banner

في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

الدكتور عيسى غسان الربضي

أستاذ القانون المدني المساعد

كلية القانون – جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

مقر الفجيرة

المقدمة

يفيد حق التقاضي لكل شخص أن يطرح أي منازعة يرغب بها أمام القضاء بغض النظر عن الأساس الذي تستند إليه، إذ يلزم القضاء بالفصل فيها سواءً كان بالقبول أو الرفض أو عدم الاختصاص والقانون العام يكفل لجميع الأشخاص حق الخصومة والطعن في الأحكام إلا أن قانون أصول المحاكمات المدنية يتصل بتنظيم الإجراءات المتعلقة بهذه الحقوق واستخدامها وترتيب ما يلزم من الوسائل التي تكفل حمايتها وضمان حسن استعمالها ([1]). فالدعوى هي وسيلة المدعي التي لابد من رفعها إلى محكمة مختصة بنظرها والفصل فيها، والقاعدة في توزيع الدعاوى بين محاكم الدرجة الأولى تقوم على أساس قيمة الدعوى، والاستثناء يقوم على أساس توزيعها بالاستناد إلى نوع الدعوى والتشريع الأردني كباقي التشريعات العربية نص على سبيل الحصر لا المثال على النصاب المالي الذي يحكم تحديد قيمة الدعوى ووضع نصاباً محدداً للاختصاص النوعي بين محاكم الصلح ومحاكم البداية. لذا، فإن أهمية دراسة الدفع بعدم الاختصاص تكمن في تحديد طبيعة هذا الدفع وبيانه في قائمة أنواع الدفوع، وماهية القواعد التي يجب على الخصوم اتباعها من أجل تقدير قيمة الدعاوى كي يتسنى للخصوم رفعها أمام المحكمة المختصة وصولاً إلى حكم قضائي يفصل في النزاع المعروض عليها، والتي يجب على الخصوم احترامها والتقيد بها، وقد تصدت محكمة التمييز الأردنية في العديد من قراراتها لحسم بعضاً من الإشكاليات التي تواجه التطبيقات القضائية بسبب غياب بعض النصوص القانونية لاسيما منها ما يتعلق بأسس كيفية تقدير بعض الدعاوى وميعاد الطعن بالأحكام الصادرة بالدفع بعدم الاختصاص القيمي وطبيعته ومدى سلطة المحكمة بتكييف الدفوع التي يبديها الخصوم وغيرها. فلقد اتبعت في كتابة هذه الدراسة منهجية الدراسة التحليلية لنصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني مع تسليط الضوء على بعض التشريعات العربية والتي تتبع نظاماً واحداً وهو النظام اللاتيني ومنها القانون السوري والمصري واللبناني والمتعلقة بموضوع هذه الدراسة، حيث تناولت وجهة النظر الفقهية وإظهار إشكالياتها والبحث عن إجابات وحلول للعديد من المسائل والثغرات التي تعترض التطبيق العملي لها، إضافة إلى الآراء الفقهية المتضمنة في مجموعة من المراجع والكتب التي تناولت هذا الموضوع والرجوع إلى العديد من قرارات محكمة التمييز الأردنية ذات العلاقة.

تقسيم البحث:

بناء على ما تقدم سنقسم هذا البحث إلى مبحثين:

المبحث الأول: التمسك بالدفع بعدم الاختصاص القيمي.

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على الدفع بعدم الاختصاص القيمي.

المبحث الأول

التمسك بالدفع بعدم الاختصاص القيمي

يتوقف على تحديد طبيعة قواعد الاختصاص القيمي تحديد الأسس في تقسيم المنازعات إلى منازعات قليلة القيمة تختص بنظرها محكمة الصلح ومنازعات كبيرة القيمة تختص بنظرها محكمة البداية، والتي تعد الاساس في تحديد الاختصاص القيمي للمحاكم لذا سنعرض التمسك بالدفع بعدم الاختصاص القيمي من خلال التعرف على ماهيته وطبيعته ومتى يجوز إثارته في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: ماهية الدفع بعدم الاختصاص القيمي وطبيعته.

المطلب الثاني: الحق في إثارة الدفع بعدم الاختصاص القيمي.

المطلب الأول

ماهية الدفع بعدم الاختصاص القيمي وطبيعته

تثير ماهية الدفع بعدم الاختصاص القيمي مجموعة من المسائل، منها ما يتعلق بتعريف الدفع بعدم الاختصاص القيمي، وبيان مدى تعلقه بالنظام العام، وإمكانية الاتفاق على مخالفته، وهذا ما نعرضه وفق الآتي:

أولاً: تعريف الدفع بعدم الاختصاص القيمي:

سبق البيان أن الاختصاص القيمي للمحاكم يأخذ بالحسبان أهمية الدعوى أو الشيء المتنازع عليه أي قيمة الدعوى وبذلك يتحدد الاختصاص للمحكمة وفقاً لقيمة الدعوى ([2])، ويعرف الدفع بعدم الاختصاص بأنه: ((دفع شكلي، يطلب به الخصم من المحكمة أن تمتنع عن الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها لكونها غير مختصة بنظرها طبقاً لقواعد الاختصاص التي حددها القانون)) ([3]). وينشأ حق عند مخالفة قاعدة الاختصاص عيب قانوني لمخالفة قانون أصول المحاكمات المدنية يسمى بالدفع بعدم الاختصاص والحكم بعدم الاختصاص ([4]).

ثانياً: مدى تعلق الدفع بعدم الاختصاص القيمي بالنظام العام:

يقصد بالنظام العام: مجموع المصالح الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع، سواءً كانت سياسية أم اجتماعية أو اقتصادية، ويقصد بقواعد النظام العام بأنها تلك التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، ويراد بالمصلحة العامة كل أمر يتعلق بالنظام الأساسي للمجتمع بحيث يرجح على كل مصلحة فردية لذا يتوجب على الأفراد جميعاً احترام كل ما يتعلق بالنظام العام. إذ تقسم القواعد القانونية إلى قسمين: هما القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المكملة ([5]). فالقواعد القانونية الآمرة لا يجوز مخالفة حكمها أو التنازل عنها، أو الاتفاق على مخالفتها ويرجع ذلك إلى كونها تتصل بتنظيم المجتمع وبالصالح العام ([6])، ولهذا يصرح المشرع عنها باستعمال العديد من العبارات التي تفيد الأمر ومنها:(يجب أو يلزم أو يتعين)، أو ما تنص على غيرها من العبارات والتي تفيد النهي ومنها (لا يحق أو ليس لأحد)، أو تنص على عدم جواز الاتفاق على ما يخالف حكمها أو أنها تقرر جزاءً جزائياً أو مدنياً عند مخالفة أحكام التنظيم الذي جاء به النظام ([7]). أما القاعدة القانونية المكملة فيجوز للأفراد الاتفاق على خلافها لكونها تتعلق بمصالحهم الخاصة، ويكون من حق من تقررت لمصلحتهم التنازل عنها ([8])، وقد يصرح المشرع عن القاعدة المكملة بصيغ تدل فيها عباراتها صراحة على أمكان استبعادها أو الاتفاق على ما يخالفها ومنها على سبيل المثال (يجوز أو لا يلزم) وغيرها من العبارات التي تنتفي معها فكرة الأمر والوجوب ([9])، وقد جاء بنص الفقرة الأولى من المادة (111) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ((الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بأي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها)). ومبنى ذلك أن قواعد الاختصاص القيمي متعلقة بالنظام العام لكونها تستهدف المصلحة العامة التي تتعلق بمرفق القضاء وتنظيم العمل بين المحاكم لصالح سير العدالة، ولا تتعلق بمصلحة المتخاصمين الخاصة ([10]). فالمشرع الأردني يحدد طبيعة قواعد الاختصاص القيمي بأنها قواعد أمرة تتصل بالنظام العام ([11])، وذلك فيما يخص نصاب اختصاص المحاكم وقواعد تقدير قيمة الدعوى ([12])، والتي تهدف إلى توزيع اختصاصات المحاكم بحسب قيمة الدعوى ([13])، وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز الأردنية: ((عرجت المادة 111 على الدفع بعدم الاختصاص المتعلق بالنظام العام وأوردت على ذلك أمثلة منها الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي أو لعدم الولاية القيمي أو لسبق صدور حكم فاصل فيها)) ([14]).

ثالثاً: مدى جواز الاتفاق فيما بين الخصوم على مخالفة قواعد الاختصاص القيمي:

فقد يتفق الخصوم على رفع النزاع أمام محكمة غير مختصة قيمياً لرؤيته فإن هذ الاتفاق لا يعمل به ([15]، ولا يجوز للخصوم على الاتفاق بأن يتجنبوا مراعاة قواعد الاختصاص ([16])، أو التنازل عنه صراحة أو ضمناً عن تطبيق هذه القواعد ويكون كل اتفاق على مخالفتها باطل لأنه ينطوي على المساس بالنظام العام، لأنه لا يجوز تفويت الأغراض التي وضعت قواعد النظام العام لتحقيقها ([17]) فلا يجوز الاتفاق على اختصاص محكمة البداية كونها صاحبة الولاية العامة دون النظر إلى قيمة الدعوى ([18])، والمثال على ذلك هو أنه لا يجوز الاتفاق فيما بين الخصوم قبل رفع دعوى مدنية للمطالبة بدين قدرة عشرة آلاف دينار أردني في غير حالات الاختصاص النوعي أمام محكمة الصلح، والحال كذلك لا يجوز رفع دعوى للمطالبة بدين قيمته ثلاثة آلاف دينار أردني أمام محكمة البداية. ولكن هل يجوز الاتفاق اللاحق بين الخصوم بعد رفع الدعوى على مخالفة قواعد الاختصاص القيمي للمحاكم؟ ونجد أن المشرع المصري قد سمح للخصوم بعد رفع الدعوى الاتفاق صراحة على أن تفصل الدعوى المحكمة غير مختصة قيمياً وبذلك يثبت الاختصاص لهذه المحكمة. فقد نصت المادة (111) من قانون المرافعات المصري على أنه ((إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها)). ويكون أثر هذا الاتفاق ملزماً للمحكمة غير مختصة فلا تستطيع من تلقاء نفسها للتصدي لهذا الاتفاق طالما الخصوم قد اتفقوا على ذلك وهم المدعي والمدعى عليه وفقاً لأحكام المادة المذكورة، أما الغير فلا يلتزم به ومن ذلك أيضاً أنه إذا تعدد المدينون المتضامنون واتفق أحدهم مع الدائن على جعل الاختصاص القيمي لمحكمة غير مختصة فهذا الاتفاق لا يسري بحق باقي المدينين الآخرين ([19])، وهذا النص لا مثيل له في نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني والذي يسمح للخصوم أن يبرموا اتفاق لاحق بعد رفع الدعوى بأن تحكم الدعوى بالفصل في النزاع وذلك أمام محكمة غير مختصة قيمياً.

