banner

‏الدكتور/ بن صغير مراد

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة أبي بكر بلقايد

تلمسان –الجزائر

‏

ملخص:

‏يعتبر موضوع الخوصصة من بين المواضيع التي استأثرت باهتمام بالغ من قبل الاقتصاديين والقانونيين على حد سواء، أو حتى المنظمات المهنية، نظرا لآثار هذا الخيار على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأي بلد. وبدورها اضطرت الجزائر إلى تبني هذا الخيار نظرا للوضع الاقتصادي الذي عرفته بداية التسعينات، حيث لجأت إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض والذي اشترط عليها تبني إصلاحات اقتصادية كان من ضمنها خوصصة القطاع العام، فتبنت السلطات الجزائرية أول قانون للخوصصة سنة 1995 ‏، غير أن هذا القانون لم يكن له الوقع المنتظر على القطاع الاقتصادي نظرا لتضمينه بعض البنود التي تعطي امتيازات كبيرة للطبقة العاملة، وتجبر المستثمر على عدم تسريح أي عامل من المؤسسة المخوصصة، وهكذا تم تعديل هذا القانون سنة 1997. غير أنه مرة أخرى لم يكن لهذا التعديل الوقع المنتظر، ما اضطر السلطات الجزائرية إلى إلغاء هذا القانون وتبني قانون جديد سنة 2001 ‏تضمن أحكاما أكثر تحفيزا للمستثمرين. وبالفعل فقد أبرمت العديد من الصفقات تم بموجبها التنازل عن المؤسسات العمومية الاقتصادية لمتعاملين خواص، ومع ذلك لم يكن لهذا القانون هو الآخر أي صدى أو أثر، نظرا لوجود عدة عقبات أخرى لعل ‏من أهمها مشكل العقار الصناعي، البيروقراطية، عدم وجود سوق مالية نشطة، فضلا عن المعارضة العمالية لهذا البرنامج، إضافة إلى العوائق القانونية التي ساهمت في النتائج المخيبة لبرنامج الخوصصة في الجزائر.

‏وسنحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء على برنامج الخوصصة في الجزائر متتبعين مساراته، في دراسة حديثة ومحينه نستعرض خلالها مختلف النصوص والإجراءات المتبناة.

مقدمة:

‏لقد مر تنظيم وتسيير المؤسسة العمومية الجزائرية بالعديد من المحطات، وكانت أولها في مطلع سنة 1993 ‏بانتهاج طريق التسيير الذاتي والذي أملته بعض العوامل لعل أهمها خروج الإطارات الفرنسية من البلاد وبروز ظاهرة الأملاك الشاغرة ([1])، فكانت الحاجة إلى هذا النهج تلافيا لانتقال أموال المعمرين إلى الملكية الخاصة، وصدر المرسوم 63/ 95 ‏المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات الصناعية المنجمية والحرفية وكذا المستثمرات الفلاحية ([2]) الذي نص على إنشاء عدد من هيئات التسيير الذاتي المتمثلة في الجمعية العامة للعمال، مجلس العمال، لجنة التسيير والمدير ([3]). غير أن تجربة التسيير الذاتي هذه ثبت فشلها نظرا لنقص الإطارات ذات الكفاءة، واستمرار الاعتقاد بأن الدولة هي الجهة التي يجب أن تتحمل تكاليف التسيير.

‏وفي بداية السبعينات ظهر نهج جديد تمثل في التسيير الاشتراكي للمؤسسات، كانت بدايته بإصدار ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات في 16 ‏نوفمبر 1971 ‏الذي أرسى أسس هذا النظام، تلاه صدور الأمر 71 ‏-74 ‏المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ([4]). وقد نص هذا القانون على إنشاء مجلس للعمال له الحق في إبداء رأيه وتوصياته في تسيير المؤسسة ([5])، مديرية تعين أعضاءها الوزارة الوصية، وكذا مدير يوضع تحت سلطة الوزير الوصي. وكانت المؤسسة الاشتراكية بثوبها الجديد تتشكل من عدة وحدات، لكل وحدة منها مجلس عمال، مديرية ومدير.

‏وقد عرف التسيير الاشتراكي بدوره مصاعب جمة، لعل أهمها مشكل التركيز والذي نجم عنه مشكل عدم التخصص، بحيث تم جمع 1165 ‏وحدة اقتصادية ضمن 19 ‏مؤسسة وطنية فقط، فأصبحت المؤسسة تقوم بمجموعة ‏من النشاطات الاقتصادية، وتراقب في نفس الوقت فرعا اقتصاديا واسعا. يضاف إلى ذلك تزايد اهتمام المؤسسات بالحاجيات الاجتماعية للعمال، فتم إنشاء التعاونيات الاستهلاكية، وتبادل الرحلات السياحية مع بعض الدول، وكذا إنشاء مخيمات صيفية لأطفال العمال ([6]) هذا عدا أن كون الأجر الأدنى للعامل كان ‏يحدد (طبقا للمادة 10 ‏من هذا الأمر) وطنيا دون مراعاة مردودية المؤسسة، وهو ما أدى إلى ارتفاع كتلة الأجور. كل هذه العوامل كانت وراء التفكير في إعادة هيكلة المؤسسات الاشتراكية، فصدر المرسوم 80 ‏/ 242 ‏المتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات ([7])، والذي نص على استحداث لجنة وطنية مشتركة لإعادة الهيكلة، ولجان أخرى وزارية لنفس الفرض، تلا ذلك صدور القانون 80 ‏/ 11

‏المتعلق بالمخطط الخماسي (1980 ‏-1984) ([8]). وكان الهدف الأساسي من هذا الإصلاح الملاءمة بين حجم المؤسسة ومستوى نشاطها الإقليمي وكذا اختصاصاتها، التحكم أكثر في جهاز الإنتاج، وكذا الملاءمة بين الهيكلة الجديدة ونظام التخطيط، واستهدفت إعادة الهيكلة الجانب المالي فتم تطهير حوالي 300 ‏مؤسسة عاجزة إلى غاية 1984 ‏(باستخدام عائدات النفط)، وكذا إعادة الهيكلة العضوية بتفريع حوالي 0 14 ‏مؤسسة وطنية إلى 1200 ‏مؤسسة محلية.

‏غير أن برنامج إعادة الهيكلة فشل هو الآخر نتيجة استمرار خضوع المؤسسات لسلم أجور موحد على المستوى الوطني، ورفع عدد الإطارات في المؤسسات دون أن يكون لها سلطة اتخاذ القرارات، ما حذا بالدولة إلى التفكير من جديد في إصلاح آليات التنظيم والتسيير للمؤسسة العمومية، فصدر القانون 88/01 ‏المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسة العمومية الاقتصادية ([9])، والذي شكل لبنة مهمة في مسار الإصلاحات بحيث أصبغ على المؤسسة العمومية الاقتصادية الشكل التجاري، وقرر لها قدرا كبيرا من الاستقلالية ([10]). ورغم ذلك استمر عجز هذه المؤسسات واستمرت عمليات التطهير في إثقال كاهل الخزينة العمومية. ومع استفحال الأزمة المالية التي عرفتها البلاد مطلع التسعينات، اضطرت الدولة إلى اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي مارس ضغوطا كبيرة على الجزائر لمباشرة برامج الإصلاح الهيكلي. والمحور الرئيس في هذه البرامج هو نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو ما يعرف بالخصخصة ([11]).

‏والخصخصة أو الخوصصة أو التخصيصية أو المخاصصة ([12]) (la privatisation‏) من الفعل “خص”، وخص الشيء جعله خصوصيا، أما اصطلاحا فعرفها الاقتصادي ” هانك ” على أنها تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص إدارة أو إيجارا أو مشاركة أو بيعا، فيما يتبع الدولة أو تنهض به أو تهيمن عليه في قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة أو في مجال الخدمات العامة ([13]). وعرفها البعض على أنها مجرد إعادة ملكية القطاع العام إلى الأفراد، بينما تعني لدى آخرين العودة للعمل بآليات السوق دون إعادة الاعتبار للقطاع الخاص، كما هو معروف في الصيغة التي تعارف المفكرون عليها في دول أوربا الشرقية والصين والبلدان التي أخذت -سابقا-بالمفاهيم الماركسية، بمعنى العودة إلى آليات السوق لتحديد أسقف الإنتاج وكيفيات التوزيع وتحفيز الإنتاج ([14]). أما في الجزائر فقد عرفتها وزارة المساهمة واعادة الهيكلة على أنها عملية تحويل الملكية العمومية إلى الملكية الخاصة ([15]). وتنطلق الخصخصة من الفكرة القائلة بأن المبادرة الفردية خير موظف ومستثمر للموارد ([16]).

‏ويكتسي موضوع الخوصصة في الجزائر أهمية بالغة باعتباره أحد الخيارات التي اعتمدتها الدولة للخروج من دوامة العجز الذي عرفته مؤسساتها الاقتصادية، وعدم مسايرتها للطرق الحديثة في التسيير، فهذا الخيار سيمكن الدولة من تخفيف أعباء المديونية وخدمتها، والحصول على عوائد يمكن استخدامها في تمويل برامج الاستثمار في البنى التحتية التي تعتبر عصب ‏الاقتصاد، وكذا تمويل البرامج التنموية وخلق مناصب عمل جديدة ([17]). وتجدر الإشارة إلى أن تجربة الخوصصة في الجزائر قد مرت بمرحلتين أساسيتين الأولى من صدور قانون 1995 ‏إلى إلغائه سنة 2001 ‏، والثانية تبدأ من صدور قانون 2001 ‏إلى يومنا هذا. فما هي مظاهر الإصلاحات التي انتهجتها الجزائر لخصخصة قطاعها العام العاجز؟ وهل نجحت هذه الإصلاحات؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما هي الأسباب التي حالت دون ذلك؟ وبعد نيف وثلاث سنوات على اختيار نهج الخصخصة هل لا تزال خيارا استراتيجيا وحتمية اقتصادية، أم أنها سياسة ظرفية سرعان ما سيتم التخلي عنها لدى زوال أسبابها؟

‏هذه الإشكالات سنحاول الإجابة عنها من خلال تقسيم دراستنا هذه إلى ثلاثة أقسام: نتعرض في القسمين الأول والثاني منها إلى تجربة الجزائر في الخوصصة في ظل قانوني سنة 1995 ‏و2001 ‏، في حين نتعرض في القسم الثالث إلى معوقات هذه التجربة.

المبحث الأول

الخوصصة في ظل قانون 1995

‏لقد عرف الأمر 95/ 22 ‏الخوصصة على أنها معاملات تجارية تتجسد في تحويل ملكية كل الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية أو جزء منها أو كل رأسمالها أو جزء منه لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقطاع الخاص، أو تحويل تسيير هذه المؤسسات إلى هؤلاء الأشخاص بواسطة صيغ تعاقدية تحدد كيفيات التسيير ([18]).

‏وقد حصر هذا الأمر مجال الخوصصة في سبعة عشر (17) نشاطا يمكن أن تشملهم عمليات الخوصصة ([19])، كما حدد الهيئات التي تتدخل في هذه العملية:

‏

المطب الأول

‏ السلطات المتدخلة في عملية الخوصصة

‏تتمثل في الهيئة المكلفة بالخوصصة، مجلس الخوصصة ولجنة مراقبة عمليات الخوصصة.

‏

الفرع الأول

‏ الهيه المكلفة بعمليه الخوصصة

‏نصت عليها المادة الثامنة من الأمر 95 ‏/ 22 ‏وتركت للحكومة أمر تنظيمها. وبالرجوع إلى نص المادة الأولى من المرسوم التنفيذي 69 ‏/ 106 ‏نجده يسند هذا الاختصاص إلى مندوب الإصلاح الاقتصادي ([20])، وهو موظف يوضع حسب ‏هذا المرسوم تحت سلطة رئيس الحكومة، ويتولى اتخاذ التدابير الكفيلة بالإصلاح الاقتصادي وتكريس استقلالية المؤسسات العمومية، كما أن بإمكانه اقتراح أي إجراء على رئاسة الحكومة من شأنه ضمان تسريع وتيرة الإصلاحات، ويمكنه الاستعانة في تأدية مهامه بخبراء وطنيين أو أجانب، وعند استعراض المهام المنوطة بهذا المندوب نجد بعض التضارب، فمن جهة يدخل ضمن مهام المندوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقلالية المؤسسات العمومية، ومن جهة أخرى نجد المادة 21 ‏من الأمر 95 ‏/ 22 ‏المتعلق بالخوصصة تنص على وضع المؤسسات العمومية في برنامج الخوصصة تحت سلطته، وهذا ما يتعارض مع مبدأ الاستقلالية في التسيير، ولعل هذا ما سرع إلغاء هذه المادة بموجب التعديل الذي صدر سنة 1997 ‏.

