banner

الأستاذة هند أجكني

هيئة المحامين بأسفي

التوثيق لغة هو العقد، الإحكام، التقوية والثبوت والمراد به اصطلاحا الإشهاد على المعاملات وتثبيت الوقائع، وتأكيد حدوثها، ونقلها بكل أمانة ودقة، وكتابتها بالشكل المحدد شرعا وقانونا، وحفظها للرجوع إليها والقول بوجودها والاستدلال بها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتوثيق العقود يندرج في صلب المهام الموكلة للمحامي، وهو حق مكتسب بمقتضى ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (02 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة حيث ورد في المادة 30 أن المحامي يمارس مهامه المتمثلة في تحرير العقود بمجموع تراب المملكة.

إلا انه على مستوى الواقع العملي نلاحظ أن المشرع أبقى نوعا من الوصاية والحجر على المحامي، فبهذا الخصوص نص التشريع المغربي على تصحيح الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرفه لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها، ونصت دورية المحافظ العام الموجهة إلى المحافظين تحت عدد 353 بتاريخ 17 مارس 2006 على إعادة تصحيح هوية الأطراف أمام الجماعة المحلية.

نعتقد أن هذه المقتضيات تشكل خرقا لمبدأ التوازي في الشكليات، فتصحيح إمضاء المحامي من المفروض أن يكون لدى نقيب هيئة المحامين، وعقد المحامي يصبح ثابت التاريخ من يوم تصحيح الإمضاء لدى النقيب، والمحامي يكون ملزما بتصحيح هوية أطراف العقد وبإسداء واجب النصح لهم؛ ومادام العقد محرر من طرفه، فإن المحررات المتضمنة لالتزامات الأشخاص الأميين تكون فعليا لها قيمة المحررات الرسمية.

على مستوى القانون المقارن يشكل عقد المحامي بديلا ممتازا نظرا لمرونته وينص القانون المصري على أنه لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها 5000 جنيه إلا إذا كان موقعا عليها من محامي مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، بعد مصادقة نقابة المحامين على توقيعه. كما ينص القانون السوري على انه لا يجوز تسجيل عقود الشركات إلا إذا كانت محررة من قبل محام، بعد مصادقة نقابة المحامين على التوقيع.

وينص قانون المحاماة التونسي في صيغته الجديدة على أن المحامي يختص دون غيره بتحرير عقود تأسيس الشركات أو الرفع أو التخفيض في رأسمالها كلما تعلق الأمر بمساهمة عينية أو مساهمة بأصل تجاري، كما يختص بتحرير العقود والاتفاقات الناقلة للملكية العقارية، والأعمال المنجزة من غير ما ذكر تعد باطلة بطلانا مطلقا. كما أن المادة 60 نصت على انه “يشترط أن يتضمن النظام الأساسي لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات، تعيين مستشار قانوني لها من المقبولين أمام محاكم الاستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقق من استيفاء ذلك “.

“ويسري هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري”

ونصت المادة 159 من القانوني السوري على ما يلي:

لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية واللاحقة بالتعويض للموظف المختص بتسجيل وتوثيق عقود الشركات جميعها لدى الكاتب العدل أو لدى أي مرجع آخر يختص بتوثيق العقود والتي يزيد مبلغ التعاقد فيها على ثلاثة ألاف ليرة سورية إلا إذا كانت منظمة من قبل محام أستاذ يصادق على توقيعه رئيس الفرع أو من ينتدبه”.

أما القانون العراقي فقد وسع مجال عمل المحامي اعتبارا لقدرته وكفاءته وممارسته للقانون بصفة مستمرة مما أهله لهذه الثقة من المشرع، ونكتفي بنقل المواد المتعلقة بالمهام الإضافية التي للمحامي في القانون العراقي وهي:

  • “لا يجوز تسجيل عقود تأسيس الشركات مهما كان نوعها إلا إذا كانت منظمة من قبل محام ويستثني من ذلك العقود التي تكون أحد طرفيها دائرة رسمية أو شبه رسمية ز، ونصت المادة الخامسة والثلاثون على ما يلي:
  1. على كل شركة مساهمة وعلى كل شركة أهلية مؤسسة في العراق يزيد رأسمالها على عشرين ألف دينار أن تعين لها مستشارا قانونيا من المحامين المسجلين في جدول المحامين ويجب أيضا على كل فرع لمؤسسة اقتصادية أجنبية يمارس عمله في العراق.
  2. إذا تخلفت شركة أو فرع مما ذكر أعلاه عن تعيين المشاور القانوني خلال مدة شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ألزم المتخلف بدفع تعويض لصندوق النقابة قدره دينار واحد عن كل يوم يلي نفاذه.
  3. إذا انتهت مهمة المشاور القانوني لأي سبب كان فعلى الشركة أو الفرع تعيين مشاور قانوني آخر يحل محله وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر واحد وإلا ألزم المخالف بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة اعتبار من اليوم الذي يلى هذه المدة إلى حين تعيين المشاور الجديد.

خص التشريع المغربي المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض بمهمة تحرير العقد الثابت التاريخ المتعلق بالحقوق العينية، وقد ورد أن جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها تحرر بموجب محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.298 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

اعتد المشرع بمعيار الأقدمية مدة 15 سنة في تحديد المحامين المسموح لهم بتحرير العقود المتعلقة بالحقوق العينية مهدرا بذلك الضوابط العلمية المتمثلة في الشواهد المهنية والتخصص وهي المقتضيات التي لا تساير تطور مهنة المحاماة نحو التخصص.

نقترح في هذا الإطار استنباط حلول واقعية من التشريع الفرنسي الذي كرس تطور مهنة المحاماة نحو التخصص في القانون رقم 2011-331 الصادر بتاريخ 28 يناير 2011 المتعلق بعصرنة وتحديت المهن القانونية حيت نصت مقتضياته على تنظيم مسطرة المصادقة على التخصص المهني للمحامين وعلى منحهم شهادة التخصص، كما همت مواد أخرى تنظيم إبرام عقد المحامي.

ويقع على كافة الفاعلين واجب اقتراح حلول عملية تتماشى مع تطور مهنة المحاماة نحو التخصص وتعتمد عقد المحامي كحل بديل لتسريع وتيرة التعاملات التجارية لأن الليبرالية الاقتصادية لا تتوافق مطلقا مع رسمية العقود وكثرة الشكليات التي تحيل على تدخل الدولة في حرية التجارة وعلى كبح سرعة تداول المنقولات والعقارات مع إلزامية التأهيل المتواصل لمهن توثيق العقود، وإعداد برامج مهنية تقوم على التدريب المستمر وعلى تبسيط إبرام العقود.

أهلية المحامي لتحرير العقود:

نصت الفقرة 6 من المادة 30 من القانون رقم 08.28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 أكتوبر 2008 أن المحامي يمارس مهام تحرير العقود، غير انه يمنع على المحامي الذي حرر العقد، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد.

والتساؤل المطروح في هذا السياق هو: عن أية عقود تنص هذه المادة ؟ وما هي طبيعتها؟

1) فبالنسبة لعقد الزواج لا يسوغ للمحامي تحرير عقد الزواج، لأن ذلك ما يدخل في اختصاص العدول طبقا للمادة 13 من مدونة الأسرة.

2) نصت المادة 12 من القانون رقم 00.18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر تنفيذه ظهير 3 أكتوبر 2002 على أن جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها تحرر بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمى إلى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانون تحرير العقود وبصفة استثنائية يجوز للمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض تحرير هذه العقود ليس بصفتهم كمحامين وإنما كمهنيين مقبولين لتحرير العقود المذكورة، حيث يتم تقييدهم من طرف وزير العدد ضمن غيرهم بلائحة تحرر سنويا.

ومن ثم فإن المحامي المؤهل للتقييد في لائحة المهنيين المخول لهم تحرير هذه العقود هو المحامي المسجل بجدول هيئات المحامين بالمملكة منذ 15 سنة كاملة على الأقل بعد أن كانت المدة هي 10 سنوات فقط طبقا للمادة 34 من قانون المحاماة لسنة 1993، أي الاتجاه هو إقصاء المحامين الشباب من هذا الامتياز، مع العلم أن الكل يدعى جهرا نصرة هذه الفئة من المجتمع، الشيء الذي يؤكد أن هذا الإقصاء لا يستند إلى المصلحة العامة، علما أن عددا من المحامين الشباب يتوفرون على مؤهلات علمية وراكموا كفاءة ومهارة في ميدان التوثيق الدراية بشكليات العقود بفعل الممارسة الفعلية لتحريرها.

