* للشخص من الضريبة على القيمة المضافة فيما يسلمه لنفسه من مبنى لا يكفي ألا تتجاوز فيه المساحة المبنية المغطاة
240 م م سابقا أو 300 م م حاليا، بل يحين اتخاذ المبني كمسكن رئيسي لمدة أربع سنوات متتالية…نعم (المادة 7
من قانون 85-30 المحلق بالضريبة على القيمة المضافة).
* مضي أزيد من أربع سنوات على الشروع في التحصيل دون أن يتوصل الملزم بأي إجراء قاطع للتقادم وفقا للمادة 123 من المدونة العامة للضرائب يجعل الضريبة قد طالها كقادم إجراءات التحصيل…نعم.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 5/2009/674 ش
حكم بتاريخ 6/10/2011
الخلطي محمد ضد السيد وزير المالية ومن معه
باسم جلالة الملك
بتاريخ 6/10/2011، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:
ذ. عزيز بودالى: رئيسا ومقررا،
ذ. عبد الرحيم الحضري: عضوا،
ذ. أناس السبتى: عضوا،
بحضور ذ. عز الدين أشهبون: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: الخلطي محمد، الساكن بالرشيدية، ينوب عنه ذ. عبد الحفيظ الخلطي المحامي بالرباط.
من جهة
وبين:
– الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
– السيد وزير الاقتصاد والمالية بمكاتبه بالرباط.
– السيد الخازن العام للمملكة بالرباط.
– السيد المدير العام للضرائب بمكاتبه بالرباط.
– السيد المدير الجهوي للضرائب بمكناس.
من جهة أخري
الوقائع
بتاريخ 2009/09/04 وبموجب مقال افتتاحي أدى عنه الرسم القضائي يعرض المدعى بواسطة نائبه أنه اشترى منزلا بمدينة الرشيدية بتاريخ 1 غشت 1991 يتكون من طابق سفلي، بعد ذلك قام بتاريخ 1994/08/04 ببناء طابق أول يتكون من 3 غرف ومطبخ وحمام على اعتبارا أن مساحة القطعة هي 110.24 متر مربع والمساحة المبنية هي 110.24 متر مربع أما المساحة المغطاة هي 101 متر مربع.
وبتاريخ 2009/07/01 توصل المدعى بمستخلص حسابه من البنك المغربي للتجارة الخارجية يخبره فيه أنه تم الحجز على حسابه ويتعلق الأمر بمبلغ 134.609,09 درهم، فلما اتصل بإدارة البنك سلمت له رسالتان تبين فيهما أنه مدين لإدارة
الضرائب بمبلغ 134.609,03 درهم عن الضريبة على القيمة المضافة برسم 31/12/1998، وذلك بخصوص عملية البناء التي تتعلق بالمنزل السالف الذكر والمتواجد ب 14 زنقة 7 حي الرشيدية.
ويثير المدعى في عريضة طعنه تقادم إجراءات التحصيل وتقادم الإصدار الضريبي وعدم احترام المسطرة التواجهية المنصوص عليها بالمادة 28من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 30-85 وخرق المادة 7 من نفس القانون على اعتبار أن المساحة المغطاة لا تتجاوز 101 م م. والتمس الحكم بإلغاء الأمر بالتحصيل لسنة 1998 الدور 13 عن جدول المكلفين
37000287 المفروض على الطاعن بشأن السكنى رقم 14 زنقة 7 حي المسيرة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وأرفق المقال بصور من رخصة السكنى، نسخة عقد شراء، رسالة البنك في إطار الإشعار للغير الحائز.
حيث التمست إدارة الضرائب أجلا للجواب في 08/10/2009، كما التمست أجلا إضافيا لجلسة 2009/10/17.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بإجراء بحث في 2009/12/31.
وبناء على ما راج فى جلستي البحث بمكتب القاضي المقرر حيث تخلف المدير الجهوى عن الحضور رغم التوصل وحضرت السيدة ليلى شوقي عن الخزينة وحضر نائب المدعى وكد المقال فتقرر اعتبار القضية جاهزة وإدراج الملف بجلسة 2010/05/13 تخلف خلالها الطرفان وكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلى اقتراح الحكم وفق الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة الصادر عن هذه المحكمة فى 2010/5/20 والقاضي بانتداب الخبير مصطفى الصطيح للاطلاع على الملف الضريبي للمعنى بالأمر وكذا رخصة البناء ورخصة السكن والتصميم الهندسي المصادق عليه،
والتأكد من المساحة المبنية الحقيقية وما إذا كانت لا تتعدى فعلا 240 م م ومدى توافر موجبات الإعفاء الأخرى المتمثلة
فى اتخاذ المبنى كسكن رئيسي للمدعى مدة 4 سنوات.
وبناء على تقرير الخبرة المدلى به والمؤرخ في 2011/6/4 والذى انتهى من خلاله الخبير المذكور أن الضريبة الواجب أداؤها فضلا عما سبق أن أداء المدعى هي كما يلي: 17472 درهم بما فيه الأصل والزيادات والعلاوات موضحا بأن المنزل ليس مخصص كسكن رئيسي للمدعى مدليا بصورة من عقد شراء المنزل وصورة من رخصة السكن، إشعار بالضريبة.
وعقبت إدارة الضرائب فى 25/8/2011 بمذكرة جاء فيها أن الخبير يقر بكون الطابق الأول من المحل خاضع للضريبة على القيمة المضافة، أما بالنسبة للسفلي فقد أدى عنها المدعى الضريبة محل النزاع، وأن تقديرات الخبير هزيلة فى غياب فواتير اليد العاملة، كما أن نسبة 20 بالمائة القابلة للخصم مبالغ فيها والتمس الحكم بمشروعية الفرض الضريبي، ورفض اقتراح الخبير.
وبناء على مذكرة المستنتجات المدلى بها من طرف ذ. الخلطي عبد الحفيظ فى 2011/9/15 والتي يؤكد من خلالها مكتوباته السابقة ويلتمس أساس الحكم بإلغاء الأمر بالتحصيل برسم سنة 1998 لتقادم الفرض والتحصيل ولعدم احترام المسطرة التواجهية واحتياطيا المصادقة على الخبرة على أساس أن يؤدى العارض أصل الدين فقط الوارد بالخبرة 8400,00 درهم وذلك بإلغاء الزيادات لعدم جديتها لكونه لم يتوصل بأي إشعار من طرف إدارة الضرائب.
حيث أدرج ملف النازلة بعدة جلسات كان آخرها فى 22/9/2011 تخلف خلالها الطرفان رغم التوصل قانونا وأكدت السيدة المفوض الملكي مستنتجاتها الكتابية الرامية إلى اقتراح المصادقة على الخبرة فتقرر حجز الملف للمداولة.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن الدعوى تهدف إلى الحكم بإلغاء الأمر بالتحصيل لسنة 1998 الدور 13 جدول المكلفين رقم 37000287 المفروض على الطاعن المتضمن الضريبة على القيمة المضافة بخصوص السكن رقم 14 زنقة 7 حي المسيرة الرشيدية وذلك لتقادم الإصدار الضريبي وتقادم إجراءات التحصيل، وعدم احترام المسطرة التواجهية المنصوص عليها بالمادة 28 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 30-85 وخرق المادة 7 من نفس القانون على اعتبار أن المساحة المبنية المغطاة لا تتجاوز 101م.م.
في الشكل
حيث إن المدعى لم يحترم مقتضيات المادة 235 من المدونة العامة للضرائب لكونه يدعى الإعفاء مما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى لا تتعدى مساحته المغطاة 240 م م دون مناقشة باقي الشروط الأخرى المتعلقة بالإعفاء وهى أن يتخذ المبنى كسكن رئيسي لمدة لا تقل عن 4 سنوات وبالمقابل لم تدل الإدارة الجبائية بالفعل بما يفيد سلوك الإجراءات المسطرية التواجهية مع الطرف المدعى قبل الإصدار الضريبي، ونظرا لتوازى هذه الإخلالات من كلا الطرفين ارتأت المحكمة قبول الدعوى شكلا ومناقشة جوهر النزاع.
في الموضوع
- فيما يخص الإعفاء
حيث أمرت المحكمة بإجراء بحث بواسطة القاضي المقرر لم يسفر عن نتيجة، ثم أمرت بإجراء خبرة فنية بواسطة
المحاسب مصطفى الصطيح الذي جاءت مأموريته حضورية ومطابقة للفصل 63 ق م.م، واتضح للخبير المذكور بعد البحث الميداني أن المدعى لم يتخذ المبنى محل النزاع كسكن رئيسي لمدة 4 سنوات، وأنه سكن ثانوي لأفراد عائلته، وبالتالي فشروط الإعفاء الواردة بالمادة 7 من قانون رقم 85-30 المنظم للضريبة على القيمة المضافة غير متحققة. - فيمل يخص الوسيلة المتعلقة بتقادم الإصدار الضريبي
حيث إنه باستقراء الإشعار للغير الحائز عدد 2009/17 الموجه من قابض الرشيدية إلى البنك يتضح أن الضريبة محل النزاع مستحقة عن سنة 1998 وصدرت فى نفس السنة 1998/12/31 وبالتالي فشروط تقادم الإصدار الضريبي الواردة بالمادة 54 من القانون رقم 85-30 غير متوافرة ويتعين استبعاد هذه الوسيلة. - فيما يخص مقدار الضريبة موضوع النزاع
فقد كشفت الخبرة المأمور بها على أن الواجب أداؤه هو 17472,00 درهم أصلا وزيادات، وأن تقديرات الخبير كانت موضوعية لأنها تتعلق فقط ببناء مساحة الطابق العلوي الفوقي على مساحة 101م م، وليس ببناء السفلي الذي اشتراه المدعى من قبل مشيدا حسب رسم الشراء العدلي عدد 661 وتاريخ 1991/8/15 توثيق الرشيدية. وقد اعتمد الخبير على المعامل القانوني فى احتسابها وعلى معايير موضوعية، ولكن مادام المدعى لا يناقش فى عريضة الطعن مسالة التقديرات الضريبية وحجمها يتعين صرف النظر عن هذه النقطة. - فيما يخص تقادم إجراءات التحصيل
حيث إنه باستقراء الملف يتضح أن الضريبة موضوع النزاع صدرت سنة 1998 وشرع فى استخلاصها فى نفس السنة
1998/12/30 وأن الجهة المكلفة بالتحصيل لم تدل بأي إجراء قاطع للتقادم أو أي إجراء آخر موقف للتقادم عملا بأحكام الفصول 381 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود وكذا المادة 123من مدونة تحصيل الديون العمومية (قانون رقم 97-15) إلى أن وجهت الإشعار للغير إلى المؤسسة البنكية للمدعى والمؤرخ فى 2009/5/15 بعد أن تقادمت إجراءات تحصيل الدين الضريبي بمضي أزيد من 4 سنوات على تاريخ الشروع فى استخلاصه، وبالتالي فموجبات تقادم مسطرة التحصيل متوافرة حسب المادة 123 من مدونة تحصيل الدين الضريبي ويتعين التصريح بذلك.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للمواد 28-8-7 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والمواد 7-8-28-54 من القانون رقم 30-85 عدل وتمم المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
لهذه الأسباب
فإن المحكمة الإدارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا حضوريا تحكم بما يلي:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع:
1. فيما يخص الوعاء: رفض الطلب.
2. فيما يخص إجراءات التحصيل: الحكم بسقوط حق السيد محاسب قباضة الرشيدية فى استخلاص الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المدعى برسم سنة 1998 موضوع الجدول عدد 37000287 وتحميل الخزينة العامة الصائر.
بهذا صدر الحكم فى اليوم والشهر والسنة أعلاه.
* حادثة سقوط راكبة من القطار بسبب تباطؤ في النزول.
* مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية… نعم.
* إمكانية تشطير المسؤولية… نعم.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 21/9002/387 شدق
حكم بتاريخ 1102/30/71
لطيفة لكحيلي ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية
باسم جلالة الملك
بتاريخ2011/03/17 ، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهى متكونة من السادة:
ذ. عزيز بودالى: مقررا رئيسا،
ذ. أناس السبتى: عضوا،
ذ. عبد الكريم الخيام: عضوا،
بحضور ذ. عز الدين أشهبون: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: لطيفة لكحيلي الساكنة بتازة العليا، ينوب عنها: ذ. محمد بن مولود المحامي بتازة.
من جهة
وبين:
– المكتب الوطني للسكك الحديدية فى شخص ممثله القانوني الكائن مقره الاجتماعي برقم 8 مكرر شارع عبد الرحمان الغافقي، أكدال -الرباط.
– الدولة المغربية فى شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
– وزارة النقل فى شخص السيد وزير النقل بمكاتبه بالرباط.
– السيد العون القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
– شركة التأمين سند فى شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي برقم 181 شارع أنفا البيضاء، نائبها: ذ. فؤاد الشفشاونى المحامي بمكناس.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على الحكم المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس عدد 467 وتاريخ 2009/10/01 والقاضي بعدم اختصاصها النوعي والإحالة على هذه المحكمة وحفظ البت فى الصائر، بعد أن أحيل عليها الملف بدورها من المحكمة الابتدائية بتازة حيث كانت قد تقدمت المدعية المذكورة بمقال افتتاحي أمام المحكمة المذكورة تعرض فيه أنها تعرضت بتاريخ 2006/07/30 لحادثة قطار أصيبت على إثرها بجروح بليغة، والتمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره 3000 درهم مع إحالتها على خبرة طبية لتحديد مختلف الأضرار التي بقيت عالقة بها وإحلال شركة التأمين سند محل المسؤول فى الأداء.
وترجع ظروف الحادثة حسب محضر الضابطة القضائية عدد 1471 عن الدرك الملكي بمركز سبع عيون بتاريخ 2006/07/30 أن الحادث وقع فى 2006/07/30 بمحطة القطار بسبع عيون وذلك عند محاولتها النزول من القطار القادم من وجدة والمتوجه إلى البيضاء وهو فى حالة سير وأنها تباطأت فى النزول من القطار.
وبعد الإحالة من جديد على هذه المحكمة عقب دفاع المدعية فى 2010/03/25 مؤكدا ما سبق ذكره، كما تخلف المكتب الوطني للسكك الحديدية عن الجواب رغم التوصل.
وعقب نائب شركة التأمين فى 18/02/2010 بكون السبب فى الحادثة يرجع إلى خطأ الضحية نفسها التي تأخرت في النزول، وخالفت مقتضيات الفصلين 14 و 16 من ظهير 1961/04/28 بشأن المحافظة على السكك الحديدية وأمنها ومراقبتها بحيث نزلت الضحية بعد استئناف القطار للسير، والتمس رفض دعوى المدعية.
وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة طبية الصادر فى 2010/06/17 والقاضي بانتداب الخبيرة لطيفة بوزيان لفحص
المدعية وتحديد مختلف الأضرار اللاحقة بها.
وبناء على تقرير الخبرة الطبية المؤرخ في 2010/10/02 المنجز من طرف الخبيرة المذكورة والمؤشر عليه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة فى 07/10/2010 والذى انتهت من خلاله الخبيرة المذكورة إلى تحديد مدة العجز الكلي المؤقت في 35 يوما ونسبة العجز الجزئي الدائم فى 8 بالمائة ونسبة التشويه 7/0 ونسبة الألم 2/7.
وعقب نائب المدعية بتاريخ 2011/02/09 بمذكرة جاء فيها أن الخبرة جاءت مجحفة فى حق العارضة التي تعرضت لأضرار خطيرة من جراء الحادثة والتمس أساسا إجراء خبرة ثانية واحتياطيا الحكم بتعويض عن العجز الدائم قدره 14.832.00 وعن الآلام الجسمانية 6 آلاف درهم، أي ما مجموعه 20.832.00 درهم.
وعقب ذ. شفشاونى وكد الدفوعات السابقة ملتمسا الحكم برفض الدعوى.
حيث أدرج ملف النازلة بعدة جلسات كان آخرها فى 2011/03/03 تخلف خلالها الطرفان، وأكد السيد المفوض الملكي عز الدين أشهبون مستنتجاته الكتابية الرامية إلى اقتراح المصادقة على الخبرة الطبية المنتدبة والحكم لفائدة المدعية بتعويض مناسب يتماشى وحجم الأضرار المحددة بتقرير الخبيرة، فتقرر حجز الملف للمداولة.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
حيث قدمت الدعوى وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وفى مواجهة ذي صفة، ويتعين قبولها من هذه الناحية.
في الموضوع
حيث إن الدعوى تهدف إلى الحكم بتقرير المسؤولية لمرفق السكك الحديدية بمناسبة تدبير السير العادي للقطار في خط السكك الحديدية بمحطة سبع عيون ناحية مكناس.
حيث أجابت الجهة المدعى عليها بالدفوعات الواردة أعلاه.
حيث يتضح من خلال وثائق الملف وخاصة محضر الدرك الملكي بمركز سبع عيون عدد 1471 وتاريخ 30/07/2006
(سرية الحاجب ) أن الحادثة وقعت بالدائرة الترابية لهذه المحكمة فى وقت كانت فيه المدعية تغادر القطار والنزول منه بصورة متأخرة وبطيئة.
حيث إن عناصر المسؤولية وحجمها بالنسبة للإدارة ثابتة بعد استقراء محضر الضابطة القضائية المشار إليه أعلاه، فمادية الحادثة ثابتة بإقرار الطرفين واستنادا إلى محضر الضابطة القضائية المحرر من طرف ضابط الشرطة القضائية، كما أن الحادث ناتج عن سوء تسيير المرفق السككى بمكان الحادثة ومراقبته لعملية نزول وصعود مرتفقيه، إذ باستقراء تصريح رئيس محطة القطار بسبع عيون (ناحية مكناس ) يتضح أن مدة توقف القطار دقيقة واحدة يتعين فيها على كل من رئيس القطار ورئيس المحطة السعي إلى الإشراف على العملية المذكورة، ولا تعطى صفارة انطلاق القطار من جديد ومغادرته المحطة إلا بعد التأكد من كون أبواب مقطورات القطار موصدة بعد خلوها من الراكبين وممن ينزل من القطار، وبالتالي فمستخدمي القطار يتحملون القسط الأوفر من المسؤولية بعد تشطيرها ارتأت المحكمة تحديده في 4/3 من المسؤولية القائمة بناء على سلطتها التقديرية وبعد التأكد من الأخطاء المرتكبة من كلا الطرفين طبيعتها وحجمها، الخ.
حيث إنه كذلك تتحمل المدعية جانبا يسيرا من المسؤولية على اعتبار أنها امرأة مسنة وكان عليها اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادى وقوع الحادثة عن طريق الاستفسار والاقتراب من باب النزول وطلب المساعدة عند الاقتضاء وذلك فى الأوقات المناسبة على إثر عملية النزول من القطار، الخ. ارتأت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تحديد نسبة مسؤوليتها أيضا فى الحادثة ب 1/4 إعمالا لقواعد توزيع المسؤولية فى هذا الصدد المبنية على أساس الخطأ الواجب الإثبات.
1. فيما يخص طلب التعويض
حيث إن المحكمة أمرت بإجراء خبرة عهدت بها إلى الخبيرة الطبيبة بوزيان لطيفة التي حددت نسبة العجز الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم وكذا مختلف الأضرار الأخرى اللاحقة بالمدعية.
حيث إن الخبرة كانت حضورية ومطابقة للفصل 63 ق.م.م. ولم تكن محل انتقاد من كلا الطرفين فى هذا الشأن، كما أنها واضحة، وأن طلب إجراء خبرة ثانية لا مبرر له وليس المقصود منه سوى إطالة أمد النزاع لكون المحكمة تتوافر على جميع العناصر لتحديد التعويض المستحق بناء على أهمية الأضرار الحاصلة وحجمها ونوعها وطبيعتها، الخ.
حيث ارتأت المحكمة تحديد التعويض الإجمالي المطالب به فى مبلغ 12.000,00 درهم وقد روعي فى هذا المبلغ نسبة توزيع المسؤولية.
1. في الحلول
حيث إن شركة التأمين تحل محل المكتب فى الأداء بناء على بوليصة التأمين التي تربطهما، وبناء على إقرارها الضمني سواء أمام المحكمة الابتدائية بمكناس أو أمام المحكمة الإدارية هاته.
حيث إن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل لا مبرر له.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للقانون ولا سيما المادتين 7 و 8 من قانون 41-90 والفصول 59 وما بعدها من ق م م.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: الحكم على المكتب الوطني للسكك الحديدية فى شخص مديره العام بأدائه للمدعية تعويضا إجماليا عن حادثة سقوطها من القطار بمحطة سبع عيون (مكناس) فى 2006/07/30 قدره نهايته أثني عشرة لف درهم (12.000،00 درهم) مع الصائر وإحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها المكتب فى الأداء.
بهذا صدر الحكم فى اليوم والشهر والسنة أعلاه.
* رفع الدعوى ضد أحد أعضاء مجلس الجماعة النيابية بصفة شخصية يجعل الدعوى قد وجهت في مواجهة غير ذي صفة طبقا للفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 كما وقع كعديله، عدم قبول الدعوى… نعم.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 6/2011/140
حكم بتاريخ 2012/5/9
ورثة بأسيدي الهاشمي ضد السيد لحسن المخفي
باسم جلالة الملك
بتاريخ 17 جمادى الثانية 1433 موافق 2012/5/9، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهى متكونة من السادة:
ذ. عبد الرحيم الحضري: رئيسا،
ذ. عبد المجيد مليكي: مقررا،
ذ. رشيد الكرزازى: عضوا،
بحضور ذ. عبد الكريم الخيام: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: ورثة بأسيدي الهاشمي وهم:
– مولاي رشيد،
– مولاي اشريف،
– فاطمة للا اشريف امحمد”
-سيدي محمد.
عنوانهم: آيت علي ويعقوب جماعة ابن الصميم آزرو، نائبهم الأستاذ رشيد بخرى المحامي بمكناس.
من جهة
وبين: لحسن المخفي نائب أراضي الجموع لآيت على ويعقوب قيادة أركلاون آزرو، نائبه الأستاذ عبد القادر السعدى
المحامي بمكناس.
من جهة أخرى
الوقائع
بناءا على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبهم لدى كتابة ضبط هاته المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2011/12/12 يعرضون فيه بأن مورثهم يعتبر من ذوي الحقوق السلالية لأيت على ويعقوب وأن المسؤول عن أراضي الجموع لهاته الجماعة يرفض تسجيله ضمن الأعضاء المستفيدين من خيرات الأراضي التابعة للجماعة السلالية والتي تم تفويتها للغير، وأنهم بذلوا عدة محاولات حبية دون جدوى.
لذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليه بتسجيلهم ضمن المستفيدين لأراضي الجموع لآيت علي ويعقوب دائرة أركلاون آزرو تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل.
المحكمة
وبناءا عليه، أدرجت القضية لعدة جلسات آخرها جلسة 2012/04/25، فأدلى نائب المدعى بمذكرة مؤرخة في 15022012 مرفقة صورة طبق الأصل الإراثة و 11 عقد ازدياد، ورسالة.
وأدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مؤرخة فى 13022012 يعرض فيها بأن مقال الدعوى قد قدم مخالفا لظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بأراضي الجموع الذى حدد كيفية استغلال هاته الأراضي والتقسيمات الموسمية والجهة التي تحدد لوائح المستفيدين، وأن منوبة غير مسؤول شخصيا عن عدم إدماج المدعى فى لائحة المستفيدين لكون القرارات التي تتخذ فى هذا الشأن هي قرارات جماعية تصدر عن هيئة نظمها الظهير المذكور، وأن المدعى لم يحترم مسطرة الانتفاع من أراضي الجموع طبقا للفصل 4 من الظهير المشار إليه، مما يكون معه الطلب غير مستوف لشكلياته، ملتمسا رفض الطلب.
وأدلى نائب المدعى بمذكرة تعقيبية مؤرخة فى 07032012 يعرض فيها بأن دفع المدعى عليه بأن الاختصاص في التسجيل ضمن لوائح المستفيدين من أراضي الجموع يعود للوزارة الوصية، لكن فى نازلة الحال فالطرف المدعى عليه هو من رفض تسجيل منوبيه ضمن المستفيدين وليس الجهة الوصية حسب الرسالة المدلى بها.
وأنه إثباتا لأحقيتهم فى الدعوى يدلون بالواجبات التي كان يؤديها مورثهم لفائدة الدولة عن استفادته من هاته الأراضي وذلك منذ سنة 1957، وأن قرار المدعى عليه هو قرار شخصي تعسفي ويتعين إلغاؤه، ملتمسا الحكم وفق المقال وأرفقت المذكرة بصورة لخمس فاتورات أداء.
وأدلى نائب المدعى بمذكرة مؤرخة فى 28032012 يؤكد فيها مكتوباته.
وأدلى نائب المدعى عليه بمذكرة مؤرخة فى 10042012 يعرض فيها بأن ما تم عرضه بالمقال يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية على اعتبار أن المحاكم الإدارية بالمغرب كمبدأ قد أنشأت لمقاضاة الإدارة وليس الأفراد لوضع حد لتعسف الإدارة فى مقابل توفير ضمانات لحقوق الأفراد والجماعات ومن ثم يبقى الطلب غير جدى ويتعين رفضه.
