بعد الاستقلال بالمغرب
د. محمد بوكطب
دكتور في الحقوق.
مــقـدمـة:
يعد المغرب من بين الدول التي شهدت قيام ملكية حاكمة، تمارس سلطات فعلية في صناعة السياسات العامة، بحكم استثمارها لمشروعيتها التاريخية والدينية، والتي تجعل من الملك قائد الأمة الممارس للحكم والسلطة، وذلك بحكم استمرار الملك في منصبه وخبرته وتجربته، واحتكاكه الدائم والمستمر بمختلف الملفات والقضايا الدولية والوطنية.
إذن، تعتبر التوجيهات التي يقدمها الملك للحكومة إثر تعينها بمثابة عرف ووسيلة عمل، حيث أصبحت عادة متبناة منذ الحكومات الأولى، بحيث يعمل على تقديم خطاب أو توجيهات عند تشكل كل حكومة.
وعليه، فقد حدد الملك محمد الخامس رحمه الله في خطابه يوم 12 ماي لحكومة أحمد بلافريج 1958 التوجهات الكبرى التي ينبغي إتباعها، ورسم معالمها، حيث قال :”كما خصصنا وقتا آخر لدراسة المذكرات التي رفعت إلى جنابنا، فأعانتنا على تحديد الاتجاه العام لسياسة الدولة، التي نكل إليكم وضع برنامجها على ضوء التوجهات التالية، نود أن تصرف عناية بالغة إلى التعليم… كما نود أن ننظر من جديد في مبنى الجهاز الإداري…”[1].
وعند تعيين حكومة عبد الله إبراهيم في 24 دجنبر 1958، حدد الملك محمد الخامس رحمه الله مهامها في مجموعة من الأهداف ، تمثلت فيما يلي:” متابعة تطبيق البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية… واتخاذ التدابير اللازمة لتشغيل أكثر ما يمكن من اليد العاملة وإيجاد الوسائل العملية لتنفيذها…”[2].
إن التعليمات الملكية إذن، تبرز بشكل واضح في مختلف الخطب الموجهة إلى الحكومة، المشكلة خلال التسعينات، حيث أصبحت نبراسا وطريقا تهتدي بهداها، وتسير وفق تصوراتها. ولقد حدد الملك الحسن الثاني رحمه الله مهام حكومة محمد كريم العمراني يوم 11 نونبر 1993 في الآتي :”وأريد هنا أن أكرر أنه لابد من أن نخرج في برامجنا من الروتينية ولابد من أن نأتي بشيء جديد لا بكل الأشياء الجديدة، ولكن بشيء جديد مع المحافظة على ثلاث نقاط فقط: العجز المالي الذي لا يمكن أن يفوق 1.05، ومراقبة التضخم المالي مراقبة شديدة، وتشغيل وتكريم المواطن المغربي بالاستثمارات والعمل اليومي لا بالصدقة”[3].
إذن يتضح مما سبق، بأن كثافة التعليمات الملكية التي تبرز في مناسبات مختلفة، تعتبر وسيلة لتأطير ورسم السياسة الحكومية، ومنهاجا رئيسيا للعمل الحكومي الذي يظل محكوما ماديا ومعنويا بالتصور الذي يرسمه الملك.
ويعد تقديم البرنامج الحكومي لحظة سياسية هامة في الحوار بين البرلمان والحكومة، ففي خطاب تعيين حكومة عبد اللطيف الفيلالي يوم 27 فبراير 1995 ركز الملك الحسن الثاني رحمه الله على ضرورة الحوار والمناقشة، حيث قال :”وكونوا، دون أن تدخلوا في الجدل العقيم ومع الاحتفاظ بكل ما يجب للمقام في تدخلاتكم في البرلمان، رجال حوار ومناقشة، ولكن مناقشة لا تخرج عن طريق الأدب وحسن المعاملة، ودافعوا عن سياستكم باقتناع وإقناع”[4]، حيث يتيح لهذه الأخيرة عرض نواياها التي تعتزم القيام بها في مختلف الميادين. كما يسمح للبرلمان بمناقشة مختلف النقط الواردة في التصريح الحكومي سواء بالدعم أو بالانتقاد[5].
