جعفر محمود المغربي[*]
ملخص
إن عقد العمل كغيره من العقود يخضع للأحكام العامة التي تحكم العقد ومن أهم هذه الأحكام قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، التي تمنع أياً من طرفي العقد الانفراد بتعديله وذلك حماية لاستقرار التعامل.
إلا انه ونظرا لاحتمال تغير الظروف التي عاصرت إبرام العقد فقد يلجأ صاحب العمل وفي سبيل حماية المشروع إلى تعديل العقد بالإرادة المنفردة، لذلك لابد من إيجاد وسيلة تكفل لصاحب العمل إجراء التعديل دون الاصطدام بالقواعد العامة.
وقد تم قصر هذا البحث على عقود غير محددة المدة وذلك نظراً لأهمية هذه العقود ولأن صاحب العمل يبقي ملزماً تجاه العامل في عقود العمل محددة المدة طيلة مدة العقد وإذا تغيرت الظروف فإن بإمكانه إنهاء العقد مع تحمل أجر العامل طيلة المدة المتبقية من العقد.
تبرز أهمية هذه الدراسة في بيان الحدود التي يستطيع صاحب العمل إجراء التعديل ضمنها مع المحافظة على حقوق العامل المكتسبة وذلك من خلال التمييز بين التعديل الجوهري والتعديل غير الجوهري، ومن ثم بيان أساس سلطة صاحب العمل في التعديل واستعراض أهم صور التعديل والآثار المترتبة عليه.
الكلمات الدالة: عقد عمل، تعديل، صاحب عمل.
The Employer’s Right to Amend the Indefinite Employment Contract Unilaterally
Jafar Muhmoud Al-Mograbi
Abstract
The employment contract, like any other contract, is subject to the general principle of pacta sunt servanta which prevents a party from amending the contract unilaterally. However, as the circumstances surrounding the formation of the contract may change, the employer may need to amend the contract to protect his enterprise. Therefore, there must be a means to grant the employer such a right without sacrificing the general principle of pacta sunt servanta.
This Article concentrates on the indefinite employment contract for two reasons: the first is the importance of these contracts and second the definite contracts obliges the employer during the period of the contract and, if the circumstances change, the employer may terminate the contract and compensate the employee for the rest of, the contract time.
The importance of this study lies in identifying the limits of the employer’s right to amend the contract unilaterally without sacrificing the acquired rights of the employee through distinguishing between material and immaterial amendments, and the base under which the employer may rely upon to effectuate such right of amendments. The study will also spot the light on the most important applications of the employer right to amend the contract unilaterally and the legal consequences there of.
Keywords: Employment Contract, Indefinite, Employer’s.
مقدمة
لما كان عقد العمل من العقود الزمنية الذي تقتضي طبيعته استمرار تنفيذه فترة من الزمن، وخلال فترة تنفيذ العقد قد تتغير الظروف التي كانت سائدة وقت إبرام العقد، وقد تستدعي مصلحة العمل تعديل عقد العمل حتى يتواءم مع المتغيرات الجديدة التي طرأت أثناء تنفيذ العقد. وهذا يعني بالنتيجة منح صاحب العمل سلطة إجراء بعض التعديلات على العقد.
إلا أنه وبحسب القواعد العامة لا يجوز لأي طرف من أطراف العقد أن ينفرد بتعديل العقد بإرادته المنفردة دون موافقة الطرف الآخر، ومن هنا تبرز أهمية البحث واضحة في محاولة التوفيق بين منح صاحب العمل سلطة إجراء تعديل على العقد بإرادته المنفردة تحقيقاً لمصلحة العمل وبين القوة الملزمة للعقد التي تمنع إجراء أي تعديل على العقد دون موافقة الطرفين حتى لا يكون هناك مساس بالحقوق المكتسبة، وذلك من خلال إيجاد وسيلة تكفل لصاحب العمل إجراء التعديل دون الاصطدام بالقواعد العامة ودون أن يكون هناك مساس بحقوق العامل.
ولما كانت عقود العمل تتخذ إحدى صورتين فإما أن تكون عقوداً محددة المدة أو عقوداً غير محددة المدة وأنه بالنسبة للنوع الأول من العقود فإنه في الوضع الغالب لا يثير مشكلات كثيرة نظرا لقصر مدة غالبية هذه العقود التي لا يكون فيها صاحب العمل مضطراً لإجراء تعديل فيها إلا أنه بالنسبة للنوع الثاني من العقود فإن فترة تنفيذها تستغرق وقتاً طويلا ونظراً لطبيعتها الخاصة من حيث إمكانية إنهاء العقد في أي وقت بشرط إشعار الطرف الأخر فإذا لم يمنح صاحب العمل الحق في التعديل مراعاة لمصلحة العمل وحتى يتواءم العقد مع الظروف المستجدة فإنه سوف يلجأ إلى حقه في الإنهاء، لذلك فإن فكرة هذا البحث تدور حول سلطة صاحب العمل في الانفراد بتعديل عقد العمل غير محدد المدة.
ومن حيث الأصل يملك صاحب العمل إجراء بعض التعديلات غير الجوهرية إلا أنه لا يملك إدخال تعديلات جوهرية إلا في نطاق محدود جدا وبشروط معينة، لذلك فإنه في البداية لابد من التمييز بين التعديل الجوهري الذي يدخله صاحب العمل على العقد وبين التعديل غير الجوهري ثم لابد من البحث في أساس سلطة صاحب العمل في التعديل، وأهم صور التعديل التي يمكن أن يدخلها صاحب العمل على العقد وكذلك الآثار التي ترتب على إجراء التعديل.
وعليه فإن معالم البحث أصبحت واضحة، إذ سيتم تقسيمه إلى مبحث تمهيدي، ونتناول فيه معايير التمييز بين التعديل الجوهري، وغير الجوهري، ثم نخصص الفصل الأول للحديث على أساس سلطة صاحب العمل في التعديل أما الفصل الثاني فنتناول فيه أهم صور التعديل والفصل الثالث نخصصه للحديث عن آثار التعديل.
المبحث التمهيدي
معايير التمييز بين التعديل الجوهري وغير الجوهري
يقصد بتعديل عقد العمل إجراء تغيير على عنصر أو أكثر من عناصر العقد(1). وهذا التعديل قد يوصف بأنه جوهري أو غير جوهري(2) ، والمقصود بالتعديل الجوهري هو ذلك التعديل الذي يؤدي إلى وجود اختلاف بين فيما بين العقد قبل تعديله، وبعد تعديله، أما التعديل غير الجوهري فهو التعديل الذي لا يؤدي إلى وجود مثل الاختلاف.
ولما كانت سلطة صاحب العمل وكذلك الآثار المترتبة على التعديل تختلف بحسب طبيعة التعديل، فيما إذا كان جوهرياً أو غير جوهري لذلك لابد من وجود بعض المعايير التي يمكن الاسترشاد بها لتحديد طبيعة التعديل.
والحقيقة أن مثل هذا التمييز ليس سهلاً ذلك أن المشرع لم يحدد ما هي عناصر عقد العمل الجوهري وما هي عناصره غير الجوهرية هذا فضلاً على أن تحديد طبيعة التعديل لا تتوقف فقط على طبيعة العنصر الذي كان محلاً للتعديل مثل عنصر المكان أو الزمان، وإنما تتعلق أيضاً بأهمية ذلك التعديل، فعلى سبيل المثال قد يكون تغيير مكان العمل تعديلاً جوهرياً بالنسبة لعامل معين دون أن يعتبر كذلك بالنسبة لعامل آخر.(3)
لذلك ونظراً لأهمية تحديد طبيعة التعديل فقد حاول جانب من الفقه(4) أن يقدم بعض المعايير التي يمكن أن يسترشد بها قاضي الموضوع للتمييز بين نوعي التعديل، ويمكننا جمع هذه المعايير في ثلاثة معايير، هي: المعيار الاتفاقي والمعيار الموضوعي والمعيار الشخصي ونخصص لكل منها مطلباً مستقلاً.
المطلب الأول: المعيار الاتفاقي
عند إبرام عقد العمل بين العامل وصاحب العمل قد يتم الاتفاق بينهما على تحديد طبيعة عناصر العقد من حيث كونها جوهرية أو غير جوهرية(5)، وهذا الاتفاق قد يكون من خلال تحديد العناصر الجوهرية في العقد أو من خلال وجود شرط في العقد يعطي صاحب العمل الحق في إجراء تعديل عنصر من عناصر العقد مما يعني أن هذا العنصر لا يُعد من العناصر الجوهرية وندرس فيما يلي هاتين الصورتين.
الفرع الأول: تحديد العناصر الجوهرية
يقصد بهذه الصورة أن يتم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على تحديد جميع العناصر الجوهرية في العقد بحيث يكون غير جوهري كل ما عداها من العناصر(6)، ومما لا شك فيه أن هذا الأسلوب من شأنه أن يسهل مهمة القاضي عند تحديد طبيعة التعديل، من خلال استعراض قائمة العناصر الجوهرية المتفق عليها ليحدد فيما إذا كان العنصر الذي وقع عليه التعديل جوهرياً أم لا.(7)
وما يثير التساؤل هنا ما هو الوقت الذي يعتد به في تحديد طبيعة التعديل؟ في الحقيقة إن العبرة في تحديد طبيعة التعديل هو ما تراضي عليه الطرفان وقت إبرام العقد(8)، مع ملاحظة أنه يجوز للطرفين تغيير طبيعة عناصر العقد ليصبح ما كان جوهرياً غير جوهري أو العكس.(9)
وفي الواقع فإن الأمور لا تسير دائماً بهذه السهولة إذ أنه من النادر في الحياة العملية أن يتم الاتفاق على تحديد جميع عناصر العقد وبيان الجوهري منها وغير الجوهري وإنما قد يكتفي الأطراف بذكر بعض العناصر الجوهرية على سبيل المثال ودون تحديد حصري لها، ومع ذلك فإن هذا الأسلوب لا يخلو من كل فائدة، لأن جميع العناصر التي تم ذكرها على سبيل المثال تُعد بلا شك عناصر جوهرية أما بالنسبة للعناصر الأخرى فيمكن الاستعانة بمعيار آخر لتحديد طبيعتها.(10)
الفرع الثاني: وجود شرط في العقد يسمح بالتعديل
في البداية لابد من القول: إنه من حيث الأصل لا يجوز وفقاً للقواعد العامة أن ينفرد أحد طرفي العقد بتعديله بإرادته المنفردة إعمالاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ولكن بنفس الوقت فقد عالج المشرع في المادة (164) من القانون المدني أحكام الشروط التي قد يقترن بها العقد إذ أجاز المشرع أن يقترن بالعقد شرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو جرى به العرف والعادة كما أجاز أن يقترن بالعقد شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولم يتعارفه الناس ولكن فيه نفع لأحد العاقدين أو الغير. فمثل هذا الشرط يُعد جائزاً ما لم يكن مخالفا للنظام العام أو الآداب. هذا في العقود بشكل عام وفقاً للنظرية العامة للعقد.
أما بخصوص عقد العمل فقد يتضمن عقد العمل شرطاً يسمح لصاحب العمل بتعديل عنصر معين من عناصر العقد، ومثال ذلك الشرط الذي يعطي لصاحب العمل الحق في تغيير مكان العمل حتى لو كان يؤدي إلى تغيير محل الإقامة الدائم للعامل، فوجود مثل هذا الشرط يعني أن مكان العمل يعد عنصراً غير جوهري.(11)
وعليه فإذا كان من حيث الأصل تغيير مكان العمل الذي يؤدي إلى تغيير مكان الإقامة الدائم يعتبر تعديلاً جوهري، فإن هذا التعديل يصبح غير جوهري إذا وجد نص في العقد يجيز لصاحب العمل ذلك. لأن وجود هذا الشرط في العقد وقبول العامل به يعني أن مكان العمل قد أصبح عنصراً غير جوهري.(12)
ونظراً لأن الشرط الذي يجيز لصاحب العمل إجراء التعديل بإرادته المنفردة له صفة استثنائية على الأصل المتمثل بالقوة الملزمة للعقد، فإنه يجب أن يتم تفسيره تفسيراً ضيقاً وعدم التوسع فيه أو القياس عليه.(13)
ومما يجدر الإشارة إليه هنا أنه إذا كان من المقبول والجائز وجود شرط في العقد يسمح لصاحب العمل بإجراء تعديل على عنصر معين فإنه لا يجوز وجود شرط عام يسمح لصاحب العمل بإجراء أي تعديل على كافة عناصر العقد.(14)
لأن وجود مثل هذا الشرط العام يجيز لصاحب العمل التخلص من القيود كافة التي أوردها المشرع وفيه تنازل من العامل عن الحد الأدنى من الحقوق الممنوحة له في القانون لذا يعد مثل هذا الشرط العام شرطاً باطلاً.(15) وذلك وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون العمل والتي تبطل كل شرط يرد في عقد العمل متى كان هذا الشرط يتضمن تنازلاً من العامل عن الحقوق الممنوحة له بمقتضى القانون.
المطلب الثاني: المعيار الموضوعي
وفق هذا المعيار فإن التمييز بين التعديل الجوهري وغير الجوهري يتم من خلال النظر إلى موضوع التعديل والأثر المترتب عليه(16)، فإذا كانت طبيعة العمل الجديد الذي تم تكليف العامل به تختلف عن طبيعة العمل المتفق عليه في العقد اختلافاً بيناً فإن التعديل يعد في هذه الحالة تعديلاً جوهرياً أما إذا لم يوجد مثل هذا الاختلاف البين فإن التعديل يكون تعديلاً غير جوهري.
