banner

حنان الخلفي

طالبة باحثة في سلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية

جامعة محمد الخامس – الرباط –

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا –

مقدمة:

     إن ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة، وتدخلها في كل القضايا الترابي، أرغمها على إعادة النظر في صياغة العلاقة بين السلطة المركزية والهيئات الترابية، عبر تدخل الفاعلين الترابيين في تدبير الشأن الترابي، وذلك بنقل سلطة إتخاذ القرار من المركز إلى المحيط، حيث لم تعد الدولة تنفرد بسلطة إتخذ القرار، وأصبح المجال الترابي المجال الأنسب لدلك، حيث أسند للجماعات الترابية عدة إختصاصات تهم مجموعة من المجالات، كما حضيت ببعض من سلطاتها في اتخاذ القرارات المالية التي تعتبر النشاط الذي يهم تدبير القضايا ذات الصلة بالمجال المالي الترابي، سواء تعلقت بالإيرادات أو النفقات، وبالتالي تنظيم قواعد الميزانية الترابية، باعتبارها إطار مالي يعبر في واقع الأمر عن إستقلال مالي فعلي للهيئات اللامركزية ذات الأساس الترابي[1].

    وقد شهد القرار المالي الترابي عامة والجهوي على وجه الخصوص، خلال تطور مسار اللامركزية الترابية بالمغرب، عدة تحولات مست مختلف مراحل صناعته، ففي فترة ما قبل الحماية لم تكن الجهة سوى تقطيع ترابي، حيث كانت ميزانيتها لا تشكل إلا جزءا من ميزانية الدولة، على خلاف البلديات التي  أصبحت تتوفر على الشخصية المعنوية وميزانية ترابية قائمة[2].

   في عهد الحماية، تحولت الجهات إلى عمالات وأقاليم، وظل العامل يمارس ذات الإختصاصات التي كانت مقررة لرئيس مجلس الجهة في ظل الحماية، لكن العمالات والأقاليم، ظلت مجرد دوائر ترابية للعمل الحكومي المركزي ولم تخول الشخصية المعنوية التي تسمح لها بحق التصرف كشخص قانوني[3].

وبعد الاستقلال، جاء قانون 16 يونيو1971[4]، المنظم للجهات الاقتصادية بالمملكة، الذي لا يمكن معه الحديث عن اختصاصات مالية جهوي، لأن هده الاخيرة كانت ذات طبيعة استشارية ومحدودة، كون الجهة لم تكن تتوفر على شخصية معنوية.

إلا أن التحول الكبير الذي عرفته الجهوية بالمغرب، هو ارتقاءها إلى جماعة ترابية منصوص عليها في الدستور السابق 1992، حيث نص الفصل 94 منه، على أن الجماعات الترابية هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية، وهكذا أضحت الجهة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري كباقي الجماعات الترابية الأخرى.

وقد سار على هذا النهج دستور 1996 الذي دعم بدوره الركائز الدستورية للجهة، وفي هذا السياق، صدر قانون 47.06 المنظم للجهات بمقتضى ظهير 2 أبريل 1997 [5].

وباتت مسألة الجهة من أهم المسائل التي تشغل أعلى سلطة في البلاد، إيمانا منها بأن التنمية الشمولية ووحدة البلاد لا يمكن أن يقتصر العمل بها على مستوى المركزي، بل لابد من تضافر الجهود بين المركز والمحيط للوصول إلى الهدف المنشود، لذا تم الحديث عن الجهوية في العديد من الخطب الملكية، ويعتبر خطاب 1984 للملك الحسن الثاني أمام المجلس الاستشاري الجهوي للمنطقة الوسطى الشمالية، الانطلاقة الحقيقية للانخراط في ورش الجهوية، حيث سعى إلى إعطاءها بعدا جديدا، منح من خلاله الأجهزة الجهوية صلاحيات متميزة، وإمكانات تسمح لها بالقيام بالمهام المنوطة بها.

كما جاء الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس في 3 يناير2010 بمناسبة تنصيب للجنة الاستشارية للجهوية، حاملا لمشروع جهوية تندرج ضمن البناء الديمقراطي الحداثي للمغرب، قصد النهوض بمسلسل التنمية الجهوية بالبلاد في إطار الحكامة الجيدة والديمقراطية الترابية[6].

فالخطاب الملكي اقترح على اللجنة الاستشارية للجهوية، إبداع تصور عام، لنموذج مغربي للجهوية المتقدمة، تشمل كل جهات المملكة، وتأخذ بعين الاعتبار طبيعة نظام الملكية بالمغرب، كما حدد الخطاب الملكي المرتكزات الأربعة للإصلاح الجهوي المرتقب، المتمثلة في التمسك بمقدسات الأمة وثوابتها، ووحدة الدولة والوطن والمجال الترابي، والالتزام بالتضامن، واعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات[7].

كما حسم دستور فاتح يوليوز 2011 في مسألة اختياره لنظام الجهوية المتقدمة بالمغرب، من خلال تنصيصه في الفقرة الرابعة من الفصل الأول، على أن” التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة ” ودلك ما اقره القانون التنظيمي الجديد رقم 111.14 المتعلق بالجهات في مادته الثالثة، أن الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتشكل احد مستويات التنظيم الترابي للمملكة باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة.

وتعتبر الجهوية ركيزة أساسية للديمقراطية الترابية، ودعامة أساسية للامركزية والوسيلة الناجعة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتخفيف العبء على الجهاز المركزي، كما تعتبر إختيار سياسي يرمي إلى تحقيق تنمية متوازنة، والقضاء على الفوارق بين مختلف الجهات[8].

وتظهر أهمية القرار المالي الجهوي، من خلال إعادة توزيع الاختصاص بين الدولة والجهات، في إطار ضمان استقلال ذاتي ومالي يراعي الخصوصية الجهوية، باعتبارها أهم الرهانات التي يسعى المغرب لتحقيقها، من أجل الدفع بعجلة التنمية الترابية، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

ولدراستنا هدا الموضوع نقترح تناوله بتسلسل كرونولوجي ودلك من خلال رصد إشكالات تدبير القرار المالي الجهوي ( مبحث أول) ثم دعم استقلالية القرار المالي الجهوي (مبحث ثاني).

المبحث الأول: إشكالية تدبير القرار المالي الجهوي

      لقد أسند المشرع للجهات اختصاصات مهمة في المجال المالي سواء تعلقت بمرحلة الإعداد أو التنفيذ، إلا أن هده الاختصاصات سجلت غياب شبه تام لتدخل رئيس المجلس التداولي، إذ بقي اختصاصه محدود ولا يرقى إلى المستوى المطلوب( مطلب أول)، في مقابل دلك ظلت هده الاختصاصات خاضعة لهيمنة الوالي ممثل السلطة المركزية، ليشمل تدخله حتى الجانب الوصائي للمالية الجهوية (مطلب ثاني).