إذن، منذ حصول المغرب على استقلاله اتسعت الإدارة بشكل أفقي وعمودي، إلى حد لم يكن من الممكن تصورها في أوائل القرن العشرين[6]. وباعتبار العنصر البشري أهم مكونات الإدارة، بل ومحركها الأساسي، فإن الأمر يستلزم أن تعمل على ترشيد استعمال ما تتوفر عليه من إمكانيات بشرية وتوظيفها التوظيف الأمثل، لأنها تستمد قيمتها من قيمة الأشخاص المضطلعين بمسؤولياتها. فمهما بلغت من تطور من ناحية الإمكانيات المادية، فإنه لابد من تزويدها بالعناصر البشرية المؤهلة[7].
إن السياسة الحكومية في ميدان التوظيف،كانت حاضرة في أجندة الحكومات الأولى بعد الاستقلال، وقبل ذلك في تصورات الملك، وخطبه الموجهة إلى الحكومة، حيث حدد لها الاهتمام بقطاع الوظيفة العمومية، ومحاولة إعادة النظر في تركيبة البنيات التنظيمية، والأجهزة الإدارية ومغربتها.
وعليه، تمكنت الإدارة من استيعاب أكبر عدد ممكن من الطاقات البشرية، وبالتالي سد الفراغ الناتج عن مغادرة الموظفين الأجانب للإدارة من جهة. ومن جهة ثانية، يرجع ذلك إلى تزايد وتنامي أعداد السكان التي فرضت على الدولة ضرورة التدخل في شتى الميادين لتلبية حاجياتهم.
إلا أن تلك السياسة المعتمدة والتي تبناها المغرب في تلك الفترة، لم تكن مبنية على تخطيط وإستراتيجية محددة، بل عملت على إرضاء رغبات الأحزاب السياسة لكسب ودها وتأييدها من جهة، واعتبار الإدارة آنذاك هي المشغل الوحيد من جهة ثانية، خصوصا وأنها لم تفرض أي شروط في عملية التوظيف.
إن إحداث البنيات الإدارية المغربية لم تحكمها شروط عقلانية وتدبيرية، بل كان الغرض منها هو نقل نموذج إداري من دولة ما، دون الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ملاءمتها مع شروط وحاجيات المجتمع. وفي الغالب الأحيان فإن الشخص الذي خلقت من أجله هذه البنية الإدارية لا تنسجم معه القاعدة الأساسية:”الرجل المناسب في المكان المناسب”[8].
لذلك دخل المغرب عهد جديد، و ذلك منذ إصداره للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في 24 فبراير 1958. فبحكم ذلك النظام المبني على قواعد نظامية وتنظيمية، فإن الموظف أصبح في ظل أحكامه يتمتع بحقوق وتترتب عليه التزامات.
إذن، أخد المغرب بنظام المهنة الدائمة من خلال ما أقره الفصل الثاني من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية :”يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة و يرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة”. و يمكن من خلال التعريف استنتاج ما يلي:
- أن سلطة التعين في الوظائف القارة هي مقيدة بشرطين أساسين: أولهما توفر شروط التعين الخاصة بأسلاك الإدارة، و ثانيهما وجود منصب شاغر طبقا للقانون المالي. والجدير بالملاحظة هنا أن الموظف المعين في الوظيفة لا يتوفر على حق الموافقة أو الرفض بالنسبة لقرار التعيين. وقد أكد ذلك الفصل 24 أنه:”يتعين على كل مرشح أذن الوزير المختص بتوظيفه أن يجعل نفسه رهن إشارة الإدارة فيما يتعلق بتسمية و تعيين مقر وظيفته و إذا امتنع من الالتحاق بالمنصب المعين له يحذف من قائمة المرشحين الموظفين بعد إنذاره”.
- الترسيم في وظيفة قارة: إن الترسيم هو الإجراء الذي يوضع الموظف بموجبه في درجة معينة من درجات التسلسل الوظيفي. وهذا الترسيم يخوله صفة موظف.