وأكد السيد المفوض الملكي تقريره الكتابي المؤرخ فى 25042012 الرامي إلى التصريح بعدم الاختصاص النوعي لكون الجهة المدعى عليها ليست بسلطة إدارية ولا تعتبر من أشخاص القانون العام. فتم حجز الملف للمداولة لجلسة 09/05/2012.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل
حيث يلتمس المدعون الحكم على المدعى عليه بتسجيلهم ضمن المستفيدين لأراضي الجموع لأيت على ويعقوب دائرة اركلاون ازرو تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500،00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل.
وحيث دفع المدعى عليه بأن مقال الدعوى قد قدم مخالفا لظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بأراضي الجموع الذى حدد كيفية استغلال هاته الأراضي والتقسيمات الموسمية والجهة التي تحدد لوائح المستفيدين، وأن منوبه غير مسؤول شخصيا عن عدم إدماج المدعى فى لائحة المستفيدين من أراضي الجموع لكون القرارات التي تتخذ فى هذا الشأن هي قرارات جماعية تصدر عن هيئة نظمها الظهير المذكور، وأن المدعى لم يحترم مسطرة الانتفاع من تلك الأراضي طبقا للفصل 4 من
الظهير المشار إليه، مما يكون معه الطلب غير مستوف لشكلياته، ملتمسا رفض الطلب.
حيث إضافة إلى أن الطلب بصيغته الحالية الذى يهدف فيه المدعى إلى طلب الحكم على المدعى عليه بتسجيله من ضمن المستفيدين من أراضي الجماعة يبقى فى حد ذاته طلبا لا يتعلق بالطعن فى شرعية أو مشروعية قرار إداري طبقا للمادة 08من قانون المحاكم الإدارية، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 4 و ما بعده من ظهير 19 أبريل 1919 كما وقع تعديله بمقتضى ظهير 6 فبراير 1963 والمتعلق بالأراضي الجماعية فإنه يحدد الجهة المختصة للنظر فى طلبات الاستفادة من الأراضي الجماعية والتي هي مجلس الجماعة النيابية وفق الشروط والمسطرة المحددة بالظهير المذكور كما يحدد الجهة التى تمثل الجماعة أمام المحاكم، وبرفع الدعوى ضد أحد أفراد مجلس الجماعة النيابية بصفة شخصية يجعلها قد وجهت فى مواجهة غير ذي صفة.
وحيث إن الصفة من النظام العام طبقا للفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية تثيرها المحكمة تلقائيا، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للمادة 7 من قانون المحاكم الإدارية والمادة 7 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا، ابتدائيا وحضوريا فى حق المدعى:
فى الشكل: بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعى الصائر.
بهذا صدر الحكم فى اليوم والشهر والسنة أعلاه
* الادعاء بخرق المادة 105 من قانون الضريبة العامة على الدخل رقم 17-89 أثر له على سلامة المسطرة إذا كان الملزم هو المسير الوحيد للشركة الخاضعة للمراجعة والتصحيح في نطاق المادة 407 من نفس القانون باعتبار أن المراجعة كشمل مجموع حصيلة الشركة الخاضعة للضريبة بما فيها نشاط الملزم بالشركة…نعم.
* المادة السابعة من كثاب المساطر الجبائية الصادر بمقتضي قانون مالية 2005 يسمح للملزم بإثبات موارده وأمواله الخاصة التي ضخها في الحساب الجاري للشركة بجميع وسائل الإثبات…نعم.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 5/2009/139 ش
حكم بتاريخ 28/4/2011
السيد قاضى السوسى عزيز ضد السيد المدير الجهوي للضرائب بمكناس
باسم جلالة الملك
بتاريخ 2011/4/28 أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:
ذ. عزيز بودالى: رئيسا ومقررا،
ذ. أناس السبتى: مقررا،
ذ. عبد الكريم الخيام: عضوا،
بحضور ذ. عز الدين أشهبون: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: قاضى السوسى عزيز الكائن بمكناس، ينوب عنه: ذ. العسرى عبد العزيز المحامي بهيئة مكناس.
من جهة
وبين:
– الدولة المغربية فى شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
– السيد وزير المالية والاقتصاد بمكاتبه بالرباط.
– السيد المدير العام لإدارة الضرائب بمكاتبه بالرباط.
– السيد المدير الجهوي للضرائب بمكناس.
– السيد محصل الضرائب بمكناس البطحاء.
– السيد الخازن العام بالرباط.
– السيد الخازن الجهوى بمكناس.
من جهة أخرى
الوقائع
بتاريخ 2009/2/25 تقدم المدعى بواسطة نائبه بمقال افتتاحي يعرض من خلاله أنه يطعن بإلغاء الضريبة المفروضة عليه من جراء قرار اللجنة الوطنية للنظر فى الطعون المتعلقة بالضريبة والتي خلص تقريرها أن المدعى ملزم بأداء مبلغ 433.815 درهما مشمول بالغرامات والزيادات على الضريبة العامة على الدخل لسنة 2004 على أساس رقم أعمال محدد فى مبلغ 768.133.90 درهما خاصة وأن قرار اللجنة موضوع الطعن لم يكن مرتكزا كما أنه لم يحترم المسطرة الواجب إتباعها وأن المدعى يعمل كمسير لشركة تريكوفيل للنسيج شركة ذات المسؤولية المحدودة والكائن مقرها بالحي الصناعي وجه عروس مكناس، وأنه خلال سنتي 2002 و2003 عرفت شركته عجزا خطيرا كاد أن يؤدى بها إلى الإفلاس إلا أن المدعى وحفاظا على سمعة شركته واحترام مواعيد زبنائه ضخ فى الحساب الجاري لشركته لإنقاذها مبلغ 1.700.000 درهما، وأن مصالح الضريبة وقفت على هذا المبلغ طالبة من المدعى إثبات مصدره معتبرة أن ذلك المبلغ هو من مال شركة ومن دخلها وبالتالي يخضع للضريبة العامة على الدخل. وأن المدعى أدلى فى جميع أطوار الجلسات سواء أمام اللجنة المحلية أو الوطنية بالوثائق التى لا تقبل الشك منها عقود سلف من الأغيار فى نفس التاريخ وخلال المدة التى كانت شركته فى طريقها للإفلاس، عقود بيع غلال فلاحية، شهادة أجر زوجته والتي هي من أعيان مدينة مكناس، ومع ذلك فإن أعضاء اللجنة استبعدوا جميع تلك الوثائق دون تعليل سبب استبعادها أو حتى إظهار عدم جديتها، كما أن قرار اللجنة الوطنية للنظر فى الطعون المتعلقة بالضريبة اعتمد معايير ومقاييس غير مؤسسة كاعتبار مصاريف السكن وكذا مصاريف صيانة السيارة.
لأجله يلتمس الحكم بإلغاء قرار اللجنة الوطنية للنظر فى الطعون المتعلقة بالضريبة فيما خلصت به مع إلغاء الفرض الضريبي المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والصادر عن محصل الضرائب بمكناس فى حق المدعى المسمى قاضى السوسى عزيز مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليهم، وأرفق المقال بنسخة من قرار اللجنة الوطنية وصورة من طلب تأجيل جلسة وإعلام ضريبي.
وبناء على مذكرة الإدارة التى تلتمس من خلالها الحكم برفض الدعوى لعدم استنادها على أساس قانوني سليم والحكم بمشروعية التصحيحات المنجزة برسم الضريبة العامة على الدخل، والصادرة على إثر مقرر اللجنة الوطنية.
وبناء على الأمر بإجراء البحث الصادر عن هذه المحكمة في 2009/11/19.
وبناء على ما راج فى جلسة البحث بمكتب السيد القاضي المقرر والمدون فى محضر قانوني وخاصة يوم 2009/12/07 حيث حضر المدعى ودفاعه، كما حضر السيد ميمون دحو بصفته المفتش المحقق عن إدارة الضرائب، كما حضر المحاسب إلى جانب المدعى والذى يمسك محاسبته السيد التازي عزيز، وصرح المدعى أنه خلال سنة 2003 كان مديرا لشركة النسيج تريكوفيل وهى شركة عائلية بحيث تعرضت هذه الشركة لصعوبات مالية ومن بينها حجز مبالغ مالية من طرف إدارة الضرائب نفسها تقارب 900.000,00 درهم بخصوص نزاع سابق وهذا الحجز تم سنة 2002 مما جعل الشركة فى وضعية صعبة، وأن الشركة تعرضت لمراجعة سابقة غير قانونية من طرف إدارة الضرائب، وأن المدعى اضطر إلى ضخ أمواله فى حسابها عن طريق الحصول على سلفات والاعتماد على مداخيله الفلاحية وأنشطة أخرى متحصلة من الشركة، ولاحظ محاسب المدعى بكون إدارة الضرائب لم تحترم المادة 105من قانون الضريبة العامة على الدخل رقم 17-89 بحيث لم يوجه إلى المدعى قبل مراجعته بصفة شخصية أي رسالة أو إنذار للإدلاء بتصريحه، وأن المراقبة التى تعرضت لها الشركة احترمت فيها مسطرة الربط الضريبي بخلاف المسطرة التى أجريت فى مواجهة المدعى، وأنه بخصوص المبلغ المحدد فى 1.700.000,00درهم الذى ادعى المفتش أنه داخل فى حساب الشركة بدون تبرير، وقد استطاع العارض تبرير 1.000.000,00 درهم وبقى مبلغ 700.000 درهم رفض المفتش إدماجه فى محاسبة الشركة بالرغم من إدلاء المدعى بالإثباتات اللازمة لإدماج المبلغ الباقي والمتحصل من النشاط الفلاحي وأنشطة أخرى تجارية ومواد أخرى متحصلة من الشركة.
فى حين وبالمقابل أجاب المفتش المحقق ميمون دحو أن الإدارة على خلاف ادعاء المدعى احترمت المواد من 105 إلى 108 من قانون الضريبة العامة على الدخل، فوجه رسائل إلى الطرف المدعى وإلى الشركة للإدلاء بالبيانات الناقصة لوجود مداخيل وموارد الشركة APPORT الغير مبررة، وأن الإدارة بعد جواب الشركة احتفظت بالبعض واستبعدت البعض الآخر مع ملاحظة أن المدعى مأجور لدى شركة تريكوفيل ويتوفر على رقم جبائي خاص به فيما يتعلق بالضريبة العامة على الدخل، ومن أهم ما قبلته الإدارة الاعتراف بدين بمبلغ مليون درهم وقرار المجلس الأعلى الذى ألغى بعض الضرائب لفائدة الشركة وعقد بيع غلة فلاحية، وأن مبلغ 135.000,00 درهم وإن كان قد توصل به المدعى عن طريق الاعتراف بالتوصل إلا أنه لم يثبت أنه يدخل فى حساب الشركة. وأدلى المدعى باعتراف بالدين بمبلغ 100.000 درهم وشهادة صادرة عن الشركة، كما أدلى بتوصيل بحصول على مبلغ درهم ولاحظ المفتش أن التوصل بهذا المبلغ بتاريخ 02/12/2003 وبالتالي لا يدخل فى المحاسبة موضوع النزاع المتعلقة بالسنة المالية 2003، وأدلى المدعى كذلك بمقتطفات حساب الدفتر في اسم أبنائه ويدعى أنه قام بسحب مبالغ لتمويل الشركة وباع سيارتين خلال تلك السنة وصرح المفتش أن الوثائق المدلى بها لا يمكن اعتمادها لأنها غير مطابقة للأصل ولم تدخل فى أي محاسبة.
وبناء على تعقيب ذ. العسرى بتاريخ 31/12/2009 الرامية إلى القول بكون المدعى أدلى بجميع الوثائق المثبتة لادعائه والتمس إلغاء قرار اللجنة الوطنية.
وبناء على تعقيب إدارة الضرائب المدلى به بتاريخ 2010/01/21 مؤكدة من خلاله على قانونية المراجعة وعلى عدم إثبات المداخيل بمقبول.
وبناء على الأمر بإجراء خبرة الصادر بتاريخ 19/2/2010 والمعهود بها إلى الخبير محمد بنونة الذى تخلف عن إنجازها رغم إنذاره، وتقرر استبداله بالخبير محمد السرغيني الذى لم ينجز المطلوب منه بدعوى أنه محاسب الشركة التى يديرها المدعى أي شركة تريكوفيل، فتقرر استبداله بالخبير عبد الرحمان الإبراهيمي الذى أنجز المأمورية وانتهى فى تقريره المؤرخ في 2011/2/21 أن المدعى أثبت جميع موارده، وبرر يما فيه الكفاية الدفعات فى الحساب الجاري المفتوح فى شركة تريكوفيل TRICOFILوأنه من الضروري إلغاء التصحيحات التى قام بها المفتش المحقق والإبقاء على تصريحه الأول.
وبناء على التعقيب بعد الخبرة المدلى به من طرف دفاع المدعى بتاريخ 2011/3/16 والذى يلتمس من خلاله المصادقة على الخبرة لكونها تؤكد ما جاء فى المقال وفى مكتوباته السابقة.
وبناء على تعقيب إدارة الضرائب المؤرخ فى 2011/4/14 والذى جاء فيه أن اللجنة الوطنية استبعدت بعض الإدماجات المتعلقة بالديون، إلا أن الخبير أضاف أشياء أخرى لم تكن محل مناقشة كالعقد المبرم بين المدعى ومانويل اسكاريبارو والذى يلتزم من خلال الطرف الثاني بشراء غلة التوت Fraises بمولاي بوسلهام فى ملك المدعى بما قيمته 500 ألف درهم، وكذا عقد بيع القمح الطري بقيمة 198400,00 درهم ولم يسبق للمدعى أن أدلى بها إلى إدارة الضرائب وأن الخبرة المنجزة فى الأرض الفلاحية الكائنبة بكروان الشمالية تم إعدادها بتاريخ 2011/1/27 وهو تاريخ لاحق لتقديم الدعوى وتنطوي على المجاملة وغير حضورية، وبالتالي فالوثائق المدلى بها لم يسبق الإدلاء بها من قبل وفيها خرق لمقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب.
حيث أدرج ملف النازلة بعدة جلسات كان آخرها فى 2011/4/14 تخلف خلالها الطرفان رغم التوصل وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلى اقتراح الحكم بالمصادقة على الخبرة.
فتقرر حجز الملف للمداولة.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
حيث قدمت الدعوى وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 242 من المدونة العامة للضرائب، ويتعين قبولها من هذه الناحية.
في الموضوع
حيث تهدف الدعوى إلى الحكم بإلغاء قرار اللجنة الوطنية للنظر فى الطعون الضريبية فيما خلصت إليه وإلغاء الفرض الضريبي المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والصادر عن محصل الضرائب بمكناس فى حق المدعى برسم سنة 2003 مع النفاذ المعجل.
حيث أجابت إدارة الضرائب بسلامة المراجعة ومشروعيتها وفقا لأحكام المادة 105 من قانون 89-17 المنظم للضريبة العامة على الدخل.
حيث إن النقطة النزاعية بين الطرفين والجوهرية تتمثل فى قيام المدعى بوضع أمواله الخاصة فى الحساب الجاري للشركة للصعوبات المالية التى كانت تعرفها هذه الأخيرة، وأن المفتش المختص بالمراجعة لاحظ عدم تبرير هذه العمليات وعدم إثبات موارد المدعى والذى يزعم بأنه استطاع الحصول عليها عن طريق السلفات والمداخيل الفلاحية، وأنشطة أخرى متحصلة من الشركة وبالتالي قامت الإدارة بفحص إجمالي لدخل المدعى وفقا للمادة 105 الآنفة الذكر والمادتين 29و 216 من المدونة العامة للضرائب وأن مراجعة شركة تريكوفيل التى يديرها المدعى بصفة عامة تغنى عن احترام المادة 105
من قانون الضريبة العامة على الدخل.
حيث إن الادعاء بخرق المسطرة المنصوص عليها بالمادة 105 المشار إليها غير مرتكز على أساس طالما أنه تم احترام مسطرة الربط الضريبي مع الشركة التى كان يديرها المدعى، وقد تمكن من الإدلاء بأوجه دفاعه أثناء المرحلة الإدارية للتصحيح أو أثناء المرحلة القضائية هاته، ولم يلحقه من عدم احترام هذا الإجراء المسطري فى البداية أي ضرر عملا بالفصل 49 ق.م.م، ويكون بالتالي هذا الادعاء غير مؤسس.
حيث أدلى المدعى يعقود سلف وعقود كراء أثناء مسطرة التحقيق لإثبات مداخيله التى ضخها فى الشركة.
حيث أمرت المحكمة بإجراء بحث بواسطة القاضي المقرر حسبما هو مبين أعلاه، كما أمرت بإجراء خبرة للاطلاع على الملف الضريبي للمعنى بالأمر والتأكد من الأساس الخاضع للضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2003، ومن حقيقة الإدماجات التى قام بها المفتش برسم هذه السنة وما إذا كانت التسبيقات التى دفعها للشركة مبررة من الناحية المحاسبية.
حيث إن الخبرة المأمور بها والمعهود بها إلى الخبير عبد الرحمان الإبراهيمي حضورية ومطابقة للفصل 63 ق.م.م فهي مقبولة شكلا ويتعين اعتمادها لمناقشة الجوهر، واستنادا إلى الوثائق المدلى بها من طرف المدعى فقد أثبت هذا الأخير، عقد بيع غلة القمح الطري سنة 2003 مبلغ 198400,00 درهم، وعقد كراء أرض فلاحية لمدة 5 سنوات من 2000/9/30 إلى 2005/9/30 مساحتها 18 هكتار كروان الشمالية مكناس وقد أدلى المدعى للخبير بخبرة تقويمية لمداخيل هذه الأرض منجزة من طرف الخبير المتوكل والمردودية الفلاحية السنوية هي 144018,00 درهم، وعقد شراء فواكه من طرف الإسباني مانويل ايسكريبانو بما قدره 500 ألف درهم من التوت Fraises من الضيعة الموجودة، بمولاي بوسلهام برسم سنة المراجعة 2003، وعقد بيع منتجات فلاحية لشركة بيض الغرب وخلص الخبير إلى أن المدعى أثبت موارده بما فيه الكفاية وأن الدفع في أعقاب الخبرة المدلى به من طرف إدارة الضرائب بكون عقود الكراء المدلى بها لم يتم الإدلاء بها خلال المرحلة الإدارية من التحقيق أمام اللجان خلافا للمادة 242 من المدونة العامة للضرائب هو دفع مردود لكون الطاعن ومنذ بداية التحقيق من طرف المفتش المراقب ظل يؤكد أن له مداخيل فلاحية مهمة وأشار إليها فى مكتوباته إلا أن ممثل إدارة الضرائب المذكور لم يأخذها بعين الاعتبار ولم يقم بإجراء التحريات اللازمة بشأنها.
حيث إنه جاء فى المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وخاصة المادة 7 من كتاب المساطر الجبائية قانون مالية 2005 أنه يمكن للخاضع للضريبة أن يثبت فى إطار المسطرة المشار إليها أعلاه موارده بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
حيث أثبت المدعى من خلال وثائق الملف مداخيله والتي زود بها الحساب الجاري للشركة كما جاء فى قرار اللجنة الوطنية المطعون فيه، وكذا تقرير خبرة عبد الرحمان الإبراهيمي، وأن مسألة إثبات المداخيل كان تطرق إليها المدعى فى تقاريره الموجهة إلى الإدارة الجبائية وكذا اللجان الضريبية للتقييم الضريبي، وظلت موضوع نقاش بين الطرفين مما لا يتعارض ومقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب.
حيث إن تقرير الخبرة المنجزة اتسم بالدقة والمصداقية والموضوعية واعتمد على معطيات جبائيه مفصلة ومرتكزات حسابية سليمة ويتعين تبعا لذلك المصادقة عليها وإلغاء قرار اللجنة الوطنية المطعون فيه وما ترتب عنه من إصدار ضريبي تكميلي برسم سنة 2003.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم بما يلي:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بالمصادقة على تقرير خبرة المحاسب المعتمد عبد الرحمان الإبراهيمي المؤرخ فى 2011/3/21 وإلغاء قرار اللجنة الوطنية المؤرخ فى 2008/4/17 فى الملف 2007/582/3 والمتعلق بمراجعة الضريبية العامة على الدخل للمدعى
برسم سنة 2003 وتحميل إدارة الضرائب الصائر.
بهذا صدر الحكم فى اليوم والشهر والسنة أعلاه.
* عناصر المسؤولية الإدارية كقوم على علاقة السببية بين الخط! المصلحي والضرر:
-المغادرة الطوعية لها طابع رضائي اتفاقي بين الإدارة والموظف حسب المرسوم المنظم لها المؤرخ في 2004/12/24.
-لا يشترط في الإدارة إخبار الموظف بكونه لازال لم يبلغ سن التقاعد عند إمضائها للمغادرة الطوعية معه والمحدد في 21 سنة.
-كون الموظف كوقف عن العمل مدة ثلاث سنوات بسبب المتابعة الجنائية كركب عن ذلك عدم استفادته من الراكب التقاعدي، لا يشكل ذلك خطأ من جانب الإدارة المشغلة ينتج عنه مسؤوليتها… رفض الطلب… نعم.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 6/2010/135
حكم بتاريخ 2011/8/25
حداد محمد ضد السيد وزير النقل والتجهيز
باسم جلالة الملك
بتاريخ2011/8/25 ، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهى متكونة من السادة:
ذ. عزيز بودالى: رئيسا ومقررا،
ذ. أناس السبتى: عضوا،
ذ. عبد الكريم الخيام: عضوا،
بحضور ذة. لطيفة الزناكى: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: حداد محمد الساكن بأمالو اغريبن، ينوب عنه: ذ. بورقيع بن داوود المحامي بخنيفرة.
من جهة
وبين:
– الدولة المغربية فى شخص السيد الوز-ر الأول بمكاتبه بالرباط.
-وزارة التجهيز والنقل فى شخص السيد وزير النقل والتجهيز بالرباط.
– المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بخنيفرة فى شخص مديرها، ينوب عنها: ذ. صبري لحو المحامي بمكناس.
– السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي الذى تقدم به المدعى لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2010/11/24 يعرض من خلاله أنه تقدم بتاريخ 2005/6/20 بطلب المغادرة الطوعية من الوظيفة العمومية، إلا أنه توصل من السيد مدير الطرق والسير على الطرق بكتاب ينهى بواسطته إلى عمله أن مغادرته الطوعية يسرى مفعولها بتاريخ 2005/6/20 شاكرا إياه عن ما قدمه من أعمال وتضحيات طيلة حياته الإدارية.
وحيث إنه بعد انتظار توصله بالمعالق فوجئ بعدم أحقيته فى ذلك بعلة أن مدة الخدمات التى قضاها لا تخول له الحق فى الاستفادة من معالق التقاعد.
لأجله يلتمس التصريح بمسؤولية السيدين مدير الطرق والسير على الطرق والمدير الإقليمي للتجهيز والنقل على حرمان المدعى من عمله ومن معاشه.
الأمر بإجراء خبرة حسابية لتقدير ما فاته من كسب جراء ذلكم الحرمان.
حفظ حقه فى تقديم طلباته بعد الخبرة.
الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000.00 درهم مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وأرفق المقال بصور طبق الأصل من طلب المغادرة الطوعية مؤرخ فى2005/6/20 ، وجواب وزارة التجهيز بواسطة مد-رية الطرق والسير فى 2005/7/15 بقبول الطلب، وكتاب السيد مدير الصندوق المغربي للتقاعد مؤشر عليه في 2006/4/20 بعدم أحقيته فى التقاعد لكون مدة الخدمات التى قضاها لا تخول له الحق فى الاستفادة من معالق التقاعد.
وأجابت مديرية التجهيز بخنيفرة بواسطة دفاعها فى 2011/2/21 بكون طلب المغادرة كان بناء على طلب المدعى واختياره ولا تتحمل المديرية أية مسؤولية والتمست رفض الدعوى.
حيث كانت آخر جلسة يوم 2010/3/10 تخلف خلالها الطرفان رغم الإعلام وحضر المدعى، وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلى اقتراح إجراء بحث.
وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء بحث صادر عن هذه المحكمة فى 2011/3/4.
وبناء على ما راج فى جلسات البحث بمكتب القاضي المقرر وخاصة فى 18/4/2010 حيث حضر المدعى ونائبه، وتخلف ذ. صبري لحو رغم إعلامه، صرح المدعى أنه تم توظيفه فى 1982/7/1 وشارك فى المغادرة الطوعية في 2005/6/30، أي أنه قضى ما مجموعه 22 سنة و 7 أشهر و 29 يوما، وأنه تم خصم 3 سنوات من طرف الإدارة ولم تحتسبها فى مدة الخدمة لصالحها حيث كان قد أدين فقط بشهر واحد حبسا نافذا من أجل جنحة سرقة الأخشاب، وأن الإدارة كانت قد أوقفته على إثر المتابعة الزجرية، وحصل على رد الاعتبار وتم إرجاعه إلى العمل، وكان آنذاك قد مضى 3 سنوات على التوقيف بعد حذف رقم التأجير، فأصبح عون عرضي وتم ترسيمه من جديد سنة 1994 برقم تأجير آخر، وأنه يطالب إما بإرجاعه إلى العمل أو منحه التقاعد أو التعويض عن ذلك.
