banner

أ.د إياد مطشر صيهود

Iaw1e227@utq.edu.Iq

م.م سارة حسن علوان

Law6phd23@utq.edu.iq

كلية القانون / جامعة ذي قار

الملخص:

أستهدفت هذه الدراسة الوقوف عند أهمية دور الشكل في تكوين العقد الدولي الالكتروني،  فلا يخفى على أحدٍ أن العقد بشكله التقليدي ينشأ من تلاقي إرادتين -الإيجاب والقبول-، وأن كـلاً منهمـا تقتضي التعبير عنها لإظهارها من الخفاء الى المظهر المادي الملموس، وهنا  يأتي دور الشكل باعتباره أسلوب مُحدّد للتعبير عن الارادة، وبمثابة القالب الذي تُصّب فيه لتكون بهيئتها الخاصة التي فرضها القانون.

    إزاء ما تقدم ظهرت الحاجة المُلّحة لإبراز دور الشكل في مرحلة تكوين العقد الدولي الالكتروني لما يتمتع به من خصوصية؛ تكمُن في كونه من العقود التي تُبرم عن بعد، وكذلك استعانة أطراف الرابطة العقدية بوسائل الكترونية للتعبير عن إرادتهم، والمُتمثلة بالبريد الالكتروني أو صفحات الويب، إضافة الى إن إبرام هذا العقد يُسبق بمرحلة تمهيدية تتمثل بالتفاوض الالكتروني، والذي تتجّسد فيه إرادة الاطراف  من خلال رسالة البيانات الالكترونية.

الكلمات المفتاحية: (إبرام العقد الدولي الالكتروني، البيانات الالكترونية ). 

The form’s role in the formation of the electronic

international contract) comparative study)

Prof. Dr. EYAD  MUTASHER  SAIHOOD

SARAH  HASSAN ALWAN

Abstracts:

This study aimed at identifying the importance of the form’s role in the formation of the electronic international contract, It is no secret that the contract in its traditional form arises from the convergence of two wishes, – Affirmative and acceptable, and that each of them requires to be expressed in order to show them from invisibility to tangible material appearance, This is the role of the form as a specific method of expression of will, and by analogizing the template in which it is designed to be its own body imposed by law                         

     In view of the foregoing, the urgent need has arisen to highlight the form’s role in the formation phase of the electronic international contract because of its specificity; It lies in the fact that it is a contract concluded remotely, and the parties to the nodal association use electronic means to express their will, which is represented by e-mail or web pages, in addition to the fact that the conclusion of this contract is preceded by a preliminary stage of electronic negotiation, in which the parties’ will is reflected through the electronic data  message. 

 Keywords: (conclusion of the electronic international contract, electronic data). 

المقدمة:

موضوع البحث:

كان للتطورات الاقتصادية والتقنية التي يشهدها العالم اليوم وما رافق ذلك من تطورٍ متوازٍ في أنماط التعامل وكيفيته على الصعيدين الدولي والداخلي، الأثر الكبير في حدوث تغيير جذري في منهج دراسة تكوين العقد الدولي؛ فبعد أن كان التركيز منصّباً على اللحظة التي يلتقي فيها الايجاب بالقبول بإعتبار إنها مرحلة يُولد فيها العقد ككائن قانوني، أصبحت الإتجاهات الحديثة في الفقه القانوني تنظر الى الإيجاب والقبول على إنها مُحصلة لا يتأتى إدراكها إلّا بعد مُدة من التفاوض – قد تطول او تقصر-، الامر الذي يتصور معه أن تكون عملية التعاقد عملية متعاقبة المراحل ومُتعددة الأوجه([1])؛ لذا أقتضى الامر دراسة دور الشكل في العقد الدولي الالكتروني  ضمن مرحلتي التفاوض الالكتروني، وإنعقاد العقد الدولي الالكتروني.

مشكلة البحث:

تتخذ  الارادة شكلاً مختلفاً في العقود الدولية التي يتم إبرامها عبر الشبكة الدولية للاتصالات- الانترنت- ؛ حيث التعبير عنها على شكل رسالة بيانات الكترونية بين أطراف الرابطة العقدية الالكترونية، كما أن العديد من التشريعات المقارنة لم تصدر أحكاماً تفصيلية فيما يخص الايجاب والقبول في هذا النوع من العقود، بل اكتفت بالإشارة الى جواز التعاقد الكترونياً، ولأجل بيان الملامح العامة التي يكون بها شكل الإرادة، ودوره في تكوين العقد الدولي الالكتروني، عمدنا الى بحث هذا الموضوع.

منهج البحث:

سيكون المنهج المتبع في هذه البحث منهجاً مختلطاً بين التحليلي والمقارن، وعلى وفق الاتي بيانه:

أولاً: المنهج التحليلي ويتمثل بمحاولة تحليل الجزئيات التي وردت خلال البحث، في ضوء مختلف النصوص القانونية وأوجه الطروحات الفقهية، ومحاولة توظيفها قدر الامكان بما يحقق الغرض من هذا البحث.

ثانياً: أما بالنسبة للمنهج المقارن؛ لأننا لم نتناول دور الشكل في تكوين العقد الدولي الالكتروني في ظل نظام قانوني واحد، بل درسنا الموضوع في تشريعات وطنية متعددة تنتمي الى نظم قانونية مختلفة، حيث عقدنا مقارنة بين الاحكام الواردة في القانون العراقي، وتلك الواردة في القانونين المصري والفرنسي وغيره من القوانين ذات الصلة بالموضوع.

خطة البحث:

  سيتم تناول الموضوع الموسوم (دور الشكل في تكوين العقد الدولي الالكتروني) من خلال مطلبين؛ سنخصص المطلب الاول: لبيان مدى تحقق الارادة التعاقدية في التفاوض الالكتروني، فيما سنتطرق في المطلب الثاني: لإنعقاد العقد الدولي الالكتروني، وينتهي البحث بخاتمة سيُدرج فيها أهم ما توصلنا اليه في البحث من نتائج وتوصيات.

المطلب الاول

 مدى تحقق الارادة التعاقدية في التفاوض الالكتروني

واقعاً إن العقود الدولية الإلكترونية([2])لا تُبرم-في العادة- بإيجاب وقبول فوريين؛ وإنما تسبقها مرحلة تمهيدية تبدأ بدعوة أحد المتعاقدين للأخر في الدخول معه بمفاوضات بشأن العقد المُراد إبرامه([3])يتخلّلها-دعوة التفاوض-تبادل المراسلات الالكترونية حول الرسومات والتصاميم، وكافة البيانات والمعلومات والخصائص الاساس والسمات الجوهرية المتعلقة بمحل التفاوض، كون التعاقد يتم عن بُعد، وإن المحل لا يكون في متناول اليد-كما في العقد التقليدي([4])-، فإذا ما أسفرت المفاوضات عن تقارب وجهات النظر بشأن الناحية الفنية للعقد الدولي الالكتروني، تبدأ حينها مرحلة التفاوض على الناحية القانونية، أي على شروط العقد؛ كتعيين الثمن وكيفية إدائه وميعاد التسليم، وكيفية تسوية المنازعات التي قد تنشأ عن العقد، وتعيين القانون واجب التطبيق على الرابطة التعاقدية([5])، وتُعّد المُفاوضات في شكلها الاخير تصرفاً قانونياً؛ لوجود علاقة تعاقدية على تنظيم المفاوضات بين الطرفين تحت مسمى عقد التفاوض الالكتروني([6]).

من هنا ذهب جانب من الفقه الفرنسي الى تعريف عقد التفاوض بأنه: ((تعهد عقدي بتقديم إيجاب أو مُتابعة مُفاوضة جارية من أجل الوصول الى إبرام عقد مُوضوعه غير مُحدد بعد إلّا جزئياً وفي أي حالٍ غير كافٍ لكي يتكون العقد))([7]).

كما عرّفه جانب من الفقه العربي بأنه: ((عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه ببدء التفاوض، أو مُتابعته، أو تنظيم سير المفاوضات، بغرض التوصل الى إبرام عقد المستقبل))([8]) .

