Electronic consumer protection in the electronic commercial contract
الباحثة :هيام جبران شنان
Researcher: Houyam Jabran Shanan
دكتوراه في القانون الخاص – الأردن
PhD in Private Law – Jordan
ملخص البحث
لقي المستهلك الالكتروني اهتماما واسعا في الاونة الاخيرة، كونه الطرف الضعيف في التعاقد الالكتروني، وحيث ان القواعد الموضوعة في القوانين المدنية وقوانين حماية المستهلك لم تسعفه، ولم تكن كافية لحمايته نظرا للطبيعة الخاصة للتجارة الالكترونية.
وضعت التشريعات الحديثة نصوص تشريعية لحماية المستهلك في جميع مراحل العقد، وبالمقابل هناك تشريعات لم تنظم حماية المستهلك الالكتروني وتعاني من قصور تشريعي في حماية المستهلك الالكتروني.
وسيتم بحث حماية المستهلك الالكتروني للوصول الى معرفة الاساليب القانونية الواجب اتباعها لحماية المستهلك الالكتروني، والإيصاء بضرورة تنظيم قانوني متكامل وشامل لحماية المستهلك الالكتروني في عقود التجارة الالكترونية.
Abstract
The electronic consumer has received wide attention recently, being the weak party in electronic contracting, and since the rules established in civil laws and consumer protection laws did not help him, and were not sufficient to protect him due to the special nature of electronic commerce.
Modern legislation has developed legislative texts for consumer protection at all stages of the contract. On the other hand, there are legislations that do not regulate electronic consumer protection and suffer from legislative deficiencies in electronic consumer protection.
Electronic consumer protection will be discussed to get to know the legal methods to be followed to protect the electronic consumer, and to recommend the need for an integrated and comprehensive legal regulation to protect the electronic consumer in electronic commerce contracts
المقدمة
ان استخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة جعلت ابرام العقود عبر شبكة الانترنت ،هي اكثر شيوعا ما بين المتعاملين بها،مما دفع العديد من التجار في ميدان التجارة الدولية الى التقليل من الاقبال على التجارة التقليدية والتعاقد التقليدي ،وانما الاقبال على الاساليب الحديثة في التعاقد عبر الانترنت، وأصبح بأمكان هؤلاء التجار عرض البضائع والسلع في كل مكان وانعكس ذلك على رواج التجارة الالكترونية وتطورها، وكذلك اوجد اهتماما جديدا لحماية المستهلك المتعامل عبر وسائل التكنولوجية الحديثة.
وقد مرت حماية المستهلك بتطورات متلاحقة منذ القدم،ومنشأها الولايات المتحدة الامريكية ،حيث نادى فلاسفتها الى الحد ورفع الظلم عن المستهلكين في ظل ازدهار العولمة الاقتصادية ،وظهرت جماعات داعية الى حماية المستهلك في اوروبا الغربية وظهرت فيها قوانين لحماية المستهلك.
ومع وجود الثورة العلمية في مجال الانترنت والاتصالات وازدهار التجارة الالكترونية وزيادة الطلب على السلع والخدمات،واتساع نطاق الدعاية والنشر ،لذلك كان لا بد من وضع تشريعات قانونية لحماية المستهلك، لأنه رافق ازدهار التجارة الالكترونية زيادة في عدد المستهلكين وهذه العلاقة تكون غير متوازنة كونها تتم بين مستهلك وتاجر حرفي في مهنته متمتع بقوة اقتصادية ،اما المستهلك لا يملك الخبرة الكافية فيما يتعلق بالحرفة،والمستهلك الالكتروني اكثر ضعفا من المستهلك التقليدي ،فهو لا يعاين البضائع ،وانما يرى صورة لها عبر شبكة الانترنت ،وكذلك لا يناقش المستهلك الالكتروني شروط العقد ،مجرد ملىء البيانات التي تظهر على الشاشة بعد ذلك قبولا ،لكل ذلك لا بد من وجود حماية قانونية للمستهلك الالكتروني واصبح ذلك من اهم واجبات الدولة كون ان المستهلك يشكل الفئة الاكبر في المجتمع خاصة ان المستهلك وخصوصا في الدول العربية يشعر بعدم الامان نتيجة لعدم المامه بالتجارة الالكترونية وتدني معرفته بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وكذلك وجود الدعاية الكاذبة والتي تؤثر على ارادته سلباً، لذا يتعرض المستهلك الالكتروني للكثير من المخاطر.
وليس معنى ذلك عدم اللجوء الى الشراء من خلال التجارة الالكترونية والاستفادة من مزاياها كونها قد تكون الحل الامثل لاختيار السلعة ،والقواعد القانونية التي تنظم حماية المستهلك هي تطبيق لحماية حقوق الانسان وقد اقرتها المواثيق والاعلانات الدولية المعنية بحقوق الانسان وتهدف الى ايجاد الوسائل القانونية لتوفير هذه الحماية، ومع ذلك لم يلقى المستهلك العادي او الالكتروني الاهتمام المطلوب بالرغم من صدور التشريعات القانونية لحماية المستهلك الا انها بحاجة الى تطوير ومواكبة كل جديد في مجال التعامل الالكتروني.
والمستهلك الالكتروني بحاجة الى الحماية القانونية،وهي حماية خاصة نظرا لطبيعة شراء السلع من خلال وسيط الكتروني دون الحضور المادي للمستهلك ولا بد من وجود الية قانونية لحماية المستهلك من الشروط التعسفية والاعلانات المضللة ،وحماية المستهلك الالكتروني يجب ان تكون في جميع مراحل العقد الالكتروني.
لذا سيتم بحث حماية المستهلك الالكتروني وبيان مدى الحاجة لحماية المستهلك الالكتروني والاشكاليات القانونية التي يثيرها حماية المستهلك الالكتروني وبيان مدى القصور والفراغ التشريعي في حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني مع العروج الى تشريعات قانونية مقارنة وذلك من خلال مبحثين ،يلزم فيهما البحث عن ماهية المستهلك الالكتروني يليه بيان نطاق حماية المستهلك الالكتروني.