وتخلف ممثل الإدارة رغم توصله قانونا وألفى بالملف جواب السيد الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الجهة المدعى عليها مؤرخ فى 22/3/2011 والذى جاء فيه أن المدعى استفاد من المغادرة الطوعية بناء على طلبه، واستفاد من مبلغ مالي مهم كتعويض وكد على الطابع الاتفاقي للمغادرة الطوعية، وأن المدعى سبق له أن أقر فى ملف سابق بهذه المحكمة عدد 2011/7/23 أنه بمجرد علمه بجواب الصندوق المغربي للتقاعد بادر إلى تقديم طلب الرجوع إلى العمل بكتاب مسجل تحت عدد 3772 بتاريخ 2006/5/22 ، وأنه ليس هناك أي خطأ من جانب الإدارة فيما يخص استفادته من المغادرة ومن عدم استفادته بالتقاعد.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المؤرخة فى 2011/5/3 المدلى بها من طرف ذ. صبري لحو نيابة عن مديرية التجهيز بخنيفرة والتي جاء فيها أن المدعى يقر بتقديمه لطلب المغادرة الطوعية مختارا، إذ انقطع عن العمل من 1984/5/21 إلى 1987/10/15 وسبق حذفه من الوظيفة ولا يمكن مناقشة طلبه الحالي إلا بعد مخاصمة قرار الحذف، والتمس الحكم برفض الطلب وأرفق المذكرة بصورة لحكم سابق عدد 11/2008/9 ش وصورة لقرار الفصل عن العمل مؤرخ فى 4/5/1984 وصورة لإرسالية عدد 3703 /م إ/ /10/126/250 وتاريخ 2005/8/9.
وبناء على تعقيب نائب المدعى فى 2011/6/9 بكون المدعى توصل بكتاب يتضمن المغادرة الطوعية صادر عن مديرية التجهيز ابتداء من 2005/6/20 فى الوقت الذى لازال ملفه الخاص بالمعالق لم يسو بعد، وأنه كان عليها أن تنتبه إلى عدم تمام المدة القانونية وعدم قبول طلب المغادرة الطوعية، فتكون الإدارة قد أخطأت فى تقديراتها مما يستوجب مسؤوليتها.
وبناء على تعقيب ذ. صبري المؤرخ فى 2011/6/17 والذى يؤكد من خلاله الدفوعات السابقة.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين قبولها من هذه الناحية.
في الموضوع
حيث يرمى الطلب إلى الحكم بالتصريح بمسؤولية السيدين مدير الطرق والسير على الطرق والمدير الإقليمي للتجهيز والنقل على حرمان المدعى من عمله ومن معاشه.
الأمر بإجراء خبرة حسابية لتقدير ما فاته من كسب جراء ذلك من الحرمان.
حفظ حقه فى تقديم طلباته بعد الخبرة.
الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000.00 درهم مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
حيث أجابت الجهة الإدارية المدعى عليها بالدفوعات الواردة أعلاه.
وحيث أنه قبل البت فى النازلة أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر لتحديد مسؤولية الجهة المدعى عليها عن حرمان المدعى من راتبه التقاعدي، هذا ولأجل البحث فى كل نقطة ترى المحكمة أنها مفيدة للفصل فى النازلة خاصة السبب فى عدم تمكينه من حقوقه الناتجة عن المغادرة الطوعية.
حيث اتضح من خلال البحث وباقي وثائق الملف أن المدعى حصل على التعويض المتعلق بالمغادرة الطوعية، وأن المسؤولية الإدارية للمرفق العام تقتضى إثبات عنصر الخطأ من بين العناصر المكونة لهذه المسؤولية، وأنه لا يشترط لقبول المغادرة الطوعية أن يكون الموظف قد بلغ حد سن التقاعد، بمعنى أن إدارة التجهيز أصدرت قرارها بالموافقة فى إطار المرسوم المؤرخ فى 2004/12/24 وذلك بتاريخ2005/7/1 ، وفعلا غادر المدعى وظيفته بعد توصله بالتعويض، إلا أنه توصل بتاريخ 2006/4/20 من مدير الصندوق المغربي للتقاعد بمراسلة مفادها أن ملفه التقاعدي لم تقبل تسويته على أساس أن المدة التى قضاها المدعى فى الخدمة الفعلية لفائدة إدارة التجهيز غير كافية ولا تخول له الاستفادة من المعالق، مما اضطره إلى تقديم طلب للإدارة بالرجوع إلى العمل سجل تحت عدد 3772 بتاريخ 2006/5/22 بعد قطعه الصلة تماما بهذه الإدارة ومضى أزيد من 180 يوما على قبول طلبه بالمغادرة حسب مرسوم 2004.
حيث يتضح مما تقدم أن مندوبية التجهيز هي الجهة المشغلة للعارض لم ترتكب أي خطا مرفقي فى هذا الاتجاه ولم تراسله قبل قبول المغادرة بكونه قد بلغ سن التقاعد أو وصل الحد الأدنى لإحالته على التقاعد النسبي، ولم يصدر عنها أي إقرار بذلك حسب وثائق الملف.
إذ أنه بعد الاطلاع على الملف الإداري للمدعى يتضح أنه تم توظيفه فى 1/11/1982 وانقطع عن العمل طيلة المدة المتراوحة بين 1984/6/1 و 1987/10/15 بسبب توقيفه الناتج عن المتابعة الجنحية حيث تم فصله عن العمل باعتباره عون عمومي مؤقت ليستمر بعد ذلك فى عمله إلى أن تم ترسيمه فى 1/1/1994، ثم مغادرته الطوعية عن العمل كانت بتاريخ 2005/7/1 وأنه بعد احتساب مدة العمل الإجمالية يتضح أنها لم تتجاوز 19 سنة و 3 أشهر و 15 يوما، وهى مدة لا تخول للمعنى بالأمر حق الاستفادة من المعالق طبقا للمادة 4 من قانون المعاشات المدنية للموظفين (ظهير 1971/12/30) النافذ بموجبه القانون رقم 71-011 المذكور.
وحيث إن مراسلة مدير الطرق والسير المؤرخة فى 1/7/2005 بقبول المغادرة لم يتضمن كون المدعى قضى فى العمل مدة 22 سنة و 7 أشهر و 28يوما، وأن الحكم الإداري عدد 9/2008/11 ش الصادر بتاريخ 30/1/2008 برفض طلب تسوية الملف التقاعدي للمدعى على أساس صرف المعالق، ليس موضوع النازلة الحالية، وإن كان قد أشار فى حيثياته على إمكانية تحميل مديرية التجهيز والنقل والسيد وزير النقل والتجهيز المسؤولية الإدارية، إلا أن الحكم المذكور لم يناقش هذه المسؤولية، وتبقى الوثائق الواردة فيه لها حجية نسبية، ولا يمكن اعتماده فى تقرير مسؤولية وزارة التجهيز حيث أشار الحكم المذكور للمسؤولية بصفة عرضية دون الخوض فيها.
حيث إنه نظرا للطابع الاتفاقي الرضائي للمغادرة الطوعية للمدعى حسب المرسوم المشار إليه أعلاه، ونظرا لعدم ثبوت أي خطأ أو تقصير من طرف مندوبية التجهيز والنقل، ويمكن للمدعى تقديم طلب استرجاع المبالغ المحتجزة سابقا من رواتبه طيلة مدة عمله الفعلي فى مواجهة كل من إدارة الصندوق المغربي للتقاعد ووزارة التجهيز والنقل، وأنه لا يد لإدارة التجهيز فى عدم توفر المدعى على السقف الزمنى الواجب تحققه للاستفادة من أنظمة المعاشات المدنية.
حيث يبقى طلب تقرير مسؤولية إدارة التجهيز والنقل غير مرتكز على أساس لانتفاء عنصر الخطأ، ويتعين الحكم برفضه.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للقانون المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
فإن المحكمة الإدارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم بما يلي:
فى الشكل: بقبول الدعوى.
فى الموضوع: برفضها وإبقاء الصائر على عاتق المدعى.
بهذا صدر الحكم فى اليوم والشهر والسنة أعلاه.
* قيام الشركة بتنفيذ صفقة الأشغال بكاملها نظرا لحالة الاستعجال رغم كوافر الاعتماد المالي للشطر الأول من الصفقة فقط ليس من شأنه أن يؤدي إلى بطلان عقد الصفقة…..نعم.
* ليس هناك ما يمنع في المحاسبة العمومية بنقل جزء من الدين برسم سنة معينة إلى السنة الموالية.. نعم.
* استحقاق المقاولة لقيمة كشف الحساب المحلق بالشطر الثاني من الصفقة ولو أن محضر التسليم المؤقت أنجز قبل ذلك… نعم.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 13/2009/371 ش
حكم بتاريخ 2011/4/21
شركة الأوراش الكبرى للطرق بالرباط ضد السيد والى جهة مكناس -تافيلالت
باسم جلالة الملك
بتاريخ 17 جمادى الأولى 1432 موافق 21/4/2011، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:
ذ. عزيز بودالى: مقررا ورئيسا،
ذ. أناس السبتى: مقررا،
ذ. عبد الرحيم الحضري: عضوا،
بحضور ذ. عز الدين أشهبون: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: شركة الأوراش الكبرى للطرق فى شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي بالرباط، ينوب عنها: ذان. النقيب نصارى عبد الواحد ومحمد الأنصاري المحاميان بمكناس.
من جهة
وبين:
– الدولة المغربية فى شخص السيد الوزير الأول بالرباط.
– السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.
– السيد والى جهة مكناس -تافيلالت، ينوب عنه: ذ. أديب السقاط المحامي بمكناس.
– السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
من جهة أخرى
الوقائع
بتاريخ 2009/06/03 تقدم دفاع المدعية بمقال افتتاحي أمام هذه المحكمة أدى عنه الرسم القضائي يعرض فيه أن العارضة أبرمت صفقة مع ولاية جهة مكناس -تافيلالت من أجل إنجاز بعض الأشغال بما مجموعه 2.262.198,49 درهم، وأنه على الرغم من تسلم الأشغال فإن العارضة لم تتوصل إلا بجزء من المبلغ المذكور حددته فى مبلغ 1.259.999,25 درهم مما يجعلها لازالت دائنة بمبلغ 1.008.099.24 درهم الذى يمثل متأخرات أشغال تهيئة ساحة الشيخ الكامل بمكناس إضافة إلى تعويض عن التماطل بحسب 40 ألف درهم مع الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل والصائر. وأرفق المقال بنسخة من الطلب الموجه إلى الوالي، جواب أو إقرار السيد الوالي بالمديونية، نسخة طبق الأصل من الإذن بالتقاضي.
حيث تخلفت الجهة الإدارية المدعى عليها عن الجواب فى البداية رغم التوصل.
وبناء على الأمر التمهيدي بإجراء بحث المؤرخ فى2009/12/19 .
وبناء على ما راج فى جلسات البحث أيام 2010/01/26 و 2010/02/15
و 22/03/2010 و 07/04/2010 حيث حضر ذ. بوغنزور عن النقيب الأنصاري عبد الواحد وممثل الشركة، وحضر ذ. السقاط عن الولاية وصرح ذ. السقاط بأن الأمر يتعلق بأشغال إضافية، وأن الصفقة الأصلية رقم 206/15 م. أقد تم إنجازها وحرر محضر التسليم النهائي فى شأنها وأخذت الشركة مستحقاتها بشأنها حسب مبلغ 1.125.999,25 درهم، وأدلى بمحضر حصر الأشغال ورسالة السيد والى الجهة وأوضح ممثل الشركة الطويلع الجيلالى بأن الولاية لا تنازع فى بقية الدين المطالب به، وأجاب الوكيل القضائي بمذكرة دفع من خلالها بعدم قبول الدعوى لمخالفتها الفصل 32 ق.م.م ليس ملحق اتفاق أو عقد صفقة إضافية، وأن إقرار السيد الوالي لا يعتد به قانونا، وعقب نائب المدعى وأكد المقال.
حيث أدرج الملف بعدة جلسات كان آخرها 2010/05/20 حضر خلالها نائب المدعية وكد المقال وحضر ذ. السقاط وأكد الدفوعات السابقة وكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلى اقتراح إجراء خبرة تقويمية.
وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة الصادر في 20/5/2010 والقاضي بتعيين الخبير المحلف المعماري توفيق النفيفى قصد الوقوف على حجم الأشغال المنجزة من طرف المدعية والتأكد من قيمتها حسب عقد الصفقة الأصلية عدد 206/15 أ 6 وما إذا كانت قد استوفت فعلا مستحقاتها عن الصفقة الأصلية المذكورة، وما إذا كانت الأشغال المطالب بها تتعلق بتلك الصفقة أو الأشغال الإضافية خارج الصفقة ؟ وكيفية التعاقد بشأنها؟ والسبب فى عدم إبرام عقد الصفقة طبقا للقانون؟ تحديد قيمة الأشغال المنجزة على أرض الواقع – إن وجدت – والتي لازالت بدون أداء مقابل عنها؟
وبناء على تقرير الخبرة المدلى به من طرف هذا الأخير المؤرخ فى 2010/8/3 والذى انتهى من خلال إلى أحقية المدعية فيما تدعيه.
وبناء على مذكرة التعقيب على ضوء الخبرة المدلى بها من طرف ذ. النقيب الأنصاري في 2010/9/2والتي التمس من خلالها الحكم بالمصادقة على الخبرة وبأداء الجهة المدعى عليها لفائدة العارضة مبلغ 1008199,24درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به أيضا من طرف ذ. النقيب الأنصاري فى 5/10/2010 بإدخال المساعد القضائي
بمكاتبه بوزارة الداخلية.
وبناء على تعقيب السيد الوكيل القضائي بمذكرة مؤرخة فى 2010/10/11 ضمنها انتقادات إلى الخبرة أهمها كون الخبير قام بالخوض فى نقطة قانونية ليست له الصلاحية بالبت فيها واستنتج المديونية من الرسالة المؤرخة فى 2008/10/30 الصادرة عن السيد والى الجهة، ولم يقم بجرد للأشغال، فيكون قد تجاوز حدود المأمورية، ولم يقم بالمهمة المنوطة به، ولم يجب الخبير عن التساؤلات المطروحة عليه من طرف المحكمة، فلم يحدد طبيعة الأشغال وحجمها والسبب فى عدم إبرام ملحق الصفقة الأصلية ملتمسا استبعاد الخبرة وخلاصتها والحكم برفض الطلب.
وبناء على تعقيب نائب الولاية ذ. السقاط المؤرخ فى 2010/9/16 والذى كد من خلال دفوعات السيد الوكيل القضائي
والتمس إرجاع الخبرة إلى الخبير قصد القيام بجميع ما طلب منه، كما أدلى بمذكرة مرفقة بدفتر الصفقة عدد2006/15 /BP بقيمة 125999,27 درهم، ومحضر التسليم المؤقت فى 2006/9/10.
وبعد تبادل المذكرات وانتهاء آجال الردود أصدرت المحكمة أمرا بالتخلي وأدرج الملف بجلسة 2010/7/14 حضرها دفاعا الطرفين وكدا مكتوباتهما، وكأد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تكليف الخبير بإتمام الخبرة.
وبناء على الحكم التمهيدي فى 2011/10/28 بتكملة الخبرة الصادر عن هذه المحكمة والقاضي بإرجاع الخبرة إلى الخبير والقيام بالتمتيرات اللازمة والقياسات الضرورية لتحديد كمية الأشغال المنجزة من الشطر الثاني للصفقة.
وبناء على الملحق الإضافي للخبرة المدلى به من طرف الخبير النفيفى المؤشر عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة في 2011/1/10 انتهى من خلال بعد عملية القياس وحساب كمية الأشغال من التزفيت للطريق 6675 م م وكذلك الأرصفة 2250 م م إلى استحقاق المدعية المبلغ المطالب به وهو مطابق للواقع.
وعقب دفاع المدعية فى 2011/2/17 مؤكدا المقال ملتمسا المصادقة على الخبرة.
حيث أدرج ملف النازلة بعدة جلسات كان آخرها فى 7/4/2011 حضرها دفاع المدعية ودفاع الولاية وأكدا معا المكتوبات السابقة، وكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلى اقتراح المصادقة على الخبرة.
فتقرر حجز الملف رهن المداولة لجلسة يومه.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث قدمت الدعوى وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين قبولها من هذه الناحية.
في الموضوع
حيث إن الدعوى تروم الحكم على الجهة الإدارية المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره 1.008.199,24 درهم يمثل متأخرات أشغال تهيئة ساحة الشيخ الكامل بمكناس والطريق المؤدية إليه بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره أربعين ألف درهم مع الفوائد القانونية.
حيث أجابت الجهة الإدارية المدعى عليها بالدفوعات الواردة أعلاه.
حيث عضدت المدعية ادعائها بكتاب السيد والى الجهة المؤرخ فى 30/10/2008 المسجل تحت عدد 15145 حول تسوية متأخرات أشغال تهيئة ساحة الشيخ الكامل بمكناس، كون العمالة أو الولاية لا تمانع فى العمل المنجز وأداء قيمته والمتعلق بمشروع تهيئة الساحة المذكورة، وهو ما تأكد فى جلسات البحث المعلن عنها من طرف المحكمة في 2009/12/1 والمدونة فى محاضر رسمية، حيث اتضح خلالها وبعد استقراء وثائق الملف أن المدعية تعاقدت مع ولاية جهة مكناس -تافيلالت خلال سنة 2005 من أجل إنجاز أشغال تهيئة ساحة الشيخ الكامل فى إطار الصفقة 2006/15/م.
حيث كد السيد الوكيل القضائي للمملكة أن ما تم استيفاؤه من طرف المدعية المحدد فى مبلغ 1.259.999,00 درهم هو المستحق وأن الادعاء بكون الغلاف المالي للصفقة فى مجموعها هو 2.262.198,49 درهم غير مرتكز على أساس، مادامت لم تنجز الأشغال الإضافية فى إطار ملحق خاص بها.
لكن حيث أفادت المدعية بأنها أنجزت جميع الأشغال المطلوبة من طرف المدعية بمناسبة الزيارة الملكية للضريح وحيادا عن القواعد الآمرة لقانون الصفقات العمومية المنصوص عليه بمرسوم كتوبر 998 أ كما عدل بمرسوم رقم 2.06.388بتاريخ 2007/2/5.
حيث إنه لئن كانت الرسالة الصادرة عن السيد الوالي لا تعتبر إقرارا بمفهوم النظام القضائي الإداري، لأنه وقع في مجال لا يجوز فيه اعتماد الإقرار كوسيلة من وسائل الإثبات فى إطار دين عمومي وتنفيذ الصفقة يحتاج إلى مساطر خاصة ومحددة. ونظرا لكون محضر التسليم المؤقت للصفقة يتعلق فقط بالشطر الأول1re tranche.
حيث إنه فى إطار هذه المنازعة وحفاظا على مبدأ التوازن بين المنفعة العامة والمنفعة الخاصة وتحقيقا لقواعد العدل والإنصاف أمرت المحكمة بإجراء خبرة تقنية انتدبت لها الخبير المعماري توفيق النفيفى الذى أنجز المأمورية وأدلى على التوالي بتقريرين الأول مؤرخ فى 2010/5/20 والثاني مؤشر عليه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة في 2011/1/10.
حيث إن المدعية كانت قد أدلت بمحضر اجتماع بمقر الكتابة العامة للعمالة فى 2010/3/13 يفيد خلافا للدفع المثار من طرف السيد الوكيل القضائي أن مجموع قيمة الصفقة هو 2.268.198.77 درهم.
حيث إن الخبرتين المأمور بهما كانتا حضورتين ومطابقتين للفصل 63 ق م م ويتعين اعتمادهما واعتبارهما كأساس لمناقشة الجوهر ونظرا لكون الخبرة الأولى كان يكتنفها نوعا من الغموض والاختصار إذ اكتفى الخبير فى خلاصته بذكر كون الولاية لا تنازع لا فى الأشغال المنجزة ولا فى قيمتها ونظرا لاعتراف الجهة المدعى عليها بأحقية المدعية في مطالبها ولا تنازع فى أداء قيمتها، اعتبرت المحكمة أن هذه الخلاصة غير كافية، وأمرت من جديد السيد الخبير بالانتقال إلى عين المكان والقيام بالتمتيرات اللازمة وتحديد كمية الأشغال المنجزة على أرض الواقع وقيمتها بتدقيق، وهو الشيء الذى أوضحه الخبير فى تقريره الثاني الملحق بالتقرير الأول والمؤشر عليه فى 10/1/2011 والذى أفاد فيه بأن كمية الأشغال المنجزة بالورش سليمة ومعقولة ومطابقة حسبما تم الاتفاق عليه فى محضر الكتابة العامة بالولاية ويتعلق الأمر بالقياس بالمتر المربع الطريق الرئيسية الآتية من الرباط وبمدخل مدينة مكناس المتوجهة إلى الشيخ الكامل قامت بتهيئتها المدعية وصيانتها كذلك، فكانت مجموع أشغال التزفيت على مساحة 6675 م م، وكذلك الأرصفة على مساحة 2250 م م.
حيث يتضح مما سبق أن الصفقة كانت على شطرين، أنجزت المدعية جميع الأشغال المتعلقة بالشطرين المذكورين منذ البداية فى غياب الاعتماد المالي للشطر الثاني، إلا أنها استوفت فقط مستحقاتها بخصوص الشطر الأول كما أكده الوكيل القضائي 1.259.999,50 درهم ولكن فقط بخصوص الشطر الأول وبقى بذمة الولاية قيمة الشطر الثاني المعترف بإنجازه
وبقيمته حسب ذكرها ومراسلاتها وباقي محتويات الملف وهو موضوع النزاع لم تحصل المدعية على قيمته لعدم توافر الاعتماد الكافي آنذاك.
حيث إنه ليس هناك ما يمنع فى المحاسبة العمومية بنقل جزء من الدين إلى الميزانية برسم السنة الموالية report des crédits de fonctionnement engagés حيث تميزت الخبرة بالسلامة والموضوعية من حيث المنهجية المعتمدة فى تقدير مستحقات المدعية ويتعين المصادقة عليها وعلى ملحقها أيضا.
حيث إن طلب التعويض عن التماطل غير مرتكز على أساس لعدم إثبات الضرر الناجم عن جزء من أشغال قامت بتسبيقها المدعية دون أن تحصل على مقابل لها فى إبانه.
حيث إن طلب أداء الفوائد القانونية هو الآخر غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه.
حيث إن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل هو الآخر غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للقانون ولا سيما المواد 12-8-7من القانون رقم 41-90 وقانون الصفقات العمومية.
لهذه الأسباب
فإن المحكمة الإدارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا حضوريا تحكم بما يلي:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: الحكم على وزارة الداخلية (ولاية جهة مكناس -تافيلالت) بأدائها للمدعية مبلغ مليون وثمان ألف وتسعة وتسعون درهما وأربعة وعشرون سنتيما (1.008.099,24 درهم) المتعلقة بالشطر الثاني من الصفقة /15/2006م لأشغال تهيئة الطريق المؤدية إلى ساحة الشيخ الكامل بمكناس مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
هذا صدر الحكم فى اليوم والشهر والسنة أعلاه.
* ثبوت مخالفات قانون التعمير رقم 90-12 من طرف المدعي حسب المواد 40 وما بعده وصدور أمر استعجالي مدني
بإفراغه جزء من المساحة الخضراء لا يخول له الحق في التعويض عن واقعة الهدم وإزالة المنشآت الخفيفة المقامة في ذلك الجزء عملا بقاعدة لا يستفيد المدعي من خطئه…نعم.
* طلب التعويض عن إزالة الأبنية المقامة بالخشب وأعمدة الألومنيوم والأغشية البلاستيكية على الجزء من المساحة الخضراء المذكور… لا.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 12/2009/383 ش
حكم بتاريخ 5/5/2011
عبد الإله خليل ضد رئيس المجلس البلدي بخنيفرة
باسم جلالة الملك
بتاريخ 1 جمادى الثانية 1432 موافق 5/5/2011 أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:
ذ. عزيز بودالى: رئيسا ومقررا،
ذ. عبد الرحيم الحضري: عضوا،
ذ. أناس السبتى: عضوا،
بحضور ذ. عز الدين أشهبون: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط،
الحكم الآتي نصه:
بين: عبد الإله خليل الساكن بمقهى الشلال خنيفرة، ينوب عنه: الأستاذان النقيب عبد الواحد الأنصاري ومحمد نصارى المحاميان بمكناس.
