banner

 على قطاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة

 ذ. لحسن العيوض

 باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق- أكادير

إطار بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

مقدمـة:

من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة لإنجاز مشاريعها، تبنى المشرع المغرب نظاما جديدا للضمانات المنقولة يمكن بلادنا من تطوير مستويات الائتمان والتقليص من نسبة القروض المتعثرة، وذلك بموجب القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ 17 أبريل 2019[1]، مع العلم أن المغرب ولله الحمد يعد أول بلد في شمال إفريقيا يتوفر على سجل الكتروني للضمانات المنقولة حسبما أكده مدير مؤسسة التمويل الدولي التابعة للبنك الدولي.

ويعد القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة بمثابة إصلاح ضمن محاور المذكرة التي وجهها كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب إلى رئيس الحكومة سنة 2016 بهدف إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الوطني، ونظرا لأهمية القانون المذكور، فقد قطع مسارا مهما يمكن تلخيصه في خمسة مراحل، وهي:

– المرحلة الأولى: اعتماد مقاربة مهنية تنطلق من إنجاز تشخيص قانوني لنظام الضمانات المنقولة ببلادنا.

– المرحلة الثانية: تشكيل فريق عمل لمناقشة أحكام مشروع القانون وفق صيغته الأولية، ويتألف هذا الفريق من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزارة الشؤون العامة والحكامة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب. 

– المرحلة الثالثة: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة داخل اللجنة التوجيهية التي أنشئت لدى رئاسة الحكومة وفق مقاربة تشاركية مع الفاعلين الحكوميين والمهنيين، وهذا النقاش أسفر عن تحديد التوجهات العامة والأساسية لمشروع القانون المذكور[2].

– المرحلة الرابعة: إعداد الصيغة الجديدة لمشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة تحت رقم 21.18، التي اعتمدها المجلس الحكومي بتاريخ 14 مارس 2019، في إطار ورش تحديث وتطوير الترسانة القانونية المؤطرة لمجال المال والأعمال والاستثمار.

– المرحلة الخامسة: بالنظر للطابع الاستعجالي لمشروع القانون رقم 21.18، تم إدراجه في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان، فهو يندرج ضمن جدول أعمال مشاريع القوانين التي تدخل ضمن مرسوم رقم 2.19.225 الصادر في 28 مارس 2019[3]، وتمت المصادقة عليه بتاريخ 04 أبريل 2019 ليتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 22 أبريل 2019.

ويهدف القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، حسب المادة الأولى منه، إلى تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها، وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار، وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة، وكذا تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي؛ وذلك من خلال:

– توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة: لتشمل أصناف جديدة من الرهون بدون حيازة كرهن الديون ورهن الحسابات البنكية ورهن حسابات السندات، وبعض العمليات التي في حكم الضمانات المنقولة كبيع المنقول مع شرط الاحتفاظ بالملكية، وعمليات شراء الفاتورات على سبيل الضمان، والائتمان الإيجاري. 

– تسهيل إنشاء الضمانات المنقولة: وبصفة خاصة الرهون بدون حيازة، وذلك من خلال تمكين المدينين من إنشاء الضمانات على جميع أموالهم المنقولة، وإقرار جواز رهن الأموال المستقبلية، وجواز الاتفاق على إمكانية استبدال الأموال المرهونة كليا أو جزئيا، وإمكانية رفع اليد جزئيا عن الأموال المرهونة، وإمكانية تقييد الوعد بالرهن، فضلا عن السماح بإنشاء ضمانات منقولة لضمان الديون غير المحددة المبلغ بشرط إمكانية تحديد المبلغ الأقصى لهذه الديون.

– تسهيل تحقيق الضمانات المنقولة: وذلك من خلال اعتماد آليات تعاقدية لا تتطلب اللجوء إلى القضاء مثل تملك الدائن للمال المرهون رهنا حيازيا أو بدون حيازة رضائيا عند عدم وفاء المدين الراهن بالدين وذلك بالاتفاق في العقد المنشئ للرهن على استعمال شرط التملك في حالة عدم أداء الدين المضمون، وكذا إقرار آلية التتبع غير القضائي للمال المرهون من خلال الاتفاق إما على بيع الشيء المرهون بالتراضي أو عن طريق مزاد يشرف عليه شخص من أشخاص القانون الخاص وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1221 من قانون الالتزامات والعقود[4]، والترخيص للدائن المرتهن بالتملك القضائي للمال المرهون؛ وذلك من خلال البيع القضائي للشيء المرهون عن طريق المزاد العلني بعد ثبوت واقعة عدم الأداء أو استصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة بتملك المال المرهون بعد معاينة واقعة عدم الأداء وتحديد قيمة المال المرهون من لدن خبير يعين لهذه الغاية.

