banner

من التأسيس إلى التطوير

 

الأستاذة خديجة العلمي

محامية بهيئة المحامين بفاس

 

مقدمة:

إذا كان الدستور الجديد قد كرس لأول مرة التعاضد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن المحامين الذين استشعروا بضرورة إيجاد نظام خاص بهم يسهر على شؤونهم الصحية والاجتماعية استبقوا الزمن وبادروا إلى إنشاء التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والتي جاءت استجابة لحاجة قصوى خصوصا مع ما كان يعرفه التعاقد والتعامل مع شركات التأمين -باعتبارها تتولى فيما قبل السهر على التأمين الصحي للمحامين والتأمين على الوفاة –من صعوبات وعراقيل.

وهكذا انطلق عمل التعاضدية في يناير 2008 بعدما استكملت جميع إجراءات التأسيس سواء منها القانونية أو الإدارية وكذا التقنية.

لا يسعنا إلا أن نهنئ ونشجع أنفسنا في ذات الوقت على هذا الإنجاز الذي من خلاله تم رفع جميع التحديات والتي تواجه على الخصوص أصحاب المهن الحرة.

إذا كانت مرحلة التأسيس قد استجمعت جميع عناصرها خصوصا مع تعزيز صفوف التعاضدية بالأقسام الانتخابية التابعة لجميع هيئات المحامين بالمغرب بدون استثناء، فإن ذلك راجع إلى الخاصيات المميزة للتعاضدية ومدى حرصها على التطوير.

وهكذا لا يسعنا إلا أن نسجل بارتياح شديد كون التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب استطاعت ضم جميع الأقسام الانتخابية التابعة لمختلف هيئات المحامين بالمغرب.

مميزات التعاضدية:

جاءت التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب تجسيدا لإرادة المحامين وتحقيقا لمطالبهم منذ عقد من الزمان والتي عبروا عنها في محطات عديدة محققين بذلك مشروعا اجتماعيا أحدثوه بأنفسهم عبر مؤسساتهم المهنية في مستوى مركزهم الاجتماعي وفي مستوى تطلعاتهم.

وقد حرصت التعاضدية العامة لهيئات المحامين كل الحرص أن تكون في خدمة المحامين بصفتهم منخرطين وكذا أقربائهم من أزواج وأبناء بصفتهم مستفيدين مانحة إياهم امتيازات تستفرد بها خلافا لما هو مقرر في مجال التأمين.

  • تمتد التغطية الصحية للمستفيدين (محامين وأقربائهم) إلى ما بعد سن الستين سنة إذ قررت التعاضدية عدم حصر سن الاستفادة تماما خصوصا في السن الذي يحتاج فيه المرء تغطية صحية نتيجة المخاطر التي يتعرض إليها نظرا لعامل السن.
  • حرصت التعاضدية أن تكون. في خدمة المستفيدين بدون حد معين أي أنها لم تضع سقفا محددا لمبلغ التعويض فهي لم تحصر التعويض في حدود مبلغ معين فمهما بلغت قيمة المبالغ المصروفة فإن التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب تلتزم بإرجاعها في حدود النسبة المقررة في الضابط الداخلي وحسب التعريفة الوطنية المرجعية.
  • تضمن التعاضدية جميع الأمراض التي يتعرض لها المستفيد بغض النظر عن الأمراض السابقة عن الانخراط بخلاف الأمر بالنسبة لشركات التأمين التي تستثني ضمان الأمراض السابقة عن الانخراط التي من المفروض أن يشار إليها في عقد التأمين لتكون موضوع استثناء ويكون المنخرط على علم بذلك.

تلك هي الخاصيات التي تستفرد بها التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والتي حرصت كل الحرص على أن تميزها بها لتضفي عليها قيمة مضافة.

إن التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والتي تجاوزت مرحلة التأسيس أصبح انشغالها الرئيسي هو الحرص على تطوير خدماتها والقيام بمنجزات، طبعا بعد الحفاظ على المكتسبات.

تجليات تطور التعاضدية:

لعل ما عرفته التعاضدية من ارتفاع في عدد المستفيدين من أهم تجليات تطورها.