المطلب الأول: هامشية الدور التنفيذي لرئيس المجلس الجهوي

يعد الجهاز الرئاسي في المجالس المنتخبة، الأداة الدالة على إرادة المشرع في تعزيز موقعها والارتقاء بها إلى مؤسسات لامركزية، أو في حصر موقعها بين اللامركزية وعدم التركيز الإداري، وإذا كان رئيس المجلس الجماعي يعبر عن الاتجاه الأول المتمثل في اللامركزية، فإن رئيس المجلس الجهوي كان يعبر عن عدم التركيز، اعتبارا لما خول له من صلاحيات نظرية بمقتضى القانون 96/47[9] المنظم للجهة، تحول دون اعتباره مؤسسة رئاسية بالمعنى الحقيقي للعبارة [10].

وبالنظر إلى الاختصاصات التي كانت محددة لرئيس المجلس الجهوي من خلال قانون 96/47 الذي تم تغييره بالقانون التنظيمي للجهة رقم 111.14 الصادر في 7 يوليوز 2015 [11]، يلاحظ أن الرئيس المجلس كان يحتل المرتبة الثانية بدون أن يرقى إلى مؤسسة تنفيذية، حيث كان يشارك بصفة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ القرارات، ويعد أقل استقلالا في ممارستها، حتى أن شخصيته كانت تختفي في كثير من الحالات وراء شخصية الوالي، ويتضح ذلك من خلال الاختصاصات التي كانت مشتركة بينهما، حيث حاول المشرع من خلالها استبعاد مبدأ الاستقلالية في التسيير، وأحل محله مبدأ التعايش [12]، كما يكشف نمط توزيع هذه السلطة عن وجود لا تكافؤ بنيوي ما بين هؤلاء وباقي الفاعلين، الأمر الذي كان يحد من فعالية النظام في الجوهر، وكذا عن تطبيق وصاية صارمة على هامش الحرية الضيقة للأجهزة الجهوية[13].

كما منح قانون 96/47 المنظم للجهة لهذه الأجهزة عدة اختصاصات، إلا أن تحليل بنية هذه الأخيرة وواقع تنفيذها سمح بإبراز عدة حدود بنيوية أعاقت فعالية النظام الجهوي بالمغرب، حيث إن المقررات التي يخول أمر التصويت عليها إلى المجالس الجهوية ، إنما كان يجري إعدادها من طرف سلطة أخرى لا يملك المجلس في مواجهتها وسائل وأدوات تأثير عملية وفعلية [14]، فإعداد القرارات المالية الجهوية كانت تعود بقوة القانون إلى الوالي [15]، وكانت تحتاج بعد المصادقة عليها إلى تدخل الوالي لتنفيذها.

إن هذا الازدواج في توزيع الاختصاصات، كان يتم في إطار اختلال بنيوي بين ما يتمتع به المجلس التداولي من أدوات ووسائل الضغط والتأثير على اختيارات الوالي، وبين ضخامة نفوذ هذا الأخير  داخل الجهة[16]، فعلاوة على دور الوسيط الذي يقوم به الوالي بين رئيس المجلس التداولي للجهة وبين أجهزة الدولة التي قد يستعين بها في ممارسته لاختصاصاته، كانت القوانين المنظمة للجهة، تعمل تارة على تأخير وأخرى على تقديم دور المجلس الجهوي في نسق يضمن اتخاذ القرارات تحت موافقة الوالي[17].

كما أن القانون 96/47 نص على وجوب التوقيع على المقررات المالية للوالي بالعطف من طرف رئيس المجلس التداولي للجهة، ويتمتع المجلس أيضا بحق مراقبة أعمال الوالي، عن طريق رئيسه الذي خول له القانون الحق في أن يضطلع بانتظام على كيفية تنفيذ الوالي لمقررات المجلس، وكان لهدا الاخير الحق في استفسار الوالي حول إجراءات التنفيذ، كما يملك في شخص رئيسه حق الحصول على التوضيحات اللازمة بشأن مقررات التنفيذ، إلا أن كل هذه الأدوار بدت شكلية وغير ذي جدوى لتفعيل مراقبة المجلس على السلطة المكلفة بتنفيذ مقرراته [18]، فالحق القانوني لرئيس المجلس في التوقيع بالعطف على مقررات الوالي اعتبر مجرد سلطة عرضية [19]، لأن الرئيس كان ملزم بأن يوقع هذه المقررات داخل أجل 5 أيام من تاريخ توصله بها، بل يحق للوالي الحلول محل الرئيس في حالة رفض هذا الأخير القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون أو الامتناع عن القيام بها، كما أنه ليس هناك ما يلزم  الوالي للإجابة على طلب الإيضاح [20].

فالاختصاصات الواسعة التي كان يستحوذ عليها ممثل الدولة بموجب قانون 96/47 المنظم للجهة، خلقت مركزية اتخاذ القرار داخل اللاتركيز، ونجم عنه مجموعة من الاختناقات والنواقص التي خيمت على العمل الجهوي وحالت دون تطويره [21].

الشيء الذي دفع باللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة التي عين أعضائها جلالة الملك محمد السادس في 3 يناير 2010، إلى اقتراح أن يحضى المجلس الجهوي ببنيتين، تستجيب الأولى لمعايير إدارة كلاسيكية، بينما تكون الثانية بمثابة جهاز تقني للمساعدة على اتخاذ القرار، والسهر على تنفيذه بشكل أحسن [22]، حيث اقترحت إحداث وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع (AREF)التي تعمل على:

– مساعدة المجلس الجهوي ولجانه، على تحضير وإعداد المشاريع والمخططات والميزانيات والإتفاقيات والقرارات والمداولات، وتتكفل بالقرارات والمشاريع الواجب تنفيذها.

– تقديم تقارير حول تدبير الوكالة، وتقديم المشاريع ومستويات تنفيذ قرارات ومداولات المجلس الجهوي[23].

كما يتعين على هذه الوكالة، أن لا تتدخل في اتخاذ القرار على مستوى المجلس الجهوي [24]، باعتبارها تخضع لإمرة المجلس المنتخب، وتمده بالدراسات التقنية، وتعزز بذلك قدراته التنفيذية والتدبيرية[25] لشؤون الجماعة، ويتم المصادقة على ميزانية تسيير الوكالة في إطار المصادقة على ميزانية الجهة [26].

وفي نفس السياق جاء دستور 2011[27] بعدة مقتضيات تهم دعم استقلال القرار المالي الجهوي، حيث أصبح رئيس المجلس الجهوي الساهر على تنفيذ مقررات المجلس، بما فيها المقررات المالية التي تهم الجهة، بالإضافة إلى تنفيذه للميزانية وإعداده للحساب الإداري، كما تولى إنجاز أعمال الكراء والبيع والشراء، وإبرام صفقات الأشغال والتوريدات وتقديم الخدمات، أضف إلى  ذلك تحديده لكيفية وضع أساس مختلف الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق المحصلة لفائدة الجهة، وتحديد تعريفاتها وقواعد  تحصيلها، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكل الاختصاصات والقرارات المالية التي كانت مسندة للعامل بموجب قانون 96/47 المتعلق بالجهات[28]، أصبحت في ضل دستور 2011 من اختصاص رئيس المجلس التداولي للجهة.