وما يثير التساؤل هنا متى تكون طبيعة العمل الجديد تختلف عن العمل المتفق عليه اختلافاً بيناً ومتى لا تكون كذلك؟
بالرجوع إلى أقوال الفقه في هذه المسألة نجد أن هناك رأيين في الفقه هما: الرأي الأول يرى أصحابه(17) أن الاختلاف يكون بيناً إذا كان الأثر المترتب على التعديل يؤدي إلى المساس بالمركز المالي أو الأدبي للعامل، فعند أصحاب هذا الرأي يُعد الاختلاف بيناً والتعديل جوهرياً إذا تم نقل العامل إلى عمل جديد وترتب على ذلك تخفيض أجر العامل أو حرمانه من ملحقات الأجر لأن في هذا النقل مساساً بالناحية المالية للعامل(18)، كذلك الحال فإن نقل العامل إلى عمل أدنى حتى لو كان من النوع نفسه يعد اختلافاً بيناً وتعديلاً جوهرياً مثل إنقاص اختصاص العمل كأن يكون مديراً عاماً فيتم نقله إلى مدير فرع.(19)
الرأي الثاني: ويرى أصحابه(20) أن الاختلاف يكون بيناً إذا كان الأثر المترتب على التعديل يؤدي إلى تغيير نوع العمل المتفق عليه في العقد، حتى لو لم يكن فيه مساس بالناحية الأدبية أو المالية للعامل، فعند أصحاب هذا الرأي يعد مثلاً تعديلاً جوهرياً نقل العمال الفنيين إلى عمال نظافة لأن هناك فارق في النوع بين عمل العامل الفني وعامل النظافة(21) في حين أنه لا يعد تعديلاً جوهرياً نقل العامل من العمل على آلة معينة إلى آلة أخرى أو من العمل في صناعة القمصان إلى العمل في صناعة البيجامات وذلك لعدم اختلاف نوع العمل.(22)
ويبدو لنا أن كلا الرأيين صحيح وأنه يكفي أن يترتب أحد الأثرين للقول بأن العمل الجديد يختلف اختلافاً بيناً عما هو متفق عليه في عقد العمل وأن التعديل الذي حصل هو تعديل جوهري، فإذا ترتب على التعديل المساس بالناحية المادية أو الأدبية للعامل فإن الاختلاف يكون بيناً والتعديل جوهرياً حتى لو لم يؤدي إلى تغير نوع العمل كذلك الحال يعد الاختلاف بيناً إذا كان يؤدي إلى تغيير نوع العمل حتى وإن كان لا يمس بالناحية المادية أو الأدبية للعامل وهذا الذي انتهينا إليه هو ما أخذت به محكمة التمييز الأردنية.
فقد استندت إلى معيار المساس بالناحية المادية أو الأدبية للقول بأن التعديل تعديل جوهري فبالنسبة إلى المساس بالناحية المادية نجدها أنها قد قضت في أحد أحكامها بأنه “يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار عند تخفيض أجره مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن إنهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر(23)، وفي حكم آخر لها اعتبرت أن المساس بالأجر يعد إخلالاً بركن أساسي من أركان العقد يجيز للعامل ترك العمل دون إشعار.(24)
أما بالنسبة إلى المساس بالناحية الأدبية فقد قضت بأنه “يستفاد من نص المادة 29/ج من قانون العمل أنه يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن إنهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر، وذلك في حالة نقله إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي اتفق على استخدامه فيه”.(25) وقضت في حكم آخر بأنه “إذا عين المدعي بوظيفة مدير مالي لدى المميزة، ولكنها بعد فترة تقارب ثمانية أشهر أسندت إليه مهمة القيام بأعمال محدودة وتحت إشراف المدير المالي فأصبح بعد أن كان مديراً مالياً تابعاً للمدير المالي ومسؤولاً أمامه، أي أن المميزة قد نقلت المميز ضده إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي استخدمته فيه خلافاً لأحكام المادة (17) من قانون العمل”.(26)
كذلك الحال فإننا نجد أن محكمة التمييز قد استندت إلى معيار اختلاف نوع العمل للقول بأن التعديل تعديلاً جوهرياً فقد قضت بأنه إذا عملت المدعية المميز ضدها لدى المدعي عليها المميزة كمندوبة دراسات طبية وقامت المميزة بنقل المميزة ضدها إلى عمل آخر هو مدخلة بيانات فإن ما قامت به المدعي عليها يخالف أحكام المادة 29/ج/د من قانون العمل يجيز للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية(27)، وقضت في حكم آخر لها بأنه “يحق للعامل وفق المادة 29/أ أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية إذا جرى استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه”.(28)
المطلب الثالث: المعيار الشخصي
مضمون هذا المعيار للتميز بين التعديل الجوهري وغير الجوهري يكمن في النظر إلى الأثر الناشئ عن التعديل ومدى مساسه بحياة العامل الأسرية والاجتماعية(29)، بمعنى أنه لتحديد طبيعة التعديل ينظر إلى الأثر المترتب على هذا التعديل ومدى انعكاسه على حياة العامل الأسرية والاجتماعية(30)، ذلك أن فكرة التعديل الجوهري تعتمد في حالات كثيرة على الحالة الشخصية للعامل مما يعد تعديلاً جوهرياً بالنسبة لعامل معين قد لا يعتبر كذلك بالنسبة للعامل آخر بسبب اختلاف الظروف الشخصية لكل منها(31) فوفقاً لأحكام هذا المعيار إذا نتج عن التعديل مساس بحياة العامل الأسرية أو الاجتماعية عد التعديل جوهرياً(32)، وتطبيقاً لذلك يعد تعديلاً جوهرياً تعديل وقت العمل بما يتعارض مع الالتزامات الأسرية للعامل مثل تعديل ساعات عمل عاملة متزوجة من الصباح إلى الليل فهذا التعديل يتعارض مع الالتزامات الأسرية للعاملة تجاه زوجها وأبنائها(33) أو تعديل مكان العمل بالنسبة لعامل معين من خلال نقله إلى مكان آخر لا يستطيع الإقامة فيه لظروف خاصة(34)، مثل قضية ثأر مثلاً، أو إذا كان مكان العمل الجديد يتطلب تغيير مكان الإقامة الدائم.(35)
ويبدو لنا أنه من حيث الأصل يجب عدم الاعتداد بالظروف الشخصية للعامل وقت التعديل إلا أنه بنفس الوقت يجب عدم تجاهل أثر التعديل على حياة العامل الشخصية لأن تجاهل هذا الأثر قد يدفع العامل إلى إنهاء عقد العمل لأنه لا يوجد أي خيار آخر أمامه.
ونجد أن المشرع الأردني قد تاثر بهذا المعيار فيما يتعلق بتغيير مكان العمل في المادتين 18و 29/ب من قانون العمل حيث تنص المادة 18 على أنه “لا يلزم العامل بالعمل في غير المكان المتفق عليه إذا أدى ذلك إلى تغير مكان إقامته وذلك ما لم يرد نص صريح يجيز ذلك في عقد العمل “أما المادة 29/ب فقد منحت العامل الحق في ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية إذا تم استخدامه بصورة تدعو إلى تغيير محل إقامته الدائم إلا إذا نص في العقد على جواز ذلك.
الفصل الأول
أساس وحدود سلطة صاحب العمل في تعديل عقد العمل
أن المحافظة على استمرارية عقد العمل غير محدد المدة وتحقيق مصلحة العمل يقتضي منح صاحب العمل سلطة إدخال بعض التعديلات بإرادته المنفردة على العقد، لأنه من المحتمل أن تتغير الظروف إلى عاصرت إبرام العقد فطبيعة عقد العمل باعتباره من العقود الزمنية تقتضي استمرار تنفيذه فترة من الزمن وأثناء هذه الفترة قد يحدث تطور على وسائل الإنتاج أو قد يمر المشروع بظروف جديدة وهذا كله قد يتطلب إدخال بعض التعديلات على العقد حتى يواكب هذه الظروف والتطورات(36)، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الطبيعة الخاصة لعقد العمل غير محدد المدة تمنح الحق لأي من الطرفين أن يضع نهاية للعقد بإرادته المنفردة من خلال الإشعار(37)، وعليه فإن حق صاحب العمل في تعديل العقد يعود إلى حقه في إنهاء العقد لأنه لو لم يسمح له بإدخال بعض التعديلات المطلوبة على العقد فإنه سيلجأ إلى حقه في الإنهاء مما يتعارض مع الهدف الأساسي في المحافظة على عقود العمل.(38)
وبما أن منح صاحب العمل هذه السلطة يعد خروجاً على مبدأ القوة الإلزامية للعقد فإن مثل هذه السلطة يجب أن تحاط بالعديد من الضوابط لتحقيق الغاية منها، وفي هذا الفصل سوف نتناول أساس سلطة صاحب العمل في التعديل وحدود هذه السلطة وذلك في مبحثين.
المبحث الأول: أساس سلطة صاحب العمل في التعديل
سبق القول إلى أن التعديل الذي يدخله صاحب العمل على العقد قد يكون جوهرياً أو غير جوهري وسنتناول فيما يلي أساس سلطة صاحب العمل في إجراء هذين النوعين من التعديل.
المطلب الأول: أساس سلطة صاحب العمل في التعديل غير الجوهري
إن أساس سلطة صاحب العمل في التعديل غير الجوهري قد يعود إلى رابطة التبعية التي تمنح صاحب العمل الحق في إصدار الأوامر والتوجيهات إلى العامل أثناء تنفيذ العمل، كما أن هذه السلطة قد تجد أساساً لها في الاتفاق المسبق بين العامل وصاحب العمل، وكذلك فإن مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود قد يكون أساساً لمنح صاحب العمل هذه السلطة وأخيراً فإن نصوص القانون هي التي تمنح صاحب العمل هذه السلطة وسوف نخصص لكل أساس من هذه الأسس فرعاً مستقلاً.
الفرع الأول: رابطة التبعية
من المعروف أن علاقة العمل تقتضي أن يكون طرفاً العلاقة في وضعية التابع والمتبوع وينتج عن حالة التبعية عدة مظاهر تتجسد في حق صاحب العمل في تنظيم العمل وهو ما يعرف بالسلطة التنظيمية أو الإدارية لصاحب العمل(39)، فبموجب رابطة التبعية يتوجب على العامل أن يضع نفسه في خدمة صاحب العمل، وينفذ العمل وفق أوامره وتحت إشرافه أو إداراته(40)، فصاحب العمل يستطيع أن ينظم ويعيد تنظيم نشاط العامل أثناء تنفيذه لعمله.(41)
وقد أكد المشرع الأردني سواء في القانون المدني أو قانون العمل على التزام العامل بإطاعة أوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل(42)، لذلك فإن التعديل غير الجوهري الذي يدخله صاحب العمل على أسلوب تنفيذ العقد يعد من قبيل ممارسة صاحب العمل لسلطته الإدارية والتنظيمية وهو ما يعتبر نتيجة لعلاقة التبعية التي يخضع لها العامل(43)، وهي نتيجة طبيعية لأن صاحب العمل هو الذي يتحمل المخاطر الاقتصادية الناتجة عن عمل العامل فصاحب العمل هو صاحب المشروع وهو الذي يجني ثمار نجاحه وازدهاره ويتجرع نتائج عثراته فمن الطبيعي أن يكون له سلطة إدارة وتنظيم مشروعه.(44)
الفرع الثاني: اتفاق الطرفين
قد يكون الاتفاق هو أساس صاحب العمل في إجراء بعض التعديلات غير الجوهرية على عناصر معينة في عقد العمل.(45)
فقد يكون هناك شرط صريح في العقد يجيز لصاحب العمل تعديل عنصر معين من عناصر العقد أثناء تنفيذه، وقد سمح المشرع الأردني في المادة 18 من قانون العمل بالاتفاق على تغيير مكان العمل حتى لو كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى تغيير مكان إقامة العامل.(46)
وإذا كان النص يجيز الاتفاق على تغيير مكان العمل المتفق عليه إلا أنه من الممكن أن يسري على بقية العناصر الأخرى غير الجوهرية مثل زمان التنفيذ أو تغير اختصاص العامل ضمن إطار اختصاصه الأصلي.(47)
لذلك فإن وجود اتفاق صريح يجيز لصاحب العمل إجراء تعديل على عنصر من عناصر العقد أثناء تنفيذه يجعل تعديل العقد محل الاتفاق أمراً متوقعاً فقد وافق عليه العامل مقدماً ويتوجب عليه الالتزام بما وافق عليه، وقد سبق القول إلى أن هذا الاتفاق يجب أن يكون محدداً، ولا يجوز أن يرد بصفة عامة وإلا كان باطلاً.
وما يجدر الإشارة إليه أيضاً أن الاتفاق الذي يجيز لصاحب العمل إجراء التعديل يكون مقبولاً فقط بخصوص العناصر التي قد تكون غير جوهرية مثل مكان تنفيذ العمل أو زمانه أما العناصر الأخرى التي تكون دائماً جوهرية مثل الأجر فلا يجوز الاتفاق مسبقاً على منح صاحب العمل سلطة تخفيضه متى رأى ذلك مناسباً وحتى لو وجد مثل هذا الاتفاق فإنه يقع باطلاً.(48) عملاً بأحكام المادة (4) من قانون العمل.
الفرع الثالث: مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود
يُعد مبدأ حسن النية في التنفيذ مبدأ عاماً يسود العقود كافة ولهذا المبدأ أهمية خاصة في عقد العمل نظراً لما لشخصية العامل من اعتبار لدى صاحب العمل(49)، علاوة على أن طبيعة العلاقة التي تربط بين العامل وصاحب العمل تقتضي أن يكون هناك تعاون للمحافظة على استمرارية العقد(50)، لذلك فإنه يتفرع عن مبدأ حسن النية في التنفيذ أن يلزم العامل بالمحافظة على حسن سير العمل، فإذا كان من مصلحة العمل أن يقوم صاحب العمل بإجراء بعض التعديلات غير الجوهرية فيتوجب على العامل الالتزام بها تحقيقاً لمصلحة العمل.
فعلى الرغم من أنه يبدو ظاهرياً تعارض المصالح بين العامل وصاحب العمل أنه في المحصلة النهائية نجد أن هناك مصلحة مشتركة بينهما فنجاح المشروع وتقدمه لابد أن يعود بالنفع على العامل كما أن بلا شك تعثر المشروع سيعود بالضرر على العامل.(51)
لذلك ولما كان التعديل غير الجوهري تقتضيه مصلحة العمل وحسن سيره فإن امتناع العامل عن تنفيذ هذا التعديل يعد خروجاً على مبدأ حسن النية في التنفيذ(52)، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وكما سبق القول فإنه يتوجب على العامل التعاون مع صاحب العمل عند قيام الأخير بإجراء بعض التعديلات غير الجوهرية إذ إن هذه التعديلات ليست من الأهمية بمكان وتبقى دائماً في نطاق محدد.(53)
لذلك فإن مبدأ حسن النية في التنفيذ والذي يتفرغ عنه التزام العامل بالعمل على تحقيق مصلحة المشروع والتعاون مع صاحب العمل يعد أساساً لسلطة صاحب العمل في إدخال بعض التعديلات غير الجوهرية على عقد العمل.
