أحمد الدراري
أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
جامعة ابن زهر بأكادير
من المعروف أن الإدارة تمارس جل نشاطها في المجتمع بواسطة القرارات الإدارية، ومن المعروف أن هذه القرارات تتمتع بنظام قانوني خاص، يكفل للإدارة باعتبارها سلطة عامة تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة من الامتيازات في مواجهة المخاطبين بها مالا تعرفه نظم القانون الخاص وعلاقاته ولكن اقتضتها طبيعة العمل الإداري والمصلحة العامة التي منها ينطلق وإليها ينتهي.
ومن هذه الامتيازات الهامة ما يضمن للقرار الإداري قوة تنفيذية مباشرة دون توقف ذلك على موافقة أصحاب الشأن أو رضائهم، ويفترض فيه أنه مشروع وصحيح، وعلى من ينازع في ذلك أن يلجأ إلى القضاء الإداري طالبا إلغاءه بعد إثبات ما يشوبه من عيوب ([1]).
وإذا كان الطعن بالإلغاء غير موقف للتنفيذ فقد قررت معظم التشريعات دعوى فرعية لإيقاف تنفيذ القرار الإداري إلى حين البت في جوهر النزاع.
يقتضي النظر في طلب إيقاف التنفيذ أن تتولى المحكمة بحث تحقق الشروط الواجبة في الطلب على نحو ما سبق تفصيله، ولما كان القصد من طلب الإيقاف هو الاستجابة بصفة مؤقتة إلى ما يدفع الضرر أو ما يحفظ الحق المدعى به، فإن المحكمة تلتزم بعدم المساس بأصل الحق الذي ثار النزاع بشأنه وبأن يقتصر نظرها على الظاهر كما يبدو من الأوراق (المطلب الثاني)، بعد أن تكون قد فصلت في المسائل الأولية كالاختصاص والدفوع الشكلية والمسائل الفرعية المؤثرة في سير الدعوى (المطلب الأول)
المطلب الأول :
دور المحكمة عند البت في طلب الإيقاف
ينصرف دور المحكمة عند نظر طلب إيقاف التنفيذ إلى بحث مسألة الاختصاص وكافة المسائل الفرعية المؤثرة في سير الدعوى (الفقرة الأولى)، ثم تنتقل بعد ذلك إلى بحث تحقق شروط الإيقاف ( الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى: الاختصاص
قبل أن تتولى المحكمة البت في طلب الإيقاف من البديهي أن تتأكد أولا من اختصاصها، فتبوت الاختصاص للمحكمة هو الذي يمكنها من مباشرة سلطتها في الدعوى عموما بما تحمله من طلبات.
وتعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص في القانون الفرنسي من النظام العام وفق ما تقضي به المادتين 47 R و 64 R ومن قانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.
وقد أوضح القضاء الفرنسي هذا الطابع لقواعد الاختصاص ([2])، وكذا إمكانية إثارة الأطراف لعدم اختصاص المحكمة في جميع مراحل الدعوى ([3]) وإلزامية إثارته من طرف المحكمة ([4]) واستبعاد أي اتفاق على مخالفته ([5]).
وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا بمصر ” على أن محكمة القضاء الإداري (وغيرها من جهات القضاء الإداري ) ولو كانت بصدد الفصل في طلب وقف التنفيذ أن تتصدى لأمر اختصاصها حتى لا تفصل في طلب وقف التنفيذ حال كون، الدعوى برمتها مما يخرج نظرها عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ” ([6]).
وتضيف نفس المحكمة لتوضيح موقفها بأن “مفاد ذلك أن الخصومة القضائية تنعقد في الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعي برفعها إلى المحكمة، وأن الفصل في طلب المدعي بوقف تنفيذ القرار محل الطعن يتضمن حسما مسبقا فيما إذا كانت المحكمة مختصة قانونا بنظر الدعوى بشقيها”. ([7])
أما الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في المغرب فهو من النظام العام وفقا للمادة 12 من قانون المحاكم الإدارية التي تنص على أنه: “تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا”.
وتبعا لذلك ينبغي على المحكمة قبل البت في طلب إيقاف التنفيذ أن تبت أولا فيما إذا كان داخلا النزاع في اختصاصها أو مما يخرج عنه ([8]).
