banner

القانون رقم:05-53

الأستاذ عبد النبي الزيتوني

المحامي بهيئة مراكش

 

مقدمة

إذا كانت وسائل الاتصال الالكتروني الحديثة تتيح إنجاز المعاملات المالية بشكل سريع وموثوق به أيا كان مكان المتعاملين، فإن استعمال هذه الوسائل لا يخلو من مخاطر، فقد يستغل بعض المجرمين هذه الوسائل في ارتكاب جرائمهم بطرق الاحتيال أو المساس بخصوصية هؤلاء المتعاملين وبسرية معاملاتهم، وإذا كان التقدم التقني قد حاول مكافحة الجرائم في مجال الاتصالات ولجأ إلى تشفيرها بما يحفظ سريتها، فإنه مع ذلك فقد يستغل الجناة هذه الإجراءات في ارتكاب جرائمهم باستخدام الوسائل التي وضعت لحماية التعاملات الالكترونية، وأن الباحث في ميدان التعاقد الالكتروني سيتبين له علي أنه يتصل بطائفة مهمة من النظم الإدارية والتجارية والمالية التي تمتد لتشمل الدول والأفراد علي حد سواء، والتعاقد الالكتروني هو أحد الأدوات المهمة في تنفيذ فكرة المؤسسات الالكترونية التي تقدم خدماتها إلى الأفراد والهيئات العامة والخاصة، وللتعاقد الالكتروني صلة بنشاط الهيئات التي تعمل في مجال البنوك والتأمين والخدمات الطبية وغيرها والتي تؤدي عملها بالاعتماد علي هذا التعاقد ومن خلاله، كما أن للتعاقد الالكتروني صلة وثيقة بالحق في السرية والخصوصية وذلك من أجل حماية حقوق طرفي التعاقد وزرع الثقة فيما يتلقونه من معلومات والجهة التي تمر عبرها تلك المعلومات، ونظرا لما أصبحت عليه الوضعية في هذا الميدان فإن المشرع قد اضطر إلى سن مجموعة من القواعد التقنية والقانونية وأفرد عقوبات زجرية علي مخالفتها، من أجل حماية التعاقد الالكتروني، ومن ذلك حماية الحق في الخصوصية وفي حرية المعلومات وحماية البيانات وضرورة تقديمها وفقا للضوابط والشكليات المنصوص عليها قانونا، والكل من أجل تحقيق الاستقرار والأمان القانوني للمتعاقدين، ونظرا لأهمية التعاقد الالكتروني فإن التشريعات قد اختلفت في موضع النص علي حمايتها جنائيا، فمنها من أصدر قانونا مستقلا عاقب بمقتضاه الجرائم التي تمس بقدسية التعاقد ومدي اتصال الجهات التي يمر عبرها بمجموعة من الأسرار (التشريع الأمريكي )، وهناك تشريعات أخري ذهبت إلى إدخال تعديلات علي النصوص التشريعية القائمة علي نحو يؤدي بها إلى استيعاب الصور المستحدثة من الجرائم الالكترونية ومن بينها التشريع الألماني والفرنسي والتونسي والمغربي، وهناك بعض التشريعات التي لم تفرض بعد تجريما خاصا للجرائم الالكترونية، ومازالت تكتفي بالنصوص التقليدية.

وللإشارة فقط أنه إلى جانب الجهود الدولية في هذا المجال هناك جهود المنظمات غير الحكومية والتي تناولت موضوع التعاقد الالكتروني ومن ذلك على سبيل المثال ما يتعلق بالتجارة الالكترونية مثل القانون النموذجي للتجارة الالكترونية لسنة 1996 والمبادرة الأوروبية إلى قامت بها اللجنة الأوروبية للاتصالات في أبريل سنة 1997 والتقرير الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في غشت سنة 1997 إلى غير ذلك من الجهود.

