نظرة مدققة للمرسوم الرئاسي 10-236 لـ 7 أكتوبر 2010 المعدل والمتمم إلى المرسوم 13-03.
الأستاذ: مختار بن عابد
المركز الجامعي تندوف
البريد الإلكتروني: benabedmok@yohoo.fr
تمهيد:
يعمل الآمرون بالصرف على مستوى مختلف الميزانيات العمومية التي تخضع لأحكام المحاسبة العمومية حين تمريرهم نفقات الأشغال، اللوازم، الدراسات والخدمات على احترام منظومة الصفقات العمومية. على أن الصفقة العمومية بحصر المعنى التقني للمصطلح تضبطها إجراءات شكلية واجبة الإتباع حينما تفوق العتبة المالية الإجبارية، الأمر الذي يجعل الطلبات وكذا العقود التي ينفذها الآمرون بالصرف والتي تقع تحت هته العتبة المالية موضع تنفيذ غير إلزامي من ناحية وضوح الإجراءات، الأمر الذي يقودنا للإشكالية الموالية.
ما هي إجراءات تنفيذ الطلبات والعقود التي تقل عن العتبات الإجبارية لإبرام الصفقات العمومية؟
الكلمات المفتاحية: طلب، عقد، عتبة مالية، استشارة، رقابة داخلية.
Préambule :
La plupart des dispositions du décret présidentiel n°10-236 du 07 octobre 2010 M & C, portant réglementation des marches publics; dans le sens technique et exclusif du terme « MARCHE ». Le contrat ou la demande inférieure au seuil financier obligatoire de passer un marche public ; qui est mis en oeuvre par le service contractant, soumis aux dispositions de l’article 06 du même décret précité. Dans ce sens; nous trouvons aussi dans l’article 06; quelques références mentionnées à d’autres articles de même décret ci-dessus.
* Quelles sont les procédures d’exécution des commandes et des contrats inférieurs aux seuils obligatoires de passation des marches publics?
Les mots clés: commande, contrat, seuil financier, consultation, contrôle interne
- أحكام عامة عن تنظيم الاستشارة: نميز فيها ما يلي:
1-1- كل طلب أو عقد أقل من العتبة المالية الإجبارية للصفقة:
“كل عقد أو طلب يساوي مبلغه ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج) أو يقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم وأربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) لخدمات الدراسات أو الخدمات، لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم” الفقرة1، المادة 6، م ر 10- 236 م.م.
ويجدر بنا ها هنا فحص عبارة “لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة“، فبالنسبة لمعظم المراقبين الماليين حين تنفيذ نفقات الميزانيات العمومية، يذهب فهمهم لهته العبارة أنه من الواجب على الآمر بالصرف حين التزامه بنفقة تتعلق بطلب أو بعقد يقل عن العتبة المالية الإجبارية للصفقة، أن لا يبرم صفقة عمومية ولا يمكنه أن يمرر هذا الطلب أو هذا العقد عبر الإجراءات الشكلية للصفقات العمومية بإعداد مشروع دفتر شروط وتمريره عبر لجنة الصفقات العمومية المختصة كرقابة خارجية والإعلان عن مناقصة موافقة للتنظيم المعمول به، إخضاع الملف للرقابة الداخلية (لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض)، الإعلان عن المنح المؤقت، ترك المجال وتمكين الراغبين في الطعن من ذلك، تقديم مشروع الصفقة إلى لجنة الرقابة الخارجية فالمراقب المالي قصد الحصول على تأشيرتهما، وإمضاء عقد الصفقة. كما تذهب كذلك معظم لجان الصفقات العمومية كرقابة خارجية في فهمها لهته العبارة إلى نفس الطرح. وعلى العكس من هذا تماما نجد المحاسبين العموميين، نظرا لمسؤولياتهم الشخصية والمالية المفروضة على تنفيذيهم الميزاني على الأرجح، إلى الفهم الصحيح لنص هته العبارة، فمفادها أنه ليس من الواجب إبرام عقد أقل من العتبة المالية الإجبارية لتمرير الصفقة العمومية، ولكن في نفس الوقت ليس ثمة ما يمنع الآمر بالصرف من تمرير صفقة عند أو أدنى هذا الحيز المالي، ولكن سيكون من الواجب عليه إخضاع هته العملية لكل الإجراءات الشكلية المذكورة أعلاه والتي يُفصلها تنظيم الصفقات العمومية المذكور أعلاه أيضا، فليس قانونيا مثلا تقديم مشروع صفقة كانت المصلحة المتعاقدة(1) قد أعلنت عن استشارة بصددها، وهكذا..
