ذ. محمد بوكطب
دكتور في الحقوق
مقدمة
إن قيمة أي تشريع لا تبرز مراميها إلا بالتأويل الفقهي لقواعده، ولا تبين معالمها إلا بالتفسير القانوني الذي يطبع مقتضياته بالروح التي أدت إلى تقنينها وقادت إلى وضع أحكامها.
ولئن كان التشريع المغربي قد اعتمد طيلة الحقب التاريخية الماضية باجتهادات قضائية هامة صقلت الفقه بمبادئ سامية، وأدمغها القانون بتطبيقات رائعة أغنت الخزانات بوافر العطاء القانوني، فإن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)[1] وهو أعلى مؤسسة قضائية قد ارتاد منذ إحداثه سنة 1957 حركة اجتهاد كبرى في عديد من النواحي الفقهية والقانونية ركز بها مبادئ مستمدة من المعطيات التي وضعت في نطاقها القوانين، واجتهادات رائدة في شتى الفروع القانونية، راسما بذلك للمحاكم طريقا سهل المنال، هين الولوج وموحدا أساليب الفهم ومناهج الاستنباط، وسبل الغور في النصوص لاستقطاب ما غمض منها أو عز إدراكه.
وواكب هذه الاجتهادات مراحل التشريع في مختلف الأطوار، ولا سيما في الفترات التي عرف فيها القضاء تغييرات جذرية تمثلت بصفة خاصة في توحيد المحاكم التي أدمجت في جهة تقاض واحدة أصبحت تطبق قوانين جديدة عليها، وفي الإصلاح القاضي الذي صاحبته تشريعات دخلت حيز التطبيق فسايرت قرارات المجلس الأعلى هذه الحركات التشريعية وأبرزت الصورة المثلى لما ينبغي أن يصاغ عليه التأويل البين للنصوص القانونية والتطبيق السليم لقواعدها، والمدلول الحقيقي لمقتضياتها.[2]
ولقد أتيح للمجلس الأعلى أن يصدر قرارات وضعت حدا لاختلاف القضاء في بعض النوازل التي وقع فيها تردد في فهم النصوص التشريعية، وصدرت فيها أحكام تختلف باختلاف المحاكم، الشيء الذي كان يجعل المتقاضين في حالة ارتباك وشك في مآل الدعاوى التي يقومون بها. فكان من حق المجلس وواجبه أن يرفع أسباب الخلاف بتوضيح النص المشكل، وتبيين الغرض منه. ففي عدة من القضايا أزال اللبس فزال التردد، واستقر القضاء في اتجاه موحد، وأصبح الخصوم والحكام، على بينة من العمل الذي يجب إتباعه في إدخال الدعاوى وبناء الأحكام.
ومن جهة أخرى، فقد سنحت للمجلس الأعلى عدة فرص لتقرير مبادئ تخضع لها الأحكام لم تشتمل عليها نصوص التشريع، ولـكنه اعتبرها أساسا ضروريا لتحقيق العدل ورعاية المصالح. فالتشريع في غالب الأحيان لا يجري أحكامه إلا على الجزئيات ولا يتضمن قواعد كلية يرجع إليها في البت في كثير من النوازل التي يجمع بينها وجه الشبه ويطرد فيها القياس.
ولا ريب أن تقرير المبادئ من طرف المجلس الأعلى يجعل في متناول القاضي دعامة يستند إليها عندما يعوزه السند من منصوص القانون. وهي بالإضافة إلى ذلك عامل من عوامل التوحيد والاستقرار.[3]
ويطلق على الاجتهاد القضائي في اللغة العربية عدة مصطلحات، منها “اجتهاد” و”اجتهاد المحاكم” و”قضاء”،[4] أما في اللغة الفرنسية فإن عبارة الاجتهاد القضائي “Jurisprudence” مشتقة من أصل لاتيني يتكون من لفظ “Juris” ويعني القانون ثم لفظ “prudentia” وتعني المعرفة أو العلم، بحيث كان يطلق قديما على الاجتهاد القضائي: “العلم التطبيقي للقانون”.[5]
ويحمل الاجتهاد القضائي معنيين أحدهما خاص والآخر عام. ويقصد بالاجتهاد القضائي في معناه العام: مجموع الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم (الهيئات ذات الطبيعة القضائية) في مسألة قانونية معينة، وبمعنى آخر هو “مجموع القرارات القضائية الصادر عن المحاكم”،[6] كما يعرف بعض الفقه، الاجتهاد القضائي بأنه “مجموع الحلول التي تستنبطها المحاكم بمناسبة فصلها في المنازعات المعروضة علـيها”،[7] سواء في مادة أو فرع من فروع القانون، فيقال مثلا الاجتهاد القضائي العقاري، أو في القانون عموما، فيقال الاجتهاد القضائي دون تخصيص.[8]
أما المعنى الخاص للاجتهاد القضائي، فيقصد به الحل الخاص الذي يضعه القضاء بشأن قضية معينة. فإذا كان المشرع يضع قاعدة عامة، فإن الاجتهاد القضائي يتولى تطبيقها على قضية معينة بشكل مخصص، ومن هذا المنظور يشكل الاجتهاد القضائي عملية ذهنية إبداعية يباشرها القاضي في بعض الحالات الخاصة. وتبعا لذلك يعرف الفقه المؤيد لهذا الاتجاه، الاجتهاد القضائي بكونه “مجموع الحلول القانونية التي تتوصل إليها المحاكم بمناسبة معالجتها للإشكالات القانونية،[9] وبشكل أكثر تحديدا هو “الحل الذي تتخذه جهة قضائية في قضية معروضة أمامها، في حالة عدم وجود النص القانوني الواجب التطبيق أو غموضه أو عدم كفايته.[10]
لذلك أصبح الاجتهاد القضائي مطلبا حقوقيا، بالنظر لما يكفله من توحيد للحلول القضائية وتوقعها على نحو يرسخ الأمن القانوني ويحقق الوضوح والاستقرار والتوقع، غير أن التسليم بهذا الرأي، يجعلنا نجنح لتقدير وجاهته، ونتساءل عما إذا كان القضاء المغربي استطاع تحقيق الأمن القانوني؟
إن الجواب عن هذا التساؤل يقتضي منا استقراء الاجتهاد القضائي لمحاكم المملـكة والبحث عما إذا كان لهذا الاجتهاد فعلا دور في تحقيق الأمن القانوني، ويأتي في مقدمة الهيئات القضائية المصدرة للاجتهاد القضائي المجلس الأعلى.
إن القيمة القانونية التي يحظى بها الاجتهاد القضائي، هي ما جعلت مفهوم الأمن القانوني يتم ربطه عادة بالأمن القضائي،[11] فيقال مبدأ الأمن القانوني والقضائي، لإظهار الطابع الحمائي للقضاء في سهره على تطبيق القانون وحماية الحقوق.
وتعتبر النزاعات المتعلقة بفئة الموظفين من أكثر القضايا المعروضة على نظر القاضي الإداري بالمغرب على الإطلاق. فالمجلس الأعلى منذ إنشائه سنة 1957 والمحاكم الإدارية[12] منذ انطلاق عملها في شهر مارس 1994 بتا في نوازل كثيرة ترتبط بمختلف جوانب الحياة المهنية للموظف.[13]
ويتمتع الموظف العمومي بمجموعة من الحقوق والضمانات الأساسية التي يستلزمها مركزه الوظيفي، منها ما هو مرتبط بممارسة الوظيفة كالحق في تقاضي المرتب، ومنها ما هو مرتبط بانتهاء الوظيفة كالحق في المعاش.[14]
ونظرا لتعدد التعاريف التي يأخذها المعاش[15] حسب العديد من العلوم القانونية والاقتصادية، فإن القاضي الإداري بدوره ينظر إلى مدلوله من زاويته الخاصة والتي خلالها حاول إرساء أسس وأحكام وقواعد لمدلول المعاش من خلال النوازل التي عرضت عليه.
فالقاضي الإداري وهو يبت في المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون المعاشات، لعب دورا تفسيريا وتأويليا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة له.
فرغم حداثة نشأة المحاكم الإدارية، فقد أفرزت بدورها من خلال أحكامها اجتهادا قضائيا خصبا يثري المعرفة القانونية في مجال نظام المعاشات، إذ كانت حريصة على ضرورة تمتيع المحالين على المعاش بكافة حقوقهم إذا ما توفرت فيهم شروط الاستفادة منه.[16]
وعليه، وبتفحصنا للاجتهاد القضائي، تستوقفنا نقطتان أساسيتان؛ الأولى تتعلق بمنازعات بداية الإحالة على التقاعد (المطلب الأول)، أما الثانية فتتعلق بالمنازعات المتعلقة بالسكن الوظيفي (المطلب الثاني).