- علاقة نظامية بين الموظف والدولة: وهذا العنصر أقره الفصل الثالث من النظام العام الأساسي للوظيفة العمومية، فعلاقة الموظف بالدولة تعتبر علاقة نظامية، فالموظف يعتبر في مركز تنظيمي ولائحي إزاء الدولة.
وعليه، فإن هذا الموضوع يحاول معالجة إشكالية أساسية وهي ما مدى فعالية السياسات الحكومية في ميدان التوظيف؟ هذه الإشكالية الرئيسية قد لا تكتمل أبعادها، ودلالاتها دون طرح بعض الأسئلة التفصيلية التي تخترق بشكل أو بآخر مختلف محاور هذا الموضوع، وذلك من قبيل:
كيف تعاملت الحكومة المغربية إبان الاستقلال مع مشكلة فراغ الموظفين الأجانب من الإدارة المغربية؟ هل هذه المعالجة كانت سليمة وممنهجة؟ أم أنها تمت بطريقة عشوائية ؟
إن الإجابة عن الاشكالية المطروحة أعلاه، يجعلنا نقسم هذا الموضوع إلى مبحثين: الأول سياسة التوظيف بعد الاستقلال، عبر ذكر سيرورتها الزمنية، أما الثاني فخصصناه لسياسة التخطيط للتوظيف.
المبحث الأول: سياسة التوظيف بعد الاستقلال
ألقى الاستقلال على الدولة الحديثة عدة مسؤوليات ومهام يستحيل القيام بها على أحسن وجه وفي وقت واحد، وبإمكانيات محدودة بشريا (المطلب الأول)، ولذلك عمدت الدولة والإدارة المغربية إلى نهج سياسة توظيفية ظرفية عشوائية من أجل تدارك الفراغ الإداري. بالإضافة إلى مغربة النصوص القانونية، بهدف ضمان استمرارية المرافق العمومية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: واقع التوظيف بعد الاستقلال
إن الجهاز الإداري الذي اعتمدت عليه الدولة، لم يكن قادرا على تلبية حاجيات السكان بسبب خصوصيته التقليدية في بنياته، وعدم ملاءمة مساطيره وافتقاره إلى الأطر المؤهلة. ففي ظل تلك الشروط كان من اللازم على الدولة أن تتدخل وتبتدئ ببناء جهاز إداري وطني لإقامة وتدعيم أسس سلطة الدولة الوطنية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية[9].
ولقد ترتب على تزايد تدخلات الدولة بهدف رفع وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تضخم في عدد الأعوان بصفة ملحوظة، فأصبح من واجب الدولة رسم سياسة عامة لضمان حسن اختيار الموظفين، وتعيينهم، ورسم سياسة واضحة لمرتباتهم، وتقييم إنتاجهم، والسهر باستمرار على سلامة تطبيق هذه السياسة[10]. و بالتالي، فقد تم تفعيل تلك السياسة عبر النظام الإداري، حيث تم في 24 فبراير 1958[11] تبني النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ذلك القانون الذي أعد مشروعه الأمين العام للحزب الشيوعي آنذاك[12]، شكل ثورة قانونية في مجال الوظيفة العمومية المغربية حيث مكن من إقرار وضعية قانونية نظامية وقارة، من حيث علاقة الموظفين بالإدارة، وقضى على التشريعات التي لا تتفق والمبادئ الأساسية الحديثة للتوظيف، كالمؤهلات العلمية والكفاءات والخبرة اللازمتين لتسيير إدارة الدولة بالفعالية المطلوبة[13].
إن مجرد إستقراء القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المغربية المنظم بظهير 24 فبراير 1958، يتضح من خلاله أن المغرب يسير في نفس الإتجاه الذي سارت عليه الدول المتقدمة، وخصوصا فرنسا التي تأثر بها كثيرا[14]. الشيء الذي أفضى إلى التشابه بين طبيعة التوظيف السائد في البلدين، ومنها:
1- التوظيف في ظل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتم من طرف الإدارات المركزية التي تسهر على تطبيق قواعد شغل الوظائف العمومية. كالإمتحانات والمباريات بأنواعها الداخلية والخارجية من أجل تولية مناصب شاغرة، وفقا لقانون واحد وموحد، ولإجراءات التوظيف؛
2- التوظيف في النظام المغربي مطبوع بإهتمامه بشخص الموظف بذاته فيما يتعلق بمؤهلاته الدراسية وحقوقه ومركزه الوظيفي، وغير ذلك من الحقوق والواجبات؛
3- يتسم التوظيف في ظل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بطابع الديمومة، وذلك تماشيا مع رغبة المشرع في خلق نوع من الاستقرار الوظيفي للموظفين العموميين؛
4- إن من مميزات التوظيف بالمغرب إرتكازه على الجانب المالي كما هو سائر في مختلف الدول التي تأخذ بالنظام المغلق في ميدان الوظيفة العمومية، وهذا يفيد إصباغ منصب الشغل بالصبغة المالية عوض تحديد المهام [15].