‏ثم إن كثرة المهام المنوطة بهذا المندوب من شأنها أن تؤدي إلى كبح برنامج الخوصصة، خاصة مع العدد الكبير للمؤسسات التي عرضت على الخوصصة في بداية الأمر، والتي حدد المرسوم 98/ 195 ‏عدد المجموعة الأولى منها في 89 ‏مؤسسة ([21])، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تراكم الملفات وبط، عملية التنفيذ، ولعل هذا كان من الأسباب التي أدت إلى استبدال مندوب الإصلاح الاقتصادي بمجلس مساهمات الدولة الذي أصبح الهيئة الجديدة المكلفة بالخوصصة، وقد كلف هذا المجلس-الذي وضع هو الأخر تحت سلطة رئيس الحكومة-برصد الاستراتيجيات في المجال الاقتصادي والمالي، وكان يتشكل من ([22]):

  • ‏الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
  • الوزير المكلف بإعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة.
  • ‏الوزير المكلف بالمالية.
  • الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.
  • الوزير المكلف بالتجارة.
  • الوزير المكلف بالصناعة والطاقة.
  • الوزير المكلف بالتجهيز.
  • الوزير المكلف بالنقل.
  • الوزير المكلف بالسياحة.
  • الوزير المكلف بالسكن.
  • الوزير المكلف بالفلاحة.
  • الوزير المكلف بالتخطيط.

‏ويضطلع المجلس بتنفيذ برنامج الخوصصة الذي تصادق عليه الحكومة، إضافة إلى تحديد أشكال تحويل الملكية للمؤسسات المعنية بالخوصصة.

‏

الفرع الثاني

مجلس الخوصصة

‏نصت على إنشائه المادة 11 ‏من الأمر 95/ 22 ‏، وتولى تنظيمه المرسوم التنفيذي رقم 96 ‏/ 104 ‏([23])، ويتكون هذا المجلس من سبعة (07) إلى تسعة (09) أعضاء من بينهم الرئيس، يختارون بحكم كفاءتهم الخاصة في ميادين التسيير الاقتصادي والقانوني والتكنولوجي وفي المجالات الأخرى المرتبطة بصلاحيات المجلس، ويمارسون مهامهم لمدة ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد لا يمكنهم خلالها شراء أسهم أو قيم منقولة أخرى أو أصول في شركات ‏مخوصصة، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، وكذلك الحال بالنسبة لشركائهم.

‏وللمجلس أن يقدم توصيات وتوجيهات حول سياسة الخوصصة وحول أكثر طرقها ملاءمة لكل مؤسسة عمومية، ويتولى المجلس تقدير قيم أو أصول المؤسسات العمومية، كما يتولى مهام انتقاء العروض وإعداد تقرير حول أفضلها وفارق الأسعار وارساله إلى الهيئة المكلفة بالخوصصة التي تبلغها إلى الحكومة ‏لتوافق عليها بعد استشارة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة. وعموما يمكن للمجلس اتخاذ كافة التدابير اللازمة لخوصصة المؤسسات العمومية، ويمكنه الاستعانة في ذلك بخبراء إذا اقتضى الأمر.

‏

الفرع الثالث

لجنة مراقبة عمليات الخصخصة

‏نصت على إنشائها المادة 38 ‏من الأمر 0 9 ‏/ 22 ‏، ونظمها المرسوم ‏التنفيذي رقم 96 ‏/ 105 ‏ ([24]) وتتشكل من:

  • ‏قاض بصفته رئيس يقترحه وزير العدل من بين القضاة المتخصصين في ميدان قانون الأعمال (ويعين بمرسوم تنفيذي).
  • ممثل عن المفتشية العامة للمالية يقترحه الوزير المكلف بالمالية (ويعين بمرسوم تنفيذي).
  • ممثل عن الخزينة يقترحه الوزير المكلف بالخزينة (ويعين بمرسوم تنفيذي).
  • ممثل عن نقابة الأجراء الأكثر تمثيلا تعينهم هيئاتهم.
  • ممثل عن وزير القطاع المعني.

‏وتجتمع اللجنة بقوة القانون بمجرد استلام الملف المحال إليها، كما يمكن أن تجتمع بطلب من رئيسها، ويمارس أعضاؤها مهامهم لعهدة ثلاث (‏03) سنوات لا يمكنهم خلالها شراء قيم منقولة أو أسهم أو أصول في الشركات المخوصصة، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، كما لا يمكنهم تولي عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو وظيفة مسير في شركة عمومية أو خاصة تكون لهم فيها مصالح ([25]).

‏ويتمثل دور اللجنة في السهر على احترام قواعد الشفافية في سير عمليات الخوصصة، ومن أجل ذلك تصادق على تقرير التقويم الذي يعده مجلس الخوصصة وفارق السعر واجراءات التنازل بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، وفي كل الأحوال لا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلاثة أعضاء يكون عضوان منهم من بين المعينين بمرسوم تنفيذي ([26]).

‏ويتعين على اللجنة أن تبث في الملف المحال إليها في أجل شهر والا اعتبرت المصادقة حاصلة بقوة القانون، أما في حال معاينة خرق أو عدم احترام للقانون بشأن سير عملية الخوصصة يتعين عليها أن ترسل في نفس الأجل (أي أجل الشهر) تقريرا مفصلا إلي الحكومة، ولم يوضح القانون القيمة القانونية لرأي اللجنة هل يكون ملزما للحكومة أم أنه مجرد رأي استشاري. وتكون اللجنة عضوا بقوة القانون في لجنة فتح أظرفة العروض، ويمثلها عضوان من بين أعضائها يعينهما الرئيس، ويمكنها الاستعانة بأي خبير إذا رأت ‏ذلك ضروريا.

المطلب الثاني

كيفيات الخوصصة في ظل الأمر 95/22

‏لقد حدد الأمر 95/ 22 ‏المعدل والمتمم كيفيات الخوصصة والتي يتوقف اختيار إحداها على الهيئة المكلفة بالخوصصة بعد أخذ رأي مجلس الخوصصة ولجنة مراقبة عمليات الخوصصة، بعدها يحال الملف إلى مجلس الحكومة لاتخاذ القرار بشأنه. والملاحظ هنا أن الجزائر اختارت النموذج الانجليزي بفتح مجال المنافسة أمام الأجانب، خلافا للتجربة الروسية مثلا التي اختارت إغلاق الباب أمام رأس المال الأجنبي لشراء وحدات القطاع العام. والخوصصة قد تكون كلية فتشمل التحويل الكلي للمؤسسة العمومية إلى القطاع الخاص، وقد ‏تكون جزئيه بالتنازل عن جزء فقط عن رأسمال المؤسسة ([27]) وعموما تتم ‏عمليات الخوصصة حسب الأمر 95 / 22 ‏وفق الكيفيات الآتية:

‏

الفرع الأول

‏التنازل عن طريق السوق المالية

‏يكون ذلك إما بعرض بيع أسهم وقيم منقولة في البورصة، أو بعرض علني للبيع بسعر ثابت، أو بتضافر هذين الأسلوبين معا، وفي هذا الصدد يوصي بعض الخبراء بعدم طرح الأسهم مرة واحدة: لأنه قد لا يمكن تحصيل أقساط الأسهم دفعة واحدة، حتى لا تغرق السوق بإصدارات فوق طاقتها ([28]). وينبغي أن يكون سعر الدخول إلى البورصة مساويا على الأقل للسعر الذي حدده مجلس الخوصصة ([29]). وقد وضح المرسوم التنفيذي رقم 96/ 134 ‏([30]) شروط تملك ‏الجمهور للأسهم والقيم المنقولة الأخرى دعما للخوصصة الشعبية، إذ يمكن للهيئة المكلفة بالخوصصة أن تحدد نسبة الأسهم القابلة للتنازل عنها أولويا لصالح أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لكل مكتتب عشر مرات مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون ([31]).

‏ويجب أن يكون عرض بيع الأسهم أو القيم المنقولة الأخرى موضوع إشهار واسع، ويجب أن يبين إشهار التنازل أسهم المؤسسة العمومية المعنية ومقرها الاجتماعي وهدفها ورأسمالها والنسبة المئوية للأسهم والمساهمات وشهادة الاستثمار المزمع التنازل عنها ونتائج الاستغلال للسنوات الثلاث الأخيرة، النسبة المئوية من رأس المال أو عدد الأسهم المعروضة للبيع وسعر العرض عن السهم الواحد، مجموع السندات أو العدد الأدنى أو الأقصى من السندات التي يمكن أن يمتلكها نفس الشخص الطبيعي وعنوان الأماكن التي يتم فيها الاكتتاب والدفع بالتقسيط واحتمال المزايا والشروط التفضيلية. وقد حدد القانون نسبة الأسهم المخصصة للأشخاص الطبيعيين وفق شروط تفضيلية في 20% ‏من السندات المعروضة للبيع، ويمكن أن تأخذ الشروط التفضيلية شكل تخفيضات على سعر التنازل على ألا تتجاوز نسبة 15% من السعر المقترح، غير أنه بعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ عرض المؤسسة للتنازل تعرض السندات للبيع وفق الشروط العادية. وعموما تتولى الهيئة المكلفة بالخوصصة-بناء على رأي من مجلس الخوصصة ولجنة مراقبة عمليات الخوصصة-ضبط الشروط التفضيلية.

‏ومن محاسن اللجوء إلى السوق المالية إتاحة فرص متكافئة لصغار المدخرين والأفراد للمشاركة في تملك المؤسسات المعروضة للخصخصة وبالتالي توسيع قاعدة الملكية، وكذا الحصول على أسعار عادلة نسبيا لهذه المؤسسات في حال كانت الأسواق مستقرة وتعمل بصورة منتظمة ([32])، غير أن ‏هذه العملية تتطلب شفافية عالية في تقييم أوضاع المؤسسات المطروحة للبيع، ووجود سوق مالية نشطة ومتطورة ([33])، وهو ما لا يتوافر في الجزائر.

‏

الفرع الثاني

التنازل عن طريق المزايدة

‏تتيح هذه الطريقة فرصا أكبر لسير العملية بكل شفافية، وهي تخص عادة المشروعات الصغيرة الحجم، وقد نص عليها الأمر 95 ‏/ 22 ‏في المادة 27 ‏بحيث يمكن أن يتم التنازل عن الأسهم والقيم المنقولة الأخرى، وكذلك التنازل الكلي أو الجزئي عن أصول المؤسسات العمومية عن طريق مزايدة محدودة أو مفتوحة وطنية أو دولية، ويجب أن تكون هذه المزايدة موضوع إعلان في نشرة الإعلانات الرسمية يحدد فيه اسم المؤسسة العمومية المعنية ومقرها الاجتماعي وهدفها ورأسمالها والنسبة المئوية للأسهم والمساهمات وشهادات الاستثمار المزمع التنازل عنها، والنشاط ونتائج الاستغلال للسنوات الثلاث الأخيرة وأجل تقديم العروض والشروط الخاصة للتنازل، وعند الاقتضاء يحدد سعر التنازل وهوية المالك للأصول المزمع التنازل عنها، مذكرة إعلامية عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمؤسسة العمومية أو الأصول موضوع التنازل، ويجب أن يكون سعر التنازل مساويا على الأقل لسعر العرض.

‏وترسل العروض إلى رئيس مجلس الخوصصة، ويتولى فتح الأظرفة لجنة يرأسها هذا الأخير أو ممثله تتكون من: عضوين من المجلس يختارهما رئيسه، ممثل عن وزير القطاع المعني، وممثلين عن لجنة مراقبة عمليات الخوصصة. ويمكن لكل العارضين حضور عملية فتح الأظرفة بعد أن يتم إعلامهم بمكان وتاريخ ذلك ([34]).

‏غير أن من مساوئ هذه الطريقة أنها قد تكون وسيلة لمركزة الثروة والسيطرة على المؤسسة المعروضة للبيع من قبل حفنة من المتنفذين على حساب مفهوم توسيع الملكية الذي تروج له الخصخصة، كما أن المشترين قد يتواطئون لتخفيض قيمة الأصول وهو ما قد ينعكس سلبا على جدوى العرض ([35]).

