banner

القسم الأول: أحكام عامة

المادة 1: تحدث بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى هيئة قضايا الدولة يناط بها ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية لوقايتها من المخاطر القانونية عبر تقديم استثماراتها واقتراحاتها لهذه المرافق، وكذا الدفاع عنها أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وأمام هيئات التحكيم الوطني والدولي في جميع الدعاوي والمنازعات سواء كانت فيها مدعية أو مدعى عليها

القسم الثاني: الاختصاصات والتنظيم

الباب الأول: الاختصاصات

الفرع الأول: التمثيل والدفاع

المادة 2: تتولى هيئة قضايا الدولة وجوبا تمثيل الدولة بجميع إداراتها العمومية وجماعاتها الترابية ومؤسساتها العمومية مهما كانت تسميتها وطبيعة نشاطها في جميع المنازعات القضائية (المدنية والتجارية والضريبية والإدارية والجنائية والدستورية…) والتي تكون طرفا فيها سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها، أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وأمام هيئات التحكيم الوطنية والأجنبية المؤسساتية والخاصة.

ويعتبر لاغيا أي نص قانون أو تنظيمي يعطي لغير هيئة قضايا الدولة صلاحية تمثيل تلك الهياكل أمام القضاء وهيئات التحكيم.

ويعتبر لاغيا كذلك كل نص قانوني يستثني نوع خاص من المنازعات من اختصاص هيئة قضايا الدولة في تمثيل الدولة بشأنها أمام القضاء أو هيئات التحكيم.

ويجب على كل شخص طبيعي أو معنوي وطني أو أجنبي يدعي أمام القضاء أو هيئات التحكيم بوجود حق لفائدته على إدارات الدولة أو مؤسساتها العمومية أو جماعاتها الترابية، أن يوجه دعواه ضد هيئة قضايا الدولة تحت طائلة عدم قبولها.

تبلغ وجوبا إلى هيئة قضايا الدولة جميع الوثائق المرتبطة بالمنازعات القضائية التي تكون إدارات الدولة أو مؤسساتها العمومية أو جماعاتها ترابية طرفا فيها تحت طائلة اعتبارها لاغية وباطلة.

يكون لأعضاء هيئة قضايا الدولة حق الاطلاع على ملفات الدعاوى في المحاكم التي تكون فيها الهيئة أو إحدى إدارات الدولة أو مؤسساتها العمومية أو جماعاتها المحلية طرفا فيها، كما يحق لهم الحصول على نسخ أو صور من الوثائق والمستندات والأوراق المقدمة فيها والمحاضر التي تتضمنها.

المادة 3: يمكن لهيئة قضايا الدولة تمثيل لدى سائر المحاكم وهيئات التحكيم المنشآت العمومية التي تمتلك فيها الدولة أو مؤسساتها العمومية أو جماعاتها المحلية مساهمة مباشرة أو غير مباشرة بصفة فردية أو مشتركة كما هو منصوص عليها في القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية وهيئات أخرى، وتلك بطلب منها.

المادة 4: تتولى هيئة قضايا الدولة الدفاع عن موظفي الدولة أمام المحاكم بخصوص المنازعات القضائية المرتبطة بالاعتداءات الجسدية وبالتسديدات والتهجمات والإعانات والتشنيع والسب والقذف الذين يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم وذلك في نطاق تطبيق الفصل 19من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المادة 5: في حالة تحريك الدعوى العمومية ضد أي موظف عمومي وجب تبليغ إقامتها لهيئة قضايا الدولة.

إذا أقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي وظهر أن الدولة يمكن أن تتحمل المسؤولية المدنية من جراء أعمال تابعها، يتعين على قاضي التحقيق، أن يشعر هيئة قضايا الدولة بإقامتها

إذا أقيمت دعوى مدنية ناتجة عن دعوى عمومية ضد موظف عمومي وتبين احتمال قيام مسؤولية الدولة عن أعمال تابعها، فإنه يتعين على المحكمة تبليغها لهيئة قضايا الدولة وفقا لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.

الممادة 6: يجب على كل المرافق العمومية وهيئات الرقابة مد هيئة قضايا الدولة بكل الوثائق والمستندات والتقارير والمعلومات الضرورية للقيام بمهامها وإشعارها بكل الإخلالات والتجاوزات في التصرف الإداري والمالي ولو دون سابق طلب منها.

المادة 7: تتولى هيئة قضايا الدولة بمقتضى إشعار من الجهة الإدارية المعنية أو بصورة تلقائية بناء على ما يصل إلى علمها بمناسبة قيامها بمهامها الملفات ودراستها والقيام بالأبحاث والأعمال التحضيرية اللازمة للدفاع عن الدولة أو مؤسساتها العمومية أو جماعاتها الترابية.