أهمية البحث
تكمن اهمية الدراسة في بيان ماهية المستهلك الالكتروني كونه مصطلح حديث نسبيا لمواكبته التطور التكنولوجي ،وتبرز اهمية البحث في بيان الحاجة لحماية المستهلك الالكتروني وما يترتب له من حقوق من خلال العقد الالكتروني،مما يساهم في التشجيع على الاقبال على التجارة الالكترونية وازالة التردد من قبل المستهلك في الاقبال على التجارة الالكترونية ،وجعله في مامن من التعرض للغش والتدليس ،مما يوجب البحث في ايجاد اليات قانونية لحماية المستهلك الالكتروني.
وتبرز أهمية البحث في تسليط الضوء على القوانين المقارنة لتحليل نصوصها فيما يتعلق بالمستهلك الالكتروني، واهمية البحث في رغبة الباحث في تقديم بحث يضيف الى المكتبة العربية الفائدة حول حماية المستهلك الالكتروني في عقود التجارة الالكترونية.
اشكالية البحث:
إن اشكاليات البحث تتمثل في الاسئلة التالية:
1. ما هي المشكلات القانونية التي تواجه المستهلك الالكتروني؟
2. هل اوجد المشرع نطاق قانوني متكامل لحماية المستهلك الالكتروني؟
3. ما هي حقوق المستهلك الالكتروني في عقود التجارة الالكترونية؟
4. هل العقد الالكتروني المبرم بين المهني والمستهلك الالكتروني عقد اذعان؟
أهداف البحث :
تهدف الباحثة من خلال بحث حماية المستهلك الالكتروني الى ما يلي :
1. بيان ماهية المستهلك الالكتروني ومعيار الذي يبنى عليه تعريف المستهلك الالكتروني
2. توضيح حقوق المستهلك الالكتروني في عقد التجارة الالكترونية.
3. بيان نطاق حماية المستهلك الالكتروني في المراحل العقدية والمراحل يلي ابرام العقد.
4. بيان مدى حاجة المستهلك الالكتروني للحماية القانونية كونه الطرف الضعيق في التعاقد الالكتروني
5. تهدف الى بيان موقف القوانين المقارنه من حماية المستهلك الالكتروني وكيف حمته.
منهجية البحث :
اتبعت الباحثة المنهج التحليلي الوصفي لتحليل نصوص القوانين المتعلقة بموضوع البحث، وكذلك اتبعت الباحثة المنهج المقارن للمقارنة مع القوانين الاخرى لترجيح احد هذه القوانين او التعليق عليها.
حدود البحث
تتولى الباحثة دراسة موضوع البحث من خلال نصوص قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (5455) لسنة 2017 والقانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (2645) لسنة 1976والقانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948وقانون المعاملات الالكترونية رقم 15 لسنة 2015، حيث دراسة القانون الاردني وتشريعات مغايرة كقانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لسنة 2005 وقانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2007 وقانون الاستهلاك الفرنسي رقم 949 لسنة 1993، وقرارات المحاكم .
هيكلية البحث
قامت الباحثة بتقسيم بحث حماية المستهلك الالكتروني في عقود التجارة الالكترونية الى مبحثين:
المبحث الاول: ماهية المستهلك الالكتروني في عقود التجارة الالكترونية
المبحث الثاني: نطاق حماية المستهلك الالكتروني في التجارة الالكترونية
المبحث الاول
ماهية المستهلك الالكتروني في العقود التجارية الالكترونية
ان التطور الهائل على شبكة الانترنت وظهور التجارة الالكترونية ،وظهور ما يعرف بالمستهلك الالكتروني، والذي وجدها الارض الخصبة ليجد فيها حاجاته، التجارة الالكترونية تتيح للمستهلك كافة البدائل ليختار ما يحتاج اليه من المنتجات والخدمات المعروضة على الشبكة ([1])مما يساهم بالمنافسة بين المنتجين وتحسين الخدمة والسلعة ويكون لذلك اثر ايجابي لتحقيق رضا المستهلك، والتجارة الالكترونية صورة من صور التعاقد تحدث بعد استخدام تقنية حديثة ([2])، ولكن يترتب على ذلك العديد من الاشكاليات القانونية التي يتعرض لها المستهلك الالكتروني.
ونتيجة لذلك ظهرت القوانين الوضعية المعنية بحماية المستهلك الالكتروني، خاصة ان هذه التجارة تتم من خلال وسائل اتصال غير مادية ، لذا وقبل الحديث عن حماية المستهلك الالكتروني، يلزم البحث في ماهية المستهلك الالكتروني والاشكاليات القانونية التي تواجهه.
المطلب الاول
تعريف المستهلك الالكتروني
ان مصطلح المستهلك دخل حديثا الى ساحة القانون،مع انه مصطلح قديم في الاقتصاد وقد اختلفت التشريعات القانونية في بيان المقصود بالمستهلك، لأنه ظهر معياران لتعريف المستهلك ،فالمعيار الاول ينظر الى ان المستهلك الشخص الذي يتصرف دون اعتبار لنشاطه التجاري ،بينما المعيار الواسع يعتد بالغرض من التصرف.
والقوانين اخذت بالمعيار الضيق لمفهوم المستهلك لأستبعاد من يتعاقد لأغراض مهنية من نظام الحماية المقررة للمستهلك. ([3])
وقد عرفها المشرع الاردني في المادة (2) من قانون حماية المستهلك الاردني ونص على انه “الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يحصل على سلعة او خدمة بمقابل او دون مقابل اشباعا لحاجاته الشخصية او لحاجات الاخرين ولا يشمل ذلك من يشتري السلعة او الخدمة لأعادة بيعها او تأجيرها”.
