banner

د. أحمد رشاد محمود سلام

مدرس القانون الدولي الخاص- كلية الشرطة

 

مقدمة عامة

لم تكن المصادفة هي السبب أساس الانتشار الواسع للتحكيم([1]) كوسيلة سليمة لفض منازعات التجارة الدولية والتي تثور بين المتعاملين في الأسواق الدولية – فمع ازدياد المعاملات عبر الدولية واتساع نظامها كثر اللجوء إلى التحكيم ومع الحاجة القصوى إلى استقرار وزيادة حجم تلك المعاملات والعمل على تسهليها وتشجيع الاستثمار والمستثمرين والعمل على دحض أي محاولات من شأنها عرقلة العملية الاستثمارية ودفع التنمية- أدى ذلك إلى تشجيع اللجوء إلى التحكيم كوسيلة فاعلة وفعالة لإنهاء الخصومات التي تتمتع بالطابع التجاري وكذلك بها من الدولية النصيب الذي يجعل من يلجأ إليها بحاجة ماسة إلى طريقة سريعة وبسيطة وملزمة لإنهاء تلك الخصومة وهو ما يزيد من رصيد التحكيم مقارنة بالقضاء الذي يبدو لنا أكثر مشقة وتعقيداً وبطأ خصوصاً في العلاقات ذات الطابع الدولي لما تحتويه من أطراف وطنيين([2]) ينتمون إلى دولة القاضي وآخرين ينتمون إلى دول أجنبية وهذا ما يؤدى إلى تخوف هؤلاء الأجانب من تحيز القاضي إلى الطرف الوطني على حسابهم وميله إلى تحقيق مصالحهم.

ومما يزيد من ثقة الأفراد في التحكيم وقيامهم باللجوء إليه عن اللجوء للقضاء هو أن القاضي على المنصة ما هو إلا عضو بإحدى وظائف الدولة وهى السلطة القضائية وفضلاً عن إنه خصم وحكم فعليه أن يتقيد بتشريعات دولته ولو أدى ذلك إلى التضحية باعتبارات العدالة في بعض المنازعات – أما المحكم فهو في موقف أفضل عن القاضي خاصة من ناحية التقيد بالنصوص التشريعية للقانون الذي يطبقه وعليه أن يغلب اعتبارات العدالة عن التشريع وأحكامه- وقد زاد من انتشار التحكيم([3]) وكثر اللجوء إليه مع دخول الدولة في مجالات الاستثمار وإبرامها الكثير من عقود التنمية الاقتصادية الأمر الذي جعلها على قدم المساواة مع شخص القانون الخاص (المستثمر) الأمر الذي أدى إلى ازدهار التحكيم خصوصاً في عصرنا هذا حيث وجد أطراف تلك العقود ضآلتهم المنشودة في محكمين يمكنهم الاتفاق على تسميتهم للفصل فيما يثور بينهم من منازعات بشأنها- بل وزيادة على ذلك تلعب إرادتهم دوراً كبيراً في تنظيمية بداية من الاتفاق على التحكيم وتحديد نظامه وبيان الموضوعات التي سوف تحل بالتحكيم وإجراءاته والدولة التي سيجرى التحكيم على أرضها والقانون الحاكم للنزاع شكلاً وموضوعاً([4]).

وإذا كان التحكيم في الأصل اختيارياً كما سبق وذكرنا إلا أن المشرع قد يحتم اللجوء إليه في بعض الأحوال كما فى مجال البيوع الدولية أو وفقاً لمعاهدة دولية ولا يفوتنا أن نشير إلى أن التحكيم ليس بقاصر على طائفة معينة من الأفراد أو على دولة بعينها إنما التحكيم نظام عام وشامل لجميع الأفراد وكافة الدول المتقدمة منها والنامية إلى حد أنه وصل إلى أن يكون من أكثر الوسائل ذيوعاً وانتشاراً لحل منازعات الاستثمار.

     L’arbitrage  international  constitue le mode  assurement.

Le plus repandu de reglement des litiges relatives aux investissement.

كل تلك العوامل وغيرها ساعدت على انتشار وازدهار التحكيم ورغبة العديد من الأفراد والدول في تفضيل التحكيم كوسيلة فعالة وآمنة لحل منازعاتهم بدلاً من القضاء- وليس بخاف عن الأذهان التساؤل الذي يدور عن مدى إمكانية تنفيذ أحكام المحكمين في غير الدولة التي صدرت فيها وهو تساؤل جدير بالبحث من الناحية العملية- كذلك يعتبر تنفيذ الحكم الصادر من المحكمين في الدولة المطلوب تنفيذه فيها هو الهدف الأول للأطراف المتنازعة وسوف يتم عرض كل ذلك لاحقاً.

وتثير الدراسة العديد من التساؤلات عن طبيعة التحكيم وبالأخص حكم التحكيم من حيث كيفية إصداره سواء كان الحكم صادراً من محكم فرد أو محكمين متعددين وكذلك ماذا يحدث في حالة تغيير أحد المحكمين أثناء المداولة أو رفضه الاشتراك بها وامتناعه عنها سواء لتعطيل إجراءات التحكيم أو لغيرها من الأسباب الأخرى- كذلك ما هي الشروط المطلوب توافرها لإصدار حكم تحكيمي صحيح وفعال وما هو التوقيت المناسب لإصدار الحكم وحالة غفلة المحتكمين عن تحديد ميعاد محدد لإصداره وما هو الوضع في حالة ما إذا اضطرت الهيئة التحكيمية إلى مد الميعاد بسبب ظروف خارجة عن هيئة التحكيم وما هو الحال في حالة ما إذا عرضت على هيئة التحكيم مسألة أولية حاجة عن ولاية هيئة التحكيم- ثم تناولت الدراسة بالتفصيل والشرح المستند إلى أحداث أحكام محكمة استئناف القاهرة والنقض والخاصة بالشكل الصحيح للحكم مقارنة بين فقه المرافعات وقانون التحكيم والحل في حالة قيام أحد المحكمين بإيداع الحكم خطأ وما هو الحال بالنسبة لإيداع الحكم دونما تسبيب وما هي البيانات الجوهرية في الحكم.