من جهة
وبين:
– المجلس البلدي بخنيفرة فى شخص رئيسه بمكاتبه بمقر المجلس بخنيفرة، نائبه: الأستاذ محمد قجان المحامي بمكناس.
– السيد عامل عمالة خنيفرة.
– السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.
من جهة أخري
الوقائع
بتاريخ 2009/06/08 تقدم المدعى بمقال افتتاحي أمام هذه المحكمة بواسطة دفاعه أدى عنه الرسم القضائي يعرض فيه أنه يستغل المقهى المسماة الشلالات الواقعة على الطريق الوطنية رقم 8 مخرج مدينة خنيفرة تجاه مدينة فاس وذلك استنادا
للعقد الذي يربطه بالجماعة الحضرية بخنيفرة، وأنه من أجل استغلال المقهى المذكور استثمر أموالا كبيرة تبعا لما يتطلبه الأمر فى مثل هذه المشاريع إلى أن فوجئ بالمدعى عليه الأول يقوم بمجموعة من الأشغال بالمنطقة المحيطة بالمقهى دون أدنى سبب مما أدى إلى حفر جنباتها وهدم الدرج المؤدى إلى المقهى وكذا إتلاف قنوات ومجاري الوادي الحار الخاص بالمطبخ ومراحيض المقهى مما أدى إلى شل نشاطها وهو ما أضر بالعارض، وأن كل المحاولات المبذولة مع المدعى عليها قصد إصلاح ما قام به من هدم وتخريب باءت بالفشل، لذا فهو يلتمس الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإعادة إصلاح جنبات المقهى وإعادة ربطها بشبكة الواد الحار والأمر بإجراء خبرة على يد خبير مختص لتحديد الأضرار اللاحقة بالعارض من جراء ذلك وكذا ما فاته من ربح ابتداء من 2008/12/26 والحكم بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم مع حفظ حقه فى التعقيب بعد إنجاز الخبرة.
وأدلى المدعى بواسطة دفاعه بجلسة 02/07/2009 بمذكرة مرفقة بنسخة طبق الأصل من ترخيص باستغلال الملك العام
رقم 2000 المتعلق بمقهى الشلالات خنيفرة، وصل عاملي، نسخة من محضر معاينة وإثبات حال.
وأجاب المجلس البلدي لخنيفرة بواسطة دفاعه فى 2009/09/03 بمذكرة التمس من خلالها الحكم بعدم قبول الدعوى لكون محضر المعاينة لا يفيد كون الجماعة هي التى قامت بأشغال الحفر، وأن المدعى تطاول على الأرض المجاورة واحتلها والدرج والقنوات التى تم هدمها لا علاقة لها بالمقهى.
وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر الصادر يوم 2009/12/14 وذلك للتحقق من الفعل المتسبب فى الضرر ومصدره وعلاقة الشخص الطبيعي المشار إليه بمحضر المعاينة بالجهة المدعى عليها.
وبناء على ما راج فى جلسات البحث وخاصة يوم 2010/1/22 حيث حضر ذ. الباز عن الأستاذ النقيب الأنصاري كما حضر النائب السابع للمجلس الحضري بخنيفرة والسيد جمكير عبد الوهاب رئيس مصلحة التعمير بالجماعة ينوب عن الجماعة ذ. قجان وصرح المدعى بأن الجماعة قامت بتنفيذ قرار الهدم وأزالت مرافق المقهى، وصرح رئيس مصلحة التعمير بأن الجماعة تؤجر للمدعى المقهى وليس الساحة الخضراء المجاورة المحاطة بها، وأنه فى إطار تأهيل مدينة خنيفرة خلال الزيارة الملكية الأخيرة فى ماي2008 ، تم إقرار مشروع توسيع الطريق العام المتوجهة إلى بنى ملال وإحداث موقف للسيارات، وأن المدعى كان قد أضاف للمقهى مطبخ ومراحيض ومأوى زجاجي وقاعة الصلاة، هذه البنايات كانت مشيدة على مشروع توسعة الطريق، مع العلم أن تلك الأبنية كانت مشيدة بالأليمونيوم وأغشية بلاستيكية، وبناء على تصميم التهيئة المصادق عليه بمرسوم رقم 2.04.299 بتاريخ 7/7/2004، وأنه رغم محاولة إقناع المدعى لإعداد محل آخر إلا أنه لم يستجب وطبقت الجماعة المادة 40 من قانون 12/10 المتعلق بالتعمير والمنشور الوزاري عدد 64 الصادر فى 1994/3/28 المتعلق بزجر مخالفات التعمير، واستصدرت الجماعة أمرا قضايا استعجاليا ضد المدعى بالإفراغ من المنطقة الخضراء المجاورة للمقهى التى تحمل علامة لا فى تصميم التهيئة وأكد المدعى المقال.
وعقب نائب الجماعة فى 11/2/2010 بمذكرة جاء فيها أنه من خلال البحث اتضح للمحكمة أن المقهى لم يلحقها أي ضرر لكونها عبارة عن بناية تقع فى قمة الكدية المسماة “تيشوت نبنغقى “، والمساحة الخضراء موضوع النزاع توجد فى
أسفل التل ومحاذية للطريق العمومي، وأن المدعى عمد إلى التوسع فى هذه المنطقة الخضراء بإحداث براكتين من الخشب والبلاستيك ومنشآت من الألومنيوم وأن الفصل 4 من عقد الامتياز المبرم مع المدعى ينص على أنه لا يحق له إجراء أي تعديل على المحل دون موافقة جماعة، وأن الفصل 10 يعطى الصلاحية لرئيس المجلس فى سحب رخصة الترخيص والتمس رفض الطلب وأدلى بصورة من عقد الامتياز، صور شمسية لمحاضر المخالفات، تصميم فوتوغرافي للأماكن.
وعقب دفاع المدعى فى 2010/3/25 بمذكرة جاء فيها أن المدعى عليها تقوم فقط بشرح بنود عقد الاستغلال الرابط بين
الطرفين والتي لا علاقة لها بموضوع الدعوى الحالية الرامية إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه للمقهى اعتبارا لما طال مرافقها من هدم وتخريب بفعل عمل المدعى عليه، وأن محاضر المخالفات المدلى بها والتي تعتمد بالأساس على محضر المعاينة رقم 18المنجز بتاريخ 2000/5/14 يتحدث عن إحداث بنايات غير قانونية لم يحددها المحضر بالمرة، والحال أن الهدم الذى قام به المدعى عليه يهم مرافق المقهى المستغل (هدم الدرج المؤدية إلى المقهى – إتلاف قنوات ومجارى الوادي الحار الخاص بالمطبخ ومراحيض المقهى) وأكد المقال.
وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة فى 2010/6/17 والمعهود بها إلى المهندس المعماري الخبير سعد البصرى والذى أنجز المأمورية وأدلى بتقرير كتابي مؤرخ فى 2010/10/18 انتهى من خلاله إلى أنه يصعب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لكون المدعى كان قد شيد بنايات على الساحة الخضراء تابعة للمقهى تمت إزالتها، وأن العمالة ستباشر أشغال تهيئة الشلالات، وحدد قيمة إعادة إنجاز الدرج الذى وقع هدمه وإعادة وضع بعض القنوات فى مبلغ 80 ألف درهم، وتقدير
المدخول اليومي للمقهى فى مبلغ 300 درهم وأدلى ذ. النقيب الأنصاري بمذكرة على ضوء الخبرة مؤرخة فى 2011/3/24
جاء فيها أن الخبير وقف فعلا على حقيقة التخريب والهدم الذى طال المقهى موضوع الدعوى – هدم أحد مدخلي المقهى – وإزالة جزء من السلام المؤدية للمقهى – تخريب السلاليم المتبقية – إزالة مجموعة من التجهيزات (المرافق الصحية- قاعة مغطاة – كشك- شلال – هاتف عمومي – مطعم – استراحة للعب – مسجد – خيام تقليدية قنوات المياه الآتية من واد أم الربيع – جزء من المساحة الخضراء) إلا أنه قام بتقييم إنجاز الدرج وقنوات الماء فقط دون باقي المرافق المهدمة والتي أصبحت عبارة عن أطلال ليس إلا، وأن الخبرة المنجزة لم تراع هذه المعطيات والتمس أساسا التصريح بإجراء خبرة مضادة والتعويض عن الحرمان من الاستغلال لمدة 25شهرا و 16 يوما ما مجموعه 229800,00 درهم يضاف إليه التعويض عن إنجاز الدرج والقنوات 80 ألف درهم ما مجموعه 309800,00 درهم.
وعقب ذ. قجان عن الجماعة فى 2011/2/10 بكون الخبير لم يعاين المقهى والقنوات المرتبطة بها والمرافق الصحية المتواجدة فيها، ولم يثبت الخبير فى تقر-ره أسباب أيلولة المقهى إلى خراب، أبفعل العارض وكونه أهملها وأغلقها أم بفعل تدخل الجهاز الإداري؟، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر؟، وأن الخبير أوضح أنه يصعب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لأن إعادة الهيكلة اقتضت توسيع الطريق الوطنية 8، وأن المبالغ المحددة من طرف الخبير لإصلاح الدرج وقنوات الماء لا علاقة لها بالمقهى بل بالإحداثات التى أقامها المدعى بجانب المقهى ملتمسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة مضادة وحفظ الحق فى التعقيب.
وبناء على الإنذار الموجه إلى دفاع المدعية فى 2011/4/7 لتكملة الرسوم القضائية.
حيث أدرج ملف النازلة بعدة جلسات كان آخرها فى 2011/4/21 حضرها ذ. الباز عن ذ. النقيب الأنصاري وأكد المقال والمكتوبات السابقة وتخلف ذ. قجان عن الجماعة الحضرية بخنيفرة رغم إعلامه، وكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلى اقتراح الحكم بالمصادقة على الخبرة وبأداء الجماعة للمدعى التعويضات الواردة فى تقرير خبرة سعد البصرى، فتقرر على إثر ذلك حجز الملف للمداولة.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
حيث قدمت الدعوى وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وبعد احترام الإجراء الشكلي الجوهري المنصوص عليه بالمادة 48 من الميثاق الجماعي رقم 00-78 بإدلاء المدعى رفقة المقال بالوصل العالمي عدد 5802 وتاريخ 2009/5/18 .
في الموضوع
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها للمدعى تعويضا عما لحقته من خسائر بإزالة الأضرار الناتجة عن عمليات الحفر بجوار المقهى.
حيث أجابت الجماعة بنفي واقعة الاعتداء المادي على المحل التجاري الذى يستغله المدعى.
حيث إنه فى سبيل البحث فى مسالة النشاط الضار بالمدعى ومصدره وعلاقة الشخص الطبيعي المشار إليه بمحضر المعاينة بالجهة المدعى عليها وتحديد نوعية الأضرار وحجمها إن وجدت أمرت المحكمة بإجراء بحث بمكتب القاضي ثم أمرت بإجراء خبرة فنية.
حيث إن المحكمة بعد إجرائها للبحث بمكتب القاضي المقرر اتضح لها أن المدعى قام بمخالفات لقانون التعمير رقم 90/12 المتعلق بالتعمير بتطاوله على الساحة الخضراء وبناء مرافق تابعة للمقهى بدون ترخيص مسبق ودون احترام التخصيص المرصودة له الساحة الخضراء الممنوعة من البناء لكن بقيت هنالك نقطة عالقة مادامت الإدارة الجماعية أثناء جلسة البحث لم تنكر أنها أقدمت على تفعيل تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2004 بتوسيع الطريق وإزالة البنايات الغير قانونية، إلا أن المدعى ودفاعه يتمسكان بكون الجماعة قامت أيضا بهدم الدرج المؤدى إلى المقهى وإزالة قنوات الصرف الصحي الموصولة بالمقهى، وأن هذه الوقائع تطلبت الاستعانة بالخبير المعماري سعد البصرى للوقوف عليها والتأكد من حقيقتها وتأثيرها السلبى على نشاط المقهى.
1. فيما يتعلق بطلب إزالة الأضرار الناتجة عن عمليات الحفر بجوار المقهى
حيث إنه باستقراء محضر المعاينة وإثبات حال المنجز من طرف المفوض القضائي بخنيفرة السيد عبد المجيد السباعي بتاريخ 2009/3/9 يتضح أن أشغال الحفر التى أنجزها المقاول محمد بن تومرت بتكليف من الجماعة الحضرية جاءت نتيجة لأشغال توسيع الطريق الرئيسية رقم 8 فى اتجاه مكناس وفاس، وقامت الجرافات التى يستخدمها هذا الأخير بإزالة الدرج المؤدى إلى المقهى وبعض قنوات الصرف الصحي مما أدى إلى تضرر بعض المراحيض المجاورة (6) وكذا المطبخ.
لكن حيث أفادت جلسة البحث التي أجرتها المحكمة بواسطة القاضي المقرر أن الجماعة كانت قد رخصت للمدعى باستغلال مقهى الشلالات الصغيرة الحجم التابعة للملك الجماعي لمدة 5 سنوات من 2000/3/1 إلى متم2005 ، إلا أن هذا الأخير عمد إلى إحداث بنايات غير قانونية دون ترخيص بالمنطقة الخضراء المحادية للمقهى، وصدر القرار العاملي في 2009/6/11 بهدم هذا البناء بعد إنجاز محضر معاينة المخالفات التعميرية المذكورة في 14/5/2009، والأمر الفوري بالقاف الأشغال المؤرخ في 2009/5/15 والإعذار وطلب الهدم اللذان يحملان نفس التاريخ 2009/6/1 وجدول المخالفات للبنايات.
حيث إن الجماعة قامت فقط بإزالة الدرج وبعض القنوات التي كان قد وضعها المدعى أثناء إحداثه للبنيات الإضافية وذلك في سبيل تفعيل الجماعة لتصميم التهيئة المصادق عليه بمرسوم سنة 2004 لتأهيل المدينة وتوسيع الطريق الوطنية رقم 8 في اتجاه مكناس والمشار إليها بالرمز V في تصميم التهيئة بالمدنية المذكورة وأن العلاقة التي تربط المدعى والجماعة تنصب على المقهى المعروفة بمقهى الشلالات ولا تمتد إلى جنبات هذا المحل، ولا إلى القطعة الأرضية المحادية والتي تشكل منطقة خضراء بمقتضى تصميم تهيئة مدينة خنيفرة الموافق عليه بمقتضى المرسوم 2.04.299 الصادر بتاريخ 2004/6/7، ولم يدل المدعى عليه بما يفيد شمول قرار الترخيص المذكور الأرض المجاورة للمقهى وهو ما يفيد صدور الأمر الاستعجالي عدد 146 وتاريخ 16/12/2009 بإفراغه منها هو ومن يقوم مقامه وهو ما أكده الخبير في تقريره الصفحة الثانية، بكون مسؤولية الجماعة من الصعب تأكيدها بكون المدعى يكرى من الجماعة المقهى وليس الغابة المجاورة كما أكد الخبير المذكور أن المقهى صالحة للاستعمال ويبقى طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تبعا لذلك غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه.
1. فيما يخص مسؤولية الجماعة: وتماشيا مع ما ذكر أعلاه
حيث إنه باستقراء وثائق الملف يتضح أن البنايات الإضافية التى تمت إزالتها من طرف المقاولة المنتدبة من طرف الجماعة شملت بالإضافة إلى المرافق الصحية (المراحيض الستة ) كذلك الفضاءات المشيدة بالبلاستيك والأعمدة الحديدية، وهذه كلها أعمال مرتكزة على سند قانوني تتجلى في تفعيل تصميم التهيئة، إلا أن مسألة إزالة الدرج المؤدى إلى المقهى من الجهة الخلفية حسبما هو ثابت من تقر-ر خبرة سعد البصرى يكون له الأثر السلبى على نشاط المقهى بوجه عام، إلا أن هذا العمل الإداري ليس من شأنه أن يؤدى إلى توقف نشاط المقهى بالكامل والتي يبقى لها الباب الأمامي والواجهة لاستقبال الوافدين عليها وهو ما كده الخبير فى الصفحة 3 الشطر الثاني من تقريره بكون المقهى لها مدخلين الأول عبر الطريق الوطنية رقم 8 خاص بالراجلين والذى تضرر بفعله الدرج نتيجة الأشغال وكذا القنوات ومدخل خاص بالسيارات إلى أعلى التل والثاني على الواجهة وهو المدخل الأساسي للمقهى فى أعلى التل.
حيث تكون الجماعة قد أخطأت عندما أزالت الدرج المؤدى للمقهى بشكل يسئ إلى استعمالها بالشكل المطلوب، وتسببت بذلك للمدعى بنوع من الضرر المادي فى السير العادي للمقهى، بحيث تركت للمقهى منفذا واحدا من الجهة الأمامية وأزالت المنفذ الكائن من الجهة الخلفية نتيجة إزالة الدرج والقنوات التابعة له وقد كد السيد الخبير بكون المقهى ظلت صالحة للاستعمال مع ذلك وأن علاقة السببية ثابتة بين هذا الخطأ المباشر والضرر المذكور الحاصل للمدعى ولو أنه
يسير إذ لا يمكن الجزم والحالة هاته أن إزالة الدرج والقنوات من الجهة الخلفية سيؤدى إلى توقف نشاط المقهى بصفة كلية وشاملة إذ يبقى للمدعى منفذ آخر وكان على الجماعة أن تقوم بإصلاح الدرج المهدم من الجهة الخلفية بشكل يؤدى إلى
استعمال المنفذ الثاني للمقهى، وهذا ما يشكل خطا جزئيا ويسيرا تم تسجيله فى حق المرفق الجماعي.
2. فيما يخص التعويض المستحق
حيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهدت بها إلى الخبير المعماري سعد البصرى، وأن الخبرة المأمور بها كانت حضورية ومطابقة للفصل 63 ق. م. م. ويتعين قبولها شكلا واعتمادها كأساس لمناقشة الجوهر، حيث إن الضرر الثابت حسب وثائق الملف وبصفة مباشرة نتيجة أشغال الهدم والإزالة يتعلق فقط بإزالة الدرج من الجهة الخلفية الموالية للساحة الخضراء، وأن هذا الفعل ليس من شأنه أن يؤدى إلى انقطاع المقهى عن ممارسة نشاطها، بل قد يكون ذلك بفعل المدعى بنفسه ولا يمكن للمدعى أن يستفيد من خطئه.
حيث حدد السيد الخبير الضرر الناتج عن إزالة الدرج ومصاريف إعادة الدرج فى مبلغ 85000,00 درهم يتعين الحكم
على الجماعة بأدائه له.
حيث إن باقي الأضرار تظل غير ثابتة في إطار المسؤولية الإدارية للجماعة لكون المدعى كان قد ساهم من قبل في الترامي على الفضاء الأخضر المحادي للمقهى وأن المخالف لضوابط التعمير ملزم بإزالة المنشآت المخالفة لقانون التعمير على نفقته كما أن إزالة الدرج من الجهة الخلفية للمقهى ليس من شانه أن يؤدى بالمدعى إلى التوقف عن ممارسة نشاطه بالمقهى ويبقى طلب التعويض عن الحرمان من استغلالها هو الآخر غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه.
حيث يتعين المصادقة على خبرة سعد البصرى المؤرخة فى 2010/10/18 فى الجانب المتعلق بإزالة جزء من الدرج وبعض القنوات كما هو مبين بالتقرير المذكور، وأداء قيمة إصلاح ذلك ورفض ما عدا ذلك من الطلبات لعدم ارتكازها على أساس.
حيث إن النفاذ المعجل ليس له ما يبرره.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسباب
فإن المحكمة الإدارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: المصادقة من حيث المبدأ على تقرير خبرة سعد البصري المؤرخ في 18/10/2010 الحكم على الجماعة الحضرية بخنيفرة بأدائها للمدعى تعويضا عن إزالة الدرج المؤدى لمقهى الشلال بخنيفرة وبعض القنوات من الجهة الخلفية للمحل المذكور بما قدره ثمانون لف درهم 80000.00 بحساب (35000.00 درهم عن الدرج + 45000.00 درهم عن القنوات).
ورفض باقي الطلبات وتوزيع الصائر بين الطرفين مناصفة.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
* إثارة المدعي لتقادم الدين العمومي لا يلزمه بمسطرة إيداع الضمانة طبقا للمادتين 447 و 448 من مدونة التحصيل
العمومية، ومرور أجل التقادم دون إثبات القابض إجراء من إجراءات التقادم يسقط حقه في استخلاص الدين.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 6/2010/135
حكم بتاريخ 2011/8/25
حداد محمد ضد وزير النقل والتجهيز
باسم جلالة الملك
بتاريخ 25 رمضان 1432 موافق2011/8/25 ، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهى متكونة من السادة:
ذ. عزيز بودالى: رئيسا ومقررا،
ذ. أناس السبتى: عضوا،
ذ. عبد الكريم الخيام: عضوا،
بحضور ذة. لطيفة الزناكى: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: حداد محمد، الساكن بأمالو اغريبن بخنيفرة، ينوب عنه: ذ. بورقيع بن داوود المحامي بخنيفرة.
من جهة
وبين:
– الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
– وزارة التجهيز والنقل في شخص السيد وزير النقل والتجهيز بالرباط.
– المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بخنيفرة في شخص مديرها، ينوب عنها: ذ. صبري لحو المحامي بمكناس.
-السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعى لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/11/2010، يعرض من خلاله أنه تقدم بتاريخ 2005/6/20 بطلب المغادرة الطوعية من الوظيفة العمومية، إلا أنه توصل من السيد مدير الطرق والسير على الطرق بكتاب ينهى بواسطته إلى عمله أن مغادرته الطوعية يسرى مفعولها بتاريخ 2005/6/20 شاكرا إياه عن ما قدمه من أعمال وتضحيات طيلة حياته الإدارية.
وحيث إنه بعد انتظار توصله بالمعاش فوجئ بعدم أحقيته في ذلك بعلة أن مدة الخدمات التي قضاها لا تخول له الحق في الاستفادة من معاش التقاعد.
لأجله يلتمس التصريح بمسؤولية السيدين مدير الطرق والسير على الطرق والمدير الإقليمي للتجهيز والنقل على حرمان المدعى من عمله ومن معاشه.
الأمر بإجراء خبرة حسابية لتقدير ما فاته من كسب جراء ذلكم الحرمان.
حفظ حقه في تقديم طلباته بعد الخبرة.
الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000.00 درهم مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وأرفق المقال بصور طبق الأصل من طلب المغادرة الطوعية مؤرخ في2005/6/20 ، وجواب وزارة التجهيز بواسطة مديرية الطرق
والسير في 2005/7/15 بقبول الطلب، وكتاب السيد مدير الصندوق المغربي للتقاعد مؤشر عليه في 2006/4/20 بعدم أحقيته في التقاعد لكون مدة الخدمات التي قضاها لا تخول له الحق في الاستفادة من معالق التقاعد.
وأجابت مديرية التجهيز بخنيفرة بواسطة دفاعها في 2011/2/21 بكون طلب المغادرة كان بناء على طلب المدعى واختياره ولا تتحمل المديرية أية مسؤولية والتمست رفض الدعوى.
حيث كانت آخر جلسة يوم 10/3/2010 تخلف خلالها الطرفان رغم الإعلام وحضر المدعى، وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلى اقتراح إجراء بحث.
وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء البحث الصادر عن هذه المحكمة في 2011/3/4 .
وبناء على ما راج في جلسات البحث بمكتب القاضي المقرر وخاصة في 18/4/2010 حيث حضر المدعى ونائبه، وتخلف ذ. صبري لحو رغم إعلامه، صرح المدعى أنه تم توظيفه في 1/7/1982 وشارك في المغادرة الطوعية في 30/6/2005، أي أنه قضى ما مجموعه 22 سنة و 7 أشهر و 29 يوما، وأنه تم خصم 3 سنوات من طرف الإدارة ولم تحتسبها في مدة الخدمة لصالحها حيث كان قد أدين فقط بشهر واحد حبسا نافذا من أجل جنحة سرقة الأخشاب، وأن الإدارة كانت قد أوقفته على إثر المتابعة الزجرية، وحصل على رد الاعتبار وتم إرجاعه إلى العمل، وكان آنذاك قد مضى 3 سنوات على التوقيف بعد حذف رقم التأجير، فأصبح عون عرضي وتم ترسيمه من جديد سنة 1994 برقم تأجير آخر، وأنه يطالب إما بإرجاعه إلى العمل أو منحه التقاعد أو التعويض عن ذلك.
