banner

السياقات السياسية ومضامين الإصلاح الدستوري المأمول

د. عبد العالي حامي الدين

إن المؤسسة الملكية تعرض نفسها للمساءلة لأنها اختارت أن تكون ذات طبيعة رئاسية تنفيذية، وهذا ما لا ينسجم مع النموذج الديمقراطي الذي يطمح إليه المغاربة، ذلك أن العزوف عن المشاركة من طرف الأغلبية الساحقة لا يمكن تفسيره بالسلبية السياسية فقط ولكنه شكل من أشكال المساءلة والعقاب

في السياق السياسي: مقدمات ضرورية

1. المغرب ليس استثناء

   هناك الكثير من التشابه بين النظامين التونسي والمصري وبين العديد من الأنظمة العربية سواء فيما يتعلق بانتهاك الحقوق السياسية للمواطنين وقمع الحريات وخنق المجال السياسي، أو فيما يتعلق بالاستيلاء على الثروة بطرق غير مشروعة مع اختلاف في الدرجة وليس في النوع…

   إذا تأملنا الحالة المغربية مثلاً فإن حجم الاختلالات التي عرفتها البلاد تنبأ على سعي البعض لإعادة إنتاج النموذج التونسي في المغرب، ذلك أن المتابع للمواقع العليا في الدولة يلاحظ بأن أصدقاء الملك يحتلون مواقع مؤثرة، منذ بداية العهد الجديد حيث قام الملك بتقريب أصدقائه ووضعهم في المراكز الحساسة للدولة (الأمن، الاقتصاد، الإعلام)… التفسير الذي أعطى لهذا التوجه في البداية هو أن مركز الحكم حديث عهد بالسلطة وأنه يحتاج إلى من يثق فيهم لمساعدته على تدبير شؤون الدولة…

السلطة لها منطقها الخاص، فحينما تسند إلى جهة ما سلطات واسعة تشعر معها بأنها مدعومة من قبل السلطة العليا في البلاد دون أن تكون خاضعة للمحاسبة والمراقبة فهذا يولّد أوضاعاً جديدة تجعل الطموح يتجاوز الأهداف التي سطرت في اليوم الأول ليجد الشعب نفسه أمام طبقة سياسية لا دور له في اختيارها ومع ذلك فهي تحتل مستويات عليا في هرم السلطة وتملك ثروات مهمة، ولذلك فإن منطق السلطة يفرض عليها أن تبحث عن جميع السبل للحفاظ على الوضع القائم وتحصينه من جميع التهديدات التي يمكن أن تذهب بمصالحهم وامتيازاتهم المادية والمعنوية، ولذلك فإن الدور الذي بات يلعبه بعض أصدقاء الملك هو تعبير عن طبيعة النظام السياسي المغربي المحكوم بملكية تنفيذية.

إن النظام الملكي في المغرب يتمتع بمشروعية كبيرة لدى المواطنين، كما أن البلاد تتوفر على حكومة وبرلمان (رغم محدودية أدوارهما) وعلى أحزاب سياسية (رغم انحصار تأثيرها) وعلى صحافة حرة (رغم محاولات إسكات صوتها) وتعرف انتخابات دورية (رغم ما يشوبها من نزوع نحو الضبط والتحكم…)

لكن يمكن القول بأننا نعيش في ظل نظام سلطوي يحرص على استمرار المؤسسات من الناحية الشكلية وإجراء الانتخابات وضمان التعددية لكنه حريص أكثر على تقييد دورها بالشكل الذي يجعلها مؤسسات فارغة من محتواها الديمقراطي ولا تملك صلاحيات حقيقية.

أما من الناحية الاقتصادية فالمغرب لم يصل بعد إلى النظام التنافسي العادل الذي تكون فيه المسافة واضحة بين السلطة والثروة، وقديماً أفتى بعض الفقهاء بعدم جواز الجمع بين الإمارة والتجارة…

طبعاً من شأن هذه الوضعية على المدى البعيد أن تتحول إلى عبئ على مركز النظام السياسي وتجعله أمام تحديات خطيرة، من أبرزها أنه يعرض نفسه للمحاسبة أمام شعور الجميع بأن باقي المؤسسات لا تتمتع بصلاحيات حقيقية ولذلك فإن استمرار النظام السياسي في المغرب بشكل مريح يفرض عليه أن يتحرر من أعباء السلطة لفائدة مؤسسات قابلة لأن تخضع للمحاسبة والمساءلة وللعقاب أيضاً…

إن المؤسسة الملكية تعرض نفسها للمساءلة لأنها اختارت أن تكون ذات طبيعة رئاسية / تنفيذية، وهذا ما لم ينسجم مع النموذج الديمقراطي الذي يطمح إليه المغاربة، ذلك أن العزوف عن المشاركة من طرف الأغلبية الساحقة لا يمكن تفسيره بالسلبية السياسية فقط ولكنه شكل من أشكال المساءلة والعقاب. طبعاً، في غياب مستوى من النضج الديمقراطي لا أحد يمكن أن يتكهن بصورة هذه المساءلة، يمكن أن تكون في صورة عزوف انتخابي، أو في صورة توترات اجتماعية أو في شكل مجموعات تؤمن بالعنف…

في ظل دستور 1996 لا يمكن أن ننتظر أدواراً متقدمة للبرلمان المغربي وللحكومة وحتى بالنسبة للأحزاب السياسية، وإذا أضفنا إلى ذلك النزعة السلطوية المتحكمة فإنه من الطبيعي أن تبدو المؤسسات التمثيلية فارغة من محتواها الحقيقي، خصوصاً مع إصرار الدولة على الاستمرار في صناعة بعض التجمعات السياسية الموالية لها ومدها بكافة أسباب الحياة وطرق الدعم المختلفة، وهي ظواهر سياسية هجينة تمثل إفرازاً لطبيعة النظام السلطوي في المغرب، والذي يحتاج في كل مرحلة سياسية جديدة إلى تكتلات من هذا النوع للقيام بأدوار تستجيب لاحتياجات من يوجد في أعلى قمة هرم الدولة وتجنبه الاحتكاك المباشر بالملفات حفاظاً على هيبة المؤسسة الملكية، وهذا واضح في خطابات مثل هذه الكائنات التي تؤكد على أن هدفها هو خدمة مشروع الملك، لكن طبيعة الإخراج المعتمد في صيغة الحزب الجديد يحمل أضراراً بالغة الخطورة على مستقبل التنمية والديمقراطية في المغرب…

