الزكاة ودوره في إرساء مبدأ عالمية الزكاة
الأستاذة حورية سويقي / جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان الجزائر
الملخص
ثار في الآونة الأخيرة نقاش فقهي حاد حول ضرورة إلزام الشركات بدفع الزكاة قصد القضاء على الفقر والفوارق الطبقية، حيث أن الزكاة تعد جباية وهي محفز ومشجع للاستثمار كونها مبنية على التقوى على عكس الضرائب التي تشكل عبء على المستثمر. ليطفو على السطح التساؤل عن إمكانية سن الدولة لقانون يجبر الشركات على دفع الزكاة.
وقد عرفت العديد من الدول الإسلامية سن قوانين تلزم الشركات بدفع الزكاة، على غرار السعودية والسودان وماليزيا، لتتجلى أهمية دراسة هذا النوع من القوانين مقارنًا بغيره من الأنظمة التي تكتفي بإخضاع الشركات للنظام الجبائي فقط، بغية التوصل للنموذج الأمثل في هذا المجال ومدى صلاحيته للتطبيق بباقي الدول الإسلامية، مع التركيز على النموذج الجزائري، كونها تفتقر للبيئة التشريعية والإقتصادية الكفيلة بتطبيقه، مما يستلزم إدخال مجموعة من الإصلاحات الضريبية للتقليل من حدة هذا القانون على الشركات وحتى لا تجد نفسها في ازدواجية جبائية (ضرائب وزكاة)، كما يستلزم إصدار قانون لتنظيم البنوك الإسلامية، خاصة وأنها تعمل في الجزائر في ظل فراغ تشريعي رهيب.
وتسعى هذه الدراسة إلى إدراك الأهداف التالية:
1- المساهمة في عرض الجوانب العملية والتطبيقية للزكاة المفروضة على الشركات، والتأكيد على إمكانية مشاركتها في حل المشاكل التي تواجه الدول حديثا، خاصة العربية منها.
2- إبراز الخصائص المالية والاقتصادية والاجتماعية للزكاة المفروضة على الشركات، ودورها وقدرﺗﻬا المتجددة على تعبئة موارد مالية تساهم في تمويل الحاجات العامة لمستحقيها.
- تثمين التجربة السعودية الرائدة في هذا المجال، ومقارنتها مع الواقع الإقتصادي والضريبي الجزائري، بغية التوصل لأنموذج مثالي يمكن الإقتداء به لسن قانون يلزم الشركات بدفع الزكاة.
Abstract
A sharp jurisprudential debate has recently erupted about the necessity of requiring companies to pay the Zakat in order to eradicate poverty and class differences; indeed the Zakat is a catalyst and an encouraging factor to invest, as it is based on piety, unlike taxes which constitute a burden on the investor. It is urgent today to raise the question about the possibility of enacting a state law to force companies to pay the Zakat.
Many Muslim states, such as Saudi Arabia, Sudan, Malaysia, have enacted laws that require companies to pay the Zakat; this reflects the importance of studying this kind of laws compared to other systems that merely subject companies to a fiscal system only. This aims at finding a typical model in this domain and the way it should be applied in the rest of the Islamic countries, while focusing on the Algerian model, which lacks the appropriate legislative and economic environment that ensures its application. This requires the introduction of a set of tax reforms to reduce the severity of this law on companies so that they will not be subject to a double taxation (taxes and Zakat). In addition, a new law is to be issued to regulate Islamic banks, which operate in Algeria under a severe legislative vacuum
. Thisstudy seeks to acjieve the following objectives:
1 – contribute to offer practical and relevant aspects of Zakat imposed on companies, and emphasize on their possible participation in solving problems that countries have recently been facing, especially the Arab countries,
2 – highlight the financial , economic and social characteristics of the Zakat imposed on companies; its role and its renewable ability to mobilize the financial resources to contribute to financing the needs of citizens .
3 – Appraise the leading Saudi experience in this domain, and compare it with the actual tax and economic system in Algeria, in order to reach the ideal model to follow, to enact a law that requires companies to pay the Zakat.
مـقـدمـة
يمثل تقنين موضوع ما درجة متقدمة في تطوره ومدى الإلزام والإلتزام فيه، إذ يشكل التقنين مرجعية نظامية لهذا الموضوع تنظم مسائل وتحدد القدر المتفق عليه فيه، بما يحقق الإستقرار والعدالة في التطبيق والممارسة العملية، والمساواة المنشودة في الشرع بين المخاطبين بأحكام القانون، كما يوضح الحقوق والالتزامات المتبادلة وعليه لا بد على السلطة التشريعية الجزائرية من العمل على استكمال أحكام الشريعة الإسلامية[1] واستحداث قانون ضمن سياستها الشرعية لإلزام الشركات المتواجدة على القطر الجزائري بدفع الزكاة، فبالرغم من أن هذه الأخيرة يحكمها تشريع الهي إلا أن المصلحة الشرعية أصبحت تفرض الإتجاه نحو تقنينها، وضرورة الأخذ به في هذا الزمان التي سادت فيه العولمة كنظام قانوني ومؤسسي عالمي جديد.