1-2– تفصيل الطلبات كما ينبغي، وتحديد طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها
: “يجب أن تكون الطلبات المذكورة في الفقرة أعلاه، المفصلة كما ينبغي، محل استشارة بين ثلاثة متعهدين مؤهلين على الأقل، لانتقاء أحسن عرض، من حيث الجودة والسعر” فقرة2، مادة6.
مهما كانت تسميته، برنامج عمل، برنامج نشاط، مخطط أعمال، يجب على أي مصلحة متعاقدة قبل دخول حيز سنة التنفيذ الميزاني أن تعد كل حاجياتها مسبقا، ولعل هذا ترسمه إجراءات التحضير الميزاني الذي يسبق هته النقطة، فبصدد أي تحضير لمشروع ميزانية يكون على الأمر بالصرف ومصالحه أن يعد تقرير يبرر كل نفقة سيعمل على إجرائها للسنة الموالية، ونظرا لكون ميزانيات المصالح هته متوالية، فإن الآمر بالصرف: مسؤول المصلحة المتعاقدة هو الأكثر علما بحاجياته التي سينفذها خلال السنة المعنية، وسيكون عليه هنا ضبط كل حاجياته التي سيعمل على القيام بها وتفصيلها من حيث قيدها الميزاني المناسب بالدرجة الأولى، وحسب طبيعتها أو حسب درجة مماثلتها بالدرجة الثانية –والأكثر أهمية- في مفهوم نص تنظيم الصفقات العمومية المرسوم الرئاسي 10- 236 م.م. لأن هذا من شأنه أن يحدد سبل إجراءات التمرير للنفقات العمومية للخدمات العامة بمفهومها الواسع(2).
1-3- استشارة ثلاث متعهدين مؤهلين على الأقل
في إطار نفس الفقرة الثانية المذكورة آنفا، نجد أن الطلبات التي تقل عن عتبة الصفقة الإجبارية يجب أن تكون محل استشارة بين ثلاث متعهدين مؤهلين على الأقل، ويجدر بنا التنويه أنه يهمنا في هذا الصدد مصطلحين نجدهما محورين لتمرير الاستشارات العمومية من هته الفقرة، وهما مصطلح “الاستشارة/ consultation” واصطلاح “المتعهدين المؤهلين/ Prestataires Qualifiés”.
لتحقيق “الاستشارة ينبغي إتباع “إجراء الاستشارة”، ويجب كحد أدنى أن تستشير المصلحة المتعاقدة ثلاث متعهدين مؤهلين على الأقل، إذ لا يقصد هنا باستشارة متعهد ما أن تطلب منه المصلحة المتعاقدة بأي صيغة ملائمة (نشر الإعلان عن استشارة، رسالة استشارة…) تقدمه للمنافسة فقط، ويجب أن تكون نتائج هته الاستشارة تخرج عن حالات عدم الجدوى، الآتي شرحها.
نأتي الآن إلى مصطلح “المتعهد المؤهل”، الذي هو الشخص الذي تنظر فيه المصلحة المتعاقدة المقدرة على تنفيذ الخدمات العمومية قيد الطلب من طرفها بهذا المعنى”.