المطلب الثاني

الحق في إثارة الدفع بعدم الاختصاص القيمي

يتفرع عن تحديد طبيعة الدفع بعدم الاختصاص القيمي مسألة أخرى تتعلق بمدى سلطة المحكمة والخصوم في إثارة الدفع بعدم الاختصاص القيمي، وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى لذا سنعرض ذلك وفق الآتي:

أولاً: سلطة المحكمة في إثارة الدفع بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها دون طلب أو دفع:

نصت المادة (111/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية ((الدفع بعدم اختصاص المحكمة .. بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها)). فالأصل يقض أنه على المحكمة ومن تلقاء نفسها وقبل البدء بمباشرة الدعوى البحث فيما إذا كانت مختصة قيمياً بنظر الدعوى المرفوعة إليها أم لا وذلك دون الحاجة إلى تنبيه الخصوم لها أو طلبهم، وأن ذلك لا يعد خروجاً على مبدأ حياد القاضي أو حكماً بما لم يطلبه الخصوم لأن تصدي المحكمة للفصل في مسألة عدم الاختصاص لا يعني تصديها لموضوع الدعوى ([20])، ويتم ذلك بناءً على ما تقوم به المحكمة من تكييف قانوني بالمقارنة بين قيمة النزاع من جهة وبين القاعدة القانونية المحددة للاختصاص من جهة أخرى، وبالنتيجة صدور حكمها فيما إذا كانت مختصة بنظر الدعوى المرفوعة إليها أم لا ([21])، وقد جاءت محكمة التمييز الأردنية بقرار لها ((جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن تحديد الأساس القانوني للدعوى وتكييفها ليس من واجب الفرقاء، بل هو من صلب اختصاص المحكمة)) ([22]). لذا فإن بحث المحكمة وتفسيرها لموضوع الحق المطلوب حمايته لا يحسم النزاع به طالما أنه لا يتجاوز من أنه تفسير أو بحثاً عرضياً بشرط أن يبقى الموضوع المطلوب حمايته سليماً من التعرض له والفصل فيه ([23])، وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية بقرار لها ((من المبادئ المقررة وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه في المسائل المتعلقة بالنظام العام يجوز للمحكمة ومن تلقاء نفسها إثارتها والتصدي لها بحثاً وتحقيقاً، ولو لم يأت على ذكرها الخصوم)) ([24]). وتطبيقاً لذلك إذا رأت المحكمة أن الدعوى المرفوعة إليها ليست ضمن نصاب اختصاصها فيجب عليها ومن تلقاء نفسها دون حاجة لطلب الخصوم أن تحكم بعدم اختصاصها القيمي ([25])، وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز الأردنية بقرار لها (يعتبر الاختصاص النوعي من النظام العام الأمر الذي ينبني عليه أن الاختصاص في نظر إبطال التبليغات والحالة هذه يكون لمحكمة الصلح وليس لمحكمة البداية ما دام أن قيمة الدعوى المطلوب إبطال التبليغات التي تمت فيها وفقاً لبدل الإيجاز وحسب تقرير الخبرة في دعوى الفسخ أقل من ثلاثة آلاف دينار. وحيث أن محكمة البداية فصلت في هذه الدعوى غير الداخلة في اختصاصها وأن محكمة الاستئناف قد سايرتها بهذا الأمر قبل أن تبحث في صحة إقامة الدعوى ابتداءً أمام مرجع قضائي غير مختص قيمياً كنظره والفصل فيه تكون قد خالفت القانون وحكمها مستوجب النقض)) ([26])، لكن هل يمكن للمحكمة إذا ثبت لها عدم اختصاصها القيمي بنظر الدعوى قبل أن يتم إجراء تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى أن تقضي بإحالتها إلى المحكمة المختصة؟ نجد إن الدعوى لا تعد مرفوعة، والخصومة قائمة أمام القضاء إلا بتبليغ لائحة الدعوى إلى المدعى عليه وعلى ذلك فإن الخصومة لا تنعقد ولا تكتمل إلا بعد تبليغ المدعى عليه ([27])، لذا يرى الباحث أنه لا يجوز للمحكمة من أن تقضي بعدم اختصاصها القيمي وتأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة قبل إجراء تبليغ المدعي عليه لائحة الدعوى لأن الخصومة لا تنعقد إلا بإجراء تبليغ المدعى عليه.

ثانياً: الخصم الذي يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص القيمي:

وزع المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات المدنية نصيب كل جهة من طبقات المحاكم وألزم كل جهة منها بالعمل في حدود اختصاصها لحسن سير العدالة، وعلى ذلك يجوز لكل طرف من أطراف الخصومة أن يثير مسألة عدم الاختصاص سواءً كان مدعياً أم مدعي عليه أو من جهة المتدخل في الخصومة، أو المدخل فيها أياً كانت صور التدخل أو الإدخال التمسك به ([28])، ولا يتخطى ذلك سوى تنبيه المحكمة في الحكم بعدم الاختصاص وهذا على العكس من الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام الذي لا يكون إلا للخصم الذي تقرر لمصلحته ([29]). لذلك لا يعد عدم تمسك الخصوم بالدفع بعدم الاختصاص القيمي تنازلاً عنه أو إسقاطاً لحقهم في إثارته لاحقاً ([30]). فالمدعي الذي رفع دعواه إلى محكمة غير مختصة قيمياً أن يدفع بعدم اختصاصها للنظر بالدعوى كون مسألة الاختصاص القيمي من المسائل التي تتصل بالنظام العام وبالتالي فهي مسألة قانون تكون معروضة على المحكمة بقوة القانون مما ينجم عن ذلك عدم تطبيق قاعدة لا يستفيد الخصم من خطئه، ويكون خطأ المدعي في هذه الحالة متمثلاً برفع دعواه إلى محكمة غير مختصة قيمياً، وكذلك يجوز للمدعي عليه الذي يعتبر صاحب المصلحة الأول في التمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً وذلك من أجل التخلص ولو بصورة مؤقتة من دعوى المدعي ([31]). فقواعد الاختصاص القيمي هي الضابط في تحديد الاختصاص بين محاكم الصلح ومحاكم البداية بحسب قيمة الدعوى ويستفاد من نص المادة (111) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المشرع وزع ولاية القضاء على طبقات المحاكم مع مراعاة قدرة كل منها على الحكم فيما اختصت به وبملائمه المواعيد التي تراعى والإجراءات التي تتبع حسب القضايا التي تختص بها ([32])، وجدير بالذكر أن رفع المدعي لدعواه الذي حدد قيمتها بمبلغ معين والتي تدخل ضمن نصاب حد البداية خطأ أمام محكمة الصلح في الغالب لا وجود له من الناحية العملية. فعندما يقوم المدعي بمراجعة المحكمة لتسجيل دعواه فإنه يسبق مرحلة تسجيل الدعوى قيام قلم المحكمة المختصة من تحديد رسوم الدعوى وفقاً لقيمتها ويختلف مقدار الرسوم المطلوبة على الدعاوى الصلحية عنها من دعاوى البداية وكذلك الأمر فإن قلم المحكمة يرفض تسجيل الدعوى في سجل الدعاوى الصلح إذا كانت قيمة الدعوى لا تدخل ضمن نصاب اختصاص محكمة الصلح ([33])، فلو راجع المدعي محكمة الصلح لتسجيل دعواه بالمطالبة بقيمة كمبيالة بمبلغ وقدره عشرة آلاف دينار أردني فإن قلم المحكمة يرفض تسجيل هذه الدعوى في سجلات محكمة الصلح لأن محكمة الصلح تختص في نظر الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن مبلغ سبعة آلاف دينار أردني.

ثالثاً: متى يمكن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص القيمي:

