د/ عزت ملوك قناوي
كلية التجارة – قسم الاقتصاد والمالية العامة- جامعة كفر الشيخ
1- مقدمة :
يعتبر البحث في موضوع ” اقتصاديات الرياضة ” من الفروع التطبيقية المستحدثة في علم الاقتصاد مؤخراً ، حيث يهتم هذا الفرع بدراسة النشاط الرياضي من وجهة نظر اقتصادية كصناعة لها عرض وطلب على السلع والخدمات في السوق الرياضي ولها تمويل وميزانيه ولها أجهزة وإدارة ومنظمات. ونظراً لتعدد أوجه الأنشطة الرياضية فسوف تقتصر هذه الدراسة على نشاط واحد منها وهو نشاط كرة القدم من زاوية اقتصادية باعتباره النشاط الأكثر شعبية وأهمية اقتصادية مقارنة بباقي الأنشطة الرياضية الأخرى.
ومما لا شك فيه أن الرياضة بشكل عام وصناعة لعبة كرة القدم بشكل خاص أصبحت اليوم صناعة المستقبل وأحد أهم ركائز ومصادر النمو والرخاء الاقتصادي والتطور الاجتماعي للعديد من الدول المتقدمة والنامية على السواء. فقد شهدت الآونة الأخيرة تطورات هيكلية في صناعة لعبة كرة القدم، حيث تزايد الاهتمام بهذه اللعبة بغض النظر عن الحدود الجغرافية والوطنية والثقافية والنوع والطبقات الاقتصادية والاجتماعية. كما ارتفعت أجور البث التليفزيوني المباشر، وأسعار تذاكر المباريات، وأسعار اللاعبين، ومبيعات الإعلانات التجارية، وغيرها من الإيرادات الأخرى بصورة كبيرة، وبمعدلات تفوق معدلات التضخم العالمي بكثير، وبخاصة بعد انتقال المنافسة عليها من المستوى المحلى إلى المستوى الدولي ( محمد إبراهيم السق ،2010 ).
ولم يعد مفهوم كأس العالم لكرة القدم (المونديال) أو الألعاب الأولمبية لبعض المشاركين فيها مجرد احتفالية رياضية للاستمتاع بأوقات الفراغ فقط، بل أن تنظيم هذه المسابقة العالمية أصبح وسيلة هامة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة وتحقيق الدخول والأرباح وتعزيز الدخل الضريبي،وزيادة معدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر،وتنشيط حركة السياحة والتجارة، وخلق مزيد من فرص العمل، وتحسين قيمة العملة المحلية، وتنشيط الاقتصاد وتسريع تنفيذ برامج التنمية المستدامة على المدى الطويل وذلك في حالة التوظيف الأمثل لهذه اللعبة والاستفادة منها كوسيط بين باقي مكونات الاقتصاد. لذلك عولت بعض الدول (البرازيل) على مواهب اللاعبين بها ثقة كبيرة في إعادة بناء اقتصادياتها من خلال توثيق العلاقة بين الرياضة والاقتصاد (عادل فاضل علي ،2007).
ومن هذا المنطلق أصبح اختيار دولة معينة لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم أو تنظيم دورة الألعاب الأوليمبية الدولية يخضع للعوامل الاقتصادية أكثر مما يخضع لأي عوامل آخري، الأمر الذي دفع مجموعات الضغط الاقتصادية العالمية إلى التأثير بشكل مباشر في قرارات المؤسسات الرياضية.
ويعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الجهة الرسمية القائمة على تنظيم وإدارة صناعة كرة القدم في العالم حيث يمثل النقابة التي ترعى مصالح الدول الأعضاء به، وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الأندية التي يرعاها FIFA”” تبلغ 300.000 نادي تضم في عضويتها حوالي 240 مليون لاعب، منهم 30 مليون من النساء. كما يبلغ عدد الدول الأعضاء في ” FIFA ” نحو 208 عضوا، أي أكثر من عدد أعضاء منظمة الأمم المتحدة. ويحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) اليوم دخل يفوق الكثير من الدول ، كما يقوم بتقديم إعانة سنوية لكل دولة من الدول الأعضاء به تصل ما بين 250 ، 300 مليون دولار بعدما كان يعانى في الماضي من عجز مالي في الميزانية بلغ قدره 6000 فرنك سويسري عام 1928 (أحمد فلاح،عبدالكريم معزيز،2013). ويرى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن كرة القدم هي أكبر مشروع اقتصادي في العالم، ولا توجد شركة تحقق إيرادات أكبر مما تحققه كرة القدم الدولية (أحمد حسن أحمد،2014) . حيث وقعت ” FIFA” عقوداً تلفزيونية بقيمة 1.85 مليار دولار لنقل بطولة كأس العالم لكرة القدم لدورتي 2018 ،2022 في كل من روسيا وقطر.
ويشهد العالم كل أربع سنوات منافسة شديدة بين الدول الراغبة في تنظيم واستضافة مسابقة كأس العالم لكرة القدم على أراضيها والتي تتنافس فيها 32 فرقة رياضية دولية، وذلك بالرغم من التكلفة الكبيرة المترتبة على تنظيم واستضافة تلك المسابقة. وتصل القيمة المادية لكأس العالم إلى 10 مليون دولار كذهب فقط ، ولكن القيمة المعنوية له تفوق ذلك بكثير(Creamer’s Engineering News,2010).
2- مشكلة البحث :
بالرغم من التكلفة الكبيرة المترتبة على تنظيم واستضافة دولة معينة لمسابقة بطولة كأس العالم لكرة القدم ، إلا أن هناك العديد من الدول على المستوى العالمي التي تتنافس على تنظيم هذه المسابقة، والسؤال المطروح: لماذا تتنافس الدول على تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية العالمية وبخاصة مسابقة كأس العالم لكرة القدم ؟ وما هي أسباب وأثار هذا التنافس؟ وهل استضافة دولة لتنظيم مسابقة كأس العالم هو إضاعة للمال؟ وما هو الدور الذي تلعبه الرياضة في التنمية الاقتصادية لبعض هذه الدول؟ وهل يعتبر تخلف الرياضة في الدول النامية مرتبط بالتخلف الاقتصادي والسياسي لها، بالرغم من تصنيف بعض هذه الدول في خانة الدول المتقدمة في المجال الرياضي مثل البرازيل والكاميرون وغينيا ؟
3- أهداف البحث :
يستهدف البحث التعرف على الآثار الاقتصادية المترتبة على استضافة دولة معينة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، وبيان الدخل والإنفاق المترتب على استضافة دولة معينة لبطولة كأس العالم لكرة القدم ثم التطرق إلى بيان العلاقة الوثيقة بين الرياضة والتنمية الاقتصادية ودور الرياضة في تحقيق النمو الاقتصادي ، بالإضافة إلى معرفة العوامل والمحددات التي يتوقف عليها سوق عمل وأجور لاعبي كرة القدم على المستوى العالمي ، وكذلك معرفة التكلفة والعائد في صناعة كرة القدم، مع الإشارة إلى مستقبل الاستثمار الخاص في صناعة كرة القدم، وأخيرا استعراض أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها البحث.
4- فروض البحث :
يعتمد البحث على ثلاثة فرضيات أساسية هي: الفرضية الأولى أن هناك علاقة وثيقة بين الرياضة والتنمية الاقتصادية، والفرضية الثانية أن تنظيم واستضافة دولة معينة لمسابقة كأس العالم لكرة القدم يحقق لها فوائد اقتصادية كبيرة ، والفرضية الأخيرة أن الاستثمار الخاص في المجال الرياضي أعلى عائد مقارنة بمجالات الاستثمار في القطاعات الأخرى.