المطلب الأول: المنازعات المتعلقة ببداية الإحالة على التقاعد.
يعتبر الوصول إلى التقاعد الوسيلة العادية للخروج من الوظيفة العمومية وذلك ببلوغ سن التقاعد، وهو الوصول إلى الحد القانوني الأقصى في الوظيفة في عمر الموظف ولا يمكن له تجاوزها، إذ يعتبر عادة أنه وصل إلى أقصى فترة من العمر والتي يمكن أن يبقى فيها مستمرا في العمل. وبالتالي، فتعتبر الإحالة على التقاعد في هذا السن الأقصى هي إحالة حتمية على التقاعد بحكم القانون[17].
ولقد صدرت العديد من القرارات والأحكام القضائية سواء عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أو المحاكم الإدارية، تطرقت من خلالها إلى تحديد سن بلوغ التقاعد وبداية الانتفاع براتب المعاش، مرورا إلى البحث عن مدلول المعاش من خلال العمل القضائي (الفرع الأول)، وصولا إلى نقطة مهمة وهي رفض الإدارة تسوية وضعية الموظف المحال على التقاعد (الفرع الثاني)، حيث كرست بمقتضاها مجموعة من القواعد والمبادئ المتعلقة بتعريف وتحديد مدلول المعاش وشروط استحقاقه.
ومن خلال قراءة متأنية لمجموعة من القرارات والأحكام القضائية المنشورة والغير المنشورة منها، خلصنا إلى نتيجة هامة، وهي أن القاضي الإداري اكتفى في كثير من الأحيان بتفسير المقتضيات التشريعية والتنظيمية وتأويلها لصالح المشرع دون أي اجتهاد منه من جهة، ومن جهة أخرى لعب القاضي الإداري دورا مهما في حماية حقوق المتقاعد من خلال سد بعض الثغرات القانونية.
الفرع الأول: تنوع المنازعات الإدارية ذات الصلة بالتقاعد.
إن العلاقة التي تربط الموظف بإدارته ليست أبدية، بل هي رابطة تنتهي وفقا لما حدده المشرع، سواء بالاستقالة بصفة قانونية أو الإعفاء أو العزل أو الإحالة على التقاعد.
وتقبل هذه الصفة الأخيرة طبقا للشروط المقررة في التشريع الخاص برواتب المعاش بطلب من المعني بالأمر أو بصفة حتمية، وذلك إما لبلوغ سن التقاعد، أو لعدم القدرة البدنية، أو بموجب عقوبة تأديبية أو بالتالي لعدم الـكفاءة المهنية.
ونظرا لأهمية هذه المرحلة من عمر الموظف، حيث يحذف من أسلاك الوظيفة العمومية[18] ويفقد صفة الموظف، فقد بادر المشرع المغربي إلى الاهتمام بها من خلال إحداث أول نظام إجباري رئيسي للمعاشات المدنية لفائدة موظفي الدولة المدنيين والمقيمين الفرنسيين ولذوي حقوقهم في فاتح مارس 1930، كما تم إحداث الصندوق المغربي للتقاعد وتكليفه بتسيير أول نظام للمعاشات المدنية بتاريخ 2 مارس 1930، إضافة إلى صدور القانون الذي وحد بين مختلف أنظمة المعاشات الإجبارية والاختيارية الذي اعتمد النظام التوزيعي بدل نظام الرأسملة سنة 1950. غير أن سنة 1971 تعتبر المرحلة الحاسمة والفاصلة حيث شهدت إصلاحا عاما لنظام المعاشات المدنية والعسكرية، أدخلت عليها إصلاحات لتساير التحولات التي عرفها الجهاز الإداري.
ويعد الصندوق المغربي للتقاعد مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويخضع لوصاية الدولة ومراقبتها المالية المطبقة على المؤسسات العامة ([19])، وقد عهد إليه بإدارة نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 الذي يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية[20]، ونظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم 013.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 القاضي بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية[21]. فحسب الفصل الأول من القانون رقم 011.71 “يخول موظفو الدولة وأعوان الجماعات والمؤسسات العمومية وعند الاقتضاء ذوو حقوقهم الحق في الاستفادة من راتب تقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات هذا القانون”.
إن راتب التقاعد أو المعاش هو “عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسة العامة التابع لها، وتدفع هذه الاقتطاعات والمساهمات إلى الصندوق المغربي للتقاعد الذي يتولى تسيير نظام المعاشات المدنية، وتنقسم المعاشات إلى معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة ومعاشات المستحقين عن صاحب المعاش الأصلي ومعاشات الأبوين.
ومن هذا المنظور، فإن تحديد السن[22] يعتبر نقطة محورية في المنظومة القانونية للإحالة على التقاعد، ووضع حد للعلاقة الوظيفية التي تربط الموظف بالإدارة. وفي هذا الإطار، اعتبر السيد الحاج بوبكر الورزازي الذي تقدم بتاريخ 21/12/2001 بمقال رام إلى إلغاء قرار السيد وزير الاقتصاد والمالية الصادر بتاريخ 13/10/2000 والقاضي بإحالته على التقاعد لبلوغه السن القانوني ابتداء من تاريخ 31/12/2001، معتبرا أن ذلك القرار متسم بالشطط لعدم التفات متخذه لما أدلى به من وسائل جديدة وهامة تستوجب العدول عن ذلك القرار المتمثل في استصداره لحكم يقضي بإصلاح تاريخ ازدياده بجعله من مواليد سنة 1943 بدل سنة 1941، وتمسكت الإدارة بمقتضيات الفصلين الأول والثاني من القانون رقم 12/71 الذي يقرر عدم الاعتداد سوى بعقود الولادة المدلى بها وقت التوظيف ليس إلا، وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة حكما رافضا للطلب. هذا الحكم لقي تأييدا من طرف المجلس الأعلى الذي عبر عن موقفه من هذه القضية موضحا” أن هذه الوسيلة ليس من شأنها أن تنال من سلامة الحكم الذي اعتمد مقتضى قانونيا واضح الدلالة ولا يحتمل التأويل الذي حاول الطاعن إعطاءه له ولا ربطه بالخطأ الحاصل في اسم أمه والذي كان استصدر به حكما سابقا ومستقلا مما يكون معه الحكم المطعون فيه والحالة ما ذكر مصادفا للصواب”[23].
إن هذا الموقف نابغ من قراءة متأنية وتحليل منطقي دقيق للمقتضيات التشريعية قصد تطبيقها تطبيقا يستجيب لمقتضيات الواقع الإداري. ومن هنا، يمكن القول كقاعدة عامة، وهو نفس المبدأ أكدته ومازالت تؤكده الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى معتبرة، بأن تاريخ الازدياد الذي صرح به المستأنف عليه للإدارة عند التحاقه بالعمل هو سنة 1938 دون تحديد لليوم والشهر وهو التاريخ المعتبر بالنسبة للإدارة، ولا يمكن الاعتداد بأي تغيير يطرأ عليه بعد ذلك حتى ولو تم عن طريق حكم قضائي، ذلك أن الفصل الثاني من القانون 012.81 بتاريخ 30/12/1971 المحدد لسن موظفي وأعوان الدولة والبلديات المؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية، تضمن بأنه لا يمكن الاحتجاج على الإدارة إلا بعقود الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها والمدلى بها حين التوظيف. وهو ما صرح به المجلس الأعلى “وحيث طالما أن سنة ميلاد (المستأنف عليه) المصرح به هي 1938 دون تحديد للشهر والسنة فإن الستين سنة لسنه تكمل بحلول 31/12/1998 وفق التقويم الجريجوري (الميلادي) والذي يعتبر بأن السنة تبتدئ بفاتح يناير وتنتهي في 31/12.
وحيث إن الطالب (المستأنف عليه) الذي بادر بتقديم طلب إحالته على التقاعد من فاتح يناير 1998 دون أن يكتمل سن الستين ليس له إلا الحق في راتب التقاعد على أساس نسبة اثنين بالمائة فبقي طلبه باستحقاق المعاش الكامل غير مبني على أساس ويتعين رفضه، والحكم الذي خالف هذه القواعد يكون واجب الإلغاء”[24].