‏

الفرع الثالث

خوصصة التسيير (التفويض)

‏يعد هذا الأسلوب مرحلة تمهيدية وأولية للخصخصة، ويأخذ عدة أشكال: عقود الإدارة ( اوعقود التسيير) وهي عقود تبرمها الحكومة أو الجهة العامة مع المؤسسات والأفراد الخاصة والأجانب لإدارة المنشأة العامة مع بقاء ملكيتها للدولة لقاء أجور محددة أو نسبة من العائدات أو حصة من رأسمال المنشأة، ولا تعد الإدارة في هذه مسؤولة عن المخاطر التجارية أو عن التدهور في قيمة أصول المنشأة إلا إذا تم النص على ذلك في العقد ([36])، وتخضع هذه العقود إلى القانون 89/ 01 ‏المعدل والمتمم للقانون المدني ([37])، أما المنازعات المتعلقة بها فتؤول إلى اختصاص القضاء العادي، وعادة ما تلجأ الدول النامية إلى شركات متخصصة لإدارة بعض المؤسسات الاستراتيجية كالكهرباء والمياه والفنادق الكبرى، نتيجة الافتقاد إلى جهاز إداري متخصص، وعدم توفر الكفاءات الضرورية لإنجاح مثل هذه المؤسسات، وقد لجأت الجزائر إلى هذا الأسلوب مثلا لإسناد تسيير فندق “سوفيتال” بالعاصمة إلى الشركة الفرنسية أكور ([38]).

‏أما الشكل الثاني لتخصيص الإدارة فيتمثل في التأجير وهو أسلوب يتيح للخواص استثمار موارد لقاء أجور محددة من قبل الدولة، وفي هذه الحالة قد ‏يطالب المستثمر بتخفيض عدد العمال أو توظيف عمال جدد، أو استبدال عناصر الإدارة العامة بعناصره، حيث أنه معني بتحقيق معدلات مناسبة من الريعية وتخفيض تكاليفه والمحافظة على أصول المؤسسة، وفي مقابل ذلك-خلافا لعقد التسيير-يتحمل المستأجر كافة المخاطر التجارية وأعباء الصيانة حسب قواعد دفتر الشروط.

‏وأحيانا تأخذ عملية خوصصة التسيير شكل عقد الامتياز الذي يتيح للمستثمر استثمار المشروع لمدة زمنية محددة يتحمل خلالها كافة المخاطر التجارية أيضا وتعود ملكيته بعد ذلك إلى الدولة ([39]). وخلافا لعقد التسيير الذي تخضع منازعاته إلى القضاء العادي فإن المنازعات المتعلقة بعقد الامتياز تخضع للقضاء الإداري، وقد لجأت الجزائر إلى هذه الطريقة في مجال مؤسسات النظافة وادارة قطاع مياه الشرب في بعض المدن الكبرى.

‏وعموما يسمح أسلوب خوصصة التسيير بالتغلب على مشكل عدم مرونة العمال، ويمكنهم من التكيف مع المتغيرات الجديدة، كما يخلص الدولة من أعباء التسيير اليومي للمؤسسات، ومن النفقات الإضافية التي تتحملها كتقديم الإعانات للمؤسسات العاجزة ([40]).

الفرع الرابع

التنازل ع ن طريق البيع بالتراضي

يتم اللجوء إلى هذه الطريقة عند بيع المنشآت المهمة في قطاع الخدمات أو الصناعات الاستراتيجية، حيث تكون أهلية المستثمر الجديد وقدرته على التطوير والتحديث شرطا أساسيا في عملية نقل الملكية، ويتم اختياره وفق ‏شروط ومواصفات محددة، وغالبا ما يكون ذلك على حساب قيمة الأصول المطروحة للبيع وعلى حساب الشفافية المطلوبة في هذه العملية ([41]).

‏وقد نص الأمر 95/ 22 ‏على أسلوب البيع بالتراضي واعتبره إجراء استثنائيا يكون بناء على تقرير مفصل من الهيئة المكلفة بالخوصصة الممثلة في مجلس مساهمات الدولة، ويتم اللجوء إليه في الحالات التالية ([42]):

  1. في حالة التحويل التكنولوجي النوعي: بمعنى إذا التزمت المؤسسة المتعاقد معها بنقل التكنولوجيا الحديثة إلى المؤسسة المعنية بالخوصصة، ففي هذه الحالة يكون لها أولوية الحصول على الصفقة عن طريق التعاقد بالتراضي.
  2. في حالة ضرورة اكتساب تسيير متخصص بحيث يسمح التعاقد بإدخال ‏تقنيات تسيير ذات مستوى عال من شأنها أن تؤدي إلى نتائج إيجابية فيما يخص مردودية المؤسسة المخوصصة.
  3. في حال لم تؤد طريقة الخوصصة بطريق المزايدة إلى نتائج مجدية مرتين على الأقل، كأن يكون السعر المقترح أقل بكثير من سعر العرض، وقررت الهيئة المكلفة بالخوصصة عدم جدوى المزايدة.
  4. في حال المؤسسات التي يتم التنازل عنها لصالح أجرائها وهذا بقرار من الحكومة ([43]).

‏واذا كان الأمر 95 ‏/ 22 ‏قد حصر كيفيات الخوصصة فإن تعديل سنة 1997 ‏فتح المجال أمام أية طريقة أخرى من شأنها ترقية مساهمات الجمهور ([44]).

‏ المطلب الثالث

‏ الامتيازات الخاصة بالأجراء

‏يعتبر منح هذه الامتيازات طريقة لإدماج القاعدة العمالية في الإصلاحات، وقد تم اعتمادها-قبلا-في بريطانيا وروسيا وبعض دول أوربا الشرقية، ونص عليها القانون الجزائري كذلك، فقد راعت السلطات الجزائرية لدى صياغتها للقانون المتعلق بالخوصصة مصالح الطبقة العاملة وحرصت على منح الأجراء بعض الامتيازات، والتي من ضمنها تخصيص نسبة مجانية لهم قدرها 10 ‏% من رأسمال المؤسسة المعنية بالخوصصة تكون ممثلة بأسهم يسير عائداتها صندوق توظيف مشترك، لكن دون أن يكون لهم حق التصويت أو التمثيل في مجلس الإدارة، كما ينتفع العمال الأجراء من حق الشفعة في 15 ‏% من رأس مال المؤسسة القابلة للخوصصة. وتضاف إلى هذه المزايا أحكام تحفيزية أخرى، يتعلق الأمر بانتفاع أجراء المؤسسة حتى عند التنازل من حق الشفعة ومن تخفيض قدره 15 ‏% كأقصى حد من سعر البيع، على أن يمارس هذا الحق خلال أجل ثلاثة (03) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ التنازل إلى الأجراء، وإذا ما قرروا امتلاك مؤسستهم فإنه يتوجب عليهم الانتظام في شركة يتم إنشاؤها حسب الأشكال التي ينص عليها القانون ([45]).

‏واذا كان الأمر 95 ‏/ 22 ‏يشترط أن يكون الدفع فوريا في حال التنازل عن المؤسسة العمومية وفق إحدى الطرق السالف ذكرها، فإن تعديل سنة 1997 ‏أتاح إمكانية الاستفادة من امتيازات خاصة، وكذا إمكانية الدفع بالتقسيط لمبلغ التنازل، أما بالنسبة للامتيازات الخاصة فتتمثل في تخفيض سعر التنازل إلى حد أقصاه 25 ‏% من سعر التنازل، ودفع مجزء على فترة لا تتجاوز خمس عشرة (15) سنة تدفع نسبة 20 ‏% من سعر التنازل بصفة فورية، والباقي يدفع كل ستة (06) أشهر بفائدة قدرها 06 ‏% في السنة، مع تأجيل التسديد لمدة ‏سنتين دون فائدة، أما في حال الدفع الكلي الفوري فيمكن للمقتنين الاستفادة ‏من تخفيض إضافي قدره 15 ‏% من سعر التنازل، وللاستفادة من هذه الامتيازات يتعين على المقتنين الالتزام بترميم وتجديد المؤسسة في أجل سنتين على الأكثر عقب التنازل، والإبقاء على مناصب الشغل لمدة خمس سنوات على الأقل، إضافة إلى الإبقاء على المؤسسة في حالة نشاط لمدة خمس (05) سنوات كذلك على الأقل ([46]).

‏أما بالنسبة للدفع بالتقسيط فيستفيد منه في كل الأحوال العمال الأجراء في المؤسسة، وباقتراح من مجلس الخوصصة وقرار من الحكومة بالنسبة لباقي المقتنين، على ألا تتجاوز أجال الدفع مدة تفوق عشر (10‏) سنوات، وتمدد هذه المهلة في حال كان التنازل لصالح الأجراء إلى 20 ‏سنة، ويكون الدفع بالتقسيط وفق الشكل الآتي: تدفع نسبة 30 ‏% فور إبرام عقد التنازل يمكن تخفيضها إذا كان التنازل لصالح الأجراء، والباقي يسدد في شكل مبالغ متساوية تدفع كل ستة (06) أشهر بنسبة فائدة قدرها 06 ‏% مع تأجيل التسديد لمدة تصل إلى خمس (05) سنوات دون فائدة بالنسبة للأجراء وسنة واحدة لباقي المقتنين ([47]). وفي كل الأحوال يتعين على المقتني رهن الأملاك العقارية لفائدة المتنازل كضمان للوفاء، وفي حال عدم احترام تعهداته تلغى جميع الامتيازات الممنوحة إليه ([48]).

‏وعلى الرغم من أن قانون سنة 1995 ‏شكل خطوة مهمة في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتخليص الدولة من تبعات عجز مؤسساتها العمومية والتي ما فتئت تشكل عبئا ثقيلا على كاهل الخزينة العمومية جراء عمليات التطهير المتلاحقة، إلا أن هذا القانون لم يكن له الوقع المنتظر على الساحة الاقتصادية الجزائرية، فالكثير من المؤسسات المعروضة للخوصصة كانت في وضعية عجز وعليها ديون كثيرة رغم عمليات التطهير المتتالية، ما أدى إلى إحجام المستثمرين عن الدخول في رأسمالها أو شرائها حتى لا يجدوا أنفسهم مضطرين إلى دفع ديون لا علاقة لهم بها، هذا ناهيك عن الطابع التنفيري لبعض أحكام هذا القانون، حيث نجده يربط عملية الخوصصة بشروط مسبقة تتمثل في إصلاح المؤسسة أو تحديثها وهذا أمر معقول، ثم الحفاظ على كل مناصب الشغل أو بعضها وهذا أمر غير محفز، ونحن نعلم أن جل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية كانت تشتغل بأضعاف ما كانت تحتاج إليه من اليد العاملة، فهل سيضطر المستثمر إلى الحفاظ على مناصب العمل واثقال كاهله بكتلة أجور كبيرة؟ كما أن ذات القانون يشترط إبقاء المؤسسة في حالة نشاط لمدة خمس (05‏) سنوات كحد أدنى وهو ما قد يشكل عقبة أمام المستثمر الراغب في بيع المؤسسة وتغيير النشاط، أو على الأقل تغيير مكان النشاط بالانتقال إلى منطقة تمتاز بقلة تكاليفها أو بامتيازاتها الجبائية.

‏كما أن بعض الإجراءات التحفيزية التي اتخذت لصالح العمال قد يكون لها وقع سلبي بالنسبة للمستثمر، فحسب قانون سنة 1995 ‏حتى في حال رسو الصفقة على مستثمر ما يمكن أن تنتزع منه إذا ما مارس الأجراء حقهم في الشفعة وشراء المؤسسة، ثم إن الأجل المحدد لممارسة هذا الحق وهو ثلاثة (‏03) أشهر هو أجل طويل إذا ما أضفناه إلى طول الإجراءات البيروقراطية الأخرى الناجمة عن كثرة الجهات التي تتدخل في عملية الخوصصة، والنتيجة أنه في ظرف سنتين لم تستطع السلطة خوصصة أية مؤسسة عمومية. ورغم مراجعة هذا القانون سنة 1997 ‏الذي جاء بأحكام تجيز بيع المؤسسة العمومية بالتراضي لصالح الأجراء مع منحهم امتياز الدفع بالتقسيط، وتبني أسلوب الخوصصة الجماهيرية من خلال فتح الباب أمام الجماهير لشراء أسهم في المؤسسة المخوصصة، والغاء شرط الاحتفاظ بالنشاط لفترة خمس سنوات بعد الخوصصة، كما قامت السلطات بمنح تعويضات لصالح العمال الذين يرغبون في التسريح الطوعي رغبة منها في التقليل من الحجم الكبير للعمالة مقارنة ‏بقدرة استقطاب المؤسسات العمومية، لتحفيز المستثمرين على شراء هذه المؤسسات؛ ما أدى إلى تسريح عدد كبير من العمال وارتفاع نسبة البطالة في هذه الفترة بمعدلات مخيفة، لكن رغم هذا كله ظل برنامج الخوصصة يراوح مكانه؛ ما اضطر الدولة إلى إعادة النظر في قانون سنة 1995 ‏واصدار قانون بديل سنة 2001 ‏، فهل كان لهذا الأخير الوقع المنتظر على برنامج الخوصصة؟

‏ عمليات الخوصصة بين سفتي 1991 ‏ -1999

‏(المصدر: مجلس الخوصصة)

عمليات مبرمجةعمليات منفذة
1997....
1998189..
1999170..