وبما أن الموظف العمومي أصبح وجوده ضرورة حتمية في حياة الدولة، لكونه المفكر والمساعد الأيمن، والعامل المنفذ، فإن أهميته فرضت إصدار قوانين وتشريعات تقرر الشروط اللازمة لحسن اختيار وانتقاء الموظفين[16]، لضمان أجودهم داخل الإدارة.
وبعد صدور ذلك النظام، تم إحداث جهاز إداري للوظيفة العمومية بموجب ظهير 14 يناير1959، يسهر على تطبيق مقتضياته، ويعمل على توحيد وتنسيق آليات التسيير الإداري، ويتكفل بمهام إصلاح وتحسين أساليب العمل الإداري[17].
وعليه، لم تقتصر سياسة المغربة على العنصر البشري، بل امتدت لتشمل كذلك النصوص القانونية التي تحكم الوظيفة العمومية بالمغرب. إذ شكلت خطوة ضرورية من أجل ضمان تسيير دواليب الدولة، وإخضاع الموظفين لنص موحد بدل النصوص العديدة والمتناثرة التي خلفتها الحماية.
كما جسد صدور ظهير 008-58-1 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 مظهرا من مظاهر استكمال سيادة المغرب، وتزكية استقلاله السياسي الذي حصل عليه سنة 1956، لأنه جاء كقاعدة لينظم العلاقات القانونية التي تربط الإدارة المغربية الفتية آنذاك، بمختلف الموظفين الذين تحتاج إليهم، للإشراف على تسيير مختلف أجهزتها الإدارية الحديثة. والذين كانوا من اللازم أن يخلفوا موظفي سلطات الحماية الفرنسية في تلك الفترة[18].
المطلب الثاني: التوظيف ما بعد الفترة الانتقالية
سبقت الإشارة، إلى أن الإصلاح الإداري تمثلت مظاهره الأولى في صدور ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي تمثل المشرع عند وضعه للنموذج الفرنسي[19]. ومن أهداف ذلك النص القضاء على الاختلاف الذي كانت تعرفه الأوضاع النظامية للموظفين خلال عهد الحماية: (أطر مختلطة تخص الفرنسيين، وأطر خاصة بالمغاربة وأطر ملحقة بالإدارة المخزنية)[20].
وبالتالي، اهتمت الدولة بالتصدي لمشكلة تعويض الفراغ الإداري، وذلك بخلق نظام أساسي يهدف إلى تكوين الأطر ورفع مستواها المهني. حيث تم إحداث مراكز للتكوين الإداري بهدف إعطاء بعض الموظفين نوعا من التكوين الموجه، خاصة للتسيير بالنسبة للأطر المتوسطة والصغرى، كما اهتمت الدولة بتكوين الأطر العليا.
ولقد لعبت المدرسة الإدارية المغربية دورا كبيرا في تكوين الأطر العليا الإدارية،وبعثت الدولة في نفس الوقت عددا كبيرا من الأطر للخارج قصد التكوين[21].
ورغبة من وزارة التربية الوطنية في أن يتوفر رجالها على الكفاءة الكاملة، فقد نظمت تداريب تربوية، ورحلات دراسية، وتبادلات ثقافية دولية وتجمعات لتحسين تكوين هؤلاء الموظفين داخل المغرب و خارجه.
وعليه، فقد تم تكوين 2837 معلما من ذوي الثقافة المزدوجة حتى يمكن تعويض الموظفين الأجانب الذين يعلمون اللغة الفرنسية، تنفيذا للخطة المتبعة قصد مغربة الإطارات.