وبناء على ما أوضحناه بخصوص تمحيص وتدقيق القاضي الإداري في الطلبات المرفوعة إليه، سنة بعد ذلك انطرحت قضية مشابهة على المجلس الأعلى عبر من خلالها أن السيد عبد الإله المذكوري يطلب – بسبب الشطط في استعمال السلطة – إلغاء المقرر الصادر بتاريخ 18/6/2002 عن مدير المكتب الوطني للحبوب والقطاني بإحالته على التقاعد ابتداء من 1 يوليوز 2002 استنادا إلى كون تاريخ ازدياده غير محدد باليوم والشهر خرقا لمقتضيات منشوري وزارة الشؤون الإدارية رقم 28 و ع بتاريخ 28 ماي 1979 ورقم 16 بتاريخ 28/10/1997 – التي تجعل تاريخ الإحالة على التقاعد في مثل حالته هو 31/12/2002، أجاب المكتب المدعى عليه أن المنشورين المتمسك بهما ينطبقان على الموظفين فقط ولا يسريان على المستخدمين المنخرطين في نظام خاص كالصندوق المهني المغربي للتقاعد، وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب، وهو ما عبر عنه بقوله:” أن المحكمة الإدارية لما عللت قضاءها بأنه لئن كان تاريخ ازدياد الطاعن لا يتضـمن اليوم والشهر، فإن ذلك لا يعني أنه ينبغي إحالته على التقاعد في منتصف السنة التي يتم فيها الستين عاما… – دون سند قانوني – وأنه ينبغي إحالته على التقاعد كما لو كان قد ازداد في نهاية السنة، طبقا للمنشور رقم 16 وع – الصادر بتاريخ 28/10/1997 عن وزارة الشؤون الإدارية – يكون حكمها معللا تعليلا سليما ويتعين تأييده”[25].
ومن المتعارف عليه قانونا، أنه لا يمكن الاحتجاج على الإدارة – فيما يتعلق بتحديد سن الموظفين– إلا بعقود الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها، والتي يقع الإدلاء بها عند التوظيف. وهو ما تأكد في قضية إبراهيم الداودي بحيث قضى المجلس أنه” واعتمادا على المنشور الصادر عن كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية والصادر بتاريخ 7/3/1984، فإن الأعوان المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والذين لا تعرف إلا سنة ازديادهم دون تحديد اليوم والشهر، فإن تاريخ إحالتهم على المعاش يكون ابتداء من 31 دجنبر، ويجعل التفسير الذي نحاه الحكم المستأنف مخالف للمنشور المذكور ويبقى بدون أساس، مما يتعين معه إلغاؤه”[26].
أما في قضية محمد العابدي، فبعدما أحيل على التقاعد بتاريخ 31/12/03، وأنه بتاريخ 23/12/04 صدر المرسوم عدد 760-04-2 قضى بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفون المشتركون بين مختلف الإدارات العامة وموظفو الأطر الخاصة ببعض الوزارات، وأن هذا المرسوم يسري مفعوله بأثر رجعي ابتداء من 01/07/03، وبرغم استفادته من هذا التعويض برسم الدفعة الأولى، فإنه لم يتوصل بالدفعة الثانية والثالثة الخاصتين بسنتي 04 و05، على الرغم من أن جل المستفيدين توصلوا بها، وأنه راسل الجهات المعنية دون جدوى، والتمس تسوية وضعيته المالية تطبيقا للمرسوم أعلاه، أجابت الإدارة ملتمسة رفض الطلب، وبعد ختم المناقشات صدر الحكم مستجيبا للطلب استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن المطلوبين في الطعن، فصدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو الموقف الذي أيده المجلس الأعلى معتبرا “أن ما نعاه الطاعن على القرار المطلوب نقضه من فساد التعليل وخرق مقتضيات المرسوم رقم 760-04-2 المتعلق بالتدرج الإداري، لا يستند إلى أي أساس، ما دام تمتعه بمقتضياته رهين باستمراره في أداء وظيفته المخصص لها ذلك التعويض، وما دام الطاعن قد تمت إحالته على التقاعد بتاريخ 31/12/03 فإن حقه في التمتع بالاستفادة من الشطـر ين عن سنتـي 04 و05 قد سقط من تاريخ تلك الإحالة، مما يكون معه ما نعاه على القرار المذكور بدون أساس ويبقى مصير طلبه الرفض”.[27]
الفرع الثاني: رفض الإدارة تسوية وضعية الموظف المحال على التقاعد.
إن رفض الإدارة تسوية وضعية الموظف المحال على التقاعد، ليعتبر من بين المواضيع التي استأثر القضاء بها بمواقف جريئة. وفي هذا الإطار، يعتبر صرف معاش التقاعد من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفته مؤسسة عمومية وهو يدخل ضمن أنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي التي أصبحت المحاكم الإدارية تختص بالنزاعات الناشئة عن تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها طبقا للفقرة 8 من المادة 41 من القانون رقم 90/41.[28]
وتبعا لهذا الموقف، وضمن مجال الاختصاص الجديد المحدد قانونا، اعتبر المجلس الأعلى أن المدعي حر بين اختيار سلوك دعوى الإلغاء أو سلوك دعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية، فإن ذلك لا يعني أن يتجاوز الطاعن دعوى الإلغاء التي لها شروط ومواصفات محدودة ويلجأ إلى دعوى القضاء الشامل متى كانت الوضعية الفردية المطلوب تسويتها رهينة بالفصل في دعوى إلغاء. وهو ما اعتبره المجلس الأعلى” أن مراقبة مشروعية القرار الوزيري المذكور لم تعد ممكنة نظرا لتحصنه بفوات الأجل بعدما علم به المدعي علما يقينيا يتجلى في امتثاله إليه وسكوته كل هذا الوقت الطويل (منذ1983) دون تقديمه الطعن إلا في 24-6-2003 والحال أن أجل الطعن هو ستون يوما الشيء الذي يجعل الحكم المطعون فيه قد تنكب جادة الصواب فيما قضى به مما يستلزم إلغاءه”.[29]
إن مراجعة سجلات القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في المادة الإدارية والمتعلقة بالخصوص بالوظيفة العمومية، تبرز لنا بوضوح معالم وجود قضاء إداري يتميز بالجرأة في نفس الوقت، وبالموضوعية والواقعية في آن واحد. بحيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف انعدام التعليل لـكونه لم يعلل سبب إخضاع المستأنف عليه لنظام صدر في تاريخ لاحق على تاريخ الإحالة على التقاعد، كما ينعى عليه الفساد في التعليل لاشتماله في صفحته السادسة على تعليلين متناقضين أولهما يقول ” أنه استنادا إلى العلل أعلاه وتأسيسا عليه ونظرا لموضوعية الخـبرة المنجزة فقد اقتضى نظر المحكمة المصادقة عليها ” بينما يقول في تعليل لاحق ” وحيث تأسيسا على العلل أعلاه يكون الطلب منعدم الأساس ويتعين الحكم برفضه ” أضف إلى هذا اعتماد الحكم على خبرة وغير جدية لـكونها قد استندت على القرار المؤرخ في 27/2/1987 الخالي من كل توقيع. لـكن المجلس الأعلى كان له رأي آخر، إذ صرح” حيث إن العبرة في كل حكم هو بمنطوقه وبمجموع الحيثيات المؤدية إلى ذلك المنطوق وبالتالي فكل علة مناقضة وقع الإغفال عن التشطيب عليها رغم نشازها يبقى غير مؤثر.
وحيث إن القرار الإداري رقم 00412 بتاريخ 27/2/1987 الصادر باللغة الفرنسية عن مدير مديرية استغلال الموانئ والذي يدعي الطاعن خلوه من توقيع مصدره، إنما هو قرار معرب من طرف ترجمان محلف هو السيد صدقي الشرقي فبداهة إذن أن لا يحمل سوى توقيع هذا الأخير أضف إلى هذا أن الطاعن قد سبق له أن التمس في المرحلة الابتدائية استبعاد هذا القرار لسبب آخر هو صدوره في تاريخ لاحق على تاريخ إحالة المدعي على التقاعد الشيء الذي يجعل ادعاء الطاعن في هذا الباب فاقدا لكل جدية”.[30]
ويعمل القاضي الإداري على إرغام الإدارة بالإتيان بالحجج والبراهين رغبة في حماية الموظف من تعسفها، حيث لا يأخذ القاضي الإداري بادعاءات الإدارة، بل يعمل على مدي احترامها للقانون. ولقد تأكد ذلك في قضية السيد أحمد زياني الذي أحيل على التقاعد بعد أن أمضى 38 سنة من الخدمة كممرض لدى وزارة الصحة بدءا من 10/10/1961 وتمت قبل تلك الإحالة ترقيته عن طريق الاختيار من السلم 6 إلى السلم 7 بداية من فاتح يناير 1994، إلا أن إدارته لم تسوي وضعيته الإدارية على ضوء تلك الترقية رغم التظلمات العديدة التي تقدم بها ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته تلك، وبعد عدم جواب الإدارة أصدرت المحكمة الحكم مستجيبة لطلبه.