نصت المادة (111/ 1) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على أن ((الدفع بعدم اختصاص المحكمة .. بسبب نوع الدعوى أو قيمتها … أو بأي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى ..)) وعليه يجوز إبداء الدفع بعدم اختصاص المحكمة القيمي وذلك أمام محكمة الدرجة الأولى وفي أي دور من أدوار المحاكمة وإلى وقت صدور حكم منهي للخصومة ([34])، بمعنى أنه يجوز إبدائه في أي وقت من الأوقات في بدء المحاكمة وبعد الكلام في الموضوع، ولو بعد صدور حكم فرعي أو في جزء من موضوع الدعوى حتى لو هذا الحكم أو ذاك غير قابل للطعن، كما يحق التمسك به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، كما يجوز أن يستند إليه الطاعن لأول مرة أمام محكمة التمييز ([35]). لكن هل يجوز للمدعي أن يتخلص من دفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمة القيمي بنظر الدعوى أن يقوم بتعديل طلباته في الدعوى ضمن اختصاص المحكمة القيمي؟. يرى بعض الفقهاء أنه يجوز للمدعي تعديل مطلوبه أثناء نظر الدعوى لكي يتخلص من دفع المدعى عليه بعدم اختصاص الحكمة القيمي والدليل على ذلك أن المشرع قد منح المدعي الحق في تعديل مطلوبه وبالتالي لا يجوز حرمانه من هذا الحق، ومن جانب آخر إن العبرة بتقدير قيمة الدعوى بيوم رفعها وذلك لمعرفة إذ كانت المحكمة مختصة أم لا بنظرها ([36]). وذهب جانب آخر من الفقه والباحث يؤيده بأن تعديل المدعي لطلباته بالدعوى التي رفعها أمام محكمة الابتدائية بالقدر الذي تدخل فيه باختصاص المحكمة الجزئية فإن هذا التعديل لا يسلب المحكمة  الابتدائية اختصاصها لأنه لها الاختصاص الشامل ([37])، وعلى ذلك فلا يسقط الحق فيه بإبداء أي طلب أو دفع بالدعوى أو بتقديم أي دفاع آخر عليه أو بالتعرض لموضوع الدعوى، كتقديم مذكرة بدفاع الخصم دون أن تتضمن الإشارة إليه أو بالمناقشة في طلبات الخصم أو تأجيل الدعوى للمصالحة أو تقديم طلبات التدخل أو الإدخال في الدعوى أو طلب توجيه اليمين الحاسمة على موضوع الدعوى أو دفع الدعوى بسقوط الخصومة ([38])، ويجوز أن يتمسك الخصوم بالدفع شفاهة على محاضر الدعوى أو من خلال تقديم مذكرة خطبة أو بلائحة الجوابية أو عند تقديم المرافعة، وينتج أثر التمسك فور إثارة الدفع، لذلك لا يحتاج التمسك به في كل جلسة تؤجل إليها الدعوى ([39]). ويجوز لمحكمة الدرجة الثانية من التصدي ولأول مرة من تلقاء نفسها في مسألة اختصاصها القيمي بنظر الدعوى لتعلقها بالنظام العام، فقد يحدث أن يسكت الخصوم عن إثارة الدفع وعدم التمسك به أمام محكمة الدرجة الأولى أو فوات محكمة الدرجة الأولى للتصدي له أو عدم إثارته أمام محكمة الدرجة الثانية، كما يجوز أن يتمسك صاحب الشأن بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية بما فيهم المدعي فله أن يدفع دعواه التي رفعها بعدم اختصاص المحكمة ويستوي في ذلك أن يكون إبداء لدفعه سواء كان أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية ([40])، وينطبق على هذا القول بجواز التمسك بالدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة التمييز لأنها تعتبر مطروحة دائماً بقوة القانون لتعلقها بالنظام العام ([41])، وقد جاء بقرار لها ((إن الاختصاص القيمي من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارته في أية مرحلة تكون عليها الدعوى وأن لمحكمة التمييز التصدي لهه المسألة سنداً للمادة 198/ 6 من قانون أصول المحاكمات المدنية)) ([42]). لذا، تجدر الإشارة إلى الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية بهذا الخصوص فقد جاءت فيه أنه ((لئن كان الاختصاص القيمي من النظام العام إلا أنه من المقرر أنه لكي يمكن التمسك أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام، ويجب أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تعوزها فلا سبيل لا إلى الدفع بهذا السبب ولا إلى إثارته من محكمة النقض نفسها. وإذ كان ذلك الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أياً من الطرفين لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على أن قيمة الدعوى تقل عن مائتين وخمسين جنيهاً وقد خلت الأوراق من عناصر تقدير الدعوى على خلاف ما ذكر عنها في صحيفة الدعوى، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع)) ([43]).

المبحث الثاني

الآثار المترتبة على الدفع بعدم الاختصاص القيمي

تفيد القواعد الأساسية في كل نظام قضائي أن كل قاض يختص بالفصل في مسألة اختصاصه أو عدم اختصاصه بنظر الدعوى المرفوعة إليه، عملاً بقاعدة أن قاضي الموضوع هو قاضي الدفوع ويكون الحكم الصادر باختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو بعدم اختصاصها بها وإحالتها إلى محكمة أخرى هو من قبيل الأحكام الصادرة قبل الفصل بالدعوى ([44])، وإن الاختصاص القيمي يتحدد بالنظر إلى الدعوى دون اعتبار لما قد يثار من دفوع أو مسائل عارضة والعلة في ذلك منع تقطيع أوصال الدعوى وتمكين المحكمة من الفصل في الدعوى بنظر ما يعد ضرورياً لهذا الفصل ([45])، لكن هذا لا ينطبق على الدعوى المتقابلة لأن المدعي عليه يخرج بهذه الحالة من موقف الدفاع ويخرج بالخصومة عند حدودها الأصلية ويقدم للمحكمة طلباً لتفصل فيه بطريق مباشر. وينعقد الاختصاص للمحكمة بالنظر في الطلب الأصلي والمتقابل المتفرع عن الدعوى الأصلية ([46])، وقد جاءت محكمة التمييز الأردنية بقرارها أنه ((تعتبر الدعوى المتقابلة هي دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية مما يجعل الطعن بها تمييزاً يحتاج إلى إذن بالتمييز وفقاً لأحكام المادة 191 من الأصول المدنية. فإذا لم يحصل على إذن بالتمييز فإن التمييز المتعلق بالدعوى المتقابلة مستوجب الرد شكلاً)) ([47]).

لذلك سنعرض الآثار المترتبة على التمسك بالدفع بعدم الاختصاص القيمي في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: الفصل في الدفع والطعن فيه.

المطلب الثاني: الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص.

المطلب الأول

الفصل في الدفع والطعن فيه

تثير مسألة الفصل في الدفع بعدم الاختصاص القيمي مجموعة من المسائل منها ما يتعلق بالحكم الصادر بالدفع قبولاً أو رفضاً أو طعناً أو حجية أو ولاية وغيرها نطرح ونعالج كل تلك المسائل وفق الآتي:

أولاً: الحكم الصادر في الدفع بالدفع لعدم الاختصاص القيمي:

فإذا رفع المدعي دعواه إلى محكمة غير مختصة قيمياً بنظر الدعوى كان مخالفاً لقواعد الاختصاص، وبالتالي فليس من حاجة لأن تواصل المحكمة في نظر موضوع الدعوى دون أن تحكم في مسألة اختصاصها القيمي، وأن استمرار المحكمة في نظر الدعوى سيكون مغامرة غير آمنة إذ ثبت فيما بعد صحة الدفع بعدم اختصاصها وما ينجم عن ذلك من بطلان الحكم الصادر في موضوع الدعوى من محكمة غير مختصة بحيث يتوجب إلغائه ([48])، وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية بقرار لها أنه ((يستفاد من المادة 111 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه إذا تبين للمحكمة الناظرة في الدعوى سواء بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها أنه لا ولاية لها بنظر الدعوى أن تحكم بعدم اختصاصها في نظر الدعوى وليس لها أن تنتظر اكتمال إجراءات التقاضي ومراعاة أدوار الخصوم في تقديم اللوائح والبينات لأنه لا جدوى من هذه الإجراءات لأن المحكمة لا تملك حق تدقيقها أو فحصها أو وزنها أو التعامل معها)) ([49])، ويبنى على ذلك استناداً لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم [24] لسنة 1988 وتعديلاته إن الحكم الصادر في الدفع بعدم الاختصاص القيمي يكون ضمن أحد الحكمين الآتيين وهما:

  1. أن تحكم المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي وبأنها مختصة في نظر الدعوى وتواصل النظر فيها ([50]).
  2. أن تحكم المحكمة بقبول الدفع بعدم الاختصاص القيمي وبأنها غير مختصة في نظر الدعوى، وترفع يدها عن نظرها ومن ثم تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام المادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.

ثانياً: الحكم الصادر في رفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي:

يقضي النص القانوني أن القرار الصادر عن المحكمة برد الدفع بعدم الاختصاص القيمي قابلاً للاستئناف مع موضوع الدعوى ([51])، ويكون هذا الحكم واجب النفاذ ويعد حكماً فرعياً لكونه حكم غير منه للخصومة لأنه صادر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولأنه لم ينهي النزاع ([52])، وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية بقرار لها بقولها: ((عالجت المادة (111) من قانون الأصول المدنية موضوع الدفوع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل بها أو باي دفع آخر متصل بالنظام العام حيث أجازت إثارته في أي حال تكون عليها الدعوى)) ([53])، وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز الأردنية أيضاً أنه ((جرى قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقرارها رقم 2957/ 2002، أن القرار القاضي برد الدفع لعدم اختصاص المحكمة النوعي أو القيمي ليس قابلاً للاستئناف إلا مع القرار الفاصل بموضوع الدعوى)) ([54]). والجدير بالذكر أنه ليس ما يمنع من الفصل في مسألة الاختصاص وفي الموضوع معاً، وبالتالي فإن فصل القاضي في مسألة الاختصاص وفي الموضوع معاً إنما يعني الفصل فيهما في وقت واحد وفي حكم، ولكن لا يعني أن يفصل فيهما بقرار واحد يفصل في الدفع بعدم الاختصاص وحكم يفصل في موضوع الدعوى فلكل حكم أسبابه المتعلقة به، وإذا رأت المحكمة أنها مختصة دون أن يتمسك أطراف الدعوى بالدفع بعدم الاختصاص القيمي فإنها تصدر قراراً بالموضوع ويكون هذا القرار يتضمن حكماً ضمنياً باختصاصها بالدعوى ([55]).

ثالثاً: إلغاء الحكم الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي:

فإذا استؤنف الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والقاضي برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي وفصلت في الموضوع الدعوى، ورأت محكمة الدرجة الثانية خطأ محكمة الدرجة الأولى في رفض الدفع بعدم الاختصاص يكون حكمها باطلاً وعليها أن تحكم بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى والحكم بعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى وهذا يعني إلغاء الحكم الصادر في الموضوع ولا يمكن لها أن تحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة لأن النص القانوني لا يجيز لها ذلك ([56])، وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية بقرار لها بقولها: ((إذا كان الدفع المثار في الدعوى متعلق بعدم الاختصاص ومؤسس على المادة 111 من الأصول المدنية وهو نص خاص بهذا النوع من الدفوع، وحيث أن القرار الصادر بهذا الدفع كان برفضه ولم يترتب عليه رد الدعوى أو انتهاء الخصومة لذلك فإن قرار محكمة الصلح القاضي برد هذا الدفع غير قابل للطعن فيه بطريق الاستئناف إلا مع القرار الفاصل في موضوع الدعوى، وكان على محكمة الاستئناف أن ترد الطعن به شكلاً لا موضوعاً لوقوعه على قرار غير قابل له. ولما لم تفعل فإن قرارها محل الطعن مستوجب النقض وهو ما قررته محكمة التمييز بقرار الهيئة العامة رقم 2957/ 2002 تاريخ 2/ 2/ 2003)) ([57]).

