“دراسة في اتفاقية تريبس (TRIPS) والقوانين الوطنية”
دكتور هشام فضلى
أستاذ مساعد القانون التجاري والبحري
كلية الحقوق – جامعة المنوفية
حائز جائزة الدولة في القانون التجاري
1- التعريف بالمؤشرات الجغرافية:
المؤشرات الجغرافية (Geographical indications): أحد المصطلحات الحديثة نسبياً في قانون حماية الملكية الفكرية، وتعرفها اتفاقية تريبس (TRIPS)[1] بأنها تلك التي تحدد منشأ سلعة معينة في أراضي إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية أو موقع ما فيها، وذلك حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة ترجع أساساً إلى مصدرها الجغرافي[2]. ومثال ذلك استخدام مؤشر (Idaho) لنوع من أنواع البطاطس ومؤشر (Roquefort) لأحد أنواع الجبن ومؤشر (Bordeaux) لأحد أنواع النبيذ ومؤشر (Darjeeling) لنوع شهير من الشاي.
وتعد المؤشرات الجغرافية المذكورة أدوات لتعريف سلع تستمد نوعيتها أو خصائصها أو شهرتها من مكان إنتاجها. وتتأثر بعوامل جغرافية عديدة، من بينها التربة والمناخ. ومن أمثلة ذلك تأثر مذاق السلعة أو رائحتها أو تكوينها الداخلي بعاملي التربة والمناخ وغيرهما من العوامل المرتبطة بالمنشأ الجغرافي.
ويعبر أحد الفقهاء عن ذلك كله بالقول: إن المؤشرات الجغرافية تعد نوعاً مستقلاً من حقوق الملكية الفكرية يشمل المنطقة التي صنع فيها المنتج والتربة التي نما فيها والمواد الخام التي أنشئ منها، إضافة إلى تقاليد وأعراف محلية وخبرات متوارثة في إعداد المنتج وتصنيعه[3].
ولا يقتصر استعمال المؤشر الجغرافي على السلع الزراعية، بل يمتد ليشمل السلع الصناعية، مثل استخدام مؤشر “Swiss” لتعريف الساعات السويسرية ومؤشر “Belgian” لتعيين الشكولاته البلجيكي ومؤشر “Gzhel” للحرير في تايلاند. ويعكس المؤشر الجغرافي هنا الرابطة بين هذه المصنوعات الشهيرة والمواد الأولية والعمالة الماهرة والخبرات الفنية في الموقع الجغرافي الذي يشير إليه المؤشر[4].
وتتألف المؤشرات الجغرافية من اسم إقليم جغرافي، ولكن يمكن أن تتكون من معالم أثرية أو بارزة، مثل برج إيفل الذي يشير إلى أن بلد المنشأ فرنسا، أو تاج محل الذين يعين سلعة هندية، أو تمثال الحرية الذي يعين سلعة أمريكية، أو الأهرامات التي تعين سلعة مصرية. ويجوز أن يتكون المؤشر من معالم طبيعية شهيرة، مثل جبل (Matterhorn) السويسري المعروف بشكله المميز، ويشير إلى المنشأ السويسري، أو صور شخصيات بارزة أو أسمائها. مثل الفنان موتزارت الذي يشير إلى الأصل النمساوي. ويجوز أن يتألف المؤشر الجغرافي من الشكل الخارجي لبعض السلع، ومثال ذلك الزجاجات ذات المظهر الخاص التي تشير إلى النبيذ الألماني[5].
وإذا أصبح الاسم الجغرافي عاماً (Generic) غير قادر على تمييز السلعة بإسنادها إلى مصدرها الجغرافي، فإنه يفقد صلاحيته وقابليته للحماية. ومثال ذلك مصطلح “Eeau de colgne” الذي يستعمل للإشارة إلى جنس المنتج، وهو المياه العطرية، بصرف النظر عن منشئه الجغرافي[6].
وإذا كانت المؤشرات الجغرافية بمعناها القانوني الخاص تعد – كما هو منصوص عليه في اتفاقية تريبس (TRIPS). نوعاً جديداً من حقوق الملكية الفكرية، فإن استخدام أسماء الأماكن أو رموز أو أشكال أخرى مؤشرات للأصل الجغرافي عمل موغل في القدم. ويمكن اقتفاء أثر المؤشرات الجغرافية في الحضارة المصرية القديمة، حيث تحمل الحجارة المستخدمة في بناء المعابد والتماثيل إشارة للمنشأ الجغرافي لها. وفي بلاد اليونان القديمة كان نبيذ (Thasian) ذائع الصيت لمنشئه الجغرافي في جزيرة (Thasos) بمقدونيا[7].
وتعد فرنسا الدولة صاحبة الريادة في حماية المؤشرات الجغرافية بمقتضى القانون الصادر في 28 يوليه 1824[8]، ومنذ ذلك الوقت تطورات المؤشرات الجغرافية إلى فرع مستقل ومهم من حقوق الملكية الفكرية معنى بحماية اسم المكان ونوعية المنتج في العديد من دول العالم[9].
2- الأهمية الاقتصادية لحماية المؤشرات الجغرافية:
تظهر أهمية حماية المؤشرات الجغرافية من وجهين: الأول: أنها أداة لتفادي مشكلة نقص المعلومات لدى مستهلكي السلعة، والثاني: أنها وسيلة فعالة للحفاظ على الإرث الثقافي والمعرفة التقليدية.
3- أولاً: المؤشرات الجغرافية وتفادى مشكلة عدم تماثل المعلومات:
يقسم الاقتصاديون السلع إلى أنواع ثلاثة، وفقاً لدرجة المعلومات المتوفرة للمستهلك عند شراء السلعة: النوع الأول: سلع البحث، ومثالها الملابس، وهي سلع يستطيع المستهلك أن يكون فكرة جيدة عن نوعيتها وخصائصها الجوهرية التي ينشدها قبل الشراء من خلال أعمال الفحص أو البحث، النوع الثاني: سلع التجربة، مثل صنوف الطعام والشراب المختلفة، وهي طائفة لا يمكن استجلاء مذاقها وجودتها، إلا بعد شراء واستهلاك السلعة، أي من خلال التجربة الفعلية، أما النوع الثالث والأخير: فيتعلق بالسلع التي لا يمكن الحصول على معلومات كافية عن خصائصها وجودتها، ولو بعد الفحص والتجربة، مثال ذلك صعوبة التعرف على مدى وجود آثار مبيدات في أنسجة بعض أنواع الخضروات أو الفاكهة من عدمه. وفي النوعين الثاني والثالث، يكون هناك حالة من عدم التماثل أو التناظر للمعلومات لدى كل من البائع والمشتري، فبينما يكون المشتري غير قادر على التعرف على خصائص السلعة التي تعد في نظره جوهرية قبل شرائها، يحوز البائع المعلومات الدقيقة التي تساعد في تقيم السلعة[10].
وبناء على هذا، وتفادياً لأي أضرار تؤدي إلى انهيار الأسواق إذا استمرت الصعوبات التي يلاقيها المشترون في التمييز بين السلع الجيدة والسلع الرديئة، فإن هناك بعض الآليات للتغلب على مشكلة عدم تماثل المعلومات التي تحول دون التعرف على الخصائص الجوهرية للسلعة، مثل الأسماء التجارية وشهادات الضمان والشهرة التجارية. وتعتمد العلامات التجارية من أقوى تلك الآليات، فالعلامة تعمل بمنزلة مؤشر للشركة التي تنتج السلعة، وتساعد على بناء توقع لنوعيتها، وهو ما يساعد المشتري في التغلب على مشكلة التعرف على المعلومات التي تساعده في تقييم السلعة، ومن ثم لا يقع فريسة لأعمال التضليل والخداع، وتتبدد أي مخاطر لأعمال الخلط بين المنتجات. ولكي تؤدي العلامة دورها في تغلب المشتري على مشكلة عدم تماثل المعلومات، فإنها يجب أن تكون مميزة ومختلفة عن غيرها من العلامات التجارية[11].
ومثلما تلعب العلامات التجارية دوراً في ربط سلعة بشركة معينة وتساعد المشتري على بناء توقع معين للخصائص التي ينشدها في هذه السلعة، فكذلك يلعب المؤشر الجغرافي دوراً في ربط نوعية سلعة ما أو خصائصها أو شهرتها مع منطقة أو إقليم جغرافي، ويساعد في التغلب على مشكلة عدم تماثل المعلومات بين البائع والمشتري. فالمؤشر الجغرافي – على هذا النحو – أداة لضمان توافق خصائص السلعة مع ما ينشده المشتري ويتوقعه[12]، ومن ثم تعد جديرة بالحماية من نوعين من الأعمال: الأول: هو الاستعمال المضلل والمزيف للمؤشرات الجغرافية التي يقع ضحيتها المستهلك، والثاني: هو أعمال المنافسة غير المشروعة التي تقسم الأسواق على نحو غير عادل، وتؤثر سلباً على سمعة المنتج الذي يحمل اسم المؤشر الحقيقي. والنوع الثاني يقع ضحيته المنتج والتاجر معا[13].
3- ثانياً: المؤشرات الجغرافية والحفاظ على الإرث الثقافي والمعرفة التقليدية:
يتراكم داخل المجتمعات الإنسانية عبر السنوات معارف وتقاليد متعددة تدين بأصولها إلى البيئة الجغرافية وتفاعلات السكان المحليين معها، وتشكل جزءاً مهماً من اقتصاد هذا المجتمع وثقافته. ومن أمثلة ذلك المعروفة الموروثة في تحضير السلع والمنتجات وإعدادها وتخزينها، مثل الجبن والنبيذ التي تتميز بها مناطق جغرافية كثيرة في العالم، مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا، وهي معرفة تنتقل وتتطور من جيل إلى جيل، وتشكل عنصراً حاسماً في الإقبال على السلع التي تجد منشأها الجغرافي في تلك المناطق.
وتظهر أهمية المؤشرات الجغرافية في كونها أداة متفردة لحماية هذا الإرث الثقافي، وأداة من أدوات تنمية المجتمعات البشرية وحفظ مظاهر تنوع المعارف التقليدية وتعددها[14]، وفضلاً عن ذلك، فإنها تعد وسيلة لترويج السلع والخدمات التي تنتمي لمنطقة معينة مثل Napa Valley أو Bordeaux أو Chianti بالنسبة لسلع النبيذ أو Reggio Emilia أو Roquefort بالنسبة لسلع الجبن[15].
4- الخصائص المميزة للمؤشرات الجغرافية:
تتسم المؤشرات الجغرافية بالعديد من الخصائص تظهر وجهها المستقل والمتفرد، نوجزها في الآتي:
5- أولا: المؤشرات الجغرافية والمصطلحات الشائعة لتعيين الأصل الجغرافي للسلعة:
المؤشرات الجغرافية هي تلك التي تحدد منشأ سلعة في إقليم أو منطقة جغرافية متى كانت النوعية أو الخصائص أو السمات الأخرى راجعة أساساً إلى منشئها الجغرافي، وهي من المصطلحات الحديثة في قانون الملكية الفكرية؛ ولذلك لا تختلط بالتعبيرات والمفاهيم القانونية التي استخدمت منذ فترات طويلة، لتعيين الأصل الجغرافي للسلعة، مثل دلالة المنشأ أو مؤشر المصدر (indication of origin) وتسمية المنشأ أو كنية الأصل (Appellation of origin).
ويقصد بدلالة المنشأ – وهو مصطلح ورد استخدامه في اتفاقيتي باريس 1883 ومدريد 1889 – كل مؤشر يدل على الأصل الجغرافي للسلعة، دون أن يرتبط ذلك بخصائص معينة في السلعة ترجع إلى هذا الأصل الجغرافي. ومع ذلك، فقد يكون لهذا المنشأ صدى في نفس المستهلك متعلق بالجودة أو بالصفات المميزة لها، ومثال دلالة المنشأ مصطلح (صنع في اليابان) أو (صنع في ألمانيا)[16].
وتنصرف تسمية المنشأ، وفقاً للمادة 2/1 من اتفاقية لشبونة 1958 إلى التسمية الجغرافية لأي بلد أو إقليم أو جهة للدلالة على أحد المنتجات الناشئة في هذا البلد أو الإقليم أو الجهة، الذي تعود جودته أو خصائصه كلية أو أساساً إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية. ومن أمثلة ذلك “Noix de Grenoble” للمكسرات، “Jaffai” للبرتقال[17].
وتعد دلالة المنشأ أوسع نطاقاً من تسمية المنشأ والمؤشر الجغرافي، فالإشارة إلى المنشأ دون ربطه بأي شروط أخرى تعد متحققة بالضرورة في المصطلحين الآخرين. أما المؤشر الجغرافي فيُعد أوسع نطاقاً من تسمية المنشأ، فالإشارات التي تعين السلع التي تستمد شهرتها من أصلها الجغرافي تخرج من نطاق الأخيرة، في حين تشملها حماية المادة 22/1 من تريبس. ولا يلزم في المؤشر الجغرافي أن يكون اسما جغرافياً، مثل اسم مدينة أو إقليم، كما هو الحال في دلالة المنشأ، فيمكن أن يكون رمزاً أو رسماً أو صورة أو غير ذلك، إن كان قادراً على الإشارة إلى أصل السلع المعينة دون تسمية فعلية[18].
ومع ذلك، فإن النظم القانونية الوطنية تستعمل هذه المصطلحات؛ للدلالة على مفاهيم قانونية متباينة. وتفادياً لهذا الاضطراب، نعتمد في دراستنا على مصطلح المؤشرات الجغرافية، كما جاء في اتفاقية تريبس أساساً ومنطلقاً للبحث.
6- ثانياً: عدم جواز الاستئثار بالحق على المؤشر الجغرافي:
تعبر المؤشرات الجغرافية عن رابطة بين نوعية سلعة وخصائصها وشهرتها وبين المنشأ الجغرافي لتلك السلعة. ولذا فهي لا تكون محلاً لاستئثار شخص أو أكثر، مثلما هو الحال في العلامة التجارية أو براءة الاختراع[19]. ويستطيع سكان المنشأ الجغرافي من المنتجين الحصول على ترخيص باستعمال المؤشر الجغرافي؛ لتعيين السلعة الصادرة عن هذا المنشأ بالشروط المحددة قانوناً[20]؛ ولذلك لا يجوز إطلاق المؤشر على منتج غير محلي، أي نشأ خارج المكان الجغرافي الذي يشير إليه المؤشر.
7- ثالثاً: المؤشر الجغرافي حق أبدي:
إن الحقوق الواردة على المؤشرات الجغرافية حقوق أبدية، فما دامت ثمة رابطة قائمة ومستمرة بين السلعة ومنشئها الجغرافي تنعكس على نوعية هذه السلعة أو خصائصها، فإن الحق الوارد على المؤشر المستعمل لتعيينها لا يسقط مطلقاً. ويستثني من ذلك نوعان من المؤشرات الجغرافية:
الأول: المؤشرات التي أصبحت مجرد أسماء أو مصطلحات عامة تستخدم لتعيين جنس المنتج، والثاني: المؤشرات التي يشترط القانون لتمتعها بالحماية التسجيل والتجديد[21].
8- رابعاً: المؤشر الجغرافي حق ملكية فكرية يتسم بالندرة:
المؤشرات الجغرافية ثمرة استثمارات بشرية واقتصادية ضخمة، تعكس الخصائص الطبيعية للمنشأ الجغرافي، مثل التربة والمناخ والخصائص الإنسانية مثل التقاليد والأعراف التي تؤثر على نوعية المنتج وجودته، وهو ما يفسر قلة عددها مقارنة بحقوق الملكية الأخرى، مثل العلامات والبراءات[22].
9- أهمية حماية المؤشرات الجغرافية على المستوى الدولي:
تظهر قضية أرز (Pasmati) أهمية حماية المؤشرات الجغرافية على الصعيد الدولي، فهذه السلعة تعد عنصراً رئيسياً في غذاء سكان شبه القارة الهندية وواحدة من أهم السلع التي تصدر وتدر عائدات كبيرة على مصدريها في هذه المنطقة من العالم، وهو أرز له سمات خاصة تتمثل في حبته الطويلة ورائحته الطيبة ومذاقه الخاص وقيمته الغذائية العالية، وهي سمات خاصة ناتجة من زراعته في مناطق معينة بالهند وباكستان، وفقاً لخبرات توارثها المزارعون فى تلك المناطق[23]، بيد أنه في عام 1997 حصلت شركة أمريكية (Rice Tec Inc) على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع (UISPTO) لزراعة هذا الأرز في الولايات المتحدة الأمريكية وإطلاق اسم “Basmati” عليه. ولم يؤثر إطلاق مؤشر “Basmati” سلبياً على معدلات تصدير الأرز الهندي الذي يحمل المؤشر نفسه إلى الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وهو سوق مهمة جداً للهند، بل أيضا على أسواق دولية أخرى، مثل دول الاتحاد الأوربي والشرق الأوسط وغرب آسيا والمملكة المتحدة[24].
وقد عانت الهند أيضاً من التعدى على مؤشر جغرافي آخر متعلق بشجرة النيم التي تنبت على أراضيها وتستخدم من قبل السكان المحليين في أغراض طبية عديدة. وقد استحدثت شركة (W.R.Grace) وهي شركة زراعية كيميائية مقرها فلوريدا تقنية لاستخلاص المادة الفعالة من بذور هذه الشجرة في شكل محلول قابل للاستعمال في أغراض طبية، وسجلت هذه العملية في مكتب براءات الاختراع (USPTO)، كما حصلت على براءة أخرى؛ لتصنيع زيت بذر الشجرة واستخدامه مبيداً للفطريات، وهو ما أدى إلى التأثير سلباً على صادرات الهند من مستحضرات تلك الشجرة[25].
وبصرف النظر عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصدرين، فإن الشعب الهندي رأى في تلك البراءات الممنوحة تعدياً على المؤشرات الجغرافية لسلع زراعية تمثل إرثاً وثقافة قومية؛ لذا تدخلت الحكومة الهندية لإلغاء البراءات الممنوحة، باستخدام الآليات القانونية المتاحة[26].
وفي غياب اتفاقية دولية تحظى بتأييد واسع، فإن لجوء المنتجين المحليين مثل المصدرين الهنود إلى القضاء في الدول الأجنبية كان سيصادف صعوبة كبيرة في ظل اختلاف درجة أنماط الحماية وتباينها، لاسيما أن المؤشرات الجغرافية أحد موضوعات الملكية الفكرية التي تحمل خلافاً شديداً يصل إلى درجة مطالبة البعض بعدم خضوعها للحماية القانونية[27]، وهو أمر يؤكد أهمية الاتفاقيات الدولية التي تنظم حماية المؤشرات الجغرافية.
10- اتفاقية تريبس 1994 وحماية المؤشرات الجغرافية:
أبرمت الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (TRIPS) في مدينة جنيف سنة 1947، بهدف إزالة الحواجز الجمركية التي تعوق تدفق السلع بين الدول أطراف الاتفاقية والتخفيف منها، ولم تكن حقوق الملكية الفكرية ضمن دائرة اهتمامها[28]. ولكي تحقق الاتفاقية غرضها، عقدت عدة جولات من المفاوضات بعد التوقيع عليها ابتداءً من 1949. وفي أعقاب الجولة السابعة في طوكيو (1974) حدث تطور كبير في الصناعة في الدول الصناعية المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وبرزت الحاجة إلى تدعيم حقوق الملكية الفكرية وبسطها على نطاق دولي؛ بهدف الحد من أعمال التقليد والغش والقرصنة، وهو ما يلحق أشد الضرر بالمشروعات المالكة لهذه الحقوق.
وكانت جولة أوروجواي (1986 – 1994) مناسبة لحدوث تصادم عنيف بين دول الشمال ومعها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الجنوب، فقد أصرت الأولى على إدراج موضوعات الملكية الفكرية ضمن موضوعات تحرير التجارة الدولية، إذ لا يمكن للمشروعات المالكة لحقوق الملكية الفكرية والصناعية أن تأمن القيام بعملية نقل حقيقي لهذه الحقوق إلا في ظل أنظمة قانونية تدعم الحماية الفعالة لها[29]. في حين اتجهت الثانية إلى وجوب إجراء المفاوضات تحت رعاية المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية (WIPO)؛ نظراً لتخصصها في موضوعات الملكية الفكرية[30].
وتحت ضغط سياسي واقتصادي بالغ من الولايات المتحدة الأمريكية وافقت الدول النامية على إجراء مفاوضات الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية في إطار الجات، ضمن الجولة الثامنة من المفاوضات[31]. وكان من بين الموضوعات المطروحة للنقاش مسألة حماية المؤشرات الجغرافية لاسيما أن الاتفاقيات الدولية السابقة بدءاً من باريس 1883 حتى لشبونة 1958 لم تقدم حلولاً كافية لمسألة التعدي على الحق في المؤشر الجغرافي[32].
وعند وصول مفاوضات جولة أورجواي إلى مسألة حماية المؤشرات الجغرافية، تغير موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت من المعارضات بشدة لهذه الحماية، وانضمت إليها استراليا وكندا واليابان وعدد من دول العالم الجديد، في مواجهة دول الاتحاد الأوروبي ومعها عدد من دول العالم القديم المؤيدة لحماية المؤشرات، خاصة بالنسبة للخمور. وبذلك أصبحت المواجهة – عند مناقشة مسألة حماية المؤشرات الجغرافية – بين دول العالم القديم والجديد، وليست بين الشمال والجنوب[33].
كانت وجهة نظر الدول المؤيدة لحماية المؤشرات أن الأسماء التي استخدمت لتعريف السلع التي زرعت في أراضيها، أو صنعت عليها، تعبر عن الخصائص والنوعيات والشهرة المتفردة لهذه السلع، ومن ثم، فإن السماح باستخدامها دون قيود ومن أشخاص من خارج المنطقة الجغرافية عمل يؤدي إلى تضليل المستهلك، من حيث أصل هذه السلع، في حين ترى الدول المعارضة أن العديد من المؤشرات الجغرافية أسماء عامة “Generic” على أراضي تلك الدول المعارضة، مثل أسماء “Champagne”، “Chablis”، إذ تطلق على هذه السلعة تعبيراً عن جنس المنتج، ولا تعكس أية رابطة بين السلعة والأصل الجغرافي[34]، وفضلاً عن ذلك، فإن قواعد حماية المؤشرات الجغرافية في حقيقتها إجراءات حماية غير مباشرة للمنتجات الوطنية يمكن أن تقوض حرية المنافسة، وتؤدي في النهاية إلى التأثير السلبي على التجارة العالمية للسلع والخدمات[35].
وفي الحقيقة فإن الدول التي عارضت هذه الحماية، ومن بينها الولايات المتحدة، تفتقد ثراء الزراعات والصناعات المرتبطة بالمناطق الجغرافية، وكذلك المعارف الموروثة التي تتطور من جيل إلى جيل، وتشكل عنصراً أساسياً في تميز السلع التي تجد منشأها في تلك المناطق؛ ولذلك فإن افتقاد المؤشرات للحماية أمر لا يتعارض مع مصالحها الاقتصادية، بل على النقيض قد يكون محبباً لديها[36].
وقد نجح مفاوضو تريبس في رصد مجموعة من القواعد المنظمة لحماية المؤشرات الجغرافية التي تمثل انتصاراً للاتجاه الذي دعت إليه الدول الأوربية، وفي الوقت نفسه تتفادى الكثير من الاعتراضات التي أبدتها دول العالم الجديد. وتناولت اتفاقية تريبس في المواد من 22 إلى 24 منها المعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالمؤشرات الجغرافية ونطاقها واستخدامها، وتضاف إليها القواعد العامة في الاتفاقية التي تسري على جميع صور الملكية الفكرية.
وتلزم اتفاقية تريبس الدول الأعضاء باحترام الحد الأدنى من معايير الحماية التي رصدتها للمؤشرات الجغرافية، من خلال قوانينها الوطنية، متميزة بذلك على كل الاتفاقيات الدولية السابقة التي لم ترصد تنظيماً متكاملاً للحماية. وبالإضافة إلى تلك القواعد، فإن تريبس تدعو الدول الأعضاء إلى توفير حماية خاصة إضافية للمؤشرات الجغرافية التي تستخدم لتعيين الخمور والمشروبات الكحولية. وأخيراً، فإن الاتفاقية قد رصدت مجموعة من الاستثناءات على قواعد الحماية التي قررتها، خاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية التي أصبحت أسماء عامة تعبر عن الاسم الدارج للسلعة. وكان تقرير تلك الاستثناءات أمراً ضرورياً لاحتواء آراء الدول المعارضة لمبدأ الحماية، وخروج الاتفاقية إلى حيز النور[37].