  • ارتفاع عدد المستفيدين بفضل انضمام جميع الهيئات للتعاضدية:

فلغاية31 /12/2008 بلغ عدد المنخرطين 3806 منخرط، يضاف إلى هذا العدد 1023 زوج و2083ابن تحت الرعاية ليكون مجموع المستفيدين من خدمات التعاضدية خلال السنة الأولى أي 2008، 6912 مستفيدا.

بعد خمس سنوات من إنشاء التعاضدية، تضاعف العدد وأكثر ليبلغ عدد المنخرطين إلى غاية2012/12/31،10709منخرطا يضاف إلى هذا العدد 1817 زوج و3430 ابن ليكون مجموع المستفيدين 95615 مستفيدا.

إن ارتفاع عدد المنخرطين راجع إلى التحاق العديد من الهيئات بالتعاضدية ففي سنة 2009 التحقت بالتعاضدية كل من هيئتي فاس والرباط.

وفى سنة2012، التحقت بالتعاضدية كل من هيئتي مكناس والدار البيضاء.

وشهدت سنة 2013 رجوع هيئة مراكش إلى التعاضدية وبذلك أصبحت هذه الأخيرة تضم جميع الأقسام الانتخابية التابعة لجميع هيئات المحامين بالمغرب. بدون استثناء كل ذلك بفضل تضافر جهود الجميع من أجل توحيد صفوف المحامين في ظل التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب.

لا يسعنا إلا أن نؤكد أن عدد المستفيدين لغاية متم سنة 2012 والذي هو 15956 مستفيد مرشح للارتفاع خصوصا بعدما تبادر الهيئات إلى أداء الاشتراكات على جميع المحامين المسجلين بالجدول وذلك تطبيقا للنظم الأساسية للتعاضدية.

إن تجليات تطوير التعاضدية لا يقتصر على الارتفاع الملحوظ في عدد المستفيدين من خدماتها ولكن تتعداها إلى إضافة صنف آخر من المستفيدين والزيادة في الخدمات المعوض عنها.

  1. إضافة صنفين من المستفيدين:

في أول ضابط داخلي للتعاضدية وبالضبط في الفصل 4 منه تم تحديد المستفيدين من خدمات التعاضدية ويتعلق الأمر بالعضو المساهم والزوج والأبناء بشروط معينة وكذا أرامل الأعضاء المساهمين.

وبمجرد ما تبين لها وجوب إضافة صنفين من المستفيدين بادرت إلى تعديل ضابطها الداخلي وإضافة صنفين من المستفيدين ويتعلق الأمر ب:

  1. “أبناء العضو المساهم المتوفى وفق نفس الشروط المحددة في النقطتين 3 و4 من هذه المادة.
  2. الأبناء المتكفل بهم من طرف العضو المساهم والمثبتة كفالتهم بصفة قانونية وفق نفس الشروط المحددة في النقطتين 3 و4 من هذه المادة “.
  3. توسيع خدمات التعاضدية:

قامت التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب ومنذ إنشائها بتحديد الخدمات المعوض عنها وذلك في المادة 18 من الضابط الداخلي.

إلا أن هاجس تطوير الخدمات ظل حاضرا وفارضا نفسه على القرارات التدبيرية للتعاضدية.

وهكذا وعند تعديل ضابطها الداخلي، أضافت التعاضدية بعض الخدمات المعوض عنها من قبيل:

  • مصاريف المحضنة بالنسبة للمواليد في وضعية صعبة في حدود مبلغ 650 درهم يوميا.
  • مصاريف الترويض الطبي.
  • مصاريف شراء الفراشات الخاصة بالرجلين بناءا على وصفة طبية.
  • مصاريف شراء أجهزة تقويم السمع وتؤدى مرة في العمر باستثناء الأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 سنة.
  • مصاريف ترميم أو تبديل الثدي في الحالات المرضية التي تستوجب ذلك.

إن العمل على توسيع ما يسمى “بسلة العلاجات” <<Panier De Soins >> وهي عبارة تستعمل داخل هيئات التأمين الإجباري عن المرض يجعل التعاضدية بين محك تحسين جودة الخدمات ومحك الحفاظ على التوازن المالي.

