ذة. حنان الطور
طالبة باحثة بسلك الدكتوراه
جامعة ابن زهر أكادير
مقدمة:
تعتبر مهنة التوثيق شريكا أساسيا في منظومة العدالة ضمن باقي المهن القضائية، حيث خصها المشرع بتنظيم محكم من خلال القانون 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق،[1] الذي ألغى مقتضيات ظهير 4 ماي 1925 المنظم لشؤون محرري الوثائق الفرنسيين،[2] وقد شكل القانون الجديد طفرة نوعية في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح منظومة العدالة الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي أولى أهمية خاصة للمهن القضائية تأهيلا وتخليقا.[3]
جاء القانون 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق بعدد مهم من المقتضيات التي تنظم التوثيق العصري بالمغرب، منها ما يتعلق بتحديد المهام العمومية المنوطة بالموثق والتي تتحدد أساسا في إضفاء الطابع الرسمي على العقود والحرص على مصالح الشأن العام ضمانا للسلامة والحماية القانونية للمصالح الخاصة سواء كانت شخصية أو عينية وحرصا على السلم الاجتماعي والاقتصادي، ومنها ما يحدد ضوابط وقواعد ممارسة هذه المهنة التي ترمي بالأساس إلى ترسيخ الثقة في المحررات الرسمية وجعلها ضمانا لاستقرار المعاملات، خاصة في ضل الإشكاليات التي تثيرها المحررات العرفية .
ووعيا من المشرع بما للموثق من مسؤولية في ثبوتية الصكوك الضامنة لصيانة المعاملات، فقد أضفى على المحررات التي ينجزها الصبغة الرسمية، وضع على عاتقه التزامات تتلاءم والصفة المخولة له، فألزمه وباقي أعوانه بالسر المهني، وبعدم تسليم نسخ العقود للأغيار والإستئذان عند التغيب عن المكتب وأخضعه لرقابة داخلية وخارجية…كل هذا وذاك بهدف تكريس أكبر عدد من الضمنات الحمائية لتعاملات الأفراد وصون حقوقهم من كل تلاعب أو ضياع.
غير أن السؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو مدى فاعلية النصوص القانونية المؤطرة لعلاقة الموثق بالمتعاملين معه؟ وما مدى تنزيل هذه المقتضيات خاصة المتعقلة بالتزامات الموثق على أرض الواقع؟
المحور الأول: التزام الموثق بالنصحL’obligation de conseil
لا يوجد اتفاق بين الفقهاء حول اصطلاح موحد للدلالة على التزام الموثق بنصح الأطراف وتبصيرهم، فهناك كم هائل من الاصطلاحات المستعملة في هذا الصدد.[4] والقصد منها هو إطلاع الأطراف على حقيقة التصرفات التي يقدمون عليها ومقدار التزامهم فيها ومدى الآثار التي تلحقهم جراءها، وهي تعبر في آخر المطاف عن الجيل الجديد من الالتزامات التعاقدية الحديثة نسبيا في القانون بصفة عامة،[5] والتي تهدف إلى وصم التصرفات بدرجة متناهية من الصدق والصراحة تجنبان الأطراف أن يستغلوا بعضهم بعضا. ينطوي التزام الموثق بالنصح على مقدار من البيانات يجب عليه أن يطلع الأطراف عليها، على أن تكون مصحوبة ببيان الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها منها والتي تدور عادة حول مدى ملائمة التصرف لما يروم هذا الطرف أو ذاك تحقيقه منه كنتيجة، وهذا ما يقتضي من الموثق أن يتدخل ويوجه سلوك الأطراف خلافا للالتزام بالإعلام الذي لا يفرض على الملتزم به أكثر من الإدلاء بخبر ويبقى للأطراف الاختيار واتخاذ القرار بناء على القناعات التي رسخت في أذهانهم.[6]
وبالرغم من كون المشرع الفرنسي لم ينص صراحة على واجب الموثق بنصح الزبون، رغبة منه في ترك الحرية للقضاء )الذي أولى لهذا الواجب أهمية قصوى اتسمت أحيانا بنوع من الصرامة تجاه كل موثق أخل به (في تحديد مضمونه وحدوده ونقله من واجب أخلاقي، إلى التزام قانوني يترتب عن الإخلال به مسؤولية الموثق المدنية. ويذهب القضاء الفرنسي نحو عدم اعتبار الالتزام بالنصح التزام تعاقدي بل التزام قانوني يمتد حتى في الحالات التي يقتصر فيها دور الموثق على التحقق من سلامة عقد لم يقم بتوثيقه.[7]