EVOLUTION DU TAUX DE CHOMAGE (%)

‏تطور نسبه البطالة في الجزائر في الفترة بين 1990 ‏-2006 ‏([49])

(‏المصدر: المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي)

‏ المبحث الثاني

‏ الخوصصة في ظل قانون سنة 2001

‏فبالنظر إلى هشاشة النتائج المحققة من برنامج الخوصصة الذي أقره الأمر 95/ 22 ‏، اضطرت السلطات العمومية إلى إعادة النظر في ذلك القانون بسن قانون جديد هذه المرة، يتعلق الأمر بالأمر 01/ 04 ‏المتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، ولقد عرف هذا القانون الخوصصة على أنها: “كل صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية، وتشمل كل رأسمال المؤسسة أو جزء منه تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة أو الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام، وذلك عن طريق التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية أو اكتتاب للزيادة في رأس المال، كما قد تشمل الصفقة الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة ([50]).

‏وعليه فقد حصر المشرع هذه المرة الخوصصة في عملية تحويل الملكية، واستبعد الأشكال الأخرى للخوصصة التي كان معمول بها سابقا في ظل قانون سنة 1995 ‏كالصيغ التعاقدية المتمثلة في عقد الإيجار وعقد التسيير ([51]). وخلافا لقانون سنة 1995 ‏الذي حصر نطاق الخوصصة في سبعة عشر نشاطا اقتصاديا، فإن قانون سنة 2001 ‏يتيح خوصصة أية مؤسسة مهما كان نشاطها الاقتصادي، وترجع السلطة التقديرية في ذلك إلى السلطات وحدها التي يمكنها أن تختار عدم خوصصة المؤسسات الإستراتيجية ([52]).

‏

المطلب الأول

الهينات المكلفة بتنفيذ الخوصصة.

‏خلافا لقانون سنة 1995 ‏، حرص الأمر 01 ‏/ 04 ‏على إيكال مهام الخوصصة إلى وزير المساهمات مع الاستعانة بمجلس مساهمات الدولة ولجنة مراقبة عمليات الخوصصة:

‏ الفرع الأول

‏ المهام المنوطة بالوزير المكلف بالمساهمات

‏يضطلع الوزير المكلف بالمساهمات بدور رئيس في عملية الخوصصة بحيث أنه المكلف بإعداد برنامج الخوصصة ومتابعة تنفيذه بالتشاور مع الوزراء المعنيين كل حسب قطاعه ([53])، كما أنه المكلف باختيار الإجراءات والكيفيات المتعلقة بنقل الملكية، واقتراحها على مجلس مساهمات الدولة للموافقة عليها، كما يتولى الوزير المكلف بالمساهمات مهام تقدير قيمة المؤسسات أو الأصول التي يعتزم التنازل عنها، ويقوم بدراسة العروض وانتقائها، ثم يعد تقريرا مفصلا حول العرض الذي تم قبوله، ويمكنه الاستعانة في ذلك بالخبرة الوطنية إذا اقتضى الأمر، وعليه أيضأ إعداد تقرير سنوي عن عمليات الخوصصة وعرضه على مجلس مساهمات الدولة وعلى الحكومة، كما يقوم أيضا بعرضه على مجلس الوزراء وعلى البرلمان لمناقشته ([54]).

‏وبخصوص كيفيات الخوصصة لم يأت الأمر 01/ 04 ‏بجديد عن سابقه-عدا استبعاده صيغ عقد الإيجار وخوصصة التسيير-بنصه على أن تنفيذ عمليات الخوصصة يمكن أن تتم إما باللجوء إلى آليات السوق المالية كالعرض في البورصة، واما بمناقصات أو باللجوء إلى البيع بالتراضي، وهذا بعد ترخيص ‏من مجلس مساهمات الدولة، وبناء على تقرير مفصل من الوزير المكلف بالمساهمات، كما يمكن أن تتم الخوصصة بأية طريقة أخرى تهدف إلى ترقية مساهمات الجمهور، وعليه فالفرق الوحيد بين قانون سنة 2001 ‏وقانون سنة 1995 ‏- زيادة على استبعاد صيغ عقد الإيجار وخوصصة التسيير-يتمثل في إلغاء الطابع الاستثنائي للجوء إلى التنازل عن طريق التراضي ورهنه بترخيص من مجلس مساهمات الدولة، مع إلغاء الحالات التي كان يمكن اللجوء فيها مباشرة إلى مثل هذا الإجراء طبقا للأمر 95/ 22 ‏، وربما يرجع ذلك إلى الرغبة في إضفاء أكبر قدر من الشفافية على عملية الخوصصة واخضاعها- بقدر الإمكان-إلى مبدأ المنافسة لا غير، ولضمان مساهمة أوسع للأجراء والجمهور وتحويل جزء من مدخراتهم واستثمارها في المؤسسة المخوصصة نص الأمر 01 ‏/ 04 ‏على إمكانية تجزئة الأسهم والحصص الاجتماعية إلى سندات وقيم اسمية أقل، وهو ما يسمح بإنشاء رأسمالية شبه ([55]).

‏

الفرع الثاني

مجلس مساهمات الدولة

‏لقد استبدل المشرع المجلس الوطني لمساهمات الدولة بمجلس مساهمات الدولة وهذا بموجب المادة الثامنة (08) من الأمر 01/ 04 ‏، فحذف تسمية “الوطني” من التسمية السابقة ربما رغبة في إن إزالة كل ما يرمز إلى الدولة كسلطة عمومية، أو قصد طمأنة الشريك الخاص-سيما الأجنبي منه-بجدية نوايا السلطة لتحرير الاقتصاد وخوصصة المؤسسات العمومية ([56])، وقد تولى تنظيم هذا المجلس المرسوم التنفيذي رقم 01/ 253 ‏، وهو يتشكل من ([57]):

  • ‏وزير الدولة وزير العدل.
  • وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.
  • وزير المالية.
  • وزير المساهمات وتنسيق الإصلاحات.
  • وزير التجارة.
  • وزير العمل والضمان الاجتماعي.
  • وزير تهيئة الإقليم والبيئة.
  • وزير الصناعة واعادة الهيكلة.
  • الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالخزينة واصلاح المالية.
  • الوزير أو الوزراء المعنيون بجدول الأعمال.

‏ويوضع المجلس تحت سلطة ورئاسة رئيس الحكومة.

‏وقد وسع القانون من صلاحيات المجلس الجديد فاستحوذ على صلاحيات المجلس القديم وصلاحيات مجلس الخوصصة، وتنقسم هذه الصلاحيات إلى صلاحيات ذات طابع استراتيجي تتمثل في تحديد الاستراتيجية الشاملة في مجال المساهمات والخوصصة، فتمتد اختصاصاته لكافة مراحل الخوصصة بدءا من ضبط وتنظيم القطاع العام إلى تقرير سياسات الخوصصة، كما أن له صلاحيات تنفيذية تشمل تحديد السياسات والبرامج المتعلقة بالمساهمات وتنفيذها، وتحديد سياسات وبرامج الخوصصة والموافقة عليها ودراسة ملفات الخوصصة والموافقة عليها ([58]). وللقيام بعمله يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر برئاسة رئيس الحكومة، ويمكن استدعاؤه للاجتماع في كل وقت بناء على طلب رئيسه أو أحد أعضائه ([59]).

‏

الفرع الثالث

لجنة مراقبة عمليات الخوصصة

‏لقد نص الأمر 01/ 04 ‏على إنشاء لجنة لمراقبة عمليات الخوصصة تتمتع ‏بالاستقلال المالي والإداري وتتشكل من ([60]):

  • ‏قاض من سلك القضاء بصفته رئيسا للجنة يقترحه وزير العدل من بين القضاة المتخصصين في قانون الأعمال.
  • ممثل عن المفتشية العامة للمالية يقترحه وزير المالية.
  • ممثل عن الخزينة يقترحه الوزير المكلف بالخزينة.
  • ممثل عن المنظمة النقابية الوطنية الأكثر تمثيلا.

‏ويمارس هؤلاء الأعضاء مهامهم لمدة ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد. ‏وتجتمع اللجنة كلما كان ذلك ضروريا، وبقوة القانون بمجرد استلام الملفات المحالة إليها من الوزير المكلف بالمساهمات في كل مرحلة من مراحل عملية الخوصصة ([61]). وللجنة سلطات واسعة تتيح لها الاطلاع على أية وثيقة لها علاقة بملف الخوصصة المعروض عليها، ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا إذا حضرها ثلاثة (03) أعضاء على الأقل، ويصادق على آرائها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس، وتدون المداولات في سجل مرقم وموقع تسجل فيه تحفظات الأعضاء إذا اقتضى الأمر ([62])، وتبلغ اللجنة رأيها حول سير عملية الخوصصة إلى رئيس الحكومة خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ استلامها ملف التنازل، والملاحظ هنا أن القانون لم يحدد مصير العملية في حال انقضاء هذا الأجل، كما لم يحدد طبيعة رأي اللجنة في ‏حال معارضتها للصفقة، هل يكون ملزما للحكومة أم أنها تأخذ به على سبيل الاستئناس فقط؟ وبالتالي هل تلغى عملية الخوصصة أم لا؟

‏وتلافيا لاستعمال أعضاء اللجنة للمعلومات المتحصل عليها بمناسبة أداء مهامهم، والاستفادة منها للحصول على امتيازات من عملية الخوصصة، حرص المشرع على منعهم من مزاولة أية عهدة في مجلس إدارة أو مراقبة في أية مؤسسة عمومية مدرجة في برنامج الخوصصة خلال أدائهم لوظائفهم باللجنة، وزيادة على ذلك لا يمكنهم الترشح سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لشراء أسهم أو حصص في الشركة المخوصصة حتى انقضاء ثلاث سنوات من انتهاء عهدتهم باللجنة، كما يتعين عليهم التقيد بالسر المهني وهذا تحت طائلة عقوبات جزائية.

‏

مسار الخوصصة

‏ 

‏المصدر: وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات

‏

‏

المطلب الثاني

الامتيازات الخاصة بالأجراء

‏على غرار الأمر 95 ‏/ 22 ‏حرص قانون سنة 2001 ‏على إدراج بعض الامتيازات الخاصة بالعمال الأجراء ([63])، والتي تمثلت في الاستفادة من حصة مجانية من رأسمال المؤسسة المخوصصة قدرها 10 ‏% من سعر التنازل لكن دون أن يكون لهم حق التصويت أو التمثيل في مجلس الإدارة، أما إذا كانوا يرغبون في استعادة مؤسستهم فيتمتعون بحق الشفعة، ويشمل هذا الحق كامل الرأسمال الاجتماعي للمؤسسة وليس نسبة 20 ‏% فقط كما كان ينص قانون سنة 1995 ‏ ([64]). ويتعين على الأجراء إبلاغ نيتهم في استعادة مؤسستهم إلى السلطات المعنية خلال أجل شهر واحد من تاريخ تبليغهم عرض التنازل، وفي هذه الحالة يجب عليهم الانتظام في شركة طبقا للأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري، ويستفيد الأجراء من تخفيض قدره 10 ‏% من مبلغ التنازل على أن تدفع حصة أولية يتم الاتفاق عليها في عقد التنازل، ويدفع الباقي خلال أجل أقصاه 20 ‏سنة على أقساط سنوية ثابتة تدفع في 31 ‏ديسمبر من كل سنة بنسبة فائدة سنوية قدرها 06% تحسب ابتداء من السنة السادسة وارجاء دفع الحصة الأولية لمدة سنتين ([65]). وقد سمحت هذه الامتيازات باستعادة حوالي 69 ‏مؤسسة عمومية لصالح الأجراء بين سنتي 2003 ‏و2007‏.