لقد كان عدد الموظفين المغاربة سنة 1959 يشغلون 9044 من بين 12485 وظيفا، بينما كان عدد الوظائف التي يشغلها الأجانب 3341. وفي نفس السنة، تم تخصيص إدارات المدارس للمرشحين المغاربة وحدهم، بينما كان عدد إدارات المدارس الابتدائية التي كان يسيرها موظفون أجانب تبلغ 683 في سنة 1957، في حين أصبح عدد المديرين الأجانب لا يتجاوز 293 في سنة 1962 [22]. ولقد نتج عن الزيادة الملموسة في عدد الموظفين إعطاء وجه جديد للوظيفة العمومية ولسياسة التوظيف، حيث وجدت الإدارة نفسها أمام ضرورة احترام المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،وتكييفها مع المعطيات الجديدة للتسيير الإداري.
وعليه، فقد تم اتخاذ عدة تدابير واعتماد عدة ظهائر ومراسيم[23]، للأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضبط سياسة التوظيف بالإدارات العمومية[24].
وإن أهم ما يمكن تسجيله خلال تلك الفترة في ميدان الإصلاح الإداري، هو ما يسمى بـ “إصلاح نظام الأطر”، خصوصا وأنه على مدى الأربع سنوات التي تلت الاستقلال، لم يكن الاهتمام بالمستوى الثقافي أمرا إلزاميا عند التوظيف، لذلك كان لابد من التركيز على التكوين، وعلى بناء الهياكل القانونية للوظيفة العمومية.
ويبدو أن السيد أمحمد بوستة لم يستطع القيام بذلك الإصلاح، أو ربما واجه بعض الصعوبات، فقد وجه منشورا بتاريخ 11 غشت 1960[25] يطلب فيه من باقي الوزارات موافاة وزارته بمشاريع حول الأنظمة الأساسية لموظفيها.
لكنه لم يتلق أجوبة كافية، مما اضطر إلى توجيه منشورا جديدا بتاريخ 10 شثنبر 1960 [26] ألح فيه على ضرورة الإسراع بتهيئ تلك المشاريع، مؤكدا أن وزارته اتخذت كل الإجراءات لإلغاء النظام الاستثنائي للتوظيف،والدخول ابتداء من 1 يناير 1961 في برنامج لإصلاح الهياكل الإدارية[27].
وإذا كانت الدولة تتجه نحو التدبير الجيد لمواردها البشرية، خصوصا بعد رحيل الأجانب، فكان عليها في المقام الأول أن تهتم بالمستوى الثقافي للموظفين لإقرار المباراة. لكن العكس هو الذي حصل، حيث تم إصدار مرسوم متعلق بالنظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية[28]، الذي ألغى التوظيف الاستثنائي الذي قد أشار إليه، وأقر التوظيف بناء على المباراة دون مراعاة للمستوى الدراسي العالي في التوظيف، وهو بذلك يكرس دونية المستوى في تقلد الوظائف الإدارية.
إن المرسوم الجديد، جاء ليسن قاعدة يمنع فيها التوظيف الاستثنائي ويقر المباراة كأسلوب جديد للتوظيف. في حين كان على المرسوم أن ينساق مع التوجهات الكبرى للدولة، ومع سياسة التوظيف المبنية على الكفاءة والخبرة، والتي أقرتها الدولة من خلال السياسات العامة.
وعليه، فإن مختلف المبادرات الإصلاحية التي حدثت طوال الأربع سنوات الأولى للاستقلال، لم تحظ بالدعم الكافي نحو تنمية إدارية حقيقية بسبب غلو البيروقراطية السلبية، وتواضع نسبة الاستثمار في العنصر البشري العامل في الإدارة[29].
