banner

الاستاذة: ايططاحين غانية

قسم العلوم الاجتماعية

جامعة العفرون

-ملخص:

الفساد الإداري ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية توجد في جميع دول العالم، وإن اختلفت مدى خطورتها من دولة لأخرى، حيث تمّثل هذه ظاهرة إحدى القضايا الكبرى التي تحتل اهتمام المواطنين في جميع دول العالم، وأحد أبرز وأخطر المشكلات التي اتفقت تقارير الخبراء والمختصين على ضرورة مكافحتها وعلاجها، وذلك لما لها من قدرة على انتهاك للقيم والمعايير الأخلاقية من جهة، ولما تسبِّبه من مخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها من جهة أخرى، وهذا ما يهدّد مؤسسات الديمقراطية والعدالة ويُعرِّض برامج التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، ونتيجة لهذه الآثار السلبية وغيرها فقد أصبحت ظاهرة الفساد الإداري واحدة من المواضيع الرئيسية لدى الباحثين في جميع المجالات، كما نالت اهتمام ومتابعة كبيرة، خاصة وأنها لم تعد مقتصرة على دولة من الدول وإنما ظاهرة عالمية لا حدود لها، مما جعلها تتصدر أهم القضايا الكبرى في العالم إذ فرضت نفسها على أجندة الصحف والجمهور، وأصبحت تحظى باهتمام عال على المستويين المحّلي والعالمي.

  رغم أنّ الدّيانات السّماوية وغيرها من الّنظم الوضعية حاولت من خلال تعاليمها الدّينية أو توجيهاتها الأخلاقية أن تقضي على ظاهرة الفساد ، إلا أنّ هذه الأخيرة استمرّت مع استمرار ضعف النفس البشرية وطغيان حب المادّة، وهذا ما جعل معظم الدّول التي ينتشر بها حجم كبير من الفساد تعاني من الّتخلف والتبعية في جميع المجالات رغم شعارات الإصلاح التي تبّنتها، وتعتبر الجزائر من اكبر الدول التي تعاني من ظاهرة الفساد الإداري في مختلف مجالاتها .

  1. تعريف الفساد الإداري: هو كل سلوك وظيفي مخالف للأنظمة والقوانين الرسمية ومنحرف عن الأخلاقيات الوظيفية والقيم والأعراف المجتمعية من أجل تحقيق مصلحة شخصية مادية كانت أو معنوية، أمّا سعيد الدّخيل فيعطي تعريفا أكثر شمولا للمعنى الّلغوي لكلمة فساد حيث يأتي هذا الأخير تارة بمعنى الإبطال، ومرّة بمعنى إصابة الشيء بالعطب، ومرّة بمعنى الاضطراب والخلل، ومرّة بمعنى إلحاق الضّرر 1، وإذا تناولنا كلمة الفساد في الّلغات الأجنبية فإّننا نجدها في الّلغة الإنجليزية Corruption، مشتقة من الفعل اللاتيني Rumpere أي كسر شيء ما، وقد يكون هذا الشيء المراد كسره هو مدونة لسلوك أخلاقية أو اجتماعية أو غالبًا ما تكون قاعدة إدارية للحصول على كسب مادي2، أمّا كلمة الفساد في الّلغة الفرنسية فتعني:إتلاف، تخريب، إفساد الآداب والعادات و السلوكات، رشوة موظف، تزوير،تزييف …3

كما يعرّف أيضًا بأّنه: انحراف أخلاقي لبعض المسؤولين العموميّين4، ويعتبر هذا الّتعريف من أشمل الّتعاريف المقدّمة للفساد الإداري على أساس أنّ باقي أنواع الفساد الأخرى سواء الاقتصادي أو السّياسي أو القانوني هي نتاج فساد أخلاقي قيمي اجتماعي، غير أّنه لا يمكن الاعتماد على الجانب الأخلاقي فقط في تعريف الفساد الإداري،لأّنه يبقى غير قادر على تفسير بعض مظاهر وأشكال الفساد الأخرى، وهذا ما دفع إلى ضرورة البحث عن معايير أخرى لتعريفه خاصّة وأنّ البعد الأخلاقي يختلف من مجتمع لآخر.