‏وفي مقابل هذه الامتيازات نص القانون على بعض الالتزامات التي تقع على عاتق الأجراء والتي من ضمنها الالتزام برهن السندات المستعادة نظير الاستفادة من الامتيازات المذكورة، زيادة على الالتزام بعدم التنازل عن رأسمال المؤسسة طوال مدة خمس (05) سنوات ابتداء من تاريخ الاكتتاب، والا تعين على الأجراء تسديد مبلغ التخفيض، وفقدوا كافة الامتيازات السالف ذكرها.

‏أما بالنسبة للأجراء الذين لا يهمهم استعادة مؤسستهم فلهم الخيار بين تلقي تعويضات مقابل التسريح الطوعي، أو الاحتفاظ بوضعهم كأجراء في الشركة المستعادة ([66]).

‏

جلي هنا أن هذه الامتيازات خاصة بالأجراء وحدهم، فماذا عن باقي المقتنين؟

‏بالرجوع إلى نص المادة 17 ‏من الأمر 01/ 04 ‏نجدها تنص على إمكانية استفادة هؤلاء من مزايا خاصة يتم التفاوض عليها حالة بحالة، شريطة التزام المشتري بإصلاح المؤسسة أو تحديثها أو الحفاظ على مناصب الشغل جميعها أو بعضها. والواقع يبرز أن بعض المؤسسات تم التنازل عنها فعلا بأسعار جد منخفضة مقارنة بقيمتها الحقيقية، وعليه فقد فتح الأمر 01 ‏/ 04 ‏الباب واسعا أمام المقتني للحصول على امتيازات خاصة مقارنة بقانون سنة 1995 ‏الذي كان يحدد هذه الامتيازات على سبيل الحصر ([67]).

‏لكن بالمقابل نلاحظ أن الأمر 01/ 04 ‏نص على إمكانية إخضاع عقد بيع المؤسسات العمومية إلى بعض الشروط غير المألوفة، حيث تنص المادة 19 ‏من هذا الأمر على إخضاع شروط نقل الملكية إلى دفاتر شروط خاصة تكون جزءا لا يتجزأ من عقد التنازل الذي يحدد حقوق وواجبات كل من المتنازل والمتنازل له، ويمكن أن تنص دفاتر الشروط عند الاقتضاء على إمكانية احتفاظ المتنازل‏-مؤقتا-بسهم نوعي. وقد عرفت المادة 02 ‏من المرسوم التنفيذي 01/ 352 ‏المؤرخ في 10 ‏نوفمبر 2001 ‏الذي يحدد شروط ممارسة حقوق السهم ‏النوعي وكيفيات ذلك ([68]) عرفت السهم النوعي على أنه:”… سهم في رأس مال ‏الشركة ناتج عن خوصصة مؤسسة عمومية اقتصادية، تحتفظ به الدولة مؤقتا، ويخولها حق التدخل بموجبه لأسباب ذات مصلحة عامة”. وتمارس الدولة حق الاحتفاظ بسهم نوعي لمراقبة احتمال انحراف المؤسسة بعد بيعها عن الشروط المحددة في عقد البيع سيما تلك التي تعتبرها السلطات العمومية متعلقة بالصالح العام. حيث تنص المادة05 ‏ من ذات المرسوم: “يكفل السهم النوعي للمستفيد الحقوق المحددة أدناه:

  • تعيين ممثل واحد أو ممثلين اثنين عن الدولة في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة حسب الحالة، وفي الجمعيات العامة للمؤسسة من دون حق التصويت.
  • سلطة الاعتراض على أي قرار يتعلق بما يأتي:
  • تغيير طبيعة نشاط المؤسسة.
  • التصفية الإدارية.
  • تقليص عدد المستخدمين”.

‏وتضيف المادة 06 من ذات المرسوم أنه يمكن تحويل السهم النوعي إلى سهم عادي بقرار يتخذه رئيس الحكومة بعد الاستماع إلى مجلس مساهمات الدولة، ولا يمكن أن يتجاوز ذلك ثلاث سنوات ([69]). وجلي هنا أن المشرع حاول إيجاد قدر من سلطة تدخل الدولة حتى بعد التنازل عن المؤسسة.

‏وكان للأحكام التحفيزية التي جاء بها قانون سنة 2001 ‏وقع إيجابي على برنامج الخوصصة؛ حيث تمخضت عنها العديد من النتائج: كخصخصة مؤسسة “رياض سطيف” وخصخصة فروع من مجمع “اينابال” ( ENAPAL ‏) والاتفاق الموقع بين مؤسسة صيدال للمواد الصيدلانية والمؤسسة الإماراتية Hermes ‏. ‏وقد عرف مسار خصخصة شركات النقل البحري تقدما ملحوظا بحيث تم تخصيص مبلغ 10 ‏مليارات دينار لتطهير الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. ومن أهم مشاريع الخوصصة التي تم تجسيدها في الجزائر خوصصة شركة “ألفاسيد” لصناعة الحديد والصلب بشراء مجموعة “إسبات الهندية ل 70 ‏% من أسهمها، وقد تطلب الأمر تكفل الخزينة العمومية بتسديد ديون ألفاسيد المقدرة بأكثر من 50‏مليار دينار، وتبني مخطط تصحيح داخلي كلف تسريح أكثر من 18 ‏ألف عامل، وتم توقيع عقد الشراكة بتاريخ 15 ‏/ 06 ‏/ 2001 ([70]). كذلك من أهم المشاريع المجسدة شراء شركة “هنكل” الألمانية لجزء من رأسمال المؤسسة الوطنية لمواد التنظيف بقيمة مالية قدرها 80 ‏مليون دولار ([71])، حيث نجم عن هاتين العمليتين زيادة معتبرة في قدرات الإنتاج ناهيك عن تحسين نوعية للمنتوج وأجور العمال، كما وقعت المجموعة السعودية السويسرية المشتركة “سافولا” اتفاقية، بـ 50‏مليون دولار أميركي لشراء ثلاث وحدات إنتاجية من “المجمع الصناعي للمواد الدسمة”، وتمت كذلك مناقصات ناجحة بيعت بموجبها أصول حكومية أصغر من بينها أكثر من 100 ‏صيدلية من أصل 483 ‏معروضة للبيع ([72]). وحسب البيانات الصادرة عن مجلس مساهمات الدولة فقد تم بين شهري جانفي ومارس 2008 ‏التوقيع بالأحرف الأولى على ثلاثة اتفاقات خوصصة مع شركاء إيطاليين، وعلى اتفاق رابع للتنازل عن مؤسسة جزائرية خاصة، يتعلق الأمر بالاتفاقات بين الشركة الوطنية للملاحة (كنان) والمجمع الإيطالي “داريو بيريولي” للتنازل عن 49 ‏بالمائة من رأسمال الشركة الوطنية للملاحة (متوسط)، والاتفاق بين مجمع الإسمنت بالشرق والوسط والشركة الإيطالية “بوزي أونيسام” لفتح رأسمال مصنعي الإسمنت بالشرق والوسط بنسبة 35 ‏بالمائة، ثم أخيرا الاتفاق بين شركة تسيير المساهمات “كوجوب” والشركة ذات الشخص الوحيد “كروم وهران” (فينيوبل دو لوراني) ‏للتنازل عن إجمالي وحدة صناعة الجعة بوهران. وعموما بلغ عدد المؤسسات التي تمت خصخصتها بين 2003 ‏و 2007 ‏بشكل إجمالي أو جزئي حسب الأرقام التي كشف عنها وزير الصناعة وترقية الاستثمارات 417 ‏وحدة اقتصادية في عمليات سمحت بضخ 125 ‏مليار دينار في خزينة الدولة ما يعادل 1,37 ‏مليار دولار ([73]).

‏ حصيلة الخوصصة بين سنتي

2003 ‏-2007

المجموع20072006200520042003‏عدد العمليات
19268625075الخوصصة الإجمالية
337121121الخوصصة الجزئية (>50%) ‏
1161130الخوصصة الجزئية (>50%) ‏
690929238الاستعادة من طرف الأجراء
29924104الشراكة المضافة
83203018132‏التخلي على الأصول للخواص ‏الذين سيشترونها من جديد
4171101161135820‏المجموع

‏المصدر. وزارة الصناعة وترقيه لاستثمارات ([74])

المبحث الثالث

معوقات الخوصصة في الجزائر

‏رغم النتائج التي سجلتها عملية الخوصصة في الجزائر إلا أنها تظل محتشمة ودون المستوى المطلوب، فلا شك أن عملية الخوصصة تنطوي على تغييرات عميقة في الاقتصاد والمجتمع بل وفي الإدارة العمومية والنصوص القانونية، إذ يجب أن تتمتع هذه العوامل بالقدرة على التفاعل مع هذا البرنامج. ويبرز من واقع التجربة الجزائرية أن ضعف حصيلة الخوصصة ناتج بالضرورة عن معوقات ترتبط أساسا بهذه العوامل:

‏

المطلب الأول

العوائق الاقتصادية

‏تتجسد هذه العوائق في محدودية التراكم الرأسمالي وعدم قدرة الرأسمال المحلي على شراء الأصول المطروحة للبيع، ناهيك عن عدم توفر الخبرة الفنية الكافية لإدارة المشاريع الكبرى وتحديثها، فالمؤسسات العمومية الكبرى تتطلب مستويات إدارية علمية وتقنية متقدمة، ونقل هذه المشاريع إلى القطاع ‏الخاص-سيما المحلي منه-لن يساعد في تطوير الإدارة والعملية الإنتاجية لأن هذا القطاع يفتقد عموما لمثل هذه الإدارة ([75]).

‏يضاف إلى ذلك ضعف ومحدودية السوق المالية المحلية وهذا نتيجة ضعف الاقتصاد وتدني مستويات الادخار بشكل عام، فإلى وقت غير بعيد لم تكن الجزائر تتوافر على سوق للتبادلات المالية، ويرجع تأسيس أول بورصة للقيم المنقولة في الجزائر إلى سنة 1993 ‏فقط بموجب المرسوم التشريعي 93/10 ([76])، وقد تم تجميد عملها لفترة طويلة ولم يتم رفع هذا التجميد إلا مؤخرا، كما أن هذه السوق لا تتوفر إلا على عدد قليل من أسهم الشركات القابلة للتداول ‏وحجم التداولات الفعلية ضئيل جدا، ففي بعض الدول النامية التي تعرف أسواقها المالية وضعية أحسن من الجزائر كمصر وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، كانت قيمة الأصول المطروحة للبيع في سوق الأسهم أعلى بكثير من جملة القيم المتداولة في السوق، الأمر الذي دفع هذه الدول إلى إرجاء عملية الخوصصة وتقسيم كتلة هذه الأسهم على دفعات، فزيادة حجم القيم المعروضة في السوق عن الطاقة الاستيعابية لهذه السوق يؤدي إلى انهيار القيم المعروضة وتداولها بأسعار أدنى من قيمتها الحقيقية ([77]) وبالإضافة إلى ذلك لا يوجد ترويج إعلامي كاف لعمليات التداول في السوق المالي، فالمواطن الجزائري لا يملك عادة التعامل مع هذه الأسواق ولا تتوفر لديه ثقة كافية بها، ولا يمكن في فترة زمنية محدودة خلق جو من هذه الثقة. أما فيما يخص أسلوب المزايدة فقانون سنة 1995 ‏كان يشترط طرح الأصول للبيع على الأقل بالقيمة التي خلص إليها التقييم الحقيقي لهذه الأصول والتي قد تكون مرتفعة، قبل أن يتم التخلي عن هذا الشرط بموجب قانون سنة 2001 ‏الذي لم يعد يعر اهتماما بالغا بالجدوى المالية وترك تحديد سعر العرض إلى البورصة بدل مجلس الخوصصة سابقا ([78]).