إن سلطات القاضي الإداري يهدف من خلالها إلى حماية حقوق الأطراف عن طريق التطبيق الأمثل للقانون، فإن الوصول إلى الغاية المذكورة تقتضي توسيع صلاحيات القاضي بالتحقيق في الدعوى بأية وسيلة من وسائل التحقيق التي يراها مناسبة له. وعليه فقد صرح المجلس الأعلى ” أن ما نعاه المستأنف على الحكم المستأنف من فساد في التعليل لاستجابته للطلب دون إجراء أي بحث هو نعي غير سليم ذلك أن الحكم قد اعتمد في ثبوت الترقية على ما أقرت به الإدارة نفسها في كتابها المؤرخ في 30/12/1999 تحت عدد 35737 بصدور قرار بتلك الترقية من طرفها، إذ جاء في الكتاب المذكور الموقع من طرف الكاتب العام للوزارة ما يلي: “أنه قد تم اختياركم من بين المستفيدين من هذه الترقية حيث تاريخ الاستفادة إلى فاتح يناير 1994 وقد أنجز هذا القرار من طرف المصالح المختصة وستتوصلون باستحقاقاتكم المالية لاحقا ” والمستأنف لم يدل بأي شيء يدحض به هذا الكتاب”.[31]
إن هذا التراكم في الاجتهادات القضائية، يبرز لنا بوضوح مدى الحرص على احترام الضمانات المخولة للموظف إزاء الإدارة، إذ عمل القضاء الإداري دائما على تبيان مكامن الخلل في القرار الإداري المتسم بعيب مخالفة القانون. وعلى هذا الأساس، اتخذ القاضي الإداري موقفا واضحا في هذا الخصوص، حيث ألغى قرارات إدارية عديدة. فقد اعتبر القضاء الإداري أن الموظف المحال على التقاعد لا يفقد صفته في مقاضاة الإدارة فيما يخص وضعيته الإدارية التي نشأت قبل تاريخ الإحالة على التقاعد. وهنا اعتبر المجلس الأعلى بأن الوكيل القضائي عندما تمسك بخرق مقتضيات الفصل 76 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية وخرق مقتضي المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، لا مبرر له انطلاقا من أن الموظف المحال على التقاعد لا يفقد صفته في مقاضاة الإدارة فيما يخص وضعيته الإدارية التي نشأت قبل تاريخ الإحالة على التقاعد من جهة، ومن جهة أخرى فإن المدعية كانت تتمتع بحق الترقية أثناء فترة اشتغالها حسب وضعيتها الإدارية.[32]
ونظرا للأهمية القصوى التي يتضمنها المعاش في حياة الموظف المحال على التقاعد، فإن القاضي، وحماية منه لحقوق الطرف الضعيف أو المتضرر من شطط استعمال سلطة الإدارة، يعمل على إرجاء الأمور إلى نصابها، وتصحيح المسطرة المتعلقة به. وقد تبين للمجلس الأعلى من خلال فحصه لوثائق الملف، أن الإدارة قد زاغت عن احترام النصوص القانونية المعمول به وذلك عندما تأكد من خلال السيد إبراهيم كامل أنه كان يعمل بوكالة المغرب العربي منذ 28/12/1981 بصفته سكرتير التحرير السلم (10) وتمت ترقيته سنة 1992 إلى السلم (11) بأجرة قدرها (8000) درهما، إلا أنه أحيل خطأ على التقاعد منذ 1/4/1995، وأن الوكالة أعادته إلى العمل منذ 13/5/1996 إلى غاية 31/12/1996 لما بلغ سن الستين، لذا يلتمس التصريح بترتيب الآثار القانونية والمادية للقرار 3108 المؤرخ في 12/5/1996 الذي أحيل بموجبه على التقاعد، والحكم له بأجرته عن الفترة المتراوحة ما بين 1/5/1995 إلى غاية 12/5/1996 واحتساب الترقية وراتب التقاعد على أساس هذه الفترة، وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. بمجرد نظر المجلس الأعلى إلى الوثائق المدلى بها من طرف المدعى إلا وأنصفه من جور الإدارة معتبرا “أنه وحسب الثابت من وثائق الملف، فإن المستأنف قد تمت إحالته على التقاعد قبل سن الستين، حسب قرار الإحالة 1165 المؤرخ في 8/3/1995، بعلة أن منصبه يندرج ضمن المناصب العاملة، وأن تاريخ الإحالة على التقاعد بالنسبة لهذه الفئة يبتدئ من سنة 55 أو السن التي تعتبرها مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مساوية لها، حسب مدة الخدمات المنجزة وأن تراجع الإدارة عن قرارها المذكور (1165)، وإعادة إدماج المستأنف في منصبه وفي نفس الدرجة (سكرتير التحرير) بالسلم 11 وبنفس الأجرة إلى غاية بلوغه سن الستين من عمره، مع تعليق العمل بالقرار 1165 المذكور ابتداء من 13/5/1996، والمحكمة الإدارية لما اعتمدت عقد عمل لاحق عن الفترة المطالب بها، تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا، ومادام هنالك قرار صادر عن الإدارة لم تناقشه المحكمة، وهو الذي أقرت الإدارة بكونها أخطأت في إحالة المستأنف على التقاعد، الأمر الذي يتعين معه البت في حدود الطلب ومناقشة الوثائق العاملة في الموضوع، وهي التي تشير إلى أن الإدارة أخطأت، وأعادت إدماج المستأنف في منصبه إلى حين بلوغ سن التقاعد، مما يكون معه المستأنف محقا في المطالبة بأجرته عن تلك المدة جراء تلك الإحالة المسبقة على التقاعد، ويكون الحكم المستأنف لما قضى برفض الطلب واجب الإلغاء”.[33]
لقد تغير موقف المجلس الأعلى في موضوع التقاعد، حيث أصبح القاضي الإداري يمحص ويدقق ويستفسر من كل طلب تقدم إليه، ويناقش كل المسوغات والحجج والمبررات التي دفعت الإدارة إلى تبرير موقفها. لذلك اعتبرت الغرفة الإدارية “أن خضوع العاملين المدمجـين لنظام المعاشات المعمول به لدى المكتب الشريف للفوسفاط لا يتنافى مع التزام هذا الأخير بصرفه لهم معاشا يوازي على الأقل ما كانوا سيحصلون عليه في ظل انخراطهم السابق بمقتضى الدورية رقم 3 المؤرخة في 30/5/1978 وغيرها مما تمسك به المدعى عليه وهو الالتزام الذي لا يجادل فيه المكتب المدعى عليه، وإنما يدعي أن المدعي يتوصل فعلا بأكثر مما كان سيتوصل به في ظل نظام الانخراط السابق، كما أن المحكمة الإدارية أولت وثيقة الحلول بأنها قبول لتعميم النظام الداخلي للتقاعد الخاص بالمكتب دون الجواب عما يتمسك به المدعي بخصوص التزام المكتب المدعى عليه أو الأمر بخـبرة حسابية للتأكد من صحة ادعاءات الأطراف، مما يكون معه حكمها منعدم التعليل وواجب الإلغاء”.[34]
ولم تخالف المحاكم الإدارية الاجتهاد الذي أصله وثبته قضاة الغرفة الإدارية في هذا المجال، وعلى هذي القواعد والأسس والمبادئ التي أرستها الغرفة الإدارية، سارت المحاكم على نفس النهج الذي رسمه المجلس الأعلى، وذلك كون دفع الوكيل القضائي للمملـكة بأن الصندوق المغربي للتقاعد لم يتوصل بأي ملف يتعلق بوالد المدعيين المرحوم بوه محمد البخاري ولا بذوي حقوقه، ومادام تاريخ الوفاة هو 10/8/1982 يعود إلى ما قبل فاتح يناير 1990 هو تاريخ سابق لتعديل القانون 71-001 وعملا بمبدأ عدم رجعية القوانين، فإن الفصل 45 هو الواجب التطبيق على المعنيين بالأمر واللذين لم يتقيدا بأجل ثلاث سنوات الذي يشترطه الفصل المذكور من أجل الاستفادة من المعاش، إضافة إلى عدم إثبات ادعاءاتهما بشأن منحة الوفاة. لـكن إدارية أكادير كان لها رأي آخر عندما عللت حكمها “أنه اعتبارا لما تم بسطه أعلاه فإنه من حق المدعيين الاستفادة من معاش الأيتام ابتداء من تاريخ وفاة والدهما في 10/6/1980 الشيء الذي يتعين معه الحكم على الصندوق الوطني للتقاعد بتسوية معاشهما ابتداء من تاريخ وفاة والدهما مع ما يترتب على ذلك قانونا”.[35]
إن المحاكم الإدارية لم تخرج بتاتا عن الإطار العام الذي رسمه المجلس الأعلى من خلال قراراته التي كانت تتميز بالجرأة والقوة. وهو ما يمكن أن نستشفه من خلال الفهم الغير الصحيح للتشريع وروحه مما جعلت بعض الإدارات المغربية تزوغ عن المنحى المرسوم لها. ومن تطبيقات ذلك أن المشرع عندما نص على أجل التقادم الخماسي بشأن المطالبة بالحقوق المعاشية المخولة للمعنيين بالأمر، فإنه حدد لذلك واقعة معينة تعتبر المنطلق في احتساب أجل التقادم، تتمثل في تاريخ حلول أداء كل قسط. ومعلوم أن استحقاق ذلك الأداء يفترض بداهة صدور القرار الذي يقرر الاستفادة من حق المعاش، والذي لم يتخذ بالنسبة لحالة الطاعن. لذلك عملت إدارية الرباط إلى تصحيح مغزى ومحتوى المادة 391 من قانون الالتزامات والعقود المحتج به وقررت بأن: “القرار الصادر عن الصندوق المغربي للتقاعد عندما حدد تاريخ احتساب حق الطاعن في الاستفادة من معاش التقاعد ابتداء من 1/5/1997 بدلا من 5/12/1984، تاريخ حذفه من الأسلاك الإدارية عملا بمقتضيات الفصل 44 من القانون رقم 71-011 يحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، يكون قد أخطأ في تطبيق مقتضيات الفصل 391 من ق. ل. ع مما يبرر الحكم بإلغائه”[36].