كذلك عرفه التوجيه الاوروبي رقم 7/97 ” كل شخص طبيعي يبرم عقد من تلك التي تخضع لهذا التوجيه لأغراض لا تدخل في مجال نشاطه المهني”،وهذا ما ذهب اليه المشرع العراقي في تعريفه للمستهلك، من خلال المادة (1) من قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لذا اخذت التشريعات القانونية بالمعيار الضيق لتعريف المستهلك مستبعدة التعاقد لغرض غير مهني، لأن ذلك هو الاساس لحماية المستهلك والذي ينبع من عدم تكافؤ بين المحترف المهني وبين المستهلك، وهذا ما يدفع فقهاء القانون والمشرعون لى ايجاد قواعد قانونية لحمايته واعادة التوازن العقدي بين اطراف العقد.
كذلك اعتمد المشرع الفلسطيني المفهوم الضيق لتعريف المستهلك وذلك من خلال المادة الاولى من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لسنة 2005،حيث اقامها على ان الحماية تكون للطرف الضعيف وهو المستهلك،اما الطرف الاخر لا تشمله هذه الحماية لأنه الطرف الاقوى([4]).
أما المشرع الفرنسي لم يعرف المستهلك في قانون الأستهلاك الفرنسي الصادر عام 1993،وعرفه الفقه على اساس المعيار الضيق واعطت الحماية للطرف الذي يتمتع بوصف المستهلك.
والشريعة الاسلامية اخذت بالمعيار الواسع لتعريف المستهلك وجاء مفهوم المستهلك فضفاضا ،انطلاقا من مبادئه الاساسية من تحريمه للاحتكار والربا والغش.
الا ان الباحثة ترى الاخذ بالمعيار الضيق لتعريف المستهلك ،لأنه اذا تم الاخذ بالمعيار الواسع ،لا يؤدي الى حماية الطرف الضعيف في التعاقد ،وبالنتيجة لا يؤدي الى حماية المستهلك.
اما المستهلك الالكتروني فهو من يتعامل في التجارة ويقوم بالشراء عبر شبكة الانترنت، وهو ذات المستهلك في عملية البيع التقليدية الا انه يتعامل من خلال وسيط الكتروني، لذا يكون له ذات الحقوق التي يتمتع بها المستهلك التقليدي مع وجود طبيعة خاصة للمستهلك الالكتروني.
ويعرف انه الشخص الذي يقصد السلعة او الخدمة عبر شيكة الانترنت لاغراض الاستهلاك واشباع حاجاته الضرورية([5]).
ويتضح ان الطرف الاول هو المستهلك ،والطرف الاخر يعرف بعلم الاقتصاد بالمزود اي الذي يمارس نشاطه سواء كان تجاريا او غير ذلك ،ويظهر من التعاريف السابقة ان محل الاستهلاك يشمل البضائع والسلع والخدمات ويشترط ان يكون الغرض من استخدام تلك السلع لغير حرفي.
وترى الباحثة ان ما جاء من تعريف المستهلك يقارب مفهوم المستهلك الالكتروني ،فهو يوضح الفئة التي تشملها الحماية كونها الطرف الاضعف .ويمكن تعريفه بأنه الشخص الذي يبرم عقد بيع او خدمات او ايجار عبر شبكة الانترنت لأشباع حاجاته الشخصية الضرورية وليس لغرض حرفي.
ومعيار التمييز بين المستهلك والطرف الاخر والذي يسمى المزود هو معيار الربح واعتياد الشخص القيام بعمل يتفق مع حرفته اي يمارس هذه الاعمال بصورة منتظمة ومستمرة بوصفها مصدرا للرزق([6]).
والحماية للمستهلك الالكتروني تشمل الشخص الاعتباري والطبيعي على حد سواء ،والذي يتلقة الخدمة او السلعة من خلال العقد الالكتروني لأغراض شخصية.
ويبقى ان تشير الباحثه انه لا بد للمشرع الاردني وفي القوانين المقارنة بوضع تعريف للمستهلك الالكتروني على غرار تعريف النمستهلك في قوانين حمايةالمستهلك ،كون ان للمستهلك الالكتروني طبيعة خاصه حيث ان تعاقده لايكون مباشرة وانما من خلال وسائل الكترونية، لذا يترتب على العقد الالكتروني اثار قانونية لا تتماشى مع العقد التقليدي، كمسألة زمان وكان ابرام العقد الالكنروني ،حيث تبنى المشرع الاردني في قانون المعاملات الالكتروني رقم 85 لسنة 2001 نفس الاحكام التي وردت في القانون النموذجي([7]).
لم يتطرق الى مكان وزمن انعقاد العقد الالكتروني وانما تطرق الى زمان ومكان ارسال رسائل المعلومات ونظمها([8]).
وعليه لا بد من وضع تعريف متكامل وشامل للمستهلك الالكتروني لأزالة اللبس والغموض حول ماهيته وبالنتيجة حماية المستهلك من جميع الجوانب القانونية.
المطلب الثاني
الاشكاليات القانونية المرتبطة بالمستهلك الالكتروني
بالرجوع الى القوانين التي وضعت لحماية المستهلك الالكتروني وغي الاغلب انصبت على حماية المستهلك من عيوب الارادة وحمايته من الشروط التعسفية او ضمان العيب الخفي من قبل مقدم السلعة او الخدمة ،فهل هذه الوسائل كفبلة لحماية المستهلك الالكتروني؟
فيما يتعلق بعيوب الارادة في العقود الالكترونية لا تثير اشكالية عند تطبيقها ومقارنته بعيوب الارادة الورادة في القوانين المدنية،مع اخذ بعين الاعتبار خصوصية العقد الالكتروني ،كونه يتم من خلال وسيلة الكترونية فالغلط على سبيل المثال حينما يكون غلط مانع يكون سببا لبطلان العقد، ولحصول الغلط يشترط ان يكون جوهريا متصل بعلم الطرف الاخر ([9])، ويكون غلط جوهري سواء في ماهية العقد، أو في محله، أو في شرط من شروطه، واخذت التشريعات العربية بالمعيار الشخصي لتحديد مفهوم الغلط كالمشرع المصري والعراقي والاردني، وتطبيق عيب الغلط على العقد الالكتروني يحق للمتعاقد الالكتروني اذا وقع في الغلط ان يطلب ابطال العقد وبشرط ان يكون واقع على صفة جوهرية في الشيء محل العقد ([10]).