‏والى جانب هذه العوامل نذكر أيضأ التكاليف المالية الكبيرة لعملية الخوصصة، وهذا ما حدا بمؤسستي “بروتون وودز” (البنك وصندوق النقد الدوليين) وبعض المؤسسات المالية الدولة الأخرى إلى إنشاء صناديق لدعم هذه العملية، كالقرض الذي تحصلت عليه الجزائر سنة 2000 ‏من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم عملية الخوصصة ([79]). فالمردود المادي للخصخصة عادة ما يكون ضئيلا، ونستحضر هنا ما سماه بعض الاقتصاديين أكبر عملية سطو في القرن العشرين في روسيا حيث استولت المافيا والمتنفذون السياسيون ورأس المال الأجنبي على الشركات العامة بأسعار رمزية سنة 1995 ‏، ونقلت ملكية 12500 ‏مؤسسة إلى القطاع الخاص وقدرت قيمة المؤسسات الخمسمائة ‏الرئيسية بـ 200 ‏مليار دولار في حين أنها بيعت ب: 7 ‏ملايير دولار فقط ([80]). أما في الجزائر فقد أنفقت السلطات بين سنتي 1998 ‏و1999 ‏مثلا حوالي 3 ‏مليار دينار، وإذا قابلنا هذا الرقم بضعف حصيلة الخوصصة فإن الأمر سيصبح غير ‏محفز بتاتا للمضي قدما في هذه العملية، ففي سنة 2005 ‏مثلا تم خوصصة 111 ‏مؤسسة وسجلت حصيلة مالية من هذه العمليات قدرت بـ 18 ‏مليار دينار في حين أن المكشوف البنكي للمؤسسات العمومية ناهز 12 ‏مليار دينار ناهيك عن الديون الأخرى ([81])، فتكلفة إعداد الدراسات وتكاليف التطهير المالي للمؤسسات وتعويضات العمال تستهلك جزءا كبيرا من العائدات بل وفي بعض الأحيان تستهلكها كلها ([82])، فمثلا نجد أن التطهير المالي قد كلف الخزينة العمومية عشرية التسعينات مبلغا تجاوز 700 ‏مليار دينار دون أن يفضي ذلك إلى نتيجة ([83]). وعليه فالمستثمر الخاص لن يجازف بشراء مؤسسة عاجزة ولها ديون كبيرة على ذمتها.

‏

المبالغ المستعملة في عملية تطهير المؤسسات

السنةالمبلغ بمليارات الدينارات
1994169
199568
19964,83
1997122
199887

‏‏المصدر: وزارة الصناعة واعادة الهيكلة

‏

‏ المطلب الثاني

العوائق الاجتماعية

‏تتمثل هذه العوائق في معارضة العمال والمنظمات النقابية لعملية الخوصصة، فالتحول إلى القطاع الخاص سيؤدي بالنتيجة إلى تراجع الأهداف الاجتماعية الحاكمة في المشروعات العامة كتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، خلق فرص عمل للعمالة الوطنية ورفع المستوى المعيشي لأفراد المجتمع عامة… ([84]) وبذلك يكون الأجراء هم المتضرر الأكبر من هذه العملية، ففي مصر مثلا حالت المقاومة العمالية أوائل الثمانينات دون التمكن من خصخصة شركة “إديال” التي كانت شركة “تومسون” تسعى للاستحواذ عليها، وكذلك الحال بالنسبة لشركة ” النصر للصناعات الميكانيكية” التي كانت شركة “جنرال موتورز” ترغب في شرائها. كما عرفت يوغسلافيا العديد من المظاهرات العمالية نتيجة لبرنامج الخوصصة الذي تجاهلهم تماما ([85])، وهو ما دفع ببلدان أخرى إلى الاتعاظ من هذه التجارب كروسيا مثلا التي خصصت 10 ‏% من أسهم المؤسسات المعروضة للخوصصة لصالح العمال بخصم نسبته 30 ‏% من القيمة الاسمية، ناهيك عن استفادتهم من نسبة 10 ‏% من الإيرادات الناتجة عن عملية البيع ([86]).

‏والحال كذلك بالنسبة للجزائر التي خصصت امتيازات مهمة لصالح الأجراء بمنحهم حق الشفعة لاسترداد مؤسستهم في حال عرضت للخوصصة، وامكانية شرائها عن طريق الدفع بالتقسيط لأجل يصل إلى عشرين (20‏) سنة وبفوائد تفضيلية وتخفيض قدره 15 ‏% من سعر التنازل، ناهيك عن استفادتهم من حصة مجانية قدرها 10 ‏% من قيمة التنازل، كما اشترط القانون على المستثمر الخاص ‏الذي يريد الحصول على امتيازات خاصة المحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل، مع العلم أن المعامل الجزائرية تمتاز بكثرة العمالة نتيجة السياسة التشغيلية المنتهجة إبان الحقبة الاشتراكية، بحيث بلفت البطالة المقنعة في القطاع العام وأجهزة الدولة خلال سنوات السبعينات نحو65% ([87]), وهذا يعد عاملا معوقا لإدارته ولزيادة الإنتاجية فيه، وقد كان شرط المحافظة على مناصب الشغل من بين الأسباب التي حالت دون خصخصة المؤسسة الوطنية ‏للعربات الصناعية SNVI ‏, بحيث دخلت السلطات المختصة في مفاوضات مع عدة مستثمرين كشركة “رونو” الفرنسية و”دايو” ‏الكورية، غير أن المفاوضات باءت بالفشل نتيجة تمسك الطرف الجزائري بشرط الحفاظ على مناصب العمل، إضافة إلى عجزه عن إيجاد حل لمشكل ديون المؤسسة التي تجاوزت 20 ‏مليار دينار ([88]). فالمؤسسات الدولية ومستشارو الخصخصة يؤكدون على ضرورة التخلص من العمالة الفائضة قبل التخصيص وذلك لتجنيب المستثمرين الجدد مواجهة الاحتجاجات العمالية ([89]). وعليه فإن معارضة العمال والمنظمات العمالية تبقى من أهم المعوقات التي تعترض برنامج الخوصصة في الجزائر، بحيث أنهم يسعون في كل عملية خوصصة-زيادة على الامتيازات التي سبق ذكرها- إلى تقليص عدد العمال المسرحين وانتزاع تعويضات مرتفعة لصالحهم، وهو ما حدث مثلا بالنسبة لمؤسسة المواد الدسمة بمدينة “مغنية” التي تم التنازل عنها بسعر متدني أثار استهجان الأجراء الذين عارضوا العملية ثم طالبوا بتعويضات مرتفعة لصالح العمال المسرحين، ودخلوا في متاهات قضائية مع المالك الجديد نتج عنها إقفال المؤسسة وتوقف الإنتاج ليومنا هذا.

المطلب الثالث

‏ العوائق الإدارية والقانونية

‏إن الجمود الذي عرفه مسار الخوصصة في الجزائر لا يعزى إلى الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وحدها، بل إن هناك عوامل أخرى ساهمت في ذلك لعل أهمها تذبذب المواقف السياسية والإدارية حول هذه العملية؟ ففي سنة 1998 ‏أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذيا تحدد بموجبه قائمة بـ89 ‏مؤسسة مدرجة ضمن المجموعة الأولى من المؤسسات التي ستخوصص ([90])، بعدها بحوالي ستة أشهر تم سحب مؤسسة “كوسيدار” من هذه القائمة ([91]), ثم بعدها صدرت تصريحات بعرض حوالي 2000 ‏مؤسسة للخوصصة ليتقلص هذا العدد في تصريحات موالية إلى 1230 ‏مؤسسة. فالمتتبع لتصريحات المسؤولين عن ملف الخوصصة في الجزائر يتراءى له عدم استقرار هؤلاء على رأي واحد، وخير مثال على ذلك مشروع خوصصة 49 ‏% من رأسمال “القرض الشعبي الجزائري” (وهو مؤسسة مصرفية) والذي تم الانتهاء من دراسة الجدوى بشأنه، لكن في كل مرة ‏كانت العملية تؤجل لتتوقف نهائيا منذ مدة، وان كان بعض الخبراء يعزون ذلك إلى أزمة الرهن العقاري، ومخاوف أن تمتد آثارها إلى الجزائر بخوصصة واحدة من أكبر المؤسسات البنكية الجزائرية، لكن المصير نفسه عرفه مسار خصخصة مؤسسة اتصالات الجزائر والذي لم تعرف نهايته إلى الآن!

‏ومن العوائق الإدارية كذلك تعدد الهيئات المتدخلة في عملية الخوصصة وتداخل صلاحياتها، بحيث نجد في هذه الهيئات الوزير المكلف بالمساهمات، لجنة مراقبة عمليات الخوصصة، ومجلس الحكومة الذي له القرار الفصل، ثم مجلس مساهمات الدولة الذي يعد هو الأخر بمثابة مجلس حكومة مصغر مادام أنه يتكون من عشرة وزراء! وأمام هذا الوضع نجد غموض النصوص القانونية التي لم تفصل بشكل دقيق في صلاحيات كل هيئة، خاصة بالنسبة لوزير المساهمات ومجلس مساهمات الدولة، فما هي الجهة المخولة باختيار أفضل السبل للخوصصة؟ وما هي الجهة المختصة بتقييم أصول المؤسسات التي ستخوصص؟ ثم إن القانون لم يوضح ما إذا كان رأي لجنة مراقبة عمليات الخوصصة ملزما للحكومة أم لا! يضاف إلى هذا وجود فراغ قانوني بالنسبة للعقار الصناعي والذي يعتبره البعض العائق الأكبر أمام الاستثمار في الجزائر، حيث شهد موقف السلطة تذبذبا بالنسبة لهذا الموضوع، ففي بداية الأمر نص الأمر 06/11 ([92]) على إمكانية منح الامتياز أو التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية بشرط احترام قواعد التعمير، ويتم ذلك إما بالمزاد العلني أو بالتراضي مقابل دفع أتاوة إيجارية سنوية أو تسديد سعر التنازل حسب الحالة، ويمنح الامتياز لمدة أدناها 20 ‏سنة قابلة للتجديد، وللتحويل إلى تنازل بناء على طلب من صاحب الامتياز ‏بشرط الإنجاز الفعلي لمشروع الاستثمار ووضعه في الخدمة ومرور أجل سنتين على ذلك وفقآ لدفتر الشروط ([93])، ثم أكد قانون المالية لسنة 2008 ‏على جواز منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بالامتياز لفائدة مشاريع الاستثمار التي تمثل أهمية اقتصادية قصوى ([94])، غير أنه سرعان ما صدر الأمر 08/ 04 ([95]) الذي ألغى إمكانية التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وحدد مدة ممارسة حق الامتياز في ثلاث وثلاثين (33‏) سنة قابلة للتجديد على ألا تتجاوز تسعا وتسعين (99) سنة، هذا علاوة على قابلية إلغاء عقد الامتياز من قبل مديرية أملاك الدولة المختصة ([96]). وهكذا اختارت السلطات إبقاء العقار الصناعي تحت ملكية الدولة مع تأجيره للمستثمر، مقتفيه في ذلك أثار التجربة الروسية التي كانت قد اختارت كذلك تأجيره للمتعامل لمدة طويلة ([97]). وهذا يطرح إشكالا بالنسبة للمستثمرين الذين باشروا استثماراتهم انطلاقا من فكرة أن العقار سيؤول إليهم فيما بعد عن طريق التنازل، وقد يزرع الشك حول السياسة التشريعية للدولة في مجال الاستثمار، ويدعو لعدم الثقة في النصوص المتبناة في هذا الإطار.

‏كل هذه العوامل يضاف إليها مشكل البيروقراطية المتنفذة ما يؤدي إلى إطالة أجال تسوية الصفقات وبالتالي تضاعف النفقات، إضافة إلى مشكل الفساد اللذين يزيدان من تكلفة الاستثمار، ففي دراسة مقارنة لتكلفة إنشاء مصنع للأصباغ الكيميائية في الجزائر بطاقة إنتاج 10 ‏ألاف طن سنويا مع تكلفة مصنع مشابه في فرنسا، تبين أن تكلفة الإنشاء في الجزائر تزيد بما يعادل 34 ‏% عن التكلفة في فرنسا ([98]). وهي كلها عوامل غير محفزة لقدوم المستثمرين.

