الأستاذ الحسين بلحساني
أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة
نائب رئيس جامعة محمد الأول سابقا
كان الفقه الإسلامي التقليدي في الواقع قد أوشك علي الحسم في جوانب من موضوع ” الزواج المختلط “سيما في الشق المتعلق بزواج المسلمة من غير المسلم، في إطار تصوره العام للعلاقات الاجتماعية بين دار الحرب ودار الإسلام ([1])، بحيث انتهي إلي ما يقرب من الأجماع علي حرمته، ولكن هذا الزواج عاد مؤخرا ليحتل مكانة خاصة ضمن جملة من القضايا المعاصرة المطروحة للنظر. ومرد ذلك أساسا إلي جدة النوازل واختلاف الظروف المرتبطة به عن سابقاته، وتطور المنظور الفقهي لطبيعة العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين التي تتجه نحو تنمية بعدها الإنساني في إطار تعايش الحضارات محل تصادمها. هذا التعايش الذي أضحي مجسدا بفعل الاختلاط المتنامي جراء تيار الهجرة الجارف . حتي إننا نكاد نلمس لمسا أثر الأية الكريمة ” يا أَيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَي وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا”([2]). ولا شك أن الزواج المختلط هو واحد من مظاهر هذا التعارف . فقد شهدت نسبة أعداد المغاربة بالخارج تزايدا متسارعا في العقود الثلاثة الأخيرة، حيث ارتفع عددهم من مليون و 634520 نسمة سنة 1992 إلي أكثر من 3 ملايين و 200.000 نسمة سنة 2006 والي حوالي 3 ملايين و 292599 سنة 2007 ([3])، إلي حوالي 5 ملايين نسمة حاليا، أي ما يعادل حوالي % 12 من مجموع ساكنة المغرب، وتشكل أوربا القطب الجاذب بامتياز ب 85% متبوعة بالبلدان العربية والخليجية ب % 9 ثم أمريكا الشمالية ب % 6 يليها بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ودول أسيا والأوقيانوس التي يتواجد بها عشرات الألاف من المهاجرين المغاربة وهو ما يشكل 5% من إجمالي مغاربة العام.([4]) ومع ذلك يجب ألا نغفل بأن هذه القضية وان تك فقهية، فإنها تؤول بدورها إلي مشكلة وطنية، أو كما يقول أحد الفقهاء هي عقبة دون التآخي الوطني الأكمل ([5])، ملمحا إلي منع التزاوج بين المواطنين أنفسهم في ذات البلد حين اختلاف دياناتهم
ويهمنا في هذا المجال أن نتعرف علي الموقف الذي يحكم التعامل مع زواج المسلمة بغير المسلم في النظام القانوني المغربي، اعتبارا لما ينجم عنه من واقع اجتماعي مرير، تعيشه نسبة غير قليلة من المغاربة عموما ومن المهاجرين منهم وذويهم علي الخصوص، مع العلم أن العناصر المجسدة لهذا الزواج هي تمثله لمبادئ الشريعة السمحة وتشريعه الداخلي وتشبعه بالقيم الإنسانية الكونية.
أولا: موقف قانون الأسرة من زواج المسلمة بغير المسلم
يعتبر القانون المغربي مانع الدين في الزواج من الموانع المؤقتة التي تقتصر علي شخص المرأة فقط، إذ يمنع علي المغربية المسلمة أن تتزوج من يخالفها ديانتها الإسلامية في حين يجوز للرجل المسلم ان يتزوج من تخالفه ديانته، حيث تنص المادة 39 في فقرتها الرابعة علي أن: “موانع الزواج المؤقتة هي: ….4- زواج المسلمة بغير المسلم …”
وهو مانع يمتد ليشمل غير المسلم عموما، يستوي في ذلك أن يكون المعني بالأمر كافرا أو مشركا أومن أهل الكتاب، كما أن المانع مؤقت يمكن أن يرتفع بمجرد إشهار غير المسلم إسلامه، بحيث إذا أعلن إسلامه زال المانع وجازله الزواج من المغربية المسلمة ولمعرفة ما إذا كان معتنق الإسلام جادا في إسلامه ولا يريد التحايل علي القانون المغربي، فقد فرضت وزارة العدل مجموعة من الإجراءات بمقتضي مناشير إدارية، وتتلخص هذه الإجراءات – بناء علي منشور عدد 3501 بتاريخ – 27 فبراير 1955 – في إجراء بحث يقوم به وكيل الملك لدي المحاكم الابتدائية ثم تكوين ملف يحتوي علي الوثائق الضرورية ورفعه إلي وزارة العدل التي لها تخويل الإذن في عقد هذا الزواج أو عدمه.