5- منهجية البحث :
يعتمد البحث على استخدام منهج التحليل الوصفي، بجانب جمع المعلومات المتعلقة باقتصاديات صناعة كرة القدم على المستوى العالمي من خلال الكتب والدراسات المنشورة وذات الصلة بموضوع البحث ،بالإضافة إلى الاعتماد على المعلومات المتاحة في الموضوع على شبكة المعلومات الدولية.
6- صعوبات البحث :
تكمن صعوبة البحث في حداثة اختيار الموضوع ، بجانب ندرة الدراسات العلمية التي تهتم باقتصاديات صناعة كرة القدم وأثارها ودورها في التنمية الاقتصادية.
7- خطة البحث :
تتضمن خطة البحث ستة أجزاء رئيسية بجانب المقدمة وهى:
أولا : دور الرياضة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
ثانيا : سوق عمل وأجور لاعبي كرة القدم على المستوى العالمي.
ثالثاً : التكلفة والعائد في صناعة كرة القدم.
رابعا: الآثار الاقتصادية المترتبة على استضافة دولة معينة لبطولة كأس العالم لكرة القدم.
خامسا: مستقبل الاستثمار الخاص في صناعة كرة القدم.
سادسا: نتائج وتوصيات البحث.
أولا : دور الرياضة في تحقيق التنمية الاقتصادية .
لم تكن الرياضة إحدى اهتمامات علم الاقتصاد في الماضي ولكن اليوم أصبحت ترتبط بالاقتصاد بشكل وثيق في صورة منافع متبادلة. حيث يرى العالم الرياضي الروسي (Matveyev) أن نتائج التحليلات الإحصائية الاجتماعية أكدت أن الإنجازات الرياضية ترتبط ارتباطاً كبيراً بمؤشرات الدخل القومي ومتوسط دخل الفرد ، وذلك لأن الرياضة بحاجة إلى تسهيلات وأموال للإنفاق عليها(Ahlert, G.,2005).
وقد أثبتت الأبحاث العلمية وجود علاقة قوية بين الرياضة ومستوى التنمية الاقتصادية. وتعتبر الدراسات العلمية التي تهتم بدور الرياضة في التنمية الاقتصادية نادرة جدا ، حيث تعد دراسة ” علاقة الاقتصاد بالرياضة “عام 1956 للباحث (Gregory) في جريدة ” Economist ” أول دراسة حول هذا الموضوع ، حيث قدم دراسة اقتصادية تحليلية عن الاحتراف في كرة القدم ، وربما يرجع ذلك إلى النظر للرياضة آنذاك كمجال هواية وترفيه لشغل أوقات الفراغ ونشاط محدود وغير ضروري في الحياة الاقتصادية مقارنة بالدور الذي تلعبه الرياضة في الاقتصاد في الوقت الحالي. حيث تلعب الرياضة في التنمية الاقتصادية بالدول المتقدمة دورا هاما ، وتساهم بنحو 2 % من الناتج المحلي الإجمالي لها. لذلك اهتمت بعض الدول وبخاصة دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الدعم والتمويل اللازم لبعض الدراسات والبحوث العلمية المعنية بقطاع الرياضة وعلاقته بالتنمية الاقتصادية (أحمد فاروق عبد القادر،2000).
وقد أشارت بعض الدراسات إلى العلاقة التبادلية بين الاقتصاد والرياضة ومنها دراسة (Reeve) سنة1910 والتي أشار فيها إلى تزايد الاهتمام باقتصاديات الرياضة آنذاك. بجانب دراسة (Danielson) والتي أبرز فيها دور الاقتصاد في تنظيم الرياضة في السويد ثم قدم نموذجاً مؤسسا على بيانات إحصائية واقعية عن اقتصاديات الرياضة في سويسرا سنة .1955 كما أشار (Neale) في دراسته عام 1969 إلى تنامي اقتصاديات الرياضة بشكل ملحوظ من عام لأخر. وتعتبر دراسة (Malenfant) عن اقتصاديات الرياضة في فرنسا على درجة من الأهمية ،حيث توصلت نتائجها إلى أن حوالي % 30 من الفرنسيين ينفقون نحو % 6.5 من دخولهم على الرياضة ، كما أن حجم المعاملات المالية المتداولة في الأسواق والخاصة بالاستثمار الرياضي يزداد سنوياً بمعدل لا يقل عن20% ، كما أوضحت الدراسة أن 90% من الميزانية العائلية المخصصة للرياضة توجه إلى شراء الملابس والأجهزة والمعدات الرياضية والاشتراك في خدمات الصحافة الرياضية وحضور المباريات (كمال الدين درويش،السعدني خليل،2006).
