banner

وأثره في البيئة

أ.م.د. أحمد عبد الرزاق هضم المعيني

كلية الحقوق/ جامعة النهرين

المستخلص

يعد التلوث الجوي بالغازات الدفيئة من اكثر انواع التلوث ضررا على البيئة والانسان ذلك لانه يؤثر بشكل كبير على نوعية ونقاوة الهواء كما انه يؤثر على طبقة الاوزون التي تحمي الكائنات الحية من العديد من الاشعاعات التي تسبب امراضا خطيرة ، وهذا النوع من التلوث جاء نتيجة للتغييرات التي شهدها العالم تحديدا التقنية منها حيث دفعت البيئة ضريبة رفاهية الانسان ، حيث تنتج المصانع غازات مضرة للغلاف الجوي وبعد ان ظهرت اثار هذه الغازات التي يشكل اول اوكسيد الكاربون جزء كبير منها الامر الذي حدى بالامم المتحدة وضع اليات عن طريق الاتفاقية الاطارية  لتغير المناخ و بروتوكول كيوتو الذي نفذ عام 2005 لتقليل انبعاثات الغازات من الدول الصناعية ومساعدة الدول النامية على النهوض باقتصادها دون التأثير على المناخ ، لذا جاء بروتوكول كيوتو بآلية جديدة تسمح للدول التي نسبة انبعاثاتها أقل من الحصة المحددة لها بأن تبيع الفائض الذي وفرته من حصتها الى دولة اخرى انبعاثاتها من التلوث اكثر من الحد المسموح أو تحتاج الى تعويض  نسبتها بما يتوافق مع بنود بروتوكول كيوتو ولبيان الآلية القانونية للاستفادة من استثمار عائدات الكاربون فأن الموضوع يحتاج الى ابرام عقد بين البائع ( الدولة أو الجهة الخاصة التي توفر نسب انخفاض في عائدات الكاربون ) والمشتري ( الدولة الاكثر تسبباً في التلوث ) ونظراً لأن طبيعة العقد يعتبر من العقود الحديثة على المستوى الدولي ، فضلاً عن ذلك فأن مثل هكذا عقود لها دور مهم في تحفيز الدول على استخدام الطاقة النظيفة وخلق بيئة نظيفة من خلال تقليل نسب انبعاثاتها من الكاربون مما يساهم في معالجة جزء من مشاكل تغير المناخ اضافة الى انه يوفر عائدات للدول التي تحافظ على نسب قليلة من انبعاثات  غاز ثاني اوكسيد الكاربون.

مقدمة

نظرا لتصاعد خطر التغير المناخي وأثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتطبيقاً لبنود الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ ونظرا لدخول بروتوكول كيوتو الملحق بها  حيز النفاذ عام 2005 ولوضع آلية لتحفيز الاعضاء في البروتوكول والاتفاقية تضمن التزام الدول الكبرى بتقليل نسب انبعاثتها ومساعدة الدول النامية على النهوض باقتصادها دون التأثير على المناخ ، لذا جاء بروتوكول كيوتو بآلية جديدة تسمح للدول التي نسبة انبعاثاتها أقل من الحصة المحددة لها بأن تبيع الفائض الذي وفرته من حصتها الى دولة اخرى انبعاثاتها من التلوث اكثر من الحد المسموح أو تحتاج الى تعويض  نسبتها بما يتوافق مع بنود بروتوكول كيوتو .

ولبيان الآلية القانونية للاستفادة من استثمار عائدات الكاربون فأن الموضوع يحتاج الى ابرام عقد بين البائع ( الدولة أو الجهة الخاصة التي توفر نسب انخفاض في عائدات الكاربون ) والمشتري ( الدولة الاكثر تسبباً في التلوث ) ونظراً لأن طبيعة العقد يعتبر من العقود الحديثة على المستوى الدولي ، فضلاً عن ذلك فأن مثل هكذا عقود لها دور مهم في تحفيز الدول على استخدام الطاقة النظيفة وخلق بيئة نظيفة من خلال تقليل نسب انبعاثاتها من الكاربون مما يساهم في معالجة جزء من مشاكل تغير المناخ اضافة الى انه يوفر عائدات للدول التي تحافظ على نسب قليلة من انبعاثات  غاز ثاني اوكسيد الكاربون.

ان النظام المناخي للارض على حافة الهاوية واصبحت التأثيرات الصاعقة للتغير المناخي ملموسة في العديد من الدول ، وبالتالي  فأن اسواق الكاربون المنظمة قانونيا بشكل جيد قد أثبتت أهميتها في مواجهة التغير المناخي من خلال لجنة التنمية النظيفة وهي بنفس الوقت تعتبر حافزاً للدول النامية الأقل انبعاثاً في الاستفادة من آلية لجنة التنمية النظيفة مقابل تحقيق ارباح عن انشاء مشاريع تحقق تخفيض لنسب الانبعاثات الكاربونية وهنا يتحقق الربط بين الدول المتقدمة والنامية في تحقيق هدف تخفيض الانبعاثات .

لقد مكنت اسواق الكاربون العالمية العديد من الدول النامية من أن تفهم بشكل أفضل قدرتها الذاتية على تخفيف الانبعاثات بطرق مناسبة وطنياً حيث نتجت آلية التنمية النظيفة على محاربة التغير المناخي .

ان الالية لابرام عقود بيع الكاربون تعتبر عقود دولية وذلك لأنها غالبا ما تبرم بين دولة صناعية تحتاج لحصص التخفيض وبين دول نامية لديها فائض من حصص التلوث وحتى لاندخل في تفاصيل ابرام العقد وفقاً للقانون الدولي الخاص سوف نتطرق في بحثنا هذا  الى توضيح الاساس القانوني لبيع حصص الكاربون الفائضة في مبحث أول وسنبحث في التنظيم القانوني لبيع حصص الكربون الفائضة في المبحث الثاني ام الثالث فسنتناول فيه آلية  بيع حصص الكاربون الفائضة وفقاً للقانون الدولي العام .  

المبحث الأول

الاساس القانوني لبيع حصص الكاربون الفائضة

ان التقدم التكنلوجي والصناعي على المستوى الدولي والوطني الذي أدى الى تقدم البشرية في كافة نواحي الحياة و أدى ايضاً الى تغيرات مناخية وبيئية ، وتكمن اهمية ذلك باعتبار ان غاز ثاني اوكسيد الكاربون هو من الغازات الدفيئة الستة التي عرفتها اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ وهو من المسببات الرئيسية للتلوث التي تحدث الضرر وتقع مسؤولية الالتزام بتقليل انبعاثاته على الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وحسب وضع كل دولة وبالتالي فأن التأصيل القانوني لحماية المناخ هو بالاصل تحديد آليات الخفض و وسائله ، والتي من ضمنها النقل والحيازة والبيع لنسب الانبعاثات الفائضة فيما بين الدول الاعضاء في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق به  .

المطلب الاول

المبادىء العامة لاتفاقية الامم المتحدة بشأن تغير المناخ لعام 1992

لقد كانت المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ لعام   1992   الانطلاقة الاولى لتحديد تسمية مصطلح “غازات دفيئة ” ([1]) وقد وضعت التزامات على دول العالم بشكل عام لغرض تخفيض نسب انباعثاتها من هذه الغازات للحفاظ على الارض من ظاهرة الاحتباس الحراري ([2])وما ينتج عنها من اضرار تهدد حياة الكرة الارضية .

