banner

م.م فرقد عبود العارضي

المقدمة:

إن الطبيعة البشرية فيها عنصراً الخير والشر، وإن ارتكاب الجرائم يتمثل في عنصر الشر الذي أكدت عليه الشريعة الإسلامية وبالخصوص القرآن الكريم في كثير من الآيات القرآنية الكريمة. فقال الله سبحانه وتعالي (ونفس وما سواها، فالهمها فجورها وتقواها).(1) بل إن الطبيعة البشرية قد تتغلب فيها المصالح الشخصية الشريرة على مصالح الخير والعدل عند اصطدام هاتين المصلحتين بعضهما بالبعض الآخر، ولا أدل على ذلك من قوله تعالي (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون)(2) . وعلى ذلك فإن الإنسان يرتكب مختلف الجرائم عندما يتصارع جانب الشر وجانب الخير فيتغلب الأول على الثاني، وبالنسبة لجريمة التزوير فإن هناك عشرات الآيات القرآنية الكريمة قد أشارت إلى الأفعال التي تعد تزويراً للحقائق ومن هذه الآيات الكريمة قوله تعالي (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون)(3) وقوله تعالي (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون)(4) . وقوله سبحانه وتعالي (وإن منهم لفريقاً يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون)(5) . وقوله عز وجل (من الذين هادوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه)(6) . وقوله عز من قائل (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور)(7) . يعد موضوع التزوير الالكتروني من المواضيع التي تستحق الدراسة والبحث وبالخصوص إذا ما علمنا بأن هذه الجريمة قد كثر وقوعها في الوقت الحاضر لما تؤديه الحاسبات الالكترونية من دور بارز في تقديم الخدمات إلى الدول أو الأفراد على حد سواء وتسهيل مهمة مبادلة الأموال بين المصارف أو المؤسسات المالية الضخمة الأخرى أو حتى بين الأفراد عبر الدول، لذلك عمد عدد كبير من محترفي الحاسبات الالكترونية (Heakers) إلى محاولة الانتفاع غير المشروع أي على حساب الأضرار بمصلحة الدولة أو الأفراد وقد تم ذلك في أغلب الأحوال عن طريق ارتكاب جريمة التزوير الالكتروني من خلال تغيير الحقيقة في المحرر الالكتروني. وقد يقال بأن موضوع جريمة التزوير من المواضيع التقليدية التي أشبعت بحثاً. إلا أن هذا القول يصدق بالنسبة لجريمة التزوير التقليدية فقط ولا يصدق مطلقاً بالنسبة لجريمة حديثة ومتطورة مع التطور العلمي الهائل الذي تشهده الحاسبات الالكترونية، لذلك كلن جديراً بنا أن نعالج هذا الموضوع في بحث خاص ونقف فيه على مدى إمكانية تطبيق النصوص التقليدية لجريمة التزوير على جريمة التزوير الالكتروني المرتكبة بواسطة الحاسبات الالكترونية، أم أن هذه الجرائم الالكترونية. وتظهر أهمية الموضوع من حيث أن وسيلة ارتكاب جريمة التزوير الالكتروني تتمثل بالحاسبات الالكترونية وبما أن التطور العلمي والتكنولوجي لهذه الأجهزة قد بلغ مستوى متقدم جداً لذلك تبدو الأهمية من حيث إيجاد وسائل متطورة ومتقدمة توازي التقدم في هذه الأجهزة تعمل على التصدي إلى جريمة التزوير الالكتروني واكتشافها بسرعة دون تسرع وإثباتها بطرق يسيرة ومتطورة. وتبدو الأهمية أيضاً في ضرورة توفير الاطمئنان اللازم للتعامل الالكتروني الذي أصبح عصب الحياة العملية والعلمية في الوقت الحاضر، ذلك التعامل الذي يتم عن طريق الانترنت وبواسطة الحاسبات الالكترونية بل حتى بواسطة الهواتف النقالة أو الهواتف الفضائية (الثريا)، لذلك فإن أهمية الموضوع تتمثل في حماية المتعاملين بهذه الأجهزة من الاعتداء على خصوصياتهم أو مصالحهم المالية أو غير ذلك مما يتعلق بحقوقهم وحرياتهم، وتبرز مشكلة الموضوع من حيث أن معظم الدول وبالخصوص الغربية منها قد أصدرت تشريعات خاصة بالجرائم الالكترونية ومنها بطبيعة الحال جريمة التزوير الالكتروني. في حين أن بعضها ومنها العراق لم تصدر تلك التشريعات المهمة وبالتالي لم تبين الطريقة التي يمكن بموجبها مواجهة هذا النوع المتطور من الجرائم، وعلى ذلك تظهر المشكلة الأخرى إلا وهي هل في هذه الدول عندما ترتكب هذه الجريمة سيتم تطبيق نصوص قانون العقوبات التقليدية عليها أم سيصدر قانون خاص بها.

وتظهر مشكلة الموضوع أيضاً من حيث أن هذه الجريمة من الجرائم التي لها ذاتية خاصة بها نظراً للطبيعة الخاصة لها والتي تجعلها تختلف عن جريمة التزوير العادية، بل أن هذه الجريمة أصبحت من الجرائم الدولية عابرة الحدود نظراً لارتكابها بواسطة الانترنت الذي جعل من العالم يبدو وكأنه قرية صغيرة لذلك تبدو مشكلة مواجهتها من الناحية الدولية سواء على مستوى البرلمان العالمي إلا وهو الأمم المتحدة أو على مستوى الهيئات الدولية الأخرى.

بل إن مشكلة الموضوع تتضح أكثر من ناحية اكتشاف هذه الجريمة والصفات الخاصة التي ينبغي توفرها في مرتكبيها بالإضافة إلى أن إثباتها يعد من الأمور التي تصعب في بعض الحالات لأن الفاعل يستطيع تدمير المعلومات التي جرى تزويرها خلال عدة ثوان. وعلى ذلك فإنه ينبغي التطرق إلى هذا الموضوع في مبحثين نتطرق في المبحث الأول إلى جريمة التزوير في مطلبين نتعرض في الأول منهما إلى ماهية جريمة التزوير من حيث تعريف التزوير وذاتيته في حين نتناول في الثاني إلى أنواع التزوير من حيث تعريف التزوير في المحررات الرسمية والتزوير في المحررات العادية (العرفية). ونستعرض في المبحث الثاني جريمة التزوير الالكتروني في مطلبين نتطرق في الأول منهما إلى ماهية التزوير الالكتروني من حيث تعريف التزوير الالكتروني وذاتيته ومن حيث مدى انطباق النصوص التقليدية على التزوير الالكتروني، ونتناول في الثاني موقف المنظمات والهيئات الدولية من جريمة التزوير الالكتروني من حيث دور الأمم المتحدة في مواجهة جريمة التزوير الالكتروني ومن حيث الجهود الدولية الأخرى في مواجهة جريمة التزوير الالكتروني.

المبحث الأول/ جريمة التزوير:

إن التطرق إلى جريمة التزوير يقتضى منا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في الأول منهما إلى ماهية جريمة التزوير، في حين نتطرق في الثاني إلى أنواع التزوير، وذلك وفقاً لما يلي:

المطلب الأول/ ماهية جريمة التزوير:

لغرض التعرف على ماهية جريمة التزوير لابد من التطرق إلى موضوع تعريف التزوير من أجل فهم هذه الجريمة وبيان محلها أو موضوعها. وكذلك ينبغي أيضاً التعرف على ذاتيته لأن هناك بعض الأفعال التي يباشرها بعض الأشخاص ويمكن أن تكون في الوقت نفسه جريمة تزوير وجريمة احتيال، لذلك يقتضى الأمر بيان الفرق بين هاتين الجريمتين من خلال ذاتية التزوير، وماهية هذه الجريمة توجب علينا أيضاً بيان أركان جريمة التزوير والتي حددت في القانون بحيث لا يمكن عد فعل من الأفعال تزويراً إلا إذا كان منطبقاً مع هذه الأركان. وعلى ذلك ينبغي تقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الأول منهما تعريف التزوير وذاتيته، في حين نستعرض في الثاني إلى أركان جريمة التزوير، وذلك وفقاً لما يلي:

الفرع الأول/ تعريف التزوير وذاتيته:

من أجل الوقوف على تعريف التزوير وذاتيته ينبغي تقسيم هذا المطلب إلى نقطتين نبحث في أولهما تعريف التزوير، ونتطرق في ثانيهما ذاتية التزوير وذلك وفقاً لما يلي:

أولاً/ تعريف التزوير:

لقد أهتم الفقه بتعريف التزوير نظراً لما تتمتع به جريمة التزوير من أهمية بالغة تمثلت بكثرة ارتكابها وبالتالي محاولة إعطاؤها مفهوماً محدداً تدخل في إطاره الأفعال المنطبقة معه، لذلك تعددت التعريفات الفقهية للتزوير. فقد عرف التزوير بأنه (تغير الحقيقة في محرر بقصد الغش وبإحدى الطرق التي حددها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً)، كما عرف أيضاً بأنه (تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر تغييراً واقعاً على شيء مما أعد هذا المحرر لإثباته ومن شأنه أن يسبب ضرراً)(8)  . ولقد عرف الفقيه كارسون التزوير بأنه (تغيير الحقيقة بقصد جنائي في محرر بإحدى الطرق التي بينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً)، كما عرفه بعض الفقه المصري بأنه (تغيير الحقيقة بقصد الغش بإحدى الطرق المقررة بالقانون في محرر يحميه القانون)(9) . أما بالنسبة للتشريعات العقابية فلم تورد معظمها تعريفاً للتزوير، إلا أن بعضها قد أورد تعريفاً له وبذلك قد حددت مفهومه فيها، وهذا الاتجاه يعد اتجاهاً محموداً منها يتناسب وخطورة هذه الجريمة بالإضافة إلى كثرة ارتكابها، لذلك نجد أن هذه التشريعات قد تصددت لمفهوم هذه الجريمة بتعريفها تعريفاً دقيقاً يكاد ينسجم مع التعريفات الفقهية. ومن هذه التشريعات نجد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م المعدل الذي نص بأن (التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر آخر بإحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون تغييراً من شأنه أحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الأشخاص)(10). ويلاحظ على هذا التعريف بأنه قد أورد أركان جريمة التزوير بصورة دقيقة بحيث لا يمكن أن يعد تزويراً إلا الفعل المنطبق مع هذا النص القانوني.

كما تطرق قانون العقوبات اللبناني إلى تعريف التزوير بالنص على أن (التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما قد ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي)(11). كما نص القانون الجنائي المغربي على أن (تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون)(12). وعلى ضوء ذلك فإن التزوير قد حدد معناه وفقاً للفقه والقانون وعلى ذلك لا يمكن أن يعد فعلاً ما تزويراً إلا إذا كان منطبقاً مع الوصف القانوني لجريمة التزوير كما وردت في نصوص قوانين العقوبات التي تعرضت لهذه المسألة.

ثانياً: ذاتية التزوير:

يختلف التزوير عن أمر آخر قد يتشابه معه ظاهراً إلا أنه يختلف عنه من حيث الجوهر والمضمون إلا وهو الاحتيال، لذلك كان جديراً بنا ونحن بصدد بيان ذاتية التزوير أن نتعرض إلى بيان أوجه التشابه والاختلاف بين التزوير والاحتيال. وقبل التطرق إلى ذلك ينبغي الحديث عن الاحتيال أو النصب من حيث تعريفه حتى يمكن تمييزه عن التزوير على أساس أن كل من جريمة التزوير وجريمة النصب أو الاحتيال ينطويان على استعمال طرق احتيالية لتحقيق الغرض المنشود من كل جريمة، وبالخصوص فيما يتعلق بصورة التزوير المعنوي عن طريق انتحال الشخصية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة كاذبة حيث من الممكن في هذه الصورة من التزوير المعنوي أن يحصل التباس بين جريمة النصب والاحتيال وجريمة التزوير. ويقصد بجريمة النصب أو الاحتيال بأنها (الاستيلاء على الحيازة الكاملة عمداً بطريق الحيلة أو الخداع على مال مملوك للغير)(13) . كما عرفها بعض الفقه بأنها (الاستيلاء على شيء ملوك للغير بغية تملكه وذلك بواسطة وسائل الاحتيال التي ذكرها القانون)، كما عرفت بأنها (الاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال الغير بواسطة يشوبها الخداع تسفر عن تسليم ذلك المال)(14) . أما بالنسبة لموقف التشريعات فإن غالبيتها لم تعرف جريمة الاحتيال. إلا أن بعضاً منها قد تناولها بالتعريف عندما نص على أن (يعد نصباً كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو ابقاؤه في الغلط الذي كان واقعاً فيه، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة،…)(15) . وعرفه قانون عقابي آخر القول أن الاحتيال هو (كل بيان أعطى باللفظ أو بالكتابة بواسطة السلوك عن أمر واقعي ماضٍ أو حاضر، وكان ذلك البيان كاذباً وكان الشخص الذي أعطاه يعلم بأن البيان كاذباً أو لم يصدق بصحته، يعتبر نصباً على الناس).(16)

إن الاحتيال والتزوير ومن خلال الإطلاع على النصوص القانونية العقابية قد يتداخلان من حيث تغيير الحقيقة، فكلاهما ينطوي على تغيير الحقيقة بشأن واقعة ما أو أمر ما سواء أكان التغيير في المحرر- كتابة- في جريمة التزوير أو بالكتابة أو القول أو الإشارة في جريمة الاحتيال. وكذلك يتداخلان من حيث الضرر ، فجريمة التزوير تشترط لها القوانين العقابية حصول ضرر سواء أصاب المصلحة العامة أو الخاصة وهذا هو حال قانون العقوبات العراقي في المادة (286) منه وكذلك قانون العقوبات المصري في المادة (207) منه، وكذلك الاحتيال تشترط له بعض القوانين العقابية حصول ضرر معين وهذا هو حال المادة (457) من قانون العقوبات العراقي على الرغم من أن المشرع العراقي لم يشترط الضرر لقيام جريمة الاحتيال في المادة (456) من القانون ذاته. وإذا كان التزوير هو تغيير الحقيقة في مستند أو وثيقة أو محرر عن طريق الكتابة في المستند أو التوقيع أو البصمة أو الختم فيه فإن الاحتيال قد يكون عن طريق الكتابة من حيث جعل المجني عليه يوقع أو يختم أو يبصم على السند باستعمال طرق احتيالية. كذلك فإن انتحال شخصية كاذبة أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة والحصول على توقيع من المجني عليه باستعمال طرق احتيالية قد وردت في بعض القوانين العقابية بوصفها من طرق الاحتيال، كما أن هذه الطرق ذاتها قد وردت في هذه القوانين بوصفها من طريق التزوير(17) . وأن تسليم الأموال يعد ظرفاً مشدداً لعقوبة التزوير في المحررات العادية وفقاً لقانون العقوبات العراقي بحيث تصبح الجريمة جناية بعد أن كانت جنحة وذلك وفقاً لنص المادة (295- 1) منه، كذلك فإن الاحتيال  لا يتحقق إلا إذا ترتب على استعمال الطرق الاحتيالية أو الاسم الكاذب أو اتخاذ الصفة غير الصحيحة تسليم المال المنقول المملوك للغير. وبما أنهما من الجرائم العمدية لذلك فإن الشروع متصور في كل منهما.