رابعاً: الحكم الصادر بقبول الدفع بعدم الاختصاص والإحالة واستئنافه:

فإذا كان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بقبول الدفع بعدم الاختصاص والإحالة فلم ينص المشرع الأردني صراحةً في قانون أصول المحاكمات المدنية فيما إذا كان هذا الحكم يقبل الطعن بمجرد صدوره وبصورة مستقلة أم أنه يستأنف مع الحكم الفاصل في الدعوى والمنهي للخصومة كلها، وإذا كان الفقه يعرف الحكم المنهي للخصومة بأنه: ((الحكم الذي يؤدي إلى انتهاء الخصومة وزوالها أمام المحكمة سواءً أكان فاصلاً في إجراءاتها كالحكم بعدم الاختصاص أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بسقوط الخصومة أو فاصلاً في الحق في الدعوى كالحكم بقبول الدعوى أو عدم قبولها أو فاصلاً في موضوعها كالحكم بكل الطلبات أو ببعضها أو برفضها)) أما الحكم الغير منهي للخصومة فإن ((ذلك الحكم الذي يصدر في الخصومة دون أن ينهيها سواء أكان صادراً أثناء سير الخصومة ما تعلق بسيرها أ وبإجراءات الإثبات فيها كالحكم بوقف الخصومة)) ([58])، وقد تعددت الآراء بين فقهاء القانون حول مدى قابلية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة للطعن فيه مباشرة فور صدوره وذلك قبل صدور المادة (212) من قانون المرافعات المصري حيث يرى جانب من الفقه إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها والإحالة إلى المحكمة المختصة فلا يجوز الطعن فيه إلا بعد صدور الحكم في الموضوع، لأنه لم ينه الخصومة وإنما هو حكم وارد على خصومة انتهت أمام المحكمة فعلاً بالحكم الصادر بعدم الاختصاص ولكن الإحالة تفيد باستبقاء الخصومة بحالتها أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى فالأمر بالإحالة غير منه للخصومة ([59])، ويؤخذ على هذا الرأي بأن يؤدي إلى اضطراب في الأحكام وتناقضها عندما تستمر المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها وقد قطعت مرحلة طويلة بنظر الدعوى في حين أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة يكون مستأنفاً وقد حكم استئنافاً بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت القرار، وقد تكون قد حكمت بالفعل بالدعوى مما يتوجب استئناف حكمها الموضوعي على أساس صدوره من محكمة غير مختصة ([60]) ويرى جانب آخر من الفقه بأن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة يعتبر من الأحكام غير المنهية للخصومة لذا فإنه لا يقبل الطعن مباشرة بمجرد صدوره، وإنما يطعن به بعد الحكم المنهي للخصومة من المحكمة المحال إليها ([61])، ويؤخذ على هذا الرأي أن المحكمة ستبذل جهداً للفصل بالدعوى قبل ثبوت اختصاصها بشكل نهائي وبالتالي مباشرتها للدعوى مغامرة غير آمنة لكون إلغاء الحكم بالإحالة سيؤدي إلى إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة المحال إليها وإعادة الدعوى إلى نقطة البداية ([62])، وقد حسم المشرع المصري في المادة (212) من قانون المرافعات هذه المسألة بالنص على أنه ((لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة …)). أما محكمة التمييز الأردنية فقد قررت ((إن القرارات الفاصلة بالدفع بعدم الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تقبل الطعن في حالة الحكم بقبول الدفع بعدم الاختصاص لأن يد المحكمة في هذه الحالة ترتفع عن الدعوى ولا تقبل الطعن في حالة الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص إلا مع القرار الفاصل بموضوع الدعوى)) ([63])، وقد جاء في قرار آخر لها أنه ((يستفاد من المادة 111 من قانون أصول المحاكمات المدنية، أن القرار الصادر برد الدفع يقبل الطعن مع موضوع الدعوى، وبمفهوم المخالفة فإن القرار الصادر بقبول الطلب فقط هو الذي يقبل الطعن بصورة مستقلة والغاية من ذلك أن رد الطلب لا يرفع يد المحكمة عن رؤية الدعوى في حين أن قبوله يرفع يد المحكمة عن الدعوى وينهي النزاع)) ([64])، ولكن إذا تم الطعن في الحكم بعدم الاختصاص والإحالة فور صدوره هل يتعين على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقف النظر بالدعوى لحين الفصل فيها أم لا، وقد نصت المادة (212) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه ((.. والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى أن المحكمة المختصة، وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن)). أي أن المحكمة المحال إليها الدعوى لا تملك سلطة تقديرية في الحكم بالوقف أو عدمه، وإنما يجب عليها أن توقف الدعوى وعدم الفصل فيها حتى يتم صدور حكم في الطعن بعدم الاختصاص وذلك تجنباً للتناقض في الأحكام ([65])، وهذا النص لا مثيل له في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، وفي الواقع العملي يتقدم صاحب الشأن بالطعن في الحكم الصادر عن المحكمة التي صدر عنها بعدم اختصاصها القيمي بنظر الدعوى، وذلك بتقديم لائحة الاستئناف إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، ثم يقوم القلم بعد ذلك بجلب ملف الدعوى وإرساله إلى محكمة الاستئناف لوقوع الاستئناف عليه بعد تقييده في سجلاته وتوزعه على هيئات الاستئناف للفصل فيه. لذا، جدير الذكر أنه ليس من الضروري لجواز الطعن في الحكم الصادر في الدفع أن يكون الحكم صريحاً بأن تصرح المحكمة في حكمها بما قضت به أو أن يكون الحكم ضمنياً إذ أصدرت حكمها في الموضوع دون أن تصرح بما حكمت بالدفع، فحكمها بالموضوع فهذا يعتبر قضاء ضمني برفض الدفع، وبذلك يعد هذا الحكم الضمني والقاضي برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي لمساسه بالنظام العام مطروحاً دائماً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية ولو لم يتمسك به أحد ([66]).

خامساً: حجية الحكم بعدم الاختصاص القيمي:

يحوز حجية الشيء المحكوم به أمام محاكم الجهة التي أصدرته ولو كان صادراً عن محكمة غير مختصة قيمياً بحيث يقبل الطعن فيه ويجب مراعاة ميعاد الطعن ([67]). ولكن إذا فوت الخصم صاحب المصلحة على نفسه ميعاد الطعن بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها القيمي بنظر الدعوى والإحالة فهذا حكماً بات، ويحوز قوة القضية المقضية في الخصومة التي صدر فيها ويعتبر حجة فيما فصل فيه من حقوق وأصبح واجب الاحترام لدى جميع محاكم نفس الجهة القضائية التي أصدرته فلا يجوز لها إنكار حجيته ولا يجوز بعد ذلك إثارة مسألة الاختصاص عند الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها ([68])، فلو خالف أحد الخصوم ورفع دعوى مبتدأه جديدة أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص والإحالة فتكون هذه الدعوى خاضعة للدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها وهنا لا تتصدى المحكمة مرة أخرى للدفع بعدم الاختصاص وإنما تتصدى للفصل بالدفع المبدي ([69]).

سادساً: مدى استنفاذ ولاية المحكمة التي قضت بعدم الاختصاص:

فالحكم الصادر بقبول الدفع بعدم الاختصاص القيمي للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى يستنفذ ولاية المحكمة فيما قضت فيه دون موضوع والدعوى ذاته بحيث لا يجوز لها العدول عما قضت به أو تعديله- بالإضافة أو النقصان- أو إلغائه ولو كان ما قضى به باطلاً، إلا عن طريق الطعن العادي أو غير العادي ويلزمها بعدم المساس بما قضت به ويمتنع على الخصوم إثارة مسألة الاختصاص التي قضي فيها الحكم من جديد في ذات الخصومة لسبق الفصل فيها، وعلى المحكمة إذا ما عرضت عليها مرة أخرى أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم ولايتها لتعلقها بالنظام العام ويترتب على صدور حكم نهائي بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمي أن تعلو مبدأ حجية الشيء المحكوم به على قواعد الاختصاص القيمي ويصبح الحكم باتاً ([70]).

سابعاً: إلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص يستوجب من محكمة الدرجة الثانية إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى:

فالأصل والقاعدة العامة هي أنه لا سبيل لإلغاء الأحكام أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة لها في القانون ([71])، والحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والمتعلق بالمنازعة على الاختصاص القيمي يكون قابلاً للاستئناف بحيث يتوجب على محكمة الدرجة الثانية إذا قضت باختصاص محكمة الدرجة الأولى، وأن قرارها كان قد بني على خطأ أن تقضي بفسخ الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إليها للفصل في الدفوع ولا يجوز لمحكمة الدرجة الأولى أن تمتنع عن نظر الدعوى بحجة سبق الفصل فيها طالما أن حكمها بعدم الاختصاص قد ألغي في الاستئناف ([72]). وجاء في قرار لمحكمة التمييز الأردنية بقرار لها ((لا تجيز المادة 188/ 5 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني لمحكمة الاستئناف الحكم بأساس الدعوى، إذا لم تصدر محكمة أول درجة حكمها في الموضوع وإنما قضت برد الدعوى لسبب خارج الموضوع كأن تقضى برد الدعوى لعدم الخصومة، وعليها إذا رأت أن السبب خاطئ إن تفسخ الحكم وتعيد الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لإصدار حكم في الأساس حتى لا يحرم أي من الطرفين من درجة من درجات المحاكمة لا أن تصدر حكماً في الموضوع)) ([73]). وكذلك الحال يتوجب على محكمة الاستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى استئناف الحكم الذي إذ قضت محكمة الاستئناف بفسخ قرار محكمة الدرجة الأولى بقبول الدفع بعدم الاختصاص القيمي وأن لا تفصل في موضوع الدعوى لكي تحيلها إلى المحكمة صاحبة، وقد جاءت محكمة التمييز الأردنية بقرار لها أنه ((إذا أصدرت محكمة البداية حكماً في الدعوى طعن فيه استئنافاً، وبالتالي تكون محكمة البداية قد استنفذت اختصاصها بالنظر في الدعوى ولا يجوز إحالتها إلى محكمة بداية أخرى من قبل محكمة الاستئناف)) ([74]).

