banner

الباحث : التوزاني محمد

باحث بسلك الدكتوراه  كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي – جامعة محمد الخامس بالرباط.

ملخص المقال:

لم يعد منح الائتمان بعد التوسع الكبير الذي عرفه النشاط البنكي منحصرا في صورته العادية والمتمثلة في تسليم مبلغ معين للمدين، بل امتد ليشمل صورا أخرى قد يكتفي فيها البنك التشاركي بمنح العميل الائتمان على شكل توقيع بمثابة ضمان وتأمين لفائدة دائن العميل، دون الحاجة لتسليمه إياه أية مبالغ من المال أو وضعها تحت تصرفه، ومرد هذه الثقة التي تضفى على العمل البنكي، كون منح الائتمان لعملاء البنك التشاركي من الأنشطة التجارية لمؤسسات الائتمان.

وتبعا لذلك، تعد خطابات الضمان الممنوحة لفائدة عملاء البنوك التشاركية أثناء الدخول في عقود تجارية أو اقتصادية، من أهم عمليات الائتمان التي تهدف إلى تيسير معاملات المقاولات المغربية وتقويتها، خاصة الصغرى والمتوسطة منها، ومساعدتها في تنمية الاقتصاد الوطني وانتعاشه.

الكلمات الدالة: الضمان الشخصي- خطاب الضمان- البنك التشاركي- تنمية الاقتصاد.

Website of the letter of guarantee on the map of personal guarantees in participatory banks in Morocco

 

Researcher: Touzani Mohammad

PhD researcher at the Faculty of Legal, Economic and Social Sciences Souissi – Mohammed V University in Rabat.

Article Summary:

Granting credit after the great expansion of banking activity is no longer confined to its normal form of delivering a certain amount to the debtor, but extended to include other forms in which the participatory bank may be satisfied with granting the customer the credit in the form of a signature as a guarantee and insurance for the benefit of the customer’s creditor, without the need to hand it over to him any Sums of money or putting it at his disposal, and the reason for this confidence that is given to the banking business is that granting credit to clients of the Participatory Bank is one of the commercial activities of credit institutions.

Accordingly, letters of guarantee granted to clients of participatory banks while entering into commercial or economic contracts are among the most important credit operations aimed at facilitating and strengthening Moroccan contracting transactions, especially small and medium ones, and assisting them in the development and recovery of the national economy.

Key words: personal guarantee- letter of guarantee- participatory bank- economic development.

مقدمة

يعتبر النشاط البنكي نشاطا أساسيا في الحياة الاقتصادية والمالية لأي دولة، حيث دفعت خاصياته التي يتمتع بها بمختلف التشريعات، إلى تأطيره وتنظيمه تنظيما دقيقا على مختلف الأصعدة، مؤسساتيا وعمليا ورقابيا، وذلك بهدف ضمان الاستقرار والاستمرارية للدورة المالية والاقتصادية، وبغية تمكين القطاع البنكي من القيام بدوره في تعبئة المدخرات وتوزيع الائتمان في أحسن الظروف[1]، خاصة عبر منح خطابات الضمان لعملائه.

وتلعب مؤسسات الائتمان[2] والهيئات المعتبرة في حكمها[3] دورا أساسيا في الاقتصاد المغربي، خاصة بعد تبني المشرع المغربي تجربة البنوك التشاركية[4] داخل القطاع البنكي المغربي سنة 2014، من خلال القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها[5]، حيث خصص القسم الثالث من هذا القانون[6] بكامله للبنوك التشاركية، باعتبارها إحدى أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وبصفتها المصدر الرئيسي لتمويل الاقتصاد، مع ما يترتب على ذلك من خلق آفاق للنمو وتقوية ميدان الاستثمار، الذي سينعكس لا محالة على المجال الاقتصادي والاجتماعي في البلاد[7].

وتبقى عمليات التمويل ومنح الائتمان من طرف البنوك التشاركية لعملائها، رهينة ومعلقة على شرط توفر هؤلاء العملاء، سواء كانوا أشخاص ذاتيين أم اعتباريين، على تأمينات من قبيل حسن سيرة العميل وملاءة ذمته، تضمن لهذه البنوك استيفاء حقها في الأجل المحدد، بعيدا عن أي تماطل أو تسويف من قبل العملاء.

وتبعا لذلك، يعد الضمان وسيلة قانونية وشرعية مهمة في مجال المعاملات، عرفها الإنسان واعتمد عليها منذ بداية تعامله النقدي، وقد أشار إليها القرآن الكريم، فقال تعالى:” وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة “[8]، وقوله عز وجل:” قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم “[9]، حيث قال ابن عباس ” الزعيم الكفيل “، وقال صلى الله عليه وسلم:” الزعيم غارم “، بمعنى الكفيل ضامن[10].

وقد تطور الضمان وتشعب وصارت له قواعده وأسسه وأبوابه المستقلة مع تطور الحياة الاقتصادية وظهور المؤسسات والنظم المستحدثة، وأصبح له دوره وأهميته كمتغير أساسي في الحياة الاقتصادية عامة، والبنكية على وجه الخصوص، والتي تحظى بحصة الأسد من حجم المخاطر التي تعترضها وتتخلل عملياتها المتنوعة، على أساس أن العمل البنكي[11] تحكمه قاعدة ثلاثية شهيرة، يجب مراعاة عناصرها في آن واحد، دون إغفال أي عنصر من القاعدة، سواء تعلق الأمر بعنصر الربحية، أو السيولة، أو الضمان[12].

ويتبين مما سبق أن موضوع الدراسة يكتسي أهمية بالغة على مستويين، بحيث تظهر أهميته النظرية بجلاء من خلال كون موضوع خطاب الضمان في البنوك التشاركية لا زال لا يحظى بالأهمية الضرورية من قبل الدارسين والمهتمين بالمالية الإسلامية عموما، وبالبنوك التشاركية على وجه الخصوص، خاصة وأن هذا الموضوع يعرف فراغا تشريعيا محضا في التشريع المغربي، بحيث لا نجد ولو نص قانوني واحد يشير إليه بشكل صريح ويؤطر كيفية العمل به، خاصة في ظل وجوب خضوعه، شأنه شأن باقي العقود، لرقابة شرعية من لدن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة لهيئة الفتوى بالمجلس العلمي الأعلى[13] حتى يمكن للبنك التشاركي العمل به مع عملائه.

أما الأهمية العملية لموضوع الدراسة، فتتجلى بوضوح من خلال الأهمية القصوى التي يتمتع بها خطاب الضمان في تأمين المتعاملين به والمستفيدين منه، والحال أن البنوك التشاركية بالمغرب لا تعيره أي اهتمام أو قيمة مقارنة بالضمانات العينية، مما يكون مصيره الرفض حين يتقدم عميل معين لطلبه كضمان شخصي بغرض حصوله على التمويل المراد والدخول في غمار المشروع أو الصفقة المراد إبرامها مع غيره.

ويمكن بسط بعض المشاكل التي يثيرها الموضوع، من قبيل التساؤل عن المقصود بخطاب الضمان؟ وما هي طبيعته القانونية؟ وهل يأتي في صورة واحدة أم تتعدد صوره؟ وما مدى أهميته بالنسبة لأطرافه؟ وهل يحق للبنوك التشاركية التعامل به؟ وإن كان يجوز لها ذلك، فما هي الطرق المشروعة للقيام بذلك؟ وهل من آثار تترتب عن التعامل به؟.

وهكذا يتضح أن إشكالية موضوع المقال تدور حول البحث في فلسلفة وأساليب العمل بخطاب الضمان في البنوك التشاركية في ظل الامتثال لضوابط ومبادئ الشريعة الاسلامية؟

وهكذا يمكن القول كفرض لإشكالية الموضوع، أن خطاب الضمان لا زال مجهول الهوية في تعاملات البنوك التشاركية بالمغرب؛ خاصة في ظل الفراغ التشريعي الذي يعتريه، لذا سيتم محاولة دراسته وتكييفه في معاملات هذه البنوك وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، بالإعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي في تجميع الحقائق والمعلومات المتعلقة بموضوع خطاب الضمان، لأجل الوصول لمعرفة دقيقة وتفصيلية عنه.