في حين عرّفه جانب من الفقه العراقي بأنه: ((إتفاق يلتزم بمقتضاه شخص إتجاه أخر بالبدء أو الإستمرار في التفاوض بشأن عقد بهدف إبرامه))([9]).

ولا يختلف عقد التفاوض الالكتروني عن -عقد التفاوض التقليدي- إلّا في طريقة التعبير عن الارادة، حيث يتم عقد التفاوض الالكتروني عبر الشبكة الدولية للإتصالات -الانترنت-، وبطريق تبادل الرسائل الالكترونية بإستخدام البريد الالكتروني (E-mail)، أو من خلال كاميرات الفيديو المتصلة بالشبكة الدولية للإتصالات (video – conference)، أو بالمحادثة عبر الانترنت (chatting)([10])، على أثر ذلك عرّفه جانب من الفقه العراقي المعاصر بأنه: ((إتفاق يتم بوسائط الكترونية بمقتضاه يتعهد طرفاه ببدء التفاوض أو مُتابعته أو تنظيم سير المفاوضات، بغرض التوصل الى إبرام عقد في المستقبل))([11]).

وتتجسّد الإرادة التعاقدية في مرحلة التفاوض الالكتروني – حول العقد الدولي الالكتروني – من خلال رسالة البيانات الالكترونية، والتي عُرّفت بإنها: ((المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو إستلامها أو تخزينها بوسائل الكترونية أو ضوئية، أو بوسائل مشابهة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تبادل البيانات الالكترونية، أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس، النسخ البرقي))([12]) .

فرسالة البيانات الالكترونية عبارة عن معلومات يتم تبادلها بين أطراف التفاوض الالكتروني([13])، وبما إن المعلومات تشتمل على: ((البيانات والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز، وما شابه ذلك، التي تنشأ أو تدمج أو تُخزن أو تُعالج أو تُرسل أو تُستلمبوسائل الكترونية))([14])، لذا فإن شكل التعبير عن الإرادة التعاقدية عِبر رسالة البيانات الالكترونية لا يقتصر على التراسل النصي، وإنما يشمل أيضاً -الصوتي والمرئي-، مما يعني إمكانية التعبير عن الإرادة بواسطتها باللفظ أو الكتابة أو الاشارة.

وتكتسب رسالة البيانات الالكترونية أهميتها؛ في كونها طريقة مشروعة([15]) من طرق التعبير عن الإرادة، مما ينعكس على مدى صحة التفاوض الالكتروني الذي يتم من خلالها؛ لذا نجد إن القوانين التي تعرضت لتنظيم العقد الدولي الالكتروني، قد نصت صراحة على جواز إعتماد رسالة البيانات كطريقة للتعبير الالكتروني عن الارادة، سواء أكانت إيجابا أم قبولاً أو مُجرد دعوة الى التفاوض أو التعاقد([16]) .

نقطة الانتهاء -هنا- تتمثل بأن أغلب الفقه المُعاصر يميل نحو إضفاء قيمة قانونية على عقد التفاوض الالكتروني؛ بإعتباره كسائر العقود، بحجة إن الطرفين بتراضيهما على أمر من الأمور المُتعلقة بالتفاوض يكونان بذلك قد تجاوزا مبدأ الحرية في التعاقد، أو رفض التعاقد الذي يُمثل المظهر السلبي لمبدأ سلطان الارادة، وركِّنا الى مبدأ إلزام الشخص بما عّبر عن إرادة الإلتزام به، والذي يمثل المظهر الايجابي لهذا المبدأ، ولكن في ذات الوقت لا يكون الأطراف قد إرتبطا بالعقد المنشود، أو تعهدا بإبرامه من بعد الإتفاق على العناصر الجوهرية اللازمة لإبرامه، وإنما هو تعهد بمجرد التفاوض ومواصلته بهدف الوصول لإبرام العقد النهائي([17]).

 نؤيد بدورنا التوّجه الفقهي المُتقدم؛ كونه يؤدي الى إحترام إرادة الطرفين الحقيقية التي عبرا عنها بالدخول في عقد التفاوض الالكتروني، كما إنه يُضفي طابع الجدّية على المفاوضات، ويوفر الحماية اللازمة للمتفاوض حسن النية([18])، كما أنه يؤدي الى فرض إلتزامات مُنبثقة عن عقد التفاوض الالكتروني، تفوق تلك التي يكون مصدرها مبدأ حسن النية، الذي يحكم الواجب العام في المرحلة السابقة على التعاقد([19]).

المطلب الثاني

 إنعقاد العقد الدولي الالكتروني

سنتطرق لموضوع إنعقاد العقد الدولي الالكتروني من جانبين؛ الجانب الاول: أثر الطابع التقني للعقد الدولي الالكتروني في بعض قواعد النظرية العامة للعقد، الجانب الثاني: كيفية إنعقاد العقد الدولي الالكتروني.

الجانب الاول: أثر الطابع التقني للعقد الدولي الإلكتروني في بعض قواعد النظرية العامة للعقد:

تقتضي الطبيعة الالكترونية للعقد الدولي الالكتروني تطويعاً في النظام القانوني للقواعد العامة المستقرة في إنعقاد العقود؛ وذلك مراعاة لخصوصية هذا العقد، ويتجسد ذلك من خلال التشديد في بعض المبادئ المستقرة، أو تطويع وإستحداث أُسس جديدة تستلزمها طبيعة هذا العقد، وهذا ما سنتعرض اليه بالنحو الآتي: –

أ- تشديد الإلتزام بمراعاة مبدأ حسن النية في التعاقد الالكتروني:

يعتبر وجوب مراعاة مبدءاً حسن النية في العقود مبدأ عاماً يُطبّق على كافة العقود، كما نصت عليه معظم التقنيات المدنية، وعلى رأسها القانون المدني العراقي([20])، ولكن -أحياناً- يقصد بهذا المبدأ معنىً أكثر تشدداً في وجوب إتباع حسن النية “الشديد”؛ أي الذي لا يقف عند الحدود العادية للمبدأ، -المنصوص عليها بالنسبة لكافة العقود-، بل يقصد به إن هناك بعض العقود بالنظر لطبيعتها الخاصة، أو لوجود إعتبار مُعين يتعلق ببعض إلتزاماتها، أو أحد أطرافها، فإنه يجب التشدد في مُراعاة هذا المبدأ ليس فقط إثناء تنفيذ العقد – كما ينص المشرع- بل أيضاً عند إبرامه، وحتى في مرحلة عقد التفاوض، بحيث لا يكتفي بإلتزام المُتعاقد بمرعاة حسن النية العادي؛ اذ يُلقى على عاتقه بإلتزام مُشّدد لتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية، وذلك بمُراعاة أقصى درجات حسن النية، لتتجاوز الحدود المطلوبة وفقاً لمعيار الرجل المعتاد([21]).

لقد إستقر الفقه المُعاصر على إدخال العقد الدولي الإلكتروني ضمن هذه الطائفة من العقود، التي تقوم على إعتبار وجوب مُراعاة أقصى درجات حسن النية والثقة المُفترضة بين طرفيها  حيث يستند ذلك الى عدم المساواة في المراكز العقدية([22])، وكذلك بسبب طبيعة العقد الذي ينعقد بين طرفين لا يجمعهما مجلس عقد واحد، وغالباً ما يكون من عقود التجارة والمعاملات التجارية التي يعتمد فيها أحد الطرفين على المعلومات والبيانات المُرسلة إليه من الطرف الاخر، بطريق رسائل ومُحررات الكترونية وليس مُستندات تحت يد المتعاقد؛ ولذلك يتوجب على الطرف المُرسل إتباع أقصى درجات حسن النية ومُراعاة الثقة والصدق المُفترض في بياناته، بحيث إن أي إخلال فيها يُثير مسؤوليته التعاقدية([23]).