وعقب ذلك تناولت الدراسة المحكم وهو عصب العملية التحكيمية حيث أجابت الدراسة باستفاضة وإسهاب عن سلطته وحدودها والنظريات التي قيلت بصدد عمله.وقد انتقلت الدراسة أيضاً إلى تناول الأصل وأساس التقاضي وهو السلطة القضائية فعلى الرغم من اتجاه الدولة للسماح لتحكيم بالنمو والازدهار من خلال مساندتها له وإصدارها التشريعات التي تحث بها الأفراد على اللجوء إليه لمزاياه- إلا أن التحكيم لا يستطيع الاستغناء عن القضاء حيث سنتناول الدور القضائي في العملية التحكيمية وكيفية احتياج التحكيم له. من حيث تناول الدراسة بالشرح والرد على التساؤلات حول حدود دور القضاء أثناء تدخله في التحكيم من حيث دوره في تشكيل الهيئة التحكيمية ورد المحكم ودوره في مساعدة التحكيم على الوصول لغايته عن طريق استعراض حالات لجوء الهيئة التحكيمية متمثلة في المحكم للقضاء لإجبار احد الخصوم على الحضور أو إجبار أحد الشهود على تقديم ما لديه من معلومات أو إثباتات تفيد في العملية التحكيمة.

وكذلك الحال بالنسبة للإجراءات الخاصة بالعملية التحكيمية وأثرها على الغير وما هو الوضع بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات.

كذلك تناولت الدراسة حالة الإنابة القضائية ومدى إمكانية قيام الجهاز القضائي بالفصل في المسائل العارضة المعروضة على هيئة التحكيم حيث فرقت الدراسة بين حالتين وهما، إذا كانت المسائلة المعروضة داخل أو خارج ولاية المحكم.

كذلك تعرضت الدراسة للإجابة عن التساؤلات الخاصة بمدى إمكانية قيام هيئة التحكيم بالفصل في مسألة أولية ليس الفصل فيها من اختصاص قضاء الدولة مقر التحكيم ثم أوضحت الدراسة وأجابت عن تنفيذ حكم التحكيم وكيف إنه قد يكون سبيل لرقابة الجهة القضائية على التحكيم من خلال عرض الدراسة لحكم التحكيم الناهي للخصومة وقاضى التنفيذ ودوره ثم أجابت الدراسة وأوضحت حالة بطلان حكم التحكيم وكونه أيضاً صورة من صور رقابة القضاء للتحكيم حيث تعرضت الدراسة عقب ذلك لنقطة وهى الهدف الرئيسي لسبيل المتنازعين لسلوك طريق التحكيم وهى الخاصة بالاعتراف وتنفيذ الحكم حيث تم عرض شروط إصدار أمر التنفيذ والآراء التي قيلت بصدده وقد أرادنا أن نختتم الدراسة بعرض والإجابة عن التساؤلات الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الباطلة في دولة إصدارها من خلال الإجابة عما هي طرق تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في مختلف الدول وبالتالي تعرضت الدراسة لأصل تلك العملية والمتمثلة في اتفاقية نيويورك حيث تعرضت الدراسة لقضيتي Chormalloy, Hilmarton  ثم أجابت الدراسة عن الضوابط الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الباطلة ومبررات القضاء الفرنسي في ذلك على اعتباره المتزعم لذلك المبدأ – ثم قامت الدراسة أيضاً بشرح الاتجاه المعارض لتنفيذ الأحكام التحكيمية الباطلة.   

وقد شملت الدراسة على تعليقنا وآراء الفقه في كل نقطة على حدة كما سيأتي تباعاً على النحو التالي:

أولا: تعريف التحكيم والنظريات التي قيلت بصدده([5]).

تعريف التحكيم:

  • يعرف التحكيم كما جاء في مقدمة “أبن خلدون” بأنه اتخاذ الخصمين حكماً برضائهما للفصل في خصومتها ودعواها([6]).
  • ويعرف بأنه قيام الأطراف المتنازعة في مسألة معينة بالاتفاق على إخضاع نزاعهم إلى طرف ثالث يختارونه لحسم النزاع بقرار ملزم لهم([7]).
  • ويرى جانب من الفقه أن التحكيم ما هو إلا نظام لتسوية المنازعات عن طريق أفراد عاديين يختارهم الخصوم إما مباشرة أو عن طريق وسيلة أخرى

يرتضونها أو إنه مكنة أطراف النزاع بإقصاء منازعاتهم عن الخضوع لقضاء المحاكم المخول لها طبقاً للقوانين كما تحل عن طريق أشخاص يختارونهم([8]).

  • وهناك جانب من الفقه العربي بأن التحكيم يعنى طرح النزاع على أفراد لا صلة لهم بمرفق القضاء يختارهم طرفا النزاع ويحددهم القانون للفصل في النزاع([9]).
  • وقد ذهب بعض الفقه إلى أن التحكيم ما هو إلا قضاء خاص يتولاه أفراد مزودون بولاية الفصل في المنازعات وذلك خروجاً على الأصل العام وهو السلطة القضائية([10]).
  • أما الجانب الأخير من الفقه فقد ذهب إلى أن التحكيم ما هو إلا عقد يتفق بمقتضاه([11]) الأطراف على طرح النزاع على محكم أو شخص يختارونه للفصل في النزاع دون المحكمة المختصة.
  • أما المحكمة الدستورية العليا فقد عرفته بأنه عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار قاطع لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلياً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية.
  • أما نحن([12]) فإننا نؤيد ما قاله الكاتبان Redfern & Hunter.:

International commercial arbitration is a way of resolving disputes which the parties choose for themselves. It’s private, it’s effective and in most parts of the world, its now the generally accepted method of resolving  international business disputes.  It Take place daily in different countries and  against different legal and cultural bacvigrounds, because they  tave  place  by  agreement  between  the  parties  and  are conducted   in  private,  there  is  an  informality  about  them  which  is  striking.  There are no national flags or  other symbols of   state authority. There are no ushers,  wigs  or  gowns-simply  a  group of  people  stated around  a  row of  tables,  in  a  room  bired  for  the occasion.   To    an outsider,  it  would look  as  if  a  conference or  business  meeting  was  in progress:  it is not very like a  legal proceeding at all.               

  • ومن التعريفات المتقدمة يتضح لنا أن التحكيم – Arbitration- هو نظام قانوني بديل لقضاء الدولة في حسم المنازعات ويتكون من عنصرين هما اتفاق التحكيم agreement وحكم التحكيم award ([13]) والذي تنتهي به خصومة التحكيم وهو محور يحثنا كما سيأتي تباعاً.