وانطلاقا مما سبق؛ يمكن معالجة هذا الموضوع وفق التصميم الآتي:

أولا: خطاب الضمان في البنوك التشاركية بين الواقع والتصور

ثانيا: آثار تطبيق خطاب الضمان في البنوك التشاركية ورهانات التطور

أولا: خطاب الضمان في البنوك التشاركية بين الواقع والتصور

لكي يتم تبيان واقع خطاب الضمان في البنوك التشاركية، سيتم التطرق لماهيته (أ) قبل الحديث عن مزاياه العملية (ب)

أ: تحديد ماهية خطاب الضمان

لبيان ماهية خطاب الضمان، يتوجب تحديد مفهومه (1) وصوره (2) قبل معالجة طبيعته القانونية (3)

     1- مفهوم خطاب الضمان

يقصد بخطاب الضمان:” ذلك التعهد النهائي الذي يصدره البنك بناء على طلب عمليه بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين خلال مدة معينة، بمجرد أن يطلب المستفيد من البنك ذلك دون الرجوع على العميل “[14]، وهو كذلك عبارة عن:” صك يصدره البنك بناء على طلب العميل يتعهد فيه بدفع مبلغ نقدي لطرف ثالث يسمى المستفيد في حالة إخلال ذلك العميل بالتزاماته اتجاه ذلك المستفيد، ويوضح فيها بدقة الأسباب الموجبة للدفع وإجراءاته،[15] أي يتعهد بمقتضاه البنك المصدر بأن يدفع مبلغا معينا لحساب طرف ثالث لغرض معين “[16].

وبالتالي، يمكن القول أن خطاب الضمان في هذا الصدد هو تعهد البنك التشاركي لطرف ثالث يسمى المستفيد من الخطاب، بضمان[17] عميله بناء على طلب هذا الأخير بدفع قيمة خطاب الضمان في وقت محدد إذا أخل بالتزاماته[18].

2- صور خطاب الضمان

تظهر الحاجة إلى استصدار خطابات الضمان في العديد من الحالات يجمع بينها ضرورة توفير الثقة بين الأطراف المشكلة لخطاب الضمان، من قبيل الحالة التي تشترط فيه الادارات والشركات الطارحة للمشاريع ضمانات في من يرغب الترشح للفوز بها عبر المزايدات أو المناقصات، أو في الحالة التي يستلزم القانون فيها ضمانات في من يرغبون احتراف وظائف معينة[19]، أو لأجل الحصول على بضائع منقولة بحريا وصلت قبل وصول مستنداتها من قبل المستوردون[20].

3- الطبيعة القانونية لخطاب الضمان

يعرف موضوع الطبيعة القانونية لخطاب الضمان تضاربا صارخا بين فقهاء القانون[21]، بحيث هناك من اعتبره شكل من أشكال الكفالة[22]، فاعتبروا بذلك دور البنك في خطاب الضمان بمثابة دور الكفيل، فتنعقد الكفالة في خطاب الضمان برضا البنك الكفيل و المستفيد الدائن، ويعبر البنك عن رضاه بإصدار خطاب الضمان إلى المستفيد إما صراحة أو ضمنا، وحجتهم في ذلك أن تعريف خطاب الضمان والكفالة في الفقه الإسلامي متفقان من حيث المعنى، وهو التزام الشخص مالا واجبا على غيره لشخص ثالث، كما إن هذا التشابه كان سببا في اعتبار خطاب الضمان في بداية ظهوره مجرد صورة من صور الكفالة، حيث جاء في قرار[23] ما يلي:” إن بنود الالتزام بالدفع لدى أول طلب، فإن ذلك ليس من شأنه تعطيل مقتضيات الفصل 2036 من القانون المدني الفرنسي، والذي بمقتضاه يحق للكفيل التمسك في مواجهة الدائن تلك الدفوع التي يملكها المدين الاصلي والمتعلقة بالدين الاصلي“.[24] كما قيل بنظرية الوكالة والانابة القاصرة[25] والارادة المنفردة.  

بيد أنه يمكن القول، أن أيا من هذه العقود والتصرفات لا يفسر حقيقة خطاب الضمان تفسيرا شاملا، لأنه ببساطة عقد ذو طبيعة خاصة، أنتجه الفكر البنكي تنصلا من بعض قواعد العقود المدنية التي لا تخدم في الغالب مصالحه[26].

ب: المزايا العملية لخطاب الضمان

يعتبر خطاب الضمان نوع جديد من الضمانات البنكية التي نشأت نتيجة العمل البنكي وأعرافه، حيث أصبح بمثابة ضمانة بنكية، مستحدثة وجديدة، غاية الأهمية نظرا لمزياها المتعددة بالنسبة لجميع أطراف العملية، سواء كان عميلا للبنك التشاركي بصفته آمرا (1) أم بنكا تشاركيا مصدرا لخطاب الضمان بناء على أمر عميله (2) أو حتى بالنسبة للمستفيد من خطاب الضمان الذي صدر الخطاب لفائدته (3).

1- مزايا خطاب الضمان بالنسبة للعميل المضمون

لا يخفى على أحد المزايا الأساسية التي يحققها الضمان النقدي، فهو يضع سيولة نقدية بيد المستفيد أو تحت تصرفه، وهذه التقنية بقدر ما تبعد عن المستفيد شبح عدم تنفيد الالتزام من جانب المدين أو سوء أحواله المالية، فإنها تنعكس سلبا على القدرة المالية لمقدم هذا الضمان، إذ تؤدي إلى تجميد مبالغ مالية ضخمة ولمدة قد تطول، وبالتالي فهي تشل حركة مقدم الضمان التجارية وتثقل كاهله، ويصدق ذلك بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي ترغب في المساهمة في تنفيد بعض المشاريع الاقتصادية، حيث يتعدى في بعض الأحيان مبلغ هذا الضمان حدود رأسمالها الحقيقي[27].

كما أن هذه التقنية قد تؤدي إلى الزيادة في قيمة التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشاريع التي يتطلب بصددها تقديم مثل هذا الضمان[28]، لذلك كان من الضروري البحث عن وسيلة أخرى، تحل محل الضمان النقدي الذي يطلب تقديمه في مجال عقود التوريد والأشغال العامة، وغير ذلك من المجالات، سواء على مستوى التجارة الدولية أو على مستوى التجارة الداخلية، فكانت هذه الوسيلة هي خطاب الضمان، والذي يصدر من قبل أحد البنوك التشاركية، يقر فيه بأن يضع تحت تصرف الجهة المتعاقدة مع العميل الآمر، مبلغا يوازي الضمان النقدي المؤقت، وأنه على استعداد لدفعه بأكمله عند أول طلب منها دون التفات إلى أية معارضة من جانب عميله.

وما يلاحظ بخصوص هذا الصدد، الزام البنك التشاركي بأن يدفع المبلغ المضمون بواسطة خطاب الضمان عند أول مطالبة، شأنه شأن العميل المدين في لزوم الدين، بل على ما يبدو أن الطرف الثالث لا علاقة له بالعميل، فلا يطالبه أصلا، وكأنما قيمة الخطاب المستحقة إنما يستوفيها الطرف الثالث من البنك التشاركي فقط دون التفات لما يبديه العميل من معارضة، وذلك ما يستوحى من مضمون قرار المجلس الأعلى- محكمة النقض حاليا- بقوله:” إن خطاب الضمان يعد من الضمانات البنكية المستقلة التي توفر بطبيعتها للمستفيد ضمان السيولة عند أول طلب وضمان عدم الاعتراض على الأداء لأي سبب كان، فهو ينشأ للمستفيد حقا مباشرا ونهائيا ومستقلا عن كل علاقة أخرى، ومن ثم فإن خطاب الضمان يختلف عن الكفالة البنكية من حيث الأثار التي يرتبها على أطرافه “ [29].