إن كسب رهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن تحقيقه دون طرح القضايا الكبرى في مجال الإصلاح السياسي للنقاش العمومي، في أفق تحقيق توافق بين جميع الفاعلين السياسيين على أرضية إصلاح سياسي ودستوري يضمن التحول التدريجي إلى ملكية دستورية برلمانية، تحتل فيها الحكومة ورئيس الوزراء موقع السلطة التنفيذية الفعلية، بينما يحتفظ الملك بموقعه كرمز لوحدة البلاد وكضامن للحريات وكمرجع للتحكيم مع تمتعه بالصلاحيات الضرورية في بعض الملفات ذات الطبيعة الحساسة كالجيش والأمن والإشراف على الشأن الديني والروحي، بما يضمن التوازن السياسي ويحقق التعايش المطلوب بين المؤسسات.

في الأنظمة الملكية الديمقراطية، من المفروض أن الملك ليس له برنامج، وإنما يقوم على ضمان السير العادي للمؤسسات التي تسهر على تطبيق البرنامج الحائز على رضا الناخبين في انتخابات تنافسية غير مطعون في نزاهتها، وإلا فإنه يعرض نفسه للمراقبة والمحاسبة، والحال أنه في المغرب لا يتصور مراقبة الأداء الملكي…

إن الدولة في صيغتها الحالية أصبحت تقترب أكثر فأكثر من معادلة التنمية بدون ديمقراطية… وهي معادلة خطيرة لا تنسجم إلا مع الأنظمة الشمولية التي – رغم النتائج السريعة التي حققتها في المجال الاقتصادي – فقد فشلت في نهاية المطاف في تحقيق تنمية اقتصادية مستديمة…

السؤال المطروح في المغرب، هل تملك الأحزاب السياسية القدرة على تعديل موازين القوى لاستكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي التي توقفت منذ تعيين وزير أول من خارج صناديق الاقتراع بعد الانتخابات التشريعية لـ 2002 بدون سند شعبي واحتضان جماهيري؟ بدون شك، إن الشعب لا يثق في قدرة الأحزاب السياسية على صناعة التغيير الديمقراطي الذي يطمح إليه. لماذا؟ لأنه يلاحظ أزمة مسلكيات في علاقة الدولة بالأحزاب وفي علاقة الأحزاب بنفسها وبالدولة، ذلك أن الدولة اختارت احتقار العمل الحزبي وتبخيس وظيفته واختارت الإمعان في تهميش دور الوساطة وعقلنة المطالب التي يمكن أن تقوم بها الأحزاب السياسية واعتمدت أسلوب التواصل الرمزي المباشر مع الشعب، وهو ما تلعب فيه وسائط الدعاية في دار البريهي وعين السبع دوراً سلبياً خطيراً يرسخ فكرة هامشية الدور الحزبي وانعدام فعاليته.

الأحزاب من جهتها تتحمل مسؤولية واضحة في تثبيت دعائم هذا التصور، وارتضت لنفسها مهمة القيام بدور “الكومبارس” والاكتفاء بـ “تنشيط” الحياة السياسية عبر سجالات كلامية ومبارزات لفظية لا تسهم في الارتقاء بالوعي السياسي للمواطن ولا تساعده على فهم حقيقة الأشياء، بل تزيد في تشويش الصورة أمامه وجعلها أكثر غموضاً وضبابية..

ومما يزيد في تعميق الإحساس بعبثية الحقل الحزبي حينما تلجأ الدولة إلى صناعة حزبها ومدة بكافة عناصر القوة والنفوذ من أجل الهيمنة على الحقل الحزبي…

نعم في المغرب هناك حزب أكثر خطورة من الحزب الوطني.. الحزب الوطني الحاكم في مصر استطاع أن يكتسح الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر بعدما تقدم أمام الشعب المصري بمرشحين معروفين دخلوا إلى مجلس الشعب والشورى من بابه الواسع بواسطة التزوير والبلطجة، لكننا في المغرب نعالج حالة “حزب” استطاع أن يحتل الرتبة الأولى في البرلمان رغم أنه لم يشارك في الانتخابات التشريعية لـ 2007!!

من قال إن المغرب لا يشكل استثناء فريداً في العالم العربي؟

2. مسيرات 20 فبراير: أداة الربط مع التحولات الجارية في العالم العربي

رفعت في تظاهرات 20 فبراير شعارات سياسية واضحة من قبيل: “الشعب يريد دستور جديد” “الشعب يريد ملكية برلمانية” degoge “الشعب يرفض دستور العبيد” البام.

وشعارات أخرى تطالب بإصلاح المشهد الإعلامي وتطالب بعودة قناة الجزيرة وبإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي السلفية الذين اعتقلوا على خلفية أحداث 16 ماي الإرهابية، والتي لا زالت لغزاً يحير جميع المراقبين، وشعارات ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية تتعلق بالمطالبة بالتشغيل والصحة والكرامة وتنتقد السياسات المتبعة في هذا المجال…

الذين رفعوا هذه الشعارات كانوا يمثلون الشعب المغربي بكافة ألوانه السياسية والفكرية والاجتماعية والثقافية، فقد حضر في الاحتجاجات إسلاميون وعلمانيون ويساريون وأمازيغيون وليبراليون ورجال أعمال ومثقفين وفنانين.. حضر الشباب والأطفال والنساء، وانصهر الجميع في شعارات مسؤولة تعكس وعي الجميع بحجم اللحظة التاريخية التي تمر بها بلادنا…

إنها مطالب قديمة لكنها ترفع في سياق جديد، وغير مسبوق في تاريخ البلاد العربية..

