banner

 

د. محمد مقبل العندلي.

أستاذ القانون الإداري المساعد

كلية الحقوق، جامعة الزرقاء

المملكة الأردنية الهاشمية

Mohdal63@yahoo.com

ملخص

توصلت هذه الدراسة إلى أن المشرع الأردني أسوةً بأحكام الشريعة الإسلامية وضعا الحلول للتصدي لظاهرة الفساد الإداري من خلال التشريعات المختلفة التي تضمن مكافحته والحد منه، والنص على إلزام الموظف بالإبلاغ عن الجرائم التي تصل إلى علمه وتحت طائلة المساءلة، وإيقاع العقوبة في حال مخالفة ذلك، وكذلك النص على الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والتي يعتبر القيام بها من قبل الموظف فساداً إدارياً، ووضع العقوبات الرادعة للحد منها.

كلمات مفتاحيه: فساد، الإخبار، الفساد الإداري.

Abstract

This study found that Jordanian law similar to the provisions of Islamic Sharia situation solutions to address the phenomenon of administrative corruption through various legislations that ensure combat and reduce it, and the text to require the employee to report crimes that come to his knowledge, and under penalty of accountability and the rhythm of punishment in case of violation of this, as well as text the crimes against the duties of the office, which is performed by the employee’s administrative corruption, and the development of deterrent penalties to reduce them.

Keywords: corruption, Telling, administrative corruption.

مقدمة:

يعد الحديث عن الفساد الإداري أمراً بالغ الحساسية والأهمية، فهو جزء لا يتجزأ في الصراعات الاجتماعية والسياسية عبر التاريخ، فما قامت ثورة أو سقطت أنظمة أو انهارت أمم إلا وكان الفساد الإداري عنصراً فاعلاً في إحداث ذلك، فكان السلاح الذي يشهر في وجه الحكم كمبرر للدعوة إلى تغييره، كما كان العنوان الأول في مسيرة الإصلاح في الكثير من البلدان.

ولما كان القانون الإداري الأردني غير مقنن، الأمر الذي جعل الباحث يركز في هذه الدراسة على القوانين والأنظمة ذات الصلة كقانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون هيئة مكافحة الفساد، فضلاً عن المواد القانونية المتعلقة بذات الموضوع، ناهيك عن التركيز على موقف الشريعة الإسلامية من الفساد الإداري وآلية مكافحته.

مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة بطرح سؤال رئيس يتمثل بمدى معالجة المشرع الأردني وأحكام الشريعة الإسلامية لموضوع الإخبار عن الفساد الإداري؟ ويتفرع عن هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة الفرعية وهي:

*هل نظم المشرع الأردني موضوع الفساد الإداري ضمن تشريعاته المختلفة؟

*هل وفر المشرع الأردني نظام حماية للموظف أو المواطن الذي يقوم بالإخبار عن جرائم الفساد الإداري؟

*هل تضمنت الشريعة الإسلامية ما يضمن الوقاية من الفساد الإداري ومكافحته؟

*هل يوجد مفهوم واضح للفساد الإداري؟

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها محاولة جديدة نسبياً لتسليط الضوء على موضوع الإخبار عن الفساد الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية- تشريعاً وجزاءً-، مع بيان موقف الشريعة الإسلامية منه، وكذلك الوقوف على أسباب الفساد الإداري وآثاره.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في معالجة الفساد الإداري بعرض الوسائل العلاجية في الشريعة الإسلامية، وعرض موقف المشرع الأردني منه، وقدرته على علاجه، وذلك من خلال عرض التجربة الأردنية في هذا المجال.

منهج الدراسة:

سوف يعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية الناظمة للفساد في القانون الأردني، ومقارنتها مع الشريعة الإسلامية.

خطة البحث:

سيتناول الباحث موضوع الدراسة” الإخبار عن جرائم الفساد الإداري في القانون الأردني والشريعة الإسلامية”، من خلال تقسيمها إلى ثلاث مباحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: التعريف بالفساد الإداري، وأسبابه، والآثار المترتبة عليه.

المبحث الثاني: الإخبار عن الفساد الإداري في القانون الأردني.

المبحث الثالث: الإخبار عن الفساد الإداري في الشريعة الإسلامية.

المبحث الأول

التعريف بالفساد الإداري وأسبابه والآثار المترتبة عليه

تقسيم: سيتم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، بحيث يستعرض الباحث في المطلب الأول مضمون الفساد الإداري ببيان مفهومه، في حين يستعرض في المطلب  الثاني أسبابه، أما المطلب الثالث سيخصص لدراسة الآثار المترتبة عليه. 

المطلب الأول

التعريف بالفساد الإداري

إن أول خطوة في علاج الفساد الإداري ومكافحته تبدأ بمعرفة المقصود منه، وهذه الخطوة تبدأ بوضع تعريف محدد له، وهذا ما سيتم تناوله في الفروع التالية: 

الفرع الأول. مفهوم الفساد الإداري من الناحية القانونية

مفهوم الفساد الإداري مفهوم واسع جداً بحيث لا يمكن أن يحويه تعريف واحد([1]) ويرجع ذلك إلى أنه ذو مفهوم مركب يختلف من عصر إلى آخر. ورغم تعدد الأسباب التي حالت دون وضع تعريف موحد للفساد الإداري، ورغم المفاهيم التي نشأت عن هذه الأسباب فإنه يمكن تصنيف اتجاهات الباحثين للفساد الإداري في أربعة معايير:

المعيار الأول: المعيار ألقيمي:

وهو المعيار الذي يؤكد المعايير الأخلاقية والقيم الدينية التي تحارب الفساد وتعده مرضاً فردياً هداماً للشخص، ومن تعريفات هذا المعيار للفساد الإداري ” إضعاف أو إفساد للاستقامة والفضيلة أو المبادئ الخلقية” أو الحث على العمل الخاطئ بواسطة الرشوة أو الوسائل غير القانونية الأخرى([2]).