كذلك عيب الاكراه يتصور حصوله في عقود التجارة الالكترونية وان كان نادرا الوقوع ،كون ان الطرفين لا يجمعهما مجلس واحد ،وقد يؤول البعض حصوله الى التبعية الاقتصادية ، الا ان الباحثة ترى ان ذلك لا يعد من قبيل الاكراه والذي قصده المشرع والذي يستدعي رفع دعوى الابطال، والقول عكس ذلك يؤدي الى ايقاف اثار الكثير من العقود، لذا ترى الباحثة ان عيب الاكراه كما نص عليه في القانون المدني لا يقدم اي منفعة للمستهلك في العقود الالكترونية.
اما عيب التدليس وهي استعمال الطرق الاحتيالية وهو الدافع الى التعاقد ([11])، فقد اشترط المشرع الاردني ان يكون التدليس بقصد التضليل، وهذا يعني ان الكذب دون استعمال وسائل احتيالية لا يعد تدليسا ،وانما يجب ان يصاحب بوسيلة احتيالية ،ويكون هو الدافع الى التعاقد مشروطا ان يصدر من المتعاقد الاخر أو يكون لديه العلم بهذا التدليس([12]).
وبالرجوع الى المستهلك الالكتروني في عقد التجارة الالكترونية ،يمكن تصور وجود عيب التدليس ،من خلال الاعلانات التجارية المضللة للمستهلك، وتعتبر هذه الاعلانات تدليسا اذا تجاوزت الحد المتعارف عليه وكانت الدافع الى التعاقد ،واشارت لذلك المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك الاردني.
ولكن فيما يتعلق بعيب التدليس وتطبيقه على العقود الالكترونية ،فحتى يتم اثباته لا بد من اثبات وجود طرق احتيالية دفعت المستهلك للتعاقد واثرت في ارادته ،وهو ما يصعب اثباته من الناحية الواقعية، وما لا يتفق مع طبيعة المعاملات الالكترونية ،لذا نجد التشريعات الحديثة والتي تخص المعاملات الالكترونية اعطت للمستهلك وقتا معينا لأرجاع المنتج بقصد حمايته اذا حدث تسرع في قبول العقد،وهذا ما قرره فعلا قانون الاستهلاك الفرنسي والقانون الامريكي([13]).
الا ان المشرع الاردني والمشرع المصري لم يشرعوا على حق المستهلك في ذلك وانما اجاز للمستهلك ارجاع المنتج اذا وجد فيه، ونصت على ذلك المادة السادسة من قانون حماية المستهلك الاردني.
وحيث ترى الباحثة ان نصوص قانون المدني المتعلقة بالتدليس غير كافية لحماية المستهلك سواء المستهلك العادي او الالكتروني لصعوبة اثبات التدليس الواقع على المستهلك الالكتروني وكذلك ما جاء به المشرع الاردني في قانون حماية المستهلك من الاعلانات الكاذبة يعاني من قصور وغموض، حيث اكتفى المشرع بورود عبارة الاعلان المضلل دون بيان المعيار الذي من خلاله يكون الاعلام مضلل، واجاز المشرع للمستهلك برفع دعوى للتعويض جراء الضرر الواقع عن اي مخالفة لقانون حماية المستهلك، بينما نجد القانون البريطاني الخاص بحماية المستهلك من الممارسات المضللة،اعتبر الاعلان المضلل اذا كان يحتوي على معلومات مضللة ([14])، ويكون من شأن هذا الاعلان تضليل المستهلك ودفعه للتعاقد وهو بذلك وضع معيارا يبنى عليه وجود اعلان مضلل من عدمه وحسن فعل. وعليه اقرت معظم التشريعات القانونية الى ايجاد وسائل تهدف الى منع الخداع في الاعلان الالكتروني كحصول المستهلك على معلومة صحيحة عن المنتج وتجريم الاعلان المخادع ، فقانون حماية المستهلك الفلسطيني منع الخداع في الاعلان وهذا ما جاء في المادة الثانية والثالثة منه.
وفي نهاية بحث هذه الاشكالية يتضح للباحثة ان هناك فراغ تشريعي لحماية المستهلك الالكتروني عند وقوع غلط او تدليس، حيث وعند تطبيق نصوص القانون المدني الاردني والقوانين المقارنه كالمصري والعراقي المتعلقة بعيوب الارادة نجد ان الشروط الواجب توفرها حتى يكون هناك خرق لهذه المواد لا تتناسب مع طبيعة العقد الالكتروني ،ويقع المستهلك الالكتروني ضحية لصعوبة اثبات وقوعه بالتدليس او الغلط مما يلزم ايجاد نصا تشريعيا يتعلق بالمستهلك الالكتروني وبيان معيار المعتمد لوقوعه في الغلط والتدليس ،وتوضيح الجزاء في حال ذلك دون القياس على المستهلك العادي.
الاشكالية الاخرى والتي يعاني منها المستهلك الالكتروني وجود الشرط التعسفي ويقصد به الشرط الذي يترتب عليه اختلال التوازن العقدي، يصبح عدم التوازن بين حقوق الحرفي والمستهلك،والمشرع المصري اعتبر ان العقد الذي يرد في العقد اثناء التعاقد مع المستهلك ويكون من شأنه اعفاء المزود من التزماته الواردة بالقانون الخاص بالمستهلك يكون باطلا،وهذا ما ورد في قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006 والمعايير الواجب توفرها لنقول ان هناك شرط تعسفي في العقود التجارية الالكترونية ، معيار القوة الاقتصادية للمهني وحجم المشروع الذي يديره وهذا يسهل فرض شروطه على المستهلك الالكتروني، ومع ذلك هناك تشريعات الغت هذا المعيار بصريح العبارة كما فعل المشرع الفرنسي في نص المادة 132/1 من قانون الاستهلاك الفرنسي والزم وجود عدم التوازن بين اطراف العقد .
