banner

الحقوق والحريات الأساسية في دستور2011

أحمد مفيد

أستاذ باحث بكلية الحقوق

جامعة سيدي محمد بن عبد الله –فاس
ahmedmoufid@ yahoo. fr

 

تقديم

من بين أهم ما تضمنه دستور 2011، هو تلك المقتضيات الواردة في الباب الثاني منه، والتي تتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، حيث جاء النص على مجموعة من الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ومن خلال الفصول المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية في الوثيقة الدستورية، يتبين مدى حرص المشرع الدستوري على دسترة الحقوق والحريات كما هي منصوص عليها في الإعلانات والمواثيق الدولية.

وقد كان محور حقوق الإنسان من بين أهم المحاور التي استهدفها الإصلاح الدستوري، وهذا ما يتأكد من خلال مقتضيات الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، حيث أعلن الملك عن مرتكزات الإصلاح، وفي هذا السياق يقول جلالة الملك: “ومن هذا المنطلق المرجعي الثابت، قررنا إجراء تعديل دستوري شامل، يستند على سبعة مرتكزات أساسية:

أولا: التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة؛

ثانيا: ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب:

ثالثا: الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه؛

رابعا: توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال:

برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.

حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب؛ تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي، دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته.

خامسا: تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدن؛

سادسا: تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة؛

وسابعا: دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات “.

وانطلاقا من التوجيهات الملكية الموجهة للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، عملت هذه الأخيرة على تلقي العديد من المذكرات والمطالب المقدمة من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات الحقوقية والمدنية، كما عقدت العديد من الجلسات الموضوعاتية لمناقشة مقتضيات مشروع الوثيقة الدستورية الجديدة.

وقد تضمنت المذكرات المشار إليها أعلاه، عدة مقترحات ومطالب، كان من بين أهمها تلك المتعلقة بتعزيز موقع الحقوق والحريات في الدستور، وتكريس الضمانات اللازمة لحمايتها، وفي هذا السياق فقد استجابت اللجنة لتلك المطالب، وهذا ما يظهر من خلال الفصول الواردة في الباب الثاني من الدستور، والعديد من المقتضيات الأخرى الواردة في ديباجته وفي مجموعة من الفصول والأبواب الأخرى منه.

وتجدر الإشارة إلى أن مجرد النص على حق أو حرية ما لا يفي بالغرض، ولا يضمن الحق، ولا يرد الانتهاك، ما لم يقرن ذلك بمجموعة من الضمانات اللازمة لممارسته ولحمايته من كل أنواع الانتهاك، كيفما كانت الجهة التي صدر عنها هذا الانتهاك.

ولتسليط الضوء بشكل جلي على الضمانات المتعلقة بممارسة وحماية الحقوق والحريات، والتي نص عليها دستور 2011 سنتناول هذا الموضوع طبقا للمحاور التالية:

المبحث الأول: احترام وتكريس المبادئ العامة لحقوق الانسان

من المبادئ العامة المتعارف عليها في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، تلك التي تتعلق بعالمية حقوق الإنسان، وبعدم قابليتها للتجزئ، وبأسبقية القانون الدولي لحقوق الإنسان على مقتضيات القوانين الوطنية. وفي هذا الصدد فقد تضمن الدستور المغربي لسنة 2011، النص على هذه المبادئ وإن كان ذلك في بعض الأحيان بشكل غير صريح.

إعلان الالتزام بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا:

ففي ديباجة الدستور، كرس المغرب تعهده باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، حيث نص على أن “وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا.

والتفسير الصريح لهذه المقتضيات، يعني بأن المملكة المغربية، التي أختارت طواعية الانخراط في العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها، ووقعت وصادقت على العديد من الإعلانات والاتفاقيات الصادرة عنها، واحتضنت وشاركت في العديد من المؤتمرات الدولية المنظمة من قبلها. تلتزم باحترام مقتضيات الاتفاقيات الدولية، ومن بين هذه الاتفاقيات تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، وغيرها من الاتفاقيات والإعلانات الحقوقية التي تشكل في مجموعها القانون الدولي لحقوق الانسان.

كما أن مصطلح التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، لا يمكن تفسيره إلا بالالتزام أولا بالمصادقة على كل الاتفاقيات والبرتوكولات الملحقة بها، وبالعمل على ملائمة القوانين الوطنية مع مقتضياتها، وبضمان ممارستها على أرض الواقع، وبحمايتها من كل أنواع الانتهاك، وإيجاد الآليات والسبل الكفيلة بذلك بما فيها الحماية القضائية. وتعني كذلك الالتزام بعدم تأويل العهود والإعلانات الدولية بالشكل الذي يمكن أن يمس الحقوق والحريات أو أن يقيدها ويضيق من مجال ممارستها.

