- قضاء الإلغاء
- القضاء الشامل
- القضاء الاستعجالي
* قضاء الإلغاء
- منازعة المدعي -جديا -في صفته كملزم بالضريبة يعفيه من مسطرة التظلم الإداري أمام المدير العام للضرائب.
- إن المشرع لم يحدد وسائل إثبات الانقطاع عن النشاط التجاري موضوع الضريبة -إثبات ذلك بشواهد إدارية ولو لم يتم إشعار إدارة الضرائب بهذا الانقطاع -نعم.
- ثبوت عدم نسبة التوقيع الوارد في التصريح بالداخل للمدعي بواسطة تقرير خبرة تحقيق الخطوط، عدم صحة الفرض الضريبي المؤسس عليه -نعم.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 154/2011/9
حكم رقم 940/2013/9
بتاريخ 9/10/2013
الحاج عبد الله الزعيم ضد المدير العام للضرائب ومن معه
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 3 ذي الحجة 1434 موافق 9/10/2013 ؛ أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:
ذ. رشيد الكرزازى: رئيسا،
ذ. عبد المجيد مليكي: مقررا،
ذ. عزيز النعيم: عضوا،
بحضور ذ. عبد الكريم الخيام: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة نعيمة فهمي: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: الحاج عبد الله الزعيم، القاطن بفاس، نائبه ذ. محمد تشيش المحامي بفاس.
من جهة
وبين:
– المديرية العامة للضرائب في شخص مديرها بمكاتبه بالرباط.
– المديرية الجهوية للضرائب بمكناس في شخص مديرها الجهوي بمكناس.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هاته المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2012/12/9 يعرض فيه أنه لا يزاول أي نشاط تجارى أو اقتصادي كيفما كان نوعه بمدينة الراشيدية منذ 2001 إلى الآن، وأنه سبق له أن أشعر مصلحة الضرائب بهذا التوقف النهائي بمقتضى مراسلاته، وأنه تنازل عن المحل الذي كان يمارس به تجارته لفائدة الغير، وأن الشهادة الإدارية المؤرخة في 2008/3/11 تفيد بأنه لم يعد يمارس مهنة التجارة بالمحل رقم 37 زنقة مدغرة الواد الأحمر منذ سنة 2001، كما تفيد شهادة شركة كوسيمار بأنه توقف عن بيع السكر منذ تاريخ 30/6/1998، كما تفيد شهادة الشركة المغربية للشاي والسكر بأنه لم يعد يشترى مادة الشاي منذ شتنبر 2001، وأن الشهادة المسلمة له من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني تؤكد ذلك.
وأنه توقف عن النشاط وقام بإخبار الإدارة الجبائية في الوقت القانوني مما يكون معه الفرض الجبائي غير مؤسس وتنتفى فيه صفة الملزم عن سنوات 2002 إلى الآن وغير ملزم بأداء ضريبة القيمة المضافة والضريبة على الدخل وضريبة الباتانتا.
لذلك يلتمس الحكم بإلغاء ضريبة القيمة المضافة والضريبة على الدخل وضريبة الباتانتا عن المدة من 2002 إلى 2010.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها والمؤرخة في 2012/3/13 التي تعرض فيها بأن المدعي تقدم بدعواه خارج الأجل القانوني لكون التظلم الأول كان بتاريخ 21/12/2010 لرفعه الدعوى بتاريخ 2011/12/9 طبقا للمادة 243 من مدونة الضرائب، وأنه تم إخضاع المعنى بالأمر للضريبة العامة على الدخل بناء على إقراراته السنوية وفق نظام الربح الجزافي لكونه لا يملك محاسبة.
وأن الضريبة المهنية فرضت على المدعي لكونه يشغل نشاطا مهنيا واستنادا على تصريحاته وأن الشواهد المسلمة له من طرف ممونيه لا تقوم مقام الإشعار بالانقطاع عن العمل.
وأن إحجامه عن التصريح بالإقرارات السنوية بخصوص الضريبة على القيمة المضافة عن المدة من 2002 إلى 2010 جعل الإدارة تقوم بمسطرة الفرض التلقائي.
وبناء على المذكرة التعقيبية وطلب الطعن بالزور المقدمين من طرف المدعي بواسطة نائبه يعرض من خلالهما بأن التصريحات المدلى بها من طرف إدارة الضرائب لا تحمل توقيعه ملتمسا إجراء مسطرة الطعن بالزور.
وبناء على باقي المذكرات والوثائق المدلى بها بالملف.
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي في تقريره الكتابي المؤرخ في 17/10/2012 الذي يقترح فيه إجراء بحث للتأكد من السنوات والمبالغ موضوع النزاع ومن إشعار المدعى عليه بالتوقف عن النشاط التجاري.
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 2012/10/31 بإجراء بحث بين الطرفين للتأكد من واقعة توقف المدعي عن النشاط التجاري والتأكد من مصدر الإقرارات المدلى بها من طرف المدعى عليه، فحضر الطرفان بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2012/12/5 و2013/1/16 وأفاد المدعي أنه منذ سنة 2001 قد توقف بشكل نهائي عن مزاولة أي نشاط موضوع المقال وغادر إلى مدينة فاس وأنه أعلم قسم الضرائب بالراشيدية وترك المحل لأخيه الزعيم عبد الرحمان الذى صرح بنشاطه لإدارة الضرائب، وأنه سنة 2007 تم توثيق ذلك التنازل لفائدة أخيه، وأنه حصل من جميع المؤسسات والسلطة المحلية بشواهد تثبت عدم مزاولته للنشاط موضوع الدعوى.
وصرح ممثل إدارة الضرائب بان المدعي لم يصرح بانقطاعه عن مزاولة النشاط خلال 45 يوما من توقفه، وأن إدارة الضرائب قامت بفرض الضرائب موضوع الطلب استنادا إلى التصريحات التي تتضمن تاريخ ميلاد أبنائه التي لا يمكن معرفتها إلا من خلال تصريحه، وأن الشواهد الإدارية المتعلقة بالانقطاع تتناقض وتصريح المدعي وأن الاجتهاد القضائي سار على عدم الأخذ بها مدليا بأحكام قضائية، وأنكر المدعي التوقيع الوارد بالتصريح بالدخل، وأمهلت إدارة الضرائب لإفادة المحكمة بخصوص ما إن كان أخ المدعي يصرح بالدخل عن النشاط التجاري بخصوص نفس المحل أم بغيره، فصرح بأن التعريف الضريبي لأخ المدعي يتعلق بالمحل الكائن برقم 85 زنقة وليلى الراشيدية وليس المحل المتعلق بالمدعي.
وصرح المدعي بأن المحل يتوفر على ثلاث واجهات بالأرقام التالية 41، 37 و85، وأنكر جميع التوقيعات بالتصاريح بالدخل المدلى بها من طرف إدارة الضرائب.
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 2013/1/16 القاضي بإجراء خبرة في تخطيط الخطوط الذي انتدب لها الخبير السيد محمد عزيز الوزاني الذى انتهى فيه إلى أنه بعد استعمال مختلف وسائل الاستدلال ووثائق المقارنة بأنه لا يمكن نسبة التوقيعات الواردة بالإقرارات بالدخل إلى المدعي.
وبناء على مذكرة التعقيب على الخبرة لنائب المدعي المؤشر عليها بتاريخ 2013/7/25 يعرض فيها بأن الخبير خلص إلى أنه لا يمكن نسبة التوقيعات الواردة في التصريحات بالدخل والتصريح التعديلى لموكله وبالتالي لا يمكن إعمالها في مواجهته، وأنه بذلك فإدارة الضرائب لم تسلك معه مسطرة الفرض الضريبي الواجب اتباعها، مؤكدا ما جاء في سابق مذكراته.
وبناء على مذكرة التعقيب على الخبرة لمدير الضرائب المؤشر عليها بتاريخ 2013/7/29 يعرض فيها بأنه لا جدوى من إجراء خبرة تحقيق الخطوط، ذلك أنه بالرجوع إلى المادة 82 من المدونة العامة للضرائب يتضح منها أنها حددت البيانات والشكليات التي تخص الإقرار السنوي بمجموع الدخل وأنه لم يتم النص على أن التوقيع من البيانات الإلزامية التي يتضمنها التصريح كما هو الحال بالمادة 100من القانون 17.89 المنظم للضريبة العامة على الدخل التي حلت محلها المادة 82 أعلاه، وأن إنكار التوقيع بالإقرارات ليست له أية آثار مسطرية كما جاء في حكم للمحكمة الإدارية بوجدة عدد 2001/194 في الملف رقم 185/2000 بتاريخ 2001/1/3 وهو ما سار عليه القضاء المغربي.
وأن فتح المجال لإنكار التوقيع سيطال أيضا المراسلات التي تتم مع الإدارة وطلبات التسجيل ومحاضر الصلح وغيرها. . ، مما سيترتب عنه آثار سلبية على علاقة الإدارة بالملزمين، وأن المشرع يلزم الإدارة بقبول الإقرارات والتصريحات المقدمة لها من طرف الملزمين دون تصحيح الإمضاءات الواردة بها، وأن القول بخلاف ذلك سيستلزم مطالبة الخاضعين للضريبة بتصحيح الإمضاءات الواردة في إقراراتهم وهو إجراء سيعقد عملية الإدلاء بالتصريحات وغيرها من الإجراءات الإدارية عوض تبسيطها.
وفيما يخص ما توصل إليه السيد الخبير، فإنه يفتقر إلى الموضوعية باعتبار أنه بالرجوع إلى إقرارات المدعي التي تقدم بها للإدارة الجبائية سنة 1990 إلى غاية 2007 باستثناء تصريحه بالدخل لسنة 1990 فإنه ينفى أية علاقة له ويتمسك بعدم توقيعها رغم أن بعضها يتضمن خاتمه الخاص الذى يحمل اسمه وهاتفه وعنوان محله، مما يجعل اقتراح الخبير لا يستند على أساس أمام ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة مادام أن المدعي لم يدل بأي إقرار يتعلق بانقطاعه عن مزاولة نشاطه المهني طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 31من القانون رقم 17.89 التي حلت محلها المادة 150من المدونة العامة للضرائب والمادة 16 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
لذلك يلتمس الحكم باستبعاد الخبرة لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق مكتوباته.
وبناء على إدراج الملف لجلسة 2013/9/25 فتخلف الطرفان وأكد السيد المفوض الملكي مكتوباته المؤرخة في 2013/9/25 والرامية إلى إلغاء الفروض الضريبية لكون الخبرة قد أكدت أن التوقيع على الإقرارات بالدخل لا يمكن أن تنسب إليه وأنه أدلى بشواهد إدارية تثبت توقفه عن النشاط التجاري منذ 2001
فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2013/10/9.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل
حيث دفعت المديرية العامة للضرائب بعدم قبول الدعوى لكونها قدمت خارج الأجل القانوني لكون التظلم الأول كان بتاريخ 2010/12/21 لرفعه الدعوى بتاريخ 2011/12/9 طبقا للمادة 243 من مدونة الضرائب. لكن حيث إن الاجتهاد القضائي قد استقر على عدم إلزامية المطالبة الإدارية القبلية أصلا إذا نازع المدعي -جديا -في صفته كملزم وهو ما يؤكده ما جاء في مقال الدعوى بكونه غير مخاطب بالفروض الضريبية لكونه قد توقف عن النشاط التجاري محل تلك الضرائب ولكون التوقيع الوارد بالتصاريح بالدخل المحتج من قبل إدارة الضرائب لا ينسب إليه.
وحيث بذلك يكون هذا الدفع غير منتج في الدعوى.
وحيث بذلك تبقى الدعوى مستوفية لشروطها القانونية ويتعين قبولها بخصوص الضريبة على الدخل عن السنوات من 2005 إلى 2008 والضريبة على القيمة المضافة عن السنوات من 2002 إلى 2007، وضريبة البتانتا برسم سنة 2007 والرسم المهني عن سنتي 2008 و2009.
وحيث تبين من بياني وضعية الملزم المدلى بها أن أيا منهما لا تتضمن الضرائب المطعون فيها عن باقي السنوات، ولم يدل المدعي بما يفيد فرض الضرائب المذكورة عنها.
من حيث الموضوع
حيث يلتمس المدعي الحكم بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل وضريبة الباتانتا عن المدة من 2002 إلى 2010، لكونه انقطع عن مزاولة النشاط التجاري موضوع الفروض الضريبية منذ 2001 وأنه ينكر التوقيع الوارد بالإقرارات بالدخل موضوع الضريبة على الدخل.
وحيث دفعت إدارة الضرائب أنه تم إخضاع المعنى بالأمر للضريبة العامة على الدخل بناء على إقراراته السنوية وفق نظام
الربح الجزافي لكونه لا يملك محاسبة.
وأن الضريبة المهنية فرضت على المدعي لكونه يشغل نشاطا مهنيا واستنادا على تصريحاته وأن الشواهد المسلمة له من طرف ممونيه لا تقوم مقام الإشعار بالانقطاع عن العمل.
وأن إحجامه عن التصريح بالإقرارات السنوية بخصوص الضريبة على القيمة المضافة عن المدة من 2002 إلى 2010 جعل الإدارة تقوم بمسطرة الفرض التلقائي.
– بالنسبة للضريبة المهنية (الرسم المهني) عن السنوات من 2007إلى 2009 والضريبة على القيمة المضافة عن السنوات من 2002 إلى 2010.
حيث إنه للخضوع لضريبة معنية يستوجب تحقق الواقعة المنشئة لها، وأن المدعي لما أدلى بشهادة إدارية صادرة عن القائد رئيس الدائرة الحضرية الثانية بالراشيدية بتاريخ 11/3/2008 تشهد بعدم ممارسته لأى نشاط بالعنوان الكائن ب 37 زنقة مدغرة الواد الأحمر الراشيدية منذ 2001 الى تاريخ الشهادة الإدارية وهو ما أكدته شهادة رئيس المصلحة الإقليمية للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بالراشيدية المؤرخة في 2007/4/17 وأن نفس العنوان هو عنوان محل الفرض الضريبي، مما تكون معه منازعة الإدارة الضريبية في الحجج المستدل بها تظل عديمة الجدوى طالما أن المشرع الضريبي لم يحدد وسيلة الإثبات الواجب اعتمادها من طرف المواجه بالضريبة لإثبات توقفه أو عدم ممارسة لأى نشاط.
وحيث استنادا إلى ذلك فإنه بعدم تحقق الواقعة المنشأة للضريبة فإن الفرض الضريبي المتعلق بها يكون منعدم الأساس الواقعي والقانوني، ويتعين إلغاؤه.
– بالنسبة للضريبة على الدخل بخصوص السنوات من 2005 إلى 2007.
حيث استندت إدارة الضرائب بفرضها لهاته الضريبة عن السنوات من 2005 إلى 2007 على تصاريح بالدخل المدعى صدورها عن المدعي.
وحيث دفع المدعي بأنها غير صادرة عنه وأنكر توقيعه عليه وطعن فيها بالزور الفرعي.
وحيث استنادا على ذلك قامت المحكمة بإجراء خبرة في تحقيق الخطوط انتهى فيها الخبير إلى أنه استنادا على وسائل الاستدلال ووثائق المقارنة تبين له بأنه لا يمكن أن ينسب التوقيع الوارد بتصاريح الدخل للمدعي.
وحيث جاءت الخبرة مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية، وأن دفع إدارة الضرائب بعدم جدوى إجراء الخبرة وكونها غير موضوعية ذلك أنه بالرجوع إلى المادة 82 من المدونة العامة للضرائب يتضح منها أنها حددت البيانات والشكليات التي تخص الإقرار السنوي بمجموع الدخل وأنه لم يتم النص على أن التوقيع من البيانات الإلزامية التي يتضمنها التصريح، يبقى غير مؤسس قانونا مادام أن المادة 82 من المدونة العامة للضرائب قد ألزمت تقديم الإقرار بالدخل وفق نموذج تعده الإدارة وهو النموذج رقم ADP011FL06E الذى من بين بياناته هو خاتم وتوقيع صاحب التصريح.
وحيث إضافة إلى ما تم تفصيله أعلاه بانقطاع المدعي عن النشاط التجاري محل الضريبة فإن ثبوت عدم نسبة التصاريح بالدخل وفقا لتقرير الخبرة يجعل الواقعة المنشأة للضريبة غير ثابته وبالتالي فإن الفرض الضريبي المتعلق بالضريبة على الدخل غير مؤسس قانونا ويتعين إلغاؤه.
وحيث يتعين تحميل خاسر الدعوى صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3، 4، 5، 6، 7و8 من القانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والمادة 59 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية والمادتين 82 و 235 من المدونة العامة للضرائب.
لهذه لأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل
بقبول الدعوى بخصوص الضريبة على الدخل عن السنوات من 2005 إلى 2008 والضريبة على القيمة المضافة عن السنوات من 2002 إلى 2007، وضريبة البتانتا برسم سنة 2007 والرسم المهني عن سنتي 2008 و 2009 وعدم قبولها بخصوص باقي السنوات.
في الموضوع
بإلغاء الفرض الضريبي المتعلق بالمدعي بخصوص الضريبة على الدخل موضوع الجدول رقم 27200730 عن السنوات من 2005 إلى 2008 والضريبة على القيمة المضافة موضوع الجداول رقم 27200730 27200731 27200732 27200733 عن السنوات من 2002 إلى 2007، وضريبة البتانتا موضوع الجدولين رقم 19210330، 19204355 برسم سنة 2007 والرسم المهني موضوع الجدول رقم 19210330 عن سنتي 2008 و 2009 وتحميل المدعى عليها الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
- تمسك المدعي ببطلان إجراءات التحصيل لعدم احترام الإدارة الضريبية المكلفة بالتحصيل لقاعدة التدرج في التحصيل طبقا للفصلين 36و41 من مدونة التحصيل العمومية، لا يعفيه من سلوك مسطرة المطالبة الإدارية قبل الطعن القضائي طبقا للفصل 120 من نفس القانون.
- عدم احترام مسطرة المطالبة الإدارية، عدم قبول الدعوى. .. نعم.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 130/1915/12
بتاريخ 5/3/2013
رشيد الصايغ ضد قابض مكناس
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 22 ربيع الثاني 1434 موافق 5/3/2013 أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة :
ذ. أناس السبتى: رئيسا ومقررا،
ذ. أسية بن عبد الحق: عضوا،
ذ. حميد الصبرات: عضوا،
بحضور ذة. لطيفة الزناكي: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة بشرى المحمدي: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: رشيد الصايغ، نائبه ذ. شوقي بوصفيحة المحامي بمكناس
من جهة
وبين:
– قابض مكناس.
– المدير الجهوى للضريبة بمكناس.
– الخازن العام للمملكة بمكاتبه بالرباط .
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 2012/9/10 والمؤدى عنه الرسوم القضائية، والذى يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه بأنه بلغ إلى علمه بأن قابض مكناس تقدم بطلب الى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس من أجل تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقه فتح له ملف تحت عدد 11/7141 وصدر بشأنه أمر تحت عدد 691 بتاريخ 23/8/11 بالملف عدد 557/11/8 وذلك من أجل استخلاص دينه البالغ في مجموعه 13.521.988.95 درهم المترتب عن مجموعة من الضرائب حسب المسطر رفقه بالجدول.
وأنه أضحى محقا في تقديم دعواه الحالية الرامية إلى الحكم ببطلان مسطرة الإكراه البدني الجارية ضده نظرا للخروقات الجوهرية التي شابتها والمتمثلة فيما يلى:
1. خرق مقتضيات المادة 39 من مدونة التحصيل
حيث نصت المادة المذكورة على أن إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية تباشر حسب الترتيب التالي:
– الإنذار،
– الحجز،
– البيع.
وأنها نصت على إمكانية اللجوء الى الإكراه البدني في حق المدين شريطة أن يكون القابض قد قام مسبقا بسلك تدريجيا مساطر الإنذار بدون صائر ثم الإعذار القانوني بالوفاء، ثم الحجز التنفيذي ثم البيع أو إنجاز محضر بعدم وجود أية وسيلة لاستيفاء المبالغ المترتبة بذمة الملزم.
وأنه في نازلة الحال، يتبين أن من خلال طلب الإذن بتطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقه الذى تقدم به قابض مكناس إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، فإنه لم يتم إرفاقه بما يفيد القيام بأية مسطرة من مساطر التحصيل الجبري أعلاه أو احترام تدرجها.
وأن السيد رئيس المحكمة الابتدائية استجاب لطلبه بعلة عدم إثباته لعسره دون أن يتلمس من خلال الوثائق المدلى بها مدى احترام القابض لإجراءات التحصيل وسلامتها ومراعاتها للشروط المنصوص عليها بالمدونة.
2.خرق مقتضيات المادة 76من مدونة التحصيل
حيث تنص المادة 76 أعلاه على أن: ” إذا لم تؤد طرق التنفيذ على أموال المدين إلى نتيجة، يمكن أن يتابع التحصيل الجبري للضرائب بواسطة. .. الإكراه البدني ” مما يتعين معه وجوبا القيام بداية بمحاولة استخلاص الدين عبر الحجز وبيع أموال المدين دون أن يسفر ذلك على نتيجة قبل اللجوء الى المطالبة بتطبيق مسطرة الإكراه.
وأن خرق التدرج المذكور يترتب عنه بطلان المسطرة المذكورة من أساسها.
خاصة وأن قابض مكناس قد سبق له أن أوقع حجزا على واجبه المشاع في العقار المحفظ تحت عدد 141/ك الكائن بشارع محمد الخامس مكناس، دون أن يلجأ الى طلب تحويله إلى حجز تنفيذي واستخلاص دينه من منتوج البيع، مما يبقى لجوءه إلى مسطرة الإكراه البدني سابق لأوانه ومخالفا لمقتضيات المادة 76 أعلاه.