وإذا كانت هذه هي أوجه الشبه بين جريمتي التزوير والاحتيال، فإن هناك فروقاً جوهرية بينهما تعطى لجريمة التزوير ذاتية خاصة بها تميزها عن جريمة الاحتيال، ومن أهم هذه الفروق أن الاحتيال جريمة لا تتحقق إلا بتسلم المال المنقول المملوك للغير من قبل الجاني، في حين أن التزوير جريمة تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في مستند أو وثيقة أو محرر بإحدى الطرق المحددة في القانون ولا يشترط تسلم أموال معينة لتحققها وبالتالي فإن محل جريمة التزوير يختلف عن محل جريمة الاحتيال. وفي جريمة التزوير يحصل التوقيع على المحرر أو تغييره بدون علم وإرادة المجني عليه أو بدون إقراره، في حين أن جريمة الاحتيال يحصل التوقيع فيها أو تسليم المال بعلم المجني عليه وإرادته لكنها إرادة معيبة بعيب الغلط نتيجة استعمال الطرق الاحتيالية. وبما أن استعمال الطرق الاحتيالية يتطلب نشاط إيجابي من الجاني في جريمة الاحتيال لذلك لا يتصور مطلقاً أن هذه الجريمة تقوم بالترك (الامتناع)، بينما جريمة التزوير يمكن أن تقوم بالترك أو الامتناع، وجريمة التزوير لا تتحقق إلا إذا كان محلها سند أو وثيقة أو محرر رسمي أو عادي تغير فيه الحقيقة، بينما الاحتيال قد يكون طريق الكتابة (في محرر أو سند أو وثيقة) أو بالقول أو بالإشارة. وجريمة التزوير لا تتطلب الادعاء بمظاهر خارجية تؤيد فعل التزوير أي تغيير الحقيقة في مستند أو وثيقة أو محرر، بينما جريمة الاحتيال تتطلب أن يدعم الكذب (تغيير الحقيقة) فيها بمظاهر خارجية. ويظهر فيصل التفرقة بين الجريمتين أيضاً من حيث الركن الخاص بكل منهما، فالركن الخاص في جريمة التزوير يتمثل بنص قانون العقوبات العراقي بـ(…، بقصد الغش،…) الواردة في المادة (286) منه أي بنية القصد الخاص فيها في المادة (456) من القانون ذاته والتي وردت في عبارة (..، كل من توصل إلى تسلم أو نقل حيازة مال منقول،…) أي نية تملك المال الذي يسعى الجاني إلى تسلمه وحرمان المجني عليه من ممارسة أية سلطة عليه مما يتفرع عن حق الملكية، وعلى ذلك إذا كان القصد الخاص للجاني من وراء انتحال الشخصية أو اتخاذ الصفة غير الصحيحة أياً من هذين القصدين تحققت جريمته وفقاً لقصده الخاص منها.

الفرع الثاني/ أركان جريمة التزوير:

بداية لابد من القول بأن الأركان العامة لأية جريمة هي ثلاثة: الركن المادي والمعنوي والشرعي. وإذا كان الركن الشرعي للجريمة لا يحتاج إلى ذلك التفصيل الذي يحتاجه الركنين الآخرين لأن أية جريمة مهما كان نوعها أو موضوعها لا تتحقق إلا إذا كان ركنها المادي يخالف قاعدة قانونية أي يكون غير مشروع قانوناً ولا يتوافر له سبباً من أسباب الإباحة، فالركن الشرعي ليس إلا عدم مشروعية الركن المادي لأية جريمة. بمعنى أن أي فعل إذا كان مطابقاً للقانون أو كان مخالفاً للقانون لكن يتوفر له سبب من أسباب الإباحة ففي أيا من هاتين الحالتين فإن الفعل يكون مشروعاً قانوناً. مع ملاحظة أن أسباب الإباحة التي تنفي الركن الشرعي للجريمة وبالتالي تسقط عدم مشروعية الفعل ينبغي أن تتوافر لها شروط معينة قد أوضحتها أغلب قوانين العقوبات(18). وعلى ذلك فإن البحث في أركان جريمة التزوير يقتضى منا البحث في الركنين المادي والمعنوي لها، بالإضافة إلى ركن آخر ألا وهو الضرر، وذلك وفقاً لما يلي:

أولاً/ الركن المادي لجريمة التزوير:

يقوم الركن المادي لجريمة التزوير بتوافر عناصر معينة مستقاة من نص المادة (286) من قانون العقوبات العراقي ألا وهي تغيير الحقيقة وفي محرر وبإحدى الطرق التي حددها القانون.

فبالنسبة لتغيير الحقيقة فإنه صورة من صور الكذب المتضمن تغييراً للحقيقة وهذا التغيير يعد جوهر التزوير لذلك يتناوله القانون الجنائي بالتجريم، وهذا التغيير هو السلوك الذي يجرمه المشرع الجنائي بوصفه تزويراً إذا وقع في المحررات، فتغيير الحقيقة باستبدالها بما يخالفها يعد جريمة تزوير فإذا لم يحصل هذا التغيير فلا تتحقق جريمة التزوير حتى وغن كان الفاعل سيء النية حيث يظن بأن ما قام به يعد تزويراً في حين أن الحقيقة هي غير ذلك، فالذي يحرك يد المريض ليكتب وصية أو يلغيها برضا المريض لا يعد مرتكباً لجريمة التزوير، والذي يضع إمضاء شخص برضائه في محرر لا يرتكب جريمة تزوير لأنه لا يغير الحقيقة المتمثلة بنسبة الإمضاء إلى صاحبه الذي رضي بذلك(19) . وتغيير الحقيقة المكون لجريمة التزوير ليس المقصود به تغيير الحقيقة المطابق للواقع بل المقصود به تغيير الحقيقة المطابقة للقانون وتلك هي المستمدة منها علة تجريم التزوير، والتزوير يقع سواء أكان تغير الحقيقة كلياً أم جزئياً، أي يكتفي بأقل نصيب من تغيير الحقيقة لقيام جريمة التزوير وذلك يكفى في الحقيقة لإهدار كل الثقة التي يمثلها المحرر لأنه يثير الشك حول صدق البيانات الصحيحة(20) . ويلاحظ بأن تغيير الحقيقة لا يمكن أن يشمل الصورية والتي تعنى تغيير الحقيقة في عقد ما باتفاق أطرافه، فطالما أن المتعاقدان لم يتصرفا في مال الغير أو حقوقه أو صفاته فإن فعلهم لا يكون جريمة التزوير كمن يذكر في عقد يبع عقار ثمن معين يزيد عن الثمن الحقيقي وذلك لمنع الشفيع من أخذ العقار بالشفعة، وكذلك فإن الإقرارات الفردية الصادرة من طرف واحد في المحررات العادية إذا جاءت مخالفة للحقيقة لا تعد تزويراً إذ ليس من شأن الإقرار الفردي هذا أن يكسب المقر حقاً أو يجعل له سنداً كما في إقرارات التجار عن بضائعهم وكما في إقرار الممول بمقدار دخله غير الحقيقي ليكون أساساً في فرض الضريبة ففي هذه الأحوال يحب التحري دائماً عن صحة الإقرار والتحقق من مبلغ مطابقته للحقيقة، حيث أن المسئولية لا تقع هنا على المقر بل على الشخص الذي أوجب القانون عليه مطابقة تلك الإقرارات مع الحقيقة، ويستثنى من الإقرارات الفردية تلك المتعلقة بالمحررات الرسمية حيث أن تغيير الحقيقة في هذه المحررات يعد جريمة تزوير(21) . وبالنسبة للمحرر فإنه لا يتصور مطلقاً تغيير الحقيقة إلا في محرر أو مستند أو وثيقة. ولم يعرف القانون المحرر أو الوثيقة أو السند وبالتالي فقد تصدى الفقه الجنائي إلى تعريفها بالقول أن المحرر أو الوثيقة أو المستند هو (كل ورقة تتضمن علامات تفيد معنى مترابطاً ينتقل من شخص إلى آخر عند النظر إليها)(22) . في حين عرفه آخرون بأنه (أية ورقة مكتوبة يقصد أو يجوز استعمالها إثباتاً لما هو مكتوب فيها)(23) . وعرفه غيرهم بأنه (كل مكتوب يتضمن علامات يمكن أن ينتقل بها معنى أو فكرة من شخص إلى آخر)(24) . ويستوي في المحرر الذي تغير فيه الحقيقة أن يكون الجاني قد أنشأه لأول مرة أو أنه موجود أصلاً فحرف ما يتضمنه من بيانات، وكل تغيير في الحقيقة لا يقع بطريق الكتابة كما لو وقع بالقول أو بالفعل أو بالإشارة لا يعد تزويراً وإن كان يعد جريمة أخرى كاليمين الكاذبة أو شهادة الزور أو النصب أو تزييف العملة أو الأختام، ولا يشترط في المحرر أن يكون مكتوباً بلغة معينة أو بطريقة معينة ولا يشترط أن تكون مادة المحرر من الورق فقد تكون جلداً أو حائطاً أو خشباً، ويستوي أيضاً أن يكون المحرر رسمياً صادراً من موظف مختص أو محرراً عرفياً (عادياً) مما يحرره الأفراد تنظيماً لعلاقاتهم وأحكام معاملاتهم، وحتى وأن أتلف المحرر أو فقد فإن جريمة التزوير تعد قائمة لأنه لا يشترط لأجل العقاب على التزوير وجود المحرر بما يكفى أن يقوم الدليل على تحقق جريمة التزوير ونسبتها إلى متهم معين(25) . أما بالنسبة لطرق التزوير فقد حددتها معظم قوانين العقوبات المعاصرة (26) وقسمتها إلى طريقتين الأولي تسمى بطرق التزوير المادي وبصور متعددة، والثانية تسمى بطرق التزوير المعنوي وبصور متعددة، وسنتناولهما وفقاً للنقطتين الآتيتين:

1- وفقاً لنص المادة (287/1) من قانون العقوبات العراقي فإن صور التزوير المادي تتمثل بخمس صور هي كالآتي:

  1. التزوير عن طريق وضع إمضاء أو بصمة إبهام أو ختم مزورة أو تغيير إمضاء أو بصمة إبهام أو ختم صحيحة. وتتمثل هذه الصورة بوضع الإمضاء أو بصمة الإبهام أو الختم المزورة على سند أو وثيقة أو محرر مكتوب ويحتاج فقط إلى توقيع أو إمضاء أو ختم، ولا أهمية لما كان الشخص صاحب الإمضاء أو البصمة أو الختم معلوماً أو موجوداً أو غير موجود كأن يكون موهوماً أو متوفياً، لكن إذا ظهر أن وضع الإمضاء أو الختم أو البصمة العائدة للغير قد تمت بعلمه فلا يعد ذلك تزويراً، ويعد التوقيع بإمضاء شخص لا يعرف الكتابة أصلاً تزويراً متى ظهر عدم إقرار ذلك الشخص، ويلاحظ بأن من له حق التوقيع عن الغير كالمدير المفوض للشركة لا يعد مزوراً، ولا يعد مزوراً كذلك من يوقع باسم مشهور به ولو كان غير اسمه الحقيقي إلا إذا انتحل بهذا التوقيع شخصية أخرى تشاركه بهذا الاسم الحقيقي أو الاسم المشهور ففي هذه الحالة يعد الفاعل مرتكباً لجريمة التزوير، وكما يحصل التزوير بوضع الإمضاء أو البصمة أو الختم فإنه يحصل كذلك بتغيير الإمضاء أو البصمة أو الختم الصحيح.(27)
  2. الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو بصمة أو ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته. طبقاً لهذه الطريقة فإن الفاعل يحصل على الإمضاء أو البصمة أو الختم العائد لشخص معين دون أن يعلم ذلك الشخص بأن الفاعل قد حصل على ذلك، وذلك يتم غالباً في أن يقوم الفاعل بدس ورقة بين مجموعة أوراق ويقدمها إلى الشخص المطلوب إمضاءه على تلك الأوراق وهو في وضع محرج أو في وقت لا يسمح له بالتأكد من كل الأوراق وبالتالي سيضع إمضاؤه على تلك الورقة والتي تتضمن مديونية الشخص الذي وضع بصمته أو إمضاؤه أو ختمه إلى شخص الفاعل. وعلى ذلك فإن الفاعل يباغت المجني عليه بصورة لا تترك له فرصة الإطلاع على المحرر الذي يتضمن مديونيته للفاعل.
  3. ملء ورقة ممضاة أو مبصومة أو مختومة على بياض بغير إقرار صاحب الإمضاء أو البصمة أو الختم. في كثير من أمور الحياة الواقعية قد يسلم شخص إلى شخص آخر ورقة مختومة أو مبصومة أو ممضاة على بياض على سبيل الوديعة وردها عند الطلب، أو يضعها عنده ليمليها بما يتم الاتفاق عليه بينهما فيما بعد. لكن الذي يحصل هو أن يقوم الشخص الذي وضعت تلك الورقة عنده بملئها بما يثبت مديونية صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة إلى شخص الفاعل. إلا أن المشرع الجنائي قد احتاط لمثل هذه الحالة واشترط إقرار صاحب الإمضاء أو البصمة أو الختم، بحيث إذا لم يقر صاحبها بذلك عد ذلك تزويراً وفقاً لهذه الصورة وقد يتساءل البعض عن كيفية إثبات ذلك؟؟؟. إن الجواب يكون بحسب الظروف لكل واقعة على حدة، بالإضافة إلى استعمال الوسائل الحديثة في بيان أن الإمضاء أو البصمة أو الختم كان قد تم وضعه قبل كتابة نص المحرر أو بعد ذلك. ولا يشترط هنا أن يكون المحرر على بياض بل يجوز أن يكون المحرر مكتوباً في جزء منه ويتم تكملة الجزء الباقي من المحرر بواسطة الفاعل.
  4. إجراء أي تغيير بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو بغير ذلك في كتابة المحرر أو الأرقام أو الصور أو العلامات أو أي أمر آخر مثبت فيه وتتمثل هذه الصورة من صور التزوير المادي بإجراء تغيير في المحرر أو السند أو الوثيقة وقد يكون هذا التغيير أما بالإضافة من خلال زيادة رقم أو كلمة أو زيادة فقرة أو قيمة المبالغ في سند دين بعد تحريره، وقد تكون الإضافة بالتحشية بذكر أرقام أو حروف أو كلمات وقد تكون الإضافة بملء مواضع كانت متروكة في المحرر على بياض، وقد يكون التغيير بالحذف أي بحذف عبارة أو كلمة كاملة أو حرف منها أو رقم المبلغ، وقد يكون الحذف بالشطب أو الحك أو الطمس أو المحو بأداة ماحية أو كيمياوية ولا يشمل ذلك الإتلاف لأن الأخير مشمول بحكم المادتين (300- 301) من قانون العقوبات العراقي، وقد يكون التغيير بالتعديل ويشمل كل ما يطرأ على الآثار القانونية من خلال تغيير الصور واستبدالها(28) ، ويشترط في تغيير الصور أن تكون مثبتة في المحرر على نحو يجعلها جزء منه، أما إذا كان وجود الصورة وعدمه سواء فإن التغيير فيها لا يعد تزويراً.(29)
  5. اصطناع محرر أو تقليده لقد نصت المادة (291) من قانون العقوبات العراقي على أن (الاصطناع إنشاء محرر لم يكن له وجود من قبل ونسبته إلى غير محرره دون ما ضرورة لتعمد تقليد محرر بالذات وخط إنسان معين). أما التقليد فقد عرفته المادة (274) من القانون ذاته بأنه (صنع شيء كاذب يشبه شيئاً صحيحاً). ويلاحظ بأن أغلب القوانين العقابية لم تعرف الاصطناع أو التقليد بل أشارت إلى بعض الطرق التي يمكن من خلالها اصطناع محرر أو تقليده(30) . وهذا مسلك منتقد بالنسبة لها، حيث كان عليها تعريفها لكي يمكن وضع قاعدة عامة للاصطناع أو التقليد دون الاقتصار على ضرب الأمثلة وإثقال نصوص القانون بها. وحسناً فعل المشرع العراقي حيث أورد تعريفاً لكل من الاصطناع لا يحرص على التشابه بين خطه وخط الغير في حين أنه يهتم بذلك في حالة التقليد حتى يخرج المحرر المقلد شبيهاً بالمحرر الأصلي، والاصطناع ينصب على المحرر بأكمله في حين أن التقليد قد ينصب على جزء منه فقط، لكن من الممكن أن يقع التقليد على المحرر بأكمله كمن يقلد تذاكر السكك الحديدية أو تذاكر السينما، ولما كان توقيع صاحب الشأن هو الذي يضفى القيمة القانونية للمحرر فإن الأخير في الغالب قد يقترن بتوقيع أو بصمة أو ختم مزورة، ومع ذلك من الممكن اصطناع محرر دون حاجة إلى توقيعه من قبل الفاعل كمن يصطنع مخالصة لدين على ظهر المحرر المثبت لوجوده، وقد يقع الاصطناع على محرر رسمي كاصطناع شهادة ميلاد أو هوية رسمية، أو قد يقع على محرر عرفي (عادي) كاصطناع سند دين أو مخالصة أو كشف حساب مثبت لدين، ويمكن أن يحصل الاصطناع بخلق محرر لم يكن له وجود أو بإحلال محرر محل آخر بعد التعديل في شروطه، كما يمكن أن يتحقق الاصطناع بجمع الفاعل لأجزاء المحرر الممزقة ولصق بعضها بالبعض الآخر حيث يعد ذلك إنشاءً له من جديد.(31)