ومن مسبباته، النظرة إلى نفقات التعليم كعبء التي اقتضت شرعية التقليص من فرص الولوج إلى المستويات العليا. حيث تم خلق أسلاك دنيا في الوظيفة العمومية، شكلت أكثر من ثلثي المناصب في مجموعها. من هنا، لم تفرض المنظمات الإدارية هرميتها بشكل مستقل كما في النموذج الوبيري البيروقراطي، بل إن النظرة إلى التعليم كعبء، هي التي فرضت تلك الهرمية المتميزة بتضخم كبير في القاعدة، على حساب المستويات الأخرى. ومعنى ذلك أن الإدارة ستشكو من تضخم في وظائف التنفيذ على حساب وظائف التصور والتخطيط، نظرا لضآلة العنصر البشري اللازم للقيام بها [30].
المبحث الثاني: سياسة التخطيط للتوظيف
لقد كان من هدف المخطط الثلاثي (1965- 1967)، والتصريح الحكومي المقدم أمام البرلمان، هو إعداد البنية التحتية للتنمية وتكوين الأطر لتعويض المغادرين الأجانب للإدارة الوطنية الفتية (المطلب الأول). لذلك، فإن المخطط الخماسي (1968 -1972) سعى إلى تجاوز تلك الوضعية ولو نسبيا، وذلك بإقراره للنصوص القانونية المنظمة لسياسة التوظيف على وجه الخصوص، بارتكازه على المباراة كأسلوب وقاعدة عامة، بدل التوظيف المباشر الذي اعتبر استثناءا (المطلب الثاني)، والذي لا يتناسب مع توجهات الدولة.
إن الإنعاش الاقتصادي الذي عرفه المخطط الخماسي (1973-1977) انعكس بدوره على إنشاء المرافق العمومية، وبالتالي الزيادة في أعداد الموظفين (المطلب الثالث)، نتيجة ارتفاع أسعار الفوسفاط وانتعاش الاستثمار. لكن سوء التدبير والظروف الاقتصادية والطبيعة التي عرفها المخطط الثلاثي (1978- 1980) أثرت على سياسة التوظيف خاصة وعلى الاقتصاد بصفة عامة (المطلب الرابع).
المطلب الأول: توجهات المخطط الثلاثي (1965-1967)
بعد وضع أول دستور سنة 1962، عرفت البلاد أول تجربة انتخابية تشريعية بتاريخ 7 ماي 1963 حيث تم انتخاب مجلس النواب، ثم مجلس المستشارين بتاريخ 4 أكتوبر 1963.
وقد اجتمع البرلمان لأول مرة بمقر كلية العلوم بالرباط يوم الاثنين 18 نونبر 1963، وانتخب بعد ذلك السيد عبد الكريم الخطيب رئيسا لأول مجلس نواب مغربي يتكون من 144 عضوا، في حين انتخب السيد لمفضل الشرقاوي رئيسا لأول مجلس للمستشارين يتكون من 128 عضوا[31].
وبتاريخ 11 يناير1964 تقدم السيد أمحمد باحنيني ببرنامج حكومته الذي استمر نقاشه أحد عشر يوما. وبحكم خصوصية تلك الفترة، فقد واجهت الحكومة مشاكل سياسية لا طائل لها، ناتجة في مجملها عن المواجهات التي عرفها أول برلمان مغربي[32].
فمن خلال نظرة مبسطة، يبدو أن الإدارة المغربية لم تحتل حظا كبيرا في أول برنامج حكومي، ذلك الوضع انعكس على الميزانية التي كانت تقشفية، وعلى المخطط الثلاثي الذي إرتكز بدوره على الفلاحة والسياحة وتكوين الأطر.
لكن، إذا تفحصنا ذلك البرنامج، فسنجده يتضمن بعض الإشارات والتلميحات إلى الإدارة، وجعلها في صف واحد مع القضاء، من خلال تصريح السيد امحمد باحنيني حين قال :”ولئن كانت المشاكل الإدارية تشغل بالنا، فللقضاء منزلة الصدارة في أنفسها…”[33].
في تلك الفترة لم يعمر برلمان بالمغرب مدة طويلة، إذ بدأ أعماله في 18 نونبر 1963 وأوقف على إثر إعلان حالة الإسثتناء يوم 7 يونيه 1965. أي أنه لم يدم سوى سنة ونصف، ناقش فيها ميزانيتي 1964 و1965 والتي عبرت الحكومة عن الإرادة التقشفية في برنامجها، خصوصا وأن العجز في الميزانية كان مرتفعا في سنة 1964 .