وقد كانت بعض الدول الإسلامية المعاصرة سباقة في وضع تقنين يحكم الزكاة ونظم تطبيقها وامتدادها على الشركات، أمثال المملكة العربية السعودية والسودان وماليزيا، خاصة مع نجاح تجربة البنوك الإسلامية، فلما لا العودة إل الأصل أي النظام المالي الإسلامي، ووضع تشريع بشري مقترن بالردع إلى جانب التشريع الإلهي لتنظيم الزكاة خاصة بالنسبة للشركات والمؤسسات الإقتصادية التي لها مردود كبير، قصد القضاء على الفقر والفوارق الطبقية من جهة، والسعي نحو إرساء مبدأ عالمية الزكاة من جهة أخرى، وذلك بامتدادها حتى على الشركات متعددة الجنسيات التي لها شركات تابعة في إحدى الدول الإسلامية التي يطبق فيها قانون الزكاة على الشركات.
ولكن قد يرى البعض أن من شأن استحداث قانون لفرض الزكاة على الشركات إثقال عاتق المزكي، مما يمكن وصفه بأنه الوجه الشبيه بالازدواج الضريبي؛ مما يثير العديد من التساؤلات لعل أبرزها: ما المقصود بكل من الزكاة والضريبة وما حكم اجتماعهما؟ وهل من سبيل لفرض الزكاة على الشركات وبالأخص الشركات القابضة؟ وما مدى استعداد الجزائر لسن مثل هذا القانون؟
وهي الإشكالات العلمية التي تفرض نفسها بإلحاح مما يستدعى التصدي لها على ضوء الأحكام الفقهية والنصوص القانونية الوطنية والمقارنة، لعلنا نصل إلى توصيات بشأن سن قانون فرض الزكاة على الشركات المحلية منها والعابرة للحدود، ومن ثمة إرساء عالمية الزكاة على الشركات ؛ وذلك ما سنحاول إبرازه من خلال هذه الورقة البحثية كالآتي:
أولا: الإطار المفاهيمي للزكاة والضريبة وحكم الجمع بينهما
لعل من أهم البدايات وقبل الخوض في أي أمر هو تجليته، وتبيانه وتنحية اللثام عن مفهومه، ذلك أن الحكم على شيء فرع عن تصوره.
I: مفهوم الزكاة والضريبة
لقد تطورت الأنظمة المالية عبر الزمن وأخذت أشكالا متعددة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، وقد تميز النظام المالي الإسلامي منذ نشأته بخصائص ومميزات تراعي أهداف ومتطلبات المجتمع من جميع جوانبه،وتعتبر الزكاة أهم الموارد في النظام المالي الإسلامي، بالإضافة إلى الزكاة هناك مورد آخر وهو الضريبة.
1: مفهوم الزكاة
تعتبرالزكاة من الأسماء المشتركة بين المعنى (إخراج الزكاة) وبين المضمون (العين)، فهي من حيث المعنى تطلق على الفعل ذاته وهو تزكية المال، ومن حيث المضمون تطلق على العين المزكي لها أي الجزء من المال الذي يتم إخراجه كزكاة[2]، ولذلك عادة ما يتم تعريف الزكاة من الناحية اللغوية ومن الناحية الشرعية كما يلي:
أ: الزكاة لغة
هي النماء والبركة لأنها مما يرجى به زيادة المال من بركة الله تعالى، فكل شيء يزداد وينمو فهو يزكو، فالزكاة تكون سبب في النماء والبركة في المال بالخلف أي “التعويض” في الدنيا والثواب في الآخرة، لقوله تعالى “خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم”[3].
ب: الزكاة شرعا
هي قدر معين من النصاب الحولي يخرجه الغني المسلم الحر لله تعالى للفقير المستحق مع قطع المنفعة عنه من كل وجه[4].
فهي قدر معين، لأنها حق معلوم في المال يتم تحديده وفقا لقواعد معينة مصداقا لقوله تعالى: “والذين في أموالهم حق معلوم (24) للسائل والمحروم (25)”[5].
أي في أموالهم نصيب معين فرضه الله عليهم وهو الزكاة، كما أن الزكاة ليست منة أو فضلا أو هبة من صاحب المال إلى مستحقها، وإنما هي حق المستحق.
2 :مفهوم الضريبة
قد عرف الفكر المالي الحديث الضريبة على أنها فريضة إلزامية نقدية يلتزم الممول بأدائها إلى الدولة تبعا لمقدرته على الدفع، بغض النظر عن المنافع التي تعود عليه من وراء الخدمات التي تؤديها السلطات العامة وتستخدم حصيلتها في تغطية النفقات العامة من ناحية، وتحقيق جملة من الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية من ناحية أخرى[6].
كما تعرف أيضا على أنها فريضة نقدية تقتطعها الدولة، أو من ينوب عنها من الأشخاص العامة أو الأفراد قسرا وبصفة نهائية، ودون أن يقابلها نفع معين، تفرضها الدولة طبقا للقدرة التكليفية للممول وتستخدمها في تغطية النفقات العامة، والوفاء بمقتضيات السياسية المالية العامة للدولة[7].