ب- تطويع واستحداث أُسس جديدة في إبرام العقد الدولي الالكتروني:

يكاد يُجمع الفقه([24]) على إن أهم شروط إبرام العقد الدولي الالكتروني التي يتميز بها عن العقد العادي هو تنوير المتعاقد الى ما يرمي إليه العقد، عبر الإلتزام بالإعلام والذي يُعّد أحد الخصائص الجوهرية التي يستلزمها الإطار العام للعقد، وبموجبه يفرض على الطرف المُتفاوض أو المُتعاقد أن يلتزم بالامتناع عن إعطاء -ولو بحسن نية- معلومات غير صحيحة للطرف الاخر، وأن يكشف في ذات الوقت عن كل المعلومات التي يجهلها الأخير لكي يُقّدم الطرف المُتفاوض أو المُتعاقد على إبرام العقد بمعرفة تامة لجميع جوانب العقد([25]).

ويتطلب تطبيق الالتزام بالإعلام في العقد الدولي الالكتروني أُسساً قانونية، تتمثل بالأتي:

أ- وجوب إشتراط كون التعبير الإرادي في العقد الدولي الالكتروني والصادر من المُتعاقد- الطرف الموجب- تفاوضاً كان أو أيجاباً أو قبولاً -باللغة الوطنية للمُتعاقد الاخر(المستهلك)- الطرف القابل-([26]).

وهو ما أوجبه المُشرع المصري في قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018م، حيث نصت المادة (6) منه على أن: ((يلتزم الموّرد بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك النحو الذي يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل مُنتج وطريقة الاعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه …)).

وبذات التوّجه أخذ المُشرع العراقي في المادة (6/أولاً/ب) من قانون حماية المُستهلك رقم (1) لسنة 2010 والتي جاء فيها: ((أولاً: للمُستهلك الحق في الحصول على ما يأتي:

– المعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السليمة لإستعمالها أو لكيفية تلقي الخدمة بالشكل واللغة الرسمية المُعتمدة)) .

ب – ضرورة أن يكون التعبير الإرادي في العقد الدولي الالكتروني -لاسيما الايجاب- متضمناً للعناصر المؤدية لتحديد هوية الموجب؛ وذلك لأجل تحقيق عنصر الأمان في التعاقد الالكتروني، وخلق بيئة -أمنة- تُسهم في تنظيم العملية التعاقدية الالكترونية من جميع الجوانب، كتحديد القانون واجب التطبيق على العقد([27]) .

وهو ما أشترطه القانون الفرنسي رقم (575) الصادر في 21 يونيو لعام 2004م، بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي؛ إذ نص في المادة (19) منه على أن: ((على كل من يتعامل في المعاملات والعقود والتجارة الالكترونية الإلتزام بتزويد من يوّجه إليه التعبير بالمعلومات المتعلقة بهويته وإسمه ولقبه وإذا كان شخصاً إعتبارياً أن يذكر عنوان الشراكة وجنسيتها)).

وبذات التوّجه ذهب المشرع المصري في المادة (5) من قانون حماية المُستهلك لعام 2018م، والتي نصت على إن:

((يلتزم الموّرد بإن تكون جميع الاعلانات والبيانات … كما يلتزم بأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت)).

كما أورد المُشرع العراقي في قانون حماية المُستهلك لعام 2010م في المادة (6/أولاً/أ) ما يدل على إنه لم يخرج عن التوّجه -المُتقدم- والتي جاء فيها:

((أولاً: للمستهلك الحق في الحصول على ما يأتي:

أ‌-      جميع المعلومات المُتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة)) .

الجانب الثاني: كيفية إنعقاد العقد الدولي الالكتروني:

إن واقع العقود الدولية الالكترونية فرّض على مُشرعي الدول إعادة النظر بالشروط التقليدية للتعبير عن الارادة العقدية بما يُحقق إجازة التعاقد بوسائل الاتصالات الالكترونية الحديثة، وبالتالي فإن العقود التي يتم إبرامها عبر الشبكة الدولية للإتصالات -الانترنت- تتخذ الارادة فيها شكلاً مختلفاً؛ ليكون التعبير عنها على شكل رسالة بيانات؛ لذا نُلاحظ إن بعض التشريعات لم تُصدر أحكاماً تفصيلية فيما يخص الإيجاب والقبول في العقود الدولية الالكترونية، بل إكتّفت بالإشارة الى جواز التعاقد الكترونياً – كما ذكرنا سابقاً-، لأجل ذلك سيتم البحث في كيفية إنعقاد العقد الدولي الالكتروني، على النحو الأتي:

أولاً: الايجاب الالكتروني:

يُعّد الإيجاب؛ ((هو التعبير الأول عن الإرادة الصادرة من المُوجب بقصد إبرام العقد الالكتروني عند قبول المُوجب له، ويظهر هذا التعبير من خلال العرض الذي يُقيمه الأخير والذي يتضمن نوعية السلع أو الخدمات مع بيان مواصفاتها وأثمانها))([28]).

ويُعّرف – أيضاً- بأنه: ((التعبير عن إرادة الراغب في التعاقد عن بُعد، حيث يتم من خلال شبكة دولية للإتصالات بوسيلة مسموعة مرئية، ويتضمن كل العناصر اللازمة لإبرام العقد بحيث يستطيع من يوّجه إليه أن يقبل التعاقد مباشرة))([29]) .

ويتسّم الإيجاب في العقد المُبرم عبر الوسائل الالكترونية – في أغلب الاحيان – بالعمومية؛ أي إن العقد الدولي الالكتروني يُطرح للتعاقد لمن يرغب بذلك من الجمهور كافة، فهو عقد رضائي بطبيعته، وهذا يؤدي بدوره لترسيخ صفة التفاعلية بين المتعاقدين عبر إحدى الوسائل الالكترونية ُ، وخاصة بين مُستخدمي الشبكة الدولية للإتصالات -الانترنت- ([30])، كما يتميز بأنه فعّال ولا يقتصر على منطقة جغرافية مُحددة؛ لذلك غالباً ما يُوصف التعاقد الالكتروني بالإنفتاح والدولية([31]).

وعادة ما يتم عرض الايجاب الالكتروني عبر شبكة الدولية للإتصالات حيث يقوم الوسيط الالكتروني بهذه المُهمة نيابةً عن المُوجب، وفي كل صور الايجاب الالكتروني([32])، ومنها:

1-    الإيجاب عبر صفحات الويب (web)([33]).

2-    الايجاب عبر البريد الالكتروني([34]).

3-    الإيجاب عبر المُحادثة أو المُشاهدة([35]).

ثانيا: القبول الالكتروني:

القبول بصفة عامة هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجّه اليه الإيجاب([36])، وعلى وفق القواعد العامة لا توجد طريقة معينة للتعبير عن القبول؛ فهو يتحقق بأية وسيلة لا تدّع مجالاً للشك في كونه تعبيراً عن إرادة من وجّه اليه الإيجاب والإلتزام بالعقد([37])، لكن كي يتم للقبول أثره يجب أن يتطابق تماماً مع الإيجاب وإلّا فإن العقد لا ينعقد؛ لأن إختلاف القبول عن الإيجاب هو بمثابة إيجابٍ جديدٍ وليس قبولاً([38])([39]).

إن واقع التعاقد الالكتروني قد فرض أساليب مُبتكرة للتعبير عن القبول في العقد الدولي الالكتروني، من أهمها إرسال كلمة المرور الى التاجر، أو ما يُثبت هوية المتعاقد أو تثبيت الطلبية بالبريد الالكتروني، أو إرسال بطاقة الائتمان، أو التأشير بواسطة المؤشر (Mouse) على شاشة الحاسوب أو ملامسة إيقونة القبول([40])، كما يمكن تأكيد القبول بطريق عملية التحميل عن بُعد (Download) لأحد البرامج، كتعبيرٍ عن القبول وتتمثل بقيام من وجّه إليه الإيجاب بنقل البرامج أو المعلومات المعروضة عليه من خلال شبكة الانترنت، وهذه الصورة تتحقق بوجه خاصة في عقود بيع السلع غير المادية التي يمكن تسلمها الكترونياً، وهذه الصورة تقترب من القواعد العامة التي تُجيز القبول بالمبادلة الفعلية([41])، كما يمكن التعبير عن القبول بالضغط على إيقونة القبول حيث تظهر على الشاشة أثناء عملية الدخول الى الموقع الخاص بالمتجر الإفتراضي عبارات بمعناها العام تؤكد القبول بشكل نهائي ولأكثر من مجرد لمسة واحدة([42]) .