وتخلف ممثل الإدارة رغم توصله قانونا وألفى بالملف جواب السيد الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الجهة المدعى عليها مؤرخ في 22/3/2011 والذى جاء فيه أن المدعى استفاد من المغادرة الطوعية بناء على طلبه، واستفاد من مبلغ مالي مهم كتعويض وأكد على الطابع الاتفاقي للمغادرة الطوعية، وأن المدعى سبق له أن أقر في ملف سابق بهذه المحكمة عدد
2011/7/23أنه بمجرد علمه بجواب الصندوق المغربي للتقاعد بادر إلى تقديم طلب الرجوع إلى العمل بكتاب مسجل تحت عدد 3772 بتاريخ2006/5/22 ، وأنه ليس هناك أي خطأ من جانب الإدارة فيما يخص استفادته من المغادرة ومن عدم استفادته بالتقاعد.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المؤرخة في 2011/5/3 المدلى بها من طرف ذ. صبري لحو نيابة عن مديرية التجهيز بخنيفرة والتي جاء فيها أن المدعى يقر بتقديمه لطلب المغادرة الطوعية مختارا، إذ انقطع عن العمل من 1984/5/21 إلى 1987/10/15 وسبق حذفه من الوظيفة ولا يمكن مناقشة طلبه الحالي إلا بعد مخاصمة قرار الحذف، والتمس الحكم برفض الطلب وأرفق المذكرة بصورة لحكم سابق عدد 11/2008/9 ش وصورة لقرار الفصل عن العمل مؤرخ في 4/5/1984 وصورة لإرسالية عدد 3703 /م إ/ /10/126/250 وتاريخ 2005/8/9.
وبناء على تعقيب نائب المدعى في 2011/6/9 بكون المدعى توصل بكتاب يتضمن المغادرة الطوعية صادر عن مديرية التجهيز ابتداء من 2005/6/20 في الوقت الذى لازال ملفه الخاص بالمعالق لم يسو بعد، وأنه كان عليها أن تنتبه إلى عدم تمام المدة القانونية وعدم قبول طلب المغادرة الطوعية، فتكون الإدارة قد أخطأت في تقديراتها مما يستوجب مسؤوليتها.
وبناء على تعقيب ذ. صبري المؤرخ في 2011/6/17 والذى يؤكد من خلاله الدفوعات السابقة.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين قبولها من هذه الناحية.
في الموضوع
حيث يرمى الطلب إلى الحكم بالتصريح بمسؤولية السيدين مدير الطرق والسير على الطرق والمدير الإقليمي للتجهيز والنقل على حرمان المدعى من عمله ومن معاشه.
الأمر بإجراء خبرة حسابية لتقدير ما فاته من كسب جراء ذلك من الحرمان.
حفظ حقه في تقديم طلباته بعد الخبرة.
الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000.00 درهم مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
حيث أجابت الجهة الإدارية المدعى عليها بالدفوعات الواردة أعلاه.
وحيث إنه قبل البت في النازلة أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر لتحديد مسؤولية الجهة المدعى عليها عن حرمان المدعى من راتبه التقاعدي، هذا ولأجل البحث في كل نقطة ترى المحكمة أنها مفيدة للفصل في النازلة خاصة السبب في عدم تمكينه من حقوقه الناتجة عن المغادرة الطوعية.
حيث اتضح من خلال البحث وباقي وثائق الملف أن المدعى حصل على التعويض المتعلق بالمغادرة الطوعية، وأن المسؤولية الإدارية للمرفق العام تقتضى إثبات عنصر الخطأ من بين العناصر المكونة لهذه المسؤولية، وأنه لا يشترط لقبول المغادرة الطوعية.
أن يكون الموظف قد بلغ حد سن التقاعد، بمعنى أن إدارة التجهيز أصدرت قرارها بالموافقة في إطار المرسوم المؤرخ في 24/12/2004 وذلك بتاريخ2005/7/1 ، وفعلا غادر المدعى وظيفته بعد توصله بالتعويض، إلا أنه توصل بتاريخ 20/4/2006 من مدير الصندوق المغربي للتقاعد بمراسلة مفادها أن ملفه التقاعدي لم تقبل تسويته على أساس أن المدة التي قضاها المدعى في الخدمة الفعلية لفائدة إدارة التجهيز غير كافية ولا تخول له الاستفادة من المعاش، مما اضطره إلى تقديم طلب للإدارة بالرجوع إلى العمل سجل تحت عدد 3772 بتاريخ 22/5/2006 بعد قطعه الصلة تماما بهذه الإدارة ومضى أزيد من 180 يوما على قبول طلبه بالمغادرة حسب مرسوم 2004.
حيث يتضح مما تقدم أن مندوبية التجهيز هي الجهة المشغلة للعارض لم ترتكب أي خطا مرفقي في هذا الاتجاه ولم تراسله قبل قبول المغادرة بكونه قد بلغ سن التقاعد أو وصل الحد الأدنى لإحالته على التقاعد النسبي، ولم يصدر عنها أي إقرار بذلك حسب وثائق الملف.
إذ أنه بعد الاطلاع على الملف الإداري للمدعى يتضح أنه تم توظيفه في 1982/11/1 وانقطع عن العمل طيلة المدة المتراوحة بين 1/6/1984 و 15/10/1987 بسبب توقيفه الناتج عن المتابعة الجنحية حيث تم فصله عن العمل باعتباره عون عمومي مؤقت ليستمر بعد ذلك في عمله إلى أن تم ترسيمه في 1994/1/1، ثم مغادرته الطوعية عن العمل كانت بتاريخ2005/7/1 وأنه بعد احتساب مدة العمل الإجمالية يتضح أنها لم تتجاوز 19سنة و 3 أشهر و 15 يوما، وهى مدة لا تخول للمعنى بالأمر حق الاستفادة من المعالق طبقا للمادة 4 من قانون المعاشات المدنية للموظفين (ظهير 30/12/1971) النافذ بموجبه القانون رقم 71-011 المذكور.
وحيث إن مراسلة مدير الطرق والسير المؤرخة في 1/7/2005 بقبول المغادرة لم يتضمن كون المدعى قضى في العمل مدة 22 سنة و 7 أشهر و 28 يوما، وأن الحكم الإداري عدد 9/2008/11 أش الصادر بتاريخ 30/1/2008 برفض طلب تسوية الملف التقاعدي للمدعى على أساس صرف المعالق، ليس موضوع النازلة الحالية، وإن كان قد أشار في حيثياته على إمكانية تحميل مديرية التجهيز والنقل والسيد وزير النقل والتجهيز المسؤولية الإدارية، إلا أن الحكم المذكور لم يناقش هذه المسؤولية، وتبقى الوثائق الواردة فيه لها حجية نسبية، ولا يمكن اعتماده في تقرير مسؤولية وزارة التجهيز حيث أشار الحكم المذكور للمسؤولية بصفة عرضية دون الخوض فيها.
حيث إنه نظرا للطابع الاتفاقي الرضائي للمغادرة الطوعية للمدعى حسب المرسوم المشار إليه أعلاه، ونظرا لعدم ثبوت أي خطأ أو تقصير من طرف مندوبية التجهيز والنقل، ويمكن للمدعى تقديم طلب استرجاع المبالغ المحتجزة سابقا من رواتبه طيلة مدة عمله الفعلي في مواجهة كل من إدارة الصندوق المغربي للتقاعد ووزارة التجهيز والنقل، وأنه لابد لإدارة التجهيز في عدم توفر المدعى على السقف الزمنى الواجب تحققه للاستفادة من أنظمة المعاشات المدنية.
حيث يبقى طلب تقرير مسؤولية إدارة التجهيز والنقل غير مرتكز على أساس لانتفاء عنصر الخطأ، ويتعين الحكم برفضه.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للقانون المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
فإن المحكمة الإدارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم بما يلي:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: برفضها وإبقاء الصائر على عاتق المدعى.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
* قيام المجلس الجماعي المدعى عليه بتخصيص جزء من عقار المدعي لحديقة عمومية دون سلوك مسطرة نزع الملكية والاقتناء بالمراضاة يبرر الحكم له بالتعويض إطار الاعتداء المادي.
* أمر تقدير التعويض المناسب لجبر الضرر، موكول إلى سلطة المحكمة التقديرية مسترشدة في ذلك بتقرير الخبرة وبعناصر ومعطيات النازلة.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 6/2010/87
حكم بتاريخ 2012/2/22
السيد شرفي امحمد ضد رئيس المجلس البلدي لمريرت
باسم جلالة الملك
بتاريخ 29 ربيع الأول 1433 موافق 22/2/2012، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:
ذ. عبد الرحيم الحضري: رئيسا،
ذ. عبد المجيد مليكي: مقررا،
ذ. رشيد الكرزازى: عضوا،
بحضور ذ. عبد الكريم الخيام: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة حليمة دريسي: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: شرفي امحمد، شرفي محمد، شرفي الحبيب، شرفي ميمون، عنوانهم مدينة مريرت المركز، نائبهم: ذ. عبد العزيز الزراري المحامي بمكناس.
من جهة
وبين:
– المجلس البلدي لمدينة مريرت في شخص رئيسه وأعضاء المجلس بمقره بمدينة مريرت، نائبه: ذ. عبد الواحد عقيلي المحامي بمكناس.
– السيد المساعد القضائي بالرباط.
– السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة بتاريخ2010/6/19 ، يعرضون فيه أنهم يملكون قطعة أرضية غير محفظة معدة للبناء تسمى “بولشبار” يحدها قبلة اليسرى محمد بن أحمد ويمينا شقيه الحاج عبد السلام بن محمد وغربا الزوهرة بنت الحاج الجيلالي وشمالا الطريق الرابطة بين مكناس ومريرت المملوكة لهم حسب الرسم العدلي عدد 323 كناش 16صحيفة 241 بتاريخ 1977.
وأن المجلس البلدي لمدينة مريرت قام منذ 6 سنوات باعتداء مادى على جزء من الأرض مساحته 1300 متر مربع تقريبا تمثل في إحداث حديقة عمومية على الجزء الموالي للطريق الرئيسية دون احترام لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت والتي تقتضى سلوك عدة مساطر إدارية وقضائية عند الضرورة.
وأنهم استعملوا مع المجلس المذكور جميع المحاولات الحبية لتعويضهم دون جدوى.
لذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليه المجلس البلدي لمدينة مريرت في شخص ممثله القانوني بأدائه لهم التعويض الذى ستسفر عنه الخبرة عن الاعتداء المادي على الجزء المشار إليه من أرضهم والأمر بإجراء خبرة عقارية لتقويم ثمن المتر المربع من المساحة المنزوعة وحفظ حقهم في تقديم طلبهم على ضوئها مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء عليه أدرج الملف لعدة جلسات آخرها جلسة 2012/2/8 فأدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مؤرخة في2010/10/1 يعرض فيها من حيث الشكل أن الصفة من النظام العام وأن المدعين لم يثبتوا صفتهم في الادعاء ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميله الصائر.
وأدلى نائب المدعين بمذكرة مؤرخة في 2010/11/3 مرفقة بصورة طبق الأصل لرسم ملكية، كتاب إلى السيد العامل، كتاب إلى السيد رئيس المجلس البلدي، وصل وشهادة إدارية.
وأدلى نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 14/1/2011 يعرض فيها أنه بالاطلاع على رسم الشراء المدلى به من
طرف المدعين يتضح أنه رسم مجرد من سند الملكية وأن رسوم الأشرية المجردة لا ينتزع بها من يد الحائز، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل المدعى الصائر.
وأدلى نائب المدعى بمذكرة تعقيبية بجلسة 2011/2/2 يعرض فيها أن المدعى عليه مكن منوبيه من كتاب ضمنه أن المساحة المملوكة لهم تم احتلالها احتلالا ماديا بعد أن ضمت للمساحة الخضراء بمقتضى تصميم التهيئة، ملتمسا رد الدفع والحكم وفق الطلب.
وبتاريخ 2011/3/9 أمرت المحكمة بإجراء خبرة انتدب لها الخبير السيد سعيد حجيرت الذى ألفى له بتقريره المؤرخ في2011/5/30 الذى انتهى فيه إلى أن المساحة المنتزعة هي 612 مترا مربعا وأن قيمة المتر المربع هي 3000,00 درهم مقدرا التعويض عن الأرض في مليون وثمانمائة وستة وثلاثون ألف درهم 1.836.000,00 درهم.
وأدلى نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 2011/7/7 يعرض فيها أن تقرير الخبير جاء خاليا من أية وسيلة للمقارنة لتحديد الثمن، وأن كل ما استند عليه التقرير هو مبنى للمجهول، وأن عناصر المقارنة المعتبرة قانونا وقضاء هي رسوم الأشرية المتعلقة بعقارات مجاورة خلال فترات متباينة يمكن الاطلاع عليها لدى إدارة التسجيل، مما يكون معه التقرير بعيدا عن الفنية والدقة والموضوعية المطلوبة، لكون مبلغ 3000,00 درهم للمتر المربع لا يوجد حتى في مدينة كبيرة
مثل مكناس، لذلك يلتمس الحكم بإعادة الخبرة وبدون صائر.
وأدلى نائب المدعين بمذكرة إصلاحية وتعقيبية مؤدى عنها الرسوم القضائية بتاريخ 2011/10/4 يعرض فيها بأن منوبيه أغفلوا إدخال المساعد القضائي وكذا وزير الداخلية، ملتمسا توجيه نسخة من المقال ونسخة من المذكرة الإصلاحية إليهما.
وفى الموضوع بأن الخبير لم يتقيد في تقريره بالنقط الواردة في الحكم التمهيدي وخاصة عنصر المقارنة لكونه لم يطلع بإدارة التسجيل على العقود المتعلقة بتفويتات مماثلة ولم يدل بنسخ من أي عقد يتعلق ببيع قطعة في نفس المكان للاستئناس بها، ملتمسا الأمر بإعادة الخبرة إلى السيد الخبير لتدارك ذلك.
وأدلى نائب المدعين بمذكرة المطالب بعد الخبرة مؤدى عنها الرسوم القضائية بتاريخ 2012/1/25 يعرض فيها أنه بعد استقراء تقرير الخبرة يتضح أن أرض منوبيه توجد بالشارع الرئيسي لمدينة مريرت وأن ثمن المتر المربع يساوى 4500,00 درهم، وأنه لإثبات ذلك يدلون بصورة لعقد بيع قطعة أرضية ببولشفار وهو حي هامشي بنفس المدينة بثمن قدره 3250.00 درهم للمتر المربع، لذلك يلتمسون أساسا الأمر بإجراء خبرة مضادة أو إرجاع الخبرة لنفس الخبير للتقيد بالأمر التمهيدي للإدلاء برسوم ببيوعات مماثلة للمقارنة وحفظ حقهم للتعقيب عليها، واحتياطيا الحكم على المدعى عليه في شخص ممثله القانوني بأدائه لهم مبلغ التعويض الذى توصل إليه الخبير ومبلغه 1.400.000,00 درهم عن الاعتداء المادي مع الصائر بعد المصادقة على تقرير الخبرة، وأرفقت المذكرة بصورة عقد بيع.
وكد السيد المفوض الملكي تقريره الكتابي المؤرخ في 2011/12/7 الرامي أساسا إلى تخفيض قيمة المتر المربع من 3000,00 درهم إلى 1000،00 درهم واحتياطيا إجراء خبرة ثانية يعهد بمصروفها مؤقتا إلى الجماعة.
وتم حجز الملف للمداولة لجلسة 2012/2/22.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل
حيث قدمت الدعوى مستوفية لشروطها الشكلية مما يتعين معه قبولها.
من حيث الموضوع
حيث يلتمس المدعون الحكم على المدعى عليه المجلس البلدي لمدينة مريرت في شخص ممثله القانوني بأدائه لهم التعويض الذى ستسفر عنه الخبرة عن الاعتداء المادي على الجزء المشار إليه من أرضهم والأمر بإجراء خبرة عقارية لتقويم ثمن المتر المربع من المساحة المنزوعة وحفظ حقهم في تقديم طلبهم على ضوئها مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث دفع المدعى عليه أنه بالاطلاع على رسم الشراء المدلى به من طرف المدعين يتضح أنه رسم مجرد من سند الملكية وأن رسوم الأشرية المجردة لا ينتزع بها من يد الحائز، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل المدعي الصائر.
لكن حيث إن العقد المدلى به هو عقد عدلي ولم يتم الطعن فيه بطرق الطعن القانونية مما يبقى معه منتجا في الدعوى باعتباره سند ملكية المدعى للمدعى فيه.
وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة انتدب لها الخبير السيد سعيد حجيرت الذى ألفى له بتقريره المؤرخ في 30/5/2011 انتهى فيه إلى أن المساحة المنتزعة هي 612 مترا مربعا وأن قيمة المتر المربع هي 3000.00 درهم وأن تقدير التعويض عن الأرض في مليون وثمانمائة وستة وثلاثون ألف درهم 1.836.000,00 درهم.
وحيث إنه بقيام المجلس البلدي بتخصيص جزء من عقار المدعين لحديقة عمومية دون سلوك مسطرة نزع الملكية أو الاقتناء بالمراضاة الشيء الذى يجعل حالة الاعتداء المادي قائمة في النازلة ولمرر الحكم بالتعويض الكامل – من حيث المبدأ – للمدعين.
وحيث جاء تقرير الخبرة مستوفيا للشروط الشكلية وتطرق لجميع النقط الواردة بالحكم التمهيدي كما قدم عناصر تقدير مبلغ التعويض، مما يتعين المصادقة عليه واعتماده جزئيا، وفى الموضوع بتخفيض مبلغ التعويض إلى حدود 2000,00 درهم للمتر المربع بدلا من 3000,00 درهم نظرا لكبر مساحة القطعة الأرضية موضوع النزاع واعتبارا لموقعها في البنية العمرانية للمدينة بجزء من المنطقة الخضراء حسب شهادة المجلس البلدي الملفاة بالملف، مما تكون معه المساحة الواجب التعويض عنها هي 612 م 2 على أساس 2000،00 درهم فيكون بذلك مجموع مبلغ التعويض المستحق للمدعى هو 612,00× 2000,00 درهم 1.224.000,00 وعلى المجلس البلدي المدعى عليه في شخص رئيسه بأن يؤديه لفائدة المدعين.
وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما لمرره طبقا للمادة 147 من قانون المسطرة المدنية ويتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للمواد 7-5-4-3 و 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية والمادة 63 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوريا.
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بأداء المجلس البلدي المدعى عليه في شخص رئيسه لفائدة المدعين مبلغ مليون ومائتين وأربعة وعشرين ألف ( 1.224.000,00درهم) عن الاعتداء المادي على مساحة 612 متر مربع من عقارهم موضوع الرسم العدلي عدد 323 كناش 16صحيفة 241 بتاريخ 1977/10/10توثيق محكمة مر-رت وتحميل المدعى عليه الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
* جواب المحافظ العقاري على طلب المدعي بعدم إمكانية نقل إراثة الأجنبية من رسم عقاري إلى رسم عقاري آخر إلا بواسطة طلب أحد ورثثها وكعزيز الهبة الصادرة فقط عن الواهبة بملحق عقد الهبة، هذا الجواب مجرد رسالة إخبارية لا ترقى إلى درجة القرار الإداري.
* عدم قبول الطعن فيها… نعم.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 6/2010/98
حكم رقم 6/2011/107
بتاريخ 2011/03/17
محمد بن عبد السلام السوسى ضد السيد المحافظ على الملكية العقارية والرهون بمكناس المنزه
باسم جلالة الملك
بتاريخ 12 ربيع الثاني 1432 موافق 17/03/2011، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهى متكونة من السادة:
ذ. عزيز بودالى: مقررا ورئيسا،
ذ. أناس السبتى: عضوا،
ذ. عبد الكريم الخيام: عضوا،
بحضور ذ. عز الدين أشهبون: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: محمد بن عبد السلام السوسى الكائن ببوفكران المركز، ينوب عنه: ذ. إدريس برواكى المحامي بمكناس.
من جهة
وبين: السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمكناس المنزه.
نائبه: ذ. عبد الجليل التهامي الوزاني المحامي بهيئة الرباط.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الإداري الافتتاحي المدلى به من طرف نائب المدعى أمام هذه المحكمة في 26/08/2010 والذي جاء فيه أنه بمقتضى عقد هبة مصحح الإمضاء في 1968/12/08 من طرف السيد اندري رابيت بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن شقيقيه هابيت ميشيل وهابيت آن ماري، وبمقتضى تأكيد وإجازة هذه الهبة من طرف الشقيقين الآخرين بتاريخ 22/12/1989 بالنسبة لهابيت آن ماري و 29/12/1989 بالنسبة لهابين ميشيل إميل فقد تملك وحاز القطعة موضوع الرسم العقاري عدد 7990 ك وبقى يتصرف في العقار الموهوب منذ 1968 إلى الآن، وبما أن الرسم العقاري المذكور كان إلى جانب رسوم أخرى في اسم أم الواهبين أعلاه المسماة كونيت ماري المتوفاة سنة 1964 فإن هؤلاء الأخيرين سجلوا إراثتها بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 05/11/1964 بكل الرسوم العقارية التي كانت في ملكها وهى الرسوم الآتية 229 ك- 4268 ك 5876ك- 7991ك -16163 ك بتاريخ 1965/03/13 كناش 82/50 باستثناء الرسم العقاري الموهوب للعارض ذي الرقم 7990 ك لقناعتهم بخروج هذا الرسم من ملكهم، وآل للعارض بمقتضى رسم الهبة وملحقيه المؤكدين لها سنة 1989، وأن العارض تقدم أمام السيد المحافظ العقاري بمكناس المنزه من أجل نقل إراثتها من الرسم العقاري عدد 229 ك و 4280 ك و 5876 ك و 7991 ك و 16163 ك إلى الرسم العقاري عدد 7990 ك، ومن ثم تسجيل عقد الهبة وملحقيه المؤكدين لها على صحيفة هذا الرسم، إلا أن جواب السيد المحافظ كان برد طلب العارض بدعوى أن نقل إراثة المالكة الأصلية إشهاد أحادي من طرف الواهبين لا تتجسد فيه إرادة الموهوب وحلوله به محل الواهبين بالقيام بالاستغلال والتصرف من تاريخ إبرام العقد، وأن هذه المبررات لرد طلب العارض في غير محلها لكون العارض أصبح ذا صفة في الطلب بمقتضى عقد الهبة وحيازة الموهوب له، وأن عقد الهبة عقد أحادي بطبيعته لا تتدخل فيه إرادة الموهوب له إلا عن طريق المطالبة بتسجيل الهبة، وأن تسجيل التفويتات على الرسوم العقارية مهما كان نوعها لا تتقادم بمضي الزمن لكونها مجرد إجراء إداري يتوقف على إرادة المستفيد منه دون غيره. لذلك يلتمس الحكم عليه بنقل إراثة المرحومة كونيت ماري من الرسوم العقارية ذات الأعداد 229 ك و 4280 ك و 5876 ك و 7991 ك و 16163 ك إلى الرسم العقاري عدد 7790ك وبتسجيل عقد الهبة المصحح الإمضاء في 1968/12/08 من طرف هابيت أندرى بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن باقي ورثة أمه كونيت ماري وملحقيه المؤكدين لهذه الهبة من طرف باقي الورثة وهما هابيت ماري يوم 1989/12/22وهابيت ميشيل إميل يوم 1989/12/29 مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من عقد الهبة، ملحق هابيت آن ماري، ملحق هابيت ميشيل إميل، مراسلة المحافظ العقاري، جواب المحافظ.
وأجاب السيد المحافظ بواسطة نائبه بمذكرة مؤرخة في 10/01/2011 بأن الدعوى غير مقبولة لأن الطلب في حد ذا ته يهدف إلى إصدار أمر للإدارة والقاضي الإداري يقضى ولا يدير، وأن الطلب الذى كان قد وجهه المدعى للمحافظ كان في 26/08/2010 في حين أن المقال لم يقيد إلا بتاريخ 2010/08/26 خارج الأجل، واحتياطيا وفى الموضوع فإن طلب نقل الإراثة يتطلب أن يتم من طرف أحد الورثة أو من ينوب عنهم بوكالة صحيحة طبقا للفصول من 69 إلى 74 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12/08/1919 كما أن عقد الهبة يشوبه نقص يتعين تعزيزه بملحق العقد، وكذلك الإدلاء بنظير الرسم العقاري الذى سبق سحبه من المحافظة العقارية والمحافظ اكتفى بتطبيق القانون والتمس رفض الدعوى.
وعقب نائب المدعى في 2011/02/10 ملتمسا استبعاد دفوعات المحافظ العقاري لعدم جديتها ولكون امتناع المحافظ العقاري عن القيام بما ذكر أعلاه يبقى غير مبرر، وكان قد أدلى بتاريخ 2010/12/23 بمذكرة مرفقة بنظير الرسم العقاري
قصد ضمها إلى الملف.
حيث أدرج الملف بعدة جلسات كان آخرها في 2011/03/03 تخلف خلالها الطرفان رغم إعلامهما، وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلى اقتراح الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم توضيح أوجه الطعن، فتقرر على إثر ذلك حجز الملف للمداولة.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن الدعوى تروم الحكم بنقل إراثة كونيت ماري من الرسوم العقارية المشار إليها أعلاه إلى الرسم العقاري عدد 7790 ك، وتسجيل عقد الهبة المصحح الإمضاء في 1986/12/08.
حيث إن الدفع بكون الطلب قدم إلى المحافظ العقاري في 24/04/2009 والطعن القضائي الحالي لم يسجل إلا في 26/08/2010 غير مؤسس لكون الإدارة لم تدل بما يفيد توصل الطاعن بجواب المحافظ العقاري المذكور.