3) نصت الفقرة 3 من الفصل 618 من ق. ل. ع على أنه يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز أما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.

وتضيف الفقرة الموالية أن وزير العدل يحدد سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود يقيد فيها المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض طبقا للشروط أعلاه.

وهنا كذلك ابعد المشرع عن اللائحة المخصصة للمهنيين المؤهلين لتحرير عقود بيع العقارات في طور الإنجاز المحامي المسجل منذ أقل من 15 سنة بجدول هيئات المحامين بالمملكة.

4) العقود الإدارية: يتم تحرير هذه العقود من طرف الإدارات العمومية ويشبه العمومية والجماعات المحلية طبقا لعقود نموذجية معدة من طرف إدارتها المركزية أو سلطات الوصاية.

يستشف من هذه الأمثلة أن الفقرة 6 من المادة 30 من القانون الجديد المعدل لقانون المحاماة لسنة 1993 جاءت بصيغة الإطلاق والحال أنها مجحفة في حق نسبة كبيرة من المحامين ولاسيما أولئك الذين التحقوا بالمهنة منذ مدة تقل عن 15 سنة، كما أنها تبقى عقودا عرفية عكس تلك التي يحررها الموثق العصري والتي تعتبر ورقة رسمية يوثق بمضمنها إلى أن يطعن فيها بالزور، ويدق الأمر إذا علمنا أنه يتعين تصحيح الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي المتعلقة ببيع العقارات من طور الإنجاز لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها وكذلك الأمر بالنسبة للعقود المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها والتي حررها المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

إن أهلية المحامي لتحرير العقود يجب أن تكون تامة وشاملة، مع التفكير في تمديد هذا الاختصاص إلى كل محام رسمي لأن كفاءته لا تقل عن كفاءة المهنيين المؤهلين لتحرير العقود ولاسيما الموثقين العصريين الذين يجب أن تنفي عنهم صبغة الموظف العمومي التي أسبغها عليهم قانون 1925 المنظم لمهنة التوثيق العصري لأن الظروف التاريخية التي سمحت بذلك قد ولت مع استقلال المغرب.

المحامي كمؤهل لتحرير العقود العرفية وطبيعتها وقوتها الإثباتية وموقعها من العقود الرسمية:

العقد العرفي أو الورقة العرفية هي التي يقوم بتحريرها من لهم مصلحة بغير تدخل موظف عمومي وهي المحررة من قبل المتعاقدين معا أو أحدهما أو الذي لا يتوفر على صفة رسمية.

وعلى أي كما سبق القول فان الأوراق العرفية سواء تعلقت ببيع أو كراء أو هبة أو وصية أو غير ذلك من التصرفات هي المنتجة لأثارها القانونية في موضوعها وقد تناولتها الفصول من 424 إلى غاية الفصل 423 من قانون الالتزامات والعقود.

وتعريفا للعقد العرفي وتمييزا له عن العقد الرسمي نص الفصل 423 على ما يلي:

“الورقة التي لا تصلح لتكون رسمية بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف، أو بسبب عيب في الشكل تصلح لاعتبارها محررا عرفيا إذا كان موقعا عليها من طرف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة”.

وعرف الدكتور عبد الحق صافي المحرر العرفي بما يلي:

“المحرر العرفي هو المحرر من قبل المتعاقدين معا أو احدهما أو الغير الذي لا يتوفر على صفة رسمية”.

وسواء كان محررا من طرف المتعاقدين أو من طرف أحدهما أو حتى من طرف الغير.

وقد جاء في الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود: “يسوغ أن تكون الورقة العرفية، مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها، بشرط أن تكون موقعة منه”.

أولا: الشروط الواجب توفرها في المحرر العرفي:

أعطى الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية، للورقة العرفية، شريطة توفرها على ما يلى:

– تحريرها كتابة.

– توقيعها من طرف عاقديها في أسفلها (الفصل 426) مع مراعاة ما جاء في الفصل 427 الذي نص على أن المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك”.

ولا يتساهل المجلس الأعلى فيما يستدل به ضد الشخص الأمي، إذ صدرت عنه عدة قرارات منها:

– القرار عدد: 349 الصادر بتاريخ 4 يوليوز 1969 الذي تضمن ما يلي: “أن الالتزامات الصادرة من الأشخاص الأميين الذين لا يعترفون بمضمونها لا تكون لها قيمة إلا إذا حررت بواسطة موثق أو موظف عمومي مختص”.

ويستنتج مما ورد بالفصلين 426 و431 من قانون الالتزامات والعقود، أن الورقة العرفية قد تكون مكتوبة بيد الملتزم بها ولو لم تكن موقعة، رغم انه لا بد من توقيعها، لتكون نافذة لدى الجهات المختصة: “يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها، بشرط أن تكون موقعة منه” (الفصل 462). “يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه” (الفصل 431).

ثانيا: حجية العقد العرفي:

نص الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود على أن الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة في الفصلين 419، 420 عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد.

وفي هذا الاطار صدر عن المجلس الأعلى قرار تحت عدد 138 في الملف المدني عدد 45171 بتاريخ 22/04/1974 تضمن أن عقد الصلح المدلى به من طرف المطلوب في النقض، يعتبر ورقة عرفية ،وهي حجة قاطعة في الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين مالم يطعن فيها بالزور كما يقضي بذلك الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود.

كما صدر عنه قرار آخر رقم 1010 بتاريخ 12/04/1989 تضمن أن العقود العرفية لها قوة إثباتية بين عاقديها ما لم يتم انكسارها بصفة صريحة ووفق المقتضيات القانونية، ولا يعتبر عدم المصادقة على الإمضاء المثبت موجبا لأبعادها.

بالرجوع إلى الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية نجده ينص على ما يلي:

“إذا انكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما نسب إلى الغير، أمكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك أن رأى انه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع”.

“إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنها تؤشر بتوقيعها على المستند وتأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء”.

“فإذا لم يقر الموقع توقيعه بصفة صريحة وواضحة أمام المحكمة أمكن لهذه الأخيرة اللجوء إلى الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية للوصول إلى الحقيقة”.

أحيانا يكون توقيع الشخص غير المقرر بتوقيعه مصححا لدى الجهة المختصة، فهل يصبغ هذا التصحيح على الورقة العرفية صبغة الورقة الرسمية ؟ عن هذا السؤال أجاب المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد: 1697-4-87 الصادر بتاريخ 19/11/1986 بما يلي: “تصحيح التوقيع من لدن السلطة المختصة لا يضفي على الورقة الحاملة لذلك التوقيع الصبغة الرسمية إذ المصادقة على التوقيع من طرف المصالح المختصة لا يعدو أن يكون إجراء إداريا”.

وبنفس التوجه للقرارين السالفين (1697، 1010) للقرار عدد 760 الصادر بتاريخ 21/08/2001 في الملف عدد 95/3956 الذي أقر المبادئ التالية:

  • بمقتضى الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود، فان الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده لها نفس القوة الثبوتية التي للورقة الرسمية.
  • المصادقة على التوقيع على الورقة العرفية من المصالح المختصة، ليس شرطا في صحتها، مادام صاحب التوقيع لا ينكر توقيعه عليها.
  • المحكمة التي ردت الاعتراف بالدين غير المصادق على توقيعه، بدعوى انه غير مصادق عليه من طرف المصالح المختصة دون أن يثار ذلك من المدعى عليه تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 424، 431 من قانون الالتزامات والعقود وعرضت قرارها للنقض.

ونفس ما يطبق على المقر بتوقيعه، أي اللجوء إلى الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية، يطبق على غير المقر بتوقيعه المصحح له أمام الجهة المختصة.

والعقود العرفية المحررة من أي محام حيادا عن العقود التي أسندت للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض، تسري عليها أحكام قانون الالتزامات والعقود، أي لابد من تصحيح إمضاءات عاقديها لدى الجهة المختصة.

وتبقى عقودا عرفية إلى أن يقول القضاء فيها كلمته أن أثير النزاع حولها أمام المحكمة حيث الاستناد إلى مقتضيات قانون المسطرة المدنية وفق ما ذكر سابقا.

وقد أوضح الدكتور محمد بوجيدة صحة الإمضاء بقوله: سصحة الإمضاء يعني الإشهاد على إمضاء معين شهادة السلطة المختصة أو من يقوم مقامها على توقيع معين صدر عن صاحبه بشكل حقيقي لا غبار عليه وبحضوره أمامها في الوثائق التي ادلى بها للإشهاد على صحة إمضائه وفي سجل خاص …..