وبمقتضي منشور عدد 854 بتاريخ 1979.05.17 بشأن زواج معتنقي الإسلام، أسند زير العدل صلاحية إصدار هذا الإذن إلي الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، إذ جاء فيه: (وقد استرعي انتباهنا في السنين الأخيرة تكاثر الطلبات التي تتلقاها الوزارة مباشرة في هذا النطاق … وإنني إذ أسند النظر في هذه القضايا للسادة، الوكلاء العامين للملك … ويبادروا بإصدار الإذن بعد التحقق من انتفاء الموانع بالنسبة للزوجة والزوج ليكون العقد مطابقا لقواعد الفقه الإسلامي وغير مناف للنظام العام ..)
واذا كان المشرع المغربي في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة قد اعتبر الزواج بين المسلمة وغير المسلم زواجا فاسدا ([6])، فإنه في ظل مدونة الأسرة قد أعاد النظر في ذلك ضمن مراجعة عدد من المصطلحات الأخرى، حيث عوض العقد المجمع علي فساده بالعقد الباطل، والعقد المختلف في فساده بالعقد الفاسد لا غير، وهكذا فقد نصت المادة 57 من مدونة الأسرة علي أنه:
(يكون الزواج باطلا:
إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه .
إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلي 39 أعلاه .
إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول)
فحسب هذه المادة يعتبر الزواج المخالف لمقتضيات المادة 39 زواجا باطلا، أي أن زواج المسلمة بغير المسلم وزواج المسلم بغير الكتابية يعتبر زواجا باطلا يجب فسخه رضاء والا فقضاء. وسيان في ذلك أن يكون قد أبرم في المغرب، -وهو أمر مستبعد، لأن العدول سيمتنعون عن ذلك- أو تم إبرامه خارج الوطن، وهو الغالب في العمل.
وقد حدد المشرع أثار هذا الزواج ضمن المادة 58 من مدونة الأسرة، حيث جاء فيها: “تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه بمجرد اطلاعها عليه أو بطلب ممن يعنيه الأمر، يترتب علي هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة)
وهكذا لا يترتب عن هذا الزواج أي من أثار النكاح الصحيح، بما فيها لحقوق النسب إلا عند توفر شرط حسن النية، ويقصد به في هذا المجال، الجهل بالمنع القانوني لزواج المسلمة بغير المسلم . والواقع أن حسن النية يهذا المعني لا يتوفر من حيث الأصل لدي طرفي عقد الزواج، لأنهما في الغالب الأعم يعلمان مسبقا بوجود هذا المنع القانوني.
ثانيا: موقف الاتفاقيات الدولية من اختلاف الدين في الزواج
أكد ميثاق الأمم المتحدة في مادته الأولي علي أن من مقاصد الأمم المتحدة “تحقيق التعاون الدولي علي حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلي تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع علي ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء” ([7])
ونصت المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي أن :”للرجل والمرأة متي أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين وهما متساويان في الحقوق لدي التزوج وخلال قيام الزواج ولدي انحلاله”
ونفس الأمر أكدته المادتان 3 و 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،إذ جاء في المادة الثالثة : “تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد”، وتضيف المادة 23: “…2- يكون للرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة” ([8]).
ونصت المادة الثانية من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ([9]) علي أن:” 2- تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بضمان ممارسة الحقوق المدونة في الاتفاقية الحالية بدون تمييز من أي نوع سواء أكان ذلك بسبب العنصر أو اللون … أو الديانة …”، كما جاء في المادة العاشرة من نفس الاتفاقية: (تقر الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية …. ويجب أن يتم الزواج بالرضا الحر للأطراف المقبلة عليه ).