الفقرة الثانية: المسائل الفرعية المؤثرة في سير الدعوى
رغم أن الأمر يتعلق بالبت في طلب وقتي من أجل إيقاف تنفيذ قرار إداري لا يمتد أثره إلى الدعوى الموضوعية، إلا أن نطاقه ولنفس الهدف من تقريره قد يمتد ليشمل جميع المسائل التي يكون الحسم فيها لازما في مرحلة الإيقاف حتى لو تعدى تأثيرها الشق الوقتي من المنازعة إلى شقها الموضوعي.
فعلى المحكمة قبل أن تبت في موضوع الطلب أن تفصل أولا في جميع الدفوع الشكلية والمسائل الفرعية المؤثرة في الدعوى سواء تلك التي يثيرها الخصوم، أو تلك التي تكون من النظام العام حتى لا يحمل قضاؤها على أنه قضاء ضمني برفضها.
وتبعا لذلك، فلا يجوز للمحكمة مرة أخرى البت فيها عند نظر جوهر النزاع الرامي إلى إلغاء القرار الإداري، إذ أن قضاءها السابق في المسائل الفرعية يعتبر قضاء قطعيا تستنفذ به المحكمة ولايتها في نظر الدفوع الشكلية وغيرها من المسائل الفرعية.
ولما كان الفصل في هذه المسائل الفرعية يعتبر ضروريا قبل بت المحكمة في طلب الإيقاف فإن تعرضها للطلب قبل الفصل في تلك المسائل يكون مخالفا للقانون إذا اتضح أنها غير مختصة بنظر الدعوى أو أن الدعوى كانت غير مقبولة شكلا ([9]).
ومن بين المسائل الفرعية المؤثرة في سير الدعوى شرط المصلحة والصفة “ذلك أن دعوى الإلغاء هي في الأصل دعوى عينية تهدف إلى طلب إلغاء القرار المطعون فيه إعمالا لمبدأ المشروعية، وهي بوصفها كذلك تأبى تطبيق الأثر بشطبها لعدم حضور رافعها، وأنه لئن كان القانون قد اشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة، إلا أن القضاء الإداري قد استقر على توافر هذا الشرط إذا ما كان صاحب الشأن في حالة قانونية مسها القرار المطعون فيه، وأن قيام شرط المصلحة يعني توافر الصفة في رافع الدعوى حيث يندمج الشرطان في دعوى الإلغاء” ([10]).
وقد جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالرباط انه “فيما يخص الدفوع المقدمة من طرف وإلي الرباط وسلا فإنه بغض النظر على أن هذه الدفوع ينبغي أن تكون بواسطة مذكرة جوابية مكتوبة لا سيما وأن النائب المذكور منح مهلة من أجل تقديم المذكرة فإن المحكمة ارتأت مناقشة هذه الدفوع والإجابة عنها ما دامت قد سمحت بالمرافعة الشفوية.
وحيث إنه فيما يخص الدفع بانعدام الصفة فإنه بغض النظر على أن القرار المطعون فيه كاف لإثبات صفة الطاعنين، فإن الطاعن السمار الحاج محمد قد أدلى بما يفيد أنه هو المؤسس لحزب الوسط الاجتماعي وأن الإدارة المطلوبة في الطعن لم تدلي بما يثبت عكس ذلك.
وحيث أنه أمام هذه المعطيات يتعين استبعاد كل الدفوع الشكلية، وبالتالي يكون الطلب قد قدم من ذي صفة ومصلحة وداخل أجله القانوني فهو لذلك مقبول ” ([11]).
ويعتبر من المسائل الفرعية كذلك شرط الأجل الواجب تقديم الدعوى خلاله ذلك أنه يتعين على طالب الإيقاف تقديم الطعن الأصلي بالإلغاء في أجله القانوني تحث طائلة عدم القبول، بحيث تتأكد المحكمة أولا من ذلك قبل البت في جوهر النزاع، وهذا بخلاف طلب الإيقاف الذي لا يقترن تقديمه بأجل معين، إذ يمكن تقديمه في أي وقت شريطة تقديم الطعن الأصلي بالإلغاء في أجله القانوني ([12])، ويرد بعض الفقه السبب في ذلك إلى تبعية طلب الإيقاف لطلب الإلغاء مما يبرر عدم وجود شرط خاص بالأجل ([13]).