  والحاصل أنه يجوز للبنوك التشاركية إصدار خطابات الضمان التي تعد من قبيل الكفالات المقيدة في الفقه الإسلامي[30]، ويجوز لها كذلك أن تتقاضى عمولة من عميلها طالب الضمان، لقاء ما تبذله من جهد، إضافة إلى حقها في الحصول على تأمين نقدي، بقيمة المبلغ المضمون كله أو بعضه على وجه التوثيق للدين، وإمكانية تملكه- المبلغ النقدي- ملكا صحيحا، بحيث يباح له استثماره، ويطيب له ربحه، ولا يمنع ذلك الأصيل- العميل المدين- من الوفاء بالدين بنفسه، ويرجع عندئذ على الضامن- البنك التشاركي- بما أعطاه له. 

2- مزايا خطاب الضمان بالنسبة للبنك التشاركي الضامن

من الطبيعي جدا أن البنك يستفيد من كل عملية ائتمانية قام بتنفيذها، فهو يعتبر مؤسسة تتاجر في النقود، فيقرض النقود ويفتح الاعتمادات، بل إن العديد من العمليات الائتمانية التي يقوم بها لا يضطر فيها إلى إخراج أية نقود من خزينته، بل يقتصر على مجرد إقراض توقيعه أو ضمانه[31]، بيد أنه يجب التنبيه في هذا الصدد، إلى أن البنوك التشاركية لا تتاجر في النقود عن طريق الإقراض، ولا تأخذ مقابل ذلك أية فوائد[32]، وإنما تقوم بمنح خطابات ضمان لفائدة عملائها مقابل عمولات محددة تتناسب مع قيمة الضمان، وأجله، ونوع العملية المطلوب تقديم خطاب ضمان عنها، كما أن غطاءات خطابات الضمان تزيد من ودائع البنك التشاركي، حيث يحتفظ بها إلى حين انتهاء مدتها[33].

وعليه، فلا جدال أن البنك التشاركي مصدر خطاب الضمان يستفيد من إصداره لمثل هذه الخطابات، فهو يتقاضى عمولة من عميله بمجرد إصدار خطاب الضمان ولو لم يدفع قيمة الخطاب للمستفيد، بل حتى في حالة الدفع فإن البنك التشاركي لا يتحمل أية خسارة، ذلك أن البنك عادة ما يحتفظ بغطاء هذا الضمان ويأخد عن العميل كافة التعهدات التي تضمن له سداد هذه القيمة ورجوعه عليه، هذا فضلا عن أن كل أموال العميل لدى البنك التشاركي تكون ضامنة تحت تصرف البنك التشاركي[34].

3- مزايا خطاب الضمان بالنسبة للمستفيد

يعد خطاب الضمان ضمانا كافيا من وجهة نظر المستفيد، لا تقل أهميته عما يقوم به الضمان النقدي من دور، خصوصا وأنه يتضمن شروطا تجعل التزام البنك التشاركي الضامن التزاما مستقلا وملزما بالدفع دون أي قيد أو شرط، بالرغم من اعتراض العميل الآمر على ذلك[35]، حيث يعتبر خطاب الضمان بمثابة نقود بين يديه، لأن البنك التشاركي ملتزم بالدفع وهو محل ثقة ومبعث ائتمان ويسهل الحصول على مبلغ الخطاب منه، حيث يشترط على البنك التشاركي التزامه بالدفع من أول طلب ورغم معارضة العميل[36].

كما يحقق خطاب الضمان للمستفيد من جهة أخرى، مزية أخرى تتمثل في تجنبه المشاكل الناتجة عن إيداع هذه المبالغ لديه و إعادة سحبها في نهاية المدة، مع ما يترتب عن ذلك من دفع تكلفة هذا الإيداع وارتفاع قيمتها حسب المدة التي قد تطول أو تقصر حسب نوع كل عملية على حدة[37]، إضافة إلى فائدته الاقتصادية عندما يكون العميل أجنبيا، مما يسفر عن تحويل عمولة لفائدة البنك التشاركي بالعملات الأجنبية، مما يستتبع زيادة رصيد الدولة في العملات الأجنبية[38].

وقد بينت محكمة الاستئناف بباريس في قرار لها مزايا خطاب الضمان بالنسبة للمستفيد في قولها:” إن مفهوم الضمانة لدى أول طلب يفيد في حد ذاته بأن المستفيد يستطيع المطالبة بالوفاء بمبلغها بسرعة وباتباع أقل الاجراءات الشكلية والموضوعية[39]“، حيث خول القرار الصادر عن القضاء الفرنسي للمستفيد من خطاب الضمان حقه في مطالبة البنك الضامن بأداء مبلغ الخطاب، وذلك بسرعة في الوقت، ومرونة في الاجراءات سواء الشكلية أو الموضوعية، مما يجعل المستفيد في أمن وأمان من كل جحد أو مماطلة في الأداء.  

كما أقر المجلس الأعلى المغربي- محكمة النقض حاليا- صراحة أهمية خطاب الضمان بالنسبة للمستفيد في قرار له، بقوله:” إن خطاب الضمان يعد من الضمانات البنكية المستقلة التي توفر بطبيعتها للمستفيد ضمان السيولة عند أول طلب وضمان عدم الاعتراض على الأداء لأي سبب كان، فهو ينشأ للمستفيد حقا مباشرا ونهائيا ومستقلا عن كل علاقة أخرى، ومن ثم فإن خطاب الضمان يختلف عن الكفالة البنكية من حيث الأثار التي يرتبها على أطرافه “ [40].

ويلاحظ على قرار المجلس الأعلى المغربي، أنه لم يخول للمستفيد من خطاب الضمان حقه في مطالبة البنك الضامن بأداء مبلغ الخطاب بسرعة في الوقت ومرونة في الاجراءات الشكلية والموضوعية فقط، بل مكنه من مزايا أخرى؛ حين اعتبر خطاب الضمان من الضمانات البنكية المستقلة التي توفر بطبيعتها للمستفيد ضمان السيولة عند أول طلب، وضمان عدم الاعتراض على الأداء لأي سبب كان، حيث ينشأ للمستفيد حقا مباشرا ونهائيا ومستقلا عن كل علاقة أخرى.

ثانيا: آثار تطبيق خطاب الضمان في البنوك التشاركية ورهانات التطور

لبيان رهانات خطاب الضمان داخل البنوك التشاركية، يتوجب الحديث عن  العلاقات الناشئة عن تطبيقه (أ) والالتزامات التي تقع على عاتق كل طرف من أطراف هذه العلاقة (ب).

أ: العلاقات الناشئة عن خطاب الضمان

يصدر خطاب الضمان بناء على طلب العميل الذي تربطه علاقة قانونية بالمستفيد، وبعد صدور خطاب الضمان تنشأ علاقة مباشرة بين البنك التشاركي الضامن مصدر خطاب الضمان والمستفيد من هذا الخطاب[41]، ومنه نكون أمام علاقات قانونية ثلاث؛ تتجلى الأولى في علاقة العميل الآمر بالبنك التشاركي الضامن (1)، والثانية بين العميل الآمر و المستفيد من خطاب الضمان (2)، في حين تظهر الثالثة بجلاء بين البنك التشاركي والمستفيد (3).

1- علاقة العميل الآمر بالبنك التشاركي الضامن

تنشأ هذه العلاقة عن طلب العميل الآمر إصدار البنك التشاركي لخطاب الضمان وقبول هذا الأخير إصداره[42]، وهي علاقة تعاقدية منشأها عقد الإعتماد بالضمان[43]، وعقد الضمان، الذي يصدر خطاب الضمان بناء عليه، وهو عقد رضائي يتضمن كافة الشروط التي تنظم العلاقة بين البنك التشاركي وعميله. فبالإضافة إلى اسم المتعاقدين يشمل على اسم المستفيد ومبلغ الضمان وتعهده بدفع القيمة إلى المستفيد عند أو طلب من هذا الأخير دون الحاجة إلى الحصول على رضاء العميل، بل ورغم ما قد يبديه من أوجه الاعتراض على الدفع[44]، وذلك ضمانا لوفاء هذا الأخير بالتزامه اتجاه ذلك الطرف خلال مدة معينة، على أن يدفع البنك التشاركي الضامن المبلغ المضمون عند أول مطالبة خلال سريان خطاب الضمان، دون التفات لما قد يبديه العميل من معارضة[45].