إذا لاحظت الهيئة عند دراستها للدعاوى المقامة ضد الدولة أو مؤسساتها العمومية أو جماعاتها الترابية أن المدعي يرتكز في منازعته على أسس قانونية وأن الجهاز العمومي المهني بالنزاع خرق حقوق المدعي المكفولة بموجب القوانين الجاري بها العمل، فإنها تبلغ ملاحظتها للجهاز العمومي المعني بالنزاع الذي يتعين عليه الجواب والتعقيب عنها داخل أجل شهر واحد من تاريخ توصله بها.

تتخذ الهيئة قرارا برفع أو الطعن من عدمها وتعلم الإدارة بقرارها.

فإذا قررت الهيئة الحفظ فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة قرارها إلا برأي معلل من رئيسها، ويمكن للهيئة أن تتجاوز التعليل المقدم لها إن رأت أنه غير مقنع.

المادة 8: عندما تكتشف الهيئة أن أسباب الدعوى المقامة ضد المرفق العمومي تعزى إلى أخطاء مصلحية، فإنها تخبر فورا هذا الجهاز وكذا السلطة الحكومية الوصية عنه بهذه الأخطاء مشفوعة باقتراحاتها وتوصياتها بشأن الإجراءات القانونية والإدارية الواجب اتخاذها لتصحيح المساطر الإدارية وتفادي الوقوع في هذه الأخطاء المصلحية مرة أخرى.

المادة 9: عندما تكشف الهيئة أن أسباب الدعوى المقامة ضد المرفق العمومي تعزى إلى أخطاء شخصية للموظف أو الموظفين المسؤولين عنها، فإنها تبلغ ذلك للسلطة الحكومية التابع لها وللهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لإجراء التحقيقات اللازمة والتي تشعرها بنتائج هذه التحقيقات.

الفرع الثاني: تنفيذ الأحكام القضائية ومحاضر الصلح

المادة 10: تسهر هيئة قضايا الدولة على متابعة تنفيذ الأحكام ومحاضر الصلح والنظر في صعوبات تنفيذها.

وتحيل الهيئة النسخ التنفيذية للأحكام الصادرة ضد الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية، على الجهة المحكوم ضدها فور تقديمها.

وعلى كل الجهات التي تولدت الهيئة نيابتها أثناء التقاضي للعمل على تنفيذ كل السندات التي تحيلها عليها الهيئة بغرض التنفيذ في أجل أقصاه شهران عن تاريخ إحالتها عليها وإعلام الهيئة بوقوع التنفيذ أو تعطيله أو تعذره مع بيان الأسباب.

وتتولى الهيئة القيام بجميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لفائدة الجهة الإدارية المحكوم لفائدتها.

المادة 11: طعن هيئة قضايا الدولة في الأحكام النهائية يوقف تنفيذها

الفرع الثالث: الوقاية من المخاطر القانونية

المادة 12: تبدي هيئة قضايا الدولة رأيها في جميع ما يعرض عليها من نصوص تشريعية وتنظيمية واتفاقات دولية وعقود إدارية وتقترح التعديلات المناسبة.

يجب على إدارات الدولة ومؤسساتها العمومية وجماعاتها الترابية أن تعرض جميع مشاريع العقود والاتفاقات وملاحقها وكذا جميع مشاريع القرارات الإدارية ذات التعقيد القانوني والانعكاس الحالي، قبل التوقيع عليها، على هيئة قضايا الدولة وتمدها بجميع الوثائق والمعطيات المرتبطة بها.

يتعين على هيئة قضايا الدولة إشعار الجهة الإدارية المعنية بكل المخاطر القانونية التي من الممكن أن تترتب عن تلك العقود والقرارات وتقترح عليها الحلول المناسبة إن كان ذلك مممكنا.

كما يمكنها أن تقترح على الحكومة مشاريع النصوص المتصلة بتطهير وظيفة تمثيل الدولة لدى القضاء وبالتنظيم القضائي والإجراءات لدى المحاكم.

الفرع الرابع: إبرام المصالحات

المادة 13: لهيئة قضايا الدولة دون غيرها أهلية إبراء الصلح في القضايا الجارية التي تتعهد بها.

ويمكن أن تتعهد الهيئة بإجراء المصالحة قبل نشوب النزاع القضائي وذلك بموجب تظلم من أحد المرافق العمومية أو أحد المواطنين.