الفرع الرابع: نصوص القانون
من الممكن أيضاً أن نجد أساساً لسلطة صاحب العمل في إدخال التعديلات غير الجوهرية على عقد العمل في نصوص قانون العمل ذاته فبخصوص تعديل طبيعة العمل المتفق عليه في العقد نجد أن المادة (17) من قانون العمل تنص على أنه “لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل…” فبموجب أحكام هذا النص فإن العامل لا يلزم بالقيام بعمل يختلف ي طبيعته عن العمل المتفق عليه في العقد اختلافاً بيناً، فيستنتج من مفهوم المخالفة لهذا النص أن العامل يلزم القيام بعمل آخر غير المتفق عليه في العقد ما دام أنه لا يختلف عنه اختلافاً بيناً، فصاحب العمل يملك وبموجب نص القانون أن يعدل طبيعة العمل المتفق عليه في العقد بعمل آخر لا يختلف عنه اختلافاً بيناً.(54)
كذلك الحال بخصوص مكان تنفيذ العمل نجد أن المادة (18) تنص على أنه “لا يلزم العامل بالعمل في غير المكان المخصص لعمله إذا أدى ذلك إلى تغيير مكان إقامته…” فبموجب هذا النص فإن العامل لا يلزم بالعمل في مكان آخر غير المتفق عليه إذا أدى تغيير مكان العمل إلى تغيير مكان الإقامة، ويستنتج أيضاً من مفهوم المخالفة لهذا النص أن العامل يلتزم بالعمل في مكان آخر غير المتفق عليه في العقد ما دام أن تغيير مكان العمل لا يؤدي إلى تغيير مكان الإقامة.(55)
وهكذا فإننا نجد أن نصوص القانون تعد أساساً لسلطة صاحب العمل في إجراء التعديل غير الجوهري على بعض عناصر العقد مثل نوع العمل أو مكان التنفيذ.
المطلب الثاني: أساس سلطة صاحب العمل في التعديل الجوهري
نظراً لأن التعديل الجوهري لعقد العمل – على عكس التعديل غير الجوهري – فيه مساس بحقوق العامل ويعد خروجاً واضحاً على مبدأ القوة الملزمة للعقد، فإن أساس منح صاحب العمل سلطة القيام به بإرادته المنفردة يعود لوجود نص خاص في القانون فصاحب العمل لا يملك بإرادته المنفردة إدخال أي تعديل جوهري على عقد العمل إلا إذا سمح له القانون بإدخال مثل هذه التعديلات ووفقاً لما حدده المشرع وإذا ذهبنا نتلمس الغاية التي يهدف المشرع بتحقيقها من خلال منح صاحب العمل هذه السلطة نجد أن هذه الغاية تكمن في أحد أمرين هما: أما المحافظة على المشروع أو إقامة نوع من التوازن بين مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل، ونتناول فيما يلي هذين الأمرين.
الفرع الأول: مصلحة المشروع
أن المحافظة على مصلحة المشروع وديمومته واستمراره قد تقتضي منح سلطة لإدخال تعديلات جوهرية على عقد العمل سواء بتعديل طبيعة العمل المتفق عليه في العقد أو بتكليف العامل بالعمل أكثر من ساعات العمل المحددة. وهنا لابد الإشارة إلى أنه إذا كان القانون قد سمح لصاحب العمل بإجراء هذه التعديلات مما يعني أن لصاحب العمل الحق في إجراء التعديل بمقتضى نصوص القانون لكن النتيجة المترتبة على ممارسة هذا الحق هي المساس بأحد عناصر العقد أي إجراء تعديل على بنود العقد.
أولاً: تعديل طبيعة العمل
تتجسد هذه الصورة في حالة الضرورة والقوة القاهرة والتي نظمت أحكامها المادة (17) من قانون العمل(56) فبموجب هذه المادة يمنح القانون صاحب العمل الحق في تغيير طبيعة العمل المتفق عليه في العقد تغييراً جوهرياً متى كانت هناك حالة ضرورة تستدعي ذلك لغايات منع وقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه(57).
فالمحافظة على قيام المشروع يقتضي في حالة الضرورة أو القوة القاهرة أن يتنازل العامل عن بعض حقوقه ويقوم بتنفيذ العمل الذي طلب منه لمواجهة هذه الحالة وأن كان هذا العمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه.
وإذا كان المشرع في المادة (17) قد ذكر حالة القوة القاهرة إلى جانب حالة الضرورة فأننا نؤيد وجهة النظر القائلة بأنه كان بالإمكان الاكتفاء فقط بذكر حالة الضرورة على اعتبار أن القوة القاهرة تكون ضمن حالة الضرورة فكل ما تجيزه الضرورة تجيزه حالة القوة القاهرة من باب أولي ذلك أن شروط تحقق القوة القاهرة أشد من شروط تحقق حالة الضرورة(58).
ومن الطبيعي أن يكون إثبات حالة الضرورة أو القوة القاهرة التي دعت إلى تعديل طبيعة العمل المتفق عليه من العقد تعديلاً جوهرياً عاتق صاحب العمل (59) مع الإشارة على أنه يتوجب على صاحب العمل التقيد بحدود الظروف وطاقة العامل(60).
ثانياً: تكليف العمل أكثر من ساعات العمل المحددة
لقد حدد المشرع الحد الأقصى لساعات العمل بثماني ساعات في اليوم الواحد، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع(61) وهذه القاعدة تعتبر من النظام العام(62) إلا أن المشرع أجاز لصاحب العمل في أحوال معينة تجاوز هذا الحد. على أن يتقاضى العامل الأجر عن ذلك(63) وأوجب على العامل إطاعة أوامر صاحب العمل وإلا اعتبر مخلاً بالتزامه وهو ما يعرف بالعمل الإضافي الوجوبي(64) وهذه الحالات نظمت أحكامها المادة (57) من قانون العمل وحددتها بحالتين هما:
الحالة الأولى: للقيام بأعمال الجرد السنوية للمؤسسة وإعداد الميزانية والحسابات الختامية أو الاستعداد للبيع بأثمان مخفضة بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يعمل بها العامل عن ثلاثين يوماً في السنة وأن لا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد
الحالة الثانية: مواجهة ظروف طارئة يمر بها المشروع أو تنفيذ عمل لا يستدعي التأخير من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو تلف يصيب بعض المواد أو لتجنب مخاطر عمل فني أو من أجل تسلم مواد معينة أو تسليمها أو نقلها وكل حالة من هذه الحالة تقدر بقدرها.
إذاً خلاصة القول وحافظاً على مصلحة المشروع يملك صاحب العمل تعديل طبيعة العمل المتفق عليه في العقد أو تكليف العامل بالعمل أكثر من ساعات العمل المحددة، ويلاحظ هنا أن سلطة صاحب العمل هي سلطة مؤقتة تنتهي بانتهاء الظرف الذي أدى إلى منحها.
الفرع الثاني: الموازنة بين مصلحة العامل وصاحب العمل
من المعروف أن حماية العامل من الناحية الاجتماعية والمحافظة على عمله ومصدر رزقه يعد من أهم الأهداف التي يسعى المشرع إلى تحقيقها إلا أن تحقيق هذا الهدف له أثاره الاقتصادية على صاحب العمل من خلال تكليف صاحب العمل بأعباء إضافية، لذلك فإنه لم يفت المشرع محاولة التوفيق بين مصلحة العامل وحمايته من ناحية الاجتماعية ومصلحة صاحب العمل الاقتصادية(65) فإذا كانت مصلحة العامل تقتضي المحافظة على فرصة عمله وأجره فإن مصلحة صاحب العمل تقتضي أن لا يقوم بدفع أجر للعامل على الرغم من عدم قيامه بالعمل أو إلزامه بإبقاء العامل في عمله على الرغم من عدم مقدرته على القيام بذلك العمل، لذلك فإن المشرع وتحقيقاً للموازنة بين مصلحة كل من العامل وصاحب العمل فإنه إذاً ألزم صاحب العمل بإبقاء العامل يعمل لديه أو بدفع الأجر له على الرغم من عدم تقديم العمل فإنه بنفس الوقت قد منح صاحب العمل سلطة إجراء بعض التعديلات الجوهرية سواء على طبيعة العمل أو الأجر ويمكننا أن نتلمس هذه الموازنة في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى: إلزام صاحب العمل بتشغيل العامل الذي أصيب إصابة عمل نتج عنه عجز جزئي دائم. إذ أنه وفقاً لأحكام المادة (14) من قانون العمل(66) فإن المشرع قد ألزم صاحب العمل بتشغيل العامل الذي أصيب إصابة عمل نتج عنها عجز جزئي دائم إذا كان هناك عمل آخر يتناسب مع حالة العامل بعد الإصابة وذلك حماية لهذه الفئة من العمال وتوفير المشقة عليهم من البحث عن عمل آخر(67) ولكن بنفس الوقت فإن المشرع قد منح صاحب العمل سلطة تغيير طبيعة عمل العامل المتفق عليه في العقد وتكليفه بعمل آخر يتناسب مع حالته الصحية وكذلك تعديل أجره بحيث يتناسب الأجر مع العمل الجديد(68). وهنا القانون هو الذي سمح بإجراء هذا التعديل وفرض على صاحب العمل تشغيل العامل الذي أصيب بإصابة عمل نتج عنها عجز جزئي دائم ما دام أن هناك فرصة عمل تتناسب مع حالة العامل ولكن يبقى تنفيذ ذلك عملياً وتحديد طبيعة العمل الجديد والأجر الجديد بيد صاحب العمل.
الحالة الثانية: ألزم صاحب العمل بدفع جزء من الأجر إلى العامل على الرغم عن عدم قيامه بالعمل. فوفقاً لأحكام المادة (50) من قانون العمل فإنه إذا توقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لا يرجع إلى صاحب العمل ولم يكن في وسعه دفعه فإن المشرع وحماية لمصلحة العامل والمحافظة على أجره باعتباره مصدر رزقه الوحيد فقد ألزم صاحب العمل بدفع الأجر الكامل للعامل مدة لا تزيد على عشرة أيام على الرغم من عدم تقديم العامل العمل ولكنه بنفس الوقت ورعاية لمصلحة صاحب العمل الاقتصادية نجد أنه قد منح صاحب العمل سلطة تخفيض الأجر إلى النصف إذا استمر توقف العمل أكثر من ذلك شريطة أن لا يزيد مجموع مدة التعطيل المدفوعة الأجر عن ستين يوماً في السنة.
المبحث الثاني: حدود سلطة صاحب العمل في التعديل
بعد أن أوضحنا في المبحث السابق أساس سلطة صاحب العمل في التعديل بنوعيه الجوهري وغير الجوهري فإنه لابد من الإشارة هنا إلى أن صاحب العمل عند ممارسته لهذه السلطة يكون وحده صاحب السلطة التقديرية في إدخال التعديل وفقاً لما تقتضيه مصلحة المشروع وحسن إدارته إلا أن لهذه السلطة وأن كانت سلطة تقديرية إلا أنها ليست مطلقة وإنما تحدها بعض القيود التي يتعين على صاحب العمل مراعاتها عند قيامه بالتعديل. ونتناول فيما يلي كلاً من السلطة التقديرية والمقيدة لصاحب العمل في إجراء التعديل ونخصص لكل منهما مطلباً مستقلاً.
المطلب الأول: السلطة التقديرية لصاحب العمل في التعديل
بما أن صاحب العمل هو صاحب المشروع وهو الذي يجني ثمار مشروعه ويتحمل نتائج خسائره، فإن له سلطة واسعة في إدارة مشروعه واتخاذ ما يشاء من الوسائل التي تحقق مصلحة المشروع(69) ومن بين هذه الوسائل إدخال بعض التعديلات على عقد العمل فصاحب العمل هو الذي يقدر فيما إذا كانت مصلحة المشروع أو الظروف التي طرأت عليه تقتضي إدخال بعض التعديلات على عقد العمل أم لا، فالسلطة التقديرية لصاحب العمل تظهر أولاً في اتخاذ القرار بالتعديل من عدمه فعلى سبيل المثال: صاحب العمل هو الذي يقدر فيما إذا كانت ظروف المشروع تقتضي تكليف العامل بالعمل أكثر من ساعات العمل المحددة أو تغيير طبيعة العمل المتفق عليها أو مكانه. فإذا ما قدر أن مصلحة المشروع تقتضي إجراء التعديل فإنه يكون لصاحب العمل السلطة التقديرية في اختيار أسلوب أو وسيلة التعديل وكذلك في اختيار موضوع التعديل مع التأكيد هنا على أن هذه السلطة ليست سلطة مطلقة وإنما مقيدة بالعديد من القيود التي سوف نستعرضها في المطلب الثاني من هذا المبحث إذ أن صاحب العمل يبقى يخضع للرقابة عند ممارسة هذه السلطة فيستطيع العامل التقدم بشكوى ضد صاحب العمل أمام الجهات المختصة ولا يجوز فصل العامل أو اتخاذ أي إجراء تأديببي بحقه بسبب تلك الشكوى(70). ونتناول فيما يلي هاتين الصورتين للسلطة التقديرية في التعديل.
الفرع الأول: السلطة التقديرية في اختيار أسلوب أو وسيلة التعديل
نظراً لأن سلطة صاحب العمل في التعديل تتجسد في صورة أمر يصدره صاحب العمل إلى العامل فإنه يكون لصاحب العمل السلطة التقديرية ابتداء من كيفية إصدار هذا الأمر. فصاحب العمل عندما يصدر أوامره الخاصة بتنظيم العمل سواء من حيث المواعيد أو المكان أو الكيفية فإن هذه الأوامر قد تكون شفهية أو خطية ويعود لصاحب العمل السلطة في تقدير ذلك بحسب أهمية الأمر. ذلك أن العامل ملزم بإطاعة أوامر صاحب العمل الشفهية أو الخطية متى كانت تتعلق بتنظيم العمل(71).
كما أنه يكون لصاحب العمل السلطة التقديرية في تحديد صورة هذا الأمر فيما إذا كان فردياً خاصاً بعامل معين مثل تغيير طبيعة العمل المتفق عليه أو مكان تأديته بالنسبة لعامل معين أو قد يكون أمراً جماعياً مثل تعديل مواعيد الحضور والانصراف فيعود لصاحب العمل السلطة في تقدير ذلك وعلى العامل أيضاً احترام أوامر صاحب العمل سواء الفردية أو الجماعية(72).