وقد اقر المشرع المصري قاعدة مفادها عدم قبول الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات الواجب التظلم منها أولا، طبقا للفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المتعلق بمجلس الدولة ([14])، وتقرر المحكمة الإدارية العليا بمصر أن المشرع بهذا الحظر أدخل استثناء على القاعدة العامة في إيقاف التنفيذ ” بالنسبة للقرارات الصادرة في شؤون الموظفين وهي القرارات التي لا يمكن إلغاؤها قبل التظلم منها إداريا” ([15]).
أما نظام إيقاف التنفيذ في القانون الفرنسي فلا يتضمن هذا الاستثناء، حيث انه بإمكان الطاعن طلب إيقاف تنفيذ القرارات الواجب التظلم منها قبل الطعن ضدها بإلغاء شريطة رفع دعوى الإلغاء لاحقا بعد استنفاذ طريق التظلم الوجوبي، وتبت المحكمة في طلب الإيقاف كباقي طلبات إيقاف التنفيذ ([16]).
أما القانون المغربي فيعتبر التظلم الإداري المسبق جوازيا بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل ([17]) 360 من قانون المسطرة المدنية والفقرة الثانية من المادة ([18]) 23 من قانون المحاكم الإدارية، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بمراكش بقولها أنه: “لن يؤثر في سلامة هذه الشكليات قيام الطاعنة برفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة دون سلوك مسطرة التظلم الإداري داخل أجل ستين يوما المتحدث عنه في المادة 23 من القانون 41/90 لأن إضفاء صفة الجواز على رفع التظلم حسب هذه المادة يستتبع حكما جواز عدم إعمال هذه الرخصة ورفع الدعوى مباشرة سيما وأن التظلم وآجاله إنما سمح به لحماية المتضرر من القرار” ([19]).
المطلب الثاني:
القيود المتعلقة بإصدار الحكم بالإيقاف
يقتضي البت في طلب الإيقاف من طرف المحكمة أن تتولى هذه الأخيرة بحث مدى توافر الشروط الشكلية والموضوعية في الطلب، ولما كان الهدف من هذا الأخير هو الحماية الوقتية للطاعن فان المحكمة تبت فيه دون مساس بأصل النزاع (الفقرة الأولى)، مع مراعاة بعض القيود (الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى: عدم المساس بأصل النزاع
يقصد بعدم المساس بأصل الحق، أن قاض الإيقاف يمتنع عليه بأي حال من الأحوال أن يقضي في أصل الحقوق والالتزامات مهما أحاط بها من استعجال، أو ترتب عن امتناعه عن القضاء فيها من ضرر للأطراف، بل يجب عليه ترك ذلك لقاضي الإلغاء المختص وحده للحكم فيها.
ومادام أن طلب الإيقاف يتحدد نطاقه والغاية منه بالضرورة التي استحدت من أجلها وهي تلافي نتائج التنفيذ التي قد يتعذر تداركها فيما بعد لو قضي بإلغاء القرار المطعون فيه بالإلغاء، فإنه لا يجوز لقاضي الإيقاف وهو بصدد البت في طلب الإيقاف أن يفصل في أصل الحق أي كل ما يتعلق به وجودا وعدما، أو المساس بصحته أو يؤثر في كيانه أو يغير فيه ([20]).
وعلى هذا الاتجاه سار القضاء الفرنسي، إذ لا يقضي بإيقاف التنفيذ إلا إذا كان ظاهرا أن هناك ضررا يتعذر تداركه، وأسباب ترجح إلغاء القرار الإداري، دون مساس بأصل النزاع الذي يبقى من اختصاص قضاء الموضوع ([21]).
كما استقر هذا المبدأ تماما في قضاء المحكمة الإدارية العليا بمصر، ذلك أن استظهار مشروعية القرار يكون “بحسب ظاهر الأوراق ودون مساس بطلب الإلغاء” أي أن يكون “مرجح الإلغاء لأسباب ظاهرة تكفي بذاتها لحمل هذه النتيجة ” ([22]).
وتوضح نفس المحكمة الأمر بأنه “لا يحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا تبين للمحكمة وعلى حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه …” ([23]).