ويعني ذلك أيضا، الالتزام برفع التقارير الدورية المتعلقة بتطبيق مقتضيات العهود والمواثيق الدولية، وتطبيق التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، والتوصيات الواردة عن اللجن المختصة في إطار الآليات التعاهدية. وكذلك العمل على نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون في هذا الصدد.

اولا: مبدا كونية حقوق الانسان وعدم قابليتها للتجزئ

وإلى جانب التأكيد على التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، فقد تضمنت ديباجة دستور 2011 ، النص على التزام المغرب ب”حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء “.

واعتمادا على هذه المقتضى الدستوري، يتضح مدى حرص المشرع الدستوري على تأكيد المبادئ العامة لحقوق الإنسان. فإضافة لمبدأ التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، تمت دسترة مبدأ عالمية وكونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئ. كما تم التأكيد على الالتزام بحماية منظومتي حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يعني الالتزام بحماية الحقوق والحريات في فترات السلم والحرب.

ان حقوق الانسان هي كل غير قابل للتجزئة، وهذا ما يفترض عدم التمييز في الإطار حقوق الإنسان، حيث ينبغي حماية كل الحقوق والحريات مجتمعة بالنظر لأهميتها في تحقيق الكرامة البشرية، وبعدم إمكانية تفضيل حق على آخر، أو العمل على تحقيق وضمان بعض الحقوق دون حقوق أخرى. فحقوق الإنسان بكل أجيالها وأنواعها وتجلياتها هي حقوق غير قابلة للتجزئة، حيث يكمل بعضها البعض، وإذا مس حق معين فلا شك أنه سيؤثر سلبا على ممارسة العديد من الحقوق الأخرى.

ثانيا: مبدا المساواة في الحقوق وعدم التمييز

من بين أهم المبادئ التي تقوم عليها حقوق الإنسان، والتي تؤكدها كل الإعلانات والمواثيق الدولية، مبدأ المساواة في التمتع بالحقوق، وعدم التمييز. وفي هذا السياق ينص المشرع الدستوري في ديباجة دستور 2011، على الالتزام بالعمل على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.

وفي نفس السياق، نص الفصل 19 من دستور2011، على أن يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”.

ويعتبر مبدأ المساواة الركيزة الأساسية التي تقوم عليها منظومة حقوق الإنسان، حيث يمنع التمييز على أي أساس كيفما كان، وهذا ما يجعل حقوق الإنسان هي نفسها بالنسبة للنساء والرجال أنى ومتى كانوا وتواجدوا. وهذا المبدأ ورد النص عليه في مقتضيات المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي جاء فيها أن “لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد اخر على سيادته”.

كما نص على نفس المبدأ تقريبا بنفس الصيغة، كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة الثانية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة الثانية أيضا.

ثالثا: مبدا سمو القانون الدولي على التشريعات الوطنية

من المبادئ المتعارف عليها في إطار منظومة حقوق الإنسان، والمعمول بها في إطار الدول الديمقراطية، نذكر مبدأ سمو القوانين الدولية على القوانين الوطنية، بما يعنيه ذلك من عمل بمقتضياتها، وملائمة للقوانين الداخلية مع مضامينها، وإعطائها الأولوية والأسبقية في التطبيق متى كان هناك تعارض بينهما، والاعتماد عليها في صدور الأحكام والقرارات القضائية، وسن تشريعات موافقة لها…

وفي إطار توجه المغرب لتحقيق الانتقال الديمقراطي وبناء دولة القانون، تم النص في ديباجة الدستور على هذا المبدأ، ولكن ذلك تم بشروط، وهذا ما يظهر جليا من خلال الفقرة ما قبل الأخيرة من ديباجة دستور 2011، والتي جاء فيها على “جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة”.

ومن خلال هذه الفقرة من ديباجة الدستور، يتضح بأن المشرع الدستوري نص على سمو القوانين الدولية على القوانين الوطنية، وفي هذا احترام لمبادئ حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا. ولكن المشرع لم يجعل هذا السمو مطلق، وإنما قيده بالعديد من الشروط، والتي تتجلى فيما يلي:

√طبيعة مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يعني الإبقاء على التحفظات، وإمكانية عدم الالتزام بالعديد من المواد الواردة في بعض الاتفاقيات.