وهنا لابد من الإشارة إلى أن المادة (55) من قانون العمل الأردني قد ألزمت صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً لتنظيم العمل في المؤسسة يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها وكذلك أي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل ويخضع النظام الداخلي للمؤسسة إلى تصديق وزير العمل. ويحق لصاحب العمل تعديل هذا النظام وفقاً لما يراه مناسباً ذلك أن من يملك في الأصل وضع هذه الأوامر والتعليمات يملك سلطة تعديلها(73).
الفرع الثاني: السلطة التقديرية في اختيار موضوع التعديل
لصاحب العمل وحده السلطة التقديرية في اختيار موضوع التعديل وفقاً لما يراه مناسباً لتحقيق مصلحة العمل فقد يقدر أن هذه المصلحة تقتضي إدخال تعديل على مكان أو زمان تنفيذ العمل أو طبيعة العمل الذي يقوم به العامل، فيكون لصاحب العمل السلطة في تقدير ذلك فله وحده الحرية في اختيار موضوع التعديل وبالقدر الذي يرى فيه تحقيق الغاية من التعديل(74).
وتعود هذه السلطة التقديرية في اختيار موضوع التعديل إلى أمرين: الأول منهما سلطة صاحب العمل في تقدير مدى قدرة العامل على تأدية العمل المطلوب منه فصاحب العمل وحده صاحب الحق في تقدير مدى كفاية العامل واختيار العمل المسند إلى العامل فإذا لم يعد يؤديه بالكفاية المطلوبة سواء بسبب قلة إمكانياته أو بسبب إصابة العامل بإصابة عمل نتج عنها عجز جزئي دائم فيكون لصاحب العمل وحده تقدير العمل الذي يتلاءم مع قدرات العامل(75)، أما الأمر الثاني فيعود إلى سلطة صاحب العمل في تقدير أهمية الظروف التي يمر بها المشروع والإجراءات التي يجب إتباعها لمواجهة هذه الظروف، فإذا كان هناك حالة ضرورة قد طرأت على المشروع فصاحب العمل هو الذي يقدر ما هو الإجراء الذي يجب اتخاذه لمواجهة هذه الحالة سواء بتغيير طبيعة العمل المتفق عليه مع العامل من خلال تكليفه بعمل آخر أو من خلال زيادة ساعات العمل أو أي إجراء آخر يراه صاحب العمل مناسباً لمواجهة الظرف الذي يمر به المشروع.
المطلب الثاني: السلطة المقيدة لصاحب العمل في التعديل
إذا كان لصاحب العمل سلطة تقديرية واسعة في اختيار أسلوب التعديل أو موضوعه إلا أن هذه السلطة ليست سلطة مطلقة وإنما سلطة مقيدة، إذ إنه فضلاً على القيود الخاصة التي أوردها المشرع في بعض الحالات التي منح فيها صاحب العمل سلطة التعديل(76) فهناك قيود عامة على صاحب العمل أن يراعيها عند قيامه بالتعديل سواء أكان هذا التعديل جوهرياً أم غير جوهري(77) وتتمثل هذه القيود بعدم الخروج على النظام العام وعدم تعريض العامل أو غيره للخطر وعدم التعسف في إجراء التعديل ونخصص لكل قيد منها فرعاً مستقلاً.
الفرع الأول: عدم الخروج على فكرة النظام العام
ومن المعروف إنه يقصد بفكرة النظام العام بمفهومها العام أنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المصالح الأساسية للمجتمع سواء أكانت مصالح سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية أم أدبية (78) إلا أنه في إطار علاقة العمل ونظراً للطبيعة الخاصة لهذه العلاقة والمتمثلة بوجود طرف ضعيف هو العامل وطرف قوي هو صاحب العمل فإن هناك مفهوماً خاصاً لفكرة النظام العام وهو النظام العام الحمائي على اعتبار أن قانون العمل جاء بهدف حماية الطرف الضعيف أي العامل، فإن الحد الأدنى من الحقوق التي فرضها القانون تعتبر قواعد أمرة متعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على النزول عنها(79)، فالمقصود بالنظام العام الحمائي أنه مجموعة القواعد الأساسية لقانون العمل والتي تهدف لحماية العامل ولا يجوز الاتفاق على النزول عنها.(80)
ويترتب على هذا الاختلاف بين فكرة النظام العام بمفهومها العام ومفهومها الخاص في علاقة العمل أن أي اتفاق على مخالفة النظام العام بمفهومه العام المتعلقة بالمصلحة العامة يعد باطلاً حتى لو كان هذا الاتفاق سيعود بالنفع على العامل، فمثلاً تكليف العامل بمراقبة وتفتيش العاملات أو بعمل ما يشكل جريمة جنائية يعتبر باطلاً حتى لو كان فيه زيادة لأجر العامل أي يحقق نفعاً للعامل في حين أن الاتفاق على مخالفة النظام العام بمفهومه الخاص أي الحمائي يكون صحيحاً إذا كان فيه زيادة للحقوق الممنوحة لعامل بموجب القانون ويكون باطلاً إذا كان فيه إنقاص لهذه الحقوق.(81)
وبالنتيجة فإنه عند قيام صاحب العمل بممارسة سلطته في التعديل يتوجب عليه التقيد بعدم مخالفة فكرة النظام العام بمفهومها العام وكذلك التقيد بعدم مخالفة فكرة النظام العام بمفهومها الخاص الحمائي من خلال إنقاص الحد الأدنى من الحقوق التي منحها القانون للعامل وإلا عد التعديل باطلاً.
الفرع الثاني: عدم تعريض العامل أو غيره للخطر
وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون العمل يتوجب على صاحب العمل توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة فيه ووفقاً لأحكام المادة 83 من ذات القانون لا يجوز تشغيل أي عامل في بعض الأعمال قبل إجراء الفحص الطبي عليه للتأكد من لياقته الصحية للقيام بذلك العمل.(82)
وعليه فإذا كان صاحب العمل يلتزم ابتداءً باتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل بما يكفل لهم الوقاية من مخاطر العمل فإن هذا الالتزام يظل قائماً على عائق صاحب العمل عند قيامه بإجراء تعديل على العقد سواء من خلال تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه في العقد أو من خلال نقله إلى مكان عمل آخر.
فإذا كان من شأن التعديل الذي قام به صاحب العمل تعريض العامل أو غير للخطر فإنه يحق للعامل رفض إطاعة أوامر صاحب العمل في هذا التعديل(83).
وهذا القيد الذي يرد على سلطة صاحب العمل في التعديل نجد أنه مكرساً في نصوص القانون المدني الأردني وكذلك في نصوص قانون العمل فالمادة (814/3) من القانون المدني تنص على أنه “يجب على العامل أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العقد المتفق عليه في كل ما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآداب” كذلك فإن المادة (19/أ) من قانون العمل تنص على أنه “على العامل تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته عناية الشخص العادي وأن يلزم بأوامر صاحب العمل المتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه وذلك ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر أو تخالف أحكام القوانين المعمول بها أو الآداب العامة”.
وعليه فلا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل يعرضه هو أو غيره من العمال للخطر حتى لو كان ذلك في حالة الضرورة فلا يجوز لصاحب العمل أن يكلف أي عامل بعمل يعرضه أو غيره للخطر لدفع هذه الضرورة كأن يطلب صاحب العمل من أحد العمال اقتحام حريق هائل نشب في المشروع بقصد المساعدة في إطفاء ذلك الحريق.(84)
الفرع الثالث: عدم التعسف في استعمال الحق في التعديل
إذا كان لصاحب العمل الحق في الانفراد بتعديل عقد العمل إلا أن هذا الحق مقيد بعدم التعسف في استعماله سواء أكان التعديل جوهرياً أم غير جوهري.
وإذا تسألنا عن المقصود بتعسف صاحب العمل في استعماله لحقه في التعديل نجد أن المقصود هنا لا يخرج عن المعنى العام للتعسف في استعمال الحق(85) الوارد في المادة (66) من القانون المدني الأردني وهو الاستعمال غير المشروع للحق وذلك باتخاذه لأحدى صور التعسف المنصوص عليها في المادة (66) وهي توافر قصد التعدي أو تحقيق مصلحة غير مشروعة أو عدم التناسب بين المنفعة المبتغاة من وراء استعمال الحق مع الضرر الذي يصيب الغير أو تجاوز حدود ما جرى عليه العرف والعادة.
وعليه يكون التعديل الذي يجريه صاحب العمل تعديلاً تعسفياً إذا كان الهدف منه التعدي على العامل والإضرار به كأن يكون الهدف من وراء التعديل إهانة العامل والمساس بكرامته(86) وكذلك الحال يكون التعديل تعسفياً إذا كان الهدف منه تحقيق مصلحة غير مشروعة كان يكون الهدف من وراء التعديل إعاقة النشاط النقابي للعامل(87) وكذلك يكون التعديل تعسفياً إذا نشأ عنه ضرر كبير يصيب العامل بالمقارنة مع المنفعة التي يحصل عليها صاحب العمل من وراء التعديل. أو كان فيه مجاوزة لحدود العرف والعادة.
لذا فعلى صاحب العمل إلا يتعسف في استعمال حقه في التعديل(88) وأن يكون الهدف من وراء التعديل دائماً تحقيق مصلحة العمل، فإذا تبين أن صاحب العمل قد تعسف في استعماله لحقه في التعديل كان التعديل غير مشروع.
وبالنتيجة فإن مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق يبقى قيداً من القيود التي ترد على سلطة صاحب العمل في التعديل.
الفصل الثاني: صور التعديل
أن التعديلات التي يدخلها صاحب العمل على عقد العمل قد تتخذ صوراً عديدة. بحيث يبدو أنه من الصعوبة بمكان محاولة حصر جميع صور التعديل التي يمكن أن يقوم بها صاحب العمل وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يمكننا أن نستخلص من الواقع العملي أهم صور التعديل التي يدخلها صاحب العمل على العقد فغالباً ما يتعلق التعديل بنوع العمل المسند إلى العامل أو حجمه أو قد يطال مكان العمل أو زمان تنفيذه وما يستتبع ذلك من المساس بأجر العامل أو ملحقاته ونتناول فيما يلي تعديل نوع العمل وحجمه في مبحث أول وتعديل مكان وزمان التنفيذ في مبحث ثان.
المبحث الأول: تعديل نوع وحجم العمل
من المعروف أنه حتى ينعقد العقد لابد من الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية(89) ومن أهم المسائل الجوهرية في عقد العمل: العمل الذي سيقوم به العامل لمصلحة صاحب العمل أي النشاط الجسماني أو العقلي الذي يتعهد العامل بالقيام به لمصلحة صاحب العمل وبالتالي يتوجب أن يكون العمل معيناً في العقد أو على الأقل قابلاً للتعيين بما ينفي الجهالة الفاحشة وذلك طبقاً للقواعد العامة في هذا الصدد(90).
إذاً فعنصر العمل يعد من أهم العناصر الجوهرية في عقد العمل فهو الالتزام الرئيسي الذي يقع على عاتق العامل. والأصل أن العامل يلتزم بأداء العمل المتفق عليه(91).
والذي يحصل عملياً أن يقوم صاحب العمل بتعديل طبيعة العمل المتفق عليه بإرادته المنفردة سواء بتعديل نوع العمل أو حجمه فصاحب العمل قد يقوم بتعديل نوع العمل المتفق عليه من خلال إسناد عمل آخر إلى العامل غير المتفق عليه أو قد يقتصر التعديل على حجم العمل أو مقداره سواء بالزيادة أو النقصان ونتناول فيما يلي هاتين الصورتين للتعديل بحيث نخصص لكل صورة منها مطلباً مستقلاً.
المطلب الأول: تعديل نوع العمل
أن قيام صاحب العمل بإجراء تعديل على نوع العمل المتفق عليه من خلال إسناد عمل آخر إلى العامل قد يوصف بأنه تعديل جوهري أو غير جوهري وفقاً للمعايير التي سبق لنا توضيحها ويجدر بنا قبل أن نستعرض هاتين الصورتين أن نشير إلى أنه يجب عدم الخلط بين التعديل الجوهري وغير الجوهري من جانب وبين التعديل المشروع من جانب آخر، فليس كل تعديل جوهري يعد تعديلاً غير مشروع ذلك أن صاحب العمل يملك في بعض الحالات تعديل نوع العمل ويكون هذا التعديل مشروعاً حتى لو كان تعديلاً جوهرياً.
فالتعديل المشروع هو التعديل الذي يحق لصاحب العمل القيام به بغض النظر عن طبيعته جوهرياً أم غير جوهري أما التعديل غير المشروع فهو التعديل الذي لا يحق لصاحب العمل القيام به.
الفرع الأول: التعديل الجوهري لنوع العمل
وفقاً للمعيار الموضوعي في التمييز بين نوعي التعديل(92) فإن التعديل يوصف بأنه تعديل جوهري إذ كان فيه مساس بالمركز المالي للعامل وما يترتب عليه من انخفاض في الأجر أو المزايا المادية للعامل أو فيه مساس بالمركز الأدبي للعامل أو كان من شأنه تأخير العامل في السلم الوظيفي(93) أو حتى إذا ترتب عليه فقدان العامل الاستقرار في عمله(94).
ويمكننا التوصل إلى أن التعديل الذي قام به صاحب العمل هو تعديل جوهري من خلال المقارنة بين وضع العامل في عمله السابق قبل التعديل ووضعه في العمل الجديد بعد التعديل بحيث سيظهر أن هناك فارقاً كبيراً بين كلا الوضعين سواء من الناحية المادية أو الأدبية.
ومن خلال استقراء أحكام القضاء العديدة في هذا الشأن يتضح لنا أن هناك العديد من الحالات التي يقوم فيها صاحب العمل بتعديل نوع العمل المتفقه عليه مع العامل ويكون هذا التعديل جوهرياً.
فقد اعتبرت محكمة التمييز الأردنية أن نقل العاملة من مندوبة دراسات طبية إلى مدخلة بيانات يعد تعديلاً جوهرياً لنوع العمل(95) وكذلك الحال اعتبرت أن نقل العامل إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي كان يعمل يعد تعديلاً جوهرياً(96) أيضاً اعتبرت من حالات التعديل الجوهري تكليف المدير المالي بأعمال محدودة وتحت إشراف مدير مالي جديد(97) وكذلك تغيير المسمي الوظيفي من مدير إلى مساعد مدير(98).