ولقد تقدمت حكومة السيد امحمد باحنيني بالمخطط الثلاثي(65-67) الذي لم يتضمن بدوره أية إجراءات تخص الإصلاح الإداري، باستثناء جانب تكوين الأطر الذي يهم التعليم بشكل مباشر، وله علاقة بالرغبة في تزويد الإدارة بأطر كفأة[34].
وعليه، وأثناء مرحلة المخطط الثلاثي سوف لا يتم توظيف المعلمين إلا في إطار المقاعد الشاغرة، عقب ذهاب بعض المعلمين أو نتيجة مغربة بعض الدروس، أو عند الانتقالات أو بسبب وفاة رجال التعليم، إذ بلغت عدد التوظيفات الجديدة 1800 توظيفا.
وامتاز المخطط الثلاثي بوضع سياسة ترمي إلى تحسين تكوين رجال التعليم، الذين يعملون في إطار التعليم حتى تتقوى معلوماتهم ويرتفع من جراء ذلك مستوى التعليم الابتدائي. وعليه بلغ عدد المعلمين في المخطط الثلاثي ما يلي:
– عدد المعلمين في سنة 1964- 1965:
عدد المعلمين المهيئين: 3875 معلم
-1290تلميذ معلم من المدارس الإقليمية.
تخطيط لتكوين إطارات التعليم الابتدائي وتحسين تكوينهم:
- معلم شاركوا مدة سنة في دروس تحسين التكوين؛
- معلم شاركوا مدة سنتين في دروس تحسين التكوين؛
- تلميذا درسوا سنتين بالمدارس الإقليمية بدل سنة واحدة؛
– أما المعلمون الباقون وعددهم 875 فتم تحويلهم وتوجيههم إلى قطاعات أخرى[35].
ويعتبر تكوين إطارات التعليم الثانوي من الأهداف الأساسية في المخطط الثلاثي، الذي رسم حاجيات التوظيف في:
– السنة الدراسية 1965-1966 1527 وظيفة يتعين إنشاؤها؛
– السنة الدراسية 1966-1967 1688 وظيفة يتعين إنشاؤها؛
– السنة الدراسية 1967-1968 1493 وظيفة يتعين إنشاؤها.
وتتوزع الوظائف على الشكل الآتي:
[36].
لقد أكدت الوثيقة الدستورية، ولاسيما النصوص المتصلة بالسلطة التنفيذية على وضع الإدارة رهن إشارة الحكومة. وهو ما يوحي وضعها خارج الصراع السياسي، خصوصا وأن الفترة الموالية للاستقلال شهدت صراعا حادا على السلطة وعلى مراكز القرار والنفوذ.
ولتفادي استئثار أطراف النزاع بالإدارة التي قد تخل بالتوازنات الداخلية للنظام السياسي، فلقد تم وضعها تحت إشارة الجهاز التنفيذي الذي يعينه الملك لتمارس مهامها التنموية في حياد واستقلالية تامة[37].
إن الأوضاع السيئة التي آلت إليها البلاد في تلك الفترة، جعلت الإدارة المغربية السبب الرئيسي في عرقلة جهود التنمية، تلك الوضعية المزرية دفعت الملك الحسن الثاني رحمه الله إلى إصدار مجموعة من التوجيهات يوم 20 أبريل 1965 حول مختلف القطاعات وارتباطها بالتخلف أو النمو، ونجده قد تطرق إلى محور الإدارة حيث قال:”… كثر القيل والقال حول جهازنا الإداري الذي ألصقت به اتهامات مسيئة إلى سمعته، وبالتالي إلى سمعة البلاد… وبالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية من حقوق الموظف وواجباته، فقد وطدنا العزم على أن يسير جهازنا الإداري وفق المبادئ الآتية، ونتخذ التدابير المعروضة فيما يلي:
1- المغاربة سواء فيما يتعلق بالشروط المطلوبة لنيل الوظائف والمناصب العمومية. وهذا المبدأ الصالح قد اكتسى صبغة دستورية. واجتنابا لكل حيف أو محاباة يجب أن يباشر التوظيف عن طريق المباراة طبقا لما ينص عليه القانون…”[38].