وينتقد الباحث هذا المعيار من حيث أنه غير محدد، بالإضافة إلى أنه يعتبر نسبياً وغير ثابت، وذلك لصعوبة قياسه والتحقق منه.

المعيار الثاني المعيار ألمصلحي:

ينظر أصحاب هذا الاتجاه إلى الفساد باعتباره سلوكاً ضاراً بالمصلحة العامة، ويتضمن تحويل المصلحة العامة لتحقيق منافع، فهم يجعلون المصلحة الخاصة والمصلحة العامة معياراً للحكم على السلوك الفاسد([3]). ومن هذه المفاهيم تعريف كوبر((Kuper الذي عرّف الفساد الإداري بأنه: ” استخدام الوظيفة العامة أو السلطة للحصول على مكاسب شخصية أو منفعة ذاتية غير شرعية “. وعرف مايكل كلارك (clark) الفساد بأنه:” إساءة استعمال الوظيفة الإدارية للحصول على منافع شخصية أو فئوية” ([4]).

وينتقد الباحث هذا المعيار لعدم وجود أسس تحدد مفهوم المصلحة العامة لتمييزها عن المصلحة الشخصية، وأسس تحدد معنى إساءة استخدام الوظيفة العامة أو السلطة، وبالتالي عدم القدرة على تحديد فيما إذا كان الفعل الذي قام به الموظف فساداً إدارياً أم لا.

المعيار الثالث المعيار القانوني ( التشريعي):

يركز أنصار هذا الاتجاه على أن السلوك المنطوي على الفساد هو ذلك السلوك الذي ينتهك القواعد القانونية الرسمية التي يفرضها النظام السياسي القائم على مواطنيه([5]). إذ يرى أنصار هذا الاتجاه أن القانون والشرعية هما المعيار الوحيد للحكم على الفساد الإداري، ويحصرونه في خرق القوانين والأنظمة التي يجب مراعاتها وظيفياً([6]).

ومن تعريفات الفساد الإداري وفق هذا المعيار بأنه:” السلوك المنحرف عن الواجبات الرسمية محاباة لاعتبارات خاصة كالأطماع المالية والمكاسب الاجتماعية، وارتكاب مخالفات ضد القوانين لاعتبارات شخصية”([7]).

وينتقد الباحث هذا المعيار كون القانون يمكن أن يضفي الشرعية أحياناً على بعض التصرفات التي تعتبر فساداً، كقيام مسئول بصياغة قواعد دستورية تخدم مصالحة الخاصة، أو قدرة أحد الموظفين على التهرب من المخالفة القانونية، وبالتالي لا يعتبر ذلك مخالفة صريحة للقانون، مما يؤدي إلى عدم اعتبار ما قام به الموظف فساداً إدارياً دون أن يكون هناك مخالفة صريحة للقانون، وعدم إمكانية مساءلة الموظف.

المعيار الرابع معيار الرأي العام:

ينظر هذا الاتجاه إلى الفساد بوصفه نتيجة مجموعة من الاختلالات الكامنة في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع، وعلى هذا الأساس، فانه حتى يتم الكشف عن أسباب الفساد ومظاهره داخل المجتمع يجب تحديدها داخل البناء الاجتماعي الشامل([8]) فترك تحديد ما يراه فاسداً من تصرفات الإداريين وما لا يراه كذلك إلى الجمهور العام والموظفين([9]).

ويرى الباحث أنه وبالرغم من أن هذا المعيار له بعض المزايا الواقعية إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه، ذلك لان الرأي العام حقيقة متغيره عبر الزمن وما ينظر إليه اليوم على أنه عمل فاسد قد ينظر إليه في المستقبل على أنه عمل مشروع وقانوني. كما أن الرأي العام يختلف من دولة إلى أخرى، وحتى داخل الدولة نفسها من فترة إلى أخرى.

وكذلك يرى الباحث أنه لا يمكن الاستناد إلى أي من المعايير التي تم التطرق إليها للتمييز فيما بين ما يعتبر عملاً فاسداً أو مشروعاً، الأمر الذي يتطلب البحث عن معايير تحيط بالفساد بجميع صوره حتى يمكن القضاء عليه ومكافحته.

ويعرف الباحث الفساد الإداري بأنه: سلوك الموظف سلوكاً يخالف واجبات وظيفته، ويمس كرامتها، لتحقيق أغراض أو منافع شخصية له أو لغيره.

الفرع الثاني

مفهوم الفساد الإداري في الاصطلاح الشرعي

مفهوم الفساد من منظور الشريعة الإسلامية هو:” كل المعاصي والمخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها والعمل بها”. أما مفهوم الإدارة في الاصطلاح الشرعي فهو: ” تنظيم وإدارة القوى البشرية لتحقيق أهداف الدولة الإسلامية في إطار أحكام الشرع”([10]).

وإن كل من المفهومين للفساد الإداري( المفهوم الاصطلاحي والشرعي) متفق على أن انحراف الموظف في سلوكه الوظيفي لتحقيق مصلحته أو مصلحة جهة ما هو السبب الرئيس لوقوع الفساد الإداري.