– إحداث السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة: يعهد بتدبيره إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وتباشر من خلاله عمليات إشهار الضمانات المنقولة وإشهار الأغيار بها خاصة الدائنين المحتملين، وإثبات حجية الضمانات المنقولة في مواجهة الغير تفاديا للنزاعات، وإشهار التقييدات اللاحقة وكذا التشطيبات المنصبة عليها، وتقييد إشعار بتوجيه إنذار من أجل تحقيق الضمانات المنقولة، وإشهار أصناف أخرى من الضمانات المنقولة والعمليات التي تعتبر في حكمها[5].

–  إحداث مهمة وكيل الضمانات: مراعاة للدور الهام الذي تضطلع به تمثيلية الدائنين خاصة في إطار التمويلات المشتركة، تم إحداث نظام جديد لهذه التمثيلية تحت مسمى “وكيل الضمانات” وهو، في حكم المادة 19 من القانون رقم 21.18، كل شخص ذاتي أو اعتباري يعمل باسم الدائنين ولحسابهم، بصفته وكيلا عنهم، وذلك لاتخاذ التدابير المتعلقة بإنشاء الضمانات لصالحهم وتقييدها وإدارتها والاحتجاج بها في مواجهة الغير وتحقيقها والقيام بجميع العمليات المرتبطة بها.

ومما لا شك فيه، فإن صدور القانون رقم 21.18 وتنزيله بعد صدور النص التنظيمي المتعلق بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، الذي يشكل أهم ركائز النظام المالي الحديث وأداة مهمة في استراتيجية دعم القطاع الخاص، من شأنه توسيع دائرة ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل بضمان الأصول المنقولة دون العقارية، وتحسين شروط تنافسيتها، وهذا كله سيحد من إشكالية تضخم الضمانات المتطلبة من طرف المؤسسات البنكية.

وفي هذا الشأن، أشار تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 21.18 إلى نتائج دراسة أنجزتها مؤسسة التمويل الدولية على 73 دولة بهدف قياس الآثار الإيجابية لإصلاح نظام الضمانات المنقولة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، أسفرت عن[6]:

– ارتفاع فرص حصول المقاولات على التمويل بـ 8 نقاط مئوية؛

– ارتفاع فرص الحصول على القروض البنكية بـ 7 نقاط مئوية؛

– ارتفاع مستوى الرأسمال العامل بـ 10 نقاط مئوية؛

– ارتفاع مستوى الأصول الثابتة الممولة من طرف البنوك بـ 20 نقاط مئوية؛

– انخفاض نسبة الفائدة بحوالي 3 في المائة؛

– ارتفاع فترة استحقاق القروض بأكثر من 6 أشهر بالنسبة للمقاولات التي تمتلك قروضا.

وبتحليلنا لمقتضيات القانون رقم 21.18 سواء تلك المتعلقة بإنشاء الضمانات المنقولة أو إشهارها أو تحقيقها، نستشف أن هذا الإصلاح ستترتب عنه آثارا مهمة على الأوضاع الاقتصادية والمالية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن تحديد أو قياس هذه الآثار في المستويات الآتية:

المستوى الأول: تطور حجم القروض البنكية الممنوحة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة

يعد تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة إشكالية متكررة سواء في البلدان المتقدمة أو في الاقتصاديات الصاعدة أو النامية، ونظرا لأهمية هذه الفئة من المقاولات في النسيج الإنتاجي وفي خلق مناصب الشغل، فغالبا ما تطرح هذه المسألة في النقاشات العمومية والسياسية وتثير اهتمام المؤسسات الدولية.

وحسب تقديرات بنك المغرب التي ارتكزت على بيانات حصيلة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، فإن الرساميل الخاصة تهيمن على بنية موارد المقاولات الصغيرة والمتوسطة؛ ففي الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2016 بلغت هذه الرساميل ما متوسطه 37 في المائة مقابل 20 في المائة للقروض البنكية و19 في المائة للقروض بين المقاولات[7].

وأوضح تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2018 أن تطور القروض البنكية اتسم بوتيرة بطيئة، حيث سجل 3.2 في المائة مقارنة مع 3.1 في المائة في سنة 2017 و4.2 في المائة في سنة 2016، وتشكل هذه الوتيرة استمرار لمنحى النمو البطيء الذي طبع القروض البنكية منذ سنة 2012 في سياق اقتصادي اتسم بالتباطؤ[8].