ونظرا لأهمية الموضوع ودقته فقد أوضحنا في هذه المداخلة معالم التعاقد الالكتروني وحدود ونطاق حمايته، مع استظهار للأفعال المجرمة بمقتضي الباب الثالث من قانون 05-53 والتي هدف المشرع من خلالها كفالة الحماية للتعاقد الالكتروني، مما جعل هذه الدراسة تثير التساؤل عن ماهية التعاقد الالكتروني وعناصره وعن الصلة التي تربطه بغيره من الحقوق والمصالح التي أوجدها المشرع لتنفيذ غايته، كما حاولنا من خلال هذه الدراسة الجواب عن التساؤل عن أهم الأفعال الإجرامية التي تنال من التعاقد الالكتروني في إطار ما تنص عليه مقتضيات القانون 05-53، زيادة علي ذلك فإن من خلال هذه الدراسة قد طرحنا التساؤل عن مدي إحاطة المشرع المغربي بهذه الأفعال، وفي النهاية فقد توصلنا إلى طرح سؤالين أساسيين:

الأول عن مدي كفاية النصوص القانونية في القانون المذكور في تجريم الأفعال التي تنال من التعاقد الالكتروني، والثاني يتمحور حول مدي فاعلية هذه النصوص في توفير الحماية الجنائية للتعاقد الالكتروني.

أولا : المسؤولية الجنائية لمقدمي خدمات المصادقة الالكترونية

ثانيا : الحماية الجنائية للتعامل في بيانات التعاقد الالكتروني بدون ترخيص .

ثالثا : الحماية الجنائية لانتهاك سرية وخصوصية البيانات.

رابعا: الحماية الجنائية للتوقيع الالكتروني والشهادة الالكترونية.

خامسا: الحماية الجنائية للتعاقد الالكتروني في إطار التدابير الوقائية.

المسؤولية الجنائية لمقدمي خدمات المصادقة الالكترونية :

إن الحماية الجنائية للتعاقد الالكتروني يتطلب البحث في المسؤولية الجنائية لمقدمي هذه الخدمات، وأن هؤلاء الأشخاص يقومون بأدوار متعددة لأن التعاقد عن طريق الانترنيت يؤدي إلى مواجهة مستويات مختلفة من المسؤولية الجنائية بالنسبة للمتدخلين الذين تتنوع أدوارهم في نشاط تكون له صفة جنائية.

ومن المعلوم أن المشرع المغربي قد أصدر قانون 53.05 نص في المادة 15 منه علي إنشاء مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتسمي “الوكالة الوطنية” ([1]) المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الالكترونية، وتختص بمنح ترخيص تعاطي نشاط مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية وكذلك السهر علي مراقبة خدمات المصادقة الالكترونية لأحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية له . ([2])

وقد نص في المادة 21 من الباب الثاني في ذات القانون علي أن مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية يجب أن يكون في شكل شركة والحصول علي ترخيص مسبق من السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الالكترونية، وفي نفس المادة فقد تم تحديد الالتزامات والضوابط التي يجب علي مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية مراعاتها سواء كانت هذه الالتزامات تقع علي عاتق مقدم خدمة المصادقة الالكترونية أو علي العاملين فيها خاصة ما يتعلق بسرية المعلومات التي عهد إليهم بها كما ورد في المادة 24 من ذات القانون، وقد ورد في الفقرة الثانية من المادة 31 التنصيص علي سحب الترخيص من مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية عند عدم مراعاتهم لأحكام هذا القانون فضلا عن عقاب الأشخاص المسيرين أو العاملين فيها بالسجن أو الحبس أو الغرامة حسب ما هو ثابت من خلال المادة 29 التي عاقبت بالغرامة والحبس كل من قدم خدمات المصادقة الالكترونية المؤمنة دون أن يكون معتمدا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 20 و 21.

وحيث إن الدارس للنصوص المفرضة للعقاب في قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية سيتبين له علي أنها لا تتضمن نصا خاصا يعاقب مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية إذا أخل بالتزاماته المتعلقة بالغرض الذي أنشئ من أجله التعاقد الالكتروني، علي أن المشرع ركز في المادة 30 علي مسؤوليته الجنائية وكذلك مسؤولية العاملين فيه والمسيرين له في حالة إفشاء المعلومات المعهود بها إليه في إطار ممارسة نشاطاته أو وظيفته أو حرض علي نشرها أو ساهم في ذلك، إلا أن هذه المسؤولية لا تقوم في حق مقدم خدمات المصادقة الالكترونية ولا يمكن معاقبته من أجلها في حالة حصوله علي ترخيص مكتوب من صاحب الشهادة الالكترونية أو إذا كان العمل الذي قام به مرخص به قانونا. ([3])