إنه سياق موجة المطالبة بالديمقراطية الحقيقية التي انطلقت شرارتها من تونس لكي تهز الضمير العربي، إنها نفس الشرارة التي أسقطت نظام حسني مبارك وهي في طريقها لإسقاط نظام ديكتاتوري في ليبيا وستحدث تغييرات أكيدة في اليمن والبحرين والأردن وسوريا.. وفي المغرب بالتأكيد..

المغاربة يدركون جيداً أين تكمن عقدة الانتقال الديمقراطي في بلدهم، ويعون جيداً حجم المطالب التي يستطيع أن يتحملها النظام السياسي والاجتماعي في المغرب، ولذلك فإن أغلب الشعارات التي رفعت تمحورت حول مطلبين أساسيين: إسقاط الفساد والملكية البرلمانية.

وهما شعاران يختزلان تصوراً عميقاً للإصلاحات الضرورية والمستعجلة والملحة في مغرب اليوم..

إن المطالبة بإسقاط الفساد ارتبط في المسيرات الاحتجاجية بالمطالبة بإبعاد شخصيتين معروفتين بقربهما الكبير بمواقع صناعة القرار، ويتعلق الأمر بكل من فؤاد عالي الهمة ومحمد منير الماجيدي..

فالمغاربة يدركون بوعيهم السياسي أن أحدهما ينهج استراتيجية تحكمية في مجال السياسة وعالم الأحزاب والانتخابات، والآخر ينهج سياسة تحكمية في مجال الاقتصاد وعالم المال والأعمال.

إن الفساد المتجسد في عالم السياسة بلغ أوجه بصناعة حزب سلطوي جديد اسمه حزب الأصالة والمعاصرة وقد عبر الشباب في مسيرات مختلفة، وبشكل واضح، عن كراهية شديدة لهذا الحزب الذي أصبح يتصدر المشهد الحزبي في ظرف وجيز..

وسبب هذه الكراهية نابع من الأسلوب التحكمي الذي نهجه مهندسو الحزب في علاقتهم بباقي الفرقاء السياسيين، وفي الكيفية التي حصل بها على الرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية وفي المكانة التي احتلها في البرلمان بغرفتيه رغم أنه لم يشارك في الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007…. وفي الأسلوب الذي اعتمده في استقطاب العديد من الأعيان وسماسرة الانتخابات، الذي تحوم حول معظمهم شبهة الفساد والاغتناء غير المشروع، الذي يبحثون عن مظلة سياسية لتحصين أعمالهم المشبوهة..

إن تضخم مظاهر الفساد في الحياة العامة، وخاصة منه الفساد الذي يتحصن بالمؤسسة الملكية التي يكن لها المغاربة كل الاحترام والحب والتقدير، هو الذي يدفع بالشباب إلى رفع شعار الملكية البرلمانية..

الملكية البرلمانية هي النظام الذي يسمح بمساءلة ومحاسبة كل من يملك السلطة أو يتحمل مسؤولية عمومية، وهو النظام الذي لا يسمح بإمكانية استغلال البعض لقربهم من الملك لممارسة التعليمات ومباشرة اختصاصات من خارج المؤسسات التي تشتغل في النور…

وهو النظام الذي يسمح بتدبير عادل لثروات البلاد بواسطة مؤسساته المنتخبة، وهو الذي يسمح بانتخابات لها معنى…

  فالذين يطالبون بالملكية البرلمانية يوم 20 فبراير يريدون أن يحافظوا على هيبة المؤسسة الملكية بشكل حقيقي وأن يصونون موقعها الاعتباري عن كل امتهان، ويدافعون من أجل السمو بها عن المحاسبة والتقييم، ويناضلون من أجل جعل السلطة في يد من يمكن مراقبته ومحاسبته، بل وإيقاع العقوبة والجزاء به أيضاً…

  إن الملك لا يخطئ في النظام الديمقراطي، لأنه بكل بساطة لا ينبغي أن يمارس السلطة..

أما ممارسة السلطة في التصور الديمقراطي فلا يمكن إلا أن تقترن بالمراقبة والمحاسبة والجزاء، أما السلطة التي تمارس بعيداً عن الرقابة المؤسساتية والشعبية فلا يمكن أن تكون إلا شكلاً من أشكال الاستبداد والسلطوية…

الرسالة كانت واضحة والجواب جاء بشكل فوري ممن يهمه الأمر في زمن الموجة الديمقراطية العربية التي انطلقت.. والمغرب لا يشكل استثناء…

جاء خطاب 9 مارس في هذا السياق ليبرهن على التفاعل السريع مع مطالب شباب 20 فبراير التي هي مطالب قديمة، لكنها تطرح اليوم في سياق جديد.

3. خطاب 9 مارس: يفتح قوس الإصلاح ولا يغلقه

مضامين الخطاب الملكي تؤسس لملكية برلمانية متناسبة مع البيئة المغربية شريطة حبك الصياغة النهائية لمشروع الدستور الجديد، فالحكومة منبثقة عن الإرادة الشعبية والوزير الأول يعين من الحزب الأول الفائز في الانتخابات وهو رئيس السلطة التنفيذية، والسلطة مقرونة بالمساءلة والمحاسبة، والقضاء سلطة مستقلة.. إننا بالتأكيد أمام تعديلات بنيوية ستؤدي بنا إلى دستور جديد.