وقد أسفر البحث الوطني حول المقاولات الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019 عن النتائج الآتية:

– 27 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا تقدمت بطلب للحصول على قرض من مؤسسة بنكية؛

– 28 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا لم تحصل على رد إيجابي، وذلك راجع لضمانات غير كافية بالنسبة ل 52 في المائة من المقاولات، وضعف الثقة في المقاولة بنسبة 20 في المائة؛

– تشكل الضمانات المطلوبة عقبة للحصول على التمويل بالنسبة ل 34 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة؛

– بالنسبة ل 38 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة التي حصلت على قروض، فقد تم تقديم أصولها الشخصية كضمان؛

– غالبية أرباب المقاولات يرون أن العاملين المؤثرين على الحصول على التمويل، هما: تشدد الضمانات المطلوبة وارتفاع سعر الفائدة؛

– 63 في المائة من المقاولات الصغيرة غير راضية عن الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية؛

– حسب أكثر من ثلثي أرباب المقاولات، فإن الوصول إلى التمويل يشكل عقبة حقيقية أمام تطور المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة؛

– 69 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تعاني من صعوبات في الحصول على التمويل، ومن ثم يبقى هذا الأمر عائقا أمام تنمية أنشطتها وتطوير بنيتها الإنتاجية والخدماتية، ويوضح الجدول الآتي نسبة هذه المقاولات حسب الفئة والقطاعات:

القطاعفئة المقاولات
المقاولات الصغيرة جداالمقاولات الصغيرة والمتوسطة
الصناعة67.7%66.3%
التجارة65.9%78.2%
الخدمات66.5%64.6%
البناء78.3%69.6%

المصدر: (البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول المقاولات لسنة 2019، ص 22).

وأمام استفحال مشكل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل بسبب عدم كفاية الضمانات أو عدم قدرة المقاولة على منح الضمانات المطلوبة، فإن التسجيل بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة يمكن من استخدام المقاولات الصغيرة والمتوسطة لأصولها المنقولة، مادية كانت أو معنوية، كضمانات للتمويل البنكي دون حاجة لوجود ضمانات عقارية ومن ثم التقليل من مخاطر التمويل والتخفيض النسبي لتكاليف التمويل، وبعث الثقة في المؤسسات البنكية مانحة التمويل بما يضمن لها استيفاء ديونها. وهذا من شأنه أن يسهم في توسيع دائرة ولوج هذه المقاولات إلى التمويل البنكي ومن ثم الدفع بعجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية وما يترتب عنه من زيادة فرص الشغل ومعدلات النمو الاقتصادي.

المستوى الثاني: ارتفاع مؤشر خلق المقاولات الصغيرة والمتوسطة

قبل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة تراجع مؤشر خلق المقاولة، حيث في سنة 2017 مثلا تراجعت وتيرة إحداث المقاولات مسجلة 5.2 في المائة مقابل 8.3 في المائة سنة 2016، لكنها على العموم تظل أعلى من متوسط الوتيرة السنوية المسجلة خلال السنوات العشر الأخيرة، والذي بلغ 3.1 في المائة[9]. 

وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره لسنة 2017 على أن ضعف إحداث المقاولة يساهم في تقليص فرص الشغل المتاحة أمام الشباب، إذ بسبب مختلف المعيقات التي يواجهها الشباب حاملي المشاريع يظل معدل إحداث المقاولات في مستويات محدودة علما أن نسبة الأشخاص الذين يطلق عليهم اسم “المقاولين بحكم الضرورة” لأنهم اختاروا المبادرة الحرة كملاذ أخير في غياب فرص شغل مأجور، تبقى بدورها نسبة مرتفعة في المغرب.  

واعتمادا على مؤشرات المرصد العالمي لمباشرة الأعمال الحرة Global Entrepreneurship Monitor  التي تخص ريادة الأعمال بالمغرب، فإن نسبة الأشخاص الذين يعتزمون إنشاء مقاولتهم الخاصة بلغت 36.2 في المائة مقابل متوسط عالمي لا يتعدى 22.3 في المائة، كما أن نسبة الأشخاص الذين يعتبرون أن ريادة الأعمال تعد خيارا مهنيا جيدا تبلغ 79.3 في المائة، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 62.8 في المائة[10].

واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المؤشر المتعلق بـ “نسبة النشاط المقاولاتي في مرحلة الانطلاق” الذي يمكن من قياس نسبة الأفراد الذين يملكون فعليا مقاولات حديثة النشأة، لا يتجاوز بالمغرب 5.6 في المائة، بينما يبلغ المتوسط العالمي حوالي 12.3 في المائة، وتؤكد هذه الفجوة القائمة بين تصور ريادة الأعمال كخيار مهني محتمل وخلق المقاولات بشكل فعلي، أن مشكلة ضعف مؤشر خلق المقاولات يرتبط بعوامل أخرى من بينها مناخ الأعمال السائد ومؤهلات حاملي المشاريع وتضخم الضمانات المتطلبة عند التمويل.