وخلاصة القول هو أن المفهوم القانوني والشرعي للفساد الإداري متفقان من حيث المبدأ وإن اختلفا في العبارات والألفاظ. ومن خلال التعاريف المتقدمة يمكن استنباط الخصائص الجوهرية للفساد الإداري، وهذا ما سيتم تناوله في الفرع التالي.

الفرع الثالث

خصائص الفساد الإداري

أولاً السرية:

تتصف أعمال الفساد الإداري بالسرية بشكل عام([11])؛ وذلك لما يتضمنه النشاط من ممارسات غير مشروعة من جهة القانون أو المجتمع أو الاثنين معاً([12]).

ثانياً اشتراك أكثر من طرف في الفساد:

قد يقع الفساد الإداري من شخص واحد، ولكن عادةً ما ترتكب هذه الجريمة من قبل أكثر من شخص؛ وذلك بسبب العلاقات التبادلية للمنافع والالتزامات بين أطراف الجريمة، إذ أن الفساد تعبير عن اتفاق إرادة صانع القرار والمؤثر بتكيفه مع إرادة أولئك الذين يحتاجون إلى قرارات محددة تخدم مصالحهم الفردية أولاً وأخيراً([13]).

ثالثاً سرعة الانتشار:

يتميز الفساد الإداري بخاصية سرعة الانتشار، وخاصةً عندما يكون الفساد ناتجاً عن المسئولين الإداريين، فتزداد سلطة الفاسدين ونفوذهم مما يعطيهم القوة للضغط على باقي الجهاز الإداري للسير على خطاهم طوعاً أو كرهاً. كما أن خاصية انتشار الفساد لا تقتصر على حدود الجهاز الإداري في الدولة الواحدة، بل إن الفساد قابل للانتقال من دولة إلى أخرى خصوصاً في ظل العولمة والسوق المفتوحة([14]).

رابعاً التخلف الإداري:

يترافق الفساد الإداري أحياناً كثيرة ببعض مظاهر التخلف الإداري كتأخير المعاملات والتغيب عن العمل وسوء استغلال الوقت، والعصبية ضد المتعاملين مع الجهاز الإداري وغيرها من المشاكل الإدارية، مما يؤدي إلى ظهور شعور عام لدى الموظفين الصالحين في الجهاز الإداري بعدم الراحة وفقدان الحافز على العمل الجاد وخدمتهم من أذى الموظفين الفاسدين، خاصةً إذا كانوا من أصحاب القرار في الجهاز الإداري، مما يؤثر على مصلحة المجتمع بأكمله([15]).

المطلب الثاني

أسباب الفساد الإداري

إن ظاهرة الفساد الإداري تحكمها في مجموعها أسباب متداخلة ومتفاعلة فيما بينها، وهذه أسباب تمثل بطبيعتها المباشرة أو غير المباشرة الجذور الأساسية لانتشار الفساد الإداري ومن هذه الأسباب ما يلي:

أولاً: انحلال البناء ألقيمي وضعف الضوابط الأخلاقية في مؤسسات الدولة والمجتمع عموماً مما يؤدي إلى تغليب المصلحة الفردية على المصلحة العامة، وتؤدي القيم الثقافية السائدة في بعض المجتمعات دوراً بارزاً في ترسيخ ظاهرة الفساد، وذلك بعدم الاهتمام بغرس القيم والأخلاق الدينية في النفوس([16]).

ثانياً:غياب المسائلة بكل أو معظم صورها، وهو إما بسبب الغياب القانوني، أي أن المنظومة القانونية لا تتضمن تنظيماً لآليات المسائلة فلا وجود لرقابة دستورية أو مساءلة برلمانية ولها وجود في المنظومة القانونية، ولا وجود لمؤسسات الرقابة الداخلية، وإما بسبب عدم فاعلية المنظومة القانونية، أي قد تكون المساءلة منظمة قانوناً ولها وجود في المنظومة القانونية ولكنها غير فاعلة ولا تؤدي دورها المرجو منها فوجودها كعدمها.

ثالثاً: اختلال موازين توزيع الثروة على أفراد المجتمع، وغلبة الشعور بالغبن لدى غالبية أفراد المجتمع مما يدفع بعضهم إلى ابتداع وسائل التربح واختلاس الأموال العامة كمحاولة لإعادة التوازن المفقود، حيث يلعب الفقر والعوز وتدني مرتبات الموظفين دوراً هاماً في انتشار الفساد الإداري([17]).

رابعاً: الرواتب غير المجزية لموظفي القطاع العام، مما يلجئهم إلى البحث عن مصادر أخرى للدخل، فإن لم يجدوا مصادر مشروعة اضطروا إلى استثمار وظائفهم للحصول على الأموال ولو كان ذلك ضد المصلحة العامة للإدارة.

المطلب الثالث

آثار الفساد الإداري

أولاً عرقلة النمو وزيادة الفقر والعجز عن مكافحته:

ذلك لأن مساعدة الفقراء تتطلب تحويل الموارد العامة إلى أنشطة تصب في إطار تعزيز النمو، كإلزامية التعليم الابتدائي، والرعاية الصحية الأولية، إلا أن ذلك لا يناسب السياسيين الباحثين عن أموال الفساد فهم غير قادرين على جمع أموال ضخمة إلا من مستويات مرتفعة من الإنفاق التي تتيح قدراً أعظم من فرص الفساد كعمليات شراء الأسلحة، ومشاريع الأعمار الكبرى، لذا لا يحتل الإنفاق لمصلحة الفقراء سوى أدنى مرتبة في سلم أولويات بلدان الفساد السياسي. كما أن للفساد تأثير على النظام الاقتصادي من حيث أن له أهمية بالغة في بناء وارتقاء المجتمعات والأمم، والعامل الوحيد لتحقيقها هو النمو الاقتصادي، والفساد يشكل أخطر معيق لعملية التنمية إذ يؤدي إلى استنفاذ الموارد التي ترتكز عليها التنمية([18]).