التحكيم بين المؤيدين له والمؤاخذين عليه:

يستند المناهضين إلى التحكيم بأن القضاء أفضل من التحكيم وأن التحكيم وعلى الرغم من مزاياه وهى السرعة والمرونة- إلا إنه لم يحتل مركز الصدارة- حيث أن السرعة أصبحت وهماً في الأغلب الأعم من قضايا وأن توفير الوقت والتكاليف الناتج بناء على عنصر السرعة مسألة نسبية لأنه ثبت بأن إجراءات التحكيم من تعيين للمحكمين والاتفاق على مكان التحكيم ومشارطة التحكيم ولائحة الإجراءات ومصاريف وأتعاب المحكمين وأتعاب الخبراء والمستشارين والمحامين والإداريين- كل ذلك يستغرق الوقت والمال الكثير على عكس القضاء الوطني([14]) ولكن مل ما ذكر من أراء مناهضة للتحكيم التجاري الدولي كوسيلة بديلة وفعالة وملزمة لحسم منازعات التجارة الدولية قد تم الرد عليه من المؤيدين له حيث يؤكد مؤيدو التحكيم على أنه يقضى على بطئ التقاضي([15]) حيث أن المحكم ملزم بإصدار حكمه في خلال مدة معينة- كما إن إجراءات التحكيم بها من السلاسة والبساطة ما لا يوجد بالنظام القضائي.

ونحن إذ نؤيد اللجوء إلى التحكيم لما سبق ذكره سلفاً بالإضافة إلى نقطة لا نستطيع أن نجزم بأن قضاتنا يفتقدوها- إلا إنها موجودة وبشكل أعمق في مجال التحكيم وهى التخصص والخبرة الفنية فى النزاع المعروض- إضافة إلى السرية- بالإضافة إن التحكيم يتماشى ومتطلبات العصر من تحقيق للتوازن بين احترام سلطان الإرادة واعتبارات الخضوع للتنظيم القانوني في المجتمع من حيث إفساح المجال للأطراف لاختيار الطريقة التي تتناسب وحل نزاعهم كما إنه يحافظ على استمرار العلاقة الحسنة والجيدة بين الخصوم- ولا يفوتنا التأكيد على أن اللجوء إلى التحكيم لا يؤدى إلى سلب اختصاص المحاكم لأن هيئة التحكيم تستمد سلطتها بالفصل في موضوع النزاع من المشرع ذاته- كما سيتم التعرض له.

جوهر التحكيم:

وجوهر العملية التحكيمية بغض النظر عن نوعية التحكيم([16]) Institutional, Adhoc([17])) (الحر أو المؤسس) هو إصدار قرار ملزم في النقطة محل النزاع- فإذا

كان الشخص المعين ليس له إلا إصدار حل توفيقي لتقرير وجهات نظر الأطراف المتنازعة فإن ذلك لا يعد تحكيماً([18]).

عناصر التحكيم:

سبق وأشرنا إلى أن التحكيم ما هو إلا نظام خاص للتقاضي – حيث يختار الأطراف قضائهم ويلزمون أنفسهم بتنفيذ أحكامهم ولكن لابد على الرغم من ذلك من أن ينص القانون على التحكيم – على الرغم من قدمه في النشأة والوجود – إلا أن النص عليه كما سبق الذكر ضروري لكي يتم إجازته كنظام بديل- كذلك لكي تكون أحكامه قابلة للتنفيذ وهو ما سنعرض له لاحقاً في تلك الدراسة- وعليه فإن عناصر التحكيم هي:

  1. إفصاح إرادة الأطراف عن اختبارهم للتحكيم كوسيلة بديلة لقاضيهم الطبيعي لحل منازعاتهم.
  2. وضوح إرادة الأطراف وذلك عن طريق كتابة اتفاق التحكيم والذي يعد اللبنة الأولى والعمود الفقري للتحكيم.
  3. إقرار الدولة لذلك النظام ودعمها له سواء أثناء العملية التحكيمية أو عقبها- كما سيلى شرحه بالتفصيل.                                     

التحكيم بين النظرية العقدية والقضائية:

The  contractual  and  the  Jurisdictional  theory.                         

يتنازع جوهر التحكيم نظريتان أحدهما تقول بأن التحكيم له طبيعة تعاقدية وقد أيد ذلك مصر وفرنسا أما الأخرى على العكس من ذلك تقول بأن التحكيم له طبيعة قضائية وإذا سلمنا بالأولى فمعنى ذلك إننا سوف نعتمد على إحكام البطلان في القانون المدني أما إذا سلمنا بالثانية فإننا سوف نعتمد أحكام البطلان بالنسبة للإجراءات في القانون المرافعات ([19])كذلك فإن التسليم بالطبيعة التعاقدية تعنى اعتباره مجرد تطبيق لأحكام عقد التحكيم حيث يلتزم به طرفاه بمجرد صدوره دونما  منازعة  أما القول بالطبيعة القضائية فهو يعنى إلى اعتبار التحكيم حكماً بالمعنى الدقيق ويجوز عليه ما يجوز للأحكام القضائية.

النظرية المختلطة للتحكيم The Mixed or Hybrid Theory

تقوم تلك النظرية على أن التحكيم له صفة العقد وصفة القضاء في آن واحد حيث يبدأ التحكيم باتفاق متمثلاً في اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم وفى أوسطه إجراء وفى نهايته قضاء وهو صدور الحكم ([20]).

ونحن إذ نؤيد ذلك الرأي حيث أن التحكيم بالفعل عقد ([21])بين أطرافه بمقتضاه يتم التنازل عن اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي و المتمثل في المحاكم واللجوء إلى نظام خاص من خلال أفراد مختارين بواسطتهم لحل النزاع أما بالنسبة للنقطة الثانية وهى الصفة القضائية فبالفعل بصدور الحكم من المحكم يعتبر ذلك الحكم منهياً وحاسماً للخصومة المطروحة أمام المحكم بالرغم من الاختلافات الرئيسية بين

المحكم والقاضي ([22])حيث أن صميم عمل المحكم هو حسم النزاع وفق الضوابط العامة التي يضعها النظام القانوني لحسم المنازعات والموجودة في تشريعات الدولة القضائية وأهمها مبدأ الحيدة والمساواة وتحقيق دفاع الخصمين والمواجهة وغيرها ومما يزيد تأكيدنا ونهجنا لتلك النظريات هو إنه بتمام اتفاق التحكيم بين الأطراف وتعيين المحكم  نستطيع القول بخروج النزاع المنظور أمامه عن القاضي الطبيعي (المحاكم) ويصير من سلطان المحكم وحده والذي يعتبر من ذلك الحين عليه ما على القاضي ([23]) أي عليه تطبيق شروط اتفاق التحكيم ملتزماً بالمعايير والضوابط الموضوعة من قبل النظام القانوني وأهم ما فيها هو (النظام العام).

