تعليق على قرار محكمة النقض عدد 346 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2011
في الملف الإداري عدد 512/4/2/2011
الدولة المغربية ومن معها ضد
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قرار غير منشور)
الدكتور / أحمد أجعون
أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية بمكناس – محافظ سابق
أولا : القرار موضوع التعليق
………
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ فاتح أكتوبر 2004 تقدمت المطلوبة في النقض أمام المحكمة الإدارية بمكناس بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها تملك العقار الكائن بسيدي بوزكري دوار الضو بمكناس ذي الرسم العقاري عدد 4650 ك، وأن وزارة التربية الوطنية عمدت إلى بناء مدرسة ابتدائية على جزء منه دون سلوك أي إجراء قانوني مما يشكل اعتداء ماديا عليه، لذلك التمست الحكم لفائدتها بتعويض مؤقت عن قيمة الأرض المحتلة في حدود مبلغ 50.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد مساحة الأرض المحتلة وقيمتها وحفظ حقها في تقديم مطالبها الختامية بعد ذلك، وبعد إجراء بحث وخبرتين قضائيتين وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وصيرورة القضية جاهزة قضت المحكمة الإدارية بتحميل الدولة في شخص الوزير الأول (وزارة التربية الوطنية ) مسؤولية الأضرار اللاحقة بعقار المدعية وبالمصادقة على خبرة الخبير الحسين مرشد، والحكم بأدائها لفائدة المدعية تعويضا عن النقل الجبري لمساحة 9663 م 2 موضوع الرسم العقاري أعلاه قدره 1.932.600.00 درهم وبعدم قبول الطلب المضاد، بحكم استأنفته المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بعد تمام الإجراءات أمامها بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في أسباب النقض مجتمعة للارتباط :
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني والنقص في التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق قاعدة مسطرية جوهرية وخرق قانون نزع الملكية والفصلين 15 و 17 من الدستور والشطط في استعمال السلطة، ذلك أنه أقر بكون الواقعة المنشئة للتعويض نتجت عن النقل الجبري للعقار، مما كان يقتضي تطبيق أحكام قانون نزع الملكية وذلك بنقل ملكية العقار للمدعى عليها مقابل تعويض يقدر على أساس مقتضيات الفصل 20من القانون رقم 81.7 خاصة وأن الأمر يتعلق بإحداث منشأة عمومية، وأنه لما لم يفعل ذلك فقد صدر بشكل يؤدي إلى صعوبة في تنفيذه، هذا فضلا عن اعتماد المحكمة على خبرة السيد مرشد وحدها من دون مراعاة خبرة الخبير علام، مما يشكل موقفا غير متوازن وشططا في استعمال السلطة التقديرية ويعرض بالتالي القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة قضت بتعويض عن فقد المطلوبة ملكية عقارها المعتدى عليه ماديا من طرف الطاعنة، ومع ذلك رفضت الحكم بنقل ملكيته لهذه الأخيرة، خلافا لأحكام الإثراء بلا سبب، المتمثلة في نازلة الحال في إثراء المطلوبة عندما قضي لها بالتعويض المذكور مع احتفاظها بملكية نفس العقار موضوع الحكم بالتعويض، وافتقار الطاعنة لما حرمت من انتقال ملكية نفس العقار إليها، مما شكل افتقارا مباشرا يقابله إثراء مباشر وتقوم بينهما علاقة سببية مباشرة تتمثل في واقعة واحدة هي السبب المباشر لكل منهما، وهو دفع تعويض عن قيمة عقار لم تنتقل ملكيته إلى من حكم عليه بدفعه، وهو الطالبة المفتقرة، فكان بذلك القرار المطعون فيه لما لم يقض بنقل الملكية لهذه الأخيرة والحال ما ذكر فاسد التعليل ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في الطعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول ) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : أحمد دينية، سعاد المديني، عبد الحميد سبيلا، محمد محجوبي مقررا، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .
ثانيا: التعليق
تتلخص وقائع هذه النازلة في أن وزارة التربية الوطنية استولت على عقار تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعمدت إلى بناء مدرسة على جزء منه دون سلوك مسطرة نزع الملكية ولا الحصول على موافقة الجهة المالكة، مما يشكل اعتداء ماديا.
فتقدمت المدعية الجهة المالكة بدعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها نتيجة الاستيلاء على عقارها (في إطار الاعتداء المادي)، وبالمقابل تقدمت الإدارة المعتدية بطلب مضاد يرمي إلى الحكم بنقل الملكية مقابل التعويض عن الاعتداء المادي .
على إثر ذلك حكمت المحكمة الإدارية بمكناس بالتعويض عن الاعتداء المادي وعدم قبول الطلب المضاد استأنفته الإدارة المعتدية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار الذي طعنت فيه الإدارة المعتدية بالنقض أمام محكمة النقض التي أصدرت القرار موضوع التعليق والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في الطعن الصائر.
ويثير هذا القرار إشكالية في غاية الأهمية تتمحور حول مدى جواز الحكم بنقل الملكية للإدارة المعتدية على إثر الحكم عليها بالتعويض عن الاعتداء المادي ؟ ويرتبط بهذه الإشكالية الرئيسية إشكاليات فرعية من قبيل:
- هل يجوز ضم الدفع المتعلق بنقل الملكية إلى الدعوى المتعلقة بالتعويض عن الاعتداء المادي ؟
- هل يجوز الحكم بتعويضين أحدهما في إطار الاعتداء المادي والآخر في إطار مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة؟
- هل يجوز ضم الدعوى المتعلقة بنزع الملكية إلى الدعوى المتعلقة بالاعتداء المادي ؟
- هل يجوز الحكم بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة بناء على التعويض المحكوم به في إطار الاعتداء المادي ؟
- إلى أي حد توفقت محكمة النقض في قرارها موضوع التعليق عند ما قضت بنقض القرار الاستئنافي الذي لم يقض بنقل الملكية لفائدة الإدارة المعتدية بعد تعويض مالك العقار المعتدى عليه في إطار الاعتداء المادي ؟
وتزداد أهمية الموضوع أكثر بالنظر إلى المشكل الذي تواجهه الإدارات المعتدية لتسوية وضعية العقارات التي شيدت فوقها مرافق عامة في إطار الاعتداء المادي
ومن الأهمية بمكان التذكير بأن الاعتداء المادي هو كل تصرف إداري – متمثل في قرار معدوم أو عمل مادي تنفيذي – متسم بعيب عدم مشروعية جسيم ماس بحق الملكية أو الحريات الأساسية للأفراد والجماعات .
وتعد الاعتداءات التي تقع على الملكية العقارية من أكثر نماذج الاعتداء المادي. فتحت ذرائع الاستعجال والإهمال وتعقد المسطرة وطولها، ونتيجة لأسباب مختلفة كتهرب الإدارة من إتباع الإجراءات المسطرية أو الجهل بها بالإضافة إلى الحسابات السياسية، وجهل المواطنين وخوفهم من مقاضاة الإدارة ؛ تعمد الإدارة إلى احتلال الأملاك الخاصة للأفراد دون سند قانوني أو ترخيص من الملاك مستغلة في ذلك هدف المنفعة العامة.