ثانياً الحد من تقديم الخدمات:

مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء توفير كمية قليلة منها، أو على الأقل التوزيع غير العادل لها، أو تردي نوعيتها، أو صعوبة الحصول عليها دون رشوة أو توسط. كما أن الفساد يؤدي إلى خلل في القيم الاجتماعية ومنظومة المبادئ السامية في المجتمع وأخلاقيات العمل([19]) فيؤدي إلى تقليص القيم الإيجابية وتنشأ بدلاً منها قيم وعادات وأعراف جديدة تتحكم بها وتديرها عقلية السوق والمنافع الخاصة الخاضعة لمعيار الكسب والجشع والطمع.

ثالثاً: هروب المستثمرون المحليون للاستثمار في الخارج وعزوف الاستثمار الأجنبي عن الاستثمار داخل البلاد، وذلك لارتفاع تكلفة الاستثمارات نتيجة دفع الرشوة أو مقابل([20]).

المبحث الثاني

الإخبار عن جرائم الفساد الإداري في القانون الأردني

تقسيم: سيقسم الباحث هذا المبحث إلى مطلبين؛ بحيث يتناول في المطلب الأول طبيعة الإخبار عن الجرائم، في حين يستعرض في المطلب الثاني التنظيم القانوني للإخبار عن الفساد.

المطلب الأول

طبيعة الإخبار عن الجرائم

أثار موضوع الإخبار ولا يزال جدلاً فقهياً كبيراً حول الطبيعة التي يحظى بها، وذلك بحسب الزاوية التي ينظر إليه من خلالها، وانعكس ذلك على موقف المشرع الجزائي الأردني، فجعل من الإخبار رخصة للأفراد فلم يقر المسؤولية الجزائية لمن يعلم بالجريمة ولا يخبر عنها باستثناء ما ورد في المادة 206 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، وفي الباب الرابع منه على الجرائم المخلة بالإدارة القضائية، وفي الفصل الأول على عقوبة كتم الجنايات والجنح وفرض عقوبة من شهر إلى سنة في حالة العلم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها وفي المواد( 135، 136، 137، 138، 142، 143، 145، 148)، من هذا القانون ولم يخبر بذلك السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة. وجعل من الإخبار واجباً على كل مكلف.

ومضمون ذلك ما يتعلق بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي سواءً منها ما يمثل اعتداء على حياة جلالة الملك، أو الملكة، أو ولي العهد، أو أحد أوصياء العرش، أو حريته، أو العمل على تغيير الدستور بطريقة غير مشروعة، أو إثارة عصيان مسلح، وقد تصل عقوبة بعض هذه الجرائم إلى الإعدام.

وقد أخذ قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني بمبدأ الإخبار من قبل الموظفين أو السلطة الرسمية، والتي اعتبرت الإخبار واجباً عليهم، وذلك وفقاً لمنطوق المادة (25) التي نصت بقولها: “على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر في الحال المدعي العام المختص وأن يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة. “

والواجب المقصود به هنا، الإخبار عن الجرائم، حيث تبنت التشريعات إلزام الأفراد بالإخبار عن الجرائم ورتبت جزاءاً على ذلك الواجب، فقد أخذ قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني بوجوبية الإخبار حيث جاء في المادة (26) منه على أن: “1 – كل من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم بذلك المدعي العام المختص. 2 – كل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة يلزمه أن يخبر عنها المدعي العام”.

وقد عاقبت المادة (206) من قانون العقوبات الأردني، كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب أية جريمة من الجرائم الواقعة على أمن الدولة أن يخبر السلطة العامة بذلك وعلى وجه السرعة المعقولة، وإلا عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.

لذا فموقف المشرع الأردني عد الإخبار واجباً قانونياً على الأفراد في بعض الحالات ومساءلة الأفراد الممتنعين منهم أمر مهم، ويؤيد الباحث هذا التوجه، ولاسيما في جرائم الفساد إذ أن ذلك يؤدي إلى رفع وتحفيز الشعور بالمواطنة الصالحة وتحقيق الأمن الاجتماعي.

المطلب الثاني

التنظيم القانوني للإخبار عن الفساد

أعطى قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 في الأردن صلاحية الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله بما في ذلك الفساد الإداري والمالي والواسطة والمحسوبية إذا شكلت اعتداء على حقوق الغير حفاظاً على المال العام .

وأشارت المادة (7) منه لهيئة مكافحة الفساد صلاحية إجراء التحريات اللازمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناءً على إخبار يرد من أي جهة، وإذا تبين بنتيجة التحقيق أو التحري أن الإخبار الوارد إلى الهيئة كان كاذباً أو كيدياً يتم تحويل مقدمة إلى الجهات القضائية المختصة وفقا للأصول القانونية المتبعة .

ويتميز الأردن بوجود منظومة شاملة لمكافحة الفساد، تتضمن الإطار التشريعي، والإطار المؤسسي للمؤسسات المكلفة بتنفيذ هذه المهمة، والتي بدورها تقوم برسم السياسات لمكافحة هذه الظاهرة.

وقد صادق الأردن على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ( UNCAC )، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 24/2/2005 وأصبحت بذلك واجبة التطبيق. أما على المستوى المحلي فهناك مجموعة من التشريعات التي تمنع الفساد وتكافحه، وتضم هذه التشريعات ما يلي:

  1.  قانون هيئة مكافحة الفساد وتعديلاته رقم (62) لسنة (2006).