حكم التحكيم ([24])هو ذلك الحكم المكتوب النهائي Functus officio ([25])الصادر لحسم النزاع بين أطراف الخصومة والمتوقع من الأفراد نتيجة اختيارهم للتحكيم ([26])ولا يثير في الحكم صعوبة إذا قام بالتحكيم محكم واحد حيث ينفرد هو بإصدار الحكم – أما إذا كان المحكمون ثلاثة ([27])فإن الحكم يصدر بالأغلبية ([28])وهناك البعض الذي يفضل نظام المحكم الفرد arbiter unique لقلة النفقات وقدرته السريعة على الفصل في النزاع كما يبغى أطراف المنازعة – على أن هناك أيضاً من يفضل نظام تعدد المحكمين collegialite لأنه به من الضمانات الكثير لإصدار حكم به من الحيدة والنزاهة ما يرتضيه أطراف الخصومة. ولكن المرجح هو اختيار أطراف النزاع لنظام تعدد المحكمين لأن به كما سبق وذكرنا أكثر من محكم فبالتالي به أكثر من خبير في مختلف المجالات. إلا أنه لا يفوتنا ذكر الصعوبات التي تعترى هذا النظام والمتمثلة في صعوبة عقد جلسات التحكيم وكذلك كثرة نفقات هذا النظام.

ثانياً: تعريف المحكم

هو ذلك الشخص الذي يتولى مهمة الفصل في نزاع معين من منطلق اتفاق تم إبرامه بين الأطراف المتنازعة (المحتكمة) وبينه وحكمه في هذا النزاع ملزم لهؤلاء الأطراف ويعتبر المحكم من أهم الركائز التي يقوم عليها التحكيم لأنه الأداة المحققة للعدالة.

وعليه فإن المحكم يعتبر كالقاضي أثناء مباشرته لمهنته فهو يقود العملية التحكيمية بحرية وحياد وحكمة له نفس خصائص الأحكام القضائية ([29]).

ويعتبر المحكم هو الركن الأساسي ومحور خصومة التحكيم – وعلى قدر كفاءة المحكم ودرايته وخبرته على قدر صحة الحكم الصادر منه وما يسبقه من إجراءات ويملك الأطراف المتنازعة الحرية الكبيرة فى مجال اختيار المحكم وتحديد سلطته وكيفية مباشرتها وأثارها – فالتحكيم ما هو إلا طريقة سلمية لحل منازعات التجارة الدولية يلجأ إليها الأفراد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة – وعليه فإن إرادة الأطراف المتنازعين لها الغلبة والدور الأساسي والمصدر المباشر لسلطة المحكم.

وأساس اختيار المحكم هو ثقة الأطراف المتنازعين في شخصه وقد وضع المشرع ضوابط معينة لابد من مراعاتها لكي يكون الشخص محكماً وذلك اعترافاً منه بأهمية التحكيم كبديل للقضاء في حل المنازعات وتلك الشروط هي:    

الشروط القانونية المطلوب توافرها في المحكم:

  1. أن يكون الشخص طبيعيا:-

لأن الشخص الطبيعي هو صاحب العقل الذي يميز الأمور ويفرق بين الحق والباطل ويعمل بروح العدالة – وقد حرصت الكثير من التشريعات على النص على أن الأشخاص الطبيعيين هم وحدهم الذين يمكن تعينهم كمحكمين حيث أكدت على ذلك المادة 1451 مرافعات فرنسي – إلا أن القانون المصري لم ينص على ذلك صراحة – وهذا لا يعنى أن الشخص الاعتباري لا يصلح لكونه محكماً – لأن الشخص الاعتباري والمتمثل في مركز تحكيم أو مؤسسة تحكيمية – يقتصر دوره في رعاية وتنظيم عملية التحكيم ([30])– أما القائمون على الأمر فهم إناس وأفراد طبيعيين عاملين بالمركز.

  1. أن يكون المحكم كامل الأهلية:-

يتعين أن يكون المحكم كامل الأهلية – حيث لا يجوز أن يكون القائم بالتحكيم قاصر أو محجور عليه أم محروم من حقوقه المدنية لأي سبب ([31]).

ولا يفوتنا الإشارة إلى إنه قد يكون المحكم محروماً من مباشرة حقوقه السياسية ويستطيع أن يزاول العملية التحكيمية – لأن القانون اشترط ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه المدنية – حيث أن الأولى لا تنتقص من إدراكه.

  1. ألا يكون الشخص ممنوعا من التحكيم:

نص المادة 63 من القانون 46 لسنة 1972:

تبنى قانون السلطة القضائية الحالي ([32])الحظر الشامل على القاضي من قيامه بالتحكيم – دونما الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقضاء ولو كان بغير أتعاب وحتى لو كان النزاع غير مطروح على القضاء – إلا أن تلك المادة قد أوردت استثناءين هما:-

  1. موافقة مجلس القضاء الأعلى بخصوص نزاع بذاته.
  2. إذا كان أحد أطراف النزاع من أقارب القاضي أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

فدون تلك الحالتين أي تعيين للقاضي وأي اعتبار لتحكيمه يكون باطلين بطلاًنا متعلقاً بالنظام العام لأنه خالف أحد القواعد الآمرة والمتعلقة بالنظام القضائي في الدولة.

ولم يشترط المشرع أن يتم تعيين المحكم من فئة معينة أو تخصص معين – فقد يكون من العاملين في مجال القانون وقد يكون فنيين (زراعيين – صناعيين – تجار أو أطباء) حيث أن توافر الطابع الفني يضفى على المحكم إدراكاً – لطبيعة النزاع وموضوعه ويغنيه قدر الإمكان عن الاستعانة بخبير – مما يوفر الوقت والنفقات.

اختلاف اختيار المحكم عن القاضي ([33]):

نظرا لاختلاف طبيعة كل منهما – حيث يعتمد التحكيم على أساس اختيار شخص المحكم والثقة فيه – فإن القضاء أساسه اللجوء إلى القاضي الطبيعي (محاكم الدولة) وهى مشكلة من قضاة معينين لا دخل للخصوم في اختيارهم

ومن البديهي أن لا يكون المحكم خصماً في النزاع وكذلك لا يجوز أن يكون له مصلحة مباشرة في النزاع ولكنس بق الإفناء وإبداء الرأي في النزاع يدل على الميل إلى جانب الخصم الذي حصل إبداء الرأي لمصلحته وعلى ذلك نؤكد على ضرورة استقلال إطراف النزاع عن المحكم والعكس صحيح – لأن ما سبق ذكره يعد سبباً لعدم صلاحية المحكم للتحكيم في حالة ما إذا كان الخصم على جهل به وقت اختياره محكماً.