وضعت الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ مجموعة من المبادىء العامة التي تهدف الى خفض خطورة تغير المناخ وتثبيت نسب الانبعاثات من الغازات دفيئة ([3]).

فقد نصت في المادة (3) من هذه الاتفاقية مبادىء يسترشد الاطراف الذين وقعوا عليها بالاجراءات التي نصت عليها ، وتشكل هذه المبادىء الاتي اهم ماجاء فيها :

1.مبدأ التنمية المستدامة الذي يعتبر اساساً لهذه الاتفاقية ، فقد نصت الفقرة الاولى من هذه المادة على ((تحمي الأطراف النظام المناخي لمنفعة أجيال البشرية الحاضرة والمقبلة،على أساس الإنصاف، ووفقا لمسؤولياﺗﻬا المشتركة وان كانت متباينة وحسب قدرات كل منها )) وبالتالي فعلى البلدان المتقدمة ان تأخذ مكان الصدارة في مكافحة تغير المناخ .

2. الدعم والتعاون الدوليين للدول النامية المتضررة من الآثار الناتجة عن تغير المناخ ، اذا من المؤكد ان التغير المناخي يؤثر على جميع البلدان في العالم وبالخصوص البلدان الفقيرة ، ويرجع ذلك الى ضعف هذه البلدان الشديد آزاء هذا التحدي التنموي ([4]) .كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على “يولى الاعتبار التام للاحتياجات المحددة والظروف الخاصة للبلدان النامية الاطراف ، لاسيما تلك المعرضة بشكل خاص للتأثر بالنتائج الضارة الناجمة عن تغير المناخ .. )

وتتضمن معالجة التغيرات المناخية في محورين اساسيين هما التكيف والتخفيف، وان على كل الدول ان تواجه هذا التهديد بشكل جماعي و وقائي ولاينبغي التذرع بالفقر كسبب لتأجيل اتخاذ هذه التدابير ، بما يضمن تحقيق منافع عالمية بأقل كلفة ممكنة من خلال التعاون بين الاطراف المهتمة ([5]) .

لقد قسمت اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ الدول الى ثلاثة أنواع : أُدرج الاول منها في المرفق الاول ويشمل الدول الصناعية والدول الاشتراكية ، أما النوع الثاني فيشمل الدول الصناعية فقد : بينما يشمل النوع الثالث الدول النامية جميعها على اختلاف نموها ([6]) .

المطلب الثاني

قواعد واحكام بروتوكول كيوتو لعام 1997

بما ان الاتفاقية الاطارية بشأن تغير المناخ جاءت عامة شاملة باستثناء انها قسمت الدول الاعضاء فيها الى دول نامية ودول صناعية متقدمة ، على اساس نسب انبعاثاته من غازات الدفيئة وبالتالي ولغرض وضع الاطار التنفيذي الدقيق واستناداً لنصوص الاتفاقية تم انشاء ملحق في اليابان عام 1997 اطلق عليه بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية والذي تمت المصادقة عليه عام 2005 ([7]) .

يعتبر دخول بروتوكول كيوتو حيز النفاذ عام 2005 هو البداية لتطبيق آلية بيع حصص الكاربون الفائضة من الدول النامية الى الدول الصناعية وتعتبر هذه من الاجراءات المرنة التي نصت عليها المادة (3) من البروتوكول كما حدد البروتوكول نسبة معينة من الانبعاثات لكل دولة اضافة الى تحديد نوع غازات الدفيئة وهي ستة غازات وفقا للملحقين ( آ ، ب) ، وقد فرض البروتوكول على الدول في المرفق الاول بتقديم بيانات تحدد مستوى أرصدة الكاربون منذ عام 1990 مع إتباع المرونة في تنفيذ الية الخفض.

لقد كان للجهود الحثيثة والمستمرة باشراف الامم المتحدة لغرض استباق الاحداث التي من الممكن ان يسببها استمرار انبعاث الغازات من سان الارض دون رقابة وما تسببه من آثار خطيرة ومستقبلية تهدد الحياة على سطح الارض هو دخول بروتوكول كيوتو حيز النفاذ عام 2005 ، وقد قسم البروتوكول دول العالم الى ملحقين هما ( آ ، ب) ([8])يضم المرفق   الدول الصناعية المتقدمة التي تسببت تاريخية بتلوث الارض وملحق (ب) والذي يضم الدول النامية وذات الانبعاثات القلية ، وبذلك يلزم الدول التي انضمت اليه بتخفيض نسب انباعاثاتها من

الغازات الناتجة عن عمليات التصنيع بنسبة 5% من مستواها لعام 1990 ، وقد حددت الاتفاقية نسب معينة للتخفيض موزعة حسب مساحة الدول لوالقارات تتمثل ب ( 8% للاتحاد الاوروبي ، و7%للولايات المتحدة الامريكية ، و6% لليابان ، و 0% لروسيا ، على اساس ان روسيا قد خفضت نسب انبعاثاتها بنسبة 30 مقارنة بسنة الاساس عام 1990 محققة فائض من حصص الكاربون ([9]).

ولضمان حماية البيئة وتقليل الانبعاثات وتوانها بين الدول فقد اشأت آلية معينة يتم بموجبها تحقيق أهداف الاتفاقية نصت عليها المادة (6) من بروتوكول كيوتو التي تنص على  ” 6/1 يجوز لأي طرف مدرج في المرفق الاول لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب المادة 3 ، ان ينقل الى طرف آخر او يحتاز منه وحدات خفض انبعاثات ناجمة عن المشاريع الهادفة الى خفض الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة او تعزيز ازالتها بواسطة البواليع في اي قطاع من قطاعات الاقتصاد” ([10]).

ان نص المادة أعلاه قد فسحت مجال امام الدول الصناعية المتقدمة لاستغلال نسب التخفيض الملزمة بها من خلال عمليات ونقل وحيازة وحدات خفض الانبعاثات من خلال شراء اسهم مشاريع هادفة ذات تخفيض من دول في المرفق ب (دول نامية ) غير مصنفة ضمن الدول ذات الانبعاثات العالية ([11]).

لقد بدأ هذا النوع من التعامل الدولي بشكل بارز في الفترة مابين عامي (2010 و2014 ) وخصوصا في الاتحاد الاوروبي ومقره بروكسل ([12]) .

لما تقدم يمكن ان نوجزأهم مبادىء وآليات عمل بروتوكول كيوتو والتي تتمثل بما يأتي :

1. بروتوكول كيوتو اتفاقية شارعة وقعت عليها اغلبية دول العالم وهو ملحق بالاتفاقية الاطارية بشأن تغير المناخ .

2.  ان الدول والحكومات تم تقسيمها الى فئتين ، الاولى هي (الدول المتقدمة ) التي تلتزم بخفض انبعاثات غازات الدفيئة ، والفئة الثانية هي (دول نامية) ليس عليها التزام بخفض الغازات الملوثة او الدفيئة ([13]).

3.اية حكومة تفشل في خفض انبعاثاتها في الفترة المحددة لها الى الحد المطلوب ، تعاقب برفع النسبة التي تلتزم بموجبها بخفض الانبعاثات الى 30% في الفترة المقبلة اي الى مابعد 2008 ([14]).