3 : اجتماع الزكاة والضريبة
يدور في أفكار الكثير من المسلمين، ويجري على ألسنتهم سؤال له أهمية بالغة، والإجابة عن هذا السؤال أصبحت ضرورة لا مفر منها، يتلخص هذا السؤال في أن أصحاب الأموال أصبحوا يدفعون للحكومة من الضرائب ربما مقدارها يفوق بكثير مقادير الزكاة التي فرضتها الشريعة الإسلامية، وهذه الأموال تذهب إلى خزينة الدولة التي تنفقها في مصاريفها المبينة في ميزانيتها، والتي قد يندرج ضمنها أعمال خيرية، فهل تغنى الضرائب التي يدفعها المسلم عن الزكاة، وتصبح الدولة هي المسؤولة عن سد حاجات الفقراء وتغطي مصاريف الزكاة بوجه عام؟ أم أن هذه الضرائب على كثرتها لا تغني عن الزكاة، ويجب على المسلم أن يؤديها باسمها ومقاديرها الخاصة؟[8]
هذا التساؤل أجاب عنه الكثير من الفقهاء القدامى والمعاصرين بأن الضرائب لا تغني عن الزكاة لأسباب كثيرة أهمها أن الزكاة تشريع إلهي أمر به الله عز وجل، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أحكامه التفصيلية.
أما الضرائب فهي تشريع بشري، ولا يلغي التشريع البشري التشريع الإلهي الذي يجب أن تكون له الأولوية في التطبيق[9].
ويرى الشيخ محمد شلتوت شيخ الأزهر رحمه الله أن الزكاة عبادة مالية وفرض إيماني من وضع الله، وليست ضريبة يجب إخراجها، سواء وجدت حاجة إليها أو لم توجد، وهي مورد دائم للفقراء والمساكين، أما الضرائب فهي من وضع الحاكم عند الحاجة، وأن إحداهما لا تغني عن الأخرى، فهما حقان مختلفان في مصدر التشريع وفي الإستقرار والدوام[10].
ثانيا: زكاة الشركات والأسهم المملوكة للشركة القابضة
لا يمكننا دراسة كيفية تحصيل الزكاة وحكمها بالنسبة لكل شركة على حده، ذلك أنه يتطلب دراسة أنواع الشركات بالتفصيل، ثم حكم الزكاة فيها، لكن سوف نقوم بالاستشهاد بالتجربة السعودية فيما يخص تنظيم زكاة الشركات بصفة عامة والمصلحة الحارسة على إيتائها، ثم التطرق إلى حكم زكاة الأسهم المملوكة للشركة القابضة.
I: زكاة الشركات
تعتبر المملكة العربية السعودية من ضمن الحكومات التي لها فترة واسعة لتطبيقها قانون الزكاة بصفة عامة، وإلزام الشركات به بصفة خاصة، وذلك بإصدارها المرسوم الملكي رقم 34-86-28-02-17 المؤرخ في 07-04-1951 ميلادي، المتضمن استيفاء الزكاة كاملة من الأفراد والشركات السعودية وفق لأحكام التشريعية الإسلامية[11]، والمعدل بالمرسوم الملكي الصادر برقم 8798-28-02-17، المؤرخ في 13-06-1951 ميلادي،حيث يلزم المرسوم الملكي السابق الذكر فرض الزكاة على الشركات سواء كانت مدنية أو تجارية، وسواء كانت هذه الأخيرة شركات أشخاص أم شركات أموال، المسجلة في المملكة أو في أي دولة من دول مجلس التعاون ويكون كافة الشركاء فيها سعوديين والشركات المختلطة المسجلة في دول الخليج أو المملكة، والتي تمارس أنشطتها داخل المملكة[12].
ويعفي نظام جباية الزكاة بعض المؤسسات من الزكاة الشرعية رغم مزاولتها لأنشطتها في المملكة ومنها:
- المؤسسات العامة باعتبارها من الأموال العامة التي تستهدف الرفاهية لجميع المواطنين.
- الشركات الوطنية للتأمين التعاوني (صندوق الاستثمارات العامة، مصلحة معاشات التقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).
- المؤسسات الخيرية (تدخل في حكم الوقف).
- المؤسسات الدولية (البنك الإسلامي للتنمية، بنك الخليج).
- الشركات الأجنبية المسجلة في خارج دول مجلس التعاون والمملوكة للسعوديين أو من رعايا دول مجلس التعاون حيث يخضعون لنظام ضريبة الدخل)الأجانب).
- الإستثمار في السندات الحكومية المحلية لاعتبارها مقتناة لغرض الاحتفاظ بها والاستفادة من ريعها، ويخضع هذا الريع للزكاة فقط[13].
كما أسست المملكة مصلحة الزكاة والدخل تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني لتقوم بإدارة أعمال تحقيق وتحصيل الزكاة الشرعية والدخل، ومن مهامها:
1 : تنظيم العلاقة بين المكلفين ومصلحة الزكاة والدخل
إذ تتولى هذه الهيئة تحديد القواعد والإجراءات والخطوات العملية الواجب إتباعها والمستندات والاستثمارات الواجب استخدامها بصدد تحديد قيمة الزكاة وجبايتها، وهذه القواعد والإجراءات كالتالي:
أ: إستعمال التاريخ الهجري في كافة الإجراءات الرسمية
ذلك أن التاريخ الهجري هو التاريخ الرسمي الذي تعمل به المملكة العربية السعودية والمعتمد لديها، وهناك حالات تستدعي الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي.