وتضع الاتفاقية مبدأ “ما بعد تريبس” لذا تلتزم الدول الأعضاء، بموجب المادة 24 من الاتفاقية، بالدخول في مفاوضات مستقبلية تعمل على مد الحماية الإضافية التي رصدتها الاتفاقية للخمور والمشروبات الكحولية لتشمل السلع الأخرى.
وتعد اتفاقية تريبس 1994 من أهم الاتفاقيات التي أسفرت عنها نتائج مفاوضات جولة أورجواي، وهي تتكون من ديباجة و72 مادة موزعة على سبعة أجزاء. وكان الهدف المعلن الذي عبرت عنه ديباجتها تحرير التجارة العالمية، مع الأخذ في الحسبان أمرين أساسيين الأول:
ضرورة تشجيع الحماية الفعالة الملائمة لحقوق الملكية الفكرية، والثاني: ضمان ألا تصبح التدابير والإجراءات المتخذة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية حواجز في حد ذاتها أمام التجارة المشروعة.
11- خطة البحث:
لم تستهدف اتفاقية تريبس خلق قواعد موضوعية موحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية، بمعنى أن ما جاءت به من قواعد إنما يمثل الحد الأدنى للحماية التي تلتزم به الدول الأعضاء، وعلى هذا، يكون لكل دولة عضو أن تتبنى في قوانينها الوطنية قواعد تشريعية تحقق حماية أوسع من تلك التي جاءت بها هذه الاتفاقية[38].
وتناولت اتفاقية تريبس في الجزء الثاني منها المعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها، وألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء باحترام الحد الأدنى من معايير الحماية التي ذكرتها في مختلف فروع الملكية الفكرية، وقد رصدت الاتفاقية المواد من 22 إلى 24 من الجزء الثاني لمعايير الحماية المتعلقة بالمؤشرات الجغرافية ونطاقها والقيود الواردة عليها، أما الأحكام الأخرى الواردة في بقية أجزاء الاتفاقية، فتطبق على جميع صور الملكية الفكرية[39].
وراعت الاتفاقية اختلاف الأنظمة القانونية في الدول الأعضاء وتباينها، فلم تشأ إجبار الدول الأعضاء على إتباع طريقة أو وسيلة معينة؛ لوضع معايير الحماية موضع التنفيذ، لذا تركت المادتان 23 و24 من الاتفاقية للدول الأعضاء حرية اختيار الوسائل القانونية، للحد من الأعمال التي تمثل اعتداء على المؤشرات الجغرافية محل الحماية، وحظرها، وكذلك لتفعيل معايير الحماية، أي للوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية بحماية هذه المؤشرات، وهي وسائل تتنوع بين العلامات الجماعية ونظام تسجيل المؤشرات وقواعد تنظيم المنافسة، وفقاً للمبادئ والأسس التي تعتنقها القوانين الداخلية للدول الأعضاء[40].
في ضوء ما سبق، رأينا تقسيم البحث إلى بابين:
الباب الأول: المؤشرات الجغرافية ومظاهر الحماية في اتفاقية تريبس.
الباب الثاني: المؤشرات الجغرافية وآليات الحماية في القوانين الوطنية.
الباب الأول
المؤشرات الجغرافية ومظاهر الحماية في اتفاقية تريبس
12- مظاهر التميز ومضمون القواعد:
تعد اتفاقية تريبس الاتفاقية الدولية الأولى التي تحمل تنظيماً متكاملاً لفرع مهم من فروع الملكية الفكرية، وهو المؤشرات الجغرافية. وتقوم الحماية بها على مجموعة من الأسس والمبادئ الأساسية تتميز بها عن غيرها من الاتفاقيات المتصلة بحماية الملكية الصناعية.
ولم تفرض الاتفاقية على الدول الأعضاء قواعد موضوعية أو إجرائية موحدة تتعلق بالمؤشرات الجغرافية، بل ألزمتها بتوفير حد أدنى من حقوق الملكية الفكرية ومعايير الحماية التي يتصل بعضها بالسلع كافة، ويتصل بعضها الآخر بسلع الخمور والمشروبات الكحولية. وحرصت الاتفاقية على رصد مجموعة من الاستثناءات؛ حرصاً على عدم المساس بالحقوق المكتسبة والأوضاع المستقرة، من ناحية، وتفادياً للاعتراضات التي أبدتها بعض الدول على بعض بنود الاتفاقية والتي كانت تمثل عائقا في خروجها للنور، من ناحية أخرى.
في ضوء ذلك، رأينا تقسيم هذا الباب إلى فصلين على النحو التالي:
الفصل الأول: المؤشرات الجغرافية وخصوصية قواعد الحماية في اتفاقية تريبس.
الفصل الثاني: المؤشرات الجغرافية ومضمون قواعد الحماية في اتفاقية تريبس.
الفصل الأول
المؤشرات الجغرافية وخصوصية قواعد الحماية في اتفاقية تريبس
13 – تطور نظم الحماية في الاتفاقيات الدولية وصولاً للتريبس:
من المقرر أن نصوص اتفاقية تريبس ليست ذاتية التنفيذ، بل يلزم لتطبيق الاتفاقية في البلدان الأعضاء تدخل الأخيرة بعمل إيجابي يتمثل في مراجعة قوانينها ولوائحها الداخلية بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية[41]. وهي لا تفرض على الدول الأعضاء قواعد موضوعية وإجرائية موحدة، بل تلزمها بتوفير حد أدنى من حقوق الملكية الفكرية ومعايير الحماية[42]. وتتضمن الاتفاقية مجموعة من المبادئ والأسس؛ لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومن بينها المؤشرات الجغرافية موضوع البحث، تعكس خصوصيتها في تنظيم هذه الحقوق، مقارنة بالاتفاقيات الدولية السابقة عليها التي جاءت قاصرة في حماية أصحاب هذه الحقوق.
ويتطلب إلقاء الضوء على مظاهر خصوصية قواعد الحماية في اتفاقية تريبس تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، على النحو التالي:
المبحث الأول: الاتفاقيات الدولية وقصور الحماية قبل اتفاقية تريبس.
المبحث الثاني: حقوق الملكية الفكرية وأسس الحماية في اتفاقية تريبس.
المبحث الأول
الاتفاقيات الدولية وقصور الحماية قبل اتفاقية تريبس
14- ثلاث اتفاقيات:
لم تفلح الاتفاقيات الدولية السابقة على اتفاقية تريبس 1994 في تقديم حماية فعالة للمؤشرات الجغرافية، بدءاً من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤقتة عام 1883 حتى اتفاقية لشبونة 1958 مروراً باتفاقية مدريد 1891، وهو ما سنبينه في الفقرات التالية.
المطلب الأول
اتفاقية باريس 1883
15- إجراءات حدودية قاصرة على المؤشرات المزورة دون المضللة:
تعد اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية الموقعة عام 1883 الأولى في حماية المؤشرات الجغرافية على الصعيد الدولي[43]، وقد انضمت إليها معظم دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتد المادة 2/1 منها بالحق على المؤشر الجغرافي بصفته إحدى صور حقوق الملكية الصناعية[44]، فنصت على أن “تشمل حماية الملكية الصناعية براءة الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري ومؤشر المصدر (indication of source) وكنية الأصل (appellation of origin) وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة”. ولم تعرف الاتفاقية المقصود بمؤشر المصدر وبكنية الأصل[45].
وتأخذ المادة 1/3 من الاتفاقية الملكية الصناعية بأوسع معانيها، فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفي، وإنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات المصنعة أو الطبيعية، مثل الأنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواكه والمواشي والمعادن والمياه المعدنية والبيرة والزهور والدقيق.
وقد نصت المادة 10 (أولاً) من الاتفاقية على أن الحظر المفروض على السلع التي تحمل علامة تجارية أو اسماً تجارياً بطريق غير مشروع بموجب المادة 9 يمتد إلى الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان مخالف للحقيقة عن مصدر المنتجات أو عن شخصية المنتج أو الصانع أو التاجر.
وتفرض المادة التاسعة قيداً على استيراد تلك المنتجات؛ لذا تلتزم الدول الأعضاء في اتحاد باريس بحظر استيراد المنتجات التي تحمل المؤشرات المزورة أو مصادرتها عند استيرادها أو داخل الدولة بعد الإفراج عنها.
وفي عام 1958 أضيفت المادة 10 (ثانياً) لمواجهة حالات المنافسة غير المشروعة، وحتى لا تقتصر حماية حقوق الملكية الصناعية على بعض إجراءات الجمارك المتمثلة في حظر استيراد السلع أو مصادرتها[46]. وقد نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على حظر البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو كميتها.
وعلى الرغم من أن اتفاقية باريس تحظى بتأييد واسع([47]) فهي لا تشكل إطاراً عاماً([48]) لحماية فعالة للمؤشرات الجغرافية، فآليات الحماية بها تقتصر على بعض التدابير الحدودية الخاصة بحظر استيراد المنتجات التي تحمل مؤشرات مزورة أو مصادرتها، بل أجازت المادة 9/6 من الاتفاقية الاستعاضة عن هذه التدابير بالدعاوى والوسائل التي يكفلها القانون الداخلي لمواطني الدولة، ومن ثم فقدت هذه التدابير طابعها الإلزامي، ويذهب البعض إلى أن المادة سالفة الذكر تكتفي بمناشدة الدول الأعضاء في الاتحاد باتخاذ التدابير عند استيراد المنتجات التي تحمل مؤشرات مزورة، دون أن تفرض عليها أي التزام قانوني أو حتى أخلاقي[49].
ويذهب رأي في الفقه الفرنسي إلى أن الحماية التي جاءت بها اتفاقية باريس تعد قاصرة، فلم يمتد نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة التاسعة إلى المنتجات التي توضع عليها عبارات من جنس “genre” أو نوع “type”. فضلاً عن أن السلطة المتروكة للقضاء في بيان المقصود بالبيانات المخالفة للحقيقة قد تفتح الطريق – أحياناً – إلى عد مؤشرات المصدر أسماء عامة، وهو ما يضيق من نطاق حماية المؤشرات الجغرافية[50].
ولم يعزز التعديل الوارد على الاتفاقية بإضافة المادة 10 (ثانياً) من حماية المؤشرات الجغرافية، فمشروع المادة في صياغته الأولى كان يحظر المؤشرات التي من شأنها تضليل الجمهور، من حيث أصل (origin) السلعة، وقد غير عند الصياغة النهائية بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية إلى خصائص (Characteristics) السلعة بدلاً من أصلها؛ ولذلك أصبحت المؤشرات الجغرافية المزورة محظورة بمقتضى المادة 10 (أولاً)، أما المؤشرات الجغرافية المضللة فلا يسري عليها حظر المادة 10 (ثانياً)[51].
وتطبيقا لما سبق، فإنه إذا حملت منطقتان جغرافيتان متباعدتان اسماً واحداً مثل مدينة باريس، واشتهرت إحداهما، وهي باريس الفرنسية بأحد أنواع العطور، فإن قيام المدينة الأخرى، وهي باريس الكائنة بالولايات المتحدة الأمريكية بطرح المنتج نفسه الذي يحمل مؤشر باريس لا يعد عملاً محظوراً، وفقاً لاتفاقية باريس حتى وإن كان مضللاً للمستهلك الذي يعتقد أن عطر باريس هو ذلك المنتج الذي يرجع مصدره للعاصمة الفرنسية؛ لسببين: أولهما: أن المؤشر الجغرافي ليس مزوراً، بل حقيقيّ. ثانيهما: أن نصوص الاتفاقية لا تحظر المؤشر الجغرافي المضلل، طالما اقتصر التضليل على مصدر السلعة لا خصائصها، بل إن تعديل المادة بإضافة مادة أخرى هي 10 (ثانياً) يكشف عن نية واضعي الاتفاقية في استبعاد المؤشر المضلل من نطاق الحظر[52].
ويعيب اتفاقية باريس أنها لم تضع قواعد فعالة؛ لإنفاذ نصوص الاتفاقية، ولم تنشئ مؤسسة أو هيئة لفض المنازعات على غرار ما فعلت اتفاقية تريبس[53].
المطلب الثاني
اتفاقية مدريد 189116-جوهر اتفاقية باريس مع ارتفاع مستوى الحماية:
اتبعت اتفاقية مدريد 1891 بشأن قمع بيانات مصدر السلع الزائفة أو المضللة المنهج المطبق في اتفاقية باريس 1883 بحماية مؤشرات المصدر، من خلال إجراءات حدودية تتعلق بحظر استيراد السلع التي تحمل مؤشرات مصدر زائفة أو مصادرتها. ومع ذلك، فإن مستوى الحماية بها قد تعدى اتفاقية باريس، وتميز عليها من عدة أوجه: أولهما: أن إجراءات الحظر التي تتخذ في مواجهة السلع المخالفة تمتد إلى تلك التي تستخدم المؤشرات الجغرافية المضللة لتعيينها ولا تقتصر على السلع ذات المؤشرات الزائفة (م1/1 من الاتفاقية)، والثاني: أن الحظر يمتد إلى استعمال أية بيانات ذات طابع إعلاني من شأنها أن تضلل الجمهور بالنسبة لمصدر السلعة، والثالث: أن الاتفاقية لا تجيز للدول الأعضاء مطلقاً التعامل مع مؤشرات المصدر لمنتجات الخمور على أنها أسماء عامة[54].
ويعيب اتفاقية مدريد 1891، مثل اتفاقية باريس أنها قد حصرت حماية المؤشرات الجغرافية من خلال بعض الإجراءات الحدودية دون أن تهتم بوضع تنظيم متكامل لها[55]، فضلاً عن ذلك، فإنها لم تحظ بتأييد واسع، وهو ما يقلل من أهميتها على الصعيد الدولي، لاسيما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن طرفاً في تلك الاتفاقية[56].
المطلب الثالث
اتفاقية لشبونة 1958
17- حماية مقترنة بتسجيل وطني دولي للمؤشرات الجغرافية:
يعد اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ أو كنيات الأصل (Appellation d’origine)[57] خطوة جادة نحو حماية المؤشرات الجغرافية، من خلال تبني نظام تسجيل دولي مصمم على نموذج التسجيل الدولي للعلامات التجارية بموجب اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات[58].
ويقصد بتسمية المنشأ – طبقاً للاتفاقية – التسمية الجغرافية لأي بلد أو إقليم أو جهة، التي تستخدم؛ للدلالة على أحد المنتجات الناشئة في هذا البلد أو الإقليم أو الجهة الذي تعود جودته أو خصائصه كلية أو أساساً إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية[59]. ويعد الشرط الرئيس في الاتفاقية لحماية تسمية المنشأ أن تكون تلك التسمية معترفاً بها ومحل حماية بلد المنشأ، من ناحية، وأن تكون مسجلة لدى المكتب الدولي للملكية الفكرية، من ناحية أخرى[60]. ولم تفرض الاتفاقية على الدول الموقعة أي شكل محدد لتسجيل المؤشر الجغرافي؛ ولذلك يكون لها حرية الاختيار بين النظام الإداري أو القضائي[61].
فإذا توفر شرط التسجيل، أصبحت تسمية المنشأ محل حماية في أراضي الدول الأعضاء في الاتفاقية[62]، ضد أي انتحال أو تقليد، حتى ولو كانت هناك إشارة إلى المنشأ الحقيقي للمنتج، أو كانت التسمية مستخدمة في شكل ترجمة أو مصحوبة بعبارات مثل “نوع” أو “طراز” أو “نموذج” أو “تقليد” أو يماثل ذلك[63]. ولا يجوز النظر للمؤشر الجغرافي على أنه اسم عام للسلعة، طالما كان محمياً بصفته كنية في بلد المنشأ[64].
وتتميز اتفاقية لشبونة بأنها تتجاوز في حمايتها الإجراءات الحدودية لحظر دخول السلع التي تحمل مؤشرات مزيفة أو مصادرتها[65] والتي تبنتها اتفاقية باريس واتفاقية مدريد إلى نظام متكامل يؤمن المؤشرات الجغرافية المسجلة من أعمال التقليد أو الانتحال، ومع ذلك فلم تحظ بتأييد دولي[66]؛ للعديد من الأسباب أهمها: أولاً: أن تطبيق الاتفاقية يفترض وجود نظام وطني؛ لتسجيل المؤشرات الجغرافية على غرار النظام الفرنسي لتسجيل تسمية المنشأ، ولا تكفي حماية المؤشر الجغرافي من خلال أنظمة أخرى، كقواعد المنافسة غير المشروعة، على نحو يتطلب تغيير النظم الداخلية لكثير من الدول[67]. ثانياً: أن القاعدة التي أرستها الاتفاقية بعدم جواز النظر إلى المؤشر الجغرافي على أنه عبارة دارجة ومألوفة للسلعة أو أنه اسم عام لها لا تخضع لأي استثناءات على نحو يصطدم بالأوضاع المستقرة لتلك الأسماء وبالحقوق المكتسبة عليها في العديد من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تنضم للاتفاقية[68].
المبحث الثاني
حقوق الملكية الفكرية وأسس الحماية في اتفاقية تريبس
المطلب الأول
المطلب الأول
الأحكام العامة والمبادئ الأساسية في اتفاقية تريبس
18- أولاً– رصد مجموعة من المعايير وترك القواعد الموضوعية وآليات الحماية للقوانين الوطنية:
تناولت المادة الأولى من اتفاقية تريبس تحديد طبيعة التزامات الدول الأعضاء ونطاقها في مجال حقوق الملكية الفكرية، وتشمل: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات الصناعية وبراءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة وحماية المعلومات السرية، وأخيراً مكافحة الممارسات غير التنافسية. وقد ألزمت الفقرة الأولى البلدان الأعضاء بمراجعة قوانينها لمراعاة توافقها مع أحكام الاتفاقية، بيد أن الاتفاقية لم تفرض على الدول الأعضاء قواعد موضوعية أو إجرائية موحدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، بل ألزمتها بتوفير حد أدنى من حقوق الملكية ومعايير الحماية. ويجوز للدول الأعضاء تشديد هذه المعايير، شريطة عدم مخالفة أحكام تريبس. وتترك الاتفاقية للدول الأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ اتفاق التريبس في إطار أنظمتها وأساليبها القانونية[69]. وتعد اتفاقية تريبس على هذا النحو الاتفاقية الدولية الأولى التي تحمل تنظيماً متكاملاً لفرع مهم من فروع الملكية الفكرية، وهو المؤشرات الجغرافية.
وتطبيقاً لذلك حددت المادتان 23 و24 معايير حماية المؤشرات الجغرافية التي تمثل الحد الأدنى من مستويات الحماية للدول الأعضاء، وتركت تحديد الوسيلة الملائمة لحماية هذه المؤشرات[70]. وتحظر المادة 24/3 على البلدان الأعضاء أثناء تقنين قواعد الحماية في قوانينها الداخلية الانتقاص من الحماية الممنوحة للمؤشرات الجغرافية التي كانت قائمة في البلد العضو قبل حريات اتفاقية تريبس.
ولا تعد أحكام اتفاقية التريبس تلقائية التنفيذ، فهي لا تخاطب الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، وإنما تخاطب الدول التي تلتزم بمراجعة قوانينها؛ لمراعاة توافقها مع أحكام الاتفاقية، وإلا تعرضت للجزاءات المنصوص عليها[71].
19- ثانياً– التكامل مع الاتفاقيات الدولية الأخرى:
أحالت اتفاقية تريبس إلى القواعد الموضوعية التي قررتها الاتفاقيات الدولية الرئيسة المبرمة من قبل في شأن حقوق الملكية الفكرية، وألزمت الدول الأعضاء بمراعاة أحكامها. ومن بين تلك الأحكام المواد من 1 إلى 12 والمادة 19 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وفقاً لتعديل استكهولم (م2/1 تريبس)[72]، وهي تتضمن القواعد المقررة لحماية مختلف صور الملكية الصناعية التي عالجتها الاتفاقية بما في ذلك قواعد حماية العلامة التجارية والمؤشرات الجغرافية[73].
وتلزم اتفاقية تريبس جميع الدول الأعضاء بها بتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي أحالت إليها، دون تفرقة بين الدول التي انضمت إلى هذه الاتفاقيات الدولية والدول التي لم تنضم إليها. وبذلك جمعت اتفاقية تريبس أحكام الاتفاقيات الدولية الرئيسة في مجال الملكية الفكرية في وثيقة واحدة تحقق الترابط فيما بينها بعد أن كانت هذه الأحكام موزعة على عدة اتفاقيات[74].
20- ثالثاً: مناهضة سياسة التمييز العنصري:
تتميز اتفاقية تريبس بإتباعها سياسة لمناهضة التمييز العنصرى على أراضي الدول الأعضاء بها[75]، وتطبيقاً لذلك تضمنت المادة الثالثة من الاتفاقية مبدأ المعاملة الوطنية، وبمقتضى هذا المبدأ تلتزم البلدان الأعضاء بأن تعامل مواطني البلدان الأخرى ومن في حكمهم فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية معاملة لا تقل عن المعاملة المقررة لمواطنيها، فتمنحهم – على الأقل – المزايا نفسها التي يتمتع بها رعاياها، وتخضعهم للالتزامات نفسها. واشتملت المادة الرابعة من الاتفاقية على مبدأ المعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية، وبمقتضاه تلتزم الدول الأعضاء بألا تميز في المعاملة بين رعايا الدول الأعضاء الأخرى ومن في حكمهم[76].
21- رابعاً– استنفاد حقوق الملكية الفكرية:
تخول حقوق الملكية الفكرية لصاحبها الحق في منع الغير من استيراد المنتج المشمول بالحماية من سوق أي دولة. وقد تبين أن هذا المبدأ يتيح لأصحاب حقوق لملكية الفكرية تقسيم الأسواق وطرح المنتجات فيها بأسعار متفاوتة. وتداركاً لهذا الوضع تأخذ تشريعات بعض الدول بمبدأ الاستنفاد الدولي (International Exhaustion) لحقوق الملكية الفكرية. وبمقتضى هذا المبدأ يسقط حق صاحب البراءة أو العلامة التجارية أو المؤشر الجغرافي أو أي حق من حقوق الملكية في منع الغير من استيراد المنتجات المشمولة بالحماية، بمجرد أن يطرح هذه المنتجات للتداول في سوق أي دولة، سواء أكان ذلك بنفسه أم عن طريق أحد تابعيه أم بموافقته[77].
ولم تأخذ اتفاقية تريبس أي موقف إيجابي من مبدأ استنفاد حقوق الملكية الفكرية (م6 من الاتفاقية)، ومن ثم فإن تبني تشريعات الدول الأعضاء لمبدأ الاستنفاد الدولي لا يعد مخالفاً لأحكام اتفاقية تريبس. هذا وقد قرر إعلان الدوحة حول اتفاقية التريبس والصحة العامة في الاجتماع الوزاري الرابع الذي عقد في مدينة الدوحة بقطر في نوفمبر 2001 أنه يحق لكل طرف في اتفاقية تريبس أن يتبنى سياسته الخاصة إزاء مبدأ استنفاد حقوق الملكية الفكرية[78].
22- خامساً– الحق في اتخاذ التدابير:
سمحت الاتفاقية بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثامنة للدول الأعضاء، عند وضع قوانينها ولوائحها التنظيمية أو تعديلها اعتماد التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية وخدمة المصلحة العامة في القطاعات ذات الأهمية الحيوية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية والتكنولوجية فيها، شريطة اتساق هذه التدابير مع أحكام الاتفاق الحالي. كما أجازت الفقرة الثانية من المادة نفسها منع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى ممارسات تسفر عن تقييد غير معقول للتجارة أو التأثير سلباً على نقل التكنولوجيا بين الدول.
23- سادساً– تسوية المنازعات:
تعد اتفاقية تريبس من أولى الاتفاقيات الدولية في مجال حماية حقوق الملكية التي اهتمت بإقرار آلية لتسوية المنازعات التي قد تنشب بين الدول الأطراف في الاتفاقية. وتحيل المادة 64 من الاتفاقية – في هذا الصدد – على أحكام اتفاقية الجات المتعلقة بالتفاهم في شأن تسوية المنازعات[79].
المطلب الثاني
إنفاذ حقوق الملكية الفكرية
24- من تفعيل إجراءات الحماية إلى إنشاء مجلس خاص للمراقبة:
أكدت اتفاقية تريبس في مقدمة أحكامها وفي القسم الثالث منها ضرورة توفير الوسائل الفعالة والملائمة لتفعيل حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة وإنفاذها، مع مراعاة الفروق بين الأنظمة القانونية الداخلية.