السؤال الذي يُطرح في هذا المجال، هل إن التعاقد عبر وسائل الاتصال الالكترونية،-لا سيما في الشبكة الدولية للإتصالات-، يأخذ صورة التعاقد بين حاضرين أم غائبين؟

أختلف الفقه في الإجابة عن التساؤل -المتقدم-([43])، ومهما يكُن من الأمر، فأننا نؤيد التوّجه الفقهي العراقي المعاصر([44])الذي يرى؛ بأن الاصل في العقد الدولي الالكتروني عقدٌ بين حاضرين من حيث الزمان وبين غائبين من حيث المكان، شأنه في ذلك شأن التعاقد عبر وسائل الاتصال التقليدية كالتليفون، إذ يخضع لأحكام المادة (88) من القانون المدني العراقي النافذ، والتي تنص على أنه:

((يُعتبر التعاقد (بالتليفون) أو بأية طريقة مماثلة كأنه يتم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان))، أما الإستثناء فيُعتبر العقد الدولي الالكتروني عقد بين غائبين زماناً ومكاناً، وذلك في حالة التعاقد غير اللحظي([45])، ويمكن إخضاعه لأحكام المادة (87) من القانون المدني العراقي المُعدل والنافذ، والتي تنص على أنه:

((1- يُعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما المُوجب ما لم يوجد إتفاق صريح أو ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك…،2- يكون مفروضاً إن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما)).

نقطة الانتهاء في هذا الموضوع، تتمثل بطرح تساؤل يتعلق بالقانون واجب التطبيق على عقد التفاوض الالكتروني؟

الأصل كما يذهب في ذلك جانب من الفقه هو خضوع عقد التفاوض الالكتروني لقانون الدولة التي تم إختيار قانونها صراحة لحكم العقد من الاطراف؛ إذ ينبغي على أطراف العقد  النص على هذا القانون في صلب وثيقة العقد، أو أن يتفقوا عليه في وثيقة مستقلة، أو حتى شفوياً عند عرض النزاع على القاضي([46])، كما أنه يمكن تعديل الاتفاق وجعل الاختصاص لقانون أخر خلافاً للقانون الذي تم الاتفاق عليه أولاً، وهذا ما نصت عليه أغلب الاتفاقيات الدولية ومنها إتفاقية روما الاولى لسنة 1980م، حيث أشارت في المادة (3/2) على إنه: ((2.للأطراف أن يتفقوا في أي وقت على إخضاع العقد لقانون غير الذي كان يحكمه سابقاً، بناءً على إختيار سابق وفقاً لهذه المادة أو بناءً على نصوص أخرى لهذه الاتفاقية…))([47])، أو قد يخضع لقانون الدولة التي إتجهت إليه الارادة الضمنية لأطراف العقد، ويستخلصها القاضي من المُلابّسات وظروف الحال، وقد يكون -في هذه الحالة- قانون الدولة التي تجري فيها المفاوضات أو غيرها.

في حين يُجادل جانب من الفقه في مسألة ضرورة خضوع عقد التفاوض الالكتروني للقانون الذي سيخضع له العقد النهائي في حالة إن تم إبرامه، مستندين لقاعدة(الفرع يتبع الاصل)، وبما أن عقد التفاوض هو عقد يُمّهد للعقد النهائي، فأنه يسري عليه قانون هذا العقد -النهائي-، ولكن جُوبه الرأي المُتقدم بالنقد؛ كونه يَخُل بالتوقعات المشروعة لأطراف العقد، كما إن التوصل الى إتفاق حول إبرام العقد النهائي أمر إحتمالي؛ فقد لا تُسفر المفاوضات عن نتيجة وسيتعلق مصير حقوق أطراف عقد التفاوض الالكتروني على أمرٍ مستقبل غير مؤكد الوقوع، وهو إبرام العقد بصيغته النهائية وكذلك معرفة القانون واجب التطبيق([48]).

إستثناءاً من الاصل العام يذهب جانب من الفقه([49]) الى إن القانون واجب التطبيق على عقد التفاوض الالكتروني هو قانون محل إبرام العقد، أو قانون الموطن المشترك لطرفي التفاوض، ولا يُثير الموضوع أية صعوبة إذا كان عقد التفاوض قد أبرم في دولة معينة، حيث يختص قانونها بحكمه، أما أن تم التفاوض مشافهة بين الاطراف دون معرفة مكان إجراء المفاوضات، فيذهب جانب من الفقه الى ان القانون الواجب التطبيق على عقد التفاوض الالكتروني- في هذه الحالة-، هو قانون مكان إجراء المفاوضات، وإلتقاء أطراف التفاوض- بإعتباره مجلس العقد بين غائبين-.

الخاتمة

    في ختام هذا البحث لابد من تسجيل أهم النتائج التي انتهى اليها، وأهم المقترحات التي أسفر عنها:

-الاستنتاجات:

1.    أن العقد الدولي الالكتروني لا يُبرم بإيجاب وقبول فوريين؛ وإنما تسبقه مرحلة تمهيدية تبدأ بدعوة أحد المتعاقدين للأخر في الدخول معه بمفاوضات بشأن العقد المراد إبرامه، فإذا ما أسفرت المفاوضات عن تقارب وجهات النظر بشأن الناحية الفنية للعقد تبدأ حينها المفاوضات على الناحية القانونية وتُعّد المفاوضات بشكلها الاخير تصرفاً قانونياً تحت مُسمى عقد التفاوض الالكتروني.

2.    تتجّسد الارادة التعاقدية في مرحلة التفاوض الالكتروني من خلال رسالة البيانات الالكترونية، وهي عبارة عن معلومات يتم تبادلها بينت أطراف التفاوض الالكتروني، لذا فإن شكل التعبير عن الارادة التعاقدية عبر رسالة البيانات الالكترونية لا يقتصر على التراسل النصي وانما يشمل أيضا الصوتي والمرئي.

3.    إن للطابع التقني للعقد الدولي الالكتروني تأثيراً واضحاً في بعض قواعد النظرية العامة للعقد تتمثل؛  في تشديد الإلتزام بمراعاة مبدأ حسن النية في التعاقد الالكتروني، وتطويع وأستحداث أُسس جديدة في إبرام العقد الدولي الالكتروني.

4.    يتم التعبير عن الايجاب الالكتروني من خلال عرضه على الشبكة  الدولية للإتصالات حيث يقوم الوسيط الالكتروني بالمهمة نيابة عن الموجب وفي كل صور الايجاب الالكتروني، والتي منها الايجاب عبر صفحات ويب، والايجاب بالبريد الالكتروني، والايجاب عبر المحادثة أو المشاهدة.

-التوصيات:

1.    نأمل من المشرع العراقي الاهتمام بمرحلة المفاوضات العقدية، لاسيما عقد التفاوض الالكتروني وتنظيمه بأحكام تشريعية تفصيلية ضمن النظرية العقد بصورة عامة، وعقود التجارة الالكترونية بصورة خاصة، كونه وسيلة لتفسير العقد في حالة قيام نزاع بين الاطراف بشأن تنفيذه، كما أن في ذلك إستجابة للمستجدات التي تطرأ في مجال المعاملات الالكترونية.

2.    يحسن بالمشرع العراقي وضع أحكام خاصة تتعلق بأبرام العقد الدولي الالكتروني تتلاءم مع طبيعته وخصوصيته، بدلاً من تطويع أحكام القواعد العامة لنظرية العقد وإسقاطها على المسائل الدقيقة الخاصة بالعقد الدولي الالكتروني، لاسيما وإن هذا العقد يُبرم في فضاء الكتروني يتنافى وأحكام العالم المادي الملموس.