وعليه فإن الجواب على التساؤلات المطروحة أعلاه، ومن تم معالجة الإشكالية التي يطرحها القرار موضوع التعليق يتطلب منا البحث في مدى جواز الجمع بين نزع الملكية والاعتداء المادي (أولا) قبل التعرض لمدى إمكانية نقل الملكية على إثر التعويض عن الاعتداء المادي (ثانيا) وذلك في نقطتين على الشكل التالي:
أولا: الجمع بين الاعتداء المادي ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة
ثانيا: نقل الملكية على إثر التعويض عن الاعتداء المادي
- الجمع بين الاعتداء المادي ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة
في كثير من الحالات تعرض أمام القضاء دعاوى التعويض عن الاعتداء المادي، فتدفع الإدارة بأن الأمر يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو العكس قد تتقدم الإدارة نازعة الملكية بدعوى نقل الملكية وتقابل بدعوى التعويض عن الاعتداء المادي .
وسواء تعلق الأمر بدعويين مستقلتين (دعوى الاعتداء المادي ودعوى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ) أو دفع مقابل أو مضاد تبقى إشكالية الجمع مطروحة.
هكذا سارت جل المحاكم الإدارية في اتجاه قبول الدفوعات أو الطلبات المضادة التي يتقدم بها منزوعي الملكية في دعاوى نقل الملكية لفائدة الإدارات نازعة الملكية وذلك للمطالبة بالتعويض عن الاعتداء المادي السابق عن مباشرة مسطرة نزع الملكية وإن كان القضاء يعترف في بعض الحالات باختلاف الطلب المضاد عن الطلب الأصلي كما هو الشأن في قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 22/5/2003 ([1]) الذي جاء فيه :”لما كان الطلب المضاد يهدف إلى التعويض عن الاحتلال، لذا فهو يختلف عن الطلب الأصلي المقدم من طرف نازع الملكية سببا وموضوعا، وهو لا يعفى من أداء الرسوم القضائية التي يتعين أداؤها مسبقا إما تلقائيا من طرف مقدمته، أو بعد إنذارها بالأداء تحت طائلة عدم القبول كما هو الحال في هذه النازلة “.
بالمقابل لا يتوانى القضاء الإداري أيضا في قبول الدفوعات والطلبات التي يتقدم بها نازعي الملكية عندما يكونون قد باشروا المسطرة اللازمة لنزع الملكية، أمام المحكمة الإدارية في دعوى التعويض عن الاعتداء المادي وذلك التزاما بوحدة الموضوع ووحدة الأطراف ومبدأ حسن سير العدالة.
أما عندما يتعلق الأمر بدعويين مستقلتين (دعوى نزع الملكية المقدمة من طرف نازع الملكية ودعوى التعويض عن الاعتداء المادي المقدمة من طرف المعتدى عليه المتعلقتين بنفس العقار) فنلاحظ أن الاجتهادات القضائية لم تستقر على رأي موحد وان كانت اغلبها تسير في اتجاه استقلال الدعويين.
فجوابا على الطعن المقدم ضد الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول طلبه المضاد الرامي إلى نقل الملكية مقابل التعويض، أجابت محكمة النقض بما يلي: “لكن حيث أن المحكمة لما ردت على هذا الفرع بأن الدعوى قدمت في إطار المادة 8من قانون إحداث المحاكم الإدارية وأن الحكم بنقل الملكية لا يمكن المطالبة به إلا في إطار القانون رقم 81-7، تكون طبقت الصحيح من القانون وما بالفرع على غير أساس “.([2])
في نفس الاتجاه قضت محكمة النقض بما يلي : “وحيث إن التعويض عن نقل الملكية تحدده المحكمة وفقا للفصل 20 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، التي تقضي بأن لا يشمل التعويض المذكور إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية، وعلى أن يحدد حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية والمحكمة الإدارية حينما حددت التعويض عن نقل ملكية العقار موضوع الدعوى بالاستناد إلى ما تم تحديده بموجب حكم صادر في إطار دعوى التعويض عن الاعتداء المادي التي تسري عليها القواعد العامة المتعلقة بمسؤولية الدولة دون أن تتقيد بالمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه تكون قد حرفت القواعد الأمرة الواجبة التطبيق في النازلة وعرضت حكمها للإلغاء ” .([3])
واعتبرت في قرار آخر بأن :” احترام الإدارة نازعة الملكية لكل الإجراءات القانونية المتعلقة بمسطرة نزع الملكية يجعل طلبها الرمي إلى نقل ملكية العقار موضوع مقرر التخلي سليما ومرتكزا على أساس ولا يحول الاستجابة له سبق الحكم للمنزوعة ملكيته بالتعويض عن قيمة العقار في إطار دعوى الاعتداء المادي لاختلاف الدعويين من حيث الموضوع والسبب والمحكمة لما قضت برفض دعوى المستأنفة بنقل الملكية بعلة كون الإدارة احتلت العقار وشيدت عليه مرفقا عموميا قبل سلوك مسطرة نزع الملكية لم تجعل لقضائها من أساس وخرقت المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 18وما بعده من القانون رقم 7/81المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت وعرضت حكمها للإلغاء” ([4])
انطلاقا مما سبق، يمكن القول أن دعوى التعويض عن الاعتداء المادي تختلف عن دعوى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في مجموعة من النقط، مما ينتج عنه عدم صواب الجمع بينهما:
- إن دعوى التعويض عن الاعتداء المادي ترمي إلى المطالبة بالتعويض عن ضرر ناتج عن تصرف إداري متسم بالجسامة في عدم مشروعيته وماس بحق الملكية العقارية، ومن ثم فهي تندرج في إطار دعوى المسؤولية عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، فهي دعوى يتقدم بها المتضرر (المعتدى عليه ) وتستلزم ضرورة أداء الرسوم القضائية وتقدم ضد الشخص المعنوي العام (الإدارة المعتدية ) .
أما دعوى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة (نقل الملكية مقابل التعويض ) فتندرج في إطار اختصاص المحاكم الإدارية بالنزاعات الناتجة عن تطبيق قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، يتقدم بها نازع الملكية (المؤهل لممارسة هذه المسطرة ) كقاعدة ضد منزوع الملكية، وتستلزم استيفاء مجموعة من الإجراءات السابقة واحترام مجموعة من الآجال الصارمة التي ينص عليها القانون ناهيك أن مصاريفها تقع على عاتق نازع الملكية (الإدارة)، فهي دعوى ترمي إلى نقل الملكية في اسم نازع الملكية وذلك للقيام بمشروع من المنفعة العامة بعد تعويض المتضرر عن فقد ملكيته،
- إن التعويض عن نزع الملكية تعويض عن عمل مشروع يحكمه القانون، أما التعويض عن الاعتداء المادي فهو تعويض عن عمل غير مشروع بل جسيم في عدم مشروعيته (فالحلال والحرام لا يجتمعان ).
كما أن التعويض عن نزع الملكية حدد له المشرع مجموعة من القواعد لتقديره سواء فيما يتعلق بالضرر الواجب التعويض عنه أو التاريخ الذي يتم أخذه بعين الاعتبار وكيفية أدائه (المادة 20من قانون نزع الملكية ) خلاف التعويض عن الاعتداء المادي الذي يبقى خاضعا للقواعد العامة حيث يتم التعويض فيه عن جميع الأضرار ويتم احتسابه يوم تقديم الدعوى .