هذا ما أكدته المادة الثالثة من الإعلان بشأن القضاء علي جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين علي أساس الدين أو المعتقد. وتضيف المادة الثانية من نفس الإعلان “وتتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية باحترام وتأمين الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية لكافة الأفراد ضمن إقليمها والخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة …”
وقد كانت اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقوده، أكثر دقة ووضوحا بخصوص إلغاء المانع الديني في الأمور المتصلة بالزواج، حيث جاء في توطئة هذه الاتفاقية: (إن الدول المتعاقدة رغبة منها طبقا لميثاق الأمم المتحدة في تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية للناس دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
نفس الأمر أكدت عليه توصية الرضا بالزواج المؤرخة في 1 نوفمبر 1965، التي نصت علي واجب تعزيز كيان الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية في المجتمع، وحق البالغين من الذكور والإناث في الزواج، فلهم حقوق متساوية علي صعيد الزواج والرضا بالزواج رضا كاملا لا إكراه فيه وفقا لأحكام المادة 16 من الإعلان العليم لحقوق الإنسان ([10]).
إن اهتمام الأمم المتحدة بضمان حرية الزواج لم يظهر فقط من خلال ما سبق، بل امتد كذلك إلي اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ([11]) وهي الاتفاقية التي تجمع بصورة شاملة كل المواثيق السابقة بشان حقوق المرأة والأسرة، والتي تجعل مناهضة التمييز شعارها كيف ما كان من طلقه، سواء جنسيا أو عرقيا أو دينيا، أو غير ذلك. ومن ثم فقد اعتبرت بمثابة إعلان عالمي لحقوق المرأة ([12])
وتهدف الاتفاقية المؤلفة من 30 مادة وديباجة إلي حمل البلدان المعنية علي اتخاذ تدابير خاصة بغية تحقيق مجتمع عالمي، تتمتع فيه المرأة بالمساواة مع الرجل مساواة قانونية وفعلية، بتجاوز كل مظاهر التمييز القفائم علي أساس الجنس ([13])
وقد جاء في المادة 15 منها:
1 – تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون .
2-… تكفل للمرأة بوجه خاص حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود”
وجاء في المادة 16 من نفس الاتفاقية:
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية وبوجه خاص تضمن علي أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
نفس الحق في عقد الزواج.
ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل)
من خلال استعراضنا للنصوص السابقة يتضح أنها صريحة في المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، وصريحة أيضا في رفع كل القيود عن المرأة في الزواج، فلها كامل الحرية في أن تختار شريك حياتها دون أية قيود دينية، فهذه الاتفاقيات قد وضعت قواعد أساسية لضمان التمتع بالحقوق والحريات أساسها إلغاء الاعتبار الديني في هذا الأمر. وتقتضي حرية المرأة ومساواة حقوقها بالرجل حسب هذه الاتفاقيات التي صادق المغرب علي غالبيتها تمتعها بنفس الحرية في اختيار شريك حياتها، وهذا ما لا يتحقق في ضوء منع زواج المسلمة من غير المسلم
ثالثا: موقع الاتفاقيات الدولية من مدونة الأسرة بشأن زواج المسلمة بغير المسلم
من الواضح وفقا لما سبق أن مقتضيات مدونة الأسرة بشأن زواج المسلمة بغير المسلم، متعارضة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة من وجهين اثنتين ([14])
أولهما كون المادة 39 من مدونة الأسرة تستند إلي الدين في منعها لزواج المغربية المسلمة مع غير المسلمين إطلاقا. وهو موقف تعتبره الاتفاقيات الدولية تمييزيا وضد حقوق الإنسان
وثانيهما كون نفس المادة تبيح للرجل الزواج من كتابية، ولا تجيز ذلك للمرأة، وهو شكل بين من أشكال التمييز ضد المرأة، الذي تدعو الاتفاقيات الدولية إلي مناهضته