كما تلعب الرياضة دورا هاما في الاقتصاد يتمثل في إسهام الرياضة كوسيلة دعاية وترويج وإشهار واسع الانتشار للمؤسسات الاقتصادية سواء كان ذلك بطرق مباشرة أو غير مباشرة فضلاً عن كونها وسيلة رخيصة نسبياً. ومع انتقال الرياضة من مجال الترفيه والهواية إلى مجال الاحتراف والمال والشهرة فقد أصبحت تدخل في الدورة الاقتصادية كصناعة ناجحة في المجالات الاستثمارية سواء باعتبارها نشاطاً منتجاً ومساهماً أو نشاط ذات قيمة مضافة ، كما أصبحت تستحوذ على تخصيص جزء كبير من الدخل الفردي للإنفاق على الاشتراكات في الصحف والمجلات الرياضية والقنوات الرياضية وشراء المعدات والملابس الرياضية.
هذا بجانب مساهمة الرياضة في توفير القيم التربوية المتصلة بالإنتاج بشكل خاص وبالاقتصاد بشكل عام ، حيث تعتبر العوامل الاجتماعية ضرورية لتفسير النمو الاقتصادي. وهنا يرى (T. Schultz) أن القيمة الاقتصادية للأنشطة التربوية يمكن التعبير عنها بما أطلق عليه العامل الثالث بعد استبعاده لإسهامات عنصري رأس المال والعمل في نمو معدل الإنتاج فقد تبين له أن هناك جزءاًً متبقياً لا يتصل بالعنصرين السابقين ولقد أرجع علماء الاقتصاد هذا الجزء المتبقي إلى عدد من العوامل كان منها آثار التربية والتعليم وارتقاء فنون الإدارة وتقدم تقنيات الإنتاج ، والرياضة والتربية البدنية كاستثمار طويل المدى له مردود وعائد اقتصادي مرتفع(نزار حبيب عباس،2012).
ومن ناحية أخرى يؤثر الاقتصاد بشكل كبير على الرياضة باعتبارها نظاماً اجتماعياً يشتمل على إمكانات وتسهيلات ومنشآت وأجهزة وأدوات رياضية وأجهزة فنية كوسائل أساسية لإقامة المنافسات وتساعد على الإعداد والتدريب والمشاركة الشعبية في الرياضة، وبالتالي لا يمكن استمرارية الرياضة كنظام اجتماعي دون النظر إلى متطلباتها الاقتصادية من تمويل كافي لمختلف أوجه أنشطتها مثل ميزانيات الأنشطة والبرامج الأدوات والأجهزة، وأجور المدربين والإداريين ومكافآت وحوافز الرياضيين وغيرها. كما تستخدم في بعض الأنظمة الاقتصادية المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية بعض الموارد الاقتصادية للدولة كالضرائب في بناء المنشآت الرياضية والساحات ودعم الأنشطة الرياضية. حيث ترصد الولايات المتحدة الأمريكية سنويا نحو 200 مليون دولار للجنة الأولمبية الأمريكية وتساهم في موازنة الاتحادات الرياضية سنوياً. كما تساهم بريطانيا بمبالغ كبيرة في تمويل الأنشطة الرياضية بها حيث رصدت في عام2009 نحو14 مليار جنيه إسترليني لدعم القطاع الرياضي أي ما يعادل نحو 9% من موازنتها العامة. هذا بالإضافة إلى مساهمة فرنسا بنحو 22% لدعم المؤسسات العاملة في الأنشطة الرياضية حيث رصدت في عام 2010 نحو 6.1 مليار دولار لدعم المؤسسات الرياضية وأنشطتها المختلفة(transfermarkt.com).