√احترام نطاق الدستور وقوانين المملكة، وهذا الشرط سيعكس ويناقض المبدأ من الناحية العملية، حيث عوض أن يكون الدستور والقوانين الوطنية موافقة للاتفاقيات الدولية، فالعكس هو الذي ينبغي أن يكون حسب المفهوم الحرفي لهذا الشرط، وهذا ما من شأنه أن يفرغ هذا السمو من محتواه ومن معناه الحقيقي.

√ احترام الهوية الوطنية الراسخة. والهوية ترتبط أساسا بمقتضيات الشريعة الإسلامية. وهذا الشرط معناه عدم الالتزام بأي مقتضى ورد في إطار اتفاقية دولية، يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن خلال هذه الشروط الثلاثة، نستنتج بأن السمو المنصوص عليه في ديباجة الدستور هو سمو نسبي وشكلي، وبأن المغرب رغم إعلانه الالتزام بحقوق الانسان في إطارها الكوني والشمولي، فهو يأخذ في نفس الوقت بمبدأ الخصوصية، ولا يحترم مبدأ العالمية والكونية كما هو معمول بهما في الدول الديمقراطية.

ومن هذا المنطلق، ينبغي العمل على تصحيح هذه المقتضيات، ومراجعتها من جديد، وذلك بالنص بشكل صريح لا يترك أي مجال للغموض، على سمو وأسبقية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على القوانين الوطنية، والعمل على جعل الدستور ومقتضيات القوانين الوطنية ملائمة لمقتضيات تلك الاتفاقيات. وهذا ما من شأنه يطور وينهض بمنظومة حقوق الإنسان بالمغرب سواء على مستوى التشريع أو على مستوى الممارسة.

المبحث الثاني: الضمانات التشريعية

إلى جانب المبادئ العامة لحقوق الإنسان، والتي تشكل أحمد أهم مرتكزات المرجعية الدولية، فقد نص المشرع الدستوري على بعض الضمانات الحامية للحقوق والحريات الأساسية، وتتجلى في إسناد السلطة التشريعية، الحق في التشريع بشكل حصري في مجال الحقوق والحريات الدستورية ء وفي هذا السياق ينص الدستور الجديد في الفصل الفصل 71 منه على أن “يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:

– الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛

-نظام الأسرة والحالة المدنية؛

-مبادئ وقواعد المنظومة الصحية؛

– نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها،

-العفو العام؛

-الجنسية ووضعية الأجانب؛

-تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها؛

-التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛

-المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية؛

– نظام السجون؛

– النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛

– نظام مصالح وقوات حفظ الأمن؛

-نظام الجماعات الترابية، ومبادئ تحديد دوائرها الترابية؛

– النظام الانتخابي للجماعات الترابية، ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية؛

-النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيل؛

-النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي؛

-نظام الجمارك؛

-نظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات؛

-الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية؛

– نظام النقل؛

-علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية؛

– نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات؛

-نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

– التعمير وإعداد التراب؛

– القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة؛

– نظام المياه والغابات والصيد،

-تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني؛

– إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛

– تأميم المنشآت ونظام الخوصصة للبرلمان، بالإضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة، صلاحية التصويت على قوانين تضع إ طارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية “.

ومن خلال مقتضيات هذا الفصل، يتضح جليا بأن البرلمان هو المختص دستوريا بالتشريع في مجال حقوق الإنسان بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق البيئية والتنموية.

كما أن البرلمان من خلال الاختصاصات الأخرى المسندة إليه بمقتضى الدستور، يعتبر من بين أهم ضمانات حقوق الإنسان، حيث يتولى الرقابة على العمل الحكومي من خلال العديد من الوسائل والتقنيات التي خولها له المشرع الدستوري والمحددة أيضا بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان. كما أسند للبرلمان اختصاص جديد، يتمثل في تقييم السياسات العمومية بما فيها السياسة الحقوقية التي تنهجها الدولة.

المبحث الثالث: الضمانات القضائية

لقد شكل إصلاح واستقلال القضاء أحد أهم المحاور الكبرى للإصلاح الدستوري، ومازال النقاش مفتوحا بخصوص تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية. وفي هذا الصدد تم فتح حوار عمومي حول الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، والذي تشرف عليه الهيأة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح الشمولي لمنظومة العدالة، والتي تم تنصيبها من قبل الملك.

وقد تضمن دستور2011 العديد من المقتضيات المتعلقة بدور السلطة القضائية في ضمان وحماية الحقوق والحريات.

وتعتبر استقلالية السلطة القضائية أحد أهم الضمانات اللازمة لحماية الحقوق والحريات، وفي هذا الصدد ينص الفصل 107 من الدستور على أن”-السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية -الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية “.