لقد تميز الموضوع فيما مضي بنوع من الالتباس، إذ لم ترد أية إشارة صريحة توضح القوة الإلزامية للاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الداخلي، فيما عدا حالات استثنائية خاصة، من قبيل ظهير 6 شتنبر لسنة 1958 المتعلق بالجنسية، الذي جاء في مادته الأولي : “إن مقتضيات المعاهدات أو الأوفاق الدولية المصادق عليها والموافق علي نشرها ترجح علي أحكام القانون الداخلي
وقد أكد هذا الفراغ حكم المحكمة الابتدائية بالرباط حين قضي بأن:” التشريع المغربي لا يتضمن أي مقتضي ينص علي سمو الاتفاقيات الدولية علي مقتضيات القانون الداخلي كما لا يوجد به ما يحدد أولوية أو إلزامية تطبيق الاتفاقيات الدولية في حالة تعارضها مع نص دستوري أو قانوني” ([15])، وفي هذا الصدد يقول الأستاذ الضحاك: “لا يمكن القول في انتظار قرارات أخري بأن المجلس الأعلى قد استقر علي مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية علي القانون الداخلي، رغم ما يثيره المدافعون عن هذا الاتجاه من حجج وعلي رأسها التنصيص في بعض التشريعات المغربية علي هذه الأفضلية مثل ظهير 6 شتنبر لسنة 1958 بشأن قانون الجنسية … والتنصيص في الدستور علي التزام المغرب باحترام المواثيق والتأكيد علي تشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، ومصادقة المغرب علي اتفاقية فيينا لسنة 1969 التي تقضي بعدم جواز الاستدلال بالقوانين الوطنية في مواجهة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ” ([16])
لكن الدستور الجديد لسنة 2011 قد حسم الأمر وأعطي الأولوية في وضوح للاتفاقيات الدولية علي التشريعات الداخلية، حيث جاء في ديباجة هذا الدستور أن المغرب يلتزم ب: “جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها علي التشريعات الوطنية والعمل علي ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة .”
والملاحظ أن هذا الموقف قد ورد في ديباجة الدستور، وهذا ما كان بالإمكان أن يثير التساؤل حول قيمته القانونية وما إذا كانت الديباجة تتمتع بذات المكانة التي تتميز بها أحكام الدستور، لولا أن الدستور نفسه قد بت في هذه النقطة، عندما نص من خلال الديباجة أيضا علي أنه: “يشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور”، وهذا يعني أن المقتضيات الواردة بالديباجة لها نفس حكم الدستور ويذكر أنه من أجل التأكيد علي انخراط المغرب في المجهودات الدولية الرامية إلي تكريس المساواة بين الرجل والمرأة وفق منظور المنتظم الدولي، كما تعكسه الاتفاقيات المعنية، كان قد أقدم علي رفع كل التحفظات التي وضعها من قبل علي اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ([17]).
ومع ذلك، فإنه ورغم اعتراف المغرب صراحة بسمو الاتفاقيات الدولية من خلال الدستور الجديد، إلا أن أثرها المباشر علي القواعد القانونية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات وفق التصور الدولي، في النظام الداخلي، وعلي القواعد الخاصة بالأسرة تحديدا، تظل غير واضحة ولا يزال يكتنفها الغموض.
وهكذا فإن التساؤل ما يزال مطروحا حول مدي إمكانية التنفيذ المباشر للاتفاقيات الدولية، خصوصا المقتضيات التي تكفل حق الزواج دون تمييز بسبب الدين رغم اصطدامها وتعارضها مع النصوص الصريحة في قانون الأسرة، ومدي إمكانية لجوء القضاء إلي تطبيق هذه المقتضيات بطريقة مباشرة، باعتبارها جزء من النظام القانوني المغربي يسمو دستوريا علي غيره من المقتضيات التشريعية
الواقع أن التنفيذ المباشر للاتفاقيات الدولية في الحالات المرتبطة بالأسرة أمر متعذر، لكون الأحكام المؤطرة لهذه الأخيرة مستمدة من الشريعة الإسلامية . وعندما يتعلق الأمر بالمسائل الدينية فليس هناك أرجحية للاتفاقيات الدولية علي القانون الداخلي المغربي . بل إن القواعد التي تعتبر دينية أو ذات سند ديني هي التي ترجح علي غيرها بموجب قراءات الدستور نفسه.