1-4- انتقاء أحسن عرض من حيث الجودة والسعر
لا يختلف اثنان عن أن إرساء الاستشارة العمومية بمفهوم أحكام المرسوم الرئاسي 10-236 م.م المذكور أعلاه تكون لصاحب أحسن عرض من حيث الجودة والسعر، ولكن قد يختلف الجمع إذا ما قلنا أن إجراءات الرقابة الداخلية المحددة بمفهوم أحكام المرسوم آنف الذكر لا تخص الاستشارات العمومية بل تتعلق بالصفقات العمومية بحصر المصطلح. مثل هذا الحديث قد يستغرب الكثير له وقد يقرون بالتعكيس: وأين مجال تطبيق مبادئ الطلبات العمومية إذا ما حذفنا إجراءات الرقابة الداخلية عن تمرير الاستشارات العمومية؟ ليكون منا الرد أن حديثنا لم ينف الرقابة الداخلية على الاستشارات بل استثنى إجبارية تطبيق الرقابة الداخلية المختصة بالصفقات العمومية على الاستشارات العمومية تبعا لأحكام المرسوم الرئاسي 10-236 م.م، غير أن الرقابة الداخلية مهما كان من أمر هي داخلية، وتبقى من مسؤولية مسؤول المصلحة المتعاقدة، ويكون أعضاء في لجنتيها (فتح الأظرفة وتقييم العروض/ أو لجنة مختصة ad-hoc) موظفون دائمون تابعون للمصلحة المتعاقدة ويمارسون نشاطاتهم فيها وفق تقدير مسئول المصلحة المتعاقدة وحاجته إليهم ووفق التزاماتهم القانونية الأساسية، ولعل ما يؤكد هذا هو عدم تقاضيهم بأي حال من الأحوال تعويضات أو منح جراء جلساتهم المتعلقة بالرقابة الداخلية، ليس لشيء إلا لكونها داخلية تخص مجال نشاط المصلحة المتعاقدة تحت زعامة مسؤولها وتخص كذلك مجال نشاطاتهم حسب الحاجة. وما يقر به رئيس قسم الصفقات العمومية في هته النقطة في رد عن طلب رأي قانوني أن “مهام لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض المنصوص عليها بالمرسوم الرئاسي 10-236 م.م تنحصر في الصفقات العمومية، وأن المصلحة المتعاقدة وحدها مسؤولة عن تنظيم الاستشارة بنص المادة 6 من المرسوم 10- 236 م.م وطبقا لنفس الأحكام فالمصلحة المتعاقدة غير مجبرة على إنشاء هتين اللجنتين، وعليه، وإذا أنشأت المصلحة المتعاقدة هتين اللجنتين للاستشارات العمومية فإنها وحدها مسئولة عن إعداد كيفية عملهما” ذلك أنها وحدها مسئولة عن تنظيم الاستشارة.
II– خصوصيات شكلية
في إطار الاستشارة العمومية نجد:
- إرفاق الالتزام بالنفقة بتقرير تقديمي (rapport de presentation) يبرر الاستشارة ويبين كيفية اختيار المتعهد الذي رست عليه الاستشارة عبر إجراءات تمريرها، ولا يخفى ها هنا أن كتابات مسؤول المصلحة المتعاقدة كآمر بالصرف يكون مسؤولا شخصيا عنها بموجب التشريع والتنظيم المعمول به، إذ يجب عليه تقديم وثائق ثبوتية عن كتاباته هته حسب الطلب.
- عند استحالة استشارة ثلاث متعاملين على الأقل، توضح الظروف بالتقرير التقديمي.
- الخدمات بالمفهوم الواسع: يجب أن تكون محل سند طلب. أو عند الضرورة عقد محدد للحقوق والواجبات.
4- خدمات الدراسات: إجبارية إبرام عقد مهما كان مبلغ الطلب.
5- خدمات الأشغال: إمكانية استشارة الحرفيين.
6- حساب المبالغ يكون باحتساب كل الرسوم، ويمكن تحيينها بصفة دورية تبعا لمعدل التضخم المسجل رسميا وقرار من وزير المالية.
III- حالات عدم جدوى الاستشارة:
“تعلن حالة عدم جدوى الاستشارة حسب نفس الشروط المذكورة في المادة 44 من هذا المرسوم” الفقرة7، المادة6، المرسوم 10- 236 المذكور سابقا.
فالدعوة إلى الاستشارة التي تنظمها المصلحة المتعاقدة بحسب تقديرها وباختصاصاتها التي تراها ملائمة وتحت مسؤوليتها، قد لا يستجيب لها عدد كاف من المتعهدين المؤهلين، ويتعلق الأمر هنا بحالة يسميها التنظيم المعمول به بحالة “عدم الجدوى”، فبعد إجراء الاستشارة، حالات عدم الجدوى هي التي يتم فيها:
- استلام عرض واحد فقط.