فالتعويض عن الاعتداء المادي تعويض كامل يجب أن يشمل جميع الأضرار وبالتالي لا يمكن تقديره في إطار قواعد نزع الملكية. وتقدير التعويض المناسب لجبر الضرر موكول إلى سلطة المحكمة التقديرية بالاسترشاد بتقارير الخبراء وبعناصر ومعطيات كل نازلة. ومن تم لا يجدي تمسك الإدارة المعتدية بمقتضيات الفصل 20من قانون نزع الملكية من أجل المنفعة
العامة ولا مجال لتطبيق مقتضيات فائض القيمة المنصوص عليها في الجزء الثالث من قانون نزع الملكية (الفصول من 59 إلى 66) كما لا تطبق مقتضيات الفصل 37 من قانون التعمير المتعلقة بالمساهمة المجانية في حالة الاستيلاء على ملك الغير وإنشاء طريق عمومي دون سلوك مسطرة نزع الملكية. كما تواتر العمل القضائي على أنه في حالة قيام الاعتداء المادي على عقار مملوك لأحد الأفراد فإن ذلك يؤدي إلى استحقاق صاحب العقار لتعويض عن الحرمان من الاستغلال إلى جانب التعويض عن فقدان الرقبة. وأخيرا لا مجال للمطالبة بإسقاط حق المطالبة بالتعويض عن الاعتداء المادي تأسيسا على أي نوع من أنواع التقادم ،
- إن وحدة الأطراف ووحدة الموضوع ليست دائمة متحققة في دعاوى نزع الملكية والاعتداء المادي خصوصا حينما يكون الاعتداء صادر من طرف إدارة تدبر أملاكها من طرف إدارة أخرى (مثلا وزارة التربية الوطنية أو وزارة الصحة مع مديرية أملاك الدولة أو إدارة الأملاك المخزنية كما كانت تسمى سابقا، فهذه الأخيرة هي تتولى اقتناء العقارات بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية وتخصيصها لفائدة المصالح العمومية ([5])، وذلك من أجل تمكينها من إنجاز منشآت ذات منفعة عامة (المصالح الإدارية – المؤسسات التعليمية – المستشفيات والمستوصفات. .. ) .
وبالنتيجة يختلف الممثل القانوني للإدارة أو الشخص المعنوي العام في دعوى التعويض عن الاعتداء المادي عن دعوى نقل الملكية في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة إذا كانت الإدارة المعتدية ليست هي نفس الإدارة التي تتولى تدبير الملك. فإذا كانت وزارة التربية الوطنية هي التي قامت بالاعتداء المادي فالمتضرر سيتقدم بدعواه ضد رئيس الحكومة مع إدخال وزير التربية الوطنية ولا يكون ملزما بإدخال الممثل القانوني لإدارة أملاك الدولة (في شخص مديرها) باعتبارها الجهة المؤهلة لنقل الملكية في اسمها. يستتبع ذلك أن الذمة المالية التي تتحمل التعويض تختلف بين ما إذا كان الأمر يتعلق بالتعويض عن الاعتداء المادي حيث تتحمله ميزانية الإدارة المعتدية (ميزانية وزارة التربية الوطنية في المثال السابق ) وبين ما إذا كان الأمر يتعلق بالتعويض عن نقل الملكية في إطار نزع الملكية حيث تتولى الإدارة المؤهلة لممارسة مسطرة نزع الملكية بأداء التعويض من ميزانيتها (ميزانية مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية ) .
” فالدولة الملك الخاص، وإن كانت في بعض الأحيان تتدخل في الدعوى من أجل تعضيد بعض طلبات ودفوعات الإدارة المعتدية، فإنها لا تتقاعس عن طلب إخراجها من الدعوى كلما وجدت أن اتجاه القضاء يسير في اتجاه تحميلها التعويض عن الفعل الضار الذي اقترفته الإدارة المعنية تجاه الغير”([6]).
بعد هذا التحليل المبسط لموضوع الجمع بين الاعتداء المادي ونزع الملكية، يحق لنا أن نتساءل إلى أي حد توفقت محكمة النقض في قرارها بنقض قرار محكمة الاستئناف القاضي بتعويض المتضرر عن الاعتداء المادي عن فقد ملكيته دون نقل الملكية للإدارة المعتدية.
- نقل الملكية على إثر التعويض عن الاعتداء المادي
إن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هل يمكن للمحكمة أن تحكم بنقل الملكية للإدارة المعتدية بمجرد الحكم عليها بالتعويض عن الاعتداء المادي ؟
إن طرح هذا التساؤل يجد تبريره في الجدل الفقهي والقضائي الذي يثيره موضوع تسوية وضعية المنشآت المحدثة في إطار الاعتداء المادي. .. . فأمام استفحال ظاهرة استيلاء الإدارات على عقارات الأفراد الخواص – وحتى عقارات إدارات أخرى – بدون الاتفاق مع المالكين ودون مباشرة مسطرة نزع الملكية، يتقدم المتضررون بطلبات الحصول على التعويض عن الضرر الناتج لهم عن ذلك الاعتداء، فتعمد الإدارة في كثير من الحالات إلى الدفع بضرورة نقل الملكية مقابل ذلك التعويض.
لقد أخذ القضاء المغربي سواء قبل إحداث المحاكم الإدارية أو بعد ذلك في مجموعة من الأحكام بفكرة نزع الملكية غير المباشر مكرسا بذلك توجها مفاده أنه في حالة قيام الإدارة بوضع يدها على عقارات مملوكة للخواص دون سلوك مسطرة نزع الملكية وإنشاء مرافق عمومية بهدف تحقيق المنفعة العامة، فإن ذلك يعتبر بمثابة نزع الملكية غير المباشر.
ومن الأحكام التي أخذت بهذه الفكرة نذكر:
- الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 13مارس 2003 “ملكية العقار موضوع النزاع قد انتقلت إلى الدولة عن طريق ما اصطلح القضاء على تسميته بنزع الملكية غير المباشر، ويكون من حق المدعي الاستفادة من التعويض الكامل “
- قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2004 “إذا كان من حق المالك التعويض عن الحرمان من استغلال ملكه إثر احتلاله ماديا، والمطالبة بطرد محتله، فإن ذلك مقيد بعدم إحداث مرفق عمومي عليه، مما أصبح معه من حق مالكيه المطالبة بالتعويض عن رقبته مقابل النزع غير المباشر لملكيته “.
وقد وجد هذا الاتجاه التبرير في عدم إمكانية هدم المنشأة العامة لما فيه حماية للأموال العمومية وضمان لمبدأ دوام سير المرافق العمومية بانتظام واضطراد.
غير أن الأخذ بفكرة نزع الملكية غير المباشر سيؤدي إلى استفحال ظاهرة الاعتداء المادي والاستعاضة عن مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. لهذا تنبه القضاء لهذه المسألة وتراجع عن اتجاهه السابق ورفض الأخذ بفكرة نزع الملكية غير المباشر في أغلب قراراته معتبرا أن : ” نقل ملكية عقار إلى الإدارة في إطار نزع الملكية الجبري لا يتم إلا في إطار المسطرة القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 81-7 استنادا إلى أحكام الدستور التي تقضي بأن حق الملكية مضمون وأن القانون وحده هو الذي يحد من مداه وأن الإدارة حينما تقوم بالاستيلاء على ملك الغير خارج الإطار القانوني المشروع، فإن عملها هذا يشكل اعتداء ماديا لا يمكن للقضاء أن يكرسه ويضفي المشروعية عليه وذلك بنقل ملكية العقار المستولى عليه إلى الإدارة المسؤولة عن هذا العمل المادي على إثر الحكم بالتعويض عن الرقبة لفائدة المالك إلا إذا تم ذلك وفقا للمسطرة والإجراءات القانونية الجاري بها العمل “([7])
في نفس الاتجاه قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في حكمها الصادر بتاريخ 17/6/ 2009 : “أن نقل ملكية عقار إلى الإدارة في إطار نزع الملكية الجبري لا يتم إلا في إطار المسطرة القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت استنادا إلى أحكام الدستور التي تقضي أن حق الملكية مضمون، وأن القانون وحده هو الذي يحد من مداه، وأن الإدارة حينما تقوم بالاستيلاء على ملك الغير خارج الإطار القانوني المشروع، فإن عملها هذا يشكل اعتداء ماديا لا يمكن للقضاء أن يكرسه ويضفي المشروعية عليه، وذلك من خلال نقل ملكية العقار المستولى عليه إلى الإدارة المسؤولة عن هذا العمل المادي إثر الحكم بالتعويض عن الرقبة لفائدة المالك الذي هو في الأصل تعويض عن فقدانه لعقاره، بعد أن خرج من حيازته القانونية، وانتقل إلى الإدارة التي أصبحت تملك فقط حيازته المادية والفعلية “.