غير أن التحسن الذي عرفه مناخ الأعمال ببلادنا سنة 2018 انعكس إيجابا على دينامية إحداث المقاولات، حيث ارتفع بشكل ملحوظ عدد المقاولات المحدثة خلال السنة المذكورة، حسب الاحصائيات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مسجلا زيادة بلغت أكثر من 20 في المائة مقارنة مع سنة 2017، ويتعلق الأمر بأكبر معدل ارتفاع مسجل منذ سنة 2008[11].

ومن ثم، فإن تنزيل مقتضيات القانون رقم 21.18 من شأنه أن يسرع بوتيرة إحداث المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع دورة الإنتاج وتوجيه الادخار العام نحو تمويل المقاولة، ومن شأنه كذلك أن يسهم نسبيا في علاج مشكلة ضعف مؤشر خلق المقاولات التي ترتبط بعوامل أخرى من بينها: مناخ الأعمال السائد، ومؤهلات حاملي المشاريع الذاتية، وتشدد الضمانات المطلوبة، وارتفاع سعر الفائدة.

المستوى الثالث: تراجع معدلات إفلاس المقاولات الصغيرة والمتوسطة

ساهم ضعف التمويلات البنكية الموجهة للمقاولة بشكل كبير من تفاقم وضعية المقاولات الصغيرة والمتوسطة المتأزمة أصلا، فغالبا ما تسببت في إفلاس 28000 مقاولة متوسطة وصغيرة وفقدان 1.8 مليون منصب شغل، كما تؤكد بعض الدراسات على أن 20 في المائة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة ستندثر في السنوات المقبلة بسبب تراكم ديونها ونتيجة للإجراءات المسطرية المعقدة التي تفرضها المؤسسات البنكية على هذه المقاولات من أجل الحصول على التمويلات اللازمة لتوسيع أنشطتها أو تحسين خدماتها[12]. 

وحسب تقرير مؤسسة “أنفو ريسك INFORISK” المتخصصة في المعلومات الاقتصادية، فقد سجل إفلاس المقاولات ذروته سنة 2017 بما لا يقل عن 8020 مقاولة مفلسة أي بارتفاع وصل إلى 12 في المائة مقارنة مع سنة 2016 مع العلم أن نسبة 96 في المائة من المقاولات المفلسة هي مقاولات صغيرا جدا[13]، بينما شهد المغرب خلال سنة 2019 إفلاس 8439 مقاولة، كما أشار التقرير إلى أن أزيد من 90.000 مقاولة مهددة بالإفلاس في أي لحظة، وظاهرة الإفلاس هذه تعزى إلى عدة أسباب لعل من أبرزها صعوبة الحصول على التمويلات البنكية وطول آجال الأداء.

وعلى صعيد آخر، أسفرت نتائج دراسة أنجزها المجلس الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء بمساهمة من البنك الدولي عن كون حياة ثلثي المقاولات لا تتجاوز خمس سنوات بعد إحداثها، وأن 27 في المائة تعلن إفلاسها خلال السنة الأولى، كما أشارت إلى أن 93 في المائة من المقاولات التي أحدثت خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2015 عبارة عن وحدات صغيرة لا يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم ولا يتعدى عدد العاملين بها 10 أجراء.

وسيرا على نفس المنحى، أشارت شركة التأمين الائتماني الفرنسية “أولر هيرمس” في تقريرها السنوي حول توقعات إفلاس الشركات والمقاولات عبر العالم خلال سنة 2020، إلى أن المغرب لازال ضمن البلدان التي ستعرف نسبة مرتفعة على مستوى إفلاس المقاولات سنة 2020 بنسبة تصل إلى 5 في المائة مقابل 7 في المائة السنة الماضية، كما ورد في التقرير أن المغرب من البلدان التي ستسجل نسبا أعلى تجعلها تقترب من المعدل العالمي المتوقع +6 في المائة، وسيصل عدد الشركات المغربية المهددة بالإفلاس خلال سنة 2020 إلى 9000 شركة مقابل 8536 سنة 2019.

وارتباطا بذلك، فإن تنزيل مقتضيات القانون رقم 21.18 من شأنه أن يعالج إشكالية تضخم الضمانات المطلوبة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم تخفيض معدلات إفلاسها، عبر تقديم أصولها المنقولة كضمان، كما ستستفيد هذه المقاولات من بقاء الأصل المنقول محل الضمانة في حيازتها لاستخدامه في نشاطها الإنتاجي أو الخدماتي؛ لاسيما أنه تم توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة لتشمل أصناف جديدة من الرهون بدون حيازة كرهن الديون ورهن الحسابات البنكية ورهن حسابات السندات، وبعض العمليات التي في حكم الضمانات المنقولة كبيع المنقول مع شرط الاحتفاظ بالملكية، وعمليات شراء الفاتورات على سبيل الضمان، والائتمان الإيجاري، وحوالة الديون المهنية وحوالة الحق.