وتلتزم البلدان الأعضاء بتوفير قواعد إجرائية تسمح باتخاذ تدابير فعالة في القوانين الوطنية؛ لمواجهة أي اعتداء على حق من حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في الاتفاقية. ويجب أن تشمل هذه القواعد الإجرائية الجزاءات السريعة؛ لمنع التعديات، بالإضافة إلى جزاءات تشكل ردعاً لأية تعديات في حالة وقوعها. ويجب أن تطبق هذه الإجراءات في القوانين الوطنية بأسلوب يضمن عدم إقامة حواجز أمام التجارة المشروعة، ويوفر ضمانات؛ لمنع إساءة استخدامها (م41 /1 من تريبس).
وتحدد المادة 41 من الاتفاقية الالتزامات العامة التي تتعلق بالإنفاذ، ويتناول القسم الثاني من الجزء الثالث في المواد من 42 إلى 49 الإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية، وتنظم المادة 50 من الاتفاقية التدابير المؤقتة ضد أي تعد على حقوق الملكية الفكرية، وأخيراً يتناول القسمان الرابع والخامس في المواد من 51 – 61 التدابير الحدوية والإجراءات والعقوبات الجنائية[80].
وتؤسس الاتفاقية مجلساً خاصاً يسمى مجلس تريبس (TRIPS Council) يضطلع بأعمال المراقبة والإشراف على تنفيذ الاتفاقية وإذعان حكومات الدول الأعضاء للالتزامات التي تفرضها الاتفاقية[81]. وتعطى الاتفاقية لهذا المجلس دوراً مهما إزاء حماية المؤشرات الجغرافية، فتجري مفاوضات إنشاء سجل دولي؛ للإخطار بالمؤشرات الجغرافية وتسجيلها بالنسبة للخمور تحت إشرافه (م 23/4)، كما يلتزم هذا المجلس بمراجعة تطبيق أحكام المؤشرات الجغرافية مراجعة مستمرة (م 24 / 1)[82].
الفصل الثاني
المؤشرات الجغرافية ومضمون قواعد الحماية في اتفاقية تريبس
المبحث الأول
المؤشرات الجغرافية محل الحماية
25- ضبط مصطلح المؤشرات الجغرافية:
تعد المؤشرات الجغرافية – وفقاً للمادة 22/1 من اتفاقية تريبس – المؤشرات التي تحدد منشأ سلعة ما في أراضي بلد عضو أو في منطقة أو موقع في تلك الأراضي، حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة أساساً إلى منشئها الجغرافي.
ولا يشترط – وفقاً لهذا التعريف، وعلى عكس اتفاقية لشبونة – أن يكون المؤشر الجغرافي اسماً جغرافيا مباشراً، مثل paris أو Bordeaux، بل يجوز أن يكون رمزاً أو صورة أو شعاراً أو اسماً أو أي شكل آخر، ما دام يستدعي إلى الذهن الرابطة بين السلعة ومنشئها الجغرافي، وهو ما يطلق عليه المؤشر الجغرافي غير المباشر. ومن أمثلة ذلك برج إيفيل الذي يعين سلعة فرنسية، أو مبنى تاج محل الذي يعين سلعة هندية[83].
وتنصب الحماية في اتفاقية تريبس، في نظر أغلب الفقه[84] على المؤشرات الجغرافية التي تستخدم لتعيين السلع فقط دون الخدمات. ولا يحول ذلك دون قبول التشريعات الوطنية لقواعد ومبادئ؛ لحماية المؤشرات التي تعين منشأ الخدمة الجغرافي[85]. ومن أمثلة ذلك، المؤشرات التي تعين الخدمات الصحية وطرق العلاج التقليدية[86].
وتحدد المادة 22/1 من اتفاقية تريبس ثلاث طرق يمكن من خلالها ربط المؤشر الجغرافي بالسلعة التي يعينها، وهي: النوعية أو الشهرة أو أي خاصية أخرى للسلعة والتي ينبغي أن تنسب أساساً لمنشئها الجغرافي[87].
وتشترط اتفاقية لشبونة 1958 لحماية المؤشر أن تكون جودة المنتج الذي يستخدم المؤشر؛ لتعيينه أو تعيين خصائصه راجعة أساساً أو كلياً إلى البيئة الجغرافية بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية. ويتجه البعض إلى القول بأن قيام اتفاقية تريبس بحذف عبارة “بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية” يعني اتجاهها إلى قصر حمايتها على المنتجات الزراعية دون المنتجات الصناعية[88]، ومع ذلك فإن الاتجاه الراجح يقرر أن العبارات العامة المطلقة في اتفاقية تريبس تعكس الرغبة في توسيع نطاق الحماية لتشمل جميع أنواع المؤشرات دون تخصيص[89].
ويجوز أن يكون مرد حماية المؤشر الجغرافي شهرة السلعة فقط، دون نظر لنوعيتها أو خصائصها الأخرى، وهو ما يتحقق عندما يشيع بين جمهور المستهلكين انطباع حسن عن السلعة لمجرد نشأتها جغرافياً في إقليم محدد، فيقبلون عليها، دون أن يكون السبب الرئيس لهذا الإقبال تمتعها بخصائص متفردة لا توجد في غيرها[90]. ولا تجيز اتفاقية لشبونة 1958 أن يستخدم المؤشر الجغرافي؛ لتعيين سلعة، بناء على شهرتها فقط[91].
ويقصد بعبارة “السمات الأخرى” التي تتوفر في السلعة والتي يستخدم المؤشر الجغرافي؛ لتعيينها لونها أو ملمسها أو رائحتها أو ما شابه ذلك، وهي ترجع أساساً إلى منشئها الجغرافي[92].
ولا تلتزم الدول الأعضاء – بموجب المادة 24/9 – بحماية المؤشرات الجغرافية التي لا تتمتع بحماية في بلد منشئها، أو التي انقضت حمايتها. ويعكس هذا الشرط الطبيعة الخاصة للمؤشر الجغرافي الذي يعتمد على الرابطة بين السلعة والأصل الجغرافي، فإذا انقطعت هذه الرابطة، يفقد المؤشر قيمته. هذا بعكس بعض حقوق الملكية الفكرية الأخرى، مثل براءات الاختراع التي لا ترتبط حمايتها بوضعها القانوني في دولة المنشأ، أي الاختراع[93].
ويحدث كثيراً في العمل أن يتخذ التاجر اسمه الشخصي اسماً تجارياً، ويكون هذا الاسم في الوقت نفسه مؤشرا جغرافياً. في هذه الحالة، لا تؤثر الحماية المقررة بمقتضى اتفاقية تريبس على حق التاجر في استخدام اسمه في العمل، ما دام ذلك لا يمثل تضليلاً للجمهور[94].
المبحث الثاني
المؤشرات الجغرافية وازدواجية قواعد الحماية
26- نوعان من الحماية:
تفرق اتفاقية تريبس بين نوعين من الحماية المكفولة للمؤشرات الجغرافية: أولاً: الحماية العامة التي تثبت للمؤشرات التي تعين السلع عامة (المبحث الأول)، ثانياً: الحماية الإضافية التي تتقرر للمؤشرات التي تعين سلع الخمور والمشروبات الكحولية (المبحث الثاني). وتعكس تلك التفرقة صراع المصالح الدولية الاقتصادية إذا هددت دول الاتحاد الأوربي – تحت ضغط منتجي الخمور الأوربيين – بعدم التوقيع على الاتفاقية، إذا لم تنفرد الخمور في بنود الاتفاقية بحماية خاصة متفردة عن باقي السلع، وهو ما أدى في النهاية إلى الانصياع لهذه الضغوط، فخرجت الاتفاقية – على هذا النحو – بالتمييز الجائر بين أنواع السلع.
المطلب الأول
الحماية العامة للمؤشرات الجغرافية
27- ثلاث قواعد للحماية:
ترتكز الحماية العامة للمؤشرات الجغرافية – بموجب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية والعشرين من اتفاقية تريبس – على ثلاث قواعد: الأولى : تحدد نطاق الأعمال المحظورة التي تمثل تعدياً على الحق في المؤشر الجغرافي، والثانية: تتبنى المادة 10 مكرر من اتفاقية باريس بما رصدته من أحكام خاصة؛ لمواجهة حالات المنافسة غير المشروعة، والثالثة، تواجه الفروض الخاصة بتسجيل علامة تجارية تحتوي على مؤشر جغرافي مضلل، وتمتد الحماية – بموجب الفقرة الرابعة من هذه المادة – إلى المؤشرات الجغرافية المترادفة، وهو ما نبينه تفصيلاً في الفروع التالية.
الفرع الأول
حماية المؤشرات الجغرافية ونطاق الأعمال المحظورة
28- حصر مظاهر التعدي على المؤشرات:
تلزم اتفاقية تريبس البلدان الأعضاء بها بتوفير الوسائل القانونية؛ لمنع استخدام أية وسيلة في تسمية سلعة ما أو عرضها توحي بأن السلعة المعنية نشأت في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي، بأسلوب يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للسلعة (م 22/1/أ). والاتفاقية – على هذا النحو – ترصد شرطين مهمين للقول بوجود تعد على الحق في المؤشر الجغرافي: الأول: تسمية سلعة ما أو عرضها بطريقة زائفة أو خاطئة.
الثاني: أن تكون هذه التسمية أو هذا العرض مضللة للجمهور بشأن المنشأ الحقيقي للسلعة[95].
وعند تحديد نطاق الأعمال المحظورة التي تمثل تعدياً على المؤشرات الجغرافية محل الحماية استخدمت الاتفاقية عبارة “أية وسيلة في تسمية سلعة ما أو عرضها”. مؤدى ذلك أن نطاق الحظر لا يقتصر فقط على حالات التعدي على المؤشر باستخدام اسم جغرافي، بل يمتد أيضاً إلى الأسماء الأخرى والرموز والصور والمعالم الطبيعية والتاريخية التي تمثل مؤشراً جغرافياً، رغم أنها ليست اسماً لإقليم ما، وهو ما يطلق عليه المؤشرات غير المباشرة، ما دام ذكرها يستدعي إلى الذهن (evoke) موقعاً جغرافياً ما[96]. ومن أمثلة ذلك أسماء الجبن العديدة في فرنسا أو كلمة “باسماتي” التي يثير ذكرها على الفور في الذهن ذلك النوع من الأرز المزروع في شبه القارة الهندية الذي يتمتع بنكهة طيبة ومذاق خاص وقيمة غذائية عالية.
وقضت إحدى المحاكم الألمانية بحظر استيراد نوع من النبيذ الإيطالي معبأ في زجاجات تماثل الزجاجات الألمانية ذات الشكل الخاص والمعبأ بها نبيذ “Bocksbented” في منطقة “Badeu” الجغرافية، وبنت المحكمة حكمها على أن شكل الزجاجة الإيطالية دفع المستهلك الألماني إلى التعامل معها على أن تحمل النبيذ الألماني الشهير المنشأ[97].
ويرد فعل التضليل – وفقا لاتفاقية تريبس – على المنشأ الجغرافي للسلعة، فيوحي المؤشر الجغرافي المحظور للجمهور أن أعمال زراعة السلعة أو تعدينها أو تصنيعها قد حدثت في موقع جغرافي معين، في حين أن محل هذه الأعمال كان – في حقيقة الأمر – في موقع جغرافي آخر، وبأسلوب يمثل خداعاً للمستهلك بشأن المنشأ الحقيقي للسلعة[98].
ولا يعد المؤشر الجغرافي الذي يحمل اسماً جغرافياً لا يمثل المنشأ الجغرافي للسلعة محظوراً ما لم يؤد إلى تضليل المستهلك. ويضرب أحد الفقهاء مثالاً لذلك بالمؤشر الجغرافي لأحد أنواع البيرة الأمريكية، وهو “Budweiser” فهذا المؤشر يحمل اسما جغرافياً لمنطقة في ألمانيا تدعى Budweis، وفيها تخمر البيرة الألمانية التي تطرح تحت مؤشر “Budweiser” من سبعمائة عام. وعلى الرغم من أن المؤشر الأمريكي يعد مزوراً وغير حقيقي، فإنه لا يعد غير مشروع أو محظور؛ لأن المستهلك الأمريكي لا يعرف البيرة الألمانية، ولا يربط عند التعامل على السلعة الأمريكية عند طرحها في السواق بين اسم المؤشر ومكان معين للإنتاج في ألمانيا، فالبيرة التي تحمل مؤشر Budweiser تعد في نظرة سلعة أمريكية منذ بداية طرحها في الأسواق عند بدء الإنتاج[99]؛ ولذلك فإن كل مؤشر جغرافي مضلل هو بالتبعية مؤشر مزيف أو يتضمن اسماً أو دلالة جغرافية غير حقيقية، والعكس غير صحيح.
ولم تحدد اتفاقية تريبس المقصود بالجمهور الذي انخدع وانطلت عليه أفعال التضليل، وبعبارة أخرى: هل تقصد الاتفاقية بالجمهور جموع المستهلكين أصحاب المعرفة الضيقة عن أصل المنتجات، أو تقصد طائفة محددة تتعامل مع السلعة موضوع المؤشر الجغرافي بانتظام؟ ومثالا لذلك، فإن العديد من أنواع الجبن المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية والمطروحة في أسواقها تحمل مؤشرات جغرافية للجبن الأوربي، خاصة الفرنسي، وقليل من الجمهور هم ضحايا هذا المؤشر المضلل، أي الذين يربطون بين المؤشر الذي تحمله السلعة ومنشئها الجغرافي في أوربا، أما جمهور المستهلكين الأمريكيين، فلا يثير المؤشر المذكور في أذهانهم أي علاقة بين السلعة ومنشئها الجغرافي. وهنا يطرح التساؤل: هل المقصود بالجمهور المستهلك العادي أو المستهلك ذو الدراية بالسلعة[100]؟ وعلى ذلك، فإن تحديد مفهوم الجمهور – في ضوء سكوت اتفاقية تريبس – يترك للتشريعات الوطنية والمفاهيم القانونية السائدة فيها.
وبمقارنة اتفاقية تريبس بلوائح الاتحاد الأوربي يتبين أن الأخيرة تحمى المؤشرات الجغرافية ضد كل استعمال تجاري مباشر أو غير مباشر للإشارات أو التعيينات المسجلة، أو أعمال الاغتصاب أو التقليد، ولا يتغير الحكم إذا تمت الإشارة إلى المصدر الحقيقي للمنتج[101].
وتستوعب اتفاقية تريبس جميع الفروض التي عددتها لوائح الاتحاد الأوربي، غير أنها تختلف عنها في سكوتها عن تنظيم الحالة التي يكون فيها التعدي على الحق في المؤشر مقترناً ببيان يوضح المصدر الحقيقي للسلعة. وهنا يثار التساؤل – في ظل سكوت اتفاقية تريبس – عن مدى توفر شروط التعدي على المؤشر الجغرافي، مع وجود تلك الإشارات الدالة على المنشأ الحقيقي. نعتقد أن شروط التعدي تتخلف في هذا الفرض لسببين:
الأول: أن المادة 23/1 من اتفاقية تريبس تحظر استخدام المؤشرات الجغرافية المزورة لتسمية الخمور أو المشروبات الروحية حتى حين يبين المنشأ الحقيقي للسلعة، أو حين يستخدم المؤشر الجغرافي مترجماً أو مقروناً بكلمات مثل “نوع” و”صنف” و”نسق” و”تقليد” أو ما يشابهها. وبمفهوم المخالفة، فإن سريان الحظر على بعض أنواع السلع – بموجب المادة 23/1 – ولو كان المؤشر مصحوباً ببيان عن المصدر الحقيقي للسلعة يعني عدم سريان الحظر على باقي أنواع السلع، إذا اقترن المؤشر ببيان المنشأ الحقيقي، وهو أمر سعت إليه الاتفاقية بتعزيز الحماية المكفولة لبعض السلع عن الأخرى، بغرض التوفيق بين الآراء المؤيدة والمناهضة لفكرة حماية المؤشر الجغرافي.
الثاني: أن مناط تطبيق المادة 22/1/أ هو أفعال التضليل التي يقع ضحيتها جمهور المستهلكين والتي تنتفي بطبيعة الحال مع الإشارة إلى المنشأ الحقيقي، وإن كان يمكن هدم هذه القرينة بإثبات أن استصحاب المؤشر لبيان المنشأ الحقيقي كان بطريقة أو بأسلوب أو على نحو لا يدفع عن المتعدى سلوك التضليل[102].
ويذهب الفقه الفرنسي[103] إلى أن نطاق الحظر يمتد إلى حالات استخدام المؤشر الجغرافي المضلل على سلعة تختلف عن السلعة ذات المنشأ الحقيقي، على أساس أنها تمثل اغتصاباً للشهرة التجارية للغير، وهو ما يطلق عليه أعمال التطفل الاقتصادي. ويقصد بالتطفل كل عمل يتمكن بمقتضاه أحد المشروعات من الاستفادة دون وجه حق من قيم المنافسة التي يستعملها مشروع آخر، وهو ما يتحقق من خلال الاستفادة من شهرة المؤشر الجغرافي المتطفل عليه، عن طريق إحداث الخلط أو اللبس لدى جمهور المستهلكين بين سلع مختلفة[104].
الفرع الثاني
المؤشرات الجغرافية وأعمال المنافسة غير المشروعة
29- الإحالة إلى اتفاقية باريس 1883:
حظرت م22/2 – أ من اتفاقية تريبس استخدام أية وسيلة في تسمية سلعة أو عرضها على نحو يؤدي إلى تضليل الجمهور عن منشئها الجغرافي الحقيقي. ويمتد نطاق الحظر أيضاً بموجب م22/2 – ب إلى أي استخدام يشكل عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة، حسبما يتحدد في المادة 10 مكرر من اتفاقية باريس 1883.
وتعد اتفاقية باريس 1883 أحدى الدعامات الرئيسة في حماية الملكية الصناعية، وهي العمل الدولي الأول في حماية المؤشرات الجغرافية، بيد أن حماية المؤشرات بها تعد قاصرة, إذ تنحصر في بعض الإجراءات الحدودية الخاصة بحظر استيراد السلع ومصادرتها. ولدى تعديل المادة 10 ثانياً بإضافة فقرة جديدة تلتزم دول الاتحاد بمقتضاها بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة، عددت الفقرة الثالثة من مشروع المادة صوراً خاصة لتلك الأعمال المتعارضة مع مبدأ المنافسة المشروعة، وكانت من بينها البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلعة أو طريق تصنيعها أو مصدرها أو صلاحيتها للاستعمال أو كميتها، ثم حلت كلمة (خصائصها) محل (مصدرها) عند الصياغة النهائية، وهذا يثار التساؤل عن الحكمة من تبني اتفاقية تريبس للمادة (10) ثانياً من اتفاقية باريس، وعن التغيير الحاصل بعد هذا التبني[105]
ويرى البعض أن حكم المادة 22/2/ب ليس دمجاً لقواعد موازية، وهي اتفاقية باريس في اتفاقية التريبس، وإنما هو – في الحقيقة – مد لنطاق المادة 10 ثانياً من باريس لتشمل المؤشرات الجغرافية، بالنسبة للدول الأعضاء في التريبس. وعلى الرغم من أن الفقرة 2/أ من المادة 22 من اتفاقية تريبس جاءت بعبارات عامة وفضفاضة تستوعب غالبية الفروض التي يمكن أن تشكل تعارضاً مع مبدأ المنافسة غير المشروعة، فإن الأهداف تبدو مختلفة في كل من فقرتي المادة 22، فالفقرة 2/أ تسعى إلى حماية المستهلك من خلال حظر استخدام المؤشر المضلل للجمهور، أما الفقرة 2/ب فتضع مصالح التجار والمنتجين في المقدمة[106].
ويتردد البعض الآخر بين أمرين: الأول: أن الاتفاقية تهدف إلى إبراز مبدأ المنافسة غير المشروعة بوصفه إحدى الوسائل الفعالة لحماية المؤشرات الجغرافية، على النحو المحدد في اتفاقية باريس. الثاني: أن الفقرة (ب) من المادة 22/2 تمد نطاق الحماية المقررة بموجب الفقرة (أ) لتشمل حالات تضليل الجمهور فيما يخص طبيعة السلعة”[107] أو خصائصها.
ويذهب الفقه الفرنسي إلى أنه لفهم المقصود بالإحالة التي قررتها المادة 22/2- ب يتعين التفرقة بين حالتين: الأولى: يكون فيها المؤشر الجغرافي محمياً بموجب سند خاص (Un titre specifique) فإن الدعوى المخصصة لحمايته تكون دعوى خاصة ضد أعمال التقليد والاغتصاب (Une action specifique en contrefacon ou en usurpation) والثانية: إذا لم يكن المدعي صاحب حق (un droit privative) فإن أداة حماية المؤشر الجغرافي تكون هي دعوى المنافسة غير المشروعة (L’action generale en concurrence deloyale)[108].
وفي رأينا فإن المادة 23 تحدد النطاق الموضوعي لحماية المؤشر الجغرافي بوصفه أداة للربط بين صفات أو خصائص محددة للسلعة ومنشأها الجغرافي، فتستوجب ألا تكون تلك الأداة مضللة حماية المستهلكين من مخاطر البيانات المضللة عن منشأ السلعة، من ناحية، أو مخالفة لمبدأ المنافسة المشروعة حماية للمنتجين من أعمال المنافسة غير المشروعة، من ناحية أخرى. ولم تشأ اتفاقية تريبس أن تحدد المقصود بالأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة، وأحالت – في بيان ذلك – إلى اتفاقية باريس 1883. وقد عدت المادة العاشرة – (ثانياً) من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشئون الصناعية أو التجارية؛ ولذلك فإن خلو التعداد الوارد في المادة العاشرة “ثانياً” من إشارة إلى المؤشر الجغرافي ضمن البيانات المضللة للجمهور لا يعد متعارضاً مع مقتضيات الإحالة، إذ إن أهداف اتفاقية تريبس كانت محصورة فقط في تبني التعريف العام الذي أخذت به اتفاقية باريس، دون التطبيقات الخاصة النصوص عليها في المادة العاشرة (ثانياً/ 3- 3) من تلك الاتفاقية.
الفرع الثالث
العلامات التجارية ذات المؤشرات المضللة
30- امتداد نطاق الحظر إلى العلامات المتضمنة مؤشرات جغرافية مضللة:
تلزم المادة 22/3 من اتفاقية تريبس الدول الأعضاء بها برفض تسجيل العلامة التجارية التي تشمل أو تتألف من مؤشر جغرافي مضلل[109] أو إلغائه. ويشترط لسريان هذا الحظر شرطان: الأول: أن يتعلق المؤشر بسلع لم تنشأ في المناطق الجغرافية المشار إليها. الثاني: أن يكون استخدام المؤشر في العلامة التجارية بطريقة تضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلعة[110]. ويستفاد من حكم المادة 22/3 جواز تسجيل العلامة التجارية التي تشمل أو تتألف من مؤشر جغرافي غير مضلل، وهي أداة فعالة لحماية المؤشر، على ما سيبين لاحقاً.
ولم تلجأ المادة 22 في اتفاقية التريبس للإحالة إلى الفقرة الثانية منها لتحديد المقصود بالمؤشر الجغرافي المحظور؛ ولذلك يظل لها نطاقها الخاص الذي ينحصر في العلامات ذات المؤشرات المضللة[111].
وتلزم الاتفاقية – في هذه الحالة – الدول الأعضاء برفض تسجيل العلامة التجارية من تلقاء نفسها أو إلغائه، إذا كان تشريعها الوطني يجيز لها هذا، ووفقاً لذلك، فإنه يتعين على هذه الدول فحص سجلات العلامات التجارية لديها ومراجعتها؛ لإلغاء العلامات التجارية ذات المؤشرات الجغرافية المضللة[112]. وينشأ هذا الالتزام أيضاً بناء على طلب مقدم من صاحب مصلحة في الرفض أو الإلغاء.
ويستثنى من الحظر السابق العلامات المسجلة أو المكتسبة بالاستعمال بحسن نية قبل نفاذ اتفاقية التريبس[113].