ويعتبر هذا الخطاب إيجابا من العميل، ويكون للبنك التشاركي مطلق الحرية في القبول أو الرفض، ذلك أن إصدار الخطاب فتح للاعتماد بالتوقيع، ومن المقرر أن للبنك التشاركي كامل الحرية في رفض الاعتمادات، كما أنه مقيد بحدود معينة وهي تلك التي يضعها له البنك المركزي[46]. كما يحرص البنك التشاركي دائما على أخد شخصية العميل في الاعتبار من حيث ملاءته ومدى وفائه بالتزاماته، لذلك يصدر البنك التشاركي خطاب الضمان بالشروط التي يطلبها العميل، وهي ذات الشروط المتفق عليها بين العميل والمستفيد، حيث تبين هذه العلاقة مدى الارتباط الفعلي بين أطراف خطاب الضمان، بالرغم من أن الالتزامات القانونية الناشئة عن كل منها مستقلة عن بعضها[47].

ومتى صدر خطاب الضمان أصبح البنك التشاركي دائنا للعميل بقيمة خطاب الضمان والعمولة والمصاريف إضافة إلى أجرة الاصدار، كما يجوز له أن يطلب من العميل تقديم تأمين مقابل إصدار خطاب الضمان في صورة غطاء لهذا الخطاب، سواء كان في صورة نقودا أو رهن منقول أو عقار أو أوراق مالية أو تجارية، أو تمثل في تنازل العميل عن حقه قبل المستفيد[48]. بيد أنه يجوز للعميل رفض الوفاء للبنك التشاركي بما أداه للمستفيد إذا تجاوز البنك التشاركي الشروط المقررة في عقد فتح الاعتماد بالضمان، كما لو تضمن هذا العقد التزام البنك التشاركي بالوفاء للمستفيد بالتعويض الذي يقضي به نهائيا على العميل، فأوفى البنك التشاركي للمستفيد قبل أن يقضى له بهذا التعويض، أو كما لو أوفى البنك التشاركي للمستفيد بمبلغ يزيد على مبلغ الضمان المحدد في ذات العقد، أو أوفى مبلغ الضمان بعد انتهاء المدة المحددة فيه ما لم تكن قد امتدت، وفي جميع الأحوال التي تنتهي فيها مدة خطاب الضمان دون وفائه، بناء على طلب المستفيد، يلتزم البنك التشاركي برد غطاء الخطاب للعميل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة[49].

2- علاقة العميل الآمر بالمستفيد

يحكم هذه العلاقة العقد المبرم بين العميل والمستفيد ويسمى عقد الأساس، وهو يختلف باختلاف نوع العلاقة التي تربط العميل بالمستفيد؛ فقد يكون المستفيد مصدرا والعميل مستوردا، وقد يكون المستفيد صاحب مشروع والعميل مقاولا، ويشترط المستفيد على العميل ضمن شروط عقد الأساس أن يضع تأمينا نقديا لصالحه لضمان دخول المناقصة أو المزايدة أو لضمان رد الدفعات المقدمة أو لضمان حسن التنفيذ[50].

و يعتبر البنك التشاركي في هذا الاطار أجنبيا عن علاقة العميل بالمستفيد، والتي يحكمها العقد في حالات العلاقات التعاقدية أو القانون في حالة العلاقة التنظيمية، ومع ذلك يقوم العميل بطلب خطاب الضمان تنفيذا لشروط العلاقة التي تربطه بالمستفيد، وبموجب تقديم خطاب الضمان من العميل إلى المستفيد أو إرساله إليه من البنك التشاركي مباشرة، ينقضي التزام العميل بتقديم الضمان المشترط في علاقته بالمستفيد، وبذلك يصبح البنك التشاركي مدينا أصليا بدلا من العميل، حيث يستطيع المستفيد الرجوع مباشرة على البنك التشاركي.

3- العلاقة بين البنك التشاركي والمستفيد

تبدأ العلاقة بين المستفيد والبنك التشاركي من تاريخ استلام المستفيد خطاب الضمان دون الاعتراض عليه، حيث لا يشترط القبول الصريح لخطاب الضمان من جانب المستفيد، ومنذ هذا الوقت تبرأ ذمة العميل اتجاه المستفيد من الالتزام بتقديم التأمين، وذلك يعتبر التزام اتجاه المستفيد هو التزام بصفته أصيلا وليس نائبا عن العميل، ولعل أساس التزام البنك التشاركي هو إرادته المنفردة التي عبر عنها في خطاب الضمان[51].

والمستفيد ليس طرفا في العقد المبرم بين البنك التشاركي والعميل، إلا أن العلاقة الناشئة بين البنك التشاركي والمستفيد يحكمها خطاب الضمان، الذي ينشئ حقا للمستفيد بمجرد إصداره ووصوله إلى علمه، دون اشتراط قبول هذا الأخير للخطاب، إضافة إلى أن علاقة البنك التشاركي بالمستفيد التي يحكمها خطاب الضمان كذلك، هي علاقة منفصلة عن علاقة البنك التشاركي بالعميل أو هذا الأخير بالمستفيد من خطاب الضمان[52].

ومقتضى ما تقدم أن واقعة وصول خطاب الضمان إلى علم المستفيد وقبوله له، هي مناط ثبوت التزام البنك التشاركي قبل المستفيد، ومؤدى هذا الاقتضاء أنه لو أعاد العميل خطاب الضمان إلى البنك التشاركي دون أن يسلمه إلى المستفيد، أو رده المستفيد رفق خطاب أفصح فيه عن عدم قبوله للضمان انقضى التزام البنك التشاركي، لأن تعهد هذا الأخير لا يضمن للمستفيد حسن تنفيذ العميل لالتزاماته، فلا شأن للبنك التشاركي بهذا التنفيذ، كما أنه لا يتعهد بالوفاء بالتزام العميل، إذ لا يعد خطاب الضمان من قبيل الكفالة البنكية، بل هو مجرد تعهد بدفع المبلغ المحدد في خطاب الضمان، بمجرد أن يطالبه المستفيد بالوفاء، وبغض النظر عن مديونية العميل سواء كانت مساوية لمبلغ الخطاب أو أكبر أو أقل من ذلك[53].

ب: الالتزامات الناشئة عن أطراف خطاب الضمان

يترتب على هذا العقد التزامات قانونية اتجاه الأطراف المعنية بعقد خطاب الضمان، سواء فيما يتعلق بالبنك التشاركي الضامن (1) أم العميل الآمر (2) إضافة للطرف الثالث بصفته مستفيدا (3).    

1- التزامات البنك التشاركي اتجاه الآمر

يعتبر العقد الأصلي[54] الاطار التعاقدي الذي يحدد معالم وحدود العلاقة بين البنك التشاركي الضامن والعميل الآمر، وتتمثل هذه المعالم في اتفاق العميل مع البنك التشاركي على تعهد هذا الأخير لدى المستفيد بأن يدفع له عند أول طلب في حدود مبلغ معين وفي أجل معين، بالرغم من اعتراض العميل على الدفع، كما يلتزم برد غطاء خطاب الضمان أو ما تبقى منه إلى العميل في نهاية المدة.

ويترتب على عاتق البنك التشاركي عدة التزامات مهنية أساسية ترتبط بالخصوص بمدى خطورة خطاب الضمان وما يتطلب الاقدام عليها من حيطة و حذر، وتتمثل هذه الالتزامات الناشئة عن الواجب المهني للبنك التشاركي في ضرورة التزامه بتقديم الاستشارة والنصح لعميله وحتمية إعلامه قبل الوفاء لصالح المستفيد .