ومن خلال متابعة الاجتهاد القضائي، نلاحظ أنه لم يتوانى عن إلغاء قرارات الإدارة لمجرد أنها لم تستوعب جيدا النصوص القانونية ذات الصلة. وفي ذات التوجه، صرحت نفس الإدارية أنه ” أمام استبعاد عقد الالتزام المشار إليه أعلاه، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 44 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 30/12/1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، فإن الانتفاع براتب المعاش التقاعدي يصبح مستحقا ابتداء من تاريخ حذف الموظف أو المستخدم من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه. وبما أن الطاعن تم حذفه من أسلاك الإدارة ابتداء من 31/12/1995 لبلوغه حد السن القانوني كما هو ثابت من قرار إحالته على التقاعد، فإنه يستحق معاشه التقاعدي ابتداء من فاتح يناير 1996، ولا يؤثر في هذا الاستحقاق تقاضيه أجرا عن عمله كعامل على إقليم العرائش طيلة المدة التي احتفظ به خلالها والتي امتدت إلى غاية 25/09/1998، لأن ذلك الأجر إنما استحقه كمقابل عن عمله الذي باشره بعد إحالته على المعاش والتشطيب عليه من أسلاك الوظيفة العمومية، وبالتالي انقطاع العلاقة النظامية التي كانت تربطه بالإدارة. في حين أن الاستفادة من معاش التقاعد تجد أساسها القانوني في أن هذا الأخير يكون مقابل الاقتطاعات التي بوشرت من راتب الموظف طيلة مدة عمله في إطار الوظيفة العمومية، على أن يصبح مستحقا لها مباشرة بعد إحالته على التقاعد. وبالتالي لا يمكن حرمانه من هذا المعاش إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة، والتي ليس من بينها تقاضيه أجرا عن عمله يقوم به بعد تلك الإحالة حتى ولو كان يؤدى من ميزانية الدولة، طالما أنه خلال الفترة التي يطالب الطاعن باستحقاق معاشه عنها لم يكن هناك أي نص قانوني يمنع الجمع بين راتب المعاش وأجرة العمل، والذي لم يصبح مقررا إلا ابتداء من 15/03/2001، تاريخ نشر القانون رقم 99.77 بالجريدة الرسمية، الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو إيراد آخر يدخل في حكمه”.[37]
ولتبيان عمل الاجتهاد القضائي الإداري في هذا الموضوع، خصوصا على مستوى المحاكم الإدارية، فنجدها اتخذت نفس المنحى والتوجه والمسار الذي رسمه وسلـكه المجلس الأعلى. ومن هنا يمكن القول كقاعدة عامة، أن العمل القضائي استقر على أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع الجمع بين راتب لمعاش وأجرة العمل، خصوصا وأن ذلك الأجر إنما استحقه كمقابل عن عمل باشره بعد إحالته على المعاش والتشطيب عليه من أسلاك الوظيفة العمومية، لذلك عملت إدارية الرباط على توضيح ذلك من خلال حكمها “وحيث ما دام الطاعن قد تم حذفه من أسلاك الإدارة ابتداء من 31/12/1997 لبلوغه حد سن القانوني، فإنه يستحق معاشه التقاعدي ابتداء من فاتح يناير 1998، ولا يؤثر في هذا الاستحقاق تقاضيه أجرا عن عمله في منصب عامل طيلة المدة التي احتفظ به خلالها موضوع النزاع والممتدة من 15/5/2001 إلى غاية 31/8/2004، ذلك أن الأجر إنما استحقه كمقابل عن عمل باشره بعد إحالته على المعاش والتشطيب عليه من أسلاك الوظيفة العمومية، وبالتالي انقطاع العلاقة النظامية التي كانت تربطه بالإدارة، في حين أن الاستفادة من معاش التقاعد تجد أساسها القانوني في أن هذا الأخير يكون مقابل الاقتطاعات التي بوشرت من راتب الموظف طيلة مدة عمله في إطار الوظيفة العمومية، على أن يصبح مستحقا لها مباشرة بعد إحالته على التقاعد. وحيث طالما أنه خلال الفترة التي يطالب الطاعن باستحقاق معاشه عنها لم يكن هناك أي نص قانوني يمنع الجمع بين راتب المعاش وأجرة العمل، والذي لم يصبح مقررا إلا ابتداء من 15/3/2001، تاريخ نشر القانون رقم 99.77 بالجريدة الرسمية الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه مع تمديد ذلك التاريخ إلى اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة للأشخاص الذين يستفيدون في تاريخ النشر من الجمع بين أجرة ومعاش، عملا بمقتضيات المادة الخامسة من القانون المذكور، فإنه لا يمكن حرمان المدعي من معاشه خلال الفترة السابقة عن صدور هذا القانون”[38].
ونحن نلاحظ من خلال هذه العينة من الأحكام، أن القاضي الإداري يدقق في الطلبات المرفوعة إليه. وأن المفهوم الضيق الذي تتمسك به الإدارة، لا ينسجم مع اجتهاد القضاء الإداري في كثير من الأحيان. إذ بعد سنتان من ذلك الحكم، نفس الإدارية توضح مرة أخرى” أن الصندوق المدعى عليه لم يبين نوع التقادم المحتج به وأساسه القانوني، فإن التقادم الذي يسري على جميع المستحقات المترتبة آنذاك في ذمة الدولة وباقي أشخاص القانون العام يبقى هو المنصوص عليه في الفصل 54 من الظهير الشريف رقم 1.58.341 بتاريخ 6/8/1958 الذي يحدد أجل التقادم في أربع سنوات لجميع الديون غير المستخلصة والمأمور بدفعها أو صرفها لفائدة الدائنين المقيمين بالمغرب، وبالتالي فإن سريان ذلك التقادم يتوقف على صدور الأمر بدفع النفقة الذي يعتبر السبيل الوحيد المخول للدائن للحصول على دينه. في حين يبقى التقادم الخماسي الوارد في الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود بشأن الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الاداءات المماثلة – إذا كان هو المقصود به من طرف المدعى عليه-إنما يخاطب الديون التي تكتسي تلك الصبغة والناتجة عن علاقات تحكمها قواعد القانون الخاص. وحيث من جهة أخرى، فإن مواجهة الدائن بسريان أجل التقادم في مواجهته يقتضي بداهة قيام حقه في المطالبة بدينه – مهما كانت طبيعة ذلك الدين ونوعه-إلا أنه تقاعس عن المطالبة به إلى حين فوات الأجل المذكور. وفي نازلة الحال فإن قرار الإحالة الحتمية للمدعي على التقاعد ابتداء من 31/12/1995 لم يصدر إلا بتاريخ 15/2/2006، وقبل هذا التاريخ كان ما زال في وضعية التوظيف ولم يكن بإمكانه المطالبة براتب المعاش الذي لم ينشأ له الحق فيه إلا ابتداء من التاريخ المذكور الذي يشكل أساس احتساب أجل التقادم في مواجهته على فرض صحته مخاطبته بهذا الأخير، الأمر الذي يبقى الدفع المثار بهذا الشأن يفتقد إلى الجدية اللازمة، ويتعين رده”.[39]
وتماشيا مع هذا المنحى، سارت استئنافية الرباط على نفس خطى المجلس الأعلى في كثير من قراراتها. ومن هنا يمكننا القول كقاعدة عامة، أن العمل القضائي استقر على أن إحالة الموظف إلى التقاعد الكامل أو النسبي بما فيها المغادرة الطوعية دون استفادته من الترقية إذا كان استحقاقه لها أسبق على تاريخ حذفه من أسلاك الوظيفة العمومية.[40]
المطلب الثاني: خدمة السكن الوظيفي.