ولقد عالج المشرع الاردني والمصري الشروط التعسفية في نصوص القانون المدني،حيث بينت المادة (149) من القانون المدني المصري انه واذا تضمن العقد شرط تعسفي يحق للقاضي ان يعدله او يلغيه طبقا لما تقتضيه العدالة وعلى ذلك سار المشرع الاردني في نص المادة 204 من القانون المدني الاردني.
اما قانون حماية المستهلك الاردني في المادة (21،22) منه بينت هذه الشروط وصلاحية القاضي بألغاءها او تعديلها او اعفاءه من اي شرط تعسفي واي اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطل ،والمشرع يلجأ لوضع الحماية القانونية للمستهلك لمواجهة ضعفه الاقتصادي،واعادة التوازن العقدي ولا غنى من تدخل المشرع لحماية المستهلك،لذلك اولى اهمية خاصة لحمايته ([15]).
والمشرع الفلسطيني في المادة 22 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني اشار وبشكل موسع للشرط التعسفي في عقود التي تخص المستهلك واعطى وزير الاقتصاد السلطة التقديرية في تحديد الشروط التي يراها تعسفية،وترى الباحثة ان صلاحية ذلك تكون للمحكمة كمراجعة او ابطال العقد،ويحق لأي طرف متضرر كالمستهلك او جمعية حماية المستهلك او غيرهم لمن له مصلحة في ابطال العقد لوجود شرط تعسفي ([16]).
وفي العقود التجارية الالكترونية يظهر العقد الذي يتحدد مسبقا قبل ابرام العقد بشروطه ومضمونه،مما جعل البعض ان يطلق على العقد الالكتروني عقد اذعان والمشرع الاردني اوجد شروطا لاعتبار العقد اذعان حيث يشترط ان يكون هناك احتكار فعليا للسلعة او الخدمة والتي تكون ضرورية للمستهلك وهذه الشروط تفرض عليه دون مفاوضه.
البعض من الفقهاء اعتبر ان العقد الالكتروني عقد اذعان بالنسبة للمستهلك الالكتروني كونه الطرف الاضعف كونه يحتاج الى حماية وذهب الى ذلك قانون الاستهلاك الفرنسي في المادة 132 منه واعتبرت ذلك قبيل التعسف ([17])، والبعض رأن ان العقد الالكتروني ليس عقد اذعان لأنه يتم من خلال البريد الالكتروني،وترى الباحثة ان العقد الالكتروني اذا كان عند ابرامه هناك امكانية للتفاوض والمناقشة ، فإنه لا يمكن القول اننا امام عقد اذعان ،لذا يجب ان ينظم العقد الالكتروني بحيث يكون هناك مساحة للمناقشة والتفاوض مع المستهلك الالكتروني.
وترى الباحثة ان المشرع الاردني ذكر وعلى سبيل المثال لا الحصر الشروط التي قد تعتبر تعسفية في حق المستهلك ،واوجب حمايته من اي شرط تعسفي ،والاشكالية تثور في ان كل ما ورد يتعلق بالمستهلك العادي اما المستهلك الالكتروني لم ينص عليه المشرع الاردني، وهذا كما ترى الباحثة فراغ تشربعي يحتاج الى سده بأيجاد نص نشريعي يوضح فيه المعيار المعتمد لوجود شرط تعسفي يلحق ضررا بالمستهلك الالكتروني، وكيف يجب حمايته وما الجزاء المترتب على وجود الشرط التعسفي في العقد الالكتروني.
واشكالية اخرى تتعلق بالعقد النموذجي وهي الصيغة المكتوبة مسبقا ويعتمد عليها الاطراف دوتن الحاجة لإبرام صيغة أخرى، وما على الاطراف الا ملىء البيانات، واعتبر البعض أن العقد الإلكتروني من قبيل العقود النموذجية وهي تطيح بحرية المستهلك الالكتروني.
والعقود النموذجية موجهة للناس كافة ،ويهدف الى توفير الوقت والجهد ،والعقد النموذجي نعتبره عقد اذعان عند انتفاء صفة التفاوض وهذا ما يستفاد من القواعد العامةن حيث اعتبر المشرع تفسير العبارة الغامضة لمصلحة الطرف المذعن([18]) وهنا المستهلك الالكتروني والقاضي يتدخل بتعديل او الاعفاء من الشرط التعسفي ([19]).
وعليه ترى الباحثة لزوم تفسير اي شرط تعسفي في العقد النموذجي لملحة المستهلك كونه الطرف المذعن وجواز ابطال اي شرط تعسفي وعلى هذا سار المشرع الاردني والمصري والمشرع الفلسطيني في المادة 166 من مشروع قانون المدني الفلسطيني ([20]).
المبحث الثاني
نطاق حماية للمستهلك الالكتروني في التجارة الالكترونية
حماية المستهلك تعنى بحقوق المستهلك وضمان حصوله على كامل حقوقه من قبل المتعاقد الاخر الذي يتسم بأنه حرفي سواء كان تاجر او يعمل في المجال الصناعي .
وحماية المستهلك تشمل حماية جسده اي صحته الجسدية ،كذلك تشمل حمايته اقتصاديا ،وحماية ارادته من اي عيب ،وتخيرا حماية فكره، وحماية المستهلك تتسم بالشمولية والعدالة والموازنة بين اطراف العقد ،وهذه الموازنة نصل اليها من خلال اساليب تنظيمية او اجرائية او مدنية وادارية.
ولا بد من وضع تشريعات قانونية لحماية المستهلك كونه الطرف الضعيف في العقد الالكتروني، كما انه قليل الخبرة مقارنة بالمهني خاصة ان التعاقد يتم عن بعد ،وتبقى خبرته محدودة في المعاملات الالكترونية
وفي هذا المبحث نتطرق الى نطاق حماية المستهلك الالكتروني سواء في المرحلة السابقة لابرام العقد او في مرحلة ابرام العقد الالكتروني وذلك في مطلبين على التوالي .