هوامش البحث:


([1]) د. نبيل إسماعيل الشبلاق، الطبيعة القانونية لمسؤولية الاطراف في مرحلة ما قبل العقد (دراسة في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا)، بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، المجلد 29، العدد2، 2013م، ص308.

([2]) يُعرّف العقد الدولي الالكتروني بأنه: (( العقد الذي تتلاقى فيه عروض السلع والخدمات التي يُعّبر عنها بالوسائط التكنلوجية المُتعددة خصوصاً شبكة المعلومات الدولية الانترنت من جانب أشخاص متواجدين في دولة أو دول مختلفة، بقبول يمكن التعبير عنه من خلال ذات الوسائط بإتمام العقد)).

 ينظر في تفصيل ذلك: د. أحمد عبد الكريم سلامة، الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق، بحث مقّدم الى مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنت، جامعة الامارات العربية المتحدة، المجلد الاول، 2000م، ص 57.

([3]) د. هاني صلاح سري، المفاوضات في العقود التجارية الدولية (دراسة مقارنة) في القانون المصري والانجليزي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998م، ص5.

([4]) بذات المعنى: د. حسام الدين الأهواني، المُفاوضات في الفترة ما قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد الدولي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، القاهرة، العدد 2، 1996م، ص50.

([5]) د. محسن شفيق، إتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988م، ص92.

([6]) د. حمدي محمود بارود، القيمة القانونية للإتفاقات التي تتخلل مرحلة التفاوض قبل العقدية في مجال عقود التجارة الدولية، بحث منشور في مجلة الجامعة الاسلامية للبحوث الانسانية، غزة، فلسطين، المجلد 13، العدد 2، 2005م، ص126.

([7])Chestin , conformite et guaranties danns la venta , L.C.D.J Paris , 1983 , p.357.

([8]) د. محمد حسين عبد العال، التنظيم الاتفاقي للمفاوضات العقدية، (دراسة تحليلية للوسائل القانونية لتأمين المفاوضات في عمليات التجارة الدولية)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998م، ص97.

([9]) د. طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، 2005م، ص113.

([10]) د. خالد ممدوح ابراهيم، إبرام العقد الالكتروني، ط2، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2011م، ص230.

([11]) أستاذنا:د. طارق كاظم عجيل، ثورة المعلومات وإنعكاساتها على القانون المدني، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011م، ص154.

([12]) يُنظر في ذلك المادة (2/أ) من قانون الاونستيرال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية لعام 1996م.

      كما عرفّتها التشريعات المُقارنة؛ كقانون أمارة دُبّي للمُعاملات الالكترونية لعام 2002م في المادة (2) بأنها: ((سجل أو مُستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو إستخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو إستلامه بوسيلة الكترونية، على وسيط ملموس أو على أي وسيط الكتروني أخر، ويكون قابلاً للإسترجاع بشكل يمكن فهمه)) ، بينما عرفتّها المادة (2) من قانون المعاملات الالكترونية الاردني لعام 2008م في أنها: ((المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل الكترونية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الالكترونية أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي)) .

       في حين لم يُعرّف المشرع العراقي رسالة البيانات الالكترونية، وإنما عّرف المُستند الالكتروني بأنه: ((المُحررات والوثائق التي تنشأ أو تُدمج أو تُخزن أو تُرسل أو تُستقبل كلياً أو جزئياً بوسائل الكترونية، بما في ذلك تبادل البيانات الكترونياً أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي، ويحمل توقيعاً الكترونياً)).

     تجدر الاشارة الى إن جانب من الفقه يذهب الى إن صور المستند الالكتروني متنوعة فمنها؛ رسالة البيانات الالكترونية، والشيك الالكتروني، والكمبيالة الالكترونية، والعقود الالكترونية، فرسالة البيانات ما هي إلّا صورة من صور المستند والاخير أعم منها .

في تفصيل ذلك ينُظر: د. محمد أمين الرومي، المستند الالكتروني، ط1، دار الكتب القانونية، جمهورية مصر العربية، 2008م، ص59 وما بعدها .

([13]) يتمثل أطراف التفاوض الالكتروني بالاتي أ- المُرسل (منشئ الرسالة): وهو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم بإنشاء رسالة البيانات الالكترونية وإرسالها الى المُرسل اليه .

في تفصيل ذلك يُنظر: د. أحمد حسين فياض، النظام القانوني لإسناد التعبير الالكتروني عن الإرادة في التعاقد عن بُعد (دراسة مقارنة)، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية، 2021م، ص46.

ب – المُرسل اليه: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قصد المُرسل الإتصال به، بطريق إرسال رسالة البيانات، وهو بذلك يتميز عن شخص قد يتلقى أو يرسل أو يُنشئ رسالة البيانات إثناء عملية الإرسال .

في تفصيل ذلك يُنظر: د. علاء محمد الفواعير، العقود الالكترونية (التراضي – التعبير عن الارادة)، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2014م، ص102.

([14]) يُنظر في ذلك نص المادة (1/ثالثا) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي – سابق الذكر- .

([15]) فقد أجازت العديد من التشريعات المُقارنة التعبير عن الإرادة عبر رسائل البيانات الالكترونية، وبنصوص صريحة؛ منها نص المادة (3) من قانون المُعاملات الالكترونية الاردني، والتي جاء فيها:

((تُعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء الايجاب أو القبول بقصد إنشاء إلتزام تعاقدي))، ومنها نص المادة (13) من قانون أمارة دبي للمعاملات الالكترونية، والتي تضمنت الاتي:

(( 1- لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئياً أو كلياً بواسطة المراسلة الالكترونية)).

أما قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي، فلم يورد مثل هذه النصوص، وإنما نصت المادة (18/أولا) منه، على إنه:

((يجوز أن يتم الإيجاب والقبول في العقد بوسيلة الكترونية)).

([16]) د. أمانج رحيم احمد، التراضي في العقود الالكترونية عبر شبكة الانترنت، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2006م، ص96.

([17]) د. مصطفى محمد الجمّال، السعي الى التعاقد في القانون المقارن، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002م، ص239-240، ود. خالد ممدوح ابراهيم، مصدر سابق، ص231، وأُستاذنا د. طارق كاظم عجيل، ثورة المعلومات …، مصدر سابق، ص166.

([18]) يرتب عقد التفاوض الالكتروني جملة من الإلتزامات تقع على عاتق طرفيه؛ ومن أهم هذه الالتزامات:

 أ- الالتزام بالتفاوض: فإذا أتفق الطرفان بمقتضى عقد على الدخول في التفاوض بهدف التوصل لإبرام عقد نهائي، فإن ذلك يضع إلتزاماً على عاتق كل طرف بالدخول في عملية التفاوض بالفعل؛ وذلك بالبدء في مناقشة العقد النهائي المُراد التوصل إليه في الميعاد المُحدد لذلك، ومن ثم فإن الإلتزام بالتفاوض يجد مصدره المباشر في إتفاق التفاوض، ولا يحق لأي طرف الإمتناع أو التأخر عن الدخول في المفاوضات، وإلّا أُعتبر مسؤولاً عما يقع من أضرار للطرف الاخر.

ب – الالتزام بحسن النية في التفاوض: يُعّد الالتزام بحسن النية في التفاوض من أهم الإلتزامات الجوهرية في مرحلة المفاوضات، بعد الإلتزام بالتفاوض ذاته والتي تسبق إبرام العقد النهائي، حيث يجب أن يتصف إجراء التفاوض بالنزاهة والصدق والأمانة والثقة، ويُعتبر هذا الإلتزام تبادلي، يقع على عاتق أطراف التفاوض دون إستثناء.

يُنظر في تفصيل ذلك: د. عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، ط1، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2004م، ص417 وما بعدها.

ج – الإلتزام بالإعلام: وبموجبه يُفرض على المُتفاوض أن يلتزم بالإمتناع عن إعطاء – ولو بحسن نية – معلومات غير صحيحة للطرف المتفاوض معه، وأن يكشف في ذات الوقت للطرف الأخر المتفاوض معه كل المعلومات التي يجهلها الاخير، عندما يملكها أو يجب أن يملكها، لكي يقدم هذا الطرف على إبرام العقد – محل التفاوض – بمعرفة تامة لجميع الجوانب.