ومن ناحية أخرى فإننا نرى أن قرابة المحكم لأحد الخصوم أو صداقته لا تؤثر على صلاحيته لكي يتولى العملية التحكيمية شريطة علم الطرف الأخر بذلك ([34]).

كما أن المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم – أما القاضي فإن ولايته أساسها التشريع والقانون. وفى نفس الوقت نجد أن الدولة في بعض الأحيان تقوم باختيار أحد القضاة كمحكم للفصل في منازعة ما لإصدار حكماً في النزاع وفى تلك الحالة يقوم القاضي بدوره كمحكم بناء على سلطة من أطراف النزاع وليس من الدولة ([35]).

إلا أن هيئات التحكيم ومحاكم الدولة يتفقا في الطابع الحيادي لكلا القضاة والمحكمين إضافة إلى سلطة ([36])إصدار التدابير الوقائية المؤقتة والأوامر التحفيظية.

الشروط الاتفاقية:

ترك المشرع للأفراد حرية وضع أي شروط أخرى غير الموضوعية السابق ذكرها – فلم يشترط أن يكون المحكم ذا جنسية معينة أو رجل فقط – وعليه فمن الممكن أن يكون المحكم أجنبي أو امرأة – إلا أن هناك على الرغم من أن أساس التحكيم الثقة أحجام عن اللجوء إلى المرأة لكونها محكمة – حيث يتحفظ البعض على كونها محكماً وحيداً ومن الممكن السماح لها بمزاولة التحكيم ضمن الهيئة التحكيمية

كذلك ليس هناك أي شرط خاص بالمؤهل – حيث ترك المشرع ذلك للخصوم الذين لهم وحدهم الحق في تعيين المحكم الأكفأ والأصلح وعليه فإنه يجوز تعيين المحكم الأمي (الجاهل للقراءة والكتابة) وقد برروا التوقيع على الحكم وكتابته لا تعنى الإلمام بها – فيمكن في حالة ما إذا كان ذلك الشخص الأمي له من الثقة والدراية الفنية تعيين شخص من الغير لكتابة الحكم.

وقد اختلفت الآراء في مدى جواز تعيين الجاهل:

الرأي الأول: يجوز تعيين المحكم الأمي في مجال التحكيم الحر – حيث تحتاج تلك المنازعات إلى الخبرة الحرفية أو المهنية. أما في مجال التحكيم المؤسسي والذي يضم مراكز التحكيم ومؤسساته فليس من المرغوب فيه أن تضم قوائم أحد تلك المراكز محكماً أمياً.

الرأي الثاني: أصحاب ذلك الرأي يؤكدون على أن وظيفة المحكم تتطلب الإلمام بالقراءة والكتابة وذلك لكي تعطى صاحبها فرصة الإطلاع على المستندات والأوراق وكتابة الحكم وأسبابه وتوقيعه.

الرأي الثالث: ضرورة توافر الخبرة القانونية بالإضافة إلى إجادة القراءة والكتابة – لأن الخبرة القانونية تساعد على زيادة الفقه في شخص ذلك المحكم.

ومن جانبنا نرى أنه في حالة التحكيم الحر والذي يتطلب الفصل في نزاع خاص بحرفة معينة أو يتطلب دراية فنية معينة في تلك النقطة فمن الممكن اللجوء إلى المحكم الأمي والذي لديه من تلك الخبرات الكثير والكثير أما في غير ذلك من النزاعات فإننا نميل إلى أن يكون المحكم ملماً بالقراءة والكتابة لدرجة الإجادة وكذلك بلغة التحكيم وضرورة أن يكون له دراية قانونية، إلا إذا كان لمن اختاره رأى أخر ونشدد على عدم جواز أن يكون رئيساً للهيئة التحكيمية.

وعلى الرغم من عدم تحديد المشرع لتلك النقطة صراحة – إلا أننا اتفقنا سلفاً أن المحكم كالقاضي – فعلى الأقل لابد له من قدراً أدنى من العلم والدراية وإذا كان هناك رد على ذلك بإمكانية الاستعانة بخبير لاستجلاء حقيقة معينة – فإننا نعتقد أن في ذلك خرق لمبدأ سرية التحكيم – حيث قد يبيح الخبير للغير ويفصح له عن تلك النقطة فتمكنه على الأقل من الاحتياط لما يدور بهيئة التحكيم.

النظريات التي قيلت بصدد طبيعة عمل المحكم

يتفق الحق في التحكيم مع الحق في رفع الدعوى – إلا أن الأول لابد من اتفاق الطرفين على اللجوء إليه وفى حالة عدم موافقة أحدهم ليس على الأخر إلا اللجوء إلى قضاء الدولة تبعاً لإجراءات التقاضي المعتادة – أما الثاني فهو سلطة قانونية تثبت للطرف الذي يدعى الحق لنفسه. وعليه وبعد الفحص تصدر المحكمة حكمها في هذا الموضوع.

النظرية الأولى: الطبيعية التعاقدية للتحكيم:

وبناء على ما تقدم ولأن سلطة المحكم راجعة إلى اتفاق الأطراف وإرادة طرفي النزاع هي حجر الزاوية في العملية التحكيمية ككل – فعليه تكون السلطة الممنوحة للمحكم من قبل الأطراف المتنازعة ليست قضائية ([37])لأن مصدرها راجع إلى إرادة ذوى الشأن ويؤكد أنصار تلك النظرية وجهة نظرهم بأنه بناء على أن المحكم شخصاً عادياً وليس قاضياً من قضاة الدولة فعليه يعتبر الركن الخاص بالطبيعة القضائية والمتمثل في إصدار الحكم من عضو من أعضاء الهيئة القضائية قد تخلف وبالتالي فهو يستطيع أن يرفض التحكيم وفى تلك الحالة لأنه كما سبق وأن ذكرنا شخصاً عادياً ولا يمارس وظيفة عامة فهو لا يعتبر منكراً للعدالة – فضلاً عن أنه لا يلتزم بالأشكال الإجرائية المقررة ولا بقواعد القانون الموضوعي في حالة إذا أعفاه الخصوم من التقيد بها ([38])كما أنه لابد من صدور أمر من القضاء بتنفيذ الحكم.