ولأجل ذلك، يتحمل البنك التشاركي الضامن واجب تقديم الاستشارة لعميله الآمر، وذلك عن طريق إعلامه و إرشاده حول خطورة العملية المزمع إبرامها، ومدى الخروقات والعيوب التي قد يحتوي عليها النص المقترح للعقد، ومدى صحة الاشتراطات وعدم تعارضها مع مقتضيات النظام العام، ومدى صرامة وثقل الالتزامات التي قد تترتب على وضع الضمانة موضع التنفيذ ولدى أول طلب[55].

والمقصود بالالتزام بالتوجيه والاستشارة في هذا المقام، ذلك الالتزام الوظيفي العام الذي يجعل البنك التشاركي يلتزم بصفته تلك اتجاه عميله أو كافة عملائه في إطار الخدمات المختلفة التي يقوم بها، فهو التزام مندمج في إطار إنجاز العمليات البنكية وغير مرتبط بعقد خاص، الشيء الذي يتعين معه على البنك التشاركي أن لا يكتفي بتنبيه عميله إلى الأخطاء والمخالفات الواردة في الخطاب فقط، وإنما أن يعمل بشدة على تنبيه العميل بتنفيذ خطاب الضمان خاصة غير المشروط والعمل على رفض إصدار خطاب الضمان المتضمن لبعض الشروط غير القانونية[56].

ويتعين على البنك الضامن أن يسعى إلى توضيح موقفه من الشروط المدرجة في خطاب الضمان والمقتضيات الخاصة به، وإحاطة العميل بكل المخاطر التي يمكن أن تترتب عن هذا النوع من الالتزامات، لذلك فإن البنك الضامن الذي لم يقم بإحاطة عميله علما بطرق استعمال الائتمان المحصل عليه يشكل خطأ من جانبه، ويعطي للعميل الآمر الحق في طلب بطلان التزامه على أساس سكوته الذي يعتبر تدليسا[57].

وبالإضافة إلى واجب البنك التشاركي في تقديم الاستشارة لعميله الآمر في إطار عقد خطاب الضمان، يتوجب عليه كذلك بصفته الضامن أن يخطر العميل قبل القيام بالدفع للمستفيد[58]، وذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة (8)[59] من القواعد الموحدة المتعلقة بالضمانات التعاقدية، وذلك بخلاف ما تم تأكيده من خلال قرار لمحكمة النقض المصرية حين نصت على أن البنك يلتزم طبقا لعبارات الخطاب بالدفع للمستفيد بمجرد أن يطلب منه ذلك دون حاجة إلى إخطار الزبون مقدما قبل الوفاء، لأنه إنما يفي دينا عليه هو لا دينا على الزبون “[60].

وتبعا لما سبق، يترتب على عاتق البنك التشاركي بمقتضى عقد فتح الاعتماد بالضمان عدة التزامات عقدية، بداية بالالتزام بإصدار خطاب الضمان ودفع قيمة هذا الضمان، كما يلتزم برد الغطاء في حالة عدم قيامه بالوفاء بقيمة الخطاب، بالإضافة إلى عدة التزامات أخرى تقع على كاهل البنك التشاركي.

2- التزامات الآمر اتجاه البنك التشاركي الضامن

عندما يقبل البنك التشاركي إصدار خطاب الضمان طبقا للصيغة التي طلبها العميل، فإن هذا الأخير يتعهد للبنك التشاركي بأن يدفع له قيمة خطاب الضمان إذا طلبها المستفيد، بل إن البنك التشاركي قد يشترط الحصول مقدما على قيمة الخطاب من العميل قبل أن يطالب المستفيد بها، وبمجرد تقديم خطاب الضمان من البنك التشاركي إلى المستفيد تبرأ ذمة العميل اتجاه المستفيد، ويصبح البنك التشاركي هو الملتزم بموجب الخطاب، وفي المقابل يكون العميل الآمر ملتزما في مواجهة البنك التشاركي بدفع قيمة الخطاب، وذلك من خلال التنصيص في الطلب على أنه يتعهد بأن يدفع للبنك التشاركي قيمة خطاب الضمان إذا طلب المستفيد من البنك التشاركي هذه القيمة، تنفيذا لمقتضيات التزامه الذي يفرض عليه الوفاء بعد أول طلب وتبعا لمقتضيات واشتراطات خطاب الضمان[61].

كما يلتزم العميل بأن يدفع عمولة للبنك التشاركي مقابل إصداره خطاب الضمان، بالإضافة إلى الغطاء الذي يحدده لإصدار هذا الخطاب، مع التزامه بعدم اعتراضه على تمديد مدة صلاحية خطاب الضمان، بحيث يقترن خطاب الضمان في الغالب الأعم بأجل معين، غير أن مدة الخطاب قد تمضي دون أن تنتهي العملية التي التزم العميل بإنجازها، لذلك قد يطلب هذا الأخير من البنك التشاركي إطالة مدة الخطاب لفترة أخرى[62]، لكن الغالب أن يصدر طلب التمديد من المستفيد، ولا يمكن للبنك التشاركي أن يستجيب لهذا الطلب دون موافقة عميله، لهذا قد يشترط البنك التشاركي على العميل أن يكون له الحق في مد سريان مدة خطاب الضمان إذا طلب المستفيد ذلك، دون أن يحق للعميل الاعتراض على ذلك أو الاستئذان منه[63]. 

ويتعهد العميل في الطلب الذي يعمل على تقديمه إلى البنك التشاركي الضامن بألا يتعرض على هذا الأخير إذا دفع قيمة خطاب الضمان بناء على طلب المستفيد، بحيث تحرص البنوك بصفة عامة على التنصيص على هذا الالتزام بعبارة صحيحة وواضحة، الشيء الذي يؤدي بالأمر إلى الامتناع عن القيام بما من شأنه أن يعرقل أو يحول دون تنفيذ الالتزام بالضمانة، ومرد هذا الحرص النابع من رغبة البنوك، يكمن في تحديد طبيعة الضمانة المقدمة من جانبهم وتمييزها عن غيرها من الضمانات الأخرى[64].

وعليه، إذا اعترض العميل الآمر لأسباب لا أساس لها من الصحة أو غير متوقفة على أساس قانوني، وترتب عن هذا الاعتراض تأخير الدفع للمستفيد وترتيب مسؤولية البنك التشاركي إزاء المستفيد، كان العميل مسؤولا عن الضرر الذي تسبب فيه للبنك التشاركي نتيجة هذا الاعتراض.

وبالمقابل لا يكون العميل الآمر مخلا بالتزامه بعد الاعتراض على الدفع لصالح المستفيد، إذا كان لاعتراضاته أساس من الصحة- بمعنى أنها قائمة أساس قانوني- كأن يعترض على محاولة البنك التشاركي دفع قيمة الخطاب للمستفيد دون أن يقدم هذا الأخير تبريرات لطلبه في حالة خطاب الضمان لدى أول طلب مبرر، أو كانت المستندات غير كاملة، وذلك في حالة خطاب الضمان المستندي أو خالف البنك التشاركي شرطا من شروط خطاب الضمان بصفة عامة.

3- علاقة البنك التشاركي الضامن بالمستفيد

تحكم العلاقة بين البنك التشاركي والمستفيد من قيمة خطاب الضمان مقتضيات هذا الأخير الذي يصدره البنك التشاركي بناء على اتفاقه مع عميله، حيث يوجهه إلى المستفيد ويتعهد فيه بدفع مبلغ الخطاب خلال مدة سريانه عند أول طلب من هذا الأخير ولو اعترض العميل على الدفع.

وباعتبار أن التزام البنك التشاركي الضامن اتجاه المستفيد من الضمان هو التزام أصلي، فإنه تمتنع عليه إثارة الدفوع الناشئة عن العقد الأصلي أو تلك الناتجة عن خطاب الضمان، غير أن ما تجب الإشارة إليه أنه بالرغم من استقلال التزام البنك التشاركي اتجاه المستفيد، فإن العميل الآمر يملك من الوسائل القانونية ما يمكنه من الحيلولة دون تنفيذ الضمان من جانب البنك التشاركي الضامن، كما في حالة الغش أو التعسف الظاهر.