ومن الملاحظ أن معظم المنظمات الرياضية تعتمد على الدعم المالي الحكومي بشكل كبير،وهو الأمر الذي يعوق تفكيرها في الإنفاق على مشروعات استثمارية تحقق لها دخل وإيراد، وبالتالي تصبح إدارات رياضية ذات إنفاق سلبي وهو أمر غير مقبول. لذلك ينبغي عليها التفكير في مشروعات تحقق لها إيرادات تدعم بها موقفها المالي ، حيث أن الأنشطة والخدمات في المنظمات الرياضية تنقسم إلى قسمين، الأول أنشطة وخدمات لا تحقق أرباح، والثاني أنشطة وخدمات تحقق أرباح، وفى الغالب يتم الإنفاق من القسم الثاني على الأول ، لذلك يتحتم عليها أن توفر التمويل الذاتي من أنشطتها لتغطية تكاليفها لضمان الاستمرارية مستقبلاً(جريدة اقتصاديات الرياضة،2005).
وتشير الإحصاءات إلى أن صناعة الرياضة تحتل المرتبة الخامسة في الاقتصاد الأمريكي ،حيث بلغ حجم الدخل السنوي لهذه الصناعة نحو 97.6 مليار دولار عام 1999، ثم زاد إلى نحو 155 مليار دولار عام 2003، ثم تزايد إلى نحو 212.5 مليار دولار عام 2013, بما يمثل ضعف قطاع الصناعة وسبعة أضعاف صناعة الإنتاج السينمائي ، حيث تشكل نحو 4% من الدخل القومي. كما يبلغ عدد الشركات الراعية للأنشطة الرياضية في أمريكا نحو 5000 شركة ، كما توفر هذه الصناعة في الاقتصاد الأمريكي نحو نصف مليون وظيفة سنوياً. كما تحتل صناعة الرياضة في الاقتصاد الايطالي والبرازيلي المرتبة الثانية، وفى الاقتصاد الياباني المرتبة الخامسة، وذلك نتيجة الاستثمارات الكبيرة في هذه الصناعة ومالها من أثار اقتصادية ايجابية(Ernst and Young Terco,2014).
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم الرياضة بلغ عام 2012 نحو 3 % من حجم التجارة العالمية وأن نمو صناعة الرياضة عالمياً أسرع من نمو الناتج المحلي في بعض الدول المعنية بها بما يزيد على ثلاثة أضعاف. كما بلغت دخول بعض الأندية الرياضية في العالم مثل (Barcelona and Real Madrid) في نفس العام نحو 1.5 مليار دولار. وفي بعض الأحيان قد يصل سعر لاعب كرة القدم إلى ميزانية شركة عالمية، والأبعد من ذلك فإن ميزانية أحد النوادي الرياضية الشهيرة قد تبلغ أكثر من الموازنة العامة لبعض الدول النامية. ومما يؤكد على أهمية الرياضة كصناعة مؤثرة في اقتصاديات العديد من الدول تزايد حدة المنافسة بين أقوى خمس دول على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية عام 2012 وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وأسبانيا بسبب أهميتها الاقتصادية وما يترتب عليها من أرباح مالية ومعنوية (Simon,2012Kuper and Stefan Szymanski).