وقد انتقدت ([39]) هذه النظرية لاعتمادها أساساً على ركن ( العضو) دون النظر غلى طبيعة العمل الصادر منه – وهو قيامه كقاضي خاص باستقلال عن الأطراف الذين اختاروه للكشف عن العوار والخطأ في المنازعة وتطبيق إدارة القانون على المنازعة موضوع التحكيم.

النظرية الثانية: الطبيعة القضائية للتحكيم:

يرى أنصار تلك النظرية أن التحكيم ما هو إلا نوع من أنواع القضاء بجوار قضاء الدولة بهدف إلى حل النزاع وتطبيق روح القانون – ولكن التحكيم قضاء من نوع خاص – لأن قضاء الدولة العام متمثلا في المحاكم لا تقوم به سوى الدولة والتي بها من سلطة تستطيع أن تفوض وتخول نوع من الأشخاص (المحكم) القيام بهذه المهمة وفق ضوابط معينة.

ويستند أصحاب تلك النظرية إلى العمل الذي يقوم به المحكم وبالتالي فهم يؤيدون بأن العمل القائم به المحكم هو فقط عملاً قضائياً أما أساس ذلك العمل وهو اتفاق التحكيم فهو ليس يعملا قضائياً ([40]).

وعليه ومما سبق فإننا نجد أن أنصار تلك النظرية قد عمدوا إلى التفرقة بين اتفاق التحكيم والتحكيم ذاته ([41])حيث لابد من الخطوة الأولى وهى الاتفاق الخاص باللجوء إلى ذلك القضاء الخاص والذي تحل إجراءاته محل إجراءات القضاء طبقاً لرغبة الأفراد والتحكيم هو الفصل في النزاع بحكم نهائي ملزم يحوز حجية الأمر المقضي ولو كان ذلك قبل صدور الأمر بتنفيذه وبمجرد صدور هذا الحكم من قبل المحكم أو الهيئة التحكيمية تستنفذ مصدره ولا يجوز مساس الحكم إلا وفقاً لطرق محددة ومعينة.

وقد قيل لتدعيم هذه النظرية بأن الدولة تحتفظ وحدها بسلطة إقامة العدل بين الناس ولها تفويض هذه السلطة إلى المحكم الذي يختاره المتنازعان – واتفاق الأطراف على التحكيم ما هو إلا بمثابة شرط لقيام هذا التفويض – بالإضافة إلى أنه على الرغم من أن وظيفة الدولة هي إقامة العدل بين الناس – فلا يهم الوسيلة في ذلك سواء كانت قضاء عام أم قضاء تحكيم.

كما أضاف جانب من الفقه في تأييدهم للطبيعة القضائية للتحكيم حيث ذكر مؤيدي هذه النظرية بأنه إذا كان التحكيم يبدأ بعقد فهو ينتهي بحكم – وإذا كان يخضع لقواعد القانون المدني من حيث انعقاده فإنه يخضع لقواعد قانون المرافعات من حيث إثارة ونفاذه وإذا كان يبطل بما يبطل به العقد فإنه يمكن الطعن فيه كما في الأحكام وينفذ مثلها ([42]).

وأساس القول عند أصحاب تلك النظرية ([43])هو فكرة الخصومة والنزاع وقيام المحكم على الرغم من إنه مختار لفضلها وحسمها – وعليه يكون طبقاً لأصحاب تلك النظرية المحكم قاضى بالمعنى الفني ([44])وعلى الرغم من إجماع أصحاب تلك النظرية على الطبيعة القضائية للتحكيم ولعمل المحكم – إلا أنهم اختلفوا في طبيعة المحكم نفسه حيث سبق وأشار أصحاب تلك النظرية بأن المحكم قاضى بالمعنى الفني ولكن هل هو قاضى خاص أو قاضى عام لفترة مؤقتة يمارس سلطة الدولة أثناء حلة للنزاع أو هل هو قاضى استثنائي لان التحكيم أساساً وسيلة بديلة عن القضاء لحسم وحل المنازعات سليماً وقد كانت تلك الاعتراضات كفيلة لإفساح الطريق نحو النظرية الثالثة وهى التي تقول أن التحكيم وعمل المحكم هو ذا طبيعة قضائية ولكن عقب صدور الأمر بتنفيذه من سلطة الدولة العليا – كما سيتم تناوله.

النظرية الثالثة: الطبيعة الاتفاقية والقضائية للتحكيم ([45]):

أنصار ذلك الرأي يرون أن التحكيم عامة له عدة مراحل يمر بها بداية من التعاقد كركيزة وشرارة بدء للعملية التحكيمية ثم إجراءات التحكيم نفسها من مداولة وسماع للخصوم وخلافه ثم الحكم الناهي والملزم للخصوم.

لذا وطبقاً لما سبق وبناء على شرارة البداية وهى العقد أو الاتفاق فعليه لا يجوز إسباغ الطبيعة القضائية الكاملة على التحكيم وذلك لكون دور إرادة أطراف النزاع المحرك الأساسي في العملية التحكيمية من حيث اختيارهم لقاضيهم وإجراءات التحكيم ولغته ومكانه والقانون الحاكم له بالإضافة إلى قيامهم (الأطراف المتنازعين) بدفع أتعاب المحكمين عقب إصدارهم لحكم والأكثر من ذلك هو إمكانية عدم تنفذ الحكم إذا اتفق الأطراف على ذلك وأيضاً إمكانية قيامهم بعرض النزاع نفسه على نفس المحكم كما سبق شرحه.

وعليه ومما سبق يتضح لنا الطبيعة الازدواجية للتحكيم أساسها الاتفاق الذي ينتهي به الأمر إلى صيرورته قضائياً عقب صدور قرار قاضى الدولة بالتنفيذ لذلك الحكم. وقد برر أنصار تلك النظرية رأيهم بأن اتفاق التحكيم عبارة عن قالب قانوني يحتوى على عمليتين الفاعل فيهم مختلف الأول هو اتفاق التحكيم ويفعله المتنازعان والثاني هو قضاء التحكيم ويقوم به المحكم وعليه فهي عنصران لا يفتقران في كل مراحل التحكيم.

وقد عيب على تلك النظرية قيامها باختيار أيسر الحلول بجمعها بين الجانب الاتفاقى (التعاقدي) والجانب القضائي – وكان هذا سبب كافي لقيام نظرية أخرى تنادى باستقلال التحكيم كاملاً – كما سيأتي شرحه.