كما جاء في إحدى قرارات محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 3 غشت 1958 في إلزام الموثق بهذا الواجب:[8]“…إن دور الموثق لا يقتصر فقط على إضفاء الصبغة الرسمية على الاتفاقات، بل إن روح قانون 25 فانتوز وأسباب ظهوره تلزمه أيضا بدور آخر يتمثل في توجيه النصح للأطراف…”.[9]
وهذا ما سار عليه الفقه الفرنسي كذلك، فالموثق أصبح له دور مزدوج يتمثل من جهة في إضفاء الصبغة الرسمية على الاتفاق وإسداء النصح للأطراف وتزويدهم بالمعلومات الكافية حتى يكون العقد صحيحا ومنتجا لكافة آثاره.[10]
أما المشرع المغربي فقد كان له رأي مخالف للقانون الفرنسي،[11] في مسألة التزام الموثق بإسداء النصح للأطراف، حيث سار في ركاب التشريعات التي وضعت نصوصا صريحة بهذا الالتزام. [12]وهكذا نجد أن الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون 32.09 قد ألزمت الموثق بهذا الالتزام بشكل لا لبس فيه حيث نصت على ما يلي :”…يجب على الموثق إسداء النصح للأطراف، كما يجب عليه أن يبين لهم ما يعلمه بخصوص موضوع عقودهم، وأن يوضح لهم الأبعاد و الآثار التي قد تترتب عن العقود التي يتلقاها”.
بذلك يكون المشرع المغربي قد حسم في مسألة النصح والإرشاد بجعلها واجبا قانونيا لا واجبا أدبيا كما يراه بعض الفقه، والتزاما عاما ملقى على عاتق الموثق يتعين عليه القيام به دائما وأبداً تحت طائلة المسائلة، ولا يسوغ له التملص منه[13] بأي وجه من الأوجه، وإذا ما لجأ الموثق إلى تضمين بنود في العقد من قبيل أن المتعاقدين طلبا منه إضفاء الصبغة الرسمية على الاتفاقات المبرمة من طرفهما دون ما حاجة إلى خدماته الأخرى، فهذا الشرط أو الفقرة لا يعفي الموثق من مسؤولية ما قد يرتب عن هذا العقد من آثار سلبية تجاه المتعاقدين، وبالتالي فإن مسؤوليته ثابتة حتى ولو وجد هذا الاتفاق في صلب العقد لأن الأمر يتعلق بواجب قانوني أو بقاعدة آمرة التي من مميزاتها أنه لا يجب الاتفاق على إسقاطها.[14]
أما القضاء المغربي فلم يتردد في تحميل الموثق المسؤولية إن هو أخل بواجب النصح حيثقضت محكمة الاستئناف بأكادير في قرارها الصادر بتاريخ 9/5/2019[15]والذي جاء في حيثياته :
“…حيث إن الظنين الأول أخل بالتزاماته حيث إنه لم ينصح المشتكية ولم يتأكد من شهادة الملكية قبل التوصل بالأموال من المشتكية…”، وهو نفس التوجه الذي ذهب إليه المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في قراره الصادر بتاريخ 23 فبراير 2005.[16]
فإذا كان المشرع قد ألزم الموثق بالقيام بواجب النصح بنص صريح، إلا أنه اختلف بشأن حدود هذا الأخير، فهل يمكن القول أنه التزام مطلق والموثق ملزم دائما بتقديم النصائح والإرشادات لزبنائه؟ أم أن ثمة حالات يتحقق فيها الاعفاء من هذا الالتزام؟
هناك من ذهب إلى أن واجب النصح مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى خبرة الزبون بغض النظر عن مستواه الثقافي، فتضيق مسؤولية الموثق باتساع خبرة الزبون القانونية، والعكس صحيح[17]، فقد يحدث أن يكون الزبون شخصا ذا مستوى علمي وثقافي كبير غير أنه لا يمتلك خبرة في مجال المعاملات المالية، في حين أن هناك فئة أخرى تتوفر على خبرة واسعة في هذا المجال وعليه فإن الموثق لا يكون ملزما بأن يقدم لها النصائح والإرشادات.