المستوى الرابع: المساهمة في دمج القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية

إن معالجة إشكالية الإدماج الاقتصادي والمهني للعاملين في القطاع غير المنظم عبر تنزيل مقتضيات القانون رقم 21.18، سيتيح لهؤلاء العاملين الاشتغال في قطاع منظم عبر الحصول على التمويلات اللازمة لدعم مشاريعهم الذاتية وعلى التأطير والمواكبة والاحتضان، وبالتالي الانتقال من وضع اقتصادي غير مؤطر قانونا واقتصاديا وماليا وغير محمي من السلطات العمومية، إلى نظام “المقاولة الذاتية” القادرة على رفع التحديات التنافسية وكسب الرهانات المستقبلية، كل ذلك سيساهم في خلق مناخ أعمال ملائم ومحفز للمبادرة الذاتية والتنافس الحر؛ وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 35 من دستور 29 يوليوز 2011[14]التي تنص على أنه: “تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر”.

وبذلك، فإن تفعيل نظام الضمانات المنقولة من شأنه أن يشكل لبنة أساسية ونقلة نوعية في دمج الاقتصاد غير المنظم في الدورة الاقتصادية وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه من خلال الأصول المنقولة المتوفرة لديه بغرض الحصول على التمويلات البنكية، وبما يسهل للمؤسسات البنكية اتخاذ قرار منح الائتمان بطريقة أسرع وبإجراءات جد ميسرة.

ويمكن القول، إن النهوض بالمقاولة الذاتية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع غير المنظم[15] يتطلب تنويع التمويلات البنكية الملائمة لمختلف حاجيات هذا القطاع وتهيئة المناخ اللازم لإحداث صيغ تمويلية وعروض مالية تهتم بحاملي المشاريع بهدف تسهيل الولوج إلى القروض والاستفادة من دعم الدولة عبر الخدمة التي يوفرها صندوق الضمان المركزي خاصة بالنسبة للمقاولين الذين لا يتوفرون على ضمانات شخصية للحصول على القروض، مسايرة لبعض الدول التي قطعت أشواطا مهمة في هذا المجال، مثل البرازيل التي وضعت تشريعات لحماية المقاولة الصغيرة من احتكار وهيمنة الشركات الكبرى وتوفير القروض وآليات الضمان، من خلال إحداث صندوق لضمان القروض للميكرو مقاولة والمقاولة الصغرى الذي تشرف عليه الوكالة المستقلة لدعم الميكرو مقاولة والمقاولات الصغرى بتعاون مع بنك البرازيل، حيث يصل هذا الضمان إلى 80 في المائة وتم تسجيل 150.000 ميكرو مقاولة ومقاولة صغرى تمت مساعدتها من طرف هذا الصندوق أواخر سنة 2014.

ونشير إلى أن هناك آثار أخرى لإصلاح نظام الضمانات المنقولة على قطاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، يمكن تحديدها في النقاط التالية:

– انخفاض أسعار ومعدلات الفائدة على القروض الممنوحة؛

– طول الآجال الزمنية المحددة للقروض بدلا من قروض قصيرة الأمد؛

– تقوية نظم المعلومات الائتمانية ووضع تصنيف للمقاولات المقترضة؛

– ارتفاع مستوى الأصول الثابتة الممولة من طرف المؤسسات البنكية؛

– ارتفاع مستوى الرأسمال العامل.

ومن المعلوم، أن دخول القانون رقم 21.18 حيز التنفيذ يبقى رهينا بمدى الإسراع في تنزيل الإطار التقني لهذا القانون خاصة السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة الذي يبقى سريان أحكامه مرهون بصدور نص تنظيمي يحدد كيفية إشهار الضمانات المنقولة والتقييدات والتشطيبات المنصبة عليها وكذا كيفيات الاطلاع على محتواه[16]؛ وبتاريخ 8 أكتوبر 2019 صدر المرسوم رقم 2.19.327 القاضي بتطبيق القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة[17] الذي خول للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل[18] اتخاذ جميع التدابير الإدارية والتقنية اللازمة لضمان حسن سير السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، كما يتعين عليها تحديد تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل المذكور واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإحاطة العموم علما بذلك بجميع الوسائل المتاحة 30 يوما على الأقل قبل التاريخ المذكور.

وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، القيام ببعض العمليات، وعلى الخصوص[19]:

– تجميع وحفظ وتأمين المعطيات المضمنة في السجل مع مراعاة أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي[20] والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأمن نظم المعلومات؛

– تمكين مستعملي السجل من فتح حسابات خاصة بهم للقيام بجميع العمليات المتاحة؛

– تخصيص رقم تسجيل وحيد لكل عملية إشهار يراد القيام بها عبر السجل؛

– إتاحة إمكانية استخراج شهادات الإشعار المتعلقة بالعمليات المنجزة؛

– توفير خدمة محرك البحث بطريقة الكترونية بالنسبة لجميع أصناف التقييدات المنجزة؛

– توفير خدمة المساعدة التقنية وأعمال المواكبة قصد تمكين المستعملين من إنجار العمليات التي يقدمها السجل؛

– إعداد بيانات إحصائية إجمالية ومفصلة تتضمن بصفة خاصة المعطيات المتعلقة بالتقييدات المنجزة بالسجل بمختلف أصنافها والتشطيبات المتعلقة بها ووضعها رهن إشارة الإدارات والهيئات العمومية المعنية؛

– وضع دليل استرشادي رهن إشارة المستعملين والعموم يتضمن على الخصوص كيفيات الولوج إلى المنصة الالكترونية التي تأوي السجل وكيفيات إجراء التقييدات والتشطيبات وكذا البحث والاطلاع على المعلومات المضمنة فيه.

وقد أعلنت وزارة العدل في بلاغها الصادر في 29 يناير 2020 عن أن السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة سيشرع في أداء خدماته[21]لعموم المواطنين والتجار والمتعاملين الاقتصاديين ابتداء من تاريخ 2 مارس 2020، وذلك من خلال منصة إلكترونية متاحة للعموم أشرفت الوزارة على إعدادها وتثبيتها لإيواء هذا السجل، وهذا ما أكدته المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 766.20 الصادر في 27 يناير 2020 القاضي بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة[22].

وبهذه المناسبة، دعا وزير العدل في منشور له رؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية إلى عدم قبول تسجيل أي نوع من أنواع الضمانات المنقولة بالسجلات الورقية الممسوكة لديها، كما حث المنشور على توجيه أصحاب هذه الضمانات للقيام بعملية التسجيل بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة الذي يمكن الولوج إليه مباشرة عبر الرابط الالكتروني الآتي:  https://rnes.justice.gov.ma أو عبر النافذة المثبتة بالموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل، مع التفضل بوضع إعلان بمكاتب السجل التجاري لإشعار المرتفقين بهذه المستجدات القانونية.

وفي الحقيقة، إن إصدار قانون الضمانات المنقولة وبدء العمل بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة يضع المغرب في مصاف الدول التي تتوفر على تشريعات يحتدى بها في ميدان تنظيم الضمانات المنقولة كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين ومصر وغيرها.

ونظرا لأن دراسة هذا الموضوع لا تكتمل إلا بإيراد بعض التجارب الرائدة دوليا في ميدان الضمانات المنقولة أو ما يسمى بـ “المعاملات المضمونة”، فإن التجربة الصينية تعد من أرقى التجارب الرائدة في ميدان تطبيق وتطوير البرنامج الخاص بالمعاملات المضمونة وسجلات الضمانات المنقولة، إذ في أعقاب الحدث التاريخي المتمثل في سن قانون الملكية في الصين بدعم من برنامج المعاملات المضمونة التابع لمؤسسة التمويل الدولية في أكتوبر 2007، أنشأ مركز المعلومات الائتمانية بالبنك المركزي الصيني سجلا إلكترونيا لرهونات الحسابات المدينة، وهو الأول من نوعه في الصين، ويتميز هذا السجل بسهولة الاستخدام والكفاءة ويحتوي على المميزات الرئيسية لأي سجل حديث للضمانات المنقولة.

ومع بدء العمل بالسجل الجديد للحسابات المدينة، أصدر البنك المركزي الصيني قواعد لاستخدام السجل، والتي تتبع نهج المبادئ الحديثة لسجلات الضمانات المنقولة، وتم بتكليف من مؤسسة التمويل الدولية إجراء تقييم مستقل في سنة 2001 أبرز النتائج والآثار المهمة الآتية[23]:

– وجود أكثر من 385000 تسجيل، والتي تمثل قروضا تقدر قيمتها بما يزيد على 3.5 تريليون دولار أمريكي؛

– تم إجراء أكثر من 490000 بحث في محتويات السجل؛

– بلغ حجم عمليات التمويل الجديدة التي تم تسهيلها 3.5 تريليون دولار أمريكي ما يقرب 1.1 تريليون دولار منها يتعلق بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

– بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت بتمكنها من الحصول على ائتمان نحو 68500 شركة؛

– ارتفعت النسبة المئوية للإقراض بضمان المقاولات في الصين من 12 في المائة قبل الإصلاح إلى 20 في المائة بعده؛

– ارتفاع حجم عمليات شراء المديونيات في الصين من 2.6 مليار دولار أمريكي في سنة 2003 إلى نحو 70 مليارا في سنة 2009.