فتفعيل سلة العلاجات يتطلب من حين لآخر زيادات في الاشتراكات لتفادي العجز المحتمل وهذا يستدعي تفهما من طرف المنخرطين وباقي المستفيدين والذي تولي التعاضدية أهمية بالغة لعلاقتها معهم من خلال معالجتها لجميع الحالات المعروضة عليها وجوابها على جميع الطلبات والشكايات الموجهة إليها في أقرب الآجال وحرصها على تكوين المستخدمين بالوحدات المحلية والذين لهم علاقة مباشرة مع المنخرطين والمستفيدين.

  1. التأمين التكميلي:

إن أهم تجليات تطوير التعاضدية لنشاطها هو ما أقرته بخصوص التأمين التكميلي والذي كان هاجسا يؤرق المجالس الإدارية المتعاقبة على التعاضدية وطرح غير ما مرة ضمن توصيات لجنة المراقبة والتي تزاول مهامها في إطار المادة30 من النظم الأساسية.

وهكذا وبعد أن تلقت التعاضدية عروضا مختلفة من شركات التأمين ومقارنتها مع ما يمكن إنجازه بنفسها بخصوص التأمين التكميلي، خلصت إلى تولي زمام الأمور بنفسها وأن لا تعهد بالتأمين التكميلي إلى أصحاب الرأسمال.

فالتعاضدية تغطي حاليا فيما يتعلق بالتأمين الأساسي نسبة %80 من مصاريف العلاجات والأدوية في إطار التسعيرة الوطنية المرجعية، ويبقى على عاتق المنخرط أو المستفيد %20 وهي النسبة التي تخضع للتأمين التكميلي في حدود %80 مع اعتماد بعد التحديدات والسقوف المعمول بها فيما يخص بعض العلاجات المحددة في جدول خدمات التعاضدية مثلا: جراحة الأسنان، الولادة، الفحوصات بالأشعة، الفحوصات البيولوجية وغيرها.

وهكذا اتخذ المجلس الإداري للتعاضدية قرار الانخراط في هذا التأمين التكميلي والذي يجب حتما أن يكون إجباريا لجميع المنخرطين المسجلين سواء بالجدول أو باللائحة وأن تؤدى اشتراكاتهم من طرف الهيئات ذاتها.

وقد حددت واجبات الاشتراك السنوي في التأمين التكميلي كما يلي:

  • 850 درهم بالنسبة للمنخرط.
  • 850 درهم بالنسبة للمستفيد.
  • 500درهم بالنسبة لكل طفل.

أملنا أن تنخرط جميع الأقسام الانتخابية التابعة لجميع هيئات المحامين بالمغرب في التأمين التكميلي نظرا لأهميته.

  1. شراء مقرات خاصة بالتعاضدية:

دائما في إطار تطور عمل التعاضدية، لابد من الوقوف عند منجزات التعاضدية بخصوص توفيرها لمقرات للعمل سواء المقر الأول والذي بعد شرائه اتخذته مقرا خاصا لها ابتداءا من أبريل 2010 وذلك بعد تجهيزه تجهيزا حديثا وكذا المقر الثاني للتعاضدية والذي اقتنته مؤخرا بعد تكوينها فائضا من الصندوق المستقل عند الوفاة.

من خلال ما سلف تبيانه، يمكن تحري مدى تفعيل أهداف التعاضدية على أرض الواقع ومدى هاجس التطوير الذي يخيم دائما على عمل التعاضدية إلا أن ذلك يواجه بعدة إكراهات لابد من إعطاء فكرة عنها.

الإكراهات التي تعترض عمل التعاضدية:

يمكن تقسيم هذه الإكراهات إلى إكراهات داخلية وأخرى خارجية.

  • الإكراهات الداخلية:

تواجه التعاضدية إكراهات داخلية تتعلق بعلاقة الأقسام الانتخابية التابعة لكل هيئة من هيئات المحامين بالمغرب بالتعاضدية.

ذلك أن بعض الوحدات المحلية لا تضطلع بالدور المنوط بها من قبيل إرسال ملفات المرض للتعاضدية بمجرد التوصل بها وموافاة المنخرط أو المستفيد برسالة الفحص المضاد المطلوب من التعاضدية وعدم الإرسال الفوري للوثائق المطلوبة للاستفادة من التعويض عند الوفاة، كل ذلك يعرقل عمل هذه الأخيرة ويضطرها إلى عدم احترام آجال معالجة ملفات المرض وكذا ملفات التعويض عند الوفاة.