لقد وضع بروتوكول كيوتو آليات مرنة تهدف في مجموعها الى تخفيض نسبة التلوث مثل ( آلية التنمية النظيفة ) ، و(التنفيذ المشترك)، و( تجارة الانبعاثات ) والتي تنفذ فيما بين الدول المتقدمة والنامية وبموجبها يحق للدول المتقدمة ان تشتري حصص التلوث الفائضة من الدول النامية او من خلال اي مشروع يقلل بموجبه التلوث ويحصل على أئتمانات الكاربون القابلة للتداول في الاسواق العالمية وبأشراف لجان متخصصة من الامم المتحدة([15])، وبشكل عام يساوي كل ائتمان أو قسيمة كاربون طن متري من الكاربون او من الغازات الدفيئة ، ويقتصر الاتجار في وحدات خفض الانبعاثات على فقط على الدول المتقدمة ، حيث يسمح بشراء وحدات خفض الانبعاثات بين الدول والشركات([16]) .

وقد حدد البروتوكول هذه الآلية معطياً لمؤتمر الاطراف صلاحية التحديد والتحقق والتبليغ والمحاسبة عن الاتجار في الانبعاثات ([17]) ، وهذه الآلية نابعة عن مؤتمر الاطراف (cop2) وهي تعد اليوم من اهم المزايا الاقتصادية للدول ومن أهم مزايا هذه الآلية ما يأتي ([18]):

1.تقوم بخفض الانبعاثات عبر الجهد الوطني ، وهي بهذا تصل الى مستوى تحدد فيها التزاماتها ضمن البروتوكول .

2. الاستفادة من الفائض في الانبعاثات ، ومساعدة الدول العاجزة عن الوفاء بتنفيذ التزاماتها .

3. تساعد في حماية البيئة وتحفز على زيادة امكانيات الدول لمعالجة خطر تغير المناخ .

ومن أهم تطبيقات آليات تجارة الانبعاثات ، الهيئة الالمانية لتجارة الانبعاثات ومقرها في “المصلحة الاتحادية للبيئة” وهي الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ تجارة الكاربون على الصعيد الاوروبي بالنسبة للمنشآت الثابتة وحركة الطيران ولهذ الهيئة دور كبير في خفض الانبعاثات ، اذ خفضتها بما يعادل (450) مليون طن متري من غاز ثاني اوكسيد الكاربون من خلال (1649 ) مؤسسة تعمل في مجال الطاقة والصناعة في ألمانيا ، ويوجد ثلاث اسواق نشطة في تجارة الكاربون على المستوى العالمي وهي كما يأتي ([19]):

1.سوق تداول الكاربون في استراليا (نيو ساوث ويلز).

2.بورصة شيكاغو للمناخ .

3.سوق المتاجرة في الانبعاثات التابع للاتحاد الاوروبي ، ويعتبر اهم واكبر بورصة للكاربون على المستوى العالمي والتي تعتبر نموذج لبقية البورصات وهي بورصة المناخ الاوروبية .

المبحث الثاني

التنظيم القانوني لبيع حصص الكاربون الفائضة

يعد سوق بيع الكاربون من الاسواق التي بدأت تأخذ لها حيزا في مجال التجارة الدولية وبدأ تظهر لها قواعد قانونية تنظمها تنظيما دقيقا ولتلسيط الضوء على القواعد القانونية التي تنظم هذا العقد سنقوم بتقسيم المبحث الى مطلبين يبحث الاول في آلية ترخيص بيع حصص الكاربون وفقا لبروتوكول كيوتو اما الثاني فسيبحث في الطبيعة القانونية لعقد بيع حصص الكاربون .

المطلب الاول

آلية ترخيص بيع حصص الكاربون وفقاً لبروتوكول كيوتو

في ضوء بروتوكول كيوتو فقد اصبحت سوق تجارة الكاربون مثل أي سوق آخر وفيه أسعار محددة للطن الواحد من الغازات الملوثة التي يتم اطلاقها في الجو، وبذلك يكون (البائع ) من الدول أو الجهات ذات الانبعاثات المنخفض من ثاني اوكسيد الكاربون ، و(المشتري) صاحب الانبعاثات المتزايدة ، أما السلعة هي ائتمانات الغازات الملوثة([20]) .

أما عن سعر الكاربون فيتم تحديده بحسب العرض والطلب ، وتكون آلية بيع الكاربون بموجب كابونات داخل بورصة شأنها في ذلك شأن بورصة النفط وهذا مامعمول به في الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر اول من عمل بكوبونات الكاربون داخل البورصة ([21]).

جديراً بالذكر ان مقر بورصة الكاربون العالمية حاليا في اوروبا وقد بلغت عائداتها لعام واحد ( 12 مليار دولار) ، فيما تتراوح نسبة سعر الطن الواحد من الكاربون من ( 20 – 35 $) أو مايعادله من غازات دفيئة ، ونرى تزايد في هذه التجارة في كل من ألمانيا و بريطانيا و والصين وهولندا وكندا وبعض الولايات الامريكية ـ أما على صعيد الدول العربية  بدأت بعض الدول بسن قوانين لتجارة الكاربون من بينها لبنان والاردن ومصر ([22]).

واجمالاً لما تقدم فأن المادة (6) من بروتوكول كيوتو وضعت الآلية التي منحت الترخيص لبيع الكاربون ونقله من دولة الى اخرى لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب البروتوكول حيث يجوز لأي طرف مدرج بالمرفق الاول ان ينقل الى طرف آخر أو يحتاز منه وحدات خفض انبعاثات ناجمة عن المشاريع الهادفة الى خفض الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة اضافة الى اصدار مبادىء توجيهية تنظم الية طرح بيع الفائض من الكاربون ، واجمالاً فأن بروتوكول كيوتو حدد شروط بيع الكاربون وهي كما يأتي([23]) :

  1. ان يحظى المشروع بموافقة الاطراف المعنية .
  2. ان يوفر أي مشروع من هذا القبيل خفضاً في الانبعاثات حسب مصادرها أو تعزيزاً لإزالتها بالبواليع ، بالاضافة الى أي خفض أو ازالة بوسائل اخرى .
  3. ألا يحتاز طرف أي وحدات خفض الانبعاثات اذا لم يمتثل لالتزاماته بموجب المادتين (5 و7) .
  4. أن يكون احتياز وحدات خفض الانبعاثات مكملاً لأجراءات محلية لأغراض تلبية الالتزامات بموجب المادة (3) من البروتوكول .

لما تقدم فأن بروتوكول كيوتو ولجنة البيئة النظيفة التابعة للامم المتحدة وضعت آلية لمنح كل دولة تقدم مشروعاً يقلل من انبعاثات الغازات الكاربونية ويوفر إئتماناً رقماً تسلسليا لتلك الائتمانات يتيح لأصحاب تلك المشاريع بيع كوبوناتها أو إئتماناتها في اسواق الكاربون المنظمة بأشراف دولي .