ب: تسجيل النشاط الجديد
تلتزم تعليمات المصلحة أن تقوم كل شركة أو منشأة بالتسجيل لدى المصلحة أو فروعها عند بدء النشاط لكي يفتح لها ملف يعطي رقم خاص؛ ويلتزم المكلف أن يدون هذا الرقم حتى يسهل على المختصين استخراج ملفه وإحالته للقطاع المختص.
ج: مسك الحسابات النظامية بالغة العربية
يعتبر وجود النظام المحاسبي أمر ملزما للشركات، يبين فيها رأس المال وما دخل عليها أو خرج منها في خلال كل عام، لتكون مرجعا لتحقيق الزكاة المفروضة عليهم شرعا، ويجب أن تمسك الدفاتر والحسابات باللغة العربية حتى يتمكن لمصلحة الزكاة والدخل الرجوع إليها عند اللزوم لكي تتمكن من أداء عملها على الوجه الأكمل. وفي حالة مسك الدفاتر التجارية بغير اللغة العربية وتقديم الحسابات باللغة العربية، يجب أن يقوم المكلف بترجمة دفاتره والمصادقة عليها من محاسبه القانوني المرخص له، وتقديم نسخة منها على أساس هذه الدفاتر، وعلى مصلحة الزكاة والدخل قبول هذه الحسابات وربط الزكاة على المكلف وإبلاغ وزارة التجارة عن هذه المخالفة لتوقيع غرامة على المكلف[14].
د: اعتمادات الحسابات من محاسب قانوني محلي معترف به
تستحق الزكاة شرعا بمرور الحول، فمن الضروري تقديم الإقرارات الزكوية المستحقة في مواعيدها السنوية مرفقا بها نسخة من الحسابات النظامية المعتمدة من المحاسب القانوني، وعلى هذا الأخير أن يوضح في تقريره بداية ونهاية الفترة المعد عنها الحسابات دون الاكتفاء بتاريخ إعداد الميزانية العمومية،إذ يجب توضيح بداية النشاط صراحة عند أول مزاولة له، وعلى المحاسب أيضا إبداء آراء مستقلة عن القوائم المالية وعدالتها، وإذا ما كانت تتماشى مع أحكام نظام الشركات السعودي، وإبراز أي تحفظات حول أي تغييرات في السياسة المحاسبية التي تؤثر على المركز المالي للشركة[15].
2 :إجراءات تقديم الإقرارات الزكوية
الإقرار الزكوي هو عبارة عن بيان موقع عليه من المكلف أو من يفوضه يتم من خلاله تحديد وعاء الزكاة ومقدارها المستحق وفقا لمتطلبات نظام جباية الزكاة ويقدم عادة على استمارة خاصة.
وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة على إلزام المكلف نفسه الخاضع للزكاة الشرعية، سواء كان فرد أو شركة بتقديم الإقرار في الشهر الأول من كل سنة وتسديد الزكاة المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل[16].
3 :الفحص والربط
بعد تقديم الإقرار النهائي يقوم المحاسب بفحص ذلك الإقرار لمعرفة مدى احترام المكلف للأنظمة والتعليمات، وعند قيام المحاسب بدراسة حسابات المكلف، يجب أن يبدأ بتعبئة استمارة الفحص، والتي تعرف باستمارة البيانات التمهيدية ،وإذا رأى المحاسب أن بعض البنود تحتاج إلى مزيد من الإيضاح، أو أن المستندات غير كافية يقوم بإرسال استفسار كتابي إلى المكلف يطلب فيه مزيد من الإيضاحات أو المستندات، وبعد التأكد منها، يبلغ المكلف بمقدار ما يجب عليه أداؤه بإشعارات رسمية.
ويجيز النظام لمصلحة الزكاة والدخل حق الإطلاع لدى المكلفين ولدى غيرهم على كل ما من شأنه أن يبرهن على صحة إقرار المكلف من عدمه، ويجيز لهم حق فحص إقرار المكلف ميدانيا ، وذلك بالانتقال إلى مقره والإطلاع على السجلات والمستندات، وذلك يجب أن يتم خلال ساعات العمل الرسمية، ولا يتم نقل المستندات من مكانها، وذلك رغبة في تنظيم العمل والتيسير على المكلفين بالزكاة من جهة والمحافظة على حصيلة الزكاة من جهة أخرى[17].
إذا في الأخير يمكننا القول أن الإيتاء بقانون لإلزامية الشركات بدفع الزكاة، يستلزم بالضرورة تأسيس مصلحة تشبه مصلحة القيد التجاري بالنسبة للشركات التجارية، تعرف بمصلحة الزكاة والدخل تتولى قيد الشركات وإلزامها بدفع الزكاة.
II: زكاة الأسهم المملوكة للشركة القابضة
لدراسة زكاة الأسهم المملوكة للشركة القابضة، يستوجب تعريف الشركة القابضة أولا، ثم التطرق إلى حكم من يجب عليه الزكاة فيها.