يعتبر موضوع السكن من بين المواضيع التي تستأثر باهتمام بالغ لدى شريحة عريضة من الموظفين والأعوان، وذلك اعتبارا للدور الذي يمكن أن يلعبه في الحياة الاجتماعية للموظفين.
وبسبب عدم قدرة الموظفين على القيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها دون التوفر على مسكن يلجأ إليه بعد يوم حافل بالجد والاجتهاد، تقوم الإدارة بتمكين مجموعة من الموظفين والأعوان من السكن الوظيفي (فرع أول). ولاستحالة توفير المساكن الوظيفية لكل الموارد البشرية، تقدم الإدارات مجموعة من المساعدات والتسهيلات تمكنهم من التفكير في الحصول على سكن شخصي. لـكن انتهاء تلك الرابطة يعني بصورة أوتوماتيكية ضرورة إخلاء ذلك الموظف للسكن الوظيفي الذي استفاد منه وإلا اعتبر محتلا له (الفرع الثاني).
الفرع الأول: السكن الوظيفي.
لعل المتتبع لمسار السكن الوظيفي بالمغرب، يجد أن جذوره تعود على الخصوص إلى عهد الحماية بالاستناد إلى مبدأ ضرورة المصلحة، ولـكن بتغيير الزمن والظروف، أصبح ذلك المبدأ متجاوزا، حيث أصبح اليوم السكن الوظيفي ركيزة مهمة، في إقرار نظام للحماية الاجتماعية بقطاع الوظيفة العمومية.
ويعتبر قرار السكرتير العام للحماية المؤرخ في 19 شتنبر 1951[41]، بمثابة الإطار القانوني للسكن الوظيفي، الذي حدد الإطار العام للسكن الوظيفي بالمغرب، حيث بين الفئات التي بإمكانها الاستفادة من هذا الامتياز العيني (فقرة أولى)، كما أنه أوضح التزامات وحقوق المستفيد من السكن الوظيفي[42](فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: أصناف الموظفين المسكنين.
يعتبر السكن الوظيفي من بين الامتيازات العينية التي يتمتع بها بعض الموظفين وفقا لمسطرة خاصة[43]، وذلك اعتبارا للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم[44]، وقد قسم القرار الصادر في 91 شتنبر 1951 السالف الذكر، الموظفين المسكنين إلى مجموعتين:
- المجموعة الأولى: وهي مجموعة الموظفين المسكنين بحكم القانون، ويدخل في هذا الإطار الموظفون المستفيدون من الحق في السكن الوظيفي استنادا إلى أنظمتهم الخاصة، نذكر على الخصوص:
- الكتاب العامون للوزارات؛[45]
- مديرو الإدارات العمومية؛[46]
- المفتشون العامون للوزارات[47]؛
- السفراء؛
- رجال القضاء العسكري والمدني؛
- المدير العام للأمن الوطني والمراقبون والعمداء الإقليميون؛
- الولاة والعمال ورجال السلطة الإدارية[48]؛
- الجـنرالات وضباط القوات المسلحة الملـكية ومديرو الأكاديميات العسكرية؛
- بعض رجال التعليم من إداريين وتربويين[49]؛
- عمداء الجامعات وقيدومي الكليات[50]؛
- مدراء الأحياء الجامعية.
والجدير بالذكر، أن المستفيد من السكن الوظيفي بحكم القانون ملزم في غالب الأحيان بأن يقطن في السكن المسند إليه، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لرجال السلطة[51]، ويمكن رفع هذا القيد بمقتضى ترخيص استثنائي يمنحه الوزير المعني ولاسيما لضرورات التدريس أو البحث العلمي[52]. وفي هذا الصدد، يمكن لنا أن نتساءل عن إمكانية رفض المستفيد للسكن الوظيفي الممنوح له سواء بحكم موقع السكن أو درجة الرفاهية وجودة المسكن الممنوح.
طبقا لمقتضيات الفصل 3 من القرار المؤرخ في 19 شتنبر 1951 السالف الذكر، يحق للمستفيد من السكن الوظيفي عندما يعتبر أن المحل المخصص لإسكانه لا يرقى إلى درجة المسكن المتوسط الجودة، أن يصرح برفض الاستفادة العينية من السكن المذكور، وأن يطالب بتقاضي تعويض عن السكن.
ويدخل كذلك في حكم المجموعة الأولى الموظفون المسكنون وجوبا حيث عمل نفس القرار على تحديد هؤلاء على الشكل الاتي:
- المحافظ العام والمحافظ على الأملاك العقارية والرهون[53]؛
- القباض؛
- محصلو التسجيل والتنبر؛
- مديرو المراكز الرياضية؛
- بعض رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة؛
- مديرو المؤسسات السجنية.
ويمكن الإشارة إلى أن الإدارة غير ملزمة بإيجاد سكن وظيفي لتلك الفئات، وإن كان من المستحسن وفي إطار الحماية الاجتماعية، أن تسعى كل إدارة إلى بناء مساكن وظيفية، غير قابلة للتفويت ضمن المجال الجغرافي المخصص لنشاطها[54].
- المجموعة الثانية، وهي مجموعة الموظفين المسكنين بحكم الواقع، ويقصد بهم أولئك الذين تربطهم بالإدارة عقود كراء تخضع للقواعد العامة المنظمة لـكراء المحلات السكنية، أو أولئك الذين يستفيدون من المساكن الوظيفية بصفة مجانية فعليا أو بحكم مهامهم[55].
وتشمل تلك المجموعة الأعوان المسكنين مجانا، وهذا راجع إلى إلزامية الحضور الدائم لهذه الفئة بمقرات عملهما، وتقوم الإدارة بتعيين المحل السكني الخاص بالموظف للقيام بمهام محددة من قبيل الحراسة ليلا ونهارا ومهام البواب…[56].
إلا أن السياسة المتبعة اليوم من طرف الدولة والمتمثلة في حذف السلالم من 1 إلى [57]4، سيؤدي لا محالة إلى تخفيض نسبة المستفيدين من السكن المجاني.
بالإضافة إلى تلك الفئة – الأعوان المسكنون مجانا-هناك الموظفون المسكنون بصفة فعلية، ويقصد بهم الموظفون الذين وإن كانوا لا يتمتعون بالحق في السكن الوظيفي، فإنهم يشغلون مساكن إدارية مقابل إتاوة دورية يدفعونها لخزينة الدولة تحدد على أساس قاعدة 15٪ من راتبهم الإجمالي دون اعتبار التعويضات العائلية ويمكن لهذه الفئة المطالبة بتعديل هذه القيمة عن طريق تظلم لدى رؤساء دوائر أملاك الدولة، إذا بدا لهم عدم تناسبها مع القيمة الإيجارية الحقيقية للمحل السكني، ويترك أمر التقييم للجنة الإدارية المخصصة لهذا الغرض[58]، وغالبا ما تتكون هذه الفئة من بعض المسؤولين بالمصالح الخارجية الذين لا يتوفرون على مساكن شخصية بالنفوذ الترابي التابع لهم[59].
ويدخل كذلك في حكم المجموعة الثانية، الموظفون المسكنون طبقا للقواعد العامة، وفي هذه الحالة فإن العلاقة التي تربط هذه الفئة بالإدارة هي علاقة تعاقدية مدنية صرفة، وهذا ما يسير عليه الاجتهاد القضائي المغربي[60]. إلا أن اتفاق الإدارة مع الموظف يمكن أن يخرج هذه العلاقة من نطاق القانون المدني[61]، على اعتبار أن الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود يبقى قاعدة قانونية مكملة.
الفقرة الثانية: حقوق والتزامات الموظفين المسكنين.
يستفيد بعض الموظفين أو المستخدمين من السكن الوظيفي حيث تضع الإدارة رهن إشارتهم مساكن لتسهيل مأموريتهم مقابل اقتطاع جزء يسير من الراتب. لـكن الخلاف يثور بين الإدارة والمحال على التقاعد حينما تطالبه بإرجاع هذا السكن على اعتبار أن المبرر القانوني للاستفادة منه لم يعد قائما. غير أن المعني بالأمر، ونظرا لعوامل كثيرة، فإنه يرفض تسليم السكن الوظيفي الشيء الذي يدفع الإدارة إلى سلوك مجموعة من الطرق رغبة في استرداد هذه المساكن من محتليها[62].
إذن يلاحظ أن القضاء منذ بداياته الأولى وهو يعتبر أن العلاقة بين الطرفين في السكن الوظيفي، هي علاقة خارجة عن نطاق القانون المدني وهذا الاتجاه يرجحه أكثر من رأي[63]. إذن وعلى هذا الأساس يمكن التساؤل عن حقوق والتزامات المستفيد من السكن الوظيفي؟
أ-تأدية إتاوات الاستغلال.