المطلب الثاني

الطبيعة القانونية لعقد بيع حصص الكاربون

لم يتطرق القانون العراقي  العام أو الخاص الى تعريف عقد بيع حصص الكاربون أو الفائض من النسب المخفضة له بوصفه عقداً مستقلاً ، كما لم تعرفه القوانين العربية الأخرى وهذا أمر لايثير الاستغراب نتيجة لحداثة هذا الموضوع أولاً ولان العراق والدول العربية صادق على البروتوكول والاتفاقية الاطارية بشأن تغير المناخ قبل سنوات قليلة ، فلم يتسنى للمشرعين القانونيين اصدار تشريعات قانونية تنظم هذا العقد ضمن الاطار القانوني الوطني الا ان ذلك لايعني ان ابرام هذا العقد يعتبر عملاً غير قانوني فقد اخذ حيزه ضمن اطار القانون الدولي الخاص والعام ([24]) ، وتم العمل فيها في عدد من دولة قارة اسيا واوروبا وقد وضعت له سلسلة من الاجراءات وحقيقة الأمر

ان كل دولة وقعت على اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها ملزمة قانوناً بخفض انبعاثات الكاربون الى تلك النسب التي حددتها الاتفاقية لكل دولة وخلال فترة زمنية تمتد الى عام 2020 وكما حددها البروتوكول ، وان لم تكتف وتلتزم بتلك النسب لها ان تشتري من دولة اخرى ، وقد تقوم الدولة نفسها بأقامة مشاريع ضمن آلية التنمية النظيفة ( CDM) لتحصل على إئتمانات الكاربون وتقوم بالمضاربة بشأنها في البورصات العالمية وبالتالي فأن ذلك يساهم بشكل مباشر او غير مباشر في حماية البيئة الدولية من التلوث([25]) .   

أولا : اجراءات ابرام عقد بيع الكاربون :([26])

تقوم دولة ما منتمية الى اتفاقية كيوتو وملزمة بموجبها بتقليل انبعاث ثاني أوكسيد الكاربون بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة تلك ، عن القدر الذي يجوز في التلوث وتتمثل بما يأتي :

  1. تقوم الدولة بعرض الفائض من حصتها بنفسها أو من خلال وسيط  بشكل قسائم  أو اعتمادات تسمى بائتمانات خفض الانبعاثات الكربونية  في سوق عالمية (بورصة مالية مثلاً) تشترك فية الشركات والدول الاجنبية الصناعية التي تحتاج لنسب اكثر من حصصها في التلوث بما يتناسب مع أنشطتها الصناعية والاقتصادية([27]) .
  2. الدولة الراغبة في الشراء ، عليها أن تقبل العرض بعد الطلب وتقوم بدفع سعر تلك القسائم وبحسب الطن المتري
  3. يلتزم البائع بتسليم جميع الاوراق والمستندات التي تثبت قيامها بخفض نسب الغازات عن النسب المحددة لها وفق بروتكول اتفاقية كيوتو، ومثال هذه المستندات والاوراق شهادات ائتمان لتخفيض الانبعاثات (CER) والتي تصدرها مؤسسة البيئة النظيفة التابعة للأمم المتحدة من خلال البنك الدولي للكربون (ICEB) حيث ان هذه الجهة تعطي لكل دولة أو شركة  ذات مشروع يقلل من انبعاثات الغازات الكربونية ويوفر

ائتمانات  رقماً تسلسلياً لتلك الاتمانات يتيح لأصحاب تلك المشاريع بيع كوبوناتها أو أئتماناتها في السوق الكربون المنظمة .

ومن الجدير  بالذكر أن مترو أتفاق السكك الحديدية ل (نيودلهي )هي أول شبكة سكك حديدية حصلت على شهادات ائتمان خفض الانبعاثات من الامم المتحدة ، وهي تحصل على (470) مليون روبية اي مايعادل (9) مليون دولار ونصف سنوياً وذلك من العام 2011 ولغاية 2018 .

ان مصطلح بورصة الكاربون من المصطلحات الحديثة التداول في العلم القانوني والمالي، ومن خلال ما تقدم من اجراءات ، يمكننا تعريف بيع حصص الانبعاثات(بورصة الكاربون) بأنه : ((اتفاق بين  دولتين أحدهمها خافضة للتلوث والاخرى ذات نشاط صناعي كبير ، بموجبه يقوم الطرف الأول بنقل ملكية الحصص الزائدة عن حاجته في التلوث من خلال خفض انبعاثات الكربون للطرف الثاني مقابل مبلغ معين من النقود تحدده سياسة العرض والطلب في البورصات العالمية أو ارادة الاطراف في السوق الاختيارية))([28]) .  

كما عرفها فايز عبود بأنها “مقايضة مالية بين جهة خفضت انبعاثاتها من الكربون للجو ، وجهة اخرى تريد زيادة انبعاثاتها من الكربون للجو للتوسع بصناعتها ، وتتم تلك المقايضة ضمن حدود أمنة تضمن عدم تجاوز انبعاث الكاربون للجو عن حدوده المقررة عالمياً وفق بروتكول كيوتو اتفاقية تغير المناخ” ([29]).

أما بشان  اعتماد أو ائتمان الكربون فتعني : (( رخصة في شكل وثيقة  تصدرها لجنه الية البيئة النظيفة في الامم المتحدة وهي تثبت لدولة أو الشركة ما، وتتيح لها في أن تبيع مايساوي طن متري واحد من خفض انبعاثات الكربون))،وتعرف أيضاً بأنها ((وحدات تستحوذ على كيان لتطوير أو تمويل المشاريع التي تساعد على الحد من

انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي،وهي أدوات مالية غير ملموسة قابلة للتداول))([30]) .

والسؤال هو ما هي طبيعة هذه الاعتمادات أو الائتمانات الكاربونية هل هي بمال ملموس او غير ملموس ؟ أو هل هي حق عيني أو حق شخصي ؟.

والحقيقة ما يهمنا هو ان من خصائص هذه الاعتمادات أنها غير ملموسة (منقول معنوي) وهو الشيء الذي يكون محلاً للملكية والتداول , مقارنة بالأسهم والسندات التي يمكن تداولها في السوق . ولقد خلصت دائرة الايرادات الداخلية في بورصة المناخ الأوربية في 2006 الى ان أرصدة الكربون أو اعتمادات الكربون هي : ((ممتلكات غير ملموسة شأنها شأن الضرائب)) . من الممكن أن نصف أئتمانات الكربون بأنها خيارات أو أصول مالية من نوع خاص والتي هي حقوق أو مطالبات على السلع والموارد  الاقتصادية ، وهي تتمتع بدرجة عالية من القابلية للتداول ، فالاصول المالية هي النقود والأسهم والسندات والاوراق التجارية والمنتجات المالية الحديثة ، وهذه بالرغم من انها ليست سلعاً ملموسة فأنها حقوق على الموارد الاقتصادية وتتداول بديلاً عنها ([31]).

مما تقدم فأن طبيعة بيع الكاربون تتضمن ملكية قيمة أئتمانات الكاربون التي هي عبارة عن سندات واصول مالية من نوع خاص([32])  .

ثانياً:  شروط منح اعتمادات الكاربون مايأتي :

  1. اهلية الجهة الممنوحة للاعتماد ( دولة او شركة عامة ، او شركة خاصة لها مركز قانوني ) .
  2. تطوير الجهة المانحة لمشاريعها وفق بروتوكول كيوتو .
  3. الرقابة والاشراف على المشروع الذي بموجبه يتم خفض انبعاثات الكاربون.
  4. تقديم طلب من الجهة التي تقوم بخفض انبعاثات الكاربون .