وأنه لابد لإقامة المسؤولية الجنائية أن تثبت قدرة خدمة المصادقة الالكترونية من السيطرة علي البيانات والمعلومات التي تصل إلى المتعاقدين الكترونيا وأن يمتد دوره إلى التحكم في سرية هذه البيانات والمعلومات حتي تقوم في حقه مخالفة المشروعية التي تتطلبها نصوص هذا القانون، وذلك لكون المسؤولية الجنائية لا تقوم إلا إذا توفرت في الشكل للمخالفة القصد الجنائي أو ما يعبر عنه بالركن المعنوي . ([4])

والحقيقة أن التزامات مقدم خدمات المصادقة الالكترونية التي يقوم عليها التعاقد الالكتروني قد حددت لتنفيذ مهامه مجموعة من المعطيات والضوابط منها ما هو شكلي ومنها ما هو موضوعي، وأن تجاوزها يؤدي حتما إلى وقوع المعني بالأمر تحت طائلة العقاب، مما يتبين معه أن المشرع المغربي قد سعي بشكل أو بآخر إلى حماية التعاقد الالكتروني جنائيا حتي يحقق الأمان القانوني والاستقرار في المعاملات إلى تنجز إلكترونيا لأنها تعتبر في عهدنا الحالي العماد الأساسي لتنمية وتطوير الاقتصاد .

الحماية الجنائية للتعامل في بيانات التعاقد الالكتروني بدون ترخيص :

لقد أوجب المشرع المغربي ضرورة الحصول علي ترخيص بتداول البيانات المعلوماتية في أجهزة الحاسب الآلي، ([5])  ومن تم فقد وضع في الاعتبار مقتضيات حماية هذه البيانات من صور الاعتداء عليها، ولعل من صور الاعتداء علي التعامل في البيانات الالكترونية بدون ترخيص هو أن يتم ذلك التعامل بدون ترخيص الذي لابد أن يمنح من الجهة ذات الاختصاص التي أناطها به المشرع دون غيرها، وذلك حتي يقتصر التعامل في هذه البيانات علي ذوي الشأن المتعاقدين دون غيرهم الذين لا يحق لهم دون ترخيص التعامل في هذه البيانات، والواضح في هذا العصر أن التعدي علي البيانات المعلوماتية بما فيها المتعلقة بالتعاقد الالكتروني في تزايد مستمر خاصة في الدول التي تستخدم نظم المعلومات وذلك لكونها جريمة من الجرائم المتكررة، والتي قد تتم بالتجسس أو غيره، وانطلاقا من هاته الأرضية فإن الركن المادي لهذه الجريمة يتحقق بمجرد التعامل في بيانات التعاملات الالكترونية دون ترخيص من الجهة المختصة التي خولها المشرع المغربي الحق وحدها دون غيرها بإعطاء الترخيص أو الإذن بالتعامل في البيانات المعلوماتية أو ما اصطلح عليه المشرع المغربي بتقديم الخدمات الالكترونية، ولذلك فإنه بمطالعة قانون 53.05 المتعلق بالتعاقد الالكتروني يتبين أن مسألة حضر التعامل في بيانات هذه التعاملات بدون ترخيص هي مسألة اعتبرها المشرع جرائم معاقب عليها بمقتضي المادة 29 من القانون المذكور، ([6]) كما أن المشرع قد عاقب مقدم الخدمات الالكترونية متي لم يراع القواعد والضوابط المنصوص عليها من أجل تقديم خدمة المصادقة الالكترونية، وأن هذه الجريمة يمكن القول بشأنها علي أنها من جرائم الحضر أو جرائم السلوك المجرد، التي لا يتطلب وجودها حصول ضرر بجهة ما أو بشخص معين، وفي هذا الإطار فإن الفقه الجنائي يعتبر مثل هذه الجرائم ليست من الجرائم ذات الضرر أي التي تتطلب نتيجة إجرامية معينة ([7]).

أما بخصوص تحقق ركنها المعنوي فإن هاته الجريمة تتحقق سواء عن طريق العمد أو عن طريق الخطأ، فعن طريق العمد تتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى تداول بيانات التعاقدات الالكترونية بدون ترخيص، مع علمه بأن ذلك محضور ويعاقب عليه، أما عن طريق الخطأ فتقع حين يخطأ الشخص في تداول تلك البيانات بدون حصوله علي الترخيص اللازم، ومن العقوبات المقررة حسب قانون 53.05 هي السجن أو الغرامة أو هما معا، وذلك حسب كل حالة علي حدي، ([8]) ولذلك نلاحظ أن المشرع قد حدد التزامات مقدم خدمات المصادقة الالكترونية علي وجه محدد، وفي حالة المخالفة تطبق عليه عقوبات زجرية.