والفساد الإداري قد يكون كبيرًا أي فساد القمة الذي يمثل أعلى مستويات الفساد في أي دولة أو نظام سياسي، إذ ينصرف إلى فساد الرؤساء والحكام وكبار البيروقراطية، ويقوم على شبكة معقدة من العلاقات والمصالح والإجراءات والتركيبات التي يصعب اكتشافها، ويكون موضوعه أكبر من مجرد تقديم خدمة، فهو يشمل بنود الإنفاق العام وصفقات السلاح وتلقي الرشاوى والعطاءات، كما قد يكون الفساد الإداري صغيرًا وهو الفساد الذي يقوم به موظف أو أكثر من صغار الموظفين ويرتبط عادة بالمعاملات الروتينية اليومية وانجازها بسرعة عن طريق أداء خدمة، أو التغاضي عن إجراء معين مقابل مكسب مادي أو معنوي بسيط، وتعتبر الرشوة والوساطة من أهم المؤشرات الدالة على هذا المستوى من الفساد5، 3 ويعد الفساد الكبير الأكثر شيوعًا وانتشارا في الدول النامية.

2-أسباب الفساد الإداري: إذا كانت ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة مر ّ كبة تختلط فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية فإنّ أسبابها تتعدد وتختلف من مجتمع لآخر، ولذلك فقد وضع العديد من الباحثين مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة الفساد الإداري في المجتمعات، ويمكن حصر هذه الأسباب فيما يلي:

* الأسباب السياسية:

– ضعف المؤسسات: تعاني أغلب البلدان النامية من ضعف مؤسساتها، وعادة ما يؤدي هذا الضعف إلى تنمية الفساد، ويمكن الحكم على مدى ضعف أو قوة مؤسسات الدولة من خلال معرفة ما يلي:

– مدى الغموض أو الشفافية في معاملاتها الاقتصادية.

– مدى إتباع الإجراءات والّنظم الموضوعية في التعيينات والوظائف.

– مدى قصور أو فعالية الرّقابة على أنشطة الدولة.

فكّلما كانت الّتعيينات والوظائف تعتمد على المحاباة والمجاملات، بدلا من الجدارة والكفاءة، كّلما ازدادت معدلات الفساد وانخفضت من ناحية أخرى الرّقابة المؤسّسية، وينخفض بسببها احتمال الوقوع في قبضة العدالة في ظل وجود حكومات ضعيفة6، وفي هذا يقول الدكتور كمال دسوقي: “إنَّ الموظف الذي يشعر أّنه عيّن في وظيفته لا لكفاءته وجدارته، وإّنما لدرجة قرابته، ونفوذ معارفه … لا يمكن أن ينظر إلى المصلحة العامة على أّنها شيء ذو خطر أو أهمية، وإّنما يتركز اهتمامه في تملق من ساعدوه في الحصول على وظيفته وردّ الجميل إليهم، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ترقية أو تعيين قريب آخر، وهكذا تصبح المصالح الحكومية مغانم ومساعدات متبادلة بين القائمين عليها، لا مؤسسات اجتماعية تخدم الصالح العام وتغّلبه على كل اعتبار7.

كل هذه الأسباب تؤدي إلى انقسام المجتمع إلى طبقتين، طبقة تنعم بالخيرات رغم أنّ إمكاناتها قد لا تسمح لها بتبوّء تلك المراكز، وطبقة محرومة رغم ما تملكه من كفاءات وخبرات، وهذا ما يوّلد أزمة ثقة بين أفراد المجتمع وحكومتهم التي تسعى جاهدة من خلال خطابات مسؤوليها إلى تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد مجتمعها بدون تمييز ولا تفضيل، ولكن الواقع عكس ذلك، وهذا ما يوّلد نوعًا من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي الذي يعدّ بيئة مناسبة لانتشار الفساد الإداري.