الفرع الثاني: التعديل غير الجوهري لنوع العمل
يعد التعديل في نوع العمل غير جوهري طالما أن المقارنة بين وضع العامل في عمله القديم ووضعه في عمله الجديد لا يؤدي إلى ظهور فارق سواء من حيث الدرجة الوظيفية للعامل أو المادية أو الأدبية.
فالتعديل غير الجوهري هو ذلك التعديل العادي الذي يدخل ضمن ممارسة صاحب العمل لسلطته الإدارية في إدارة المشروع بما يحقق مصلحة العمل(99).
فمن حالات التعديل غير الجوهري تكليف أحد العمال بالعمل على آلة معينة بدلاً من آلة أخرى ضمن إطار نفس العمل ودون أن يترتب على ذلك زيادة في الجهد أو المساس بالخبرة اللازمة(100) كذلك فإن من حالات التعديل غير الجوهري نقل العامل من قسم إلى آخر ضمن إطار نفس العمل كأن يتم نقل العامل من كاتب شؤون الموظفين إلى كاتب في الديوان(101).
المطلب الثاني: تعديل حجم العمل
في هذا الفرض من حالات التعديل يقتصر التعديل على حجم العمل المكلف به العامل أو مقدراه وهذا التعديل قد يكون من خلال الزيادة في حجم العمل المكلف به العامل أو الإنقاص منه ونتناول فيما يلي هاتين الصورتين.
الفرع الأول: تعديل حجم العلم بالزيادة
يقصد بتعديل حجم العمل بالزيادة أن يتم تكليف العامل بأعمال أخرى غير التي كان يقوم بها سواء أكانت من نفس النوع أو أعمال من نوع آخر وهذا التعديل قد يكون جوهرياً لا يملكه صاحب العمل من حيث الأصل إلا في حالات استثنائية. مثل حالة الضرورة أو القوة القاهرة استناداً لأحكام المادة (17) من قانون العمل(102). أو يعد تعديلاً غير جوهري يملكه صاحب العمل استناداً لسلطته الإدارية في إدارة المشروع.
ويكون التعديل بالزيادة جوهرياً إذا تتطلب جهداً أو وقتاً إضافيين زيادة عما هو مطلوب من العامل ومثال ذلك تكليف العامل بالقيام بعمل كان في الأصل يقوم به عامل آخر تم الاستغناء عن خدمته(103) مثل تكليف السائق في الشركة بالقيام بأعمال الصيانة للسيارة بالإضافة إلى أعمال القيادة نظراً لأن من كان يقوم بأعمال الصيانة تم الاستغناء عنه(104) ودون أن يؤدي ذلك التكليف إلى أي زيادة في الأجر.
في حين أن التعديل بزيادة حجم العمل يوصف بأنه غير جوهري إذا لم يتطلب أداء العمل جهداً أو وقتاً أكبر مما هو مطلوب من العامل بل يعد استغلالاً كاملاً لوقت العمل من خلال زيادة إنتاجية العامل وما يستتبع ذلك من زيادة في الأجر(105). ومثال ذلك تكليف العامل بالعمل على خطى إنتاج بدلاً من خط واحد استغلالاً لوقت العمل حيث أن العمل على خطى الإنتاج يبقى ضمن ساعات العمل المحددة وقد يؤدي إلى زيادة الإنتاج وكذلك متوسط الأجر.
الفرع الثاني: تعديل حجم العمل بالنقصان
يقصد بتعديل حجم العمل بالنقصان أي تخفيض مقدار العمل المسند إلى العامل سواء من حيث تقليل دائرة نشاط العامل أو نزع أحدى الصلاحيات المسندة إليه.
وهذا التعديل بإنقاص حجم العمل قد يوصف أيضاً بأنه تعديل جوهري أو غير جوهري بحسب الأثر المترتب عليه ومدى مساسه بالمركز المالي أو الأدبي للعامل فمثلاً إنقاص حجم العمل المسند إلى عامل معين من خلال إشراك عامل آخر معه للقيام بنفس العمل فإنه يكون تعديلاً جوهرياً متى كان من شأن هذا الإجراء إنقاص الأجر الذى كان يحصل عليه العامل(106) وكذلك يعد التعديل جوهرياً إذا كان من شأنه نزع إحدى الصلاحيات الأساسية الممنوحة للعامل مثل نزع صلاحياته كمدير عام ووضعها بيد مدير آخر.
في حين أن التعديل بإنقاص حجم العمل يكون غير جوهري متى كان لا يؤثر على المركز المالي أو الأدبي للعامل ومن أمثلة ذلك أن يتسع نطاق عمل صاحب العمل في منطقة معينة فيقوم بزيادة عدد العمال لإنجاز العمل الذي كان يقوم به عامل واحد فإن هذا الإجراء تتطلبه مصلحة العمل وليس فيه أي مساس بالمركز المالي أو الأدبي للعامل. وكذلك نزع أحد الصلاحيات الثانوية من العامل وتكليف عامل آخر بها لأن مصلحة العمل تقتضي ذلك. فإن يعد تعديلاً غير جوهري ما دام أن هذه الصلاحيات لا ترتبط بالصلاحيات الأساسية لعمل العامل(107).
المبحث الثاني: تعديل مكان وزمان التنفيذ
أن من أهم حالات التعديل التي يدخلها صاحب العمل على عقد العمل والتي غالباً ما نلمسها في الحياة العملية تعديل ظروف أداء العمل من حيث المكان أو الزمان ونتناول فيما يلي هاتين الصورتين بحيث نخصص لكل واحدة منهما مطلباً مستقلاً.
المطلب الأول: تعديل مكان العمل
من المعروف أن مكان العمل يعد من العناصر المهمة التي يأخذها العامل بعين الاعتبار عند اتخاذ قراره بالعمل لدى جهة عمل معينة، نظراً لما لمكان العمل من أهمية اجتماعية بالنسبة للعامل فضلاً عن الأهمية الاقتصادية.
فمن ناحية يرغب العامل في البقاء قريباً من أسرته لرعايتها والقيام بشؤونها وبواجبه اتجاهها، لذلك نجد أن العامل يكون حريصاً على العمل بالقرب من محل إقامته ومن ناحية أخرى نجد أن العمل قرب محل الإقامة يقلل من نفقات الوصول إلى العمل.
وفي المقابل قد تقتضي مصلحة العمل نقل العامل إلى مكان آخر فمكان العمل له أهمية كبيرة في الوقت الحاضر(108) ذلك أنه إذا كان البعض من المشروعات يمارس نشاطه الاقتصادي في مكان واحد فإن الكثير منها يمارس نشاطه في أماكن متعددة سواء على الصعيد الوطني أو حتى الدولي، الأمر الذي يتطلب نقل العامل من مكان إلى آخر وفق ما تقتضيه مصلحة العمل(109).
وبالرجوع إلى موقف المشرع الأردني من طبيعة مكان العمل نجد أن المادة (18) من قانون العمل تنص على أنه “لا يلزم العامل بالعمل في مكان غير المكان المخصص لعمله إذا أدى ذلك إلى تغيير مكان إقامته وذلك ما لم يرد نص صريح يجيز ذلك في عقد العمل” كذلك فإن المادة (29/ب) تنص على أنه “يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في أي من الحالات التالية: … ب- استخدامه بصورة تدعو إلى تغيير محل إقامته الدائم إلا إذا نص في العقد على جواز ذلك”.
يبدو جلياً من خلال استقراء النصين السابقين وبالمقارنة فيما بينهما أن المشرع الأردني في المادة (18) قد وضع قاعدة عامة وهي أن العامل لا يلزم بالعمل في مكان غير المكان المخصص لعمله إذا أدى ذلك إلى تغيير مكان إقامته ما لم يرد نص صريح في العقد يجيز ذلك في حين أن المشرع في المادة (29/ب) قد أجاز للعامل ترك العمل دون إشعار إذا تم استخدامه بصورة تدعو إلى تغيير محل إقامته الدائم إلا إذا نص في العقد على جواز ذلك.
فقد استخدم المشرع في المادة (18) مصطلح محل الإقامة في حين أنه استخدم في المادة (29/ب) مصطلح محل الإقامة الدائم ومن المعروف أن محل الإقامة يختلف عن محل الإقامة الدائم وفي الواقع فإن لفظة الدائم قد أضافها المشرع في قانون العمل الحالي حيث لم يكن يشترط في قانون العمل الملغي(110) أن يكون التغيير على محل الإقامة الدائم ويبدو أن المشرع يقصد بهذه الإضافة أن التغيير غير الجائز في مكان العمل هو الذي يؤدي إلى تغيير محل الإقامة الدائم وليس محل الإقامة بحسب(111) وإذا حاولنا البحث عن طبيعة تغيير مكان العمل فيما إذا كان تعديلاً جوهرياً أم غير جوهري فإنه يبدو لنا أنه يجب التمييز بين ثلاثة احتمالات. هي:
الاحتمال الأول: وجود نص صريح في العقد على عدم جواز تغيير مكان العمل ومثال ذلك أن يتعاقد عامل معين مع صاحب العمل على أن يعمل لديه في منشأة لها عدة فروع وأن هذا العامل سيعمل في فرع عمان بالذات وأنه لا يجوز نقله إلى فرع آخر ففي هذه الحالة لا يجوز لصاحب العمل أن يغير مكان العمل دون موافقة العامل(112) لأن من الواضح وحسب المعيار الاتفاقي(113) أن مكان العمل يعد عنصراً جوهرياً وأن أي تعديل عليه يعد تعديلاً جوهرياً.
الاحتمال الثاني: أن يكون هناك نص صريح في العقد على حق صاحب العمل في تغيير مكان العمل كأن يتعاقد عامل معين مع صاحب العمل على أن يعمل لديه في منشأة لها عدة فروع وينص في العقد على جواز نقل العامل إلى أي فرع من هذه الفروع ففي هذه الحالة يتضح أن مكان العمل لا يعد عنصراً جوهرياً وأن أي تعديل يطرأ عليه يكون تعديلاً غير جوهري.
الاحتمال الثالث: عدم وجود نص صريح في العقد على عدم جواز تغيير مكان العمل أو على جواز تغييره. وفي هذه الحالة إذ أدى تغيير مكان العمل إلى تغيير محل الإقامة الدائم للعامل عد تعديلاً جوهرياً أما إذا لم يؤدِ إلى ذلك فإنه يعد تعديلاً غير جوهري.
المطلب الثاني: تعديل زمن أداء العمل
أن التعديل الذي يدخله صاحب العمل على زمن أداء العمل قد يطال مواعيد العمل أو مدة العمل ونتناول فيما يلي هاتين الصورتين:
الفرع الأول: تعديل مواعيد العمل
من المعروف أن صاحب العمل يملك تنظيم مواعيد العمل وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل، بل إن المشرع ألزم صاحب العمل بتحديد مواعيد العمل إذ إنه وفقاً لأحكام المادة (55) من قانون العمل فإن على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً لتنظيم العمل في مؤسسته يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية(114) أما إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من عشرة عمال فإنه غير ملزم بوضع مثل هذا النظام إلا أنه يبقى ملزماً ببيان أوقات العمل حتى يتمكن العامل من تنفيذ التزاماته بالقيام بالعمل المطلوب منه(115).
وبالنتيجة فإذا كان لصاحب العمل الحق في تنظيم أوقات العمل فإن له الحق في تعديلها طالما أن مصلحة العمل تقتضي ذلك التعديل وعليه فإن من حق صاحب العمل تعديل مواعيد بداية العمل ونهايته وكذلك أوقات الراحة اليومية(116) بل أن المشرع سمح لصاحب العمل أن يعدل يوم العطل الأسبوعية من يوم الجمعة إلى أي يوم آخر في الأسبوع إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك(117).
وإذا تسألنا عن طبيعة التعديل الذي يدخله صاحب العمل على مواعيد العمل هل يعد تعديلاً جوهرياً أو غير جوهري؟ في الواقع ومن حيث الأصل فإن صاحب العمل كما سبق القول يملك تعديل مواعيد العمل ويعد هذا التعديل تعديلاً غير جوهري إلا أنه استثناء على هذا الأصل قد تكون مواعيد العمل عنصراً جوهرياً في العقد وبالتالي يكون تعديلها تعديلاً جوهري ومثال ذلك إذا اتفق العامل مع صاحب العمل صراحة على أن يعمل بالنهار بصفة مستمرة فإن تعديل مواعيد العمل ليعمل في الليل يعد تعديلاً جوهرياً أو إذا كان تعديل مواعيد العمل يؤثر على حياة العامل الأسرية مثل نقل عاملة متزوجة من العمل نهاراً إلى العمل ليلاً وما يستتبع ذلك من إرباك واضح للحياة الشخصية والعائلية وخاصة إذا لم يكن هناك مبرر من وراء التعديل(118).
الفرع الثاني: تعديل مدة العمل
إذا كان المشرع قد منح صاحب العمل سلطة تنظيم مواعيد العمل حسبما تقتضيه مصلحة العمل إلا أنه قد تدخل في تنظيم مدة العمل فقد حدد المشرع الحد الأقصى لساعات العمل وكذلك نظم ساعات العمل الإضافي الوجوبي(119)منها أو الجوازي(120) ولمعرفة طبيعة التعديل الذي يدخله صاحب العمل على مدة العمل فيما إذا كان تعديلاً جوهرياً أم غير جوهري فإنه لابد من التمييز بين تخفيض ساعات العمل وزيادة تلك الساعات.
أولاً: تخفيض ساعات العمل
أن تخفيض ساعات العمل قد يرد على ساعات العمل اليومية أو ساعات العمل الإضافية فإذا كان محل التخفيض ساعات العمل اليومية كأن تكون ساعات العمل اليومية ثمانية ساعات ويرى صاحب العمل تخفيضها إلى ست ساعات فهذا التعديل يعد بلا شك تعديلاً غير جوهري ما دام أنه لا يؤدي إلى تعديلات جوهرية أخرى مثل إنقاص أو تخفيض الأجر(121) أما إذا كان محل التخفيض ساعات العمل الإضافية كأن يقرر صاحب العمل تخفيض ساعات العمل الإضافي أو حتى إلغائها فإن هذا التعديل أيضاً يُعد تعديلاً غير جوهري يملكه صاحب العمل لأنه ليس لزاما على صاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية ويبقى هذا التعديل تعديلاً غير جوهري حتى لو أدى على تخفيض الأجر الإضافي الذي كان يتقاضاه العامل مقابل ساعات العمل الإضافي.