3 خرق مقتضيات المادة 598 من ق .م .ج .
حيث تقتضى المادة المذكورة صراحة على أنه لا يجوز تطبيق الإكراه البدني إلا إذا اكتسب المقرر قوة الشيء المقضي به، وأنه بالرجوع إلى طلب الموافقة على تطبيق الإكراه البدني المقدم الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس فإن القابض اقتصر فيه على إرفاقه بنسخة من جدول الضرائب المترتبة بذمته.
والحال أن كافة تلك الجداول كانت موضوع طعن قضائي أمام المحكمة الإدارية بمكناس التي أصدرت بشأنها أحكام قضائية قضت بإلغائها ومن جملتها الأحكام :
– عدد 24/97 المؤرخ في 97/5/29 الصادر بالملف عدد 6/96/5 ش،
– عدد 3/97 المؤرخ في 1 /12 /1 الصادر بالملف عدد 00/34؛
– عدد 25/97 المؤرخ في 97/5/29 الصادر بالملف عدد 7/6/5 ش،
– عدد 90/99 المؤرخ في 99/9/30 الصادر بالملف عدد 37/98/5 ش،
– عدد 1/77 المؤرخ في 13/12/1 الصادر بالملف عدد 58/01/5 ش.
وأنه لما كانت مسطرة الإكراه البدني الجارية ضده تتعلق بديون أصبحت معدومة بمقتضى أحكام قضائية باتة فإن مآلها يكون هو البطلان.
لذلك يلتمس الحكم ببطلان مسطرة الإكراه البدني الجارية في حقه تحت عدد 7141/11 الصادر بشأنها الأمر عدد 691 المؤرخ في 23/8/11 عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس بطلب من قابض مكناس من أجل استخلاص ضرائبه البالغة 13.521.988.95 درهم حسب الجدول المؤرخ في 12/2/8مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناءا على المذكرة الجوابية للمديرية الجهوية للخزينة بالرباط المؤشر عليها بتاريخ 24/10/2012 تعرض فيها بأن المدعي ضمن مقاله مغالطات ومزاعم لا أساس لها من القانون أو الواقع، ذلك أنه تحاشى إدخال المديرية الجهوية للضرائب في الدعوى على الرغم من كونها الجهة المخول لها الرد على دفوعاته المتعلقة بإلغاء الضرائب المنازع فيها وعن الأحكام الصادرة وإن كانت نهائية أم غير ذلك من المستجدات التي من شأنها أن توضح الدعوى.
وأن مديونية المدعي ثابته بموجب مستخرج الجداول المذيلة بالصيغة القانونية والموضوعية للتحصيل والتي لاتزال في ذمة المدعي وأن هذا الدين لم يتم إلغاؤه ولا الانتقاص منه، وأنه لم يدل بما يفيد كون الأحكام المحتج بها قد أصبحت نهائية كما أنه مدين بضرائب لا علاقة للأحكام بها مما يجعل ذمته عامرة.
وبناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي يعرض فيها:
1. بخصوص عدم إدخال المديرية العامة للضرائب في الدعوي:
بأن ما أثير بهذا الخصوص لا يستند على أساس لاعتبارين:
أولهما: كون المنازعة الحالية تتعلق بإجراءات التحصيل عبر مسطرة الإكراه البدني وما اعتراها من اختلالات جسيمة، وثانيهما أن الطلب وجه ضد القابض وحده باعتباره المعنى بها مما يكون الطلب صحيحا ووفقا لكافة شروط الصحة والقبول.
2. بأن المدعى عليه تفادى عنوة مناقشة مختلف الأسباب المعتمدة في عريضة الطعن رغما عن جديتها ووجاهتها فهو لم يتطرق للخروقات التي طالت مقتضيات الفصلين 39 و 76 من مدونة التحصيل والمادة 598 من ق .م .ج، ولم يجادل في كونه قد أوقع حجزا تحفظيا على الأجزاء المملوكة لمنوبه شياعا في العقار المحفظ تحت عدد 141/ ك والكائن بشارع محمد الخامس مكناس، ولا في كونه لم يقم بطلب بيع بالمزاد العلني من أجل استخلاص ديونه المدعاة بيعها ولا في صدور العديد من الأحكام التي قضت كلها بإلغاء كافة الضرائب موضوع إجراءات التحصيل، ولا كونه بصدد استخلاص ضرائب سبق وأن بتت المحكمة بعدم استحقاقها وأن نهائيتها من عدمه لا تأثير له على جدية المنازعة والأسباب المعتمدة فيها، ذلك أنه لا يتصور أن يكره الملزم جسديا من أجل استخلاص ضرائب أصبحت معدومة نتيجة الأحكام الصادرة بشأنها بدعوى أنها أحكام ابتدائية ويبقى قابعا في السجن إلى حين تفضل إدارة الضرائب بالطعن فيها.
لذلك يلتمس الحكم وفق مكتوباته. وأرفقت المذكرة بصورة شمسية لأحكام قضائية، صورة شمسية من طلب تطبيق مسطرة الإكراه البدني ونسخة من الأمر الاستعجالي القاضي بالموافقة على الطلب.
وبناءا على المذكرة الجوابية للمدير الجهوى للضرائب المؤشر عليها بتاريخ 7/1/ 2013 تلتمس فيها إخراجها من الدعوى.
وبناءا على المذكرة المرفقة بحجة لنائب المدعي المؤشر عليها بتاريخ 7/1/2013 يعرض فيها بأنه سبق للمدير الجهوى أن أثار بأن الأحكام المحتج بها مجرد أحكام ابتدائية لم تكتسب بعد نهائيتها، وأنه صدرت أربعة أحكام عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قضت كلها بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بمكناس والتي أصبحت نهائية ومبرمة والضرائب موضوع إجراءات الإكراه البدني معدومة بعدما قام القضاء بإلغائها، مما يكون طلب إبطال إجراءات الإكراه البدني في محله، وأرفقت المذكرة بأربع صور لقرارات إدارية.
وبناءا على مذكرة نائب المدعي المؤشر عليها بتاريخ 2013/1/9 التي يؤكد فيها بأن الدعوى موجهة ضد الجهات الواردة بمقال الدعوى.
وبناءا على المذكرة التعقيبية لقباضة البطحاء المؤرخة في 2012/1/21 تعرض فيها بأن المدعي يتحاشى إدخال المديرية الجهوية للضرائب في الدعوى على الرغم من كونها الجهة المخول لها الرد عليه بخصوص دفوعاته المتعلقة بإلغاء الضرائب المنازع فيها وكذلك التعليق على الأحكام التي أدلى بها في مذكرته المرفقة بحجج وإن بدأت هاته الأخيرة فعلا في تنفيذها زيادة على أن الملف الجنحي عدد 3192/11 إذ كانت مديرية الضرائب قد تقدمت بشكاية للنيابة العامة بشأنه مما يتعين معه إدخال مديرية الضرائب، وأن مديونية المدعي لازالت ثابته بموجب مستخرج الجداول المذيلة بالصيغة القانونية والموضوعية للتحصيل والتي لازالت في ذمة المدعي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2013/2/15 تخلف عنها الطرفان.
وأكد السيد المفوض الملكي مكتوباته الكتابية المؤرخة في 2013/2/19الرامية الى التصريح ببطلان مسطرة الإكراه البدني الجارية في حق المدعي وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2013/3/5.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل
حيث يلتمس المدعي الحكم ببطلان مسطرة الإكراه البدني الجارية في حقه تحت عدد 7141/11 الصادر بشأنها الأمر عدد 691 المؤرخ في 11/8/23 عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس بطلب من قابض مكناس من أجل استخلاص ضرائبه البالغة 13.521.988.95 درهم حسب الجدول المؤرخ في 12/2/8 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وحيث دفعت المدعى عليها المديرية الجهوية للخزينة بأن المدعي ضمن مقاله مغالطات ومزاعم لا أساس لها من القانون أو الواقع، ذلك أن مديونية المدعي ثابته بموجب مستخرج الجداول المذيلة بالصيغة القانونية والموضوعية للتحصيل والتي لاتزال في ذمة المدعي وأن هذا الدين لم يتم إلغاؤه ولا الانتقاص منه، وأنه لم يدل بما يفيد كون الأحكام المحتج بها قد أصبحت نهائية كما أنه مدين بضرائب لا علاقة للأحكام بها مما يجعل ذمته عامرة .
وحيث ولئن كان المدعي ينازع في قانونية إجراءات التحصيل من حيث الشكل طبقا للمادة 119 من مدونة التحصيل فإن ذلك رهين باحترام مقتضيات المادة 120 من نفس القانون .
وحيث إن مؤدى نص المادة 120من مدونة التحصيل العمومية أنه يتعين على كل من ينازع في قانونية أي إجراء للتحصيل الجبري فإنه يتعين عليه قبل ذلك رفع مطالبة في الموضوع داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ التوصل بهذا الإجراء تحت طائلة عدم القبول.
وحيث إنه وبالرغم من منازعة المدعي في قانونية إجراءات التحصيل لعدم احترام قاعدة التدرج في التحصيل طبقا للفصلين 36و 76 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإنه لا يعفيه من سلوك مسطرة المطالبة الإدارية أمام جهة التحصيل طبقا للمادة أعلاه.
وحيث تبعا لذلك تكون الدعوى غير مستوفية لشروطها ويتعين عدم قبولها.
حيث يتعين تحميل خاسر الدعوى الصائر.
المنطوق
وتطبيقا للفصول 7 – 8 من القانون رقم 41-90المحدث للمحاكم الإدارية والفصول 36، 41 و120 من مدونة التحصيل العمومية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: بعدم قبول الدعوى وبتحميل رافعها الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
- رفع الدعوى قبل انتهاء الأجل الممنوح للإدارة الضريبية للجواب عن المطالبة الإدارية لا يعيب الدعوى مادام أن المسطرة القضائية استغرقت هذا الأجل – الدعوى سابقة لأوانها. .. لا، قبول الدعوى. .. نعم.
- إثارة الدفع بتقادم إجراءات تحصيل الضريبة يعفي المدعي من سلوك مسطرة التظلم الإداري بشأنها.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 1/1915/13
حكم رقم 1035/1915/2013
بتاريخ 13/11/2013
حديني فاطنة ضد المديرية العامة للضرائب ومن معها
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 9 محرم 1435 موافق 13/11/2013، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:
ذ. رشيد الكرزازى: رئيسا،
ذة. عبد المجيد مليكي: مقررا ،
ذ. عزيز الناعيم: عضوا ،
بحضور ذ. عبد الكريم الخيام: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة نعيمة فهمى: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: حديني فاطنة، عنوانها بودربالة المركز، نائبها ذ. توفيق بنحنينى المحامي بمكناس.
مدعية من جهة
وبين:
– السيد المدير العام للضرائب بمكاتبه بالرباط .
– السيد المدير الجهوى للضرائب بمكناس.
– السيد الخازن العام للمملكة بمكاتبه بالرباط.
– السيد الخازن الجهوى بمكناس.
– قابض قباضة تاوجطات .
مدعى عليهم من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2 يناير 2012 والمؤداة عنه الرسوم القضائية تعرض من خلاله المدعية بواسطة دفاعها أنها حازت لدى قابض قباضة بودربالة على بيان وضعية الملزم يشير إلى أنها مدينة لإدارة الضرائب بمبلغ 37036.00 درهم أصل وغرامات تأخير عن الضريبة العامة على الدخل بخصوص السنوات من 2004 إلى 2012 بخصوص نشاطها المتمثل في إصلاح العجلات مع ميزان عمومي.
وأنها تطعن في هاته الضرائب للأسباب التالية:
–بخصوص تقادم إجراءات التحصيل
فالضرائب التي تعود لسنوات 2005-2004 و 2006 قد طالها التقادم الرباعي المسقط عملا بمقتضيات المادة 123 من المدونة العامة للضرائب.
–بخصوص مسطرة الربط الضريبي
فقد تم خرق المسطرة التواجهية لكونها لم تتوصل بأي إنذار لوضع الحصيلة السنوية قبل أن يتم الفرض التلقائي مما يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 220 و221 من المدونة العامة للضرائب، مما يكون معه قد تم خرق أهم الضمانات المخولة للملزم بالضريبة مما يجعل مسطرة الربط الضريبي باطلة.
–بخصوص المبالغة في التقدير
بأن نشاطها الحرفي جد محدود لكونه لا يشمل سوى إصلاح العجلات وأن الميزان لا يشتغل سوى عند موسم جنى البصل فهو نشاط موسمي محدود الدخل، وأنه من شأن خبرة حسابية للوقوف على الدخل الحقيقي للنشاط موضوع الضريبة.
لذلك تلتمس الحكم:
1. سقوط حق القابض في استخلاص الضرائب المتعلقة بالسنوات من 2004 إلى 2012.
2. إلغاء الأمر بالتحصيل لبطلان إجراءات الربط الضريبي.
احتياطيا: إجراء خبرة حسابية لتحديد السعر الحقيقي للضريبة.
مع النفاذ المعجل وتحميل خاسر الدعوى الصائر.
وأرفق المقال ببيان وضعية الملزم، تظلم وإشعار بالتوصل.
وبناء على المذكرة الجوابية لمديرية الضرائب المؤشر عليها بتاريخ 2013/3/5 تعرض فيها:
من حيث الشكل: بأن المدعية تقدمت بتظلم إداري بتاريخ 2012/11/20 ثم تقدمت مباشرة بعد ذلك بمقال الدعوى بتاريخ 2013/1/2 قبل حصوله على قرار الإدارة بشأن شكايته وقبل مضى أجل ستة أشهر التي يشترطها القانون، مما تكون معه الدعوى سابقة لأوانها طبقا للمادة 243 من المدونة العامة للضرائب، ملتمسة عدم قبولها.
من حيث الموضوع: بأن المدعية لا تمسك محاسبة منتظمة وتقوم بإيداع تصريحاتها بصفة منتظمة وفق نظام الربح الجزافي فتم تحديد الضريبة وفقا لمقتضيات النظام الجزافي طبقا للمواد 40، 41، 42 من مدونة الضرائب، وأن المادة 42تنص على أنه: “لا يمكن أن يقل الربح السنوي للخاضعين للضريبة الذين اختاروا نظام الربح الجزافي المنصوص عليه في المادة 40 عن مبلغ القيمة الإيجارية السنوية العادية والحالية لكل مؤسسة من مؤسسات الخاضع للضريبة، بعد أن يطبق عليها معامل تندرج قيمته من 0.5 إلى 10 مراعاة لأهمية المؤسسة وسمعتها ومستوى نشاطها. . .
يطبق الربح الأدنى المحسوب كما هو مبين أعلاه دون الالتجاء إلى المسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الضريبة والمنصوص عليها في المادتين 220 و221″
وأنه خلافا لما تدعيه المدعية من كون الإدارة قد فرضت الضريبة بصورة تلقائية لا أساس له من الصحة مادام أن الضريبة تم تأسيسها بناء على إيداع تصريحاتها وفقا للمادة 82 من المدونة العامة للضرائب.
وأنه فيما يتعلق بالادعاء المتعلق بالغلو والمبالغة في التقدير: فإن القيم الكرائية المحددة من قبل الإدارة تبقى مقبولة ومتواضعة مقارنة مع موقع العقار المتواجد بمركز بودربالة وعلى الشارع الرئيسي الذى يعرف رواجا تجاريا مهما، وأنه تم تحديد القيمة الكرائية بالنسبة لنشاط استغلال الميزان العمومي في 150.00 درهم شهريا أي 1800.00درهم سنويا، وبالنسبة لنشاط إصلاح العجلات فقد تم تحديدها في 300.00 درهم شهريا أي 3600.00 درهم سنويا، وهي قيم تتناسب بشكل كبير مع الموقع الذى تتواجد فيه المحلات المزاول فيها الأنشطة.
وأن الضريبة موضوع النزاع تم فرضها بناء على تصريحات المدعية مما يجعلها قانونية ومستحقة.
لذلك تلتمس الحكم في الشكل بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر، وأرفقت المذكرة بصورة شمسية من إقرارات المدعية.
وبناء على المذكرة الجوابية للخزينة العامة المؤشر عليها بتاريخ 2013/3/5 تعرض فيها:
من حيث الشكل
بأن مدونة التحصيل العمومية أوجبت على كل طاعن في إجراءات التحصيل أو مطالب بإلغائها احترام مسطرة قانونية وفق الشروط التالية:
1. رفع تظلم إداري الى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل قبل اللجوء إلى القضاء.
2. أن يتم رفع التظلم داخل أجل 60 يوما من تبليغ الإجراء المطلوب إلغاؤه.
3. تعزيز التظلم الإداري بما يفيد تكوين إحدى الضمانات المنصوص عليها في الفصل 118 من مدونة التحصيل يؤمن تحصيل ديون الخزينة ويحظى بقبول القابض.
وهي الإجراءات التي رتب القانون على عدم القيام بها عدم قبول الدعوى.
من حيث الموضوع
بأن التقادم ينتفي في النازلة لوجود عدة تبليغات كالتالي:
– الإنذار عدد 557 بتاريخ 2006/3/30 ،
– الإنذار عدد 1376/2006 بتاريخ 2013/11/30 ،
– الإنذار القانوني المبلغ بتاريخ 9/12/2010،
– الإنذار القانوني المبلغ بتاريخ 2010/12/9 .
كما أن التقادم قد تم قطعه بالأداءات الجزئية للمدعية في المدة المزعوم تقادمها وعن الضرائب المنازع فيها حسب بيان الأداء رفقته.
لذلك تلتمس الحكم بانتفاء حالة التقادم وتحميل المدعية الصائر.
وأرفقت المذكرة بنسخة من: مستخرج الجداول، البيان التحليلي، من أربع إنذارات.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية المؤشر عليها بتاريخ 2013/3/20 يؤكد فيها سابق دفوعاته.
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المفوض الملكي والمؤرخة في 2013/4/17 والتي يقترح فيها إجراء خبرة حسابية.
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 2013/5/8 القاضي بإجراء خبرة التي انتدب لها الخبير السيد سحنون محمد فؤاد والذى ألفى له بتقريره المؤرخ في 24/6/2013 الذى انتهى فيه إلى أن المدعية تخضع للضريبة على الدخل وفق النظام الجزافي حسب اختيارها وإقراراتها السنوية، وأن الأسس المعتمدة من لدن إدارة الضرائب قد حددت بتطبيق المواد 40، 41 و 42 من المدونة العامة للضرائب، وأنه اعتبارا لموقع المحلين بالطريق الرئيسية لبودربالة المركز وعلى اعتبار المبالغ الضريبية متواضعة بحيث تحتسب بمعدل 241.00 درهم شهريا.
وأنه تبعا لذلك فإن القيم الإيجارية والأسس المعتمدة في تحديد وعاء الضريبة على الدخل موضوعية وفقا لمقتضيات المواد 40 ،41 و42 من مدونة الضرائب.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية المؤرخة في 22/10/2013 والتي يلتمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة مع الحكم بسقوط حق القابض بخصوص الضرائب التي طالها التقادم.
وبناء على المذكرة التعقيبية لمديرية الضرائب المؤشر عليها في 2013/9/17 والتي تلتمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2013/10/23 فحضر نائب المدعية وأكد مكتوباته، وأكد السيد المفوض الملكي مكتوباته الرامية إلى المصادقة على الخبرة، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2013/11/13
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تلتمس المدعية الحكم بسقوط حق القابض في استخلاص الضرائب المتعلقة بالسنوات من 2004 إلى 2012 وإلغاء الأمر بالتحصيل لبطلان إجراءات الربط الضريبي واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد السعر الحقيقي للضريبة، مع النفاذ المعجل وتحميل خاسر الدعوى الصائر.
أولا: فيما يتعلق بالمنازعة في أساس ومسطرة فرض الضريبة
من حيث الشكل
حيث دفعت مديرية الضرائب بان الدعوى سابقة لأوانها لكون المدعية تقدمت بدعواها قبل انصرام أجل الستة أشهر المحددة لجواب إدارة الضرائب عن تظلمها، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب.
لكن حيث إن إجراءات الدعوى قد استغرقت أجل الستة أشهر المحددة للإدارة الضريبية للجواب عن التظلم، كما أن الغاية من التظلم قد تحققت بجواب الإدارة عن مقال الادعاء، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث تبعا لذلك يكون الطلب قد قدم وفقا للشكليات القانونية ويتعين قبوله.
من حيث الموضوع
- فيما يتعلق بالدفع المتعلق بخرق المسطرة التواجهية
حيث دفعت المدعية بكونها لم تتوصل بأي إنذار لوضع الحصيلة السنوية قبل أن يتم الفرض التلقائي مما يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 220 و221 من المدونة العامة للضرائب، مما يكون معه قد تم خرق أهم الضمانات المخولة للملزم بالضريبة وتكون مسطرة الربط الضريبي باطلة.
لكن حيث إن فرض الضريبة قد تم بناء على إقرارات المدعية المدلى بصورة منها من قبل إدارة الضرائب ووفقا للمسطرة المنصوص عليها بالمواد من 40 إلى 42 من المدونة العامة للضرائب مما يكون معه الدفع المذكور غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
ب –فيما يتعلق بالدفع المتعلق بالمبالغة في تقدير الضريبة
حيث ثبت من تقرير الخبرة المشار إليه أعلاه أنه استنادا إلى طبيعة النشاط موضوع الضريبة وموقع النشاط فإن الفروض الضريبية قد جاءت طبقا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وموضوعية، وهو ما أقرت به المدعية من خلال مطالبة نائبها المصادقة على الخبرة.