تبنت محكمة النقض الفرنسية هذا التوجه الذي يرمي إلى أن واجب النصح له علاقة بخبرة الزبون القانونية، فالموثق لا يكون ملزما بتقديم النصيحة حول أشياء يعلمها هذا الزبون أو كان من المفروض عليه العلم بها. لكن القضاء الفرنسي سرعان ما تراجع عن هذا التوجه، وذهب أبعد من ذلك واعتبر الالتزام بإسداء النصح قائم في حق الموثق ولو كان الزبون المتعاقد بدوره موثقا.[18]كما تشدد في هذا الالتزام كلما تعلق الأمر بأشخاص أميين لا يعرفون القراءة والكتابة أو بأشخاص مسنين أصبحوا بحكم السن غير قادرين على تقييم نتائج تصرفاتهم. [19]
أما بخصوص المشرع المغربي فإن رأيه كان واضحا وصريحا في هذا الصدد وذلك بصيغة الوجوب التي جاء بها من خلال المادة 37 من القانون 32.09، بل إن الأمر يتجاوز ذلك باشتراط الالتزام بالنصح حتى ولو كان أحد أطراف التعاقد موثقا، أو كان مؤازرا من طرف محام فإن هذا لا يعفي الموثق من التزامه بالنصح الذي يعتبر التزام مطلق وجوهري يتم في مجلس العقد.
المحور الثاني: التزام الموثق بكتمان السر المهني
إن الموثق العصري بصفته ناصحا للأطراف أمينا على أسرارهم، ملزم بالحفاظ على سرية ما يبوحون له به من معلومات أثناء تعاقداتهم، ورغم سكوت ظهير التوثيق الملغى عن تقرير التزام الموثق بكتمان الأسرار المهنية للمتعاقدين، فإن هذا الالتزام كان يجد أساسه في اليمين القانونية الأخرى.
باستقراء لمختلف النصوص التشريعية سواء قانون الوظيفة العمومية أو القانون الجنائي أو باقي القوانين المنظمة للمهن الحرة أو باقي القوانين ذات الصلة يتضح أن مجمل هذه النظم القانونية أحجمت عن الخوض في تعريف السر المهني وحسنا فعلت ما دام وضع التعريفات شأنا يخص الفقه والقضاء[20]. حيث يرى بعض الفقه أن “السر المهني هو كل ما يتوصل إليه المؤتمن على الأسرار، سواء كان ذلك بواسطة صاحب السر أو من خلال مزاولة هذا المؤتمن لنشاطه المهني”.[21]
وقد اختلف الفقه القانوني حول الأصل في هذا الالتزام، حيث ذهب فريق إلى القول إن أصل هذا الالتزام هو العقد المبرم بين الموثق وبين المتعاقدين مع الاختلاف بطبيعة الحال بين من جعل هذا العقد وديعة، ومن جعله عقد وكالة ومن جعله عقد إجارة.[22]
أما الفريق الثاني فكيف هذا الالتزام على أساس النظام العام، وفريق ثالث يرى أن الأصل في التزام الموثق بحفظ أسرار المتعاقدين هو المصلحة، فكلما اقتضت هذه المصلحة الكتمان وجب ذلك، وكلما اقتضت البوح وجب ذلك أيضا فالضابط المعياري في كل ذلك هو المفاضلة بين المصالح وتقديم أرجحها.[23]
أما من المنظور التشريعي فإن هذا الالتزام يجد أساسه في المادة 24 من القانون 32.09، التي جاء فيها أنه “يلزم الموثق بالمحافظة على السر المهني، ما عدا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويقع نفس الالتزام على المتمرنين لديه وأجرائه”، ما يلاحظ على هذه المادة غير كونها جاءت بصيغة الوجوب على كتمان الموثق للسر المهني، أنها ساوت بين الموثق والمتمرنين والأجراء العاملين بمكتبه في هذا الالتزام، وهو ما يظهر حرص المشرع على توفير الحماية الكافية لحقوق المتعاملين مع الموثق.