وفي نظر هذا الاتجاه إن استيلاء الإدارة على أملاك الخواص دون مباشرتها لمسطرة نزع الملكية يخولها الحيازة المادية فقط التي لا تمكنها من نقل الملكية العقارية في اسمها أما الحيازة القانونية فلا تكون إلا في إطار القانون منتهيا إلى:
- عدم جواز الحكم بنقل ملكية عقار للإدارة على إثر تعويض المالك على الرقبة في دعوى الاعتداء المادي ،
- العمل المنعدم الذي يشكل خروجا صارخا وجسيما عن مبدأ المشروعية ينزل بالعمل إلى الانعدام الذي لا يمكن أن يرتب أي أثر قانوني والعمل غير المشروع لا يمكن أن يرتب أو يولد وضعا مشروعا وقانونيا،
- لا يمكن للمحافظ أن يستند على الحكم القاضي بالتعويض عن الاعتداء المادي لنقل الملكية وإنما لابد له أن يطالب بحصول الرضا من جانب المالك.
وعلى الرغم من وجاهة الاتجاه السابق وارتكازه على أساس سليم، فان تطبيقه على إطلاقه يطرح إشكالية تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي تكون الإدارة قد استولت عليها – في إطار الاعتداء المادي – وشيدت عليها منشآت عامة وأدت التعويض عن ذلك حيث تكون الإدارة مطالبة بأداء تعويض ثان مقابل نقل الملكية في إطار نزع الملكية بعد أدائها للتعويض عن الاعتداء المادي .
غير أن استقرار القضاء الإداري سواء على مستوى المحاكم الأدنى أو على مستوى محكمة النقض على هذا الاجتهاد لم يمنع من بروز توجه قضائي جديد يقضي بأن التعويض عن الاعتداء المادي يجب أن يقابله نقل الملكية في اسم الإدارة المعتدية. وقد استند هذا التوجه- الذي تبناه أيضا القرار موضوع التعليق – بالأساس على قواعد الإثراء بلا سبب.
في هذا الإطار قضت محكمة النقض بوجوب تطبيق أحكام الإثراء بلا سبب وبالتالي الحكم بنقل ملكية العقار موضوع الاعتداء المادي الذي تم التعويض عنه إلى الإدارة وذلك لحدوث إثراء في ذمة المالك بحصوله عل تعويض مادي دون فقده ملكية العقار المذكور، وافتقار ذمة الإدارة بدفعها مبلغ التعويض دون حصولها مقابل ذلك على ملكية هذا العقار. فقد جاء في حيثيات القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 21/4/2011 ([8]) ما يلي : “حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة قضت بتعويض عن فقد المطلوبة ملكية عقارها المعتدى عليه ماديا من طرف الطاعنة، ومع ذلك رفضت الحكم بنقل ملكيته لهذه الأخيرة، خلافا لأحكام الإثراء بلا سبب، المتمثلة في نازلة الحال في إثراء المطلوبة عندما قضي لها بالتعويض المذكور مع احتفاظها بملكية نفس العقار موضوع الحكم بالتعويض وافتقار الطاعنة لما حرمت من انتقال ملكية نفس العقار إليها، مما شكل افتقارا مباشرا يقابله إثراء مباشر وتقوم بينهما علاقة سببية مباشرة تتمثل في واقعة واحدة هي السبب المباشر لكل منهما، وهو تعويض عن قيمة عقار لم تنتقل ملكيته إلى من حكم عليه بدفعه، وهو الطالبة المفتقرة، فكان بذلك القرار المطعون فيه لما لم يقض بنقل الملكية لهذه الأخيرة والحال على ما ذكر فاسد ومعرضا للنقض “.
وإذا كان القرار المذكور والقرار موضوع التعليق انتهيا إلى نتيجة واحدة هي نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في الطعن الصائر فان قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2011/8/4 ([9]) ذهب أبعد من ذلك عندما انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وإلغائه فيما قضى به من رفض طلب نقل الملكية وتصديا الحكم بنقل ملكية العقار.
إن الاتجاه الجديد الذي تبناه القرار موضوع التعليق – وإن لم تترسخ معالمه ولم يتم تكريسه بشكل واسع – بقدر ما حاول وضع حد لمشكل عدم قبول الجمع بين تعويضين عن عقار واحد في إطار الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وإيجاد تسوية قانونية للعقارات موضوع الاعتداء المادي، فإن الأكيد أن هذا الاجتهاد سيصطدم بمسألة إضفاء الشرعية على واقعة غير مشروعة. فإذا كان قانون نزع الملكية ينص صراحة على أنه لا يمكن نزع الملكية إلا بحكم قضائي بعد سلوك المسطرة القانونية، فكيف يمكن تكييف الاعتداء المادي الذي لا يمت بصلة بتطبيق أي نص قانوني أو تنظيمي على أنه عمل شرعي يؤدي التعويض عنه إلى نقل الملكية في اسم الإدارة المعتدية.
- إن الاستناد على قواعد الإثراء بلا سبب لنقض قرار محكمة الاستئناف الذي رفض الحكم بنقل الملكية للإدارة المعتدية بعد الحكم عليها بالتعويض عن الاعتداء المادي، في نظرنا غير مواقف للصواب لأن الإثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام قوامه وجوب قيام من أثرى إيجابا أو سلبا بفعل أو بغير فعل على حساب شخص
آخر ودون ما سبب يقره القانون لهذا الإثراء، بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من خسارة وفي حدود ما تحقق للمثري من إثراء.
فحكم القضاء لفائدة المعتدى عليه بالتعويض عن الضرر الناتج له بفعل تصرف الإدارة المتسم بعدم المشروعية الجسيم الذي مس ملكتيه العقارية لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يعتبر إثراء بلا سبب وإلا عدت كل الأحكام التي تقضي بالتعويض عن الضرر التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام إثراء بلا سبب. كما أن تطبيق هذه النظرية التي لم تكن لها إلا تطبيقات محدودة – حتى في إطار الشريعة الإسلامية التي كانت مصدرها الأساسي – يمكن التسليم به متى كان تصرف الإدارة مشروعا وفي إطار القانون، أما والحالة هاذه التي يكون فيها تصرفها منعدم الصلة بتطبيق نص قانوني أو تنظيمي فلا يمكن التذرع بوجود أي إثراء لدى التعويض عن الضرر الناتج عن ذلك.