2- ووفقاً لنص المادة (287/2) من قانون العقوبات العراقي فإن صور التزوير المعنوي تتمثل بما يلي:

  1. تغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه ومضمون هذه الطريقة بأن ذوي الشأن يطلبون ممن عهد إليه تدوين المحرر إثبات بيانات معينة فإذا به يثبت ما يخالفها، فالفاعل لا ينسب بعضها على الأقل إلى شخص آخر طلب منه إثباتها في المحرر والفاعل لا يدون تلك البيانات على النحو الذي طلب منه من قبل ذوي الشأن بل يغير فيها وينسبها مشوهة، والتزوير هنا معنوي لأنه لا يترك آثاراً مادية في المحرر أو السند أو الوثيقة وبالتالي لا يسهل اكتشافها إلا بالرجوع إلى صاحب الشأن أو العلاقة، وتبرز خطورة هذه الطريقة من التزوير في أنها تزعزع الثقة التي وضعها أصحاب العلاقة في شخص الفاعل، أو أنه يستغل سذاجتهم أو إهمالهم لتشويه العقود والإقرارات التي تصدر عنهم، ومن الأمثلة على التزوير بهذه الطريقة في المحررات الرسمية في أن يثبت المأذون في إشهاد الطلاق بأنه بائن في حين أنه طلاق رجعي، أما التزوير بهذه الطريقة في المحرر العادي فمثاله أن يطلب شخص من آخر أن يحرر رسالة فيكتب على لسانه سنداً بدين عليه أو عقد بيع عقار يملكه، وأن يطلب شخص من آخر ترجمة محرر فيغير من فحواه.(32)
  2. جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها يمكن في هذه الصورة من صور التزوير المعنوي أن تدخل كل حالات الإثبات الواقعة في محرر خلاف حقيقتها لذلك تعد من أهم صور التزوير المعنوي وأكثرها وقوعاً، وقد يقع التزوير في هذه الصورة في المحررات الرسمية كأن يذكر الموظف المختص بأن تحرير المحرر قد تم بحضور الشهود وفي الحقيقة أنهم لم يحضروا، أو أن يثبت الموظف المختص بالولادات بأن طفلاً ما قد ولد في تاريخ معين والحقيقة أنه قد ولد في تاريخ آخر سابق أو لاحق للتاريخ الذي تم تثبيته، كما يمكن أن يحصل التزوير هنا في محرر عرفي (عادي) كان يكلف الدائن مدينة بتحرير إيصال بالمبلغ الذي دفعه إليه فيقوم المدين بتحرير الإيصال بمبلغ يزيد على المبلغ الذي دفعه للدائن حقيقة.(33)
  3. جعل واقعة غير معترفة في صورة واقعة معترف بها يكاد يجمع الفقه على أن هذه الصورة لا تعدو أن تكون نوع من أنواع الصورة السابقة أي أنها صورة من التزوير المعنوي الذي يحصل بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها، ذلك لأن الاعتراف أو الإقرار الذي لم يحصل حقيقة يعد واقعة مزورة، وأن إعطاء الواقعة المزورة صورة الواقعة الصحيحة يتم من خلال إثبات حدوث ذلك الاعتراف أو الإقرار خلافاً للواقع، ومن أمثلة هذه الصورة أن يثبت المحقق أن المتهم قد اعترف أمامه بالتهمة المنسوبة إليه، أو أن يثبت كاتب المحرر العرفي (العادي) بأن البائع قد تسلم ثم العقار كاملاً في حين أنه لم يتسلم إلا جزء منه.(34)
  4. انتحال شخصية أو استبدالها أو الاتصاف بصفة غير صحيحة وعلى وجه العموم الحقيقة في محرر أو إغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما أعد لإثباته وتتمثل هذه الصورة في حالتين: الأولي: أن يتخذ شخص صفة غير صفته ويتعامل بها على أنه هو ذلك الشخص الآخر وأن يتخذ اسم شخص آخر أو يحل محله، كمن يحضر أمام دائرة التسجيل العقاري ويجرى عقداً بوصفه مالك العقار الذي انتحل شخصيته أو اسمه أو حل محله أو انتحل صفته ويغلب أن تصحب هذه الصورة بتوقيع أو ختم مزور فإذا كانت كذلك كنا أمام تزوير مادي، أما إذا حضر شخص في دعوى مدنية منتحلاً شخصية آخر ويقرر أمور عن الشخص الذي انتحل اسمه دون أن يوقع فإننا نكون أمام جريمة تزوير معنوي، ومن الأمثلة أيضاً أن يجرى شخصاً امتحاناً على أنه الشخص الممتحن أو أن يتقدم شخصاً على أنه شاهداً في دعوى معينة ويتسمى باسم الشاهد الحقيقي وأن يتسمى شخص مسيحي باسم شخص مسلم ليتوصل إلى توثيق زواجه من مسلمة، وهذا التزوير في محررات رسمية، أما في المحررات العادية فإن التزوير بهذه الصورة قد يحصل عن طريق انتحال شخص لشخصية مالك عقار معين ويملى على آخر عقد ببيعه أو تأجيره أو أن ينتحل شخص شخصية دائن ويملي مخالصة دين، وفي هذا كله بشرط عدم التوقيع على المحرر الذي انتحل فيه شخصية الغير وإلا صار التزوير تزويراً مادياً(35) . أما بالنسبة للحالة الثانية فتتمثل في صورة التزوير بالترك أو الامتناع من خلال امتناع الموظف المختص عن تدوين بيانات متعلقة بوظيفته، أو إغفال الشخص ما يجب إثباته في محرر من وقائع أو بيانات يجب عليه إثباتها في المحرر توصلاً للحقيقة وبإغفاله لها يغير الحقيقة المراد تثبيتها كالصراف الذي يغفل عن تثبيت المبالغ التي يحصل عليها في دفاتره تمهيداً لاختلاسها، وأن يغفل المدين أثناء تحريره لعقد القرض أن يدرج الشرط الخاص بالفوائد(36) . ويلاحظ بأن المشرع العراقي في قانون العقوبات قد سلك المسلك المحمود بإيراده نصاً صريحاً يتضمن جريمة التزوير بالترك بخلاف معظم قوانين العقوبات التي لم ترد نصاً صريحاً بذلك(37) . لذلك ذهب الفقه والقضاء في تلك الدول إلى ضرورة الأخذ بجريمة التزوير بالترك (الامتناع) وأن لم ينص عليها المشرع هناك(38) . وهنا ندعوا المشرع العقابي في تلك الدول إلى النص الصريح على جريمة التزوير بالترك لما فيه من حماية للمصلحة العامة والخاصة على حد سواء.

ثانياً/ الركن المعنوي:

جريمة التزوير من الجرائم العمدية والتي لا تقع إلا بوجود قصد جنائي وبالتالي لا يتصور وقوعها عن طريق الخطأ. وعلى ذلك فإن الشروع متصور فيها (39). على أن جريمة التزوير لا يكفى فيها تحقق القصد الجنائي العام من علم وإرادة، بل ينبغي أن يتوافر لها ركن خاص بها متمثلاً بقصد الغش، وذلك وفقاً لتعبير نص المادة (286) من قانون العقوبات العراقي.

1- القصد الجنائي العام:

يتوافر القصد الجنائي العام لجريمة التزوير عندما يثبت على وجه اليقين والجزم بأن الفاعل كان على علم بأنه يغير الحقيقة في مستند أو وثيقة أو محرر بإحدى الطرق المبينة في المادة (287) من قانون العقوبات العراقي، وأنه يتوقع حصول ضرر بالمصلحة العامة للدولة أو الخاصة بأحد الأفراد، أما إذا ثبت جهل الفاعل بأنه يحرر ما يخالف الحقيقة فعندئذ ينتفي قصده الجنائي في ارتكاب جريمة التزوير. فهذا القصد يتوافر بعنصرين هو العلم بتغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المحددة في القانون مع إرادة تحقيق مصلحة له أو لغيره بدون وجه حق بالإضافة إلى توقع حصول الضرر بالمصلحة العامة أو الخاصة، وتقع حصول الضرر يكفي لقيام الجريمة دون اشتراط حدوثه فعلاً.

ومن الأمثلة التي تنفي قصد المتهم جهل الموظف في دائرة التسجيل العقاري بأن ما يمليه عليه ذوي الشأن من وقائع هي غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها وبالتالي تنعدم جريمة التزوير، ويعد القصد الجرمي منتفياً كذلك عندما يكون جهل المتهم عائداً إلى قانون غير قانون العقوبات كما لو حضر رجل وامرأة راغبين في إجراء عقد زواج إلى محكمة الأحوال الشخصية وأقرا بعدم وجود مانع من موانع النكاح على الرغم من وجوده فهنا لا يسألان عن جريمة تزوير إذا ثبت جهلهما بالمانع.(40)

ولا يعتد بالباعث أو الدافع إلى ارتكاب الجريمة فسواء أكان الباعث هو تحقيق الربح أو الفائدة له أو لغيره وبالتالي فإن الباعث لا يعد من عناصر الجريمة وذلك بصريح نص المادة (38) من قانون العقوبات العراقي.

2- القصد الخاص:

لا يكفى لقيام جريمة التزوير توافر القد العام كما هو موضح أعلاه، بل ينبغي أن تتوافر لدى الفاعل نية استعمال المحرر المزور فيما زور لأجله وهذه النية واضحة في نصوص قوانين العقوبات التي تناولت جريمة التزوير، كنص المادة (286) من قانون العقوبات العراقي والتي جاءت بعبارة (….، بقصد الغش،…)(41) . وينبغي أن تتجه نية الفاعل إلى استعمال المحرر المزور أي إلى الاحتجاج به على أنه محرر صحيح وقت ارتكاب الفعل المادي المكون لهذه الجريمة، وأن انتفاء هذه النية في هذا الوقت يترتب عليها انتفاء التزوير لأنها هي التي تكسب التزوير خطورة تبرر العقاب عليه، وعلى ذلك فإن العلاقة بين تزوير المحرر واستعماله مزوراً وثيقة جداً حيث توجد في نفسية المتهم، فالهدف أو الغرض الذي يسعى الجاني إلى تحقيقه في سلوكه الإجرامي هو استعمال المحرر فيما زور من أجله، وإن كان المشرع العراقي قد جرم الاستعمال بنص خاص، إلا أن توافر نية الاستعمال هي التي تضفى على جريمة التزوير خطورة تبرر العقاب عليها، والعبرة تكون بتوافر هذا القصد وقت ارتكاب السلوك المكون لجريمة التزوير، فالأصل للقواعد العامة هو أن يعاصر القصد الجنائي الفعل الإجرامي، فإذا زور أحد الأساتذة محرراً بقصد إجراء تجربة عملية عليه وقبل تمزيقه حصل عليه شخص آخر واستعمله ففي هذه الحالة لا يعاقب الأول على جريمة تزوير ويعاقب الثاني على جريمة الاستعمال (42)، وقد أشارت محكمة النقض المصرية إلى أهمية توافر الركنين العام والخاص في جريمة التزوير حيث قالت في أحد أحكامها: (لما كان القصد الجنائي في جريمتي تزوير محرر وتقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية لا يتحقق إلا متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر أو تقليد الخاتم مع انتواء استعمال المحرر،…)(43) .

ثالثاً/ الضرر:

وفقاً لنص المادة (286) من قانون العقوبات العراقي فإن جريمة التزوير لا يمكن أن تقوم إلا بتوافر ركن آخر ألا وهو الضرر والذي يمكن أن يصيب المصلحة العامة للدولة أو الخاصة بشخص من الأشخاص، حيث نصت المادة المذكورة على أن (…، تغييراً من شأنه أحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الأشخاص)، وعلى ذلك سارت أغلب قوانين العقوبات المعاصرة(44) . والضرر هو كل مساس بحق أو مصلحة يحميها القانون فهو يخل بمصلحة مشروعة يحميها القانون ويعترف بها وبالتالي فهو إهدار لحق معين، وإثبات الضرر يعد مسألة موضوعية تقع على عاتق القاضي وعلى ذلك إذا لم يتحقق الضرر فلا وجود لجريمة التزوير، والضرر قد يكون مادياً كتزوير عقد البيع أو اصطناع سند دين أو مخالصة، أو قد يكون ضرراً معنوياً وهو الذي يمس سمعة الغير أو كرامته أو مكانته الاجتماعية كمن يزور عقد زواج عرفي على امرأة يتضمن موافقتها على الزواج ويوقع على العقد بتوقيع مزور باسمها، أو قد يكون الضرر فعلياً إذا أنتج المحرر المزور أثره الضار بالمجني عليه، أو قد يكون احتمالياً أي ضرر غير واقع وغير حال إلا أنه قد يقع في المستقبل فمن يزور سنداً على آخر أو يصطنع لنفسه وكالة صادرة عن الغير يعد مزوراً لاحتمال وقوع الضرر في كل ذلك واحتمالية وقوع الضرر يكفى أن تتوافر وقت ارتكاب الجريمة (45) ، وقد يكون الضرر فردياً أو اجتماعياً (عاماً) أي يمس مصلحة الدولة سواء أكان ضرراً مادياً كتزوير محرر للتهرب من الضريبة أو معنوياً متمثلاً بالإخلال أو الإقلال من الثقة التي يجب أن تتوافر في المحررات الرسمية.(46)

المطلب الثاني/ أنواع التزوير:

لقد تطرقنا إلى طرق التزوير وصوره عند كلامنا عن الركن المادي لجريمة التزوير. أما بالنسبة لأنواع التزوير فذلك يعنى أنواعه من حيث المحل الذي يرد عليه السلوك المادي. حيث أن ذلك الموضوع أو المحل هو المحرر. والمحررات في جريمة التزوير تنقسم إلى نوعين هما المحررات الرسمية والمحررات العادية (العرفية)، ومن الطبيعي أن تكون عقوبة التزوير في المحررات الرسمية تختلف عن عقوبته في المحررات العادية. وعلى ذلك ينقسم التزوير إلى نوعين الأول هو التزوير في المحررات الرسمية وسنتعرض له في فرع أول، أما الثاني فهو التزوير في المحررات العادية وسنتطرق إليه في فرع ثاني، وذلك وفقاً لما يلي:

الفرع الأول/ التزوير في المحررات الرسمية:

لم تعرف أغلب قوانين العقوبات المعاصرة المحرر الرسمي (47) . إلا أن قانون العقوبات العراقي قد عرفه وعرف المحرر العادي أيضاً في المادة (288) منه بأن المحرر الرسمي (هو الذي يثبت فيه موظف أو مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه أو تدخل في تحريره على أية صورة أو تدخل بإعطائه الصفة الرسمية. أما عدا ذلك من المحررات فهي محررات عادية). وهذا يعد مسلكاً محموداً للمشرع العراقي في هذا الصدد وبالتالي ندعوا المشرعين في الدول التي لم تعرف قوانين عقوباتها المحررات الرسمية والعرفية إلى الأخذ بموقف المشرع العراقي لما في ذلك من أهمية في جريمة التزوير. ولقد نص المشرع العراقي في المواد اللاحقة على صور التزوير في المحررات الرسمية وعقوباتها. فنصت المادة (289) من قانون العقوبات على أن (في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويراً في محرر رسمي). ونصت المادة (290) من القانون ذاته على أن (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة كل من حمل موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة أثناء تدوينه محرراً من اختصاص وظيفته أما بانتحال اسم شخص آخر أو الاتصاف بصفة ليست له أو بتقرير وقائع كاذبة أو بغير ذلك من الطرق على تدوين وإثبات واقعة غير صحيحة بخصوص أمر من شأن المستند إثباته). فهنا تكون العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبالتالي فإن الجريمة تعد من نوع الجنائية وسواء أكان التزوير مادياً أو معنوياً. لكن هذا الوضع ليس مطلقاً عاماً بل يرد عليه بعض التخصيص والذي أورده المشرع العراقي في المواد اللاحقة. حيث على الرغم من أن المحور يعد محوراً رسمياً إلا أن المشرع قد عد التزوير فيه جريمة من نوع الجنحة وبالتالي خففت عقوبته عن التزوير المنصوص عليه في المادتين (289- 290) من القانون المذكور. وهذه الصور الخاصة من التزوير في المحررات الرسمية هي المعنى المقصود من عبارة (في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص،…) المنصوص عليها في المادة (289) من القانون ذاته. وتشمل هذه الصور الخاصة صورتين الأولي نصت عليها المادتين (292، 293) من القانون المذكور، والثانية نصت عليها المادة (294) من القانون ذاته. حيث نصت المادة (292) على أن (يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة دينار(48) أو بإحدى هاتين العقوبتين من توصل بانتحال اسم كاذب أو شخصية كاذبة إلى الحصول على أية رخصة رسمية أو تذكرة هوية أو تذكرة انتخاب عام أو تصريح نقل أو انتقال أو مرور داخل البلاد. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من زور أو اصطنع محرر من هذا القبيل). أما المادة (293) فقد نصت على أن (يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أصدر إحدى الأوراق المذكورة في المادة السابقة مع علمه بأن من صدرت له قد انتحل اسماً كاذباً أو شخصية كاذبة) ونعتقد بأن المشرع العراقي في المادة (292) قد لاحظ أن هذه المحررات أو الوثائق على الرغم من رسميتها إلا أن الضرر الذي يمكن أن يلحق بمصلحة الأفراد أو بمصلحة الدولة هو أثل من الضرر الذي يمكن أن يصيب تلك المصالح فيما لو جرى التزوير في غيرها من الوثائق الرسمية لذلك جاءت عقوبة المزور هي الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلا أن المشرع لم يكتف في صور هذه المادة بطريقة التزوير المعنوي بل أضاف إليها طرق التزوير كافة سواء أكانت المادية أو المعنوية الأخرى وذلك بإيراده العبارة الأخيرة من هذه المادة.