- لم يتم استلام أي عرض، أو بعد تقييم العروض المستلمة:
- إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط، -لم يتم تأهيل أولي تقني لأي عرض،
وعند إعادة إجراء الاستشارة، حالات عدم الجدوى:
- إذا لم يتم استلام أي عرض، – إذا لم يتم التأهيل التقني الأول لأي عرض،
IV- تنظيم الاستشارة:
“وتنظم المصلحة المتعاقدة إجراء الاستشارة حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المتعاملين الذين بإمكانهم الاستجابة لها، مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذا المرسوم” المادة 6/ف3 المرسوم الرئاسي 10-236م.م.
إن استشارة المترشحين لاختيار أحسن عرض هو إجراء واجب، وهذه الاستشارة تنظم كما يلي:
- المصلحة المتعاقدة تنظم إجراء الاستشارة حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المتعاملين الذي بإمكانهم الاستجابة لها، مع مراعاة المبادئ الأساسية لإبرام الصفقات العمومية (للمادة3).
- المصلحة المتعاقدة تجعل الاستشارة موضوع منافسة، وعلى الأرجح يكون ذلك من خلال “رسالة استشارة”،
- المصلحة المتعاقدة تحدد مسبقا حقوق وواجبات كل طرف، ويفضل أن يكون ذلك موضع أحكام بدفاتر شروط تجتهد المصلحة المتعاقدة في تبليغها للمترشحين قصد تفعيل المنافسة مع تحديد تاريخ إيداع الأظرفة، ساعة ومكان فتحها.
- على المصلحة المتعاقدة أن تعد محضر الاستشارة متضمنا كل الصيغ المستعملة، وعلى الخصوص، شروط سير أعمال اللجنة المختصة (commission Ad-Hoc)، ألقاب وأسماء وصفة أعضاء هذه اللجنة، عدد المترشحين المستشارين، عدد المتعهدين، مبلغ العرض لكل متعهد، اسم ولقب الحائز على الطلب/ العقد مع تحديد مبلغه، دوافع وأسباب اختيار الحائز على الطلب/ العقد.
- يجب على المصلحة المتعاقدة إرفاق الالتزام بالنفقة، بتقرير تقديمي يبرر فيه الاستشارة وكيفية اختيار المتعهد الذي رست عليه الاستشارة: عندما يستحيل على المصلحة المتعاقدة استشارة ثلاثة متعاملين على الأقل، فإنه يجب عليها توضيح الظروف المبررة لذلك في التقرير التقديمي المذكور أعلاه.
NB: إن تنظيم الاستشارة من اختصاص ومسؤولية المصلحة المتعاقدة صراحة، ويمكن تفعيل أي إجراءات رقابة داخلية مناسبة.
V- إجراءات تمرير الاستشارة العمومية
وتكون كما يلي:
مخطط إجراءات تمرير الاستشارات العمومية
المصدر: من إعداد الباحث.
نميز هنا أربع حالات نتيجة الدعوة إلى منافسة منظمة حسب تقدير المصلحة المتعاقدة، وهي متعلقة بالاستلام للعروض:
V-1- عدم استلام أي عرض
وهي واحدة من حالات عدم الجدوى، تؤدي بالمصلحة المتعاقدة مباشرة إلى إعادة الاستشارة.
V-2- استلام عرض واحد
وهي أيضا حالة من حالات عدم الجدوى المنصوص عليها، ويكون على المصلحة المتعاقدة إذا ما نظمت استشارتها حسب إجراء الأظرفة والسرية المهنية أن تحافظ على العرض في ظرفه مغلقا كما هو، توخيا لمبدأي الشفافية والمنافسة، وتحتفظ بالظرف وإعادة الإجراء في مدة قصيرة حتى لا تنتهي صلاحية محتوياته حسب الحالة، أو ترجع الظرف لصاحبه مع توصية له بمواصلة التعهد، ومهما يكن من أمر يحكم هذا تنظيم المصلحة المتعاقدة لاستشارتها أو لاستشاراتها العمومية. والقصد من هذا هو المحافظة على العرض بعد إعادة إجراء الاستشارة.