كما أن التأخير في أداء الاشتراكات والتي في المفروض أن تؤدى في بداية السنة هو الآخر يحول دون وفاء التعاضدية بالتزاماتها كهيئة مدبرة والمتمثلة في إرجاع أو تحمل مصاريف العلاج أو الاستشفاء مع احترام أجل سداد كلفتهما وكذا موافاة ذوي الحقوق بتعويض عند الوفاة هو الآخر داخل الأجل المحدد قانونا.

  • الإكراهات الخارجية:

بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف التعاضدية من أجل تحسين الخدمات إلا أن المستفيد تواجهه إكراهات خارجية تتمثل في الممارسات الطبية والتي تتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب.

مبدئيا، يلتزم منتجي العلاج العاملين بالقطاع الحر باحترام التعريفات الوطنية ومنها التسعيرة الوطنية المرجعية إلا أن الواقع أثبت وجود خرق صريح ومتواصل لهذه التسعيرة والتي يعتبرها منتجو العلاج لا تعكس الكلفة الحقيقية للتدخل الطبي.

وهكذا تبقى فواتر المصحات الخاصة متجاوزة بكثير التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة من طرف التعاضدية.

ويعزى ارتفاع فواتر المصحات الخاصة إلى مخالفات أخرى ترتكبها هذه الأخيرة من قبيل عدم احترام قاعدة فوترة الدواء، إذ أنه يتم الاتفاق مع المصحة على مبلغ جزافي يشمل كلفة التدخل الطبي وكذا الأدوية ومع ذلك تعمد بعض المصحات الخاصة إلى احتساب كلفة الدواء على حذة.

وأن تضخم كلفة العلاج راجع كذلك إلى تقديم بعض المصحات الخاصة خدمات إضافية للمستفيد من تلقاء نفسها ودون ضرورة لذلك لتحقيق أرباح على حسابه.

وأنه وأكثر من ذلك فإن غالبية الأطباء في حالة الاستشفاء يطالبون المستفيد بمبلغ مالي إضافي يسلم إليهم بشكل مسبق جاعلين التعريفة الوطنية المرجعية جانبا.

كما أنه تتم مطالبة المريض بتقديم شيك الضمان قبل الشروع في تقديم العلاج وهذه جريمة شائعة ترتكبها مجمل المصحات الخاصة ضمانا للوفاء بمستحقات العلاج بالرغم من تنافيها مع أخلاقيات مهنة الطب.

وإذا كان الأطباء ومؤسسات العلاج بالقطاع الحر ملزمون بضرورة جودة الخدمة العلاجية سواء على مستوى الوسائل أو مساطر التشخيص في ظل احترام مدونة أخلاقيات مهنة الطب وتقديم العلاج المستحق طبيا، إلا أن الواقع أثبت وجود اختلالات في جودة الخدمات المقدمة قد تصل أحيانا إلى ارتكاب أخطاء مهنية تؤثر سلبا على صحة المستفيد.

وقد أثبتت التقارير المنجزة من طرف وزارة الصحة وجود اختلالات خطيرة على مستوى قواعد السلامة وجودة الخدمة العلاجية والمعدات الطبية وذلك بمجموعة من المصحات الخاصة بأنحاء المملكة.

وأن هذا الواقع يجعل المستفيد لا يشعر بحماية اجتماعية فعالة في مجال التغطية الصحية وهذا من مبررات إقرار التعاضدية للتأمين التكميلي لأن مراجعة التعريفة المعتمدة نحو الارتفاع قد يؤثر لا محالة على التوازن المالي للتعاضدية علما أن نسبة المخاطر وصلت في متم 2012 إلى 116.76%.

إن مواجهة الإكراهات تتطلب تفعيل مجموعة من الإصلاحات واتخاذ تدابير من شأنها الاستجابة للرهانات المستقبلية.

التدابير الواجب اتخاذها لمواجهة إكراهات التعاضدية:

أبرمت التعاضدية اتفاقيات مع مجموعة من مصحات في العديد من مدن المغرب وهي لازالت تسعى إلى إبرام اتفاقيات مع أكثر عدد من المصحات.