الحماية الجنائية لانتهاك سرية وخصوصية البيانات:

مما لا شك فيه أن المعلومة شيء غير مادي ولكنها تصلح لأن تكوف محلا للحقوق المالية، وعلي الأخص حق الملكية ، ([9]) وقد تكون المعلومة منتجا أو سلعة مستقلة سابقة علي الخدمة التي تكون المعلومة محلا لها، وعلي ذلك تتميز وتستقل المعلومة عن الشكل المادي الذي تتمثل فيه، بطريق الكتابة أو الصوت أو الصورة، وكذلك عن الخدمة التي تكون محلا لها، فالمعلومة إذا شيء غير مادي متميز ومستقل لا يختلط بشكل تقديم معلومة ولا بالخدمة التي تكون محلا لها، وفي كل الأحوال فإن المعلومة بوصفها نتاج نشاط إنساني فإنه يجب أن يتوافر فيها عنصران أساسيان أولهما التحديد والابتكار، وثانيهما السرية والاستئثار ([10]) .

والبيانات أو المعلومات في الجريمة التي نحن بصددها، هي البيانات المعالجة إلكترونيا، والتي يتم التعامل فيها في نطاق التعاقد الالكتروني والتي يجب الحفاظ علي سريتها وخصوصيتها تأمينا لممارسة التعامل الالكتروني في أمان ويتكفل نظام الأمن بحماية هذه البيانات وتأمين سريتها، ولذلك فالنشاط المادي لهذه الجريمة يرد علي البيانات المعالجة إلكترونيا والتي تتعلق بالتعاملات الالكترونية، ولذلك فلا يمكن أن نكون بصدد معلومات معالجة إلكترونيا عن التعاقدات الالكترونية ما لم يكن لدينا نظام معلوماتي يتقبل بيانات هذه التعاملات كمدخلات ثم يتولي تشغيلها وتحليلها وإخراجها في صورة مخرجات هي البيانات الالكترونية المتعلقة بالتعاقدات الالكترونية، والتي هي موضوع الحماية الجنائية في الجريمة التي نحن بصددها، ولذلك تختلف أنظمة الأمان المعلوماتية من حيث السرية والخصوصية التي توفرها للبيانات المتعلقة بهذه التعاقدات الالكترونية، وهنا لابد من التوضيح علي أن السرية تعني حصر المعلومة المتعلقة بالتعاقد الالكتروني وعدم حركتها إلا في نطاق عدد محدود من الأشخاص ، ولا يمكن تصور جريمة انتهاك البيانات إذا انعدم هذا الحصر، ([11]) أما الاستئثار أو الخصوصية في مجال معلومات التعاملات الالكترونية فيعني أن الدخول علي هذه المعلومات أو الولوج إليها يكون مخصصا لمجموعة من الأفراد دون غيرهم، وقد يكون متاحا لشخص بعينه بوصفه صاحب سلطة التصرف في المعلومة وذلك لكونه أحد المتعاقدين أو مستهلك يهمه أمر السلعة أو الخدمة المعلن عنها، ولذلك تعرف الخصوصية في نطاق التعاقدات الالكترونية بأنها ارتباط هذه البيانات بالمتعاقدين.