ولذلك سبق القول بأن مقتضيات الدستور ليست بالوضوح اللازم بشأن موقع الاتفاقيات الدولية من التشريع الداخلي، فقد جاء في ديباجة الدستور أن: “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة … كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها….” وهذا ما قد يفيد بأن الأحكام ذات الأصل الديني تحظي بالأولوية
وجاء في نفس الديباجة أن المملكة المغربية تلتزم “بجعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة تسمو علي التشريعات الوطنية …” وهو ما يعني أن الدولة فعلا تلتزم بأن تبوئ هذه الاتفاقيات المصادق عليها مكانة أسمي من التشريعات الداخلية الوطنية، ولكن ذلك مشروط بأن يتم في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة، والحال أن موطن اللبس في هذا المقام هو تحديد هذا النطاق نفسه، إذ الراجح أن الأحكام الدينية هي التي تمثل مرتكزه
يتضح انطلاقا من هذه المقتضيات أن المشرع قد جعل قواعد الدين الإسلامي ومبادي الاتفاقيات الدولية يتبوءان معا مكانة الصدارة ضمن مقتضيات الدستور، ولكن دون أن يشكل ذلك تنازعا بين قاعدتين دستوريتين، أولاهما قواعد الدين الإسلامي ومنها ما يخص منع زواج المسلمة بغير المسلم كما تقتضيه مدونة الأسرة، وثانيهما حرية اختيار الزوج مطلقا كما تقتضيه الاتفاقيات الدولية المعنية
فالمصادقة علي الاتفاقيات الدولية لئن كانت تمثل التزاما علي الدولة المغربية يجعل الأحكام القانونية الداخلية ملائمة لها، فإنها مع ذلك لا تخول للقضاء حق التمسك بمقتضياتها وتنفيذ مضامينها مباشرة، وبصفة تلقائية . ذلك لأن الخطاب في الحقيقة موجه إلي السلطة التشريعية، التي ينبغي عليها أن تتدخل لملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية.
لكن، هل تملك السلطة التشريعية ذلك بشأن موضوع زواج المسلمة بغير المسلم؟
إن انخراط المغرب في المجتمع الدولي ليس موضوع نقاش . والتزامه باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ثابت دستوريا. ولقد شهد الممارسون والمختصون وكل المعنيين الثقاة بأن عددا كبيرا من المغربيات المسلمات يتزوجن بالفعل بموجب عقود مدنية من أجانب غير مسلمين . ناهيك عن زواج المغاربة بغير المسلمات . فأصبح من ثم ذلك لدينا علما يقينيا.
وبناء عليه، فإن كل ذوي النيات الصادقة من المعنيين بموضوع الهجرة وتبعاتها، وفيما يتصل منها بالزواج المختلط علي الخصوص، مدعوون للمبادرة إلي تمثل تصور واضح عن حجم المشكل وبلورة اقتراحات عملية لمعالجته قانونا، أخذا في الاعتبار ضرورة الحفاظ علي ثوابت الشريعة المؤسسة علي الإيمان المطلق بعظمة الخالق سبحانه وتعالي عما يصفون، وبنبوة رسوله الأمين، وعلي صيانة تراثنا الفقهي منارا يهتدي به، مصقولا علي الدوام، متفاعلا مع الواقع ومع الشرائع المقارنة السماوية منها والإنسانية، محفزا علي القيام بوظيفة الاستخلاف علي الوجه الذي يرتضيه الله ورسوله، ويحقق سعادة ورقي وطمأنينة الأمة.
ونحن نلح علي أن تكون هذه المعالجة موضوعية وبكثير من الرصانة حتي نحتفظ لنا بالروابط الممكنة مع مواطنينا في الوقت الذي لا نسعي لحرمان الناس من كسبهم.