المطلب الاول
نطاق حماية القانونية للمستهلك الالكتروني في المرحلة السابقة على التعاقد
ان الجمعية العامة للامم المتحدة اقرت مبادىء لحقوق المستهلك عام 1985، وتعتبررمبادىء عامة عالمية لحق المستهلك، وتهدف الى مراعاة حقوق والظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستهلك بما يكفل له الحصول على خدمات واحتياجات امنه وغير ضارة كالحق في رفع دعوى امام القضاء في حال اخلال بحق المستهلكوالحق في صون كرامته ،ايضا اوصت المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتوجيهات لحماية المستهلك الالكتروني ومنها تقديم معلومات شاملة عن العرض المقدم من المورد ([21]).
اهتم قانون الاستهلاك الفرنسي بحماية المستهلك دون الاشارة الى حماية المستهلك الالكتروني في قانونه لعام 1993.
وفي التشريع المصري فأن قانون حماية المستهلك اوجد الاحكام القانونية والشروط لحماية المستهلك والجهات المسئولة عن هذه الحماية ولكن من عيوبه انه اغفل تنظيم المعاملات الالكترونية وعلى هذا سار المشرع الاردني ولم يتطرق الى المستهلك الالكتروني في قانون حماية المستهلك الاردني وعلى غراره كان المشرع الفلسطيني.
وعند الحديث عن مرحلة ما قبل التعاقد ولحماية المستهلك لا بد من البحث في رضاه وانيكون هذا الرضا منتج لأثره، أي انه صادر من مستهلك ذو اهلية معتبرة في القانون، والبيئة الالكترونية قد تؤثر في الارادة، وأشرنا في المبحث السابق الى عيوب الاردادة من اكراه او غلط او تدليس.
وتجد الباحثة ومن خلال الاطلاع على القوانين المقارنه ان المشرع التونسي تعرض للتدليس من خلال قانون المعاملات الالكترونية وفرض عقوبة لمن يستغل ضعف او عدم معرفة في عمليات البيع الالكتروني، ولأهمية ذلك نرى المشرع التونسي لم يكتفي بابطال العقد وانما فرض عقوبة جنائية وترى
الباحثة انه حسن فعل المشرع التونسي ([22]).
تطرقت القوانين المدنية لعيوب الارادة ،ولكنها وكما اشرت غير كفيلة لحماية المستهلك ،نجد ان وقوع التغرير يشترط لأثباته اما القضاء شروط عدة منها اثبات استعمال وسيلة احتيالية وهو ما يصعب اثباته في التعاقد عن بعد،فالمستهلك الالكتروني لا يتمكن من مشاهدة ومعاينة المنتج عن قرب، كذلك السكوت عن المعلومات المهمة التي تخص المنتج يعد تدليسا او وجود موقع وهمي والترويج للبيع وغيرها من مظاهر التدليس التي تهدف الى غش المستهلك الالكتروني.
وفي السبيل لبحث الوسائل القانونية التي تكفل حق المستهلك حتى لا يقع ضحية التدليس في مرحلة سابقة على العقد ان تقوم جهات التوثيق من التأكد من ان الارادة خالية وبعيدة عن التدليس.
وكذلك عند ثبوت الغلط يستطيع المستهلك ان يطالب بفسخ العقد والتعويض من الطرف الاخر.وترى الباحثة انه مع التقدم التكنولوجي الحالي اصبح وقوع الغلط او التدليس من السهولة كشفه ،ويجب اضافة عقوبة جزائية بجانب الجزاء المدني ليكون رادعا للحرفي وحماية للمستهلك الالكتروني.
التزام اخر يفترض وجوده في المرحلة السابقة على التعاقد وهو التزام بأعلام المستهلك الالكتروني ،وظهرت عدة تعاريف للألتزام بالأعلام فهو اساس التزام المهني وعليه تترتب مسئولية المهني،ويتعلق باعلام المستهلك الالكتروني بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالسلع او الخدمة التي سيتم التعاقد بموجبها ،ليكون المستهلك الالكتروني على بينة ويتخذ القرار الصائب في ابرام العقد الالكتروني من عدمه . تعددت الاراء في اساس هذا الالتزام،جانب من الفقه ذهب انه التزام بالضمان ،ومنهم من رأى ان اساس هذا الالتزام هو التزام البائع بتسليم المبيع والجانب الاخر رأى انه ضمان سلامة المشتري او ان الاساس هو نظرية عيوب الرضاء،وان الاساس هو مبدأ حسن النية([23]).
والحكمة من وجود التزام بالعلام للمستهلك الالكتروني ان نظرية عيوب الرضا لا تعطي الحماية الكافية للمستهلك الالكتروني ،ولأنعدام التكافؤ بين اطراف العقد الالكتروني .ويشترط في هذا الالتزام ان يكون المحترف عالما بالمعلومات المتعلقة بالمنتج ،وهذا ما اخذ به القانون المدني الاردني في المادة 466 منه حيث اشترط ان يكون المشتري عالما بالمنتج علما نافيا للجهالة ،فيلزم التاجر ببيان الحالة القانونية للمنتج قبل ابرام العقد .
ويشترط ان يكون المستهلك الالكتروني جاهلا بمثل تلك المعلومات ،وعلى المستهلك ان يسعى الى الاستعلام عن البيانات والمعلومات التي تخص المنتج ،ولكن يقصد بالجهل الذي يكون مشروعاً، ومن
وسائل الاستعلام الالتجاء الى اهل الخبرة ومن خلال المحترف نفسه يتم السعي الى الاستعلام .ونص على ذلك قانون الاستهلاك الفرنسي بضرورة التزام التاجر بتزويد المستهلك بمعلومات ضرورية قبل التعاقد،
وفي خطوة متقدمة لمشروع قانون المبادلات والتجارة الالكترونية الفلسطيني لعام 2003 تناول التزام الاعلام قبل التعاقد وبين المعلومات التي يشترط توفرها للمشتري من قبل البائع ([24]). فالمتعاقد الالكتروني ملزم يبتبصير المستهلك عن سلعته اوخدمته التي يعرضها ([25])، ويوضح جميع البيانات الجوهرية التي يكون لها اثر في رضا المستهلك الالكتروني.