وقد تضمن الدستور العديد من الفصول المتعلقة باستقلالية القضاء كسلطة، وباستقلالية القضاة كأشخاص سواء تعلق الأمر بقضاة الأحكام أو بقضاة النيابة العامة. كما تضمن الدستور النص على حقوق المتقاضين وعلى قواعد سير العدالة، وهذا ما تقرره الفصول التالية:

-الفصل 117 “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون “.

-الفصل 118 “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.

-كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة.

-الفصل 119″ يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي، مكتسب لقوة الشيء المقضي به”.

-الفصل 120 ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.

حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم “.

-الفصل 121 يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي”.

-الفصل 122 “يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة “.

-الفصل 123 “تكون الجلسات علنية ماعدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك”.

-الفصل 124 ” تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون “.

-الفصل “125 تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون”.

-الفصل “126 يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء. يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام.

-الفصل 127 ” تحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون. لا يمكن إحداث محاكم استثنائية “.

-الفصل 128 “تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية بخصوص الجرائم وضبط مرتكبيها ولإثبات الحقيقة “.

المبحث الرابع: الرقابة على دستورية القوانين

يعد القضاء الدستوري من بين أهم الضمانات الأساسية اللازمة لحماية الحقوق والحريات الدستورية من كل أنواع الانتهاك التي يمكن أن يكون مصدرها المشرع العادي. فالبرلمان يمكن أن يضع بشكل غير متعمد، وأحيانا بشكل مقصود، بعض القوانين التي تتضمن ما من شأنه أن يمس أو يضيق من مجال الحقوق والحريات.

ولتفادي كل انتهاك ماس بالحقوق والحريات، يتدخل القضاء الدستوري لفحص مدى دستورية القوانين والقضاء بعدم دستوريتها إن كانت تتضمن ما يخالف الدستور.

وفي هـذا الإطار نص المشرع الدستوري في الباب الثامن من دستور 2011، على إحداث المحكمة الدستورية التي عوضت المجلس الدستوري الذي كان منصوصا عليه في الدساتير السابقة وخصوصا دستوري 1992 و1996.

وتمارس المحكمة الدستورية رقابة إلزامية على دستورية القوانين التنظيمية والنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، كما تمارس رقابة اختيارية على دستورية القوانين العادية. وفي هذا السياق ينص الدستور في الفصل 132 على أن ” تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.

تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.

يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.

وزيادة على هذه الاختصاصات المسندة للمحكمة الدستورية، فقد خولها المشرع الدستوري الحق في النظر في الطعون بعدم دستورية القوانين، والتي يمكن أن تثار في نزاع أمام أي محكمة من محاكم المملكة، وفي جميع مراحل التقاضي. وهذا ما ينص عليه الفصل 133من الدستور، والذي جاء فيه بأن “تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل.

المبحث الخامس: الضمانات المؤسساتية

في سياق تعزيز ضمانات حقوق لإنسان والحريات الأساسية في الدستور الجديد، عمل المشرع الدستوري على دسترة مجموعة من مؤسسات الحكامة العاملة في مجال الحقوق والحريات، وهذا ما تنص عليه الفصول التالية:

الفصل 161 المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال “.

-الفصل 162″الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية”.

-الفصل 163 يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه”.

-الفصل 164 تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل 19 أعلاه من هذا الدستور، بصفة خاصة، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في نفس الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

-وقد أبانت بعض هذه المؤسسات عن كفاءة عليا في مجال ضمان وحماية حقوق الإنسان.

فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان مثلا قام بعدة مبادرات هامة نذكر منها:

√التقرير المتعلق بوضعية السجون بالمغرب؛

√ الرأي المتعلق بالقانون المرتبط بحصانة العسكريين؛

√ التقارير الموضوعاتية المرتبطة بتنزيل الدستور والخاصة بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي المرتبط بالدفع بعدم دستورية القوانين المنصوص عليه في الفصل 133 من الدستور، والتقرير الخاص بالمحكمة العسكرية…

√ النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال العديد من المبادرات.

ونفس الشيء بالنسبة لمؤسسة الوسيط، والتي أصدرت عدة تقارير، وتدخلت في عدة قضايا بين الإدارة والمواطنات والمواطنين. أما مجلس الجالية فهو في حاجة ماسة ومستعجلة لتجديد تركيبته ولإعادة النظر في اختصاصاته، وللرفع من ايقاع عمله. وبالنسبة للهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، فهي لم تخرج بعد لحيز الوجود، وذلك في انتظار انتهاء اللجنة العلمية المعينة والمكلفة بدراسة هذا الموضوع بتشارك مع جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.