تضمن القانون إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع باستقلال مالي وإداري، كما تمارس مهامها وأعمالها بحرية واستقلالية دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت، وقد حدد القانون أهداف الهيئة، والأفعال التي تعد فساداً، والصلاحيات الممنوحة للهيئة في التحري عن الفساد المالي والإداري، وتلقي الإخبارات والشكاوى، ومباشرة التحقيق، وجمع الأدلة والمعلومات للكشف عن أفعال الفساد، وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، والمنع من السفر، وطلب كف اليد عن العمل، وكذلك توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء، بالإضافة إلى المساهمة باسترداد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد، إلى جانب ذلك اعتبار كل عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز تم الحصول عليــه نتيجـــة فعل يشكل فساداً قابلاً للإبطـــال أو الفسخ بقرار من المحكمة المختصة.

وقد تم إدخال بعض التعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد الأردنية في العام 2012 حيث تضمن ذلك مجموعة من النصوص القانونية التي تضمنت توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين في قضايا الفساد واقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي إعتداء أو إنتقام محتمل سنداً لنصوص المواد 23-25 من قانون هيئة مكافحة الفساد وتعديلاتة.

وفي العام 2014 قام الأردن بإصدار نظام تنفيذي تحت مسمى ( نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم ) والذي بموجبه تم إنشاء وحدة حماية المخبرين المتخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة مكافحة الفساد. وتتولى هذه الوحدة مهمة تلقي طلبات الحماية ودراستها، وتوفير الحماية المطلوية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى ذات العلاقة. كما تضمن النظام الإشارة إلى إمكانية تعويض الضحايا عن الأضرار التي قد تلحق بهم من جراء الكشف أو تقديم الشهادة في قضايا الفساد

  1. قانون العقوبات وتعديلاته رقم (16) لسنة (1960).

جرم قانون العقوبات مجموعة من أفعال الفساد، ومن بينها الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة مثل، الرشوة، والاختلاس، واستثمار الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، والإخلال بواجبات الوظيفة، والجرائم المخلة بالثقة العامة مثل: تقليد ختم الدولة، وتزوير أوراق البنكنوت، والتزوير الجنائي، والمصدقات الكاذبة.

  1. قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم (11) لسنة (1993).

جرم القانون مجموعة من الأفعال التي تعد فساداً، وتشمل جرائم المتعهدين، وجرائم النيل من مكانة الدولة المالية، وجرائم تخريب إنشاءات المياه العمومية، كما اعتبر القانون بعض الجرائم الواردة في قانون العقوبات جرائم اقتصادية إذا كانت تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة، وبالثقة العامة  للاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة، أو إذا كان محلها المال العام وتضم جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، والجرائم المتعلقة بالثقة العامة،وجرائم التزوير، وجرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان، وجرائم الغش في نوع البضاعة، والمضاربات غير  المشروعة، والإفلاس.

  1. قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته رقم (46) لسنة (2007).

جرمت المادة(3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جرائم غسل الأموال سواءً وقعت هذه الجرائم داخل المملكة أو خارجها بشرط أن يكون الفعل معاقباً عليه بموجب القانون الساري في البلد الذي وقع فيه الفعل، وقد شملت الجرائم التي يعاقب عليها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة في المملكة، وكذلك الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة غسل الأموال. وقد أنيطت مهمة تنفيذ أحكام هذا القانون بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  1. قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة (2007).

منح القانون الحق لكل أردني في الحصول على المعلومات التي يطلبها إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع على أن تراعى أحكام التشريعات النافذة، كما أوجب القانون على المسئول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها دون إبطاء على أن يمتنع عن الكشف عن المعلومات في الحالات التي حددها القانون والتي من شأنها أن تخل بالأمن الوطني أو تعتبر بطبيعتها سرية.

  1. قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة (2006).

ألزم القانون شاغلي الوظائف العليا في الدولة على مختلف أنواعها بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء لجان العطاءات ولجان المشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات، وشاغلي أي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليهم، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من (50%).وقد اعتبر القانون إثراء غير مشروع سواءً كان مالاً منقولاً أو غير منقول، منفعة أو حق منفعة يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون، لنفسه أو لغيره، بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة، وإذا طرأت زيادة على ماله أو على مال أولادها القصر بعد توليها لوظيفة أو قيام الصفة وكانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز هذا الشخص عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة فتعتبر ناتجة من استغلال الوظيفة أو الصفة.

  1. قانون ديوان المظالم رقم (11) لسنة (2008)

منح القانون الحق لأي متضرر من أي من قرارات الإدارة العامة أو الإجراءات أو الممارسات أو أفعالاً لامتناع عن أي منها أن يتقدم بالشكوى في مواجهة الإدارة العامة أمام ديوان المظالم، وأوجب القانون على رئيس ديوان المظالم إذا تبين بعد استكمال إجراءاته بأن قرارات الإدارة العامة أو إجراءاتها أو الامتناع عن القيام بها تتضمن مخالفة القانون، أو عدم الإنصاف أو التعسف أو عدم تحقيق المساواة، أو استنادها بناء على تعليمات غير قانونية أو إجراءات غير عادلة، أو الإهمال أو التقصير أو الخطأ أن يكتب تقريراً مفصلاً بها وإرساله إلى الإدارة العامة المشكو منها، ولها الحق في تقديم التوصيات التي يراها مناسبة حول موضوع الشكوى.