1 :تعريف الشركة القابضة
الشركة القابضة ظاهرة قانونية للتركيز الإقتصادي بين المشاريع، فهي وسيلة من وسائل تجمع الشركات، بحيث تعتبر في الواقع إطارا قانونيا للتركيز على أساس من الرقابة في الإدارة والمشاركة في رأس المال.
وتتحقق سيطرة الشركة القابضة من خلال السيطرة على سلطة اتخاذ القرار في الشركات التابعة عن طريق التمتع بأغلبية الأصوات في الجمعية العامة للمساهمين ومجالس إدارة تلك الشركات، وتتمكن الشركة القابضة من إجراء هذه السيطرة عن طريق تملكها أغلبية الأسهم في رأسمال الشركات التابعة، كما تجيز بعض القوانين أن تتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة عن طريق الإتفاق مع باقي المساهمين، أو بطرق أخرى تختلف باختلاف قانون كل دولة[18].
وقد تسيطر الشركة القابضة في دولة ما على شركات تابعة لها في دول أخرى عن طريق المساهمة في رأسمال تلك الشركات، ويترتب عن الوضع قيام ما يسمى بالشركات متعددة الجنسيات enterprise multinational أو الشركةعبرالوطنية transnational corporate .
وما يميز الشركة القابضة على مستوى المحاسبي، هو وحدة حساباتها أي تظهر حسابات المجموعة وكأنها وحدة واحدة[19].
مما يثير إشكال حول زكاة أسهم الشركة القابضة، هل تجب الزكاة على الشركة القابضة الأم، أو الشركات التابعة، أو كليهما؟
2: حكم من يجب عليه الزكاة في إطار الشركة القابضة.
عندما تمتلك الشركة القابضة نسبة معينة من رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت فيها، تحتفظ هذه الأخيرة بشخصيتها المعنوية بكل ما يترتب عنها من آثار قانونية[20].
فهل لهذه الشخصية المعنوية من أثر في الزكاة؟
للعلماء المعاصرين في هذه المسألة قولان:
أ: القول الأول:
أن الزكاة تجب على الشركة القابضة بحسب ما يقابل أسهمها من الموجودات الزكوية من نقود وديون وعروض تجارة وغيرها في الشركة التابعة، ولا أثر للشخصية المعنوية للشركة التابعة في ذلك سواء كانت الشركة القابضة تملك أغلبية رأس المال أو حقوق التصويت أو لم تكن كذلك.
أي أن الزكاة تجب ابتداءا على الشركة القابضة والشركاء الآخرين الذين يملكون أسهما في الشركة التابعة، وإن أخرجتها الشركة التابعة، فإنما هي تخرجها نيابة عن الملاك، أما إذا لم تخرج الزكاة فيجب على الملاك إخراج الزكاة على الموجودات الزكوية في الشركة المستثمر فيها كل بحسب حصته في الملكية.
وهذا القول الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي والندوة الحادية عشر لبيت الزكاة.
ب: القول الثاني
يلزم الشركة القابضة أن تزكي ما تملكه من أسهم في الشركة التابعة زكاة المستغلات، أي تزكي نصيبها من الأرباح الموزعة فقط، سواء زكت الشركة التابعة عن موجوداتها أو لم تزك، فلا ارتباط بين زكاتي الشركتين لاختلاف شخصيتهما المعنوية.
كما أن ملكية الشركة القابضة لموجودات الشركة التابعة ملكية ناقصة فلا يمكنها التصرف في موجودات الشركة التابعة كما تتصرف في موجوداتها التي تمتلكها بشكل مباشر[21].
ج: الترجيح بين القولين
الذي يترجح لدى الباحث أن الشركة الأم القابضة بامتلاكها الأغلبية في الشركة التابعة بمناسبة امتلاكها نسبة من رأس المال أو حقوق التصويت فيها، تكيف على أساس مساهم شخص معنوي مالك للأغلبية، مثله مثل المساهمين الأشخاص الطبيعيين في الشركة التابعة، وأن هذه الأخيرة تجب فيها الزكاة لتوافر شروطها والمتمثلة في أهلية الوجوب، والملك التام المتحققان في الشخصية المعنوية للشركة التابعة، فما على الشركة من إلتزامات لا ينتقل إلى حملة أسهمها، فأولى ألا يتحملون زكاتها إلا في نصيبهم من الأرباح، وبالتالي يرجح القول الثاني.
ثالثا: نحو تبني الجزائر قانون لإلزام الشركات بدفع الزكاة
إن القانون وليد متطلبات المجتمع، وقبل إصدار أي قانون، لا بد من تأسيس البنية التحتية التي يقوم عليها، فلا يمكن بين الفينة والأخرى إصدار قانون يلزم الشركات الجزائرية بدفع الزكاة، بل لا بد من تحضير الظروف الملائمة لذلك.
I: استحداث مصلحة الزكاة الشرعية.