(14)

  1. التسجيل لدى لجنة آلية البيئة النظيفة ( CDM) .

ان ما يرد عليه البيع في سوق الكاربون هو ملكية قيمة ائتمانات الكاربون والتي هي عبارة عن سندات وأصول مالية من نوع خاص تحتوي على على حق ذو قيمة مالية قابلة للتداول في السوق أشارت اليها قواعد قانونية ضمن بروتوكول كيوتو وان كانت غير ملموسة كما يتطلبها العقد الدولي أو المدني وهذه الخصوصية منحتها قاعدة قانونية دولية باعتبارها حديثة العهد في السوق الدولية .

المبحث الثالث

آلية تنظيم عقد بيع حصص الكاربون وفقاً للقانون الدولي

ان ائتمانات الكاربون تباع عادة من خلال عقود ثنائية تعرف باتفاق شراء خفض انبعاثات الكاربون ( ERPA) وهذه العقود نادراً ما يتم المتاجرة فيها عن طريق التبادل وحيث إننا بينا سابقا شروط واجراءات ابرام عقد بيع الكاربون في المبحث السابق واصبح لزاما شرح خصائص هذا العقد وفقا للقانون الدولي وبيان أطراف العقد والتزاماتهم القانونية وذلك في المطلبين التاليين .  

المطلب الاول

خصائص عقد بيع حصص الكاربون

بينا سابقا إن قيمة ائتمانات الكاربون والتي هي عبارة عن سندات وأصول مالية من نوع خاص تحتوي على حق ذو قيمة مالية قابلة للتداول والبيع في السوقوعليه فأن الواقع يشير الى خصائص يتميز بها عقد بيع حصص الكاربون الفائضة وهي كما يأتي ([33]):

  1. انه عقد ملزم للجانبين فكل طرف من أطراف العقد تقع عليه التزامات معينة فالبائع يلتزم بموجب العقد بنقل ملكية إئتمانات الكاربون للمشتري في مقابل قيام المشتري بدفع ثمن تلك الالتزامات للبائع في وقت محدد.
  2. انه عقد معاوضة وذلك لأن كل طرف يأخذ مقابلاً لما دفعه فكما تقدم فأن المشتري يحصل على ملكية اعتمادات خفض انبعاثات الكاربون ويأخذ البائع الثمن مقابل ذلك .
  3. انه عقد من العقود المختلطة ، فقد يكون مدنياً من وجه وتجارياً من وجه آخر ، فنوعية العمل في عقد بيع الكاربون ذات طبيعة مزدوجة إذ قد يكون العمل بالنسبة للمشتري والبائع تجارياً إذا ماكان بقصد المضاربة وكونه وارداً على مجرد سندات وأوراقمالية ، وقد يكون غرض المشتري من شراء أعتمادات حصص التلوث مدنياً إذا ماكان نشاطه الصناعي يتطلب الحصول على مزيد من حصص التلوث فيكون العقد مدنياً وتجارياً بالنسبة للبائع .
  4. إنه عقد احتمالي ، فلا يستطيع كلاً من البائع والمشتري أن يحددا على وجه التحديد مقدار ما يدفعانه لبعضهما البعض وما يلتزمان به وذلك لكون هذه العقد يتعلق بتقلبات الأسعار في البورصة الدولية .
  5. عقد يتسم غالباً بطابعه الدولي ، ولهذا يصعب تحديد القانون الواجب التطبيق الا من خلال  أتفاق الطرفين في بنود العقد .

المطلب الثاني

التزامات طرفي العقد في عملية بيع وشراء حصص الكاربون

ينتج من ابرام عقد بيع حصص الكاربون التزامات متقابلة على طرفيه كما يترتب على الاخلال بهذه الالزامات جزاء قانوني يقع على عاتق المخل بالتزاماته التعاقدية وبالتالي الاخلال بالالتزامات الدولية في حماية البيئة وعلى ماتقدم سوف نبين في هذا المطلب التزامات طرفي العقد الخاص ببيع حصص الكاربون ضمن فرعين .

الفرع الاول

التزامات البائع

يلتزم البائع في عقد بيع الكاربون بعدة التزامات ، ابتداءً من تنفيذ المشروع الذي بموجبه سيحصل على ائتمانات ، ومن ثم قيامه بتسجيل المشروع لدى آلية التنمية النظيفة (CDM) ضمن اللجنة الوطنية الداخلية ومن ثم عرضها على آلية اللجنة الدولية للموافقة عليه وتسجيله ، كما انه يلتزم البائع بعدم بيع نفس الحصص الى مشتري ثاني([34]) .

وعلى البائع أيضاً ان يقوم بنقل ملكية كافة الحقوق القانونية الواردة على هذه الائتمانات للمشتري وتسليمه شهادات أرصدة الكاربون إليه ، كما يلتزم البائع بالحصول على رخصة بصحة المشروع وتدقيقه والائتمانات النهائية وتقع عليه مسؤولية الفشل في الحصول على إئتمانات الكاربون وهو ملزم بمتابعة اصدار شهادات الأئتمان وتسليمها للمشتري ،

واضافة لما تقدم هناك التزامات اخرى تقع على البائع نوجزها بما يأتي([35]) :

  1. تقديم تأييد للمشتري يثبت فيه الموافقة الرسمية للدولة على المشروع الذي سيتم بموجبه خفض انبعاثات الكاربون وشراء وبيع أرصدتها .
  2. تزويد المشتري بتقرير أولي حول تصديق إئتمانات الكاربون .
  3. إكمال اجراءات تدقيق صحة ومشروعية مشروع خفض الانبعاثات الكاربونية .
  4. وضع وتنفيذ  خطة رصد انبعاثات الكاربون ومتابعتها .
  5. التحقق من وثائق المشروع وتنفيذه لغرض الحصول على شهادة الإئتمان من آلية التنمية النظيفة (CDM) في بروتوكول كيوتو .
  6. ضمان عمل المشروع بأسلوب خاص يراعي سلامة الاخرين ويحافظ على البيئة من التلوث.

الا ان لأطراف العقد الحق في الحرية في الاتفاق على وقت تسليم أئتمانات الكاربون و وقت نقل ملكيتها ، وثبت للغالب ان هذه الائتمانات هي أموال معنوية وليست سلع ملموسة وهذا ما أوضحناه في المبحث الأول  . وبشكل عام فأن عقود بيع حصص الكاربون هي من العقود الآجلة والتي تعني تسليم الإئتمانات في المستقبل ، حيث ان العقد يكون قد بدأ قبل انجاز المشروع الذي بموجبه سيتم خفض انبعاثات الكاربون ، ولهذا فأنها عادة تكون مبرمة على أن يكون التسليم مستقبلاً ، أما بالنسبة لمسألة نقل ملكية سندات إئتمانات الكاربون فأنه لم يشير الى ذلك بروتوكول كيوتو حول تلك الكيفية التي بموجبها نقل الملكية لهذه الائتمانات وبالتالي فأن عملية تنظيمها يقع على عاتق طرفي العقد وهما البائع والمشتري ، كأن يتم الاتفاق بينهما على سبيل المثال على ان يكون نقل ملكية السند أو الحق على الائتمان بعد دفع كامل المبلغ من قبل المشتري أو عند التسليم وتحويلها من حساب البائع الى حساب المشتري وفي موطن المشتري وهنا تنتقل الملكية بشكل صريح وملموس  .