أما المادة (293) من القانون ذاته فقد شددت فيها عقوبة الموظف أو المكلف بخدمة عامة سيء النية أي الذي يعلم بأن الشخص الذي يحصل على تذكرة هوية أو أية رخصة رسمية أو تذكرة انتخاب عام أو تصريح نقل أو انتقال أو مرور داخل البلاد هو شخص منتحل لشخصية كاذبة أو لاسم كاذب، ويأتي التشديد هنا للحفاظ على كرامة ونزاهة الوظيفة العامة التي يمثلها الموظف أو المكلف بخدمة عامة. أما المادة (294) من القانون ذاته فقد نصت على الصورة الثانية من الصور الخاصة للتزوير في المحررات الرسمية. حيث أفادت بأن (يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قرر أما السلطة المختصة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المراد إثباتها متى صدرت الوثيقة على أساس هذه الأقوال. وكل من أبدى أمام السلطة المختصة أو القائم بعقد الزواج بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لتوثيق عقد الزواج أو بقصد إتمام عقد الزواج مع وجود مانع شرعي أو قانوني أقوالاً غير صحيحة أو حرر أو قدم لأحد ممن ذكر أوراقاً تتضمن معلومات غير صحيحة متى وثق عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أصدر الوثيقة المتعلقة بالوفاة أو الوراثة أو وثق عقد الزواج مع علمه بعدم صحة البيانات أو الأوراق التي بنيت عليها الوثيقة أو عقد الزواج). وبالنسبة لتقرير أقوالاً غير صحيحة بشأن تحقيق الوفاة فإن التزوير يرد فيها من خلال ذكر تاريخ مغلوط للوفاة غير التاريخ الحقيقي كأن يذكر المرور أن المتوفى قد توفى سنة 2011 بينما المتوفى قد توفى سنة 2008 أو أنه توفى في مدينة الديوانية بينما المتوفى قد توفى في بغداد، أما بالنسبة لتقرير أقوالاً غير صحيحة بشأن تحقيق الوراثة فإنه تقع غالباً في القسامات الشرعية والنظامية والتي يغفل طالب القسام عمداً ذكر أحد الورثة فيها، أما بالنسبة لإثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة فإن تطبيقاتها تكاد تكون معدومة وذلك لأن القاضي يعتمد على بطاقة الأحوال المدنية وإن لم تتطابق مع الواقع فإنه يمكن إرسالهما أو إرسال أحدهم إلى الطب العدلي لتقدير عمره حسب الطرق العلمية المتعلقة بذلك، أما بالنسبة لمانع الزواج الشرعي فإنه يتمثل بوجود حرمة دائمة أو مؤقتة بين الخطيبين أو وجود رضاع مانع من الزواج، أما المانع القانوني فهو حضور زوجين تزوجاً زواجاً عرفياً أمام المحكمة وطلب عقد زواجهما وكأنهما خطيبين بينما كان زواجهما خارج المحكمة قد تم للحصول على سلفة أو أي غرض من الإغراض، أما عبارة من حرر أو قدم لأحد ممن ذكر أعلاه أوراقاً تتضمن معلومات غير صحيحة متى وثق عقد الزواج على أساس هذه الأقوال فإنها تشمل الطبيب الذي يحرر تقريراً طبياً يقر فيه بأن الزوجين لائقين للزواج بينما الحقيقة هي غير ذلك، وأمين السجل المدني الذي دون معلومات غير  صحيحة فيما يتعلق بذلك وكذلك موظف المحكمة الذي حرر عقد الزواج مع علمه بوجود مانع من الموانع(49) .

الفرع الثاني/ التزوير في المحررات العادية:

المحرر العادي وفقاً لنص المادة (288) من قانون العقوبات العراقي هو الذي لا يتدخل الموظف أو المكلف بخدمة عامة في تحريره أو إعطائه الصفة الرسمية بأية صورة ومن الطبيعي أن تكون عقوبة التزوير في المحررات العادية أخف من عقوبته في المحررات الرسمية وذلك لأن مصلحة الدولة غير مرتبطة بتلك المحررات العادية وبالتالي فإن الضرر سوف لا يتناول نزاهة الوظيفة أو كرامتها وبالتالي لا تتضرر منه الدولة. إلا أن التزوير في المحررات العادية يمس مصلحة الأفراد وبالتالي فإن المشرع قد كفلها بالحماية لكن بعقوبة أخف من تلك المرتبة على تزوير المحررات الرسمية. وقد نص المشرع العراقي في المادة (295) من قانون العقوبات على أن (1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من ارتكب تزويراً في محرر عادي موجد أو مثبت لدين أو تصرف في مال أو إبراء أو مخالصة أو محرر عادي يمكن استعماله لإثبات حقوق الملكية. 2- وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكب التزوير في أي محرر عادي آخر) وهنا تكون العقوبة في المحررات العادية عموماً هي الحبس مطلقاً وبذلك عد المشرع قد أورد حكماً خاصاً يتعلق ببعض المحررات العادية والتي لها من الأهمية ما يبرر تشديد العقوبة على تزويرها نظراً لتعلقها بالحقوق المالية أو بحقوق الملكية للإفراد، وبالتالي فإن أي تزوير يرد على محرر عادي موجد أو مثبت لدين أو تصرف في مال أو إبراء أو مخالصة أو أي محرر عادي يمكن استخدامه لإثبات حقوق الملكية فإنه يعد جريمة من نوع الجناية لأن العقوبة هي السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس، وهنا يحدد نوع الجريمة بالعقوبة الأشد المقررة لها قانوناً وهي هنا السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات(50) ، على الرغم من أن القاضي يجوز له الحكم بعقوبة الحبس. وفيما عدا جريمة التزوير في المحرر العادي والتي تكون من نوع الجناية كما في المادة السابقة، فإن الحكم العام هو أن جريمة التزوير في المحررات العادية هي من نوع الجنحة، حيث تكون العقوبة هي أما الحبس أو الغرامة. فالمادة (296) من القانون ذاته تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان مكلفاً قانوناً بأن يمسك دفاتر أو أوراق خاضعة لرقابة السلطات العامة، فدون فيها أموراً غير صحيحة أو أغفل ذكر أمور صحيحة فيها كان من شأن ذلك خدع السلطات المذكورة وإيقاعها في الغلط). وهذه المادة تتعلق بأصحاب الفنادق مثلاُ وهم المكلفون قانوناً بمسك دفاتر وسجلات يدونون فيها أسماء النزلاء ووقت إقامتهم ومغادرتهم، والجريمة يمكن أن تقع بذكر اسم شخص غير موجود أو من شأن ذلك خدع السلطات العامة المختصة. أما المادة (297) من القانون نفسه فتنص على أن (1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل طبيب أو قابلة أعطى على سبيل المجاملة شهادة يعلم أنها غير صحيحة في إحدى محتوياتها بشأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته فإذا كانت الشهادة قد أعدت لتقدم إلى القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة تكون العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة دينار. 2- إذا كان الطبيب أو القابلة قد طلب أو قبل أو أخذ عطية أو وعد لإعطاء الشهادة أو كان قد أعطاها نتيجة لتوصية أو وساطة يعاقب هو ومن قدم أو أعطى أو وعد أو تقدم بالتوصية أو تدخل بالوساطة بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 3- يعاقب بالعقوبات ذاتها- حسب الأحوال- كل من زور أو اصطنع بنفسه أو بواسطة غيره شهادة من قبيل ما ذكر في الفقرة- 1-). ومن النص أعلاه نلاحظ بأن الفقرة قد شددت العقوبة على الطبيب أو القابلة الذي يعطى إحدى الشهادات المذكورة على سبيل المجاملة مع علمه بأنها غير صحيحة في أحد محتوياتها إذا كانت قد أعدت لتقدم إلى القضاء أو تبرر الإعفاء من خدمة عامة فكانت العقوبة هي الحبس مطلقاً (من أربعة وعشرين ساعة إلى خمس سنوات)(51) ، وهذا يعنى إمكانية زيادة مدة الحبس عن مدة السنتين الواردة في صدر الفقرة الأولي. أما الفقرة الثانية فقد عاقبت الطبيب أو القابلة الذي يعطى شهادة صحيحة تتعلق بحمل أو ولادة أو وفاة أو عاهة أو مرض أو غير ذلك مما يتصل بمهنته لكنه يطلب أو يقبل أو يأخذ عطية أو وعد بميزة معينة، وقد تكاد تكون هذه الفقرة مشابهة لجريمة الرشوة إلا أن صفة الموظف أو المكلف بخدمة عامة لم تتحقق في شخص الفاعل، لأن الطبيب لم يكن أثناء دوامه الرسمي، أما القابلة فهي ليست موظفة على ملاك الدولة، أما إذا كانت كذلك فإنها تعد مرتشية في حين أن حكم المادة (297) قد شملها أيضاً كونها قد ارتكبت الجريمة وهي خارج أوقات الدوام الرسمي. وهنا العقوبة قد شددت إلى الحبس مطلقاً وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما الفقرة الثالثة فإنها تتعلق بأي شخص غير الطبيب والقابلة يقوم بتزوير أو الاصطناع بنفسه أو بواسطة الغير (ويشمل ذلك طرق التزوير المادي والمعنوي) شهادة من قبيل مما ذكر في الفقرة الأولي من هذه المادة. وتكون عقوبته حسب الأحوال أي حسبما كان فعله ينطبق مع الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة.

المبحث الثاني/ التزوير الالكتروني:

إذا كنا قد تطرقنا إلى التزوير عموماً من حيث تعريفه وطرقه وصورها وأنواعه وأركانه، فإننا في هذا المبحث سنتناول موضوع التزوير الالكتروني والذي يتناول البيانات المخزنة في الحاسبات الالكترونية وبالتالي فإنه يتناول الكيان المعنوي وفي جزء البيانات والمعلومات والمعطيات الالكترونية فقط دون البرامج لأن الأخيرة يعد تغيير الحقيقة بالنسبة لها ليس تزويراً بل إتلافاً أو تعطيلاً للنظام الآلي على اعتبار أن البرامج هي أوامر محددة لتشغيل النظام الآلي للحاسبة الالكترونية. وعلى العموم فإنه من الممكن حصول التزوير على تلك المعلومات والبيانات عن طريق تغيير الحقيقة بقصد الغش وبأية طريقة دون تحديد تغييراً من شأنه أحداث ضرر بالمصلحة العامة أو الخاصة. إن التعرف على التزوير الالكتروني لابد وأن يكون من خلال التطرق إلى ماهية التزوير الالكتروني في من خلال تعريفه وذاتيته ومدى انطباق النصوص التقليدية للتزوير على التزوير الالكتروني مطلب أول، بالإضافة إلى التعرف على موقف المنظمات والهيئات الدولية منه في مطلب ثاني، وذلك وفقاً لما يلي:

المطلب الأول/ ماهية التزوير الالكتروني:

لغرض التطرق إلى ماهية التزوير الالكتروني لابد من تناول تعريف التزوير الالكتروني وذلك في فرع أول، في حين نستعرض مدى انطباق النصوص التقليدية للتزوير على التزوير الالكتروني، وذلك وفقاً لما يلي:

الفرع الأول/ تعريف التزوير الالكتروني وذاتيته:

إذا كان التزوير قد عرف بأنه تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر أو وثيقة أو مستند بإحدى الطرق المحددة في القانون تغييراً من شأنه أحداث الضرر في المصلحة العامة أو الخاصة، فإن هذا التعريف من الممكن جداً انطباقه على التزوير الذي يتناول المعطيات أو المعلومات المخزنة في الحاسبات الالكترونية، بل أن الطرق التي يتم بها التزوير هي ذاتها يمكن أن يحصل بها التزوير الالكتروني، ولكن ليس بشرط أن ينحصر فيها لأن طبيعة التزوير الالكتروني تقتضى أن تكون طرقه متعددة ومتطورة تبعاً للتطور التكنولوجي للحاسبات الالكترونية. وعلى العموم فإن بعض الفقه قد عرف التزوير الالكتروني بأنه (التزوير الذي ينصب على مخرجات الحاسب الآلي، أي البيانات والمعلومات الخارجة منه، بشرط أن تطبع على دعامة مكتوبة أو مسجلة أي يكون لها كيان مادي يمكن إدراكه، ولو تم تغيير الحقيقة دون طباعة- وذلك أمر وارد= فلا يمكن أن يطلق عليه تزويراً)، وعرفه آخرون بأنه (تغيير الحقيقة في المستندات المعالجة آلياً والمستندات المعلوماتية وذلك بنية استعمالها)(52) ، وقد عرف أيضاً بأنه (تغيير الحقيقة بأية وسيلة كانت، سواء كان ذلك في محرر أو دعامة أو سند له طالما أن هذه الدعامة ذات أثر في إنشاء حق أو لها شأن في أحداث نتائج معينة)(53) ، وطبقاً لذلك فإن من الممكن حصول تغيير للحقيقة، أي تغيير للبيانات أو المعلومات أو حذفها أو إضافتها أو التلاعب بها وبأية وسيلة كانت وذلك كله يتم في النظام الآلي للمعالجة الالكترونية، ولكن يلاحظ بأن ذلك التغيير ينبغي أن يتم في البيانات والمعطيات دون البرامج، وذلك لأن البرنامج ليس إلا أوامر محددة لتشغيل النظام الآلي للحاسبة الالكترونية جميعه، فالتحوير أو التعديل أو التغيير عموماً في البرامج يعد أما إتلافاً أو تعطيلاً للنظام الآلي وبالتالي يخضع التلاعب في البرامج للنصوص القانونية الخاصة بحماية حق المؤلف متى توافرت الشروط المتطلبة لذلك دون الخضوع لنصوص جريمة التزوير.(54) ويلاحظ بأن بعض القوانين قد تناولت مسألة الجرائم الالكترونية بالنسبة للتعامل الالكتروني ومن أمثلتها مشروع قانون المعاملات الالكترونية المصري لعام 2001 والذي عرف المحرر الالكتروني بوصفه محلاً لجريمة التزوير الالكتروني بأنه (كل بيان يتم تدوينه أو تخزينه أو نقله من خلال وسيط الكتروني)، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل شمل أيضاً تعريف التوقيع الالكتروني حيث نص على أنه (حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره).(55)

ولقد خطى المشرع الأردني خطوات جدية في سبيل توضيح الجرائم الالكترونية ومنها التزوير الالكتروني. حيث أشار إلى تعريف السجل الالكتروني أي الوثيقة أو المحرر أو السند الالكتروني بأنه (القيد أو العقد أو رسالة المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسليمها أو تخزينها بوسائل الكترونية)، كما عرف التوقيع الالكتروني بأنه (البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أية وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها أو مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من أجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه)(56) ، وقد عرف قانون التزوير والتزييف في المملكة المتحدة والخاص بالمحررات لعام 1981 السند أو المحرر القابل للتزوير بأنه (كل اسطوانة أو شريط ممغنطة أو شريط صوتي أو أي جهاز آخر سجل فيه أو عليه معلومات، أو حفظت بوسائل ميكانيكية أو الكترونية أو بوسائل أخرى)(57) ، ومن هذه التعريفات المتعلقة بالتزوير والمحرر والتوقيع بواسطة الوسائل الالكترونية يتضح أمكانية قيام جريمة التزوير الالكتروني لأنه من الممكن أن يكون محل الجريمة محرراً الكترونياً كما أن تغيير الحقيقة يمكن أن يقع على التوقيع الالكتروني، لكن هذا الأمر مقصور على الدول التي فيها قوانين خاصة بالجرائم الالكترونية. ونشير هنا إلى أن الفقه الذي تناول تعريف التزوير الالكتروني قد اشترط نية الاستعمال لجريمة التزوير الالكتروني سواء سحبت الأوراق من الوسيلة الالكترونية وطبعت أم لم تطبع، فالمهم لدى هذا الفقه هو توافر نية استعمال المحرر الالكتروني المزور فيما زور لأجله. ومن مجمل هذه التعريفات نلاحظ بأن بعضها قد كان مقصراً على جانب معين دون الجانب الآخر وبالتالي فقد كان ناقصاً وغير شامل ولو لمعظم جوانب المصطلح موضوع التعريف.