الفرع الرابع
المؤشرات الجغرافية المترادفة
31- امتداد معايير الحماية إلى المؤشرات الجغرافية المترادفة:
تمد اتفاقية التريبس الحماية العامة المكفولة للمؤشرات الجغرافية بعناصرها الثلاثة السالف بيانها إلى المؤشرات الجغرافية المترادفة[114]. والأخيرة هي أسماء جغرافية تنطق وتكتب بالطريقة نفسها، لكنها تحدد الأصل الجغرافي للسلع التي تنشأ في أماكن يختلف بعضها عن بعض. ومثال ذلك المؤشرات التي تعين الملابس المصنوعة في “Paris” بفرنسا وهي “Paris” بولاية تكساس الأمريكية[115]. وتنشأ المؤشرات المترادفة – عادة – في حالة هجرة سكان قرية أو مدينة من دولة إلى دولة أخرى، وقيامهم باطلاق اسماء مدنهم القديمة على الجديدة وإتخاذها مؤشراً جغرافياً لمنتجاتهم[116].
ويؤدي ترادف المؤشرات – أحياناً – إلى تضليل المستهلك عن المنشأ الحقيقي للسلعة، فتصور له بصور زائفة أن السلعة نشأت في إقليم جغرافي معين، في حين أنها نشأت في إقليم آخر، على الرغم من أن البيان الذي أدى إلى التضليل – في هذه الحالة – لم يكن كاذباً، بل كان حقيقياً؛ لذلك كان ضرورياً تدخل الاتفاقية لمواجهة هذا الوضع بحكم خاص؛ نظراً لأن حصول التضليل لم يكن مصدره فقط سلوك المنتج، وإنما أيضاً اتحاد الأسماء الجغرافية المكونة للمؤشرات بين أقاليم مختلفة وترادفها. ولا تستأثر المؤشرات الجغرافية المترادفة بمعايير حماية مختلفة عن المعايير العامة، وإنما يسري عليها القواعد نفسها التي تلزم الدول الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية لمنع المؤشرات المضللة والغاء تسجيل العلامات ذات المؤشرات المضللة[117] ورفضه.
ويرى البعض[118] أن منتجي السلع في الإقليم الجغرافي ذي الاسم المتطابق ينبغي عدم منعهم من استعمال الاسم الجغرافي الخاص بهم مؤشراً جغرافياً، شريطة الاشارة إلى الأصل الجغرافي للسلعة، من خلال استخدام لافتات أو بطاقات التعريف؛ منعاً لحدوث أي خلط أو لبس لدى مستهلك السلعة؛ ولذلك فإذا أراد مصمم أزياء من منطقة باريس بتكساس الأمريكية وضع مؤشر “باريس” على الأزياء ذات المنشأ الجغرافي في تلك الولاية الأمريكية، فيتعين أن يشير إلى هذا المنشأ الأمريكي، حتى لا يختلط الأمر لدى المستهلك، فيعتقد أنها ذات منشأ فرنسي.
المطلب الثاني
الحماية الخاصة للمؤشرات الجغرافية
الفرع الأول
نطاق الحماية
32– تمييز منتقد يرتكز على صراع المصالح الدولية الاقتصادية:
بالإضافة إلى الحماية العامة للمؤشرات الجغرافية المقررة، بموجب المادة 22 من اتفاقية تريبس، رصدت المادة 23 من هذه الاتفاقية حماية إضافية للمؤشرات الجغرافية المستخدمة لتعيين الخمور والمشروبات الكحولية، تعد مشابهة للحماية المقررة، بموجب اتفاقية مدريد 1891[119].
ونزولاً على ذلك، تلتزم الدول الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية للأطراف المعنية؛ لمنع استخدام المؤشرات الجغرافية التي تحدد منشأ الخمور أو المشروبات الروحية، عندما لا تنشأ تلك السلع في المكان المشار إليه في المؤشر. وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء باحترام هذا المعيار حتى ولو كان الأصل الحقيقي للسلع مشاراً إليه، أو كان المؤشر الجغرافي مترجماً أو مقروناً بكلمات مثل “نوع Kind” أو “صنف Type” أو “نمط Style” أو “تقليد Imitation” أو ما يشابهها[120].
وعلى النقيض من الحماية العامة في المادة 22 من التريبس، فإن المؤشرات الجغرافية التي تعين سلع الخمور والمشروبات الكحولية تعد محلاً للحماية، دون حاجة لاشتراط سلوك التضليل أو توفر عناصر المنافسة غير المشروعة[121].
وتعكس الحماية الإضافية لسلع الخمور والمشروبات الكحولية الخلاف المحتدم بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي – عند مناقشة اتفاقية تريبس – حول مدى الحماية القانونية للمؤشرات الجغرافية. فذهبت الولايات المتحدة إلى أن مؤشر “California Chablis” مثلاً يمكن استعماله مؤشراً جغرافياً؛ لتعيين سلعة الخمور التي نشأت في مدينة كاليفورنيا، فكلمة “Chablis” تعد أسماً عاماً لنوع من أنواع الخمور، ولا تعد مؤشراً جغرافياً يكون أهلاً للحماية، واقتران كلمة “California” بهذا الاسم تبدد أي شك حول مدى عد المؤشر الجغرافي في هذه الحالة مضللاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن أية محاولة لمد الحماية للاسم العام في هذه الحالة بمنزلة إعادة الحياة لمصطلحات وكلمات فقدت معناها بصفتها مؤشرات جغرافية وأصبحت أسماء عامة في الولايات المتحدة الأمريكية[122]، في حين رأت دول الاتحاد الأوروبي أن “Chablis” مؤشر لتعيين نوع من الخمور نشأ في منطقة “Chablis” بفرنسا، وهي منطقة جغرافية ذات خصائص معينة كان لها أثر في خصائص هذا النوع من الخمور[123] وشهرته. وقد تبنت الاتفاقية وجهة نظر الدول الأوربية، فأفردت للخمور حماية خاصة تعد أداة فعالة ضد تحول المؤشرات الجغرافية التي تعينها إلى أسماء عامة[124].
وبغرض تسهيل حماية المؤشرات الجغرافية الخاصة بالخمور، تنص المادة 23/4 من التريبس على إجراء مفاوضات في مجلس التريبس حول إنشاء نظام دولي للأخطار بالمؤشرات الجغرافية وتسجيلها فيما يخص الخمور المؤهلة للحماية في البلدان المشاركة في النظام[125].
ولم تنجح هذه المفاوضات في الوصول إلى نظام دولي للتسجيل يحظى بتوافق في ضوء الانقسام الشديد للدول إلى فريقين: الفريق الأول، ويمثله دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والدول التي تتكون منها الكتلة الشرقية السابقة ودول أخرى، ويرى أنصار هذا الفريق ضرورة وضع نظام ملزم؛ للإبلاغ وتسجيل المؤشرات الجغرافية التي تحظى بموجب الأخيرة بحماية غير مشروطة في أسواق الدول الأعضاء بعد قيدها في السجل المعد لذلك، في حين يقترح الفريق الآخر الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا ونيوزيلاندا واليابان وعدد من دول أمريكا اللاتينية تأسيس نظام اختياري؛ لإبلاغ المؤشرات الجغرافية وتسجيلها، لا يلزم ولا يقيد إلا الدول التي قبلت الاشتراك في نظام التسجيل[126].
وينتقد البعض – بحق – التفرقة التي أقامتها اتفاقية التريبس بين سلع الخمور والمشروبات الكحولية، من ناحية وباقي السلع، من ناحية أخرى، فمثلاً يمكن لمنتج ما أن يستخدم المؤشر الجغرافي “Geneva” على واجهة ساعة حائط، برغم أن هذه السلعة لم تصنع في جنيف، بل في الصين، طالما أشار إلى المنشأ الصيني. وكذلك يجوز للتاجر الكيني أن يسوق الشاي المنتج في بلده مستخدماً مؤشر “Darjeeling” المتعلق بالشاي الهندي، طالما اقترن المؤشر بعبارات مثل “شاي Darjeeting إنتاج كينيا” أو “شاي Darjeeling الكيني” أو “شاي نوع Darjeeling” في حين أن منتج الخمر الأمريكي لا يمكنه استخدام مؤشر “Champagne” حتى ولو أشار إلى الأصل الجغرافي الحقيقي في أمريكا، أو استخدم كلمات مثل “نمط” أو “صنف” أو “نوع” أو ما يشابهها[127].
هذه التفرقة تؤدي إلى الانتقاص من الحماية المكفولة للمؤشرات الجغرافية المتعلقة بتعيين السلع خلاف الخمور والمشروبات الكحولية، على نحو يؤدي إلى إضعاف شهرتها وحرمان أصحاب الحقوق عليها من الاستفادة من عائد استثماراتهم المخصصة لتطوير المنتجات؛ بغية جذب المستهلكين لها؛ لذا يتعين إذابة الفروق بين السلع المستندة على أسباب غير موضوعية متعلقة بصراع المصالح الدولية الاقتصادية ورصد المعايير المحددة في المادة 23؛ لتسري على جميع أنواع السلع. وهذا التوحيد يؤدي – بلا شك – إلى تفادي المشكلات المتعلقة بتعريف المقصود بالتضليل وأسلوب تحديده، كما أنه يرفع عن عاتق صاحب المصلحة عبء إثبات توفر سلوك التضليل عند التعدي على أحد المؤشرات الجغرافية[128].
الفرع الثاني
الحماية الخاصة والعلامات ذات المؤشرات الجغرافية
33– مدى جواز تسجيل الأسماء الجغرافية بوصفها علامات تجارية:
تلزم الاتفاقية الدول الأعضاء بها برفض تسجيل العلامة التجارية التي تشمل أو تتألف من مؤشر جغرافي يحدد منشأ الخمور أو المشروبات الكحولية أو إلغائه. ولم تشترط لسريان هذه القاعدة أن يكون المؤشر في هذه الحالة مضللاً للمستهلك عن المنشأ الحقيقي للسلعة[129]، على غرار ما فعلت مع المؤشرات الجغرافية التي تحدد منشأ السلع عامة[130].
وتمثل القاعدة السابقة حلاً توفيقياً للخلافات التي سبقت خروج اتفاقية تريبس للنور والمتعلقة بتحديد العلاقة بين العلامة التجارية والمؤشر الجغرافي. فالقاعدة المستقرة قانوناً أن العلامة التجارية لا تكون محلاً للحماية القانونية إلا إذا كانت ذات صفة مميزة؛ منعاً لحدوث اللبس لدى المستهلك العادي. ولا تعد العلاقة الوصفية علامة صحيحة قابلة للحماية؛ لأنها علامة تقوم على بيان العناصر المكونة للسلعة أو صفاتها، دون أن تتخذ شكلاً مميزاً لها، ولا تجيز معظم التشريعات الوطنية تسجيل الأسماء الجغرافية بوصفها علامة تجارية، إذ تعد العلامة – في هذه الحالة – وصفية وغير مميزة. وعلى الرغم من هذا، فإنه يجوز استخدام المصطلحات الجغرافية بوصفها علامات تجارية إن كانت هذه المصطلحات تحكمية (Arbitrary) مثل مؤشر (Antarctica) المستخدم لتعيين نوع من الموز، فهذا الاسم الجغرافي لا يعد في نظر مستهلكي السلعة دلالة على المنشأ الجغرافي لها، وفضلاً عن هذا، فإنه يجوز استخدام المصطلحات الجغرافية بوصفها علامة تجارية، على الرغم من أنها وصفية، إذا كانت قد اكتسبت خاصية مميزة أو معنى ثانياً من خلال استخدامها[131].
في ضوء تلك القاعدة انقسمت الآراء عند مناقشة بنود اتفاقية التريبس[132]، فاقترحت دول الاتحاد الأوروبي حظر تسجيل العلامات التجارية التي تشتمل على أو تتكون من مؤشر جغرافي، سواء أكان المؤشر مكوناً من المنشأ الجغرافي للسلعة أم كان أسماً تحكمياً، بصرف النظر عن حصول تضليل للمستهلك من عدمه، في حين تمسكت الولايات المتحدة الأمريكية بجواز هذا التسجيل، إذا حصلت العلامة التي تتضمن المؤشر الجغرافي على معنى آخر ثانوي[133].
وللتوفيق بين الآراء المتعارضة، رصدت اتفاقية التريبس بمفهوم المخالفة قاعدة جواز تسجيل العلامة التجارية التي تتكون من مؤشر جغرافي، إذا لم تكن مضللة للجمهور عن المنشأ الحقيقي للسلعة، غير أنه لا يجوز تسجيل هذه العلامة مطلقاً إذا كان هذا المؤشر قد استخدم لتحديد المنشأ الجغرافي لسلع الخمور أو المشروبات الكحولية التي لم تنشأ في تلك الأماكن[134].
الفرع الثالث
الحماية الخاصة والاستعمال الموازي للمؤشرات المترادفة
34– حماية مزدوجة للمؤشرات المترادفة:
رصدت الاتفاقية المادة 23/3 للمؤشرات الجغرافية المترادفة التي تعين سلع الخمور والمشروبات الكحولية، مثل مؤشر “Rioga” للخمر ذات المنشأ الأسباني، ومؤشر Rioga للخمر ذات المنشأ الأرجنتيني. ويكون مرد هذه المشكلة – غالباً – إلى قيام المهاجرين من الدول القديمة بإطلاق أسماء مدنهم وأقاليمهم الجغرافية القديمة على موطنهم الجديد[135].
وتعطي الاتفاقية الحماية للمؤشرين المترادفين، بيد أنها تترك لكل عضو تحديد كيفية التفرقة بينهما، مع ضرورة ضمان المعاملة المنصفة للمنتجين وعدم تضليل المستهلك.
الفرع الرابع
المؤشرات الجغرافية ومد نطاق الحماية( مرحلة ما بعد التريبس)
35- إلزام الدول الأعضاء بإجراء مفاوضات لتوسيع نطاق الحماية:
تؤكد المادة 24/1 من اتفاقية تريبس أن المفاوضات المستقبلية عنصر رئيس من عناصر التزام الدول الأعضاء في اتفاقية تريبس؛ لذا تلتزم الدول بإجراء مفاوضات تهدف إلى زيادة الحماية الممنوحة للمؤشرات الجغرافية، بموجب المادة 23، ولا يجوز لها أن تتذرع بالقيود والاستثناءات الممنوحة، بموجب الاتفاقية في الفقرات من 4 إلى 8 من المادة 24؛ لتعطيل هذه المفاوضات أو تجنبها[136].
ويذهب البعض إلى أن توسيع نطاق الحماية – بموجب المادة 24 من اتفاقية تريبس – ينصرف إلى تمتع المؤشرات الجغرافية التي تعين السلع الزراعية والصناعية غير المشروبات الكحولية والخمور بالحماية الخاصة نفسها التي تحظى بها الأخيرة، في حين يذهب البعض الآخر إلى أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة الحماية الممنوحة للمشروبات الكحولية والخمور بإلغاء الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 24 التي تقيد من نطاق الحماية الممنوحة لهذه المؤشرات[137].
وقد حفلت مفاوضات ما بعد التريبس بالإنقسام الحاد نفسه الذي سيطر على أجواء مفاوضات أورجواي، عند مناقشة حماية المؤشرات الجغرافية. ورغم أن إعلان الدوحة الوزاري عام 2001 قد خصص بنداً في جدول أعمال مفاوضات (WTO) لموضوع توسيع نطاق حماية المؤشرات، فإن هذه المفاوضات أصابها الفشل في نهاية الأمر، ولم تستطع التوصل لمبادئ تحظى بقبول الأطراف[138]، وقد تكرر الأمر نفسه في مفاوضات كانكون بالمكسيك 2003[139].
إن الخلاف حول توسيع نطاق الحماية القانونية في مرحلة ما بعد التريبس يجد مصدره في الخلاف الأمريكي الأوربي حول طريقة تعامل كل طرف مع المؤشرات الجغرافية، وهو الخلاف نفسه الذي ساد أجواء مناقشات جولة أورجواي. ولا يعرف النظام الأمريكي قواعد قانونية خاصة؛ لحماية المؤشرات الجغرافية، ولكن يتم حمايتها من خلال قانون العلامة التجارية، ويرتكز على النظام الأنجلو – أمريكي لعلامات التوثيق وقانون المنافسة غير المشروعة. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من دول العالم الجديد التي تفتقد ثراء المنتجات المرتبطة بالمناطق الجغرافية وشهرتها، وتميل – بطبيعة الحال – إلى تضييق نطاق حماية المؤشرات الجغرافية، أما الدول الأوربية، فقد صاغت قانوناً؛ لحماية المؤشرات الجغرافية يرتكز على نظام التسجيل الروماني[140]، وتعد من أنصار الاتجاه القائل بامتداد الحماية وتوسيعها؛ دفاعاً عن الزراعات والصناعات التقليدية التي تذخر بها أراضيها.
ويرى الاتجاه المعارض لتوسيع نطاق الحماية أن المؤشرات الجغرافية إذا كانت تعبر عن رابطة بين السلعة وأصلها الجغرافي، فإن هذه الرابطة قد اختفت منذ وقت طويل، بحيث غدت هذه المؤشرات مجرد أسماء ومصطلحات عامة، حتى في بلد المنشأ الجغرافي. ويقرر أنصار هذا الاتجاه أن الواقع في الأسواق يشهد أن كثيراً من المنتجات التي تطرحها الشركات الأمريكية في الأسواق هي أسماء لمواقع جغرافية أوربية أصبحت الآن أسماء عامة للسلع، وليست مؤشرات تعبر عن الأصل الجغرافي ونوعية السلعة[141]. وهذه المنتجات التي تحمل أسماء عامة أسهمت الشركات المنتجة لها في تحسين خصائصها وتعظيم قيمتها، ومن ثم لا يجوز اتهامها بالتعدي على المؤشرات التي تعين تلك المنتجات. ولا يجوز القول بالتزام الشركات المنتجة بإعادة تسمية هذه المؤشرات، فمن شأن ذلك إهدار مئات المليارات التي انفقت لتطوير هذه السلع وإحداث خلط واضطراب لدى مستهلكيها.
وفضلاً عن ذلك، فإن مشكلة حماية المؤشرات الجغرافية لدى هذا الفريق المعارض تثار كثيراً في الدول التي استقبلت المهاجرين الأوربيين، مثل كندا ودول أمريكا اللاتينية، إذ اصطحب هؤلاء المهاجرون معهم المؤشرات الجغرافية للسلع التي كانوا ينتجونها في بلادهم القديمة، بحيث أصبحت تلك المؤشرات اليوم مجرد أسماء عامة لا تعبر عن أية رابطة جغرافية[142].
ويدفع أنصار امتداد الحماية وتوسيعها الحجة القائلة بأن المؤشرات الجغرافية أصبحت أسماء عامة بالقول إن هذه المؤشرات بالنسبة للمزارعين الأوربيين ليست مجرد أسم، ولكنها تقليد وعرف ومكان وأسلوب حياة ونوعية منتج، ويدللون على ذلك بالجبن الإيطالي الذي يحمل المؤشر الجغرافي (Parmigiano- Reggiano) والذي يستمد سمعته من عوامل عديدة تتمثل في النوعية الخاصة من الألبان التي تدرها سلالات معينة من الأبقار والأغنام والماشية، التي تعيش وتتغذى في مراع معينة والخبرات المتعلقة بحسن إعداد الجبن وتصنيعه؛ ولذلك فإن القول بأن المؤشر الجغرافي أسم عام أمر مؤداه إطلاق اسم يعكس رابطة جغرافية تعبر عن خصائص محددة على سلعة لا تتوفر فيها تلك الخصائص، وهو ما يمثل تضليلاً وخداعا لمستهلكي السلع[143].
ويرى أنصار امتداد الحماية أن إعادة تسمية المؤشرات المضللة والمزيفة أمر ليس من شأنه إحداث اضطراب واسع في الأسواق، إذ إن الاستثناءات التي رصدتها اتفاقية تريبس على مبدأ الحماية تحد كثيراً من أعداد المؤشرات الجغرافية المطلوب تغييرها[144]، هذا فضلاً عن أن العائد الاقتصادي من حماية المؤشرات الجغرافية وترسيخ مبادئ حماية المنافسة المشروعة يفوق كثيراً ما يتفق عليه؛ لتغيير الإسم الجغرافي للسلعة[145].
ويؤكد أنصار اتجاه توسيع نطاق الحماية أن هذا التعزيز لمستوى الحماية لا يفيد فقط دول العالم القديم التي تتميز بثراء المنتجات المرتبطة بالمناطق الجغرافية وشهرتها، بل يفيد أيضاً دول العالم الجديد التي ستحفزها قواعد اتفاقية تريبس على تطوير منتجاتها. والمثال الواضح لذلك هو صناعة النبيذ الأسترالي، فعقب توقيع اتفاق ثنائي بين الاتحاد الأوربي وأستراليا عام 1994 توقف المنتجون الأستراليون عن استعمال المؤشرات الجغرافية الفرنسية، مثل Burgundy أو Chablis؛ لتعيين النبيذ المصنوع في أستراليا. واعتماداً على أسمائهم الجغرافية الخاصة بهم، مثل Coonwarra وBarossa شيد الإستراليون أكثر صناعات العالم انتعاشاً من النبيذ التي فاقت صادراتها صادرات النبيذ الفرنسي[146].
المبحث الثالث
المؤشرات الجغرافية ومظاهر تقييد الحماية
36– استثناءات ثلاثة:
رصدت اتفاقية تريبس عدة استثناءات على قواعد الحماية السالف بيانها مدفوعة بالعديد من العوامل، من بينها الرغبة في عدم المساس بالأوضاع المستقرة والحقوق المكتسبة
المطلب الأول
الطابع المحايد للاتفاقية والاستخدام الموازي للمؤشرات
37- الأوضاع المستقرة بين عدم التدخل والإقرار بصحتها:
تسمح المادة 24/4 من اتفاقية تريبس بالاستخدام الموازي للمؤشرات الجغرافية للخمور والمشروبات الكحولية، إذا كان هذا المؤشر في حالة استخدام مستمر لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على تاريخ 15 إبريل 1994، أو لأية مدة سابقة على التاريخ الأخير، ما دام الاستخدام كان بحسن نية.
ويعد هذا الحكم خروجاً على قواعد الحماية الخاصة المقررة للمؤشرات الجغرافية التي تعين النبيذ أو المشروبات الكحولية، ويهدف إلى تشجيع الدول التي لم تكن تتبنى قواعد قانونية لحماية المؤشرات الجغرافية على الانضمام لاتفاقية تريبس؛ لذا فإن الاتفاقية تستثني الدول الأعضاء من وجوب منع الاستخدام المستمر أو المماثل لمؤشر جغرافي معين خاص ببلد عضو آخر يعين خموراً أو مشروبات روحية، ويتعلق بسلع أو خدمات، وذلك إذا استخدم مواطنوها أو الأشخاص المقيمون فيها المؤشر الجغرافي نفسه على السلع والخدمات المماثلة في أراضيها[147].
ومن الأمثلة الشهيرة لحالة الاستخدام الموازي للمؤشرات الجغرافية استعمال مؤشر “Budweiser” لتعيين البيرة في ألمانيا وأمريكا، فمنذ القرن الثالث عشر يستخدم هذا المؤشر؛ لتعيين أحد أنواع البيرة الألمانية الشهيرة التي تصنع في منطقة Budweis والتي تنتمي إلى إقليم Bohemia، وقد استعمل منذ القرن التاسع عشر المؤشر نفسه؛ لتعيين أحد أنواع البيرة الأمريكية. ولم تشأ الاتفاقية التدخل في المنازعات القضائية بين الدولتين على هذا المؤشر، بوضع حكم قد يضر بالمصالح الاقتصادية لأي منهما. لذا أجازت الاستخدام الموازي للمؤشر في الدولتين، ولم تلزم أياً من الدولتين بحكم خاص لتنظيم استعمال المؤشر في هذه الحالة[148]. ولا يمنع هذا الاستثناء من صدور حكم قضائي لمصلحة إحدى الدولتين مقرراً أحقية أي منهما على المؤشر الجغرافي أو الشروط الواجب تحققها لاستخدامه بالتزامن في الدولتين. فالاستثناء ينحصر في عدم تدخل الاتفاقية في الأوضاع المستقرة لاستعمال المؤشرات الجغرافية، ولا يعني ذلك إقراراً بأن هذه الأوضاع – في مفهوم الاتفاقية – تعد صحيحة، وتولد حقاً لمنتفعي المؤشر.
وينصرف الاستثناء إلى المؤشرات الجغرافية التي تعين الخمور والمشروبات الكحولية، دون بقية المؤشرات الأخرى. وترجع الحكمة من ذلك إلى أن المؤشرات موضوع الاستثناء كانت موضع جدال محتدم عند مناقشة بنود الاتفاقية، وأراد واضعوها الحد من الاعتراضات على بنودها الخاصة بالمؤشرات، من خلال عدم المساس ببعض الأوضاع المستقرة في العديد من البلدان[149].