لكن حيث أجاب المحافظ العقاري بأن نقل الإراثة يجب أن يكون بواسطة أحد الورثة كما أن عقد الهبة يشوبه نقص يتعين تعزيزه بملحق آخر.
حيث إن جواب المحافظ العقاري المطعون فيه والمؤرخ في 2009/10/14 وكما هو مبين أعلاه ليس قرارا إداريا بالرفض بل هو مجرد رسالة إخبارية تتضمن إعلام الطرف المدعى بكون إنجاز المطلوب متوقف على تقديم طلب من طرف أحد ورثة الواهبة لنقل إراثتها، إضافة إلى إتمام عقد الهبة عن طريق إثبات الحوز والتصرف ولو بواسطة ملحق عقد الهبة.
حيث إن هذه الرسالة الإخبارية ليس فيها أي شطط في استعمال السلطة، ولا تؤثر في المراكز القانونية للطرفين، وأن الطرف المدعى لم يبين في عريضة طعنه وسائل الطعن المعتمدة على فرض وجود قرار إداري صريح برفض تسجيل عقد الهبة، فالفصول من 69 إلى 47 من ظهير التحفيظ تلزم لنقل الإراثة من رسم عقاري إلى رسم عقاري آخر يتعلق بالواهب أن يقدم بشأنه طلب من طرف أحد ورثة الواهب.
حيث إن عقد الهبة المحتج به تشوبه بعض الإغفالات لعدم ثبوت إمضاء الهبة من طرف كل المالكين وشروط صحة تلك الهبة.
حيث إنه فضلا عن ذلك وتطبيقا لمبدأ فصل السلط وكون القضاء الإداري يمارس رقابة بعدية على صدور القرار وليس رقابة قبلية، فإن البت في مثل هذه الطلبات من شأنه أن يؤدى إلى إصدار أوامر للإدارة وهو ما يتعارض مع المبدأ القائل بكون القاضي الإداري يقضى ولا يد-ر والمحكمة والحالة هاته لم تلاحظ أي شطط في استعمال السلطة في جواب المحافظ العقاري المذكور.
حيث يكون مآل الطعن الحالي تبعا لذلك عدم القبول.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم بما يلي:
في الشكل: بعدم قبول الطعن.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
* طلب كسوية الوضعية الفردية يرتبط عضويا بفحص شرعية القرار الإداري، والخيار بين سلوك دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل بشأن كسوية الوضعية الإدارية يبقى مقيدا بعدم تجاوز مجال الطعن المحددة لممارسة دعوى الإلغاء التي تبقى مقيدة بآجال محددة وتتصل بالنظام العام.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 8/2012/5
حكم رقم 8/2012/188
بتاريخ 2012/5/16
السيد حميد حباب ضد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس
باسم جلالة الملك
بتاريخ2012/5/16 ، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهى متكونة من السادة:
ذ. عبد الرحيم الحضري: رئيسا،
ذ. عبد المجيد مليكي: مقررا،
ذ. رشيد الكرزازى: عضوا،
بحضور ذ. عبد الكريم الخيام: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: السيد حميد حباب الساكن بمكناس، نائبه : ذ. الشبيهى محمد المحامي بمكناس.
من جهة
وبين: الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري وممثلها القانوني الكائن مقرها بمكناس، نائبها: ذ. النقيب الحبيب بنحليمة المحامي بمكناس.
-الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة.
– وزارة الطاقة والمعادن في شخص مديرها بمكاتبه بالرباط.
– السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعى والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة بتاريخ2012/02/01 يعرض من خلاله بواسطة نائبه بأنه كان يعمل كقابض في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وأنه تم طرده من العمل في أبريل بناءا على شكاية تقدمت بها المدعى عليها في مواجهته بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية
بمكناس متهمة إياه بخيانة الأمانة والتزوير وأنه رغم إنكاره لما نسب إليه أدين استئنافيا بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500,00 درهم بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 1178 الصادر بتاريخ 2010/03/18 في الملف الجنحى عدد4763 ، وأنه بناءا على ذلك تم طرده من العمل في شهر أبريل 2008 بدون أجرة إلى حدود الآن، لذلك أصبح محقا بناءا على القرار الاستئنافي المذكور في طلب الرجوع إلى العمل وما يترتب عن ذلك من تمتيعه بأجرته الشهرية ابتداءا من شهر أبريل 2008.
لذلك يلتمس الحكم على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس بإرجاعه إلى العمل كقابض وما يترتب عن ذلك قانونا وبتمتيعه بأجرته الشهرية ابتداءا من شهر أبريل 2008 وتحميلها الصائر.
المحكمة
وبناءا عليه أدرج الملف لعدة جلسات آخرها جلسة 2012/05/02 فأدلى نائب المدعى عليها الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمذكرة جوابية مؤرخة في 2012/2/14 يعرض فيها من حيث الشكل بأن المقال غير مرفق بأية وثيقة تدعم التصريحات المضمنة به فيكون مقاله مخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسا عدم قبول الدعوى.
وأدلى نائب المدعى بمذكرة مرفقة نسخة لقرار استئنافي وصورة طبق الأصل من شهادة الأجر.
وكد السيد المفوض الملكي ما جاء في تقريره الكتابي المؤرخ في 2012/05/02 والرامي إلى عدم قبول الطلب لكون المدعى عالما بقرار طرده من العمل علما يقينيا بتاريخ أبريل 2008 وأنه لم يسجل دعواه إلا بتاريخ 2012/02/01 أي خارج الأجل القانوني مما يكون معه القرار قد تحصن والطلب بذلك مختلا شكلا.
فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2012/05/16.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل
حيث يلتمس المدعى الحكم على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس بإرجاعه إلى العمل كقابض وما يترتب عن ذلك قانونا وبتمتيعه بأجرته الشهرية ابتداءا من شهر أبريل 2008 وتحميلها الصائر.
وحيث دفعت المدعى عليها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بأن المقال غير مرفق بأية وثيقة تدعم التصريحات المضمنة به فيكون مقاله مخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسا عدم قبول الدعوى.
وحيث إضافة إلى كون المدعي لم يدل بالقرار الإداري القاضي بعزله حتى يمكن للمحكمة التثبت من واقعة الطرد من العمل وأسبابه، فإن تقديم طلب تسوية الوضعية الفردية على فرض الإدلاء بالقرار المذكور، هو طلب يرتبط عضويا بفحص شرعية قرار إداري، في حين أن الخيار بين سلوك دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل بشأن تسوية الوضعية الإدارية يبقى مقيدا بعدم تجاوز آجال الطعن المحددة لممارسة دعوى الإلغاء للانتقال إلى دعوى القضاء الشامل لأن الدعوى الأولى مقيدة بآجال محددة وتتصل بالنظام العام طبقا للمادة 21من قانون المحاكم الإدارية ذلك أن المدعي يدعي طرده من العمل في شهر أبريل 2008 ولم يقدم دعواه إلا بتاريخ 1 فبراير 2012 أي بعد أجل 60 يوما من تاريخ العلم اليقيني بقرار الطرد حسب ما جاء بمقاله، مما تكون معه الدعوى قد قدمت خلاف الشكل القانوني وخارج الأجل المحدد قانونا، مما يتعين معه عدم قبولها.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3-4-5-7 8 و 21 من القانون رقم 41-90المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعها الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
* المنازعة في تحصيل الضريبة على الأرباح العقارية عن طريق الدفع بالتقادم يجعل المخاطب بالدعوى هو الخزينة العامة ويستلزم سلوك مسطرة التظلم الإداري أمامها خلال الأجل القانوني وإدخالها في الدعوى.
* كوجيه التظلم إلى مديرية الضرائب ورفع الدعوى في مواجهتها في حين أنها جهة وعاء لا جهة تحصيل يجعل الدعوى معيبة شكلا ويحين عدم قبولها.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 9/2012/9
حكم رقم 9/2012/207
بتاريخ 2012/5/23
السيد محمد نجيب ضد السيد رئيس دائرة التسجيل والتنمبر بمكناس
باسم جلالة الملك
بتاريخ2012/5/23 ، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهى متكونة من السادة:
ذ. عبد الرحيم الحضري: رئيسا،
ذ. عبد المجيد مليكي: مقررا،
ذ. رشيد الكرزازى: عضوا،
بحضور ذة. لطيفة الزناكى: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة نعيمة فهمي: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: محمد نجيب، الساكن بشارع يعقوب المنصور المدينة الجديدة مكناس، نائبه الأستاذ سرسور بنعيسى المحامي بهيئة مكناس.
من جهة
وبين:
– الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
– السيد وز-ر المالية بمكاتبه بالرباط.
– السيد المدير العام للضرائب بالإدارة العامة للضرائب بالرباط.
– السيد المدير الجهوى للضرائب بمكناس.
– السيد رئيس إدارة التسجيل والتنمبر بمكناس.
– السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 16/01/2012 يعرض من خلاله المدعى بواسطة نائبه أنه فوت حقوق عينية مشاعة من الأرض الفلاحية الحاملة للرسم العقاري عدد 3919/ك إلى جماعة
آيت حرز الله بنى مطير الشمالية بواسطة عقد توثيقي بتاريخ12 فبراير 1998 بعد أن أدى واجب التسجيل، وأن إدارة التسجيل وافته بتاريخ 27 كتوبر 2011 ببيان تصفية يتعلق برسم تكميلي عن نقص في الثمن المصرح به وتنذره بأداء مبلغ 107675.40 درهما، وأنه يبدى الدفوع الآتية:
أساسا: الدفع بالتقادم
إن عملية البيع والتسجيل تمت بتاريخ 12فبراير 1998 أي ما يجاوز 13 سنة، وأنه كان على الإدارة الضريبية أن تباشر التصحيحات إلى غاية 12/31من السنة الرابعة الموالية تطبيقا للمدونة العامة للضرائب طبقا للمادتين 232 و 23 من كتاب المساطر الجبائية المتعلقة بالتقادم، وأن عملية التحصيل قد طالها التقادم الرباعي مما يرجو التصريح بإلغاء الضريبة المطعون فيها.
واحتياطيا: إن القانون الجبائي من النظام العام، وأن الأمر بالمراجعة لا يشير إلى العقد موضوع المتابعة ولا إلى مراجع التسجيل ولا إلى أسباب الالتزام بالمبلغ المطلوب ولا القيمة المصرح بها وكذا المبلغ المعتمد من طرف الإدارة لاحتساب الرسم التكميلي مما يظل بيان التصفية كان لم يكن وعديم الأثر.
لذلك يلتمس أساسا الحكم بسقوط بيان التصفية عدد CEN 2011/3 للتقادم، واحتياطيا الحكم بإلغاء بيان التصفية للإخلالات الشكلية المنوطة به، وأرفق المقال ببيان تصفية.
المحكمة
وبناءا عليه أدرج الملف لعدة جلسات آخرها جلسة 2012/5/9 فأدلى المدير العام للضرائب بمذكرة جوابية مؤرخة في 2012/03/13 يعرض فيها أنه بالرجوع إلى الوثيقة المدلى بها رفقة المقال يتضح أن الدعوى الحالية تنصب على إعلام بأداء مبلغ 107675.40 درهم لفائدة قباضة مكناس الرياض بدعوى تقادم إجراءات التحصيل من جهة، ومن جهة أخرى لعدم تضمينه مجموعة من البيانات الضرورية، وأن هاته الادعاءات موجهة كلها ضد اختصاصات قابض قباضة الرياض وأنه هو الجهة المخول لها الرد والجواب على مزاعم المدعى وليست المديرية الجهوية للضرائب، ويتعين إشعاره للجواب حفاظا على حقوق خزينة الدولة.
وأكد السيد المفوض الملكي ما جاء في تقريره الكتابي المؤرخ في 2012/5/9 والرامي إلى عدم قبول الطلب لكون المدعى لم يتقيد بالمقتضيات التي توجب سلوك مسطرة التظلم الإداري الأولى قبل مباشرة الطعن القضائي، ولكونه يدفع بتقادم التحصيل دون أن يدخل في دعواه الجهة المكلفة بالتحصيل، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2012/05/23.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل
حيث يلتمس المدعى الحكم أساسا بسقوط بيان التصفية عدد 3/2011 CEN للتقادم، واحتياطيا الحكم بإلغاء بيان التصفية للإخلالات الشكلية المنوطة به، وأرفق المقال ببيان تصفية.
وحيث دفعت المديرية العامة للضرائب أنه بالرجوع إلى الوثيقة المدلى بها رفقة المقال يتضح أن الدعوى الحالية تنصب على إعلام بأداء مبلغ 10.7675,40 درهم لفائدة قباضة مكناس الرياض بدعوى تقادم إجراءات التحصيل من جهة، ومن جهة أخرى لعدم تضمينه مجموعة من البيانات الضرورية، وأن هاته الادعاءات موجهة كلها ضد اختصاصات قابض قباضة الرياض وأنه هو الجهة المخول لها الرد والجواب على مزاعم المدعى وليست المديرية الجهوية للضرائب، ويتعين إشعاره للجواب حفاظا على حقوق خزينة الدولة.
وحيث إن دفع المدعى بتقادم تحصيل الضريبة على الأرباح العقارية يجعل المخاطب بالدعوى هو الخزينة العامة وليس المديرية العامة للضرائب.
وحيث تبعا لذلك كان على المدعى سلوك مسطرة التظلم الإداري أمام الخزينة العامة باعتبارها المعنية بالدعوى، خلال الأجل القانوني وإدخالها في الدعوى طبقا للمادة 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 515 من قانون المسطرة المدنية، لا توجيه التظلم إلى مديرية الضرائب ورفع الدعوى في مواجهتها في حين أنها جهة وعاء لا جهة تحصيل مما يجعل الدعوى معيبة شكلا ويتعين عدم قبولها.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3-4-5-7 و 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا في حق المدعى:
في الشكل: بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعها الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
* مادامت مسطرة نزع الملكية قلى استوفت الشروط القانونية، فإن المحكمة لا يسعها إلا الحكم بنقل الملكية.
* منازعة المدعى عليه في التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقويم وكخلفه عن أداء صائر الخبرة المأمور بها بناءا على طلبه رغم إشعاره وإنذاره يستلزم صرف النظر عن إجراء الخبرة واعتماد التعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقويم.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 11/2011/11
حكم رقم 11/2012/208
بتاريخ 2012/5/23
المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ضد السيد بوعزة بن المولود البطاشي
باسم جلالة الملك
بتاريخ2012/5/23 ، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:
ذ. عبد الرحيم الحضري: رئيسا،
ذ. عبد المجيد مليكي: مقررا،
ذ. رشيد الكرزازى: عضوا،
بحضور ذة. لطيفة الزناكى: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة نعيمة فهمي: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في شخص مديره العام، الكائن مقره الاجتماعي بمحطة المعالجة شارع محمد بلحسن الوزاني، ص.ب. الرباط، شالة 10002 الرباط، نائبه: ذ. أميني مولاي إدريس المحامي بهيئة مكناس.
من جهة
وبين: بوعزة بن المولود البطاشي، الساكن بدوار آيت منصور بأكلموس المركز، خنيفرة. نائبه: ذ. عبد الله جميلي المحامي بهيئة مكناس.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2011/04/08 والمعفى مقدما من أداء الرسوم القضائية، يعرض فيه المدعى بواسطة نائبه أنه بمقتضى المرسوم رقم 2.10.460 بتاريخ 2010 11 16 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5897 بتاريخ2010/12/6 ، مفاده أن المنفعة العامة تقتضى تزويد مركز الصيد راس برياخ بالماء الشروب، والذى تقرر بموجبه نزع القطعة الأرضية الغير محفظة رقم 9 البالغ مساحتها 16 متر مربع، وأنه تم القيام بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لا سيما الفصول 89101112 و 13 وتم التقدم بمقال أمام قاضى المستعجلات من أجل الحصول على الحيازة، وأن اللجنة الإدارية للتقييم قامت خلال اجتماعها بتاريخ 12يناير 2009 بمقر قيادة كلموس بتحديد قيمة القطعة الأرضية في 320.00 درهم بحسب 20.00 درهم للمتر الواحد.
لذلك يلتمس الحكم بنقل ملكية البقعة الأرضية رقم (9) في جدول المرسوم المذكور أعلاه من أجل المنفعة العامة، مقابل أداء التعويض النهائي أو وضعه بصندوق الإيداع والتدبير طبقا للفصل 30 من قانون نزع الملكية، والحكم بتحديد التعويض النهائي الإجمالي في مبلغ 320.00 درهم.
وأرفق المقال بصور شمسية لــ: مرسوم، محضر اجتماع اللجنة الإدارية، مقال من أجل الحيازة، سجل الملاحظات، الإعلان عن الوضع، شهادة الوضع والنشر ولصق الإعلان، شهادة التقييد، مشروع مرسوم، الجريدة الوطنية ونسخة من مقال الإذن بالحيازة.
المحكمة
وبناءا عليه تم إدراج الملف لعدة جلسات آخرها جلسة 2012/05/09 فأدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مؤرخة في
18/05/2011 يعرض فيها بأن منوبه لا يمانع في نقل ملكية العقار المدعى فيه من أجل المنفعة العامة خاصة وأن الأمر يتعلق بتزويد مركز حيوي بالماء الصالح للشرب لكن دون الإضرار والإجحاف بحقوقه، وأنه بالاطلاع على المبلغ المقترح من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب فإنه لا يفي بالمطلوب وفيه إهدار لحقوقه وأن الغرم بالغنم، وأنه يرفض رفضا باتا المبلغ المحدد من طرف لجظ شكلية لم تراع حقوقه بشكل منطقي وقانوني، ومن تم فإن خبرة ميدانية ضرورية لتحقيق العدالة في تقدير التعويض المستحق.
لذلك يدفع بان المبلغ المقترح من طرف الطرف المدعى فيه إجحاف بحقوقه ويرفضه بشكل قطعي، وأن ذلك لا يتأتى إلا عن طريق خبرة في الموضوع.
وبجلسة 2011/6/22 أمرت المحكمة بإجراء خبرة انتدب لها الخبير السيد محمد اليزمى.
وأشعر المدعى عليه بواسطة نائبه لوضع أتعاب الخبرة داخل أجل عشرة أيام من التوصل فتخلف رغم التوصل وتم إنذار المدعى شخصيا لوضع أتعاب الخبرة فتخلف رغم التوصل.
وكد السيد المفوض الملكي تقريره المؤرخ في 2012/5/9 الذى يقترح فيه الحكم بنقل الملكية وصرف النظر عن إجراء الخبرة لكون المدعى عليه لم يقم بأداء صائرها.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل: حيث قدمت الدعوى مستوفية لشروطها الشكلية مما يتعين قبولها.
من حيث الموضوع: حيث يلتمس المدعى الحكم بنقل ملكية البقعة الأرضية رقم (9) في جدول المرسوم المذكور أعلاه من أجل المنفعة العامة، مقابل أداء التعويض النهائي أو وضعه بصندوق الإيداع والتدبير طبقا للفصل 30 من قانون نزع الملكية، والحكم بتحديد التعويض النهائي الإجمالي في مبلغ 320,00 درهم.
1. فيما يتعلق بطلب نقل الملكية
حيث إنه فيما يخص هذا الطلب فقد اتضح للمحكمة من الوثائق المدلى بها بالملف أن المدعى قد احترم المسطرة المنصوص عليها في القانون 7/81بشأن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وأنه ليس هناك ما يجعل المسطرة المذكورة باطلة مما يتعين معه الحكم وفق الطلب في هذا الشق.
2. فيما يتعلق بالتعويض
حيث نازع المدعى عليه في التعويض المقترح من طرف نازع الملكية ملتمسا الحكم بإجراء خبرة، فقد نازع فيه المدعى عليه، واستجابت المحكمة لطلبه وأمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد اليزمى.
وحيث أشعر المدعى بواسطة نائبه لوضع أتعاب الخبرة بصندوق المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل فتخلف رغم التوصل، ثم أنذر شخصيا لوضع أتعاب الخبرة فتخلف رغم التوصل شخصيا مما تقرر معه صرف النظر عن إجراء الخبرة طبقا للمادة 56 من قانون المسطرة المدنية، وتقرر اعتماد التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية التقويم.
وحيث إن مساحة الأرض المنزوعة هي 16متر مربع حسب جدول مرسوم نزع الملكية وأن المبلغ المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقويم حسب المحضر المؤرخ في 12 يناير 2009 والذى حدد قيمة الهكتار الواحد للأرض موضوع نزع الملكية والواقعة خارج المدار الحضري في 50.000,00 درهم وتحديد مساحة البقع بحسب 20.00 درهم للمتر مربع إذا كان العقار يقل عن 650.00 متر مربع، مما يكون معه التعويض المستحق للمدعى عليه هو 16 متر مربع 20.00 X درهم= 320,00 درهم.
وحيث إن نازع الملكية هو الذى يتحمل صائر الدعوى مما يتعين معه إبقاء الصائر على المدعى.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 7،5،4،3 و 8 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، وقانون 81-7 المتعلق بنزع الملكية والاحتلال المؤقت.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا انتهائيا في شق الطلب المتعلق بنقل الملكية، وابتدائيا في الباقي وحضوريا.
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بنقل ملكية القطعة الأرضية رقم 16 في جدول المرسوم المذكور أعلاه، مساحتها 16 متر مربع إلى المدعى، مقابل أداء التعويض النهائي المقدر في ثلاثمائة وعشرون درهم 320,00) درهم) لفائدة المدعى عليه، مع تحميل المدعى الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
* إثارة المدعي لتقادم الدين العمومي لا يلزمه بمسطرة إيداع الضمانة طبقا للمادتين 447 و 448 من مدونة التحصيل العمومية، ومرور أجل التقادم دون إثبات القابض لأي إجراء من إجراءات التقادم يسقط حقه في استخلاص الدين.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 7/2011/35
حكم بتاريخ 02/05/2012
دوي فضيل رحو ضد رئيس الحكومة
باسم جلالة الملك
بتاريخ 10 جمادى الثانية 1433 هـ موافق2012/05/02 ، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهى متكونة من السادة:
ذ. عبد الرحيم الحضري: رئيسا،
ذ. عبد المجيد مليكي: مقررا،
ذ. رشيد الكرزازى: عضوا،
بحضور السيد عبد الكريم الخيام: مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: دوى فضيل رحو، الساكن بآيت إسحاق سيدى امبارك، نائبه : عبد الرفيع إجانا المحامي بهيئة مكناس.
من جهة
وبين:
– الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
– وزير المالية بمكاتبه بالرباط.
– الخازن العام للمملكة بمكاتبه بالرباط.
– السيد مدير الأملاك المخزنية بمكاتبه بمكناس.
– الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
بصفتهم مدعى عيمهم من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2011/12/13 والمؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه المدعى بواسطة نائبه أنه كان يكتري الأرض الفلاحية الكائنة بأيت إسحاق عين جمعة والبالغ مساحتها 18 هكتارا والتابعة للأملاك المخزنية، وأنه في يونيو من سنة 1993 قام بتوجيه إنذار إلى المصلحة المكرية يخبرها بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وأنها توصلت بهذا الإنذار بتاريخ 1997/07/14 ملف التبليغ عدد 93/1302 قرار عدد 2440، إلا أنه فوجئ مؤخرا بتوصله بإنذار من المصلحة تنذره بأداء واجبات الكراء الذى تم فسخه من طرفه بمقتضى الإنذار المذكور إضافة إلى أن السنوات المطالب عنها الكراء كانت سنوات جفاف وقانون الالتزامات والعقود في الفصل 710 يعفى الفلاح في هاته الحالة من أداء الكراء حتى إذا لم يتم فسخ العلاقة الكرائية وأن المدة المطلوبة طالها التقادم.
لذلك يلتمس الحكم بإبطال الإنذار الموجه إليه بأداء الكراء وإعفائه من الأداء لعدم وجود علاقة كرائية قائمة وحالة الجفاف وتقادم المدة المطلوبة.
المحكمة
وبناءا عليه أدرج الملف لعدة جلسات آخرها جلسة 2012/4/18 وأدلت مديرية الأملاك المخزنية بمذكرة جوابية مؤرخة في 17/1/2012 تعرض فيها من حيث الشكل بأن المقال مخالف للفصل 32 من ق.م.م لكونه جاء مجردا من أي وثيقة بالرغم من اعتماده في حيثياته على مجموعة من المستندات، كما أن المقال مخالف للفصل 21من قانون المحاكم الإدارية لكون المدعى لم يدل بالقرار موضوع الطعن بالإلغاء ملتمسة عدم قبول الطلب.
وبخصوص سبقية البت في النزاع بأن موضوع الدعوى الحالية قد سبق البت فيه بمقتضى الحكم عدد 382 بتاريخ 10 نونبر 2005 الصادر في الملف عدد 169/05/8 شو وأن المدعى يعتمد نفس المزاعم التي سبق البت فيها بالحكم السابق، ملتمسة رد الطلب.