ينطلق من تاريخ تقديم التظلم للهيئة أجل قدره ثلاثة أشهر يقطع التقادم ويمنع رفع الدعوى وتجري الهيئة خلاله التحقيقات اللازمة وتتولى سماع الأطراف قبل إبرام الصلح بينهما.

تضمن شروط الصلح أو فشل المحاولة الصلحية بمحضر رسمي مؤرخ يوقعه الطرفان وعضو الهيئة المتعهد بالملف.
ويكون الصلح ملزما للطرفين وتنقضي به الدعوى في موضوعه.

الفرع الخامس: التحكيم بين الهياكل العمومية

المادة 14: يجب على الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمقاولات العمومية كيفما كان نوعها التي تريد مخاصمة إدارة أو مؤسسة عمومية أو جماعات محلية أو مقاولة عمومية أخرى، أن تعرض خصومتها على هيئة قضايا الدولة التي يتعين عليها التحكيم بينهما بموجب قرار تتخذ من طرف مجلس قضايا الدولة.

الباب الثاني: التنظيم

الفرع الأول: التأليف

المادة 15: تتألف هيئة قضايا الدولة من مستشارين مقررين يسري عليهم النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه في هذا القانون وهم:

  • الرئيس الأول -الكاتب العام، -المستشارون المقررون؟

الفرع الثاني: الرئيس الأول

المادة 16: يمثل الرئيس الأول الذي يعين بظهير شريف هيئة قضايا الدولة لدى المصالح العمومية والغير.

ويتولى الرئيس الأول تمثيل إدارات الدولة ومؤسساتها العمومية وجماعاتها الترابية أمام جميع المحاكم الوطنية والأجنبية وأمام هيئات التحكم الوطني والأجنبي، إما شخصيا أو بواسطة أحد المستشارين المقررين.

ويتولى الرئيس الأول الإشراف العام على هيئة قضايا الدولة وتنظيم أشغالها والتنسيق بين دوائرها وفروعها الجهوية.

ويحدد بواسطة قرار صادر عن الرئيس الأول دوائر هيئة قضايا الدولة وفروعها.

المادة 17: باقتراح من مجلس هيئة قضايا الدولة، يمكن للرئيس الأول التعاقد مع محامين محليين أو دوليين لمباشرة الدعاوى.

المادة 18: يقوم الرئيس الأول بإعداد مشروع ميزانية الهيئة، ويعتبر آمرا بالصرف لهذه الميزانية، ويجوز له بهذه الصفة أن يفوض توقيعه للكاتب العام للهيئة.

المادة 19: يجوز للرئيس الأول تفويض توقيعه إلى عضو أو أكثر في الهيئة فيما يخص أعمال التمثيل القضائي.

المادة 20: يمكن بقرار من الرئيس الأول للهيئة ينشر الجريدة الرسمية إحداث فروع جهوية لهيئة قضايا الدولة تشتمل على دائرة واحدة أو أكثر ويطابق نفوذها الترابي لاختصاص محاكم الاستئناف وتتولى أعمال التمثيل القضائي والتنفيذ لدى المحاكم التابعة لمرجع النظر.

ويضبط النظام الداخلي للهيئة تركيبة الفروع الجهوية وطرق سيرها.

الفرع الثالث: الكتابة العامة

المادة 21: يسهر الكاتب العام للهيئة على التنسيق مع المصالح العمومية لمد الهيئة بكل الوثائق والمستندات والمعلومات الضرورية لمباشرة مهامها في الآجال المحددة ويشعر الرئيس الأول بكل تأخير في هذا الشأن.

ويساعد الرئيس الأول في تنسيق أشغال الهيئة وفروعها الجهوية.

ويتولى تحت سلطة الرئيس الأول تسيير المصالح الإدارية للهيئة.

الفرع الرابع: سير العمل

المادة 22: ينتظم المستشارون المقررون داخل هيئة قضايا الدولة في دوائر تتولى تهيئة الملفات ودراستها والتقرير فيها والتفاوض في شأنها ويحيل الرئيس الأول الملفات على الدوائر للتعهد بها حسب اختصاص كل واحدة منها.

المادة 23: يقود سلك المستشارين المقررين بالمهام التالية:

  1. دراسة ملفات القضايا وتهيئتها والتقرير فيها:
  2. الدفاع عن هيئة قضايا الدولة لدى جميع المحاكم الوطنية والأجنبية وهيئات التحكيم العامة والخاصة؛
  3. للترافع أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم؛
  4. تقديم عن الاستشارات القانونية لمختلف إدارات الدولة ومؤسساتها العمومية وجماعاتها الترابية، وخاصة في الأطوار التي تسبق النزاعات؛
  5. تسيير شؤون الفروع الجهوية لهيئة قضايا الدولة.