النظرية الرابعة: استقلال التحكيم كلياً:

أنصار تلك النظرية يؤيدون القول بأن التحكيم قالب قانوني به شقين أساسين اتفاق التحكيم وقضاء هيئة التحكيم – الأول بإرادة الأطراف والثاني بناء على إلمام وخبرة ودراية المحكم بالخصومة والنزاع. وهناك من ينادى بعدم التداخل وإذابة كلاهما في بعض لصنع كيان واحد وإنما لابد من تحليلها تحليلاً كاملاً ودقيقاً ([46])وبناء على ذلك:

  • اتفاق التحكيم هو من جنس العقد ولكن به الخصائص الذاتية المميزة له عن غيره من العقود(حيث يهدف اتفاق التحكيم إلى تسوية الآثار الناشئة عن علاقة قائمة بالفعل وموضوع اتفاق التحكيم هو إقامة كيان عضوي ممثلاً في المحكم الفرد أو هيئة التحكيم للفصل في النزاع) وهو غرض قضائي في ذاته.
  • حكم المحكم هو من جنس عمل القضاء ولكن في صورة خاصة تميزه عن قضاء الدولة في صورته المألوفة متمثلاً في الحسم النهائي للنزاع.

وعليه فإن كل من اتفاق التحكيم وقضاء التحكيم صديقان لا يفترقان في كافة مراحل التحكيم من بدايتها حتى نهايتها – حيث يتحقق اتفاق التحكيم بتمام تعيين المحكم والمخول له سلطة الفصل في النزاع وعليه يخرج النزاع عن سلطة القضاء إلى سلطة المحكم وحده الذي يبدأ في حسم ذلك النزاع طبقاً لمقتضيات الوظيفة القضائية – وعلى المحكم ألا يتجاوز حدود اتفاق التحكيم حيث أن للمحكم تطبيق اتفاق التحكيم في المنازعات الداخلة فقط في ولايته ويطبق أيضاً اتفاق التحكيم في القواعد الإجرائية والموضوعية الواجبة الإعمال في صدد النزاع.

ويدافع أنصار تلك النظرية عن وجهة نظرهم في أن التحكيم وسيلة مستقلة لفض المنازعات متسلحين بأن القانون في بعض الأحيان قد يستبعد اللجوء إلى القضاء ويدفع الأطراف المتنازعة إلى التحكيم الإجباري – كما أن هيئة التحكيم نفسها قد يتم تعيينها عن طريق القضاء العام بالدولة أو عن طريق مراكز التحكيم الدائمة كما أن أطراف تلك النظرية يدافعون عن وجهة نظرهم باختلاف البنيان في قضاء الدولة عن التحكيم – فالأول طريق عام لحماية الحقوق والأفراد وبه من القواعد العامة والمجردة ما يمكنه من الفصل في أي دعوى تعرض عليه للفصل فيها وهدف القضاء هو حماية القانون فيعطى مساحة لأطراف النزاع مسبقاً أو لهيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع سلطة وضع القواعد والإجراءات واختيار القانون الذي سيطبق على النزاع وعلى الجانب الأخر فإن هدف التحكيم هو حماية الأفراد والجماعات حيث لا يلتزم المحكم بتطبيق قانون وضعي على النزاع مثل التحكيم بالصلح حيث يتم فض أي منازعة من خلاله بمنهج إجرائي معين كما هو الحال في التحكيم الحر ([47]).

وأخيرا يؤكد أيضاً أنصار هذه المدرسة على أن قواعد القضاء هي قواعد قانونية جامدة أساسها التشريع والسلطة العليا للدولة أما قواعد التحكيم فهي قواعد خاصة غير مجردة تهدف إلى حل النزاع بصورة تضمن استمرار المعاملات مستقبلاً وفى حالة ما إذا تم إخضاع التحكيم للقواعد القضائية المجردة فإن ذلك يعد انتهاكاً لخصوصية العملية التحكيمية والتي تتميز بأن قواعدها غير مجردة ووظيفتها اقتصادية سليمة ([48]).

وجهة نظر الباحث في طبيعة التحكيم:

وإذا كنا نميل إلى الجانب من الفقه الذي يضفى على العملية التحكيمية الصفة القضائية إلا أننا نؤكد على كونه قضاء اتفاقي خاص – حيث يتفق أطراف الخصومة على النزول عن حقهم الأساسي والطبيعي في اللجوء إلى قاضيهم الأصلي (قضاء الدولة) ويلجئون بإرادتهم المحضة إلى التحكيم ومن ثم فهم قد ارتضوا مسبقاً حكم هذا المحكم أو تلك الهيئة التي اختاروها لأنفسهم ([49])والتي لها وحدها فقط سلطة الفصل النزاع وحكمها بمجرد صدروه يحوز لحجية الأمر المقضي وهو حكم ملزم نهائي لا يجوز الطعن فيه إذا التزم المحكم بنصوص اتفاق التحكيم فإذا خرق هذا الاتفاق يجوز الطعن في هذا الحكم وهذا الطعن لا يمس سلطة المحكم في حسم النزاع وإنما بناء على مخالفة المحكم لاتفاق التحكيم أو لأحكام القانون.

ولا يفوتنا أخيراً أن نشير إلى أن حكم المحكمين ليس كغيره من الأحكام أي إنه لا يمكن عزله عن الاتفاق على التحكيم والذي كان سبباً له.

ومن الجدير بالذكر أن الفقه الفرنسي يأخذ بالطابع القضائي للتحكيم – حيث تبنت محكمة النقض الفرنسية وجهة النظر السابقة – كما تبنته محكمة النقض المصرية أيضاً حيث ذكر ذلك جلياً في نقض مدني 15/2/1978 بالطعن رقم521 لسنة 44ق فقد قضت المحكمة بأن “ولاية الفصل في المنازعات تنعقد في الأصل للمحاكم والاستثناء هو جواز اتفاق الخصوم على إحالة ما بينهم من نزاع على محكمين يختارونهم للفصل فيه بحكم له طبيعة أحكام المحاكم ويجوز بمجرد صدروه حجية الشيء المحكوم فيه.