ثانياً: زيادة ساعات العمل
أن المقصود بزيادة ساعات العمل أي زيادة ساعات العمل اليومية عن الحد الأقصى المسموح به وهي ثمان ساعات ذلك أنه إذا كان قد جرى العمل على تكليف عامل معين بأقل من ساعات العمل اليومية المسموح بها ثم قام صاحب العمل بزيادة ساعات العمل لتصل إلى الحد المسموح به فإنه لا يوجد ما يمنع ذلك إلا إذا كان هناك اتفاق على تحديد ساعات العمل أو أن الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في مقابل العمل أقل من ثماني ساعات(122).
أما إذا كانت زيادة ساعات العمل تؤدي إلى زيادة ساعات العمل عن الحد الأقصى المسموح به أي أكثر من ثماني ساعات يومياً فإنه من حيث الأصل يُعد هذا التعديل جوهرياً لا يملكه صاحب العمل وإنما يتوقف ذلك على موافقة العامل على العمل كعمل إضافي اختياري وفي مقابل الأجر عن هذا العمل الإضافي. ولكن استثناءً على هذا الأصل يجوز لصاحب العمل زيادة ساعات العمل اليومية دون موافقة العامل في حالتين هما:
الحالة الأولى: العمل الإضافي الوجوبي إذا أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية ودون موافقته أن توافرت أحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (57) وعلى أن يتقاضي الأجر الإضافي أيضاً عن هذا العمل وذلك للقيام بأعمال الجرد السنوية للمؤسسة أو إعداد الميزانية والحسابات الختامية أو الاستعداد للبيع بأثمان مخفضة وبشرط أن لا يزيد عدد الأيام عن ثلاثين يوماً في السنة وأن لا تزيد ساعات العمل الفعلية على عشرة ساعات. أو من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فيني أو من أجل تسليم مواد معينة أو تسلمها أو نقلها(123).
الحالة الثانية: العمال المستثنيين أصلاً من قاعدة تنظيم ساعات العمل بموجب نص المادة (58) والتي تنص على أنه “لا تسرى أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف العام أو الإدارة في أي مؤسسة والذين يعملون في بعض الحالات خارج المؤسسة أو تتطلب أعمالهم السفر أو التنقل داخل المملكة أو خارجها” فبموجب أحكام هذا النص يجوز لصاحب العمل تجاوز الحد الأقصى المقرر لساعات العمل اليومية(124).
الفصل الثالث
آثار التعديل
إن قيام صاحب العمل بتعديل عقد العمل بإرادته المنفردة يترتب عليه العديد من الآثار والتي تختلف تبعاً لاختلاف موقف العامل الذي قد يقبل التعديل أو يرفضه. ونتناول فيما يلي أثر موافقة العامل على التعديل وأثر رفض التعديل ونخصص لكل منهما مبحثاً مستقلاً:
المبحث الأول: أثر الموافقة على التعديل
إذا وافق العامل على التعديل الذي أجراه صاحب العمل على العقد فإنه لا تثور إي إشكالية من الناحية العملية إذا يترتب على هذه الموافقة أن يلتزم العامل بتنفيذ العقد في ضوء ما طرأ عليه من تعديل. مع ملاحظة أنه ليس من شأن هذا التعديل إنشاء عقد جديد بديلاً عن العقد السابق وإنما يقتصر أثر التعديل على الالتزام أو العنصر الذي كان محلاً للتعديل(125).
ولكن كيف يعبر العامل عن إرادته بالموافقة؟ وما هو حكم الموافقة المخالفة للقانون؟ نظراً لأن العامل قد تنازل عن الحد الأدنى من الحقوق التي منحها له القانون. سنحاول فيما يلي الإجابة على هذه الأسئلة ونخصص لكل منها مطلباً مستقلاً.
المطلب الأول: أسلوب التعبير عن الموافقة
إن تعبير العامل عن قبوله للتعديل الذي قام به صاحب العمل على العقد قد يتخذ إحدى صورتين فإما أن يكون تعبيراً صريحاً وإما أن يكون تعبيراً ضمنياً إذ أنه كقاعدة عامة لا يخضع التعبير عن الإرادة لشكل معين(126) ونتناول فيما يلي هاتين الصورتين.
الفرع الأول: التعبير الصريح
يقصد بالتعبير الصريح ذلك التعبير الدال على موافقة العامل على التعديل دون أن يترك هذا التعبير شكاً في دلالته على هذه الموافقة(127) ويكون التعبير صريحاً عندما تكون الوسيلة المستخدمة في التعبير عن الإرادة تكفي للدلالة على ذلك بطريقة مباشرة(128) سواء أكان المظهر الذي اتخذه كتابة أو كلاماً أو إشارة تكشف عن الإرادة حسبما هو مألوف فيما بين الناس أو كانت ظروف الحال لا تدع مجالاً للشك في الدلالة على حقيقة المعنى المقصود(129).
ويلاحظ في هذا المقام أن المشرع أحياناً قد يشترط في قبول العامل للتعديل الذي يجريه صاحب العمل أن يكون مكتوباً كما هو عليه بالنسبة لما نصت عليه المادة (29/ب) من قانون العمل الأردني والتي لا تلزم العامل بالعمل في مكان غير المكان المخصص لعمله إذا أدى ذلك إلى تغيير مكان إقامته الدائم وذلك ما لم يرد نص صريح في العقد يجيز ذلك، وما يثير التساؤل هنا ما هو الأثر المترتب على انعدام الكتابة في القبول حيث يشترط المشرع وجوبها؟ من المعروف أن اشتراط الكتابة قد يكون لأحد سببين فقد يكون الهدف من وراء اشتراط الكتابة أن تكون الكتابة ركناً أساسياً من القبول بحيث لا يتم بدونها أو أن يكون الهدف من وراء اشتراط الكتابة أنها مطلوبة لغايات الإثبات.
وعليه فإن أثر الكتابة يختلف بحسب الغرض المقصود منها ويبدو لنا أن المقصود من وراء اشتراط المشرع للكتابة في قبول العامل للتعديل الذي يجريه صاحب العمل على مكان العمل أنها ركن أساسي في القبول فإذا لم ينص العقد على حق صاحب العمل في نقل العامل إلى مكان آخر حتى لو ترتب عليه تغيير محل الإقامة الدائم للعامل فإنه لا يجز لصاحب العمل إجراء هكذا نقل فإن فعل حق للعامل ترك العمل دون إشعار(130).
الفرع الثاني: التعبير الضمني
يقصد بالتعبير الضمني استخدام وسيلة تظهر الإرادة بطريقة غير مباشرة يتحدد فيما يتخذه الشخص من مظهر أو موقف لا يعبر عن الإرادة ولكنه يعكس ما يستدل به على أنه تعبير عن القبول(131).
ومن القبول الضمني سلوك العامل مسلكاً يدل على قبوله للتعديل الذي قام به صاحب العمل على العقد مثل شغل العامل للوظيفة الجديدة أو انتقاله للمكان الجديد دون تحفظ أو معارضة(132) كذلك يمكن استنتاج إرادة العامل بقبوله التعديل من خلال استمراره في تنفيذ العقد مدة معينة ومثال ذلك ما نصت عليه المادة (38/د) من قانون العمل الأردني والتي تجيز للعامل المتدرب إنهاء عقد التدريب المهني إذا قام صاحب العمل بتغيير مكان التدريب المحدد في العقد إلى مكان آخر يشكل الانتقال إليه صعوبة على المتدرب أو يضر بمصلحته إلا أنه لا يجوز للمتدرب أن يحتج بهذا السبب بعد مضي شهر واحد على نقله إلى مكان التدريب الجديد إذ أن استمرار العامل المتدرب في تنفيذ العقد مدة شهر بعد تغيير مكان التدريب يستنتج منه قبوله للتعديل الذي قام به صاحب العمل على مكان التدريب.
كما أن موافقة العامل على إبرام عقد عمل وأن يضع نفسه في علاقة تبعية مع صاحب العمل والخضوع لسلطة صاحب العمل يستنتج منه قد وافق ضمنياً على قيام صاحب العمل بإجراء أي تعديل غير جوهري تقتضيه مصلحة العمل عند قيام صاحب العمل بممارسة سلطته في إدارة المشروع(133).
المطلب الثاني: حكم الموافقة المخالفة للقانون
من المتصور في الحياة العملية أن يقوم صاحب العمل بإجراء تعديلات على عقد العمل ومن شأن هذه التعديلات حرمان العامل من بعض الحقوق الممنوحة له بموجب قانون العمل، وعلى الرغم من ذلك فقد يوافق العامل على التعديل الذي قام به صاحب العمل وذل خشية إنهاء عقده وحرصاً منه على الاحتفاظ بعمله فقد يوافق العامل على تعديل أجره على الحد الذي يقل فيه عن الحد الأدنى للأجور أو قد يوافق على زيادة ساعات العمل عن الحد الأقصى المقرر لساعات العمل، أو قد توافق المرأة العاملة على العمل في الأوقات التي لا يجوز تشغيل المرأة العاملة فيها، أو قد يوافق العامل على عدم منحه إجازة سنوية ويتنازل عن حقه فيها.
في الواقع أن في جميع هذه الحالات التي يوافق فيها العامل على مثل هذا التعديل الذي يؤدي إلى حرمانه من أحد حقوقه الممنوحة له بموجب القانون فإن هذه الموافقة تعد مخالفة لقواعد القانون التي تمثل الحد الأدنى من الحقوق الممنوحة للعامل أي مخالفة للنظام العام الحمائي(134) ويترتب على ذلك بطلان هذا الاتفاق ويجوز للعامل التمسك بالبطلان في أي وقت طوال فترة تنفيذ العقد(135) كذلك يستطيع المطالبة بحقوقه بعد انتهاء العقد.
وقد أكدت محكمة التمييز في العديد من أحكامها على بطلان أي تنازل من العامل عن أي حق من الحقوق التي منحها إياه القانون فقد قضت في أحد أحكامها “أن الشرط الوارد في عقد العمل الذي يعطي صاحب العمل الحق في إنهاء العقد متى شاء دون إشعار أو اعتراض يخالف نص المادة (26) من قانون العمل وينطوي على تنازل عن حق من حقوقه التي منحها إياه القانون مما يجعل هذا الشرط باطلاً عملاً بأحكام المادة الرابعة من قانون العمل وغير نافذ(136). وجاء في حكم آخر لها “الإقرار الذي يصدر من العامل أثناء فترة عمله بالتنازل عن حقوقه التي منحها له قانون العمل يعتبر باطلاً لصراحة نص قانون العمل على ذلك”(137).
المبحث الثاني: أثر رفض التعديل
قد يرفض العامل التعديل الذي قام به صاحب العمل على عقد العمل مما قد يترتب عليه إنهاء عقد العمل وما يستتبع ذلك من أثار تختلف تبعاً لاختلاف طبيعة التعديل فيما إذا كان تعديلاً مشروعاً أو غير مشروع. ونتنازل فيما يلي أثار رفض التعديل بصورته المشروعة وغير المشروعة.
المطلب الأول: رفض التعديل المشروع
سبق القول إلى أن التعديل المشروع الذي يدخله صاحب العمل على العقد قد يكون جوهرياً أو غير جوهري، وسنتناول فيما يلي اثر رفض التعديل المشروع غير الجوهري وأثر رفض التعديل المشروع الجوهري.
الفرع الأول: أثر رفض التعديل المشروع غير الجوهري
نظراً لأن التعديل غير الجوهري لعقد العمل يملكه صاحب العمل من حيث الأصل بما له من سلطة في إدارة وتنظيم مشروعه وعلى الرغم من إن التعديل مشروع وغير جوهري إلا أن العامل قد يرفض هذا التعديل مما يثير التساؤل حول طبيعة هذا الرفض فهل يعد هذا الرفض إخلالاً من العامل بتنفيذ التزاماته الواجبة عليه بموجب عقد العمل يسمح لصاحب العمل أن ينهي العقد ويفصل العامل دون إشعار إعمالاً لأحكام المادة (28) من قانون العمل أم أنه يعد فقط سبباً مشروع ومبرر لقيام صاحب العمل بإنهاء العقد ولكن ليس عن طريق الفصل وإنما من خلال الإشعار ذلك أن مجرد توجيه الإشعار لا يزيل عن الفصل صفة التعسف وإنما لابد أن يكون هناك مبرر لتوجيه هذا الإشعار(138) فيكون رفض العامل للتعديل هو المبرر لذلك.
بالرجوع لأحكام محكمة النقض الفرنسية في هذا الشأن نجد أنها أحياناً تُعد رفض العامل للتعديل غير الجوهري خطأ جسمياً يسمح لصاحب العمل فصل العامل دون احترام إجراءات الإنهاء(139) وأحياناً أخرى تعد أن رفض العامل للتعديل غير الجوهري يعد سبباً مشروعاً لقيام صاحب العمل بإنهاء العقد ولكن مع احترام الضمانات العادية التي تحيط بالإنهاء(140) ويبرر جانب من الفقه هذا التأرجح بين اعتبار رفض التعديل غير الجوهري خطأ جسيماً أو مبرراً مشروعاً يسمح بالإنهاء إلى اختلاف ظروف كل واقعة(141).
ويبدو لنا أن امتناع العامل عن تنفيذ التعديل غير الجوهري الذي قام به صاحب العمل ورفضه له يعد من قبيل إخلال العامل بتنفيذ التزاماته ذلك أن الإجراء الذي يتخذه صاحب العمل والذي لا يتضمن سوى تعديل غير جوهري مشروع ويرفضه العامل يعد امتناعاً عن تنفيذ الالتزامات الواجبة عليه بموجب عقد العمل مما يعطي الحق لصاحب العمل في فصل العامل دون إشعار استناداً لنص المادة (28/ب)(142).
الفرع الثاني: أثر رفض التعديل المشروع الجوهري
سبق القول إلى أنه يحق لصاحب العمل، في حالات معينة إجراء بعض التعديلات الجوهرية على عقد العمل ويكون هذا التعديل مشروعاً. ونظراً لأن التعديل الجوهري فيه مساس بحقوق العامل فليس لزاماً عله قبول ذلك التعديل(143) فإذا رفض العامل هذا التعديل فإن هذا الرفض لا يعد إخلالاً من العامل بتنفيذ التزاماته الواجبة عليه بموجب عقد العمل(144) فإذا أصر صاحب العمل على قراره في التعديل، والعامل على رفضه فإنه لابد من إنهاء العقد وقد يبادر صاحب العمل إلى الإنهاء أو أن العامل هو من يبادر إلى إنهاء العقد.