المادة 24: يقوم المستشارون المقررون بمهامهم بالمقر المركزي لهيئة قضايا الدولة أو بفروعها الجهوية كما يمكن أن يقولوا تسيير الشؤون القانونية بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية بغرض مساعدتها والتنسيق مع الهيئة.

الف رع الخامس: الأعوان الإداريون والتقنيون

المادة 25: يخضع الأعوان الإداريون والتقنيون التابعون لهيئة قضايا الدولة للسلطة المباشرة للرئيس الأول للهيئة ويخضعون فيما يخص انتدابهم وترقيتهم وتأديبهم للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، على ألا تقل الامتيازات التي يستفيدون منها عن تتلك يتمتعون بها حاليا الأعوان المماثلون بالوكالة القضائية للمملكة.

القسم الثالث: النظام الأساسي لمستشاري لهيئة قضايا الدولة

الباب الأول

المادة 26: يؤلف المستشارون المقررون بهيئة قضايا الدولة سلكا موحدا ويتمتعون بعدم قابلية العزل أو النقل إلا بمقتضى القانون، ويسهر مجلس هيئة قضايا الدولة، المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القسم، على تطبيق هذا النظام الأساسي.

ويمكن تعيين المستشارين المقررين بظهير شريف باقتراح من مجلس هيئة قضايا الدولة، المنصوص عليه في الباب الرابع من هذا القسم على تطبيق هذا النظام الأساسي.

ويمكن تعيين المستشارين المقررين بظهير شريف باقتراح من مجلس هيئة قضايا الدولة، ويرتبون في تسلسل الدرجات كما يلي:

  • الدرجة الاستثنائية: المستشار المقرر المشرف.
  • الدرجة الأولى: المستشار المقرر الأول.
  • الدرجة الثانية : المستشار المقرر الثاني.
  • الدرجة الثالثة: المستشار المقرر الثالث.

يحدد بموجب مرسوم الأرقام الاستدلالية لمختلف الدرجات وكذا نظام تعويضات المستشارين المقررين.

المادة 27: يعين المستشارون المقررون من بين المستشارين الملحقين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.

غير أنه يمكن أن يعين مباشرة في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة بسلك المستشارين المقررين بناء على اقتراح من مجلس مستشاري هيئة قضايا الدولة:

  1.  أساتذة الحقوف الذين قاموا بتدريس مادة أساسية طوال عشر سنوات على الأقل:
  2.  المحامون الذين زاولوا مهنة المحاماة مدة عشر سنوات على الأقل؛
  3. قضاة الدرجة الثالثة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء.

الباب الثاني: المستشارون الملحقون

الفرع الأول: التوظيف

المادة 28: يشترط في كل من يعين مستشارا ملحقا؛

  1. أن تكون جنسيته مغربية: مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية.
  2. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
  3. أن تتوفر لديه شروط القدرة البدنية المطلوبة لمزاولة الوظيفة؛
  4. أن يكون بالغا من العمر ثلاثة وعشرون سنة كاملة على الأقل وخمسة وثلاثون على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
  5. أن يكون في وضعية قانونية بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية.

المادة 29: يوظف المستشارون الملحقون بعد النجاح في مباراة يشارك فيها كل مترشح حامل لدبلوم الإجازة أو الماستر أو شهادة الدكتوراه في الحقوق.

يحدد بقرار صادر عن الرئيس الأول لهيئة قضايا الدولة شروط المشاركة في المباراة ومواد الاختيار وتنقيطها وكذا لجنة المباراة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

الفرع الثاني: التدريب

المادة 30: يعين المترشحين الناجحون في المباراة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه حسب تفوقهم مستشارين ملحقين بقرار صادر عن الرئيس الأول، ويخضعون بهذه الصفة إلى:

  1.   نفس نظام الدراسات المتعلقة بتكوين الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء؛
  2. تدريب مدته سنة بهيئة قضايا الدولة غايته إعدادهم وتدريبهم على التقنيات المهنية المرتبطة بمهام المستشارين المقررين، يؤطره في ذلك مستشار مقرر أو مستشار مقرر مشرف أو مستشار مقرر أول يعينه الرئيس الأول لهيئة قضايا الدولة وفق برنامج المستشار المؤطر الذي يتعين عليه أن يتابع إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو هيكل غير خاضع لإشرافه أو غير منتمي إليه.