خاتمة

صفوة القول، لقد استطاعت البنوك التشاركية بالمغرب، بفضل تنوع تقنياتها المتمثلة في العمليات البنكية المباشرة وغير المباشرة، من إنعاش الحياة التجارية ومدها بأحدث الأساليب لتكريس الائتمان، وذلك من خلال قنوات تكفل للعملاء، سواء كانوا أفرادا أم مقاولات، وسائل دعمهم وتمويلهم وانفتاحهم على الأسواق التجارية العالمية، بما من شأنه أن يطور الاقتصاد ويزكي ثقة المستثمر الوطني والأجنبي في مؤسسات الائتمان بالمغرب وفي مدى  مصداقية تعاملاتها، خاصة بعد الدعوة السامية لجلالة الملك محمد السادس في 11 أكتوبر 2019 لأجل انخراط القطاع البنكي في مسلسل التنمية الاقتصادية. 

وبالمقابل، فإن المؤسسات البنكية التشاركية وعيا منها بهذه المسؤولية، ملزمة بالسعي نحو الارتقاء بأنظمتها وأطرها إلى مستوى هذا التكليف، من خلال المحافظة على أموال عملائها المودعة لديها، والاحتياط من سوء استخدامها، بضرورة توفير أقصى أنواع الحماية من مخاطر ضياعها وعدم استرجاعها أو المماطلة بشأنها، ولذلك، كان من المنطقي أن تحيط البنوك التشاركية أي عملية تباشرها بسياج من الحماية قصد تأمين استيفاء حقوقها.

ولما كان التشريع المغربي خاليا من التنظيم القانوني لمؤسسة خطاب الضمان، بما يساهم في استبعاد التعامل بها، خاصة في إطار البنوك التشاركية التي تعمل وفق ضوابط الشريعة الإسلامية السمحاء، تحت مراقبة اللجنة الشرعية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، فإنه يمكن العمل بهذا العقد من قبل البنوك التشاركية وفق الطرق المقترحة التالية:

  1. قيام البنك التشاركي بإصدار خطاب ضمان بتغطية كاملة من قبل العميل، حيث يكون في هذه الحالة البنك التشاركي في مركز الضامن والوكيل في آن واحد، مما يجوز له أخذ الأجر على الوكالة دون خلاف إضافة إلى المصاريف الفعلية التي تحملها البنك التشاركي؛
  2. إصدار خطابات الضمان لمن لديهم ودائع استثمارية، على أن يعطي العميل تفويضا للبنك التشاركي بسحب المبلغ من وديعته ودفعه للمستفيد إذا طلبه منه في حالة تخلفه عن الوفاء بالتزاماته، وينبغي أن تكون الوديعة قابلة للسحب في أي وقت أو في الوقت الذي يحتمل أن يطالب فيها البنك التشاركي بقيمة الخطاب؛

وهذه الطريقة، وإن كانت تشبه الطريقة السابقة، إلا أنها أفضل بالنسبة للعميل، لأنها لا تخرج ماله من ملكه بل تجعله في وضع الاستثمار، وإن كانت تمنعه من سحبه ومن التصرف فيه قبل وفائه بالتزاماته نحو المستفيد وانتهاء خطاب الضمان، في حين أن الطريقة الأولى أفضل للبنك التشاركي، لأنه يستفيد من خلالها التصرف في المبلغ دون منح العميل أي عائد عن غطائه النقدي، وفيها كل خير للبنك التشاركي لأنها تجعله في مأمن من مخاطر الائتمان، كما أن فيها خير كثير للعميل لأنها تمكنه من قضاء حاجته.

  1. كما يجوز للبنك التشاركي اعتبار خطاب الضمان جزء من مشاركة أو مضاربة بينه وبين عميله، فيكون البنك التشاركي في هذه الحالة شريكا وضامنا لا ضامنا فقط.

ولعل هذه الطريقة هي المثلى والأفضل من أجل إصدار خطابات الضمان، خاصة وأنها تعتمد على قاعدة الغنم بالغرم بين البنك التشاركي الضامن وعميله الآمر، من جهة، وكونها تجنب العميل عناء توفير غطاء معين للخطاب، مما يوسع من دائرة المستفيدين من هذا الصنف من الخطابات، ويزيد من فرص ربح البنك التشاركي على غرار عملائه من جهة ثانية.

وفي هذا الشأن صدر عن هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري، القرار رقم ( 32 ) تفضل بموجبه ممارسة أسلوب المشاركة بدلا من استثمار غطاء خطاب الضمان، حيث جاء فيه:” ترى الهيئة أنه يمكن للبنك حينما يطلب منه العميل إصدار خطاب أن يشارك هذا العميل في العملية المطلوب من أجلها الضمان وذلك بعد دراستها والاطمئنان إلى ظروف مباشرتها “.

وبالتالي، وفي ظل غياب حل صريح لخطابات الضمان غير المغطاة، يتعين على البنوك التشاركية؛ إما أن تكون شريكا للعميل الذي يرغب في الحصول على خطاب الضمان، بمقدار تغطيته من قيمة الخطاب، فيستحق نسبة من الربح بمقدار نسبة مشاركته في رأس مال المشروع، فيكون في الغنم والغرم، وإما أن تقوم بإنشاء صندوق أو حساب تعاوني- كحسابات التأمين التكافلي- يشترك فيه العملاء الراغبون بالحصول على خطابات الضمان، فتغطى الخطابات من هذا الصندوق، حيث يقدم العملاء اشتراكات دورية يشكل مجموعها غطاء لهذه الخطابات، في حين يحق للبنك التشاركي الحصول على أجرة في مقابل إصداره لخطاب الضمان المغطى بكفالة صندوق المشتركين التعاوني.

وعموما، يستحسن إن تدخل المشرع المغربي وسن نصوص قانونية صريحة تنظم مؤسسة خطاب الضمان وتبين كيفية العمل بها داخل القطاع البنكي المغربي شأنها شأن باقي العقود الأخرى، قطعا لأي تأويل أو تفسير، ومنعا لأي تجاوز أو انتهاك في حق المتعاملين بها.

المراجع والمصادر

  • مصادر المقال
  • القرآن الكريم
  • القوانين

– الظهير الشريف رقم 1.15.02 الصادر في 28 ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015)، المتعلق بإحداث اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، والقاضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) المتعلق بإعادة تنظيم المجالس العلمية، الجريدة الرسمية عدد 6333 بتاريخ 9 فبراير 2015، ص 1098.

– الظهير الشريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436( 24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، ص 462.

  • مقررات قضائية

– نقض بتاريخ 14 مايو 1964، مجموعة أحكام النقض، السنة 15، عدد 2.

– قرار محكمة الاستئناف في باريس الصادر بتاريخ 15/06/1970.

– قرار عدد 231 في ملف تجاري عدد 369/99 صادر بتاريخ 31/01/2001.

  • مراجع المقال
  • المراجع باللغة العربية
  • كتب

– محمد جنكل،” العمليات البنكية غير المباشرة “، د. ط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 2009.

– أحمد بن حسن بن أحمد،” خطابات الضمان المصرفية  وتكييفها الفقهي “، د ط، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، سنة 1999م.

– بلال الأنصاري،” عمليات البنوك “، ط 1، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، سنة 2017.

– رفعت السيد عوضي،” موسوعة الاقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأسواق المالية- المجلد الثاني- الضمان والاعتمادات المستندية والغرامات “،  ط 1، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، مصر ، سنة 2009.

– سليمان رمضان محمد عمر،” النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية “، د ط، دار الفكر الجامعي، مصر، سنة 2009. 

– سميحة القليوبي،” الأسس القانونية لعمليات البنوك “، د ط، مطبعة عين شمس، القاهرة، د س.