ويتحدد الاستثناء بالسلع والخدمات التي تتصل بالمؤشر الجغرافي الذي يعين الخمور والمشروبات الكحولية، ومن أمثلة ذلك – بخلاف السلعة نفسها – الإعلان عن الخمور والمشروبات الكحولية وإدراجها في قوائم المشروبات في المطاعم التجارية[150].
المطلب الثاني
ا لحقوق المكتسبة والتنازع بين العلامة والمؤشر الجغرافي
38– العلامة ذات المؤشر بين التضليل والتزييف وحسن النية:
تطالب اتفاقية تريبس الدول الأعضاء بها برفض تسجيل العلامة التجارية التي تشمل مؤشر جغرافي أو تتألف منه أو إلغائه إذا تعلق الأخير بسلع لم تنشأ في المنطقة الجغرافية المشار إليها، وكان مضللاً، أي يوحي للجمهور بأن السلعة قد نشأت في موقع جغرافي معين يختلف عن منشئها الحقيقي[151]، وإذا كانت السلعة من بين الخمور أو المشروبات الكحولية، فلا يشترط أن يكون المؤشر الجغرافي مضللاً، ويكفي لتطبيق الحظر، برفض إلغاء تسجيل العلامة التجارية أو إلغائه أن يشير هذا المؤشر فقط إلى منطقة جغرافية غير التي نشأت فيها السلعة[152].
وتطبيقاً لذلك، نفترض أن سلعة ما نشأت في الدولة (أ) وكان يستخدم لتمييزها العلامة(ب)، وهي تشتمل على المؤشر الجغرافي (ج) أو تتألف منه، لسلعة منشأها الجغرافي في الدولة (ء). وتنظيماً للوضع القانوني لهذه السلعة، تلزم الاتفاقية الدولة (أ) وهي إحدى الدول الأعضاء في اتفاقية تريبس برفض تسجيل العلامة (ب)، مادام المؤشر الجغرافي الذي تتألف منه العلامة يشير إلى منشأ غير حقيقي للسلعة، وبأسلوب يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي. فإذا كانت السلعة من بين الخمور والمشروبات الكحولية، فلا يشترط لحظر العلامة أن يكون المؤشر الجغرافي مضللاً، ويكفي أن يكون مزيفاً يشير إلى منشأ غير حقيقي للسلعة. ولا ارتباط بين التزييف والتضليل، فمؤشر “Budweiser” الذي تتألف منه علامة تجارية ويستخدم على أحد أنواع البيرة الأمريكية يحمل أسماً جغرافياً لمنطقة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم فهو مؤشر جغرافي يعد مزيفاً، ومع ذلك فإن المستهلك الأمريكي لم يتعامل مع تلك السلعة على أنها ذات منشأ جغرافي خارج الولايات الأمريكية؛ لذا فإنه ليس مضللاً[153].
واستثناءً من الأحكام السابقة المتعلقة بإلغاء تسجيل العلامة التجارية أو رفضه، فإن الاتفاقية رصدت المادة 24/5 لفض التنازع بين العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية؛ حرصاً على عدم المساس بالحقوق المكتسبة، وهو ما يشجع كثيراً من الدول على الانضمام للاتفاقية.
وتواجه المادة 24/5 الفرض الذي تتألف فيه العلامة التجارية من مؤشر جغرافي أو تشتمل عليه، وتكون الحقوق على العلامة قد اكتسبت بالاستعمال المقترن بحسن النية. في هذه الحالة يحدث التنازع بين العلامة التجارية، من ناحية والمؤشر الجغرافي المماثل أو المطابق أو المتشابه مع العلامة، من ناحية أخرى. وتنص المادة 24/5 على عدم تطبيق أحكام المادتين 22/3 و 23/2، فلا تؤثر الحماية المقررة في الاتفاقية للمؤشر الجغرافي على أهلية تسجيل العلامة التجارية المشابهة أو المطابقة للمؤشر أو استمرار صلاحيتها أو حق استخدامها على أساس أنها مطابقة أو مماثلة لمؤشر جغرافي. فما دام أصحاب العلامات قد استخدموها، وفقاً لقوانينهم الخاصة بحسن نية، ومن ثم حصلت على سمعة وشهرة، فمن المنطقي المبادرة إلى حمايتها بدرجة حماية الاسم الجغرافي[154] نفسها.
ويشترط للاعتراف بأهلية العلامة التي تتألف من مؤشر جغرافي للتسجيل أو لاستمرار صلاحيتها، وفقاً للمادة 24/5 من اتفاقية تريبس شرطان: الأول: موضوعي: بأن تكون الحقوق في ملكية العلامة قد اكتسبت من خلال الاستعمال المقترن بحسن نية، والثاني: زمني: بأن يكون الاكتساب قد تم قبل تطبيق أحكام اتفاقية تريبس في البلد العضو أو قبل حماية المؤشر الجغرافي في بلد المنشأ[155]. ويذهب البعض إلى القول بأن الكثير من الدول التي لم تكن تحمي مؤشراتها الجغرافية ستضار كثيراً من تلك الأحكام، وستفاجأ بأن مؤشراتها الجغرافية قد أصبحت علامة تجارية محمية؛ بموجب التريبس والقانون الأجنبي[156].
ويتعين أن يكون اكتساب الحق في ملكية العلامة قد وقع بحسن نية. ولم تحدد الاتفاقية المقصود بحسن النية، في هذا المقام. ويذهب البعض إلى أن ذلك يعني غياب نية تقليد المؤشر الجغرافي أو تزييفه، ويعد الإسراع إلى تقديم طلب تسجيل العلامة أو استخدامها بعد العلم بمسودة الاتفاقية واقتراب موعد التوقيع عليها بمنزلة سوء النية[157].
وتجيز الاتفاقية للدول الأعضاء اشتراط تقديم طلبات رفض تسجيل علامة تجارية تشمل مؤشر جغرافي أو تتألف منه أو إلغائه، استناداً إلى أحكام الاتفاقية التي تنظم العلاقة بين العلامة التجارية والمؤشر الجغرافي، خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات[158]. وينصرف هذا الحكم إلى الطلبات التي تقدم، استناداً إلى المواد 22/3 و23/2 و24/5 من الاتفاقية[159].
ويبدأ احتساب مدة السنوات الخمس من إحدى واقعتين:
الأولى: ذيوع أمر الاستخدام المخالف للمؤشر المحمي في ذلك البلد العضو الذي قدم الطلب فيها، والثانية: تسجيل العلامة التجارية في ذلك البلد العضو، ويشترط نشر العلامة في تاريخ التسجيل، وأن يكون هذا التاريخ سابقاً على واقعة ذيوع أمر الاستخدام المخالف للمؤشر الجغرافي في ذلك البلد العضو. ويتعين لتطبيق هذا الحكم ألا يكون المؤشر الجغرافي قد استخدم أو سجل بسوء نية[160].
ويختلف منهج اتفاقية تريبس في فض التنازع بين العلامة التجارية والمؤشر الجغرافي عن منهج اتفاقية لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ في مواجهة هذا التنازع، فالمادة 5/6 من لشبونة تعطي مهلة لمدة سنتين؛ لإنهاء استخدام العلامات التجارية المتنازع فيها مع تسميات المنشأ، وهي أحد أنواع المؤشرات الجغرافية[161]. ورغم ذلك، فيجوز للدولة العضو في لشبونة رفض حماية تسمية المنشأ، شريطة إعلان المكتب الدولي لمنظمة (WIPO) بذلك مع بيان الأسباب، على أن يتم الإعلان خلال فترة عام تبدأ من استلام الدولة العضو الإخطار بتسجيل تسمية المنشأ[162]، هذا في حين تعطي اتفاقية تريبس الأفضلية المطلقة للعلامات التجارية السابقة في مواجهة المؤشرات، طالما تم اكتسب الحق في ملكيتها بحسن نية، وفقاً للشروط السابق ذكرها، ولم تلجأ إلى أسلوب الإنهاء التدريجي للعلامات التجارية المتنازع فيها. ولا تعطي الاتفاقية أفضلية للمؤشر في مواجهة العلامة الأقدم منه إلا إذا كانت الأخيرة مضللة، فإذا كانت العلامة متعلقة بسلع الخمور أو المشروبات الكحولية، يكفي أن تكون مزيفة، ولا تسمح التريبس بمبدأ التعايش المشترك للمؤشر والعلامة في ضوء المادة 16/1 التي تعطي صاحب العلامة حقاً خالصاً استئثارياً.
ويولد هذا المنهج المتباين في تنظيم العلامة بين العلامة والمؤشر نزاعاً بين اتفاقية التريبس واتفاقية لشبونة في الدول التي وقعت على كلتا الاتفاقيتين، فالعديد من المؤشرات الجغرافية التي كانت محلاً للحماية، بموجب لشبونة تجردت منها بموجب التريبس، وقد حاول الفقه والقضاء اللجوء إلى تفسيرات عديدة؛ لفض هذا التنازع، فيرى البعض[163] أن اتفاقية تريبس تضع معايير؛ لحماية المؤشر تمثل الحد الأدنى الذي لا يجوز للدولة العضو أن تنزل عنه، إذ إن هدف الاتفاقية كان الارتفاع بسقف حماية حقوق الملكية الفكرية. وحرية الدولة في صياغة مبادئ الحماية مقيدة بحكم المادة 24/3 الذي يحظر عليها الانتقاص من درجة الحماية الممنوحة للمؤشرات الجغرافية عند دخول تريبس حيز النفاذ، مؤدي ذلك أن أفضلية المؤشر عند العلامة عند لشبونة يعد مبدأ أساساً؛ لحماية المؤشر لا يجوز الانتقاص منه بالمبدأ الذي أرسته المادة 24/5 بالأفضلية المطلقة للعلامة التجارية الأسبق؛ ولذلك يكون حكم المادة 24/5 غير نافذ في مواجهة الدول الموقعة على لشبونة، التي تعد غير مخاطبة بهذا الحكم.
وتذهب المحكمة العليا في البرتغال في تفسيرها للمادة 24/5 من التريبس إلى أن مبدأ أفضلية العلامة على المؤشر يتأتى من عبارة “لا يجوز أن تخل التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذا القسم بأهلية تسجيل العلامة أو باستمرار صلاحيتها أو ….”. ولذلك يخرج من نطاق تطبيقها المؤشرات محل الحماية قبل التريبس وبواسطة أي وسيلة أو إجراء غير القسم الثالث من تلك الاتفاقية. ونتيجة لهذا، فإن تسميات المنشأ موضوع الحماية بموجب اتفاقية لشبونة قبل تطبيق التريبس والمتنازع فيها مع العلامات التجارية لا تخضع بالضرورة لحكم المادة 24/5 من تريبس التي تعطي الأفضلية للعلامة التجارية[164].
المطلب الثالث
تحول المؤشرات الجغرافية إلى أسماء دارجة للسلع
39– تجريد المؤشر من الحماية في حالة تغير وظيفته:
لا تلزم اتفاقية تريبس الدول الأعضاء بحماية المؤشر الجغرافي لأي عضو آخر فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي يكون المؤشر الدال عليها مطابقاً للعبارة المألوفة في اللغة الدارجة على أنها الاسم الدارج لهذه السلع أو الخدمات في أراضي هذا البلد العضو[165]. وتطبيقاً لذلك، فإن مصر غير مطالبة بحماية المؤشر الجغرافي “Moutarde de Dijon” بعد أن أصبحت “المستردة” أسماً عاماً في فرنسا[166].
ولا تتيح التشريعات الحديثة في فرنسا وفي أوربا تحول المؤشرات الجغرافية إلى أسماء عامة، أما اتفاقية مدريد 1891، فقد تركت لمحاكم الدول الأعضاء تحديد مؤشرات المصدر التي أصبحت أسماء عامة للسلع، باستثناء مؤشرات المصدر لمنتجات النبيذ التي لا يجوز عدها اسماً عاماً[167].
الباب الثاني
المؤشرات الجغرافية وآليات الحماية في القوانين الوطنية
40- العوامل المؤثرة في تحديد طرق الحماية:
راعت اتفاقية تريبس اختلاف الأنظمة القانونية في الدول الأعضاء وتباينها، فلم تشأ إجبار الدول الأعضاء على اتباع طريقة أو وسيلة معينة، لوضع معايير الحماية موضع التنفيذ؛ لذا تركت المادتان 23 و24 من الاتفاقية للدول الأعضاء حرية اختيار الوسائل القانونية؛ للحد من الأعمال التي تمثل اعتداء على المؤشرات الجغرافية محل الحماية وحظرها، وكذلك لتفعيل معايير الحماية، أي حرية اختيار الوسائل الملائمة للوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية بحماية المؤشرات الجغرافية.
وتتنوع تلك الأدوات بين تسميات المنشأ (Appellations d’origine) في الدول الاوربية والعلامات ذات الطبيعة الجماعية (Les marque des nature collective) في الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتنق بعض النظم القانونية أدوات وآليات أخرى، وتميل الأنظمة القانونية إلى رصد أكثر من وسيلة أو آلية قانونية للحماية، تتعايش معاً في وقت واحد، مع منح إحداها الدور الرئيس والمحوري.
ويخضع تحديد النظام القانوني المناسب لحماية المؤشر الجغرافي ورصد الأدوات والوسائل التي تكفل ذلك لأمرين مهمين: الأول: يتعلق بتصور الدولة عن المنشأ الجغرافي ومدى تأثيره على المنتجات التي تصدر عنه، والثاني: يتصل بتحقيق التوازن بين ثلاثة أسس هي: حرية التجارة، وحماية المنتجين، وأخيراً حماية المستهلكين[168].
وتلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى حماية المؤشرات، من خلال العلامات الجماعية؛ سعياً إلى حماية المستهلك بالدرجة الأولى، في حين تأخذ فرنسا والدول الأوربية بنظام تسمية المنشأ؛ بهدف حماية منتجي السلع. وتتسم الوسيلة الأولى بالمرونة الكاملة في وضع شروط الاستعمال والرقابة عليها، وتعكس مفهوماً موسعاً جداً للعلاقة بين المنتج والوسط الجغرافي، أما الوسيلة الثانية، فتطلب تدخل السلطات العامة، وتبلور الرابطة القوية بين المنتج والوسط الجغرافي الذي يؤثر في خصائصه[169].
ويغيب عن النظام القانوني المصري وجود أداة أو آلية خاصة يفردها المشرع؛ لحماية المؤشرات الجغرافية؛ اكتفاء بالقواعد العامة في قانون الملكية الفكرية.
وعلى هذا رأينا تقسيم هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو التالي:
الفص الأول: تسميات المنشأ والنظام الفرنسي لحماية المؤشرات الجغرافية.
الفصل الثاني: العلامات الجماعية والنظام الأمريكي لحماية المؤشرات الجغرافية.
الفصل الثالث: غياب الأطر الخاصة والنظام المصري لحماية المؤشرات الجغرافية.
الفصل الأول
تسمية المنشأ والنظام الفرنسي لحماية المؤشرات الجغرافية
41– نظام قيد المؤشرات الجغرافية وتسجيلها:
يعد النظام الفرنسي نموذجاً للنظم القانونية التي تحمي المؤشرات الجغرافية، من خلال آليات التسجيل أو الترخيص أو القيد. ويتسم نظام تسمية المنشأ في القانون الفرنسي بخصائص متعددة أهمها: أولاً: أن هذا النظام يضمن أن المنتج الذي تعينه التسمية قد نشأ في بيئة جغرافية محددة، وأنه يحوز خصائص مميزة راجعة إلى هذا المنشأ الجغرافي. ثانياً: أن السلطات العامة تؤدي دوراً مهماً في تطبيق هذا النظام ومراقبته، على عكس العلامات الجماعية التي يكون للاتحادات والجمعيات المالكة للعلامة الدور الرئيس في تطبيق نظام الحماية.
ولإلقاء الضوء على النظام القانوني الفرنسي لتسمية المنشأ نقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي:
المبحث الأول: النظام القانوني للإقرار بتسمية المنشأ.
المبحث الثاني: آليات حماية تسمية المنشأ.
المبحث الأول
النظام القانوني للإقرار بتسمية المنشأ
42- أولاً: التعريف بتسمية المنشأ:
يقصد بتسمية المنشأ التسمية الجغرافية لأي بلد أو إقليم أو جهة التي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات الناشئة في هذا البلد أو الإقليم أو الجهة التي تعود جودته أو خصائصه كلية أو أساساً إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية والعوامل البشرية[170].
ووفقاً لهذا التعريف، فإن تسمية المنشأ تخضع للحماية، إذا كانت تعبر عن رابطة ذات طابع كيفي بين المنتج والموقع الجغرافي، إذ تكون الخصائص المميزة للمنتج راجعة أساساً إلى الوسط الجغرافي الذي نشأ فيه. وهذه الرابطة تقتضي توفر عوامل طبيعية، مثل المناخ وعوامل بشرية، مثل الخبرات المحلية في طرق الإنتاج. وتمتد الحماية إلى تسميات المنشأ التي تعين المنتجات الزراعية، مثل مكسرات جرنوبل (Noix de Grenoble)، أو الغذائية، مثل جبن نورماندي (Camembert de Normandie)، أو المنتجات الحرفية أو الصناعية، مثل قفازات ميلو (Gants de Millau)[171].
وتمثل تسمية المنشأ أداة؛ لحماية منتجي السلع في المنشأ الجغرافي من المنافسة غير المشروعة، وكذلك هي آلية مهمة؛ لخدمة سياسات الدولة الرامية للتنمية الاقتصادية في بعض القطاعات، مثل القطاع الزراعي[172].
وتضمن تسمية المنشأ للمستهلك نشأة المنتج في الموقع الجغرافي المعبر عنه بالتسمية، من ناحية، وتوفر خصائص محددة في المنتج راجعة أساساً إلى المنشأ الجغرافي، من ناحية أخرى[173]. وقد قضى في فرنسا بأن تسمية المنشأ محل النزاع في الدعوى لا يمكن أن تكون محلاً للحماية؛ بسبب انقطاع الصلة بين محل تصنيع المنتج (البيرة) والصفات والخصائص المميزة له[174].
ثانياً: الإجراءات المتطلبة للترخيص بتسمية المنشأ:
تتوزع تسميات المنشأ في القانون الفرنسي على نوعين: النوع الأول: تسميات المنشأ المراقبة (Les appellations d’origine Controlee) ويطلق عليها اختصاراً (AOC) وتتعلق بالمنتجات الزراعية والغذائية، والنوع الثاني؛ تسميات المنشأ البسيطة (Les appellations d’origine simples). وتتعلق بالمنتجات الأخرى التي لا تدخل في النوع الأول. ويتسم النوع الثاني من التسميات بالندرة، بالنظر إلى أن صفات المنتج الصناعي لا تكون مرتبطة – غالباً – بعوامل طبيعية وبشرية راجعة إلى منشئها الجغرافي[175]، وتختلف الإجراءات الشكلية التي يرصدها القانون للإقرار بتسمية المنشأ تبعاً للطائفة التي تنتمي لها التسمية، وذلك على النحو التالي:
44-1- الإقرار بتسمية المنشأ البسيطة:
ويرصد القانون نوعين من الإجراءات للإقرار بالتسمية، وهما الإجراء القضائي والإجراء الإداري.
45-أ– القضاء والإقرار بالتسمية:
هذا النظام لا يلجأ إليه إلا بمناسبة النزاع الحاصل بين شخصين والمتعلق باستعمال التعيين الجغرافي نفسه للسلعة، ويمثل رقابة لاحقة لا سابقة على التسمية[176]. ويعطي القانون هذه الدعوى لكل شخص يدعي بحق على تسمية المنشأ في مواجهة كل استعمال غير مشروع لها. ويثبت هذا الحق أيضاً للنقابات والجمعيات المعنية. ويشترط لرفع الدعوى أن يستجمع الاسم الجغرافي شروط التسمية، وألا يكون أسماً دارجاً لجنس المنتج[177].
وترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي يتبعها الموقع الجغرافي للمنتج والتي تستخدم التسمية محل النزاع لتعيينه. ولا تقبل الدعوى، إذا كان الوسط الجغرافي للمنتج محدداً بواسطة إجراء إداري. وتصدر المحكمة المختصة حكماً يحدد البيئة الجغرافية للمنتج وصفاته. ويجوز الحكم بوضع إشارات خاصة على المنتجات المتنافسة؛ تجنباً للخلط الحاصل بشأن المنشأ الجغرافي. ويجوز أن يطلب من المحكمة الأمر بوضع هذه العلامات التمييزية، حتى ولو سبق صدور حكم قضائي بتحديد الوسط الجغرافي وخصائص المنتج التي ترتد إليه[178].
وينتج الحكم القضائي النهائي أثره في مواجهة الكافة، ويكون كاشفاً عن حق جماعي للمنتجين في المنطقة الجغرافية المحددة، وبمراعاة الشروط المحددة قانوناً والمقر بها قضاءً[179].
ويوجه الفقه انتقاداً شديداً للأخذ بهذا النظام للإقرار بتسمية المنشأ، فمن ناحية: لا يجوز الاستناد في إقرار حقوق عريضة لقطاع من المنتجين في منطقة جغرافية على حكم قضائي فقط، وقد يكون هذا الحكم معيباً من أوجه متعددة، ومن ناحية أخرى: فإن المادة الأولى من اتفاقية لشبونة 1958 لا تسمح بتسجيل تسميات المنشأ في المكتب الدولي للملكية الفكرية إلا للتسميات التي تحظى بإقرار وطني، وهو ما يتطلب رقابة سابقة لا لاحقة على التسمية[180].
46-ب– الإجراء الإداري للإقرار بالتسمية:
وفي حالة عدم صدور حكم قضائي، يجيز القانون لمجلس الدولة (Conseil d’ Etat) إصدار مرسوم (un decret) يحدد المنطقة الجغرافية وصفات المنتج الذي نشأ في تلك المنطقة وخصائصه والذي تستخدم التسمية لتحديده وتعيينه[181]. ويصدر المرسوم بعد إجراء تحقيق يتضمن أخذ رأي المجموعات المهنية المعنية بالأمر، وينتج الآثار نفسها التي يولدها الحكم القضائي[182].
47-2- الإقرار بتسمية المنشأ الخاضعة لنظام المراقبة:
ويكون محلاً لتعيين تسميات المنشأ المراقبة التي يطلق عليها (AOC) المنتجات الزراعية أو الغذائية أو البحرية الناتجة من استغلال الغابات، من المواد الأولية الخام أو المواد المتحولة التي تستجمع الشروط المحددة بواسطة المادة 115/1 من تقنين حماية المستهلك، وتحظى بشهرة خاصة، ويكون إنتاجها خاضعاً لإجراءات الترخيص والاعتماد التي تعطي أهلية الإنتاج للمنتجين، من ناحية، ولأعمال الرقابة على شروط الإنتاج وصفات المنتج النهائي، من ناحية أخرى[183].
ويحدد القانون الزراعي الفرنسي الإجراءات اللازمة للإقرار والترخيص بتسمية المنشأ التي تتطلب تدخلاً من جهات إدارية[184]. وتبدأ هذه الإجراءات باقتراح الإقرار بالتسمية يقدم من المركز الوطني للمنشأ والصفة (Institut National de L’origine et de la Qualite)، وهو هيئة عامة تعمل تحت رقابة وزارة الزراعة[185]، وذلك بناء على إخطار من منظمة الدفاع والإدارة المعنية L’organisme de defense et de gestion (ODG)) التي تمثل المصالح المتصلة بالتسمية أمام المركز الوطني[186].
ويتضمن الطلب المقدم من المركز الوطني تعريفاً للوسط الجغرافي للإنتاج وشروط الإنتاج، وكذلك شروط الانتفاع بالتسمية[187]. وتخضع كل تسمية للمنشأ للإقرار بواسطة مرسوم خاص يحدد الوسط الجغرافي للإنتاج وشروط الترخيص بالإنتاج[188]، حتى يمكن استعمالها في تعيين المنتجات، ويجوز الطعن في الإقرار بالتسمية أمام القضاء الإداري[189].
ويخضع استعمال التسمية وصفات المنتج لرقابة من جهات مستقلة تنشأ للاضطلاع بتلك الأعمال[190].
المبحث الثاني
حماية تسمية المنشأ في القانون الفرنسي
48- مضمون الحماية:
إذا توفرت في تسمية المنشأ الشروط الموضوعية والشكلية التي يتطلبها القانون، فإنها تكون محلاً لحق جماعي (Propriete Collective) لكل شخص يتوفر في إنتاجه شروط منح التسمية[191]. والحماية تكون مؤبدة للتسمية التي لا تسقط، ولا تتحول إلى أسماء عامة لجنس المنتج، بعكس العلامة التجارية التي تكون حمايتها لمدة زمنية محددة يسقط الحق فيها بعد ذلك، ما لم يجدد طلب تسجيلها[192].