أولاً: إنهاء العقد بمبادرة من صاحب العمل
إذا قرر صاحب العمل إنهاء عقد العمل نتيجة لرفض العامل التعديل الجوهري الذي قام به فإنه يتوجب عليه احترام إجراءات الإنهاء فلا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل استناداً لنص المادة (28/ب) كما هو عليه الحال في رفض التعديل غير الجوهري(145) إذ أنه لا يمكن اعتبار رفض العامل للتعديلات الجوهرية إخلالاً من العامل بتنفيذ التزاماته التعاقدية لذا يكون بإمكان صاحب العمل إنهاء العقد من خلال الإشعار ولا يُعد هذا الإنهاء إنهاء تعسفياً إذ يُعد رفض العامل سبباً مشروعاً لتوجيه الإشعار بالإنهاء(146).
ثانياً: الإنهاء من قبل العامل
إذا رفض العامل التعديل الجوهري المشروع الذي قام به صاحب العمل فإن العامل قد يأخذ هو المبادرة بإنهاء العقد ويترك العمل ويرى جانب من الفقه أن للعامل في هذه الحالة ترك العمل دون إشعار على أساس إن الإنهاء ينسب إلى صاحب العمل لأنه بتعديله الجوهري لعقد العمل هو من تسبب في إنهاء هذا العقد(147).
ويبدو لنا أنه لا يمكن اعتبار صاحب العمل هو المتسبب في الإنهاء في هذه الحالة إذ أنه وفقاً لأحكام المادة (29) من قانون العمل الأردني والتي تجيز للعامل ترك العمل دون إشعار فإن ذلك يكون للعامل في حالة ارتكاب صاحب لفعل غير مشروع مما يدفع العامل إلى ترك العمل دون إشعار بحيث يُعد صاحب العمل هو المتسبب في الإنهاء لأنه بفعله غير المشروع هو من دفع العامل إلى ترك العمل(148) وهذا لا ينطبق على حالة قيام صاحب العمل بإجراء تعديل مشروع على عقد العمل حتى لو كان هذا التعديل جوهرياً إذ أن هذا التعديل له مبرر مشروع يستند إليه صاحب العمل. لذا فإنه يبدو لنا أنه إذا أراد العامل أن يبادر هو إلى إنهاء العقد نتيجة للتعديل الجوهري الذي قام به صاحب العمل أن يحترم القواعد الخاصة بالإنهاء من خلال الإشعار لا أن يبادر إلى ترك العمل دون إشعار.
المطلب الثاني: رفض التعديل غير المشروع
إذا كان من حق صاحب العمل إجراء بعض التعديلات على عناصر العقد بإرادته المنفردة فإن هذا الحق مقيد بالعديد من الضوابط والأحكام المنظمة له، لذا فإن قيام صاحب العمل بإجراء تعديل على عقد العمل دون مراعاة لتلك الضوابط أو الأحكام يجعل من هذا التعديل تعديلاً غير مشروع ويكون من حق العامل رفضه، وذلك من خلال التقدم بشكوى إلى الجهة المختصة في وزارة العمل(149). فليس لزاماً على العامل قبول ذلك التعديل غير المشروع سواء أكان جوهرياً أم غير جوهري(150).
ويترتب على هذا الأمر أحد احتمالين: إما أن يعدل صاحب العمل عن قراراه بالتعديل ويتوقف الأمر عند هذا الحد أو أن يصر صاحب العمل على قراره وفي هذه الحالة لا مفر من إنهاء الرابطة التعاقدية سواء من قبل صاحب العمل أم من قبل العامل. ونتناول فيما يلي هاتين الصورتين.
الفرع الأول: الإنهاء من قبل صاحب العمل
إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد نتيجة لرفض العامل للتعديل غير المشروع الذي قام به ونتيجة لتقدمه بشكوى إلى الجهة المختصة في وزارة العمل، فإن هذا الإنهاء يكون إنهاء غير مشروع حتى لو كان ذلك من خلال توجيه الإشعار(151) إذ إنه وفقاً لأحكام المادة (24) من قانون العمل الأردني فإن قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل نتيجة لقيام العامل بتقديم شكوى على الجهة المختصة في وزارة العمل يجعل هذا الإنهاء غير مشروع(152) وقد نظمت المادة (25) من القانون نفسه أثار هذا الإنهاء بقولها “إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يومياً من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي أو يدفع تعويضاً له بالإضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32، 33) من هذا القانون على أن لا يقل مقدار هذا التعويض على أجور ثلاثة أشهر ولا يزيد على ستة أشهر وبحسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل”.
الفرع الثاني: الإنهاء من قبل العامل
إذا قام صاحب العمل بإجراء تعديل غير مشروع على عقد العمل وأصر على ذلك على الرغم من رفض العامل لذلك التعديل وتقديمه بشكوى إلى الجهة المختصة في وزارة العمل، فإنه يحق للعامل الأخذ بمبادرة الإنهاء وذلك من خلال تركه للعمل وفي هذه الحالة لا يلزم العامل بتوجيه إشعار إلى صاحب العمل وذلك لأن صاحب العمل هو المتسبب في إنهاء العقد والمتسبب في الإنهاء يكون هو المسؤول عن الإشعار بصرف النظر عن الذي أخذ المبادرة بالإنهاء(153).
فصاحب العمل يبقى هو المسؤول عن إنهاء العقد وذلك لأن قيامه بإجراء تعديل غير مشروع هو الذي أدى إلى هذه النتيجة وبالتالي فهو المسؤول عن الأضرار التي تلحق بالعامل أثر هذا الإجراء(154).
وقد أكد المشرع الأردني في المادة (29) من قانون العمل على اعتبار ترك العامل للعمل نتيجة لسوء تصرف صاحب العمل من حالات الإنهاء غير المشروع التي تنسب إلى صاحب العمل وذلك من خلال إعطاء الحق للعامل في ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية وما يترتب على ذلك من تعويضات العطل والضرر(155) بمعنى أنه على الرغم من قيام العامل بإنهاء العقد بتركه للعمل دون إشعار يُعد وكأن صاحب العمل قد فصله من العمل فصلاً غير مشروع ولكن بطريقة غير مباشرة(156).
ويلاحظ أن الأثر المترتب على الإنهاء غير المشروع بطريقة غير مباشرة يختلف عن قيام صاحب العمل بفصل العامل فصلاً غير مشروع بطريقة مباشرة، إذ أنه في حالة الإنهاء غير المشروع بطريقة مباشرة فإن العامل يستحق التعويض المنصوص عليه في المادة (25) بينما في حالة الإنهاء غير المشروع بطريقة غير مباشرة لا يمكن القول باستحقاق العامل للتعويض المنصوص عليه في المادة (25) لعدم وجود نص قانوني على ذلك، لذا فإن العامل يستحق بدل الإشعار بالإضافة إلى التعويض الذي تقدره المحكمة وفقاً للضرر الذي أصابه جراء هذا الإنهاء(157).
الخاتمة
لقد حاولنا في هذا البحث أن نلقي الضوء على سلطة صاحب العمل في تعديل عقد العمل غير محدد المدة بإرادته المنفردة وذلك من خلال التوفيق بين منح صاحب العمل الحق في إجراء التعديلات التي تقتضيها مصلحة العمل بإرادته المنفردة ومبدأ القوة الملزمة للعقد الذي لا يجيز إجراء أي تعديل على العقد إلا بموافقة الطرفين ولقد انتهينا إلى النتائج التالية:
أولاً: إن التعديل الذي يجريه صاحب العمل على العقد قد يوصف بأنه تعديل جوهري أو غير جوهري وأن هناك عدة معايير للتميز بين نوعي التعديل وقد تم حصرها في ثلاثة معايير هي: المعيار الاتفاقي، والمعيار الموضوعي، والمعاير الشخصي.
ثانياً: أن أساس سلطة صاحب العمل في إجراء التعديل غير الجوهري يعود إلى رابطة التبعية التي تمنح صاحب العمل الحق في إصدار الأوامر والتوجيهات إلى العامل وكذلك فإن هذا الأساس يعود إلى الاتفاق المسبق بين العامل وصاحب العمل وكذلك إلى مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود وأيضاً إلى نصوص القانون.
ثالثاً: أن أساس سلطة صاحب العمل في إجراء التعديل الجوهري تعود إلى المحافظة على مصلحة المشروع أو الموازنة بين مصلحة العامل في المحافظة على عقد عمله ومصدر رزقه ومصلحة صاحب العمل الاقتصادية.
رابعاً: إن سلطة صاحب العمل في إجراء التعديل هي سلطة تقديرية سواء من حيث أسلوب أو وسيلة التعديل أو من حيث اختيار موضوع التعديل.
خامساً: إن سلطة صاحب العمل في إجراء التعديل هي سلطة مقيدة بعد الخروج على فكرة النظام العام سواء بمفهومه العام أو بمفهومه الحمائي وكذلك بعدم تعريض العامل أو غيره للخطر وأيضاً بعدم التعسف في استعمال الحق.
سادساً: إن التعديلات التي يدخلها صاحب العمل على عقد العمل تتخذ صوراً عديدة وان أهم هذه الصور يكون حول تعديل نوع العمل المسند إلى العامل أو حجمه أو قد يطال مكان وزمان التنفيذ.
سابعاً: إن التعديل الذي يدخله صاحب العمل على العقد يكون مشروعاً أو غير مشروع سواء أكان تعديلاً جوهرياً أم غير جوهري فليس كل تعديل جوهري يعد غير مشروع وليس كل تعديل جوهري يعد مشروعاً.
ثامناً: إن موافقة العمل على التعديل لا تؤدي إلى إنشاء عقد عمل جديد وإنما فقط يقتصر أثر التعديل على الالتزام أو العنصر الذي كان محلاً للتعديل.
تاسعاً: إن موافقة العامل على التعديل المخالف لقواعد القانون التي تمثل الحد الأدنى من الحقوق الممنوحة للعامل يؤدي إلى بطلان هذا الاتفاق.
عاشراً: إن رفض العامل للتعديل المشروع غير الجوهري يعد إخلالاً من العامل بتنفيذ التزاماته يجيز لصاحب العمل فصل العامل.
الحادي عشر: إن التعديل المشروع الجوهري الذي قام به صاحب العمل ورفضه العامل يجيز لصاحب العمل إنهاء العقد من خلال الإشعار دون أن يجيز للعامل ترك العمل بدون إشعار.
ثاني عشر: إن قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل نتيجة لرفض العامل التعديلات غير المشروعة يعد فصلا تعسفياً.
ثالث عشر: إن قيام العامل بترك العمل نتيجة لقيام صاحب العمل بإجراء تعديلات غير مشروعة على العقد يعد فصلاً غير مشروع للعامل بطريقة غير مباشرة.
التوصيات
- إعادة النظر في نص المادة (17) والذي ينظم أحكام حالة القوة القاهرة والضرورة إذ أنه يمكن الاكتفاء بذكر حالة الضرورة فقط على اعتبار أن كل ما تجيزه حالة الضرورة تجيزه حالة القوة القاهرة من باب ذلك إن شروط تحقق القوة القاهرة أشد من شروط تحقق حالة الضرورة.
- إعادة النظر في نص المادة (18) بحيث تكون صياغته تتوافق مع نص المادة 29/ب، حيث استخدم المشرع مصطلح محل الإقامة فقط في نص المادة 18 في حين أنه استخدم مصطلح الإقامة الدائم في نص المادة 29/ب.
- النص على ضرورة إشعار العامل قبل إجراء التعديل حتى يستطيع العامل اتخاذ قراره بالموافقة على التعديل أو رفضه.
- النص على ضرورة قيام صاحب العمل باطلاع العامل على أسباب التعديل والتحاور معه في تلك الأسباب قبل توجيه الإشعار له بإنهاء عقده في حالة رفضه للتعديل الجوهري المشروع.
- النص صراحة على استحقاق العامل للتعويض عن الفصل التعسفي في حالة تركه للعمل نتيجة لقيام صاحب العمل بإدخال تعديلات غير مشروعة على العقد.
الهوامش
- انظر: عبد العزيز مرسي، نطاق سلطة رب العمل في تعديل عقد العمل، دار النهضة العربية، 1998، ص10.
- انظر: محمد عبد الغفار بسيوني، سلطة رب العمل في الانفراد بتعديل عقد العمل، دار النهضة العربية، 1997، ص111.
- انظر: شواخ محمد الأحمد، انهاء وتعديل عقد العمل غير محدد المدة، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة، 1997، ص289.
- حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمل، (د.ن)، 1991، ص445 وما بعدها. محمد عبد الغفار بسيوني، مرجع سابق، ص112 وما بعدها. شواخ الأحمد، مرجع سابق، ص290.
- يجب الإشارة هنا إلى أن بعض عناصر العقد تكون دائماً جوهرية نظراً لأنها تمثل الحد الأدنى من الحقوق الممنوحة للعامل والتي لا يجوز الاتفاق على التنازل عنها فلا يجوز مثلاً الاتفاق على أن من حق صاحب العمل تخفيض الأجر لأن الأجر دائماً من العناصر الجوهرية في العقد، انظر: تمييز حقوق 508/2002 تاريخ 10/7/2002م، منشورات مركز عدالة، http://www.adalh.com.
- Lyon-caen(G.) et pelissicr (J.) les grands arrest de droit du travail 2 ed sirey 1980 p.114.
- انظر: رمزي فريد مبروك، مدى سلطة صاحب العمل في الانفراد بتعديل عقد العمل ذي المدة غير المحددة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية العدد 12 أكتوبر 1992، ص14.
- انظر: أنور الفزيع، سلطة رب العمل في تغيير طبيعة العمل المتفق عليه، مجلة الحقوق السنة 12 العدد الرابع ديسمبر 1988، ص 89. انظر أيضاً: camer lynck (G.H) Traite de droit du travail Dulloz, 1968. p. 417.
- انظر: عبد العزيز مرسي، مرجع سابق، ص15.
- انظر: حسام الدين الأهواني، مرجع سابق، ص449.
- انظر: نص المادة 18، 29/ب من قانون العمل الأردني.
- انظر: شواخ الأحمد، مرجع سابق، ص 298 وانظر أيضاً: Lyon,caen (G.) et pelissier (J.). op.cit.p.306.
- انظر: محمود جمال الدين زكي، الوجيز في نظرية الالتزام، ج1، مصادر الالتزام، ط2، 1976، (د.ن)، ص865.
- انظر: محمد عبد الغفار بسيوني، مرجع سابق، ص113.