ثالثا: حاجة التحكيم إلى القضاء

مقدمة:

لقد بزغ نجم التحكيم وازدهر نتيجة لما يحققه للخصوم من سرعة فى الفصل فى المنازعات وبساطة ويسر إجراءاته وسريتها والتحكيم هو قضاء خاص يساعد قضاء الدولة العام وقديماً قال الرومان أن التحكيم غير القضاء “Aliud est judicium ahud arbitrium ” ويحقق التحكيم نوعين من المصالح هي:

  1. مصلحة الخصوم: وهى تختلف من عقد إلى أخر فقد تكون سرعة الفصل في النزاع وقد تكون السرية وعدم التعرض لعلانية القضاء وعلى الرغم أن أحد مزايا التحكيم هو تجنب إجراءات التقاضي العادية – فإن ذلك لا يعنى عدم مراعاة المحكمين لضمانات التقاضي الأساسية المقررة للخصوم في الخصومة العادية – كما سبق وأشرنا حيث يلتزم المحكم بمراعاة مبدأ حرية الدفاع والمواجهة بين الخصوم بالإضافة إلى ضرورة مراعاة القواعد الخاصة بالتحكيم.
  2. مصلحة عامة: وهى المتمثلة في تخفيض وتخفيف العبء الكبير من على عاتق محاكم الدولة – حيث أن التحكيم كقضاء خاص هو أهم بديل ملزم في حكمة يستغنى به الأطراف عن قضاء الدولة ومن خلاله يتم فصل المنازعات بين الأفراد وتتحقق وتستقر المصالح وقد حدد القانون المصري العلاقة بين القضاء والتحكيم وذلك بغية تحقيق العدالة والتي يبغى إليها الاثنان – ولا يفوتنا الإشارة إلى أن نظام التحكيم في القانون المصري يتم على درجة واحدة – حيث لا يقبل حكم المحكمين الاستئناف وعليه فإن ذلك ادعى للجوء إليه خاصة في مجال العلاقات التجارية الدولية لأنه يوفر الوقت وخصوصاً أن للأطراف الاتفاق على ميعاد معين لإصدار الحكم وهو غير متاح بالنسبة للقضاء الذي يقوم على التقاضي على درجتين يليهم الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في حكم الاستئناف.

كذلك قد يخول التحكيم السلطة للمحكمين في الحكم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف وعندئذ لا تلتزم هيئة التحكيم بتطبيق قانون ما بل نحكم بما تراه عادلاً مما ينهى النزاع بين المتنازعين وهم على صلات حسنة ببعضهم البعض.

كما أن بالتحكيم ميزة إضافية تحول الهيئة التحكيمية من اختيار أي قواعد قانونية في أي قانون – أما في الناحية الأخرى من اللجوء للقاضي الطبيعي فهو ليس أمامه سوى تطبيق القانون الساري في دولته.

وكما ذكرتا مزايا التحكيم بصفة عامة وخاصة للأطراف المتنازعة تود الإشارة إلى سلبيات التحكيم ومساوئه وهى كالآتي:

تعتبر مصاريف العملية التحكيمية وكذا أتعاب المحكمين من أهم مساوئه وذلك لارتفاع تكاليف التحكيم عامة وكذلك ارتفاع أجر المحكم – كما أن التحكيم قد تأخذ إجراءاته وقت طويل كما سبق الإشارة في حالة عدم تعيين أحد المتنازعين للمحكم الخاص به أو عدم اتفاق المتنازعين على تعيين المحكم الوحيد.

كذلك وهى النقطة الخاصة بموضوع بحثنا فإن حكم التحكيم طبقاً للقانون المصري غير قابل للطعن عند صدوره بأي من الطرق المقررة في قانون المرافعات -إلا  الطعن بالبطلان كما سيأتي شرحه تباعاً.

وليس بخاف عن أحد الدور المتعاظم والهام للقضاء في التحكيم والذي بدونه يعتبر الحكم الصادر من المحكم عديم الجدوى.

حيث أن المحكم ([50]) وهو عماد العملية التحكيمية – فرد عادى ليس له أي سلطات أو نفوذ على أي فرد له صلة بالنزاع (محتكم أو خلافه) وعليه فليس لهيئة التحكيم إجبارهم (المحتكمين وغيرهم ممن لهم صلة بالنزاع) على القيام بعمله أو الامتناع عن عمل – كذلك ليس لهيئة التحكيم سلطة إلزام أحد الأفراد بالحضور والشهادة أو تقديم مستند قد يؤثر في سير الدعوى إذا كان تحت يد أحد الخصوم أو تحت يد الغير.

وأخيراً وعقب صدور الحكم النهائي والفاصل للنزاع والملزم للخصوم فإن هذا الحكم لا ينفد جبراً عن الخصوم وعليه ولكي يتحقق للتحكيم القوة والتأثير والفاعلية ولكي يؤدى الغاية المنشودة فإن الأمر بات وبحق يقتضى تدخل قضاء الدولة بما له من سلطة عليا وعامة لإجبار الخصوم وصبغ القوة التنفيذية Force executiore على الحكم.

ولا يعنى أن الدولة في حالة اعترافها وإصدارها التشريعات والقوانين التي تجيز اللجوء للتحكيم ([51]) وإقرارها بمشروعيته إنها قامت بالتفويض الكامل وأعطته السلطة الكاملة له في الإلزام والتنفيذ وإنما تعنى بذلك تفويض التحكيم في جزء من اختصاصاتها السيادية والمنوط بها وحدها الفصل فيها وهى الفصل في المنازعات عن طريق قضاء الدولة – حيث أن دور المحكم يقف وينتهي بإصدار حكمه وعقب ذلك يلعب قضاء الدولة دوراً محورياً في وضع هذا الحكم موضع التنفيذ حيث إنه بصدور الأمر بالتنفيذ من القضاء يتثبت للقاضي وجود شرط التحكيم وأن الحكم قد راعى الشكل الذي يتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم – دونما قيام القاضي بالرقابة على حكم المحكم من الناحية الموضوعية ومدى ملائمته للقانون. ورقابة القضاء على حكم المحكم هدفها التأكد من خلو الحكم من العيوب الجوهرية والتي قد تشوبه في نفس الوقت يتم التأكد من عدم وجود ما يحول تنفيذ الحكم.

الباب الأول

البنيان الفنى لحكم التحكيم

أولاً: حكم التحكيم وشكله ([52])

الحكم ([53])  ما هو إلا القرار الصادر من هيئة أعطاها القانون ولاية وسلطة الفصل في خصومة مقدمة أو مرفوعها إليها لإنهاء وحسم تلك الخصومة أو جزء منها أو في مسألة متفرعة عنها وفق

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!