إن تحقق الركن المادي في جريمة انتهاك السرية والخصوصية للتعاقدات الالكترونية تتحقق في اختراق أي نظام معلوماتي، يكون محصنا بوسائل فنية عديدة ، منها الجدار الناري والتشفير وأي تقنية أخري تحجب معلومات هذه التعاملات عن أي شخص ليس له حق الاستفادة منها، ([12]) ولذلك اهتم المشرع المغربي في المادة 33 بموضوع سرية البيانات المشفرة احتراما للحق في الخصوصية، وجرم أي فعل من شأنه انتهاك السرية والخصوصية بالمعني المشار إليه آنفا، بمقتضي المادة المذكورة في قانون 53.05 الذي عاقب كل مخالف لمقتضيات المادة 13 وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 32 و 33 التي تمنع استخدام التشفير لأغراض غير مشروعة، وللحفاظ علي الأمن سواء تعلق الأمر بمصالح الدفاع أو بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي فإن المشرع قد أخضع استخدام وسائل التشفير لمجموعة من الضوابط والشروط الواجب إتباعها والتي تتمثل في التصريح المسبق من الجهات المختصة عندما يتعلق الأمر بخدمة التصدير مع إرسالية أو تمامية المعطيات المرسلة بطريقة إلكترونية، ونظرا لأهمية وخطورة هذا النوع من الخدمة، فإن المشرع قد أوجب علي مقدم خدمات المصادقة الالكترونية الحصول علي ترخيص من الإدارة عندما يتعلق الأمر بغرض آخر غير الغرض المشار إليه أعلاه، وحرصا من المشرع علي الحد من الخروقات في هذا الباب فإنه أورد علي أن الحكومة تحدد الوسائل أو الخدمات التي تكون مستوفية للشروط والمعايير المشار إليها في البند الأول من المادة 13 وكذلك الطريقة التي يتم وفقها الإدلاء بالتصريح ومنح الترخيص المتحدث عنهما سابقا، كما أن المشرع المغربي قد ترك المجال مفتوحا أمام الحكومة عندما أعطاها الحق في أن تقرر النظام الذي تري العمل به أفيد وأصلح في هذا الباب، وذلك عندما أعطاها الحق في تقرير نوعية النظام الذي يكون عليه الترخيص أو الإعفاء منهما، في بعض أنواع رسائل أو خدمات التشفير أو بالنسبة إلى بعض الفئات من المستعملين الذين تري الحكومة أنهم لا يشكلون ضررا في استخدامهم للوسائل المشار إليها في المادة 13 من قانون 53.05.

للحماية الجنائية للتوقيع الالكتروني الشهادة الالكترونية :

باستقراء مقتضيات القانون 53.05 سيتبين علي أن هذه الحماية منصوص عليها في مجموعة من النصوص المتفرقة وذلك لدمجها بين حماية التوقيع الالكتروني ([13])، ومن صور هذه الجريمة ما تم النص عليه في المادة 35 والذي تمثل الركن المادي لها في أن يقع علي نظام معلومات أو قاعدة بيانات تتعلق بالتوقيع الالكتروني ذاته، ويقصد بقاعدة البيانات المخزنة عن موضوع ما داخل الحاسب الآلي، أو علي قرص منفصل، ومن ذلك البيانات المتعلقة باسم صاحب التوقيع ومهنته وكافة بياناته الشخصية وكافة المعلومات المتعلقة بذلك التوقيع والذي يفترض سريتها، ويلاحظ أن المشرع المغربي لم يشترط تحقق نتيجة معينة، علي إثر الدخول إلى قاعدة بيانات أو نظم المعلومات من قبل الجانب، وكل ما اشترطه المشرع في وقوع الجريمة أن يكون الدخول قد تم بطريق من الطرق غير القانونية، وللإشارة فقط أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية لأنه لا يتصور وقوعها بطريق الخطأ، ولذلك فصورة الركن المعنوي فيها هو القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة وذلك بأن يعلم الجاني بحقيقة سلوكه الإجرامي، وأن ذلك محضور بنص القانون، ومع ذلك تنصرف إرادته علي السلوك الإجرامي وكذلك النتيجة المؤثمة عليه، ([14]) وهذه الجريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، حسب ما هو مفصل في المادة 35 من قانون 53.05، أما الركن المادي لهذه الجريمة فيتمثل في صور عديدة، هي صناعة نظام معلوماتي أو برنامج لإعداد توقيع إلكتروني أو حيازة النظام أو البرنامج المذكورين، وذلك بغرض إعداد ذلك التوقيع دون موافقة صاحبه، ولذلك نري أنه يخرج من نطاق هذه الجريمة قيام الجهة المرخص لها حسب القانون، بإعداد توقيع إلكتروني للشخص طالما أن ذلك برضاه وبموافقته، أما عدم الموافقة في حد ذاتها فهي محلا للتجريم، ولذلك يمكن القول أن الجريمة في هذا الغرض تعد من جرائم السلوك المجرم أو جرائم الحضر، فلا يشترط للعقاب عليها ضرورة حصول نتيجة إجرامية معينة، وهي الحصول علي توقيع إلكتروني للمجني عليه، وإنما يكفي تمام صناعة البرنامج أو النظام المعلوماتي اللازم لذلك.