V-3- استلام ثلاث عروض أو أكثر
هنا نحن لسنا بشأن حالة عدم جدوى للاستشارة العمومية، ومهما يكن من أمر، تقيم المصلحة المتعاقدة العروض المتأتية لها، ليترتب عن هذا ثلاث نتائج:
- عدم تأهل تقنيا لأي عرض: وهي حالة ثالثة لحالات عدم الجدوى، تلجأ بعدها المصلحة المتعاقدة لإعادة إجراء الاستشارة، مع توصية منها أو محاولة للمحافظة على العروض المتقدمة لتتقدم مجددا بعد إعادة الإجراء، ويمكن لها حسب نظام رقابتها الداخلي على الاستشارات العمومية أن تعيد ضبط دفتر الشروط المعد والمصادق عليه من طرفها سابقا (دون تأشيرة لجنة الصفقات) وتكيفه ليتمكن العارضين بالاستشارة للمرة الأولى من مواصلة المنافسة حسب الحالة.
- تأهل تقني لعرض واحد فقط، ومهما كان عدد العارضين المتقدمين، فإذا ما تأهل تقنيا عرض واحد فقط بعد تقييم المصلحة المتعاقدة للعروض وفق الشروط المعدة مسبقا والملزمة لها (المصلحة المتعاقدة) وللمتنافسين، وهذا مهما كان عدد العروض المتقدمة، فإننا نكون أيضا بصدد حالة عدم جدوى وفق نص المادة 6 و44 من المرسوم 10-236 م.م المذكور سابقا. وهي ملزمة لإعادة إجراء الاستشارة أيضا.
- تأهل تقنيا لعرضين اثنين فأكثر: بنص رد رأي قانوني لرئيس قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية، إن حالة تأهيل تقني لعرضين اثنين لا يعتبر حالة من حالات عدم الجدوى بنص المادة 6 من المرسوم آنف الذكر، إذ يمكن مواصلة تقييم العرض ماليا.
V-4- استلام عرضين اثنين
نتذكر هنا الفقرة الخامسة من نص المادة 6 والتي تكون كما يلي: “عندما يستحيل على المصلحة المتعاقدة استشارة ثلاثة (3) متعاملين على الأقل، فإنه يجب عليها توضيح الظروف المبررة لذلك في التقرير التقديمي المذكور أعلاه”. وبالتالي فالمصلحة المتعاقدة من المحتمل أنها قبالة حالة الاستحالة هته، فإذا ما كان من المستحيل استقبال أكثر من عرضين، يدون هذا بالتقرير التقديمي، ويتم مواصلة التقييم، لأن التأهيل التقني الأولي لعرضين اثنين ليس حالة عدم جدوى نعم، ولكن مصطلح التأهيل -إذا ما كان تنظيم المصلحة المتعاقدة للاستشارة على أساس استلام أظرفة مغلقة- يعني أنه سبقه قرار من مسؤول المصلحة المتعاقدة أنه فعلا في حالة استحالة ويقضي قرار بفتح الظرفين لتقييمهما وبعد تأهلهما يتم مواصلة تقييم العرضين ماليا، وبالتالي يصبح الأمر متعلق بماهية حالة الاستحالة هته، أو بتعبير آخر، متى تكون المصلحة المتعاقدة في حالة استحالة أو كيف يتم إثباتها؟
جاء في نفس رد قسم الصفقات العمومية رقم 479 لـ 08 سبتمبر 2014 عن طلب رأي قانوني، أن “تبرر المصلحة المتعاقدة في التقرير التقديمي استحالة استشارة ثلاث متعاملين اقتصاديين حين إجرائها الاستشارة طبقا لأحكام المادة 06، بإشهار واسع لإعلان الاستشارة بالنشر والإلصاق على مستوى الإدارات العمومية، وفي موقعها الإلكتروني إن وجد، واللجوء لبطاقية الموردين المحتملين والموردين الذين تعاملت معهم المصلحة المتعاقدة من قبل، ويتم توضيح ذلك في التقرير التقديمي”.
أما إذا لم تكن المصلحة المتعاقدة أمام حالة الاستحالة هته، فإنه ومع أنها ليست في حالة عدم جدوى نعم، ولكن لم يتوافر شرط استلام ثلاث عروض لديها بالدعوى الأولى إلى الاستشارة، ولا يمكن لها الإثبات أنها حالة استحالة، مما يكون عليها إعادة إجراء الاستشارة مباشرة. مع العلم أنه يفضل إعلام الذين تمت استشارتهم بالإجراء الأول بالحالة التي تجابه المصلحة المتعاقدة، كما يمكن أن يكون ذلك متضمنا في “رسالة الاستشارة” إذا ما كانت هته هي الصيغة المتبعة.