إن مايتم بيعه بموجب عقد الكاربون هو الإئتمانات ، وفي الحقيقة لاتعد هذه الائتمانات سلعة مادية بل يمكن اعتبارها منقولا معنويا او مالا معنويا كما بينا ذلك سابقاً بأنها محل لعقد من نوع خاص طرأ على القانون الدولي او الوطني ، ولهذه تضمن حقاً للمنتفع يخوله التمتع بمزايا هذه الإئتمانات والتي هي حقه بالتلوث طالما انه يمتلك رصيداً كافياً لايتجاوز الحد المسموح في بروتكول كيوتو ([36]).

أولاً : آلية نقل ملكية إئتمانات الكاربون وفقاً لبروتوكول كيوتو 

    بالرغم من اتفاق البائع والمشتري على الية نقل ملكية ائتمانات الكربون فان بروتوكول كيوتو قد جاء بالية أخرى يتوقف عليها مسألة نقل الوحدات الالكترونية لهذه الائتمانات فاجراءات نقل الملكية تعتمد على وجود حساب وطني (محلي)للدولة او الشركة التابعة لهذه الدولة والتي تنوي بيع الائتمانات ,وحساب اخر للدولة الملتزمة بتقليل انبعاث الكربون والتي تحتاج لشراء حصص أزيد من حصصها وبعبارة اخرى ان كل دولة مشتركة في الية البيئة النظيفة ملزمة بفتح حساب لها امام معاملات بيع

وشراء ائتمانات الكربون .كما ان آلية البيئة النظيفة ملزمة بفتح حساب لها امام معاملات بيع وشراء ائتمانات ، كما انها تمتلك  سجل خاص بها وبموجبه تشرف على اصدار وحيازة وإقتناء وحدات خفض انبعاث الكربون ونقلها الى حساب اخر ,وحساب اخر يضم قائمة بالدول المؤهلة لاستضافة مشاريع الية البيئة النظيفة وحساب واحد على الاقل لبيان الغاء وحدات الكاربون ، والشهادات الصادرة بشأن الائتمانات ومساواتها مع الحصص،وتلك الشهادات المعلقة . يبدأ عمل هذا السجل عندما تقرر لجنة الطاقة بأن الكمية المطلوبة من خفض انبعاث الكربون قد تحققت وتكتب تقريراً بشكل تأييد بذلك الى المجلس التنفيذي لالية البيئة النظيفة وتطلب فية ائتمانات الكربون وفي حال عدم وجود دعوات أعادة النظر في الطلب فسوف يقوم مدير لجنة البيئة النظيفة تحت سلطة المجلس التنفيذي باصدار شهادات خفض الانبعاث وتوضع في الحساب الالكتروني لالية البيئة النظيفة.

ويعمل كل من السجل الوطني وسجل الية البيئة النظيفة وسجل اتفاق المتعاقدين كأدوات لتتبع أصدار الائتمانات ووحدات ازالة التلوث ووحدات الكميات المخصصة وحسب بروتكول كيوتو ينبغي أن توضع الائتمانات في سجل بشكل قاعدة بيانات الكترونية ويعطي لكل ائتمان رقم تسلسلي وتكون جاهزة للنقل بين حسابات الدول او حذفها أو اكتسابها ثم يتم خصم 2% من الشهادات لمصلحة صندوق مساعدة الدول الاكثر عرضة للاثار السلبية بسبب تغير المناخ ([37])، اما الباقي من الشهادات فيتم تحويلها مباشرة لحساب الدولة التي قامت بتخفيض انبعاث الكربون .والجدير بالذكر أن الاجراءات السابقة كلها تتم ويتم اصدار ائتمانات الكربون وتحفظ في السجلات حتى لو لم يوجد مشتري لها ,ولم يشير بروتكول كيوتو الى المدة التي تبقى فيها الائتمانات دون شرائها.

الفرع الثاني

التزامات المشتري

أن التزامات المشتري تنطوي عادة على قبول دفع ثمن خفض انبعاثات الكربون التي سلمها الية البائع.

اولاً :الالتزام بدفع الثمن (نظام العقود الاجلة).

الثمن في عقود بيع خفض انبعاثات الكربون نوعان : الأول هو ثمن يتمثل في سعر ثابت (fixed price) الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري, والذي لايتغير مهما تقلبت أسعار سوق الكربون وهو ضمانة لكل من البائع والمشتري حيث يحميها من مخاطر تقلبات السوق .والثاني هو الثمن الذي يجازف به كلا الطرفين بغية المضاربة([38]) .

ويلتزم المشتري في عقد بيع حصص الكاربون بدفع ثمن هذه الحصص الى البائع , والثمن هو عبارة عن مبلغ من النقود يتم دفعه اما في صفقة فورية (Direct contracts). اما بنسبة الى الصفقات الفورية فأمرها واضح ,ولكن ما المقصود بالعقود الاجلة ؟.

يعرف العقد الاجل او المستقبلي بأنه :((إتفاق بين طرفين أحدهما مشتري ولاخر بائع لشراء او بيع سلعة او خدمة في تاريخ المستقبلي لاحق وبسعر متفق عيه عند انشاء العقد))،  ويعرف كذلك بأنه : ((اتفاق تعاقدي بين البائع والمشتري لمبادلة أصل بنقد وبتاريخ لاحق ,على أن يقوم البائع والمشتري بتحديد السعر والكمية عند التعاقد والتسوية في تاريخ معين )) ، وبتداول العقد الاجل ينتقل من شخص الى اخر الحق في تسليم الاصل المالي محل العقد والذي قد يكون أسهماً او سندات او سلعاً او غير ذلك من الاصول المالية المنقولة ولقد تقدمت الاشارة بأن ائتمانات خفض انبعاث الكربون

تباع أما في الاسواق الاختيارية (خارج اطار بروتوكول الامم المتحدة ) او في الاسواق المنظمة (وفق بروتوكول كيوتو)، ([39]) .

وسبق ان اشرنا الى ضرورة اتفاق البائع والمشتري على الية الدفع ووقت الدفع والوفاء بالثمن قد يعتمد على مدى اهمية وجدارة ائتمانات الكربون للمشتري واذا كان المشتري عبارة عن شركة اومستثمر فقد يكون الدفع مثلا بعد عشر ايام من استلام ائتمانات الكربون,والا فان الثمن يكون مستحق الاداء قبل تاريخ التسليم .

ومن الممكن ان تتضمن التزامات المشتري أيضاً مايأتي([40]):

  1. انشاء حساب لاستلام الائتمانات المرسلة الية من البائع ,ذلك لان هذه الائتمانات في مجملها عبارة عن وحدات الكترونية او اصول مالية كما وضحنا سابقاً.
  2. دفع ثمن الائتمانات وتواصل مع مجلس التنفيذي للجنة الية البيئة النظيفة في تعاملات ائتمانات خفض انبعاث الكربون فيما يتعلق بأصدارها ونقلها من عدمه.
  3. عدم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لتكنلوجيا خفض انبعاتات الكربون العائدة للبائع صاحب المشروع الذي بموجبه صدرت تلك الائتمانات .
  4. تقديم ضمانات للبائع على امتلاكه القدرة المالية في دفع ثمن الائتمانات الكربون في الفترة بين ابرام العقد وتسليم ارصدة الكربون ورسالة ضمان اخرى يثبت فيها المشتري استعداده للدخول في العقد وتنفيذ متطلبات كيوتو.