تكاد التزامات المستفيد من السكن الوظيفي تماثل التزامات المكتري العادي في إطار القانون المدني، بالإضافة إلى التزام آخر يتمثل في إفراغ السكن الوظيفي بمجرد تحقق شروط الإفراغ.
وعلى هذا الأساس، اعتبر المجلس الأعلى “أن المبالغ المالية التي كان يقتطعها المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجرة المدعى عليه بعد انتهاء عقد العمل، لا يمكن أن تعتبر وحدها دليلا قاطعا على قيام علاقة كرائية بين الطرفين للمحل المتنازع فيه، إذ أنه ليس من بين الوثائق المدلى بها لدى محكمة الموضوع ما يفيد وجود هذه العلاقة، وإنما تعد فقط تلك الاقتطاعات كتعويض عن مقابل الانتفاع بالمحل المذكور”.[64]
وتحديد إتاوة استغلال السكن الوظيفي لا يتم اعتباطيا، وإنما يستند على معايير ومقاييس موضوعية وموحدة.[65]
وقد منح القرار الصادر بتاريخ 91 شتنبر 1951 السالف الذكر، للمتضرر من الإتاوة حق تقديم تظلم استعطافي لدى رئيس دائرة أملاك الدولة المعني من أجل مساواة إتاوة الاستغلال مع درجة الرفاهية والموقع الخاص بالسكن الوظيفي.
ففي قضية شكوندة حرازم [66] فقد أيد المجلس الأعلى الحكم الاستئنافي الذي ذهب إلى” أن طالب النقض لم يدل لدى قضاة الموضوع بأي عقد كراء أو بما من شأنه أن يثبت أن العلاقة التي تربطه بإدارة الأملاك المخزنية هي علاقة كرائية فلا يمكن اعتبار الطاعن مكتر يا بالمعنى القانوني لهذه الكلمة، وحيث إن المبلغ الذي يؤديه لها سنويا لا يعدو أن يكون مجرد تعويض عن الاحتلال ليس إلا، وذلك بالرغم مما أطلق عليه خطأ من كلمة كراء وأن هذا الأداء في حد ذاته لا يمكن أن ينشئ علاقة كرائية ذلك أنه يستفاد من ظروف النازلة ومعاينات قضاة الاستئناف أن المسكن المشار إليه لم يسلم للطاعن من طرف الإدارة المذكورة بل سلم له من طرف وزير النقل وأن هذا التسليم لم يتم باعتبار التعويض المذكور لـكن باعتبار صفة الطاعن كموظف بوزارة النقل وباعتبار أن المسكن هو من المساكن المخصصة لوزارة النقل لإسكان موظفيها دون سواهم من الموظفين”.
وقد ذهب المجلس الأعلى أكثر من ذلك عندما اعتبر في نازلة إدريس التروكي[67] أن الإدارة عندما أنذرت الطاعن بوجوب إفراغ محل النزاع بعد إحالته على التقاعد مؤدى ذلك “اعتبار الطاعن محتلا بدون سند ولا قانون بعد إنذاره بإفراغ محل السكن الوظيفي” وأن “استمراره في أداء الوجيبة التي كان يؤديها قبل إحالته على التقاعد لا يغير في الأمر شيئا”. ولم يلتفت قضاة المجلس الأعلى إلى العلاقة الـكرائية القائمة بين الطرفين مذكرين في هذا الصدد بأحقية الإدارة في استرجاع السكنى التي وضعتها تحت تصرف موظفيها أثناء وبمناسبة مزاولة وظيفتهم: “لـكن حيث إنه وكما أشار إلى ذلك قضاة الموضوع فإن الطاعن قد تسلم المحل في إطار وظيفته وأنه أحيل على التقاعد مما جعله يفقد الصفة في الاحتفاظ بالسكن الإداري المذكور، وحيث إنه في غيبة نزاع حول علاقة كرائية بين الطاعن والإدارة في شأن المحل موضوع النزاع فإن قاضي المستعجلات كان مختصا للبت في الدعوى، وبذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها بتأييدها للأوامر المستأنفة لديها تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني مما تكون معه الوسيلة غير مؤسسة”.
وقد يحتج المدعي بكونه يدفع للإدارة وجيبة كرائية مما تمكنه من استغلال السكن الوظيفي ولو بعد انتهاء العلاقة النظامية وإحالته على التقاعد. لـكن المجلس الأعلى كان له رأي آخر إذ اعتمد في حيثيات قراره على أنه “ينعى الطاعن على هذا القرار – كذلك – خرق الفصل 6 من ظهير 1916.11.30 للحكم بإفراغه قبل إنذاره بثلاثة أشهر وان ما نسب إليه من عدم ارتكازه تسلمه للمحل المراد إفراغه بمناسبة الوظيفة التي كان يؤديها في خدمة وزارة الفلاحة مجرد تحريف لتصريحاته المنكرة لذلك فضلا عن تناقض القرار فيما ذهب إليه من أن إحالته على التقاعد تضع حدا لانتفاعه بالسكنى مع وصف ما يؤديه من كراء لإدارة الأملاك الخاصة للدولة مجرد اقتطاع مقابل الانتفاع بالسكن الوظيفي.
لـكن حيث لما كان الطاعن لا يتوفر على مقرر الترخيص باستغلال ملك خاص للدولة فان حمل سكناه بالمحل المقضي بإفراغه منه وإلصاقه بوظيفته يعززه تخصيص ذلك المحل للإدارة التي كان يعمل في خدمتها قبل إحالته على التقاعد بمستند استظهرت به مع بطاقة استغلاله على هذا الوجه، وهو ما لا يستوجب إنذاره يوضع حد لاستغلاله من طرف إدارة الأملاك الخاصة للدولة داخل أمد وإنما ينتهي بإحالة المسكن وظيفيا على التقاعد”.[68]
ب-الحفاظ على السكن الوظيفي.
ونعني بالحفاظ على السكن الوظيفي استعماله فيما أعد له، بأن لا يحوله إلى محل تجاري، وكذا عدم إلحاق الضرر به. الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى اعتبرت أن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في تفويت المساكن الإدارية التي يعتمرها موظفوها: “وحيث إن تذرع الطاعن بكونه أنفق مبالغ مالية لإصلاح السكن المذكور ليس من شأنه أن يغير صفة ووضعية السكن موضوع النزاع والتي هي عبارة عن سكن وظيفي كما أن منح السكنى للطاعن من طرف السيد عامل مكناس لا يخرجها عن وضعيتها كسكن وظيفي، وحيث إنه تبعا لذلك كله فإن هذه السكنى تعتبر من المساكن المستثناة في مجال تطبيق المرسوم الآنف الذكر (18 غشت 1987) والمتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة، وحيث إنه وفضلا عن ذلك فإن الإدارة ليست ملزمة بالبيع لهؤلاء الموظفين وأن لها كامل الحرية مادام البيع بالتراضي في أن توافق أو ترفض تفويت المساكن الإدارية مما يكون معه القرار المطعون فيه غير متسم بأي شطط في استعمال السلطة”.[69] ويبقى الموظف المسكن ملزما بالاعتناء بالسكن الوظيفي والقيام بكل الإصلاحات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المحل[70]، وفي المقابل يمكن له الرجوع على الإدارة لاستخلاص المصروفات التي يتطلبها الحفاظ على السكن الوظيفي.[71]
ج-رد السكن الوظيفي بعد تحقق أسباب الإفراغ.
إن المستفيد من السكن الوظيفي ملزم برد السكن فور تحقق أسباب الإفراغ. وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي، في كثير من قراراته. وهناك حالات كثيرة تفضل الإدارة فيها استعمال طرقها الخاصة من أجل إجبار الموظف على تسليم السكن الوظيفي، وهنا يتدخل القضاء ليقف إلى جانب الطرف المتضرر والضعيف ألا وهو الموظف، بالرغم من تأكيده على عدم اختصاصه كرئيس للمحكمة الإدارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بالنظر في طلب إفراغ سكن وظيفي[72].
وعلى هذا الأساس، فالمجلس الأعلى اعتبر أنه لا يحق للإدارة استعمال وسائل القانون العام لاستخلاص ديون لها إذا كانت موضوع نزاع: “وحيث إنه بالنسبة للموضوع فإنه على فرض أن المستأنف عليها استمرت في احتلال السكنى التي كانت تابعة لعمل زوجها واستمرت في احتلالها، فإن ذلك لم يكن يخول الإدارة في شخص المكتب المستأنف أن يقدم على إجراء اقتطاع مباشر من معاش التقاعد في مبلغ مالي حدده من تلقاء نفسه كتعويض، والحالة أنه كان عليه أن يلجأ إلى القضاء الذي يتوفر وحده على الصلاحية لتحديد هذا التعويض على فرض استحقاقه مما يكون معه الحكم المستأنف القاضي بإلغاء المقرر المطعون فيه مرتكزا على أساس” [73].