ملاحظة: عن رئيس /قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية ومع إعادة الاستشارة، وعند استلام عرض واحد أو عند التأهل التقني لعرض واحد فقط، لا تعتبر هته الحالة من حالات عدم الجدوى المنصوص عليها بالمادتين 6 و44 من نفس المرسوم 10-236 م.م المذكور سابقا، ويستوجب فقط أن يتم ذلك دوما وفقا لمبادئ المادة 3 من نفس المرسوم. ويكون على المصلحة المتعاقدة بعد ذلك مواصلة التقييم للعرض الوحيد.
VI- حالات الإعفاء من الاستشارة
تعفى من الاستشارات العمومية الخدمات بمفهومها الواسع، والتي:
- يحتل صاحبها وضعية احتكارية.
- ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية المختارة من طرف المصلحة المتعاقدة.
- خدمات تكون محل اعتبارات ثقافية و/ أ وفنية.
وتجدر الملاحظة أن الحالتين الأولتين ليست المصلحة المتعاقدة من تقررهما وليس المتعامل الاقتصادي أو من يمثله، بل تحددها السلطات المؤهلة المختصة حسب الحالة، أما النقطة الثالث لحالات الإعفاء أعلاه، فتكون موضحة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
VII- اختيارية تجنب اللجوء للاستشارة
يمكن لمسئول المصلحة المتعاقدة على سبيل اختياره أن يتجنب تطبيق الاستشارة العمومية وهذا بنص الفقرتين 15 و16 من المادة 6، واللتان تنصان على: “لا تكون محل استشارة وجوبا، ولاسيما في الحالة الاستعجال، طلبات الخدمات التي تقل مجموع مبالغها خلال نفس السنة المالية، عن خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، فيما يخص الأشغال أو اللوازم، وعن مائتي ألف دينار (200.000 دج) فيما يخص الدراسات أو الخدمات.
ويمنع تجزئة الطلبات بهدف تفادي الاستشارة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة”.
وبموجب ردود عن قسم الصفقات العمومية لوزارة المالية دوما، وفي حالة الاستعجال على وجه أخص، أو في الحالات الأخرى المبررة بالتقرير التقديمي أو بشهادة إدارية، يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تتجنب تطبيق الاستشارة بالنسبة للطلبات (صيغة جمع) التي تقل مجموع مبالغها التراكمية عن 500.000 دج بالنسبة للأشغال أو اللوازم وعن 200.000 دج بالنسبة للخدمات أو الدراسات لكل من ميزانية التسيير أو التجهيز على حدى. وتأتي التفرقة بين الجانبين تسيير وتجهيز أو استثمار هنا لأن القانون رقم 84-17 لـ جويلية 1984 المعدل والمتمم المتعلق بقوانين المالية يصنف الاعتمادات على هذا النحو في مادته الـ 23 من جهة، ومن جهة ثانية نص المادة 12 من تنظيم الصفقات العمومية (م، ر 10-236 م.م) أن التنفيذ يكون بعنوان تلبية حاجة معينة خاصة بالتسيير أو التجهيز.
هذا وتمنع حالة تجزئة الطلبات المذكورة في الفقرة 16 أعلاه، بحسب رد قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية دوما، بالنسبة إلى ميزانية التسيير أو ميزانية التجهيز كليةً وليس بالنسبة للقيد الميزاني أو المتعاملين الاقتصاديين.
VIII- حالات خصوصية:
VIII-1- “يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء للاستشارة المنصوص عليها في هذه المادة بغض النظر إلى أحكام المادة 11 (الفقرتان 6 و7) من هذا المرسوم. في حالة الخدمات ذات النمط العادي أو الطابع المتكرر.
إذا فاقت قيمة هذه الخدمات المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه لا يمكن الالتزام بأي نفقة مماثلة دون اللجوء للإجراءات الشكلية، باستثناء الحالات المنصوص عليهما في الفقرتين 13 و14 المواليتين.
إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل خلال السنة المالية الواحدة، وكانت مبالغها تفوق المبالغ المذكورة أعلاه، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات.