واحتياطيا في الموضوع احتفاظها بحقها في الإدلاء بدفوعها في الموضوع، وأرفقت المذكرة بصورة للحكم.
وأدلت المديرية الجهوية للخزينة بالرباط بمذكرة مؤرخة في 2012/3/19 تعرض فيها من حيث الشكل بأن المدعى لم يعين في مقاله القابض المكلف بالتحصيل والذى يعود له الحق في الرد على ما ورد من دفوعات في مقال المدعى الذى اكتفى فقط بالإشارة في مقاله إلى السيد الخازن العام للمملكة.
ومن حيث الموضوع، إنه بالرجوع إلى مقال المدعى فإنه يتعلق بالطعن في أساس عائدات الأملاك المخزنية، والذى تختص للبت فيه هو إدارة هاته الأخيرة صاحبة الوعاء، وأن دور الخزينة هو الدفاع عن مصالحها كلما تعلق الأمر بالطعن في قانونية إجراءات التحصيل عكس ما ورد في مقال المدعى الذى وقع له خلط بين اختصاصات كل من مديرية الأملاك المخزنية كوعاء والخزينة العامة للمملكة المكلفة مصالحها بتحصيل الديون العمومية، وأن المشرع أوجب على كل ملزم بعائدات الأملاك المخزنية أن يبادر إلى أداء ديونه بغض النظر عن مطالبته الإدارية أو القضائية، وإذا فضل اللجوء إلى هذه السبل عليه أن يلتزم بإيداع الضمانات الضرورية والمنصوص عليها في المواد 117 و 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية بقولها: ” بصرف النظر عن أية مطالبة أو دعوى ينبغي على المدينين أن يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب ورسوم وديون أخرى طبقا للشروط المحددة في القانون، ملتمسة رفض الطلب.
وأدلى المدعى بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 4 /2012/4 يعرض فيها أنه سبق له أن دفع بتقادم المبالغ المطالب بها كما دفع بالفصل 710 من قانون الالتزامات والعقود الذى يعفى الفلاح من أداء الكراء في حالة الجفاف كما أدلى بإنذار يفيد توصل المصلحة المدعى عليها بإعلام بفسخ العلاقة الكرائية، ورغم ذلك لازالت الإدارة متمسكة بموقفها وتتمسك بالأداء قبل المطالبة القضائية بالإعفاء، ملتمسا الحكم وفق المقال.
وأكد السيد المفوض الملكي تقريره الكتابي المؤرخ في 2012/4/18 والرامي إلى إلغاء مبلغ الوجيبة الكرائية لكون العلاقة الكرائية بين المدعى والأملاك المخزنية استنادا الإنذار بفسخ العلاقة الكرائية.
فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2012/5/02.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل: حيث قدمت الدعوى مستوفية لشروطها الشكلية مما يتعين قبولها.
من حيث الموضوع: حيث يلتمس المدعى الحكم بإبطال الإنذار الموجه إليه بأداء الكراء عن الأرض المكتراة من إدارة الأملاك المخزنية وإعفائه من الأداء لعدم وجود علاقة كرائية قائمة وحالة الجفاف وتقادم المدة المطلوبة.
وحيث دفعت مديرية الأملاك المخزنية بسبقية البت في النزاع لكون موضوع الدعوى الحالية قد سبق البت فيه بمقتضى الحكم عدد 382 بتاريخ 10نونبر 2005 الصادر في الملف عدد 8/05/169 ش، لكون المدعى يعتمد نفس المزاعم التي سبق البت فيها بالحكم السابق، ملتمسة رفض الطلب.
وحيث دفعت الخزينة العامة أنه بالرجوع إلى مقال المدعى فإنه يتعلق بالطعن في أساس عائدات الأملاك المخزنية، والذى تختص للبت فيه هو إدارة هاته الأخيرة صاحبة الوعاء، وأن دور الخزينة هو الدفاع عن مصالحها كلما تعلق الأمر بالطعن في قانونية إجراءات التحصيل، عكس ما ورد في مقال المدعى، وأن المشرع أوجب على كل ملزم بعائدات الأملاك المخزنية أن يبادر إلى أداء ديونه بغض النظر عن مطالبته الإدارية أو القضائية، وإذا فضل اللجوء إلى هذه السبل عليه أن يلتزم بالداع الضمانات الضرورية والمنصوص عليها في المواد 117 و 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ملتمسة رفض الطلب.
بخصوص الدفع بالتقادم
حيث بصرف النظر عن الوسائل الأخرى المثارة من طرف المدعى، فإنه بالرجوع إلى بيان وضعية الملزم جدول رقم 51502640 موضوع الطلب والصادر عن الخزينة العامة في شخص قباضة الرياض بمكناس والمؤرخ في 21/10/2011 فإنه يتعلق بأداء واجبات الكراء عن سنة 1994، مما يتضح معه مرور أزيد من 15 سنة، دون أن تثبت جهة التحصيل قيامها بأي إجراء من إجراءات قطع مدد التقادم المحدد في خمس سنوات من حلول قسط الكراء حسب الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود المحال عليه بالمادة 123 من مدونة التحصيل العمومية التي تنص في فقرتها الثانية على أنه تتقادم الديون المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، وفق القواعد المقررة في النصوص المتعلقة بها، وعند انعدامها، وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس(1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وأن التقادم ينقطع بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري التي تتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل، أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381و 382 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إن إثارة المدعى للتقادم يجعله في وضعية غير المخاطب بالدين العمومي، ومن ثم يكون غير ملزم بمسطرة الداع الضمانة المنصوص عليها في المادتين 117 و 118 من مدونة التحصيل العمومية.
وحيث تبعا لذلك يكون حق القابض في استخلاص الواجبات الكرائية موضوع الطلب قد سقط بالتقادم.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1-3 و 32 من قانون المسطرة المدنية والفصول 3-4-5-7- و 8 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية والمادة 123 من قانون مدونة التحصيل العمومية والفصل 391 من ق.ل.ع.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بسقوط حق قابض قباضة الرياض مكناس في تحصيل واجبات الكراء موضوع الجدول رقم 51502640 ضد المدعى دوى فضيل رحو، برسم سنة 1994 البالغ مجموعها 43.000,00درهم للتقادم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل الخزينة العامة الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
* امتناع الإدارة عن كنفيذ الحكم بإلغاء قرار العزل الذي أضحى نهائيا يركب للمعني بالأمر الحق في الحصول على مستحقاته المالية في شكل تعويض منذ تاريخ العزل.
* الحكم بتعويض -نعم.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 8/2011/21
حكم رقم 8/2011/533
بتاريخ 24/11/2011
السيد أحمد السريفى ضد مدير الإدارة العامة للأمن الوطني
باسم جلالة الملك
بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 موافق 24/11/2011، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهى متكونة من السادة:
ذ. عزيز بودالى: رئيسا،
ذ. أناس السبتى: مقررا،
ذ. عبد الكريم الخيام: عضوا،
بحضور ذ. عز الدين أشهبون: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: السيد أحمد السريفى، الكائن بمكناس، ينوب عنه: ذ. عبد الرزاق بوحدو المحامي بمكناس.
من جهة
وبين:
– الإدارة العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام بالرباط.
– السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.
– السيد الوكيل القضائي للمملكة بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
– الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعى لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25 مايو 2011 حسب الوصل عدد 823888 ، يعرض فيه أنه كان يعمل كموظف في صفوف الأمن
الوطني منذ 2000/6/26 بمدرسة الشرطة بإيفران وأنه لما كان متوجها في عطلة نهاية الأسبوع عبر سيارته عائدا إلى مقر عمله استوقفه أحد الأشخاص طالبا منه نقله إلى مدي مكناس مقابل مساعدته في مصاريف البنزين غير أنه تم ضبط المدعو الإدريسي محمد وبحوزته كمية من المخدرات في كيس مسدود لم يعرف محتواه، وقد تم القافه عن العمل بتاريخ 2004/10/22 وتمت متابعته بجنحة مسك وحيازة ونقل المخدرات والإتجار فيها وحيازة بضاعة محظورة بدون سند فأدين بسنتين حبسا وغرامة 1000,00 درهم، وهو الحكم الذى نقضه بقرار المجلس الأعلى عدد 1/728بتاريخ 2007/6/27 فأحيلت القضية من جديد على محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها عدد 3934 بتاريخ 12/2008/6 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا التصريح ببراءته مما نسب إليه وبعدم الاختصاص للبت في طلبات إدارة الجمارك الموجهة ضده، وهو القرار الذى أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالنقض، وقد وضع ملفه كاملا لدى الإدارة العامة للأمن الوطني مرفوقا بجميع الوثائق طالبا إياها بالعودة وتعويضه عن جميع سنوات التوقيف عن العمل، إلا أن الإدارة أصدرت بتاريخ 2009/10/5 قرارا بعزله وهو قرار مخالف لقانون الوظيفة العمومية وطبق الدورية رقم 727 وأهمل قانون الوظيفة العمومية، فالمجلس التأديبي ولا الإدارة لم تلتفت إلى قرار المحكمة الزجرية القاضي ببراءته، كما أن قرار العزل صدر دون تعليل ومعيب شكلا لأن ممثلي الموظفين الصفار لم يكونوا حاضرين كأعضاء بالمجلس التأديبي وأن العقوبة جاءت قاسية طالبا بإلغاء قرار العزل. فأجاب السيد المدير العام للأمن الوطني أن الحكم القاضي ببراءة المدعى لا يمكن الانطلاق من القول بعدم أحقية الإدارة في عدم متابعته تأديبيا لاستقلال المتابعة التأديبية عن المتابعة الجنائية خاصة وأن العمل بأحد مرافق الدولة يحتم على القائم الابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بسير المرفق الذى ينتمى إليه وتفادى كل الأفعال المشينة التي من شأنها المساس بسمعته وأن مرفق الأمن هو مرفق حساس يقتضى شرط المروءة في العاملين به، وبتاريخ 2010/3/10صدر حكم ابتدائي عدد 3/2010/59 في الملف رقم 3/2009/135غ قضى بإلغاء قرار العزل الذى تم تأييده من طرف المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط بموجب قرارها عدد 166 وتاريخ 2011/1/26 في الملف 5/2010/131 وهو ما دفع بالعارض إلى مباشرة إجراءات التنفيذ إلا أن الإدارة العامة للأمن الوطني امتنعت عن التنفيذ حسب ما هو ثابت بمحضر امتناع المؤرخ في 4/4/2011 ملف التنفيذ 39/2011/4 إنابة عدد 11/14 مما ألحق فيه ضررا ماديا ومعنويا كبيرا خاصة وأن له تحملات عائلية كبيرة، لأجله يلتمس الحكم بتسوية وضعيته العادية والإدارية وذلك بأداء أجرته الشهرية منذ 2004/10/22 إلى حد تاريخه والتي كانت محددة في 2615,43 درهم شهريا 79 شهر ×2615.43=206618،97 واحتساب الزيادة الأخيرة التي تمت لرجال الأمن منذ 2010/5/1 إلى 2011/5/30 والمقدرة ب 2000 درهم للشهر بما مجموعه 13شهر ×2000=26000 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 70000 درهم مع احتساب التعويض عن السلم الخامس الذى ترقى إليه منذ سنة 2003 في إطار قرار حذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر
وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى الجهة المدعى عليها فتوصلت ولم تجب.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2011/9/29 تحت عدد 8/2011/107ح القاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر لاستجلاء أسباب عدم تنفيذ القرار القاضي بإلغاء قرار العزل ووضعية الطاعن بعد ذلك.
وبناء على ما راج خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2011/10/18 حيث كد العارض توجيهه لعدة مراسلات في الموضوع لكل من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس المجلس الأعلى والسيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مدليا بصورة لقرار المجلس الأعلى عدد 474 القاضي برفض طلب إيقاف التنفيذ.
وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2011/11/3 التي حضرها دفاع المدعى وأكد ما سبق، وأعطيت الكلمة إلى السيدة المفوض الملكي التي كدت مستنتجاتها الكتابية الرامية إلى اقتراح منح تعويض مناسب للمدعى عن التماطل وعدم قبول طلب التسوية المالية والإدارية، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة
2011/11/24.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتسوية الوضعية المالية والإدارية للمدعى وذلك بأداء أجرته الشهرية منذ 22/10/2004 إلى حد تاريخه والتي كانت محددة في 2615,43 درهم شهريا واحتساب الزيادة الأخيرة التي تمت لرجال الأمن منذ2010/5/1 إلى غاية 2011/5/30 والمقدرة ب 2000 درهم للشهر مع احتساب التعويض عن السلم الخامس الذى ترقى إليه سنة 2003 أي إطار حذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4، إضافة إلى الحكم بالتعويض عن التماطل.
حيث إنه بخصوص الطلب المتعلق بأداء الأجرة الشهرية للعارض وتسوية وضعيته المالية بكاملها فالمعنى بالأمر أسس طلبه على المقرر القضائي الذى تم تأييده من طرف المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط والقاضي بإلغاء قرار العزل، مما يتعين معه عدم قبوله لكونه مرتبط بتنفيذ هذا القرار.
وحيث إنه بخصوص طلب الحصول على التعويض عن التماطل وعن الضرر الناتج عن قرار العزل الذى لم يكن مشروعا، فإن الثابت من أوراق الملف ومن محضر جلسة البحث أن المدعى سلك الإجراءات المسطرية المتعلقة بتنفيذ القرار القاضي بإلغاء قرار عزله إلا أن الجهة المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ حسب ما هو مضمن بمحضر امتناع المؤرخ في2011/4/4 المتعلق بملف التنفيذ عدد 4/11/39 إنابة عدد 11/14 بحجة أن القرار موضوع التنفيذ تم الطعن فيه بالنقض.
وحيث إن الإدارة لم تنازع ولم تجب عن المقال رغم تبليغها إليه حسب شواهد التسليم بالملف مما يعتبر معه تسليما منها بالوقائع الواردة في طلب المدعى.
وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر فإن طلب تسوية الوضعية المالية والإدارية للمدعى سابقا لأوانه يتعين عدم قبوله، إلا أن عدم احترام الإدارة لمبدأ حجية الأحكام الزجرية إذ الحكم بالبراءة قد طهر الموظف من آثار المتابعة الجنائية والتي كانت سببا في إلغاء قرار العزل.
وحيث يتعين بناء على ما ذكر وانطلاقا من ظروف النازلة وملابساتها فإن المحكمة وإعمالا لسلطتها التقديرية تحدد مبلغ التعويض الإجمالي المستحق للمدعى في مائة وستون ألف درهم 160.000 درهم لتغطيته الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 7 و 8 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية والفصل 79 من ق.ل.ع.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهى تقضى علنيا ابتدائيا وحضوريا في حق المدعى بمثابة حضوري في حق المدعى عليها.
في الشكل: بقبول طلب المدعى.
في الموضوع: الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس حكومة (السيد وزير الداخلية) و(الإدارة العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام) بأدائها لفائدة المدعى تعويضا إجماليا عن التماطل في التنفيذ قدره مائة وستون ألف درهم (160.000 درهم) وعدم قبول باقي الطلبات على حالتها. وتوزيع الصائر مناصفة بين الطرفين.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
* كون الشخص المتعاقد مع المكتب الوطني للكهرباء وقت إبرام العقدة شخص طبيعي لم يكن وقتها قد اكتسب صفة الممثل القانوني للشركة الثي لم يثم إنشاؤها إلا بتاريخ لاحق، يجعل الطعن المقدم من طرفه مقدما من غير ذي صفة، وحليف عدم القبول، نعم.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 6/2011/61
حكم رقم 6/2012/79
بتاريخ 15/03/2012
شركة “يمامة نهيلة ” ضد المكتب الوطني للكهرباء
باسم جلالة الملك
بتاريخ 22 ربيع الثاني 1433 هـ موافق 15/03/2012، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهى متكونة من السادة:
عزيز بودالى: رئيسا،
عزالدين اشهبون: مقررا،
على الفرخ: عضوا،
بحضور السيد عبد اللطيف أبو الفرج: مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.
بين: شركة “يمامة نهيلة ” في شخص ممثلها القانوني السيد حسن الودي الكائن مقرها الاجتماعي بتجزئة الازدهار مركز الحاج قدور جماعة سيدي سليمان مول الكيفان ضواحي مكناس، نائبتها: ذة. نجاة كاجى المحامية بهيئة مكناس.
من جهة
وبين:
– المكتب الوطني للكهرباء في شخص ممثله القانوني الكائن مقره الإداري برقم 65 زنقة عثمان ابن عفان الدار البيضاء، نائبه الأستاذ عبد الرحمان بوعينان المحامي بهيئة مكناس.
– السيد المدير الجهوي للمكتب الجهوي للكهرباء بمكناس، الكائن بمكاتبه بشارع مولاي يوسف مكناس.
من جهة أخرى
الوقائع
بتاريخ 2010/05/17 تقدمت الشركة المدعية بواسطة نائبتها ذة. نجاة كاجى بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسم القضائي،
تعرض من خلاله أنه تزاول نشاطا تجاريا يتعلق ببيع الملح بالتقسيط ونصف الجملة مستعملة في ذلك الآلات الكهربائية ومستعينة في نشاطه بالعمال، وأنها مرتبطة بعقدة مع المكتب الوطني للكهرباء منذ تاريخ 28/03/2008 إلا أن هذا الأخير فاجأها بقطع التيار الكهربائي مع سحب العداد الكهربائي عن مقرها الذى تمارس فيه نشاطها التجاري بتجزئة الازدهار رقم 58 الحاج قدور دون إنذارها أو إعلامها سابقا بما سيقوم به في حقها، الأمر الذى الحق بها أضرارا وخسائر مادية بسبب توقف الآلات الكهربائية حسب الثابت بمحضر المعاينة المؤرخ في 2011/05/05.
لأجله تلتمس الحكم على المكتب الوطني للكهرباء في شخص ممثله القانوني بأدائه للمدعية تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم وبتقرير مسؤوليته عن الضرر اللاحق بها، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة يقوم بها خبير مختص لتحديد قيمة الأضرار والخسائر التي تعرضت لها بسبب قطع التيار الكهربائي بدون سابق إعلام أو إنذار وسحب عداد الكهرباء من طرف المكتب الوطني للكهرباء منذ2011/04/21 ، مع التعقيب على الخبرة، مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وأدلت بصورة مصادق عليها للنظام الأساسي للشركة، وبصورة من السجل التجاري لنفس الشركة، وبصورة لعقدة الاشتراك بالضغط المنخفض وتاريخ الانخراط، ومحضر معاينة مؤرخ في 2011/05/05 مرفق بصور فوتوغرافية.
وبناء على مذكرة جواب الجهة المدعى عليها المدلى بها بتاريخ 2012/01/24 بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحمان بوعينان، الذى التمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام صفة الجهة المدعى عليها.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2012/02/13 من طرف الجهة المدعى عليها والتي أكدت من خلالها مكتوباتها السابقة، بعد أن كدت على تحقق صفتها في الادعاء.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلست 01/03/2012، حضرتها الأستاذة المزينى عن الأستاذ عبد الرحمان بوعينان، وأكدت ما سبق، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذى اقترح الحكم بعدم قبول الطلب، وبه تقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 2012/03/15.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل
حيث يرمى الطلب إلى الحكم على المكتب الوطني للكهرباء في شخص ممثله القانوني بأدائه للمدعية تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم وبتقرير مسؤوليته عن الضرر اللاحق بها، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة يقوم بها خبير مختص لتحديد قيمة الأضرار والخسائر التي تعرضت لها بسبب قطع التيار الكهربائي بدون سابق إعلام أو إنذار وسحب عداد الكهرباء من طرف المكتب الوطني للكهرباء منذ 21/04/2011، مع حفظ الحق في التعقيب على الخبرة، مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث أجابت الجهة المدعى عليها ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليها في الادعاء.
وحيث يظهر من خلال الاطلاع على مرفقات الملف وعلى وجه الخصوص العقدة المستدل بها أن الشخص المتعاقد مع المكتب الوطني للكهرباء وقت إبرام العقدة شخص طبيعي لم يكن وقتها قد اكتسب صفة الممثل القانوني للشركة، إذ أن العقدة تم إبرامها بتاريخ 28/03/2008، في حين لم يتم إنشاء الشركة إلا بتاريخ 17/07/2008، فيكون التعاقد قد تم أربعة أشهر قبل تحقق الوجود القانوني للشركة.
وحيث إنه أمام غياب علاقة الشركة المدعية بالعقدة التي أسس عليها الطلب المراد التعويض عنه جبرا للأضرار المتحدث عنها بصدر المقال، تغيب معها صلاحيتها في التقدم بالمطالبة القضائية الحالية لانتفاء شرط الصفة الذى يعتبر أحد الشروط الثلاثة الأساسية لقبول أي مطالبة أمام القضاء، وذلك استنادا على مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية التي نصت على أنه “لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة لإثبات حقوقه “.
وحيث إن صفة التقاضي تعتبر من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا طبقا للمادة 1 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إنه باختلال شرط الصفة، تكون الدعوى معيبة من الناحية الشكلية ويتعين التصريح بعدم قبولها.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للقانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية والمادة أ من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بعدم قبول الدعوى شكلا، وتحميل المدعية الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
* قرار حرمان المتعهدة في عقد الامتياز من استعمال بعض الخطوط لمدة معينة مخالف لبنود عقد امتياز النقل الحضري كطبق بشأنه نظرية فعل الأمير كما أن تغيير بعض الاتجاهات والمسارات بما يزيد في المسافات للوصول إلى الأمكنة المقصودة في الحاضرة من شأنه أن يجعل كنفيذ الالتزام بالنسبة للمتعهدة مرهقا واعثر ككلفة…نعم.
* تبقى الإدارة الجماعية مسؤولة عن أعمالها التعاقدية وغير التعاقدية سواء تمثلت في شكل قرارات إدارية أو ظهرت في صورة أعمال مادية…نعم.
* أحقية الشركة المتعهدة في التعويض عن تلك الأعمال والقرارات إذا توافرت مقومات المسؤولية الإدارية…نعم.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 12/2007/41 دق
حكم بتاريخ 2/24 /2011
شركة سيتي بوس ضد رئيس الجماعة الحضرية لمكناس
باسم جلالة الملك
بتاريخ 19ربيع الأول 1432 موافق2011/2/24 ، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهى متكونة من السادة:
ذ. عزيز بودالى: رئيسا ومقررا،
ذ. أناس السبتى: عضوا،
ذ. عبد الكريم الخيام: عضوا،
بحضور ذ. عز الدين أشهبون: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوي: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: شركة سيتي بوس، شركة مجهولة الاسم يمثلها أعضاء مجلسها الإداري الجاعل محل المخابرة معها بمقرها الاجتماعي الكائن بزاوية شارع الحسن الثاني وسليمان الروداني، إقامة مريم، ج 5 الطابق الخامس الرباط، ينوب عنها:
محمد الدباغ المحامي بفاس الجاعل محل المخابرة معه بمكتب ذ. حسن كومى المحامي بمكناس.
من جهة
وبين:
– الجماعة الحضرية لمكناس في شخص رئيسها بمكناس، نائبها: ذ. رشيد بوغالب وذ. محمد ضاوي المحاميان بمكناس.
– السيد والى جهة مكناس -تافيلالت، عمالة مكناس -تافيلالت، ينوب عنه: ذ. أديب السقاط المحامي بمكناس.
– السيد وزير الداخلية، مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز الرباط.
من جهة أخرى
الوقائع
بتاريخ 2007/2/7 تقدمت المدعية بمقال افتتاحي أدت عنه الرسم القضائي تعرض فيه أن الجماعة المدعى عليها خرقت
التزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في دفتر التحملات واتفاقية امتياز النقل الحضري بمكناس، وذلك عن طريق منعها من
استغلال بعض الخطوط، وعرقلة استعمال الخطوط المارة من باب بوعماير إلى ساحة الهديم مرورا بظهر السمن، استمرار شركة حافلة الزيتونة للنقل الحضري في المنافسة رغم حق الامتياز، استمرار سيارات الأجرة الكبيرة في النشاط رغم المنع القانوني، هذه الإخلالات كبدتها خسائر مالية جسيمة أخلت بتوازنها المالي.
لذا فهي تلتمس الحكم بتعويض مؤقت في مواجهة المجلس الحضري المدعى عليه قدره 10ملايين درهم وتمهيديا إجراء خبرة لتحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة بها.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الجماعة بواسطة نائبها والمؤرخة في 2007/4/17 تؤكد من خلالها الجماعة المدعى عليها أنها لم تتعهد قط بمنح المدعية حق استغلال الخطوط الرابطة بين الجماعة الحضرية لمكناس والجماعات المجاورة، كما تؤكد أنه لا علاقة لها بشركة الزيتونة وما على المدعية إلا أن تقاضيها إن كانت هناك منافسة غير مشروعة، وبالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة فهي غير خاضعة لسلطتها، فضلا عن أن تواجدها كان في علم المدعية قبل التعاقد، وبخصوص الخطوط المارة من باب بوعماير إلى ساحة الهديم مرورا بدار السمن فلها حق التغيير والتعديل طبقا للفصل 23 من الاتفاقية ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأمر بإجراء بحث الصادر عن هذه المحكمة في 2007/10/10.