ويجوز لكل صاحب حق إيداع التسمية بصفتها علامة تجارية، شريطة إضافة العناصر التي تحقق للعلامة شرط التميز، مقارنة بالمنتجات الأخرى الناشئة في الوسط الجغرافي[193] نفسه.
وتقضي أحكام القانون الزراعي الفرنسي بأن الاسم الذي يكون تسمية منشأ لا يجوز أن يستخدم لأي منتج آخر مشابه[194]، وقد استخدم القانون تعبير “المنتجات المشابهة” وليس “المنتجات المماثلة” على أساس أن الأخيرة يثبت لها الحق في استعمال التسمية[195].
ويمتد الحظر الوارد على استعمال التسمية دون وجه حق إلى جميع الوسائل التي يتم بها هذا الاستعمال، سواء أكان ذلك من خلال علامة تجارية أم إشارة على المنتج أم بيان على المستندات المصاحبة لبيعها، أم اسم تجاري، أم علامة فارقة، أم اسم دومين[196].
49- الجزاءات المدنية والجنائية:
يجوز لكل شخص أضرت تسمية المنشأ المستعملة على وجه غير مشروع بحقوقه أن يقيم دعوى قضائية؛ لمنع استعمالها[197]. ويثبت الحق أيضاً في تلك الدعوى للنقابات والجمعيات المعنية بالتسمية. وتكون الدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي يتبعها المكان الجغرافي للمنتج الذي تستخدم التسمية؛ لتعيينه. ويجوز الرجوع بطلب التعويض عن الإضرار في إطار دعوى المنافسة غير المشروعة أو دعوى المنافسة الطفيلية[198].
ويرصد القانون الفرنسي لحماية المستهلك عقوبات جنائية لأفعال الاعتداء على تسمية المنشأ، وهي: (1) تسليم تسمية منشأ مراقبة (AOC) لا يتوفر فيها الشروط القانونية. (2) استعمال أو الشروع في استعمال بنية الغش تسمية منشأ. (3) وضع تسمية منشأ على وجه غير مشروع أو إظهارها، بالإضافة أو بالإنقاص أو بأي وسيلة أخرى على المنتجات الطبيعية أو الصناعية المعروضة للبيع أو في طريقها للعرض. (4) استعمال وسيلة عرض تؤدي إلى الاعتقاد بأن المنتج يستفيد من تسمية منشأ أو الإيحاء بذلك. (5) الأفعال التي تؤدي إلى الاعتقاد بأن المنتج الذي تعينه التسمية يتمتع بضمان من الدولة أو إحدى المؤسسات العامة أو الشروع في ذلك[199].
الفصل الثاني
العلامة الجماعية والنظام الأمريكي لحماية المؤشرات الجغرافية
50- حماية المؤشر الجغرافي بين العلامة الفردية وأحكام البيانات التجارية:
وفقاً للمبادئ القانونية المجردة، يجوز حماية المؤشرات الجغرافية، من خلال تسجيل العلامة التجارية التي تحمل هذه المؤشرات، سواء أكانت تلك العلامة علامة فردية أم كانت علامة جماعية، ومع ذلك، فإن النظام الأمريكي يتجه إلى النوع الثاني، وهو العلامة الجماعية، لحماية المؤشرات، ويفسر ذلك بسببين: الأول: التعارض بين طبيعة الحق على العلامة الفردية التي تعطي مالكها حقوقاً قصرية في الاستعمال والاستغلال والتصرف عليها، وطبيعة الحق على العلامة الجماعية التي تعطي كل من يتوفر فيه الشروط القانونية الحق في استخدامها. الثاني: اختلاف الشروط المقررة لتسجيل العلامة الفردية، ومن بينها ألا تكون وصفية، عن الشروط الأخرى للعلامة الجماعية التي تنسجم مع جوهرها، يوصفها أداة لحماية حقوق ذات طبيعة عامة[200].
ويرجع استخدام العلامة التجارية لحماية المؤشرات الجغرافية إلى القانون الفيدرالي المنظم للعلامة التجارية، وهو قانون لانهام الصادر عام 1946. وقبل هذا التاريخ لم يكن ذلك جائزاً في ضوء المفاهيم السائدة عن مخاطر الاحتكار الناجمة عن تسجيل مؤشر جغرافي عام، من خلال علامة تجارية ذات حق استئثاري خاص، أما حماية المؤشرات الجغرافية، فقد تكفلت بها الأحكام المنظمة للبيانات التجارية التي كانت تحظر وتمنع الإشارات المضللة. هذه الحماية كانت قاصرة من ناحيتين: الأولى: أن البيان التجاري مصطلح يعبر عن الأصل الجغرافي للسلعة، دون أن يرتبط ذلك بخصائص معينة في السلعة ترجع إلى منشئها؛ ولذلك فهي أضيق نطاقاً من المؤشر الجغرافي بمعناه الواسع، كما ورد في اتفاقية تريبس. الثانية: أن المرجع في تحديد مدى توفر عنصر التضليل كان متروكاً للسلطة التقديرية للقضاء، وهو ما أدى إلى التضارب في الأحكام القضائية. والتقليل من فعالية الحماية ومثال ذلك أن، مؤشر “Roquefort” الذي كان يستخدم لتعيين أحد أنواع الجبن الفرنسي في حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي لم يحظ بأية حماية في أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، إذ كان القضاء الأمريكي يرى أن هذا البيان يولد في ذهن المستهلك الأمريكي مدلولاً يختلف عن المنتج الفرنسي ذائع الصيت، يجعله لا يربط بين السلعة المطروحة في السوق الأمريكي والجبن الشهير ذي المنشأ الفرنسي.[201]
وتنقسم العلامات الجماعية في القانون الأمريكي التي يتم حماية المؤشرات الجغرافية من خلالها إلى نوعين: الأول: العلامة الجماعية البسيطة، ويطلق عليها العلامة الجماعية Les marques Collectives- Collective marks، الثانى: علامة التصديق الجماعية، ويطلق عليها علامة التصديق أو علامة الجودة Les Marques de Certification- Certification marks[202]، وهي التفرقة نفسها التي أقامها القانون الفرنسي الصادر في 4 يناير 1991. ويجمع بين النوعين نقطة مشتركة، وهي صلاحياتهما للاستخدام بواسطة كل شخص يحترم لائحة الاستعمال، أما القواعد المنظمة لهما، فتتباين على نحو ما سيبين لاحقاً، لذا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين نعالج فيهما نوعي العلامة الجماعية، على النحو الآتي:
- المبحث الأول: القانون الأمريكي والعلامة الجماعية.
- المبحث الثانى: القانون الأمريكي وعلامة التصديق.
المبحث الأول
القانون الأمريكي والعلامة الجماعية
51- الاقتراب من العلامة الفردية مع خصوصية الإشارة للمنشأ ونسبته لتجمع:
يقضي القسم الرابع من قانون لانهام[203] بأن العلامات الجماعية هي علامات التجارة أو الخدمة المستخدمة بواسطة أعضاء التعاونيات أو الجمعيات أو أي تجمع أو تنظيم آخر، ومن أمثلتها اتحادات المنتجين أو المصنعين. ولا يمتلك المنتج أو الصانع أو مقدم الخدمة العلامة الجماعية، وإنما تثبت هذه الملكية للتجمع الذي يعد مستخدم العلامة عضواً فيه.
وتنقسم العلامة الجماعية إلى نوعين: الأول: علامات تشير إلى المنشأ الجغرافي للسلع أو الخدمات، والثانى: علامات عضوية تشير إلى أن الشخص مستخدم العلامة عضو في المجموعة المالكة لها.[204]
وتصعب التفرقة – في الكثير من الحالات – بين العلامات الجماعية وعلامات التصديق أو الجودة، إلا أن هناك فوارق متعددة بينهما، فمن ناحية: فإن العلامة الجماعية لا تضمن احترام مستخدمي العلامة لموازيين التصنيع أو معايير الإنتاج أو الجودة أو المنشأ الجغرافي، مثلما هو الحال في علامة التصديق. وتؤدي العلامة الجماعية وظيفة العلامة التجارية العادية نفسها في تمييز المنتجات والسلع التي تحمل هذه العلامات عن غيرها، وتختلف عنها في إشارتها للمنشأ الجغرافي الذي ينسب إلى تجمع، وليس إلى شخص، ومن ثم فهي تخضع للقواعد العامة في نظام العلامات التجارية العادية، خاصة فيما يتعلق بالشروط وقواعد الحماية؛ ومن ناحية أخرى، فإنه يجوز لملاك العلامة الجماعية استخدامها إلى جانب أعضاء التجمع، بعكس علامة التصديق التي يقتصر استخدام العلامة على الأعضاء فيها دون ملاكها.[205]
وإذا كانت القاعدة أن العلامات التجارية لا يجوز أن تكون وصفية أو مخادعة، فإن النظام الأمريكي يجيز استخدام المؤشرات بصفتها علامة تجارية، على الرغم من ذلك، إذا كانت قد اكتسبت خاصية مميزة أو معنى ثانياً، من خلال الاستخدام.[206]
وتخضع حماية العلامة الجماعية للقواعد العامة في العلامة التجارية الفردية، وتطبيقاً لذلك، فإن أي تعد على الحق في العلامة الجماعية يخول للكيان القانوني المالك لها، سواء أكان اتحاداً أم منظمة أم خلافهما إقامة الدعوى القضائية؛ لدفع هذا الاعتداء.[207]
المبحث الثانى
القانون الأمريكي وعلامة التصديق
52- أنواع ثلاثة:
يعرف القانون الأمريكي علامة التصديق بأنها: كل لفظ أو اسم أو رمز أو رسم أو كل تركيب من العناصر السابقة يستخدم بواسطة شخص غير مالكها يكون تجمعاً أو اتحاداً أو جمعية أو على شكل مماثل؛ للتصديق على أن المنتجات والخدمات المتعلقة بهذه العلامة ذات أصل جغرافي، أو على أن الخامات أو أسلوب التصنيع أو النوعية أو أي خصائص أخرى في هذه المنتجات والخدمات ترتد إلى هذا المنشأ، وكذلك للتصديق على أن العمل الوارد على هذه المنتجات أو الخدمات أدى بواسطة أعضاء التجمع أو الجمعية أو الاتحاد المالك للعلامة.[208]
وتعد علامة التصديق أو علامة الجودة نوعاً متميزاً من العلامات التجارية يضمن للمستهلك أن الخدمات والسلع التي تستخدم؛ لتعيينها قد حققت درجة معينة من النوعية أو الخصائص أو أنها نشأت أو أنتجت في مكان جغرافي محدد. ويعرف القانون الأمريكي ثلاثة أنواع من علامات التصديق، وهي: أولاً: علامات تضمن أن السلع والخدمات نشأت في إقليم جغرافي معين؛ ولا يشترط أن تحمل العلامة الاسم الجغرافي للمنشأ. ثانياً: علامات توثق أن المنتجات قد توفرت فيها خصائص محددة تتعلق بالنوعية أو بالخامات أو بطريقة التصنيع. ثالثاً: علامات تشهد بأن المنتج قد حقق معايير محددة أو ينتمى إلى اتحاد أو منظمة أو تجمع معين. ويجوز استخدام العلامة؛ لتوثيق أكثر من خاصية، أو سمة للسلعة أو الخدمة من الأنواع السابقة. فمثلاً علامة التصديق “Roquefort” تضمن أن الجبن الشهير قد أنتج من نوعيات محددة من الألبان، وعولجت، وفقاً لطرق وخبرات ذات مستوى مرتفع.[209]
ويكون مالك علامة التوثيق الدولة أو إحدى الولايات أو المجالس المحلية. أو أي كيان آخر عام أو خاص، ونظراً لأن العلامة التي يمتلكها التجمع تصدق على الخصائص أو الصفات المنسوبة للمنتجات التي يستخدمها الأعضاء المنتمون له، فإنه لا يجيز التجمع للمالك أن يكون منتجاً للسلعة التي تحمل العلامة، إذ لا يجوز للشخص أن يكون رقيباً على نفسه.[210] ويجيز القانون الأمريكي أن تكون علامة التصديق وصفية، بخلاف ما هو مقرر بشأن العلامة الجماعية.[211]
ويدير مالك العلامة الأعمال المتصلة باستخدام العلامة، ومن بينها تحديد مستخدمها وضمان نوعية المنتج الحامل لها وحمايتها من أعمال التعدي عليها أو عدم احترام المستخدم لشروط الاستفادة منها.[212] ولا يجوز للمالك أن يرفض طلب استخدام العلامة من أي شخص تتوفر فيه الشروط المحددة للاستعمال.[213]
الفصل الثالث
غياب الأطر الخاصة والنظام المصرى لحماية المؤشرات الجغرافية
53- حماية سلبية للمؤشر الجغرافي:
رصد المشرع المصري المادة 104 من قانون الملكية الفكرية وما يليها؛ لحماية المؤشرات الجغرافية. وينتمى القانون المصري إلى طائفة القوانين التي تقدم حماية غير قائمة على مبدأ التسجيل أو الحصر[214]، مثل حق المؤلف؛ اكتفاء برصد الأحكام التنظيمية التي تحدد ماهية المؤشرات محل الحماية والأعمال المحظورة، ثم تفعيل تلك الأحكام، من خلال تقرير طائفة من الجزاءات المدنية والجنائية في حالة الإخلال بها.
ولإلقاء الضوء على التنظيم القانوني للمؤشرات الجغرافية الذي يظهر بجلاء غياب الأطر الخاصة للحماية، نقسم هذا الفصل إلى مبحثين:
المبحث الأول: القانون المصري ومبادئ حماية المؤشرات الجغرافية.
المبحث الثاني: القانون المصري وجزاء التعدي على المؤشرات الجغرافية.
المبحث الأول
القانون المصري ومبادئ حماية المؤشرات الجغرافية
المطلب الأول
التعريف بالمؤشر الجغرافي
54- تبني معيار الحد الأدنى في اتفاقية تريبس:
عرف المشرع المصري في المادة 104 من قانون الملكية الفكرية المؤشرات الجغرافية بأنها “هي التي تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، متى كانت النوعية أو السمة أو السمات الأخرى لهذه السلعة المؤثرة في ترويجها راجعة أساساً إلى منشئها الجغرافي، ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ”. وهذا التعريف يكاد يطابق التعريف الوارد في المادة 22/ 1 من اتفاقية التريبس.
ويشترط لحماية المؤشرات في القانون المصري عدة شروط: أولاً: أن تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى للسلعة المؤثرة في ترويجها راجعة أساساً إلى منشئها الجغرافي، ولا يشترط أن يحمل المؤشرات الاسم الجغرافي للمنشأ، كما لا تمتد الحماية إلى الخدمات. ثانياً: أن تقع المنطقة أو الجهة الجغرافية التي تعد منشأ للسلعة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل. ثالثاً: أن تكون المؤشرات محل الحماية قد اكتسبت حماية سابقة في بلد منشأ السلعة.
ويفترق المؤشر الجغرافي، وفقاً للتعريف السالف عن البيان التجاري المتعلق بالمنشأ الذي ينصرف، وفقاً للمادة 100 من قانون حماية الملكية الفكرية إلى أي إيضاح يتعلق تعلقاً مباشراً أو غير مباشر بالجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه المنتجات. وترصد المادة 114 عقوبة جنائية لكل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته. أما تسمية المنشأ أو كنية الأصل بالمعنى المحدد في اتفاقية لشبونة 1958، فتعد مفهوماً أقل نطاقاً من المؤشر الجغرافي ومندرجاً فيه بالضرورة، إذ ورد تعريف الأخير في القانون المصري على نحو واسع ومرن يشمل المؤشرات ذات الشهرة الخاصة، كما يستوى أن تكون العوامل التي أثرت في خصائص السلعة التي تحمل المؤشر طبيعية أو بشرية أو الاثنتين معاً؛ ولذلك، فتعريف المؤشر الجغرافي – وفقاً للمادة 104 – يستوعب تسمية المنشأ[215].
ويظهر تعريف المؤشر الجغرافي اتجاه المشرع المصري إلى تبنى القواعد ذات الحد الأدنى التي حددتها اتفاقية تريبس. وتعد الهند مثالاً لدول العالم القديم الزاخرة بالزراعات والصناعات التقليدية؛ لذا حرص قانونها أن يكون أكثر تشدداً من اتفاقية تريبس وأوسع نطاقاً، وهو ما يظهر بتعريف المؤشر الجغرافي بأنه كل مؤشر يعين سلعة، مثل السلع الزراعية أو السلع الطبيعية أو السلع المصنعة على أنها نشأت أو صنعت في إقليم دولة ما أو مقاطعة أو منطقة في ذلك الإقليم، حيث تكون نوعية ما أو شهرة ما أو أي خاصية أخرى لمثل هذه السلع تعزى وتنسب أساساً إلى أصلها الجغرافي. وفيما يخص السلع المصنعة، فيشترط أن يكون أحد أنشطة التصنيع، مثل الإنتاج أو التشغيل أو الإعداد واقعاً في هذا الإقليم[216].
المطلب الثاني
مظاهر الحماية من أعمال الاعتداء
الفرع الأول
حماية المؤشر الجغرافي خارج نطاق العلامة التجار ي ة
55- مظاهر ثلاثة للتعدى:
حدد المشرع المصري ثلاثة أشكال لحماية المؤشر الجغرافي، تضمنتها المواد من 105 إلى 107 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.[217]
فتنص المادة 105 على أنه لا يجوز لأي شخص من جهة ذات شهرة خاصة في انتاج سلعة ما أن يضع على المنتجات التي يتاجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في الجهة ذات الشهرة الخاصة؛ ولذلك فلا يجوز للتاجر الذى يقيم في إقليم (Roquefort) بفرنسا أن يضع هذا المؤشر على جبن لا يتوفر فيه خصائص الجبن الأصلى المنسوب لتلك المنطقة وسماته، من حيث إنتاجه من أنواع معينة من الأغنام ومعالجته في كهوف خاصة، وفقاً لتقاليد وخبرات متوارثه، على نحو يضلل الجمهور عن السلعة الأصلية التي يعتقد أنه يتعامل عليها. ويفترض هذا النص أن تكون السلعة التي يتاجر فيها التاجر من جنس هذه السلعة المشهورة بمكان إنتاجها، وإلا كيف سيقع التضليل في حالة الاختلاف؟[218].
ولا تجيز المادة 107 لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها أن يضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها. وتواجه هذه المادة الفرض الذي يستغل فيه المنتج قيامه بإنتاج سلع تحمل مؤشرات جغرافية شهيرة؛ للقيام بأعمال التضليل بشأن سلع شبيهة أخرى ينتجها في مناطق تختلف عن المناطق الشهيرة بوضع المؤشرات الشهيرة عليها، في محاولة لإيهام المستهلك بأن السلع الشبيهة تنتمى إلى السلع الشهيرة.
وتختلف المادة 107 عن المادة 106 في أن الأخيرة يستغل فيها التاجر إقامته في منطقة جغرافية شهيرة؛ للقيام بأعمال التضليل، في حين أن الأولى يستغل فيها المنتج قيامه بإنتاج سلع تحمل مؤشرات شهيرة في أعمال التضليل، بوضع تلك المؤشرات على سلع شبيهة.
وتختلف المادة 107 من القانون المصري عن المادة 22/ 4 من اتفاقية تريبس التي تواجه المؤشرات الجغرافية المترادفة، وهي أسماء جغرافية تنطق وتكتب بالطريقة نفسها، لكنها تحدد وتعين الأصل الجغرافي للسلع التي تنشأ في أماكن مختلفة، مثل المؤشرات التي تعين الملابس المصنوعة في باريس الفرنسية والمؤشرات التي تعينها فى باريس الأمريكية. ومن ثم فإن المادة 22/4 وصفت المؤشرات التي تمثل تعدياً، وتعد غير مشروعة بأنها صحيحة حرفياً من جهة، وفي الوقت نفسه تصور كذباً للجمهور أن السلع المعنية نشأت فى أراض أخرى من جهة ثانية. في حين أن المادة 107 تعالج فرض الخلط بين نوعين من المؤشرات: المؤشرات الصحيحة والمؤشرات المزورة، ويستغل فيه منتج السلعة صفته في إنتاج السلع التي تحمل نوعي المؤشرات في القيام بأعمال التضليل. ولا تشترط المادة 107 أن تحمل المؤشرات المزورة أسماء مناطق جغرافية صحيحة حرفياً، على نحو ما ورد في المادة 22/4 من تريبس[219].
ويواجه الحظر الوارد في المادة 106 استخدام أية وسيلة؛ لتسمية سلعة ما أو عرضها توحي بطريقة مضللة بأنها نشأت في منطقة جغرافية، خلافاً لمنشئها الجغرافي، ووفقاً لذلك، فإن نطاق الحظر لا يقتصر فقط على حالات التعدي، باستخدام أسماء جغرافية، بل يمتد إلى الأسماء الأخرى والرموز والصور والمعالم الطبيعية والتاريخية. ويسري الحظر، سواء أوضع البيان المخالف على المنتجات أم على الأغلفة أم على النشرات[220].
ويطابق الحظر الوارد في المادة 106 من القانون المصري الحظر الوارد في المادة 22/2/أ من اتفاقية تريبس، وهو يتضمن قاعدة عامة لحظر التعدي على المؤشر الجغرافي تستوعب المادتين 105 و107 من القانون المصري واللتين تعدان تطبيقاً للمادة 106.
ولم يتضمن قانون حماية الملكية الفكرية نصاً مماثلاً للمادة 22/2/ب من اتفاقية تريبس الذي يحظر أى استخدام يشكل عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة على النحو المحدد في المادة 10 مكررة من معاهدة باريس 1967، وهو حظر يهدف إلى حماية المنتجين من أعمال المنافسة التي تتعارض مع العادات الشريفة في الشئون الصناعية أو التجارية [221]. ونعتقد أنه يمكننا الاستعاضة عن ذلك بأحكام المادة66 من قانون التجارة الجديد التي تعالج حالات المنافسة غير المشروعة.
ولم يلتزم المشرع المصري بأحكام اتفاقية تريبس، بإضفاء حماية خاصة للمؤشرات الجغرافية التي تعين سلع الخمور والمشروبات الكحولية والتي تعد محلاً للحماية، بموجب الاتفاقية، دون حاجة لاشتراط سلوك التضليل أو توفر عناصر المنافسة غير المشروعة، وذلك نزولاً على أحكام الشريعة الإسلامية. وفي الأحوال كافة، فإن مصر تعد سوقاً ضعيفة لتسويق الخمور الأجنبية، وهو ما يفسر عدم الضغط الدولي عليها؛ للالتزام بأحكام اتفاقية تريبس في تمييز الخمور عن غيرها من السلع بحماية قانونية خاصة.
وأجازت المادة 108 من القانون المصري تحول المؤشرات الجغرافية إلى أسماء عامة، وذلك إذا أصبحت تدل في الاصطلاح التجاري على جنس المنتج، لا على المنشأ الجغرافي له، دون تفرقة بين الفترة السابقة على تطبيق اتفاقية تريبس واللاحقة لها.
وباستثناء الأوضاع المستقرة، فإن التشريعات الحديثة في فرنسا وفي أوربا لا تجيز تحول المؤشرات الجغرافية إلى أسماء عامة[222].
الفرع الثانى
حماية المؤشر الجغرافى في نطاق العلامة التجارية
56- شروط الحماية وفض التنازع:
العلامة التجارية – وفقاً للمادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية – هي كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً متميزاً والامضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً، وكذلك أى خليط من هذه العناصر، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
ويترتب على اكتساب ملكية العلامة التجارية أن يصبح لمالكها حق احتكار استغلالها، دون غيره في تمييز المنتجات والسلع المقرر وضعها عليها؛ لتمييزها.
وتستعمل المؤشرات الجغرافية؛ لتحديد منشأ سلعة معينة، وذلك حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لتلك السلعة راجعة أساساً إلى مصدرها الجغرافي. ونظراً لأنها تعبر عن رابطة بين نوعية سلعة ومنشئها الجغرافي، فإنها لا تكون محلاً لاستئثار شخص محدد، إنما يثبت الحق في استعمالها لسكان المنشأ الجغرافي من المنتجين، مع احترام الشروط المقررة قانوناً للاستعمال[223].
ويثار التساؤل عن العلاقة بين المؤشر والعلامة، من حيث مدى جواز استخدام العلامة التجارية لحماية المؤشر الجغرافي، وعن كيفية فض التنازع بينهما في كل من اتفاقية تريبس والقانون المصري.