‏

الخاتمة :

‏لا شك أن الظروف السياسية التي مرت بها الجزائر مطلع التسعينيات كان لها يد في تدهور الوضع الاقتصادي، لتضاف إلى تدهور أسعار البترول نهاية الثمانينات في اقتصاد يعتمد بالأساس على الريع البترولي، فارتفعت الأعباء الاجتماعية للدولة ولم تعد الخزينة العمومية قادرة على ضخ المزيد من الأموال لتطهير حافظة المؤسسات العاجزة، وكان لا مفر من اللجوء إلى المؤسسات الدولية للاقتراض، غير أن ذلك لم يكن مجانيا، ففي مقابل المساعدات اضطرت الدولة إلى الإذعان إلى شروط مؤسستي “بروتون وودز” واللتين فرضتا على السلطات الجزائرية تبني إصلاحات هيكلية كانت ستؤدي بالضرورة إلى نتائج وخيمة على الجبهة الاجتماعية. وهكذا كانت الخوصصة خيارا لا مفر منه في ظل تلك الظروف وصدر قانون 1995 ‏الذي نظم شروط وكيفيات تنفيذ هذا البرنامج، ومع ذلك فإن السلطات حاولت-قدر الإمكان-الحفاظ على النسيج الاجتماعي من خلال إدراج بعض الأحكام لحماية الطبقة العاملة، كاشتراط الحفاظ على مناصب الشغل عند خوصصة أية مؤسسة، وطبعا فإن ذلك كان سينفر المستثمرين الخواص لعلمهم بأن المؤسسات العمومية كانت تشتغل بعمالة مضاعفة، يضاف إلى ذلك كثرة الهيئات المتدخلة في عملية الخوصصة وتداخل صلاحياتها. والنتيجة أنه خلال السنتين التاليتين لصدور القانون لم تتم ولا عملية خوصصة، ما اضطر السلطات إلى مراجعة قانون سنة 1995 ‏بموجب الأمر 97/ 12 ‏الذي ألغى بنود الحفاظ على مناصب الشغل وتحديث المؤسسة والحفاظ على النشاط كشروط أولية للخوصصة، كما أرسى بعض الأحكام لصالح الأجراء الراغبين في استعادة مؤسستهم، وأحكاما أخرى من شأنها ترقية مساهمات الجمهور في هذا البرنامج، ومع ذلك بقيت النتائج محتشمة، فتم تجميد مجلس الخوصصة ولجنة مراقبة عمليات الخوصصة سنة 1999 ‏، واضطرت السلطة مرة أخرى إلى إلغاء قانون سنة 1995 ‏واستبداله بقانون جديد سنة 2001 ‏حاول-قدر الإمكان-توحيد مركز القرار بالنسبة لعمليات الخوصصة بدعم صلاحيات الوزير المكلف بالمساهمات، وفتح الباب ‏أمام السلطات للتفاوض مع المستثمرين بمزيد من الحرية حول المزايا التي قد يستفيدون منها، إضافة إلى إلغاء شرط التنازل عن المؤسسة وفق قيمتها الحقيقية، فاتسم هذا القانون بمرونة اكبر مقارنة بقانون سنة 1995 ‏، وكانت النتيجة إبرام العديد من الصفقات: كخوصصة مؤسسة “ألفاسيد” لصالح مؤسسة “اسبات” الهندية، وخوصصة مؤسسة “أناد” لصالح مؤسسة “هنكل” الألمانية، هذا إضافة إلى فتح قطاع البريد والمواصلات أمام الخواص كبيع رخصة الهاتف النقال سنة 2001 ‏لشركة أوراسكوم تيليكوم … ومع ذلك تظل النتائج المحققة غير كافية.

‏هذا يدفعنا إلى القول بوجود عوامل أخرى-غير القوانين-حالت دون تحقيق النتائج المرجوة، وهو ما صرح به الوزير المكلف بالمساهمات، فالذهنيات لا تزال مطبوعة بالإرث الاشتراكي، والنظام لا يزال مبنيا على القرارات الفوقية التي تتدخل في كل شيء مهما كان صغيرا، ومعارضة العمال ومعهم المنظمات العمالية وبعض الأحزاب الاشتراكية لا تزال كبيرة لهذا البرنامج ولاسيما بعد ارتفاع أسعار البترول وامتلاء الخزينة العمومية بشكل لم يسبق له مثيل، حيث بلغ احتياطي الصرف لغاية اليوم أكثر من130 ‏مليار دولار مقابل انخفاض المديونية الخارجية إلى أقل من 5 ‏مليارات دولار، وعليه فالظروف التي واكبت اختيار طريق الخوصصة سنة 1995 لم تعد موجودة الآن.

‏ثم إن البيروقراطية الإدارية وتفشي الفساد ساهما معا في تنفير المستثمرين إلى بلدان مجاورة، هذا إضافة إلى مشكل العقار الصناعي الذي يبقى من أهم المشاكل التي تعترض الاستثمار في الجزائر بشكل عام، هذا ناهيك عن المشكل الأمني، فكما يقال فالاستثمار جبان. وقد عملت الجزائر على وضع حد لهذه المعوقات إذ بادر رئيس الجمهورية منذ انتخابه إلى الاجتماع مباشرة مع المستثمرين الأجانب لتشجيعهم على القدوم إلى الجزائر، كما تم إصدار قانون لمكافحة الفساد سنة 2006 ‏، وتم تبني نظام الشباك الوحيد لتذليل العقبات البيروقراطية، ولحل مشكل العقار أصدرت السلطات سنة 2006 ‏قانونا يجيز التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة لفائدة المشاريع الاستثمارية، ‏فاعتبر ذلك خطوة مهمة في طريق حل مشكل العقار الصناعي. ومع ذلك ظل برنامج الخوصصة يراوح مكانه، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى القول صراحة في خطاب متلفز بأن برنامج الخوصصة لم يأت بالنتائج المرجوة منه، واستتبع ذلك صدور قانون في سنة 2008 ‏يلغي إمكانية التنازل عن العقارات التابعة للدولة ويبقي على الامتياز كسبيل وحيد لاستغلالها، ما يظهر تذبذبا للسلطة إزاء الإصلاحات المتبناة مع اختلاف الرجالات المتداولة على الحكومة. فرغم الامتيازات الكبيرة التي جاء بها قانون سنة 2001 ‏ظل المستثمرون يطلبون المزيد والمزيد بشكل مبالغ فيه جدا، فالخوصصة لا تعني هدر الممتلكات العامة وبيعها بثمن بخس، وانما هي سبيل لتحسين فعالية الإنتاج الوطني وفتح أفاق التنمية المستدامة وهو ما فهمته السلطات الجزائرية.

‏وهكذا وبعد حوالي ست عشرة سنة من تبني نظام الخوصصة في الجزائر نستطيع القول بأن هذا الخيار كان حتمية ظرفية أنذك نظرا للظروف التي كانت تعرفها البلاد، أما اليوم وقد تحسن الوضع المالي للبلاد فقد اختارت السلطة التسيير البراغماتي لهذا البرنامج وتفادي بيع أموال الدولة بثمن بخس، وعليه إذا كانت الخوصصة خيارا استراتيجيا فلا يجب أن يكون ذلك على حساب العامل البسيط والأملاك العمومية.

المراجع

  1. أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية (ترجمة محمد عرب صاصيلا)، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر، 2006
  2. محمد الصغير بعلي، تنظيم القطاع العام في الجزائر (استقلالية المؤسسات )، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، 1992 ‏.
  3. محمد رياض الأبرش، نبيل مرزوق، الخصخصة، (آفاقها وأبعادها)، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1999 ‏.
  4. محفوظ لعشب، دراسات في القانون الاقتصادي، المطبعة الرسمية، الجزائر، بدون رقم الطبعة، بدون سنة نشر.
  5. ناصر دادي عدون، اقتصاد المؤسسة‌ دار المحمدية، الطبعة الأولى، الجزائر، 1998.
  6. ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، نشر لباد، سطيف، الطبعة الثانية، 2007.
  7. صلاح عباس، الخصخصة، المصطلح والتطبيق، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2005 ‏.
  8. ضياء مجيد، الخصخصة والتصحيحات الهيكلية (أراء واتجاهات)، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2003 ‏.
  9. عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية (دراسة تحليلية وتقييمية)، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة رقم 04 ‏، الجزائر، 2003 ‏.
  10. عجة الجيلالي، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية من اشتراكية التسيير إلى الخوصصة، دار الخلدونية، الجزائر، 2006 ‏.
  11. التقرير الوطني حول التنمية البشرية-الجزائر 2007 ‏-الصادر في جويلية 2008.
  12. يومية المساء ‏الجزائرية، العدد الصادر في 05 ‏كتوبر 2008 ‏.
  13. وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات.

http://www.mipi.dz/ar/index_ar.php?page = priv&titre = priv3

‏

النصوص القانونية:

  1. المرسوم 63/95 المؤرخ في 22 ‏مارس 1963 ‏المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات الصناعية، المنجمية والحرفية والمستثمرات الفلاحية الشاغرة، جريدة رسمية عدد 17‏.
  2. الأمر 71/ 74 ‏المؤرخ في 16 ‏نوفمبر 1971 ‏المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، جريدة رسمية عدد 101.
  3. المرسوم رقم 80/ 242 ‏المؤرخ في 04 ‏أكتوبر 1980 ‏المتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات، جريدة رسمية عدد 41‏.
  4. القانون 80 ‏/ 11 ‏المؤرخ في 13 ‏ديسمبر 1980 ‏المتعلق بالمخطط الخماسي (1980‏- 1984‏)، جريدة رسمية عدد 51 ‏.
  5. القانون 88 ‏/ 01 ‏المؤرخ في 01 ‏يناير 19888 ‏المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، جريدة رسمية عدد 01‏.
  6. الأمر 95/ 22‏المؤرخ في 26 ‏أوت 5 199 ‏المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، جريدة رسمية عدد 48 ‏.
  7. المادة 03 ‏من المرسوم 95/ 404 ‏المؤرخ في 02 ‏ديسمبر 5 199 ‏المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة وسيره، جريدة رسمية عدد 75 ‏.
  8. المرسوم التنفيذي رقم 96/106 ‏المؤرخ في 11 ‏مارس 1996 ‏المتضمن تعيين الهيئة المكلفة بالخوصصة، جريدة رسمية عدد 18‏.
  9. المرسوم التنفيذي رقم 96/ 104المؤرخ في 11 ‏مارس 1996 ‏المحدد لكيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبق على أعضائه، جريدة رسمية عدد 18.
  10. المرسوم التنفيذي 96/ 105 ‏المؤرخ في 11 ‏مارس 1999 ‏المتضمن تحديد ‏كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم، جريدة رسمية عدد 18 ‏.
  11. المرسوم التنفيذي رقم 96/ 134 ‏المؤرخ في 13 ‏إبريل 1996 ‏المتعلق بشروط تملك الجمهور للأسهم والقيم المنقولة الأخرى في المؤسسات العمومية التي ستخوصص وكيفيات ذلك، جريدة رسمية عدد 23 ‏.
  12. المرسوم التنفيذي 97/ 329 ‏المؤرخ في 10 ‏سبتمبر 1997 ‏المحدد لشروط منح امتيازات خاصة والدفع بالتقسيط لصالح مقتني المؤسسات العمومية المخوصصة، جريدة رسمية عدد 60.
  13. المرسوم رقم 98 ‏/ 195 ‏المؤرخ في 07 ‏يونيو 1998 ‏والذي يحدد قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة، جريدة رسمية عدد 41 ‏.
  14. المرسوم التنفيذي رقم 98/ 5 19 ‏المؤرخ في 07 ‏يونيو 1998 ‏والذي يحدد قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة، جريدة رسمية عدد 41 ‏.
  15. المرسوم التنفيذي رقم 98/ 419 ‏المؤرخ في 13 ‏ديسمبر 1998 ‏المتعلق بسحب المؤسسة العمومية للبناء وأشغال الحديد والصلب من قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة، جريدة رسمية عدد 94 ‏.
  16. الأمر 01 ‏/ 04 ‏المؤرخ في 20 ‏أوت 2001 ‏المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، جريدة رسمية عدد 47 ‏.
  17. المرسوم التنفيذي رقم 01/ 253 ‏المؤرخ في 10 ‏سبتمبر 2001 ‏المتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره، جريدة رسمية عدد 51 ‏.
  18. المرسوم التنفيذي 01/353 المؤرخ في 10 ‏نوفمبر 2001 ‏المحدد لشروط ‏استعادة الأجراء لمؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك، جريدة رسمية عدد 67 ‏.
  19. المرسوم التنفيذي 01/ 354 ‏المؤرخ في 10 ‏نوفمبر 2001 ‏المحدد لتشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظمه وسيرها، جريدة رسمية عدد 67 ‏.
  20. الأمر 06/ 11 ‏المؤرخ في 30 ‏أوت 2006 ‏المحدد لكيفيات وشروط منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية عدد 53 ‏.
  21. القانون 07/ 12 ‏المؤرخ في 30‏ديسمبر 2007 ‏المتضمن قانون المالية لسنة 2008 ‏، جريدة رسمية عدد 82 ‏.
  22. الأمر 08/ 04 ‏المؤرخ في الأول من سبتمبر 2008 ‏المحدد لكيفيات وشروط منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية عدد 49 ‏.

[1] محمد الصغير بعلي، تنظيم القطاع العام في الجزائر (استقلالية المؤسسات)، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، 1992 ‏، ص 11 ‏.

[2] المرسوم 63 ‏/ 95 ‏المؤرخ في 22 ‏مارس 1963 ‏المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات الصناعية، المنجمية والحرفية والمستثمرات الفلاحية الشاغرة، جريدة رسمية عدد 17 ‏.