وهذا ما ورد النص عليه في المادة 51 من الميثاق الجماعي أي الإشهاد على صحة الإمضاء من طرف رئيس المجلس أو من يقوم مقامه بتفويض منه.

والمرجعية القانونية العامة للإشهاد على صحة الإمضاء هي ظهير 14 غشت 1915 وما لحقه من تعديلات بالإضافة إلى نصوص خاصة.

وأفاد الأستاذ محمد خيري في بحث له بمجلة المناهج عدد (5 – 6) 2004 صفحة 39 تحت عنوان: “الجهات المؤهلة لتحرير العقود المتعلقة بالملكية المشتركة وبالعقارات في طور الإنجاز: بان مفهوم الإشهاد على صحة الإمضاء هو الشهادة التي تدلي بها السلطة المختصة بصحة الإمضاء المثبت على وثيقة معينة والذي يفيد في معناه تعبير الشخص المعني بتلك الوثيقة بكيفية صريحة عن إرادته وقبوله لما هو مضمن بالوثيقة التي وقع عليها، فالسلطة تشهد على صحة الإمضاء ولا تشهد على صحة مضمون الوثيقة.

والعقد العرفي المحرر من طرف المحامي استنادا إلى المادة 30 من ظهير 10/09/1993 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يحرر كأي عقد خال من هوية المحامي الذي حرره، ويقوم أطرافه بتصحيح إمضاءاته لدى الجهة المختصة، وجرى العرف أن المحامي محرر العقد اذا قام نزاع بين طرفيه لا ينوب عن أي واحد منهما. لكونه اطلع على أسرارهما معا.

المحامي كمؤهل لتحرير العقود المتعلقة بالتصرفات الواقعة على العقارات موضوع الملكية المشتركة وبيع العقار في طور الإنجاز والإيجار المفضي إلى تملك العقار:

أولا: الشروط الواجب توفرها في العقد المحرر من طرف المحامي:

استنادا إلى المقتضيات السالف ذكرها، فان العقد المحرر من طرف المحامي يجب أن تتوفر فيه الشروط التالي:

  1. أن يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة يخول لها قانونها تحرير العقود.

بالنسبة للمحامي يعتبر مهنيا، ومهنته هي المحاماة، وهى منظمة بنص قانوني حاليا هو ظهير 20 أكتوبر 2008 وهذا القانون يخول للمحامي تحرير العقود بنص المادة 30 منه ز تشمل مهام المحامي تحرير العقود ز.

  1. أن يكون محرر العقد مقبولا أمام محكمة النقض:

إذ من شروط إسناد تحرير العقد في اطار القوانين الثلاثة للمحامي أن يكون مقبولا للترافع أمام محكمة النقض استنادا إلى المادة 34 من ظهير 20 أكتوبر 2008 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

  1. أن تصحح الإمضاءات لدي رئيس مصلحة كاتبة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها.

بعد تحرير العقد بشروطه الشكلية والموضوعية، يتم تصحيح إمضاءات أطراف العقد ومحرره لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي عمله بدائرتها ولو كان موطن الأطراف مختلفا.

وتصحيح الإمضاءات لدى رئيس مصلحة كتابة الضبط إجراء جوهري لا يمكن أن يكون لدى جهة أخرى.

وقد نص دوري صادر عن السيد المحافظ العام الموجه إلى السادة المحافظين العقاريين تحت عدد: 353 بتاريخ 17 مارس 2006 في اطار المادة 12 من القانون المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، ومما جاء فيه بخصوص التعريف بهوية الأطراف:

التعريف بصفة محرر العقد: “ليتوفر الشرط الذي اشترطه فيه المشرع وهو كونه محاميا مقبولا للترافع أمام محكمة النقض، وهذا الأمر لا يتحقق إلا اذا تم تصحيح إمضائه تحديدا من طرف رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي يمارس في دائرة نفوذها أو من يفوض له في ذلك”.

“وتبعا لذلك فان هوية الأطراف تعتبر محققة اذا تم تصحيح إمضاءاتهم أمام أي جهة مختصة سواء كان ذلك لذى الجماعات المحلية أو لدى القنصليات لو لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة متحققا من هوية المحامي الذي حرر العقد ومن صفته اذا قام بتصحيح إمضاء هذا الأخير”.

والمفهوم الذي أعطاه المحافظ العام لتصحيح الإمضاءات بالنسبة للعقد المحرر من طرف المحامي غير صحيح، فلا بد من تصحيح إمضاءات المتعاقدين والمحامي لدى رئيس مصلحة كتابة الضبط وليس ذلك خاصا بالمحامي وحده، إذ النص واضح.

  1. أن يكون هذا المحرر ثابت التاريخ.

تضمن الفصل 425 من قانون الالتزامات والعقود، بخصوص التاريخ المتعلق بالورقة لتكون دليلا في مواجهة الغير:

  1. من يوم تسجيلها بالمغرب أو الخارج.
  2. من يوم إيداعها بين يدي موظف عموم.
  3. ……………
  4. من يوم التأشير أو المصادقة عليها من طرف موظف مأذون له …

والمحامي وهو يحرر العقد يستحضر العقد يستحضر الشروط الواجب توفرها فيه بمرجعية القانون موضوع ذلك العقد:

من هوية الاطراف وموقع العقار و… والأهلية و… وخلوه من أي مانع وأداء واجبات التسجيل وبطبيعة الحال فان التاريخ الذي يحرر فيه العقد، يكون ثابتا في العقد وفي السجل المعد لذلك وأخيرا التاريخ ثابت من يوم تصحيح الإمضاءات لدى رئيس مصلحة كتابة الضبط حسب ما هو بالقوانين الثلاثة وهو موظف مأذون له بذلك قانونا.

ثانيا: حجية العقد المحرر من طرف المحامي:

أن العقود التي يحررها المحامي استنادا إلى المادة 30 من ظهير 20 أكتوبر 2008 وقبله قانون 05/06/1997 تعتبر عقودا عرفية يسري عليها ما يسري على الأوراق العرفية التي ورد النص عليها في قانون الالتزامات والعقود، من حيث حجيتها وقابليتها للادعاء فيها بالزور و… (الفصل 424).

لكن بالنسبة للعقود المحررة من المحامي استنادا إلى مقتضيات القانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، وفي نظام الملكية المشتركة والكراء المفضي إلى تملك العقار، فان الوضع يختلف وذلك للأسباب التالية:

أولا: المحامي ورد ضمن المؤهلين لتحرير العقود الرسمية وهم الموثقين والعدول.

ثانيا: اشترط المشرع في المؤهلين لتحرير العقود من غير الموثقين والعدول أن يكونوا منتمين إلى مهنة قانونية منظمة تخول لهم تحرير العقود، وهذا الشرط متوفر في المحامي.

ثالثا: أن يكون المحامي المأذون له تحرير العقود المتعلقة بما تنظمه أحكام القوانين الثلاثة مقبولا للترافع أمام محكمة النقض.

رابعا: أن يوقع العقد ويؤشر على جميع صفحاته الأطراف والمحامي محرره.

خامسا: أن تصحح تلك الإمضاءات لدى رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها.

سادسا: أن يكون المحرر ثابت التاريخ.

سابعا: المحررات موضوع بحثنا هذا تتعلق بالعقار سواء استنادا إلى الفصول من 1-618 إلى 20-618 من قانون الالتزامات والعقود أو المادة 12 من القانون المنظم للملكية المشتركة للعقارات المبنية أو القانون المنظم للكراء المفضي إلى تملك العقار، وتخصيص هذا بالعقار دليل على أهمية الموضوع.

ثامنا: لا يمكن لغير الموثقين والعدول والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض ومن يضاف اليهم من اللوائح أن يحرروا عقودا تتعلق بالمواضيع التي تنظمها القوانين الثلاثة، وذلك تحت طائلة البطلان لتلك العقود بمعنى انه لا تنتج أي إيجابية قانونية ويتحمل من قبل غير العقود المحررة من الموثقين و… نتائج ذلك.

واشتراط هذه الشروط ليكون المحرر الذي يحرره المحامي صحيحا وسليما دليل على انه يدخل في خانة المحررات الرسمية التي لها القوة الثبوتية مثلها مثل أي محرر صادر عن موثق أو عدلين، ينطبق عليه ما ورد النص عليه في الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود.