المبحث السادس: الضمانات الداعمة

من بين أهم الضمانات الداعمة للحقوق والحريات، تلك المتعلقة بطبيعة النظام الدستوري المغربي وفي الثوابت التي تعتمدهـا الأمة، وفي هذا الإطار ينص الدستور في الفصل الأول منه على أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.

يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.

التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة”. ومن خلال هذا الفصل تتضح مقومات النظام الدستوري المغربي، وكلها ترتبط ارتباطا وثيقا بمجال حقوق الإنسان. ففصل السلط يعد من أهم مقومات ومرتكزات دولة القانون، وشرط أساسي لحماية حقوق الإنسان. فكل تجميع للسلط يؤدي للفساد، وكما أن السلطة المطلقة كما يقول مونتسكيو” مفسدة مطلقة.

وتعد الديمقراطية المواطنة والتشاركية أيضا أحد أهم الضمانات الداعمة للحقوق والحريات الأساسية، فالمشرع الدستوري اعتبر الاختيار الديمقراطي أحد الثوابت التي تستند عليها الأمة، وبذلك يمكن القول بأن المغرب اختار القطع مع ممارسات الماضي المرتبطة بانتهاك الحقوق والحريات، والتي وقفت عليها هيئة الحقيقة والإنصاف، من أجل معالجتها وطيها، من خلال مقاربة حقوقية تقوم على العدالة الانتقالية بما فيها جلسات الاستماع العمومية وتعويض الضحايا وجبر الضرر الفردي والجماعي، والتوصية في تقريرها الختامي على النهوض بالحقوق والحريات على مستوى الدستور والتشريع والممارسة، والانخراط في الآليات التعاهدية والاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

كما أرسى وأقر المشرع الدستوري العديد من آليات الديمقراطية التشاركية، حيث نص في الفصل 13 على أن! تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها”.

كما قرر المشرع الدستوري مجموعة من الحقوق للمواطنات والمواطنين، وذلك بهدف تحقيق مشاركتهم في التشريع وفي تدبير الشأن العمومي، وهذا ما يتضح من خلال الفصل الفصل 14 والذي نص على أن “للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع. وكذلك الفصل 15 الذي يقر أن “للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق “.

وقد تضمن الفصل 12 النص على دور الجمعيات في تدبير الشأن العام في إطار الديمقراطية التشاركية، وهذا ما تقره بالضبط الفقرة الثالثة من هذا الفصل، والتي تنص على أن …”تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.

وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون …”.

وقد تضمن الدستور أيضا النص على التزام المملكة المغربية بحماية حقوق المغاربة المقمين بالخارج، وفي هذا السياق جاء في الفصل 16 الإقرار بأن “تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال … ونص الفصل 17 على أن يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة.

 

خلاصة:

بالنظر لما تضمنه الدستور الجديد من مقتضيات مرتبطة بمجال الحقوق والحريات، يمكن اعتبار دستور 2011 صكا حقيقيا للحقوق، ونموذجا للدساتير التي يطلق عليها “دساتير الحقوق”.

فالمشرع الدستوري نص على أغلبية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، وحاول إلى حد كبير جعل الدستور ملائم لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما عمل المشرع الدستوري على إرساء مجموعة من الضمانات اللازمة لممارسة وحماية الحقوق والحريات الدستورية. ولكن رغم ذلك فبعض الضمانات تحدها مجموعة من القيود، والتي قد تفرغها من محتواها وتفقدها قيمتها وجدواها، كما هو الأمر في حالة السمو المشروط للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية. وبعض الضمانات الأخرى تحتاج لتدخل المشرع لوضع القوانين التنظيمية والقوانين العادية اللازمة لممارستها وتفعيلها، وكذلك الشأن بالنسبة للعديد من مؤسسات الحكامة التي ينبغي ملائمة الموجود منها مع مقتضيات الدستور الجديد، وإخراج غير الموجودة كالهيأة المكلفة بالمناصفة، إلى حيز الوجود…

وعموما فدستور2011 يشكل محطة هامة في التاريخ السياسي والدستوري للمغرب، كما يشكل بداية صفحة جديدة ومتميزة في تاريخ حقوق الإنسان بالمغرب. ومن أجل بناء دولة القانون وتحقيق التنمية والأمن القانوني والقضائي …، ينبغي العمل على تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية تنزيلا ديمقراطيا، يعتمد المقاربة التشاركية، ويأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول المتقدمة والديمقراطية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!