فبعد 15 سنة على تعديلات 1996، وما تبعها من استحقاقات انتخابية (الانتخابات التشريعية لـ 1997 و2002 و2007 والانتخابات الجماعية لـ 2003 و2009 وانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين)، وما انبثق عنها من مؤسسات تشريعية وتنفيذية وجماعية، وانطلاقاً من متابعة دقيقة للحياة السياسية المغربية ولتجربة حكومة عبد الرحمان اليوسفي وإدريس جطو وعباس الفاسي تم تسجيل العديد من الاختلالات التي وفرت الأساس القانوني والدستوري لعرقلة مسار التطور الديمقراطي والتنمية السياسية لبلادنا.

ثانياً: دستور 2011 معالم الإصلاحات الكبرى

1 – الملكية والبيعة وإمارة المؤمنين: في ضرورة رفع الالتباس

توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يترك وصية بمن يخلفه، ولم يترك كتاباً يحدد فيه شكل الدولة والنظام السياسي الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون من بعده ومن ثم ليس في الإسلام تحديد معين لنظام الحكم الواجب اتباعه، وكل نظام سياسي يحقق العدل والشورى والحرية والمساواة والكرامة والتقدم، فهو ينسجم تماماً مع مقاصد الإسلام وشريعته.

هذا الموقف يفتح فرصة لإعادة النظر في مفهوم البيعة وعلاقتها بالدستور وبالملكية وبإمارة المؤمنين على ضوء الخبرة التاريخية المغربية.

لقد نجح الحسن الثاني رحمه الله في رسم أسلوب في الحكم يعتمد على التوظيف المكثف لمفهوم البيعة ولمفهوم إمارة المؤمنين، وجعل لهما الأسبقية على النص الدستوري، وذلك في سياق الصراع مع المعارضة وخاصة في شقها اليساري.

والأصل في البيعة أنها التزام متبادل بين الحاكم والمحكومين، ناشئ عن إرادة حرة واعية باختياراتها، ولا معنى للبيعة إذا لم يتحقق هذا البعد التشاركي في الحكم.

غير أن الممارسة التاريخية لمفهوم البيعة أسقطت هذا البعد التشاركي، وأصبحت البيعة في الأعراف السلطانية قراراً فردياً يفرضه مالك السلطة، والمتصرف فيها بقوة الإكراه، ولذلك قال ابن خلدون: “إن الإكراه في البيعة كان أكثر وأغلب”.

ومع ذلك ظلت البيعة كتقليد سياسي، حاضرة في الممارسة التاريخية لسلاطين المغرب، وشكلت مصدر مشروعية الحاكمين، بالرغم من أنها كانت تتخذ في أغلب الأحيان طابعاً صورياً مجرداً من صفته التعاقدية الفعلية.

وقد فهم علماء المغرب في بداية القرن العشرين أن مسؤوليتهم تكمن في تدقيق مضمون البيعة والعمل على تطوير صياغتها لتستجيب لمواصفات العقد المكتوب الذي يفرض التزامات على الحاكم مقابل الطاعة من قبل المحكومين.

وقد شكلت البيعة المشروطة لمولاي بعد الحفيظ التي كتبت بفاس، ميثاقاً دستورياً رائعاً، إلى حد أنه لو لم يحصل نظام الحماية لربما تطور هذا النوع من البيعة تطوراً طبيعياً إلى دستور مكتوب في الشكل الحديث كما ذهب إلى ذلك عبد الله العروي.

ومن المؤكد أن هنالك علاقة واضحة بين تلك النخبة المثقفة التي تحملت المسؤولية في تحرير البيعة المشروطة للسلطان المولى عبد الحفيظ وبين محرري مشروع دستور 1908 الذين صاغوا مشروعاً دستورياً يتلمس معالم النظام البرلماني في المغرب ويحد من السلطة المطلقة للملك.

ولذلك فإن أفق التنظيم الدستوري الذي كان يطمح العلماء إلى تحقيقه في تلك المرحلة هو ملكية دستورية ذات طبيعة برلمانية، ويظهر ذلك جلياً من خلال اختصاصات منتدى الشورى ودوره في تنصيب الحكومة.

البعض يعتقد اليوم أن البيعة فوق الدستور، والصواب أن البيعة ليست فوق الدستور ولا تحته، وإنما هي الدستور نفسه، فقد اقتضى تطور التنظيمات السياسية الحديثة والانتقال من محورية الفرد الحاكم إلى نظام المؤسسات، أن يتم تطوير التعاقد السياسي الذي يربط الحاكمين بالمحكومين في شكل وثيقة قانونية تكتسب صفة السمو بعد قبولها من طرف المواطنين في استفتاء شعبي ديمقراطي.

أما مفهوم أمير المؤمنين الذي جاء به دستور 1962، فلم يقصد منه تمكين رئيس الدولة (الملك) من سلطات خارقة تستمد عظمتها من “التفويض الإلهي”، بقدر ما كان إقحام “أمير المؤمنين” في الدستور تأكيداً على إسلامية الدولة، وعلى ضرورة التزام الملك بصفته “أمير المؤمنين”، بحراسة الدين وحماية مصالح المسلمين.

ونعتقد أن علال الفاسي وعبد الكريم الخطيب رحمهما الله كانا على علم بأن صفة “أمير المؤمنين” هي عبارة عن لقب تاريخي، وليس من شأن هذا اللقب الذي ظهر في مرحلة حكم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن يضفى على قرارات رئيس الدولة أي نوع من القداسة أو تمكينه من سلطات إضافية كما حصل فيما بعد، ولم يكن ينظر إليه سوي كلقب تشريفي يرمي إلى التذكير بالطابع الإسلامي للمغرب وللمؤسسات التي تحكمه.

غير أن الأمور تطورت فيما بعد وأصبح هذا المفهوم يشكل أساساً لتجاوز باقي المؤسسات من حكومة وبرلمان، وتم توظيف الفصل 19 من الدستور لـ “الترامي” على اختصاصات الحكومة والبرلمان. وقد جرى استخدامه بشكل أكثر كثافة في عهد الملك محمد السادس.