مسؤولية المحامي في إبرام العقود والتأمين عنها:

وفي الحقيقة مهما بذل المحامي من مجهود فبحكم تشغب مهنته وصعوباتها فإنه يبقى دائما عرضة للنقد من موكليه خاصة إذا لم تكن نتيجة العمل الذي قام به مرضيا في نظر موكله أما إذا أخطأ المحامي وتسبب هذا الخطأ في ضرر لموكله فيصبح عرضة للمساءلة المدنية أمام القضاء في نطاق دعاوى التعويض ضد المحامي الذي ارتكب خطأ ألحق ضررا بالغير، فضلا عما قد يسلط عليه من عقوبات تأديبية من طرف الهيئة …….. قد تصل إلى التشطيب استنادا في ذلك إلى القانون المنظم للمهنة.

ومهما كانت درجة كفاءة المحامي ومهما كان حذرا في ممارسة مهنته فإمكانية الخطأ تبقى واردة وبالتالي يبقى المحامي عرضة إلى المساءلة نتيجة أخطائه.

فقد يرتكب المحامي أخطاء قصدية أو غير قصدية ناتجة عن إهمال وتقصير لا غير سواء عند مباشرته لقضايا موكليه أو عند تحريره للعقود أو غير ذلك من الأعمال التي تدخل في إطار عمله. ومن هنا يتضح لنا أن أساس القيام ضد المحامي هو الخطأ.

ودور المحامي في إبرام العقود على غاية من الأهمية لما له من مسؤولية فيها تختلف باختلاف أهمية العقد من جهة وقيمته المالية من جهة أخرى.

فبطبيعة الحال تكون المسؤولية مختلفة بين عقد يتعلق ببيع واجب على الشياع من منزل عادي وعقد يتعلق ببيع عقار تتجاوز قيمته المليار.

كذلك قد يحرر المحامي عقد شراء لفائدة متعاقد يرغب في اقتناء أرض صالحة للبناء، هنا علاوة على استحقاق البائع للأرض موضوع عقد البيع، لا بد من التثبت من صلاحية الأرض للبناء من ذلك معرفة إن كانت موجودة بمنطقة داخل المجال الحضري مرخص فيها بالبناء، التثبت من وجود تقسيم قانوني يخول للمشتري الحصول على رخصة بناء، التثبت من عدم وجود الأرض بمنطقة خضراء، وغيرها من الأمور التي تجعل عقد البيع سليما وبذلك تتم حماية حقوق المشتري والبائع في الآن نفسه.

وما يمكن ملاحظته في السنوات الأخيرة هو عدد القضايا التي ترفع ضد المحامين لمطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت موكليهم من جراء أخطائهم.

إن مسؤولية المحامي بوصفه محررا للعقود على أهميتها تبقى جزءا لا يتجزء من مسؤوليته المدنية واي خطا في العقد المحرر من طرف المحامي استنادا إلى المادة 30 من ظهير 20 أكتوبر 2008 وإلى مقتضيات القوانين المتعلقة بالملكية المشتركة وبيع العقار في طور الإنجاز والإيجار المفضي إلى تملك العقار يمكن أن يعرض محرره إلى المسائلة التأديبية بالإضافة إلى التعويضات المستحقة للمتضررين وذلك مثل الحرص على تسجيل تلك العقود، حيت أن من العقود الخاضعة للتسجيل وأداء رسومه عنها، عقود الموثقين والعدول، وأيضا ما يحرره المحامون المؤهلون لتحرير تلك العقود في اطار المقتضيات القانونية التلاتة، وقد تعرضت الفصول 79- 82- 83 و84 من الملحق 1 بقانون المالية لسنة 1984(الجريدة الرسمية عدد 3730 مكرر) المتعلق بالأحكام المطبقة على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون إلى وجوب أداء رسوم التسجيل عن تلك العقود والا كانوا مسؤولين شخصيا عن أداء الغرامات المستحقة.

وقد أكدت على التسجيل مقتضيات الفصلين 26، 28 من ظهير التوثيق.

وأيضا الفقرة الثانية من المادة 35 من الظهير المتعلق بخطة العدالة الجديد (الجريدة الرسمية عدد 5400 في 2 مارس 2006) التي أكدت على أن القاضي يتعين عليه إلا يخاطب على الشهادات الخاضعة لواجبات التسجيل إلا بعد تأديتها.

وبطبيعة الحال فان العقد المحرر من طرف المحامي في اطار المقتضيات القانونية التلاتة، يخضع إلى نفس ما يخضع له العقد المحرر من طرف الموثقين والعدول، بالنسبة لأداء رسوم التسجيل، ويكون عندئذ مسؤولا عن الأغفال والأهمال، مهنيا وماليا من حيث أداء الغراملت المترتبة عن دالك بالإضافة إلى التعويضات المستحقة عن الضرر الحاصل للمعني بالأمر استنادا إلى مقتضيات قانون الالتزامات والعقود.

ولئن أجمع الفقهاء وفقه القضاء حول تحميل المحامي للمسؤولية المدنية بما في ذلك مسؤوليته كمحرر للعقود نتيجة للأخطاء التي قد يرتكبها والتي قد تلحق ضررا سواء بأطراف العقد أو الغير فإن الغموض يبقى قائما في تحديد نطاق وأساس وطبيعة هذه المسؤولية من جهة والخطأ الموجب للتعويض من جهة أخرى. كل هذه التساؤلات تجعل الإشكال يتمحور حول النظام القانوني لمسؤولية المحامي بوصفه محررا للعقود.

لدراسة هذا الموضوع سوف نتعرض في جزء أول إلى واجبات المحامي بوصفه محررا للعقود وفي جزء ثان إلى قيام مسؤولية المحامي بوصفه محررا للعقود.

الجزء الأول

واجبات المحامي بوصفه محررا للعقود

للمحامي جملة من الواجبات التي يجب عليه أن يحترمها عند تحرير العقود وهي تنقسم إلى واجبات عامة وأخرى خاصة.

المبحث الأول: واجبات عامة:

للمحامي واجبات عامة لا يقع التنصيص عليها صلب العقد ولكن يفرض عليه أن يحترمها وهي واجب النصح والإرشاد، واجب الحياد، واجب تسجيل العقد وأخيرا واجب المحافظة على السر المهني.

  1. واجب النصح والإرشاد:

إن المحامي مطالب بنصح وإرشاد طرفي العقد بما يتماشى ومصلحتهما.

لعل أهم نصيحة يمكن أن يوجهها المحامي لطرفي العقد هو تنبيههم أن التنقيص في الثمن المتفق عليه لن يخدم مصلحتهما لان القانون الضريبي خول للإدارة أن تطلب إجراء اختبار لمعرفة القيمة الحقيقية للمبيع وهنا قد يجد طرفا العقد نفسيهما في مأزق لما قد يسبب هذا الاختبار من إزعاج ودفع عند الاقتضاء للفارق في الواجبات بالإضافة للغرامات المترتبة عن ذلك.

بالإضافة إلى ذلك قد يعتقد المشتري أنه بالتنصيص على مبلغ أقل من المبلغ المتفق عليه سيتمكن من ربح المال عندما يتوجه لتسجيل عقد الشراء بإدارة التسجيل وهنا ينشأ دور المحامي الذي هو تنبيه ونصح المشتري بإعلامه أنه في صورة وجود خلاف مع البائع لأي سبب من الأسباب وعندما تتجه رغبته في القيام بدعوى قصد استرجاع الثمن وإرجاع المبيع فليس بإمكانه إلا المطالبة بالثمن المنصوص عليه صلب العقد وهو ما يلحق ضررا بالمشتري وهو نفس الضرر الذي يقع عند القيام بإجراءات الشفعة وفقا للثمن المصرح به بالعقد، عندما يتعلق الأمر ببيع واجب على الشياع.

  1. واجب الحياد:

إن أهم ما يتميز به المحامي عند تحرير العقود واجب الحياد فهو يبتعد بذلك عن مهمته الأصلية وهي واجب الدفاع والمرافعة فالمحامي بوصفه محررا للعقود مطالب بمعاملة طرفي العقد بنفس الطريقة لا يميز بينهما ولا يحاول أن يحمي مصلحة طرف على حساب طرف آخر بل على العكس من ذلك هو مطالب بحماية مصالح وحقوق طرفي العقد.

إن واجب الحياد يستند إلى مبدأ المساواة ويحتم على المحامي أن يكون عادلا وان لا يغلب أحد أطراف العقد على طرف من الأطراف الآخرين وليكون المحامي عادلا بين أطراف العقد لا بد أن تكون بنود الكتب واضحة، كما يجب عليه أن لا يستعمل ألفاظا وكلمات غامضة حتى لا يختلف الأطراف في فهمها تفاديا لما قد ينتج عن ذلك من نزاعات.