وحيث بذلك يكون الدفع المذكور غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث تبعا لذلك يتعين رفض الطلب.
ثانيا: في الشق المتعلق بالمنازعة في إجراءات تحصيل الضريبة
من حيث الشكل
حيث دفعت الخزينة العامة بأن المدعي لم يتقيد بالإجراءات القانونية السابقة لإقامة الدعوى القضائية من تظلم إداري ووضع للضمانة المالية طبقا للمادتين 117 و118 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ملتمسة عدم قبول الطلب.
لكن حيث إنه بتمسك المدعية بالدفع بالتقادم فإنها تكون معفاة من سلوك مسطرة المطالبة الإدارية حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، وأن شرط وضع الضمانة يتعلق بالدعوى الاستعجالية لإيقاف تنفيذ تحصيل دين عمومي لا دعوى الموضوع مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس، مما يتعين معه قبول الطلب.
من حيث الموضوع
حيث دفعت المدعية بتقادم تحصيل الضريبة على الدخل عن السنوات من 2004 إلى 2012:
أ–بالنسبة لسنتي 2004 و 2005
حيث ثبت من بيان وضعية الملزم المؤرخ في 2012/11/19 عن قباضة عين تاوجطات، أنه شرع في تحصيل الضريبة عن السنتين أعلاه بتاريخ 29/4/2004 و31/1/2006 وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني لقطع التقادم بشأنهما إلا بواسطة الإنذار القانوني المبلغ للمدعية بتاريخ 2010/12/9 مما تكون معه مدة التقادم الرباعي قد انصرمت، مما يتعين معه التصريح بسقوط حق القابض في استخلاص الضريبة عنهما.
ب – بالنسبة للسنوات من 2006 إلى 2012
حيث ثبت من بيان وضعية الملزم المدلى به من طرف الإدارة الضريبية أنه تم الشروع في تحصيل الضريبة عن السنوات: 2006 بتاريخ 2006/7/31 و 2007 بتاريخ 2007/5/31 و 2008 وبتاريخ 2008/6/30 و 2009 بتاريخ 29/5/2009، وأنه تم قطع التقادم بشأنها بتاريخ 2010/12/9 بمقتضى تبليغ الإنذار القانوني بتاريخ 2010/12/9 مما يكون معه أجل التقادم الرباعي بين تاريخ بداية التحصيل وإجراء قطع التقادم غير مستوف للمدة القانونية، وأن أجل التقادم بالنسبة لباقي السنوات لم يستوف بعد.
وحيث تبعا لذلك يكون الدفع بالتقادم غير مؤسس قانونا مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
وحيث يتعين تحميل المدعية الصائر.
المنطوق
وتطبيقا للمادة 7 من قانون المحاكم الإدارية والمادة 59 وما بعده من قانون المسطرة المدنية والمواد 40، 41 و 42 من المدونة العامة للضرائب والمادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
لهذه لأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا.
أولا: في الشق المتعلق بالمنازعة في مسطرة وأساس فرض الضريبة:
– في الشكل: بقبول الطلب.
– في الموضوع: برفض الطلب.
ثانيا: في الشق المتعلق بالمنازعة في إجراءات تحصيل الضريبة:
– في الشكل: بقبول الطلب.
– في الموضوع: بسقوط حق القابض في استخلاص الضريبة على الدخل المتعلقة بسنتي 2004 و 2005 موضوع الجدول رقم 01019 242 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبرفض الطلب عن باقي السنوات.
وتحميل المدعية الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
- إن استدعاء الأطراف يجسد حقا من حقوق الدفاع ولو تعلق الأمر بإصلاح خطأ مادي .
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 4/1910/2013
حكم رقم 783/1910/2013
بتاريخ 27/6/2013
مديرية أملاك الدولة ضد الشريفة انهموشة ومن معها
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 18شعبان 1434 موافق 2013/6/27 أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:
ذ. عزيز بودالي: رئيسا،
ذ. على الفرخ: مقررا،
ذ. عز الدين أشهبون: عضوا،
بحضور ذ. عبد اللطيف أبو الفراج: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوى: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: الدولة (الملك الخاص) النائب عنها مديرية أملاك الدولة، عنوانه الحى الإداري أكدال، الرباط، الجاعل محل المخابرة معه بمندوبية أملاك الدولة بمكناس.
من جهة
وبين:
– الشريفة انهموشة – فتيحة انهموشة – محمد انهموشة – كمال انهموشة – فيصل انهموشة بن سعيد – عبد العزيز انهموشة – نور الدين انهموشة بن سعيد – أنيسة انهموشة – حياة انهموشة بن سعيد – بدر الزين انهموشة – محمد الطويل- إدريس طلا – عبد الله الفرشى – عبد العالي بوعرفة بن عبد السلام – وفاطمة الزهراء بوعرفة بنت عبد العالي، الساكنون جميعا بدوار آيت حسين آيت حرز الله إقليم الحاجب.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الرامي إلى إصلاح خطأ مادى والمدلى به بواسطة نائب المدعية والمقدم أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19مارس 2013 والمعفى من أداء الرسوم القضائية يعرض فيه أن المرسوم رقم 2.10.476 الصادر في 3ذي الحجة 1431 (10 نونبر 2010) والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5894 بتاريخ 25نونبر 2010 صدر بإعلان أن المنفعة العامة تقضى بإحداث مدرسة اعزيب بناصر بإقليم الحاجب، وبنزع ملكية حقوق مشاعة بنسبة 15456 من أجل 17664 في القطعة الأرضية البالغة مساحتها التقريبية ألف ومائتان وواحد وثمانون مترا مربعا (1281م 2) التابعة للملك المسمى “الربيعة 2” موضوع الرسم العقاري عدد 4892 /ك اللازمة لهذا الغرض في ملك السيدة الشريفة انهموشة ومن معها.
وأن العارضة سبق لها وأن تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى في مواجهة المدعى عليهم مودع بتاريخ 22 مارس 2012 من أجل الحكم لفائدة الدولة (الملك الخاص) بنزع ملكية الحقوق المشاعة بنسبة 15456 من أصل 17664 في القطعة الأرضية المشار إليها أعلاه، وبتحديد التعويض النهائي عن نزع ملكية هذه الحقوق المشاعة في المبلغ الذى حددته اللجنة الإدارية للخبرة وقدره اثنان وعشرون ألفا وأربعمائة وسبعة عشر درهما وخمسون سنتيما على أساس 200.000.00 درهم للهكتار.
وأن المحكمة أصدرت الحكم رقم 503/2012/11 بتاريخ 11 أكتوبر 2012 في الملف رقم 14/2012/11 يقضى بنقل ملكية الحقوق المشاعة بنسبة 15456 من أصل 17664 في القطعة الأرضية البالغة مساحتها ألف ومائتان وواحد وثمانون مترا مربعا (1281م2) والتابعة للملك المسمى (الربيعة 2) موضوع الرسم العقاري عدد 14892//ك لفائدة الدولة (الملك الخاص) مقابل إيداع تعويض نهائي المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم في مبلغ 22.417.50 لفائدة المنزوعة ملكيتهم بصندوق الإيداع والتدبير. وإن الحكم المذكور تسرب إليه خطأ مادى أغفل أسماء بعض المنزوع ملكيتهم رغم إدراج أسمائهم بالمقال الافتتاحي للدعوى ومرسوم نزع الملكية. ملتمسا بقبول المقال لاستيفائه كافة الشروط المتطلبة قانونا وموضوعا الحكم بإصدار حكم يقضى بإصلاح الخطأ المادي الذى تسرب إلى الحكم عدد 503/2012/11 بتاريخ 11 أكتوبر 2012 بإضافة أسماء: نور الدين انهموشة بن سعيد، أنيسة انهموشة، حياة انهموشة بن سعيد إلى أسماء المدعى عليهم بالحكم المذكور المراد تصحيحه.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 2013/6/13 تخلف عنها الطرفان رغم التوصل، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذى أكد مستنتجاته الكتابية الرامية إلى اقتراح الحكم بالاستجابة للطلب لأنه مبررا من الناحية الواقعية والقانونية وإبقاء الصائر على عاتق الطالب.
وحيث إنه على إثر ذلك تقرر حجز القضية لجلسة 2013/6/27
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية.
في الموضوع
حيث يروم الطلب الحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الحكم عدد 503/2012/11 بتاريخ 11 أكتوبر 2012 بإضافة أسماء: نور الدين انهموشة بن سعيد، أنيسة انهموشة، حياة انهموشة بن سعيد إلى أسماء المدعى عليهم بالحكم المذكور.
وحيث إن استدعاء الأطراف يجسد حقا من حقوق الدفاع وإن كان الأمر يتعلق بتصحيح خطأ مادي.
وحيث تخلف الأطراف رغم استدعائهم وتوصلهم.
وحيث إنه يجوز للمحكمة أن تتدارك الأخطاء المادية والإغفالات التي تسربت إلى أحكامها، بل يجوز لها أن تعطى تأويلا أو تفسيرا لتلك الأحكام عملا بمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بموجب المادة 7 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
وحيث إنه باستقراء منطوق الحكم عدد 11/2012/503 بتاريخ 11/10/2012 والقاضي علنيا انتهائيا بخصوص طلب نقل الملكية وابتدائيا بالنسبة للتعويض وبمثابة حضوري في حق الشريفة انهموشة ومحمد الطويل وحضوريا في حق إدريس طلا وغيابيا في حق باقي الأطراف بنقل ملكية الحقوق المشاعة بنسبة 15456من أصل 17664 في القطعة الأرضية البالغ مساحتها ألف ومائتان وواحد وثمانون مترا مربعا (1281م 2) والتابعة للملك المسمى (الربيعة 2) موضوع الرسم العقاري عدد 14892//ك الواقعة ثابت بناصر بالحاجب مقابل إيداع تعويض نهائي المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم في مبلغ22.417.50 درهم إثنان وعشرون ألف وأربعمائة وسبعة عشر درهم وخمسون سنتيما لفائدة المنزوعة ملكيتهم بصندوق الإيداع والتدبير وتحميل المدعية الصائر وتبليغ مقتضيات هذا الحكم إلى الطرفين معا.
وحيث يتضح أنه بالفعل قد تسرب إليه خطأ مادى وذلك بعدم ذكر الأسماء التالية: نور الدين انهموشة بن سعيد، أنيسة انهموشة، حياة انهموشة بن سعيد.
وحيث يتعين الحكم بإصلاح هذا الحكم وذلك بإضافة الأسماء السالفة الذكر التي تم إغفالها والمدرجة بمرسوم نزع الملكية.
المنطوق
وتطبيقا للقانون رقم 41-90المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه لأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا وحضوريا.
بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الحكم عدد 503/2012/11 وتاريخ 2012/10/11 بإضافة أسماء المدعى عليهم نور الدين انهموشة بن سعيد، أنيسة انهموشة، حياة انهموشة بن سعيد في دباجة الحكم المذكور إلى جانب باقي المدعى عليهم وتحميل الأملاك المخزنية الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
- عقود التوريدات وعقود الأشغال هي عقود إدارية بقوة القانون. .. نعم.
- انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية. .. نعم.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 5/1916/2013
حكم رقم 815/1916/2013 مكرر
بتاريخ 2013/7/11
السيد عبد العالي بصري ضد الجماعة الحضرية لسبع عيون
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 2 رمضان 1434 موافق 11/7/2013؛ أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:
ذ. عزيز بودالي: رئيسا،
ذ. على الفرخ: مقررا،
ذ. عز الدين أشهبون: عضوا،
بحضور ذ. عبد اللطيف أبو الفراج: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة حليمة دريسى: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: السيد عبد العالي بصرى مقاول في أشغال مختلفة، عنوانه برقم 14، شارع الجيش الملكي، الإسماعيلية II، مكناس، نائبه ذ. محمد العمرى المحامي بهيئة مكناس.
من جهة
وبين:
– الجماعة الحضرية لسبع عيون في شخص رئيسها.
– وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.
– عامل عمالة الحاجب.
– المساعد القضائي للمملكة بالرباط، نائبها الأستاذ حسين رشيد المحامي بهيئة مكناس.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم بواسطة دفاع المدعي الأستاذ محمد العمري المحامي بهيئة مكناس أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12فبراير 2013 والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه هو المزود للجماعة الحضرية لسبع عيون بكل ما تحتاج إليه من السلع والخدمات، وهو الذى يتولى القيام بجميع الأشغال، ونتيجة لذلك ترتب في ذمة الجماعة المذكورة مجموعة من المبالغ. وأنها تماطلت في تسديدها وأخذت تسوفه من حين إلى آخر وهذه المبالغ ثابتة بمقتضى إذن طلبية تسلم له منها.
إذن طلبية 38/10 تحمل مبلغ 10.000.00 درهم.
إذن طلبية 51تحمل مبلغ 50.000.00 درهم.
إذن طلبية 52تحمل مبلغ 50.000.00 درهم.
إذن طلبية 54تحمل مبلغ 30.000.00 درهم.
إذن طلبية 55تحمل مبلغ 30.000.00 درهم.
مما يكون مجموع المبالغ المستحقة الأداء هو: 202390.00 درهم وبالتالي أصبح مضطرا في اللجوء إلى العدالة قصد المطالبة بمستحقاته ملتمسا بذلك التصريح بقبول الطلب لكونه قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا، وموضوعا الحكم على الجماعة الحضرية لسبع عيون في شخص رئيسها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 202390.00 درهم مقابل السلع والخدمات وإنجاز الأشغال وبأداء تعويض عن التماطل في الأداء لا يقل عن مبلغ 20.000.00 درهم والكل مع النفاذ المعجل وأرفق هذا المقال بــ:
– إذن طلبية مع تعريبها (38، 51، 52، 54، 55)؛
– طلب الإذن بالتقاضي موجه إلى عامل عمالة الحاجب،
– إشعار المساعد القضائي،
– إشعار الجماعة الحضرية لسبع عيون،
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها الأستاذ حسين رشيد المحامي بهيئة مكناس بتاريخ 16 مايو 2013 مفادها أن المحكمة الإدارية غير مختصة للبت في النزاع. لأن العمل الذى قام به المدعي يعد عملا تجاريا بالنسبة له ومدنيا بالنسبة للعارضة، وأن قواعد القانون التجاري هي التي تطبق. وشكلا فإن المدعي تقدم بتظلم قصد مقاضاة المدعى عليها من أجل إشعارها وإجبارها على الأداء توصلت به بتاريخ 17/1/2013 وأنه رفع دعواه قبل الأوان إذ كان عليه انتظار انصرام أجل 60 يوما لتقديم مقاله. وموضوعا أنه أدلى بخمس طلبات Bon de Commandes وهذا يعنى أن البلدية طلبت منه تزويدها بسلع مختلفة والقيام بأشغال إلا أنه لم يدل بما يثبت أن تلك السلع سلمت فعلا لصاحبها ملتمسة بذلك الإشهاد على أن المحكمة الإدارية غير مختصة للبت في الطلب، والحكم بعدم الاختصاص النوعي، والإشهاد بأن المدعي رفع دعواه قبل الأوان والحكم بعدم قبوله، والإشهاد على أن الطلب غير موضوعي وغير مؤسس والحكم برفضه وبتحميله المصاريف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بواسطة دفاع المدعي بتاريخ 6 يونيو 2013 مفادها أن الدفع المثار بخصوص عدم الاختصاص هو دفع مردود، اعتبارا لكون المؤسسات المتدخلة في الدعوى هي مؤسسات عمومية. وأن المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص هي المحكمة الإدارية. وبخصوص الدفع الشكلي فإن العارض يؤكد للمحكمة بأنه قد وجه إشعارا إلى السيد رئيس الجماعة الحضرية بالبريد المضمون لأكثر من مرة ولا يريد سحبه مما اضطر معه تبليغه بواسطة المفوض القضائي. كما أنه وجه إشعارا إلى السيد رئيس الجماعة الحضرية المدعى عليها في إطار الفصل 48 من الميثاق الجماعي الذى لا يشترط أية مدة بعد تبليغ الإشعار لإقامة الدعوى الأمر الذى يكون معه الدفع المثار عديم الأساس، وموضوعا فإن المدعى عليها لم يجب العارض بقبول، واكتفت بالقول بأن العارض لم يدل بما يثبت توصلها بالسلع موضوع الإذن طلبية بالرغم من كون هذه الأخيرة صادرة عنها وهي التي يقع عليها عبئ الإثبات بأنها لم تتوصل بهذه السلع والخدمات وفي هذا الصدد، فإن العارض يدلي بمحضر التوصل بالأشغال وإنجازها لفائدة المدعى عليها صادرة عن رئيسها أحمد الكور ومذيل بتوقيعه وتأشيرة المؤسسة وكذا تأشيرة العارض وتوقيعه بصفته مقاولا ملتمسا بذلك الحكم بأقصى ما جاء في المقال الافتتاحي وأرفقت هذه المذكرة ب:
– محضر التسليم والإنجاز.
– إشعار بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل غير مطلوب.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 2013/6/27 حضر إليها الأستاذ سيدى خويا عن الأستاذ محمد العمرى وحضر الأستاذ مجدلي عن ذ. حسين رشيد وأكدا معا ما سبق وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذى أكد مستنتجاته الكتابية الرامية إلى اقتراح الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي لهذه المحكمة لأن عقد التوريد عقدا إداريا بقوة القانون.
وحيث إنه على إثر ذلك تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 11/7/2013
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على الجماعة الحضرية لسبع عيون في شخص رئيسها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 202390.00 درهم مقابل السلع والخدمات وإنجاز الأشغال وبأداء تعويض عن التماطل في الأداء لا يقل عن مبلغ 20.000.00 درهم والكل مع النفاذ المعجل.
وحيث تمسكت الجهة المدعى عليها بكون المحكمة الإدارية غير مختصة للبت في النزاع.
وحيث إنه بالرجوع إلى موضوع النزاع وما تم الإدلاء به من وثائق فإن الأمر يتعلق بتزويد الجماعة الحضرية لسبع عيون بسلع وخدمات وإنجاز أشغال.
وحيث إن المقصود بالأشغال حسب المادة الأولى من مقرر الوزير الأول الصادر بتاريخ 12 يوليوز 1999 بشأن تطبيق المادة 72من مرسوم 30دجنبر 1998 والمعدل بمرسوم 5 فبراير 2007 في المادة 3 المتعلق بتحديد شروط أشكال إبرام الصفقات العمومية ما يلى:
– أشغال تهيئة المباني وصيانتها وإصلاحها.
– أشغال تهيئة المنشآت والطرق والشبكات وصيانتها وإصلاحها.
– أشغال تركيب المعدات المختلفة.
وبذلك فإن عقد الأشغال العامة هو عقد مقاولة بين شخص من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة بمقتضاه يتعهد المقال بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار لحساب هذا الشخص المعنوي وتحقيقا لمصلحة عامة مقابل ثمن يحدد في العقد.
وحيث إنه مادامت أن هذه الأشغال موضوع النازلة انصبت على أشغال تتعلق بالردم وبناء الأساس، وتدعيمه بالإسمنت المسلح ونشر الحصى وإصلاح بلاط الرصيف. .. وأنها تمت لحساب شخص معنوي عام وهو الجماعة الحضرية لسبع عيون وذلك قصد تحقيق مصلحة عامة ونفع عام. وبالتالي فإن هذا العقد أي عقد الأشغال هو عقد إداري بتحديد القانون مما يجعل الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في النازلة.
وحيث إنه فيما يتعلق بكون المدعي قام بتزويد الجماعة المذكورة بسلع وبتوريدات مختلفة كما يتضح من خلال إذن طلبية رقم 51، 52، 54، 55
وحيث إن عقود التوريدات هي من العقود المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1998 والمعدل بمرسوم 5 فبراير 2007.
حيث تنص المادة الأولى المتعلقة بنطاق تطبيق هذا المرسوم على أنه: “يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والأشكال التي تبرم بموجبها صفقات الأشغال والتوريدات. .. ” .
وحيث إن عقود التوريدات هي اتفاقات بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة بتعهد بمقتضاها الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي العام “لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين “.
وحيث إن المدعي قام بتزويد الجماعة المذكورة بما هو مبين حسب إذن الطلبيات المشار إليها أعلاه، مما يحصل أن هذا العقد هو عقد توريدات والذى يعتبر عقدا إداريا بطبيعته نظرا لخصائصه الذاتية. وكونه ساهم في تسيير مرفق عام ومتضمنا لشروط غير مألوفة في القانون الخاص، كما تم إبرامه وفق المرسوم السالف الذكر. كما هو عقد إداري بقوة القانون دونما حاجة إلى بحث توافر باقي المعايير، مما يجعل الاختصاص النوعي ينعقد لهذه المحكمة وموكول إليها.
المنطوق
وتطبيقا للقانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا وحضوريا.
بانعقاد الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وتبليغ هذا الحكم تلقائيا لباقي الأطراف مع حفظ البت في الجوهر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
- فرض الضريبة بصورة تلقائية دون احترام المقتضيات القانونية المنظمة لهذا الفرض التلقائي، يعتبر مساسا بحقوق الدفاع ويفقد هذا الفرض أساسه القانوني.
- إلغاء الضريبة المفروضة على المدعي نتيجة ذلك. .. نعم.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 2012/1915/13
حكم رقم 107/1915/2013
بتاريخ 19/3/2013
السيد عباد بوكيل ضد محصل الضرائب بالريش ومن معه
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 7 جمادى الأولى 1434 موافق 19/3/2013 أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة :
ذ. أناس السبتى: رئيسا،
ذ. حميد الصبرات: مقررا،
ذ. عبد المجيد مليكي: عضوا،
بحضور ذة. لطيفة الزناكي: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة بشرى المحمدي: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: السيد عباد بوكيل الكائن بـــ 3 زنقة المقاومة، تحمدانت، الريش، نائبته ذة. نجية اسلسلى المحامية بمكناس.