لذلك نقترح أن يكون تعريف التزوير الالكتروني بأنه (تغيير الحقيقة في مستند أو محرر أو سجل الكتروني بأية وسيلة كانت وبنية استعماله تغييراً من شأنه الأضرار بمصلحة الدولة أو الأفراد)، ونعتقد بأن هذا التعريف قد تجاوز القصور الذي لحق بالتعريفات الفقهية السابقة، بالإضافة إلى شموله معظم جوانب الطبيعة الخاصة للتزوير الالكتروني. أما من حيث ذاتية التزوير الالكتروني بوصفه من الجرائم الالكترونية واختلافه عن جريمة التزوير التقليدية بالتحديد فإن ذلك يتضح من خلال طبيعة المعلومات التي يعتدي عليها في الجرائم الالكترونية حيث أنها تتضمن الكيان المعنوي للجرائم الالكترونية وبالتالي فإنها تنفرد بعض الخصائص التي تميزها عن المال الذي يمكن الاعتداء عليه في الجرائم التقليدية، فالمعلومات مال لا ينفذ بالاستعمال، ولا يفقد قيمته بالاستعمال بل بظهور برامج أو معارف جديدة، والملومات يمكن استخدامها من قبل أطراف عديدة دون فقدان لقيمتها بالإضافة إلى نفقات نقلها من طرف إلى آخر تكون ضئيلة للغاية بحيث لا تكاد تذكر، وتتميز جريمة التزوير الالكتروني من حيث صفة مرتكبها حيث أن الجرائم التقليدية لا تحتاج إلى علم ودراسة وقافة من نوع معين في حين أن التزوير الالكتروني يحتاج إلى معرفة بعلم الحاسبات الالكترونية وكيفية استخدامها وإلى ثقافة الكترونية كبيرة بحيث يتم تزوير البيانات أو المعلومات بدقة كبيرة، وإذا كان المؤهل العلمي ضروري لارتكاب جريمة التزوير الالكتروني فإن ذلك ليس بشرط حيث يمكن ارتكاب هذه الجريمة من قبل شخص لا يحمل ذلك المؤهل لكن لديه من الإطلاع والممارسة ما يؤهله للقيام بهذه الجريمة(58) ، ولأن الجرائم الالكترونية عموماً هي من الحداثة بحيث لا يمكن معرفة البواعث لارتكابها من أجل تشديد أو تخفيف العقوبة لذلك فإن معرفة البواعث لارتكاب جريمة التزوير الالكتروني مهم جداً من حيث إعانة سلطة التحقيق على حصر الشبهة في أشخاص معينين، مع ملاحظة أن القاعدة العامة هي عدم الاعتداد بالباعث على ارتكاب الجريمة، وإن جريمة التزوير الالكتروني تتميز أيضاً بصعوبة اكتشافها وإثباتها ذلك لأن الجاني يستطيع تدمير أدلة الإدانة بثواني معدودة، فهذه الجريمة لا تترك أثراً مادياً أو خارجياً يمكن من خلاله اكتشافها حيث يتم ارتكابها من خلال تغيير الحقيقة في المعلومات والبيانات المخزنة في الحاسب الآلي عن طريق النبضات أو الإشعاعات ويتم ذلك من خلال وحدات طرفية بعيدة ومن الممكن أن تكون لاسلكية، بل أن هذه الجريمة يمكن أن ترتكب عن طريق إصدار تعليمات للحاسب الآلي بواسطة هاتف محمول أو فضائي من مكان قد يتجاوز حدود الدولة، وما يزيد من صعوبة اكتشاف هذه الجرائم قلة خبرة الأجهزة الأمنية وعدم تعاون المجني عليه مع السلطات القائمة بالتحقيق، حيث يكون المجني عليه في معظم الأحوال هو مصرف أو مؤسسة مالية أو شركة أو مشروعاً صناعياً ضخماً وبالتالي فإن مصلحة عملائه أو مؤسسة مالية أو شركة أو مشروعاً صناعياً ضخماً وبالتالي فإن مصلحة عملائه وثقتهم به هو الشيء المهم لديه لأن سمعته ووجوده مرتبك بتلك الثقة لذلك فإنه سيعمل على الترضية المالية لهم، وبالتالي فإنه يهتم بسمعته المالية وثقة العملاء دون الأكتراث بالبحث عن الجناة، وهذا الأمر ذاته هو الذي يؤدى إلى صعوبة إثبات هذه الجريمة، بالإضافة إلى أن بيان أسلوب ارتكاب الجريمة من قبل المجني عليه سيؤدى غالباً إلى تكرار ارتكابها من خلال تقليديها من قبل الآخرين ويكشف أيضاً عن مواطن الضعف في برنامج المجني عليه والذي تعمل به أنظمة معلوماته، مما يؤدى إلى عدم تعاون المجني عليه مع السلطات القائمة بالتحقيق وبالتالي إلى صعوبة إثبات جريمة التزوير الالكتروني.(59)

الفرع الثاني/ مدى انطباق قانون العقوبات على جريمة التزوير الالكتروني:

يبدو أن الخلاف الذي على ضوئه يتبين مدى إمكانية تطبيق نصوص قانون العقوبات التقليدية على جريمة التزوير يدور حول اشتراط هذا القانون لجريمة التزوير أن يكون الخير بطريق الكتابة أو الامتناع عنها في محرر، وبالتالي متى ما أمكن للمحرر أن يحمل صفة الالكتروني فإنه بالتالي يتصور إمكانية تطبيق نصوص قوانين العقوبات التقليدية على جريمة التزوير الالكتروني. ومن ناحية مفهوم المحرر في نطاق المعالجة الالكترونية (الآلية) للبيانات والمعلومات المخزنة في الحاسبات الالكترونية فإن الموضوع قد آثار جدلاً فقهياً قبل أن تشرع القوانين الخاصة بالجرائم الالكترونية. فبالنسبة للفقه الفرنسي وقبل صدور قانون العقوبات الفرنسي الجديد لعام 1994 فقد انقسم الاتجاه الفقهي إلى رأيين. الأول يرى عدم إمكانية خضوع جريمة التزوير الالكتروني لنصوص قانون العقوبات التقليدية ويستندون إلى تعريف التزوير وفقاً للفقيه كارسون الذي عرف التزوير بأنه (تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر أو وثيقة أو مستند بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييراً من شأنه أحداث ضرر بالمصلحة أو الخاصة)، وبالتالي فإن شرط الكتابة ضروري لقيام الجريمة وبما أن تغيير الحقيقة في الأشرطة الممغنطة لا يعد من قبيل التزوير لانتفاء شرط الكتابة ولأن المستندات الالكترونية لا تصلح للإثبات لذلك لا يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً، أما الاتجاه الثاني فيرى إمكانية تطبيق نصوص قانون العقوبات التقليدية على جريمة التزوير الالكتروني مستنداً إلى أن القضاء في فرنسا لا يفرق بين محرر منسوخ أو مختزل ولا يوجد ما يمنع من الاعتماد على المعلومات الالكترونية في الإثبات وبالخصوص إذا ما علمنا بأن تسجيل المعلومات بالوسائل الالكترونية يعد شكلاً من أشكال المحررات، بالإضافة إلى وجود علاقة بين العقاب على التزوير وإجراءات الإثبات(60). وانسجاماً مع الفقه الذي يرى إمكانية تطبيق نصوص قانون العقوبات التقليدية على جريمة التزوير الالكتروني فقد أورد عدة أمثلة تؤكد صلة طرق التزوير المادية والمعنوية بطرق ارتكاب جريمة التزوير الالكتروني، حيث من الممكن- طبقاً لهذا الفقه- تحديد طرق التزوير الالكتروني قانوناً بصورة مماثلة لطرق التزوير التقليدي، حيث يمكن وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة عن طريق الحاسب الآلي سواء أكان ذلك في مدخلات النظام الآلي أو بالنسبة لمخرجاته، وبالنسبة لصورة تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات فإن تغييرها الكترونياً أمر وارد حيث أن الحاسبة الالكترونية هي آلة لتلقي المعلومات والبيانات ومعالجتها الكترونياً وبالتالي تخضع لإرادة الجهة التي تستعملها، كذلك يمكن عن طريق الحاسبة الالكترونية تغيير الأسماء أو الصور المختلفة وتحقق جريمة التزوير الالكتروني بذلك ومن الأمثلة على ذلك قيام بعض الأحزاب بوضع صور لزوجات مسئولين كبار في الدولة في وضع غير أخلاقي وذلك للانتقام من المنافس السياسي، ولقد قضت إحدى المحاكم لدولة الإمارات العربية المتحدة بمحاكمة أحد المشتركين في خدمة الانترنت وذلك لتزويره صورة امرأة ووضعها بشكل عاري وإرسالها إلى المشتركين كافة في هذه الخدمة، أم بالنسبة للتقليد والاصطناع بوصفها من طرق التزوير المادي أيضاً فمن المتصور حصولها عن طريق الحاسبة الالكترونية وهذا ما أثبتته واقعة تزوير الكتروني للنقود في مدينة العين الإماراتية وذلك باستخدام الماسح الضوئي (السكنر) وكذلك طابعة ملونة بالإضافة إلى استخدام حاسبة الكترونية يتم من خلالها تحديد الورقة النقدية (61) ، أما بالنسبة لطرق التزوير المعنوي المحددة في قوانين العقوبات التقليدية فإنه أيضاً من المتصور وقوعها بالوسائل الالكتروني، فتغيير إقرار أولى الشأن يمكن وقوعه في الحاسبات الالكترونية من خلال القيام الموظف بتدوين أن المدين في فاتورة التليفون قد سدد جزءاً منها في حين أن المدين قد سددها كاملة، أما صورة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها فمن أمثلتها في التزوير الالكتروني أن يقوم الموظف الموكول إليه تدوين الأحكام القضائية في الحاسبة الالكترونية وتوثيقها بما يخالف الحقيقة بحيث يجعل من النسخة المحفوظة في الحاسبة الالكترونية غير مطابقة للحكم الحقيقة وكذلك الحال بالنسبة لجعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، أما انتحال شخصية الغير أو استبدالها فإنها من الممكن حصولها الكترونياً عدا التحقيق الجنائي لأن الأخير يستخدم وسائل إثبات الشخصية التي لا يمكن تزويرها كبصمة الأصابع أو الحمض النووي أو البصمة الصوتية أو بصمة العين أو الصورة الشخصية، وفيما عدا حالة التحقيق الجنائي فإنه من الممكن أن يتم انتحال شخصية الغير أو استبدالها الكترونياً، أما التزوير بالترك بواسطة الأجهزة الالكترونية فمن المتصور حصوله كذلك بامتناع الموظف عن تدوين- بواسطة تلك الأجهزة- ما يجب تدوينه في المحرر الالكتروني وبالتالي فإن موقف الموظف أو المزور هو موقف سلبي يتمثل بالامتناع عن تدوين كل البيانات أو بعضها ومثاله أن يعتمد الموظف المختص إلى إسقاط دفعة الدين التي يسددها من راتبه ضمن قرض حصل عليه من جهة عمله أو من أحد البنوك (62) ، أما بالنسبة لحصر طرق التزوير المادية والمعنوية فيما يتعلق بالتزوير الالكتروني فيرى هذا الفقه بأن الجرائم الالكترونية قد ترتكب بطرق أخرى حديثة تتلاءم مع التطور الذي تشهده الجرائم الالكترونية عموماً وبالتالي ينبغي إلا تحصر  طرق الانترنت من خلال التلاعب في نظام الدواء الموجود في الحاسبة الالكترونية مما ترتب عليه إعطاء المريض دواء “مضراً” به قضى على حياته(63) ، أما بالنسبة للفقه العربي فقد نادى بعضه بوجوب خضوع التزوير الالكتروني إلى بعض القوانين العقابية الخاصة والمتعلقة بتغيير محتويات رسالة أو بيانات بواسطة شبكات الاتصال الالكترونية، كقانون الاتصالات الأردني رقم 13 لسنة 1995، إلا فقهاً آخر يؤيد الاتجاه الفرنسي الرافض لفكرة إخضاع جريمة التزوير الالكتروني لنصوص قانون العقوبات التقليدية ويبرر رأيه بالقول بأنه لولا ذلك لما كان هناك حاجة في فرنسا إلى إصدار تشريعات خاصة بالتزوير الالكتروني(64) ، أما بالنسبة لموقف التشريع المقارن من تجريم التزوير الالكتروني فيلاحظ ذلك بالتحديد في ألمانيا حيث استحدث المشرع المادة (269) من قانون العقوبات والتي عاقبت كل من يباشر أي عمل يعد من التزوير الالكتروني، وفي فرنسا جاء قانون العقوبات الجديد لعام 1994 متضمناً فصلاً للمعالجة الآلية للمعلومات حيث جاء في المادة (323/1، 2، 3) من قانون العقوبات على أن يعاقب أي شخص يجرى تعديلاً أو تغييراً في المعطيات الالكترونية، أما في بريطانيا فقد صدر قانون التزوير والتزييف الخاص بالمحررات عام 1981 إلا أن هذا القانون قد فشل في تجريم عدة متهمين وفقاً لأحكامه مما أدى إلى صدور قانون إساءة استعمال الكمبيوتر عام 1990 لمواجهة فشل قانون عام 1981 في معاقبة المتهمين بالتزوير الالكتروني، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد صدر القانون الفيدرالي رقم (18) وبالخصوص في مادته المرقمة (1029) والمتعلقة بالاحتيال والنشاط المتعلق بالاتصال بواسطة الحاسب الآلي حيث جرمت أفعال التزوير المرتبطة بمعطيات الحاسب الآلي(65) ، ويلاحظ بهذا الخصوص أيضاً بأن وزارة العدل الأمريكية قد صنفت جرائم الكمبيوتر والتي تطال معطيات الحاسب الالكتروني وهنا (تزوير الماركات التجارية باستخدام الكمبيوتر، وتزوير العمل باستخدام الكمبيوتر)(66) ، ويلاحظ بأن بعض هذه القوانين قد عالجت مسألة التزوير الالكتروني عن طريق تعديل نصوص قانون العقوبات فيها، أما بعضها الآخر فقد أصدر تشريعاً خاصاً بذلك. ولقد أصدر المشرع العماني تشريعاً خاصاً بجرائم الكمبيوتر حيث عاقب بالسجن أو الغرامة كل من ارتكب عدة أفعال أوردها على سبيل الحصر ومنها (التعدي على برامج الحاسب الآلي سواء بالتعديل أو الاصطناع)(67) .