  1. واجب التسجيل:

المحامي بوصفه محررا للعقود مطالب بأن يكون على دراية تامة بقانون التسجيل لما في ذلك من أهمية لأطراف العقد وللمحامي نفسه، فقد يستفسر اطراف العقد عن واجب التسجيل وهنا يكون المحامي مطالبا بمعرفة النسبة التي سيدفعها الأطراف عند التسجيل حتى لا يفاجأ أحد منهم من جهة وحتى يتمكن من توفير وأجب التسجيل من جهة أخرى ولئن كان المحامي مطالبا بمعرفة واجب التسجيل ليعلم به أطراف العقد فإن المشرع منعه من تحرير بعض العقود إلا بشروط.

  1. واجب المحافظة على السر المهني:

إن الأمانة على سر المهنة ولئن كانت واجبا على المحامي، فهي أيضا حقا له وللموكل الذى يضع بين يديه شرفه وسمعته وماله وأسراره والأمانة على سر المهنة تشمل المعلومات الشخصية التي يفضى بها الموكل إلى محاميه شفوية كانت أو خطية عن طريق الرسائل أو عن طريق تسليمه للوثائق. فالمحامي ملزم بكتمان ما علم به ويعتبر واجب المحافظة على السر المهني من أهم الواجبات التي لا بد للمحامي أن يلتزم بها منذ اليوم الأول لمباشرته لمهنة المحاماة. فبالرجوع للقانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة نجد أنه يشترط على المحامي المرسم وقبل مباشرته لمهنته أن يؤدي اليمين التالية: “اقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي في مهنة المحاماة بأمانة وشرف وأن أحافظ على السر المهني …”. فالمحامي أقسم على أن يحافظ على السر المهني وهذا القسم لا يقتصر على دور المحامي عندما ينوب في قضية ما بل يتسع ليشمل جميع أعمال المحامي بما في ذلك إبرامه لأي عقد من العقود أي أنه مطالب بالمحافظة على سر العقد، ولعل تضمن القسم الذي يؤديه المحامي لوجوبية المحافظة على السر المهني يعطينا فكرة عن أهمية هذا الواجب في مهنة المحاماة. كما جاء في الفصل 36 من نفس القانون: “لا يجوز للمحامي أن يفشى أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية”.

إلى جانب الواجبات العامة، تحمل على المحامي واجبات خاصة مطالب باحترامها عند تحريره للعقود.

المبحث الثاني: واجبات خاصة:

  1. ضرورة التنصيص على هوية أطراف العقد:

بما فيها أسماء جميع أطراف العقد وألقابهم وحرفهم ومقرات سكناهم وجنسياتهم وأماكن ولادتهم وتواريخها إن كانوا أشخاصا طبيعيين.

أما إذا كان أحد أطراف العقد شخصا معنويا فإنه يجب ذكر شكله القانوني واسمه ومقره الاجتماعي وممثله القانوني.

  1. ضرورة التنصيص على الاطلاع على الرسم العقاري أو السجل التجاري:

وإثبات أن المحامي قد اطلع على الرسم العقاري على غاية من البساطة فبمناسبة اطلاعه يتسلم المحامي من إدارة المحافظة العقارية شهادة من رسم الملكية وله ذلك وبهذه الطريقة يكون قد تحصل على الدليل الذي يحميه في صورة ادعاء احد أطراف العقد أن الوضعية القانونية لموضوع عقد البيع مغايرة لما صرح به المحامي محرر العقد.

  1. ضرورة إعلام المتعاقدين بالوضعية القانونية لموضوع العقد:

ودور المحامي لا يقتصر فحسب على إعلام الأطراف بالوضعية القانونية للعقار أو الأصل التجاري بل يجب عليه قبل أن يبرم العقد أن يعلم الأطراف بما وجد من معلومات سواء برسم الملكية أو بالسجل التجاري أو دفتر رهون الأصول التجارية وان يعطي رأيه فيما وجده وإن كان سيؤثر على صحة عملية البيع أو يعرقل إدراجها بالرسم العقاري. ولعل التنصيص صلب العقد أن المحرر أشعر الأطراف بالحالة القانونية الواردة سواء بالرسم العقاري أو الأصل التجاري يجعل المحامي قادرا على تجاوز هذا الشرط بسهولة فيكفيه أن يذكره بالعقد حتى تنتفي مسؤوليته حتى ولو لم يشعر الأطراف أو أحد الطرفين بالوضعية القانونية وما على المتضرر إلا أن يثبت أنه لم يقع إشعاره بالوضعية القانونية سواء للرسم العقاري أو
للأصل التجاري وهذا أمر يصعب إثباته، لذلك فالمحامي مطالب بأن يكون في مستوى الثقة التي منحت له من المشرع عامة بتمكينه من تحرير أغلبية العقود.

  1. ضرورة التنصيص على هوية المحرر وإمضائه صلب العقد:

الجزء الثاني

مسؤولية المحامي بوصفه محررا للعقود

إن المحامي بحكم أهمية مهنته وصعوبتها معرضا لارتكاب أخطاء شأنه في ذلك شأن بقية أصحاب المهن الحرة كالأطباء والصيادلة والمهندسين وغيرهم وتقوم مسؤولية المحامي في أي خدمة يقدمها لموكله ومن بين الخدمات التي يقدمها المحامي تحرير العقود وقد يخطأ المحامي أثناء تحريره لعقد ما فتقوم مسؤوليته المدنية ويصبح عرضة للمساءلة أمام القضاء من طرف أحد موكليه أو من طرف الغير الذي تضررت مصالحه من جراء هذا الخطأ. وتعرف المسؤولية المدنية بأنها ز الالتزام المحمول على شخص لتعويض الضرر الذي تسبب فيه للغير نتيجة عمله أو بسبب الأشخاص أو الأشياء التي في حفظهس ولعل التعريف الذي يتفق عليه غالبية الفقهاء هو أن المسؤولية المدنية تقوم حين يخل الفرد بما التزم به تجاه الغير بموجب القانون أو الاتفاق ويكون جزاء هذا الإخلال تعويض الضرر الناشئ عن ذلك الفعل.

المبحث الأول: طبيعة مسؤولية المحامي بوصفه محررا للعقود:

اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة مسؤولية المحامي بصفة عامة فمنهم من يرى أن مسؤولية المحامي عقديه ومعنى هذا أنها جزاء العقد ومنهم من يرى أن مسؤولية المحامي تقصيرية أي أنها جزاء العمل غير المشروع ولعل ما يتفق عليه أغلبية الفقهاء هو جمع المحامي للمسؤوليتين إذا ما انتصب كمحرر للعقود فتكون مسؤولية عقدية تجاه أطراف العقد وتقصيرية تجاه الغير الذي تضررت مصالحه من جراء العقد. كما لا يفوتنا أن نشير إلى أن المحامي مهني بالأساس وبالتالي تبقى مسؤوليته المهنية قائمة كلما خالف قانون المهنة.

  1. مسؤولية المحامي مسؤولية عقدية تجاه أطراف العقد:

لئن اتفق الفقهاء على اعتبار مسؤولية المحامي إذا ما انتصب كمحرر للعقود هي مسؤولية عقدية تجاه أطراف العقد فإن كان البعض يقول بأن ما يربط المحامي المحرر للعقود بموكليه عقد وكالة فمن ناحية أخرى ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار العقد الرابط بين المحامي وموكله بصفة عامة هو عقد الإجارة على الخدمة

غير أن أغلبية الفقهاء اتفقوا على اعتبار العقد الرابط بين المحامي وموكله هو عقدا خاصا. فالمحامي بحكم طبيعة مهنته وخاصة إذا ما انتصب كمحرر للعقود لا يمكن أن يكون أجيرا لحرفاءه كما لا يمكن أن يكون وكيلا عنهم فالرأي الغالب من الفقهاء يرى أن العلاقة بين المحامي وموكليه تدخل في إطار العقود الغير المسماة.

  1. مسؤولية المحامي مسؤولية تقصيرية تجاه الغير:

لئن كانت المسؤولية العقدية تقوم على الإخلال بالتزام عقدي فإن المسؤولية التقصيرية تقوم على الإخلال بالتزام قانوني واحد وهو الالتزام بعدم الإضرار بالغير وتتجسد المسؤولية التقصيرية للمحامي أساسا عندما ينتصب كمحرر للعقود فقد يحرر المحامي عقدا تضرر من خلاله أطراف غير مشمولة بهذا العقد وتعتبر غيرا فالغير هنا هو كل طرف أجنبي أو غير مشمول بالعقد.

إلى جانب مسؤوليتي المحامي العقدية والتقصيرية تقوم في حقه مسؤولية مهنية كلما خالف واجب المحافظة على السر المهني.