في التشريع الاردني ومن خلال نص المادة (467) من القانون المدني بينت انه في حال علم المشتري بالمبيع علما نافيا للجهالة لا يكون له طلب فسخ العقد الا اذا اثبت ان هناك تدليس من البائع وفي حال المستهلك الالكتروني يحق له ابطال العقد في حال عدم العلم بالمنتج علما كافيا ،اي نطبق القواعد العامة وعلى هذا سارالقضاء الاردني ([26]).
وترى الباحثة ان التشريعات القانونية استوجبت التزام الاعلام للمستهلك ،لكي يكون قبولهم على بينة ،ومن امثلة ذلك ما تستوجبه بعض التشريعات من توفر الاهلية،والنص على الشروط بشكل صريح في العقد، ويمكن القول ان اساس هذا الالتزام بتصور الباجحثة يكمن في مبدأ حسن التيةالذي اصبح الاساس في ابرام وتنفيذ العقد.
ومن اهم ما يثير قلق المستهلك الالكتروني عدم معرفته البائع ،لذا يستوجب وضع وسائل واليات قانونية وادارية لأعطاء ما يدل على شخصية التاجر، وتكون هذه الجهة حيادية وموثوق بها .
واصدر قانون الاستهلاك الفرنسي قراراً يجب فيه تحديد البائع ومعرفة شخصه من خلال وجود موقع الويب في فرنسا، وتحديد دول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، وتحديد المواقع المنشأة في البلاد الاجنبية ([27]).
والزم القانون المصري التاجر ان يضع على جميع الاوراق التي تخص نشاطه التجاري من محررات ورقية او الكترونية مع المستهلك ما يثبت شخصيته وبيانات قيده ([28])، ووفقا لهذه المادة فأنها تشمل حالة التعاقد الالكتروني ،ويجب بيان موقع الخاص بالتاجر (ويب) واسم النطاق وعنوان البريد الالكتروني، ووفقا لذلك فأن المحرر الالكتروني عقد يجمع كافة الشروط القانونية من ايجاب وقبول وتوقيع اطرافه لكي يرتب اثاره القانونية.كذلك قانون حماية المستهلك الفلسطيني الزم المزود ببيان اسمه وعلامته التجارية وكافة المعلومات المرتبطه بهمن خلال المادة (21) من قانون حماية المستهلك الفلسطيني،وجاء في قرار لمحكمة التمييز الاردنية رقم 85/1996ما يفيد ذلك واعتبر القاضي ان المقصود من منع تسجيل علامة تجارية مشابهه لعلامة تجارية ثانية هو حماية للمستهلك لتلك البضاعة او المادة ([29]).
ويتضح للباحثة اهمية بيان اسم البائع ومعرفة شخصيته حتى يتحقق للمستهلك الالكتروني الرضا الكامل، وليطمئن ان هذا البائع حسن السمعة وحتى يستطيع ان يتقدم بشكوى امام جمعية حماية المستهلك، عند اي اخلال المزود بألتزاماته وهذا ما جاء به المشرع الاردني في المادة (15) من قانون حماية المستهلك الاردني.
ومن حق المستهلك اعلامه بحقيقة المبيع اي الصفات الجوهرية للمنتج وتبرز اهمية ذلك في العقود التجارية الالكترونية كونها تتم دون تواجد مادي ودون مشاهدة المنتج بين يدي المستهلك ،ونجد قانون الاستهلاك الفرنسي اوجب التاجر الالكتروني عندعرض المنتج عبر وسيط الكتروني ان يحدد مواصفاته التي تهم المستهلك الالكتروني كالكمية والسعر ([30])، والقضاء الفرنسي اعتبر البائع المحترف منتجا او تاجر مسئولا عن عيوب المنتوجات التي يقوم ببيعها([31]).
كذلك المشرع المصري في المادة السادسة من قانون حماية المستهلك المصري اوجب على المزود اعطاء المستهلك بكامل البيانات عن خصائص المنتج ،ويكون ذلك من خلال وصف المنتج وصفا نافيا للجهالة عبر شبكة الانترنت ،او من خلال الكتالوج الالكتروني وبيان كيفية السداد سواء بالطرق التقليدية او طرق الوفاء الالكتروني،حيث عرفت محكمة النقض المصرية في قرار رقم 7964/1996 الصادر بتاريخ 19/12/1996 العيب انه الافة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع.
كذلك حمى المشرع الفلسطيني المستهلك من خلال قانون حماية المستهلك الفلسطيني والزم البائع بتزويد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن المنتجات التي يريد شرائها . وشترط ان تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية والشروط التي نص عليها قانون الصحة الفلسطيني،كذلك تطرق في نص مادة (17) منه الى لزوم تحديد السعر بالعملة المتداولة ([32]).
وهكذا جاء في قانون حماية المستهلك الاردني واعتبر المشرع الاردني ان من حق المستهلك الحصول على السلعة التي تحقق الغرض منها دون ضرر يعود على المستهلك ونقيس ذلك على المستهلك الالكتروني لعدم وجود نص قانوني يتعلق بالمستهلك الالكتروني في الاردن .
ومن مظاهر حماية المستهلك ان يكون اعلامه باللغة الوطنية، ليتمكن من فهم مضمون العقد، حتى يقدم على التعاقد وهو على بينة ودراية بكافة جوانب العقد،والزم قانون حماية المستهلك الفلسطيني المزود ان تكون معلوماته عن السلعة باللغة الغربية سندا للمادة (12) منه، ويؤخذ على هذا النص انه تجاهل لغة الاعلان الذي يتم من خلال شبكة الانترنت والذي في الاغلب قد يكون باللغة الانجليزية لذا هناك مقترح بان يضيف لغة اخرى مشروطة بالترجمة الى اللغة العربية.