وفي يوم 21 غشت 1965 صدر مرسوم ملكي ينظم اختصاصات وزارة الشؤون الإدارية، علما أنها ألحقت بالأمانة العامة للحكومة في تلك الفترة. إن المهم في ذلك المرسوم كونه أمد جهاز الشؤون الإدارية باختصاصات واسعة ترتبط بالإصلاح الإداري وفقا لما تضمنته التوجيهات الملكية الصادرة في هذا الإطار.
وبالفعل وبإرادة ملكية سامية فقد ترجمت تلك التوجيهات إلى نصوص قانونية، حيث تم إصدار مرسوم ملكي متعلق بسن النظام العام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية[39]، الذي أكد على أن التوظيف في الإدارات العمومية يجب أن يتم وفقا لشروط مضبوطة، وحدد نظام المباراة كقاعدة عامة لذلك، على أن تكون مفتوحة لجميع المرشحين بدون استثناء، ووفقا للشروط المطلوبة. أما التوظيف المباشر فيعتمد بصورة استثنائية لتلبية حاجيات الإدارة[40].
المطلب الثاني: توجهات المخطط الخماسي (1968-1972)
مباشرة بعد إصلاح نظام الأطر بمقتضى المرسوم الملكي رقم 67-401 بتاريخ فاتح أبريل 1967، تطرق الحسن الثاني رحمه الله في خطاب العرش لسنة 1968 إلى النصوص الصادرة بخصوص إصلاح نظام الوظيفة العمومية وتوحيد قواعدها، ومما جاء في الخطاب :”… وتنفيذا لهذه النظم والقوانين، فقد شرعت وزارتنا في الشؤون الإدارية، في عملية إدماج الموظفين في الأسلاك الجديدة المنبثقة عن الإصلاح، متعاونة في ذلك مع وزارة المالية، ومختلف الوزارات التي يعنيها الأمر،وقد قطعت إلى الآن في هذا المضمار مراحل شاسعة، ولن تنصرم السنة الحالية حتى تكون العملية قد انتهت، أو أشرفت على الانتهاء”[41].
وعليه، فقد صدر المرسوم الملكي المتعلق بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية رقم 68-62 [42] وكذلك الوضعيات المطبقة عليهم.
وفي خطاب العرش لسنة 1969 أخبر الملك الحسن الثاني رخمه الله ، بإتمام عملية إصلاح نظام الأطر، وإدماج الموظفين في الأسلاك المحدثة، وقال بأن العملية شملت ما ينيف عن 62 ألف موظف، وهي نفس السنة التي عين فيها الملك السيد أحمد العراقي وزيرا أولا بتاريخ 1969، الذي لم يقدم برنامج حكومته إلا بعد مرور سنة عن تعيينه، أي بعد تعديل الدستور وانتخاب مجلس النواب.
ولعل أبرز ملاحظة يمكن إثارتها بخصوص برنامج السيد أحمد لعراقي، أنه ركز على نفس الأسبقيات الواردة في المخططات السابقة، أي الفلاحة والسياحة وتكوين الأطر. أما فيما يتعلق بالإدارة فإننا لا نجد في ذلك البرنامج أي إشارة مباشر لها، باستثناء ما يتعلق بالسياسة المالية، ونفقات التجهيز، أو ما يتعلق بالتعريب والمغربة، ضمن إشارات عابرة[43].
وبما أن البرنامج الحكومي تطرق إلى نفقات تجهيز الإدارات، فقد أشار المخطط الخماسي 68-72 إلى ذلك، حيث سيكون من نتائج الزيادة السريعة جدا في ميزانية تجهيز الإدارات، والزيادة المرتبطة بها في ميزانية التسيير، حيث انتقل عدد موظفي الإدارة من 215000 في سنة 1968 إلى 258000 في سنة 1973[44].
| جدول تلخيصي للوظائف المحدثة | الزيادة الصافية |
| الفلاحة | 275.000 |
| المعادن والطاقة والفوسفاط | 2.000 |
| الصناعة والصناعة التقلدية والأشغال العمومية | 27.00 |