فمزاولة رئيس المجلس الجهوي للاختصاصات السابقة، يمنحه صفة الآمر بالصرف، وذلك ما أكده الفصل 138 من دستور 2011 وفق ما يلي: “يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها”، ويستلزم هذا الطرح، انتخاب رئيس المجلس الجهوي عبر الاقتراع العام المباشر، كونه سيستجيب أولا لبلورة فكرة الجهوية المتقدمة، التي تقتضي إسناد صلاحيات التدبير الجهوي للأجهزة المنتخبة، بالإضافة إلى مواكبة الشرعية الجديدة الناتجة عن الانتخاب المباشر [29]، وبالتالي تطابق الوضع القانوني لرئيس المجلس الجهوي، مع الوضع القانوني لرئيس المجلس الجماعي. وقد عزز هذا الطرح الفصل 135 في فقرته الثانية من دستور 2011، حيث نصت على أن “الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية، وتنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر “.

وقد جاء القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14 ليعزز نفس الطرح حيث نص مضمون المادة 101 منه على أن رئيس مجلس الجهة يقوم بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لدلك حيث يعمل على تنفيذ الميزانية ويتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها، كما يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والاثاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويقوم في حدود ما يقرره مجلس الجهة بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض، ويعمل على إبرام أو مراجع الاكرية وعقود الإيجار والأشياء، ويدبر أملاك الجهة ويحافظ عليها، ويباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجهة الخاص، ويعتبر رئيس الجهة آمرا بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها ويرئس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية.

ودلك ما كانت جل الدول الأوروبية سباقة إليه، حيث يمارس المجلس الجهوي الفرنسي سلطة تقريرية فيما يتعلق بالتصويت على الميزانية والاشتراك في التجهيزات، بالإضافة إلى تقديم المساعدات وإبرام اتفاقيات مع جهات أخرى، كما يعتبر رئيس المجلس الجهوي الفرنسي – منذ قانون 2 مارس1982[30]– سلطة تنفيذية للجهة، وآمرا بالصرف، حيث يقوم بتحضير مداولات المجلس وتنفيذها، وتمثيل الجهة، وتوقيع بهذه الصفة العقود، زيادة على تحضيره للميزانية وتقديمها على أساس التوجيهات الناشئة عن مناقشة الموازنة، وتنفيذها [31]. كما يتمتع عمداء (الجماعات الحضرية والقروية)، ورؤساء المجالس العامة (المحافظات) بنفس الاختصاصات المالية المتعلقة بهذا الجهاز المنتخب بالنظام الفرنسي [32].

وفي النظام الألماني، نجد أن الدولة الفيدرالية لا تتمتع إلا باختصاصات محدودة، بينما تمارس الأقاليم الفيدراليةlanders) ) سلطات جد واسعة، بل وتتوفر على سيادة أصلية، بمعنى أنها غير ممنوحة من طرف الدولة الفيدرالية، وبهذه الصفة يكون اللاندر ذو طابع دولي وليس مجرد بنية إدارية تابعة [33].

وتنبثق الأجهزة التنفيذية للجماعات الفيدرالية من المجالس الجهوية، عن طريق الإنتخاب، حيث يوجد على رأس كل ولاية وزير- رئيس- ينتخب من طرف برلمان اللاندر، وهو الذي يتكلف بتعيين وزراء الولاية، ويحدد السياسة العامة المتبعة داخل اللاندر [34]، إذ تعتبر الهيئة التنفيذية لمقررات الولايات الألمانية، بمثابة نواة ثابتة من الاختصاصات، من بينها تقديم الميزانية، كما يتولى الوزير -رئيس اللاندر- القيام باختصاصاته بشكل تضامني مع الحكومة المحلية، من خلال العمل على تسجيل وتنفيذ مداخيل اللاندر والأمر بالصرف، وكذا إدارة ممتلكات اللاندر[35].

أما في المجموعات المستقلة بإسبانيا، فتتمتع باستقلال مالي يتجلى في تطوير وتنفيذ اختصاصاتها في إطار اقتراح مبادئ التنسيق مع الإدارة الوطنية والتضامن بين الإسبان[36]، فتسيير الشؤون المالية للجماعات المستقلة الإسبانية، يكون من طرف هيئة منتخبة انتخابا عاما مباشرا بنمط الاقتراع النسبي، وتتوفر على جهاز تنفيذي ينبثق من الجمعيات التشريعية المنتخبة.

وتجدر الإشارة، أن المجموعات المستقلة في إسبانيا، تتوفر هي الأخرى على حق تقديم اقتراحات القوانين، كما أنها تشارك في رسم السياسة المالية والجبائية للدولة من خلال مشاركتها في المجلس الوطني للسياسة المالية [37]، إلا أنها لا تتوفر على سلطة لخلق ضرائب إضافية، كما لا تتوفر على حرية كاملة في مجال القروض، على خلاف الضرائب الذاتية التي تتمتع بحرية كبيرة في إحداثها، شريطة أن يكون منصوص عليها في النظام الأساسي للمجموعة المستقلة [38].

أما في إيطاليا، فيعمل المجلس الجهوي المنتخب بالاقتراع العام المباشر بانتخاب رئيس الهيئة التنفيذية، الذي يعتبر ممثل الجهة ورئيسها (رئيس الجونطا) بالاقتراع السري، ويمارس (الجونطا) معظم الاختصاصات الإستراتيجية من قبيل إعداد الميزانية الجهوية وتنفيذها، كما يعمل على تفعيل القرارات المنبثقة عن مداولات المجلس الجهوي، بل إن مسؤولياته تصل إلى حد اقتراح مشاريع قوانين التي تهم الجهة المعنية [39].

إلا أن المجالس الجهوية الإيطالية لا تمارس صلاحياتها التشريعية بصورة مطلقة، بحيث ترد عليها قيود تحد من ممارستها التشريعية، فهي لا تتمتع بسلطة جبائية حقيقية، لأن تأسيس الضرائب وتحديد أسعارها يتطلب مصادقة البرلمان [40]، غير أنه في ظل التعديلات والإصلاحات الدستورية، فقد تم تعزيز الاستقلال المحلي، وهنا نذكر بالتعديل الدستوري الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2001، الذي نص في مادته 117 على السلطات التنفيذية الجهوية، وعلى الاختصاص التشريعي المالي، كما نص في المادة 119 من نفس القانون على الاستقلال المالي المحلي[41].