يتقاضى المستشارون الملحقون أجرة تحدد بمرسوم.

المادة 31: يؤدي المستشارون الملحقون عند انتهاء التدريب امتحانا للأهلية المهنية طبق الشروط المحددة في أمر يصدره الرئيس الأول لهيئة قضايا الدولة وتؤشر على السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

يرسم المستشارون الملحقون الناجحون في الامتحان المذكور ويعينون باقتراح من مجلس هيئة قضايا الدولة مستشارون مقررون في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة.

أما المستشارون الملحقون غير الناجحين في امتحان الأهلية المهنية فيمكن إما قبولهم لتمديد التدريب لسنة جديدة وأخيرة وإما إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية أو إعفاءهم.

وفي حالة تمديد التدريب لا تعتبر هذه السنة في الترقية.

المادة 32: يخضع المستشارون الملحقون فيما يخص الحقوق والواجبات لنفس الأحكام المطبقة على الملحقين القضائيين المنصوص عليها في النظام الأساسي لرجال القضاء باستثناء تلك المتعلقة بالتأديب.

الفرع الثالث: التأديب

المادة 33: تطبق على المستشارين الملحقين العقوبات التأديبية التالية:

  • الإنذار؛
  • التوبيخ؛
  • الإقصاء المؤقت لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرين مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية؛
  • العزل

تصدر العقوبات بعد الاستماع للمعني بالأمر في بياناته من طرف لجنة تتألف من:

  • الرئيس الأول: أو من ينوب عنه، رئيسا؛
  • الكاتب العام للهيئة أو من ينوب عنه؛
  •  مدير المعهد العالي للقضاء أو من ينوب عنه؛

الباب الثالث: المستشارون المقررون

الفرع الأول: الواجبات والحقوق

المادة 34: يلتزم المستشارون المقررون في جميع الظروف بواجب التحفظ والحفاظ على صفات الوقار والنزاهة والكرامة التي تفتضيها طبيعة مهامهم.

ويمنع على المستشارين المقررين بكل فصل من شأنه الإخلال بالوظيفة والمساس من هيبة الدولة، وكل عمل من شأنه تعطيل سير العمل بالهيئة أو إدخال اضطراب عليه.

المادة 35: يمنع على المستشارين المقررين الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية إلا بعد مرور ستة أشهر على تقديم استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.

المادة 36: يمنع على كل مستشار مقرر أن يزاول ولو بصفة عرضية أي نشاط بأجر أو بدونه يدر عليه ربحا كيفما كان نوعه، أو أي عمل يجعله في وضعية تبعية.

لا يمتد هذا المنع إلى التأليف الأدبية والعلمية أو الفنية غير أنه لا يمكن لموظفيها الإشارة بهذه المناسبة إلى صفتهم كمستشار مقرر إلا برخصة من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس هيئة قضايا الدولة.

كما يمنع عليه تقديم أي استشارة لخصوم الهيئة ولو بدون مقابل.

لا يجوز للمستشارين المقررين مزاولة نشاط في ميادين التعليم إلا بعد الحصول على رخصة مكتوبة من الرئيس الأول تمنح بصفة استثنائية ولمدة محدودة، وأن يكون تلك فقط في المؤسسات التعليمية العمومية وبدون أجر

المادة 37: يجب على كل مستشار مقرر قبل تعيينه أن يصرح، أمام المجلس الأعلى للحسابات وتحت إشراف هيئة قضايا الدولة، بما يملكه من أموال عقارية ومنقولة وبما يملكه منها زوجه وأولاده القاصرين.

وإذا كان الزوجان معا ينتميان إلى هيئة قضايا الدولة، يجب أن يدلي كل واحد منهما بتصريحه على انفراد، وأن يقيم الأب التصريح المتعلق بالأولاد القاصرين.

وكل تغيير يطرأ على الوضعية المالية للمعني بالأمر يجب أن يقدم بشأنه في الحال تصريح إضافي طبق نفس الشروط.

المادة 38: يجب أن يؤدي كل مستشار مقرر ينتمي إلى هيئة قضايا الدولة قبل مباشرة مهامه اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي بالوفاء والإخلاص والشرف والأمانة وأن لحافظ على أسرار الدولة وأن أقدر هيئتها في سلوكي وأن أحترم الدستور والقانون “.

يؤدي الرئيس الأول اليمين بين جلالة الملك.

يؤدي المستشارون المقررون الآخرون اليمين أمام محكمة الاستئناف بالرباط بحضور ممثل مجلس هيئة قضايا الدولة، ويحرر ذلك في محضر.