مثلما استحدثت الجزائر صندوق الزكاة عام 2003 يعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف[22]، حان الوقت لتأسيس مصلحة الزكاة الشرعية، وهي إحدى الجهات المفروض تلحق بوزارة المالية، تهدف إلى تحقيق وجباية الزكاة من الخاضعين لها بما فيهم الشركات، وفقا لما تقتضي به الأنظمة والتعليمات، وتتلخص أهم أهدافها فيما يلي:
– تحصيل الزكاة من الشركات الخاضعين لها وفقا لما تقتضي به الأنظمة والتعليمات.
– وضع الإجراءات التنفيذية الخاصة بمتابعة وتحصيل المستحقات المطلوبة من المكلفين الذين يخضعون للزكاة الشرعية[23].
ولما لا الاستفادة من تجارب الدول السباقة في هذا المجال وفتح بوابة الكترونية يتم على مستواها تسجيل الشركات للخاضعة لنظام الزكاة، وتسديد هذه الشركات مستحقات الزكاة إلكترونيا[24].
II: ضرورة سن تشريع لتنظيم البنوك الإسلامية
يعرف البنك الإسلامي على أنه مؤسسة مصرفية لا تتعامل بالفائدة أخذا أوعطاءا، إذ يتلقى البنك الإسلامي من العملاء نقودا دون أي التزام أو تعهد مباشر أو غير مباشر بإعطاء عائد ثابت على ودائعهم، مع ضمان رد الأصل عند الطلب، وحينما يستخدم ما لديه من موارد نقدية في أنشطة استثمارية أو تجارية، فإنه لا يقرض ولا يدين المتعامل معه مع اشتراط فائدة، وإنما يقوم بتمويل النشاط على أساس المشاركة فيما يتحقق من ربح، و تحمل ما قد ينجم من خسارة[25].
والبنوك الإسلامية في الجزائر اثنين بنك البركة وبنك السلام، أنشأ باستغلال الثغرة القانونية الموجودة في قانون النقد والقرض رقم 90-10[26]، حيث سمح للبنوك الأجنبية والخاصة بالعمل في الجزائر، وما زاد الطين بله هو سكوت المشرع عن مثل هذا الفراغ حتى بعد صدور قانون النقد والقرض الجديد رقم 03-11 الذي ألغى القانون رقم 90-10، حيث أبقى على نفس النص في المادة 85 منه.
وأن غياب قانون ينظم البنوك الإسلامية في الجزائر بالرغم من تواجدها على أرض الواقع، ينتج عنه إشكال كبير، إذ خصوصية البنك الإسلامي الذي يعمل وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية تلزم أن يتضمن عقده التأسيسي بند إلزامي لدفع فريضة الزكاة، وتقتطع هذه الأخيرة من الأرباح التي تخص البنك كشركة مساهمة، وليس من أرباح المستثمرين[27]. وبالتالي عدم وجود تشريع قانوني ينظمها ويلزم دفع ضريبة الزكاة فيها، يجعل الغير ينظر إليها كبنوك تقليدية استعملت مصطلح إسلامية كوسيلة لضمان شرعيتها فقط وبالتالي فقدان الغير ثقة التعامل معها.
III: تليين النظام الضريبي
بالرغم من أن كلا من الزكاة والضريبة مختلفان في مصدرهما، ويجوز الجمع بينهما، ولا يعتبر ذلك ازدواجا ضريبيا، إلا أنه كبداية يقترح تليين النظام الضريبي، لتجاوب الشركات مع قانون الزكاة، وإلا نكون أمام تهرب من الزكاة، كما هو الحال بالنسبة للتهرب الضريبي.
الخـاتـمـة
إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، كما أنها عبادة مالية جاء الأمر بها قرين الأمر بالصلاة في أكثر من موضع بالقرآن، كفي قوله تعالى “وأقيموا الصلاة وآتو الزكاة”، وبما أن من واجب الدولة كما يقرر علماء الإسلام “حراسة الدين وسياسية الدنيا” فإن إقامة الزكاة في المجتمع تدخل في واجب حراسة الدين مما يتطلب من الدولة القيام بشؤون الزكاة وذلك لا يكون إلا بقانون ينظمها.
وتجب الزكاة على الشركات شأن الأفراد إذ من شأن ذلك القضاء على الفوارق الطبقية، ولا يكون ذلك إلا بتوفير بيئة تشريعية ملائمة. وإذا تحقق ذلك سوف يؤدي إلى جعل الزكاة ملزمة على المستوى الوطني، وحتما سوف يساهم ذلك في إرساء مبدأ عالمية الزكاة فيما بعد شأنه شأن الضريبة أو تجربة البنوك الإسلامية التي أصبحت تأخذ بها الدول الغربية.
وإن توفير بيئة تشريعية ملائمة لفرض الزكاة على الشركات لا يتم إلا من خلال وجود بعض الظروف المحيطة التي تسهل ذلك، مما يدفعنا من خلال هذا المنبر إلى الحث على ضرورة تفعيل دور صناديق الزكاة، وإرساء مبادئ العولمة خلالها، وضرورة العمل على تحسيس رجال الأعمال بوجوب دفع الزكاة وبالمزايا التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عنها؛ كما لا يفوتنا التنبيه على ضرورة إعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية التي تحكم عمل الشركات القابضة والشركات متعددة الجنسيات، وتكييفها حسب مقتضيات الشريعة الاسلامية.