ويبقى الجهاز التنفيذي في جل الدول الأوروبية منتخبا، وليس ممثلا للسلطات المركزية، تطبيقا ” لميثاق الاستقلال المحلي الأوربي”،  الذي يركز على تخويل الوحدات اللامركزية حرية المبادرة وتدبير شؤون المواطنين[42].

المطلب الثاني: العامل الرئيس الفعلي للجهة

لقد كرس المشرع المغربي ثلاث مبادئ أساسية لقيام الجماعات الترابية، أولها تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ثم تسيير شؤون الجماعة بواسطة مجلس منتخب، بالإضافة إلى إيجاد تدابير خاصة ذات طابع مالي تأخذ بعين الاعتبار تحقيق التنمية لكل صنف من الجماعات، ومن تم بدت اللامركزية أولا كوسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، وثانيا كوسيلة لإشراك السكان في التسيير[43].

وقد عمل قانون رقم 69/47 المنظم للجهة الذي حل محله القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، على جعل الولاة  أصحاب الاختصاص في إعداد القرارات المالية الجهوية، بصفتها هيئات لامركزية على الرغم من الإمكانية المتاحة لتقييد مجالات تدخلها، حيث كان من الأجدر أن ينص القانون السابق الذكر على إعداد الميزانية من قبل المجلس التداولي و رئيسه، مقابل ترك اختصاص التنفيذ للولاة تماشيا مع مبدأ الاستقلال المالي، غير أن المشرع المغربي عمل على تقوية مؤسسة العامل من خلال هدا القانون، وخول له اختصاص إعداد الميزانية الجهوية وتنفيذها، مع ما ترتب على ذلك من اتخاذ الإجراءات المالية المتعلقة بها، من إبرام الصفقات والتعاقد باسم الجهة وإعداد الحسابات الإدارية [44].

فالسلطات التنفيذية لمقررات المجالس التداولية الجهوية ثم إسنادها إلى الوالي الذي كان يعتبر في الوقت نفسه ممثل الوصاية والآمر بالصرف، وإذا كان لهذا النهج المبني على الإزدواج الوظيفي أساسه وحجيته من الناحية الواقعية، فإنه من الناحية العملية جعل من هذه المجالس مجرد مجالس استشارية، لا تملك سلطات تقريرية وتنفيذية حقيقية تمكنها من تنفيذ مقرراتها[45].

فإنطلاقا من أهمية الاختصاصات التنفيذية المنصوص عليها في قانون 96/47 لممثل الدولة في المجال المالي خاصة، يمكن الإقرار بأن مؤسسة الجهة ظلت بناءا على هذا المعطى، مندمجة في النسيج العام لعدم التركيز الإداري أكثر مما هي مندمجة في التنظيم اللامركزي الترابي، وبالتالي مجرد هيكلة إدارية تابعة لمؤسسة الوالي وغير مساهمة في تكريس لامركزية حقيقية [46].

فهيمنة ممثل الدولة على تدبير ميزانيات الجهات، جعل دور مجالسها المنتخبة شكليا ومقتصرا على التداول فيما تم تقديمه له من مشاريع المقررات، كما أن تفويض اختصاصات المصادقة على بعض أعمال الجماعات الترابية، أثار بعض التناقضات التي ترتبط بصفة الولاة والعمال كأجهزة تنفيذية، وفي نفس الوقت كأجهزة وصائية على هذه المقررات [47]، فالوالي لم يستطع أن يتنصل من توجيهات السلطة المركزية عندما يتصرف كسلطة لامركزية، لأن الازدواج الوظيفي للعامل قد يطرح  إشكالية تنفيذ قرارات المجلس التداولي بعد المصادقة عليه من طرف السلطة الوصية، فالمجلس لم يتوفر على وسائل الضغط للتطبيق السريع لمداولاته المصادق عليها، إذ أن رئيسه لم يتمتع بسلطة الحلول في حالة عدم احترام العامل للأجل القانوني [48].

إن المؤشرات السابقة، تكشف لنا عن التوزيع اللامتوازن للأدوار في المؤسسة الجهوية لصالح ممثل السلطة المركزية، إلا أن هذا اللاتوازن يمكن أن يصحح مع تطور الممارسة الجهوية، الشيء الذي تطلب جهازا إداريا مستقلا للمداولة والتنفيذ في نفس الوقت [49].

وإذا كان في مرحلة أولى، إعداد الميزانية وتنفيذ مقررات ومداولات المجالس الجهوية مسندا للوالي، فقد أصبح دور هذا الأخير يقتصر على مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، وعلى رأسهم الجهات، في مهمة تنفيذ البرامج والمخططات التنموية، كما نصت على ذلك الفقرة الثالثة من الفصل 145 من دستور 2011.

وعليه فإن دستور 2011 أسس بصورة واضحة للنجاعة والفعالية من خلال منح العامل مركز الجهة وظيفة التنشيط والمراقبة البعدية، وترك الوظيفة التداولية والتنفيذية للمجلس الجهوي[50]، حيث جاء في مقتضياته منح اختصاص الآمر بالصرف لرئيس المجلس الجهوي، لأن الجهاز التداولي الذي وسعت اختصاصاته، كان لا بد لقراراته أن تنفذ من طرف جهاز مستقل، انسجاما مع الدلالة الحقيقة للامركزية، ولهذا يتولى انتخاب أحد أعضاءه رئيس للمجلس التداولي، الذي لم يكن قادرا في إطار دستور [51]1996 على النهوض بمهام التنفيذ، بسبب هيمنة رجل السلطة المركزية الذي كثيرا ما ينتهي به الأمر إلى الحلول محل المنتخبين[52]، حيث تم التأكيد في الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 على” تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور، ضمن الجماعات الترابية… والتنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر، وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها، وتخويل رؤساء هذه المجالس سلطة تنفيذ مقرراتها بدل العمال والولاة”[53].

ولإعادة النظر في القانون المتعلق بالجهات رقم 96/47، جاء القانون التنظيمي الجديد رقم 111.14 المتعلق بالجهات الذي صدر في 7 يوليوز2015، ليساير التصور الجديد الذي جاء به دستور 2011 حيث نص في مادته 112 على انه ” تطبيقا لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 145 من الدستور، يمارس والي الجهة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجهة” .

كما أكد في المادة 9 منه على أن شؤون الجهة تدبر عن طريق مجلس منتخب أعضائه بالاقتراع العام المباشر، حيث أن مهمة تنفيذ مداولات المجلس ومقرراته المالية منها أو الإدارية أصبحت من اختصاص رئيس مجلس الجهة باعتباره أمرا بصرف نفقاتها وقبض مداخيلها[54]، وتولى رئيس المجلس التداولي للجهة من خلال مقتضيات القانون التنظيمي الجديد مهمة إعداد الميزانية وإبرام صفقات الأشغال والتوريدات أو الخدمات[55] والمصادقة عليها[56].