ثامناً: الطعن بالتمييز في الحكم الصادر بالدفع بعدم الاختصاص القيمي:

يكون الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثانية والمتعلق بالمنازعة على الاختصاص القيمي قابلاً للتمييز مع مراعاة حصول المميز على إذن التمييز حيث يكون الاذن الصادر بتمييز الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى. حيث جاءت محكمة التمييز الأردنية بقرار لها أنه ((يستفاد من أحكام المادة [191] من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الأحكام الاستئنافية الصادرة في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار لا تقبل الطعن أمام محكمة التمييز، إلا إذا حصل الطاعن على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه طبقاً لأحكام المادة [191] من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم [24] لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم [16] لسنة 2006 والساري المفعول بتاريخ 16/ 3/ 2006. وحيث أن الطاعن لم يرفق مع لائحة الطعن ما يشير إلى حصوله على هذا الاذن بالتمييز الأمر الذي يجعل من الطعن التمييزي الماثل غير مقبول شكلاً)) ([75]). وجاء في حكم آخر لها ((يبقى إذن التمييز قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى وفقاً لأحكام المادة (191/ 5) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر وجاهياً بحق الطاعنة بتاريخ 29/ 10/ 2008 فإن مهلة طعنه تنتهي في 8/ 11/ 2008 وعليه فإن طعنه التمييزي الماثل المقدم بتاريخ 30/ 11/ 2008 يغدو مستوجباً للرد شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية)) ([76]).             


المطلب الثاني

الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص

فإذا صدر الحكم عن المحكمة بعدم اختصاصها القيمي بنظر الدعوى فقد حرص المشرع الأردني وتبسيطاً للإجراءات والنفقات واختصار للوقت بعدم إطالة أمد إجراءات التقاضي، بأن تأمر بإحالتها إلى المحكمة المختصة ودون حاجة إلى تكليف الخصوم برفع دعوى مبتدأه جديدة ومع احتفاظ الدعوى بحالتها ([77]). فالغاية من الإحالة هي رأفة بالمدعي من مشقة إعادة رفع دعوى جديدة بعد الحكم بعدم الاختصاص وتوفير المال والجهد ([78]). لذلك نعرض الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص وفق الآتي:

أولاً: إحالة الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص:

نصت المادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ((إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة)). ورأينا أنه يجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاص القيمي لنظر الدعوى من تلقاء نفسها دون طلب أو دفع أو بناءً على دفع من الخصوم، وبناء على ذلك فإذا وجدت المحكمة بأن الدعوى تقع ضمن نصاب اختصاصها القيمي استمرت في نظرها أما إذا رأت أنها غير مختصة قضت بعدم اختصاصها وتأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ([79])، وقد جاء بقرار لمحكمة التمييز أنه ((إذا كان موضوع الدعوى هو مطالبة بمنع معارضة في منفعة عقار قدر الخبير أجر مثله السنوي بمبلغ 720 ديناراً بالإضافة إلى المطالبة بأجر المثل، فإن هذه الدعوى من اختصاص محكمة الصلح وذلك وفقاً لأحكام المادة 3/1 و5 من قانون محاكم الصلح مما يوجب على محكمة البداية بعد أن ثبت لها بالكشف الذي أجرته لتقدير أجر مثل هذا العقار والذي اعتمدته، أنها غير مختصة بنظر هذه الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الصلح تبعاً للاختصاص وتطبيقها لنص المادة 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001)) ([80]). على ضوء ذلك فإن الإحالة واجبة على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها القيمي على أن تحيلها إلى المحكمة المختصة بحالتها أي بمعنى آخر أن تكمل المحكمة المحال إليها الدعوى الإجراءات والأحكام التمهيدية التي تمت أمام المحكمة المحيلة وتعتبر صحيحة ويجوز للخصم التمسك بها وتستمر الدعوى من النقطة التي وصلت إليها، ويجوز للخصوم إبداء كافة دفوعهم وطلباتهم أمام المحكمة المحال إليها الدعوى ([81])، دون الحاجة إلى إصدار أحكام جديدة فلو أصدرت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى قبل صدور حكم عدم الاختصاص والإحالة وكصدور حكم تحقيق او استجواب أو إلزام خصم بتقديم مستند تحت يده أو توجيه اليمين الحاسمة قامت المحكمة المحال إليها الدعوى بتنفيذ ما لم ينفذ منها ([82]). وكذلك لا يجوز للمدعى عليه التكلم في موضوع الدعوى أمام محكمة أخرى أن يعود للمحكمة المحال إليها الدعوى ويتناول الدفوع الشكلية على سنداً من القول أنه أمام محكمة أخرى ([83])، ولكن يستثنى من ذلك ما جرى عليه الاجتهاد القضائي الأردني من عدم جواز اعتماد تقرير الخبرة التي تم أمامها المحكمة المحالة إلى المحكمة المحال إليها ويجب إجراء خبرة جديدة عندما تقضي المحكمة بعدم اختصاصها القيمي وتأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز أنه ((أوجبت المادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة سواء كان الاختصاص نوعياً أو مكانياً. وحيث أن موضوع المطالبة بأجر المثل ونقصان قيمة الأرض وحيث قدر خبراء محكمة الصلح قيمة التعويض بمبلغ (9245) ديناراً الأمر الذي يجعل محكمة الصلح غير مختصة بنظر الدعوى. وحيث قررت محكمة الدرجة الأولى اعتماد تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الصلح ولم تجر خبرة جديدة. وحيث أن قضاء محكمة التمييز قد جرى على أن تقرير الخبرة الجاري لدى محكمة الصلح التي قررت عدم اختصاصها وإحالة الأوراق لمحكمة البداية التي قررت اعتماد تقرير الخبرة والذي لا يعتبر بينة قانونية يجوز اعتمادها وبناء حكم عليها فكان يتعين على محكمة الاستئناف تدارك ما وقعت به محكمة الدرجة الأولى من خطأ ولما لم تفعل فإنه يغدو قرارها في غير محله وحرياً بالنقض)) ([84]). وبهذا الصدد أن الإحالة لا تكون إلا عند الحكم بالطلبات وليس بالدفوع التي تكون من اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى على اعتبار أنها من وسائل الدفع التي يرمي إليها المدعى عليه، للتخلص من طلبات المدعي بغض النظر عن نوع الدفع المثار وبالتالي لا يكون حكم الإحالة إلا عندما تصدر المحكمة بعدم اختصاصها القيمي بنظر الدعوى فلا تجوز الإحالة لو قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لتعلقها بأعمال السيادة ([85])، ولكن هل حكم الإحالة ملزم للمحكمة المحال إليها الدعوى بحيث يتوجب عليها أن تفصل فيها؟، لذا، يستفاد من نص المادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها القيمي أن تحكم وعلى سبيل وجوب بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وليس لها سلطة تقديرية ولكن المحكمة المحال إليها الدعوى ليست ملزمة بنظر الدعوى المحالة إليها والفصل فيها إذا وجدت بأنها غير مختصة ولا يلزمها تقدير الدعوى من قبل المحكمة المحيلة. وعلى ضوء عدم نص المشرع على تقيد حكم الإحالة للمحكمة التي أحيلت إليها الدعوى في نظرها والفصل فيها بحيث إذا وجدت المحكمة المحال إليها الدعوى عدم اختصاصها القيمي بنظر الدعوى ان تقضي بعدم اختصاصها ([86])، ولكن يجب أن تكون المحكمة المحال إليها الدعوى من نفس درجة المحكمة المحيلة، ولا يجوز للمحكمة المحيلة أن تحيل دعوى إلى محكمة لا تكون من نفس درجتها لأن في ذلك تسلط من قضاء أدنى على قضاء أعلى ([87])، ونص المشرع المصري في المادة (110) من قانون المرافعات أنه يجوز للمحكمة عندما تقضي بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولها أن تحكم بغرامة لا تتجاوز مائة جنية على المدعي، إذا وجدت المحكمة أن المدعي كان يقصد عند رفع دعواه إجبار خصمه على المثول أمام محكمة غير مختصة مما يجوز للمدعى عليه الرجوع على المدعي بالتعويض وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية ([88]). لذا، يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تلتزم بنظر الدعوى المحالة إليها فلو أن المحكمة التي أحالت الدعوى قد أخطأت في تقدير قيمة الدعوى ففي هذه الحالة تلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها وبتقدير الدعوى الذي تم من المحكمة طالما أنه لم يتم الطعن فيه ([89])، إلا أن هذا النص لا مثيل له في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. والإحالة بموجب أحكام المادة (112) من الأصول المدنية المنصوص عليها تشمل قواعد الاختصاص النوعي والمكاني والقيمي بين محاكم القضاء المدني المنصوص عليها في قانون تشكيل المحكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 وتعديلاته، وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية بقرار لها جاء فيه ((فإن القول بأن الإحالة لا تكون إلا في حالة الاختصاص المكاني هو قول غير سديد بدليل أن المادة 112 جاء حكمها بعد المواد 110 و111 من قانون الأصول المدنية الباحثة في الاختصاص المكاني والاختصاص النوعي والقيمي)) ([90]). والجدير بالذكر أن الإحالة لا تتم بين محاكم القضاء المدني من جهة وبين الجهات القضائية المستقلة عنها كالمحاكم الخاصة أو الدينية أو العسكرية أو محكمة العدل العليا أو سلطة الأجور وهذا ما أكدته أيضاً محكمة التمييز في العديد من قراراتها ومنها ما جاء في أحدها أنه: ((تنحصر الإحالة استناداً إلى أحكام المادة (112) من الأصول المدنية في المحاكم المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم النظامية ولا تجوز الاستناد إليها في الإحالة إلى محكمة خاصة لم يتم تشكيلها استناداً إلى قانون تشكيل المحاكم النظامية بل بموجب قوانين خاصة كما هو الحال في تشكيل محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل والتي شكلت بموجب قانون خاص هو قانون ضريبة الدخل وبالتالي لا يجوز الإحالة إليها من قبل محكمة بداية حقوق عمان استناداً للمادة 112 المشار إليها آنفاً ((راجع قرارات تمييز حقوق 2634/ 2005 و 1704/ 2004، 2355/ 2005))، وجاء في حكم آخر لها أنه ((كان يتوجب على محكمة البداية رد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي في هذه الحالة وليس إحالتها سنداً للمادة (112) كما ذهبت إليه، وحيث أن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل نظرت في الدعوى استناداً إلى قرار الإحالة وأصدرت حكماً فاصلاً في الدعوى دون مراعاة عدم صحة وقانونية قرار الإحالة، فيكون قرارها مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض)) ([91])، ويجب أن تكون الإحالة بعد الحكم بعدم اختصاصها القيمي بصدور حكم قضائي وليس بقرار إداري ويترتب على ذلك أنه يعد القضاء في مسألة الاختصاص دائماً مطروحة على المحكمة بحيث يمكن للمحكمة من تلقاء نفسها التصدي له دون طلب أو دفع بالدعوى وقد تقضي المحكمة بالإحالة بناءً على طلب من المدعي أو المدعى عيله وهي قاعدة واجبة التطبيق على محكمة الدرجة الثانية ما لم إذا كان قد رفع إليها استئناف وقضت بعدم اختصاصها بنظره فيجب عليها أن تحيل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية التي تراها أنها مختصة بالفصل فيها ([92]).