لا تجيز معظم التشريعات الوطنية تسجيل الأسماء الجغرافية بصفتها علامة تجارية، إذ تعد العلامة – في هذه الحالة – وصيفة غير مميزة. وتجيز استخدامها، إذا كانت هذه الأسماء تحكمية أو إذا اكتسبت العلامة الوصفية خاصية مميزة أو معنى ثانياً، من خلال استخدامها[224]. وتجيز بعض التشريعات أن تكون العلامة الجماعية وصفية، مثلما هو الحال بالنسبة لعلامة التصديق في القانون الأمريكي.
وتتباين الآراء وتتوزع حول فض التنازع بين المؤشر الجغرافي والاسم التجاري المطابق للمؤشر المحمي، من خلال علامة تجارية إلى ثلاثة اتجاهات رئيسة: يرى الأول منهما: اتباع قاعدة الأسبقية “First in time, First in right” في حين يرى الاتجاه الثاني: إعطاء الأفضلية المطلقة للمؤشر الجغرافي، إذ إن العلامة التجارية تعد تعدياً على الحق الجماعى في المؤشر الجغرافي الذي يثبت لمنتجي السلعة في الإقليم المعني، ويذهب الاتجاه الثالث إلى ضرورة القبول بمبدأ التعايش المشترك للاثنين[225].
ولا تجيز المادة 22/4 من اتفاقية تريبس تسجيل العلامات التجارية التي تشتمل أو تتألف من مؤشرات جغرافية تستخدم؛ لتعيين سلع لم تنشأ في الأراضي المشار إليها، إذا كان استخدام المؤشر في العلامة التجارية من شأنه أن يضلل الجمهور، فيما يتعلق بمنشأ السلعة الحقيقى. وتحظر المادة 23/2 من اتفاقية تريبس تسجيل العلامة التي تتألف من مؤشرات جغرافية تستخدم؛ لتعيين الخمور والمشروبات الكحولية التي لم تنشأ في الأراضى المشار إليها مطلقاً، وبصرف النظر عن توفر عنصر تضليل المستهلك من عدمه. أما المادة 24، فتتجه إلى حماية الأوضاع المكتسبة للعلامات الموجودة فعلاً قبل تطبيق أحكام الاتفاقية. ولم ترصد الاتفاقية قواعد كافية؛ لفض التنازع بين العلامة والمؤشر الجغرافي، على نحو ما بيناه سلفاً[226].
وتجيز المادتين 109 و110 من قانون الملكية الفكرية تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل على مؤشر جغرافي بشرطين: الأول: أن يكون إنتاج السلعة باستمرار بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة. الثاني: ألا يكون استعمال هذه العلامة من شأنه أن يضلل الجمهور، فيما يتعلق بالمنشأ، وتسري هذه الأحكام على سائر المؤشرات، سواء التي تعين سلع الخمور أو غيرها. واستثناء من ذلك، يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل على مؤشر جغرافي، إذا كان الحق في هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل تاريخ العمل بقانون الملكية الفكرية، أو قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ[227].
ولم يرصد المشرع المصري آليات خاصة لحماية المؤشر الجغرافي، مثل التسجيل، مكتفياً بتحديد الشروط الواجب توفرها في المؤشر الجغرافي، حتى يكون أهلاً للحماية. وعلى الرغم من أن المادتين 69 و 70 من قانون الملكية الفكرية ترصدان إطاراً عاماً للعلامة التجارية الجماعية ولعلامة الجودة، فإن أحكامهما تعد غير كافية في حالة حماية المؤشر الجغرافي، من خلال العلامة التجارية ذات الطابع الجماعي. فضلاً عن ذلك، فإن إجازة استخدام العلامة التجارية الفردية في حماية المؤشر الجغرافي، بمقتضي المواد 109 و110 و110 تثير التساؤل عن الحدود الفاصلة بين العلامة الفردية والعلامة الجماعية بصفتهما إطارين لحماية المؤشر الجغرافي في القانون المصري.
ولم يضع المشرع المصري أية قواعد لاستنفاد الحق المقرر على المؤشر الجغرافي، على غرار ما فعل في المادة 71 من قانون حماية الملكية الفكرية بخصوص العلامة التجارية التي تقضى بأن: “يستنفد حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التي تميزها هذه العلامة، إذا قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك”. ومن المستغرب ألا يغتنم القانون المصري الفرصة المتاحة له من اتفاقية تريبس بالسماح لكل دولة أن تتبنى سياستها الخاصة إزاء مبدأ استنفاد حقوق الملكية الفكرية[228]، بوضع قواعد يمنع بمقتضاها أصحاب الحقوق على المؤشرات الجغرافية من تقسيم الأسواق وطرح المنتجات فيها بأسعار متقاربة. هذا، وتطبق قواعد استنفاد الحقوق على العلامة التجارية على المؤشرات الجغرافية في حالة اللجوء إلى العلامة؛ لحماية الأخيرة.
المبحث الثاني
القانون المصري وجزاء التعدى على المؤشرات الجغرافية
المطلب الأول
الحماية الجنائية للمؤشرات الجغرافية
57- رصد عقوبة جنائية لأعمال التعدى على المؤشر:
رصد المشرع المصري في المادة 114 من قانون حماية الملكية الفكرية عقوبة جنائية في حالات ثلاث تمثل تعدياً على الحق في المؤشر الجغرافي، وهي عينها الأفعال المحظورة، بموجب المواد 105 و106 و107 من القانون [229] نفسه؛ لذا تنص المادة سالفة الذكر على أن “يعاقب …… 6– كل من وضع على السلع التي يتجر بها – في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة – مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة. 7- كل من استخدم أية وسيلة في تسمية، أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور، بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها. 8- كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة المشار إليها”.
ويتمثل الجزاء الجنائى – وفقاً للمادة 114 – في الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. ويجوز للمحكمة – طبقاً للمادة 117 – أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد وخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة، وتأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم علية.
وتضاف إلى الحماية الجنائية المقررة بمقتضى المادة 114 الأحكام التي رصدها المشرع الجنائي؛ لحماية العلامة التجارية[230]، في حالة اللجوء إلى الأخيرة؛ لحماية المؤشر الجغرافي.
المطلب الثاني
الحماية المدنية للمؤشرات الجغرافية
58- التعويض ومنع الاستخدام:
يتمتع صاحب الحق في الاستفادة من المؤشر الجغرافي بالحماية القانونية، وفقاً للمبادئ العامة، فيكون له الرجوع على من تعدى على حقة، وفقاً لأحكام المنافسة غير المشروعة بطلب التعويض، سواء أكان المؤشر محمياً من خلال توفر شرائطه القانونية أم بواسطة علامة تجارية، وسواء أكانت العلامة التجارية مسجلة أم غير مسجلة، تأسيساً على المادة 66 تجاري التي تعد منافسة غير مشروعة كل عمل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات، ويشمل ذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكه أو في القائم على إدارته أو في منتجاته[231]. وتؤدى الأعمال المحظورة، بمقتضى المواد من 105 إلى 107 والمادة 114 إلى إحداث اللبس في المنتجات التي تحمل مؤشرات جغرافية حقيقية وإلى إضعاف الثقة فيها.
ولا يقتصر رفع دعوى المنافسة غير المشروعة على صاحب الحق في المؤشر، بل يمتد إلى الموزع والمستهلك وأى صاحب مصلحة، إذا لحقه ضرر من أعمال التعدي على المؤشر الجغرافي[232].
ويسمح المشرع – وفقاً للمادة 112 – لكل ذي مصلحة برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام أى مؤشر جغرافي لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة، إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقي للسلعة. وتكون المحكمة الابتدائية المختصة المحكمة التي يقع في دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافي.
ويجوز لصاحب الحق في المؤشر المحمي من خلال علامة تجارية اللجوء إلى القضاء بطلب اتخاذ إجراءات تحفظية، لإثبات الاعتداء على علامته قبل رفع الدعوى[233].
المطلب الثالث
الإجراءات الحدودية وحماية المؤشرات الجغرافية
59- وقف الإفراج عن السلع انتظاراً للإجراء التحفظي:
تخول المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1975 لوزير التجارة إصدار اللوائح المنظمة لعمليات الاستيراد، وإعمالاً لذلك، صدر القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005[234] الذي ينص على مجموعة الأحكام التي تحد من استيراد السلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، ومن بينها الحق في المؤشر الجغرافي.
ووفقاً للمادة 27 من هذه اللائحة، يحق لمالك الحق التقدم لمصلحة الجمرك بطلب وقف الإفراج عن الرسائل، سواء تلك الموجودة في المنطقة الجمركية أو التي في طريقها للموانئ المصرية من سلع أو منتجات تحمل الصفة التجارية، إذا كانت تمثل تعدياً على حقوق الملكية الفكرية، ومن بينها الحق في المؤشر، وعلى الطالب – وفقاً للمادة 28 أن يقرن بطلبه الأدلة الكافية؛ لإثبات التعدي على حقه. ويلتزم الطالب – وفقاً للمادة 29 – بأن يودع لدى مصلحة الجمارك تأميناً نقدياً أو خطاب ضمان يعادل نسبة 25% من قيمة الرسالة موضوع طلب الوقف، وفقاً لتقدير مصلحة الجمارك.
وإذا استوفى الطلب الشرائط السابقة، قامت مصلحة الجمارك؛ إعمالاً للمادة 32 بوقف الإفراج النهائي عن السلع والمنتجات المستوردة لمدة عشرة أيام عمل. ويجوز تمديدها لمدة عشرة أيام أخرى، بموافقة الوزير المختص. ويتعين على طالب الوقف أن يطلب استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك خلال مدة الوقف. وإذا تخلف الطالب عن إخطار الجهات المحددة باللائحة بما يفيد التقدم بطلب الاستصدار خلال مدة الوقف أو ما يفيد إصدار الأمر على عريضة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ طلب الاستصدار، تسير مصلحة الجمارك في إجراءات الإفراج النهائي.
خاتمة
60- الحاجة إلى إصدار القواعد المنظمة لتسجيل المؤشرات الجغرافية:
المؤشرات الجغرافية أدوات لتعيين سلع تستمد نوعيتها أو خصائصها أو شهرتها من مكان إنتاجها[235]، وتؤدي دوراً مهماً في تدارك مشكلة نقص المعلومات لدى المستهلك، وفي الحفاظ على الإرث الثقافي والمعرفة التقليدية في المجتمعات البشرية[236].
وتهدف نصوص اتفاقية تريبس إلى حماية المؤشرات الجغرافية من أشكال التعدي عليها التي تتجسد في ثلاثة أنواع، وهي: أولاً: استعمال المؤشرات الجغرافية المزيفة أو المضللة. ثانياً: تسجيل المؤشرات الجغرافية بصفتها علامات تجارية. ثالثاً: تحول المؤشرات الجغرافية إلى أسماء عامة[237].
وفيما يخص الهدف الأول، فإن اتفاقية تريبس تلزم الدول الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية؛ لمنع استخدام أية وسيلة في تسمية سلعة ما أو عرضها توحي بأن السلعة المعنية نشأت في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي، بأسلوب يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للسلعة، فإذا كانت السلعة من الخمور أو المشروبات الكحولية، فإن المؤشرات الجغرافية التي تعرف الأخيرة تعد محلاً للحماية، دون اشتراط سلوك التضليل. وتترك الاتفاقية للقوانين الوطنية تحديد الوسيلة المناسبة لوضع معايير الحماية موضع التنفيذ[238].
أما ما يتصل بالهدف الثاني فإن اتفاقية تريبس تجيز تسجيل العلامة التجارية التي تتكون من مؤشر جغرافي، إذا لم تكن مضللة للجمهور عن المنشأ الجغرافي الحقيقي للسلعة، بيد أنه لا يجوز تسجيل تلك العلامة مطلقاً، إذا كان هذا المؤشر قد استخدم؛ لتحديد المنشأ الجغرافي لسلع الخمور أو المشروبات الكحولية التي لم تنشأ في تلك الأماكن. ويستثنى من ذلك الحقوق المكتسبة في ملكية العلامة قبل تطبيق الاتفاقية[239].
وفيما يتعلق بالهدف الثالث، فإن الاتفاقية لا تلزم الدول بحماية المؤشرات الجغرافية التي تحولت فعلياً إلى أسماء عامة لجنس المنتج، ومع ذلك، فإن معايير الحماية المرصودة بها تحول دون هذا التحول[240].
وحرص المشرع المصري في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على تبني المبادئ الرئيسة؛ لحماية المؤشرات الجغرافية في اتفاقية تريبس، باستثناء الأحكام التفضيلية للمؤشرات التي تعين الخمور والمشروبات الكحولية، وذلك نزولاً على مبادئ الشريعة الإسلامية، إذ يسري على هذه المؤشرات في القانون المصري ما ينطبق على غيرها[241].
ولم يرصد المشرع المصري، في إطار الرخصة المتاحة له في اتفاقية تريبس وسيلة خاصة لإعمال معايير الحماية، وهو موقف يقلل – بلا شك – من فاعلية الحماية وجديتها. فطبيعة المؤشر الجغرافي بوصفه رابطة بين السلعة ومنشئها الجغرافي يتطلب الوقوف على عناصر عدة يأتي في طليعتها: مدى توفر العوامل الطبيعية والبشرية التي ترد خصائص السلع إلى منشئها الجغرافي، حدود المنشأ الجغرافي للسلعة التي يعينها المؤشر تعيين المستفيدين من المؤشر. ولو عرض على القضاء المصري نزاع يتعلق بالحق على المؤشر الجغرافي والحق في الانتفاع به، لوجد صعوبة كبيرة في التعرف على هذه العناصر، في غياب حصر منظم للمؤشرات الجغرافية يستند إلى قواعد ثابتة.
وتفادياً لهذه الصعوبات تلجأ معظم دول العالم إلى إصدار القوانين واللوائح المنظمة؛ لتسجيل المؤشرات الجغرافية التي تحدد وتنظم النقاط التالية: المؤشرات التي يمكن تسجيلها، إجراءات التسجيل، السلطات المسئولة عن التسجيل، شروط التسجيل، الفحص الفني للمؤشرات المزمع تسجيلها، الاعتراض على قرار التسجيل، آثار التسجيل، إدارة المؤشرات المسجلة[242] ومتابعتها.
ويتطلب تفعيل الحماية التي رصدها القانون المصري للمؤشرات الجغرافية إضافة القواعد القانونية المنظمة لأعمال تسجيل هذه المؤشرات وحصرها، وهو نهج تسير عليه معظم دول العالم، كما أوضحنا.
مراجع البحث
أولاً: المراجع باللغة العربية:
- أمين مصطفى محمد، الحماية الجنائية لحقوق الملكية الصناعية في ضوء الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2010.
- جلال وفا محمدين، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقاً لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية “تريبس”، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2000.
- حسام لطفي، مبادئ الملكية الفكرية، سلسلة الشباب العدد 13، 2004.
- حسام الصغير، أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية تريبس)، دراسة تحليلية تشمل أوضاع الدول النامية مع الاهتمام ببراءات الاختراع، دار النهضة العربية، 1999.
- حسام الصغير، مكافحة الاتجار الدولي في السلع المقلدة ودور الجمارك في مكافحة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، مجلة التشريع، السنة الثانية، العدد الخامس، ابريل 2005.
- حسام الصغير، الجديد في العلامات التجارية في ضوء قانون حماية حقوق الملكية الفكرية واتفاقية التريبس، دار الفكر الجامعي، 2004.
- سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، الطبعة الثامنة، 2009.
- ضحى مصطفى عمارة، حقوق الملكية الفكرية وحماية الأصناف النباتية، رسالة من حقوق المنوفية، 2010.
- عبد الرحمن قرمان، المنافسة الطفيلية، دراسة لمدى مشروعية التطفل الاقتصادي على قيم المنافسة التجارية، دار النهضة العربية، 2002.
- مختار بريري، قانون المعاملات التجارية، الجزء الأول – القسم الثالث، الأموال التجارية، دار النهضة العربية، 2010.
ثانياً: المراجع باللغة الأجنبية:
- Albrecht Conrad, The protection of Geographical indications in the TRIPS agreement, Trademark Rep. vol. 11, 1996. p. 11.
- Amikar Parwar, Importance of Geographical indication in the Growing IPR world, Electronic copy available at: http://SSRN.com/abstract=1444419.
- Becki Graham, IRISPS: Ten years: Compromise of conflict over Geographical indications, Syracuse Science & Technology law Reporter, 2005, p.4.
- Bernard 0 Connor, Sui generic protection of Geographical indications, 9 Darke J. Agric. L. 2004, p. 360.
- Christine Haight Farley, Conflicts between U.S law and international Treaties concerning geographical indications, 22 whittier L. Rew. 2000, p.73.
- Caroline le Goffic, L’appellation d’origine, reconnaissance jurdique du concept geographique du terroir, Revue de droit rural, dec. 2007, etud. 37.
- Caroline le Goffic, la protection des indications geographiques en France, dans la communaute europeenne et aux Etats-Unis, these, Paris 11,2009.
- Denis Rochard, La protection international des indications geographiques, these, Poitiers, 1999.
- Irene Calboli, the first ten years of the TRIPS agreement: Expanding the protection of Geographical indications of origin under TRIPS: “Old” debate or “New” opportunity? Marquette Intellectual property law Review, vol. 10, 2006, p.181.
- Jerome Passa, Droit de la propriete industrielle, edition Alpha – L.G.D;J; 2009.
- Jinghua Zou, Rice and chesse, anyone? The flight over TRIPS geographical indications continues, 30 Brooklyn j. international L. 2005, p. 1141.
- Joanna Schmidt – Szalewski et jean – Luc Pierre, Droit de la propriete industrielle, 4e editon, Litec.
- Kasturi Das, Protection of geographical indications, an Overview of select Issues with particulars reference to India, center for trade and development Paper no8, New Delhi, Electronic copy available at: http://SSRN.com/abstract=1587372,
- Lina Monten, Geographical indications of origin: Should they be protected and why? An analysis of the Issue from the U.S and EU perspectives, 22 Santa Clara computer & high technology law Journal, 2006, p. 315.
- Nobert Olszak, Appellations d’origine et indication de provenance, Rep. Com. Dalloz, 2003.
- Philippe Zylberg, geographical indications V. Trademark: the Lisbon agreement: a Violation of TRIPS? University of Baltimore intellectual property law Journal, vol. 11, 2002, p.1.
- Stacy D. Goldberg, Who raise the white flag? The battle between the United States and the European Union over the protection of geographical indications, University of Pennsylvania, Journal of international Economica Law, vol, 22, 2001, p. 107.
- Tunisia L. Staten, Geographical indications protection under the TRIPS agreement: Uniformity Not Extension, 87 Journal of the Patent and Trademark office Society, 2005, 171.
ثالثاً: تقارير ومنشورات الهيئات الدولية:
- Geographical indications and TRIPS: 10 Years later……….. A roadmap for EU GI holders to get protection in other WTO Members, report was commissioned and financed by the commission of the European communities.
- Indications Geographiques: Historique, Nature des droits, systemes des protection en Vigneur et obtention d’une protection efficace dans d’autres Pays, Document etabli par le Bureau international, OMPI, 2001.
- UNCTAD – ICTSD, Resource Book on Trips and Development, Cambridge University press, 2005.
[1] اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 1994.
(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).
ويطلق عليه اختصاراً (TRIPS)
[2] المادة 22/1 من اتفاقية تريبس.
[3] (1) Stacy D. Goldberg, who will raise the white flag? The battle between the United States and the European Union over the protection of Geographical indications, University of pennsylvania, Journal of International Economic Law, Vol. 22, 2001, p. 108.
[4] Irene Calboli, The first ten years of the trips agreement: Expanding the protection of Geographical indications of origin under Trips: “old” debate or “new” opportunity? Marquette Intellectual property Law Review, Vol. 10, 2006, p. 185.
[5] Albrecht Conrad, The protection of Geographical indications in the TRIPS agreement, Trademark Rep. Vol. 11, 1996, p. 11-12.
[6] جلال وفا محمدين، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقاً لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية “تريبس”، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2000، ص133.
[7] Amikar Parwar, Importance of Geographical indication in the Growing IPR world, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1444419,p.1.
[8] Norbert Olszak, Appellations d’origine et Indications de provenance, Rep. Com. Dalloz, 2003, n˚ 19.
[9] Stacy D. Goldberg, supra, p. 108.
[10] Kasturi Das, protection of geographical indications, an overview of select Issues with particulars reference to India, center for trade and development, paper no 8, New Delhi, Electronic copy available at: http://ssrn.com/ abstract= 1587372, p. 9-10
[11] Kasturi Das, supra, p. 10 – 13.
[12] Philippe Zylberg, Geographical indications V. Trademark: The Lisbon agreement: a violation of TRIPS? University of Baltimore intellectual Property Law Journal, Vol. 11, 2002, p. 61.
[13] Albrecht Conrad, supra, p. 14; Becki Graham, TRIPS: Ten years: Compromise of Conflict over Geographical indications, Syracuse science & Technology Law Reporter, 2005, p. 2.
[14] Albrecht Conrad, supra, p. 4 – 5.
د. حسام لطفي، مبادئ الملكية الفكرية، سلسلة الشباب، العدد 13، 2004، ص30.
[15] Irene Calboli, supra, p. 186.
[16] Indications Geographiques: Historique, Nature des droits, systems des Protection en Vigueur et obtention d’une protection efficace dans d’autres pays, Document etabli par le Bureau international, OMPI, 2001, p. 4 – 5.
[17] Indications Geographiques, Documents etabli par le Bureau international, op.cit., p.5.
[18] Indications Geographiques, Documents etabli par le Bureau international, op.cit., p. 6.
[19] Kasturi Das, supra, p. 3.
[20] Irene Calbli, supra, p. 185.
[21] Kasturi Das, supra, p. 3.
[22] Philippe Zylberg, supra, p. 273.
د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص30.
[23] Jinghua Zou, Rice and Chesse, anyone? The flight over TRIPS geographical indications continues, 30 Brooklyn J. international L. 2005, p. 1167.
[24] Jinghua Zou, Supra, p. 1167.
[25] Jinghua Zou, Supra, p. 1167.
[26] Jinghua Zou, Supra, p. 1167.
[27] Geographical indications and TRIPS: 10 years later …. A roadmap for EU GI holders to get protection in other WTO Members, report was commissioned and financed by the commission of the European communities, p. 12-13
[28] ومع ذلك، فقد اعترفت اتفاقية جات 1947 بهذه الحقوق، إذ أجازت المادة XX (d) للدول الموقعة عليها اتخاذ التدابير الضرورية؛ للتوافق مع القوانين واللوائح الداخلية التي تنظم حقوق الملكية الفكرية.
د. حسام الصغير، أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التريبس)، دراسة تحليلية تشمل أوضاع الدول النامية مع الاهتمام ببراءات الاختراع، دار النهضة العربية، 1999، ص30
[29] جلال وفاء محمدين، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقاً لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس)، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2000، ص13.
[30] د. حسام الصغير، أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة، المرجع السابق، ص83.
[31] د. حسام الصغير، أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة، المرجع السابق، ص85.
[32] Becki Graham, supra, p.3.
[33] Tunisia L. Staten, Geographical Indications protection under the TRIPS agreement: Uniformity NOT Extension, 87 Journal of the patent and Trademark office society, 2005, p. 224; philippe Zylberg, supra, p. 25 – 26; Irene Calboli, supra, p. 182.
[34] Irene Calboli, supra, p. 182.
[35] Irene Calboli, supra, p. 186.
[36] Tunisia L. Staten, supra, p. 224; philippe Zylberg, supra, p. 15.
[37] Irene Calboli, supra, p. 182 – 183.
[38] جلال وفاء محمدين، الحماية القانونية للملكية الصناعية، المرجع السابق، ص47.
[39] تعد اتفاقية تريبس من أهم الاتفاقيات التي أسفرت عنها نتائج مفاوضات جولة أورجواي، وهي تتكون من ديباجة و72 مادة مقسمة على سبعة أجزاء كالآتي: الجزء الأول: أحكام عامة ومبادئ أساسية، الجزء الثاني: المعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها، الجزء الثالث: الالتزام بتنفيذ حقوق الملكية الفكرية، الجزء الرابع: اكتساب حقوق الملكية الفكرية واستمرارها وما يتصل بها من الإجراءات، الجزء الخامس: منع المنازعات وتسويتها، الجزء السادس: الترتيبات الانتقالية، الجزء السابع: الترتيبات المؤسسية والأحكام النهائية.