وفي الختام لا مناص أمامنا من التأكيد على أن الجزائر كغيرها من الدول الإسلامية التي لا زالت لم تسن قانون لفرض الزكاة، تعتبر ملزمة –في ظل المعطيات الاقتصادية والتحولات المالية المعاصرة- على الاقتداء بمن سبقها في هذا المجال، كون الزكاة فريضة تعبدية وحتمية اقتصادية.
قائمة المـراجـع
* القـرآن الكـريـم
-I الـكـتـب
1- غازي عناية، الزكاة والضريبة داسة مقارنة، منشورات دار الكتب الإسلامي، الجزائر، سنة 1991.
2- كمال خليفة أبوزيد، أحمد حسن علي حسين، دراسات نظرية وتطبيقية في محاسبة الزكاة، دار الجامعة الجديدة، مصر، سنة 2002.
3- محي الدين مسعد، نظام الزكاة بين النص والتطبيق، مكتبة الإشعاع، سنة 1998.
4- يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، سنة 1980.
-II الرسائل الجامعية
1- بن أحمد لخضر، دراسة مقارنة للضريبة والزكاة، مذكرة ماجستير، معهد العلوم الإقتصادية فرع التسيير، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2000-2001.
2- خديجة فوقي، الزكاة ودورها في إعادة توزيع الدخول والثروات؛ تجربة صندوق الزكاة في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الإقتصاد، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان الجزائر، السنة الجامعية 2005-2006.
3- لنا محمد ابراهيم الخماش، البنوك الإسلامية بين التشريع الضريبي والزكاة، مذكرة ماجستير تخصص المنازعات الضريبية، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، سنة 2007.
III: المـقالات
- أحمد سماح، قانون الزكاة الدواعي والأهداف، مجلة الوعي الإسلامي، العدد 440، مقال منشور بالأنترنت؛
http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=213&issue=440
2- العمري عيسى، الضرائب وحكم توظيفها، شبكة المشكاة الإسلامية، مقال منشور بالأنترنت؛
http://www.almeshkat.net/index.php?pg=art_int
3- يوسف عبد الله الشبيلي، قضايا معاصرة في الزكاة الديون التجارية والأسهم المملوكة للشركة القابضة، مقال منشور بالأنترنت؛
IV- النصوص القـانونيـة
* الوطنية
- دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر سنة 1996.
- أمر رقم 75-59، المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون التجاري الجزائري، معدل ومتمم إلى غاية قانون رقم 03-02، المؤرخ في 06 فبراير 2005.
- قانون رقم 90-10، مؤرخ في 14 فبراير سنة 1990، المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية العدد 16، الملغى بموجب المادة رقم 42 من الأمر رقم 03-11، المؤرخ في 26-08-2003، الجريدة الرسمية العدد 52.
* العربية
- مرسوم ملكي رقم 34-86-28-02-17، مؤرخ في 07-04-1951 ميلادي، المتضمن إستفاء الزكاة كاملة من الأفراد والشركات السعودية وفق لأحكام الشريعة الإسلامية، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 99-87-28-02-17، المؤرخ في 13-06-1951 ميلادي.
V- مـواقـع الأنـتـرنـت
- مصلحة الزكاة والدخل السعودية https://dzit.gov.sa/mission.vision
- وعاء الزكاة في المملكة العربية السعودية
www.kau.edu.sa/Files/0004641/Subjects/وعاء%20الزكاة%20في%20المملكة.doc
[1] – “الإسلام دين و الدولة”
المادة 02 من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية رقم 76، المؤرخة في 8 ديسمبر سنة 1996، معدل ب :
– القانون رقم 02-03 مؤرخ في 10 أبر يل 2002، الجريدة الرسمية رقم 25، المؤرخة في 14 أبريل سنة 2002.
– القانون رقم 08-19، المؤرخ في 15 نوفمبر 2008، الجريدة الرسمية رقم 63، المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 2008.
[2] – محيي محمد مسعد، نظام الزكاة بين النص و التطبيق، مكتبة الإشعاع سنة 1998، ص.600.
[3] – سورة التوبة، الآية 102.
[4] – كمال خليفة أبو زيد، أحمد حسن علي حسين، دراسات نظرية و تطبيقية في محاسبة الزكاة، دار الجامعة الجديدة، مصر، سنة 2002، ص.11.
[5] – سورة المعارج، الآية 24،25.
[6] – بن أحمد لخضر، دراسة مقارنة الضريبة والزكاة، مذكرة ماجستير، معهد العلوم الإقتصادية فرع التسيير، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2000_2001 ، ص.9.
[7] – غازي عناية، الزكاة والضريبة دراسة مقارنة، منشورات دار الكتب الإسلامي، الجزائر، سنة 1991، ص.22.
[8] – يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، سنة 1980، ص.1106.
[9] – أحمد سماح، قانون الزكاة الدواعي والأهداف، مجلة الوعي الإسلامي، العدد 440، مقال منشور عبرالأنترنت.
http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=213&issue=440 . ، تاريخ آخر دخول 06-10-2014.