أما مفهوم الملكية البرلمانية، فقد ظهرت عناوينه الأولى على يد علال الفاسي (بغض النظر عن مواقفه بعد الاستقلال) الذي كتب في النقد الذاتي بأن: “أسباب كل ما جرى في وطننا من اضطرابات، راجع إلى كون جلالة الملك مسؤول مباشرة أمام الشعب، وذلك ما أحدث في بلادنا كثيراً من الثورات التي كان يمكن الاحتراز عنها لو أن الوزارة المغربية أخذت صبغتها الديمقراطية فبدأت تتحمل هي مسؤولية أعمالها”.

بحيث يتحمل الوزراء المسؤولية السياسية أمام البرلمان، وبذلك يكون رأس النظام، وهو الملك، في منأى عن تحريك المسؤولية المرتبطة بامتلاكه للسلطة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاحتراز من الثورات والاضطرابات.

ويسترجع علال الفاسي بعض المحطات من تاريخ المغرب لتعزيز أطروحته، وفك التعارض المحتمل مع الإسلام، ويعود بالضبط إلى مرحلة السلطة الحسن الأول قائلاً: “وإن في التجديد الحكومي الذي وضعه مولانا الحسن (1873 – 1894 م) خير دليل على أن الحكومة الشريفة كانت سائرة في هذا الاتجاه المتفق تماماً مع الروح الإسلامية”.

ولكن كيف ذلك؟

“لأن جلالة الملك هو ولي الأمر في القضاء وفي الحكم، وكما أن القاضي منفذ للقانون بالنيابة عن الملك، ولكنه هو الذي يتحمل مسؤولية الأحكام التي يمضيها، كذلك يجب أن يكون الوزراء منفذين لشؤون الدولة باسم جلالته ولكن على شرط أن يتحملوا مسؤولية ما يمضونه من أعمال أمام جلالته بصفته ولي الأمر، وأمام المجالس النيابية يوم يتم تحقيق ما نصبو إليه من نظام دستوري متين، بعد الاستقلال طبعاً”.

ولم يخف علال الفاسي إعجابه بالنظام البرلماني في بريطانيا، لكنه اختار مثالاً معبراً عن البيئة المغربية لتقريب صورة النظام البرلماني في أذهان النخبة المغربية، إنه مثال القاضي الذي يصدر الأحكام باسم الملك، ولكنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن أحكامه القضائية، فكذلك ينبغي أن يكون الشأن بالنسبة للوزراء في مختلف القطاعات، فليس من الحكمة أن يتدخل الملك في كل كبيرة وصغيرة، ولكن الوزراء يتولون مهام تنفيذ شؤون الدولة باسمه، ويتحملون مسؤولية أعمالهم أمام الملك بصفته ولياً للأمر وأمام المجالس النيابية المنتخبة، من قبل عموم المواطنين.

اليوم وقع تطور كبير، وانطلقت الموجة الديمقراطية الرابعة في العالم العربي، ونزل المغاربة إلى الشارع يوم 20 فبراير للمطالبة بالديمقراطية الحقيقية التي تتنافس في إطارها الأحزاب السياسية من أجل الحصول على سلطة حقيقية تمكنها من تدبير الشأن العام انطلاقاً من الاختيارات والمشاريع المجتمعية التي ارتضاها المواطنون في انتخابات حرة ونزيهة، وهنا بالضبط تكمن وظيفة الملك الأساسية، وهي حماية قواعد التنافس السياسي والاحتفاظ بموقع التحكيم في لحظات الخلاف الكبرى، والنأي بنفسه عن الدخول في التدبير اليومي للسياسة، الذي يتطلب – بطبيعته – المراقبة والمساءلة والمحاسبة.. وفسح المجال أمام باقي المؤسسات لتقوم بأدوارها كاملة.

هذا هو سر نجاح الأنظمة الملكية في أوروبا وسر استمرارها، وهو أمل الشعب الذي خرج يوم 20 فبراير وما بعدها وأمل جميع المناضلين من أجل الديمقراطية في هذا البلد.

2. في ضرورة تقوية دور الوزير الأول ومؤسسة الحكومة

من أبرز اختلالات الوثيقة الدستورية ضعف منصب الوزير الأول ومؤسسة الحكومة، مبتدأ هذا الضعف نابع من كون الدستور المغربي لا يسمح بالتداول الديمقراطي على السلطة انطلاقاً من نتائج الاقتراع العام التي من المفروض أن تعبر عن إرادة المواطنين، بحيث إن نتائج الانتخابات التشريعية لا تفرز بالضرورة مؤسسة الحكومة والوزير الأول، ذلك أن الفصل 24 من الدستور لا يلزم الملك بشكل صريح باختيار الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية أو من الحزب الأول، ومن تم لا يسهم في تمكين المواطن من حقه الكامل في تقرير مصيره السياسي واحترام الدور التمثيلي للأحزاب السياسية و إضفاء المعنى السياسي على الانتخابات.

وإذا كانت تعديلات 1992 قد ربطت سلطة التعيين الملكي للوزراء بـ “سلطة” الاقتراع لدى الوزير الأول، فإن الممارسة السياسية تؤكد أن العديد من التعيينات الوزارية والتعديلات الحكومية الجزئية تتم بعيداً عن احترام هذا المقتضى الدستوري.

وإذا كانت النظرية الدستورية الحديثة قد حرصت على قيام حكومة مسؤولة كمؤسسة تنفيذية أمام البرلمان، فقد جرت محاولة تأكيد ذلك في التجربة المغربية عبر ربط تقديم الوزير الأول المعين من طرف الملك للبرنامج الحكومي أمام مجلس النواب قصد المناقشة المتبوعة بتصويت على غرار تصويت سحب الثقة من الحكومة الذي يتطلب رفض الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتآلف منهم مجلس النواب (الفصل 75). وهو ما شجع البعض على القول بأن مسؤولية الحكومة مستمدة من “التنصيب البرلماني للوزير الأول” أي من موافقة أعضاء مجلس النواب على الخطوط العامة للبرنامج الحكومي. غير أن منطوق المادة 24 والفقرة الثانية من المادة 60 من الدستور لا تساير هذه القراءة، كما أن الممارسة السياسية تكشف أننا بصدد التنصيب الأحادي للوزير الأول وللحكومة.