فضلا عن ان صيغة اليمين القانونية المضمنة في نص المادة 13 من نفس القانون تتناسب هي الأخرى مع توجه المشرع في هذا الصدد، وتجري صياغة المادة كما يلي: “أقسم بالله العظيم أن أودي بأمانة وإخلاص، المهام المنوطة بي وأن أحافظ على السر المهني، واحترام كل الواجبات التي تتطلبها المهنة…”.
ذلك لكون هذا الالتزام يزرع الثقة في نفوس المتعاملين مع الموثق ويضمن فعالية المحرر التوثيقي.[24]وبالتالي حتى تكون العلاقة بين الموثق وزبونه قائمة على الثقة المتبادلة، ينبغي أن يكون المتعاقد متأكدا بأن أسراره لن يتم البوح بها. ومن جانب آخر فإن الموثق بدوره لكي يتمكن من تقديم النصائح السديدة لزبونه ينبغي عليه أن يطلعه على كافة المعلومات اللازمة من أجل تحقيق هذه الفعالية، وبالتالي يمكن القول أن إسداء النصح وكتمان السر المهني هما واجبان متلازمان لا يقوم أحدهما في غياب الآخر.
بيد أن الالتزام بكتمان السر المهني يطرح إشكالات واقعية وعملية كثيرة، فإذا ما حضر على سبيل المثال أحد المتعاقدين إلى مكتب الموثق دون الآخر وأطلعه على بعض الأسرار، هل يحق له في هذه الحالة أن ينقل هذه المعلومات للطرف الآخر أم لا؟ يجب التمييز في هذه الحالة بين وضعيتين :
الحالة الأولى: عندما يكون الأمر يتعلق بإبرام عقد فيه غش واحتيال، هنا يتوجب على الموثق الامتناع عن إبرام هذا العقد، لأن واجب إسداء النصح أولى بالتطبيق في هذه الحالة من واجب كتمان السر المهني، وإلا كان الموثق شريكا في الجريمة التي ينوي زبونه القيام بها.
الحالة الثانية: عندما تكون المعلومات المقدمة إلى الموثق لا يسعى صاحبها من ورائها إلى ارتكاب أي شيء مخالف للقانون، هنا يجب على الموثق المحافظة على هذه الأسرار وعدم البوح بها للطرف الآخر. [25]
وهنا يطرح سؤال جوهري آخر، حول المعيار الذي يمكن على أساسه تحديد مدى كون المعلومة التي قدمت للموثق تدخل في إطار السر المهني وبالتالي لا يجب الإفصاح عنها؟ أو بصيغة أخرى كيف يمكن تحديد نطاق المعلومات التي يقدمها الزبون للموثق؟
حقيقةً يصعب التوصل إلى معيار موضوعي على أساسه يمكن للموثق تحديد ما إذا كانت المعلومة تدخل في إطار السر المهني من عدمه. وبالتالي يبقى ملزما بشكل عام بالحفاظ على المعلومات التي يصرح بها الأطراف أو التي توصل إليها بحكم مهنته ما لم يكن هناك مبرر قانوني يسمح بالبوح بها حتى لا يقع في المحظور ويعرض نفسه للمساءلة.[26]
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي قد أقر جزاءات زجرية[27] في حق كل مخالف للسر المهني حيث عاقب على هذه الجريمة بعقوبة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر مع غرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم،[28] وعلى الرغم من كون هذه المقتضيات لم تنص بشكل صريح على الموثق إلا أنه يمكن إعمالها استنادا لما جاء في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي:
“ …كل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع إليه…” وبالتالي يمكن القول أن المهن المنصوص عليها في هذه المادة جاءت على سبيل الحصر ويمكن إدراج مهنة التوثيق ضمن هؤلاء الأمناء الذين تقصدهم هذه المقتضيات[29].