ولم يخرج القضاء المغربي على هذا الإطار، فإيقاف التنفيذ لا يتم الحكم به إلا “بعد إطلاع المحكمة من خلال وقائع القضية والوسائل المثارة وظاهر الوثائق المدلى بها أن الطعن بالإلغاء جدي فيما أثاره من أسباب ” ([24]).
ولما قدرت المحكمة أنه “بعد إجراء فحص ظاهري لوثائق الملف اتضح لها أن الوسائل المعتمدة والمسطرة في مقال دعوى الإلغاء” ([25])، أن “القرار المطعون فيه والمطلوب إيقاف تنفيذه يعتبر من القرارات السلبية وأنه من المتفق عليه فقها وقضاءا أن القرارات الإدارية السلبية غير قابلة لإيقاف تنفيذها” ([26]).
الفقرة الثانية: سلطه المحكمة عند البت في طلب الإيقاف
إن تناول سلطة المحكمة عند البت في طلب إيقاف التنفيذ يقتضي المعرض إلى مختلف جوانب هذه السلطة ومبرراتها، ذلك أن إطار هذه السلطة قد عرف نقاشا فقهيا بين منكر لها على أساس أن المحكمة مقيدة عند إصدار حكمها بمقتضيات القانون، وفى غياب النص القانوني فعليها الاستلهام من المبادئ العامة للقانون ما يمكنها من الفصل، في الطلب ([27]).
ويقصد بالسلطة التقديرية في القوانين الإجرائية حرية التقدير في شكل العمل القضائي أو مضمونه، كتقدير مدى توافر الضرر وتقدير درجته المسوغة للإيقاف من عدمه، عن طريق الموازنة بين حق الإدارة في تنفيذ قراراتها وحق الأفراد في درء مخاطر هذا التنفيذ المتسرع ([28]).
ويعتبر الحكم بإيقاف التنفيذ مثالا لممارسة السلطة التقديرية من طرف القاضي الإداري، من أجل تقدير مدى ملاءمة الاستجابة لطلب الإيقاف من عدمه حتى ولو توافرت كافة الشروط اللازمة للحكم به ([29]).
وقد استقر القضاء الفرنسي على هذا الاتجاه، حيث اعتبر أن إيقاف التنفيذ ليس إلا مجرد رخصة للقاضي حتى وإن توافرت كافة شروطه ([30])
واتجاه مجلس الدولة حسب بعض الفقه ([31]) يجد سنده في الفقرة الرابعة من المادة 54من مرسوم 30 يوليوز 1963 التي نصت على أن المحكمة بإمكانها الأمر بإيقاف التنفيذ، وليس بمصطلح الإلزام ،مما يفسر عدم رغبة المشرع في إهدار القوة التنفيذية للقرار الإداري التي تعتبر قاعدة أساسية من قواعد القانون العام ([32]).
ويظهر من قرار هيكلو أنه جمع بين السلطة التقديرية في الحكم بالإيقاف، ودواعي المصلحة العامة المستهدفة من إصدار القرار الإداري ([33]).
ويرى بعض الفقه أن مجلس الدولة قد سعى إلى توسيع نطاق السلطة التقديرية لقاضي الإيقاف ([34])، واعتبار المصلحة العامة عنصرا مؤثرا بصدد البت في الطلب سلبا أو إيجابا ([35])، وإن كان يصعب اعتبار المصلحة العامة كأحد شروط إيقاف التنفيذ، ولكن يمكن تفسير ذلك بالمصلحة العليا التي تنتصب كحاجز أمام الاستجابة لطلبات إيقاف التنفيذ ([36]).
ويذهب بعض الفقه إلى أن إيقاف التنفيذ ليس بحق ولكنه تفضل من القضاء في الحالة الراهنة للقانون ([37])، ذلك أن تكريس السلطة التقديرية للأمر بالإيقاف من عدمه لا تعني سوى تحفظ القاضي الإداري بصدد هذه التقنية دون تحديد عناصرها ([38])، بحيث لم يعد يشكل إيقاف التنفيذ سوى وجها لمبدأ أساسي، هو مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء أي أن إيقاف التنفيذ ليس له سوى طابع استثنائي ([39]).