بصفته مدعي من جهة
وبين:
– السيد وزير الاقتصاد والمالية بمكاتبه بالرباط.
– السيد المدير العام لإدارة الضرائب بالرباط.
– السيد المدير الجهوى لإدارة الضرائب بمكناس.
– السيد مدير الضرائب بميدلت.
– السيد الخازن الجهوى بميدلت.
– السيد محصل الضرائب بالريش.
بصفتهم مدعى عليهم من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2 فبراير 2012 حسب الوصل عدد 11/3/881639 يعرض من خلاله المدعي بواسطة نائبته أنه فوجئ بإعلام ضريبي غير قانوني بأداء الضريبة على الدخل عن سنتي 2010و 2011 بما قدره في مجموعه 23.178.00 درهم باعتباره لا يمارس أية تجارة وقد تقدم بعدة مراسلات إلى السيد مدير الضرائب المباشرة بميدلت كان آخرها التظلم الذى تقدم به بتاريخ 5/7/1220 الذى أوضح من خلاله أنه لا يمارس أي نشاط اقتصادي باستثناء حمام مزدوج الرجال ليلا والنساء نهارا قيمة الكراء 530.00 درهم ومطحنة تم تفويتها ولازال يسدد عنها الضرائب المهنية لذلك يتقدم المدعي بطعنه في الوعاء والتحصيل من أصل التضريب وخرق مسطرته ومسطرة الفرض التلقائي وعدم احترام إجراءاتها القانونية وإيقاف إجراءات التحصيل بعد إلغائها أيضا، لأجل كل ما سبق يلتمس العارض إلغاء الضريبة العامة على الدخل عن سنة 2010-2011 التي تحمل ما مجموعه 23.178.00 درهم وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأرفق مقاله بالوثائق التالية:
– جدول الضريبة على الدخل لسنة 2010.
– جدول الضريبة على الدخل لسنة 2011.
– صورة لجدول الضريبة المهنية لسنة 2011.
– جدول الضريبة المهنية لسنة 2007
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدير الجهوى للخزينة قباض الريش بتاريخ 2012/4/5 التي أورد فيها من حيث الشكل بأن مدونة تحصيل الديون العمومية أوجبت على كل طاعن في إجراءات التحصيل أو مطالب بإلغاءها احترام مسطرة واجبة لتسويغ هذا الطعن كما هي محددة بمقتضى المادة 120 والمتمثلة في رفع تظلم إداري سابق إلى رئيس الإدارة التي ينتمى إليها المحاسب المكلف بالتحصيل قبل اللجوء إلى القضاء وذلك داخل أجل 60 يوما من تاريخ تبليغ الإجراء المطلوب إيقافه أو إلغاؤه، مع تعزيز هذا التظلم بما يفيد تكوين إحدى الضمانات المنصوص عليها في الفصل 118 وما قام مقامها بشرط أن يؤمن تحصيل ديون الخزينة ويحظى بقبول القابض، أما من حيث الموضوع فإن دفوعات المدعي تتعلق بالطعن في أساس الرسم المفروض عليه ومن تم فإنه ينازع في الأساس القانوني للضريبة موضوع النزاع ويؤاخذ المديرية الجهوية على خرق مسطرة الفرض التلقائي التي اعتمدتها في فرض الضريبة موضوع النزاع، والتي يعود الاختصاص بشأنها لمصالح الوعاء ممثلة في المديرية الجهوية للضرائب في حين أن اختصاص المحاسب العمومي ينحصر في المنازعة في الإجراءات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية وأنه طبقا لقاعدة توازى الشكليات فإن الجهة التي أصدرت السند التنفيذي وهي مديرية الضرائب هي التي لها الحق وحدها في تعديله أو إلغائه وأن القابض ملزم بتطبيق المتابعات ضد المدعي استنادا إلى الجدول الضريبي الذى هو بمثابة سند تنفيذي مادام لم يتوصل من مصالح الوعاء بأي سند يلغى الضريبة المنازع فيها ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المدير العام للضرائب بواسطة نائبه المدير الجهوى للضرائب بمكناس بجلسة 8/5/2012 التي جاء فيها بأن المعنى بالأمر تقدم بتظلم إداري أولي بتاريخ 2012/7/5إلا أنه لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2012/2/2 أي بعد انصرام الشهر السابع الذى يلى انصرام أجل جواب الإدارة وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 243 من المدونة العامة للضرائب ولما استقر عليه العمل القضائي من أن مرور الأجل المعين لممارسة الطعن القضائي سواء على إثر جواب الإدارة على شكاية الملزم أو عدم جوابها، لا يفتح أجلا جديدا لتقديم طعن إداري إلى إدارة الضرائب أو طعن قضائي بعد انتهاء الآجال المحددة قانونا، مضيفا بأن المدعي لا يمسك محاسبة منتظمة ويقوم بإيداع تصريحاته وفق نظام الربح الجزافي وأنه قد تم تحديد دخله الخاضع للضريبة طبقا لمقتضيات النظام الجزافي المنصوص عليه في المواد 40 إلى 42 من المدونة العامة للضرائب الذى يستوجب الأخذ بالحد الأدنى وهو عكس ما يدعيه المدعي من أن تأسيس الضريبة على الدخل برسم سنتي 2010 و2011 موضوع الجدول عدد 28100377 قد تم بصفة تلقائية ودون احترام الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا في حين أن الضريبة المذكورة تم تأسيسها بناء على إيداع تصريحاته ووفقا لأحكام المادة 82 من المدونة العامة للضرائب، وأنه نظرا لكون العارض يمارس ثلاثة أنشطة مهنية، مهنة جمع الأعشاب الطبية، ومهنة استغلال “مطحنة للحبوب “، ثم استغلال الحمام العمومي فإن تحديد دخله السنوي الخاضع للضريبة تم تحديده طبقا لمقتضيات المادة 42 من المدونة العامة للضرائب بالنسبة لسنتي 2010 و2011 كما يلى:
– بخصوص تصريحه المودع سنة 2010 والمتعلق بدخله لسنة 2009:
1- النشاط المتعلق باستغلال الحمام العمومي 12000=2× 6000 درهم.
2- النشاط المتعلق بجمع الأعشاب الطبية :48000= 8 ×6000 درهم.
3- النشاط المتعلق باستغلال مطحنة الحبوب: 12000 = 5× 2400 درهم.
الأساس المفروضة عليه الضريبة 72.000.00 درهم.
الخصوم: 720.00 درهم.
الزيادة لإيداع تصريحه خارج الأجل 15: 1662.00 درهم.
الضريبة المستحقة 12742.00 درهم.
- بخصوص تصريحه المودع سنة 2011 والمتعلق بدخله لسنة 2010 :
- . النشاط المتعلق باستغلال الحمام العمومي: 20100 = 3.5 × 6000 درهم
- النشاط المتعلق بجمع الأعشاب الطبية: 48000= 8× 6000 درهم
- النشاط المتعلق باستغلال مطحنة الحبوب: 14400= 6× 2400 درهم
الأساس المفروضة عليه الضريبة 83400.00 درهم.
الخصوم: 720.00 درهم.
- الضريبة المستحقة: 10436.00 درهم.
ملتمسا عدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الأجل القانوني من جهة ومن جهة أخرى رفض طلبات المدعي لعدم ارتكازها على أساس والحكم بمشروعية الفرض الضريبي وأرفق مذكرته بــ :
- صورة من تصريح المدعي المتعلق بسنة 2009.
- صورة من تصريح المدعي المتعلق بسنة 2010.
وبناء على المذكرة التعقيبة التي تقدمت بها نائبة المدعي بجلسة 2012/6/12 أوضحت من خلالها بأن تصريحات المدعي التي دعت إدارة الضرائب الاعتماد عليها في تأسيس الضريبة لا تحمل أية مبالغ كما أن الأنشطة هي مجرد أنشطة ذات مداخيل ضعيفة ذلك أن النشاط المتعلق بالحمام العمومي فهو عبارة عن حمام تقليدي مداخيله جد متواضعة، أما عن الضريبة على جمع الأعشاب الطبية، فإن العارض قام بالتشطيب على السجل التجاري المتعلق بهذا النشاط الذى ظل متوقفا نظرا للعراقيل التي صادفها، أما الطاحونة فقد قام بتفويتها للسيدة احدادوش كلثوم ولازال يؤدى عنها رغم انعدام الدخل ملتمسا الحكم وفقا للطلب، وارفقت مذكرتها بــ :
- نسخة من التصريح مصادق عليها.
- صورة شمسية من السجل التجاري.
- صورة شمسية من طلب التشطيب على السجل التجاري.
- صورة من قرار بتأسيس تعاونية الحكامة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2012/10/30 تحت رقم 123/2012/9 ح القاضي بإجراء جلسة بحث بمكتب القاضي المقرر من أجل التحقق من الواقعة المنشئة للضرائب موضوع الطعن مع تكليف إدارة الضرائب بالإدلاء بالعناصر المعتمدة من طرفها في احتساب الأساس الضريبي وسندها في ذلك.
وبناء على ما أسفرت عنه جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2012/12/27 التي حضرها المدعي ونائبته وممثل إدارة الضرائب الذى أكد الدفع الوارد بالمذكرة الجوابية الرامي إلى عدم قبول الدعوى شكلا لتقديمها خارج الأجل القانوني، موضحا بخصوص أساس فرض الضريبة بأن المعنى بالأمر يخضع للفرض الجزافي والمحدد بناء على التصريحات السابقة وبالمقارنة وأن الإدارة لا علم لها بتوقفه عن ممارسة نشاط جمع الأعشاب وبواقعة تفويت المطحنة إلى زوجته، بالمقابل أكد المدعي أنه توقف عن نشاط جمع الأعشاب الذى لا يدر منه أي دخل بمجرد تأسيسه للتعاونية المتعلقة بذات الموضوع وأنه قام بتفويت المطحنة لزوجته منذ سنة 2005 مدليا بإعلام ضريبي يتعلق بهذه الأخيرة عن سنة 2011 ونافيا في نفس الوقت أنه قام بالتصريح بأي مبلغ خلال إقراراته المتعلقة بسنة 2007 التي التزم ممثل إدارة الضرائب الإدلاء بها ملتمسا أيضا حفظ حقه في بيان الأسس التي على أساسها تم فرض الضريبة على زوجة المدعي السيدة احدادش كلثوم مما تقرر معه ختم البحث وإدراج الملف بجلسة 2013/1/29.
وبناء على المذكرة التوضيحية المرفقة بحجة والمقدمة من طرف إدارة الضرائب بتاريخ 2013/1/22 التي أوردت فيها بأن المدعي من خلال خضوعه لنظام الربح الجزافي فإن الضريبة تفرض عليه وفق مقتضيات المادتين 40 و 42 من المدونة العامة للضرائب، أما فيما يخص القيم الكرائية المعتمدة في تأسيس الضريبة على الدخل فإن الإدارة الجبائية قد حددتها بناء على مقتضيات المادة 7 من القانون 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات موضحة بأن إخضاع زوجته احدادش كلثوم للضريبة على الدخل بعدما تقدمت هذه الأخيرة بوضع إقرارها المتعلق بالضريبة على الدخل برسم سنة 2010 لكون المدعي وحسب المعلومات المدلى بها أثناء عملية الإحصاء وأيضا من خلال الشهادة الإدارية رقم 250 المسلمة من طرف باشا الريش بتاريخ2009/3/23 يمتلك مطحنتين للحبوب ملتمسة الحكم بمشروعية المستحقات الضريبية المفروضة على المدعي أمام عدم جدية الوسائل المثارة من طرفه، وقد أرفقت مذكرتها بالوثائق التالية:
- تصريحات أصلية للمدعي برسم سنوات 2007 و 2008 و 2009 و2010
- صورة شمسية من طلب تسجيل الملزمة احدادش كلثوم في جدول الضريبة المهنية.
- صورة من تصريح الملزمة احدادش كلثوم بالضريبة على الدخل.
- صورة من شهادة إدارية.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدمت بها بتاريخ 2013/3/5 نائبة المدعي التي أكدت من خلالها بالنسبة للضريبة على الدخل موضوع الجدول عدد 40269767 المتعلقة بالطاحونة فإن الشهادة الإدارية المدلى بها رفقته تؤكد على أنها مطحنة واحدة وليست مطحنتين وتوجد في مكان واحد وهي في ملك السيدة احدادش كلثوم بعدما تنازل عنها المدعي لفائدتها، أما عن التصريحات المتعلقة بسنوات 2007 و 2008و 2009 فهي تصريحات لا علاقة لها بموضوع الدعوى ويتعين استبعادها واعتماد التصريحين المتعلقين بسنة 2009-2010و 2010/2011 اللذين لا يحملان أية مبالغ لأن الأنشطة موضوعها ذات مداخيل ضعيفة لا ترقى حتى لسد المصاريف، مدليا رفقة مذكرته ب:
- شهادة إدارية.
- مراسلة من الجمعية المغربية لتنمية النباتات العطرية والطبية.
وبناء على إدراج القضية جاهزة بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2013/3/5 تخلف عنها الطرفان، فأعطيت الكلمة إلى السيدة المفوض الملكي التي كدت مستنتجاتها الكتابية السابقة الرامية إلى اقتراح الحكم بعدم قبول الطلب لتقديم الطعن الحالي خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 235 من المدونة العامة للضرائب ثم أعلن عن ختم المناقشة وحجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة يومه 2013/3/19 .
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة من الناحية القانونية لقبوله، وذلك لتقديمه ممن يجب وضد من يجب وبموازاة أداء الرسوم القضائية المستحقة واحترام مسطرة المطالبة الإدارية وداخل الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 235 من المدونة العامة للضرائب ولا ينال من سلامته الدفع المثار من طرف الجهة المدعى عليها بكونه ورد خارج الأجل القانوني المحدد بمقتضى المادة 243 من المدونة المذكورة وذلك اعتبارا إلى أن المدعي كان قد تقدم بتظلم بشأن الضرائب محل الطعن بتاريخ 5/7/2011 وبادر إلى تقديم طعنه القضائي بتاريخ 2/2/2012 أي داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ انصرام الأجل الممنوح للإدارة للجواب على المطالبة الإدارية، الأمر الذى يتعين معه التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع
حيث إن حاصل طلب المدعي الحكم بإلغاء الضريبة العامة على الدخل موضوع جدول المكلفين عدد 28100377 والمفروضة عليه برسم سنتي 2010 و2011 والبالغة ما مجموعه 23.178.00 درهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وحيث أسس المدعي طعنه على خرق مسطرة الفرض التلقائي وعدم احترام إجراءاتها القانونية، وعلى كون إقراراته الضريبية المتعلقة بسنوات النزاع لا تحمل أية مبالغ فضلا على أن التصريحات التي اعتمدت عليها إدارة الضرائب لا علاقة لها بموضوع الدعوى.
وحيث دفعت إدارة الضرائب بكون الضريبة المذكورة تم تأسيسها بناء على تصريحات المدعي ووفقا لأحكام المادة 82 من المدونة العامة للضرائب ملتمسة الحكم بمشروعية الفرض الضريبي.
وحيث إنه لاستجلاء نقاط الخلاف المثارة من خلال دفوعات الطرفين حول التقديرات المحددة من طرف الإدارة في إطار الفرض التلقائي أمرت المحكمة بإجراء جلسة بحث التي أكد خلالها المدعي على أن الأسس المعتمدة من قبل الإدارة لا تستقيم لا من الناحية القانونية ولا المحاسبية، بالمقابل تمسكت إدارة الضرائب بموقفها الرامي إلى الحكم بمشروعية الفروض الضريبية.
وحيث إنه فيما يخص الوسيلة المثارة من طرف المدعي والمتصلة بخرق مسطرة الفرض التلقائي فإنه وبحسب المادة 228 من المدونة العامة للضرائب التي تنص على أنه: “إذا كان الخاضع للضريبة:. .. أو قدم إقرارا غير تام أو عقدا لا يتضمن العناصر اللازمة لتحديد وعاء الضريبة أو تحصيلها أو تصفية الواجبات،. .. وجب أن توجه إليه رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه، يطلب فيها إيداع أو تتميم إقراره أو عقده أو دفع المبالغ المحجوزة أو التي كان من المفروض حجزها داخل أجل 30يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة .
إذا لم يقم الخاضع للضريبة بإيداع إقراره أو عقده أو لم يدفع المبالغ المحجوزة في المنبع المشار إليها أعلاه داخل أجل 30 يوما المذكورة. أخبرته الإدارة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه، بالأسس التي قدرتها والتي على أساسها ستفرض عليه تلقائيا الضريبة. .. إذا لم يقم هذا الأخير بإيداع أو تتميم إقراره أو عقده داخل أجل ثان مدته 30 يوما من تاريخ تسلم رسالة الإخبار المذكور… “
وحيث إنه باستقراء عناصر ومعطيات المنازعة والاطلاع على ما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات وكذا من خلال ما أسفرت عنه جلسة البحث وارتباطا بالمبدأ القانوني المتصل بالشروط المتطلبة قانونا للقول بمشروعية فرض الضريبة على الدخل انطلاقا من مشروعية وقانونية مسطرة فرضها، يتضح أن الإدارة الضريبية لم تدل بأي معطى من شأنه أن يبرر الأساس الذى اعتمدت عليه في تحديد مبلغ الضريبة المطعون فيها والكيفية التي توصلت بها إلى كون المدعي سبق له برسم سنتي2010 و 2011 ممارسة سنتي 2009 و2010 قد حقق دخولا مهنية خاضعة لأداء الضريبة على الدخل، كما أنها لم تدل بما يفيد أنها احترمت مع المدعي الضوابط القانونية المتعلقة بفرض الضريبة محل الطعن والمنصوص عليها في المقتضيات القانونية الآنفة الذكر، وذلك من خلال عدم إدلائها بأية وثيقة من شأنها أن تفيد قيامها وقبل فرض هذه الضرائب بتبليغ المدعي بالرسالة الأولى التي تشعره فيها بأسباب وطبيعة وتفاصيل المبالغ المراد مراجعتها وكذا الرسالة الثانية التي تحدد له فيها الأسس التي ستفرض عليها هذه الضريبة، وبالتالي عدم تمتيعها للمدعي بكافة الضمانات القانونية المخولة له قانونا من خلال التقيد بمسطرة الفرض الضريبي المنصوص عليها قانونا خاصة وأن ما أدلت به من وثائق لا يتعلق إطلاقا بسنوات النزاع .
وترتيبا على ما ذكر تكون إدارة الضرائب قد قامت بفرض الضريبة موضوع النزاع دون احترام المقتضيات القانونية المضمنة بالمادة 228 من المدونة العامة للضرائب الأمر الذى تبقى معه مسطرة فرض الضريبة محل الطعن مختلة قانونا وبالتالي الضريبة المفروضة على ضوئها غير مشروعة ويتعين الحكم بإلغائها.
وحيث يتعين تحميل مديرية الضرائب باعتبارها خاسرة للدعوى الصائر.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3و 4 و 5 و 7 و 8 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية والمادة 228 من المدونة العامة للضرائب ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء الضريبة على الدخل موضوع جدول المكلفين عدد 28100377 المفروضة على المدعي برسم سنتي 2010 و2011 والبالغة ما مجموعه 23.178.00 درهم (ثلاثة وعشرون ألف ومائة وثمانية وسبعون درهم) بما ترتب عنها من آثار قانونية وبتحميل مديرية الضرائب الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
- الطلب الرامي إلى إلغاء مقرر التحصيل الجبري لمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تعتبر ديونا عمومية، يرجع اختصاص النظر فيه إلى المحاكم الإدارية بمقتضى المادة 8 من القانون 41-90… نعم.
- الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. .. نعم.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 25/1911/2013
حكم رقم 2013/1911/805
بتاريخ 9/7/2013
محمد فؤاد سحنون ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 30 شعبان 1434 موافق 2013/7/9 أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:
ذ. أناس السبتى: رئيسا،
ذ. حميد الصبرات: مقررا،
ذة. آسية بنعبد الحق: عضوا،
بحضور ذة. لطيفة الزناكي: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة نعيمة فهمى: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: محمد فؤاد سحنون بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة سيسليك ذات المقر الاجتماعي الكائن برقم 78 زنقة بن خلدون مكناس، بعنوانه الكائن بساحة موريطانيا مكناس، نائبه ذ. شوقي بوصفيحة المحامي بمكناس.
بصفته مدعى من جهة
وبين:
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص مديره لدى المديرية الجهوية بمكناس بشارع الأمير عبد القادر، رقم 12 مكناس، نائبه ذ. مصطفى يعقوبي المحامي بفاس .