وبناء على ما راج في جلسة البحث يوم 28/11/2007 حيث أوضح ممثل الجماعة بأن شركة الزيتونة كانت قد أبرمت عقد الامتياز مع العمالة على أساس القيام بنقل الركاب فيما بين الجماعات التابعة للعمالة، وقامت الجماعة بفسخ العقدة مع الشركة المذكورة وأن الجماعة الحضرية بمكناس غير مختصة بالتعاقد مع جماعات أخرى مثل سبع عيون وعين تاوجطات، في حين كد ممثل المدعية أن الأساس القانوني لربط الجماعة المدعى عليها بالجماعات الأخرى المجاورة على مستوى النقل الحضري يجد سنده في البند 15 من الاتفاقية والذى يحيل على الملحق رقم أ، وأدلى بمحضر معاينة مؤرخ في2007/12/10 الذى يفيد وجود أشغال الحفر والإصلاح بشارع محمد السادس في اتجاه ساحة الهديم، وأوضح نائب الجماعة بأن شركة الزيتونة انتهت من ممارسة نشاطها منذ سنة 2002 أي قبل تاريخ الاتفاقية المبرمة بين الجماعة من جهة وشركة سيتي بوس المكونة من شركتي أحسن حافلة ومجموعة توسكسال.
وأدلى نائب المدعية بمحضر معاينة الركاب على متن حافلات الزيتونة، ودفع ذ. بوغالب بأن ذلك لا يثبت مسؤولية الجماعة، وأن الطريق المارة من بوعماير في اتجاه ساحة الهديم مرورا بدار السمن هي طريق ضيقة وبها عدة منعرجات ويعرف اكتظاظ المارة وخاصة الراجلين، وأن المصلحة العامة تفرض منع مرور حافلات المدعية وغيرها حفاظا على الأمن وسلامة السكان وراحتهم وحفاظا على البيئة من تلوث الغاز المنبعث من الحافلات.
وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة والصادر في 2008/6/25 والقاضي بانتداب الخبيرين عبد الرحمان الإبراهيمي الأخصائي في المحاسبة ومحمد قندور الأخصائي في الشؤون التجارية لتحديد وحصر الإخلالات التعاقدية ذات الطبيعة التجارية – إن وجدت – وذلك على مستوى استعمال الخطوط المارة من باب بوعماير إلى ساحة الهديم مرورا بدار السمن واستعمال الخطوط الرابطة بين الجماعة الحضرية لمكناس وجماعتي سبع عيون وعين تاوجطات، ونشاط الحافلات التابعة للشركة المنافسة الزيتونة – وسيارات الأجرة الكبيرة المنافسة – استعمال الخطوط ذات الأرقام من 1 إلى 19 – سعر التذاكر – حالة الطرق المستعملة، وتقديم دراسة تقنية تجارية معللة توضح الآثار المالية للإخلالات المذكورة وقيمة التعويضات اللازمة لجبر الأضرار المذكورة – إن وجدت – تأخذ بعين الاعتبار المدة، الثمن والنطاق الموضوعي، وتقرر فيما بعد استبدال الخبير محمد قندور لعدم الإنجاز واستبداله بالخبير عبد الحق النجارى الأخصائي في الشؤون التجارية إلى جانب السيد الإبراهيمي واللذان أنجزا معا المأمورية وأدليا في الأخير بتقريرهما الكتابي المؤرخ في 2009/6/19 انتهيا من خلاله إلى ثبوت بعض الأضرار محددة في التقرير المذكور، واقترحا تعويضا جزافيا إجماليا محددا في 700000,00 درهم وأن فترة المنع بالنسبة للخطوط المارة من باب بوعماير إلى ساحة الهديم مرورا بدار السمن استمرت إلى غاية 2007/4/17 تاريخ تنفيذ الأمر الاستعجالي بإرجاع الحالة على ما كانت عليه.
وعقب دفاع المدعية بتاريخ 2009/9/3 بان الخبرة كشفت على أن الخط المار من باب بوعماير إلى ساحة الهديم مرورا بدار السمن كان ممنوعا خلال الفترة من 1/10/2005 إلى 18/4/2007، كما أن شركة الزيتونة امتد نشاطها إلى غاية 2006/3/24 ، كما أكدت الإخلال التعاقدي المتعلق بالمنع من استعمال الخطوط 1-2-19-4-5-8-13-15-9-6-21-27 مما ألحق بالعارضة ضررا فادحا، كما أن الخط رقم 24 المؤدى إلى جماعة سبع عيون وجماعة عين تاوجطات ( 36 كلم) لم تبدأ المدعية في استغلاله إلا في2006/3/25 ، كما أنه رغم توجيه عدة رسائل إلى الجهة مانحة الالتزام من أجل مراجعة تعريفة التذاكر إلا أنها لم تفعل ذلك، وكد الخبيران على أن أثمنة التذاكر لم تعرف أية زيادة، وأن الشركة المدعية قامت بعدة استثمارات واقتناء حافلات جديدة، إلا أن التعويض المقترح من طرف الخبيرين هزيل جدا لا يعكس التقييم الموضوعي للتعويضات التي تستحقها عن الأضرار التي وصفها الخبيران في 5 نقاط والتمس إجراء خبرة ثانية.
وبناء على تعقيب ذ. بوغالب عن الجماعة على ضوء الخبرة كونها غير حضورية والتعويض المقترح غير مرتكز على أساس.
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر في 5/11/2009 بإجراء خبرة ثانية الصادر عن هذه المحكمة عهدت بها إلى الخبير محمد السرغيني تم استبداله بالخبير محمد بناني الذى جرحته المدعية، فامرت المحكمة بإجرائها بواسطة الخبير عبد الرحيم تاضا الذى أنجز في الأخير المأمورية وأدلى هو الآخر بتقريره الكتابي المؤرخ في 2010/12/29 والذى انتهى فيه إلى تحديد التعويض عن مجموع الأضرار فيما قدره 1026312,00 درهم.
وعقب ذ. محمد ضاوي عن الجماعة الحضرية بمكناس بجلسة 2011/1/27 بمذكرة جاء فيها أن الخبير المعين لم يلتفت نهائيا لتصريحات العارضة ولا للوثائق المدلى بها من طرفها، وأن العارضة تلتزم نهائيا بمنح المدعية حق استغلال الخطوط الرابطة بينها وبين الجماعات المجاورة وتؤكد على انعدام وجود أية علاقة قانونية بينها وشركة الزيتونة، ولم ترتكب أي خرق للاتفاق المبرم مع المدعية أو إخلال تعاقدي معها، وأن الخبير لم يبين بدقة الأساس الواقعي والتقني المعتمد لتقدير التعويض
المقترح، والتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الحكم بفارق الخبرتين.
كما أدلى ذ. الدباغ محمد بمذكرة تعقيبية على ضوء الخبرة الثانية في 2011/1/27 جاء فيها أن الخبير تاضا عبد الرحيم لم يأخذ بعين الاعتبار عنصر المنافسة لشركة حافلات الزيتونة وسيارات الأجرة، وامتناع الجماعة عن رفع تذاكر ركوب الحافلات إضافة رداءة الطرق وعدم صيانتها خاصة في بعض المسارات المعروفة، كما أن عدم استغلال بعض الخطوط كان له الأثر السلبى في خفض عدد المسافرين وأن إلزام الشركة بعدم المرور في الخط عبر دار السمن أدى إلى الزيادة في استهلاك المحروقات لإطالة المسافة قصد الوصول إلى ساحة الهديم، لذا فهي تلتمس أساسا إجراء خبرة يعهد بها إلى ثلاثة
خبراء واحتياطيا الحكم وفق المقال.
حيث أدرج ملف النازلة بعدة جلسات كان آخرها في 2011/2/3 حضرها دفاعا الطرفين وأكدا المكتوبات السابقة، وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلى اقتراح الحكم بالمصادقة على خبرة عبد الرحمان الإبراهيمي ومن معه حسب تقريره المدلى به في جلسة 2009/9/3 وإسناد النظر للمحكمة للبت في النازلة فيما تراه مناسبا، فتقرر على إثر ذلك حجز الملف للمداولة لجلسة يومه قصد النطق بالحكم الآتي نصه.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن الدعوى تهدف إلى الحكم على الجماعة الحضرية بمكناس في شخص رئيسها بأدائها للمدعية التعويضات الناجمة عن الإخلالات التعاقدية لعقدة الامتياز المشار إليها أعلاه.
حيث أجابت الجهة المدعى عليها بواسطة دفاعها بعدم قيامها بأي إخلال تعاقدي في مواجهة المدعية.
حيث إنه لانعقاد المسؤولية الإدارية المرفق الجماعي وفقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 90-41 والفصل 79 من ق.أ.ع. يتعين توافر ثلاثة عناصر خطا وضرر وعلاقة سببية بينهما.
أولا: فيما يخص عنصر الخطأ
حيث إنه باستقراء وثائق الملف ودراستها يمكن رصد الإخلالات التي قامت بها المدعى عليها في مواجهة المدعية خلال سنوات من 2005 إلى 2007 وهى طبعا ذات طبيعة تعاقدية ومستوحاة من بنود عقد الامتياز contrat de concession الرابط بين الطرفين تتجلى أ. في المنع في استعمال الخطوط المارة من باب بوعماير إلى ساحة الهديم مرورا بدار السمن وهى 12خط كالآتي: (27-24-22-20-18-12-10-9-8-7-5-3)، وأن الدفع بكون الجماعة مانحة الامتياز لها الحق في التعديل والتبديل، فإن ذلك مشروط بعدم إلحاق المتعهدة أو الشركة بأي ضرر، وأن القرار المتخذ بمنع استعمال الخطوط المذكورة هذا تم التراجع عنه لكونه متعارض مع عقدة الاتفاقية بالامتياز مما يدل أنه غير مرتكز على أساس وتبقى الإدارة الجماعية مسؤولة عن أعمالها التعاقدية وغير التعاقدية سواء تمثلت في قرارات إدارية أو ظهرت في صورة أعمال مادية.
2. كما أن استعمال الخطوط الرابطة بين الجماعة الحضرية لسبع عيون وعين تاوجطات من خلال الخط رقم 24حسب الملحق 1 من عقد الاتفاقية يبقى المنع ثابتا حسب وثائق الملف بصفة مؤقتة لأن هذا الخط كانت تغطيه شركة حافلة الزيتونة ذلك أن المدعية بدأت نشاطها في 18/11/2005 لم تتوقف شركة حافلة الزيتونة بصفة فعلية إلا بتاريخ2006/3/24 ، وأن الجهة مانحة الالتزام ملزمة بضمان حق احتكار المدعية في استعمال الخط المذكور خلال تلك الفترة القصيرة وقد حرم ذلك الشركة بشكل نسبى من مداخيل إضافية.
حيث إنه إذا كان للإدارة أن تلغى بعض خطوط المواصلات العامة أو تغيير مسارها وطريقة عملها دون أن يكون للمنتفعين من خدمات المرفق الاحتجاج عليها بحقوق مكتسبة في استمرار خدمات المرفق كما كانت، فإن المتعهدة في عقد الامتياز لها الحق في الحصول على تعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء ذلك.
3. حيث إنه بالنسبة لنشاط حافلات الزيتونة فقد ساهم نسبيا في حرمان الشركة من مداخيلها خلال المدة من2005/11/18 إلى 2006/3/24.
4. حيث إنه بالنسبة لعدم استغلال بعض الخطوط لوجود بعض العراقيل داخل المدينة والإصلاحات الهيكلية للطرقات والممرات، وأن ذلك أثر بشكل سلبي على استغلال هذه الخطوط، فإن ذلك ثابت من خلال وثائق الملف مما حرم الشركة
من مداخيل إضافية ويتعلق الأمر بالخطوط ذات الأرقام 2-19-4-5-8-13-15-9-6-1.
5. حيث إنه بالنسبة لسعر التذاكر، لم تستجب الجماعة -حسب وثائق الملف والاتفاقية لطلب رفع سعر التذاكر خلال
ذكرى مرور سنة على الاتفاقية، فإن ذلك حرم الشركة من مداخيل إضافية أيضا خلال المدة محل النزاع.
حيث إنه بالنسبة لاستعمال سيارات الأجرة فهذا الواقع قديم بمكناس ليس من شأنه التأثير على نشاط المدعية، وكانت
المدعية على علم بهذا المعطى الواقعي عند المشاركة في طلب عروض.
حيث إن صيانة الطرق من اختصاص المجلس البلدي، وأن وجود هضبات Dos d’âne أملتها المصلحة العامة من أجل
الحد من حوادث السير، ولا يمكن اعتبار ذلك إخلالا تعاقديا.
ثانيا: فيما يخص الضرر أو الأضرار الحاصلة للمدعية
حيث إن التعويض يجب أن يكون في الحدود الموضوعية لجبر الضرر أو الأضرار المباشرة الثابتة المحققة بالنظر إلى حجمها ونوعها ودرجة خطورتها والوضعية المادية للشركة المتضررة، الخ.
حيث أمرت المحكمة بإجراء خبرتين الأولى عهدت بها إلى الخبيرين الإبراهيمي وحربول والثانية عهدت بها للخبير عبد الرحيم تاضا.
حيث إن كلا الخبرتين كانتا حضوريتين ومطا بقتين للفصل 63 ق. م. م. ويتعين اعتمادهما من حيث المبدأ لمناقشة جوهر النزاع والتعويضات المستحقة.
حيث إن الخبرة الأولى لم تكن كثر دقة في دراسة ماهية النزاع وتحديد التعويضات الحقيقية المنصفة التي لا إجحاف فيها بحقوق الطرفين.
حيث إن خبرة السيد عبد الرحيم تاضا كانت كثر دقة وأقرب إلى الواقع واعتمدت على دراسة ميدانية موضوعية، ذلك أنه في غياب بند صريح في الاتفاقية ينص على التعويض وطريقة احتسابه، فقد قام الخبير المذكور الحيسوبى بالاعتماد على البيانات الختامية للشركة، وبيان مدى تأثير الإخلالات المذكورة أعلاه على نشاط الشركة المدعية من خلال دراسة البيانات الختامية برسم سنوات النزاع 2005-2006 و 2007، وكذا تقارير مدققي الحسابات، فيلاحظ تبعا لذلك العجز الحاصل خلال 3 سنوات المذكورة ناتج عن تأخر تاريخ الاشتغال بالنسبة لعام 2005 والذى تم في 18نونبر 2005.
وحيث إنه بالنسبة لعام 2006 حققت الشركة عجزا ناتجا عن التسجيل في المحاسبة لمخصصات الاستهلاك حسب المبالغ المحددة في تقرير الخبير المذكور.
كما أن الخبير من جهة أخرى قام بالاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها من طرف الجماعة لإعطاء تقييم موضوعي للتعويضات عن الأضرار الناتجة بسبب عدم استعمال الخطوط المارة من باب بوعماير إلى ساحة الهديم مرورا بظهر السمن، وعدم استغلال الخط خارج المدار الحضري لمكناس المؤدى إلى سبع عيون إلى غاية مارس 2006، ومنافسة شركة حافلات الزيتونة إلى غاية ذلك التاريخ بالضبط 24/3/2006.
سوء استغلال الخطوط في البداية ذات الأرقام 1-2-4-5-6-8-9-11-13-15-16-19-28، بسبب قرار منع بعضها من المرور من الممر دار السمن في اتجاه ساحة الهديم خلال مدة النزاع 2005 – 2006 و 2007، وبسبب عدم صيانة بعض الطرقات في تلك الخطوط.
وحيث إن تقدير قيمة التعويض عن تغيير مسارات الخطوط المارة عبر دار السمن فإن ذلك يؤثر فقط بشكل نسبى في ارتفاع تكاليف استهلاك المحروقات وقطاع الغيار، وكذا وجب تقدير التعويض عن التأخير في استغلال الخط رقم 24 بين
مكناس وتاوجطات عبر سبع عيون.
حيث تراوح تبعا لذلك التعويض المستحق عن سنوات النزاع الثلاثة المذكورة كما يأتي عن سنة 2005 مبلغ 54.128,00 درهما وعن سنة 2006 مبلغ 762.390,00 درهما وعن سنة 2007 مبلغ 209794,00 درهم أي ما مجموعه 1.026.312,00 درهم وهو التقويم الذى انتهى إليه الخبير عبد الرحيم تاضا.
حيث إن مجموع التعويضات المحددة من طرف الخبير تاضا عبد الرحيم كانت كثر دقة وموضوعية ويتعين المصادقة عليها، كما أن المحكمة ارتأت أنه لا مبرر لإجراء خبرة ثالثة من طرف لجظ خبراء، لانعدام الجدوى من هذا الإجراء الذي من شأنه الزيادة في إطالة أمد النزاع، إضافة إلى كون هذه المحكمة تتوافر على العناصر الكافية المبررة لتقدير التعويض الإجمالي المستحق حسبما هو مبين أعلاه، وأن التعويض الإجمالي المحدد من طرف الخبير المذكور مناسب ومنسجم مع طبيعة الأضرار وحجمها ونوعها، الخ. ويتعين المصادقة عليه.
حيث إن النفاذ المعجل ليس له أي مبرر.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم بما يلي:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بالمصادقة على تقرير خبرة عبد الرحيم تاضا المؤرخ في2010/12/29 والحكم على المجلس الحضري بمكناس في شخص رئيسه بأدائه للمدعية تعويضا إجماليا عن الأضرار الحاصلة لها من جراء الإخلال بالبنود التعاقدية لعقد الامتياز خلال سنوات 2005-2006 و 2007 بما مجموعه مليون وستة وعشرون ألف وثلاثمائة واثنى عشرة درهما (1.026.312.00 درهم) مع الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
* الحكم للمالك بتعويض فقد ملكية عقاره إثر الاعتداء المادي على ملكيته العقارية من طرف الإدارة يستوجب بالتبعية نقل ملكية العقار إليها.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 6/2012/51
حكم رقم 6/2012/206
بتاريخ 2012/5/23
السيد العلمي حميد بن أحمد ومن معه ضد بلدية مكناس
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون، بتاريخ 1 رجب 1433 موافق 23/5/2012، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهى متكونة من السادة:
ذ. عبد الرحيم الحضري: رئيسا،
ذ. عبد المجيد مليكي: مقررا،
ذ. رشيد الكرزازى: عضوا،
بحضور ذة. لطيفة الزناكى: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة نعيمة فهمي: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: العلمي حميد بن أحمد -العلمي عائشة -العلمي ليلى -العلمي فاطمة، القاطنين بمكناس، نائبهم ذ. عز الدين
بنخضراء المحامي بمكناس.
من جهة
وبين: بلدية مكناس في شخص رئيس المجلس الجماعي بمكناس، نائبها: الأستاذ محمد الضاوى المحامي بهيئة مكناس.
– الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
– وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية.
– السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة بتاريخ2011/01/30 ، يعرضون فيه أنهم يملكون القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 3977 ك، وأن بلدية مكناس نزعتها منهم دون إتباع مسطرة نزع الملكية المنصوص عليها قانونا ودون أداء التعويض المسبق ولا التعويض النهائي.
وأنه صدر حكم عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2007/2/1 تحت عدد 2007/28 في الملف عدد 45/05 والقاضي بالحكم على المجلس الحضري بمكناس بأدائه لهم تعويضا نهائيا عن واجبهم المشاع في الرسم العقاري عدد 13977 ك المحدد في 268,66 متر مربع على أساس 300,00 درهم للمتر المربع أي ما مجموعه 80.598,00 درهم مع الصائر، وأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم المذكور حسب القرار الاستئنافي عدد 638 وأنه فتح له ملف تنفيذي عدد 2011/134 وأن بلدية مكناس لم تنفذ هذا الحكم بعلة أنه يتعين استصدار حكم يقضى بنقل الملكية لفائدتها.
وأن المساحة الصحيحة هي 269,66 متر مربع بدلا من 268,66 متر مربع على أساس 300,00 درهم للمتر وذلك بناءا على رسالة رئيس المجلس البلدي بمكناس المؤرخة في 2012/01/20 لذلك يلتمسون الحكم بنقل ملكية الأجزاء المشاعة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 13977 ك لفائدة النازع الجماعة الحضرية بمكناس.
وبإصلاح المساحة وذلك بجعل المساحة الصحيحة هي 269،66 درهم مع تحميلها الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من حكم ومن قرار استئنافي ومن مراسلة.
المحكمة
وبناء عليه أدرج الملف لعدة جلسات آخرها جلسة 2012/5/9 فأدلى نائب المدعى عليها الجماعة الحضرية بمكناس بمذكرة جوابية مؤرخة في 2012/3/26 يعرض فيها من حيث الموضوع بأن منوبته لا ترى مانعا في نقل ملكية الأجزاء المشاعة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 3977/ك المقدرة مساحتها في 268,66 متر مربع لفائدتها وتحميل رافع
الدعوى الصائر.
وأدلى نائب المدعى بمذكرة مؤرخة في 2012/4/23 مرفقة بصورة شمسية من كتاب لرئيس المجلس البلدي مفيدا بأن المساحة المطلوب نقل ملكيتها من الأجزاء المشاعة بالنسبة للرسم العقاري عدد 13977 ك هي 269,66 متر مربع بدل ما هو مضمن بالحكم عدد 12/07/320 ملتمسا الحكم وفق مكتوباته مع اعتبار المساحة المطلوب نقل ملكيتها.
وأكد السيد المفوض الملكي تقريره الكتابي المؤرخ في 9/5/2012 الذى يعرض فيه بأنه سبق الحكم لفائدة المدعين بتعويض عن فقد ملكية العقار موضوع الطلب إثر استيلاء الجماعة المدعى عليها دون احترام مسطرة نزع الملكية، مما يتعين معه التصريح بأن منح التعويض يقابله تملك الجماعة للعقار المذكور.
وبرفض طلب تصحيح المساحة وجعلها 269.66 متر مربع بدلا من 268.66 متر مربع المحكوم بها لكون المساحة تم تحديدها من طرف الخبير المعين من طرف المحكمة، وأن الأطراف من خلال تعقيبهم على الخبرة لم يدفعوا بالنقصان في المساحة.
وتم حجز الملف للمداولة لجلسة 2012/05/23.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل
حيث قدمت الدعوى مستوفية لشروطها الشكلية مما يتعين معه قبولها.
من حيث الموضوع
حيث يلتمس المدعون الحكم بنقل ملكية الأجزاء المشاعة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 3977/ك لفائدة النازع الجماعة الحضرية بمكناس.
وبإصلاح المساحة وذلك بجعل المساحة الصحيحة هي 269,66 درهم مع تحميلها الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من حكم ومن قرار استئنافي ومن مراسلة.
وحيث أجابت المدعى عليها بأنها لا ترى مانعا في نقل ملكية الأجزاء المشاعة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 3977 /ك وتصحيح مساحتها بجعلها 269,66 بدلا من 268,66 متر مربع.
1. فيما يتعلق بطلب نقل الملكية
حيث إنه فيما يخص هذا الطلب فقد اتضح للمحكمة من الوثائق المدلى بها بأنه سبق الحكم للمدعين ابتدائيا واستئنافيا
بتعويض عن استيلاء الجماعة المدعى عليها، دون احترام مسطرة نزع الملكية، على أرضهم موضوع الطلب.
وحيث أن الحكم لهم بالتعويض عن فقدهم للعقار المذكور يستتبعه نقل ملكيته للمدعى عليها الجماعة الحضرية لمكناس مما يكون معه الطلب مؤسس قانونا ويتعين الاستجابة له.
2. فيما يتعلق بطلب تصحيح مساحة العقار
حيث إضافة إلى أن إدلاء المدعين بكتاب لرئيس المجلس الجماعي لإثبات المساحة المدعى بها للعقار يبقى غير منتج في الدعوى لكونه لا يثبت الملكية في عقار محفظ.
فإنه بالرجوع لمقال المدعين ووثائق الملف يتضح أنه سبق للمحكمة ابتدائيا واستئنافيا الحكم بثبوت واقعة الاعتداء المادي على عقار المدعين موضوع الرسم العقاري عدد /3977ك المحددة مساحته في 268,66 متر مربع استنادا على خبرة عقارية.
وحيث لم ينازع أي من طرفي النزاع في مساحة العقار المحددة في الخبرة خلال سريان الدعوى بإثبات المساحة المدعى بها بشكل قانوني، مما يكون معه هذا الطلب غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه.
وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما لمرره طبقا للمادة 147 من قانون المسطرة المدنية ويتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للمواد 3-4-5-7 و 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية والمادة 63 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بنقل ملكية الأجزاء المشاعة المملوكة للمدعين في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 3977 /ك المحددة مساحته في 268.66 متر مربع لفائدة المدعى عليها الجماعة الحضرية بمكناس، مع تحميل المدعى عليها الصائر، ورفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.