  1. مسؤولية المحامي مسؤولية مهنية:

تقوم مسؤولية المحامي المهنية كلما خالف التزامه بالمحافظة على السر المهني وتبرز أهمية هذا الالتزام من خلال اليمين الذي يؤديه حتى يتمكن من ممارسة مهنة المحاماة. فالمحامي يقسم على القيام بأعماله بأمانة وشرف وعلى المحافظة على السر المهني استنادا في ذلك لأحكام الفصل 12 من ظهير 20 أكتوبر 2008 المنظم لقانون المهنة وبحكم مهنته فالمحامي قد يصبح على دراية بخصوصيات موكليه التي ما كان ليعرفها لولا عمله شأنه في ذلك شأن مهن أخرى فالمحامي إذا ما أبرم عقدا فهو مطالب بالمحافظة على السر المهني وعدم إفشائه فالفصل 36 من نفس القانون ينص: “لا يجوز للمحامي أن يفشى أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية”.

المبحث الثاني: شروط قيام مسؤولية المحامي بوصفه محررا للعقود:

لقيام مسؤولية المحامي بوصفه محررا للعقود لا بد من توفر أركان القواعد العامة للمسؤولية والتي تتمثل في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.

  1. الخطأ:

اتفق غالبية الفقهاء على تعريف خطأ المحامي بصفة عامة بأنه عدم تنفيذ هذا الأخير لألتزامه الناشئ عن العقد أو عن القانون فامتناع المحامي عن الوفاء بما التزم به يشكل خطأ. غير أنه لا بد من التفريق بين التزامات المحامي إذا ما انتصب كمحرر للعقود. فإذا كان التزامه يدخل في باب الالتزام بتحقيق نتيجة فإن لم تتحقق هذه النتيجة يقوم الخطأ. أما إذا كان التزامه يدخل في باب الالتزام ببذل عناية فالخطأ يقوم إذا اثبت المتضرر أن المحامي لم يبذل العناية اللازمة.

والسؤال المطروح في هذا المجال ما هو المعيار الذي سيتم اعتماده لتحديد خطأ المحامي؟

ذهب غالبية الفقهاء إلى اعتماد معيار “le Bon pére de famille” رب العائلة الصالح وهو معيار عام ويمكن اعتماده بالقياس فيترك مكانه لمعيار آخر يخص المحامي وهو معيار يحدد خطأ هذا الأخير معيار سلوك المهني العادي “le Bon professionnel”. وبطبيعة الحال فهذه المسألة تبقى تقديرية تخضع لاجتهاد القاضي ويفهم من ذلك أن مسؤولية المحامي تقوم كلما أخل بإلتزاماته المتمثلة في واجب بذل العناية اللازمة من جهة وواجب تحقيق النتيجة من جهة أخرى “la responsabilité reticent alors les manquements de l’avocat”. وقد تعرض فقه القضاء الفرنسي لعدة حالات تهم مسؤولية المحامي بوصفه محررا للعقود ففي قرار صادر بتاريخ 28 أكتوبر 1966 تم اعتبار خطأ المحامي ثابتا ومسؤوليته قائمة تجاه موكله عند تحريره لعقد بيع اصل تجاري لم يتضمن التنصيصات الوجوبية الواردة بقانون 29 جوان 1935 والمتعلقة بواجب التعرض لرقم المعاملات والمرابيح وتضمن أرقاما خاطئة حول وضعية الأصل التجاري وكان بإمكان المحامي بمراقبة بسيطة معرفة عدم صحة تلك الأرقام كما سبق وذكرنا فقيام مسؤولية المحامي بوصفه محررا للعقود تقتضى إلى جانب توفر الخطأ وجود ضرر.

  1. الضرر:

يمثل الضرر الركن الثاني في قيام مسؤولية المحامي ومن يدعى أن ضررا قد لحقه من جراء الخطأ الذي ارتكبه المحامي فهو مطالب بإثباته. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن إثبات الضرر لا يكون بمجرد عدم وفاء المحامي بما التزم به فقد لا ينفذ المحامي التزامه ومع ذلك لا يترتب للطرف المقابل أي ضرر من ذلك والضرر الذي يترتب عليه التعويض بشرط الإثبات طبعا يتمثل إما في عدم الوفاء الكلي أو الجز؟ي بالالتزام ويمكن أن يكون كذلك الضرر المستوجب التعويض إما ضررا ماديا أو معنويا بالرغم من عدم تعرض المشرع صراحة لهذا الصنف الأخير من الضرر ذلك أن قواعد المسؤولية المدنية بوجه عام سواء كانت مسؤولية عقدية أو تقصيرية تفترض التعويض التام عن الضرر الحاصل مهما كان نوعه.

  1. العلاقة السببية بين الخطأ والضرر:

لا يكفي أن يكون هنالك خطأ وضرر لقيام المسؤولية بل يجب أن يكون الخطأ هو السبب في حصول الضرر أي أن توجد علاقة سببية بين الخطأ والضرر. فالرابطة السببية تعد ركنا أساسيا في ثبوت مسؤولية المحامي فالمقصود بالرابطة السببية هو توفر ركنين هما ركن الخطأ وركن -الضرر الناشئ عن الخطأ نفسه وإن إثبات الرابطة السببية في قيام مسؤولية المحامي بوصفه محررا للعقود هي مسألة دقيقة لأنه ثبت في التطبيق أن الخطأ الواحد قد يتسبب في عدة أضرار وقد ذهب البعض إلى اعتبار أن إثبات الرابطة السببية يجب أن يوكل لتقدير القاضي واجتهاده، غير أن الرأي السائد هو أن عبأ إثبات العلاقة السببية موكول للمدعي ويجوز للمدعى عليه أن يدفع المسؤولية عنه، وقد اكد فقه القضاء الفرنسي على أهمية الرابطة السببية فقد أقرت محكمة التعقيب في أحد قراراتها على وجوب البحث حول طبيعة الضرر وعلاقته بالخطأ المنسوب للمحامي وكان ذلك في قضية نشرت ضد محام في التعويض بسبب خطأ مهني تمثل في توليه تحرير وعد بيع عقار ترجع ملكيته لزوجين يخضعان لنظام الاشتراك في الأملاك ولم تتول الزوجة إمضاء وعد البيع، ثم قامت بقضية وطالبت فيها بإبطال هذا الكتب وفعلا صدر حكم يقضى بإبطال وعد البيع ثم تولت القيام بقضية مدنية ضد المحامي الذي تولى تحرير وعد البيع وطالبت بإلزامه بآداء تعويضات وأصدرت المحكمة المختصة حكما يقضى بإلزام المحامي المحرر لوعد البيع بآداء الفارق في الثمن بين قيمة العقار عند تحريره لوعد البيع وبين قيمته عند صدور الحكم القاضي بالتعويض ورغم أن خطأ المحامي كان واضحا وهو عدم المطالبة مسبقا وقبل تحرير العقد بموافقة الزوجة على عملية البيع وتحريره للوعد بهذه الكيفية فإن هذا الحكم وقع نقضه لدى التعقيب بناءا على أن قضاء الدرجة الأولى كان من وواجبه البحث حول حقيقة الضرر الحاصل ومدى تأثير الخطأ عليه دون اللجوء إلى تكهنات تتمثل في أن المحامي كان باستطاعته تفادي الخطأ لو استشار الزوجة مسبقا والتي من المتوقع أن تعطي موافقتها على إتمام الوعد بالبيع. وقد جاء تعليق الأستاذ ميشال داقو على هذا القرار مبرزا أن ما يميز هذا القرار هو الرابطة السببية الدقيقة بين الخطأ والضرر التي سعت المحكمة إلى إبرازها وهو يلخص أهمية هذا القرار في الكيفية التي سعت إليها المحكمة لإبراز العلاقة السببية بين الخطأ والضرر إذا ما ارتكب المحامي المحرر للعقد خطأ وإذا ما ثبت أن هذا الخطأ ألحق ضررا بأطراف العقد أو بالغير ويحق للمتضرر القيام على المحامي لمطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقته.

«ce qui est caractéristique et fondamental de l’arrêt en question c’est le lien de manière très ferme par l’arrêt entre le préjudice et la faute, en d’autres termes c’est la prise en considération du lien de causalité qu’il faut souligner».

وهذا ما يجعلنا نتطرق في المبحث الثالث إلى آثار قيام مسؤولية المحامي بوصفه محررا للعقود.