بصفتهم مدعى عليهم من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 5مارس 2013 يعرض من خلاله المدعي بواسطة نائبه أنه سبق للمحكمة التجارية بمكناس بمقتضى حكمها عدد 6 الصادر بتاريخ 2008/2/7 في الملف عدد 6/2008/6 أن عينته سنديكا للتسوية القضائية بدلا عن السنديك السابق عبد العالي الغديوى، وأنه يتقدم بطعنه الحالي ضد الإشعار لغير الحائز الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 2011/11/8 الذى تم بمقتضاه إيقاع حجز على حسابات شركة سيسليك لدى كل من القرض الفلاحي لمكناس والبنك الشعبي بمكناس والتجاري وفا بنك بمكناس من أجل الحصول على دينه برسم سنة 2003 والبالغ 218.589.77 درهم، في حين أن مستحقات الصندوق موضوع إجراءات التنفيذ قد تم التصريح بها لدى سنديك التسوية القضائية وفق مقتضيات المادة 687من مدونة التجارة وتم تحقيقها وإرجاعها ضمن مخطط الاستمرارية وتحديد آجال استحقاقها بل وقامت الشركة المدينة بها بتسويتها داخل الآجال المحددة لذلك، لأجل ذلك كله يلتمس العارض الحكم بإبطال مسطرة الإشعار لغير الحائز الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 2011/11/8 والرامية إلى استخلاص مستحقاته برسم سنة 2003 والبالغة 218.589.77 درهم مع إبطال كافة النتائج المترتبة عليها وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المؤرخة في 2013/4/16 المدلى بها من لدن نائب المدعى عليه التي أورد فيها بأن الشركة توجد في وضعية الصعوبة وتنازع في جزء من الدين يهم الفترة الممتدة من 1/1/2003 إلى 2003/6/18 الذى يوجد ضمن الديون الملحقة بمخطط الاستمرارية وله علاقة بملف الصعوبة التي خول المشرع للقاضي المنتدب وحده البت في كل النزاعات المرتبطة بها بما في ذلك النزاع الموجه ضد دين عمومي وبالتالي فإن الاختصاص بشأنه ينعقد فقط للمحكمة التجارية وليس للمحكمة الإدارية، كما دفع فيها من جهة بانعدام صفة المدعي في الدعوى لأنها تنصب على دين لا علاقة له بالديون المرتبطة بمسطرة معالجة الصعوبة وعلى اعتبار أن السنديك لا يسمح له القانون إلا بتناول الديون الناشئة قبل صدور الحكم بالتسوية القضائية، ومن جهة ثانية بخرق مقتضيات المادة 120 من القانون 97-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية التي تفرض على الملزم الذى يريد مباشرة الطعن في إجراءات تحصيل دين عمومي أن يباشر مسطرة التظلم الإداري قبل التوجه إلى القضاء، أما من حيث الموضوع فإن المدعى عليه يؤكد بأن الدين موضوع الطعن يهم الفترة الممتدة من 18/6/2003 إلى غاية سنة 2011 ولا علاقة له بمخطط الاستمرارية وبأن الشركة لا تؤدى لا الدين المتعلق بهذا الأخير ولا الدين الناشئ بعد ذلك، وبأنه ليس هناك أي مبرر لا قانوني ولا واقعى يسمح للمدعي بطلب إبطال الإشعار لغير الحائز خاصة وأن الشركة لازالت تشغل وتصرح بأجرائها ولا تؤدى عنهم واجبات الاشتراك وبأن السنديك عليه أن يرفع تقريره للسيد القاضي المنتدب لإشعاره بهذه الحقيقة، ملتمسا أساسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، مدليا رفقة مذكرته بــ :
- صورة من الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية،
- صورة من الإشعار للغير الحائز.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدم بها نائب المدعي بتاريخ 13/5/2013 التي أوضح من خلالها بأن صفة سنديك التسوية القضائية لشركة سيسليك قائمة ومصلحته في الادعاء ثابتة بمقتضى الحكم التجاري عدد 6 الصادر عن المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 2008/2/7 في الملف 6/2008/6 وعلى اعتبار أيضا أنه وإن كانت من جملة مهامه حماية مصالح الدائنين فهو أيضا ملزم بالتأكد من حقيقة ديون هؤلاء وتفادى كل ازدواجية في الطلبات، كما أنه من جهة أخرى سبق للمدعى عليه أن صرح بدينه وخضع لمسطرة تحقيق الديون وأدرج ضمن مخطط الاستمرارية بحسب ما هو ثابت من جدول مستحقات الديون والحكم التجاري رقم 10الصادر بتاريخ 2005/3/10 في الملف عدد 54/2004/6 وقد أرفق مذكرته ب :
- صورة من الحكم التجاري رقم 6 الصادر بتاريخ 2008/2/7 في الملف 6/2008/6.
- صورة من الحكم التجاري رقم 10الصادر بتاريخ 2005/3/10 في الملف 54/2004/6.
- صورة من جدول مستحقات الصندوق.
وبناء على المذكرة التأكيدية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 4/6/2013 أكد من خلالها كتاباته السابقة
وملتمسا الحكم وفقها.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 18/6/2013 حضرها نائب المدعي وتخلف عنها نائب المدعى عليه، اعتبرت خلالها المحكمة القضية جاهزة فأعطيت الكلمة إلى السيد المفوض الملكي لبسط مستنتجاته الكتابية شفهيا والرامية إلى اقتراح الحكم بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة لكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يهدف إلى تحصيل دين عمومي وفق ما تنص عليه مدونة تحصيل الديون العمومية وبالتالي ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري للبت في هذه المنازعة، ثم أعلن عن ختم المناقشة وحجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 2013/7/2 تم تمديدها إلى غاية جلسة 2013/7/9
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة
حيث إن حاصل طلب المدعي الحكم بإبطال مسطرة الإشعار لغير الحائز الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 8/11/2011 والرامية إلى استخلاص مستحقاته برسم سنة 2003 والبالغة 218.589.77 درهم مع إبطال كافة النتائج المترتبة عليها.
وحيث أثار نائب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في طلب المدعي وذلك اعتبارا لكون الشركة توجد في وضعية الصعوبة وأن المحكمة التجارية هي التي خولها المشرع من خلال السيد القاضي المنتدب البت في كل النزاعات المرتبطة بها بما في ذلك النزاع الموجه ضد دين عمومي.
وحيث إن قواعد الاختصاص النوعي تعتبر من النظام العام ويجب على الجهة القضائية إثارته ولو تلقائيا، وأنه إذا ما أثير دفع متعلق به وجب على المحكمة المثار أمامها البت فيه بحكم مستقل تطبيقا لمقتضيات المادتين 12 و 13 من القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
وحيث تنص المادة 1 من القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: “يقصد بالتحصيل مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات “.
كما أنه وبحسب صريح المادة 2 من نفس المدونة تعتبر ديونا عمومية سائر الديون المقررة لفائدة الدولة والجماعات وهيآتها والمؤسسات العمومية التي يعهد بمقتضاها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل باستيفائها.
وحيث إنه لما كان الثابت أن موضوع طلب المدعي يتعلق بإلغاء مقرر التحصيل الجبري لمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق مسطرة الإشعار لغير الحائز على حساباته البنكية في إطار ما يتمتع به من سلطة تحصيل ديونه وفق لما تنص عليه مدونة تحصيل الديون العمومية وخصوصا مقتضيات المواد من 99 إلى 104 من المدونة المذكورة أعلاه، والتي ينعقد الاختصاص النوعي بشأنها للقضاء الإداري للبت في المنازعات المثارة بخصوصها طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة الثامنة من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، فضلا كذلك على أن واجبات الاشتراك الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذى يعتبر مؤسسة عمومية تصنف ضمن فئة الديون العمومية التي تخضع إجراءات تحصيلها لمدونة تحصيل الديون العمومية، وتمشيا مع قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض حاليا (المجلس الأعلى سابقا) عدد 90 بتاريخ 2012/2/2 في الملف الإداري عدد 2/1/4/2012. مما يجعل النزاع في نازلة الحال يندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري.
وحيث يكون بذلك الدفع بعدم الاختصاص النوعي غير مؤسس قانونا ويتعين رده والقول تبعا لذلك باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3، 4، 5، 7، 8 ومن القانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والمواد 1، 2 ومن 100 إلى 104 من القانون 15-97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الاختصاص النوعي
بانعقاد الاختصاص النوعي لهذه المحكمة بالبت في الدعوى، وتبليغه تلقائيا للطرفين مع مواصلة الإجراءات بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا، وإرجاء البت في الصائر
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
ملف رقم 14/7205/757
بتاريخ 2014/09/22
الوكيل القضائي للمملكة ومن معه ضد محسين نعامى
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 26 ذو القعدة 1435 هجرية، الموافق لـــــ 22 شتنبر 2014.
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة، وعن السادة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
المستأنفين، من جهة
وبين: السيد محسين نعامي، حي راس الساقية، أصيلة، ينوب عنه: الأستاذ يونس قربي، المحامي بالرباط.
المستأنف عليه، من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 19 يونيو 2014 من طرف الوكيل القضائي للمملكة ومن معه ضد الحكم رقم 4665 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/12/30 في الملف رقم 2013/7105/892 القاضي باتخاذ الدولة في شخص رئيس الحكومة لإجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.199 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011، مع تحميلها المصاريف، ورفض باقي الطلبات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 4 شتنبر 2014 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ يونس قربي الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المواد الخامسة والتاسعة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08شتنبر 2014.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم.
وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد المجيد الشفيق الذى أكد فيها ما جاء في مستنتجاته، فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة اليوم قصد النطق بالقرار الآتي نصه.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث دفع المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف بعلة انعدام الصفة لدى المستأنف.
لكن، حيث إن الوكيل القضائي للمملكة يستأنف الحكم أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الإدارات، وأنه لما كان طرفا في الحكم الابتدائي، فإن له الصفة للطعن فيه بالاستئناف، خلافا لما أثير في الدفع المذكور الذى يبقى مردودا.
وحيث باستبعاد الدفع المثار، ومادام أنه لا دليل على ما يفيد التوصل بالحكم المستأنف، فيبقى الاستئناف واردا داخل الأجل القانوني، ومقدما وفقا للشروط الشكلية المتطلبة، فهو لذلك مقبول.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومضمون الحكم المستأنف أن المدعي (المستأنف عليه) سبق له بتاريخ 20 نونبر 2013أن تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه حاصل دبلوم يؤهله التوظيف في السلم 11، وأنه بتاريخ 08/04/2011 صدر مرسوم بالجريدة الرسمية تحت عدد 5933 يأذن للإدارات العمومية والجماعات المحلية لأن توظف مباشرة بناء على الشهادات المترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11، وأنه مسجل بلوائح التوظيف التي تضم حاملي الشهادات العليا، إلا أنه فوجئ بإقصاء مجموعته من التوظيف المذكور في خرق للقانون ومبادئ المساواة والحق في الشغل، ولاستمرارية المرفق العمومي وللإنفاق المعتبر عقد التوظيف موضوع محضر 20 يوليوز 2011 الممهور بتوقيعين يجسدان مظاهر السلطة العامة وبختم الوزير الأول ووزارة تحديث القطاعات العامة، وعدم تطبيق ما جاء بمحضر التوقيعات والمرسوم رقم 100-11-2الصادر بتاريخ 2011/04/08 ملتمسا لذلك الحكم بتسوية وضعيته الفردية والمالية وذلك بإدماجه في سلك الوظيفة العمومية وفقا لالتزام الحكومة بالتوظيف المباشر بمحضر 20 يوليوز 2011، وهو المقال الذى أجاب عليه الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم بعدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الآجال المنصوص عليها قانونا، ولكونها قدمت وفق غير المسلك المقرر قانونا، ولعدم جواز توجيه أوامر للإدارة، مؤكدا على كون المحضر المحتج به في الحقيقة هو عدة محاضر تشوبها عدة عيوب قانونية وغير موقع عليه من طرف رئيس الحكومة، وغير مجسد في شكل قرار إداري، فضلا عن كونه يتعارض مع مقتضيات قانونية هي أولى بالتطبيق لسموها في درجة التراتبية التشريعية وتم نسخها بمقتضى القانون رقم 05-55 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الصادر بتاريخ 24فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية والتي بمقتضاها فإن التوظيف في إطار الوظيفة العمومية أصبح يتم عن طريق المباراة حفاظا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق المنصوص عليه في الفصل 22 من هذا القانون، ملتمسا لذلك الحكم برفض الطلب، وبعد تجهيز القضية، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه، قضت فيه بالحكم على الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وذلك بإدماجه في سلك الوظيفة العمومية مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية وفقا للمرسوم الوزاري رقم11-100 -2 الصادر بتاريخ 08/04/2011 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011، هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف أمام هذه المحكمة.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم المستأنف كون المحكمة الإدارية المصدرة له قبلت فيه دعوى المستأنف عليه بالرغم من عدم توفره على الصفة والمصلحة التي تخول له الحق في تقديم هذه الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، باعتبار أن الاستفادة من محضر 20 يوليوز 2011 تتوقف على توفر شرطي إثبات تضمين المعنى بالأمر لاسمه في إحدى اللوائح التي حصرت وأشر عليها من طرف المصالح الوزارية المكلفة بتدبير ملف الأطر المعطلة، وأن تكون هذه اللوائح قد تم حصرها بعد تحيينها بتنسيق بين اللجنة المشرفة على تدبير هذا الملف وممثلي المجموعات، وهو ما لم يثبته المعنى بالأمر من خلال عدم الإدلاء للمحكمة بلائحة محصورة ومحددة تتضمن اسمه كأحد المطالبين بالتوظيف المباشر في إطار هذا المحضر، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه المحكمة قد خرقت مقتضيات المادة 8 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية باعتبار أن الدعوى الحالية قدمت على غير المسلك المتاح قانونا اعتبارا لوضعية المستأنف عليه والذى لا يتوفر على صفة الموظف ولم يسبق أن صدر قرار بتعيينه في وظيفة معينة أو ترسيمه في إحدى السلالم الإدارية، وبالتالي لا يمكن اعتبار مطالبه مما تندرج في إطار دعاوى تسوية الوضعية الفردية، مادام أن هذا الصنف من الدعاوى يخاطب الموظفين والعاملين بمرافق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، كما أنها تنصب على توجيه أوامر للإدارة وإحلال القاضي محل الإدارة وتقرير توظيف المستأنف عليه في أسلاك الوظيفة العمومية مع أن ذلك فيه خرق لمبدأ استقلال وفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، فضلا عن ذلك فإن المحكمة الإدارية قد خرقت مقتضيات المادة 23 من قانون 90-41 المشار إليه أعلاه كما خرقت القانون من خلال خرق الفصل 6 -31 و35 من دستور المملكة، وكذا الفصل 22من قانون الوظيفة العمومية والذى جعل السبيل الأوحد للتوظيف هو المباراة كقاعدة عامة والاستثناء الذى أرساه المشرع على هذه القاعدة ما تضمنته الفقرة الثالثة من هذا الفصل، زيادة على فساد التعليل الموازي لانعدامه بعد تحقق نسخ مقتضيات الفصل 22من قانون الوظيفة العمومية بمقتضى المرسوم رقم 100-11-2 الصادر بتاريخ 2011/04/08 ولانعدام حجية المحضر المعتمد في الطلب أو قانونيته لعدم توقيعه من طرف رئيس الحكومة، ولكونه لا يشكل التزاما تعاقديا بالمفهوم الذى يعنيه الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، علما أن التوظيف يتم عبر صدور قرارات إدارية باعتبارها هي التي تنشئ وضعية قانونية وفردية لمن تخاطبه وتكسب له حقوقا بعد توفر المناصب المالية الشاغرة، بخلاف المقتضيات القانونية والتنظيمية التي صدرت في ظلها تلك القرارات والتي تقتصر على إرساء الضوابط والقواعد العامة للتوظيف.
وحيث إنه علاقة بالسبب المستمد من عدم توفر الطرف المستأنف عليه على الصفة التي تخوله تقديم دعوى تسوية الوضعية الفردية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، فإنه وانطلاقا من التعريف الذي أعطاه المشرع للموظف في الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي ينسحب إلى كل شخص معين في وظيفة قارة ومرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة، وأكدت على مضمونه الغرفة الإدارية بمحكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) من خلال قرارها عدد 199 الصادر بتاريخ 15 يونيو 1979 في الملف الإداري عدد 60935 الذى جاء فيه بأن: “… الموظف هو كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة… “، واعتبارا لكون المشرع حصر في الفصل الرابع من هذا القانون مجال تطبيقه على سائر الموظفين العاملين بالإدارات المركزية للدولة وبالمصالح الخارجية الملحقة بها، فإن ذلك يعنى أن أي تسوية للوضعية الفردية سواء المادية منها أو الإدارية، لا يمكن أن تتم إلا بالنسبة للفئة المتواجدة في وضعية نظامية حيال الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وكذا سائر القوانين والمراسيم الأخرى المنظمة لمجال الوظيفة العمومية استحضارا لمفهوم الوضعية الفردية كما سارت على هديه الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من خلال قرارها عدد 734 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 1996 في الملف الإداري عدد 570/95 و 95/569 الذى ورد فيه: “. .. تشمل الوضعية الفردية جميع الحالات والأوضاع التي تعترى الموظف وهو يعمل في خدمة الإدارة أو المرفق أو الجماعة المحلية أو المؤسسات العامة سواء فيما يتعلق بتسميته في وظيفة معينة أو ترقيته أو تأديبه أو حصوله على أجوره ومستحقاته إلى غير ذلك من الحالات الأخرى التي يمكن أن يقيم بصددها دعوى ضد جهة إدارية معينة من أجل تسوية هذه الوضعية بما ينعكس إيجابا أو سلبا على وضعيته المادية حسب الأحوال، بحيث أن القاضي الإداري وهو يناقش ويبت في مدى مشروعية طلب تسوية الوضعية الفردية فإنه يراقب أساسا مدى احترام الإدارة للمشروعية وتقيدها بالقوانين والأنظمة المعمول بها اتجاه موظفيها ومستخدمي المرافق العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية “.
وحيث إنه تفريعا مما تم بسطه أعلاه، ولما كان الطرف المستأنف عليه يستهدف من خلال دعواه، الحكم لفائدته بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بإدماجه في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا لما جاء في محضر 20 يوليوز 2011يكون قد أدرج دعواه ضمن الدعاوى المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، المنصوص عليها في المادة 8 المشار إليها أعلاه، والحال أنه لم يتحقق تعيينه في أي منصب ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، أو اكتسب صفة موظف عمومي متمتع بوضعية قانونية ونظامية إزاء الإدارة المعنية، بحسب الثابت من عناصر المنازعة ومعطياتها، حتى يجوز اعتباره “في حكم الموظف بحسب الطبيعة أو المآل والمحتمل خضوعه لمسطرة الولوج”، كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف، مادام أن القوانين المنظمة لمجال الوظيفة العمومية تعد من النظام العام، ولا يجوز التوسع في تفسيرها وتأسيس استثناءات عليها أو خلق مفاهيم جديدة تخالفها وتكسب صفة موظف لغير من هو خاضع لها، مما تظل معه دعواه مقدمة حيادا على الإطار القانوني المحدد لها والمبرر لأى مطالبة رامية إلى تسوية المركز القانوني لرافعها، وبالتالي انتفاء الصفة التي تخول له الحق في تقديم مثل هذه الدعوى بمفهومها القانوني المتقدم والمتواتر عليه في فقه القضاء الإداري.
وحيث بالإضافة إلى ذلك، فإن التوظيف في إطار الوظيفة العمومية، لا يتم إلا بعد استيفاء عدد من المساطر واحترام مجموعة من الإجراءات الإدارية والمالية القبلية وتوفر مناصب مالية شاغرة في القانون المالي، تؤدى إلى صدور قرارات من قبل الوزراء المعنيين بالتوظيف داخل المصالح الإدارية التابعة إلى وزارتهم، وهو الأمر غير المتوفر في نازلة الحال الدالة أوراقها على عدم تحقق أي تسمية للطرف المستأنف عليه في أسلاك الإدارة أو استنفاذ الإجراءات موضوع المحضر المحتج به والمؤرخ في 20 يوليوز 2011 واقترانها بتوفير مناصب مالية عماد أي توظيف في إدارات الدولة.
وحيث ترتيبا على ما تقدم، فإن المحكمة الإدارية عندما قبلت دعوى تسوية وضعية الطرف المستأنف عليه مع أن وضعية لا تخول لصاحبها تقديمه لمثل هذه الدعوى، فإنها لم تجعل لحكمها المستأنف أساسا من القانون، الأمر الذى يتعين معه التصريح بإلغائه والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى شكلا مع إبقاء الصائر على رافعها، وذلك بصرف النظر عن باقي الأسباب الأخرى من الاستئناف وذلك في ظل ما ألت إليه مناقشة هذا السبب الجدى من الاستئناف .
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا مع إبقاء الصائر على رافعته.
وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد عبد السلام نعناني: رئيسا،
السيد حميد ولد البلاد: مقررا،
السيدة هدى السبيبى: عضوا،
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد المجيد الشفيق،
وبمساعدة كاتب الضبط السيد زهرة كرين.
* القضاء الشامل
- ثبوت قيام الطرف المدعي بالأشغال المكلف بإنجازها يجعله محقا في مطالبة الإدارة المدعى عليها بقيمة تلك الأشغال. . .
- عدم إدلاء الجهة المدعى عليها بما يفيد براءة ذمتها من الدين المطالب به يجعل طلب الحكم بالأداء مبني على أساس سليم الاستجابة.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 4/1916/13
حكم رقم 944/1916/2013
بتاريخ 2013/10/9
شركة تالبابوت أشغال ضد وزارة الصحة ومن معها
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 4 ذو الحجة 1434 موافق 2013/10/9 أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:
ذ. رشيد الكرزازي: رئيسا،
ذ. عبد المجيد مليكي: مقررا،
ذ. عزيز النعيم: عضوا ،
بحضور ذ. عبد الكريم الخيام: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة نعيمة فهمى: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: شركة تالبابوت أشغال، شركة محدودة المسؤولية في شخص ممثلها القانوني، عنوانها برقم 560 مكرر، زنقة 8 الأرز أحداف، أزرو، نائبها ذ. العاجي محمد المحامي بمكناس.
من جهة
وبين:
1. المركز الاستشفائي الإقليمي بإفران في شخص مديره.