لكن ما الذي يترتب في حالة قضت المحكمة بقبول الدفع بعدم اختصاصها القيمي لنظر الدعوى وأغفلت الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة؟ فالمدعى عليه صاحب المصلحة في إبداء الدفع وحيث أن الحكم الصادر بقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة القيمي من الأحكام التي يجوز استئنافها فور صدورها وبطلب مستقل، فيجب على المدعي أن يبادر إلى استئناف هذا الحكم مع مراعاة ميعاد الطعن طالباً من محكمة الدرجة الثانية بتعديل الحكم بإضافة الإحالة إلى المحكمة المختصة ([93]).، وهنا ليس لمحكمة الاستئناف التي تنظر الدعوى كمحكمة طعن بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بأن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، بل يستوجب أن تقرر فسخ الحكم المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى التي بدورها تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. لأن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لا يقترن بالإحالة لأن الحكم الصادر عنها ليس حكماً يتضمن عدم الاختصاص المحكمة الاستئنافية بالاستئناف ([94])، وقد جاءت محكمة التمييز بقرار لها ((إذ لم يكن فسخ محكمة الاستئناف للحكم الصلحي لأي من الحالات الوارد ذكرها في المادة [188/5] من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد كان عليها أن تفصل في الدعوى وتصدر حكماً في موضوعها ولما لم تفعل يكون قرارها مستوجباً النقض)) ([95]). وجاء في قرار آخر لها ((إن المادة 188/1 من قانون الأصول المدنية قد كرست قاعدة أصولية مفادها أنه في حالة فسخ محكمة الاستئناف للحكم المستأنف والقاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص أو … لأي سبب شكلي آخر يوجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع)) ([96]).

ثانياً: مدى التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها:

إذا قضت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى بعدم اختصاصها القيمي بنظر الدعوى زالت الدعوى أمامها، وبالتالي خروج الدعوى من اختصاصها وانتقالها إلى محكمة أخرى لذا يجب على المحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بحالتها مما تضمنتها من إجراءات وأحكام تمهيدية ([97])، ولكن هذا الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة المحال إليها الدعوى وتستطيع أن تقضي بعدم اختصاصها القيمي بنظر الدعوى فنكون أمام حالة تسمى التنازع السلبي على الاختصاص عندما لا يتم الطعن في الحكم في الميعاد المناسب. لذلك يتعين مراجعة المحكمة المختصة بنظر الدعوى ([98])، وقد جاء في قرار المحكمة التمييز الأردنية في حكم لها أنه ((يستفاد من المادة 35 من قانون أصول المحاكمات المدنية حالة التنازع السلبي على الاختصاص وهي الحالة التي تقرر فيها كلتا المحكمتان عدم صلاحيتها للنظر في الدعوى ويكون من نتاجها تعطل النظر في الدعوى. وحيث أنه حينما تقرر محكمة ما عدم اختصاصها للنظر في الدعوى ولا يتم الطعن في هذا القرار لدى المرجع المختص فإن هذا القرار يصبح مبرماً وإذا ما قررت المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى باعتبارها صاحبة الاختصاص على مقتضى المادة 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية عدم اختصاصها للنظر في الدعوى ولا يتم الطعن في هذا القرار لدى المرجع المختص فإنه يصبح مبرماً ولا تملك كلتا المحكمتان معاودة وضع يدهما على الدعوى من تلقاء نفسها إذ لا بد من اللجوء إلى طريق تعيين المرجع وفقاً لما رسم المشرع في المادة 35 من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما سلفت الإشارة إليه، وحيث أن القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بعدم اختصاصها وإحالة الأوراق إلى محكمة بداية شمال عمان قد أصبح مبرماً وبأن القرار الصادر عن محكمة بداية شمال عمان بعدم اختصاصها قد أصبح مبرماً فإن محكمة بداية حقوق عمان لا تملك إعادة وضع يدها على الدعوى وقد كان عليها أن تمتنع عن نظر الدعوى وبأن تكلف الخصوم بتقديم طلب تعيين المرجع على النحو الوارد في المادة 35 من قانون أصول المحاكمات المدنية لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى وعليه تكون كافة الإجراءات التي تمت أمام محكمة بداية حقوق عمان منذ جلسة 20/ 4/ 2003 باطلة وصادرة عن محكمة غير ذات ولاية)) ([99])، وقد جاء في قرار آخر لها أنه ((يستفاد من المادة (35) من قانون أصول المحاكمات المدنية، أن التنازع على الاختصاص في الحالة المعروضة يحل بطريق تعيين المرجع وذلك بأن يتقدم أحد الخصوم بطلب إلى المحكمة المختصة هذا التنازع وتعين المحكمة المختصة لرؤية الدعوى. ولا يجوز لمحكمة بداية حقوق عمان أن تضع يدها مجدداً على الدعوى وتنظر في موضوعها بعد أن كانت قد أصدرت قراراً بعدم اختصاصها للنظر فيها. وعليه تكون كافة الإجراءات والقرارت التي أصدرته محكمة بداية عمان بعد إعادة الدعوى إليها من محكمة بداية جنوب عمان باطلة لمخالفتها المادة (35) من قانون أصول المحاكمات المدنية. وحيث أن ما بني على الباطل باطل أيضاً فتكون أيضاً كافة الإجراءات التي صدرت عن محكمة الاستئناف بعد ذلك باطلة أيضاً الأمر الذي يستدعي نقص القرار المطعون فيه)) ([100]).

الخاتمة

تعد مسألة الدفوع في نظرية المحاكمة من المسائل الجوهرية في عملية التقاضي، ويظهر جهد القاضي والمحامي على حد سواء في تقديم الدفوع وردها، وكنا نود لو كان بالإمكان تأصيل نظرية الدفوع في بحث متكامل، وبحسبان أن هذا البحث هو مجرد استكمال الحصول على درجة الماجستير في القانون، لذلك وجدنا أن نقصر على مسألة فرعية في تلك النظرية تتعلق بالدفع بعدم الاختصاص القيمي وإن كنا نطمح في المستقبل إلى إعادة الكتابة في تلك النظرية المتكاملة للدفوع في القانون الأردني مقترناً بما هو عليه الأمر في دول أخرى، مع الأخذ بالحسبان أيضاً أن القانون الأردني لم يضع تعريفاً للدفع أو الدفاع إلا أنه وضع قانوني قائم من خلال الممارسة والتطبيق في ساحات العدالة.

وبدت لنا أهمية الدفع بعدم الاختصاص القيمي في أنه من الدفوع الشكلية المتصلة بالنظام العام كونها تستهدف مصلحة عامة تتعلق بمرفق القضاء وتنظيم العمل بين المحاكم لحسن سير العدالة، وأن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص القيمي يؤدي إلى إسقاط الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام مع الإشارة إلى أن قواعد الاختصاص القيمي هي الضابط في تحديد الاختصاص بين محاكم الصلح ومحاكم البداية، وأن المحاكم ملزمة بمراعاة قواعد الاختصاص القيمي، كما أنه لا يجوز للخصوم الاتفاق على تجنب مراعاة تلك القواعد أو التنازل عنها صراحة أو ضمناً وأن كل اتفاق على مخالفتها يعد باطلاً لأنه ينطوي على المساس بالنظام العام، ولا يجوز تفويت الأغراض التي وضعت قواعد النظام العام لتحقيقها، ولا نص في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني يسمح للخصوم أن يبرموا اتفاقاً لاحقاً بعد رفع الدعوى بتعديل الاختصاص القيمي للدعوى بعد رفعها.

كما أنه يجوز لكل طرف من أطراف الخصومة أن يثير مسألة عدم الاختصاص القيمي سواءً كان مدعياً أم مدعى عليه، أو من جهة المتدخل في الخصومة، أو المدخل فيها أياً كان صور التدخل أو الإدخال، وأن المشرع الأردني لا يفرض أي جزاء كالغرامة على المدعي إذا وجدت المحكمة أن المدعي كان يقصد عند رفع دعواه إجبار خصمه على المثول أمام محكمة غير مختصة قيمياً، ووجدنا نقصاً تشريعياً لجهة كيفية تقدير قيمة الدعوى إذا كانت تتعلق بعقار أو منقول خلافاً لبعض التشريعات العربية كالمصري والسوري، كما وجدنا أن محكمة الاستئناف لا يمكن لها أن تحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة لأن النص القانوني لا يجيز لها ذلك.

فبناءً على المعطيات والنتائج التي تم التوصل إليها نوصي بالآتي:

  1. أن يعيد المشرع الأردني صياغة المادة (111/ 2) من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك بأن ((… ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلاً للاستئناف مع موضوع الدعوى)) بحيث تصبح ((.. ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلاً للاستئناف مع الحكم المنهي للخصومة)).
  2. أن يضيف المشرع إلى نص المادة (170) البند رقم (10) الآتي: لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:
  1. الأمور المستعجلة.
  2. وقف الدعوى.
  3. الدفع بعدم الاختصاص المكاني.
  4. الدفع بوجود شرط تحكيم.
  5. الدفع بالقضية المقضية.
  6. الدفع بمرور الزمن.
  7. طلبات التدخل والإدخال.
  8. عدم قبول الدعوى المتقابلة.
  9. الدفع ببطلان أوراق تبليغ الدعوى.
  10. الدفع بعدم الاختصاص القيمي ويجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل بالطعن.
  1. أن يعيد المشرع صياغة نص المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية وفق الصيغة الآتية: ((يعين المدعي قيمة الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات وتقدر قيمتها بقيمة العقار ويصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم المقررة لها في دائرة الأراضي والمساحة التابعة لموقع العقار وإن لم توجد يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته بالاستناد إلى ما يتم تقديره عن طريق الخبرة)).
  2. أن يضيف المشرع إلى نص المادة (55) من قانون أصول المحاكمات المدنية النص الآتي ((إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الحد الصلحي والبالغة سبعة آلاف دينار)).
  3. أن يضيف المشرع إلى نص المادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية النص الآتي: ((إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي أو القيمي وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ويجب عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ويجوز لها عندئذ أن تحكم على المدعي بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد عن مائتين وخمسين ديناراً)).
  4. أن يضيف المشرع الأردني النص التالي إلى المادة 188/ 6 لتصبح: ((أو فسخ الحكم المستأنف القاضي بالحكم بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي أو المكاني يوجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى وبالإحالة إلى محكمة الدرجة الأولى)).