المبحث الثالث

الإخبار عن جرائم الفساد الإداري في الشريعة الإسلامية.

الفساد الإداري في التشريع الإسلامي هو الإخلال بالسلطات الممنوحة بموجب ولاية شرعية عامة بتجاوز حدودها المشروعة قصداً أو استعمالها بما يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية وستكون دراستنا لهذا المبحث من خلال مطلبين:

المطلب الأول

دور الإسلام في حماية المجتمع والفرد من الوقوع في الفساد الإداري

الفساد بشكل عام ومنه الفساد الإداري كان موضوع للدراسة لدى الكثير من الباحثين في مختلف العلوم ومنها الشريعة الإسلامية . والدين الإسلامي يهتم بجعل المصلحة العامة للأمة الإسلامية فوق كل الاعتبارات الأخرى ، وأكدت الشريعة على الإيمان والتقوى للوقاية والحماية من الفساد.

وقد وردت الكثير من الآيات القرآنية حول موضوع الفساد في أكثر من 50 آية وتطلب الابتعاد عنه، ووردت 24 آية عن تحريم الأذى والأذية للآخرين ومنها قوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) ([21]). وأشار الإسلام إلى دور المفسدين في التأثير على المجتمع  لابتعادهم عن الأخلاق الإسلامية قال تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون) ([22]).

وركزت الشريعة الإسلامية على الجانبين العقائدي والأخلاقي وما لهما من دور في التأثير على سلوك الموظف، وتضع الوسائل الوقائية المناسبة قبل الوقوع فيه، وكذلك تمتلك من الوسائل ما يضمن العلاج والمحاسبة لمن يخرج عن تلك الجوانب والوسائل التي حددتها الشريعة.

وقد حرصت الشريعة الإسلامية على حث من يعمل بالإدارة على الالتزام بمبادئ الشرع والعدل إذا تم توليته على أمور المسلمين وذلك بمساعدة من المجتمع ويظهر ذلك من خلال:

  1. تحريم الشريعة الإسلامية على الموظف أن يقوم بمحاباة الأهل والأقارب، وذوي المكانة الاجتماعية.
  2. حرمت الشريعة الإسلامية على الموظف أن يقبل الرشوة وحرمت على غيره أن يدفعها، وكذلك تحريم التوسط فيها حيث روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم ) ([23])، كما حرمت الشريعة الإسلامية على الولاة قبول الهدايا، كما حرمت أيضا على المتعاملين معهم دفعها([24]) .

المطلب الثاني

ضبط الإسلام لصلاحيات الإداريين، وضبطه للشؤون الإدارية

وضع الإسلام العديد من الأسس والمبادئ التي يمكن أن تشكل عامل وقاية من الوقوع في الفساد الإداري على مستوى الإدارات المختلفة والأشخاص القائمين عليها ومن ذلك:

  1. اختيار ذوي الكفاءات لشغل مثل هذه الوظائف ومن ذلك شروط توافر العدالة في الشخص الذي يولى أمراً من أمور المسلمين. إضافة ً إلى بعض الصفات الأخرى للموظفين العموميين ومنها القدرة على تحمل أعباء العمل، والحرص على أداء القيام بها بأمانة، والحياء والجود([25]).
  2. اهتمام الفقهاء بوضع تعليمات وأحكام تحدد وتضبط تصرفات القائمين على الولايات العامة والخاصة وتوجيهها الوجهة السليمة مما يؤدي إلى سد باب الفساد.
  3. ضبط السلطات التقديرية الممنوحة لأصحاب الولايات العامة والخاصة وذلك لخضوع هذه السلطات لإرادة الشخص الذي يتولى القيام بها، مما يمكنه من استغلالها أو إساءة استعمالها.
  4. إبراز دور الرقابة والمساءلة كعامل أساسي في الحد من ظاهرة الفساد.

واعتبرت الشريعة الإسلامية الموظف في الدولة أجير وأمين على ما تحت يده من أموال، ويجب المحافظة عليها، فإن غصب شيئاً يكون قد جمع بين الخيانة والتقصير والنهب، ووجب على من اطلع على ذلك أن ينصحه أولاً إن أمكن ذلك، مع بيان خطورة ما يفعله، فإن لم يفيد ذلك، فالمبادرة إلى إبلاغ المسئولين ليتخذوا الوسائل اللازمة لردعه وإبعاده، ولا يتهاون في ذلك حرصاً على الفرد والمجتمع. كما أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله أذى من جراء الإبلاغ عن تلك الجرائم، ومن ثم أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر والاحتساب حيث قال الله تعالى ( وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ) ([26]).

وكذلك فإن الإبلاغ عن جرائم الفساد في الشريعة الإسلامية يكون فيه درء للمفسدة عن المجتمع، وجلب المصلحة له. ويجب الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم، وفي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ما يدل على ذلك حيث جاء في القرآن الكريم قوله تعالى “ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين”([27]). وقال صلى الله عليه وسلم( لا يمنعن أحدكم رهبة الناس، أن يتول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل، ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم ) ([28]). فنهى نهياً مؤكداً عن كتمان الحق خوفاً من الناس، ثم بين أن الثبات على الحق لا يغير من قدر الله شيئاً .

الخاتمة

يعتبر الفساد الإداري أكبر معوق للتنمية الاقتصادية والأداء الإداري في أي مجتمع من المجتمعات، لذا يجب أن تتضافر الجهود وتتاح كافة الإمكانيات المادية والبشرية للحد من هذه الآفة المدمرة من خلال تحديد الخلل المسبب لهذا الفساد، والمتمثل بإتباع الشهوات والانحراف عن الواجبات الموكولة للموظف، فمحاربة الفساد الإداري يتوقف على مدى وجود إدارة نوعية واعية قادرة على مواجهة هذه الظاهرة ومحاصرة مرتكبيها مهما تعالت مناصبهم، وعلى اختلاف وظائفهم.