المادة 39: يجب على كل مستشار مقرر أن يرتدي، أثناء حضوره في جلسات المحاكم وهيئات التحكيم وكذا في المواكب الرسمية، زيا خاصا تضبط مواصفاته بقرار من الرئيس الأول للهيئة.

المادة 40: تحمي الدولة المستشارين المقررين من الاعتداءات الجسدية أو التهديدات أو الاعتداءات أو الإهانات التي تلحقهم أثناء مباشرة وظائفهم أو بمناسبتها ومهما كان نوعها وتعوض لهم الدولة الأضرار التي تلحقهم والتي لا يشملها التشريع الخاص بالمعاشات والرصيد عن الوفاة.

ويعاقب كم من يعتدي على أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة أثناء ممارسته لوظيفته أو بسببها بالعقاب المستوجب للاعتداء على قاض.

وتنطبق أحكام المواد 359 إلى 361 من قانون المسطرة الجنائية على الجرائم المرتكبة على المستشارين المقررين أثناء انعقاد الجلسة.

وتحل الدولة محل المستشار المقرر المعتدي عليه في حقوقه لتسترجع من مرتكبي التهديد أو الاعتداء المبالغ المدفوعة له.

المادة 41: لا يمكن متابعة أي مستشار مقرر من أجل جناية أو جنحة أو الاحتفاظ به إيقافه ما لم يأذن بذلك مجلس هيئة قضايا الدولة، لكن يجوز إيقافه عن التلبس بالجريمة، وفي هذه الحالة يعلم الوكيل العام للملك مجلس هيئة قضايا الدولة بذلك في ظرف أربع وعشرين ساعة.

وإذا ما ارتكب أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة بالجلسة جنائية أو جنحة، فإن رئيس الجلسة يحرر في ذلك محضرا يحيله فورا على الوكيل العام للملك وعلى رئيس الهيئة الذي يدعو مجلس هيئة قضايا الدولة للانعقاد في أجل أقصاه يومان للنظر في رفع الحصانة على العضو المعني ويعلم المجلس الوكيل العام للملك بقراره فورا.

وفيما عدا ذلك، لا ترتب على الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المستشار المقرر أية دعوى ضده

المادة 42: يتمتع المستشارون المقررون بحرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفيظ وأخلاقيات المهنة.

يمكن للمستشارين المقررين الانخراط في جمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية مع احترام واجب التجرد والاستقلالية.

الفرع الثاني: الترقية والأجور والوضعيات

المادة 43: يرقى المستشارون والمقررون في الدرجة ويرقون في الرتبة بنفس الدرجة، وتتم الترقية بصفة مستمرة من درجة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى.

غير أنه لا يمكن أن يرقى أي مستشار مقرر إلى درجة أعلى من درجته ضمن حدود المناصب الشاغرة في الميزانية إن لم يكن مقيدا في لائحة الأهلية.

ويقيد في لائحة الأهلية لأجل الترقية:

  •  إلى الدرجة الاستثنائية: مستشارو الدرجة الأولى الذين قضوا خمس سنوات على الأقل من العمل في درجتهم؛
  • إلى الدرجة الأولى: مستشارو الدرجة الثانية الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم وقضوا خمس سنوات على الأقل من العمل في هذه الدرجة؛
  • إلى الدرجة الثانية: مستشارو الدرجة الثالثة الذين بلغوا الرتبة السادسة من درجتهم.
    ويتولى مجلس هيئة قضايا الدولة سنويا إعداد يحصر لائحة الأهلية.

ويتقيد الترقي من رتبة إلى أخرى في آن واحد بالأقدمية والنقط التي يحصل عليها المستشار المقرر ضمن الشروط المحددة بمرسوم.

المادة 45: تسري أحكام الجزء الرابع من الباب الرابع من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على الوضعيات التي يوجد بها المستشارون المقررون ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون الأساسي.

الفرع الثالث: التأديب

المادة 46: يتعرض كل مستشار مقرر أخل بواجبات وظيفته أو كرامتها لإحدى العقوبات التأديبية التالية:

1- العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى التي تشتمل بحسب درجة الخطورة على:

  • الإنذار؛
  • التوبيخ؛
  • تأخير الترقية في الرتبة لمدة لا تتجاوز سنتين؛
  • الحذف من قائمة الأهلية؛
  • الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الأجرة باستثناء التعويضات العائلية.
  1. العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية التي تشتمل بحسب درجة الخطورة على:
  • القهقري في الدرجة مع أو بدون ضياع كل أو جزء من الأقدمية المحصل عليها في الدرجة السابقة؛
  • الإحالة إلى التقاعد بصفة تلقائية أو قبول انقطاعه عن العمل إذا لم يكن له الحق في معاش التقاعد؛
  • العزل مع إيقاف أو عدم إيقاف الحقوق في المعاش.