في نهاية هذا البحث الموجز أرجو أن أكون قد وفقت فيما عرضت، والكمال لله وحده، وإن إشعال شمعة أفضل من أن نلعن الظلام ألف مرة، والله ولي التوفيق.

 

مراجع البحث

أولاً: المعاجم:

  1. المعجم الوسيط، الجزء الأول.
  2. معجم لسان العرب لابن نظور، مجلد الثامن.

ثانياً: الكتب العامة:

  1. أحمد أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية للنشر، الطبعة الرابعة، لسنة 1989.
  2. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دون ذكر دار النشر ومكان النشر،، دون ذكر رقم الطبعة، السنة 2005.
  3. أحمد ماهر زغلول، أصول وقواعد المرافعات، دار النهضة العربية القاهرة، عدم ذكر رقم الطبعة والسنة.
  4. أحمد مسلم، أصول المرافعات التنظيم القضائي والإجراءات والأحكام في المواد المدنية والتجارية والشخصية، مطابع دار الكتاب العربي، مصر دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 1959.
  5. أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية. دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 1995.
  6. أمينة مصطفى النمر، قوانين المرافعات، الكتاب الأول، منشأة المعارف الإسكندرية، دون ذكر مكان للنشر ورقم الطبعة وسنة النشر.
  7. أيمن أحمد رمضان، الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 2005.
  8. بشار ملكاوي و د. نائل مساعده و د. أمجد منصور، شرح نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، دار وائل للنشر، الأردن – عمان، الطبعة الأولى لسنة 2008.
  9. حلمي محمد الحجار، الوجيز في أصول المحاكمات المدنية، دون ذكر الناشر ومكان النشر ورقم الطبعة وسنة النشر.
  10. رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، لسنة 1964.
  11. رمضان محمد أبو السعود و د. همام محمد محمود زهران، مبادئ القانون، دار المطبوعات الجمعية، الإسكندرية، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 2005.
  12. سيد أحمد محمود، أصول التقاضي وفقاً لقانون المرافعات، دار الكتب القانونية، مصر، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 2006.
  13. عبد المنعم فرج الصده، أصول القانون، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت.
  14. عبد الباسط جميعي، شرح قانون الإجراءات المدنية “المرافعات”، دار الفكر العربي، القاهرة، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 1966.
  15. عبد المنعم الشرقاوي و د. فتحي والي المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، دون ذكر رقم الطبعة، سنة 1976.
  16. علي هادي العبيدي، قواعد المرافعات في سلطنة عمان، المكتب الجامعي الحديث، دون ذكر مكان النشر، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 2006.
  17. عوض أحمد الزعبي، أصول المحاكمات المدنية، ج1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، لسنة 2006.
  18. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، دون ذكر مكان النشر ورقم الطبعة، لسنة 1993.
  19. محمد العشماوي و د. عبد الوهاب العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، ج1، المطبعة النموذجية، لسنة 1958.
  20. محمد العشماوي و د. عبد الوهاب العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، ج2، المطبعة النموذجية، لسنة 1958.
  21. محمد واصل، شرح قانون أصول المحاكمات، الكتاب الأول، الجزء الأول، منشورات جامعة دمشق، دمشق، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 2006.
  22. محمود الكيلاني، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، دار وائل للطباعة والنشر عمان، الطبعة الأولى، لسنة 2002.
  23. نبيل إسماعيل عمر، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 1994.

ثالثاً: الكتب المتخصصة:

  1. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، نشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة الثامنة، دون ذكر سنة النشر.
  2. أنور طلبة، الاختصاص والإحالة، دون ذكر الناشر ومكان النشر، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 2006.
  3. عبد الحكيم فودة، الدفوع والدفاعات في المواد المدنية والجنائية في ضوء الفقه وقضاء. النقض، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، دون ذكر رقم الطبعة والسنة.
  4. عبد الحميد الشواربي، قواعد الاختصاص القضائي في ضوء القضاء والفقه منشأة المعارف، الإسكندرية، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 1985.

رابعا: الدوريات:

  1. قرارات محكمة التمييز الأردنية، منشورات مركز عدالة.
  2. مجلة نقابة المحامين الأردنيين.

خامساً: التشريعات القانونية:

  1. قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وتعديلاته رقم (24) لسنة 1988.
  2. قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (90) لسنة 1982.
  3. قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم (84) لسنة 1953 وتعديلاته.
  4. قانون البينات الأردني رقم (30) لسنة 1952 وتعديلاته.
  5. قانون المالكين والمستأجرين الأردني رقم (11) لسنة 1994 وتعديلاته.
  6. قانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976.
  7. قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني رقم (12) لسنة 1971.
  8. قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1986.
  9. قانون تشكيل المحاكم النظامية الأردني رقم (17) لسنة 2001 وتعديلاته.
  10. قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته.
  11. قانون محاكم الصلح الأردني رقم (15) لسنة 1952 وتعديلاته.

 

الفهرس


[1] المحامي محمد العشماوي، د. عبد الوهاب العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، ج2، المطبعة النموذجية، دون ذكر مكان النشر، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 1958، بند 613، ص2- 3. كما يعرفان الخصومة (أن يكلف شخص خصمه بالحضور أمام القضاء ليقتضي منه حقاً ثابتاً أو مزعزعاً، وليحصل لنفسه على حكم باحترام هذا الحق أو رده)).

[2] د. نبيل إسماعيل عمر، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 1994.، بند 48، ص110.

[3] أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دون ذكر دار النشر ومكان النشر، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 2005، البندين 164 – 165، ص314. د. أحمد خليل أصول المحاكمات المدنية، دار العلوم العربية، بيروت: الطبعة الأولى، لسنة 1992، بند 74، ص79.

[4] د. أحمد خليل، أصول المحاكمات المدنية، دار العلوم العربية، بيروت، الطبعة الأولى، لسنة 1992 بند 74، ص79. د. عوض أحمد الزعبي، أصول المحاكمات المدنية، ج1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، لسنة 2006 ص361.

[5] د. عبد المنعم فرج الصده، أصول القانون، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، دون ذكر رقم الطبعة والسنة، ص76.

[6] د. عبد الباسط جميعي، شرح قانون الإجراءات المدنية “المرافعات”، دار الفكر العربي، القاهرة، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 1966، ص 97- 98. د. عوض أحمد الزعبي، المدخل إلى علم القانون. دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الطبعة الأولى، لسنة 2001، ص112.

[7] د. عوض أحمد الزعبي، مرجع سابق، ص357، الهامش “1” د. رمضان محمد أبو السعود. ود. همام محمد محمود زهران، مبادئ القانون، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 2005، ص35.

[8] د. أحمد صدقي محمود، قواعد المرافعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، اثراء للنشر والتوزيع، الأردن- عمان، الطبعة الثانية، لسنة 2008، ص204.

[9] د. عوض أحمد الزعبي، ج1، مرجع سابق، ص358، الهامش “1.

[10] د. فتحي والي. الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، دون ذكر مكان النشر ورقم الطبعة، لسنة 1993، بند 185، ص278 والهامش رقم “2”. وكذلك د. سيد أحمد محمود، أصول التقاضي وفقاً لقانون المرافعات، دار الكتب القانونية، مصر، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 2006، ص616.

[11] د. فتحي والي مرجع سابق، بند 298، ص479، د. عوض أحمد الزعبي، ج1، مرجع سابق، ص359، د. أحمد صدقي محمود، مرجع سابق، ص205.

[12] د. أمينة مصطفى النمر قوانين المرافعات، الكتاب الأول، منشأة المعارف الإسكندرية، دون ذكر مكان للنشر ورقم الطبعة وسنة النشر، بند 270، ص436.

[13] د. بشار ملكاوي ود. نائل مساعده ود. أمجد منصور، شرح نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، دار وائل للنشر، الأردن- عمان، الطبعة الأولى لسنة 2008، ص55.

[14] قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 218/ 2003 (هيئة خماسية) تاريخ 20/ 2/ 2003 منشورات مركز عدالة.

[15] د. حلمي محمد الحجار. القانون القضائي الخاص، ج1، دون ذكر الناشر ومكان النشر، الطبعة الثالثة،، لسنة 1996، بند 409، ص339.

[16] المحامي محمد العشماوي. د. عبد الوهاب العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، ج1، المطبعة النموذجية، لسنة 1958. بند 302، ص386.

[17] د. عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، ص102.

[18] د. أحمد أبو الوفا. نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط8، مرجع سابق، بند 87، ص200.

[19] د. نبيل إسماعيل عمر، قانون أصول المحاكمات المدنية، مرجع سابق، بند 60، ص172- 173.

[20] د. عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، 66، ص100- 101، د. نبيل إسماعيل عمر، قانون أصول المحاكمات المدنية، مرجع سابق، بند 61، ص177.

[21] د. أيمن أحمد رمضان، الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 2005، ص731- 733.

[22] قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 3935/ 2004 (هيئة خماسية) تاريخ 9/ 3/ 2005 منشورات مركز عدالة.

[23] د. علي أبو عطية هيكل، الدفع بإحالة الدعوى في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة للنشر، دون ذكر مكان النشر ورقم الطبعة، لسنة 2005، بند 51، ص54.

[24] قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 2154/ 1999 (هيئة خماسية) تاريخ 20/ 3/ 2000 المنشور على الصفحة 177 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1/ 1/ 2000 منشورات مركز عدالة.