أما في مصر، وفي إطار تيسير سبل حصول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على التمويلات اللازمة لبدء وانطلاق أو توسيع أنشطتها الاقتصادية، صدر القانون رقم 115 الخاص بتنظيم الضمانات المنقولة لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 108 لسنة 2016 ويهدف السجل المصري للضمانات المنقولة إلى[24]:

–  تنظيم استخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة النشاط؛

– تيسير منح التمويل وتقليل مخاطره وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛

– تفعيل وتنشيط التأجير التمويلي لإتاحة تمويل متوسط وطويل الأجل عن طريق إشهار وتسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة؛

– تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة عن طريق البحث من خلال قواعد البيانات الخاصة بالموقع الالكتروني للسجل؛

– تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدائن وحماية المدين من خلال تحديد إجراءات التقاضي العاجل؛

– تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة الأعمال.

وبفضل هذه الأهداف، ارتفع حجم الأصول المشهرة في سجل الضمانات المنقولة المصري في نهاية نونبر 2020 إلى 700 مليار جنيه بواقع 61000 إشهار.

وللإشارة، فقد أطلق صندوق النقد العربي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في سنة 2011 مبادرة تطوير نظم الإقراض المضمون ((ASTI لرفع مستوى الوعي وتعزيز أفضل الممارسات في مجال الإقراض المضمون لضمان مواءمة نظم المعاملات المضمونة في جميع أنحاء الدول العربية. وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير الأطر القانونية والمؤسسية في ميدان ضمان القروض في الدول العربية، وفي هذا الصدد، تهدف المبادرة إلى:

– توفير المشورة الفنية للحكومات والجهات المشرفة على القطاع المالي من خلال إعداد دراسات حول سوق الإقراض المضمون؛

– زيادة مستوى الوعي بالإقراض المضمون من خلال المؤتمرات والفعاليات التعليمية؛

– تسهيل تبادل المعلومات حول المعاملات المضمونة بين كل الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص[25].

خاتمة:

صفوة القول، إن إصلاح نظام الضمانات المنقولة يعد إصلاحا هاما لا يمكن إلا التنويه به وتثمينه لما له من آثار إيجابية على تزايد مستويات التدفقات الاستثمارية وتحسين فرص الحصول على التمويل خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث جاء في مرحلة مهمة تتميز بإطلاق البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، مما يسهم في تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل إجراءات تسجيل ضمان القروض وتحقيق مقومات السرعة والشفافية والنجاعة والشمولية، معتبرين أن ذلك يشكل لبنة إضافية لدعم وتحسين تنافسية المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة وبث روح المقاولة في الشباب وتشجعيهم على المبادرة الذاتية وريادة الأعمال.

وقد أشار دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة إلى أن إنشاء نظام للمعاملات المضمونة سيؤدي على الأرجح إلى زيادة سبل الحصول على ائتمانات مضمونة بتكلفة معقولة لاسيما بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية، ومن ثم تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وكذا تنمية التجارة الدولية.

غير أن نجاح هذا الإصلاح يتطلب الانخراط الحقيقي للأبناك المغربية في مسلسل التنمية الاقتصادية وتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والتفاعل الإيجابي مع مرامي القانون رقم 21.18؛ طبقا لما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي الذي وجهه يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة من أنه: “لذا نحث القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل.

وفي هذا الإطار، ندعو الأبناك، إضافة إلى الدعم والتمويل الذي توفره للمقاولات الكبرى لتعزيز دورها التنموي، وخاصة من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة”.

والحمد لله في البدء والختام.


[1]– الظهير الشريف رقم 1.19.76 الصادر في 17 أبريل 2019 بتنفيذ القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 22 أبريل 2019. ص 2058.

[2]– تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة، الولاية التشريعية: 2016-2021، السنة التشريعية: 2018-2019، دورة استثنائية أبريل 2019، ص 27 و28.

[3]– المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6764 مكرر بتاريخ 29 مارس 2019. ص 1714.

[4]– كما وقع نسخه وتعويضه بموجب أحكام المادة الثانية من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.

[5]– يقصد بالعمليات الأخرى التي تدخل في حكم الضمانات المنقولة، العمليات المتعلقة بحوالة الحق أو الدين وبيع المنقول مع شرط الاحتفاظ بالملكية والائتمان الإيجاري وحوالة الديون المهنية وعمليات شراء الفاتورات.