ويعتبر إعفاء الوالي من الدور التنفيذي للجهة لا محالة تعزيزا للاستقلال المالي الجهوي، وهو ما يتماشى بشكل كبير مع العديد من الأنظمة المقارنة، التي ذهبت في اتجاه تقوية الهيئات المنتخبة وتوسيع مجالات تدخلها، وجعلت هذا الأمر من أهم ضمانات الاستقلال المالي للوحدات اللامركزية.

حيث شهدت تجربة الجهوية بالدول الأوربية نجاحا مهما، من أبرزها النظام الفرنسي الذي يؤكد على الاستقلال في التدبير الترابي بمختف أوجهه ومجالاته، وعلى الدور الحصري للهيئات المنتخبة في هذا الصدد، كما شدد على الاستقلال المالي للوحدات اللامركزية، وعلى حرية ممارستها لاختصاصاتها وفق المقتضيات المنظمة قانونيا [57].

كل هده الإصلاحات ستعمل على تعزيز الاستقلال المالي الترابي عامة والجهوي خاصة وهو ما كانت جل الدول الأوربية سباقة له، حيث يقوم ممثل الدولة على الصعيد الجهوي الفرنسي (Le préfet)، بدور السلطة التنفيذية لمقررات الجهة، بإعداد وتنفيذ ميزانية الجهة، كما كان يمارس رقابة الشرعية على مداولات المجالس الجهوية، غير أن دور ممثل للدولة في ظل قانون 2 مارس 1982 تقلص  في مجال التنفيذ [58]، في حين تقتصر السلطات الممثلة للدولة المجموعات المستقلة بإسبانيا ، على أدوار التنسيق والتنظيم والمحافظة على التعاون بين الدولة المركزية والحكومات المحلية [59].

المبحث الثاني: دعم استقلالية القرار المالي الجهوي

تعرف الجهات في تدبيرها للقرار المالي الجهوي، مجموعة من الإكراهات ساهمت في ضعف الاستقلال المالي للمجالس التداولية، أولها طغيان الطابع المركزي على مسار صناعة القرار المالي الجهوي، بالإضافة إلى التدخل المتعدد للمؤسسات الرقابية وضعف أدائها بين رقابة إدارية سابقة وأخرى قضائية لاحقة، الشيء الذي شكل إحدى أهم أوجه التأثير على استقلال النشاط المالي الجهوي، كما أثقل كاهل الجهات وانعكس سلبا على تدبير مختلف قطاعاتها المالية.

ويرتبط الاستقلال المالي الجهوي، ارتباطا وثيقا بدرجة الرقابة المفروضة على التدبير الشأن المالي، حيث يقتضي الاستقلال المالي ضرورة توفر حد أدنى من حرية التصرف والقدرة على اتخاذ القرارات والمبادرات وتنفيذها[60]،  مما يتطلب التخفيف من الرقابة السابقة على القرار المالي الجهوي (مطلب أول)، مقابل تعزيز الرقابة البعدية (مطلب ثاني).

المطلب الأول: تخفيف الرقابة القبلية على القرار المالي الترابي

يؤدي واقع الرقابة المالية وتعدد أوجهها وآلياتها بشكل تلقائي، إلى الحد من الاستقلال المالي للجماعات الترابية، فكلما توسعت مجالات تدخل السلطات المركزية رقابيا وتوجيهيا، إلا وتقلصت درجة الاستقلال المالي للوحدات اللامركزية، مما يؤدي إلى الحد من هامش المبادرة لديها، ومن قدرتها على إقرار وإعتماد وتنفيذ البرامج التنموية بشكل مستقل[61].

وفي هذا الإطار، اقترحت اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة إلزامية إعادة النظر في المفهوم التقليدي للوصاية، وذلك بالحد من المراقبة القبلية مع الحفاظ على الرقابة  القضائية للشرعية[62]، كما اقترحت الإبقاء على المصادقة المسبقة على المداولات المتعلقة بالالتزام المالي للجماعات الترابية، وذلك لاحترام مبدأ التوازن المالي.[63]

وقد اقترح أعضاء اللجنة الإستشارية للجهوية أيضا، الرفع التدريجي للرقابة البعدية، وذلك بالموازاة مع تطور نمط التدبير من جهة، وتطور مفهوم الرقابة من جهة ثانية، الذي سيقلص من مجال الرقابة المسبقة، ليشمل الحد الأدنى، حيث لا تخضع للمراقبة المسبقة إلا القرارات والأعمال المنصوص عليها صراحة في القوانين والأنظمة، على أن يتم الحد تدريجيا من هذه الرقابة بتقليص آجال جواب السلطة المختصة، وحصر القرارات والأعمال التي تبقى خاضعة لها على جدول أعمال الاجتماعات والميزانيات، والحالات القصوى التي تمس بالنظام العام أو المصلحة الوطنية، أو التوازن المالي للجماعات الترابية[64].

فضمان الاستقلال المالي للجهة، والانتقال بها إلى جهوية متقدمة، يقتضي بدون شك الاتجاه نحو تحرير الجهة من القيود القانونية التي قد تحد من نشاطها، فتوصيات اللجنة الإستشارية للجهوية المتقدمة لم تذهب في هذا الإتجاه بشكل موسع، بل دعت إلى الإبقاء على المصادقة المسبقة على المداولات المتعلقة بالالتزام المالي للجهات، وهو ما سيقلص بشكل كبير من استقلالية المجالس الجهوية[65].

كما اقترحت اللجنة الإستشارية للجهوية المتقدمة، حذف المصادقة القبلية من طرف وزارة الداخلية، على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المقدمة من قبل الجماعة الترابية في إطار الميزانيات المصادق عليها[66].

فالتخفيف من إجراءات المراقبة السابقة، وتفعيل إجراءات المراقبة البعدية، يمكن الجهات من إنجاز مشاريعها بالسرعة المطلوبة[67].

كما أوصت المناظرة الوطنية السابعة للجماعات الترابية، بإحداث مصلحة متخصصة  في تتبع الشؤون المالية للجماعة، وتهيئ الوثائق المالية الضرورية لمتابعة عمليات تنفيذ الميزانية، وذلك بإعداد تقارير دورية لمعرفة المشاكل التي تعيق تنفيذ الميزانية ومعرفة مصادرها[68]، بالإضافة إلى إحداث مصلحة داخل الإدارة الجماعية، تتولى المراقبة الذاتية والتدقيق في الحسابات وإعداد تقارير حول التدبير المالي للجماعة الترابية، يعرض بشكل دوري على أنظار رئيس المجلس التداولي[69].

فالتطور الحديث للوصاية الترابية في التشريع المقارن يسير في اتجاه التخفيف من المبادئ التقليدية للوصاية، خاصة الجانب المتعلق بالتصديق على أعمال الهيئات الترابية، والذي ينبني على رقابة المشروعية، ورقابة الملائمة التي تعتبر من أكثر المؤشرات السلبية على أعمال المجالس التداولية على المستوى المالي[70].