المبحث الثالث: آثار قيام مسؤولية المحامي بوصفه محررا للعقود:

تعتبر دعوى التعويض اكثر الدعاوى التي يلجأ إليها الموكل أو الغير الذي يدعى تضرر مصالحه من خطأ المحامي وتتمحور دعوى التعويض في المطالبة بالتعويض بطبيعة الحال، والمقصود بالتعويض هو المقابل الذي يطالب به المتضرر لترميم الضرر الذي لحقه من جراء عدم تنفيذ الالتزام ومسألة تقدير التعويض يمكن أن تكون بصورة قانونية أو بصورة قضائية وهنا يخضع تقدير قيمة التعويض لاجتهاد القاضي وأخيرا يمكن أن يكون التعويض باتفاق مسبق بين الأطراف الذين يحددون مقداره في صورة عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ ومطالبة المحامي المحرر للعقد بالتعويض يمكن أن يكون باتفاق مع الطرف الذي تضررت مصالحه من جراء خطأ المحامي لكن عادة ما يكون هذا بعد أن يحرر المحامي العقد ثم يتضح أن به خطأ وأن هذا الخطأ تسبب في مضرة لأحد الأطراف. كما يمكن للطرف المتضرر من خطأ المحامي أن يلجأ للقضاء للمطالبة بالتعويض، وأغلبية المتضررين يلجؤون لهذه الطريقة. ولضمان حصول المتضرر على التعويضات التي قد تحكم لفائدته ينبغي على المحامي أن يكون مؤمنا لتغطية مسؤوليته عن الخطأ الذي يرتكبه بصفة عامة بما في ذلك الأخطاء التي قد يرتكبها عند تحريره لعقد ما.

  1. تقدير المحكمة للتعويض:

لا يمكن تصور التعويض الذي قد يتحصل عليه المتضرر من خطأ المحامي كمحرر للعقد إلا قضائيا ومعنى هذا أن التعويض يخضع لاجتهاد القاضي وهو يخضع لسلطته التقديرية المطلقة بشرط التعليل طبعا والأصل أن يكون التعويض كاملا بمعنى أن تكون قيمة التعويض بحقيقة الضرر ولا يقضى بالتعويض الرمزي إلا إذا تمسك المتضرر بذلك.

ويمكن للقاضي لتقدير القيمة الحقيقية للتعويض أن يلجأ لتكليف أحد الخبراء لكن لا بد من التأكيد على أن نتيجة الاختبار لا تلزم القاضي من حيث المبدأ، من هنا اعتمد القضاة عدة معايير أهمها معيار الخطأ وقد سعى فقه القضاء الفرنسي إلى التفريق بين الخطأ الفادح والخطأ البسيط، أما الخطأ الفادح فقد اعتمده فقه القضاء الفرنسي لتحديد قيمة التعويض الذي سيحكم به. ففي قرار صادر عن محكمة باريس بتاريخ 22 ماي 1974 اعتبرت أن خطأ المحامي يعتبر فادحا طالما أنه كلف بإبرام وعد بيع منذ سنة 1953 وبقى هذا المحامي يكاتب موكلته موهما إياها أنه سعى للقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام الوعد إلى غاية سنة 1970 في حين أنه لم يتول القيام بأي إجراء.

أما الخطأ البسيط والذي اعتمده كذلك فقه القضاء الفرنسي فالتعويض فيه يكون رمزيا طالما أن الخطأ المنسوب للمحامي هو خطأ بسيط جدا ويكاد يكون منعدما وخاصة إذا ارتكبه المحامي عن حسن نية.

أمام تشعب عمل المحامي وتعقيده وأهمية القضايا التي يمكن أن ينوب فيها من جهة والعقود التي قد يتولى إبرامها والتي قد تصل إلى مبالغ خيالية من جهة أخرى أصبح تأمين المحامي على مسؤوليته المدنية ضرورة ملحة تصل إلى مستوى وجوبية التأمين.

  1. وجوبية تأمين المحامي على مسؤوليته المدنية:

لقد عرف نيكولا جاكوب التأمين بأنه عقد يتعهد خلال مدة سريانه المؤمن، وفي مقابل أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن له، بأن يدفع لهذا الأخير أو للغير في حالة حدوث خطر تعويضا عن ذلك الخطر. كما يعرف عقد تأمين المسؤولية
المدنية بأنه العقد الذي يتولى بمقتضاه المؤمن ضمان أداء التعويضات الناشئة عن قيام مسؤولية المؤمن تجاه الغير.

مسؤولية المحامين والتأمين عنها في القانون المغربي:

المطلب الأول: المسؤولية:

كما سبق القول فان تحرير العقود العرفية من طرف المحامين استنادا إلى المادة 30 من ظهير 10/09/1993 إنما هو جزء من مهامهم والالتجاء إلى المحامي لتحرير عقد بيع أو هبة كان موضوع ذلك عقارا أم منقولا نادرا جدا.

وفي انتظار ما تفرزه الممارسة في اطار القوانين المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز و … يمكن القول بان مسؤولية المحامي محرر العقد تبقى قائمة.

وإذا كان القضاء في أعلى هرمه قد عالج كثيرا من القضايا المتعلقة بالمخالفات المهنية من طرف بعض المحامين فان القضايا التي موضوعها الأخطاء المهنية قليلة جدا لعدة أسباب منها:

  • عدم معرفة المتقاضين بما يمكنهم القيام به تجاه محاميهم في حالة ارتكابهم خطأ مهنيا.
  • معالجة تلك الأخطاء من طرف بعض المحامين مع موكليهم.
  • انعدام الاهتمام من طرف المحامين بالتصريح لدى شركة التأمين كلما وقع لهم خطأ مهني.
  • انعدام الرؤى الواضحة لدى أصحاب البذلة السوداء بالتفرقة بين المخالفة المهنية والخطأ المهني، وهل كلما وجدت مخالفة مهنية إلا ويرادفها خطأ مهني أم هناك فرق بينهما ؟ رغم وجود فرق جوهري بينهما.

فمن الملفات التي عرضت على القضاء والمتعلقة بالخطأ المهني للمحامي القرار عدد: 778-779 الصادر بتاريخ 28 مارس 1994 في الملف عدد: 93/235/1940 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومما اعتمده القرار المذكور فيما قضى به:

  1. أن الأغفال الشكلي الذي وقع فيه المحامي بعدم ذكر الوقائع في مقاله يعد إخلالا بقواعد المسطرة المدنية، وخاصة الفصل 142 منها الذي يوضح بصفة دقيقة البيانات التي يجب أن يتضمنها مقال الاستئناف ويعد خطأ مهنيا يعرضه للمسؤولية استنادا إلى مقتضيات الفصل 78 من ظهير الالتزامات والعقود.
  2. ثبوت أن الحكم المستأنف كان من المتوقع تأييده لا ينفي المسؤولية لكنه يجعل الضرر محصورا في تفويت فرصة الدفاع عن مصالح الموكل خلال المرحلة الاستئنافية وبالتالي فان من حق هذا الأخير المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء الخطأ المهني المذكور، مؤكدا على المبدأين أعلاه وهو على صواب في نظرنا.

– قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3/22/01 بتاريخ 2/12/04 الذي قضى لفائدة موكلة محام بتعويض عن خطأه المهني حيث استأنف الحكم الابتدائي لفائدتها خارج الأجل القانوني.

– ومن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في موضوع مخالفة مهنية تمت مؤاخدة محام من طرف غرفة الشورى بمحكمة الاستئناف بمراكش بسببها، لاغية قرار المجلس التأديبي لهيئة المحامين بمراكش القاضي بحفظ الشكاية لكون المشتكية لم تؤد مصاريف التنقل إلى مدينة أكادير ورسوم الطعن بالاستئناف والأتعاب، حيث نقض المجلس الأعلى قرار غرفة الشورى بمقتضى قراره رقم 259، الصادر بتاريخ 6/4/2005 في الملف الإداري عدد: 2004/553 متبنيا ما اعتمده المجلس الأعلى: “لكن حيث لم يحقق قضاة القرار المطعون فيه بكفاية فيما أثاره المشتكى به من عدم تسليم المشتكي له موجبات التوكيل المادية من مقدم أتعاب وصوائر تنقل ومستندات حتى يسأل عن عدم تتبع قضيته الأمر الذي عرضه للنقض”.

ونؤكد مرة أخرى أن هذه القرارات تتعلق بأخطاء المحامي المهنية باعتباره ينوب عن موكليه أمام القضاء، وليس محررا للعقود.

والهدف من هذا هو التأكد على أن المحامي في حالة ارتكابه أخطاء في العقود المحررة من طرفه يتحمل مسؤولية ذلك حيث يمكن مساءلته تأديبيا ومدنيا من طرف من تضرر من الخطأ في العقد.