وترد على هذا المبدأ جملة من الاستثناءات نذكر منها على سبيل المثال:
أ- الحالة المنصوص عليها في الفصل 378 من القانون الجنائي والمتعلقة بالشخص الذي يكون بحوزته دليل براءة محبوس احتياطيا أو مقدم للمحاكمة من أجل جنحة أو جناية، فإذا كان بحوزة الموثق مثل هذا الدليل وجب عليه تقديمه ولا مجال لاحتجاجه بموجبات حفظ السر المهني.[30]
ب-حالة أداء الشهادة أمام المحكمة الزجرية، فقد خلص أحد الباحثين[31]إلى أن الفقه والقضاء استقرا على اعتبار التزام الموثق بكتمان السر المهني عاما ومجردا وإفشاؤه يعتبر خطرا عموميا. وقد قررت المادة 334 من قانون المسطرة الجنائية إمكانية الاستماع للأشخاص الملزمين بكتمان السر المهني وفق شروط خاصة أما الإدلاء بالشهادة أمام القضاء المدني، فإننا نميز بين حالة الشهادة الشفوية أو طلب الإدلاء بوثائق تفيد للفصل في النزاع.
فإذا كانت القاعدة العامة في الشهادة هي وجوب حضور الشاهد الذي تم استدعاؤه وإلا تعرض لعقوبات تتمثل في الغرامات المالية وإحضاره جبرا عن طريق القوة العمومية في بعض الحالات، فإن الموثق باعتباره من أمناء الأسرار له الحق في مخالفة هذه القاعدة ورفض الإدلاء بشهادته.[32]
وقد حاول الفقه الفرنسي[33] تعزيز هذا الرأي باعتباره أن واجب الموثق بكتمان السر المهني هو من النظام العام والقاضي لا يجب عليه جبر الموثق على الإدلاء بشهادته باسم المصلحة العامة التي يهدف القضاء إلى تحقيقها، إلا إذا تعلق الأمر بتدليس أو ارتكاب جريمة وهذا الاستثناء يرى جانب من الفقه أن طبيعة الأشياء هي التي فرضته وليس القانون.
الخاتمة
نخلص مما سبق، أن مهام الموثق لا تنحصر فقط في توثيق التصرفات المسندة إليه بنص القانون، بل تتجاوز ذلك إلى مواكبة كل الجوانب المتعلقة بحماية وصون حقوق الزبناء، فالشخص الذي يلجأ لهذه المؤسسة لا يسعى فقط للحصول على وثيقة تكتسي طابع الرسمية، بل يرغب كذلك في وضع ثقته في مؤسسة تجمع بين خاصيتين جوهريتين، كونها جهة رسمية وكونها تقدم له المساندة والتوجيه السديد بشأن الاتفاقات المراد ابرامها.
وكاستجابة لهذه المتطلبات، وضع المشرع عددا من المقتضيات الهامة والخطيرة في بعض الأحيان، والتي تضمن حماية فعالة للمتعاملين مع الموثق، غير أن الصعوبة التي قد تواجه هذا الأخير في تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع ترتبط ذات حين بطبيعة المعاملة المزمع إبرامها وذات حين بالأطراف المتعاقدة وأخرى بالمقتضيات القانونية نفسها، حيث أن التزام الموثق بإسداء النصح أو كتمان السر المهني أو غيرها من الالتزامات التي تقع على عاتق الموثق، يجب أن تؤخد بشكل نسبي لا مطلق يتناسب مع خصوصية كل حالة على حدة.
-[1] الظهير الشريف رقم 1.11.179 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، منشور في الجريدة الرسمية ع 5998بتاريخ 27ذو الحجة 1432الموافق ل 24 نوفمبر 2011، ص 5611 .