– شوقي اسماعيل شحاتة،” البنوك الإسلامية “، ط1، مطبعة القاهرة الحديثة، مصر، سنة 1989.

– عبد الرحمان السيد قرمان،” العقود التجارية وعمليات البنوك “، ط 2، مكتبة الشقري، السعودية، سنة 2010.

– علي أحمد،” الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة: دراسة في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون “، ط1، مكتبة الفلاح، الكويت، سنة 1406ه.

– علي جمال الدين عوض،” عمليات البنوك من الوجهة القانونية “، د. ط،  دار النهضة العربية ، د.س.

– عمر بن عبد العزيز،” الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية “، ط2، دار العاصمة، الرياض، سنة 1417ه.

– محمد الاطرش،” الضمانات البنكية المستقلة في عقود التجارة الدولية “، د.ط، منشورات كلية الحقوق، مراكش، د.س.

    – محمد باقر الصدر،” البنك اللاربوي في الإسلام “، ط7، دار التعارض، بيروت، سنة 1401ه.

– محمد جنكل،” العمليات البنكية- الجزء الثاني- العمليات البنكية غير المباشرة “، ط 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 2004.

– محمد رواس،” المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة “، ط1، دار النفائس، الأردن، سنة 1420ه.

– محمد عبد المنعم بوزيد،” الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية “، ط 1، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الاسكندرية، سنة 2002.

– محي الدين إسماعيل علم الدين،” موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية “، ج 3، دار النهضة العربية، القاهرة، د.س.

– مصطفى حسنين،” أضواء على المعاملات المالية في الإسلام “، ط 2، مؤسسة الوراق للخدمات الحديثة، الأردن، سنة 1999.

– مصطفى كمال طه،” العقود التجارية وعمليات البنوك “، د ط، دار المطبوعات الجامعية، مصر، سنة 2002.

– هاني دويدار،” القانون التجاري- العقود التجارية- العمليات المصرفي- الأوراق التجارية- الإفلاس “، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، سنة 2008.

  • أبحاث جامعية

– بختة منصور،” مسؤولية البنوك في عقود الائتمان “، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الموسم الدراسي 2014-2015.

– خديجة محيريق،” خطاب الضمان المصرفي “، مذكرة تخرج ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر في الحقوق- تخصص قانون الأعمال-، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر- الوادي-، السنة الجامعية 2017-2018.

– راضية أمقران،” خطابات الضمان المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها “، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، السنة الجامعية 2013-2014.

– عبد الحكيم النوايتي،” الوضعية القانونية للعميل في عقد المرابحة “، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في قانون وعمليات البنوك التشاركية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة مولاي إسماعيل- مكناس، الموسم الدراسي 2018-219.

– علي بن داه،” الضمانات في البنوك التشاركية: خطاب الضمان نموذجا “، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص القانون والبنوك التشاركية والتأمينات التكافلية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر بأكادير، السنة الجامعية 2018-2019.

– محمد التوزاني،” الضمانات الشخصية في البنوك التشاركية “، رسالة لنيل دبلوم الماستر، تخصص قانون وعمليات البنوك التشاركية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة المولى اسماعيل، مكناس، الموسم الجامعي 2019-2020.

  • مقال

– البشير عدي،” خطاب الضمان وتكييفه في الفقه المصرفي الإسلامي“، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، أبريل 2014، العدد 92.

  • المراجع باللغة الفرنسية

– Ben Younes Baghdadi,” Les banques participatives : entre le critérium de la technique et les exigences de l’éthique”, Revenue de recherche en droit économique et gestion, 2017, N° 4.  

– Lesguillons,” Histoirs, signification et pratique des garanties “, Colloque le Moniteur, tours, 1981.


[1] – محمد التوزاني،” الضمانات الشخصية في البنوك التشاركية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في قانون وعمليات البنوك التشاركية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة مولاي إسماعيل- مكناس، الموسم الدراسي 2019-2020، ص 2.

[2] – تتكون مؤسسات الائتمان حسب المادة 10 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، من صنفين من المؤسسات، وهي البنوك وشركات التمويل.

[3] – تعتبر هيئات معتبرة في حكم مؤسسات الائتمان حسب المادة 11 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، مؤسسات الأداء وجمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة والشركات المالية وصندوق الإيداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي.

[4] – لقد استعمل المشرع المغربي عبارة ” البنوك التشاركية ” بدل تسميتها بالبنوك الإسلامية تماشيا مع مصطلح التشارك والمشاركة الذي يطبع مختلف الصيغ المتعامل بها في هذا الاطار من جهة، وتفاديا لأي توثر أو احتدام في المنافسة بينه وبين البنوك التقليدية في السوق من جهة ثانية، وتجنبا لأي خلط بين عمل هذه البنوك  وإمكانية ارتكاب الأخطاء أو التجاوزات فيها، وبين الدين الإسلامي الحنيف وقدسيته من جهة أخرى، كما أن العبرة في المقاصد والمعاني لا في الألفاظ والمباني.

[5] – ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436( 24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، ص 462.

[6] – Ben Younes Baghdadi,” Les banques participatives : entre le critérium de la technique et les exigences de l’éthique”, Revenue de recherche en droit économique et gestion, 2017, N° 4, p 52.  

[7] – عبد الحكيم النوايتي،” الوضعية القانونية للعميل في عقد المرابحة “، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في قانون وعمليات البنوك التشاركية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة مولاي إسماعيل- مكناس، الموسم الدراسي 2018-219، ص 1.

[8] – سورة البقرة، الآية رقم 273.

[9] – سورة يوسف، الآية رقم 82.

[10] – رفعت السيد عوضي،” موسوعة الاقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأسواق المالية- المجلد الثاني- الضمان والاعتمادات المستندية والغرامات “،  ط 1، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، مصر ، سنة 2009، ص 2/5.

[11] – باعتباره من أعمال الوساطة المالية.

[12] – محمد عبد المنعم بوزيد،” الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية “، ط 1، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الاسكندرية، سنة 2009، ص 2.

[13] – الظهير الشريف رقم 1.15.02 الصادر في 28 ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015)، المتعلق بإحداث اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، والقاضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) المتعلق بإعادة تنظيم المجالس العلمية، الجريدة الرسمية عدد 6333 بتاريخ 9 فبراير 2015، ص 1098.

[14] – محمد رواس،” المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة “، ط1، دار النفائس، الأردن، سنة 1420ه، ص 105.

[15] – أحمد بن حسن بن أحمد،” خطابات الضمان المصرفية  وتكييفها الفقهي “، د ط، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، سنة 1999م، ص 6.

[16] – عمر بن عبد العزيز،” الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية “، ط2، دار العاصمة، الرياض، سنة 1417ه، ص 385.

    – وللتوسع أكثر يراجع: محمد باقر الصدر،” البنك اللاربوي في الإسلام “، ط7، دار التعارض، بيروت، سنة 1401ه، ص 128.

[17] – تم اختيار مصطلح “ضمان” عوض ” كفالة ” لأن خطاب الضمان متعدد الصور؛ فقد يكون كفالة إذا كان غير مغطى، وقد يكون وكالة إذا كان مغطى، وقد يتردد بين الكفالة والوكالة بحسب قيمة و درجة التغطية، مما يجعله عبارة عن ضمان أيا كانت صفة البنك الضامن للعميل في هذا الاطار.

[18] – شوقي اسماعيل شحاتة،” البنوك الإسلامية “، ط1، مطبعة القاهرة الحديثة، مصر، سنة 1977، ص 89.

[19] – كالمخلصين الجمركيين وسماسرة بورصات الأوراق المالية.

[20] – البشير عدي،” خطاب الضمان وتكييفه في الفقه المصرفي الإسلامي”، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، أبريل 2014، العدد 6، ص 92.

[21] – خاصة الفقه الفرنسي والمصري.