المطلب الثاني: التأمين عن المسؤولية:

يستند المحامون في تأمينهم عن المسؤولية المهنية إلى المقطع الخامس من المادة 91 من ظهير 20 أكتوبر 2008 المتعلق بمهنة المحاماة، إذ أنه من مهام مجلس الهيئة إبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتأمين.

وإن عددا من الهيئات تبرم سنويا عقودا مع شركات التأمين عن المسؤولية وما يترتب عن ذلك من أخطاء.

وتوجد بعقد التأمين شروط عامة وشروط خاصة تحدد نوع الأخطاء المؤمنة وفي حدود مبالغ معينة والإجراءات الواجب اتخاذها من طرف المحامي المؤمن له ضمانا لحقوق موكله عن أخطائه المهنية عن النيابة والاستشارة وتحرير العقود.

ضمن الشروط الواردة في عقود التأمين شروط عامة تحكم الأطراف في مجال التأمين عامة، وشروط خاصة.

من ذلك تحديد مجال التعويض وهو جميع الأضرار القابلة للتعويض التي تحكمها القواعد العامة تم الأخطاء المهنية والتي يجب التصريح بها داخل 30 يوما من تاريخ العلم بالضرر (مثل: الطعن خارج الأجل، عدم أداء القسط الجزافي عدم تضمين بعض البيانات الجوهرية في المقال الاستئنافي أو النقض داخل الأجل، كل ذلك خارج عن العمد).

والتأمين يشمل التعويض المادي والمعنوي والأخطاء المهنية مشمولة بالتأمين سواء المرتكبة من طرف المحامي صاحب المكتب أو متمرنه أو كتابه بمناسبة العمل المهني.

ويطرح سؤال حول أجل التقادم بالنسبة لمسؤولية المحامي هل بتقادم المخالفة المنصوص عليها في المادة ظهير 20 أكتوبر 2008 أي بمرور ثلاث سنوات من ارتكاب المخالفة وبالتالي الخطأ وبتقادم الدعوى العمومية أن كان الفعل المرتكب عملا جنائيا، أم يخضع لما جاء في نفس القانون وهو خمس سنوات قياسا على مسؤوليته من آخر إجراء في المسطرة، أي من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة استبداله لمحاميه “أم يخضع لما جاء النص عليه في الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود، وهو 365 يوما (سنة) قياسا على دعوى وكلاء الخصومة من أجل أداء أتعابهم علما بان المحامين لا يطلق عليهم اسم وكلاء الخصومة حتى في قانون الالتزامات والعقود كما ورد ذلك في الفصل 730 من هذا القانون: “إلا أنه لا يسوغ للمحامين والوكلاء أو غيرهم ممن يقومون بنوازل الخصام”.

إن الجواب المناسب والتوجه المقبول حسب الأستاذ محمد بلهاشمي التسولي هو خضوع التقادم عن المسؤولية لمقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود: “إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضى خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر ومن هو المسؤول عنه، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تتبتدئ من وقت حدوث الضرر”.

والمرجعية القانونية الأساسية هي الفصل 78 من نفس القانون “كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط، ولكن بخطأه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر”.

وهذا نفسه ما يمكن اعتباره من قرار محكمة النقض المصرية عدد: 743 سنة 49 ق بتاريخ 11 يناير 1983 س 24 ص 167 حيث جاء فيه: “إذ أورد المشرع نص المادة 176 بين نصوص الفصل الثالث من الباب الأول للعمل غير المشروع متعلقا بتقادم دعوى المسؤولية المدنية بثلاث سنوات، فان هذا النص -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون عاما ومنبسطا على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بفروعه دون غيره من مصادر الالتزام التي أفرد لكل منها فصلا خاصا تسري أحكام المواد الواردة به على الالتزامات الناشئة عنه.

ولما كان الثابت أن طلب المطعون ضدها للتعويض، مبني على إخلال الطاعنين بالتزاماتهم العقدية إعمالا للشرط الجزائي المنصوص عليه فيها، وكان مصدر هذا الالتزام هو العقد، فإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد تطبيق المادة 1/172 من القانون المدني على دعوى المطعون ضدها يكون قد التزم صحيح القانون”.

حماية المؤهلين لتحرير هذه العقود:

اسند المشرع تحرير العقود في اطار القوانين الثلاثة إلى فئة من المؤهلين تسمح لهم قوانينهم بذلك.

وحماية لهم من المتطفلين والنصابين والدخلاء، سن مقتضيات زجرية وردت ضمن بعض النصوص المنظمة لمهنهم.

واستنادا إلى القانون العام، فقد نص الفصل 381 من القانون الجنائي على ما يلي:

“من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون … يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 120 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مالم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد”.

ونفس العقوبة أكدتها المادة 23 من القانون المنظم لخطة العدالة حماية لممتهنيها.

وأيضا المادة 99 من ظهير 20 أكتوبر 2008 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيث تطبق مقتضيات الفصل 381 من القانون الجنائي على كل من نسب لنفسه صفة محام علانية ومن غير حق أو انتحل صفة محام أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بانه يمارس مهنة المحاماة أو أنه مستمر في ممارستها أو مأذون له في ذلك …

ومن الأكيد أن نفس الفصل (381) يطبق على من انتحل صفة موثق أو …

تعريفة تحرير العقود المسندة إلى المحامين:

المبحث الأول: تحرير عقود بيع العقار في طور الإنجاز:

استنادا إلى الفصل 17-618 من قانون الالتزامات والعقود (19) الذي جاء فيه: “تحدد بنص تنظيمي تعريفة إبرام المحررات المتعلقة بعقدي البيع الابتدائي والنهائي”.

صدر هذا النص وهو المرسوم رقم 2.041.143 في 14 من ذي الحجة 1425 (2004/12/27) الذي جاء في المادة الأولى منه:

“تحدد تعريفة إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز في مبلغ 500 درهم يؤدى لفائدة محرر العقد”.

أما تعريفة تحرير العقد النهائي فان المادة الثانية من المرسوم حددت تعريفة عقد البيع النهائي لعقار في طور الإنجاز حسب ثمن البيع الإجمالي، وذلك وفق التالي:

1) إذا كان ثمن بيع العقار موضوع العقد 120.000 (مائة وعشرون ألف درهم) أو أقل من ذلك فان المبلغ المؤدى إلى محرر العقد هو: 600ستمائة درهم.

2) وما بين 120.001 درهم إلى 200.000 درهم المبلغ هو 1000 درهم.

3) وما بين 200.001 درهم إلى 500.000 درهم المبلغ الواجب هه 2500 درهم.

4) وابتداء من 500.001 درهم فما فوق المبلغ يخضع لنسبة 0.50 في المائة.

ومن الجدير بالإشارة انه ليس من الضروري أن يكون محرر العقد الابتدائي هو محرر العقد النهائي لان العقد شريعة المتعاقدين.

وباستقراء الفصل 244 من القانون الجنائي: “يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جباية مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون ….”.

فإنه لا يجوز لمحرر العقد أن يتقاضى اتعابا تفوق ما هو محدد بالتعريفة.

وختاما فانه رغبة في توسيع مجال عمل المحامي ليشمل توثيق العقود كان لزاما القيام بتكوين مستمر في هذا الجانب تلافيا لأي نقص أو أخطاء في العقد الذي يجب أن يكون المحامون كمهنيين ذوي كفاءة قانونية، قدوة في عقودهم لباقي المهن الأخرى.

قائمة المراجع:

باللغة العربية:

  • المؤلفات:

نزيه نعيم شلالا: المرتكز في مهنة المحاماة، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس – لبنان، سنة 2003.

مشهور حسن محمود سلمان: المحاماة تاريخها في النظم وموقف الشريعة الإسلامية منها، الطبعة الأولى، دار الفيحاء عمان، سنة 1987.

حسن عامر: المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، سنة 1956.

عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. الجزء الثاني.

محمد الزين: النظرية العامة للالتزامات 1- العقد.

عاطف النقيب: النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، بيروت 1983.

زهدي يكن: المسؤولية المدنية أو الأعمال غير المباحة، بيروت الطبعة 1.

  • المقالات:

رابح الخرايفي: مقالات في المحاماة التونسية.

الحبييب الشطي: دراسات في القانون العقاري المجموعة الأولى جوان 1996.

الحبيب الشطى: الجديد في تحرير الصكوك مجلة القضاء والتشريع جوان 2002.

باللغة الفرنسية:

Yves Avril : la responsabilité de l’avocat, Dalloz 1981.

Nicolas Jacob : les assurances, Dalloz 1974.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!