ومن هنا أهمية الدعوة التي ألمح إليها الأستاذ عبد الهادي التازي حين توجه إلي قادة الفكر علي مختلف الصعد، ليحاولوا أن يجدوا في النصوص ما يمكن أن يسهل علي مهاجرينا العيش في راحة ضمير وهناءة بال، فلا يغالون في مطالبتهم بما يشق علي أولائك، ولا يفرطون في إثقالهم بالتكاليف . فإن هذا الدين يسر، ولن يشاد أحدكم هذا الدين إلا غلبه ([18]).
ويبدو لي أن ذلك يمكن إجماله في السعي إلي الحفاظ علي الروابط قائمة بين مهاجرينا ووطنهم من جهة وبينهم ودينهم من جهة أخري . وأن ذلك يقتضي مد الجسور والإبقاء علي منافذ الاتصال وليس قطع الطريق علي أية إمكانية للتراجع حال حدوث زلات متوهمة.
وأخيرا يجدر التذكير بأن المشرع المغربي قد تجاوز بالفعل، مجموعة من الأحكام كانت تعتبر إلي حد قريب أحكاما شرعية لا يمكن التهاون بشأنها، مع أنها في حقيقتها أحكام فقهية اجتهادية اقتضتها ظروف تغيرت وأحوال تبدلت، ومنها إلغاء نصوص كانت تمثل حيفا ضد النساء، من قبيل الفصل 726 ق. ل. ع. الذي كان يمنع المرأة من تأجير خدماتها إلا بإذن الزوج وحق هذا الأخير في الفسخ إذا انتفي الإذن . والفصل 6 من القانون التجاري السابق الذي كان يفرض قيودا علي حرية تصرف المرأة في أموالها، إضافة إلي إقرار عدم لزوم إذن الزوج لحصول المرأة علي جواز السفر، ناهيك عن تجاوز الولاية في الزواج، وتحديد سنه المتساوي بين الأنثى والذكر، وإلغاء الطلاق من دون حكم قضائي، والبقية تأني . ولنتذكر أن:
الخلاف ليس مطروحا أو علي الأقل لا ينبغي له أن يكون بين المفهوم المدني في مواجهة المفهوم الديني . إن المرجعية الدينية ليست أبدا محل جدال . ولكن الحق في الاختلاف داخل ذات المرجعية غير قابل بدوره للمصادرة.
لا أحد يمكن أن يجادل في المخاطر الثابتة والمفترضة للزواج من الأجانب . أو أن يشكك في أفضلية الزواج الذي يربط بين زوجين تجمع بينهما أواصر المواطنة والعقيدة، وما لذلك من أثار إيجابية علي تنشئة الأولاد واستقرار الأسرة وتوازنها. فكل ذلك من باب تحصيل الحاصل.
ولكن مع ذلك فإن الواقع للأسف لا يرتفع . فالزواج المختلط رغم كل ما يمكن أن يقال بشأنه حقيقة مفروضة، وهو في ازدياد مضطرد، وتمس نتائجه قاعدة عريضة من أبناء الوطن في المهجر وفي الداخل . وهو ما يقتضي معالجة جدية ورصينة، لا تدفع نحو تعميق الهوة بين المواطنين ووطنهم حين تحملهم علي مزيد من التغرب القسري برفضهم ولفظهم . والله سبحانه وتعالي الذي لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما دون ذلك جميعا.
إن المشرع فيما أعتقد، يملك فسحة شرعية تتيح له إمكانية مراجعة موقفه الاجتهادي من زواج المغربيات المسلمات بالكتابيين . دون أن يكون بالضرورة متجاوزا لأي من الأحكام الشرعية القاطعة.
إن هناك تنافسا جديا، خفيا وظاهرا بين دول الإقامة الراغبة في الإدماج عبر الإخضاع للقيم المعتبرة كونية، وبين البلدان الأصلية المتمسكة بالهوية الوطنية . وان من شأن التمسك بالحلول المتطرفة أن يسهل المأمورية علي الطرف الأول، وسيكون الوطن والمعنيون هم الأخسرين.