-[2] الظهير الشريف المؤرخ في 10شوال 1340، موافق ل 04 مايو 1925 المتعلق بتنظيم شؤون محرري الوثائق الفرنسين، منشور بالجريدة الرسمية عدد 661، بتاريخ 23 يونيو 1925 ،الصفحة 1050.
-[3] مصطفى الرميد، كلمة السيد وزير العدل والحريات باللقاء الوطني الأول بين محكمة النقض والغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب، المنظم تحت شعار: «آفاق مهنة التوثيق على ضوء قانون 09 .32 والعمل القضائي»، يومي2 و 3 نونبر 2012، مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض، م الأمنية، الرباط، عدم ذكر الطبعة، ص 16.
-[4] من هذه المصطلحات الالتزام بالإعلام أو الإخبار أو التحذير أو التنبيه أو الإخطار أو التبليغ أو الإفضاء أو الإحاطة علما أو تقديم المعرفة أو إزالة الضلالة… وغيرها من العبارات القريبة الدلالة.
[5] -Il faut noter que : « l’obligation de conseil paraît être incluse dans le pouvoir conféré au notaire de recevoir les actes et se trouver inséparable de ce pouvoir, le droit notarial impliquant par sa nature le conseil et l’arbitrage », S. Geniest, Rapport au IIIe Congrès du notariat latin, Actes du congrès, t.I, p345 et S, J.F PILLEBOUT, Jean YAIGRE Pratique notariale, Droit Professional notarial, 8eme édition, p 7.
-[6] عبد المجيد بوكير، التوثيق العصري المغربي، الطبعة الثالثة، مطبعة دار السلام الرباط، 2010، ص 185.
[7] -C.cass 1re civ, 5juil, 1989, jurisData, n°1989, 702690 ;JCP N 1990,II P21, , J.F PILLEBOUT, Jean YAIGRE, op cit, p8.
-[8] محمد الربيعي، تطور واجب النصح من خلال القضاء الفرنسي، مقال منشور بمجلة الملف، ع 17، أكتوبر2010، م النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 13.
[9]-« Les notaires n’ont pas seulement pour mission de donner l’authenticité aux actes qu’ils rédigent, dans son esprit et dans ses motifs même, la loi qui les institue a entendu leur conférer un rôle plus digne et élevé, elle les considère comme des conseils désintéressés des parties » C cass, , c civile, 3 août 1958, S1959, 1,350.
[10]– Le rôle d’authentification, s’il constitue une mission importante du notaire, n’est pas la seule des missions qu’il doit accomplir, J.F PILLEBOUT, Jean YAIGRE, op cit, p6.
-[11]سبق أن نص المشرع على هذا الالتزام صراحة في قانون 4 ماي 1925، في فقرته الثانية من الفصل الأول، والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو لماذا قام واضعو هذا القانون بالنص على الالتزام بالنصح رغم أن هذا القانون مأخوذ من قانون فانتوز لسنة 1803، والذي لم يشر كما سبق وذكرنا لهذا الالتزام في أي نص قانوني خاص؟ نعتقد أن واضعي قانون 4 ماي 1925 حاولوا تجاوز النقص الذي اعترى قانون 1803، وذلك بتكريس محاولة القضاء الفرنسي الناجحة في سد هذا النقص بفرض الالتزام بالنصح وجعله التزام قانوني يقيم مسؤولية الموثق في حال الإخلال به.
-[12] من بين القوانين التي نصت على التزام الموثق بالنصح نجد قانون التوثيق المصري؛ حيث جاء في الفقرة الأولى من الفصل 10 من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 ما يلي: ” يجب على الموثق قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر المراد توقيعه، أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته وأن يبين لهم الأثر المترتب عليه، دون أن يؤثر في إرادتهم ويوقع هو و أصحاب الشأن المحرر والمرفقات”. كما نجد كذلك المشرع الجزائري الذي نص من خلال القانون 06.02 المتعلق بتنظيم مهنة الموثق في المادة 12 على أنه:” يجب على الموثق أن يتأكد من صحة العقود الموثقة، وأن يقدم نصائحه للأطراف قصد انسجام اتفاقاتهم مع القوانين التي تسري عليها أو تضمن تنفيذها…”.