إذا لم تتمكن المصلحة المتعاقدة من إبرام صفقة، طبقا للفقرة السابقة، وعرضها على هيئة الرقابة الخارجية المسبقة خلال السنة المعنية، بالنسبة لعمليات اقتناء اللوازم والخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر، التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك بين مسئول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية، تبرم صفقة تسوية، بصفة استثنائية خلال السنة الموالية”. الفقرات من 11 إلى 14 من المادة 6 للمرسوم 10- 236، م.م
VIII-2 نميز أيضا حالة خصوصية بالنسبة للاستشارات وهي تلك المتعلقة بالمادة 06 مكرر: “يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى أحكام المادة 6 من هذا المرسوم عندما يتعلق الأمر بالخدمات المتعلقة بالنقل البري والجوي والفندقة والإطعام والخدمات القانونية، مهما كانت مبالغها(3).
إذا تجاوز مبلغ الطلب مبلغ تقديم الخدمات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه، تقدم الصفقة لرقابة لجنة الصفقات المختصة التي تدرس قبل ذلك الطعون التي قد يقدمها لها المتعاملون الذين تمت استشارتهم، عند الاقتضاء”.
IX- آراء قانونية عامة:
- إن إبعاد أو رفض المصلحة المتعاقدة لعرض مالي منخفض بشكل غير عادي، لا يشكل سببا لإلغاء إجراء الاستشارة.
- لا تستجمع مبالغ عمليات الأشغال (ترخيص برنامج) لحساب الحدود المنصوص عليها في المادة 6.
- تقيم المصلحة المتعاقدة العروض المتأتية عن استشارة عمومية وفقا لإجراءات موضحة مسبقا، وبرفض عرض لسبب مؤسس، يمكن أن تقوم المصلحة المتعاقدة بمواصلة تقييم العروض المتبقية مع احترام المبادئ المنصوص عليها بالمادة 3 من نفس المرسوم.
- عقود الاشتراك المتعلقة باقتناء الماء، الكهرباء، الغاز، المكالمات الهاتفية المبرمة مع شركات تحتل وضعية احتكارية هي بمثابة اتفاقية بمفهوم أحكام المادة 6 من المرسوم نفسه. ويتوجب في ذات الصدد على مؤسسة نفطال الالتزام بأحكام المرسوم الرئاسي 10- 236 م.م، وفي حالة رفضها التوقيع على الاتفاقية حسب حاجة الضرورة التي تراها المصلحة المتعاقدة، يستوجب على الأخيرة إرفاق بطاقة الالتزام بالدفع للنفقة بشهادة إدارية أو توضح هذا في التقرير التقديمي.
- لا يمكن للمصلحة المتعاقدة إمضاء العقد إلا بعد تأشيرة المراقب المالي، أما إمضاء المتعامل المتعاقد فيمكن أن يكون قبل تقديم الاتفاقية، ولا يمكن أن يكون تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ قبل تاريخ تأشيرة المراقب المالي.
- تنظم المصلحة المتعاقدة الاستشارة تبعا لاختصاصاتها ومسؤوليتها لوحدها، مع توخي مبادئ المادة 3 من المرسوم 10-236 م.م، وعند إعداد هته الإجراءات بصورة كتابية، يكون عليها النص على إمكانية الطلب من المتعهدين استكمال عروضهم بالوثائق الناقصة وإلا اعتبر ذلك مساسا بمبدأ الشفافية، وهذا دون تلك المنتهية صلاحيتها التي لا يتم استبدالها.
- إجراء الاستشارة العمومية على أساس جدول الأسعار الوحدوية BPU للوحدات دون تحديد الكميات (BQE) هو إجراء غير مرغوب فيه، فالمادتين 11 و15 تتوجهان إلى تحديد كميات وحاجات قبل الشروع في أي تنفيذ.
- يقصد بعبارة “حالة الاستعجال” المنصوص عليها في الفقرة 15 من المادة 6 للمرسوم 10-236 م.م: حالة الضرورة التي لا تحتمل تأخير وتحددها المصلحة المتعاقدة تحت رقابة المصالح المختصة.
- ممثلي المصالح التقنية المحلية، المهتمة بالخدمة، هم أعضاء بلجنة الصفقات للبلدية، بنفس صياغة ممثلي وزارة المالية بها، وبالتالي من مهامهم تأشير وضعيات الأشغال.