[3] أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية (ترجمة محمد عرب صاصيلا)، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر، 2006 ‏، ص 472 ‏، 473.

[4] الأمر 71 ‏/ 74 ‏المؤرخ في 16 ‏نوفمبر 1971 ‏المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، جريدة رسمية عدد 101 .

[5] أحمد محيو، نفس المرجع، ص 461 ‏.

[6] ناصر دادي عدون، اقتصاد المؤسسة، دار المحمدية، الطبعة الأولى، الجزائر، 1998 ‏، ص 168 ‏.

[7] المرسوم رقم 80 ‏/ 242 ‏المؤرخ في 04 ‏أكتوبر 1980 ‏المتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات، جريدة رسمية عدد 41 ‏.

[8] القانون 80 ‏/ 11 ‏المؤرخ في 13 ‏ديسمبر 1980 ‏المتعلق بالمخطط الخماسي (1980 ‏-1964 ‏)، جريدة رسمية عدد 51 ‏.

[9] القانون 88 ‏/ 01 ‏المؤرخ في 01 ‏يناير 1988 ‏المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، جريدة رسمية عدد 01 ‏.

[10] محفوظ لعشب، دراسات في القانون الاقتصادي، المطبعة الرسمية، الجزائر، بدون رقم ‏طبعة، بدون سنة نشر، ص 43 ‏.

[11] محمد رياض الأبرش، نبيل مرزوق، الخصخصة، (آفاقها وأبعادها)، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1999 ‏، ص 85 ‏.

[12] اتفق على هذا المصطلح في ندوة مركز دراسات الوحدة العربية، عجة الجيلالي، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية من اشتراكية التسيير إلى الخوصصة، دار الخلدونية، الجزائر، 2006 ‏، ص 358 ‏.

[13] عجة الجيلالي، نفس المرجع، ص 357 ‏.

[14] محمد رياض الأبرش، نبيل مرزوق، المرجع السابق، ص 31 ‏.

[15] عجة الجيلالي، نفس المرجع، ص 359 ‏.

[16] صلاح عباس، الخصخصة، المصطلح والتطبيق، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2005 ‏، ص 86 ‏.

[17] نفس المرجع، ص 95 ‏.

[18] المادة 01 ‏من الأمر 95 ‏/22 المؤرخ في 29 ‏أوت 1995 ‏المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، جريدة رسمية عدد 48 ‏.

[19] عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 409 ‏.

[20] المرسوم التنفيذي رقم 96 ‏/ 106 ‏المؤرخ في 11 ‏مارس 1996 ‏المتضمن تعيين الهيئة المكلفة بالخوصصة، جريدة رسمية عدد 18 ‏.

[21] المرسوم رقم 98 ‏/ 195 ‏المؤرخ في 07 ‏يونيو 1998 ‏يحدد قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة، جريدة رسمية عدد 41.

[22] المادة 03 ‏من المرسوم 95 ‏/ 404 ‏المؤرخ في 02 ‏ديسمبر 1995 ‏المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة وسيره، جريدة رسمية عدد 75 ‏.

[23] المرسوم التنفيذي رقم 96 ‏/ 104 ‏المؤرخ في 11 ‏مارس 1996 ‏المحدد لكيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره، وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبق على أعضائه، جريدة رسمية عدد 18 ‏.

[24] المرسوم التنفيذي 96 ‏/ 105 ‏المؤرخ في 11 ‏مارس 1996 المتضمن‏ تحديد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها، وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم، جريدة رسمية عدد 18 ‏.

[25] المادة 08 ‏من المرسوم 96/ 105 ‏.

[26] المادتان 15 ‏، 16 ‏من المرسوم التنفيذي 96 ‏/ 105 ‏.

[27] عجة الجيلالي، المرجع السابق، 361 ‏، 392 ‏.

[28] صلاح عباس، المرجع السابق، ص 122 ‏.

[29]‏ المادة 25 ‏من الأمر 95 ‏/ 22 ‏.

[30] المرسوم التنفيذي رقم 96 ‏/ 134 ‏المؤرخ في 13 ‏إبريل 1996 ‏المتعلق بشروط تملك الجمهور للأسهم والقيم المنقولة الأخرى في المؤسسات العمومية التي ستخوصص وكيفيات ذلك، جريدة رسمية عدد 23 ‏.

[31] عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 426 ‏.

[32] محمد رياض الأبرش، نبيل مرزوق، المرجع السابق، ص 172 ‏.

[33] صلاح عباس، المرجع السابق، ص 122 ‏.

[34] عجة الجيلالي، نفس المرجع، ص 430 ‏.

[35] محمد رياض الأبرش، نبيل مرزوق، المرجع السابق، ص 171 ‏.

[36] نفس المرجع، ص 198 ‏، 169 ‏.

[37] عجة الجيلالي، نفس المرجع، ص 430 ‏.

[38] نفس المرجع، ص 430 ‏.

[39] نفس المرجع، ص 199 ‏.

[40] عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية (دراسة تحليلية وتقييمية)، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة رقم 04 ‏، الجزائر، 2003‏، ص21.

[41] محمد رياض الأبرش، نبيل مرزوق، نفس المرجع، ص 172 ‏.

[42] المادة 31 ‏من الأمر 95 ‏/ 22 ‏المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية المعدل والمتمم.

[43] تمت إضافة هذه الحالة بموجب الأمر 97 ‏/ 12 ‏المعدل والمتمم للأمر 95 ‏/ 22 ‏المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية.

[44] المادة 04 ‏من الأمر 97 ‏/ 12 ‏المؤرخ في 19 ‏مارس 1997 ‏المعدل والمتمم للأمر 95 ‏/ 22 ‏المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية.

[45] المادة 46 ‏من الأمر 95 ‏/ 22 ‏المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية.

[46] المواد 02 ‏-04 ‏من المرسوم التنفيذي 97 ‏/ 329 ‏المؤرخ في 10 ‏سبتمبر 1997 ‏المحدد لشروط منح امتيازات خاصة والدفع بالتقسيط لصالح مقتني المؤسسات العمومية المخوصصة، جريدة رسمية عدد 60 ‏.

[47] المادة 07 ‏من المرسوم 97 ‏/ 329 ‏.

[48] المادتان 08 ‏، 10 ‏من المرسوم 97 ‏/ 329 ‏.

[49] المرجع: التقرير الوطني حول التنمية البشرية-الجزائر 2007 ‏-الصادر في جويلية 2008م

[50] المادة 13 ‏من الأمر 01 ‏/ 04 ‏المؤرخ في 20 ‏أوت 2001 ‏المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، جريدة رسمية عدد 47 ‏.

[51] عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 544 ‏.

[52] ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، نشر لباد، سطيف، الطبعة الثانية، 2007 ‏، ص 240 ‏.

[53] نفس المرجع، ص 533 ‏.

[54] المواد 25:21 ‏من الأمر 01 ‏/ 04 ‏.

[55] المادة 44 ‏من الأمر 01 ‏/ 04 ‏.

[56] عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 530 ‏.

[57] المادة 02 ‏من المرسوم التنفيذي رقم 01/ 253 المؤرخ في 10 ‏سبتمبر 2001 ‏المتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره، جريدة رسمية عدد 51.

[58] عجة الجيلالي، نفس المرجع، ص 531 ‏.

[59] تجدر الإشارة أنه لمتابعة عمليات الخوصصة يمكن لمجلس الخوصصة إنشاء لجنة بموجب لائحة.

[60] المادة 04 ‏من المرسوم التنفيذي 01 ‏/ 354 ‏المؤرخ في 10 ‏نوفمبر 2001 ‏المحدد لتشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمه وسيرها، جريدة رسمية عدد 67 ‏.

[61] عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 555 ‏.

[62] المادتان 07 ‏، 08 ‏من المرسوم التنفيذي 01 ‏/ 354 ‏.

[63] تجدر الإشارة إلى أن الأجير الذي يستفيد من هذه الامتيازات هو المسجل منذ سنة واحدة على الأقل في جدول إعداد المستخدمين عند تاريخ تبليغ التنازل مهما تكن الطبيعة القانونية لعقده، وهو ما نصت عليه المادة 04 ‏من المرسوم التنفيذي 01 ‏/ 353 ‏المؤرخ في 10 ‏نوفمبر 2001 ‏المحدد لشروط استعادة الأجراء لمؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك، جريدة رسمية عدد 67 ‏.

[64] عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 548‏.

[65] المادة 12 ‏من المرسوم التنفيذي 01 ‏/ 353 ‏.

[66] المادة 07 ‏من المرسوم التنفيذي 01 ‏/ 353 ‏.

[67] راجع المادة 31 ‏من الأمر 95 ‏/ 22 ‏المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية المعدل والمتمم.

[68] جريدة رسمية عدد 67 ‏.

[69] ناصر لباد، المرجع السابق، ص 286 ‏.

[70] عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 490.

[71] نفس المرجع، ص 494.

[72] http://www.arabcomconsult.com/algeriaa/accelerate.htm

[73]يومية المساء الجزائرية، العدد الصادر بتاريخ 05 ‏اكتوبر 2008‏.

[74] http://www.mipi.dz/ar/index _ar.php?page = priv&titre = priv3

[75] محمد رياض الأبرش، نبيل مرزوق، المرجع السابق، ص 180‏.

[76] المرسوم التشريعي 93 ‏/ 10 ‏المؤرخ في 23 ‏ماي 1993 ‏المتعلق ببورصة القيم المنقولة.

[77] محمد رياض الأبرش، نبيل مرزوق، المرجع السابق، ص 182 ‏.

[78] عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 546 ‏، 547 ‏.

[79] اتفاق القرض رقم 7029‏الموقع في 23 ‏اكتوبر 2000 ‏بواشنطن (دس) بين الجزائر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم الخوصصة، جريدة رسمية عدد 77 ‏.

[80] محمد رياض الأبرش، نبيل مرزوق، نفس المرجع، ص 178 ‏، 179 ‏.

[81] تم الحصول على هذه الأرقام من مصادر صحفية، انظر صحيفة الخبر العدد 4576 ‏الصادرة يوم 13 ‏/ 12 ‏/ 2005 ‏، ص06‏.

[82] محمد رياض الأبرش، نبيل مرزوق، نفس المرجع، ص 177 ‏.

[83] عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 303 ‏.

[84] ضياء مجيد، الخصخصة والتصحيحات الهيكلية (آراء واتجاهات)، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2003‏، ص 72 ‏.

[85] صلاح عباس، المرجع السابق، ص , 153 ‏(الهامش).

[86] نفس المرجع، ص 152 ‏.

[87] محمد رياض الأبرش، نبيل مرزوق، المرجع السابق، ص 119 ‏.

[88] عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 5 49 ‏.

[89] محمد رياض الأبرش، نبيل مرزوق، المرجع نفسه، ص 175 ‏.

[90] المرسوم التنفيذي رقم 98 ‏/ 195 ‏المؤرخ في 07 ‏يونيو 1998 ‏يحدد قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة، جريدة رسمية عدد 41 ‏.

[91] المرسوم التنفيذي رقم 98 ‏/ 419 ‏المؤرخ في 13 ‏ديسمبر 1998 ‏المتعلق بسحب المؤسسة العمومية للبناء وأشغال الحديد والصلب من قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة، جريدة رسمية عدد 94 ‏.

[92] الأمر 06 ‏/ 11 ‏المؤرخ في 30 ‏أوت 2006 ‏المحدد لكيفيات وشروط منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية عدد 53 ‏.

[93] المواد 03 ‏، 04 ‏، 10 ‏من الأمر 06 ‏/ 11 ‏المؤرخ في 30 ‏أوت 2006 ‏المحدد لكيفيات وشروط منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

[94] المادة 82 ‏من القانون 07 ‏/ 12 ‏المؤرخ في 30 ‏ديسمبر 2007 ‏المتضمن قانون المالية لسنة 2008 ‏، جريدة رسمية عدد 82 ‏.

[95] الأمر 08 ‏/ 04 ‏المؤرخ في الأول من سبتمبر 2008 ‏المحدد لكيفيات وشروط منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية عدد 49 ‏.

[96] المادتان 04 ‏، 12 ‏من الأمر 08 ‏/ 04 ‏المؤرخ في الأول من سبتمبر 2008 ‏المحدد لكيفيات وشروط منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.

[97] صلاح عباس، المرجع السابق، ص 154 ‏.

[98] محمد رياض الأبرش، نبيل مرزوق، المرجع السابق، ص 118 ‏.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!