وتحرص الدول على محاربة الفساد الإداري لأنه يشكل خطورة على الأمن والاقتصاد والتنمية ويؤدي إلى انهيارها، مما يسبب إعاقة تقدم البلد ونهب ثرواته، ومنع حركة العمران والتقدم والرفاهية الاقتصادية، بالإضافة إلى أن  تفشي هذه الظاهرة يؤدي إلى عرقلة مسيرة تطور الدولة وعدم تحقيق الأهداف التي تتوخاها في مسيرة عملها. ومن خلال ما تقدم فأن الباحث توصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات يتناولها تباعاً.

أولاً النتائج:

  1. تتعدد وتتنوع صور الفساد ومن أهمها الفساد الإداري، الذي تترتب عليه آثار مدمرة في المجالات كافة سواءً على صعيد الدولة أم الأفراد، ويعتبر انعدام العدالة الاجتماعية السبب الرئيس لهذا النوع من أنواع الفساد.
  2. إن ارتباط هيئة مكافحة الفساد بالسلطة التنفيذية (رئيس الوزراء) يؤثر سلباً على القرارات التي يمكن أن تتخذها في بعض القضايا نظراً لهذه التبعية الإدارية، وبالتالي التأثير على نتائج أعمالها في مكافحة الفساد ومنه الفساد الإداري.
  3. تنوع ممارسات الفساد بشكل كبير من قبل الموظفين العموميين بهدف الحصول على أموال ومكاسب غير مشروعة موجهة بالأساس لخدمة الصالح العام.
  4. إن الشريعة الإسلامية حرمت إعطاء الموظف أي هدية، لأن مثل هذا العمل سوف يؤثر على أعمال وظيفته المكلف بها، وعلى ما يجب أن يتمتع به من حيده ونزاهة.
  5. إن قيام الإدارات بإتباع إجراءات روتينية معقدة يجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها لكل المتعاملين معها ويتيح المجال بتسهيل هذه الإجراءات لبعض الأطراف دون أطراف أخرى، مما يساهم في ازدياد جرائم  الفساد.
  6. إن ضعف الوازع الديني، وعدم الالتزام بتعاليم الدين، من أبرز أسباب انتشار الفساد في المجتمع ومنه الفساد الإداري.
  7. عدم الاهتمام بهيكلية الرواتب، وعدم منح الموظف المقابل المادي المناسب والكافي لمعيشته وأفراد أسرته يعتبر من أهم الدوافع أو الأسباب التي تشجع الموظف لارتكاب جرائم الفساد الإداري.
  8. إن معظم الدول ومن بينها الأردن أنشأت العديد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية لتقوم بدور رقابي للحد من ظاهرة الفساد الإداري.
  9. تشترط الشريعة الإسلامية فيمن يتولى الوظيفة العامة أن يكون صالحاً لها، ووضعت العديد من الشروط لمن يتولاها.
  10. للعقيدة الإسلامية والعبادة دور كبير في وقاية المجتمع من الفساد، وهذا ما يميز الشريعة الإسلامية عن غيرها من القوانين الوضعية التي تعنى بمكافحة الفساد بشتى أنواعه ومنه الفساد الإداري .

ثانياً التوصيات:

  1. التركيز على الرقابة الذاتية بتنمية الوازع الديني لدى الموظف.
  2. الاهتمام بحقوق الموظف وخصوصاً المادية، ومنحه المقابل المالي الذي يكفيه وأفراد أسرته حتى لا يضطر للقيام ببعض الأفعال التي تعتبر من جرائم الفساد الإداري.
  3. عقد دورات تأهيلية لموظفي الدولة وخاصة عند بداية تعيينهم في الوظيفة العامة، للتعرف على ما اشتملت عليه القوانين الأردنية بخصوص الإخبار عن الجرائم ومنها جرائم الفساد الإداري، ومسؤوليتهم تجاه ذلك.
  4. توحيد جهود أجهزة الدولة، تجنباً لتداخل المهام والاختصاصات والقرارات الصادرة عنها، بما يضمن وجود أسس واضحة، وواجبات محددة لكل جهاز من الأجهزة المكلفة بمكافحة جرائم الفساد الإداري، تحقيقاً للمصلحة العامة.
  5. الطلب من جميع الموظفين وبشكل رسمي مقابل التوقيع على تعهد وتحت طائلة المساءلة التأديبية أنه وفي حال أن توفر لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوع أو وشك وقوع أي فعل من الأفعال التي تعد من جرائم الفساد الإداري، الإبلاغ عنها فوراً إلى الأجهزة الرقابية المختصة التي تتمتع بصلاحية التحري والتحقيق في جرائم الفساد الإداري ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
  6. الالتزام بتوفير الحماية القانونية لأي موظف يقوم بالإبلاغ عن أي مخالفة ذات صله بالفساد، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
  7. فك ارتباط هيئة مكافحة الفساد عن الحكومة ومنحها الاستقلالية الكاملة والصلاحية بالتحقيق مع الوزراء وضبط أقوالهم، أو ربط هذه الهيئة بالمجلس القضائي، وهو المكان الأفضل لهذه الهيئة لما يمنحها من حصانة للقيام بأعمالها، والنص على تشكيلها ضمن نصوص الدستور.
  8. إعادة النظر بأساليب العمل المتبعة في الإدارات الحكومية مما يجعلها أكثر بساطة ومرونة، واللجوء إلى الوسائل الالكترونية في تسيير المعاملات حتى نضمن عنصري الحيدة  والنزاهة، والبعد عن المحسوبية والواسطة، واللتان تعتبران من أهم مظاهر الفساد الإداري.