وتلجأ الإدارة إلى وسيلة أكثر عنفا على الموظف المتقاعد تتمثل في تعليق إما راتبه أو معاشه. فاعتبرت المحاكم الإدارية أن قرار إيقاف راتب العامل بمؤسسة عمومية من أجل إفراغه من السكن الإداري يعتبر من قبيل القرارات الإدارية غير الشرعية للتجاوز في استعمال السلطة،[74] ويستوجب على الإدارة التراجع عنها: “وحيث إن عدم صرف المكتب المدعى عليه لراتب معاش تقاعد المدعي بدون وجه حق وحجزه لديه بدون اللجوء في ذلك إلى القضاء صاحب الاختصاص في تحديد الدين وتنفيذ الحجز بشأنه في إطار النسبة التي يسمح بها القانون لم يجعل لتصرفه هذا أساسا وسندا من القانون مما يكون معه بالتالي عدم صرف المعاش للمدعي غير قائم على أساس مما يستوجب بالتالي الحكم على المكتب المدعى عليه بتسوية ملف تقاعد المدعي ووضعيته المعاشية وبإحالة هذا الملف على صندوق التقاعد التابع له والحكم على هذا الأخير بصرف راتب التقاعد لفائدة المدعي” ([75]).
الفرع الثاني: حقوق المستفيد من السكن الوظيفي.
العلاقة التي تربط المستفيد بالإدارة لا تخضع أبدا لما هو منصوص عليه في القانون المدني، وبالتالي فإن المستفيد يحرم من مجموعة من الحقوق التي يستفيد منها المكتري العادي ([76])، ولـكن هذا لا يعني أنه محروم تماما من أي حق فهو يتمتع ببعض الحقوق بالاشتراك معه.
الفقرة الأولى: الحق في تسلم السكن الوظيفي.
يتم تسلم السكن الوظيفي بتسليم الإدارة مفاتيحه إلى المستفيد بشكل يضمن له حيازته والانتفاع به بدون عائق.
ويشمل التسلم كل ما يتوفر عليه المسكن من مبان وأشجار وكل مستلزماته الضرورية[77]. وفي ذات المنحى يجوز للإدارة استرجاع السكن الملحق بمؤسسة تعليمية خصوصا إذا ما تمت ترقية الموظف إلى سلم أعلى مع تكليفه بمهمة لا علاقة لها بالمؤسسة الأولى، فتكون آنذاك الإدارة محقة في طلب إفراغه من قبل الموظف. وبرر القاضي هذه المطالبة بكون “ظروف عمل الممون تفرض عليه التواجد المستمر والدائم بمكان العمل للقيام بالإشراف والمراقبة على المطعم والداخلية وذلك حتى خارج ساعات العمل الإدارية العادية.[78] ثم إن احتفاظ المدعى عليه بالسكنى الإدارية التي سلمت له بمناسبة وظيفته بعد إحالته على التقاعد يعتبر احتلالا بدون حق أو سند، لأنه من خلال “وقائع الدعوى ومن ظاهر مستنداتها أن محل النزاع كان قد سلم للمدعى عليه بمناسبة الوظيف الإداري الذي كان يقوم به، ومن ثم فإن العقد المبرم في هذا الشأن يؤدي وظيفة إدارية تتمثل في توفير السكن لبعض الموظفين لخلق الاطمئنان والاستقرار لديهم حتى يؤدوا وظائفهم على الوجه المطلوب الشيء الذي ينعقد معه لنا الاختصاص بالبت في هذه الدعوى سيما أن القضاء الإداري –بشقيه الموضوعي والاستعجالي-لم ينشأ فقط لحماية الأفراد من الإدارة بل أيضا لحماية الإدارة نفسها التي لا تعمل إلا لإشباع الحاجيات العامة ومن ثم حاجيات مجموع الأفراد” [79].
أما في قضية السيد الوردي رشيد الذي تقدم بمقال رام من خلاله إلى إلغاء قرار النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والشباب القاضي بإسناد سكن وظيفي إلى رئيس الأشغال بثانوية محمد الخامس بدلا من إسناده إليه هو معتبرا ذلك القرار مخالفا لمقتضيات المذكرة الوزيرية عدد 124 المتعلقة بكيفية تدبير المساكن الإدارية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والشباب، لـكن الإدارة دفعت بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل. والأمر الذي أيده المجلس الأعلى في قراره: أن الطلب يتعلق بطلب تسوية وضعية وكان للطالب الخيار بين سلوك دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل للمطالبة بتلك التسوية، فإنه لا يجوز له تجاوز الأجل المحدد قانونا لممارسة دعوى الإلغاء، إذا ما كانت دعوى القضاء الشامل تنطوي ضمنيا على إلغاء قرار إداري. وحيث إن المستأنف سبق له أن تظلم بتاريخ 1/11/2003 من قرار السيد النائب الإقليمي الصادر في شتنبر 2003 والقاضي بإسناد السكن الوظيفي إلى رئيس الأشغال وتظلم ثانية من نفس القرار بتاريخ 20/11/2003 وتوصل من النائب الإقليمي المذكور بجواب عن تظلمه بتاريخ 22/12/2003 وباعتراف صريح منه، ومع ذلك لم يرفع دعواه إلا بتاريخ 2/6/2004 أي خارج الأجل المحدد في ستين يوما، الشيء الذي يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما انتهى إليه وواجب التأييد”[80].
أما في قضية على التيجاني، فقد أكد المجلس الأعلى أن: ” ينعى المستأنف على الحكم المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الإدارة قد أخلت بما التزمت به بمقتضى المذكرة الوزارية رقم 58 المنظمة للحركة الانتقالية لأطر التسيير والمراقبة المادية والمالية، من جهة وأن الإدارة قد انحرفت في استعمال سلطتها وذلك بتعيينها للمستأنف في مؤسسة سكنها الوظيفي غير شاغر خلافا لما التزمت به، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف.
ليس هنالك أي مقتضى قانوني يجـبر الإدارة على إسكان مموني الإعداديات، ومن جهة أخرى فإن الاستجابة لطلب انتقال أي موظف مسألة تبقى مرهونة بما يحقق المصلحة العامة وإمكانيات الإدارة في ذلك، وهو ما أشار إليه عن صواب الحكم المستأنف، بالإضافة إلى أن المستأنف لم يثبت بمقبول أو بأية وسيلة كانت انحراف الإدارة عن الغرض المقصود من التعيين، وهو ما يجعل ما تمسك به من أسباب في أوجه استئنافه بدون أساس، ويبقى الحكم المستأنف حليف التأييد”[81].
الفقرة الثانية: الحق في ضمان العيوب والصيانة.
من منطق الحماية الاجتماعية، لا بد من قيام الإدارة بجميع التدابير من أجل ضمان انتفاع المستفيد من السكن الوظيفي وحيازته بلا معارض، وذلك من طرف الإدارة نفسها أو من طرف الغير،[82] والتعرض يمكن أن يكون ماديا كأن يمنع المستفيد من الانتفاع جزئيا من السكن الوظيفي، وقد يكون التعرض قانونيا في حالة اتخاذ قرار بمنح السكن الوظيفي لأكثر من مستفيد، كذلك يبقى على الطرف المانح للسكن الوظيفي ضمان العيوب الخفية الجسيمة التي تمنع المستفيد من السكن.
الفقرة الثالثة: لجوء الإدارة إلى وسائل الإجبار من أجل إخلاء السكن الوظيفي.
هناك حالات كثيرة تفضل الإدارة فيها استعمال طرقها الخاصة من أجل إجبار الموظف على تسليم السكن الوظيفي، وهنا يتدخل القضاء ليقف إلى جانب الطرف المتضرر والضعيف ألا وهو الموظف، بالرغم من تأكيده على عدم اختصاصه كرئيس للمحكمة الإدارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بالنظر في طلب إفراغ سكن وظيفي[83].
وعلى هذا الأساس، فالمجلس الأعلى اعتبر أنه لا يحق للإدارة استعمال وسائل القانون العام لاستخلاص ديون لها إذا كانت موضوع نزاع: “وحيث إنه بالنسبة للموضوع فإنه على فرض أن المستأنف عليها استمرت في احتلال السكنى التي كانت تابعة لعمل زوجها واستمرت في احتلالها، فإن ذلك لم يكن يخول الإدارة في شخص المكتب المستأنف أن يقدم على إجراء اقتطاع مباشر من معاش التقاعد في مبلغ