فقد عرفت التجربة الفرنسية، منذ الثمانينات تحولات جوهرية مست مختلف مؤسساتها الإدارية، وبفعل قوانين اللامركزية، استبدلت الوصاية السابقة بالوصاية اللاحقة، حيث ألغى المشرع الفرنسي الوصاية بمختلف أشكالها، كما عمل قانون 2 مارس 1982 الخاص بالجهة، على وضع حد للوصاية السابقة، ولم تعد مقررات مجالس البلدية تتطلب مصادقة سلطة الوصاية، التي كان يتولاها غالبا العامل، بل أصبحت  قابلة للتنفيذ بقوة القانون شريطة العمل على نشرها أو الإخطار بها وكذا إحالتها على ممثل الأمة[71].

أما في ألمانيا، فلم تعد الميزانية الترابية خاضعة للمصادقة من طرف سلطة الوصاية، التي اقتصرت رقابتها على الميدان الجبائي ومجال القروض، وفي المقابل اقتصرت المصادقة في النظام الفرنسي على حالتين، الأولى في حالة وجود عجز مالي، والثانية في حالة تدخل الجماعة في الميدان الصناعي والتجاري[72].

وبعد أن كان ممثل الدولة بالنظام الفرنسي يقوم مباشرة في إطار وصاية المشروعية، بإلغاء القرارات الصادرة عن مجالس البلدية التي يعتبرها غير قانونية – إذا كانت المداولات تهم قضايا لا علاقة لها باختصاصات مجالس البلدية، أو اتخذت خارج اجتماعه القانوني، أو خرق للقانون، أو الإعلان عن الاستقالة الحتمية للمستشار البلدي الذي يرفض القيام بالمهام الموكولة له[73]، فإن قانون 2 مارس 1982 قد قلص دور ممثل الدولة كآمر بالصرف، وأصبح يتمتع بدور رقابي، إلا أن هذا الأخير عرف بدوره تقلصا بسبب حرمانه من المصادقة السابقة على مقررات المجلس الجهوي، وإكتفاءه بإمكانية اللجوء إلى القضاء المختص، حيث أصبح الاختصاص موكولا في المجال المالي للمجالس الجهوية للحسابات، التي تمارس الرقابة على القرارات المالية  للجهة، وبهذا الصدد وسعيا نحو تكريس استقلالية الجهة، ثم إلغاء الوصاية السابقة على مقررات المجالس الجهوية الفرنسية[74].

ودلك ما سعى إليه النظام المغربي، فمقابل إعفاء العامل أو الوالي من مهمة الآمر بالصرف، احتفظ بسلطة المراقبة الإدارية للجماعات الترابية، حيث نص الفصل 145 من الدستور على أنه “يمثل الولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات السلطة المركزية في الجماعات الترابية، ويعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية”[75]، مما يحيل على تخلي العامل على الدور التنفيذي مقابل احتفاظه بالدور الرقابي، كما أن المادة 44 من القانون الجديد المنظم للجهات 111.14، أكدت دلك حيث نصت على انه يحق لوالي الجهة أن يعترض على أي نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تدخل في اختصاصات الجهة آو صلاحيات المجلس، ويبلغ تعرضه إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبث فيه داخل اجل 48 ساعة ابتداءا من تاريخ التوصل به.

المطلب الثاني: تعزيز الرقابة البعدية على القرار المالي الجهوي

يستهدف إصلاح المالية الترابية عموما والجهوية خصوصا، التخفيف من نظام الوصاية على القرارات المالية الجهوية الخاصة بتدبير ميزانيتها، فقد أفرز قانون 45.08 عدة إجراءات تخص مراجعة أساليب المصادقة والمراقبة القبلية، مع مراعاة المستجدات التي طرأت في مجال المراقبة البعدية من خلال عدة تدابير، بالإضافة إلى تقليص مجال تطبيق المصادقة القبلية، عبر حصر مجال قاعدة الرخصة على القرارات الأساسية كالميزانية واللجوء إلى الاقتراض، وجعل بعض القرارات المتعلقة بتدبير الميزانية قابلة للتنفيذ دون اللجوء إلى المصادقة القبلية لسلطة الوصاية، وذلك بواسطة رفع الوصاية على عمليات تحويل الإعتمادات لتصبح من صلاحيات رئيس المجلس التداولي للجهة بالنسبة للتحويلات داخل الفصل، وإعطاء المجلس حرية إجراء التحويلات بين فصل وفصل داخل نفس الباب[76].

كما عمل قانون 45.08 على حذف ازدواجية الوصاية فيما يخص المصادقة القبلية على القرارات، باقتراح إسنادها إلى القطاع الوصي، وإلغاء التأشيرة، كما كان معمول بها في ظل نظام 1976، ومراجعة نظام مراقبة صحة الالتزامات، في اتجاه حصرها والتأكد من توفر الإعتمادات قبل إصدار الالتزامات، ويهدف هذا الإجراء إلى عقلنة نظام المراقبة المالية تماشيا مع مبدأ إقرارا مسؤولية الآمرين بالصرف، وموازاة مع المقتضيات الجديدة المتعلقة بمدونة المحاكم، وتفعيل تدخل المجالس الجهوية للحسابات [77].

وتعزيزا للمقتضيات السابقة، اقترحت اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، الاكتفاء بالمراقبة المالية المحاسبية للخزينة العامة على الالتزام وأداء النفقات، وتمتيع الجهات بكل تخفيف يمنح في هذا المجال، في إطار تحديث المساطر المالية (التدبير بحسب الأهداف، وشمولية الإعتمادات، والمراقبة الترابية)، بالإضافة إلى إحداث نظام الرقابة الداخلية على مستوى الجهات، كمقدمة لإحداث مراقبة مالية ومحاسبية ترابية، أو على شكل  رقابة مصاحبة[78].

فاعتماد منهجية متطورة في تتبع وتصحيح الأداء، يسمح بتطوير رقابة لاحقة مزدوجة وقوية، تتعلق من جهة بتقييم التنفيذ وتدقيق العمليات ومراقبة تحقيق الأهداف، وتهتم من جهة ثانية بتعزيز الرقابة القضائية التي تعتبر من أهم الآليات الرقابية على الإطلاق، باعتبار الضمانات التي خولت لها والأدوار التقييمية والتصحيحية المفترضة فيها[79].

وفي ظل المقاربة الجديدة للتدبير الترابي، خول المشرع للمجالس الجهوية للحسابات انطلاقا من مراقبة التسيير، إمكانية تقييم مشاريع وقرارات الأجهزة الخاضعة لرقابتها، بناء على معايير الفعالية والكفاءة والاقتصاد[80]، ودلك ما أكدته مقتضيات القانون الجديد المنظم للجهات رقم 111.14 من خلال المادة 227 التي تنص على انه “تخضع مالية الجهة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية”، كما ستضطلع المجالس التداولية على تقارير المراقبة والإفتحاص والتقييم، لدراستها ومناقشتها واستنتاج الإجراءات التصحيحية، وذلك بغض النظر عما تفرضه الهيئات المختصة قانونا من العقوبات عند الاقتضاء[81].