وإذا كانت مسؤولية الحكومة في الفقه الدستوري تعني أن هذه الأخيرة هي التي تحدد السياسة العامة للبلاد وتقودها فإن الحكومة في المغرب تفتقر إلى هذه السلطة لأن الدستور ينيط هذا الاختصاص الهام بمجلس الوزراء الذي يترأسه الملك… وهو ما يكرس ضعف الحكومة والوزير الأول.

لقد منح دستور 92 جزءاً من المسؤولية للحكومة حين نص في الفصل 61 على أن “الحكومة تعمل على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول والإدارة موضوعة رهن إشارته” غير أن هذا التعديل لم يصل إلى درجة تكليف الحكومة بتحديد السياسة العامة للبلاد وإدارتها. كما أن الدستور المغربي يحصر سلطة التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية السامية في يد الملك. وفي هذا الصدد يمكن أن نلاحظ أن الدستور يحرم الحكومة حتى من حق الاقتراح في الوظائف المدنية السامية وتزكية الشخصيات المؤهلة لذلك..

ورغم التقدم الحاصل في مكانة الوزير الأول بحيث أصبح يتمتع بحق اقتراح الوزراء (الفصل 24) وأصبحت الحكومة تعمل تحت مسؤوليته على تنفيذ القوانين (الفصل 61) فإنه ظل يفتقر إلى السند القانوني الذي يمنحه مركزاً حقيقياً تسمح لنا بالقول بأنه يحتل المكانة الثانية في السلطة التنفيذية، وفي هذا الإطار كنا نميل إلى الاقتراح القاضي بـ “إمكانية ترؤس المجلس الوزاري من قبل الوزير الأول بتفويض من الملك عند الاقتضاء” خاصة وأن دورية عقد مجلس الوزراء غير محددة في الدستور وهو ما يجعل العمل الحكومي يتسم بالبطء وعدم السرعة في إخراج القوانين.

ومن المعلوم أن الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي الذي يخصص عادة لتحضير مشاريع المراسيم والقوانين التي تعرض على أنظار المجلس الوزاري ولمناقشة السياسات القطاعية المختلفة كان محروماً من الاعتراف الدستوري، الآن مع الدسترة المنتظرة للاجتماع الأسبوعي للحكومة في التعديلات المقبلة نتطلع إلى تقوية هذه المؤسسة وتفويت مهام المجلس الوزاري لها لتقوم تحت مسؤولية الوزير الأول وتحت مراقبة الملك ومجلس النواب بالمهام التنفيذية الكاملة المنوطة بها. وفي هذا السياق وانسجاماً مع هدف دسترة الحكومة بما يعني تقوية دورها وتعزيز مكانتها في البناء الدستوري، يصبح من اللازم تفويت مجموعة من الاختصاصات من مجلس الوزراء إلى مؤسسة الحكومة بناء على معيار واضح هو: نظام الملكية البرلمانية الذي يباشر فيه الملك مجموعة من المهام المرتبطة بوظيفة التحكيم والإشراف العام على السير العادي لمؤسسات الدولة بينما تقوم الحكومة بممارسة سلطتها التنفيذية الكاملة فيما يتعلق بتحديد السياسة العامة للدولة، وبالمقابل تتحمل مسؤوليتها الكاملة أمام البرلمان انسجاماً مع قاعدة الربط بين تعيين الوزير الأول ونتائج الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، ومع تقوية سلطة الوزير الأول على الوزراء بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية ووضع حد للازدواجية القاتلة بين سلطة الدولة وسلطة الحكومة، وهكذا فإن الوزير الأول ينبغي أن يصبح بمقتضي التعديلات المنتظرة هو رئيس السلطة التنفيذية ويتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة وعلى الإدارة العمومية ويتولى قيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي، ويمكن للوزير الأول أن يفوض بعض اختصاصاته إلى الوزراء، كما يوقع الوزير الأول على الأعمال الملكية بالعطف طبقاً لما يحدده للدستور، حتى يتحمل الوزير الأول مسؤوليته الكاملة باعتباره رئيساً للسلطة التنفيذية، وللوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين بعد المداولة في شأنها في المجلس الحكومي، كما نقترح أن يباشر الوزير الأول مهمة التعيين في الوظائف التالية بعد التداول في شأنها في المجلس الحكومي:

الولاة والعمال، الكتاب العامون للوزارات، مديري المؤسسات العمومية، مدراء الإدارة المركزية، رؤساء الجامعات، والمدير العام للأمن الوطني.

ويتولى مجلس الحكومة سلطة الاقتراح في الوظائف الدبلوماسية كالسفراء وممثلو المغرب في المنظمات الدولية الذين يعينهم الملك بصفته الممثل الأسمى للدولة…

هذا المجلس الذي يجتمع أسبوعياً تحت رئاسة الوزير الأول، ويمكن تفويضه إلى أحد الوزراء بناء على جدول أعمال محدد.

ويتدارس مجلس الحكومة ويصادق على السياسات القطاعية وأي قضية تهم السياسة العامة للدولة، كما يدرس مشاريع القوانين قبل إحالتها على البرلمان ويبث في المراسيم التنظيمية، ويتقدم بطلب الثقة إلى البرلمان ويبث في مشاريع المخططات قبل عرضها على البرلمان.

هذه الاختصاصات الواسعة تتطلب تقوية الدور الرقابي لمؤسسة البرلمان وتحريره من مجموعة من المعوقات البنيوية التي أضعفت دوره في المرحلة السابقة، إلى جانب دوره التشريعي بطبيعة الحال.