ثانياً:الالتزام بدفع الضريبة

ان تحديد اي من طرفين سوف يقوم بدفع الضرائب يجب ان يتم الاتفاق عليه في العقد والضريبة المعنية هنا هي ماتسمى بالضريبة على القيمة المضافة فمن الممكن ان يتحملها البائع اوالمشتري، والغالب ان يتحملها المشتري ويقوم بدفعها الى البلد المنتمي اليه البائع وليس البائع نفسه. وهذه الضريبة يمكن ان تكون مفروضة بموجب النظام

القضائي عندما يتم تكوين ائتمانات الكربون او عند  تسليمها من البائع الى المشتري([41]) .

الخاتمة

بعد الانتهاءمن كتابة بحثنا في بيان الاساس القانوني لبيع الكاربون بضوء بروتوكول كيوتو توصلنا الى نتائج وتوصيات نوضحها كما يأتي :

أولاً : الاستنتاجات :

  1. ان بيع الكاربون آلية قانونية دولية أنشأتها النصوص القانونية الواردة في بروتوكول كيوتو الملحق بأتفاقية الامم المتحدة بشان التغير المناخي وتتولى لجنة التنمية النظيفة في الامم المتحدة بادارتها بالتنسيق مع سكرتارية اتفاقية تغير المناخ وبروتوكول كيوتو.
  2. انها اتفاق بين طرفين على مستوى دولي أحدهما دولة عضو في بروتوكول كيوتو وثانيهما شركة التزمت بالتخفيض وقد يكون الطرفان من الدول الاعضاء في البروتوكول وعليهما نفس الالتزمات الدولية بخفض الانبعاثات الكاربونية .
  3. ليس لهذه العقود صيقغة قانونية ثابتة وانما تنظم بصور مختلفة حسب اتفاق الطرفين .
  4. لاتنتقل ملكية حصص الكاربون ( إئتمانات الكاربون ) الا بعد تسجيلها في لجنة التنمية النظيفة .
  5. الحصول على الائتمان يكون مقابل التزام الدولة بخفض انبعاثاتها من الكاربون الى نسب محددة مشار اليها في اتفاقية تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها .
  6. يوجد نوعان من الأسواق التي تبرم فيها عقود بيع الكاربون او المتاجرة به وهي أما اسواق منظمة تحت مظلة بروتوكول كيوتو وهذه خاصة بالدول ، أو من خلال اسواق خارج نطاق الامم المتحدة مثل بورصة الاتحاد الاوروبي والتي يستطيع ان يشارك فيها الافراد أو الشركات والدول .
  7. ان آلية بيع الكاربون تعتبر من الوسائل التي اعتمدتها لجنة التنمية النظيفة في الامم المتحدة لغرض اعطاء حافز للدول وخاصة النامية منها لغرض تقليل الانبعاثات وبنفس الوقت يحقق لها ارباح تصل الى ملايين الدولارات .

ثانيا: التوصيات

  1. قيام وزارة البيئة العراقية بحكم ترأسها للجنة الوطنيا العليا للتغيرات المناخية بحملة علمية لتوعية وزارات الدولة العراقية ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص وتحفيزها لتقديم مشاريعها التي تتضمن خفض الانبعاثات الكاربونية الى اللجنة الوطنية الدائمة لتغيرات المناخ وعرضها امام انظار لجنة التنمية النظيفة في الامم المتحدة او في السوق الاوربية . 
  2. توسيع دائرة الاستثمار في مجال بيع الكاربون المخفض ومجاراة التطور العلمي والعالمي في هذا المجال  .
  3. الانفتاح في العمل من قبل الحكومة العراقية والاستفادة من خبرات لجنة التنمية النظيفة في الامم المتحدة وسكرتارية بروتوكول كيوتو لغرض الحصول على اكبر قدر في بناء قدرات عراقية في مجال استثمار بيع الكاربون الفائض لمصلحة الدول المتقدمة وفقا لاتفاقية الامم المتحدة بشأن التغيرات المناخية وبروتوكول كيوتو الملحق بها .

المصادر..

  1. أنمار صلاح عبد الرحمن – الالتزام الدولي بحماية المناخ – ط1 – ممنشورات الحلبي – بيروت – 2016 .
  2. سمير عبد الحميد رضوان – المشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر – دار النشر للجامعات – القاهرة 2005 .
  3. آمال كامل عبدالله – النظام القانوني لعقود مبادلة الأصول المالية المنقولة – منشأة المعارف – الاسكندرية – 2004  .              

المجلات والمنشورات

  • بلغربي سليم و دشاش محمد الصالح – بورصة الكاربون كأحد اهم الاليات المبتكرة في الاسواق المالية العالمية – بحث منشور في المؤتمر الدولي حول منتجات تطبيق الابتكار والهتدسة المالية – الاكاديمية العالمية للبحوث الشرعية – يومي 5 و6 ايار -2014  .
  • باتر وردم – روسيا تنفذ كيوتو – مقال منشور في جردة البيئة والتنمية – العدد 81 – 2004 .
  • عبد الناصر موفق – مشكلة الاحتباس الحراري نتيجة طبيعية للنظام الرأسمالي ونظرة الاسلام لها – مقال منشور في مجلة الوعي الالكترونية – العدد 321 – 2003 .
  • تغير المناخ واسواق الكاربون وآلية التنمية النظيف – ملخص تنفيذي لفريق العمل عالي المستوى – الامم المتحدة – لجنة التنمية النظيفة –احصائيات منشورة في موقع الاتفاقية الاطارية بشأن المناخ .
  • محمد سليمان الاحمد و عبد الكريم صالح – الاطار القانوني لبيع حصص التلوث – بحث منشور في مجلة الفكر – العدد12 – بدون سنة نشر –  الجزائر  .

الأتفاقيات

—- اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ 1992 .

—- بروتوكول  كيوتو 1997 .

المواقع الإلكترونية واللقاءات.

  • فايز عبود – ضمرة تجارة الكاربون  نافذة اقتصادية عالمية عوائدها بالمليارات – بحث منشور على شبكة تاج نيوز الاخبارية – http://tajnews.com
  • محمد المسلماني – قطر مؤهلة لريادة سوق الكاربون في العالم – مقال منشور على الانترنت www.qatarshares.com
  • نورهان الكردي – اسواق الكاربون – مقال منشور على الموقع الالكتروني – www.cseb.orqتاريخ اخر دخول 10/2017 .
  • نرمين السعدني – بروتوكول كيوتو وازمة تغير المناخ – مجلة السياسة الدولية المصرية – العدد45 –تموز القاهرة -2001 .
  • لقائنا بمدير مركز التغيرات المناخية في وزارة البيئة العراقية بتاريخ 1/11/2017 .