وأخيرا، حتى إذا سلمنا باستجماع شروط الإثراء بلا سبب فالأمر لا يمكن أن يفضي إلى نقل الملكية في اسم الإدارة المعتدية كمقابل لذلك الإثراء لأن النظرية – متى توفرت شروطها – تنتهي بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة أما نقل الملكية فلا يكون إلا في إطار القانون سواء رضائيا أو قضائيا، وعليه فالمفتقر مطالب برفع دعوى للتعويض مستقلة ضد من أثري ولا يمكن قبوله كطلب مضاد في دعوى تتعلق بالتعويض عن الضرر الناتج عن تصرفات غير مشروعة.
إن تطبيق الاتجاه القضائي الجديد القاضي بنقل الملكية على إثر الاعتداء المادي سيصطدم لا محالة بمجموعة من الإشكاليات القانونية والواقعية التي تجعل من الصعوبة بمكان، إن لم نقل، استحالة تطبيقه من الناحية العملية على الأقل للاعتبارات التالية:
- إن الإدارة المعتدية عندما تعمد إلى الاستيلاء على عقار الغير لتشييد مشروع المنفعة العامة لا تعير أي اهتمام لنوع الملك (ملك عام أو خاص. . .) – محفظ أو غير محفظ أو في طور التحفيظ – قابل أو غير قابل للتفويت – قابل أو غير قابل للتجزئ أو القسمة – مثقل بتحملات أو ارتفاقات أم لا – مطهر أم لا – محل نزاعات أو خالي من النزاعات. .. . فهم الإدارة هو العثور على مساحة عقارية قابلة لاستيعاب المشروع المراد إنجازه .
ويترتب على ما سبق أنه في كثير من الحالات ستصادف عملية تنفيذ الحكم القاضي بنقل الملكية إثر التعويض عن الاعتداء المادي عددا من الصعوبات الواقعية تجعل من الصعب أو المستحيل تنفيذ الحكم لأنه كما يقال ليس في كل مرة تسلم الجرة، وسنعرض لبعض هذه الصعوبات في شكل أسئلة على النحو الاتي:
- كيف يمكن الحكم بنقل الملكية في اسم الإدارة التي تتولى تدبير الملك الخاص للدولة (إدارة الأملاك المخزنية ) إذا لم تكن طرفا في النزاع ولم يتم إدخالها في الدعوى التي يقدمها المعتدى عليه ضد الإدارة المعتدية (وزارة التربية الوطنية مثلا) للمطالبة بالتعويض؟
- كيف يمكن تقييد الحكم القاضي بنقل الملكية إذا كان العقار موضوع رسم عقاري مثقل بتحملات أو ارتفاقات ( رهون – تقييدات احتياطية -حجوزات – ارتفاقات. .. ) هل سيتم في هذه الحالة إيداع التعويض بصندوق المحكمة أو بصندوق الإيداع والتدبير في انتظار تسوية المشكل، وهل سيتم المطالبة بالتشطيب على هذه التحملات والتقييدات التي تكون مقيدة بحسن نية؟ وعلى أي أساس ؟
- كيف يمكن تقييد الحكم القاضي بنقل الملكية بالرسم العقاري إذا لم يكن المقيد به هو نفسه الشخص الذي صدر لصالحه الحكم بالتعويض عن الاعتداء المادي كما في الحالة التي يعمد فيها المالك المعتدى على ملكه إلى تفويته للغير قبل صدور الحكم النهائي بالتعويض لصالحه.
- كيف يمكن تنفيذ الحكم إذا كان المتقدم بدعوى التعويض عن الاعتداء المادي هو أحد الملاك على الشياع ولم يتم إدخال الشركاء الآخرين في الدعوى ؟
- كيف يمكن تنفيذ الحكم القاضي بنقل الملكية إذا ظهر من ينازع في ملكية العقار غير المالك المفترض الذي قدم دعوى التعويض عن الاعتداء المادي ؟
- كيف يمكن تنفيذ الحكم القاضي بنقل الملكية إذا كان العقار المعني موضوع مطلب للتحفيظ مثقل بتعرضات مقدمة داخل أو خارج الأجل؟
- كيف يمكن تنفيذ الحكم إذا كان العقار المعتدى عليه غير قابل للتفويت أصلا (أملاك الجماعات السلالية – أملاك الأحباس. .. ) ؟
- كيف يمكن تنفيذ الحكم إذا كان الملك غير قابل للتجزيء بالنظر إلى أنظمة التعمير؟
- كيف يمكن تنفيذ الحكم إذا كان الاعتداء المادي يهم جزءا من العقار فقط. هل سيتم المطالبة برخصة التجزيء أو التقسيم لاحقة للاعتداء وبعد صدور الحكم أم سيتم الاستغناء عنها والركون إلى الأمر الواقع مادام البناء المحدث في إطار الاعتداء المادي أصلا لا يتقيد بمقتضيات التعمير وبضرورة الحصول على رخصة البناء؟
- كيف يمكن تنفيذ الحكم القاضي بنقل الملكية عندما يتعلق الأمر بعقار غير محفظ؟ فهل صدور الحكم بالتعويض عن الاعتداء المادي من شأنه تطهير العقار قياسا على الحكم القاضي بنقل الملكية في إطار مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ومن تم يمكن للإدارة المعتدية التقدم بمطلب للتحفيظ مرفق بالحكم القاضي بنقل الملكية في اسمها للاستفادة من المسطرة الخاصة للتحفيظ في إطار نزع الملكية أي التحفيظ بعد التحقق من الحدود وإعداد التصميم العقاري ودون إشهار (المادة 37من قانون نزع الملكية ) وهو أمر غير ممكن لاختلاف الحالتين كما سنرى، أم أن المحافظ سيعمد في هذه الحالة إلى تطبيق المسطرة العادية للتحفيظ وهو الطريق السليم حيث يتم إخضاعه للإشهار (النشر- التعليق ) وتحديده وما يستتبعه من إمكانية تقديم تعرضات يمكن أن يكون مآلها هو الإحالة على المحكمة العادية للبت فيها. وفي هذه الحالة كيف سيكون وضع الإدارة المعتدية إذا حكم القضاء بصحة التعرض المقدم ضد الإدارة المدعية ؟ هل ستتذرع بسبقية البت في الدعوى مع أن الدعوى الأولى هي دعوى التعويض عن الاعتداء المادي والدعوى الثانية هي دعوى التعرض للمطالبة باستحقاق عقار؟
وأخيرا ومادام العقار المعتدى عليه في النازلة موضوع التعليق تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نطرح التساؤل التالي : كيف يمكن نقل الملكية في اسم الإدارة المعتدية إذا كان العقار وقفا عاما يترتب على اكتسابه هذه الصفة (الوقف العام ) عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو بالتقادم وعدم جواز التصرف فيه إلا وفق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الأوقاف ([10])، كما لا يجوز نزع ملكيته من أجل المنفعة العامة إلا بموافقة صريحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ([11]).
فهل والحالة هاذه ستطالب الإدارة المعتدية بموافقة وزارة الأوقاف أو الجناب الشريف لتنفيذ حكم قضى بنقل ملكية الوقف العام إلى الإدارة المعتدية ؟ وما مصير هذا الطلب ؟ أم على العكس من ذلك يحق لإدارة الأوقاف تطبيق المقتضيات الصريحة الواردة في المادة 44 من مدونة الأوقاف التي تنص على ما يلي :” إذا أقام الموقوف عليه أو الغير بناءات أو منشآت أو أغراسا من ماله في العقار الموقوف دون ترخيص مسبق من إدارة الأوقاف، فإن لهذه الأخيرة إما الاحتفاظ بها وقفا أو إلزامه بإزالتها على نفقته وإعادة حالة العقار إلى ما كانت عليه “.