وباستقراء المادة 35 التي تعاقب علي مخالفة الضوابط المعمول بها لحماية التوقيع الالكتروني، فإننا نجد علي أن القانون المغربي لم يعاقب علي المحاولة، مما يتطلب معه توقيع العقاب علي تحقق الجريمة وفقا لما أشير إليه في هذا القانون، وتأكيدا لحماية التوقيع الالكتروني، فإن المشرع قد أوجب السيطرة علي أداة التوقيع أي أن الشخص الذي سلمت إليه شهادة المصادقة الالكترونية لديه القدرة علي التحكم في أداة التوقيع الالكتروني من خلال الشهادة المتعلقة به، وذلك حتي تتوفر الثقة لدي المتعاملين بمثل هذه الوثائق، بحيث يمكن له أن يقوم بإلغائها في حالة حصول إساءة لاستخدامها.

ولإعطاء الشهادة الإلكترونية حماية أوجب المشرع أن يضمن فيها مسلمها أو صانعها ساعة وتاريخ التسليم، مع ضرورة إصدارها، وفقا للشروط والمواصفات التي نص عليها القانون لهذا الغرض، مما جعل المشرع يلزم مقدم خدمة المصادقة الالكترونية باتخاذ نظام سلامة له من الوسائل الفنية والتقنية اللازمة لمنع تزوير هذه الشهادات، وللإشارة فقط فإن المشرع المغربي لم يحدد نوع هذه الوسائل الفنية إدراكا منه علي أن التطور في هذا الميدان سريع ومتغير يوما عن يوم، حتي لا يتذرع أيا كان بأن ما ذكره المشرع من وسائل فنية وتقنية قد اعتمدها ورغم ذلك وقع التزوير ويتملص من العقاب، لأن الشهادات الالكترونية تنشأ وتعالج وتسلم وتحفظ بطريق إلكتروني لكونها في أساسها عبارة عن مجموعة من البيانات والمعلومات الالكترونية التي تخزن عبر وسيط إلكتروني وقد تكون معرضة للاختراق أو التلاعب في بياناتها أو تزويرها أو أي شيء آخر. ([15]) ووعيا من المشرع بأهمية تلك الشهادات الالكترونية، فإنه قد حدد لمقدمي خدمة المصادقة الالكترونية الطرق التي يجب عليهم إتباعها من أجل المحافظة بشكل إلكتروني على جميع المعلومات المتعلقة بالشهادة الالكترونية عند الضرورة، وإثبات المصادقة الالكترونية عند القضاء، وأن عدم إتباع الشروط والطرق التي أوجبها المشرع سواء في الفصل 417/1 و في المواد 6 و 8 و 9 و 10 و 11 من قانون 53.05، يكون المخل بتلك الالتزامات معاقبا بالعقوبات المقررة بالمواد 30 و 31 من نفس القانون والتي تعاقب بالحبس والغرامة أو هما معا.

والمشرع لم يقتصر في حمايته الجنائية للشهادة الالكترونية على المواد المذكورة وحسب، وإنما عاقب صاحب تلك الشهادة في حالة استعمالها بعد فوات مدة صلاحيتها أو بعد إلغائها، وأن مخالفة تلك الشروط يجعل المخالف متعرضا لعقوبة نص عليها وعلى عقوبتها في المادة 37 من قانون 53.05، والتي تعاقب بالغرامة والحبس كل صاحب شهادة استمر في استعمالها بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغائها.

مما يتبين معه علي أن المشرع المغربي قد وضع مجموعة من الضوابط والشروط الواجب إتباعها من أجل إعطاء الثقة والمصداقية للتوقيعات والتعاملات الالكترونية التي تتم بين المتعاقدين إلكترونيا، وعاقب علي كل مخالفة لتلك الضوابط سواء أكانت من مقدمي الخدمات أو من صاحب الشهادة، الشيء الذي يتبين معه علي أن المشرع المغربي قد أفرد حماية جنائية للتوقيع الالكتروني ولشهادات المصادقة الالكترونية، ونظرا لأهمية وخطورة شهادة المصادقة الالكترونية فإن المشرع في المادة 43 قد أوجد استثناء أعطي بمقتضاه للحكومة باقتراح من السلطة الوطنية أن تعتمد لتقديم خدمات المصادقة الالكترونية الأشخاص المعنوية للقانون العام، من أجل إصدار شهادات إلكترونية مؤمنة، علما بأن ذلك يتعلق بسير المرافق العامة، وأن حسن سيرها يجعل الحكومة تتدخل حتي وإن اقتضي الأمر بتجاوز ما نصت عليه المادة 15 و 21 من هذا القانون، وذلك بأن توكل لجهات غير الجهات التي تم التنصيص عليها في تقديم هذه الخدمات وذلك حفاظا علي الأمن القانوني وعلي استقرار المعاملات .