يُنظر في ذلك: د. نزيه محمد الصادق المهدي، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات وتطبيقاته على بعض أنواع العقود، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982م، ص15.

([19]) للمزيد من التفصيل حول هذه الالتزامات، يُلاحظ لطفاً: د. إيناس مكي نصار، التفاوض الالكتروني (دراسة مقارنة) في ظل بعض التشريعات العربية المعاصرة، بحث منشور في مجلة جامعة بابل، العلوم الانسانية، المجلد 21، العدد 3، العراق، 2013م، ص951.

([20]) يُنظر في ذلك نص المادة (150) من القانون المدني العراقي المُعدل والنافذ حيث نصت على إنه: ((يجب تنفيذ العقد طبقاً لما إشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يُوجبه حسن النية)) .

([21]) يدخل في طائفة هذه العقود، حسب ما أستقر عليه  الفقه؛ عقد التأمين، حيث إن العقد الاخير بالنظر لطبيعته الخاصة وإعتماد المّؤمن إعتماداً كاملاً عند إبرامه العقد على البيانات والاوصاف التي يُدلي بها المّؤمن له والمُتعلقة بالخطر المراد التأمين عليه، فأنه يُلقى على عاتق المّؤمن له الالتزام بمُراعاة أقصى درجات حسن النية عند إدلائه ببيانات هذا الخطر الى المؤمن، وبمجرد تقصيره في الاداء الكافي او الالتزام بتنوير إرادة المُتعاقد الاخر بحقيقة الخطر المؤمن منه، بمُنتهى حسن النية الشديد، فأنه يتعرض لسقوط حقه في قبض تعويض التأمين جزاءً لإخلاله بالالتزام بمُراعاة إعتبارات حسن النية الشديد.

 للمزيد من التفصيل حول تطبيقات مبد أحسن النية الشديد في عقود( التأمين، عقود المنتج، والمقاول، والاستشاري، والطبيب) ينظر: د. نزيه محمد الصادق المهدي، الوسيط في الاحكام العامة لأحكام عقد التأمين، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009م، ص 239-243، ولذات المؤلف، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات وتطبيقاته على بعض أنواع العقود…، مصدر سابق، ص 207 وما بعدها، و ص 231 وما بعدها.

([22]) د. عامر أحمد القيسي، تطور القانون الوضعي في أساليب توعية المستهلك، بحث منشور في مجلة كلية القانون – جامعة النهرين، العراق، المجلد 9، العدد 17، 2008م، ص38.

([23]) د. نبيل زيد مقابلة، النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009م، ص63.

([24]) د. أحمد السعيد الزرقد، الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة والمضللة، ط1، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2007م، ص56.

([25]) د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي …، مصدر سابق، ص15.

([26]) عرّف المُشرع العراقي (المُستهلك) في المادة (1/خامساً) من قانون حماية المُستهلك رقم (1) لسنة 2010م،  على إنه: ((الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتزود بسلعة أو خدمة بقصد الإفادة منها)) .

([27]) د. عبد الله محمد سعيد، التعاقد الالكتروني (دراسة فقهية قانونية)، بحث منشور في مجلة جامعة الامارات العربية، المجلد الاول، 2009م، ص257.

([28]) د. أحمد شرف الدين، الإيجاب والقبول في التعاقد الالكتروني وتسوية منازعاته، بحث مُقدم للمؤتمر العلمي الاول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الالكترونية المُنعقد في دُبّي للفترة من 26-28/4/2004م، أكاديمية شرطة دُبّي، ص10-11.

([29]) د. محمد حسين منصور، المسؤولية الالكترونية، ط1، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2003م، ص67.

([30]) د. أسامة ابو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، بحث مُقدم الى مُؤتمر القانون والكومبيوتر والانترنت، جامعة الامارات العربية المتحدة، المجلد 2، 2000م، ص39. 

([31]) د. زياد طارق الراوي، التراضي الالكتروني (دراسة مقارنة)، بحث مُنشور في مجلة جامعة كربلاء العلمية،  المجلد السابع، العدد الاول، 2009م، ص68.

([32]) د. نضال سليم برهم، احكام عقود التجارة الالكترونية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009م، ص39.

([33])إن موقع الويب عبارة عن مجموعة من الصفحات الالكترونية المُتاحة على الشبكة الدولية للإتصالات التي تهدف الى تنظيم موضوع خاص. يُنظر في ذلك: د. عباس زبون العبودي، التعاقد عن طريق وسائل الإتصال الفوري وحجيتها في الاثبات المدني (دراسة مقارنة)، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997م، ص66.

ويتم التعاقد في هذه الصورة عبر توجيه الايجاب الالكتروني الى الجمهور وليس الى فرد مُحّدد، فهو لا يُحدد بزمان، إلّا إنه يمكن تحديده بنفاذ الكمية أو لمدة معقولة كما في الايجاب التقليدي، يُنظر في ذلك: د. إيناس هاشم رشيد، التعبير عن الارادة في العقود الالكترونية، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، كلية القانون – جامعة كربلاء، المجلد الاول، العدد 2، 2009م، ص188.

    وترتبط فعالّية الايجاب الالكتروني بقيام الوسيط الالكتروني بعرضه ونشره نيابةً عن الموجب، فالإيجاب في هذه الصورة لا يكون فاعلاً لمجرد صدوره، وإنما بعرضه على الموقع -web-، بهذا العرض وحده يتحقق الوجود القانوني المُؤّثر للإيجاب ويكون صالحاً لترتيب أثاره، كما إنه يختفي وينعدم أثره القانوني بمجرد سحبه من موقع عرضه؛ لأنه يصبح غير مُتاحاً للجمهور في هذه الحالة، يُنظر في ذلك: د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الجوانب القانونية للتعاملات الالكترونية، دراسة للجوانب القانونية للتعامل عبر أجهزة الاتصال الحديثة، ط1، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت، 2003م، ص88.

([34])يقصد بالبريد الالكتروني: إستخدام شبكة الحاسب الألي في نقل الرسائل بدلاً من الوسائل التقليدية، حيث يُخصص لكل شخص صندوق بريد الكتروني خاص به، وهذا الصندوق عبارة عن ملف وحدة الاقراص المُمغنطة التي تُستخدم في إستقبال الرسائل، يُنظر في ذلك: د. بشير عباس العلاق، تطبيقات الانترنت في التسوق، ط1، دار إجنادين  للنشر والتوزيع، عمان، 2007م، ص20.

     وفي هذه الصورة من صور التعاقد الالكتروني إذا كان الإتصال بين الطرفين لحظياً، فإن التعاقد يتم بالكتابة مباشرةً بينهما، فإن مجلس العقد يبدأ من حين صدور الإيجاب والبدء في التفاوض، ويستمر حتى خروج أحد الطرفين من الموقع، أما إذا كان التعاقد غير مباشر -غير لحظي- فإن مجلس العقد يبتدئ من لحظة إطلّاع القابل على المعروض عليه، سواء كان مُنتج أو خدمة، ويستمر حتى تنتهي المدة المُحددة، إن وجدت، يُنظر في ذلك: أُستاذنا د. طارق كاظم عجيل، مجلس العقد الالكتروني، بحث مُقدم ضمن المُؤتمر السنوي السابع عشر المعاملات الالكترونية (التجارة الالكترونية ، الحكومة الالكترونية)، المُنعقد من (19-20 ايار) لعام 2009م، المجلد الاول، مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، أبو ظبي، دولة الامارات العربية المتحدة، ص297.

ولكي ينطبق على رسالة البريد الالكتروني وصف الإيجاب، يُشترط فيها أن تتضمن الألتزامات التي سيتم التعاقد عليها، وفي هذه الحالة يكون المُرسل إليه على علم بهذا العرض حين إطلاعه على صندوق البريد الالكتروني وعند تلك اللحظة تبدأ فعاليّة الإيجاب، يُنظر في ذلك: د. نسرين حميد نبيه، الجانب الالكتروني للقانون التجاري، ط1، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2008م، ص279 وما بعدها.