أما عن موقف المشرع العراقي من جريمة التزوير الالكتروني فإنه سلبي تماماً(*) حيث لم يصدر قانون خاص بالجرائم الالكترونية ولم تعدل نصوص قانون العقوبات لكي تلاءم التطور الهائل في وسائل الاتصال الالكتروني، لذلك ندعو المشرع العراقي إلى إصدار قانون خاص بالجرائم الالكترونية- وهو الاتجاه الأفضل- يشمل تجريم كل الأفعال التي ترتكب بواسطة الجهاز الالكتروني ومنها بطبيعة الحال التزوير الالكتروني، خصوصاً وأن هناك تشريعات حديثة قد صدرت في عدة دول وعالجت مسألة الجرائم الالكتروني ومن ضمنها التزوير الالكتروني. ومنها على سبيل المثال مشروع مرسوم بقانون بشأن المعاملات الالكترونية. ومنا على سبيل المثال مشروع مرسوم بقانون بشأن المعاملات الالكترونية لمملكة البحرين لعام 2002 في المادة (21) منه، وقانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي لعام 2002 في الفصل (47) منه، وقانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم 58 لسنة 2001 في المواد (36- 38) منه، ومشروع قانون المعاملات الالكترونية المصري لعام 2001 في الفصل العاشر منه، ولقد دعونا المشرع العراقي إلى ذلك مرات عديدة ونأمل من مشرعنا الاستجابة لذلك لمواجهة خطر الجرائم الحديثة بواسطة الحاسبات الالكترونية ومنها التزوير الالكتروني، مع ملاحظة أنه يمكن الإشارة في القانون الخاص بالجرائم الالكترونية إلى جواز إعمال النصوص العامة في قانون العقوبات عند انطباق الأفعال الموجودة فيه مع القانون الخاص، كذلك فإنه ينبغي فرض عقوبات صارمة لا تقل عن تلك المقررة في قانون العقوبات على مرتكبي جريمة التزوير الالكتروني.

المطلب الثاني/ موقف المنظمات والهيئات الدولية من جريمة التزوير الالكتروني:

تعد جريمة التزوير الالكتروني من الجرائم ذات البعد الدولي، حيث تمتد آثارها خارج حدود إقليم الدولة الواحدة وبالخصوص إذا ما علمنا بأن ارتكابها يتم من خلال الحاسبات الالكترونية وعبر الانترنت الذي جعل العالم يبدو وكأنه قرية صغيرة. ومن هنا تبدو ضرورة المواجهة الدولية لجريمة التزوير الالكتروني حالها حال بقية الجرائم الالكترونية من خلال التعاون الدولي بين مختلف الدول لكي يتم تقليل أخطار هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، ويبدو ذلك التعاون الدولي بين مختلف الدول لكي يتم تقليل أخطار هذه الجرائم التي ترتكب بواسطة الحاسبة الالكترونية. وعلى ذلك سيقسم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الأول دور الأمم المتحدة في مواجهة جرائم الحاسب الآلي ومن بينها جريمة التزوير الالكتروني، وفي الثاني نتطرق إلى الجهود الدولية الأخرى التي اهتمت بموضوع الجرائم الالكترونية، وذلك وفقاً لما يلي:

الفرع الأول/ دور الأمم المتحدة في مواجهة جريمة التزوير الالكتروني:

من بين المؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة في مجال المواجهة الجنائية لجريمة التزوير الالكتروني يبرز المؤتمر السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي تم عقده في مدينة ميلانو بإيطاليا عام 1985، والذي انبثقت عنه مجموعة من المبادئ التوجيهية التي اكتملت صياغتها في المؤتمر الثامن المنعقد في هافانا بكوبا في عام 1990، ولقد كان المؤتمر السابع قد كلف لجنة من الخبراء بدراسة موضوع حماية المعلومات والمعطيات الالكترونية من الاعتداء عليها، ولقد تبنى المؤتمر الثامن المنعقد بكوبا توصيات تلك اللجنة بعد تعديلها وإضافة بعض المقترحات عليها (68) ، وأكد مؤتمر هافانا أيضاً على منع الجريمة على المستوى الدولي بشكل فعال وذلك لأن المصلحة العامة تتطلب تطبيق التطورات الحديثة في مجال العلم والتكنولوجيا، وأشار أيضاً إلى ضرورة اتخاذ تدابير ملائمة وجديدة لمواجهة الأساليب الحديثة والمتطورة للجريمة الالكترونية، وقد أشار المؤتمرون إلى جملة من الجرائم التي تطال حقوق المواطنين وحرياتهم وبالخصوص فيما يتعلق بانتهاك الخصوصية- عن طريق التزوير الالكتروني- من خلال الإطلاع على البيانات الشخصية المخزنة داخل أنظمة الحاسبة الالكترونية وبالتالي تبدو ضرورة وضع ضمانات تصون السرية، وكذلك وضع نظم تضمن تصحيح الأخطاء في البيانات عن طريق مشروعية وصول الأفراد إليها، ولقد اعتمد مؤتمر هافانا جملة من التوصيات الهامة بشأن الجرائم الالكترونية والتي من بينها جريمة التزوير الالكتروني، ومن أهمها زيادة التعاون الدولي من أجل مكافحة الجرائم الالكترونية وتحديث القوانين الجنائية الوطنية بما يلاءم هذه الجرائم وتحسين أمن الحاسبات الالكترونية بصورة فعالة واعتمدا سياسات تعالج المشكلات المتعلقة بالمجني عليهم في تلك الجرائم وتدريس آداب الحاسبات الالكترونية كجزء من مفردات مقررات الاتصال والمعلومات واعتماد إجراءات تدريس كافية للموظفين والوكالات المسئولة عن منع جرائم الحاسبات الالكترونية والتحري والادعاء فيها، ولقد عقد مؤتمراً الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين التاسع في القاهرة عام 1995 والعاشر في بودابست في المجر عام 2000، وأكدا في توصياتهما على حماية الحياة الخاصة والملكية الفكرية للإنسان من مخاطر الجرائم الالكترونية ومنها التزوير الالكتروني، وضرورة إيجاد التعاون المباشر بين الدول وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من هذه الجرائم عابرة الحدود.(69)

الفرع الثاني/ الجهود الدولية الأخرى في مواجهة جريمة التزوير الالكتروني:

يبرز من بين الجهود الدولية الأخرى لمكافحة الجرائم الالكترونية- التزوير الالكتروني- الاتفاقية الأوربية الشاملة والمتعلقة بجرائم الحاسب الآلي المنعقدة في سترأسبورغ في 25/4/2000 ولقد جاء في مقدمة هذه الاتفاقية إلى ضرورة وضع التشريعات في الدول الأعضاء لمواجهة الجرائم الالكترونية خصوصاً بعد تزايد معدلات هذه الجريمة نظراً للتطور العلمي الهائل الذي شهدته القارة الأوربية وبالتالي ينبغي بذل الجهود المضنية للبحث عن الأدلة والإثبات نظراً للطبيعة الخاصة لهذه الجرائم حيث تنتقل تلك الأدلة عبر الشبكات الالكترونية، ولقد أشارت هذه الاتفاقية أيضاً إلى أخذ الدول الأعضاء بمجموعة من التوصيات المتعلقة بحماية الإنسان من الجرائم الالكترونية وكذلك تلك المتعلقة بالإجراءات الجنائية في مجال الجرائم الالكترونية وبالخصوص فيما يتعلق بمؤتمر براغ سنة 1997 ومن ثم قمة ستراسبورغ في العام ذاته، وأشارت هذه الاتفاقية إلى وضع نصوص خاصة في قوانين الدول الأعضاء تتعلق بتجريم التزوير الالكتروني عن طريق تجريم التعطيل البالغ لوظائف الحاسبة الالكترونية سواء بإدخال أو بث أو تخريب أو حذف أو تغيير معطيات ومعلومات الحاسبة الالكترونية عن طريق التزوير، وأشارت المادة السابعة من الاتفاقية إلى التزوير الالكتروني ووجوب إدراج الدول نصوصاً خاصة بتجريمه(70) ، وتضمنت الاتفاقية أيضاً أحكاماً خاصة بالعقوبات التي تفرض على مرتكبي الجرائم الالكترونية وهي من العقوبات السالبة للحرية والغرامات، وكذلك نظمت الاتفاقية الإجراءات الجنائية ومنها التفتيش ومصادرة معلومات الحاسبات الالكترونية لمصلحة التحقيق وكذلك تناولت أحكاماً تلزم الدول الأعضاء بوجوب التعاون وتطبيق التشريعات الكفيلة بالتقليل من آثار هذه الجرائم بالإضافة إلى أحكاماً خاصة بالأدلة الالكترونية الجنائية وجمعها، كذلك تطرقت الاتفاقية إلى أحكام تسليم المجرمين وكيفية تنفيذ نصوص الاتفاقية وتطويع النصوص القانونية في الدول الأعضاء بشكل لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية(71) . أما على المستوى العربي فيتضح دور القانون العربي النموذجي الموحد لمكافحة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رقم 229 لسنة 1996 المعدل والذي أشار وبصراحة إلى تجريم التزوير الالكتروني. حيث أشارت المادة الثانية منه إلى أن (كل من توصل بطريق التحايل لاختراق نظام المعالجة الآلية للبيانات يعاقب بالحبس والغرامة تترك وفقاً لتقدير كل دولة) وإذا أنتج عن هذا الفعل محو أو تعديل للبيانات المخزنة بالحاسب أو تعطيل تشغيل النظام بسبب تسريب للفيروسات أو غيره من الأساليب المعلوماتية فتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن “تترك وفقاً لتقدير كل دولة” والغرامة (ترك وفقاً لتقدير كل دولة،…). ويلاحظ بأن هذه المادة قد أشارت إلى كل ما يحصل من تغيير للحقيقة في الأرقام السرية الخاصة بنظام المعالجة الآلية للبيانات وبغض النظر عن الطريقة التي يتم التوصل بها إلى ذلك حيث يشمل أية طريقة غير مشروعة وقد وصفها المشرع بعبارة (بطريق التحايل)، أما إذا نشأ عن الفعل تعديل للبيانات وهذا ما يتضمن بعض صور التزوير فإن العقوبة تترك لتقدير كل دولة وبطبيعة الحال ستكون العقوبة أشد من عقوبة الاختراق فقد. أما المادة السابعة من هذا القانون فنصت بصراحة على عقوبة جريمة التزوير الالكتروني وذلك بنصها الآتي (كل من زور المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسبة الآلية أو على شريط أو على اسطوانة ممغنطة أو غيرهما من الوسائط يعاقب بـ…(تترك وفقاً لتقدير كل دولة)). ومن هذين النصين يتضح اهتمام المشرع العربي في إطار مجلس وزراء العدل العرب بتجريم التزوير الالكتروني ومعاقبة مرتكب هذه الجريمة. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك جهوداً دولية أخرى على مستوى الهيئات والجمعيات والمؤتمرات الدولية التي اهتمت بموضوع التزوير الالكتروني. ومن أهمها الجمعية الدولية لقانون العقوبات عبر مؤتمراتها العديدة والتي أكدت على مواجهة التحديات الكبيرة لإساءة استخدام الحاسب الآلي ومدى الضرر الناجم عن الاعتداء على نظم المعلومات والتي من أهمها مؤتمرها لعام 1992 في فرايبورغ بألمانيا ومؤتمرها في ريودي جانيرو بالبرازيل عام 1994، ومن الهيئات الدولي المهتمة بجرائم الكمبيوتر ومنها التزوير الالكتروني هي الاتحاد الدولي للملكية الفكرية والتي اهتمت بشكل أساس بالقرصنة التي تم عن طريق التزوير الالكتروني ومدى إضرارها بالتجارة الدولية، وقد قامت جامعة ستانفورد بكاليفورنيا في الولايات المتحدة باقتراح وضع اتفاقية دولية لتعزيز الحماية الدولية من الإرهاب والجرائم الالكترونية ولقد حددت هذه الاتفاقية المقترحة الجرائم الالكترونية ومن بينها جريمة حذف البيانات تغييرها لإعطاء معلومات كاذبة بهدف إيقاع أضرار مادية وتعد هذه الأفعال تزويرا وفقاً لمضمون التزوير الالكتروني.(72)