أما نطاق سلطة القضاء الإداري في منح الإيقاف من عدمه في القانون المصري، فهو على سبيل الجواز ([40]) ، وقد استقرت المحكمة الإدارية العليا على هذا المقتضى التشريعي بقولها ” لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرار إداري إلا إذا توافر في طلب وقف التنفيذ ركنان ” ([41])، وفي بعض الأحيان تعبر المحكمة الإدارية العليا بصيغة الوجوب إذ أن طلب إيقاف التنفيذ مشتق من دعوى الإلغاء و “من تم وجب ألا يوقف أي قرار إداري إلا إذا قام طلب وقف التنفيذ على ركنين ” ([42]).
ورغم التباين في صياغة بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا، فإن الأمر بالإيقاف غير عاكس لتوجه مناقض للتوجه العام المستقر عليه قضاءا بشأن جواز الحكم بإيقاف التنفيذ، ولا حاجة للقضاء لتوسيع سلطته التقديرية بهذا الشأن ما دامت هذه السلطة مكرسة بنص تشريعي صريح.
أما الوضع لدى القضاء المغربي فيتضح سواء من قرارات المجلس الأعلى أو أحكام المحاكم الإدارية أن الحكم بإيقاف التنفيذ ليس له سوى طابع جوازي، إذ يأخذ بعين الاعتبار الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة “حيث إنه بغض النظر عن الاحتمالات القانونية التي تنفتح عليها القضية بالنسبة للطرفين فإن تمسك الطاعن بحقه في مواصلة دراسته العليا هو أمر بالغ الجدية في حد ذاته ليس فقط لارتباطه بحق دستوري بل وطبيعي في الاستزادة من العلم والمعرفة، لا يسوغ دفعه عنه إلا بمسوغ معقول، ولكن أيضا بما ينطوي عليه هذا الحق من نفع عام بالنسبة للمجتمع الذي يحرص أبناؤه على التفرغ للعلم والمعرفة، ويكون من غير المعقول صده عنه لدواعي إجرائية وشكلية هي في حد ذاتها مثار النزاع أمام قاضي الموضوع.
وحيث إنه بإعمال معيار الموازنة والتناسب يكون من الأجدى إيقاف تنفيذ قرار يحول دون ممارسة الطاعن لحق دستوري وطبيعي حتى يتم التأكد من عدم أحقيته في المواصلة بمقتضى القوانين والتنظيمات الجارية، إذ لن تخسر الإدارة بعد ذلك شيئا إذا صرفته بعد ذلك عن مدرجات الجامعة فيما لو قضي برفض طعنه قياسا على كون الخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة المعمول به في مجال الحدود والتعزيزات. فلأن تخطئ الجامعة بتسجيل أشخاص غير محقين في الانتساب إليها خير من أن تخطئ في فصل من له الحق ” ([43]).
وفي اعتقادنا أن المصلحة العامة وإن كان على قاضي الإيقاف عدم تجاهلها، عن طريق مقابلتها بالمصلحة الخاصة، بعد توافر الشروط المتطلبة لإيقاف تنفيذ القرار الإداري وترجح إلغائه، فان الأمر يصبح إذ ذاك متعلقا بالمصلحة العامة، بحيث ينبغي أن تختفي سلطة التقدير المطلقة للقاضي في هذا الشأن، وإلا ستنعدم الغاية من سن مسطرة إيقاف التنفيذ وبالتالي إفراغها من أهميتها العملية، وفي نهاية المطاف سيصبح الحكم بإيقاف التنفيذ خاضعا لمجرد اعتبارات عاطفية بدل اعتبارات قانونية واضحة ودقيقة ([44]).
[1]Pacteau. B : Contentieux administratif, 3ème éd, février, P.U.F, paris. 1994, p : 242
[2]CE 13 mai 1963 Kramer cité par Chapus R : Droit du contentieux administratif, édition Montchrestien, paris 1996 p: 196.
[3]CE 4 octobre 1967 Trani cité par Chapus. R :op cit. p:196.
[4]CE 4 octobre 1967 Trani cité par Chapus. R :op cit. P : 197.
[5]Chapus. R : op cit. p : 198 et 199.