إن هذه التساؤلات – الصعوبات – ما هي إلا نزر قليل من المشاكل التي يمكن أن تصادف تطبيق الأحكام التي تقضي بنقل الملكية في اسم الإدارة المعتدية بعد الحكم بالتعويض عن الاعتداء المادي. ولعل السبب راجع بالأساس إلى أن عمل الإدارة في حالة الاعتداء المادي يشكل خروجا سافرا عن القانون ومتسم بعدم مشروعية جسيم لا يمكن بتاتا شرعنته (أي إضفاء الشرعية عليه ) بمجرد التعويض عنه. كما لا يمكن للحكم الصادر بالتعويض الذي قد يقابله نقل الملكية أن يرتب نفس الآثار التي تترتب عن الحكم القاضي بنقل الملكية مقابل تعويض منزوع الملكية في إطار مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
فالمشرع في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة عند ما رتب آثارا مهمة على الحكم القاضي بنقل الملكية تؤدي إلى تطهير العقار وتخليصه من جميع الحقوق والتحملات التي قد تكون مثقلة بها على النحو المفصل في الفصل 37 من قانون 81/7، أخذ بعين الاعتبار الإشهار الذي تتخلله المرحلة الإدارية لهذه المسطرة حيث يتم إجراء بحث إداري قبل اتخاذ مقرر التخلي لتمكين المعنيين بالتعريف بحقوقهم وإبداء ملاحظتهم، كما يتم اتخاذ تدابير إشهار لاحقة لصدور مقرر التخلي ([12]) بالإضافة إلى إجراءات أخرى يتعين على نازع الملكية اتخاذها لضمان تنفيذ الحكم القاضي بنقل الملكية في اسمه دون صعوبات تذكر سواء تعلق الأمر بعقار محفظ أو في طور التحفيظ أو غير محفظ.
فإذا اقتصرنا على العقار المحفظ سنجد أنه هذه الإجراءات تبتدئ بتقييد مشروع نزع الملكية (مشروع مقرر التخلي ) بالرسم العقاري مقابل تسليم نازع الملكية شهادة تتضمن قائمة الأشخاص الموجودة بأيديهم حقوق عينية مقيدة في السجلات العقارية ([13]) يليه تقييد الأمر الاستعجالي أو الاتفاق بالتراضي بشأن الحيازة المؤقتة مقابل التعويض الاحتياطي ([14]) تقييدا احتياطيا. وهذه الإجراءات ليست عبثية وإنما هي مقررة لصالح نازع الملكية ومنزوع الملكية على السواء. فبمقتضى الإجراء الأول يطلع نازع الملكية على الرسم العقاري ويتمكن من معرفة المالكين المقيدين والتحملات المثقلة للرسم العقاري وأيضا يضمن له هذا الإجراء الحفاظ على الرتبة لدى تقييد الحكم أو الاتفاق بالتراضي بشأن نقل الملكية حيث يأخذان نفس رتبة مشروع نزع الملكية ومن تاريخه، مع ما يترتب على ذلك من التشطيب على جميع التقييدات والتحملات التي يمكن أن ترد على الرسم العقاري بعد تاريخ تقييد مشروع نزع الملكية وتتحول إلى حقوق في التعويض.
أما في حالة الاعتداء المادي فالأمر ليس بهذه السهولة لأن المالك قد يتقدم بدعوى التعويض عن الاعتداء المادي فيحصل على حكم نهائي بالتعويض مع أنه قد يكون قد فوت أو رهن عقاره للغير حسن النية، ومن تم فالحكم الذي سيقضي بنقل الملكية في اسم الإدارة المعتدية سيصطدم بأن الرسم العقاري أصبح في اسم شخص آخر أو به مجموعة من التقييدات التي لا يمكن مواجهتها بالحكم القاضي بالتعويض عن الاعتداء المادي وذلك طبقا لمبدأي تسلسل التقييدات والأثر الإنساني للتقييدات .
نخلص إلى القول أن دعوى التعويض عن الاعتداء المادي هي دعوى يتقدم بها المتضرر من نشاط أو تصرف إداري غير مشروع – وجسيم في عدم مشروعيته -، وبالتالي لا يمكن أن تنتهي بنقل الملكية لفائدة المعتدي للاعتبارات القانونية والعملية المذكورة أعلاه. كما أن القاضي يحكم وفق الطلب وفي حدود الدعوى المقدمة، أما سلطة المحكمة في تكييف الدعوى فهي قاصرة عن تغييرها أو تعديل موضوعها. .. فهل يا ترى يمكن للقاضي الإداري مثلا أن يحكم بإلغاء القرار الإداري في دعوى تتعلق بالتعويض أو العكس أن يحكم بالتعويض في دعوى تتعلق بالإلغاء فقط؟
وهنا نتساءل مع الأستاذ العربي محمد مياد ([15]) هل يكفي أن تكون هناك نية لتحقيق المصلحة العامة لكي تتحلل السلطات العمومية من احترام المشروعية ؟ أو بمعنى أدق هل يعتبر التعدي والاستيلاء على ملك الغير خطأ يسيرا يمكن التغاضي عنه متى كان الدافع تحقيق المصلحة العامة؟
يعتبر الأستاذ العربي مياد أن الاعتداء المادي له ما يبرره ولاسيما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وأن الإدارة قد تجد نفسها مضطرة في بعض الأحيان إلى إرجاء تطبيق القانون بهدف تأمين مصلحة عاجلة للمجتمع كما هو الأمر عندما يكون هناك ضغط من طرف شريحة من المواطنين من أجل الاستفادة من تشييد مرفق تربوي كالمدارس والمعاهد والكليات وغيرها حيث يكون ضغط الواقع على السلطة الإقليمية أو المنتخبين، وبالتالي هؤلاء قد يتخذون قرارات إدارية استعجالية اتقاء لكل ما من شأنه أن يقوض دعائم النظام العام، ويصدق الأمر كذلك عندما يتعلق الأمر بتشييد مرافق تخص إدارة الدفاع الوطني ولاسيما على الحدود ([16]).
إلا أننا لا نتفق معه لأن الخضوع لمبدأ الشرعية يفرض على الجميع أفرادا وإدارات الانضباط والتقيد بالقانون بمفهومه الواسع وكل خروج عن هذا المبدأ – مهما كانت الذرائع – يوشم التصرف بعدم الشرعية، أما في حالة الاعتداء المادي فالأمر أكثر جسامة في عدم المشروعية لأن التصرف (القرار المنعدم أو العمل المادي التنفيذي ) لا يمت بصلة لتطبيق أي
نص قانوني أو تنظيمي ولا يندرج في إطار الممارسات العادية للإدارة، لذلك فتبرير الاعتداء المادي بالهدف الاجتماعي والاقتصادي – أو بالمنفعة العامة بصفة عامة – لا ينفي عنه هذه الجسامة في عدم المشروعية. كما أن التذرع بالاستعجال والحيلولة دون الإخلال بالنظام العام ليس له أساس لأن حق الملكية حق مقدس، مكرس دستوريا وتكفله مختلف المواثيق الدولية، ومن تم تقييده يجب أن يكون في إطار القانون ليس إلا.
إن مجابهة الحالات الاستعجالية يفرض ضرورة التنصيص عليها في القانون درءا لكل تعسف في استعمال هذه الاستثناءات عن طريق إدخال مقتضيات قانونية في القانون المنظم لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة تسمح باختزال والتعجيل بالمساطر كلما وجدت شروط محددة للاستعجال. أما القول بخلاف ذلك فيجعل كل الاعتداءات المادية مبررة – ومشروعة – مادامت الإدارة تستهدف دائما المنفعة العامة.