وعلاوة على ذلك، سيتم تقوية المراقبة البعدية، بواسطة المفتشية العامة للإدارة الترابية  (IGAT)، والمفتشية العامة للمالية ( (IGFالتي أصبح من الضروري هيكلتها في إطار الجهوية اللامركزية، وذلك بإحداث مفتشيات عامة جهوية كإمتدادات طبيعية لها، يعهد لها بمهام التفتيش والمكاشفة لتقريبها من واقع التدبير المالي الجهوي، مع تفعيل الجزاءات، وتأمين متابعة تقارير التفتيش، والعمل كذلك على نشر تقرير تركيبي بشكل سنوي حول أعمال وتدخلات المفتشية العامة للمالية، بدافع تواصل وشفافية مختلف الإدارات مع محيطها[82].

وفي النظام المالي الجهوي بفرنسا، عمل إصلاح 1982 الخاص بالجهة، على تعديل مراقبة الدولة للتدبير المالي، وفتح المجال لتدخل جهاز قضائي مستقل يتمثل في المجالس الجهوية للحسابات، وتبعا لذلك، فإن دور ممثل الدولة في مراقبة ميزانية المجالس الجهوية، أصبح يقتصر على مجرد إثارة تدخل المجلس الجهوي للحسابات عندما لا يصادق على الميزانية  في الوقت المحدد، أو كانت الميزانية المصادق عليها في وضعية غير متوازنة، أو نفذت في حالة عجز، بحيث يتولى المجلس الجهوي  للحسابات عرض إقتراحاته لتسوية الوضع، وحتى في الحالة  التي يلتزم فيها ممثل  الدولة بتوصيات المجلس يبقى مطالبا مع ذلك بتبرير قدراته بشكل صريح،  بل قد يكون هذا القرار غير قانوني إذا لم يساير في نتائجه توصيات المجلس الجهوي للحسابات[83].

خاتمة:

إن اعتبار الجهوية المتقدمة، رهانا استراتيجيا لإعادة النظر في العلاقات التي تربط الدولة بالجماعات الترابية، لعامل يرفع من درجة الاستقلال المالي الترابي عامة، والجهوي على وجه الخصوص.

       فرغم تمتع الجماعات الترابية باختصاصات تقريرية في مجال المالية الترابية، إلا أن محدودية تدخلها في هذا المجال، انعكس على جودة القرار المالي الجهوي و افرغ اللامركزية من محتواها، ودلك راجع بالدرجة الأولى إلى هيمنة ممثل السلطة المركزية، الذي يتمتع بسلطات متعددة في الإعداد والتنفيذ والوصاية على القرارات المالية، مما يحد من تدخل الهيئات المنتخبة في صناعة القرار المالي الجهوي، ويهمش دور رئيس المجلس الجهوي في التنفيذ

    الشيء الذي أصبح يدعو أكثر من أي وقت، إلى البحث عن أنجع السبل لتجاوز كل هذه الحدود، ولعل خيار الجهوية المتقدمة، الذي عززه دستور 2011 وأطره القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، سيعمل على تقوية وتعزيز استقلالية القرار المالي الجهوي، حيث سعى خيار الجهوية المتقدمة إلى صياغة علاقة جديدة بين السلطة المركزية والجهات، حيث منح القانون التنظيمي الجديد 111.14 المتعلق بالجهات، رئيس المجلس الجهوي اختصاصات موسعة ومهام تقريرية تتعلق أساسا بنقل اختصاص الأمر بالصرف إلى جهاز منتخب بالاقتراع العام المباشر، مقابل تراجع دور ممثل السلطة المركزية من مهمة الأمر بالصرف إلى مساعدة  الآمر بالصرف على أداء مهامه، وممارسته للرقابة الإدارية عليه، حتى تستطيع الجهة بالمغرب الارتقاء إلى مصاف الجهات بالدول المقارنة.


[1]– عبد اللطيف بروحو: “مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية”، المجلة المغربية للإدارة الترابية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد،70،2011، ص.31.

[2] – محمد علي أدبيا: ” إشكالية الاستقلال المالي للجماعات الترابية بالمغرب”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني عين الشق ، كلية الحقوق، الدر البيضاء، ص.68.

[3] – محمد علي أدبيا: مرجع سابق، ص. 71.

[4]– الظهير الشريف رقم 1.71.77، بتاريخ 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيو 1971)، المتعلق بإحداث المناطق، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3060، ص. 1352.

[5] – عبد النبي اضريف: “سياسة التدبير الجهوي من الجهوية الناشئة إلى الجهوية المتطورة” مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد،1 ، 2011، ص.145.

[6] – نفس مرجع أعلاه، ص.155.

[7] – نفس المرجع أعلاه،ص. 156.

[8] –  منية بلمليح: “الجهوية المتقدمة ورهان التغيير بالمغرب” ،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، العدد90-91، يناير – أبريل، 2010، ص. 41.

[9] – قانون رقم 96/47 المنظم للجهات الصادر بمقتضى، ظهير شريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 دو القعدة 1417، الموافق ل 2 أبريل 1997، منشور بجريدة رسمية عدد 4476، بتاريخ 3 أبريل، 1997

[10]– باتي سمية: ” الجهوية الموسعة بالمغرب و خيار الحكم الذاتي”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق، سطات، السنة الجامعية 2009- 2010، ص.52.

[11] – القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1583، والصادر في 20 رمضان 1436 الموافق ل 7 يوليوز 2015، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6380.

[12]– حجيبة الزيتوني: ” الجهة بالمغرب بين مطلب الإصلاح و رهان التنمية”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العم، جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق، سطات، السنة الجامعية 2010-2011، ص.117.

[13]– مصطفى معمر: ” إكراهات النظام المالي للجهة بالمغرب”، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسة، عدد خاص، يونيو 2005، ص.168.

[14]– مصطفى معمر، مرجع سابق ،ص169.

[15]– المادة 16 من قانون 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، الظهير الشريف رقم1.09.02 الصادر في 22 من صفر 1430 الموافق ل 18 فبراير 2009 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711

[16]– مصطفى معمر: مرجع سابق، ص.169.

[17]– باتي سمية: مرجع سابق، ص.45.

[18]– مصطفى معمر: مرجع سابق، ص.169.

[19]– نفس المرجع أعلاه، ص.170.

[20]– المادة 54 من قانون 96-47 المنظم للجهات.

[21]– باني سمية: مرجع سابق، ص.55.

[22] –  تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثاني، تقارير موضوعاتية، اللجنة الاستشارية  للجهوية ، 2011، ص. 9 .

[23] – نفس المرجع اعلاه، ص. 52 و53.

[24] – نفس المرجع أعلاه، ص. 50.