- وحدها الصفقات العمومية دون الاتفاقيات يمكن أن تحتوي على بند مراجعة الأسعار.
- من حيث المبدأ لا يوجد أي حكم تشريعي أو تنظيمي يمنع اللجوء لإبرام ملحق لاتفاقية لخدمات إضافية كانت موضوع استشارة.
أحكام المواد من 102 إلى 106 من المرسوم الرئاسي 10- 236 م.م المتعلقة بالملحق لا تتعلق إلا بالصفقات العمومية حتى لو كانت مبالغها تقل عن حدود إبرام الصفقات(4).
خلاصة:
يحكم تنفيذ الطلبات والعقود العمومية التي تقع مبالغها أقل من العتبات الإجبارية إبرام الصفقات العمومية إجراءات شكلية منحصرة في بعض نقاط المادة السادسة من المرسوم الرئاسي رقم 10- 236 م.م والمتعلق بالصفقات العمومية، وكذا المواد المشار لها بنفس المادة السادسة هته، على أن إجراءات التمرير بالشكل الموسع تذهب أبعد من ذلك إلى التشريع المتعلق بالعقود في القانون في القانون العام (القانون المدني)، مع اعتبار إجراءات الرقابة الداخلية من اختصاص ومسؤولية مسئولي المصالح المتعاقدة فيما يتعلق بخضوع إجراءات تنفيذ هته الطلبات لمبادئ المادة الثالثة من هذا المرسوم المشار له أنفاً.
مراجع البحث:
- المرسوم الرئاسي رقم 10- 236 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم إلى غاية المرسوم الرئاسي رقم 13- 03.
- نصوص تطبيقية للمرسوم الرئاسي رقم 10- 236 لـ 7 أكتوبر 2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم.
- آراء قانونية عن قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية مرتبطة بالبحث.
الهوامش:
- شخص القانون العام المنفذ للصفقة العمومية ومسؤولها عادة يكون الآمر بالصرف.
- تحدد احتياجات المصلحة المتعاقدة في إطار ميزانية التسيير أو ميزانية التجهيز بالنسبة لكل السنة المالية، وإذا ما كانت تقديراتها بالنسبة لنفقات ذات نفس الطبيعة تقع تحت العتبة المالية الإجبارية لإبرام الصفقة العمومية، على الأقل، يجب عليها القيام بالاستشارة حسب الاحتياجات المحددة ومنه إصدار سندات أو إبرام اتفاقية/ عقد حسب الحاجة. كما أن صفقات الطلبات بمفهوم المادة 20 للمرسوم الرئاسي 10-236 م،م لا تخص إلا الصفقات العمومية، وليس ثمة ما يمنع المصلحة المتعاقدة من إبرام صفقة طلبات ولو كانت مبالغها تقع تحت العتبة المالية الإجبارية للإبرام.
- يمكن المصلحة المتعاقدة قصد تلبية حاجتا للنقل الجوي أن تلجأ لاستشارة وكالات السفر توافقا مع أحكام المادة 6 للمرسوم الرئاسي 10- 236 المعدل والمتمم، وهذا بالنسبة للرحلات غير المتاحة بسوق النقل الجوي.
إن خدمات إطعام المستخدمين تصنف ضمن خانة الخدمات بمفهومها الضيق.
(4) كمبدأ، ليس ثمة موانع تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول لإبرام ملحق غلق لاتفاقية/ عقد (دون عتبة الصفقة)، وعلى هذا الملحق أن يتم إجباريا نتيجة استشارة ثلاث متعهدين مؤهلين على الأقل بشأن الخدمات التكميلية )غير المنصوص عليها بالعقد الأصلي) و/ أو الخدمات الإضافية (الواردة بالعقد الأصلي) بأسعار مغايرة، فإذا كان الملحق يخص خدمات إضافية بنفس أسعار العقد الأصلي فليست المصلحة المتعاقدة في حاجة لاستشارة ثلاث متعهدين مؤهلين على الأصل. ومن الواجب أن يتضمن هذا الملحق خدمات تتم بالآجال التعاقدية للعقد الأصلي وليس خارجه، ويجب أن يتم قبول الالتزام المسبق (مشروع الملحق) للنفقات من طرف المراقب المالي.