كما أن الاستدلال بحالات تشييد المرافق التي تخص إدارة الدفاع الوطني، ليس في محله لأن المشرع سواء في فرنسا أو في المغرب لم يجز في هذه الحالة للإدارات المعينة بتجاوز قانون نزع الملكية أقل ما هناك هو أن المشرع منح لها استثناءات قانونية تسمح لها بإمكانية العدول عن بعض الإجراءات الإدارية لمسطرة نزع الملكية (المتعلقة بالإشهار والنشر) حيث خيرها بين مباشرة تلك الإجراءات أو العدول عنها، اعتبارا لحالة الاستعجال والسرية التي يقتضيها القيام بالعمليات والأشغال التي تهم الدفاع الوطني. وإذا اختارت العدول عن تلك الإجراءات السابقة، وجب عليها القيام بتبليغ المقرر بصفة شخصية إلى المعنيين بالأمر وفي حالة ما إذا تعذر عليها تسليم هذه التبليغات إلى المعنيين بالأمر، اكتفت بتوجيهها إلى وكيل الملك التابع لنفوذه موقع العقار ([17]).
وعليه فمباشرة الإدارة المعنية للمسطرة الاستثنائية لنزع الملكية وإعفاؤها من القيام ببعض الإجراءات الإدارية بنص القانون لا يمكن أن يوشم عملها بالاعتداء المادي. في نفس الاتجاه
يمكن أن نشير إلى مسطرة استعجالية أخرى ينص عليها قانون نزع الملكية تضمنتها الفقرة الأخيرة من الفصل 41 من القانون رقم 7/81: “إذا كان الاستعجال يقتضي أن تضم لفائدة الدولة بعض الموارد المائية قصد القيام بإعداد شامل، نص مقرر إعلان المنفعة العامة على هذا الاستعجال وعين في نفس الوقت الحقوق المائية التي يقضي بالتخلي عنها”.
وكنتيجة لصبغة الاستعجال التي تقتضيها هذه العملية، أضافت الفقرة الثانية من الفصل المذكور أنه ” يمكن الإذن بموجب هذا المقرر في حيازة الحقوق المائية المذكورة حالا أو آجلا،) .
فهذه المسطرة تقتضي دمج مقرر التخلي في قرار إعلان المنفعة العامة وإمكانية استغناء نازع الملكية عن تقديم طلب الإذن بالحيازة المؤقتة أمام القضاء الاستعجالي مادام المشرع قرر استثناء تضمين الإذن بالحيازة مباشرة في قرار إعلان المنفعة العامة.
ختاما يمكن القول أنه لا مناص من تدخل تشريعي لتعديل قانون نزع الملكية في اتجاه تبسيطه واختزال مسطرته والتعجيل بها بل إن بعض الدول تعرف قوانين لنزع الملكية الاستعجالي (وحتى حالة الاستعجال القصوى ) فالاستعجال الذي تفرضه بعض الظروف لإنجاز بعض المشاريع. .. لا يجب أن يكون عذرا للخرق السافر للقانون والمس بدولة الحق
والقانون، وإنما يتعين التعجيل باقتراح تعديل قانون نزع الملكية وتضمينه بعض الاستثناءات التي تجيز في حالة الاستعجال اختزال المسطرة .
يبقى السؤال مطروحا حول الطريقة التي يمكن بواسطتها تسوية وضعية العقار موضوع الاعتداء المادي الذي تم التعويض عنه ومدى جواز تعويض المتضرر مرتين الأولى في إطار الاعتداء المادي والثانية في إطار نزع الملكية؟
من دون شك أن السبيل الأسلم لتسوية وضعية البنايات والمنشآت المشيدة في إطار الاعتداء المادي هو التقيد بالقانون الذي حدد للإدارة طريقتين إما الاتفاق وديا مع الملاك أو مباشرة مسطرة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة.
في هذا الإطار عمدت بعض الإدارات التي صدرت ضدها أحكام نهائية تقضي بالتعويض عن الاعتداء المادي إلى رفض تنفيذ تلك الأحكام مشترطة توقيع الملاك المدعين على اتفاقات بالتنازل عن العقارات التي كانت محل الاعتداء المادي ونقل ملكيتها إليها قبل أن تعمد إلى تسليمهم التعويضات المحكوم بها.
وإذا كانت هذه المبادرة قد كللت بالنجاح في بعض الحالات بسبب خوف أو جهل أو استسلام الملاك للأمر الواقع، فإنه في أحايين كثيرة لم تكن كذلك لرفض الملاك أو موكليهم لهذه المساومة.
كما أن اختيار بعض الإدارات المعنية لخيار مباشرة مسطرة نزع الملكية لم يسلم بدوره في بعض الأحيان من مشاكل إذ سبق لبعض المحاكم الإدارية أن رفضت الحكم لها بنقل الملكية بدعوى سبق الحكم للمنزوعة ملكيتهم بالتعويض عن الاعتداء المادي قبل أن يتم إلغاء هذه الأحكام من قبل محكمة النقض التي قضت في إحدى قراراتها بما يلي : “وحيث أن احترام الإدارة نازعة الملكية لكل الإجراءات القانونية المتعلقة بمسطرة نزع الملكية يجعل طلبها الرامي إلى نقل ملكية العقار موضوع مقرر التخلي سليما ومرتكزا على أساس، ولا يحول دون الاستجابة له سبق الحكم للمنزوعة ملكيته بالتعويض عن قيمة العقار في إطار دعوى الاعتداء المادي لاختلاف الدعويين من حيث الموضوع والسبب، والمحكمة لما قضت برفض دعوى المستأنفة بنقل الملكية بعلة كون الإدارة احتلت العقار وشيدت عليه مرفقا عموميا قبل سلوك مسطرة نزع الملكية، لم تجعل لقضائها من أساس وخرقت المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 18 وما بعده من القانون رقم 81/7 وعرضت حكمها للإلغاء،) ([18]).
وعلاقة بنفس الموضوع عمدت بعض المحاكم الإدارية أيضا إلى الحكم بنقل الملكية في إطار قانون نزع الملكية ولكن على أساس نفس التعويض الذي تم الحكم به في إطار دعوى التعويض عن الاعتداء المادي غير أن محكمة النقض تصدت مرة أخرى لهذا الاجتهاد بالرفض. ومما جاء في إحدى قراراتها في الموضوع ما يلي : “حيث إن التعويض عن نقل
الملكية تحدده المحكمة وفقا للفصل 20من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت التي تقضي بالا يشمل التعويض المذكور إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية وعلى أن يحدد حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية، والمحكمة الإدارية حينما حددت التعويض عن نقل ملكية العقار موضوع الدعوى بالاستناد إلى ما تم تحديده بموجب حكم صادر في إطار دعوى التعويض عن الاعتداء المادي التي تسري عليها القواعد العامة المتعلقة بمسؤولية الدولة دون أن تتقيد بالمقتضيات القانونية المشار إليها تكون قد خرقت القواعد الآمرة الواجبة التطبيق في النازلة وعرضت حكمها للإلغاء ” ([19])
وعليه إذا كنا لا نسلم بجواز تعويض المتضرر مرتين حماية للأموال العامة، فإننا مع ذلك لا نقبل بنقل الملكية مقابل التعويض عن الاعتداء المادي أو الحكم في إطار نزع الملكية بنفس التعويض المحكوم به في إطار الاعتداء المادي للأسباب القانونية والواقعية التي سبق شرحها وأيضا لعدم قبولنا بشرعنة (إضفاء الشرعية ) أعمال التعدي أو الاعتداء المادي مهما كانت الذرائع والحجج.