المراجع

القرآن الكريم والسنة النبوية

  1. ابن حجر، فتح الباري، ج5.
  2. أبو دية، أحمد، الفساد” سبله وآليات مكافحته”، ط1، منشورات الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة، أمان، القدس، 2004.
  3. أدهم فوزي كمال، الإدارة الإسلامية، دراسة مقارنة بين النظم الإسلامية والوضعية الحديثة ، ط1، دار النفائس، عمان، 2001.
  4. الأعرجي، عاصم، دراسات معاصرة في التطوير الإداري، دار النشر والتوزيع، عمان،1995.
  5. بوادي، حسنين المحمدي، الفساد الإداري( لغة المصالح) دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية، 2008.
  6. حراحشة، عبد المجيد، الفساد الإداري، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، اربد ،الأردن.
  7. داغر، منقذ محمد، علاقة الفساد الإداري بالخصائص الفردية والتنظيمية لموظفي الحكومة ومنظماتها، ط1، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبوظبي، 2000م.
  8. سالم، حنان، ثقافة الفساد في مصر، دراسة مقارنة للدول النامية، ط1، دار مصر المحروسة، القاهرة ،2003.
  9. الشيخ داوود، عماد صلاح عبد الرزاق، الفساد والإصلاح، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2003.
  10. الشيخلي، عبدالقادر عبدالحافظ، الواسطة في الإدارة ” الوقاية والمكافحة “، الرياض، المجلة العربية للدراسات الأمنية.
  11. الكبيسي، عامر، الفساد والعولمة تزامن لا توأمة، المكتب الجامعي، الرياض، 2005.
  12. الموسوعة الفقهية، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط2، 1992، ج3.
  13. هلال، محمد عبد الغني حسن، مقاومة ومواجهة الفساد”القضاء على أسباب الفساد” مركز تطوير الأداء والتنمية، مصر الجديدة، 2007م.
  14. هيئة الأمم المتحدة، الفساد في الحكومة، ترجمة نادر أحمد أبو شيخه، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عمان، 1994.
  15. يماني، هنا، الفساد الإداري من منظور إسلامي، مقال منشور على الانترنت.

[1]هلال، محمد عبدالغني حسن، مقاومة ومواجهة الفساد”القضاء على أسباب الفساد” مركز تطوير الأداء والتنمية، مصر الجديدة، 2007م، ص 10.

[2] داغر، منقذ محمد، علاقة الفساد الإداري بالخصائص الفردية والتنظيمية لموظفي الحكومة ومنظماتها، ط1، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، 2000م، ص9.

[3]سالم، حنان، ثقافة الفساد في مصر، دراسة مقارنة للدول النامية، ط1، دار مصر المحروسة، القاهرة،2003، ص 30.

[4]بوادي، حسنين المحمدي، الفساد الإداري ( لغة المصالح) دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية، 2008، ص 17

[5] بوادي، حسنين المحمدي، مرجع سابق، ص 17-18.

[6] داغر، مرجع سابق، ص 11.

[7] الأعرجي، عاصم، دراسات معاصرة في التطوير الإداري، دار النشر والتوزيع،عمان،1995، ص 16.

[8] بوادي، مرجع سابق، ص 18-19 .

[9] داغر، مرجع سابق، ص 361.

[10] أدهم فوزي كمال، الإدارة الإسلامية، دراسة مقارنة بين النظم الإسلامية والوضعية الحديثة، ط1، دار النفائس، عمان، 2001، ص22 .

[11]هيئة الأمم المتحدة، الفساد في الحكومة، ترجمة نادر أحمد أبو شيخه، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عمان، 1994، ص52

[12]حراحشة، عبد المجيد، الفساد الإداري، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، اربد،الأردن، ص41 .

[13] هيئة الأمم المتحدة، الفساد في الحكومة، ترجمة نادر أحمد أبو شيخه، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عمان، 1994، ص52.

[14]حراحشة، مرجع سابق، ص 41.

[15]حراحشة، مرجع سابق، ص 41.

[16]يماني، هنا، الفساد الإداري من منظور إسلامي، مقال منشور على الانترنت، ص5.

[17]الكبيسي، عامر، الفساد والعولمة تزامن لا توأمة، المكتب الجامعي، الرياض، 2005، ص 68

[18]الشيخ داوود، عماد صلاح عبد الرزاق، الفساد والإصلاح، منشورات الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، أمان، القدس، 2004،  ص 150- 151

[19]أبو دية، أحمد، الفساد ” سبله وآليات مكافحته، ط1، منشورات الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة، أمان، القدس، 2004، ص6

[20]سالم، حنان، ثقافة الفساد في مصر، مرجع سابق، ص 139

[21] سورة المائدة، آية 33

[22] سورة الفاسقون، الآية 110  

[23]رواه الترمذي في سننه، كتاب الأحكام: باب ما جاء في الرائش والمرتشي، حديث رقم 1336

[24]ابن حجر، فتح الباري، ج5، ص521

[25]لمزيد من التفصيل: أنظر: الموسوعة الفقهية، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط2، 1992، ج3، ص6 وما بعدها.

[26] لقمان، الآية 17.

[27]آل عمران، الآية 139 .

[28]رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!