إنني لا أجزم بأن زواج المسلمة بغير المسلم حلال لا شك فيه، من يدري، فقد يكون الحرام الذي لا شك فيه، ولكنني أكاد أجزم بأن المسألة خلافية اجتهادية . وذلك يكفي لاعتباره ملفا مفتوحا ندعو من يهمهم الأمر من ذوي الاختصاص إلي تدشين حوار ونقاش عميقين وجديين بشأنه، علي ضوء مبادي الشريعة، والواقع المعاش، والمكتسبات الدولية في مجال حقوق الإنسان .
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . والله ولي التوفيق
[1] أنظر على سبيل المثال: بدران أبو العينين : العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، دار النهضة، 1980
[2] سورة الحجرات، الآية 13 .
[3] إحصاءات المغاربة المقيمين بالخارج لسنة2007 المصدر مؤسسة الحسن الثاني للجالية المقيمة بالخارج.
[4] الوزير الأول، الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، حصيلة 2008- 2011 أفاق تطوير الأداء العمومي، طبعة غشت 2011 ص: 6.
[5] عبد الله العلايلي : أين الخطأ؟ تصحيح مفاهيم ونظرة تجديد… بيروت 1978، ص 127.
[6] راجع الفصل 37 والفقرة الخامسة من الفصل 29 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة .
[7] صدر ميثاق الأمم المتحدة بسان فرانسيسكو في 26 يونيو1945 وانضم إليه المغرب في 12 نوفمبر 1956
[8] اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د. 21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ 23 مارس 1976، صادق عليه المغرب بمقتضي ظهير شريف رقم 1.79.186 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979) بنشر الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية السياسية المبرم بنيويورك يوم 3 رمضان 1386 (16 دجنبر 1966)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3525 في 6 رجب 1400 (21 ماي 1980) ص: 636 صادق عليه المغرب في 27 مارس 1979.
[9] ظهير شريف رقم 1.79.186 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979) بنشر الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الجريدة الرسمية عدد 3525 في 6 رجب 1400 (21 ماي 1980) ص: 632- 633.
[10] توطئة توصية بشأن الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، قرار الجمعية العامة 2018 د -20 المؤرخ في 1 نوفمبر 1965 .
[11] اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعبر عنها باتفاقية السيداو، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لو عرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/180 بتاريخ 18 دجنبر 1979 ودخلت حيز التنفيذ في 3 شتنبر 1981
[12] فريدة بناني: مدي شرعية وقانونية تحفظات البلدان العربية علي اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، منشورات المنظمة العربية لحقوق الإنسان . 2004 . ص 32
[13] بدر منشيف: ضوابط الاجتهاد في المادة الأسرية . دبلوم الدراسات العليا المعمقة . كلية الحقوق . وجدة 2008- 2009. ص 57
[14] الواقع أن مدونة الأسرة تبدو متعاضة مع الاتفاقيات الدولية بشأن مواضيع أخري غير زواج المسلمة بغير المنسلم، من قبيل النسب والتبني وتعدد الزوجات والميراث …
[15] وقد ورد في قرار أخر لمحكمة الاستئناف بأكادير ملف رقم 71/97 رقم 3495 بتاريخ 22-10- 1998: “إن المغرب بعد مصادقته علي اتفاقية هامبورغ وبعد النشر بالجريدة الرسمية تصبح مقتضياتها بمثابة قانون وطني. كون مقتضيات هذه الاتفاقية تتعارض مع بعض القواعد المقررة في القانون التجاري البحري فإن ذلك لا يعطل مقتضياتها عن التطبيق اعتبارا للمبادئ العامة التي تفيد أن القانون اللاحق يقيد السابق…”
[16] كلمة ذ/ إدريس الضحاك -رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة افتتاح السنة القضائية- 2001- ل 20 يناير 2001 الموافق ل 24 شوال 1421
[17] وذلك بموجب ظهير 51. 1.11 صادر في 2 أغسطس 2011 بنشر الإعلان عن رفع تحفظات المملكة المغربية المضمنة في وثائق الانضمام إلي اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة منم طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 دجنبر 1979
[18] عبد الهادي التازي : مهاجرونا بين واقع العولمة وهاجس الهوية، مطبوعات أكاديمية المملكة. ص 100.