الهوامش:-

  1. الآيتين (7، 8) من سورة الشمس.
  2. الآية (30) من سورة البقرة.
  3. الآية (42) من السورة ذاتها.
  4. الآية (79) من السورة ذاتها، وقوله تعالي (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه أن الله سميع عليم)، الآية (181) من سورة ذاتها. وقوله تعالي (يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون)، الآية (71) من سورة آل عمران.
  5. الآية (78) من سورة آل عمران.
  6. بعض الآية (46) من سورة النساء، وقوله تعالي (يحرفون الكلم من بعد مواضعه)، بعض الآية (41) من سورة المائدة.
  7. بعض الآية (30) من سورة الحج.
  8. د. ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات العراقي، القسم الخاص، الموصل، جامعة الموصل، 1997، ص20.
  9. نقلاً عن د/ واثبة داود السعدي، قانون العقوبات، القسم الخاص، بغداد، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، 1988- 1989، ص39، ص40.
  10. المادة (286) من القانون المذكور.
  11. المادة (453) من قانون العقوبات اللبناني.
  12. الفصل (351) من القانون الجنائي المغربي، في الاتجاه ذات ينظر/ المادة (199 من قانون الجزاء لسلطنة عمان رقم 7 لسنة 1974، المادة (260) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، المادة (257) من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960.
  13. د. علي عبد القادر القهوجي، ود. فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الثاني، الإسكندرية، دار المطبوعات الجديدة، 1999، ص323.
  14. أشار إليها، د/ ماهر عبد شويش الدرة، المصدر السابق، 331.
  15. المادة (231) من قانون الجزاء الكويتي، وقد أشارت هذه المادة إلى غايات الاحتيال وهي: إيهام الناس بوجود واقعة غير صحيحة، أو إخفاء واقعة موجودة، أو تشويه حقيقة الواقعة، الأيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو إيجاد سند دين لا حقيقة له أو إخفاء سند دين موجود، أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه، ومما تجدر الإشارة إليه أن نص المادة (336) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وكذلك نص المادتين (456، 457) من قانون العقوبات العراقي ونص المادة (417/1) من قانون العقوبات الأردني قد جاءت بغايات الاحتيال ذاتها التي جاء بها قانون الجزاء الكويتي، وقد وردت فيها تلك الغايات أو- كما يسميها بعض الفقه- الطرق على سبيل الحصر لا المثال، وذلك ما أكد عليه الفقه الراجح، في تفصيل ذلك ينظر/ د. علي عبد القادر القهوجي، ود. فتوح عبد الله الشاذلي، المصدر السابق، ص329، د. ماهر عبد شويش الدرة، المصدر السابق، ص334، د. محمد أحمد المشهداني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، عمان، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 2001، ص300.
  16. المادة (242) من قانون عقوبات البحرين لسنة 1955 المعدل. في الاتجاه ذاته ينظر/ المادة (357) من قانون العقوبات السوداني.
  17. ينظر/ المادتان (287، 456/ 1/ب) من قانون العقوبات العراقي، المادتان (231، 257) من قانون الجزاء الكويتي، المواد (206، 227) من قانون العقوبات المصري، المواد (243، 276، 279) من قانون عقوبات البحرين المعدل، المواد (358، 404، 405/ ش2) من قانون العقوبات السوداني.
  18. ينظر/ المواد (39- 46) من قانون العقوبات العراقي، المادتان (60- 62) من قانون العقوبات الأردني، المادتان (60، 63) من قانون العقوبات المصري، وإذا كان معظم الفقه المصري يذهب إلى عد الدفاع الشرعي من أسباب الإباحة، في تفصيل ذلك ينظر/ د. السيد عتيق، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ج1، القاهرة، دار النهضة العربية، 2005- 2006، ص02 ما بعدها، د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط6، القاهرة، دار النهضة العربية، 1989، ص183 وما بعدها، إلا إننا ننتقد وبشدة هذا الرأي الذي يخالف صريح نص المادة (245) من قانون العقوبات المصري التي نصت عليه أن (لا عقوبة مطلقاً على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي،…)، وهنا نلاحظ بأن المشرع المصري عد الدفاع الشرعي مانعاً من موانع العقاب وليس سبباً من أسباب الإباحة، ولو أراد أن يجعله سبباً من أسباب الإباحة لجعل صيغة النص بالآتي (لا تسرى نصوص قانون العقوبات على،…) كما في المادة (60) من قانون العقوبات المصري، أو كانت صيغته بالآتي (لا جريمة،….) كما فعل في نص المادة (63) من القانون ذاته، ولقد ذهب بعض الفقه المصري إلى انتقاد عدم الدقة في الصياغة لنص المادة (245) من القانون ذاته لكنه أكد على أن المشرع المصري قد تدارك هذا القصور في إعطاء الأثر المبيح لفعل الدفاع في المواد اللاحقة لنص هذه المادة لأن المشرع المصري لو أراد عد الدفاع الشرعي سبباً من أسباب الإباحة لما ذكر في المادة (251) من القانون المذكور بأنه (د. أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، القاهرة، دار النهضة العربية، 2007- 2008، ص201، وعلى ذلك ندعوا المشرع المصري إلى تعديل نص المادة (245) والمواد الأخرى بحيث يجعل صيغتها تدل بوضوح على جعل ممارسة حق الدفاع الشرعي سبباً من أسباب الإباحة بإيراد صيغة “لا جريمة”) وبخلاف ذلك سوف يبقى حق الدفاع الشرعي مانعاً من موانع العقاب ليس إلا.
  19. ينظر/ د. فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الأول، القسم الأول، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2010، ص208- 209.
  20. ينظر/ د. محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم الخاص، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2001، ص35-36.
  21. في تفصيل ذلك ينظر/ د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، القاهرة، العاتك للطباعة والنشر، 1996، ص27، 29.
  22. د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المصدر السابق، ص29.
  23. د. واثبة داود السعدي، المصدر السابق، ص42.
  24. د. عبد القادر القهوجي، ود. فتوح عبد الله الشاذلي، المصدر السابق، ص362.
  25. ينظر/ د. ماهر عبد شويش الدرة، المصدر السابق، ص22، ولقد قررت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها هذا الأمر بقولها (لما كان عدم وجود المحرر  المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها من ذلك بكل طرق الإثبات،…)، ينظر/ الطعن رقم 6667 لسنة 63ق جلسة 2/3/1999، أشار إليه/ المستشار علي شليمان، الحديث من المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض، بدون مكان طبع، بلا ناشر، 2001ن ص221، فيالاتجاه ذاته ينظر/ الطعن رقم 10269 لسنة 61ق جلسة 21/2/2000 جنائي، أشار إليه/ د. عبد الفتاح مراد، الجديد في النقض الجنائي 1996- 2003، بدون مكان طبع، بلا ناشر، بلا سنة طبع، ص198.
  26. ينظر/ المادة (287) من قانون العقوبات العراقي. المواد (341- 346، 349- 353) من قانون العقوبات الليبي، المواد (214- 216) من قانون العقوبات الجزائري لسنة 1966، الفصول (172- 175) من قانون العقوبات التونسي، الفصول (352- 355) من القانون الجنائي المغربي، المواد (206- 209، 211- 217) من قانون العقوبات المصري.
  27. ينظر/ د. واثبة داود السعدي، المصدر السابق، ص44- 45.
  28. وفي هذا المجال يلاحظ بان المشرع العراقي في المادة (287/1/د) من قانون العقوبات قد سلك سلكاً محموداً في عدم تحديده للتزوير في الصور بصور الأشخاص بل وضع عبارة عامة تشمل كل الصور سواء أكانت صوراً لأشخاص أو جمادات أو أية كائنات أخرى، في حين أن المشرع المصري في المادة (211) من قانون العقوبات قد حصر التغيير في الصور بوصفها من طرق التزوير المادي بصور الأشخاص فقط، وفي ذلك نقص في اتجاه المشرع المصري ينبغي تلافيه.
  29. ينظر/ د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المصدر السابق، ص34- 35.
  30. ينظر/ المواد (206، 208، 217، 221) من قانون العقوبات المصري. المادة (202) من قانون العقوبات العماني، الفصول (363، 365- 366) من القانون الجنائي المغربي، المادتان (456، 462) من قانون العقوبات اللبناني.
  31. ينظر/ د. فتوح عبد الله الشاذلي، المصدر السابق، 435- 437.
  32. ينظر/ د. محمد صبحي نجم، المصدر السابق، ص50-51، د. محمد أحمد المشهداني، المصدر السابق، ص370.
  33. ينظر/ د. ماهر عبد شويش الدرة، المصدر السابق، ص29.
  34. ينظر/ المكان نفسه.
  35. ينظر/ د. واثبة داود السعدي، المصدر السابق، ص49- 50.
  36. ينظر/ المصدر نفسه، ص50.
  37. ومن أمثلة هذه القوانين قانون العقوبات المصري، قانون العقوبات الجزائري، قانون عقوبات قطر، قانون عقوبات دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1970، قانون الجزاء الكويتي، قانون عقوبات البحرين، قانون العقوبات السوداني.
  38. في تفصيل ذلك ينظر/ د. فتوح عبد الله الشاذلي، المصدر السابق، ص448- 450.
  39. للتفصيل حول موضوع الشروع في الجريمة ينظر/ د. ضاري خليل محمود، الشروع في الجريمة، الموسوعة الصغيرة، بغداد، دار الشئون الثقافية العامة، 2001، ص11 وما بعدها، عبد الستار البزركان، قانون العقوبات، القسم العام بين التشريع والفقه والقضاء، بدون مكان طبع، بلا ناشر، بلا سنة طبع، ص111 وما بعدها، د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، بغداد، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، 182، ص154 وما بعدها، د. كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، عمان، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 2002، ص235 ما بعدها.
  40. ينظر/ د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المصدر السابق، ص40- 41.
  41. في الاتجاه ذاته ينظر/ المادة (213) من قانون العقوبات المصري، المادة (215) من قانون العقوبات الجزائري، الفصل (351)  من القانون الجنائي المغربي المادة (272) من قانون عقوبات قطر.
  42. ينظر د/ محمد صبحي نجم، المصدر السابق، ص73- 74.
  43. الطعن رقم 61210 لسنة 63 ق جلسة 14/3/1999، أشار إليه/ المستشار علي سليمان، المصدر السابق، ص224.
  44. في هذا الاتجاه ينظر/ المادة (260) من قانون العقوبات الأردني، المادة (199) من قانون العقوبات العماني، المادة (453) من قانون العقوبات اللبناني، المادة (355) من قانون العقوبات الليبي، المادة (405) من قانون العقوبات السوداني، أما في مصر فلم ينص المشرع صراحة في قانون العقوبات على عد الضرر كركن من أركان جريمة التزوير بل عدة كركن من أركان جريمة الاستعمال وذلك في المادتين (207- 209) من القانون المذكور، مما حدي ببعض الفقه والقضاء المصري إلى الاختلاف حول إمكانية عد الضرر كركن من أركان جريمة التزوير أو كعنصر في الركن المادي لها، وعلى العموم فإن الأمر في الحالتين وفقاً للفقه المصري لا يخرج عن عد الضرر من مستلزمات جريمة التزوير وبالتالي ينبغي توافره سواء بصورة واقعية أو محتملة، للتفصيل في ذلك ينظر/ د. فتوح عبد الله الشاذلي، المصدر السابق، ص450 وما بعدها.
  45. ولقد اتجهت حكمة النقض المصرية إلى كفاية أن يكون هناك ضرراً محتملاً لقيام جريمة التزوير وذلك في أحد أحكامها، حيث قالت (لما كانت جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة،…)، الطعن رقم 30134 لسنة 59ق جلسة 19/5/1997، أشار إليه/ المستشار علي سليمان، المصدر السابق، ص218.
  46. في تفصيل ذلك ينظر/ د. محمد أحمد المشهداني، المصدر السابق، ص374- 376، د. واثبة داود السعدي، المصدر السابق، ص51-52.
  47. على سبيل المثال ينظر/ المواد (206- 227) من قانون العقوبات المصري، المواد (341- 357) من قانون العقوبات الليبي، المواد (453، 472) من قانون العقوبات اللبناني، المواد (260، 272) من قانون العقوبات الأردني.
  48. لقد عدلت الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة المخالفات مبلغاً لا يقل عن (50000) خمسون ألف دينار ولا يزيد على (200000) مائتي ألف دينار، وفي الجنح مبلغاً لا يقل عن (200001) مائتا ألف دينار وواحد ولا يزيد على (1000000) مليون دينار، وفي الجنايات مبلغاً لا يقل عن (1000001) مليون دينار وواحد ولا يزيد عن (10000000) عشرة ملايين دينار.
  49. ينظر/ د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المصدر السابق، ص46- 48.
  50. ينظر المادة (23) من قانون العقوبات العراقي.
  51. ينظر/ المواد (25- 37) من قانون العقوبات العراقي المعدل والمتعلقة بتعريف الجنايات والجنح والمخالفات.
  52. د. عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت في القانون العربي النموذجي، المحلة الكبرى، دار الكتب القانونية، 2007، ص201.
  53. المصدر نفسه، ص201- 202.
  54. ينظر/ عفيفي كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر، ط2، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2007، ص238- 239.
  55. ينظر/ الفصل (الأول/ 2، 3) من مشروع قانون المعاملات الالكترونية المصري لعام 2001.
  56. ينظر/ المادة (2) من قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001.
  57. محمود أحمد عبابنة، جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2005، ص112.
  58. في تفصيل ذلك ينظر/ د. محمد حماد مرهج الهيتي، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004، ص162- 164.
  59. ينظر/ المصدر نفسه، ص164- 166.
  60. ينظر/ عفيفي كامل عفيفي، المصدر السابق، ص243- 244.
  61. ينظر/ د. عبد الفتاح بيومي حجازي، المصدر السابق، ص241 وما بعدها.
  62. في تفصيل ذلك ينظر/ المصدر نفسه، ص262 وما بعدها.
  63. في تفصيل ذلك ينظر/ المصدر نفسه، ص283 وما بعدها.
  64. ينظر/ محمود أحمد عبابنة، المصدر السابق، ص110، ويلاحظ بأنه في فرنسا فقد تساوت تماماً الحجية في الكتابة بين المحرر العادي وبين المحرر الالكتروني، بحيث أصبحت القيمة القانونية للمستند الالكتروني في الإثبات كنظيره في المستند الورقي، وذلك وفقاً للقانون رقم 230 لسنة 2000 والمتعلق بالحق في الإثبات وتكنولوجيا المعلومات والتوقيع الالكتروني وبالتالي فقد جرم التزوير الالكتروني، أشار إلى ذلك/د. هدي حامد قشقوش، الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية عبر الانترنت، القاهرة، دار النهضة العربية، 2000، ص22- 23، ويلاحظ بأن المساواة في الحجية لم يقتصر على مثال ذلك مشروع التجارة الالكترونية دولة الكويت لسنة 2001، ومشروع مرسوم بقانون المعاملات الالكترونية لمملكة البحرين لسنة 2002، وقانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي لعام 2000.
  65. أشار إلى هذه القوانين/ محمود أحمد عبابنة، المصدر السابق، ص111- 112، عفيفي كامل عفيفي، المصدر السابق، ص247 وما بعدها.
  66. ينظر/ د. ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، البحث والتحقيق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبيوتر والانترنت، المحلة الكبرى، دار الكتب القانونية، 2006، ص45- 46.
  67. أشار إلى ذلك/ محمد أمين الرومي، التعاقد الالكتروني عبر الانترنت، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 2004، ص43.

(*) يلاحظ بهذا الشأن موافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون خاص بالمعاملات الالكترونية في 28 أذار 2011، وكلنا أمل أن يكون هذا المشروع- بعد التصديق عليه من قبل مجلس النواب ويصبح قانوناً- بمستوى التطور التكنولوجي الهائل من حيث توفير الحماية الجنائية قبل الجرائم الالكترونية ومنها بطبيعة الحال التزوير الالكتروني.

  1. ينظر/ محمود أحمد عبابنة، المصدر السابق، ص156- 157.
  2. ينظر/ المصدر نفسه، ص157- 159.
  3. ينظر، المصدر نفسه، ص165- 167.
  4. ينظر/ المصدر نفسه، 168- 169.
  5. ينظر/ المصدر نفسه، 174 وما بعدها.

الخاتمة:

لقد تم التوصل من خلال هذا البحث إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات نجملها بالآتي:

  1. اتضح لنا المسلك المحمود للمشرع العراق في تعريف لجريمة التزوير وبيان الطرق المادية والمعنوية في صلب قانون العقوبات في المادتين (276 – 287) وذلك لخطورة هذه الجريمة ومساسها المباشر بحقوق الدولة أو المواطن بالإضافة إلى ارتكابها بأعداد لا يستهان بها في الواقع العملي .
  2. اتضح لنا من خلال ذاتية التزوير ضرورة تمييزه عن جريمة الاحتيال . فإذا كان كل من التزوير والاحتيال يتشابهان من حيث تغيير الحقيقة في واقعة أو أمر ما سواء أكان التغيير في المحرر كتابة في جريمة التزوير أو بالكتابة أو القول أو الإشارة في جريمة الاحتيال ، ويتشابهان كذلك في الضرر من من حيث اشتراط القانون ذلك لهما ، وقد يكون الاحتيال عن طريق الكتابة من حيث جعل المجنى عليه يوقع أو يبصم أو يختم على السند باستعمال طرق احتيالية لذلك فإن التزوير المادي يتم بواسطة ذلك، وتسليم الأموال قد يحصل كنتيجة لجريمة التزوير في المحررات العادية وعندئذ يعد ذلك ظرفا مشددا كذلك فإن جريمة الاحتيال لا تقوم إلا إذا ترتب على استعمال الطرق الاحتيالية أو الاسم الكاذب أو اتخاذ الصفة غير الصحيحة تسليم المال المنقول المملوك للغير ، وكلاهما يعد من الجرائم العمدية لذلك فإن الشروع متصور في كلاهما إلا أن الاحتيال والتزوير يختلفان عن بعضهما من خلال الفروق الجوهرية بينهما . حيث ان محل جريمة التزوير هو المحرر الذي يقع فيه التزوير وشرطه الكتابه ولا يشترط تسليم أموال لتحققها بينما جريمة الاحتيال تتحقق بتسليم المال المنقول المملوك للغير من قبل الجاني ، وفي التزوير يحصل التوقيع على المستند أو تغييره بدون علم وإرادة المجني عليه أو بدون إقراره في حين أم جريمة الاحتيال يحصل التوقيع فيها أو تسليم المال بعلم وإرادة المحني عليه لكن تلك الإرادة معيبة بعيب الغلط نتيجة استعمال الطرق الاحتيالية، وبما أن جريمة الاحتيال تتطلب نشاطا ايجابيا يترتب عليه تسليم المال فإن ارتكابها بصورى سلبية (الامتناع لا يمكن تصوره مطلقا في حين أن جريمة التزوير يمكن ارتكابها عن طريق عن طريق الامتناع (التزوير بالترك) . وجريمة التزوير لا تتحقق الا إذا كان محلها سند أو وثيقة أو محرر رسميا و عادي (عن طريق الكتابة) بينما الاحتيال قد يكون عن طريق الكتابة (في محرر أو سند أو وثيقة) أو بالقول أو بالإشارة، وجريمة التزوير – وخاصة المعنوي – لا تتطلب الادعاء بمظاهر خارجية تؤيد فعل التزوير بينما يتطلب الاحتيال ان يدعم الكذب (تغيير الحقيقة) فيها بمظاهر خارجية .
  3. إن التزوير المعاقب عليه قانونا هو الذي يغير الحقيقة القانونية وليس الحقيقة الواقعية وتلك هي العلة من تجريم التزوير ، والتزوير أيضا لا يمكن أن يشمل الصورية التي تعني تغيير الحقيقة في عقد ما باتفاق أطرافه كمن يضع في عقد البيع ثمنا للعقار يزيد عن الثمن الحقيقي وذلك لمنع الشفيع من أخذ العقار بالشفعة ، كذلك فان تغيير الحقيقة في الاقرارات الفردية لا يعد تزويرا إذ ليس من شأن الإقرار هذا أن يكسب المقر الممول بمقدار دخله غير الحقيقي ليكون أساسا في دفع الضريبة .
  4. إن المشرع العراقي في المادة (287 / 1 / د) من قانون العقوبات المعدل قد سلك مسلكا محمودا في عدم تحديدة للتزوير في الصور بصورة الاشخاص بل وضع عبارة عامة تشمل كل الصور سواء أكان تصورا لأشخاص أو جمادات أو أية كائنات أخرى، في حين أن المشرع المصري مثلا وبعض التشريعات العقابية قد حصر معنى الصور في صور الأشخاص تحديدا .
  5. اتضح المسلك الجيد للمشرع العراقي في المادتين (274 , 291) من التقليد بأنه (صنع شئ كاذب يشبه شيئا صحيحا) ، أما المادة (291) من القانون ذاته قد عرفت الاصطناع بأنه (إنشاء محرر لم يكن له وجود من قبل ونسبته إلى غير محرره دونما ضرورة لتعمد تقليد محرر بالذات وخط إنسان معين) . وهذا التحديد يساعد على وضع قاعدة عامة قانونية لا يمكن الانطلاق منها في تحديد الاصطناع والتقليد ، وليس كما فعلت بعض التشريعات العقابية حيث اكتفت بضرب الأمثلة على هذين الفعلين في صلبها دونما تحديد لهما .
  6. اتضح الاتجاه الصائب للمشرع العراقي في إيراده نصا خاصا بجريمة التزوير بالترك (الامتناع) وذلك في المادة (287 / 2 / د) من قانون العقوبات ، وعلى خلاف معظم التشريعات العقابية التي لم ترد نصا بذلك ، حيث اكتفى الفقه والقضاء فيها على تعريف التزوير بالترك كما عرفه المشرع العراقي .
  7. لقد اتضح المسلك الحميد للمشرع العراقي في تعريفه للمحرر الرسمي والعادي ، حتى نصت المادة (288) من قانون العقوبات على ان المحرر الرسمي (هو الذي يثبت فيه موظف أو مكلف بخمة عامة ما تم على يديه أو تدخل في تحريره على أية صورة أو تدخل بإعطائه الصفة الرسمية ، أما عدا ذلك من المحررات فهي محررات عادية) . في حين لم تنص أغلب القوانين العقابية على ذلك بل اكتفى الفقه والقضاء فيها على تعريف المحرر الرسمي والعرفي كما عرفه المشرع العراقي .
  8. اتضح الاتجاه الصائب للمشرع العراقي في تعديله للغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2008 وأصبحت الغرامات بموجبه في المخالفات مبلغا لا يقل عن (50000) خمسون ألف دينار ولا يزيد على (200000) مائتي ألف دينار، وفي الجنح مبلغا لا يقل عن (200001) مائتي ألف دينار وواحد ولا يزي على (1000000) مليون دينار ، وفي الجنايات مبلغا لا يقل عن (1000001) مليون دينار وواحد ولا يزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار .
  9. تبين لنا أيضا بان التزوير الالكتروني لا يرد على البرامج التي تحملها الحسابات الاكترونية المخزنة داخل تلك الحسابات ، لان البرامج يعد تغيير الحقيقة فيها (الكذب) إتلافا للنظام الآلي أو تعطيلا له ولا يعد تزويرا وفقا للمفهوم العلمي للحاسبات الالكترونية وبالتالي تخضع للنصوص القانونية بحماية حق المؤلف . وعلى ذلك فان التزوير الاكتروني يرد بصورة تغيير الحقيقة (الكذب) بقصد الغش في المحرر الالكتروني بأية طريقة كانت تغييرا من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة أو الخاصة .
  10. من خلال اطلاعنا على التعريفات الفقهية التي تناولت تعريف التزوير الاكتروني ، اتضح لنا مدى القصور الذي لحق بهذه التعريفات بالإضافة إلى شمولها معظم جوانب التزوير الالكتروني لأن طبيعته خاصة تفتضي ان يكون التعريف منسجما مع التطورات العلمية والتكنولوجية للحاسبات الالكترونية . لذلك اقترحنا بأن يكون تعريف التزوير الالكتروني بأنه (تغيير الحقيقة في مستند أو محرر أو سجل الكتروني بأية طريقة كانت وبينة استعماله تغييرا من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة أو الأفراد) .
  11. تبينت لنا كذلك ذاتية التزوير الالكتروني من حيث اختلاف جريمة التزوير الالكتروني عن جريمة التزوير التقليدية سواء من حيث طبيعة المال المعتدي عليه (المعلومات) ، أو من حيث صفة مرتكب الجريمة الذي ينبغي أن يكون ذا خبرة وممارسة مؤهل علمي يمكنه من ارتكاب جريمة التزوير الالكتروني ، وان الباعث على ارتكاب الجريمة على الرغم من عدم الاعتداد في الجرائم بصورة عامة إلا انه ضروري في جريمة التزوير الالكتروني لمساعدة سلطة التحقيق على حصر الشبهة في متهمين معينين ، بالإضافة إلى صعوبة اكتشاف جريمة التزوير الالكتروني وصعوبة إثباتها ، واتضح كذلك إمكانية ارتكاب هذه الجريمة بالطرق المادية والمعنوية ذاتها المنصوص عليها في جريمة التزوير التقليدية ، لكن ليس معنى ارتكاب هذه الجريمة تتناسب مع التطور العلمي والتكنولوجي الهائل في مجال الحاسبات الالكترونية لذلك فهي لا تحدد بطرق معينة على سبيل الحصر .
  12. لما كانت جريمة التزوير الالكتروني هي من الجرائم التي يكثر وقوعها عبر الحدود اي يتجاوز ارتكابها حدود الدولة الواحدة لان وقوعها يتم بواسطة الحاسبة الالكترونية والانترنت ، لذلك كانت هناك حاجة ملحة لمواجهة هذه الجريمة على المستوى الدولي . وتجسد ذلك في دور الأمم المتحدة في ذلك مع وضوح الجهود الدولية الأخرى سواء على المستوى الدولي في الهيئات والجمعيات الدولية أو على المستوى الإقليمي والأوربي والأمريكي والعربي .

ثانيا / التوصيات:

  1. لما كان المشرع المصري في المادة (211) م قانون العقوبات قد حصر معنى الصور التي تزور بصور الأشخاص فقط ، في حين أن المشرع العراقي لم يفعل ذلك في المادة (287 / 1 / د) من قانون العقوبات ، لذلك ندعوا المشرع المصري إلى ملافاة ذلك وعدم حصر الصور التي تزور بصور الأشخاص فقط حتى يمكن أن يشمل معنى الصور صور الأشخاص أو الجمادات أو أية كائنات أخرى .
  2. إن المشرع المصري وفقا لنص المادة (245) من قانون العقوبات لم يعد الدفاع الشرعي سببا من أسباب الإباحة بل عنده مانع من موانع العقاب لأن النص قد بدأ بعبارة ( لا عقوبة ، …) ، ولو أراد المشرع أن يعد الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة لجعل صيغة النص تبدأ بعبارة (لا تسري نصوص قانون العقوبات على ، …) كما فعل في نص المادة (60) من القانون ذاته . أو بدأ النص بعبارة ( لا جريمة ,…) كما فعل في نص المادة (63) من القانون ذاته ، بل أن المشرع المصري أكد في مادة أخرى طبعة حق الدفاع الشرعي كمانع من موانع العقاب وليس كسبب من أسباب الإباحة حيث نصت المادة (251) من القانون ذاته على أن (لا يعفي من العقاب بالكلية من تعدي بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي ، …) . وبالتالي ننتقد الفقه المصري الذي أيد كون نص المادة (245) تعد حق الدفاع الشرعي سببا من أسباب الإباحة ، ونؤيد الفقه المصري الآخر الذي عد حق الدفاع الشرعي وفقا لنص المادة ذاتها مانعا من موانع العقاب. لذلك كله ندعوا المشرع المصري إلى النص وبصراحة على عد حق الدفاع الشرعي سببا من أسباب الإباحة .
  3. بما أن المشرع العراقي في المادة (287 / 2 / د) قد أورد نصا صريحا لجريمة التزوير بالترك (الامتناع) وهو الاتجاه الحسن، في حين أن معظم القوانين العقابية لم تورد نصا بذلك ومنها المشرع المصري والقطري والجزائري والكويتي والبحريني والسوداني والإماراتي ، لذلك ندعو المشرعين في هذه الدول إلى النص الصريح على جريمة التزوير بالترك كي يمكن معاقبة مرتكبها على جريمة تزوير تامة وبالتالي عدم إفلاته من العقاب.
  4. بما أن المشرع العراقي قد عرف المحرر الرسمي والعادي في المادة (288) من قانون العقوبات ، في حين أن أغلب التشريعات العقابية كالمشرع المصري في قانون العقوبات لم تفعل ذلك واكتفى الفقه والقضاء فيها بتعريف تلك المحررات كما عرفها المشرع العراقي، لذلك ندعوا المشرعين في تلك الدول إلى وضع نص في قانون العقوبات يتناول تعريف المحرر الرسمي والعادي (العرفي) كما عرفها الفقه والقضاء فيها .
  5. لما كان موقف المشرع العراقي من الجرائم الالكترونية عموما (ومنها جريمة التزوير الالكتروني) هو موقف سلبي تماما حيث لم تعدل نصوص قانون العقوبات الحالي ولم يصدر تشريعا خاص بالجرائم الالكترونية لذلك ندعوا المشرع العراقي إلى إصدار تشريعا خاصا بالجرائم الالكترونية يضمنه أحكاما خاصة بجريمة التزوير الالكتروني لما في ذلك من مسايرة للتطور العلمي الهائل الذي أدى إلى ظهور طرق وأساليب متطورة جدا لارتكاب الجرائم مما يستدعي مواجهتها بوسائل وطرق وأساليب أكثر تطورا ، مع ملاحظة أنه يمكن الإشارة في القانون الخاص بتلك الجرائم إلى جواز إعمال النصوص العامة في قانون العقوبات عند انطباق الأفعال الموجودة فيه مع القانون الخاص . كذلك فإنه ينبغي فرض عقوبات صارمة على مرتكبي الجرائم الالكترونية لا تقل عن تلك المقررة في قانون العقوبات .

المصادر : أولا :

القرآن الكريم .

ثانيا : الكتب القانونية :-

  1. د.  ماهر عبد شويش الدرة ، شرح قانون العقوبات العراقي ، القسم الخاص ، الموصل ، جامعة الموصل ، 1997 .
  2. د. واثبة داود السعدي ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، بغداد ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، 1988 – 1989 .
  3. د. على عبد القادر القهوجي و د. فتوح عبد الله الشاذلي ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الكتاب الثاني ، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجديدة ، 1999 .
  4. د. محمد أحمد المشهداني ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، عمان ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2001 .
  5. د. السيد عتيق ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ج 1 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2005 – 2006 .
  6. د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط 6 , القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1989 .
  7. د. أحمد عوض بلال ، مبادئ قانون العقوبات المصري ، القسم العام ، القاهرة، دار النهضة العربية ، 2007 – 2008 .
  8. د. فتوح عبد الله الشاذلي ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الكتاب الأول ، القسم الأول ، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2010 .
  9. د. محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2001 .
  10. د. فخري عبد الرازق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، القاهرة ، العاتك للطباعة والنشر ، 1996 .
  11. عبد الستار البزركان ، قانون العقوبات ، القسم العام بين التشريع والفقه والقضاء ، بدون مكان طبع ، بلا ناشر ، لا سنة طبع .
  12. د. على حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، بغداد ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، 1982 .
  13. د. كامل السعيد ، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ، عمان ، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2002 .
  14. د. عبد الوهاب حومد، المفصل في شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دمشق ، المطبعة الجديدة، 1990 .
  15. د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، مكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت في القانون العربي النموذجي ، المحلة الكبرى ، دار الكتب القانونية ، 2007 .
  16. عفيفي كامل عفيفي ، جرائم الكمبيوتر ، ط 2 ، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2007 .
  17. محمود أحمد عبابنة ، جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية ، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2005 .
  18. د. هدى حامد قشقوش ، الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية عبر الانترنت ، القاهر ، دار النهضة العربية ، 2000 .
  19. د. ممدوح عبد الحميد عبد المطلب ، البحث والتحقيق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبيوتر والانترنت ، المحلة الكبرى ، دار الكتب القانونية ، 2006 .

ثالثا / البحوث :

  1. د. ضاري خليل محمود ، الشروع في الجريمة ، الموسوعة الصغيرة ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، 2001 .

رابعا / القوانين :

  1. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل .
  2. قانون العقوبات اللبناني .
  3. القانون الجنائي المغربي .
  4. قانون الجزاء لسلطنة عمان رقم 7 لسنة 1974 .
  5. قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 .
  6. قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 .
  7. قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 .
  8. من قانون عقوبات البحرين لسنة 1955 المعدل .
  9. قانون العقوبات السوداني .
  10. قانون العقوبات الليبي .
  11. قانون العقوبات الجزائري لسنة 1966 .
  12. قانون العقوبات التونسي .
  13. قانون عقوبات دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1970 .
  14. قانون عقوبات قطر .
  15. القانون رقم 6 لسنة 2008 ، قانون تعديل الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل .
  16. مشروع قانون المعاملات الالكترونية المصري لعام 2001 .
  17. قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم 58 لسنة 2001 .
  18. مشروع التجارة الالكترونية لدولة الكويت لسنة 2001 .
  19. مشروع مرسوم بقانون المعاملات الالكترونية لمملكة البحرين لسنة 2002 .
  20. قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي لعام 2000 .
  21. القانون العربي النموذجي الموحد لمكافحة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال رقم 229 لسنة 1996 المعدل .

خامسا / الدوريات :

  1. المستشار علي سليمان ، الحديث من المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ، بدون مكان طبع ، بلا ناشر ، 2001 .
  2. د. عبد الفتاح مراد ، الجديد في لنقض الجنائي 1996 – 2003 ، بدون مكان طبع ، بلا ناشر ، بلا سنة طبع .

الخلاصة:

لقد كثرت في الآونة الأخيرة وعلى مختلف المستويات الوطنية أم الدولية قضية التزوير الالكتروني وبالخصوص فيما يتعلق بالحصول على مبالغ طائلة عن طريق تزوير الرقم السري أو تزوير كلمة السر والتي تعد المفتاح للدخول في التعاملات المالية الالكترونية ، حيث أن مقتضيات العصر فرضت التعامل الالكتروني لتسهيل مبادلة النقود أو تحويلها من بلد إلى آخر وبالتالي السرعة في إبرام العقود الالكترونية لذلك شهدت هذه العقود عمليات تزوير كبيرة ، ولكن الأمر لم يقتصر على هذا النوع من الموضوع بل تعداه إلى الحصول عن طريق التزوير الالكتروني على منافع أخرى سواء أكانت منافع مادية أو معنوية والأخيرة تنتاب مدمني الحاسبات الالكترونية وهم الـ (Heakers).

وقد يقال بأن البحث في جريمة التزوير من المواضيع التقليدية والتي كتبت عنها مؤلفات قانون العقوبات – القسم الخاص – إلا أن التطرق لهذا الموضوع في هذا البحث أمر لابد منه كي يمكن معرفة مدى إمكانية تطبيق النصوص التقليدية على جريمة التزوير الالكتروني ، بالإضافة إلى معرفة الفرق بين جريمة التزوير التقليدية وجريمة التزوير الالكتروني وهل يوجد هناك فرقا من الناحية النظرية أم الواقعية وكيف ؟ . وعلى العموم فإن الموضوع من الأهمية التي تستدعي التطرق له والخوض فيه بالقدر الذي يؤمن معرفة جريمة التزوير الالكتروني وما هو الموقف الوطني والدولي من هذا الموضوع .

وعلى ذلك سوف يتم تناول هذا الموضوع في مبحثين الأول نتطرق فيه إلى جريمة التزوير وماهيتها في مطلب أول ، في حين نستعرض في المطلب الثاني إلى أنواع التزوير . في حين نتطرق في المبحث الثاني إلى التزوير الالكتروني من حيث ماهيته في مطلب أول ، ونستعرض موقف المنظمات والهيئات الدولية من جريمة التزوير الالكتروني في المطلب الثاني .


Abstract:

We have abounded lately, and at different levels of national or international issue and mail fraud in particular with regard to access to huge amounts of money through fraud or forgery PIN password, which is the key to enter the electronic financial transactions. As the requirements of the times imposed electronic trading to facilitate exchange of money, or converted from one country to another and thus speed the conclusion of electronic contracts for those contracts that have seen a big fraud. But it is not limited to this subject, but also extended to obtain by fraud-mail to other benefits, whether moral or material benefits and final plague addicts electronic computers are the (Heakers).

It may be argued that the search in the crime of forgery of traditional topics, which I wrote about books by the Penal Code – section – but the mention of this subject in this research is to be met, so they can see how the possibility of application of the texts of traditional crime of forgery-mail, as well as to know the difference between a crime traditional fraud and the crime of mail fraud and whether there is a difference in theory or realism, and how? . Overall, the subjectof the importance of the call addressed to him and go to the extent that it Relieves in knowledge of the crime of mail fraud, and what is national and international position of the subject.

And that will be addressed this subject in the first two sections, we address it to the crime of forgery, and what they demand in the first, while we review the second requirement to the types of fraud. While talk in Section II to mail fraud in terms of what it is in demand first, and we review the position of international organizations and bodies of the crime of mail fraud in the second requirement.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!