[10] – العمري عيسى، الضرائب وحكم توظيفها مقال منشور عبر الأنترنت بشبكة المشكاة الإسلامية:
http://www.almeshkat.net/index.php?pg=art_int . ، تاريخ آخر دخول 08-10-2014.
[11] – إذ تنص المادة الأولى منه:” تستوفي الزكاة كاملة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية للفقراء من كافة رعايا السعوديين على السواء، كما تستوفي من الشركات السعودية التي يكون كافة الشركاء والمساهمين فيها من السعوديين كما يستوفي أيضا من الشركاء السعوديين في الشركات المؤلفة من سعوديين وغير سعوديين”.
[12] – وعاء الزكاة في المملكة العربية السعودية ،
www.kau.edu.sa/Files/0004641/Subjects/وعاء%20الزكاة%20في%20المملكة.doc ، تاريخ آخر دخول 08-10-2014.
[13] – وعاء الزكاة في المملكة العربية السعودية، السابق الذكر.
[14] – وعاء الزكاة في المملكة العربية السعودية، السابق الذكر.
[15] – وعاء الزكاة في المملكة العربية السعودية، السابق الذكر.
[16] – اللائحة التنفيذية للنظام بالقرار الوزاري رقم 393 المؤرخ في 06-08-1370 هـ، الموافق ل 13-05-1950م منشور عبر الأنترنت https://dzit.gov.sa/zakat-regulations ، تاريخ آخر دخول 08-10-2014.
[17] – وعاء الزكاة في المملكة العربية السعودية، السابق الذكر.
[18] – المادة 731: “تعد شركة ما مراقبة لشركة أخرى قصد تطبيق أحكام هذا القسم:
– عندما تمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا من رأسمال لها يخول أغلبية الأصوات في الجمعيات العامة هذه الشركة.
– عندما تمتلك وحدها أغلبية الأصوات في هذه الشركة بموجب إتفاق مع باقي الشركاء الآخرين أو المساهمين على ألا يخالف هذه الإتفاق مصالح الشركة.
– عندما تتحكم في الواقع بموجب حقوق التصويت التي تملكها في قرارات الجمعيات العامة لهذه الشركة.
– تعتبر ممارسة لهذه الرقابة عندما تمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا يتعدى 40 % من حقوق التصويت، ولا يحوز أي شريك أو مساهم آخر بصفة مباشرة جزءا أكثر من جزئها.
تسمى الشركة التي تراقب شركة أو عدة شركات وفقا للفقرات السابقة، قصد تطبيق هذا القسم “الشركة القابضة”
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون التجاري الجزائري، معدل ومتمم إلى غاية قانون رقم 05-02 مؤرخ في 06 فبراير 2005.
[19] – قرار الندوة الحادية عشر لبيت الزكاة بشأن زكاة الأسهم 1/184 أشار إليه يوسف بن عبد الله الشبيلي، قضايا معاصرة في الزكاة، زكاة الديون التجارية والأسهم المملوكة للشركات القابضة،مقال منشور عبر الأنترنت: WWW.kANTAKJi.COM/zakat.ASPYx . ،تاريخ آخر دخول 11-10-2014.
[20] – حيث يعرف HAMEL الشركة التابعة بأنها: “شركة ذات إستقلال قانوني، ولكنها تخضع عمليا لإدارة ورقابة من جانب الشركة الأم، ومظهر إستقلالها يتمثل في شخصيتها المعنوية المستقلة، وتنشأ علاقة التبعية من أن الشركة الأم تستحوذ في الواقع على الأغلبية في مجلس إدارة الشركة التابعة عن تملكها أغلبية رأسمالها مما يخولها السيطرة عليها” أشار إليه محمد شوقي شاهين، الشركات المشتركة طبيعتها وأحكامها في القانون المصري والمقارن ، ص.81.
[21] – أما بخصوص نية الزكاة، فتقوم نية المساهمين مقام نية الشركة، ذلك أن النية ليست شرطا للصحة ، وإنما هي شرط للمثوبة والأجر، ولهذا لو أخذنا ولي الأمر من المكلف قهرا أجزأت عنه، لمزيد من التفصيل، أنظر يوسف بن عبد الله الشبيلي، المرجع السابق.
[22] – خديجة فوقي، الزكاة ودورها في إعادة توزيع الدخول والثروات ؛ تجربة صندوق الزكاة في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الإقتصاد، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان الجزائر، السنة الجامعية 2005-2006، ص.178.
[23] – مصلحة الزكاة والدخل السعودية https://dzit.gov.sa/mission.vision .
[24] – نفس المرجع.
[25] – لنا محمد ابراهيم الخماش، البنوك الإسلامية بين التشريع الضريبي والزكاة، مذكرة ماجستير تخصص المنازعات الضريبية، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، سنة 2007، ص.1.
[26] – المادة 130: “يمكن أن يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر والمؤسسات المالية الأجنبية، وهذا الترخيص يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل”. قانون رقم 90-10، مؤرخ في 14 أفريل سنة 1990، المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية العدد 16؛ الملغى بموجب المادة 142 من الأمر رقم 03-11، المؤرخ في 26-08-2003، الجريدة الرسمية العدد 52.
[27] – لنا محمد ابراهيم الخماش، المرجع السابق، ص.4.