- انظر: تمييز حقوق رقم 93/2002 تاريخ 20/1/2002 منشورات عدالة.
- انظر: عبد العزيز مرسي، مرجع سابق، ص25.
- انظر: عبد العزيز مرسي، مرجع سابق، ص29، محمد عبد الغفار بسيوني، مرجع سابق، ص130، حسام الدين الأهواني، مرجع سابق، ص459، اسماعيل غانم، قانون العمل، 1962، (د.ن)، ص245-246، رمزي فريد، مرجع سابق، ص292، محمد لبيب شنب، شرح قانون العمل، ط5، 1993، (د.ن)، ص183.
- انظر: رمزي فريد، مرجع سابق، ص293، سيد رمضان، الوسيط في شرح قانون العمل، دار الثقافة، عمان، 2004، ص244.
- انظر: محمد عبد الغفار بسيوني، مرجع سابق، ص130، محمد لبيب شبيب، مرجع سابق، ص183.
- انظر: حسن كيرة، أصول قانون العمل، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط3، 1979، ص297، هامش2، غالب الداودي، شرح قانون العمل، دار وائل للنشر، عمان، 2000، ص100، همام محمد محمود، قانون العمل، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، ط2، ص256، سيد عيد نايل شرح قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية، 2005-2006، ص167.
- انظر: همام محمد محمود، مرجع سابق، ص257، سيد عيد نايل، مرجع سابق، ص167.
- انظر: حسن كبرة، مرجع سابق، ص297.
- انظر: تمييز حقوق 3147/1999 تاريخ 18/1/2000، المجلة القضائية العدد الأول لعام 2000، ص17.
- انظر: تمييز حقوق 560/2007 تاريخ 29/5/2007 منشورات عدالة، وانظر أيضاً: تمييز حقوق 1078/2006 تاريخ 20/11/2006 منشورات عدالة.
- انظر: تمييز حقوق 3223/2003 تاريخ 11/1/2002 منشورات عدالة.
- انظر: تمييز حقوق 1187/2004 تاريخ 21م9/2004 منشورات عدالة.
- انظر: تمييز حقوق 1700/2001 تاريخ 18/11/2001 منشورات عدالة.
- انظر: تمييز حقوق 1059/99 تاريخ 23/9/1999 منشورات عدالة.
- انظر: أنور الفزيع، مرجع سابق،ص92-93.
- انظر: شواخ الأحمد، مرجع سابق، ص298.
- انظر: teyssie (b.). la modification du contrat de travail instrument digestion de 1 enterprise Dr.soc No.12, 1986. p.855.
- انظر: رمزي فريد، مرجع سابق، ص287.
- انظر:. Lyon-cacn (G.). etpelissier (J.) op.cit.p.332
- انظر: محمد عبد الغفار بسيوني، مرجع سابق، ص138-140.
- انظر: عبد العزيز مرسي، مرجع سابق، ص35.
- savatier (j.) la modification unlatcrale du contrat de travail, Dr. soc 1981, No. 3, p220.
- انظر: المادة (23) من قانون العمل الأردني.
- انظر: أنور الفزيع، مرجع سابق، ص85.
- انظر: هاد في بشبر، عنصر العمل في علاقة العمل الفردية، رسالة ماجستير مقدمة على معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 1994، ص69. وانظر أيضاً: غالب الداوودي، شرح قانون العمل، دار وائل للنشر، 2001، ص105.
- انظر: تمييز حقوق 1131/99 تاريخ 28/11/1999 منشورات عدالة.
- Carmerlynck (G.H.). op.cit.p. 176
- انظر: المادة 814 من القانون المدني، والمادة 19 من قانون العمل.
- انظر: حسام الدين الأهواني، مرجع سابق، ص396.
- انظر: جعفر المغربي، حالات وقف عقد العمل الواردة في قانون العمل الأردني، بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، 2005، العدد4، ص291.
- Lyon-cacn (G.) op.cit.p306.
- انظر: المادة 18 من قانون العمل الأردني.
- انظر: محمد عبد الغفار بسيوني، مرجع سابق،ص153.
- انظر: تمييز حقوق رقم 508/2002 تاريخ 10/7/2002 منشورات عدالة.
- انظر: همام محمد محمود، مرجع سابق، ص310.
- انظر: سيد رمضان، مرجع سابق، ص275.
- انظر:حسام الدين الأهواني، مرجع سابق، ص470.
- انظر: عبد العزيز مرسي، مرجع سابق، ص43.
- انظر: SAVATIER (J.) La modification. Op.cit.p.221.
- انظر: أحمد عبد الكريم أبو شنب، شرح قانون العمل، دار الثقافة، 2006، عمان، ص177.
- انظر: سيد رمضان، مرجع سابق، ص300.
- تنص المادة (17) من قانون العمل الأردني على أنه “لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي اقتضى هذا العمل.
- انظر: سيد رمضان، مرجع سابق، ص245.
- انظر: رمزي فريد، مرجع سابق، ص30، عبد العزيز مرسي، مرجع سابق، ص57.
- انظر: سيد رمضان، مرجع سابق، ص245.
- انظر: أحمد عبد الكريم أبو شنب، مرجع سابق، ص178.
- انظر: المادة (56/أ) من قانون العمل الأردني.
- انظر: سيد رمضان، مرجع سابق، ص333.
- انظر: تمييز حقوق رقم (340/2006) تاريخ 31/8/2006، منشورات عدالة.
- انظر: أحمد عبد الكريم أبو شنب، مرجع سابق، ص228.
- انظر: جعفر المغربي، مرجع سابق، ص301.
- انظر: المادة (14) من قانون العمل الأردني.
- انظر: سيد رمضان، مرجع سابق، ص235.
- انظر أحمد عبد الكريم أبو شنب، مرجع سابق، ص141
- انظر حسام الدين الأهواني، مرجع سابق، ص338.
- انظر المادة (24) من قانون العمل.
- انظر أحمد عبد الكريم أبو شنب، مرجع سابق، ص182.
- انظر همام محمد محمود، مرجع سابق، ص314.
- انظر سيد عيد نايل، مرجع سابق، ص284.
- انظر محمد عبد الغفار بسيوني، مرجع سابق، ص24.
- انظر محمد عبد الغفار بسيوني، مرجع سابق، ص25.
- فنجد مثلاً أن المشرع قد قيد سلطة صاحب العمل في تعديل نوع العمل بسبب حالة الضرورة بأن يراعي مقدار الظرف ومقدار طاقة العامل، كذلك فقد قيد سلطة صاحب العمل في تكليف العامل بالعمل الإضافي الوجوبي بأن لا يزيد مجموع ساعات العمل اليومية عن عشر ساعات وأن لا يزيد مجموع الأيام عن ثلاثين يوماً في السنة.
- انظر شواخ محمد الأحمد، مرجع سابق، ص270.
- انظر توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، الدار الجامعية، 1988، بيروت، ص79.
- قرب محمد عبد الغفار بسيوني، ص33.
- انظر حسام الدين الأهواني، مرجع سابق، ص172.
- انظر محمد عبد الغفار بسيوني، مرجع سابق، ص45.
- لقد تم تحديد هذه الأعمال بموجب تعليمات خاصة صادرة عن وزير العمل والمنشورة في الجريدة الرسمية عدد (4353) تاريخ 1/6/1999.
- انظر أحمد عبد الكريم أبو شنب، مرجع سابق، ص183.
- انظر عبد العزيز مرسي، مرجع سابق، ص107.
- انظر أحمد عبد الكريم أبو شنب، مرجع سابق، ص183.
- انظر Camerlynck (G.H.) Traite de driot.. op.cit.p184
- انظر محمد عبد الغفار بسيوني، مرجع سابق، ص104.
- انظر شواخ الاحمد، مرجع سابق، ص276
- انظر المادة (100) من القانون المدني الأردني.
- انظر أحمد عبد الكريم أبو شنب، مرجع سابق، ص159.
- انظر حسن كيرة، مرجع سابق، ص294
- انظر ما سبق، ص3 وما بعدها.
- انظر أنور الفزيع، مرجع سابق، ص143
- انظر شواخ الأحمد، مرجع سابق، ص314
- انظر تمييز حقوق رقم (1700/2001) تاريخ 18/11/2001، منشورات عدالة.
- انظر تمييز حقوق رقم (3223/2003) تاريخ 11/1/2003، منشورات عدالة.
- انظر تمييز حقوق رقم (1381/1999) تاريخ 29/5/2000، منشورات عدالة.
- انظر تمييز حقوق رقم (1187/2004) تاريخ 21/9/2004، منشورات عدالة.
- انظر محمد عبد الغفار بسيوني، مرجع سابق، ص246.
- انظر محمد لبيب شنب، مرجع سابق، ص184
- انظر أحمد عبد الكريم أبو شنب، مرجع سابق، ص 177
- تنص المادة (17) من قانون العمل الأردني على أنه “لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بينناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظروف الذي اقتضي ذلك”.
- انظر محمد عبد الغفار بسيوني، مرجع سابق، ص254.
- انظر حسن كيرة، مرجع سابق، ص298، هامش رقم 2.
- انظر همام محمد محمود، مرجع سابق، ص259.
- انظر محمود جمال الدين زكي، قانون العمل، الطبعة 3، 1983، دون ذكر دار نشر، ص578.
- انظر همام محمد محمود، مرجع سابق، ص259.
- انظر محمد عبد الغفار بسيوني، مرجع سابق، ص258.
- انظر شواخ الاحمد، مرجع سابق، ص322.
- انظر (18/ب) من قانون العمل الملغي.
- انظر أحمد عبد الكريم أبو شنب، مرجع سابق، ص286.
- انظر سيد رمضان، مرجع سابق، ص251.
- انظر ما سبق، ص2.
- انظر المادة (55) من قانون العمل الأردني.
- انظر سيد رمضان، مرجع سابق، ص332.
- انظر أحمد عبد الكريم أبو شنب، مرجع سابق، ص232.
- انظر المادة (60) من قانون العمل الأردني.
- انظر .Carmerlynck (G.H.) Traite de droir.op.cit.p.165
- انظر المادة (56) من قانون العمل الأردني.
- انظر المادة (57) من قانون العمل الأردني.
- انظر همام محمد محمود، مرجع سابق، ص269.
- انظر حسام الدين الاهواني، مرجع سابق، ص502.
- انظر المادة (57) من قانون العمل الأردني.
- انظر أحمد عبد الكريم أبو شنب، مرجع سابق، ص227.
- انظر Lyon-Caen (G.).l.et pelissier (J.) Op.cit.p275. وانظر أيضاً حسام الدين الأهواني، مرجع سابق، ص441، محمود جمال الدين زكي، قانون العمل، مرجع سابق، ص863.
- انظر عادل جبري محمد حبيب، قيمة السكوت في الإعلان عن الإرادة، دار الأندلس للنشر والتوزيع، طنطا، 1996، ص21.
- انظر جعفر المغربي، دور السكوت في التعبير عن الإرادة، مجلة بحوث حلب، جامعة حلب، 2007، ص6.
- انظر عاد جبري، مرجع سابق، ص23، جعفر المغربي، دور السكوت، مرجع سابق، ص8.
- انظر المادة (41) من القانون المدني الأردني.
- انظر أحمد عبد الكريم أبو شنب، مرجع سابق، ص285، وانظر أيضاً المادة (29/ب) من قانون العمل الأردني.
- انظر عادل جبري، مرجع سابق، ص24.
- Camer Lynck (G.H.) Trraite de droit. Op.cit.p184
- انظر Teyssie (B): La modification. Op.cit. p857، وانظر أيضاً عبد العزيز مرسي، مرجع سابق، ص116.
- انظر ما سبق، ص21.
- انظر محمد عبد الغفار بسيوني، مرجع سابق، س367.
- انظر تمييز حقوق رقم (2945/2001) تاريخ 7/1/2002، منشورات عدالة.
- انظر تمييز حقوق رقم (93/2002) تاريخ 30/1/2002، منشورات عدالة.
- انظر تمييز حقوق رقم 1833/2001 تاريخ 17/9/2001 منشورات عدالة.
- انظر Cass. Soc.11 dec.1980.J.c.p. 1981. p130 No7
- انظر Cass. Soc.18. Nov, 1992, Gazpal.1992,p31
- انظر Morand (m), Apropos de la modification du contrat de trevial. Dr. Soc.No-2-1993,p.149
- قرب أحمد عبد الكريم أبو شنب، مرجع سابق، ص227، 278.
- انظر Lyon-caen (g). erpetisser (J.)… op.cir.p281
- انظر أحمد عبد الكريم أبو شنب، مرجع سابق، ص177.
- انظر شواخ الأحمد، مرجع سابق، ص352.
- في القانون الفرنسي يتوجب على صاحب العمل قبل توجيه الإشعار بالإنهاء نتيجة رفض العامل للتعديل الجوهري أن يدعو العامل ابتداء لإجراء حوار معه ليطلعه على أسباب التعديل، انظر Savatier (j) La modification..Op.cir.P137
- انظر محمد عبد الغفار بسيوني، مرجع سابق، ص375، شواخ الأحمد، مرجع سابق، ص351.
- انظر أحمد عبد الكريم أبو شنب، مرجع سابق، ص290.
- انظر أحمد عبد الكريم أبو شنب، مرجع سابق، ص277.
- انظر Lyon-caen (G) et pelissier (j) op.citP.281
- انظر جعفر المغربي، الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني، مجلة روح القوانين، جامعة طنطا، مصر، العدد الثاني والثلاثون، 2004، ص790.
- انظر سيد رمضان، مرجع سابق، ص428، جعفر المغربي، الفصل التعسفي، مرجع سابق، ص790.
- انظر فتحي عبد الرحيم، مبادئ في قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، مصر، دون ذكر تاريخ، ص248، أحمد عبد الكريم أبو شنب، مرجع سابق، ص290.
- انظر حسن كبرة، مرجع سابق، ص784
- انظر سيد رمضان، مرجع سابق، ص440.
- انظر أحمد عبد الكريم أبو شنب، مرجع سابق، ص284
- انظر سيد رمضان، مرجع سابق، ص442، أحمد عبد الكريم أبو شنب، مرجع سابق، ص307.
[*] قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة مؤتة، الأردن.
تاريخ تقديم البحث: 2/12/2008. تاريخ قبول البحث: 30/3/2009.
© جميع حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، المملكة الأردنية الهاشمية، 2009.