إن خطورة الاتجاه الذي سلكته بعض الاجتهادات القضائية مؤخرا – ومنها القرار موضوع التعليق – يشرعن ويشجع الإدارات على الاعتداء المادي ويجعلها تستعيض عن مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ما دامت النتيجة واحدة هي نقل الملكية لفائدتها. فالتسليم بهذا الاتجاه وتكريسه سيجعل من دون جدوى الإبقاء على قانون نزع الملكية لأنه لن يكون بالإمكان أن نتصور أن إدارة ستباشر المسطرة القانونية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة التي تستلزم مساطر وآجال صارمة وإجراءات معقدة وطويلة ودعاوى ومصاريف قضائية، مادام يكفي أن تكون الحائزة ماديا وواقعيا للعقار (في إطار الاعتداء المادي ) ليم نقل الملكية إليها بمجرد مطالبة مالك العقار بالتعويض عن الأضرار التي لحقته جراء الاعتداء المادي على ملكه. إذ يكفي أن تدفع الإدارة بنقل الملكية في هذه الدعوى ليتم نقل الملكية إليها.
أعتقد أنه لا يتعين على القضاء الإداري – حامي مبدأ الشرعية – التساهل مع الإدارات في استيلائها على أملاك الخواص والاعتداء على حق الملكية العقارية – وباقي الحريات الأساسية – كيفما كانت المبررات، حتى يتم وضع حد لممارساتها المتنافية مع دولة الحق والقانون ويجعل حدا لظاهرة أو نظرية الاعتداء المادي التي أوجدها القضاء الإداري لحماية حقوق الأفراد وليس الإدارة التي تتوفر على ما يلزم من الامتيازات والسلطات الاستثنائية في ممارستها لأنشطتها (قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة مثلا).
إن المنطق الذي جاءت به نظرية الاعتداء المادي هو معاملة الإدارة بسوء نيتها ومعاقبتها عن عدم استخدامها لامتيازاتها واختيارها النزول منزلة الأفراد العاديين، منطق يجب أن يدفع رجل الإدارة إلى التفكير مليا قبل أن يعمد إلى إصدار أوامره بالاستيلاء على عقارات الأفراد. وعلاقة بالموضوع ألم يحن الوقت لإثارة المسؤولية الشخصية للمسؤولين عن
الاعتداء المادي ما دام هذا الأخير كما درج القضاء على اعتباره تصرف لا يمت بصلة بتطبيق أي نص قانوني أو تنظيمي ولا يندرج في إطار ممارسات السلطات الإدارية؟
[1] قرار صادر في الملف الإداري عدد 2002/2/4/1997 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات ، العدد الثالث – 2004 ، ص . 173 و مشار إليه من طرف بو عبيد الترابي : ظاهرة الاعتداء المادي وإشكالية نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة ، مجلة القضاء الإداري ، العدد الأول ، السنة الأولى ، صيف / خريف 2012 ، ص . 116 .
[2]القرار الصادر عن محكمة النقض (القسم الثاني ) عدد 216 الصادر بتاريخ فاتح أبريل 2009 في الملف الإداري عدد 2008/2/4/518 ، غير منشور .
[3]قرار محكمة النقض (القسم الثالث ) عدد 650 بتاريخ 26أكتوبر 2005 صادر في الملف الإداري عدد 2623/4/3/2004 ، غير منشور .
[4]قرار محكمة النقض (القسم الثالث) عدد503 بتاريخ 12 أكتوبر2005، في الملف الإداري عدد 2004/3/4/1422 ، غير منشور.
[5]تنظر المادة 13من المرسوم رقم 2.07.995 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.
[6]نظر محمد العربي مياد : العمل القضائي في دعاوى استيلاء الإدارة على الملكية العقارية (الاعتداء المادي )، سلسلة إعلام وتبصير المستهلك ، العدد 6 ، مطبعة الأمنية – الرباط ، ص 79.
ففي قرارها عدد 215 بتاريخ 28 مارس 2002 في الملف الإداري عدد 1089/2001 و 1090/2001 قضت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى مديرية الأملاك المخزنية وإنما تحدث عن وزارة التربية الوطنية وذلك ردا على الدفع الذي تقدمت به إدارة الأملاك المخزنية بأنه لا علاقة لها بالاحتلال ويتعين إخراجها من الدعوى .
[7]قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض (القسم الثالث ) عدد 698 بتاريخ 28دجنبر 2005 صادر في الملف عدد 04/2567 و 04/2889 ، غير منشور.
[8]القرار عدد 316 صادر في الملف الإداري عدد 2009/2/4/471منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ، عدد 2011/73 ، ص 225.
وهي نفس الحيثية المعتمدة في القرار موضوع التعليق . في نفس الاتجاه يمكن الرجوع أيضا إلى قرار محكمة النقض عدد 560 بتاريخ 2011/8/4 في قضية الدولة الملك الخاص ضد محمد كومات ومن معه ، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، العدد 101 نوفمبر – دجنبر 2011 ، ص . 249 وحكم المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 23/5/2012 في قضية العلمي حميد بن احمد ومن معه ضد بلدية مكناس ، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، العدد ماي – يونيو 2012 ، ص 239 .
[9]قرار سبقت الإشارة إليه.
[10]المادة 51 من مدونة الأوقاف .
فنقل وتفويت ملكية العقارات المعتبرة ضمن الأوقاف العامة لا يتم إلا عن طريق المعاوضات التي استلزم المشرع الموافقة السامية للجناب الشريف كلما زادت قيمتها التقديرية عن عشرة ملايين درهم ، والموافقة المسبقة للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة إذا كانت قيمتها التقديرية تتراوح ما بين خمسة ملايين وعشرة ملايين درهم، والموافقة المسبقة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف كلما قلت قيمتها التقديرية عن خمسة ملايين درهم . تنظر المادة 64 من مدونة الأوقاف .
[11]تنظر المادة 59 من مدونة الأوقاف .
[12]تنظر الفصول من 6 إلى 14من قانون نزع الملكية.
[13]تنظر المادة 12 من قانون نزع الملكية.
[14]تنظر المادة 25 من قانون نزع الملكية.
[15]يراجع العربي محمد مياد ، مرجع سابق ، ص.7 .
[16]نفس المرجع ، الصفحات 16 و17 .
[17]ينص الفصل 14من قانون نزع الملكية على ما يلي :” تكون الإجراءات المقررة في الفصول 8و 9 و 10اختيارية إذا كان المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة يتعلق بعمليات أو بأشغال تهم الدفاع الوطني.
وإذا وقع العدول عن الإجراءات المذكورة ، وجب أن يتضمن المقرر بيان الأملاك المطلوب نزع ملكيتها وأن يبلغ إلى المضنون أنهم الملاك طبقا الشروط المنصوص عليها في الفصل 46.
ويتعين على الملاك الوفاء بالالتزام المنصوص عليه في الفصل 11 خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ التبليغ “.
[18]قرار محكمة النقض عدد 503 بتاريخ 12دجنبر 2005 على خلاف ذلك صرحت المحكمة الإدارية بمكناس مثلا في أمرها الاستعجالي الصادر بتاريخ 27يناير 2004 بعدم قبول طلب الإذن بالحيازة مقابل التعويض المقترح اللاحق للتعويض عن الاعتداء المادي .
[19]قرار محكمة النقض عدد 560 بتاريخ 26أكتوبر 2005.