2. وزارة الصحة في شخص السيد وزير الصحة بالرباط.
3. الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
4. المديرية الجهوية لوزارة الصحة في شخص المدير الجهوى لوزارة الصحة بمكناس.
5. المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة في شخص المندوب الإقليمي بإفران.
6. قسم المالية والاقتصاد في شخص رئيسه بمستشفى 20 غشت بأزرو.
7. السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2011/2/11 المؤدى عنه الرسوم القضائية والذى تعرض فيه المدعية بواسطة دفاعها أنها أبرمت مع المدعى عليه المركز الاستشفائي الإقليمي بإفران صفقة تتعلق بخدمات الوقاية وتنظيف المحلات والمرافق التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي بإفران مقابل مبلغ 197625.60 درهم باحتساب الرسم الضريبي حسب لائحة الأثمنة المفصلة بالمرفق رقم 1.
وأنها توصلت من المدعى عليه بأمر بالشروع في الخدمات موضوع الصفقة بتاريخ 1/1/2012 (مرفق رقم 2)، وأنها قامت بإنجاز الخدمات المذكورة اعتبارا من 1/1/2012 الى متم دجنبر 2012 (حسب محضر التسليم النهائي وشهادة المرجع التقني مرفق 3 و 4) تفيد بأنها أنجزت الخدمات موضوع الصفقة فعليا وبإخلاص وحسب قواعد وأصول العمل.
وأنه رغم الانتهاء من إنجاز الخدمات موضوع الصفقة وفق ما ينص عليه دفتر التحملات الخاصة تقاعس المدعى عليه عن تسديد مستحقاتها، مما جعلها تقوم بتوجيه رسالة إليه لحثه على الأداء لكن دون جدوى (مرفق 5).
لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مستحقاتها موضوع الصفقة المبرمة تحت عدد 2012/03 بمبلغ 197625.60 درهم والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على تخلف المدعى عليهم رغم التوصل، وتخلف الوكيل القضائي رغم التوصل والإمهال.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2013/9/25 فتخلف الطرفان، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذى أكد مستنتجاته الكتابية الرامية إلى إجراء بحث لمعرفة موقف الجهة المدعى عليها من الطلب، فتم ختم المناقشة وحجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 9/ 10/2013.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل
حيث قدمت الدعوى مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبولها.
من حيث الموضوع
حيث تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مستحقاتها موضوع الصفقة المبرمة تحت عدد 2012/03 بمبلغ 197625.60 درهم والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث تخلف المدعى عليهم رغم التوصل، وتخلف الوكيل القضائي باعتباره نائبا عنهم رغم التوصل والإمهال ورغم التوصل بالإشعار بالجواب.
وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف وخاصة الأمر بالبداية في إنجاز الأشغال المؤرخ في 1/1/2012 والموقع عليه من السيد إدريس شيدلي المتصرف بمستشفى 20 غشت بأزرو فإنه ينص على أنه تم تسليم الأشغال موضوع الصفقة رقم 2/2012 للمدعية، وتبين من شهادة المرجع التقني المؤرخة في 4/1/2013 والصادرة عن إدارة مستشفى 20 غشت بأزرو بأن المدعية قامت بالأشغال موضوع الصفقة وفق المواصفات الفنية للأشغال، كما ثبت من شهادة التسليم النهائي للصفقة أنه بعد معاينة الأشغال تم التسليم النهائي بتاريخ 2012/12/31 .
وحيث ثبت من لائحة الأثمان المفصلة الموقعة من كلا الطرفين والمؤرخة في 24/10/2011 أن مبلغ الصفقة محدد في مبلغ 197625.60 درهم.
وحيث تبعا لذلك ولكون الوثائق أعلاه تحمل خاتم وتوقيع الآمر بالصرف للجهة المدعى عليها مما يضفى عليها الشروط القانونية والمحاسبية المبررة لمشروعيتها ويعكس قانونية المعاملة التي تمت بين الطرفين ويعطى بالتالي الحق للمدعية في الحصول على مبالغها خاصة وأن المدعى عليها وزارة الصحة لم تنازع في الوثائق أعلاه ولم تدل بما يفيد خلافها أو كونها أدت للمدعية المبالغ موضوع الصفقة، مما يكون معه طلب مقابل الخدمة في محله ويتعين الاستجابة له.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3-4-5-6-7 و8 من القانون 41-90المحدثة بموجبه للمحاكم الإدارية ومرسوم الصفقات العمومية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بأداء الدولة المغربية (وزارة الصحة) لفائدة المدعية مبلغ مائة وسبعة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وعشرون درهما وستون سنتيما ( 197625.60 درهم) عن مقابل الصفقة رقم 2012/03، وبتحميلها الصائر مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
- لقيام المسؤولية الإدارية للمرفق الصحي العمومي يلزم توافر 3 عناصر الخطأ – الضرر علاقة سببية بينهما. .. نعم.
- قبول غياب توافر أحد العناصر المذكورة في النازلة. .. قبول الدعوى. .. لا.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 16/1914/2013
حكم رقم 814/1914/2013
بتاريخ 2013/7/11
السيد محمد الامرانى ضد مركز الولادة بانيو في شخص مديره ومن معه
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 2 رمضان 1434 موافق 2013/7/11 أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:
ذ. عزيز بودالي: رئيسا ومقررا،
ذ. عز الدين أشهبون: عضوا،
ذ. على الفرخ: عضوا،
بحضور ذ. عبد اللطيف أبو الفراج: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة حليمة دريسى: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: السيد محمد الامراني النائب عن ابنته القاصر رانيا الساكن بدرب فران النوالة، رقم 13، المدينة القديمة مكناس، نائبه ذ. سعيد نزيه المحامي بمكناس.
من جهة
وبين:
– الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة بالرباط.
– السيد وزير الصحة بمكاتبه بوزارة الصحة الرباط.
– السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية والاقتصاد بالرباط.
– مركز الولادة بانيو في شخص مديره وأعضاء مجلس إدارته الكائن ببرج مولاى عمر بمكناس.
من جهة أخرى
الوقائع
بتاريخ 2012/2/11 تقدم المدعي بمقال افتتاحي أمام هذه المحكمة أدى عنه الرسم القضائي يعرض فيه بواسطة نائبه أنه سبق لزوجته السيدة أسماء كسوات أن وضعت بمركز الولادة بانيو بمكناس مولودا أنثى سماها رانيا الامراني وذلك بتاريخ 12/3/2011 والطفلة المذكورة أصيبت أثناء الولادة بشلل على مستوى ذراعها الأيمن نتيجة خطأ ارتكبته الطبيبة الدكتورة التي أشرفت على عملية الوضع. وأن العارض عرض ابنته المذكورة على بعض الأطباء فتأكد لديه أن أعراض الإصابة المشار إليها هي أعراض مزمنة لا يمكن إصلاحها وبأن الطفلة أصيبت بعاهة مستديمة على مستوى ذراعها وأن الطفلة لازالت تتابع الترويض بمستشفى محمد الخامس بمكناس.
لذا فهو يلتمس الحكم بتحميل الدولة كامل المسؤولية عن الشلل اللاحق بالطفلة الامراني رانيا والأمر بتعيين خبير مختص في الشؤون الطبية وتكليفه بالمهمة المشار إليها أعلاه وحفظ حق العارض في تقديم طلباته على ضوء الخبرة التي سوف تنجز وأرفق المقال بصورة طبق الأصل من شهادة الولادة.
حيث تخلفت الجهة الإدارية المدعى عليها عن الجواب رغم توصلها بصفة قانونية.
حيث أدرج الملف بعدة جلسات كان آخرها في 2013/6/28 تخلف خلالها الطرفان رغم إعلام نائب الطرف المدعي وتوصل الجهة المدعى عليها بصفة قانونية وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلى اقتراح الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، فتقرر على إثر ذلك حجز الملف للمداولة.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن الدعوى تهدف إلى الحكم بتقرير مسؤولية المرفق الصحي ببانيو التابع لوزارة الصحة العمومية عن حادث الإصابة بالشلل الذى تعرضت له المولودة رانيا على مستوى ذراعها الأيمن أثناء الولادة.
حيث تخلفت الجهة الإدارية المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل بصفة قانونية.
حيث لئن جاء في المقال إن البنت المولودة رانيا تتابع حاليا حصص الترويض الطبي. إلا أن ولي أمر البنت المذكورة المدعي اكتفى بالقول المجرد والإدلاء فقط بشهادة الازدياد بالمركز الصحي المذكور.
حيث إن المسؤولية الإدارية وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 90-41 والفصل 79 من ق .ل .ع. تستلزم إثبات ثلاثة عناصر الخطأ – الضرر – علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
حيث اكتفى المدعي بإرفاق مقاله فقط بشهادة الميلاد بالمستشفى للبنت المذكورة دون إثبات نسبة الإصابة في ذراع البنت إلى الخطأ الطبي للطبيبة المولدة .
حيث يبقى الادعاء غير معزز للأثبات الكافي ومخالف للفصل 32 من ق .م .م والفصل 399 ق .ل .ع. ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للفصول 7، 8، 23 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه لأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم:
في الشكل: بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على عاتق الطرف المدعي.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
- الدعاوى الاستحقاقية تبقى من اختصاص المحكمة الابتدائية أمام قاضي العقار الحامي الطبيعي لحق الملكية كأكبر وأوسع الحقوق العينية العقارية. .. نعم.
- دعوى التعويض الموجهة ضد الجماعة عن الاعتداء المادي. الطلب سابق لأوانه. .. قبوله. .. لا.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 17/1914/2013
حكم رقم 924/1914/2013
بتاريخ 3/10/2013
علال بن محمد عمراوي وفاطمة بنت رحو بن سلام ضد رئيس جماعة الدخيسة ومن معه
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 27 ذو القعدة 1434 موافق 3/10/2013، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:
ذ. عزيز بودالي: رئيسا ومقررا،
ذ. عز الدين أشهبون: عضوا،
ذ. على الفرخ: عضوا،
بحضور ذ. عبد اللطيف أبو الفراج: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة بشرى المحمدي: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: السيد علال بن محمد عمراوى فاطمة بنت رحو بن سلام الساكنان بمكناس، نائبه ذ. العلوى الحسنى فاطمة الزهراء المحامية بمكناس.
من جهة
وبين:
جماعة الدخيسة في شخص رئيسها الكائن مقرها بالدخيسة أحواز مكناس، تنوب عنها الأستاذة الشاهد أمينة المحامية بمكناس.
– السيد والي جهة مكناس -تافيلالت وعامل المنزه بمكناس.
– السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط، ينوب عنه ذ. أديب السقاط المحامي بمكناس.
– السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية الرباط.
– ورثة السويكف الحسين وهم أرملته عيشة بنت إدريس أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها بوكالة عرفية احمد، عبد الله، زهرة، مومة، رحمة، فاطمة الساكنون جميعا بمكناس، ينوب عنهم الأستاذ عبد القادر الولد المحامي بمكناس.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي الذى تقدم به المدعون المذكورون أعلاه والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2013/2/13 والذى جاء فيه أنهما يملكان بعقد صحيح منذ سنة 1963 هكتارا واحدا من القطعة الفلاحية الكائنة بأحواز مكناس بالدخيسة بالمكان المدعو بلاد الزيفر والمحدودة شمالا للاحليمة شرقا س .م. ب 2 وجنوبا محمد معروف وغربا مولاي إدريس بن عبد الرحمان. وقد تعمدت الجماعة بالدخيسة الاعتداء على جزء من الأرض المذكورة لتمرير طريق عمومية ابتدأت من برج مولاي عمر بمكناس مرورا بموساوة. وأن العارضين تضرروا كثيرا من اقتطاع جزء من أرضهم وحرمانهم من استغلاله. وقد وصل إلى علمهما بكون ورثة السويكف الحسين باعتبارهم جيرانهما رفعوا دعوى ضد الجماعة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل لهما من جراء الاعتداء المادي على أرضهم وحرمانهم من استغلال مساحة عدد 1945 م .م التي حددها الخبير بنصالح عبد الوهاب المعين من طرف المحكمة ومن قبله الخبير المنتدب في إطار الأوامر محمد تيحمى.
وتخلفت الإدارة رغم التوصل وأن هذين الأخيرين اعتمدا على تصريحات المتعرض عليهم دون تكليف نفسهما عناء تحديد مساحة القطعة المملوكة لورثة السويكف حسب عقد شرائهم ومعرفة حدودها مع ذكر الجوار حتى يتبين لهما الجزء المعتدى عليه من طرف الجماعة هل فعلا يرجع الى المتعرض عليهم لوحدهم أم هو اعتداء على جزء من قطعة العارضين كذلك بصفتهما لهما حدود مشتركة مع ورثة السويكف من جهة الجنوب.
وحيث إن الطريق العمومية التي مرت بأرضهم جميعا اعتدت على جزء كبير من أرض العارضين والمساحة المذكورة بتقرير الخبيرين والتي نسبت إلى أرض المتعرض عليهم غير صحيحة على اعتبار أن الجزء الأكبر منها اقتطع من أرض العارضين. وللتأكد من صحة هذا الادعاء يطالب العارضان إجراء خبرة من خبير فلاحي للوقوف على أرضهما ومسحها ومعرفة المساحة الحقيقية المعتدى عليها هل ترجع إلى العارضين أم لورثة السويكف.
لذا فهما يلتمسان ضم الملف 7-10-6 الصادر فيه الحكم عدد 747 بتاريخ 2013/12/26 والحكم بإجراء خبرة لتحديد المساحة المعتدى عليها من أرض العارضين وكذا أرض المتعرض عليهم وتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بهما والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المتعرض عليه المذكور والحكم للعارضين بالتعويض المستحق لهما عن الاعتداء المادي على أرضهما. والذى سيحدده الخبير المعين من طرف المحكمة وتحميل المتعرض عليهم الصائر. وأرفق المقال بنسخة حكم عدد 747 وتحميل المدعى عليهم الصائر وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المتعرض عليه.
وبجلسة 14/3/2013 أدلت ذة. العلوى نيابة عن المتعرضين بكتاب مرفق بصورة لعقد بيع بالفرنسية مع ترجمته وصورة
طبق الأصل لحجة عدلية عدد 757 كناش المختلفة عدد 488 وتاريخ 2012/9/25 توثيق مكناس تقرير خبرة لحسن الهوارى وصل عامل عمالة مكناس. وأجاب ذ. الولد عن المتعرض عليهم ودفع بعد قبول التعرض شكلا لمخالفته الفصلين 1 و 32 من ق .م .م .م كما أنه جاء مخالفا للفصول 303 وما بعده من نفس القانون وفي الموضوع فإن العقار المحكوم بالتعويض عنه ليس من جوار المتعرضين وما يؤكد ذلك هو عقد الشراء المتعلق بهما المؤرخ في 1976/10/7 المحتج به من طرفهما فإن الحدود المشار إليها في العقد والمذكورة أعلاه لا يوجد من بينها المتعرض عليهم كما أنه هناك ثلاثة خبرات قضائية أجريت على العقار أثناء مطالبتهم بالتعويض الاعتداء على ملكهم من طرف بلدية ادخيسة، وكان المتعرض الأول فيها حاضرا بصفته مسيرا لمزرعة للاحليمة التي هي من جوار العارضين، وأن حدود بلاد العارضين هي شرقا بلاد جماعة الدخيسة وغربا بلاد مولاي عبد الرحمان وشقيقه شمالا بلاد للاحليمة جنوبا ورثة محمد السويكف الحسين وأن الطريق تمر بأرض العارضين وسبق لموروث المتعرضين أن قام بمقاضاتهم صدر حكم عدد 2710 قضى بعدم قبول دعواه تقدم بدعوى ثانية بعد وفاة موروث العارضين وصدر حكم بتاريخ 10/2/2011 قضى بعدم القبول. وأن اللفيف المدلى به من طرف المتعرضين لا يرقى إلى درجة الحجة وهو من صنع المتعرضين وقائم على شهادة الشهود لا يعرفون المنطقة خاصة وأن عملية التحديد تقنية فصل فيها الخبراء على أن القطعة المعتدى عليها تدخل في ملكهم، ويلتمسون احتياطيا رفض الطلب لسبقية البت فيه وأرفقوا الجواب بصورة طبق الأصل من شراء السيد السويكف الحسين عدد 128 وتاريخ 1985/2/1 توثيق مكناس وصورة عقد شراء المتعرض تقرير خبرة محمد الرحموني تقرير خبرة عبد الوهاب بن الصالح خبرة هندسية للخبير تيحمى محمد حكم عدد 2710 حكم عدد 74 حكم عدد 111.
وأجابت ذة. الشاهد أمينة عن الجماعة القروية للدخيسة بتاريخ 2013/5/22أن المقال مخالف للمادة 312 من ق.م .م . والمادة 48من الميثاق الجماعي والتمست عدم قبول الدعوى كما أنه لم يدل المتعرضان بما يفيد احتلال العقار المزعوم وأن العارضة أجنبية عن النزاع القائم بين الطرفين والتمست إخراجها من الدعوى وتحميل المدعيان الصائر.
وعقبت ذة. العلوى في 22/5/2013 بكون التعرض جاء سليما والدعوى مقبولة شكلا وأن الخبرات الثلاثة المحتج بها من طرف المتعرض عليها تشير إلى نفس الحدود المدونة بعقد شراء المتعرضين وأن المتعرض عليهم ورثة السويكف اشتروا قطعتهم الأرضية من السيد مفصال معروف المسماة كذالك بالزيفر وأكد السيد المفوض الملكي ذ. أبو الفراج مستنتجاته الكتابية الرامية إلى اقتراح الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال المساعد القضائي طبقا للمادة 08-45 مادامت الدعوى تستهدف مديونية الجماعة.
فتقرر حجز الملف للمداولة.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث يهدف الطعن بالتعرض إلى إلغاء الحكم عدد 747-2012-6 وتاريخ 26-12 -2012 في الملف 6-2010-7 موضوع تعرض غير الخارج عن الخصومة المقدم من طرف المتعرضين القاضي بتقرير مسؤولية الجماعة عن واقعة تمرير طريق عام على أرض المدعين المشار إليها أعلاه مع تعويض لفائدة المتعرض عليهم.
حيث أجاب الطرف المدعى عليه بالدفوعات الواردة أعلاه.
حيث إن المتعرضين لم يتقيدوا بمقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي رقم 00-78، كما أن المادة 38من القانون رقم 08-45 يستوجب توجيه الدعوى أيضا ضد المساعد القضائي للجماعات المحلية بوزارة الداخلية مادامت الدعوى تستهدف مديونية الجماعة.
حيث إنه قبل الإشارة إلى هذه الإخلالات الشكلية، فإنه أيضا بالاطلاع على وثائق الملف ورسم ملكية المدعين يتضح بشكل جلى أن هناك نزاع واضح بين الطرفين في العقار المدعي فيه أي المتعرضين من جهة والمستفيدين من الحكم المتعرض عليه ورثة السويكف الحسين، وإن كلا من المتعرضين والمتعرض عليهم يدعون تملكهم للعقار محل النزاع الغير محفظ، فيكون النزاع مرتبط بالعقار نفسه ومعلوم أن القضاء الإداري لا يفصل في الدعاوى الاستحقاقية التي تبقى من اختصاص المحكمة الابتدائية أمام قاضى العقار الحامي الطبيعي لحق الملكية كأكبر وأوسع الحقوق العينية العقارية، وتبقى الدعوى من هذا الجانب أيضا سابقة لأوانها ولذا يتعين عدم قبول التعرض شكلا.
حيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للفصول 7، 8،23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: بعدم قبول التعرض وإبقاء الصائر على عاتق المتعرضين.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
- إنجاز محضر التسليم المؤقت للصفقة وإمضائه من طرف صاحبة المشروع يصبح تسليما نهائيا ويحكم القانون بعد مضي 12 شهرا عن إنجازه. .. نعم.
- طلب رفع اليد عن الكفالة أو الضمانة النهائية بعد ذلك. .. نعم.
المحكمة الإدارية بمكناس
ملف رقم 27/2011/7
حكم رقم 101/1916/2013
بتاريخ 2013/3/14
شركة صوكونط ضد ولاية مكناس –تافيلالت ومن معها
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 2 جمادى الأولى 1434 موافق 14/3/2013؛ أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:
ذ. عزيز بودالي: رئيسا ومقررا،
ذ. عز الدين أشهبون: عضوا،
ذ. على الفرخ: عضوا،
بحضور ذ. عبد اللطيف أبو الفراج: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة عزيزة الخضراوى: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: شركة صوكونط للأشغال المختلفة شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها السيد باها محمد بمقرها برقم173 تجزئة الوفاق سيدى سعيد، مكناس، نائبه ذ. عبد القادر الملولي المحامي بمكناس.
من جهة
وبين:
– ولاية جهة مكناس -تافيلالت وعمالة مكناس في شخص السيد الوالي، نائبها الأستاذ أديب السقاط المحامي بمكناس.
– الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
-وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية بمكاتبه بمقر وزارة الداخلية بالرباط.
– السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية والاقتصاد بالرباط .