[40] Lina Monten, Geographical indications of origin: should they be protected and why? An analysis of the Issue from the U.S and Eu perspectives, 22 santa Clara computer & high technology law Journal, 2006, p. 318; Tunisia L. Staten, supra, p. 231; Irene Calboli, supra, p. 191.
[41] د. حسام الصغير، أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، المرجع السابق، ص117.
[42] د. حسام الصغير، أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، المرجع السابق، ص111.
[43] اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية الموقعة في 20 مارس 1883 والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر 1900، وواشنطن في 2 يونيه 1911، ولاهاي في 6 نوفمبر 1925، ولندن في 2 يونيه 1934، ولشبونه في 31 أكتوبر 1958، وستكهولم في 14 يوليه 1967.
[44] Geographical indications of TRIPS: 10 years later …. A roadmap for EU GI holders to get protections in other WTO Members, report was commissioned and financed by the commission of the European communities, supra, p. 2 – 3;
[45] Stacy D. Goldberg, supra p. 112 – 113.
[46] Irene Calboli, supra, p. 188.
[47]() وتعد الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الدول الموقعة على الاتفاقية التى بلغ عددها حتى 169,2005 مقارنة بعدد 157 فى عام 1998 و100 فى عام 78,1990 فى عام 1970.
Philippe Zylberg, supra, p. 22; Jinghua Zou, supra, p. 1147-1148.
[48]() Irene Calboli, supra, p. 187.
[49] د. حسام الصغير، مكافحة الاتجار الدولي في السلع المقلدة ودور الجمارك في مكافحة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، مجلة التشريع، السنة الثانية، العدد الخامس، أبريل 2005، ص13.
[50] Nobert Olszak, Appellations d’origine et indications de provence Rep. Com. Dalloz, Oct. 2003, No 363, p. 39.
[51] Stacy D. Goldberg, supra p. 112 – 113; Albrecht Conrad, supra, p. 187 – 188; philippe Zylberg, supra, p. 22; Jinghua Zou, supra, p. 1147 – 1148.
[52] Amikar Parwar, Importance of Geographical indication in the growing IPR world, Electronic copy available at: http://SSRN.com/abstract=14444 19, p. 5-6.
[53] Becki Graham, supra, p.3.
[54] Albrecht Conrad, supra, p. 25.
[55] Irene Calboli, supra, p. 188.
[56] كان عدد الدول الموقعة على اتفاقية مدريد 1891 حتى 31 ديسمبر 1991 حوالي 31 دولة. Phillippe Zylberg, supra, p. 22
[57] اتفاقية لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي في 31 أكتوبر 1958 والمعدلة في استوكهولم في 14 يوليه 1967.
[58] Albrecht Conrad, supra, p. 25.
[59] المادة 2/1 من اتفاقية لشبونة.
[60] المادة 1/2 من اتفاقية لشبونة.
[61] Albrecht Conrad, supra, p. 26.
[62] المادة 1/2 من اتفاقية لشبونة.
[63] المادة 3 من اتفاقية لشبونة.
[64] المادة 6 من اتفاقية لشبونة.
[65] Jinghua Zou, supra, p. 1150; Albrecht Conrad, supra, p. 26.
[66] حتى شهر فبراير 2005 لم يكن عدد الدول الموقعة على الاتفاقية سوى 23 دولة فقط.
Jinghua Zou, supra, p. 1151.
[67] Jinghua Zou, supra, p. Albrecht Conrad, supra, p. 26.
[68] Jinghua Zou, supra, p. 1151.
[69] حسام الصغير، الجديد في العلامات التجارية في ضوء قانون حماية حقوق الملكية الفكرية واتفاقية تريبس، دار الفكر الجامعي، 2004، ص33 وما بعدها، أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التريبس)، المرجع السابق، ص33 وما بعدها، ص117.
[70] Irene Calboli, supra, p. 191.
[71] مختار بريري، قانون المعاملات التجارية، الجزء الأول – القسم الثالث، الأموال التجارية، دار النهضة العربية، 2010، ص22.
[72] هذا فضلاً عن بعض الأحكام في اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، واتفاقية واشنطن للدوائر المتكاملة واتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.
[73] حسام الصغير، الجديد في العلامات التجارية في ضوء حماية الملكية الفكرية الجديد واتفاقيات التريبس، المرجع السابق، ص35.
[74] حسام الصغير، الجديد في العلامات التجارية، المرجع السابق، ص36.
[75] Stacy D. Goldberg, supra, p. 123.
[76] وأجازت المادتان 3 و4 للدول الأعضاء الاستفادة من الاستثناءات التي ذكرتها على مبدأي المعاملة الوطنية والمعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية. كما استبعدت المادة 5 المبدأين من التطبيق على الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي أبرمت تحت مظلة الوايبو وتتعلق بالجوانب الإجرائية الخاصة باكتساب حقوق الملكية الفكرية أو استمرارها.
[77] حسام الصغير، الجديد في العلامات التجارية، المرجع السابق، ص38.
[78] ضحى مصطفى عماره، حقوق الملكية الفكرية وحماية الأصناف النباتية، رسالة من حقوق المنوفية، 2010، ص125.
[79] Stacy D. Goldberg. Supra, p. 125.
[80] حسام الصغير، مكافحة الاتجار الدولي في السلع المقلدة ودور الجمارك في مكافحة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، مجلة التشريع، السنة الثانية، العدد الخامس، أبريل 2005، ص14 وما بعدها.
[81] ضحى مصطفى عمارة، المرجع السابق، ص144.
[82] Stacy D. Goldberg, supra, p. 125 – 126.
وتنص المادة 24 /2 على أن يلتزم مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية باستمرار مراجعة تطبيق أحكام هذا القسم، على أن يجري أول مراجعة من هذا النوع في غضون سنتين، ابتداء من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية. ويجوز لفت انتباه المجلس إلى أي قضية تؤثر على التقيد بالالتزامات التي تنص عليها هذه الأحكام، وعلى المجلس بناء على طلب أي بلد عضو أن يتشاور مع أي من البلدان الأعضاء منفردة أو مجتمعة، بشأن أية مسألة لم يمكن إيجاد حل مرض لها من خلال المشاورات الثنائية، أو الجماعية فيما بين البلدان المعنية. وعلى المجلس اتخاذ التدابير التي يتفق عليها؛ لتسهيل تنفيذ هذا القسم وخدمة أهدافه.
[83] Kasturi Das, Protection of Geographical indications, An overview of select Issues with particular reference to India, center for trade and development paper n° 8, May 2007, p. 19; UNCTAD-IGTSD, Resource Book on Trips and Development, Cambridge University press, 2005, p. 289
[84] Kasturi Das, supra, p. 19; UNCTAD – ICTSD –, supra, p. 289.
[85] Unctad – ICTSD, supra, p.289.
[86] يرجع الخلاف حول مدى امتداد حماية المؤشرات الجغرافية لتشمل الخدمات إلى جانب السلع، إلى أن نص المادة 22/1 من التريبس اقتصر على حماية السلع، في حين أن الفقرتين 4 و6 من المادة 24 وسعتا من نطاق الحماية لتشمل الخدمات إلى جانب السلع. ومع ذلك، فإن الأعمال التحضيرية لاتفاقية تريبس تكشف تبنى بعض الاقتراحات المقدمة من الدول لمصطلح منتجproduct” ليشمل السلع والخدمات معاً، ثم اختفى هذا المصطلح في مشروعات الاتفاقية النهائية، ومن بينها مشروع بروكسل المؤرخ 3/12/1990، وهو ما يفصح عن اتجاه الاتفاقية؛ لقصر الحماية على السلع فقط. أما الفقرتان 4 و6 من المادة 24 فتتعلقان بحالتين استثنائيتين على ما يبين لاحقاً.
Bernard O Connor; Sui generic protection of Geographical indications, 9 Darke J. Agric. L. 2004, p. 368..
[87] Bernard O Connor; supra, p. 363.
[88] Albrecht Conrad, supra, p. 33.
[89] Jinghua Zou, supra, p. 1154.
[90] Kasturi Das, supra, p. 20; Unctad – ICTSD, supra, p. 290.
[91] Philippe Zylberg, supra, p. 35.
[92] Unctad – ICTSD, supra, p. 290.
[93] UNCTAD – ICTSD, supra, p. 307.
[94] المادة 24/8 من اتفاقية تريبس وانظر:
UNCTAd – ICTSD, supra, p. 306.
[95] Jinghua Zou, supra, p. 1154.
[96] Albrecht Conrad, supra, p. 35; UNCTAD – ICTSD, supra, p. 292.
[97] Albrecht Conrad, supra, p. 35.
وقد ألغت المحكمة الأوربية هذا الحكم، استناداً إلى قيام المنتجين الإيطاليين باستخدام الزجاجة بحسن نية لفترة زمنية طويلة.
[98] Albrecht Conrad, supra, p. 34 – 35.
[99].Christine Haight Farley, Conflicts Between U.S. Law and international Treaties Concerning Geographical indications, 22 whittier L. Rev. 2000, p. 76 – 77.
[100] UNCTAD – ICTSD, supra, p. 292.
[101] Article 13 du reglement (CE) n˚ 2081/92.
[102] في هذا الاتجاه: Denis Rochard, op.cit., p. 304.
[103] Denis Rochard, op.cit., p. 305.
[104] عبد الرحمن قرمان، المنافسة الطفيلية، دراسة لمدى مشروعية التطفل الاقتصادي على قيم المنافسة التجارية، دار النهضة العربية، 2002، ص92.
[105] Albrecht Conrad, supra, P. 35-36; UNCTAD-ICTSD, supra, p. 293-294
[106] Albrecht Conrad, supra, P. 36.
[107] UNCTAD-ICTSD, supra, p. 293-294.
[108] Denis Rochard, La protection international des indications geographiques, these, Poitiers, 1999, p. 306.
[109] تنص المادة 22/3 من اتفاقية التريبس على أن: “تلتزم البلدان الأعضاء من تلقاء نفسها، إن كانت تشريعاتها تسمح بذلك أو بناء على طلب من طرف له مصلحة في ذلك برفض تسجيل علامة تجارية تشمل أو تتألف من مؤشر جغرافي فيما يتعلق بسلع لم تنشأ في الأراضي المشار إليها أو إلغائه، إن كان استخدام المؤشر في العلامة التجارية فيما يخص هذه السلع في البلد العضو ذا طبيعة تضلل الجمهور، فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلع.
[110] Denis Rochard, La protection international des indications geographiques, op.cit., p. 306.
[111] Denis Rochard, op.cit., p. 307.
[112] UNCTAD-ICTSD, supra, p. 294-295.
[113] المادة 24/5 من اتفاقية التريبس
[114] تنص المادة 22/4 على أن “تطبق تدابير الحماية المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 ضد المؤشرات الجغرافية التي تصور كذباً للجمهور أن السلع المعنية نشأت في أراض أخرى، على الرغم من أنها صحيحة حرفياً، فيما يتعلق بالأراضي أو المنطقة أو الموقع الذي نشأت فيه السلع”.
[115] Jinghua Zou, supra, p. 1155.
[116] Kasturi Das, supra, p. 22-23.
[117] UNCTAD-ICTSD, supra, p. 295.
[118] UNCTAD-ICTSD, supra, p. 295.
[119] Irene Calboli, supra, p. 192.
[120] المادة 23/1 من اتفاقية التريبس.
[121] Irene Calboli, supra, p. 192.
[122] Jinghua Zou, supra, p. 1157-1158.
[123] Stacy D. Goldberg, supra, p. 120.
[124] Albrecht Conrad, supra, P. 39-40; Kasturi Das, supra, p. 25.
[125] وعلى الرغم من أن المادة 23/4 من اتفاقية التريبس تدعو لاستخدام نظام متعدد الأطراف من الإبلاغ والتسجيل للمؤشرات الجغرافية لأنواع الخمور فقط، فإن إعلان سنغافورة الوزاري لعام 1996 قد وسع من نطاق النظام المقترح ليشمل المشروبات الكحولية.
Kasturi Das, supra, p. 43.
[126] Irene Calboli, supra, p. 195-196.
[127] Kasturi Das, supra, p. 25.
[128] Kasturi Das, supra, p. 25.
[129] المادة 23/3 من اتفاقية التريبس.
[130] المادة 23/3 من اتفاقية التريبس.
[131] Kasturi Das, supra, p. 15.
[132] انظر تفصيلاً في هذا الصدد:
Albrecht Conrad, supra, p. 40-41.
[133] ولا يوجد لدى الولايات المتحدة الأمريكية نظام؛ لحماية المؤشرات الجغرافية خارج أحكام قانون العلامات التجارية (The Lanham Act) . ولا يجيز هذا القانون تسجيل العلامات الوصفية جغرافياً (Primary Geographically Descriptive Marks)، فإذا كان المعنى الجغرافي للعلامة صغيراً أو غير واضح أو بعيداً أو غير مرتبط (متصل) بالسلعة، أو كان المصطلح الجغرافي يفيد معاني أخرى، بحيث لا تكون الدلالة الجغرافية للمصطلح هي الدلالة الرئيسة للمستهلك، عندئذ لا تعد العلامة وصفية جغرافياً أساساً، ويجوز تسجيلها. كذلك لا يجيز القانون تسجيل العلامات المضللة جغرافياً (Geographically Deceptively Misdescriptive Marks)، والعلامات المخادعة (Deceptive Marks)،
انظر: Philippe Zylberg, supra, p. 13:15 – p. 18 – p. 20.
[134] Albrecht Conrad, supra, p. 41
[135] Irene Calboli, supra, p. 192; UNCTAD-ICTSD, supra, p. 298.
[136] Irene Calboli, supra, p. 193.
[137] انظر في هذا الخلاف:
UNCTAD-ICTSD, supra, p. 303-304.
[138] Irene Calboli, supra, p. 195.
[139] Lina Monten, supra, p. 333.
[140] Stacy D. Goldberg, supra, p. 136.
[141] Irene Calboli, supra, p. 197-198.
[142] Lina Monten, supra, p. 336-337.
[143] Lina Monten, supra, p. 342-343.
[144] Irene Calboli, supra, p. 199.
[145] Lina Monten, supra, p. 344.
[146] Irene Calboli, supra, p201.
[147] UNCTAD-ICTSD, supra, p. 303-304; Albrecht Conrad, supra, p. 43; Irene Calboli, supra, p. 194; stacy D. Goldberg, supra, p. 121.
[148] Albrecht Conrad, supra, p. 43; stacy D. Goldberg, supra, p. 121; Jinghua Zou, supra, p. 1157.
[149] Irene Calboli, supra, p. 194.
[150] UNCTAD-ICTSD, supra, p. 303-304.
[151] المادة 22/3 من اتفاقية تريبس.
[152] المادة 23/2 من اتفاقية تريبس.
[153] انظر في تحليل قضية بيرة “Budweiser”:
Albrecht Conrad, supra, p. 43; Philippe Zylberg, supra, p. 39.
[154] Albrecht Conrad, supra, p. 42.
[155] UNCTAD-ICTSD, supra, p. 304-305.
[156] Albrecht Conrad, supra, p. 42.
[157] Philippe Zylberg, supra, p. 30.
[158] المادة 24/7 من تريبس.
[159] UNCTAD-ICTSD, supra, p. 306.
[160] UNCTAD-ICTSD, supra, p. 306.
[161] تنص المادة 5/6 من اتفاقية لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ على أنه “إذا كانت إحدى التسميات التي تتمتع بالحماية في بلد ما، بناء على إخطار بتسجيلها على الصعيد الدولي، تستخدم بالفعل من قبل الغير في هذا البلد منذ تاريخ سابق على هذا الإخطار، فإن الإدارة المختصة في هذا البلد يكون لها الحق في أن تمنح هذا الغير مهلة لا تزيد على عامين، لكي يضع حداً لهذا الاستخدام، وذلك شرط إبلاغ المكتب الدولي بهذا خلال الأشهر الثلاثة التالية على انقضاء مهلة العام المنصوص عليها في الفقرة (3) أعلاه”.
[162] تنص المادة 5/3 من اتفاقية لشبونة على أنه “يجوز لإدارة أي بلد أن تعلن عن عدم إمكانها ضمان حماية إحدى تسميات المنشأ التي تم الإخطار بتسجيلها، شرط أن تقوم بإخطار المكتب الدولي بهذا الإعلان، مع بيان الأسباب خلال عام من تاريخ تسلم الإخطار بالتسجيل، وشرط ألا يؤدي هذا الإعلان في البلد المعني إلى المساس بأشكال الحماية الأخرى للتسمية التي في إمكان مالكها أن يطالب بها بمقتضى المادة 4 أعلاه”.
[163] Philippe Zylberg, supra, p. 29-31.
[164] Antonio Cortereal, The Budweiser Case in Portugal, E.I.P.R., 2002, vol. 24 (1), at 43-46.
Philippe Zylberg, supra, p. 42 مشار إليه في:
[165] المادة 24/6 من اتفاقية التريبس التي تنص على أنه “لا يلزم أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم أياً من البلدان الأعضاء بتطبيق هذه الأحكام، فيما يتعلق بمؤشر جغرافي خاص بأي بلد عضو آخر، فيما يتعلق بسلع أو خدمات يكون المؤشر الدال عليها مطابقاً للعبارة المألوفة في اللغة الدارجة على أنها الاسم الدارج لهذه السلع أو الخدمات في أراضي ذلك البلد العضو. ولا يلزم أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم أياً من البلدان الأعضاء بتطبيق هذه الأحكام، فيما يتعلق بإشارة جغرافية خاصة بأي بلد عضو آخر، فيما يتعلق بإنتاج الكرمة التي تعد المؤشر الدال عليها مطابقاً للاسم الدارج لنوع من الأعناب الموجودة في أراضي ذلك البلد العضو ابتداء من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية”.
[166] Albrecht Conrad, supra, p. 44.
[167] Philippe Zylberg, supra, p. 28-29.
[168] Caroline le Goffic, la protection des indications geographiques en France, Dans la communaute europeenne et aux Etats-Unis, these, Paris 11,2009, p. 217 et s..
[169] Caroline le Goffic, op.cit., p. 220 et s.
[170] L. 115-1 du code de la consummation, reprenant la definition donnee par L’Arrangement des Lisbonne du 31 Octobre 1958.
[171] Joanna Schmidt- Szalewski et Jean- Luc Pierre, Droit de la propriete industrielle, 4e edition, Litec, p. 299.
[172] Caroline Le Goffic, op.cit., p. 202 et s.
[173] Jerome Passa, Droit de la propriete industrielle, edition Alpha – L.G.D.J, 2009, p., 526.
[174] TGI Strasbourg, 30 Juin 2004, PIBD 2004, no 795, III, 603.
[175] Jerome Passa, Droit de la propriete industrielle, op.cit., p. 527.
[176] Caroline Le Goffic, op.cit., p. 106.
[177] Joanna Schmidt – Szalewski et Jean- Luc Pierre, op.cit., p. 303.
[178] Joanna Schmidt – Szalewski et Jean- Luc Pierre, op.cit., p. 303.
[179] Joanna Schmidt – Szalewski et Jean- Luc Pierre, op.cit., p. 303.
[180] Caroline Le Goffic, op.cit., p. 106- 107.
[181] C. Consom., art. L. 115-2 a L. 115-4.
[182] Joanna Schmidt – Szalewski et Jean- Luc Pierre, op.cit., p. 308.
[183] L. 641-5 du code rural.
[184] L. 641-6 et L. 641-7 du code rural; Caroline Le Goffice, La Protection des indications Geographiques en France, Dans la communaute europeenne et aux Etats-Unis, these Paris 11, 2009, p. 109.
[185] Caroline Le Goffice, op.cit., p. 109.
[186] L. 642-5 2o, du code rural.
[187] L. 641-6 du code rural.
[188] L. 641-7 du code rural.
[189] Caroline Le Goffice, op.cit., p. 110.
[190] Caroline le Goffic, L’appellation d’origine, reconnaissance Juridique du concept geographique de terroir”, Revue de droit rural, dec. 2007, etud 37.
[191] Joanna Schmidt – Szalewski et Jean- Luc Pierre, op.cit., p. 307.
[192] Caroline Le Goffice, op.cit., p. 116.
[193] Paris 22 Mars 1978: Ann. Prop. Ind. 1979, p. 186; Joanna Schmidt-Szalewski et Jean-Luc Pierre, opxit., p. 308
[194] L. 643-1, alinea 2, du code rural.
[195] Caroline Le Goffice, op.ct., p. 117 et s.
[196] Caroline Le Goffice, op.cit., p. 115; Joanna Schmidt – Szalewski et Jean- Luc Pierre, op.cit., p. 308.
[197] C. Consom. Art. L. 115.8.
[198] Joanna Schmidt – Szalewski et Jean- Luc Pierre, op.cit., p. 311.
[199] Joanna Schmidt-Szalewski et Jean-Luc Pierre, op.cit., p. 309; Caroline Le Goffic, op.cit., p. 137 et s.
[200] Caroline Le Goffice, op.cit., p. 77.
[201] Caroline Le Goffic, op.cit., p. 79.
[202] Tunisia L. Staten, supra, P. 236-240.
[203] 15 U.S.C. z1054
[204] Tunisia L. Staten, supra, p. 239.
[205] Caroline Le Goffic, op.cit., p. 80-81.
[206] Caroline Le Goffic, op.cit., p. 81.
[207] Tunisia L. Staten, supra, p. 240.
[208] 15 U.S.C. z1127.
[209] Tunisia L. Staten, supra, p. 237 – 238.
[210] Tunisia L. Staten, supra, op.cit., p. 237.
[211] Caroline Le Goffic, op.cit., p. 83-84.
[212] Tunisia L. Staten, supra, op.cit., p.
[213] Caroline Le Goffic, op.cit., p. 83.
[214] ومن بين تلك الدول سنغافورة، إذ يعطي قانون المؤشرات الجغرافية الصادر فيها عام 1998 لصاحب الحق على المؤشر حماية تلقائية، دون ربط ذلك باتباع أسلوب التسجيل .
Bernard O Connor, supra, p. 364.
[215] انظر في التفرقة بين المؤشر الجغرافي وكل من تسمية المنشأ ودلالة المنشأ مقدمة هذا البحث.
[216] Kasturi Das, supra, p. 28.
[217] انظر في ذلك: سميحة القليوبى، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة، 2007، ص 629.
[218] أمين مصطفى محمد، الحماية الجنائية لحقوق الملكية الصناعية في ضوء الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، دار الجامعة الجديدة، 2010، ص 131.
[219] عكس ذلك د. محمود مختار بريرى، قانون المعاملات التجارية، المرجع السابق، ص 154.
[220] د. محمود مختار بريرى، قانون المعاملات التجارية، المرجع السابق، ص 153.
[221] انضر الموضع الخاص بالمؤشرات الجغرافية وأعمال المنافسة غير المشروعة بالباب الأول من هذا البحث.
[222] Philippe Zylberg, supra p.28-29.
[223] Kasturi Das, supra, p. 3.
[224] Kasturi Das, supra, p. 15.
[225] انظر في عرض هذه الاتجاهات:
Lina Monten, supra, p. 330.
[226] انظر الموضع المتعلق بالحقوق المكتسبة والتنازع بين العلامة التجارية والمؤشر الجغرافي من هذا البحث.
[227] المادة 11 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
[228] راجع في قواعد استنفاد حقوق الملكية الفكرية الجزء المتعلق بالأحكام العامة والمبادئ الأساسية في اتفاقية تريبس في الباب الأول.
[229] أمين مصطفي محمد، الحماية الجنائية لحقوق الملكية الصناعية في ضوء الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، المرجع السابق، ص 130.
[230] انظر في ذلك المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
[231] محمود مختار بريرى، المرجع السابق، ص 131.
[232] محمود مختار بريرى، المرجع السابق، ص 131.
[233] انظر في ذلك المادة 115 من قانون حقوق الملكية الفكرية
[234] الوقائع المصرية – العدد 234 تابع (ج) في 13/10/2005.
[235] راجع في تعريف المؤشرات الجغرافية مقدمة هذا البحث.
[236] راجع في أهمية حماية المؤشرات الجغرافية مقدمة هذا البحث.
[237] Albrecht Conrad, supra, p. 44-45.
[238] Albrecht Conrad, supra, p. 45.
[239] Albrecht Conrad, supra, p. 45.
[240] Albrecht Conrad, supra, p. 45.
[241] راجع الفصل الثالث من الباب الثاني المتعلق بتنظيم المؤشرات الجغرافية في القانون المصري.
[242] Bernard O Connor, supra, p. 366.