الحماية الجنائية للتعاقد الالكتروني في إطار التدابير الوقائية :

انطلاقا مما نصت عليه مقتضيات المادة 39 من قانون 53.05 فإنه في الحالة التي يتم فيها ضبط مقدمي الخدمات الالكترونية غير ملتزم بما نصت عليه المادة 21 أو غير مقيد بالشروط والضوابط المعمول بها في هذا القانون وذلك بناء علي تقرير لأعوان وخبراء السلطة الوطنية، باعتبارها الوكالة المشرفة علي أحكام هذا القانون والتي تتولي مراقبة نشاط مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية، فإنها تطلب منهم التقيد بالشروط أو الأحكام المذكورة داخل أجل تحدده، وإذا لم يستجب الشخص المنذر في الأجل المحدد له، فإن السلطة الوطنية تقوم بسحب الاعتماد المسلم له وبشطب اسمه من سجل مقدمي الخدمات المعتمدين وينشر مستخرج من قرار سحب الاعتماد في الجريدة الرسمية حتي يعلمه كل المتعاملين في هذا الإطار، أما إذا كان نشاط المخالف يكتسي خطورة تتمثل في المس بمتطلبات الدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإنه يكون من حق السلطة الوطنية أن تتدخل بالصورة التي تراها تحمي القطاعات الأمنية ويكون من حقها أن تتخذ جميع التدابير التحفظية الضرورية لوضع حد للنشاط المخالف مع إبقاء باب المتابعة الجنائية مفتوحا في حقه وفقا لما تنص عليه الضوابط والقوانين المنصوص عليها في المادتين 39 و 40 من قانون 53.05 أو المنصوص عليها في المادة 89 من القانون الجنائي، والجاري بها العمل في هذا الميدان، ومعلوم علي أن المشرع المغربي ولتحقيق هذا الهدف فقد أجاز بأعوان السلطة المؤهلين فنيا لإثبات هذا النوع من المخالفات أن يبحثوا عنها وفقا لما يسمح به القانون في هذا الباب، وأوكل لهم أيضا أن يحرروا محاضر بشأنها، ونظرا لأهمية هذه التدابير فقد أو كل إضافة إلى أعوان السلطة لضباط وأعوان الشرطة القضائية وأعوان الجمارك كل داخل نطاق اختصاصه، إنجاز محاضر من أجل إثبات المخالفات حتي يمكن متابعة المخالفين من أجل الخروقات القانونية التي قاموا بها، وذلك تحت إشراف النيابة العامة التي تحال عليها المحاضر المنجزة في هذا الإطار داخل أجل لا يتعدي خمسة أيام، نظرا لما يتميز به هذا النوع من المخالفات القانونية من خطورة وأضرار يمكن أن تطال المؤسسات والأفراد علي حد سواء، ومن أجل التثبت من تلك المخالفات فإن هذا القانون قد أباح للأعوان والضباط دخول وتفتيش أي مكان والاطلاع علي أية وثيقة أو نسخها أو حجزها، وذلك بحضور الأشخاص المخالفين أو بعد استدعائهم و لم يحضروا، والكل تحت إشراف السيد وكيل الملك أو قاضي التحقيق، من أجل محاكمة المخالف أو المخالفين تفعيلا لما نصت عليه مقتضيات هذا القانون .


[1]القانون رقم :06-29 الصادر في أبريل 2007 المتمم والمعدل للقانون رقم 96-24

[2]مشروع المرسوم رقم : 2.08-518 لتنفيذ القانون 05.53

[3]المادة 30 ” … ف 2 غير ان احكام هذه المادة لا تطبق على اعمال النشر او التبليغ المرخص به كتابة على دعامة ورقية او بطريقة إلكترونية، إذا قام بها صاحب الشهادة الالكترونية او على النشر او التبليغ المرخص به بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل .”