من جهة أخرى
الوقائع
تاريخ 19/10/2011 تقدمت المدعية بمقال افتتاحي أدت عنه الرسم القضائي تعرض فيه بواسطة نائبها أنه بمقتضى صفقة تحت عدد 11-2002 تمت بين العارضة والمدعى عليها ولاية مكناس قامت العارضة بتزويد العالم القروى – دوار حمراوة ودوار أولاد نصير التابعين لجماعة المغاصيين زرهون بولاية مكناس – بالماء الصالح للشرب وذلك بمبلغ قدره 284772 حسب الثابت من دفتر التحملات المرفق بالمقال. وأودعت لدى البنك الشعبي مبلغ الكفالة النهائية بما قدره 8543.13 درهم بنسبة 0.03 بالمائة وكذا أداء المبلغ المسبق الذى يمثل نسبة 0.07 كاقتطاع ضامن من مبلغ الصفقة وقدره 19934.04درهم. وأن العارضة شرعت في إنجاز الأشغال مباشرة بعدما توصلت بالأمر بإنجاز الأشغال من صاحبة المشروع بتاريخ2003/3/28 حسب الثابت من الأمر بالخدمة المرفق بالمقال لتنتهي تلك الأشغال خلال 3 أشهر. وأنه بتاريخ 2003/3/6تم إنجاز الأشغال المتفق عليها وفق دفتر التحملات وذلك حسب الثابت من المحضر المرفق أيضا بالمقال الذى يفيد أن الأشغال قد أنجزت في ظروف عادية ووفق التصاميم المعدة لذلك من طرف الإدارة.
وأن العارضة على إثر تلك الأشغال لم تتوصل بمبلغ الصفقة بأكمله بل بقى بذمة المدعى عليها مبلغ 170000 درهم يضاف إليه مبلغ الكفالة النهائية المحدد في مبلغ 8543.13 درهم زائد مبلغ الأداء المسبق أو الضمانة المحدد في 19934.04 درهم.
لذا فهي تلتمس الحكم على المدعى عليها ولاية مكناس في شخص السيد والي الجهة بأدائها للعارضة المبلغ المتبقي من الصفقة عدد 11-2002 وقدره 170000.00 درهم زائد مبلغ الأداء المسبق الضمانة وقدره 19934.04 درهم زائد مبلغ الكفالة النهائية المودع لدى البنك الشعبي بمكناس وقدرها 8543.13ليكون مجموع الدين المطالب به في مواجهة الولاية هو 198516.17 درهم ملتمسة الحكم عليها بأداء ما ذكر وتحميل المحكوم عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من دفتر التحملات وأمر بإنجاز الأشغال ومحضر مؤرخ في 2003/6/6.
حيث أجابت ولاية مكناس بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أن الشركة شرعت في إنجاز الأشغال في 2003/3/28 واستوفت مبلغ 201246.84 درهم موضوع الكشف التفصيلي رقم 1 وأن قيمة الأشغال المتبقية محدد في مبلغ 65615.90 وهو الفرق بين قيمة الأشغال الإجمالية المشار إليها في البيان الختامي والمبلغ المؤدى بمقتضى الكشف التفصيلي المؤقت رقم 1 مما يجعل مطالب الشركة المدعية غير مبنية على أساس وأن اللجنة الإدارية المشرفة على تتبع ومراقبة المشروع قد خلصت إلى أن الأشغال المنجزة لا تحترم المواصفات المنصوص عليها في كناش التحملات الخاصة. كما أن الشركة المعنية لم تستجب لهذه الملاحظات رغم إنذارها. وأن طلب استرجاع الاقتطاع الضامن ومبلغ الكفالة النهائية فلا حق لها فيها وذلك نظرا للخروقات التي تشوب الأشغال المنجزة بالإضافة إلى عدم احترام المدة المشترطة مما يستوجب تطبيق الجزاءات والتمس عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها وأرفق الجواب بصورة من كشف حساب رقم 1 بمبلغ 221180.88 درهم وصورة من عقد الصفقة وإنذار وصورة من أمر بالخدمة وتبليغ وصورة من محضر معاينة.
وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة الصادر في 2012/5/10 بواسطة الخبير في التجهيز القروى السيد مصطفى الكلوج قصد تحديد كمية الأشغال المنجزة موضوع الصفقة والمبالغ التي توصلت بها من خلال كشوفات الحساب المؤداة والتأكد مما إذا كانت المدعية قد احترمت فعلا مدة الإنجاز الواردة بكناش التحملات من تاريخ توصلها بالأمر بالخدمة وما إذا ارتكبت إخلالات في الإنجاز وعلاقة ذلك بعدم الأداء.
حيث أدلى الخبير المنتدب بتقريره الكتابي بكتابة ضبط هذه المحكمة المؤرخ في 2012/8/3 انتهى من خلاله الى أن المبلغ الذى توصلت به المدعية هو 201246.48 درهم. وأن مدة الإنجاز هي 3 أشهر في حين استغرقت بصفة فعلية 3 سنوات بسبب تدخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وأنه قد تم إنجاز محضر التسليم المؤقت بتاريخ 2006/4/4 وأن حجم المديونية التي مازالت في ذمة الولاية هي 37138.70 درهما بما فيها الضمانة.
وعقب نائب المدعية بجلسة 2012/10/11 التمس من خلالها المصادقة على الخبرة وأداء مبلغ 37138.70 درهم زائد 8827.93 الذى يمثل الضمانة النهائية المودعة زائد مبلغ 15000 درهم كتعويض عن التأخير في الأداء مع الفوائد القانونية ابتداء من سنة 2006 إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب الولاية بجلسة 2012/9/1 جاء فيه أن احتجاز الضمانة له ما يبرره سواء فيما يخص المدة التي ينبغي فيها تسليم المشروع أو التعويض عن التأخير أو فيما يخص الإخلالات في إنجاز المشروع ملتمسا الحكم برفض الدعوى.
حيث كانت آخر جلسة في 28/2/2012 حضرها دفاعا الطرفين وأكدا ما سبق وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلى اقتراح الحكم بالمصادقة على الخبرة فتقرر على إثر ذلك حجز الملف للمداولة.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
حيث قدمت الدعوى وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وإنه لا حاجة لإدخال المساعد القضائي بوزارة الداخلية في النزاع الحالي لكون المدعي يخاصم الولاية أو العمالة ولا يوجه الدعوى ضد الجماعة ويتعين تبعا لذلك قبول الادعاء شكلا.
في الموضوع
حيث إن الدعوى تهدف إلى الحكم على عمالة مكناس وولاية جهة مكناس -تافيلالت بأدائها للمدعية ما تبقى من قيمة أشغال الصفقة عدد 11-2002 وقدره 170000 درهم مع إرجاع الاقتطاع الضامن والكفالة النهائية.
حيث أجابت الجماعة بواسطة نائبها بالدفوعات المشار إليها أعلاه.
حيث دفعت العمالة بكون المدعية ليست دائنة لها سوى بمبلغ يسير وأنها لم تنجز جميع الأشغال المتطلبة وارتكبت عدة إخلالات في الإنجاز.
حيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة تقنية انتدبت لها الخبير الكلوج مصطفى وإن المأمورية كانت حضورية ومطابقة للفصل 63 من ق .م .م. ويتعين قبولها شكلا واعتمادها كأساس لمناقشة الجوهر. وقد أشار الخبير في تقريره الى أن الشركة استجابت للإنذار الموجه إليها من طرف العمالة حسبما يتجلى من محضر التسليم المؤقت في 2006/4/4.
حيث إن الإدارة تقر في معرض جوابها بالمديونية وتبرر عدم رفع يدها عن الضمانة بالإخلالات التي شابت المشروع أثناء الإنجاز.
لكن حيث إن التسليم المؤقت بعد مضى 12شهرا يصبح تسليما نهائيا للأشغال حكما وبقوة القانون المنظم للصفقات العمومية، ولا يجوز للإدارة الاحتجاج بالمخالفات المنسوبة إلى المدعية بعد ثبوت التسليم النهائي. وإن المدعية لازالت دائنة للعمالة بمبلغ الدفعة 2 وقدره 17204.66 درهم.
حيث إنه أمام ثبوت التسليم النهائي للمشروع فلا مبرر لولاية مكناس بالاحتفاظ بالضمانة التي أودعتها المدعية مسبقا وقدرها 19934.04 درهم.
حيث إن التعويض عن التماطل له ما يبرره تحدده المحكمة بناء على سلطتها التقديرية في مبلغ 4000 درهم.
حيث إن طلب أداء الفوائد القانونية لا مبرر له ويتعين رفضه كما أن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل هو الآخر غير مرتكز على أساس وحليف الرفض.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للمواد 7 و 8 و 19 و20و 23 من القانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية وقانون الصفقات العمومية مرسوم فاتح أكتوبر 2007.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم بما يلى:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: الحكم على الدولة المغربية ولاية جهة مكناس -تافيلالت بأدائها للمدعية قيمة الدفعة 2 وقدره 17204.66 درهم ورفع اليد عن مسبق الضمانة وقدره 19934.04 درهم ما مجموعه سبعة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وثلاثون درهما وسبعون سنتيما 37138.70 درهما بالإضافة الى تعويض عن التماطل قدره 4000 أربعة آلاف درهم وتحميل الجهة المحكوم عليها الصائر بنسبة القدر المحكوم به ورفض باقي الطلبات.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
*القضاء الاستعجالي
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
ملف رقم 14/7202/115
بتاريخ 12/07/2014
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ضد شركة أ و ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 23رمضان 1435 هجرية، الموافق لــــــ 21 يوليوز 2014.
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في شخص مديرها العام، مقرها بشارع النخيل حي الرياض، الرباط.
المديرية الجهوية للدار البيضاء الميناء.
المستأنفة، من جهة
وبين: شركة أ وب (A et B)، في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع بوزيان رقم 154 سيدى عثمان الدار البيضاء، ينوب عنها: الأستاذ عبد الرزاق الصاطة، المحامي بالدار البيضاء.
المستأنف عليها، من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 8 أبريل 2014 من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ضد الأمر رقم 91 الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بالنيابة بتاريخ 20/02/2014 في الملف رقم 77/7101/14 القاضي بتحديد غرامة تهديدية يومية قدرها 1000.00 درهم في مواجهة المدعى عليها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص ممثلها القانوني ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ الذى هو 2013/08/19 إلى يوم التنفيذ مع تحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها خلال جلسة 2014/06/02 من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرزاق الصاطة الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بتاريخ 2014/07/02 المرفقة بنسخة من أمر قضائي.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المواد الخامسة والتاسعة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2014/07/07.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم.
وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الذى أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية، فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة اليوم قصد النطق بالقرار الآتي نصه.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث يستفاد من طي التبليغ أنه تم التوصل بالأمر المستأنف بتاريخ 14/03/ 2014؛ فيبقى الاستئناف واردا داخل الأجل القانوني، ومقدما وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الأمر المستأنف أن الطالبة ابتدائيا كانت قد تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال مؤشر ومؤدى عنه بتاريخ 2014/01/24 عرضت فيه أنها استصدرت قرارا استئنافيا عن هذه المحكمة تحت عدد 3567 وتاريخ 2012/09/25 في الملف عدد 311/09/6؛ وأن الإدارة امتنعت عن التنفيذ حسب المحضر المحرر في 19م 08/2013 ، والتمست الحكم بتحديد غرامة تهديدية في مواجهتها بحسب مبلغ 50.000،00 درهم عن كل يوم امتناع مع النفاذ المعجل، فأجابت الإدارة مؤكدة أنها لم تمتنع عن التنفيذ وأنها علقت التنفيذ على تقديم الضمانة المنصوص عليها في ظهير 14/06/1944؛ كما أكدت أن المدعية سلكت مسطرة الحجز لدى الغير، وإثر تجهيز القضية صدر الأمر المشار إليه أعلاه، وهو الأمر المستأنف من طرف الإدارة.
في أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الأمر المستأنف انعدام التعليل من خلال عدم الجواب على ما أثارته بخصوص الضمانة المنصوص عليها في ظهير 1944/06/14 وكذا بخصوص سلوك المستأنف عليها لمسطرة التنفيذ عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير.
لكن حيث إن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض متواتر على أنه لما كان الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 417-74-1 المؤرخ في 1974/9/28 المتعلق بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية قد ألغى ابتداء من تاريخ تطبيق القانون المضاف لهذا الظهير جميع المقتضيات القانونية المخالفة، وكان الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية قد نص على أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ أمام المجلس الأعلى إلا في الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري، وأنه يمكن علاوة على ذلك للمجلس الأعلى بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية، فإن ذلك يعنى أن مقتضيات ظهير 1944 المتمسك بها من قبل المستأنفة تكون قد ألغيت بالتنظيم القانوني الجديد لأحكام إيقاف التنفيذ في المادة الإدارية أعلاه، وبالتالي لا مجال للتمسك بوجوب تطبيق مقتضيات هذا الظهير، الذى وإن كان يقضى بوقف تنفيذ الأحكام والقرارات الحائزة لقوة الشيء المقضي به القاضي على الخزينة العمومية أو صندوق إحدى الإدارات العمومية بأداء كفالة توازى المبلغ المحكوم به بمناسبة طلب النقض لأجل التنفيذ، فإن ذلك كان يتعلق بالأحكام والقرارات التي تصدر عن المحاكم العصرية والتي كان يطلب فيها النقض أمام محكمة النقض الفرنسية، وذلك قبل تأسيس المجلس الأعلى الذى بالموازاة مع طلب النقض أباح القانون للمعنى بالأمر إمكانية طلب إيقاف التنفيذ طبقا للكيفية المحددة أعلاه .
وحيث إن حاصل ما ذكر أن مقتضيات ظهير 14يونيو 1944 قد أصبحت متجاوزة بقواعد المسطرة المدنية سالفة الذكر ومستبعدة من التطبيق مادام أن قانون المسطرة المدنية الذى جاء لاحقا على الظهير المذكور أعلاه قد ألغاه صراحة حينما منح للمجلس الأعلى وحده الحق في إيقاف تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في المادة الإدارية سواء بكفالة أو بدونها، ومن ثم فإن تعليق المستأنفة للتنفيذ على تقديم الكفالة المنصوص عليها في الظهير المذكور رغم تحقق نسخه يجعلها في وضعية ممتنع عن التنفيذ وتبقى بالتالي تحت طائلة مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه رد ما أثارته بهذا الخصوص.
وحيث من جهة ثانية، لئن كان لا يجوز مباشرة مسطرة التنفيذ الجبري عن طريق الحجز لدى الغير بالموازاة مع تقديم طلب تحديد الغرامة التهديدية، فإن الثابت من معطيات القضية أن المستأنف عليها ولئن كانت قد سلكت مسطرة الحجز لدى الغير، فإنها انتهت بعدم قبول المصادقة عليها وفقا لما يستفاد من الأمر رقم 796 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/10/28 في الملف رقم 774/7101/2013؛ وهو تاريخ سابق على تقديم طلب تحديد الغرامة التهديدية، وأنه لئن كان الأمر المذكور صادرا بصفة ابتدائية فلم يقم من بين وثائق الملف ما يفيد تغييره أو صدور أمر أو قرار قضائي لاحق بتصحيح الحجز لدى الغير للقول باستنفاذ عملية التنفيذ لغايتها، مما تبقى معه إمكانية فرض الغرامة التهديدية على المنفذ عليه الأصلي قائمة في ظل الشروط المنصوص عليها في الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، الشيء الذى يستتبع معه رد ما ورد في هذا الفرع أيضا.
وحيث باستبعاد السبب المثار بفرعيه، يكون الحكم المستأنف – بهذه العلل – صائبا وواجب التأييد.
لهذه لأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
وفي الموضوع: بتأييد الأمر المستأنف.
وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد محمد صقلى حسينى: رئيسا،
السيد حميد ولد البلاد: مقررا،
السيد رضا التايدى: عضوا،
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد المجيد الشفيق.
وبمساعدة كاتب الضبط السيدة آمنة الصمدي.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
ملف رقم 14/7202/202
الصادر بتاريخ 21/07/2014
قابض قباضة المضيق ضد عبد السلام بلغازي
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 23رمضان 1435 هجرية، الموافق لـــ 21 يوليوز 2014.
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد قابض قباضة المضيق، الجاعل محل المخابرة معه بمقر قباضة المضيق.
المستأنف، من جهة
وبين: السيد عبد السلام بلغازي، عنوانه حي البوغاز زنقة محمد أحمد أمكيك، رقم 21 طنجة.
ينوب عنه: الأستاذان مصطفى بخات وعبد الله بخات، المحامين بطنجة.
المستأنف عليه، من جهة أخرى
بحضور: السيد رئيس الجماعة الحضرية بالفنيدق.
الوقائع
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 19يونيو 2014 من طرف قابض قباضة المضيق ضد الأمر رقم 6683 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/20 في الملف رقم 2014/7103/6644 القاضي بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب الجماعة الحضرية بالفنيدق المضيق بين يدى قابض قباضة المضيق في حدود مبلغ 1.065.467,00 درهم وبتحويل المحجوز لديه قابض قباضة المضيق للمبلغ المذكور إلى صندوق هذه المحكمة لتسليمه إلى المدعي كلا أو جزءا في حدود المبالغ التي مازالت بذمة الطرف المحجوز عليه في ملف التنفيذ عدد 717/2012/1 وبتحميل الجماعة الصائر.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المستأنف عليه.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المواد الخامسة والتاسعة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14يوليوز 2014.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم.
وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الذى أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية، فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة اليوم قصد النطق بالقرار الآتي نصه، وأثناء المداولة أدلى نائبا المستأنف عليه بطلب إخراج القضية من المداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في طلب إخراج القضية من المداولة: حيث التمست المستأنف عليه إخراج القضية من المداولة لتمكينه من الجواب.
لكن حيث طالما أن القضية جاهزة للبت فيها، دون أن يضر قرار المحكمة بحقوق الدفاع، فلا حاجة لإخراج القضية من المداولة.
في الشكل: حيث يستفاد من طي التبليغ أنه تم التوصل بنسخة الأمر المستأنف بتاريخ 2014/06/06 فيبقى الاستئناف
واردا داخل الأجل القانوني، ومقدما وفقا للشروط الشكلية المتطلبة، فهو لذلك مقبول.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الأمر المستأنف أن الطالب ابتدائيا كان قد تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال مؤشر ومؤدى عنه بتاريخ 02 ماي 2014 عرض فيه أنه استصدر عن نفس المحكمة حكما تحت رقم 2624 وتاريخ 2011/09/13 في الملف رقم 2009/12/562 قضت فيه بأداء الجماعة الحضرية للفنيدق لفائدته تعويضا قدره 1.027.000,00 درهم عن اعتدائها المادي على قطعة أرضية يملكها، وهو الحكم الذى تم تأييده من طرف هذه المحكمة بموجب قرارها عدد 1445 وتاريخ 2012/04/03 في الملف عدد 6/11/841، وبعد تبليغه إلى الجماعة امتنعت عن التنفيذ، بموجب محضر الامتناع المحرر على ذمة الملف التنفيذي عدد 1/2012/717، فاضطر إلى إيقاع حجز على أموالها لدى القابض، والتمس الحكم بتثبيت ذلك الحجز، فأدرجت القضية في جلسة علنية تخلفت عنها الجماعة رغم التوصل بينما طلب القابض مهلة للجواب دون أن يعقبها بأي جواب، فصدر الأمر المشار إليه أعلاه مستجيبا للطلب، وهو الأمر المستأنف من طرف القابض.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف على الأمر المستأنف مجانبته للصواب ونقصان التعليل ومخالفته لمقتضيات المادة 77 من المرسوم المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها وانتفاء صفة الغير الحائز لأموال لديه ومخالفة الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية والاجتهاد القضائي.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 77 المشار إليها أعلاه، يتضح أنها تسرى على طلبات الأداء المؤسسة على سندات تنفيذية صادرة في مواجهة جماعة محلية أو مجموعة، بحيث لا يصح تقديم الطلب إلا أمام الآمر بالصرف، وفي حالة امتناعه بعد إعذاره من طرف عامل العمالة أو الإقليم يمكن لوزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه اتخاذ مقرر يكون بمثابة أمر بالأداء الذى يعتبر كذلك تأشيرة على المستندات المثبتة المتعلقة بهذا الأخير. مما حاصله أن هذه المقتضيات تتعلق بتنظيم مسطرة طلبات الأداء المقدمة مباشرة إلى جهة الإدارة وكيفية البت فيها والشخص المخول له ذلك، ولا يعنى تعطيل المقتضيات المنظمة لمسطرة التنفيذ الجبري للأحكام القضائية بموجب القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، مادام لا يوجد أي مقتضى قانوني يجعل اللجوء إلى مسطرة التنفيذ القضائي متوقفا على سلوك مسطرة المطالبة الإدارية بالأداء بداية، سيما وأن رئيس الجماعة الحضرية المنفذ عليها في النازلة وبصفته الآمر بالصرف ما زال مستمرا على موقف الامتناع عن تنفيذ المبالغ المحكوم بها في مواجهة هذه الأخيرة دون مبررات معقولة، فكان ما أثير في السبب غير ذي أساس، سيما وأن محكمة النقض سبق أن اعتبرت في قرارها عدد 1/831 الصادر بتاريخ 26 شتنبر 2013 في الملف الإداري عدد 2190/4/1/2012 أن الحجز الذى جاء بناء على سند تنفيذي، هو إجراء يدخل في إطار الحجز التنفيذي طبقا لقواعد التنفيذ الجبري للأحكام، ولا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفصل 77 من المرسوم الملكي رقم 2.09.441بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، مما يتعين معه استبعاد السبب المستمد من خرق المادة المذكورة.
وحيث من جهة ثانية، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، يستفاد منها أنه ليس شرطا في صحة الحجز لدى الغير أن تكون العلاقة التي تربط المحجوز بين يديه بالمحجوز عليه هي علاقة مديونية، أي لا يشترط أن يكون الطرف الأول مدينا بمبالغ مالية لفائدة الطرف الثاني يمكن الحجز عليها، وإنما فقط أن يكون الغير المحجوز بين يديه حائزا لمبالغ أو مستندات تعود للمحجوز عليه ويصح الحجز عليها من طرف القائم بالحجز والتعرض على تسليمها له ضمانا لاستيفاء دينه منه.