[6]حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 2926 لسنة 30 ق عليا، صادر بتاريخ17/ 10/ 1987 أشار إليه نعيم عطية وحسن الفكهاني: الموسوعة الإدارية الحديثة، مبادئ المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة في المواد الجنائية والمدنية والتجارية والدستورية والإدارية والبحرية وباقي فروع القانون، الدار العربية للموسوعات، الجزء 35، المبادئ من عام1993 /1985 الطبعة الأولى 1995، الجزء 33 و 46، المبادئ من عام 1997/ 1993 الطبعة الأولى 2000 ،ج 33 قاعدة رقم 480، ص 954
[7]حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 570 لسنة 32 ق. عليا صادر بتاريخ 24/ 06/1989 الموسوعة الإدارية الحديثة، مرجع سابق، ص .956.
[8]ينظر عبد الله حداد: تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، منشورات عكاظ، الرباط 1999 ، ص 258..
[9]ينظر حسين عبد السلام جابر: الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة، دار الكتب القانونية، مكان الطبع
غير مذكور، 1998 ص .428.
[10]حكمة المحكمة الإدارية العليا بمصر رقم 1117 لسنة 29 ق . عليا صادر بتاريخ 10/ 03/1987. منشور
بالموسوعة الإدارية الحديثة، مرجع سابق، ص . 869.
[11]حكم المحكمة الإدارية بالرباط، ملف عدد 379/ 99 غ . صادر بتاريخ 1999/ 10/ 1، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 37، مارس / أبريل 2001، ص 168
[12]Chapus. R: op cit, p 1137.
[13]Chapus. R: op cit, p 1137.
[14]تنص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون مجلس الدولة المصري على ما يلي:
“بالنسبة إلى الطلبات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها لا يجوز طلب وقف تنفيذها. على أنه يجوز للمحكمة -بناء على طلب المتظلم – أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه، إذا كان القرار صادرا بالفصل فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد، اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه”.
[15]حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 903 . لسنة 30 ق . عليا، صادر بتاريخ 24/11/1985 ، منشور بالموسوعة الإدارية الحديثة، مرجع سابق، ص 941.
[16]CE 25 mai 1988, association «Le foyer israélite», droit administratif, n° 6, juin 1998, p: 11.
[17]تنص الفقرة الثانية من الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:
“غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن النزاعي أن يرفعوا تظلما استعطافيا إلى السلطة التي أصدرت المقرر، أو إداريا إلى التي تعلوها مباشرة ويمكن في هذه الحالة تقديم الطلب إلى المجلس الأعلى بصفة صحيحة خلال ستين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا للطعن الإداري الأولي ..”
[18]تنص الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية على ما يلي:
“ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا”.
ومع ذلك فقد نص المشرع المغربي على أنه إذا قضت نصوص خاصة بتقديم تظلم إداري قبل رفع الطعن بالإلغاء فإنه يجب احترامها طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 360 من ق .م .م التي تنص على أنه “إذا كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تنص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد اتباع المسطرة المذكورة وضمن الآجال المنصوص عليها أعلاه”.
والفقرة الرابعة من المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية التي تنص على ما يلي:
“إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية فإن طلب الإلغاء القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد استنفاذ هذا الإجراء وداخل نفس الآجال أعلاه.”
[19]حكم المحكمة الإدارية بمراكش رقم 82 صادر بتاريخ 16/ 06/1999 منشور بمجلة المحامي، العدد 36، دجنبر 1999، ص . 117.
[20]Jestaze Ph: L’urgence et les principes classiques du droit civil, paris 1968, p:56.
[21]CE 20 septembre, 1991, ministre des affaires sociales et solidarité, c/association pour la recherche contre le cancer, droit administatif, n°10, octobre, 1991, p:9.
- CE 25 mars 1994, Gueye, droit administatif, n° 5mai, 1994, p: 18.
- CE 23 décembre 1994, ministre de l’industrie et commerce extérieure, droit administatif, n°6, 1995 juin, p:22.
- CE 16 décembre 1994, préfet du haut rhin, droit administatif, n °l ,janvier, 1995 ,p:21.
– CE 16 mars 1994, dumitrache, droit administatif , n°5, mai 1994, p: 18.