ويقرر العقوبات المذكورة مجلس هيئة قضايا الدولة ما عدا العزل الذي يصدر بظهير شريف باقتراح معلل من المجلس.

وتضاف العقوبات التأديبية المتخذة ضد المعني بالأمر إلى ملفه الوظيفي

المادة 47: يشهد مجلس هيئة قضايا الدولة بالنظر في ساعة التأديب بموجب إشهار من الرئيس الأول للهيئة بالأفعال المنسوبة إلى العضو المعني.

وإذا رأى المجلس أن الخطأ المرتكب جسيم جاز له أن يأذن بإيقاف العضو المعني حالا عن مباشرة وظيفته مع حرمانه من مرتبه أو بدونه إلى أن يبث نهائيا في العقاب التأديبي على أن لا يتعدى هذا الإيقاف عن العمل ثلاثة أشهر.

ويعين المجلس من بين أعضائه مقررا يتولى البحث في القضية يتلقى بيانات المعني بالأمر وإجراء التحقيقيات تم يحيل تقريره على المجلس كما يتولى تحرير محضر جلسة التأديب.

المادة 48: يبلغ المجلس العضو المعني وبدعوة إلى الحضور لديه في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما، ويمكن للعضو الاطلاع في الأثناء على جميع أوراق ملفه وله أن ينيب من يدافع عنه شرط أن لا يكون عضوا في الهيئة.

ويتم هذا التبليغ طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية.

لا تكون مداولات المجلس قانونية إلا بحضور رئيسه وثلاثة من أعضائه على الأقل جلسة التأديب سرية، وتفتتح بتلاوة التقرير ثم يتم الاستماع إلى العضو المعني أو نائبه فإن لم يحضر رغم استدعائه بصفة قانونية جاز للمجلس البت في الموضوع حسب ما تقتضيه أوراق الملف.

ويقرر المجلس العقوبة التأديبية بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا ما عدا عقوبة العزل التي يتعين أن تتخذ بإجماع الحاضرين.

وإذا ما سبق إيقاف العضو المعني عن العمل ثم تقرر عدم معاقبته، فإنه يسترجع مرتباته التي حرم منها.

الباب الرابع: مجلس هيئة قضايا الدولة

المادة 49: تضم هيئة قضايا الدولة مجلسا يتركب من:

  • الرئيس الأول للهيئة أو من بنيبه رئيسا؛
  • نائب عن المستشارين المقررين من الدرجة الاستثنائية عضوا؛
  • نائب عن المستشارين المقررين من الدرجة الأولى عضوا؛
  • نائب عن المستشارين المقررين من الدرجة الثانية عضوا؛
  • نائب عن المستشارين المقررين من الدرجة الثالثة عضوا؛
  • الكاتب العام للهيئة، الذي يتولى مهام كتابة مجلس هيئة قضايا الدولة.

وينتخب المستشارون المقررون من كل درجة نائبهم لمدة ثلاثة سنوات انتخابا سريا حسب إجراءات يضبطها النظام الداخلي للهيئة.

ويعقد المجلس اجتماعات بدعوة من رئيسه أو نائب رئيسه الذي يمكنه أيضا أن يرأس اجتماعاته، أو باقتراح نصف أعضائه.

ولا يكتمل نصاب المجلس إلا بحضور الرئيس الأول أو نائبه ونصف أعضائه على أن يكون من بينهم نائب المستشارين المقررين من الدرجة الاستثنائية أو المستشارين المقررين من الدرجة الأولى وتكون مداولاته سرية ويصدر قراراته بأغلبية الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس الأول أو نائبه مرجحا.

ينظر المجلس في الشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة قضايا الدولة، ويعد النظام الداخلي الضابط لقواعد تسيير الهيئة وفروعها كما يقدر سنويا النفقات اللازمة لها.
المادة 51: يعد مجلس هيئة قضايا الدولة كل سنة تقريرا عاما يعرض نشاط الهيئة خلال السنة المنقضية وما أظهره من نقص أو غموض في التشريعات ويسجل حالات تجاوز السلطة والامتناع عن تنفيذ الأحكام والصلح ويقترح الإصلاحات القانونية والتنظيمية والإدارية الضرورية.

يرفع التقرير السنوي إلى جلالة الملك من طرف الرئيس الأول.