[25]– عبد النبي  اضريف: ” سياسة التدبير الجهوي من الجهوية الناشئة إلى جهوية متطورة” ، مجلة المنارة للدراسات القانونية وللإدارية، العدد الأول، يناير 2012، ص. 159.

[26] – تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص. 54.

[27] – الدستور 2011، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 201، الجريدة الرسمية  عدد 5964 مكرر، بتاريخ 30 يوليوز 2011.

[28] – المادة 55 من قانون رقم 96/47 المنظم للجهة.

[29] – تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثاني، تقارير موضوعاتية، اللجنة الاستشارية  للجهوية ، 2011، ص. 20.

[30]– أصبحت الجهة بالنظام الإداري الفرنسي، جماعة ترابية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وذلك منذ تنظيمها بقانون 2 مارس 1982، حيث أراد المشرع تزويد جهة كرسيكا بنظام يأخذ بالحسبان خاصياتها الناتجة عن جغرافيتها وتاريخها، فصدر قانون 2 مارس 1982، رقم 214.82، الذي اكتفى بتنظيم كرسيكا على المستوى الإداري ، قبل أن يجري إكماله بقانون رقم 659.82، الذي حدد صلاحيات الجهة.

[31]– هشام مليح، “تجربته الجهوية الموسعة  بفرنسا، الجهوية المتقدمة بالمغرب”، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، عدد مزدوج  11-12، الطبعة الثانية، سنة 2011، ص. 131 .

[32] – عبد اللطيف بروحو: “مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية”، المجلة المغربية للإدارة الترابية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد،70،2011ص. 282.

[33] – الباني سمية: مرجع سابق، ص. 246.

[34] – عادل الساخي: “الجهة بالمغرب واللاندر الألماني دراسة  مقارنة”،  رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق، سطات، سنة الجامعية 2006-2007، ص. 104.

[35] – عبد الإله منظم:” تجربة الجهوية الموسعة بألمانيا الفيدرالية، الخهوية المتقدمة بالمغرب”، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، عدد مزدوج 11 -12، طبعة ثانية،2011، ص. 176.

[36] – الباني سمية: مرجع سابق، ص.232.

[37]– عبد الحق المرجاني: ” الجهوية في بعض الدول المتقدمة وواقعها وآفاقها في المغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 7-8، أبريل  شتنبر، 1994، ص. 81.

[38]– المصطفى بلقزير: “تجربة الجهوية الموسعة باسبانيا المجموعات المستقلة”، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية عدد 11.12، 2011، ص، 148.

[39]– باني سمية: مرجع سابق، ص، 241.

[40]– رشيد عدنان: “تجربة الجهوية الموسعة بإيطاليا، الجهوية المتقدمة بالمغرب”، سلسلة اللامركزية  للإدارة  المحلية، عدد مزدوج 11 و 12، الطبعة الثانية، 2011، ص، 195 و 156.

[41] – نفس المرجع اعلاه، ص. 159.

[42] – عبد اللطيف بروحو: مرجع سابق، ص. 281.

[43]– محمد علي أديبا: مرجع سابق، ص.77.

[44]عبد اللطيف بروحو: مرجع سابق، ص.280.

[45]– بلحاج حفظ الله: ” السياسة الجهوية و رهان التنمية بالمغرب – دراسة مقارنة –”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق، سطات، السنة الجامعية 2009-2010، ص.131.

[46]– حجيبة الزيتوني: مرجع سابق، ص.120.

[47]– عبد اللطيف بروحو: مرجع سابق، ص.282.

[48]– حجيبة الزيتوني: مرجع سابق، ص.221.

[49]– حجيبة الزيتوني: نفس المرجع ، ص.122.

[50] -yaagoubi Mohamed : Les rapports du régional avec l’état À la lumière dehèmes R E M A L D thèmes actuels N° 16. 1998 . p. 26.

[51] – دستور 1996، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.96.157، بتاريخ 07 أكتوبر 1996، بالجريدة الرسمية، عدد 4420، بتاريخ 10 أكتوبر 1996

[52] –  محمد علي أديبا: مرجع سابق، ص. 96.

[53] –  خطاب ملكي، 9 مارس 2011.

[54] – المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

[55] – المادة 105 نفس المرجع اعلاه

[56] – المادة 112 نفس المرجع اعلاه

[57] – عبد اللطيف بروحو: مرجع سابق، ص. 282.

[58] – هشام مليح: مرجع سابق،  ص. 131.

[59] – المصطفى بلقزبر: مرجع سابق ص.148.

[60] – عبد اللطيف بروحو: مرجع سابق، ص. 445.

[61] –  حنان القادري: ” المقاربة الجديدة لتقييم التدبير الترابي على ضوء تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية”، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد 10، 2011، ص. 192.

[62] – عبد النبي اضريف:  مرجع سابق، ص. 159.

[63] – تقرير  حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص. 20.

[64] – حنان القادري: مرجع سابق، ص. 191 و192.

[65] – رشيد لصفر: “الجهوية  المتقدمة بالمغرب المرتكزات والرهانات في ضوء تقرير اللجنة الاستشارية،الجهوية المتقدمة بالمغرب”، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، عدد مزدوج 11 -12، طبعة ثانية،2011، ص. 122.

[66] – تقرير الجهوية المتقدمة، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص.22.

[67] – توصيات المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، 1999، ص. 80.

[68] – نفس المرجع أعلاه، ص. 79.

[69] – نفس المرجع  أعلاه،ص. 80.

[70] – محمد بن طلحة: “النظام الجماعي المغربي دراسة تحليلية للمكونات البشرية والمالية والوصائية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق،  عين الشق الدار البيضاء 1998/1999، ص، 105.

[71] – Autin Jean –louis et Ribot catherine droit administatif général imprimerie de normandie roto impression en France , 4° edition juillet 2005, p, 58 -59.

[72] – محمد بن طلحة: مرجع سابق، ص. 105و106.

[73] – Autin Jean Louis et Ribot Catherine, op, cit, p, 59.

[74] – هشام مليح: مرجع سابق، ص. 132.

[75] – الفصل 145 من دستور 2011.

[76] – مكاوي نصير: “تدبير مالية الجماعات المحلية تدبير النفقات المحلية على ضوء القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها”، الطبعة الأولى ،2011 ، ص. 103.

[77] – مكاوي نصير: مرجع سابق، ص. 104.

[78]– تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص.40.

[79] – حنان القادري: مرجع سابق ص. 192.

[80] – نفس مرجع أعلاه، ص. 192.

[81] –  تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص .42.

[82] – محمد حيمود: “إشكالية تقييم التدبير المحلي مقاربة نقدية على ضوء التوجهات الرقابية الحديثة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق عين الشق الدار البيضاء 2001/2002، ص. 96.

[83] – نفس مرجع أعلاه، ص، 239.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!