وأمام التجاوزات المرتكبة، لابد من مراجعة تلك الاتفاقيات وتضمينها بصريح العبارة مقتضيات تحد من الممارسات المنافية لأخلاقيات مهنة الطب من قبيل:

  • الالتزام بقبول كل تحمل يمنح من طرف التعاضدية.
  • منع اشتراط أي دفع مسبق بالنسبة للأعمال الطبية موضوع التحمل وإعلام المستفيد بتفاصيل التدخل الطبي.
  • عدم فوترة الدواء على حدة مع الالتزام بمعايير الجودة المعترف بها دوليا سواء على مستوى العلاجات أو أماكن وأدوات إجرائها مع إدراج شرط من شأنه تشجيع وصف الدواء الجنيس.

أما عدم احترام جل منتجي العلاج للتعريفة الوطنية المرجعية فإن التعاضدية لا يمكنها التحكم في هذه المعضلة بل تقع مسؤولية الرقابة بهذا الخصوص على وزارة الصحة والتي لم تجد هي الأخرى سبيلا لتخفيف وطأة التجاوزات بشأن التعريفة المرجعية الوطنية بالرغم من إعداد الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مراجع للممارسات الطبية الجيدة (Les bonne pratiques médicales) فصلاحية الطبيب في وصف العلاج يتعين تقييدها بالشروط التالية:

  • لا يحق للطبيب وصف فحوصات أو علاجات مكلفة أو القيام بخدمات طبية مبالغ فيها بدون ضرورة طبية.
  • يمنع الطبيب من وصف علاج أو دواء دون أن تقتضيه الوضعية الصحية للمريض بهدف تحقيق الربح.

من جهتها تعتبر التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب ما أقرته بخصوص التأمين التكميلي مكسبا مهما من شأنه معالجة عدم احترام منتجي العلاج للتعريفة المرجعية الوطنية ولو نسبيا.

وقد بادرت أقسام انتخابية تابعة لمجموعة من الهيئات إلى تسديد الاشتراكات المتعلقة بالتأمين التكميلي وعيا منها بأهميته وما سيجديه من نفع للمستفيدين قد يجعل عدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية مشكلا ثانويا.

أما بخصوص عدم تواصل بعض الوحدات المحلية مع التعاضدية فيمكن معالجته من خلال التواصل الإلكتروني أو إمكانية إرسال ملفات التعويض سواء التعويض عن المرض أو التعويض عند الوفاة عبر الإنترنيت وإمكانية الاطلاع من طرف المستفيد عن مآل الملفات عبر الأنترنيت.

وهذه تقنية لابد من إنجازها وهى المعروفة بتقنية الأنترنيت ( .(Intranet

إن تجاوز نسبة المخاطر %100 والذي تعرفه التعاضدية في السنوات الأخيرة خصوصا بالنسبة للتأمين الصحي يتطلب تحكما في النفقات وتقليصها أكثر ما يمكن مع الحرص على استخلاص الاشتراكات في الوقت المحدد قانونا حتى يتم التعويض داخل الآجال المسطرة قانونا وقد يتطلب الأمر الزيادة في واجب الاشتراكات إن اقتضى الحال ذلك.

تحرص التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب كل الحرص على التزامها بشروط التدبير الفعال والحكامة الجيدة إلا أن نشاطها يتميز بدورة معكوسة للإنتاج أي لا يمكنها توقع مصاريف العلاجات التي ستلتزم بها بشكل دقيق الشيء الذي يتطلب منها إحداث احتياطات إجبارية سيتم التفكير في موارد تمويلها طبعا بعد القيام بدراسات اكتوارية.

وفي الأخير نؤكد أن التعاضدية تسعى جادة لتحقيق أهدافها المسطرة في النظم الأساسية مسلطة الضوء في الآونة الأخيرة ومبدية اهتماما خاصا بما تهدفه من إحداث نظام تقاعد أساسي أو تكميلي لفائدة الأعضاء المساهمين في إطار صندوق مستقل.

أملنا أن يتحقق هذا الأمل خصوصا بعدما توحدت صفوف الأقسام الانتخابية التابعة لجميع هيئات المحامين بالمغرب سواء بخصوص التغطية الصحية أو بخصوص التعويض عند الوفاة ولعل استشعار الجميع بأهمية إيجاد نظام موحد للتقاعد خاص بالمحامين في جميع الهيئات في ظل التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب من شانه الدفع بهذا المشروع إلى الأمام وإخراجه إلى حيز الوجود.

والله ولي التوفيق.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!