المادة 52: تنبثق عن هيئة قضايا الدولة لجنة تفتيش يرأسها النائب عن المستشارين المقررين من الدرجة الاستثنائية ويساعده النائب عن المستشارين المقررين من الدرجة الثانية.

تتولى اللجنة أعمال التفتيش الفني بالهيئة وفروعها خلال نيابة المجلس وترفع تقريرها في جميع أعمالها إلى الرئيس الأول للهيئة.
ويضع الرئيس الأول للهيئة سنويا برنامجا للتفتيش الفني بناء على اقتراح عن رئيس اللجنة وبعد أخذ رأي مجلس هيئة قضايا الدولة.

ويكون التقدير بإحدى الدرجات التالية:

  • كفء -فوق متوسط -متوسط -أقل من متوسط

ويجب أن يحافظ أعضاء الهيئة بكل ما يلاحظ عليه مع حفظ حقهم في الجواب ويجب على اللجنة تضمين أجوبة الأعضاء الخاضعين للتفتيش بالتقرير الذي ترفعه إلى الرئيس الأول.

يضبط النظام الداخلي للهيئة اختصاصات لجنة التفتيش الفني وطرق سير أعمالها.

الباب الخامس: مقتضيات انتقالية ومختلفة

المادة 53: لتكوين السلك الأول من المستشارين المقررين وخلال فترة ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، يمكن توظيف وتعيين مستشارين مقررين بهيئة قضايا الدولة، استثناء من أحكام المادتين 29 و30 من هذا القانون، طبق الشروط المحددة أسفله.

المادة 54: يمكن أن يوظف ويعين مباشرة في حدود المناصب الشاغرة.

  1. في الدرجة الثالثة:
  •  موظفوا الإدارات العمومية المنتمون لسلم الأجور 10 والذين أمضوا على الأقل 10سنوات من العمل على الأقل في رتبة متصرف مساعد أو درجة تماثلها ولهم
    خبرة ثابتة ومستمرة في ميدان المنازعات أو الشؤون القانونية.
  •  المحامون الذين قضوا خمس سنوات على الأقل في الممارسة الفعلية للمهنة.
  1. في الدرجة الثانية:
  • موضفوا الإدارات العمومية المنتمون لسلم الأجور 11 والذين أمضوا على الأقل 3 سنوات من العمل في رتبة متصرف من الرتبة الثانية أو لدرجة تماثلها ولهم خبرة ثابتة في ميدان المنازعات أو الشؤون القانونية.
  1. في الدرجة الأولى:
  • موظفوا الإدارات العمومية المنتمون لدرجة متصرف ممتاز أو لدرجة مماثلة لها والذي لهم خبرة ثابتة في ميدان المنازعات أو الشؤون القانونية.

ويجب أن يكون المترشحون لإحدى الدرجات إليها في هذا الفصل حاصلين على الشهادات المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.

المادة 55: تتم التعيينات المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه ضمن حدود مناصب الشغل المقيدة في الميزانية باقتراح من الرئيس الأول لهيئة قضايا الدولة بعد استشارة لجنة انتقاء يحدد تأليفيا بموجب أمر صادر عن الرئيس الأول بعد موافقة مجلس هيئة قضايا الدولة.

وتقوم هذه اللجنة بفحص الترشيحات المقدمة لأجل التأكد من مطابقتها للشروط المقررة في المادة السابقة.

وتحدد هذه اللجنة قائمة المترشحين المؤهلين لمزاولة مهام مستشارين مقررين بهيئة قضايا الدولة مرتبين حسب الاستحقاق.

المادة 56: إن المترشحين المقبولين تطبيقا لمقتضيات المادة 55 يمكن إدراجهم بموجب ظهير شريف بناء على اقتراح مجلس هيئة قضايا الدولة مستشارين مقررين في درجاتهم المطابقة ويدرجون في الرتبة التي يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم السابقة، وإذا تم إدراجهم في رقم استدلالي معادل احتفظوا في حدود سنتين بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة.

المادة 57: ينصح موظفوا لوكالة القضائية للمملكة كمستشارين مقررين بهيئة قضايا الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه.

المادة 58: تنسخ وتعوض بمقتضيات هذا القانون جميع النصوص القانونية المخالفة له وخاصة؛

  • الظهير الشريف المؤرخ في 2 مارس 1953 بشأن إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي؛
  • الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية.
  • الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية

المادة 59: تعوض عبارة “الوكيل القضائي للمملكة” حينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعبارة “هيئة قضايا الدولة”

المادة 60: تسري مقتضيات هذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!