[22] – مصطفى حسنين،” أضواء على المعاملات المالية في الإسلام “، ط 2، مؤسسة الوراق للخدمات الحديثة، الأردن، سنة 1999، ص 181.

[23] – قرار محكمة الاستئناف في باريس الصادر بتاريخ 15/06/1970.

[24] – محمد الاطرش،” الضمانات البنكية المستقلة في عقود التجارة الدولية “، د.ط، منشورات كلية الحقوق، مراكش، د.س، ص 46.

[25] – محي الدين إسماعيل علم الدين،” موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية “، ج 3، دار النهضة العربية، القاهرة، د.س، ص 891.

    – محمد جنكل،” العمليات البنكية غير المباشرة “، د. ط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 2009، ص 102.

[26] –  البشير عدي،” خطاب الضمان وتكييفه في الفقه المصرفي الإسلامي”، م س، ص 92.

[27] – محمد جنكل،” العمليات البنكية- الجزء الثاني- العمليات البنكية غير المباشرة “، م.س، ص 74.

[28] – Lesguillons,” Histoirs, signification et pratique des garanties “, Colloque le Moniteur, tours, 1981, p 6.

[29] – قرار عدد 231 في ملف تجاري عدد 369/99 صادر بتاريخ 31/01/2001.

[30] – فيما يتعلق بالحكم الشرعي حول غطاء خطاب الضمان في شكله التأميني، فقد أجاز الفقهاء الرهن في الدين الموعود، أو في الدين المستقبلي، وبالتالي فحكمه هو الجواز والاباحة، لما فيه من حفظ للحقوق وتوثيق للدين.

[31] – محمد جنكل،” العمليات البنكية- الجزء الثاني- العمليات البنكية غير المباشرة “، م.س، ص 76.

[32] – ولا يجوز لها ذلك مطلقا بموجب الفقرة الثانية من المادة 54 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

[33] – سليمان رمضان محمد عمر،” النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية “، د ط، دار الفكر الجامعي، مصر، سنة 2009، ص 44. 

[34] –  ومن جهة أخرى، فإن لجوء البنك التشاركي إصدار هذا النوع من العمليات وتوسيع رقعتها إلى جانب العمليات الأخرى المربحة، من شانه أن يلمع سمعته التجارية في السوق النقدية والمالية، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وتوسيع مجال معاملاته مما يترتب عنه جذب العملاء وتمتين علاقاته مع أولئك الذين تربطهم به معاملات تجارية.

[35] – سميحة القليوبي،” الأسس القانونية لعمليات البنوك “، د ط، مطبعة عين شمس، القاهرة، د س ، ص 140.

[36] – بلال الأنصاري،” عمليات البنوك “، ط 1، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، سنة 2017، ص 233.

[37] – محمد جنكل،” العمليات البنكية- الجزء الثاني- العمليات البنكية غير المباشرة “، م.س، ص 77.

[38] – علي جمال الدين عوض،” عمليات البنوك من الوجهة القانونية “، د. ط،  دار النهضة العربية ، د.س، ص 388.

[39] – Paris. 24 novembre  1981. D. 1982. 266, note. M. Vasseur.

  أشار إليه محمد جنكل،” العمليات البنكية- الجزء الثاني- العمليات البنكية غير المباشرة “، م.س، ص 77.

[40] – قرار عدد 231 في ملف تجاري عدد 369/99 صادر بتاريخ 31/01/2001.

[41] – خديجة محيريق،” خطاب الضمان المصرفي “، مذكرة تخرج ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر في الحقوق- تخصص قانون الأعمال-، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر- الوادي-، السنة الجامعية 2017-2018، ص 33.

[42] – وغني عن البيان أن البنك ابتداء وبداية له مطلق الحرية وكامل الحق في قبول إصدار خطاب الضمان أو رفضه من الأساس، لأن الأمر برمته يخضع في النهاية لتقدير البنك، شريطة أن يخطر العميل برأيه في الوقت المناسب.

[43] – هاني دويدار،” القانون التجاري- العقود التجارية- العمليات المصرفي- الأوراق التجارية- الإفلاس “، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، سنة 2008، ص 429.

[44] – عبد الرحمان السيد قرمان،” العقود التجارية وعمليات البنوك “، ط 2، مكتبة الشقري، السعودية، سنة 2010، ص 384.

[45] – علي أحمد،” الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة: دراسة في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون “، “، ط1، مكتبة الفلاح، الكويت، سنة 1406ه، ص 131.

[46] – سليمان رمضان محمد عمر،” النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية “، م.س، ص 89.

[47] – بختة منصور،” مسؤولية البنوك في عقود الائتمان “، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الموسم الدراسي 2014-2015، ص 94.

[48] – مصطفى كمال طه،” العقود التجارية وعمليات البنوك “، د ط، دار المطبوعات الجامعية، مصر، سنة 2002، ص 322.

[49] – بلال الأنصاري،” عمليات البنوك “، م.س، ص 279.

[50] – سليمان رمضان محمد عمر،” النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية “، م.س، ص 91.

[51] – عبد الرحمان السيد قرمان،” العقود التجارية وعمليات البنوك “، م.س، ص 388.

[52] – راضية أمقران،” خطابات الضمان المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها “، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، السنة الجامعية 2013-2014، ص 100.

[53] –  ولما كان خطاب الضمان أداة ضمان، وكان الضمان مرتبطا بالاعتبار الشخصي، فإنه لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان إلا بموافقة البنك التشاركي على ذلك، وبشرط أن يكون هذا الأخير مأذونا من قبل الآمر لأجل هذه الموافقة، وتفريعا على ذلك، لا يعد خطاب الضمان من الأوراق التجارية ولا يخضع لأحكام الأوراق التجارية لعدم قابليته للتداول بالطرق التجارية.

[54] – ويتكون هذا العقد من إيجاب العميل الذي يتمثل في تقديم الطلب الخطي الكتابي أو الشفهي للبنك التشاركي ، وقبول هذا الأخير، حيث يمكن للعميل أن يترك للبنك التشاركي حرية تحديد الشروط والبيانات التي يتعين أن يتضمنها خطاب الضمان. 

[55] – Alain Couret et les autres,” Droit du financement “, op.cit, n° 3457, p 1590.

[56] – علي بن داه،” الضمانات في البنوك التشاركية: خطاب الضمان نموذجا “، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص القانون والبنوك التشاركية والتأمينات التكافلية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر بأكادير، السنة الجامعية 2018-2019،  ص 67.

[57] – محمد جنكل،” العمليات البنكية- الجزء الثاني- العمليات البنكية غير المباشرة “، ط 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 2004، ص 111.

[58] – محمد الأطرش،” الضمانات البنكية المستقلة في عقود التجارة الدولية “، م.س، ص 194.

    – محي الدين إسماعيل علم الدين،” موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية “، م.س، ص 112.

[59] – نصت المادة الثامنة على أن البنك ” يلتزم عند استلامه المطالبة بالوفاء بإخطار الآمر أو الطرف معطي التعليمات- حسب الأحوال- وبدون تأخير بهذه المطالبة وكذلك بشكل المستندات “.

[60] – نقض بتاريخ 14 مايو 1964، مجموعة أحكام النقض، السنة 15، عدد 2، ص 691.

أشار إليه محمد جنكل ،” العمليات البنكية- الجزء الثاني- العمليات البنكية غير المباشرة “، م س، ص 113.

[61] – محمد الأطرش،” الضمانات البنكية المستقلة في عقود التجارة الدولية “، م.س، ص 125.

[62] – والجدير بالذكر أن هذا الاتفاق بين البنك التشاركي وعميله على تمديد خطاب الضمان لا يقيد المستفيد، فله أن يتمسك بدفع قيمة الخطاب وأن يرفض مد الأجل الصادر لصالحه.

[63] – محي الدين إسماعيل علم الدين،” موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية “، م.س، ص 818.

[64] – علي بن داه،” الضمانات في البنوك التشاركية: خطاب الضمان نموذجا “، م.س،  ص 75.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!