[25] د. أحمد ماهر زغلول، أصول وقواعد المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة، عدم ذكر رقم الطبعة والسنة، بند 387، ص819. وكذلك د. أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية. دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 1995، بند 227، ص663.

[26] قرار محكمة التمييز (حقوق) (الأردن) رقم 2039/ 2008 (هيئة خماسية) تاريخ 17/ 6/ 2009 منشورات مركز عدالة.

[27] د. رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، لسنة 1964 بند 454، ص561. وكذلك د. محمد واصل شرح قانون أصول المحاكمات، الكتاب الأول، الجزء الأول، منشورات جامعة دمشق، دمشق، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 2006، بند 342، ص386.

[28] المحامي محمد العشماوي د. عبد الوهاب العشماوي، ج2، مرجع سابق، بند 741، ص235.

[29] د. فتحي والي. مرجع سابق، بند 186، ص280.

[30] د. عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، ص101.

[31] د. أحمد مسلم، بند 258، أصول المرافعات التنظيم القضائي والإجراءات والأحكام في المواد المدنية والتجارية والشخصية، مطابع دار الكتاب العربي، مصر دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 1959. ص279، د. نبيل إسماعيل عمر، قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، بند 60، ص197.

[32] د. أحمد أبو الوفا. نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط8، مرجع سابق، بند 86، ص199- 200.

[33] د. محمد محمود إبراهيم، الوجيز في المرافعات، دار الفكر العربي، دون ذكر مكان النشر، دون ذكر رقم الطبعة والسنة ص343.

[34] د. فتحي والي. مرجع سابق، بند 186، ص282.

[35] د. نبيل إسماعيل عمر، قانون أصول المحاكمات المدنية، مرجع سابق، بند 62، ص178 وكذلك د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط8، مرجع سابق، بند 87، ص202.

[36] د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط8، مرجع سابق، بند 87، ص202. وكذلك انظر المادة (115) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.

[37] المحامي محمد العشماوي. د. عبد الوهاب العشماوي، ج1، مرجع سابق، بند 342، ص440.

[38] د. عبد الحكيم فودة، الدفوع والدفاعات في المواد المدنية والجنائية في ضوء الفقه وقضاء. النقض، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، دون ذكر رقم الطبعة والسنة. بند 18، ص16- 17 د. فتحي والي، مرجع سابق، بند 186، ص282.

[39] د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص514.

[40] د. أحمد مسلم، مرجع سابق، بند 259، ص281.

[41] د. أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، بند 379، ص805، وكذلك د. أيمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص735، الهامش رقم “23”.

[42] قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 2973/ 2007 (هيئة خماسية) تاريخ 11/ 5/ 2008 منشورات مركز عدالة.

[43] المستشار. محمد عزمي البكري، الدفوع في قانون المرافعات في ضوء الفقه والقضاء، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثالثة، لسنة 2002، ص233 طعن رقم 246 لسنة 47ق جلسة 28/ 1/ 1981.

[44] د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط8، مرجع سابق، بند 88، ص203، بند 96، ص212 – 213.

[45] د. فتحي والي، مرجع سابق، بند 183، ص274.

[46] المحامي محمد العشماوي. د. عبد الوهاب العشماوي، ج1، مرجع سابق، بند 370، ص480.

[47] قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 2202/ 2006 (هيئة خماسية) تاريخ 10/ 4/ 2007 منشورات مركز عدالة.

[48] د. أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، بند 390، ص827، د. نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، بند 61، ص177.

[49] قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 2125/ 1998 (هيئة ثلاثية) تاريخ 31/ 3/ 1999 منشورات مركز عدالة.

[50] أحمد صاوي، مرجع سابق، بند 167، ص315.

[51] المادة (111/ 1/ 2) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.

[52] د. رمزي سيف، مرجع سابق، بند 374، ص441، وكذلك د. عبد المنعم الشرقاوي ود. فتحي والي دار النهضة العربية، دون ذكر رقم الطبعة، سنة 1976، بند 197، ص302، وانظر د. أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، بند 390، ص828.

[53] قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 1170/ 2005 (هيئة خماسية) تاريخ 16/ 8/ 2005 منشورات مركز عدالة.

[54] قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 2707/ 2003 (هيئة خماسية) تاريخ 30/ 11/ 2003 منشورات مركز عدالة.

[55] د. فتحي والي، مرجع سابق، بند 184، ص278.

[56] د. أحمد مسلم، مرجع سابق، بند 258، ص280 وكذلك د. عبد الحميد الشواربي، قواعد الاختصاص القضائي في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 1985، ص215، وكذلك د. رمزي سيف، مرجع سابق، بند 372، ص436.

[57] قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 121/ 2003 (هيئة خماسية) تاريخ 11/ 3/ 2003 منشورات مركز عدالة.

[58] د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص730.

[59] د. رمزي سيف، مرجع سابق، بند 375، ص443 وكذلك د. أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية. دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 1995، ص664.

[60] د. عبد الباسط جميعي، مرجع سابق ص119.

[61] د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط8، مرجع سابق، بند 88، ص203.

[62] د. أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، بند 395، ص841- 842.

[63] قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 255/ 2003 (هيئة خماسية) تاريخ 23/ 3/ 2003 منشورات مركز عدالة.

[64] قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 398/ 2005 (هيئة خماسية) تاريخ 25/ 5/ 2005 منشورات مركز عدالة.

[65] د. أحمد صاوي، مرجع سابق، بند 169، ص323- 324.

[66] د. رمزي سيف، مرجع سابق، بند 375، ص443 الهامش رقم “2”.

[67] د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط8، مرجع سابق، بند 88، ص203، بند 94، ص211.

[68] د. نبيل إسماعيل عمر، قانون أصول المحاكمات المدنية، مرجع سابق، بند 63، ص180، وكذلك د. أحمد صاوي، مرجع سابق، بند 169، ص323، د. عبد المنعم الشرقاوي ود. فتحي والي، مرجع سابق بند 197، ص302.

[69] المستشار أنور طلبه الاختصاص والإحالة، دون ذكر الناشر ومكان النشر، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 2006، ص594.

[70] د. سيد أحمد محمود. مرجع سابق، ص740، ص762، د. أيمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص763، الهامش “103”، د. أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، بند 390، ص830 والهامش “2”، د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط8، مرجع سابق، بند 94، ص211.

[71] قرار محكمة الاستئناف رقم 1205/ 1995 (هيئة خماسية) تاريخ 13/ 7/ 1995 منشورات مركز عدالة ((إن الأصل والقاعدة العامة أنه لا سبيل لإلغاء الأحكام أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة في القانون، واستثناء على هذا إن الأصل أجاز المشرع في المادة 168 من قانون الأصول المدنية للمحكمة أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ما وقع في الحكم أو أسبابه من أخطاء مادية بحتة كتابية كانت أم حسابية)).

[72] د. أحمد مسلم، مرجع سابق، بند 258، ص280.

[73] قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 269/ 1991 (هيئة خماسية) تاريخ 5/ 8/ 1991 منشورات مركز عدالة.

[74] قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 2583/ 2004 (هيئة خماسية) تاريخ 21/ 12/ 2004 منشورات مركز عدالة.

[75] قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 1429/ 2009 (هيئة خماسية) تاريخ 1/ 6/ 2009 منشورات مركز عدالة.

[76] قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 587/ 2009 (هيئة خماسية) تاريخ 23/ 3/ 2009 منشورات مركز عدالة.

[77] د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط8، مرجع سابق، بند 101، ص217.

[78] د. أحمد مسلم، مرجع سابق، بند 262، ص283.

[79] د. أحمد صاوي، مرجع سابق، بند 167، ص315.

[80] قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 3720/ 2003 (هيئة خماسية) تاريخ 14/ 4/ 2004 منشورات مركز عدالة.

[81] د. أيمن أحمد رمضان، الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 2005. ص756، الهامش “86” د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط8، مرجع سابق، بند 103، ص217، د. علي هادي العبيدي، قواعد المرافعات في سلطنة عمان، المكتب الجامعي الحديث، دون ذكر مكان النشر، لسنة 2006، دون ذكر رقم الطبعة، ص323- 324.

[82] المستشار أنور طلبه، مرجع سابق، ص595.

[83] د. عبد الحكيم فودة، مرجع سابق، بند 21، ص20.

[84] قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 368/ 2007 (هيئة خماسية) تاريخ 15/ 5/ 2007 منشورات مركز عدالة.

[85] د. أمينة مصطفى النمر، مرجع سابق، بند 288، ص463.

[86] د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط8، مرجع سابق، بند 104، ص218.

[87] د. عبد الحكيم فوده، مرجع سابق، بند 28، ص29.

[88] المستشار. عبد الحميد المنشاوي، التعليق على قانون المرافعات، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، دون ذكر رقم الطبعة، لسنة 1993، ص160 المستشار أنور طلبه، مرجع سابق، ص602.

[89] د. أمينة مصطفى النمر، مرجع سابق، بند 287، ص459- 460.

[90] قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 2634/ 2004 (هيئة خماسية) تاريخ 28/ 12/ 2004 منشورات مركز عدالة.

[91] قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 1902/ 2006 (هيئة خماسية) تاريخ 8/ 5/ 2007 منشورات مركز عدالة.

[92] د. محمد محمود إبراهيم، مرجع سابق، ص574- 575.

[93] المستشار أنور طلبه، مرجع سابق، ص554- 555.

[94] د. أمينة مصطفى النمر، مرجع سابق، بند 288، ص465.

[95] قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 518/ 2009 (هيئة خماسية) تاريخ 26/ 3/ 2009 منشورات مركز عدالة.

[96] قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 1227/ 2002 (هيئة خماسية) تاريخ 14/ 5/ 2002 منشورات مركز عدالة.

[97] أحمد صاوي، مرج سابق، بند 167، ص315.

[98] د. محمود الكيلاني، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الطبعة الأولى، لسنة 2002، ص158- 159.

[99] قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 3064/ 2004 (هيئة خماسية) تاريخ 10/ 10/ 2004 منشورات مركز عدالة.

[100] قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 1105/ 2007 (هيئة خماسية) تاريخ 17/ 10/ 2007 منشورات مركز عدالة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!