[4]في هذا المعنى: راجع كتاب التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية – الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي ص 132 – 160.

[5]الدكتور هدى حامد قشقوش الإتلاف العمدي لبرامج وبيانات الحاسب الالكتروني ص 11 “والحقيقة أن الأضرار الناشئة عن تدمير البرامج والبيانات تفوق تلك الناشئة عن إتلاف المعدات المادية الخاصة بنظم المعلومات مثل جهاز الحاسب الالي وملحقاته والسبب في ذلك مرده اعتباران، الأول هو التوسع في استخدام بت تقنيات المعلومات على الشبكة، حيث أمكن لواسطتها ربط عدد غير محدود من الحاسبات الالية ببعضها البعض على مستوى العالم، والثاني ظهور كيانات اقتصادية جديدة تتمثل في البرامج والبيانات المعلوماتية والتي يعدها خبراء متخصصون … “

راجع التحقيق في الجرائم الالكترونية

[6]المادة 29:” يعاقب بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة درهم وبالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة كل من قدم خدمات للمصادقة الالكترونية المؤمنة دون أن يكون معتمدا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه او واصل نشاطه رغم سحب اعتماده او اصدر او سلم او دبر شهادات إلكترونية مؤمنة خلافا لأحكام المادة 20 .

[7]راجع التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية للدكتور مصطفى محمد موسى مطابع الشرطة القاهرة الطبعة الأولى 2009

راجع الجرائم المعلوماتية للدكتور خالد ممدوح ابراهيم دار الفكر الجامعي الاسكندرية الطبعة الأولى 2009.

راجع كتاب سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الالي للدكتور عبد الله حسين علي محمود – شرطة دبي الطبعة 4 الناشر دار النهضة العربية.

[8]انظر الباب الثالث من قانون 53.05 العقوبات والتدابير الوقائية ومعاينة المخالفات المواد 29 – 43

[9]()راجع التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية للدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي دار الفكر الجامعي20 ش سوتير الإزاطية الاسكندرية تاء: 4843132

راجع كتاب سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الالي الدكتور عبد الله حسين علي محمود شرطة دبي الطبعة الرابعة الناشر دار النهضة العربية

راجع موسوعة التشريعات الزجرية الخاصة المجلد الأول القوانين الخاصة للأستاذين طارق طباش (قاضي) الأستاذ عبد العالي الدليمي (نائب وكيل الملك ).

[10]راجع الحماية الجنائية للمستند الالكترونية دراسة مقارنة المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الالكترونية منظم المؤتمر: أكاديمية شرطة دبي مركز البحوث والدراسات العدد 1 السنة 2003 تاريخ الانعقاد 26 نيسان 2003 الإمارات العربية المتحدة .

[11]راجع بحث الحماية الجنائية للتعاملات عن طريق بطاقة الائتمان للكاتب البحث أنجز في إطار دراسة ماستر قانون الأعمال بكلية الحقوق بمراكش (غير منشور).

[12]راجع أمن المستندات الالكترونية للدكتور خالد ممدوح إبراهيم دار الجامعة الاسكندرية 2008

[13]نصت المادة 35 من قانون 53.05 علي انه ” يعاقب بالحبس من سنة إلي خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلي 100.000 درهم كل من استعمل بوجه غير قانوني العناصر الشخصية لإنشاء التوقيع المتعلقة بتوقيع الغير”

[14]راجع موسوعة التشريعات الزجرية المجلد الأول القوانين الخاصة الأستاذين طارق طباش (قاضي) الأستاذ عبد العالي الدليمي (نائب وكيل الملك)

راجع التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية، للدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي دار الفكر الجامعي

[15]راجع التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية المرجع المشار إليه سابقا

راجع نظم المعلومات المحاسبتية في تقييم المشروعات الاستثمارية للدكتورة ثناء محمد طعيمة

راجع سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الالي للدكتور عبد الله حسين علي محمود “شرطة دبي” الطبعة الأولي.

راجع أحكام عقود التجارة الالكترونية لنضال إسماعيل برهم وإشراف الدكتور غازي أبو عرابي

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!