[1]  تتكون غازات الدفيئة  الستة التي يتكون منها الغلاف الجوي وكما عرفتها المادة الاولى من اتفاقية تغير المناخ الاطارية بانها ( غاز ثاني اوكسيد الكاربون – والميثان – اكسيد النيتروز – والمركبات الفلوروكاربونية الهيدروجينية – والمركبات الكاربونية الفلورية المشبعة – وسادس فلوريد الكبريت ).

[2]  يقصد بالاحتباس الحراري   هو ارتفاع  تدريجي في درجات حرارة  في ادنى الغلاف الجوي المحيط بالكرة الارضية  نتيجة لازدياد انبعاثات غازات الدفيئة .

[3]  نصت المادة (3) من اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ على (الهدف النهائي لهذه الاتفاقية،والصكوك القانونية المتصلة ﺑﻬا قد يعتمدها مؤتمر الأطراف،هو الوصول،وفقاً لأحكام الاتفاقية ذات الصلة،لىتثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي. وينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم الإيكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ ،وتضمن عدم تعرّض إنتاج الأغذية للخطر،وتسمح بالمضي قدماً في التنمية الاقتصادية على نحو مستدام).

[4]  أنمار صلاح عبد الرحمن – الالتزام الدولي بحماية المناخ – ط1 – ممنشورات الحلبي – بيروت – 2016 – ص 51 .

[5] أنمار صلاح عبد الرحمن – مصدر سابق ص 53 وينظر نص المادة 3/3 من اتفاقية تغير المناخ  .

[6]  نرمين السعدني – بروتوكول كيوتو وازمة تغير المناخ – مجلة السياسة الدولية المصرية – العدد45 –تموز القاهرة -2001 – ص 206 .

[7]  انضم العراق الى الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو عام 2008 بموجب قانون رقم 7 .

[8]  ينظر الملحقين (آ ، ب) من بروتوكول كيوتو الذي يوضح اسماء الدول والنسب المحددة بها بالتخفيض .

[9] تغير المناخ واسواق الكاربون وآلية التنمية النظيف – ملخص تنفيذي لفريق العمل عالي المستوى – الامم المتحدة – لجنة التنمية النظيفة –احصائيات منشورة في موقع الاتفاقية الاطارية بشأن المناخ – ص2-5.

[10]  ينظر المادة(6) من بروتوكول كيوتو – وينظر د.محمد سليمان الاحمد و د.عبد الكريم صالح – الاطار القانوني لبيع حصص التلوث – بحث منشور في مجلة الفكر – العدد12 – بدون سنة نشر –  الجزائر – ص12 – .

[11]  ينظر نص المادة 6 / 4 من بروتكول كيوتو .

[12]  نورهان الكردي – اسواق الكاربون – مقال منشور على الموقع الالكتروني – www.cseb.orqتاريخ اخر دخول 10/2017 .

[13]  ينظر ملحق البروتوكول    و (ب) .

[14]  لقائنا بمدير مركز التغيرات المناخية في وزارة البيئة العراقية بتاريخ 1/11/2017

[15]  ينظر نص المادة 6/1/ب  من البروتوكول التي نصت على (( ان يوفر اي مشروع من هذا القبيل خفضاً في الانبعاثات حسب مصادرها او تعزيزاً لازالتها بالبواليع بالاضافة الى اي خفض او ازالة بوسائل اخرى .

[16]  نرمين السعدني – مصدر سابق – ص207 .

[17]  ينظر نص المادة (17) من البروتوكول .

[18]  انمار صلاح عبد الرحمن – مصدر سابق – ص 95 .

[19]  بلغربي سليم و دشاش محمد الصالح – بورصة الكاربون كأحد اهم الاليات المبتكرة في الاسواق المالية العالمية – بحث منشور في المؤتمر الدولي حول منتجات تطبيق الابتكار والهتدسة المالية – الاكاديمية العالمية للبحوث الشرعية – يومي 5 و6 ايار -2014 – ص9 .

[20]  باتر وردم – روسيا تنفذ كيوتو – مقال منشور في جردة البيئة والتنمية – العدد 81 – 2004 .

[21]  عبد الناصر موفق – مشكلة الاحتباس الحراري نتيجة طبيعية للنظام الرأسمالي ونظرة الاسلام لها – مقال منشور في مجلة الوعي الالكترونية – العدد 321 – 2003 .

[22]  يعد الاتفاق الذي حصل بين البنك الدولي ومصر عام 2008 في اطار تمويل الكاربون بشأن طمر النفايات في مصر هو الاول من نوعه – ينظر انمار صلاح عبد الرحمن – مصدر سابق – ص97  .

[23]  ينظر المادة 6 من بروتوكول كيوتو .

[24]  د.محمد سليمان الاحمد و د.عبد الكريم صالح – مصدر سابق – ص 16 .

[25]  اللقاء بمدير مركز التغيرات المناخية في وزارة البيئة العراقية عام 2017 لشرح آلية البيع في السوق الدولي .

[26] د.محمد سليمان الاحمد و د.عبد الكريم صالح – مصدر سابق – ص16 .

[27] فايز عبود – مصدر سابق .

[28]  يوجد هناك نوعان من اعتمادات الكاربون – نوع يسمى بالاعتمادات الاختيارية التي تباع بالسوق الاختيارية وهذه تعطى لكل جهة او فرد يقوم بمشروع يخفض بموجبه انبعاثات الغازات ، والنوع الثاني تسمى الاعتمادات المنظمة :وهي تلك التي تباع في سوق واجب التسجيل فيها وتخص هذه الاعتمادات الجهات والدول التي تخفض انبعاثات الكاربون عن النسب المحددة لها مسبقاً وتمثل فائض من حصصها في الانبعاثات – ينظر  د.محمد سليمان الاحمد و د.عبد الكريم صالح – مصدر سابق – ص16 .

[29]  فايز عبود – ضمرة تجارة الكاربون  نافذة اقتصادية عالمية عوائدها بالمليارات – بحث منشور على شبكة تاج نيوز الاخبارية – http://tajnews.com

[30] د.محمد سليمان الاحمد و د.عبد الكريم صالح – مصدر سابق – ص17 .

[31] د.محمد سليمان الاحمد و د.عبد الكريم صالح – مصدر سابق – ص17 .

[32] د.محمد سليمان الاحمد و د.عبد الكريم صالح – المصدر نفسه – ص18 .

[33] د.محمد سليمان الاحمد و د.عبد الكريم صالح – مصدر سابق – ص 19 .

[34]  محمد المسلماني – قطر مؤهلة لريادة سوق الكاربون في العالم – مقال منشور على الانترنت www.qatarshares.com

[35]  فايز عبود – مصدر سابق .

[36] د.محمد سليمان الاحمد و د.عبد الكريم صالح – مصدر سابق – ص 23 .

[37] د. سمير عبد الحميد رضوان– مصدر سابق ص36 .

[38]  د. سمير عبد الحميد رضوان – المشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر – دار النشر للجامعات – القاهرة 2005 – ص207 .

[39]   د. سمير عبد الحميد رضوان – المصدر نفسه – ص208 .

[40]  آمال كامل عبدالله – النظام القانوني لعقود مبادلة الأصول المالية المنقولة – منشأة المعارف – الاسكندرية – 2004 – ص 10 .

[41] د.محمد سليمان الاحمد و د.عبد الكريم صالح – مصدر سابق – ص 26 .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!