([35])بموجب هذه الصورة يمكن لكل من المتعاقدين مشاهدة الأخر من خلال شاشة الحاسوب الألي، والتحدث مُباشرة بالصوت أو الصورة أو الكتابة عبر أجهزة الكومبيوتر المُستخدمة لدى كل من الطرفين والمُزودة بـ(بكاميرات ولاقطات صوت) بما يُحقق التعاصر الزمني بين الاطراف، يُنظر في ذلك: د. عبد الرزاق أحمد الشيبان، التعبير عن الارادة في عقد الاستهلاك الالكتروني (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 5، العدد العاشر، العراق، 2015م، ص224.

   ويتم تحديد الفترة الزمنية لمجلس العقد الالكتروني في هذه الطريقة من طرق التعاقد الالكتروني  من وقت صدور الايجاب، ويستمر حتى الانتهاء من المحادثة، يُنظر في ذلك أُستاذنا د. طارق كاظم عجيل، مجلس العقد الالكتروني …، مصدر سابق، ص205.

([36]) د. عبد المجيد الحكيم وأخرون، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، مصادر الالتزام، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1980م، ص41.

([37]) يُنظر في ذلك نص المادة (79) من القانون المدني العراقي المعدل والنافذ لعام 1951م، والتي نصت على أنه: ((كما يكون الإيجاب أو القبول بالمشافهة يكون بالمُكاتبة وبالإشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، وبإتخاذ اي مسلك أخر لاتدّع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي)).

([38]) د. أيمن درويش، المرجع الكامل لخدمات الانترنت، ط1، دار شعاع للنشر والعلوم، حلب، سوريا، 1998م، ص228.

([39]) ويمكن التعبير عن القبول بذات الوسائل التي يتم التعبير بها عن الإيجاب، فيجوز التعبيرعنه بالبريد الالكتروني، وبطريق الضغط على إيقونة في الموقع الالكتروني الذي وَرَد فيه الإيجاب، أو بطريق برامج المحادثة، وتم التعرض لهذه الوسائل عند البحث في صور التعبير عن الايجاب الالكتروني في ص9 من هذه الدراسة .

([40]) د. بيرك فارس حسين، الشكل في العقد المدني الالكتروني (دراسة تحليلية مقارنة في ضوء قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012م، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد 23، العدد 229، العراق، 2016م، ص262.

([41]) د. عصمت عبد المجيد، أثر التقدم العلمي في العقد (تكوين العقد ، أثبات العقد)، دراسة مقارنة، ط1، بدون دار نشر، بغداد، 2007م، ص50.

([42])  د.يونس عرب، قانون الكومبيوتر، ط1، إتحاد المعارف العربية، بيروت، 2001م، ص403.

     في حين يرى جانب من الباحثين، إنه لا يُشترط بالضرورة إذا وصل الايجاب الى المُوجب له بطريق البريد أو الموقع الالكتروني أو برامج المحادثة أن يكون القبول بنفس الطريقة، بل يمكن أن يكون بالطريقة التقليدية، أو أي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الارادة بالوسائل الالكترونية المذكورة سالفاً، يُنظر في ذلك: د. عبد الزراق أحمد الشيبان، التعبير عن الارادة في عقد الاستهلاك الالكتروني ( دراسة مقترنة)، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ، المجلد 1، العدد العاشر، العراق، 2016م، ص228-229.

([43]) إنقسم الفقه على عدّة إتجاهات، منها: الإتجاه الاول؛ إعتبر إنه تعاقد بين غائبين زماناً ومكاناً شأنه في ذلك شأن التعاقد بالمراسلة، ولا يختلف إلّا بوسيلة الإبرام؛ ويُبرّر أصحاب هذا الإتجاه رأيهم بعدم صدور الايجاب والقبول في نفس اللحظة، إذ إن هناك فاصل زمني بين علم المُوجب بالقبول وصدوره، وإنه تعاقد بين غائبين من حيث المكان نظراً لعدم وجود المتعاقدين في مجلس عقد حقيقي .

     بذات المعنى يُنظر في ذلك: د. بشار طلال مومني، مُشكلات التعاقد عبر الانترنت (دراسة مقارنة)، إطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة المنصورة، جمهورية مصر العربية، 2003، ص83.

    الاتجاه الثاني: أعتبر إن التعاقد الالكتروني هو تعاقد بين حاضرين لأن الطرفين على إتصال مباشر فيما بينهما، كما إنهما يستطيعان رؤية بعضهما البعض، لا سيما إذا كان الطرفين يستعملان البرامج التي تمنحها هذه الخاصية، كبرنامج سكايب (skype) أو ماسنجر(MSN).

يُنظر في ذلك: د. بشار سمير حامد الجمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة ( دراسة مقارنة)، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص144.

      الإتجاه الثالث: يرى إن التعاقد الالكتروني هو تعاقد وسط بين التعاقد بين حاضرين والتعاقد بين غائبين؛ لأن فكرة أو معيار التفاوت الزمني بين صدور القبول وعلم المُوجب به تفترضها عملية التعاقد بين غائبين غير مُتوافرة بالنسبة للتعاقد الالكتروني، كما لا يمكن إعتبار التعاقد الالكتروني تعاقداً بين حاضرين أو تعاقداً بين غائبين في جميع الاحوال؛ إذ إن تحديد وقت إبرام العقد يعتمد على المعيار المُختار في تحديد لحظة التقاء الايجاب بالقبول.

 بذات المعنى ينُظر في ذلك: د. عادل أبو هشيمة، عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005م، ص 177.

([44]) أُستاذنا د. طارق كاظم عجيل، ثورة المعلومات…، مصدر سابق، ص16.

([45]) إستند التوّجه الفقهي – المُتقدم – لمعيار خاص في التفرقة بين التعاقد بين حاضرين والتعاقد بين غائبين تحت مسمى معيار الفاصل الزمني بين صدور القبول وعلم الموجب به، وأعتبر إن تكييف التعاقد يختلف بإختلاف الطريقة التي يتم بها القبول؛ فالتعاقد عبر الموقع الالكتروني و بطريق غرف المُحادثة يُعتبر تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان، في حين يُفرق في حالة التعاقد عبر البريد الالكتروني بين حالتين؛ الاولى: عندما يكون التعاقد بين الطرفين بالكتابة مباشرة – لحظياً – بدون أي فاصل زمني بين صدور القبول وعلم الموجب به، في هذه الحالة يُعتبر تعاقد بين حاضرين زماناً وبين غائبين مكاناً .

     الثانية: حينما لا يكون هناك إتصال لحظي بين المتعاقدين نظراً لان جهاز الكومبيوتر الخاص بالمُوجب قد يكون مغلقاً وقت بث رسالة القابل مثلاً، أو يكون هناك عطل فني في الشبكة يعوق وصول رسالة القبول فيحول دون الاتصال اللحظي، وفي هذه الحالة يُعتبر تعاقد بين غائبين من حيث الزمان والمكان أيضاً.

ينُظر في ذلك: أستاذنا د. طارق كاظم عجيل، مجلس العقد الالكتروني …، مصدر سابق، ص61-62.

([46]) د. أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، مفاوضات العقود الدولية، قانون الارادة وأزمته، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008م، ص101.

([47] ) وبذات المعنى نصت إتفاقية روما الثانية لعام 2008م، بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية، في المادة(3/2)، والتي جاء فيها )):يجوز للطرفين في أي وقت أن يوافقا على إخضاع العقد لقانون غير القانون الذي يحكمه سابقاً، سواء كان ذلك نتيجة لخيارٍ سابق مُحدّد بموجب هذه المادة، أو في أحكام أُخرى من هذه المادة..)).

([48]) د.رغد عبد الامير الخزرجي، مدى إنسجام إتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع القانون العراقي المُتعلقة بالإلتزامات التعاقدية الدولية، ط1، دار السنهوري،  بيروت، لبنان، 2020، ص93.