– عدم اهتمام القيادة السياسيّة بمحاربة الفساد: إذا كانت الغاية من وجود أيّ نظام سياسي هو المحافظة على الاستقرار في المجتمع، من خلال غرس قيم الصلاح ومحاربة شرور الفساد، مع ضمان وحماية حقوق المواطنين، فإنّ واقع الدول النامية خاصّة يؤكد مشاركة مسؤولي الدول في أعمال الفساد من خلال نهب المال العام وتوظيف الأقارب والأصدقاء، وعندما أصبح المثل السيّئ يأتي من كبار المسؤولين أنفسهم فقد انعكس ذلك حتمًا على أسفل مراتب الوظيفة العامة مستغلة سلطتها في تنفيذ أدوات الضبط أو الرقابة8. وبذلك تحول الفساد من الفساد الكبير في أعلى مراتب الدولة إلى الفساد الصغير الذي لا يقل خطورة في تهديد قيم المجتمع وسلوكاته.

– ضعف الّنظام القانوني: يتناسب الفساد وغياب التشريعات، فإذا كانت القوانين واضحة وصارمة فإنّ من السهولة اكتشاف حالات التورط في الفساد، وتطبيق القانون يتوقف على مدى مصداقية الأجهزة القضائية والرقابية ومدى قدرتها على مكافحة الفساد، غير أنّ العبرة ليست في دّقة صياغة القوانين فقط وإّنما العبرة فيها بالتنفيذ الفعّال، ولذلك تحّول القانون في الدول النامية إلى مجرّد حبر على ورق خاصة إذا علم المُفسِدُ أنَّ عواقب الإمساك به منخفضة إذا ما قارنها مع المنافع التي يكتسبها، ولذلك فإنّ دراسة الفساد الإداري متأثرة غالبًا بمقاربة قانونية شكلية، حيث يدرس غالبًا القانونيون أوضاع الإدارة ويخلصون إلى استنتاجات في تعديل القوانين والأنظمة الإدارية، كما لو أنّ العائق يكمن في القوانين، بينما يحدث الفساد غالبا بفضل الّتضخم القانوني وتشابك النصوص القانونية9، وأحياًنا قد توجد نصوص قانونية سليمة، ولكن تتجاهل الإدارة وجودها وتخترق أحكامها ومقتضياتها، وفي هذه الحالة ينتشر الفساد بشكل فظيع.

-عدم الّتكامل والاندماج: يحدث ذلك بسبب التفاوت الاجتماعي وعدم العدالة في توزيع الدخل، ممّا يضعف مشاعر الانتماء والولاء للوطن، وبذلك يندفع الأفراد لتغليب المصلحة الخاصّة على المصلحة العامة10.

وتنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير في الدّول النامية التي تعاني من مشكل الأقليّات،أين يكون الولاء للقبيلة التي ينتمي إليها المسؤول كبيرًا، ممّا يجعله يدافع عن مصالحها ولو على حساب الآخرين، كما أن للمسؤول ولاء للحزب الذي ينتمي إليه، حيث يبقى دائمًا يعترف بفضله في تبوّء هذا المركز، ممّا يدفعه إلى محاولة رد الجميل له، وهذا ما يؤثر على دوره في تحقيق المصلحة العامة، ورغم تأثير هذا النوع من الولاء على الصالح العام، إلا أنّ ولاء الأشخاص هو أخطر أنواع الولاء على الإطلاق، وذلك لأّنه يدفع لتكوين تكّتلات تعمل على تحقيق مصالحها، وعادة ما يظهر ضعف الانتماء أو الولاء للوطن في ضعف المشاركة السياسية والتي تعتبر سببًا ونتيجة في آن واحد لانتشار مظاهر الفساد، وبذلك تنتشر صفة السلبية والاتكال وعدم تحمل المسؤولية كمميزات للثقافة السياسية السائدة.

-الاستبداد السياسي: إنّ الاستبداد هو وسيلة الّنظم الوحيدة للاستمرارية والبقاء في دول العالم الثالث أين يمثل الجيش الممارس الفعلي للسلطة، وتعتبر الدولة في الأنظمة الاستبدادية ملك خاص للقيا

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!