وحيث في نازلة الحال، لئن كان القابض الجماعي (المحجوز بين يديه ) يتولى تدبير ومراقبة الحساب المفتوح باسم الجماعة الحضرية للفنيدق (المحجوز عليها)، إلا أن ممارسته لهذه المهام إنما تكون بصفته نائبا عن الخازن العام للمملكة التي تعطيه حق الاعتراض على استخلاص موارد مالية غير مستحقة أو صرف نفقة غير مبررة رغم صدور قرار بشأنها من طرف الآمر بالصرف، الأمر الذى يعنى أنه يمارس صلاحياته باستقلالية تامة عن الجماعة المنفذ عليها وينفى أي علاقة تبعية اتجاهها، وبالتالي يجعله ذلك في موقف الغير بالنسبة إليها يمكن الحجز بين يديه على المبالغ المدرجة في حسابها طالما
أنه يفترض فيها تخصيص اعتمادات مالية كافية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
وحيث إن قواعد المحاسبة العمومية موضوعة لضبط العلاقة بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي في إطار التدبير الإداري للميزانية، والحال أن الحجز لدى الغير في النازلة أجرى بناء على سند تنفيذي في إطار القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن الأولوية في التطبيق تعطى للنص الخاص الذى ينظم الواقعة، وهو في نازلة الحال قانون المسطرة المدنية الذى ينظم إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، ومن بينها الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام التي تبقى قابلة للتنفيذ الجبري على أموالها سيما أمام عدم وجود نص قانوني آخر يرسى قواعد مخالفة لذلك، مما يتعين معه استبعاد السبب المثار بهذا الشأن.
وحيث من جهة أخرى، فقد تواتر العمل القضائي على أن قاعدة عدم جواز الأموال العمومية للحجز عليها تجد مجال تطبيقها في الحالة التي يؤدي فيها الحجز إلى عرقلة السير العادي للمرفق العمومي على أساس أن المبالغ المحجوزة هي مرصودة لنفقات محددة وعليها تتوقف استمراريته في أداء خدماته، وأيضا من منطلق أن أشخاص القانون العام يفترض فيها ملاءة الذمة ولا يخشى عسرها كما يفترض فيها كذلك الرضوخ للأحكام الصادرة ضدها وتنفيذها تجسيدا لمبدأ المشروعية واحترام قوة الشيء المقضي به، وليس باعتبار أن الأموال العامة غير قابلة للحجز مادام لا يوجد أي نص قانوني صريح يمنع ذلك.
وحيث إنه تبعا لذلك، فإنه في حالة الامتناع من طرف الشخص العام عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده رغم صيرورته نهائيا ودون وجود مبررات معقولة لذلك الامتناع كما هو الشأن في نازلة الحال، فإن ملاءة الذمة المشار إليها أعلاه تصبح غير مجدية في التنفيذ الطوعي كما ينتفى معه أي مانع قانوني يحول دون إجراء الحجز على أمواله لمواجهة الامتناع المذكور طالما لم يقم دليل من أوراق الملف على أن إجراءه سوف يترتب عنه تعطيل المهام المرفقية وعرقلة أداء وظيفة النفع العام المنوطة به، الأمر الذى يبقى معه السبب المثار بهذا الشأن غير مؤسس.
وحيث إن حجز ما للمدين لدى الغير – في نازلة الحال – أجراه مأمور التنفيذ بناء على سند تنفيذي، وهو إجراء يدخل في إطار الحجز التنفيذي طبقا لقواعد التنفيذ الجبري للأحكام، يجريه بصفة تلقائية ومباشرة، كما أن الحساب المرصد لدى القابض – المحجوز بين يديه – موضوع الحجز، يعود للجماعة المنفذ عليها – المحجوز عليها – كمرفق من مرافق الدولة الذى تعتبر ملاءة ذمتها مفترضة، وبالتالي فإن رئيس المحكمة لما صادق على حجز ما للمدين لدى الغير، يكون قد بنى قضاءه على أساس سليم وعلل أمره تعليلا سائغا، ولم يخرق في شيء المقتضيات القانونية المحتج بها (قرار محكمة النقض عدد 272 وتاريخ 2013/03/14 في الملف الإداري عدد 2012/14/1460)، ويتعين بالتالي استبعاد الأسباب المثارة في الاستئناف، وتأييد الأمر المستأنف.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وغيابيا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
وفي الموضوع: بتأييد الأمر المستأنف.
وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد محمد صقلى حسيني: رئيسا،
السيد حميد ولد البلاد: مقررا،
السيد عبد الكريم الهاشيمى: عضوا،
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد المجيد الشفيق،
وبمساعدة كاتب الضبط السيدة آمنة الصمدي.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
ملف رقم 14/7205/625
بتاريخ 21/7/2014
المدير العام للأمن الوطني ومن معه ضد محمد أمين الجعفري
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 23 رمضان 1435 هجرية، الموافق لــــ 21 يوليوز 2014.
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة، والسادة وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، والمدير العام للأمن الوطني، الجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
المستأنفين، من جهة
وبين: السيد محمد أمين الجعفري، الساكن بالدار البيضاء، ينوب عنه: الأستاذ محمد مستوى، المحامي بالدار البيضاء.
المستأنف عليه، من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 28 ماي 2014 من طرف الوكيل القضائي للمملكة ومن معه ضد الحكم رقم 2187 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/04/21 في الملف رقم 2014/7106/29 القاضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المدير العام للأمن الوطني بتاريخ 2014/02/07 والقاضي بعزل المدعي من منصبه كمقدم شرطة إلى حين البت في دعوى الموضوع.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 07 يوليوز 2014 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ محمد مستوى الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المواد الخامسة والتاسعة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2014/07/07.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم.
وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الذى أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية، فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة اليوم قصد النطق بالقرار الآتي نصه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث لا دليل على ما يفيد التوصل بالحكم المستأنف، فيبقى الاستئناف واردا داخل الأجل القانوني، ومقدما وفقا للشروط الشكلية المتطلبة، فهو لذلك مقبول.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن الطالب ابتدائيا كان قد تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال مؤشر عليه بتاريخ 21مارس 2014 عرض فيه أنه يعمل موظفا بالإدارة العامة للأمن الوطني برتبة مقدم شرطة بمطار محمد الخامس منذ سنة 2006 وأنه فوجئ بتاريخ 7 فبراير 2014 بقرار عزله، موضحا أنه قرار غير مشروع لخرقه القوانين والأعراف التي تحمى الموظف وحدود صلاحيات الرؤساء، وأنه تقدم بطلب إلغائه وأنه نظرا لحالة الاستعجال فإنه يلتمس إيقاف تنفيذ ذلك القرار مع النفاذ المعجل، وإثر تبليغ نسخة من المقال إلى الإدارة التي لم تجب رغم إمهالها، فصدر الحكم المشار إليه أعلاه مستجيبا للطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنفون على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه، مؤكدين أن الاستعجال غير قائم نظرا لسبق تنفيذ القرار وأن المخالفات المهنية المنسوب إلى المستأنف عليه ثابتة وعلى درجة من الجسامة التي تبرر عزله.
وحيث من جهة، فإن إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية مكنة هدف المشرع من ورائها وضع التوازن بين قابلية القرارات الإدارية للتنفيذ من خلال امتياز الأولوية المستند إلى قرينة المشروعية، وبين حقوق المخاطبين بها في ضوء الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء.
وحيث إن إعمال المحكمة لتلك المكنة يتوقف على تحقق شرطي الجدية والاستعجال، بمفهوم جدية وسائل الطعن المثارة في دعوى الإلغاء والمرجحة احتمال إلغاء القرار الإداري، وعنصر الاستعجال المتمثل في الخطر المحدق إثر استمرار تنفيذ ذلك القرار، وأنه في نازلة الحال، فالجدية قائمة بالنظر إلى المنازعة في مضمون المخالفات المنسوبة إلى الموظف على ضوء خصوصيات المهام ودور الرئيس المباشر فيها وفي نطاق الضمانات المخصصة له إثر عرضه على المجلس التأديبي استكمالا لمسطرة إصدار قرار العقوبة، فضلا عن توفر حالة الاستعجال بالنظر إلى أن الاستمرار في تنفيذ القرار الإداري يؤدى إلى حرمان المعنى بالأمر من رواتبه وحذف المنصب المالي، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد عبد السلام نعناني: رئيسا،
السيد حميد ولد البلاد: مقررا،
السيدة هدى السبيبى: عضوا،
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد إسماعيل زكير،
وبمساعدة كاتب الضبط السيدة زهرة كرين.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
ملف رقم 14/7202/112
الصادر بتاريخ 2014/07/21
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضد محمد الدغوغى
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 23 رمضان 1435 هجرية، الموافق لـــــــ 21 يوليوز 2014
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في شخص قابضه الجهوى بطنجة، مقره بشارع السلام، طنجة.
ينوب عنه: الأستاذ عبد الله منصور، المحامي بطنجة.
المستأنف، من جهة
وبين: السيد محمد الدغوغي، شارع مولاي إسماعيل، إقامة أسامة رقم 21 الطابق السادس، طنجة.
ينوب عنه: الأستاذ محسن الهراس، المحامي بطنجة.
المستأنف عليه من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 3 أبريل 2014 من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله منصور ضد الأمر رقم 740 الصادر عن السيد قاضى المستعجلات بالمحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/06/27 في الملف رقم 2012/1/532 القاضي بإيقاف إجراءات التحصيل موضوع الأمر بالتحصيل رقم 6 2012 35/p المتعلق بالجدول عدد N 113341وذلك إلى غاية البت النهائي في دعوى الموضوع مع النفاذ المعجل وإرجاء البت في الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 07يوليوز 2014 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ محسن الهراس الرامية على عدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل، واحتياطيا تأييد الأمر المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المواد الخامسة والتاسعة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14يوليوز 2014.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم
وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الذى أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية، فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة اليوم قصد النطق بالقرار الآتي نصه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث دفع المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف بعلة تقديمه خارج الأجل القانوني بالنظر إلى التوصل بالإعذار بالتنفيذ.
لكن، حيث إن أجل الطعن بالاستئناف ينطلق ابتداء من تاريخ التبليغ بنسخة الأمر المطعون فيه، ولا يقوم محضر تبليغ الإعذار بالتنفيذ مقام التبليغ المذكور، كما أن المستأنف عليه لم يستظهر بشهادة التسليم المتعلقة بالتبليغ، فيبقى الاستئناف محمولا على تقديمه داخل الأجل، مما يتعين معه رد الدفع المثار.
وحيث باستبعاد الدفع المذكور، يكون الاستئناف مقدما وفقا للشروط الشكلية المتطلبة، فهو لذلك مقبول.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن الطالب ابتدائيا كان قد تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال استعجالي مؤشر ومؤدى عنه بتاريخ 26/04/2012 عرض فيه أنه قابض الصندوق أوقع حجزا على حسابه البنكي المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية بموجب الإشعار للغير الحائز عدد 35/6 p2012، موضحا أن تقدم بدعوى في الموضوع رامية إلى بطلان الأمر بالتحصيل، وأن القابض خرق مبدأ تدرج المتابعات ولم يسلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من مدونة التحصيل، والتمس الحكم بإيقاف تلك الإجراءات إلى حين البت في دعوى الموضوع، فأجاب الصندوق متمسكا برفض الطلب بعلة مشروعية الإجراءات التي تم سلوكها، وإثر تجهيز القضية صدر الأمر المشار إليه أعلاه مستجيبا للطلب، وهو الأمر المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف على الأمر المستأنف مجانبته للصواب وفساد التعليل ونقصانه وعدم جوابه على الدفوعات المثارة ابتدائيا، مجددا تمسكه بتلك الدفوعات.
لكن، حيث فيما يخص السبب المستمد من خرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، فلئن كان الفصل المذكور يشترط في النسخ الشمسية للوثائق أن تكون مشهود بمطابقتها للأصل، فإنه يقصد بذلك الوثائق التي يتم إثبات الالتزامات بواسطتها، والحال أن الأمر في النازلة لا يتعلق بإثبات الالتزام بقدر ما يتعلق بتعزيز المقال بالمستندات المعضدة للادعاء بوجود إجراءات تحصيل جارية في حق المستأنف عليه وفقا لما ينص عليه الفصل 32من قانون المسطرة المدنية، ومن ثم فالوثائق المذكورة وردت في سبيل إثبات تلك الوقائع، ومعلوم أن إثبات الوقائع يخضع لمبدأ حرية الإثبات دون التقيد بالشكليات المخصصة لإثبات الالتزامات، مما يتعين معه رد السبب المثار بشأن خرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث من جهة ثانية، فلئن كان قانون المغربة والتعريب والتوحيد يشترط الإدلاء أمام القضاء المغربي بوثائق محررة باللغة العربية وإن كانت بلغة أجنبية الإدلاء بترجمة رسمية لها، فإن الثابت أن المستأنف بدوره أدلى بالإشعار للغير الحائز الصادر عنه والمحرر بلغة أجنبية دون العمل على ترجمته، وأن اشتراط الإدلاء بوثائق محررة باللغة العربية أو مترجمة إليها إنما ينصرف إلى الوثائق المثبتة للالتزامات فضلا عن قيام الضرر لدى من يتمسك بتلك المقتضيات، وهو ما لم يقم بالنسبة للمستأنف الذى لم يبين وجه تضرره من الإدلاء بوثيقة محررة بلغة أجنبية، مما يتعين معه رد هذا السبب بدوره.
وحيث من جهة أخرى، فقد تواتر الاجتهاد القضائي على قبول طلبات إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية ولو بدون ضمانة متى قامت جدية المنازعة المستخلصة ظاهريا إن على مستوى بطلان إجراءات التحصيل أو على مستوى تقادمها، كما أن الاستعجال يبقى قائما مادام أن الاستمرار في التحصيل وما قد يؤول إليه من حجز وبيع من شأنه أن يخلق أوضاعا يصعب تداركها لاحقا متى كانت القراءة الظاهرية لوثائق الملف مرجحة لإلغاء الدين الضريبي، ومن ثم فإن هذا النوع من الطلبات يتسم بطبيعة مستعجلة تبقى لصيقة بما يترتب عن مواصلة التحصيل من إجراءات تنفيذية مهددة للذمة المالية أو للحرية.
وحيث في نازلة الحال، فإن المستأنف عليه نازع أمام قاضى المستعجلات في خرق الإدارة لمبدأ التدرج وضرورة سلوك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36من مدونة تحصيل الديون العمومية، وأن إدلاءها بنسخة من مرجوع البريد لا يغير من ذلك في شيء مادام أنه بالاطلاع الظاهري على تلك الوثيقة يتبين أنه لا تشير إلى التوصل بها من طرف المستأنف عليه، فتبقى بالتالي جدية المنازعة في مبدأ التدرج قائمة، خلافا لما ورد في السبب المثار، فكان الأمر المستأنف صائبا ومعللا عندما قضى بالقاف إجراءات التحصيل، مما يتعين معه تأييده.
لهذه لأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف .
وفي الموضوع: بتأييد الأمر المستأنف.
وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد محمد صقلي حسيني: رئيسا،
السيد حميد ولد البلاد: مقررا،
السيد عبد الكريم الهاشيمي: عضوا،
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد المجيد الشفيق،
وبمساعدة كاتب الضبط السيدة آمنة الصمدي.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
ملف رقم 2014/7202/83
بتاريخ 21/07/2014
الجماعة الحضرية للناظور ضد ورثة المرحوم محمد بن توحو بنزروح النباش
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 23 رمضان 1435 هجرية، الموافق لـــــــ 21 يوليوز 2014.
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الجماعة الحضرية لمدينة الناظور في شخص رئيسها، الكائن بمقر البلدية بشارع محمد الخامس، الناظور.
ينوب عنها: الأساتذة النقباء التزيني الحسن وشوحو محمد ومحمد عمر أشركي، المحامون بهيئة الناظور.
المستأنفة، من جهة
وبين: ورثة محمد بن توحو زريوح النباش وهم: أرملته ميمونة بنت حمو، أبناؤه: ميمون – عبد القادر – سعيد- بوعلام – ميمونة – زهرة – البشير – الحبيب – عبد الله – محمد نباش – معنان – نونوت النباش بنت معنان – صليحة النباش بنت معنان – ورثة مومنة معنان النباش وهم إخوتها: محمد – حليمة – نونونت.
عنوانهم: بحي أولاد ميمون الناظور، ينوب عنهم: الأستاذان جمال اكروح والمرابط محمد، المحاميان بهيئة طنجة.
المستأنف عليهم، من جهة أخرى
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 13 مارس 2014 من طرف الجماعة الحضرية لمدينة الناظور بواسطة نوابها ضد الأمر رقم 213 الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بالنيابة بتاريخ 11/12/2013 في الملف رقم 2013/7101/204 القاضي بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة جماعة الناظور بحساب 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع وهو 2013/10/03 إلى غاية التنفيذ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 06 ماي 2014 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبيهم الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف.
وبناء على تكليف كتابة الضبط بضم نسخة الملف التنفيذي.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المواد الخامسة والتاسعة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 يوليوز 2014.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم.
وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية، فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة اليوم قصد النطق بالقرار الآتي نصه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث يستفاد من طي التبليغ أنه تم التوصل بالأمر المستأنف بتاريخ 3مارس 2014 فيبقى الاستئناف واردا داخل الأجل القانوني، ومقدما وفقا للشروط الشكلية المتطلبة، فهو لذلك مقبول.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الأمر المستأنف أنه بتاريخ 2012/12/17 تقدم الطالبون (المستأنف عليهم ) بمقال إلى رئيس المحكمة الإدارية بوجدة عرضوا فيه أنهم استصدروا من نفس المحكمة الحكم عدد 204 بتاريخ 2007/8/27 في الملف رقم 2005/126 ش .ت يقضى بأداء المجلس البلدي لمدينة الناظور في شخص رئيسه لفائدتهم مبلغ 2.686.400,00 درهم كتعويض عن قيمة العقار مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم والصائر حسب النسبة وبرفض باقي الطلبات، وأن هذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مع تعديله جزئيا برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 3.358.000,00 درهم على أساس 1000,00 درهم للمتر المربع وذلك بموجب قرارها عدد 324الصادر بتاريخ 2011/2/10 في الملف عدد 429/07/6، وأن المحكوم عليه امتنع عن تنفيذ القرار المذكور حسبما هو ثابت من محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز استدراكي مؤرخ في 2012/10/3 والتمسوا الحكم بتحديد غرامة تهديدية في مواجهته على أساس 5000.00 درهم ابتداء من تاريخ الامتناع الذى هو 03/10/2012، وإثر عدم جواب الجماعة رغم التوصل، صدر الأمر المشار إليه أعلاه، وهو الأمر المستأنف من طرفها.
في أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الأمر المستأنف خرقه لمقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها من جهة لم تمتنع عن التنفيذ ومن جهة أخرى فالحكم لم يقض بأداء التزام بعمل وإنما قضى بأداء مبالغ مالية، وبالتالي لا يجوز فرض الغرامة التهديدية في مثل هذه الحالات.
وحيث صح ما جاء في الفرع الثاني من سبب الاستئناف، ذلك أن الحكم الجاري تنفيذه قضى على الجماعة بأداء مبالغ مالية، وأنه بالاطلاع على مضمون الملف التنفيذي يتبين أن المستأنف عليهم سبق أن سلكوا مسطرة الحجز لدى الغير بموجب محضر الحجز لدى الخازن الجماعي بالناظور بتاريخ 31/10/2012، وأنه قد تمت المصادقة عليه بموجب الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بالنيابة بتاريخ 30/01/2013 تحت عدد 06 في الملف رقم 150/12/1 وأن ذلك الأمر كان محل تأييد من طرف هذه المحكمة بموجب قرارها عدد 198 الصادر بتاريخ 2013/07/15 في الملف عدد 2/13/97، مما حاصله أن الغاية من سلوك إجراءات التنفيذ يفترض تحققها باستصدار أمر بالمصادقة على الحجز لدى الغير، خاصة وأنه لم يقم من بين وثائق الملف ما يفيد أن تلك المسطرة (المصادقة على الحجز لدى الغير) قد ألت إلى عدم التنفيذ بدورها لإمكان المطالبة بالاستمرار في التنفيذ في مواجهة المنفذ عليه الأصلي (المحكوم عليه).
وحيث لئن كانت الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المنفذ عليه على التنفيذ بالوصول إلى تحقيق النتيجة التي قضى بها الحكم الجاري تنفيذه، فإنه بثبوت سلوك المستأنف عليهم لطريق من طرق التنفيذ المقررة قانونا (التنفيذ عن طريق الحجز لدى الغير) وتحقق صدور أمر بالمصادقة على الحجز لدى الغير وصيرورته نهائيا إثر تأييده من طرف هذه المحكمة بما يعنيه ذلك من تحول التنفيذ إلى المحجوز لديه، مما يجعل طلب تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة المنفذ عليه الأصلي (المحكوم عليه) غير مقبول على حالته، والأمر المستأنف لم يكن مرتكزا على أساس سليم عندما قضى بها، ويتعين إلغاؤه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
وفي الموضوع: بإلغاء الأمر المستأنف، والحكم تصديا بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد محمد صقلي حسيني: رئيسا،
السيد حميد ولد البلاد: مقررا،
السيد رضا التايدي: عضوا،
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد المجيد الشفيق.
وبمساعدة كاتب الضبط السيدة آمنة الصمدي.