- CE 14 juin 1991, association des amis de saint -palais sur mer, droit administatif, n°7juillet, 1991,p:18
- CE 31 mars 1989, commune de roussillon, RDP, n°5 septembre octobre 1989, p: 1494
- CE 9 novembre 1984, ville de metz, RDP 1985, n°3 mai- juin, p : 865
- C. A.A Lyon 17 janvier 1995, ministre du Budget c/Mme Tronc, droit administatif, n°5, mai 1995, p : 20
- C.A.A Lyon, 15 mars 1993, coppens, droit administatif, n°6, juin, 1993, p: 18.
- Chapus. R : op .cit, p: 1164.
[22]حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 2832، لسنة 26 ق عليا، صادر بتاريخ 1991/ 2/ 23، منشور بالموسوعة
الإدارية الحديثة، مرجع سابق، ص .925.
[23]حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 2993 لسنة 31 ق عليا، صادر بتاريخ 1990/ 4/ 14، منشور بالموسوعة
الإدارية الحديثة، مرجع سابق، ص : 31
[24]حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء صادر بتاريخ 10 / 12/ 1998، (غير منشور).
[25]حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 151 صادر بتاريخ 2000/ 10/ 11، سبقت الإشارة اليه.
[26]حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 379/99 غ، سبقت الإشارة اليه.
[27]ينظر الطيب برادة: إصدار الحكم المدني وصياغته في ضوء الفقه والقضاء، إصدار جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، دار النشر المعرفة الرباط، 1996 ص 158.
[28]Auby J M, Drago R : Traité de contentieux administratif, tome 2, LGDJ, paris, septembre 1984, p: 44
[29]CE 13 février 1976 association de sauvegarde du quartier Notre-dame, cité par Monin M : Arrêts fondamentaux du droit administratif, Ellipses, paris 1995, p : 322
[30]CE 2 juillet 1982 Huglo et autres, cité par Marcel M:op.cit, p : 317
CE 20 février 1987, Blanche. Mme Ricard, droit administratif, n°3, 1987, p : 9 et s
[31]«ce pouvoir discrétionnaire, le conseil d’Etat tient du même texte que l’article 54 du décret du 31 Juillet 1963, qui dispose que «le sursis peut être ordonné» et non que le sursis est ordonné, lorsque les conditions posées au texte sont réunies»
- Carbajo J : L’application dans le temps des décisions administratives exécutoires, LGDJ, paris, 1980, p : 243.
[32]«Ce caractère (exécutoire) et la règle fondamentale du droit public…».
- CE 2 juillet 1982, Huglo et autres, cité par Monin. M: op.cit, p:317.
[33]Dugrip. O: L’urgence contentieuse devant les juridictions administratives, 1ère éd, PUF, paris, juin 1991, p:298.
[34]Carbajo. J: op.cit, p: 243.
[35]Dugrip O : L’urgence contentieuse devant les juridictions administratives, 1 éd, PUF, paris, juin 1991 ,p : 300.
[36]Vedel G, Delvolvé P : Droit Administratif, Tome 2, PUF, septembre 1992, p: 195 et 196.
[37]Dugrip. O: op.cit, p: 301.
[38]Carbajo.: op. cit, p:243.
[39]Dugrip. O:op. cit, p:301.
Carbajo. J:op. cit, p:244.
[40]تنص الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون مجلس الدولة المصري على ما يلي:
“يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه (القرار الإداري ) إذا طلب منه ذلك في صحيفة الدعوى”
[41]حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 1806 لسنة 35 ق عليا، صادر بتاريخ 28/ 1/ 1996 منشور بالموسوعة
الإدارية الحديثة، مرجع سابق، ص .913.
[42]حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 401 لسنة 35 ق عليا، صادر بتاريخ 1994/ /11/ 6، منشور بالموسوعة
الإدارية الحديثة، مرجع سابق، ص .907
[43]حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 98/ 22، صادر بتاريخ 1998/ 3/ 19، منشور بمجلة المحامي، العدد 36، دجنبر 1999، ص . 143.
[44]ينظر أحمد الدراري : إيقاف التنفيذ في المادة الإدارية، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السنة الجامعية 2004-2003ص . 218 وما يليها.