3. تقوية مؤسسة البرلمان، تعزيز للإرادة الشعبية:

صورة البرلمان المغربي لدى الرأي العام صورة باهتة، ومؤسسة البرلمان تفتقر إلى الكثير من المصداقية لدى المواطنين، والانطباع السائد لدى رجل الشارع العادي أن البرلمان لا يعكس الخريطة السياسية الحقيقية في البلاد ولا يمثل الإرادة الحقيقية للأغلبية التي لا تشارك في الانتخابات…

ويزداد هذا التصور رسوخاً مع استفحال ظاهرة الغياب عن جلسات البرلمان بالإضافة إلى آفة “الترحال السياسي”…

أما صيغة البرلماني فهي لا تقل سوءاً عن صورة المؤسسة البرلمانية.. ويظل النائب أو المستشار الناجح هو الذي يتحول إلى تقديم خدمات الوساطة لبعض المواطنين بغض النظر عن حضوره المطلوب داخل المؤسسة وإسهامه في المجال التشريعي والرقابي من خلال عمل اللجان وحضور الجلسات العامة والمشاركة بالرأي والنقد والتحليل…

لكن السؤال المطروح هو من يقف وراء استمرار هذه الصورة؟ ومن المسؤول الحقيقي عن تردي وتدهور وظيفة البرلمان وإفراغ العمل البرلماني من عمقه السياسي النبيل؟

في الخطاب الافتتاحي لدورة أكتوبر الماضي للبرلمان المغربي وجه الملك محمد السادس انتقادات ضمنية إلى مؤسسة البرلمان مطالباً الأحزاب والفرق البرلمانية بالأخذ بحكامة برلمانية جيدة… وممارسة نيابية ناجعة، قائمة على تعزيز حضور الأعضاء، وجودة أعمالهم، ومستوى إسهامهم، في معالجة الانشغالات الحقيقية للشعب.

كما جدد التأكيد على وجوب عقلنة الأداء النيابي، بالانطلاق من تجانس النظامين الداخليين للمجلسين، والنهوض بدورهما، في انسجام وتكامل، كمؤسسة واحدة.

معتبراً بأن تحسين أداء البرلمان، يقوم على اعتبار مجلسيه برلماناً واحداً بغرفتين، وليس برلمانين منفصلين.

وخص الخطاب الافتتاحي للسنة التشريعية الجارية مستوى النائب البرلماني بانتقادات واضحة مذكراً بأن “عضوية البرلمان ليست امتيازاً شخصياً، بقدر ما هي أمانة، تقتضي الانكباب الجاد، بكل مسؤولية والتزام، على إيجاد حلول واقعية، للقضايا الملحة للشعب…”.

وهكذا يبدو بأن أعلى مؤسسة في الدولة تحمل المسؤولية للأحزاب وللفرق البرلمانية وتدعوها للقيام بدورها حتى تتمكن من “استعادة العمل السياسي والبرلماني لنبله، وللأحزاب اعتبارها، للنهوض بدورها الدستوري، في الإسهام في حسن تأطير وتمثيل المواطنين، وإعداد النخب المؤهلة لتدبير الشأن العام، وكذا التربية على المواطنة المتشبعة، بالغيرة على مقدسات الأمة، والالتزام بقضاياها ومصالحها العليا” كما جاء في الخطاب الافتتاحي…

يمكن أن يلاحظ الجميع وجود مجموعة من الاختلالات في العمل البرلماني ومن بينها ظاهرة غياب البرلمانيين ومشكلة الترحال السياسي وعدم تجانس النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، لكن البعض يكتفي بتقديم وصفة عجيبة وهي دعوة المجتمع المدني إلى تشكيل مرصد حقيقي ومحايد لتقييم حصيلة الفاعلين السياسيين من أفراد وأحزاب ومؤسسات، هذا التحليل يسجل أيضاً ضعف تأثير الرأي العام الوطني، خصوصاً في المحطات الانتخابية وعلى مستوى محاسبة وتقييم أداء الفاعلين السياسيين”…

إن المشكلة لا تكمن فقط في غياب مؤشرات لقياس أداء الفرق أو الأحزاب السياسية وتحديد حجم مسؤوليات كل طرف سياسي لتتضح الصورة أمام الرأي العام، وهو ما يتوقع أن ينعكس على سلوكه الانتخابي فيصوت على الأحزاب الجادة ويعاقب الباقين…

إن المشكلة في المغرب، بالغة التعقيد ذلك أن مفهوم الرأي العام يكتسب مفعوله الحقيقي في الأنظمة الديمقراطية التي تكتسي فيها الانتخابات صبغة النزاهة والشفافية، وتنبني علاقة المواطن بالعملية الانتخابية على أساس الثقة فيما تفرزه صناديق الاقتراع…

إننا ندافع عن فرضية مفادها أن مشكلة العمل البرلماني هي مشكلة مؤسساتية / سياسية بالدرجة الأولى، والمشكل المؤسساتي هو الذي أفرز المشاكل الفرعية المتعلقة بمسؤولية الأحزاب في اختبار مرشحيها وعدم مراقبتهم، كما أفرز غياب رأي عام حقيقي قادر على الرصد والمتابعة، وبالتبع أفرز ضعف المشاركة السياسية…

إن الشروط القانونية والسياسية التي تمر فيها العملية الانتخابية هي التي همشت دور مؤسسة الحزب وأعطت الكلمة للأعيان ليتحكموا في صناعة نتائج الانتخابات، وسمحت بانتصار شعار “المقعد أولاً”، على حساب لغة التنافس بين البرلمان الحزبية…

كما أن ضعف العتبة التي تفرز أقطاباً سياسية حقيقية ببرامج سياسية واضحة، وسيادة نمط اقتراع يسهم في تشتيت الخريطة الحزبية، واعتماد تقطيع انتخابي “مخدوم” بمعايير غير عقلانية… كلها عوامل تضعف الشروط القبلية لإنتاج مؤسسة برلمانية قوية… وإذا أضفنا إلى ذلك إشراف وزارة الداخلية على العملية الانتخابية – وهي وزارة ليست محايدة كما يعلم الجميع – وغياب رهانات سياسية حقيقية لمرحلة ما بعد العملية الانتخابية، كلها عوامل تسهم في إضعاف صورة البرلمان، ناهيك عن الغياب المزمن لبعض الوزراء عن البرلمان وعلى رأسهم الوزير الأول، والتعاطي المستهتر لبعضهم مع أسئلة البرلمانيين… (رد أحد الوزراء على هاتفه المحمول وانسحب من جلسة الأسئلة الشفوية وهو في معرض الإجابة عن أسئلة النواب، كما سبق لأحد الوزراء أن طلب من النواب عدم طرح بعض الأسئلة لأن شريحة المواطنين المعنية بالسؤال تعمل تحت إشراف أمير المؤمنين!!)….