-[13] كأن يضمن الموثق في العقد اتفاقات يوافق عليها الأطراف تعفيه من واجب النصح.
-[14]العلمي الحراق، الوثيق في شرح قانون التوثيق، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 2014، الرباط، ص 98و99.
-[15]قرار عدد 3576 صادر عن محكمة الاستئناف بأكادير، الغرفة الجنحية التلبسية، قضية ع 855/261/219، بتاريخ 9/5/2019. غير منشور.
-[16]قرار المجلس الأعلى عدد587 صادر عن غرفتين بتاريخ 23 فبراير 2005 منشور بمجلة المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف، ج الرابع، ص 85، أشار إليه محمد الربيعي، الأحكام الخاصة بالموثقين و المحررات الصادرة عنهم، ط الثالثة، م س، ص 51.
[17]– زبيدة مهلول، حماية المتعاملين مع الموثق من خلال قانون 32.09، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز-فاس-، السنة الجامعية 2011-2012، ص35.
-[18]محمد ربيعي، واجب الموثق بالنصح بين النسبية والإطلاق، مس،ص 206.
-[19]محمد الربيعي، الأحكام الخاصة بالموثقين و المحررات الصادرة عنهم، دراسة في ضوء مستجدات قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة والقانون 32.09 المتعلق بالتوثيق، م النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط الثالثة 2017، ص 54
-[20] عبد المجيد بوكير، م س، ص 190.
[21]محمد الربيعي، حماية السر المهني في مجال التوثيق، مقال منشور بمجلة الإشعاع، الصادرة عن هيئة المحامين بالقنيطرة، لسنة 2008، ع 133، ص94.
[22]نائلة حديدو، المسؤولية التأديبية والمدنية للعدول في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض بمراكش، س ج 1999/2000، ص137، أشارت إليه زبيدة مهداوي، م س، ص 44.
-[23] محمد الربيعي، حماية السر المهني في مجال التوثيق، م. س، ص 96.97.
[24]–Gueguang Ghomo, Le notaire peut-il dévoiler le secret ? Art publié sur le site http://www.village-notaires.com/ consulté le 15 Aout 2021, a 23 :45.
-[25] محمد الربيعي، الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم،م س، ص.67
-[26]محمد بولغمان،المسؤولية المدنية للموثق على ضوء القانون المغربي، المجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، ع الثالث، 2019، مطبعة الأمنية، الرباط ، ص150 و.149
[27] – اعتبر المشرع الفرنسي أن الالتزام بكتمان السر المهني، التزام رئيسي تنتج عن الاخلال به جزاءات جنائية حيث ينص الفصل 226.13 من القانون الجنائي الفرنسي على: «La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
-[28] راجع الفصل 446 من القانون الجنائي.
-[29]محمد ربيعي، الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم ،م. س، ص 67.
-[30] ينص الفصل 378 من القانون الجنائي على أنه:” من كان يعلم دليلا على براءة متهم محبوس احتياطيا، أو مقدم للمحاكمة من أجل جناية أو جنحة، وسكت عمدا عن الإدلاء بشهادته عنه فورا إلى السلطات القضائية أو الشرطة، يعاقب بما يلي…”
-[31] بختاوي سعاد، المسؤولية المدنية للمهني المدين، مذكرة لنيل درجة الماجستير، تخصص مسؤولية المهنيين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان أبوبكر بلقايد، سج2010 2011،ص 89.
-[32]محمد بولغمان، م س ، بتصرف، ص 155 و 156.
[33]– « … le juge ne possède-t-il pas, pourtant, au nom de l’intérêt supérieur de la justice et de la vérité virgule le droit discrétionnaire de relever le notaire la dispense et de lui faire perdre son privilège ? », Paul Yavan Marquis, la responsabilité civile du notaire, collection des «Traité de droit civil », Éditions Yvon Blais, 1999,P86.