([49]) د. احمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي…، مصدر سابق، ص 102. 

References))

·       الكتب والبحوث القانونية:

1.     د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الجوانب القانونية للتعاملات الالكترونية، دراسة للجوانب القانونية للتعامل عبر أجهزة الاتصال الحديثة، ط1، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت، 2003م.

2.     د. أحمد حسين فياض، النظام القانوني لإسناد التعبير الالكتروني عن الإرادة في التعاقد عن بُعد (دراسة مقارنة)، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية، 2021م.

3.     د. أحمد شرف الدين، الإيجاب والقبول في التعاقد الالكتروني وتسوية منازعاته، بحث مُقدم للمؤتمر العلمي الاول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الالكترونية المُنعقد في دُبّي للفترة من 26-28/4/2004م، أكاديمية شرطة دُبّي.

4.     د. أحمد عبد الكريم سلامة، الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق، بحث مقّدم الى مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنت، جامعة الامارات العربية المتحدة، المجلد الاول، 2000م.

5.     د. أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، مفاوضات العقود الدولية، قانون الارادة وأزمته، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008م.

6.     د. أحمد السعيد الزرقد، الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة والمضللة، ط1، دارالجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2007م.

7.     د. أسامة ابو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، بحث مُقدم الى مُؤتمر القانون والكومبيوتر والانترنت، جامعة الامارات العربية المتحدة، المجلد 2، 2000م.

8.     د. أمانج رحيم احمد، التراضي في العقود الالكترونية عبر شبكة الانترنت، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2006م.

9.     د. أيمن درويش، المرجع الكامل لخدمات الانترنت، ط1، دار شعاع للنشر والعلوم، حلب، سوريا، 1998م.

10.  د. إيناس مكي نصار، التفاوض الالكتروني (دراسة مقارنة)  في ظل بعض التشريعات العربية المعاصرة، بحث منشور في مجلة جامعة بابل، العلوم الانسانية، المجلد 21، العدد 3، العراق، 2013م.

11.  د. إيناس هاشم رشيد، التعبير عن الارادة في العقود الالكترونية، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، كلية القانون – جامعة كربلاء، المجلد الاول، العدد 2، 2009م.

12.  د. بشار سمير حامد الجمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة ( دراسة مقارنة)، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.

13.  د. بشار طلال مومني، مُشكلات التعاقد عبر الانترنت (دراسة مقارنة)، إطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة المنصورة، جمهورية مصر العربية، 2003.

14.  د. بشير عباس العلاق، تطبيقات الانترنت في التسوق، ط1، دار إجنادين  للنشر والتوزيع، عمان، 2007م.

15.  د. بيرك فارس حسين، الشكل في العقد المدني الالكتروني (دراسة تحليلية مقارنة في ضوء قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012م، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد 23، العدد 229، العراق، 2016م.

16.  د. حسام الدين الأهواني، المُفاوضات في الفترة ما قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد الدولي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، القاهرة، العدد 2، 1996م.

17.  د. حمدي محمود بارود، القيمة القانونية للإتفاقات التي تتخلل مرحلة التفاوض قبل العقدية في مجال عقود التجارة الدولية، بحث منشور في مجلة الجامعة الاسلامية للبحوث الانسانية، غزة، فلسطين، المجلد 13، العدد 2، 2005م.

18.  د. خالد ممدوح ابراهيم، إبرام العقد الالكتروني، ط2، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2011م.

19.  د. رغد عبد الامير الخزرجي، مدى إنسجام إتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع القانون العراقي المُتعلقة بالإلتزامات التعاقدية الدولية، ط1، دار السنهوري،  بيروت، لبنان، 2020م.

20.  د. زياد طارق الراوي، التراضي الالكتروني (دراسة مقارنة)، بحث مُنشور في مجلة جامعة كربلاء العلمية،  المجلد السابع، العدد الاول، 2009م.

21.   د. طارق كاظم عجيل، مجلس العقد الالكتروني، بحث مُقدم ضمن المُؤتمر السنوي السابع عشر المعاملات الالكترونية (التجارة الالكترونية ، الحكومة الالكترونية)، المُنعقد من (19-20 ايار) لعام 2009م، المجلد الاول، مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، أبو ظبي، دولة الامارات العربية المتحدة.

22.  د. طارق كاظم عجيل، ثورة المعلومات وإنعكاساتها على القانون المدني، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011م.

23.   د. طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، 2005م.

24.  د. عادل أبو هشيمة، عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005م.

25.  د. عامر أحمد القيسي، تطور القانون الوضعي في أساليب توعية المستهلك، بحث منشور في مجلة كلية القانون – جامعة النهرين، العراق، المجلد 9، العدد 17، 2008م.

26.  د. عباس زبون العبودي، التعاقد عن طريق وسائل الإتصال الفوري وحجيتها في الاثبات المدني (دراسة مقارنة)، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997م.

27.  د. عبد الزراق أحمد الشيبان، التعبير عن الارادة في عقد الاستهلاك الالكتروني ( دراسة مقترنة)، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ، المجلد 1، العدد العاشر، العراق، 2016م.

28.  د. عبد المجيد الحكيم وأخرون، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، مصادر الالتزام، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1980م.

29.  د. عبد الله محمد سعيد، التعاقد الالكتروني (دراسة فقهية قانونية)، بحث منشور في مجلة جامعة الامارات العربية، المجلد الاول، 2009م.

30.  د. عصمت عبد المجيد، أثر التقدم العلمي في العقد (تكوين العقد ، أثبات العقد)، دراسة مقارنة، ط1، بدون دار نشر، بغداد، 2007م.

31.   د. علاء محمد الفواعير، العقود الالكترونية (التراضي – التعبير عن الارادة)، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2014م.

32.  د. عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، ط1، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2004م.

33.  د. محسن شفيق، إتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988م.

34.  د. مصطفى محمد الجمّال، السعي الى التعاقد في القانون المقارن، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002م.

35.  د. محمد أمين الرومي، المستند الالكتروني، ط1، دار الكتب القانونية، جمهورية مصر العربية، 2008م.

36.  د. محمد حسين عبد العال، التنظيم الاتفاقي للمفاوضات العقدية، (دراسة تحليلية للوسائل القانونية لتأمين المفاوضات في عمليات التجارة الدولية)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998م.

37.  د. محمد حسين منصور، المسؤولية الالكترونية، ط1، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2003م.

38.  د. نبيل إسماعيل الشبلاق، الطبيعة القانونية لمسؤولية الاطراف في مرحلة ما قبل العقد (دراسة في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا)، بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، المجلد 29، العدد2، 2013م

39.  د. نبيل زيد مقابلة، النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009م.

40.  د. نزيه محمد الصادق المهدي، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات وتطبيقاته على بعض أنواع العقود، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982م.

41.  د. نزيه محمد الصادق المهدي، الوسيط في الاحكام العامة لأحكام عقد التأمين، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009م.

42.  د. نسرين حميد نبيه، الجانب الالكتروني للقانون التجاري، ط1، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2008م.

43.  د. هاني صلاح سري، المفاوضات في العقود التجارية الدولية (دراسة مقارنة) في القانون المصري والانجليزي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998م.

44.  د. نضال سليم برهم، احكام عقود التجارة الالكترونية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009م.

45.  د. يونس عرب، قانون الكومبيوتر، ط1، إتحاد المعارف العربية، بيروت، 2001م.

·       المصادر الاجنبية:

.Chestin , conformite et guaranties danns la venta , L.C.D.J Paris , 1983.1

·       القوانين والاتفاقيات الدولية:

1.     القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م.

2.     قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية لعام 1996م.

3.     قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012م.

4.     قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010م.

5.     قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018م.

6.     قانون امارة دبي للمعاملات الالكترونية لعام 2002م.

7.     قانون المعاملات الالكترونية الاردني لعام 2008م.

8.     القانون الفرنسي رقم 575 لسنة 2004م، بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي.

9.     اتفاقية روما الاولى لعام 1980م، بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!