إن إرادة تجاوز مثل هذه الاختلالات تتطلب إعادة الاعتبار لمؤسسة البرلمان، وهو ما لا يمكن أن يمر إلا عبر التنصيص الدستوري على أن السلطة التشريعية يمارسها البرلمان، مما يقتضي توسيع مجال التشريع.

كما أن مجال مراقبة البرلمان للحكومة يتطلب الكثير من التطوير وذلك عبر ضمان حق الأقلية في البرلمان في مراقبة الحكومة.

وتوسيع مراقبة البرلمان لتشمل بعض المؤسسات المالية الكبرى المنفلتة من الرقابة…

كما أن مشكلة ضعف التجانس بين اختصاصات الغرفتين يظل مشكلاً حقيقياً ما دامت الغرفة الثانية تتمتع بمجموعة من الامتيازات تجعلها في مرتبة واحدة مع الغرفة الأولى، بل وفي مرتبة أعلى منها في كثير من الأحيان، وهو ما يتعارض مع روح الدستور ويتنافى مع قوة الاقتراع العام الذي يفرز الغرفة الأولى، مثل الأسبقية في جلسات الأسئلة الشفوية (مجلس المستشارين: يوم الثلاثاء، ومجلس النواب: يوم الأربعاء) وكذلك نقطة الإحاطة التي تمر في بداية الجلسة بالنسبة لمجلس المستشارين مما يجعلها تتمتع بحق البث المباشر عبر الإذاعة والتلفزة، على عكس مجلس النواب الذي يحتفظ بها في آخر الجلسة وهو ما يحرم المواطنين من متابعة نقط الإحاطة الخاصة بمجلس النواب، ويرسخ صورة برلمانين اثنين وليس برلماناً واحداً بغرفتين.

إن مسؤولية الإطار المؤسساتي والدستوري تبقي مسؤولية مركزية، وفك باقي العقد الفرعية المرتبطة بمسؤولية الأحزاب والمجتمع المدني ودور المواطن.. تبقى متوقفة على العقدة الكبيرة…

ففي الوقت الذي كانت تطالب الحركة الديمقراطية بإخضاع جميع أعضاء مجلس النواب للاقتراع العام المباشر على أن ينتظم الثلث غير المباشر في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، جاءت تعديلات 1996 بنظام الغرفتين الذي يعطي لكلا المجلسين نفس الاختصاصات على قدم المساواة في مجال ممارسة السلطة التشريعية ومراقبة عمل الحكومة وهو ما ساهم في عرقلة العمل التشريعي للبرلمان وتكرار الجهود بدون أي إضافة نوعية حقيقية فضلاً عن الإرهاق الكبير الذي تمثله بالنسبة لميزانية الدولة..

اختصاصات البرلمان على المستوى التشريعي جاءت محددة على سبيل الحصر في الفصل 46 من الدستور، لذلك نقترح توسيع مجال القانون يشمل مجالات أخرى كالمصادقة على المعاهدات والحسم في معايير التقطيع الانتخابي والعفو العام…

ولأن السلطة هي التي تراقب السلطة فلا مناص من تقوية سلطات البرلمان في مجال مراقبة الحكومة والإدارة.

ومن أهم وسائل دعم وظيفة الرقابة البرلمانية على الحكومة، ضمان حقوق الأقلية البرلمانية للقيام بدورها النيابي عبر تليين الآليات الدستورية المنصوص عليها وتجنب احتكارها من طرف الأغلبية، أو تعقيد إمكانية استثمارها بسبب رفع النسب المطلوبة وتشديدها، وهو ما يتطلب انسجاماً مع مبدأ ضمان حقوق الأقلية البرلمانية: تخفيض النصاب القانوني لطلب عقد دورة استثنائية بمجلس النواب وتخفيض النصاب القانوني لإيداع ملتمس الرقابة وإقرار حق استجواب الوزراء (ملتمس الرقابة الجزئي) وتخفيض النصاب القانوني للطعن في دستورية القوانين ذلك أن قلة قليلة قد تكون على صواب بإحالة قانون على المجلس الدستوري ليتحرى مدى مطابقته واحترامه للدستور، أما الرابع فهو نصاب يتعذر توفيره في كثير من الأحيان مما يهضم حقوق الأقليات البرلمانية، علماً بأن بعض التجارب المقارنة تخول هذا الحق للمواطنين العاديين، وتخفيض النصاب المطلوب للتقدم بطلب تشكيل لجان تقصي الحقائق وتخفيض النصاب المطلوب لقبوله وتمكين البرلمان عند تقديم اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق لتقريرها إليه من إحالة التقرير على الوكيل العام للملك عبر الحكومة على بعض الدساتير كالدستور الإسباني (المادة 76).

طبعاً، بالموازاة مع مراجعة اختصاصات مجلس المستشارين ليستجيب للإصلاحات المنتظرة بخصوص مشروع الجهوية، مع ضرورة توفير الشروط المؤسساتية والقانونية لانتخابات حرة ونزيهة تعبر حقيقة عن الإرادة الحرة للمواطنين.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!