ايضا القانون المصري الزم البائع بوضع البيانات عن المنتج طبقا للمواصفات القياسية المصرية ،والزم ان تكون اللغة عربية في المادة الثالثة من قانون حماية المستهلك المصري .
وترى الباحثة في هذا المجال وخصوصا ان اللغة المنشرة بشكل اكبر هي اللغة الانجليزية، لذا النص على اشتراط اللغة العربية فيه تضييق، وترى لزوم تعديل نصوص القانون لتكون بجانب اللغة العربية، لغة اجنبية مشروطة بوجود ترجمة الى اللغة العربية .
وأخيراً فأن الدعاية والاعلان الالكتروني فقد يسعى الى نشر غير الحقائق ،وقد تحتوي على اساليب منطوية على غش وتضليل او مواصفات غير صائبة للسلعة او الخدمة لذا يجب ان يكون وضوح للاعلان الالكتروني ببيان المعلومات الكافية والصحيحة عن المنتج ،كذلك يشترك ان تحرم القوانين وبشكل صريح اعلان الالكتروني المبهم والمضلل ،وحرص المشرع الفرنسي على تجريم الاعلان المضلل للمستهلك وتقدير ما اذا كان الاعلان مضللا من عدمه وفق القضاء الفرنسي مسألة تترك للقضاء ([33]).
كذلك المشرع المصري الزم المعلن والمزود بأن يكون اعلانه عن المنتج بعيدا عن اللبس والتضليل ووضع عقوبة جزائية على من يقوم بالأعلان بشكل كاذب ومضلل للمستهلك لأنه يؤدي الى وقوعه في الغلط.
ويستطيع المستهلك ان يرفع دعوى طبقا للقواعد العامة في القوانين المدنية كالقانون الاردني والمصري مطالبا بابطال العقد او تنفيذ عقده مع التزام البائع بتسليمه المنتج ذاته ومن خصائص المعلن عنها .
والمشرع الاردني وفي المادة الثامنه جاء مبينا ان نشر الاعلان الذي يضلل المستهلك ،يعتبر اعلانا مضللا سواء تعلقت بطبيعة السلعة او مصدرهااو هوية البائع او شروط العقد،وحظرت نشر اعلان يضر بصحة وسلامة المستهلك.
وترى الباحثة ان النص جاء متعلقا بالمستهلك التقليدي ونقيس عليه المستهلك الالكتروني وحبذا لو كان هناك نصوص قانونية تتعلق بحقوق المستهلك الالكتروني من حقه في التزام بالأعلام قبل التعاقد وحقه في معرفة شخص البائع وحقه في حمايته من نشر اعلان كاذب او خادع وغيرها كونها لها طبيعة مغايرة للمستهلك العادي، وقد تكون الضرر الواقع على المستهلك الالكتروني من الصعب اثباته مقارنة بالمستهلك التقليدي، وترى الباحثة ان نصوص القانون حماية المستهلك لا تضمن حماية كافية للمستهلك الالكتروني. وترى الباحثة لزوم وجود عقوبات جزائية رادعة في حال استخدام اساليب الاحتيال والخداع ،كذلك لزوم وجود جهة توثيق للاطلاع على هوية البائع والتأكد من كافة بيناته وقيوده .
المطلب الثاني
حماية المستهلك الالكتروني في مرحلة ابرام وتنفيذ العقد الالكتروني
ان المرحلة السابقة على ابرام العقد الالكتروني تحكمها في معظم التشريعات القوانين المدنية وقوانين حماية المستهلك، وتم بيان أنها لن تتصدى بشكل كافي لكافة حقوق المستهلك ولا تعتبر ضمان شامل لحقه، ويلاحظ ان هناك ارتباط بين التشريعات المدنية وقوانين الاستهلاك، أما المعاملات الالكترونية هي عقود تتم عبر شبكة الانترنت لذا لا بد من وجود ضمانات للمستهلك الالكتروني لذا لا بد وفي الاغلب الرجوع للقواعد العامة لضمان حق المستهلك في مرحلة ابرام العقد في ظل وجود قصور تشريعي لتنظيم لتنظيم عقد تجاري الكتروني .
والهدف من وجود الضمانات من اجل حسن تنفيذ العقدالمبرم عن بعد ،الى كون المواد السلعمحل التعاقد غالبا ما تتسم بالتعقيد ([34])، مما يصعب على المستهلك الالكتروني التأكد من صلاحيتها وطبيعتها كونها تتم عبر الوسيط الالكتروني.
وجود العيب الخفي متوقع في العقد الالكتروني والعيب هو ما ينقص قيمة الشيء ،والمشرع المصري اعطى الحق بالرجوع على المشتري بضمان العيب،واعطى المشرع الاردني كذلك في المادة (512) من القانون المدني ،اعطى الحق للبائع بذلك حال وجود عيب خفي ([35]).
ويشترط ان يكون العيب خفي غير ظاهر للبائع،اي اكد البائع للمستهلك خلو المبيع من العيب وتعمد ذلك غشا منه، واشترط المشرع كذلك عدم اشتراط البائع مسبقا عدم مسؤوليته عن العيب.
واحكام ضمان العيب الخفي وسيلة ناجعة لحماية المستهلك الالكتروني، ولكن يثور التساؤل لدينا القواعد المنظمة لهذا العيب هل تصلح لضمان حماية المستهلك؟
يتضح من استعراض نصوص القوانين المدنية بشأن العيب الخفي لم يكون المقصود من وضعها حماية المستهلك،فمفهوم العيب الوارد لا يصلح ليطبق على المنتج الذي يتم شراؤه من خلال الانترنت ،واشتراط ان يكون خفي يجعل انه لا جزاء على العيب الظاهر ،والتي علم بها وقت تسلم السلعة ،كذلك هناك تشريعات قيدت المدة القانونية لرفع دعوى ضمان العيب الخفي وجعلها المشرع الاردني ستة شهور ([36]).