أنظر: الفقرة 3 من المادة 12 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.

[6]– تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة، مرجع سابق، ص 27.

[7]– تقرير بنك المغرب للسنة المالية 2017، ص 124، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6738 مكرر بتاريخ 27 دجنبر 2018. ص 9838.

[8]– تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2018، ص 63. منشور بالموقع الالكتروني للمجلس: www.cese.ma  اطلع عليه بتاريخ 07 نونبر 2020.

[9]– لحسن العيوض، دور البنوك التشاركية في حل أزمة المقاولات الصغرى والمتوسطة، مجلة القضاء التجاري، العدد 11 مكرر، شتاء- ربيع 2019، ص 131.

[10]– تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2017، ص 65 و66. منشور بالموقع الالكتروني للمجلس: www.cese.ma اطلع عليه بتاريخ 22 نونبر 2020.

[11]– تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2018، مرجع سابق، ص 58.

[12]– لحسن العيوض، القانون الجديد رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة: السياق ومواطن الإصلاح، مجلة الإرشاد القانوني، العدد 6، مارس 2019، ص 14.

[13]– لحسن العيوض، دور الصيغ التمويلية للبنوك التشاركية في حل أزمة المقاولات الصغرى والمتوسطة، المجلة الالكترونية للأبحاث القانونية، العدد 4، سنة 2019، ص 176.

[14]– الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011. ص 3600.

[15]– اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه حول: “المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم”، اقتراحات وتوصيات رئيسية تتكامل على ثلاثة مستويات: 

– المستوى الأول: يتعلق بالرؤية الشمولية التي يطمح من خلالها المجلس إلى إحداث تحول نوعي في النموذج الاقتصادي التنموي ليصبح أكثر فعالية ونجاعة ويتيح إمكانية دعم المبادرة الذاتية وإحداث المقاولة القادرة على رفع التحديات التنافسية وكسب الرهانات المستقبلية؛

– المستوى الثاني: يتجلى في التوصيات الاستراتيجية التي يسعى من خلالها المجلس إلى اقتراح الشروط الموضوعية لنجاح المقاولة الذاتية على صعيد التنظيم والتأهيل والحماية حتى تصبح هذه المقاولة أداة فعالة مساهمة في إدماج القطاع غير المنظم وفي التحديث القطاعي كذلك؛

– المستوى الثالث: يتمثل في التوصيات العملية والمتعلقة بالمواكبة والتكوين والتمويل والاحتضان للاستجابة لحاجيات المقاولة الذاتية، وبالتالي المساهمة في إدماج القطاع غير المنظم وخلق مناخ أعمال ملائم ومحفز للمبادرة الذاتية. 

[16]– تنص المادة 13 من القانون رقم 21.18 على أنه: “تحدد كيفيات إشهار الرهون بدون حيازة والضمانات المنقولة الأخرى بالسجل الوطني والتقييدات اللاحقة، وكذا التشطيبات المنصبة عليها بموجب نص تنظيمي.

كما يحدد هذا النص التنظيمي كيفيات الاطلاع على السجل الوطني”.

[17]– المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6832 بتاريخ 21 نونبر 2019. ص 10806.

[18]– تنص المادة 23 من المرسوم رقم 2.19.327 القاضي بتطبيق القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة على أنه: “يراد بالإدارة في مدلول المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”.

[19]– أنظر المواد 4 و20 و22 من المرسوم المشار إليه في الهامش السابق.

[20]– الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009. ص 552.

[21]– تنص المادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.110 الصادر في 20 فبراير 2020 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة – المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6859 بتاريخ 24 فبراير 2020. ص 1037- على أنه: “تحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، والتي تستوفى بطريقة الكترونية، بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة”.

وبالفعل بتاريخ 21 فبراير 2020 صدر قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 392.20 يقضي بتحديد سعر الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة في 100 درهم.

[22]– المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6859 بتاريخ 24 فبراير 2020. ص 1038.

[23]– مؤسسة التمويل الدولية، برنامج المعاملات المضمونة وسجلات الضمانات المنقولة، منشور بالموقع الالكتروني للمؤسسة: www.ifc.org اطلع عليه بتاريخ 05 دجنبر 2020.

[24]– لأخذ فكرة عن منظومة الضمانات المنقولة في القانون المصري، أنظر الموقع الالكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية: www.fra.gov.eg اطلع عليه بتاريخ 12 دجنبر 2020.

[25]– لمزيد من التوسع حول مبادرة الإقراض المضمون، أنظر الموقع الالكتروني لصندوق النقد العربي: www.amf.org.ae اطلع عليه بتاريخ 14 دجنبر 2020.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!