أما بالنسبة للدول النامية وبخاصة إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية فتواجه تحديات كبيرة تعرقل مساهمة الرياضة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية بها. حيث تعاني هذه الدول النامية من هجرة المواهب الرياضية وبخاصة لاعبي كرة القدم نتيجة الإغراءات المالية الكبيرة التي يتلقاها ذوى المواهب الرياضية من جانب الدول المستقبلة كدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وأحيانا بعض دول الخليج العربي،مما يؤثر بشكل سلبي على الدول المصدرة لتلك المواهب الرياضية وعدم الاستفادة الاقتصادية من هجرة تلك المواهب الرياضية لدول أخرى(Stterken, E.2006.). هذا بجانب قيام بعض الشركات الأجنبية بتصنيع معظم السلع والأدوات الرياضية في الدول النامية بسبب رخص الأيدي العاملة وانتشار ظاهرة تشغيل الأطفال واستغلال ذلك في قرصنة العلامات التجارية العالمية لترويج منتجاتها مما اثر سلبيا على التنمية الرياضية في الدول النامية (Robert Baade and Victor Matheson,2004).
ثانيا: سوق عمل وأجور لاعبي كرة القدم على المستوى العالمي .
تتسم الأنظمة الرياضية التي تطبقها بعض الدول بأنها تجمع بين مساوئ النظامين الاشتراكي والرأسمالي، حيث تمتلك الدول التي تطبق النظام الاشتراكي النوادي الرياضية وتتكفل بنفقاتها وبالتالي تعانى هذه الأندية الرياضية غالبا من مشكلات وصعوبات مالية ، في حين تطبق الدول التي تتبع النظام الرأسمالي نظام الاحتراف الدولي في المجال الرياضي بهدف الربحية (أمين الخولي،1996) . وترجع بداية نشأة سوق عمل لاعبي كرة القدم العالمي لعام 1950 مع انتقال ثلاثة من لاعبي كرة القدم الموهوبين من المجر إلى فريق (Real Madrid) الأسباني. ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم، طرأت عدة تطورات على نظام انتقال اللاعبين الموهوبين على المستوى الدولي تحت مسمى الدمج أو التجنيس مما ترتب على ذلك خلق سوق عمل عالمي للمواهب الرياضية وبخاصة في مجال كرة القدم. وتعتبر أندية المحترفين الأوربية ووكلاء اللاعبين من أكبر المستفيدين في هذا السوق العالمي ، بسبب الدخل الكبير الذي يحصلون عليه نتيجة عمليات انتقال الرياضيين الموهوبين من نادي رياضي إلى نادي أخر، حتى أصبحت هذه اللعبة مهنة وصناعة جاذبة لها بورصة دولية وأرصدة في حسابات الأرباح والخسائر في اقتصاديات العديد من الدول(A.Feddersen, L., W. Maennig,2009).
وتتحدد قيمة اللاعب التسويقية وسعره في بورصة لاعبي كرة القدم في معظم دول أوروبا بناء على التسعيرة الايطالية التي تحدد القيمة المادية للاعب بناء علي : تاريخ اللاعب الدولي مع منتخب بلاده ، والحصيلة المادية لقيمة إعلانات اللاعب ، والمركز الذي يلعب فيه، وقدرته علي اللعب بالقدمين ، وعمر اللاعب ، وعدد الكيلو مترات التي قطعها في المباراة الواحدة ، والتزامه داخل الملعب وخارجه ، والبطولات التي حصل عليها ، وقيمة النادي الذي سينتقل إليه ، والشرط الجزائي في عقد انتقاله ، والمدة الزمنية المتبقية في التعاقد مع اللاعب ، وعدد الأهداف إذا كان اللاعب مهاجم ، والتوقيت الأمثل للحفاظ علي الشبكة نظيفة إذا كان اللاعب حارس مرمي، بجانب ترك مجال مادي للتفاوض بين النادي الأساسي للاعب والنادي الذي سينضم أو ينتقل إليه(Florian Hagn and W. Maennig,2007).
ويقصد بالقيمة التسويقية للاعب المبلغ الذي يحصل عليه اللاعب بجانب المبلغ الذي يحصل عليه النادي الذي يلعب فيه من النادي الذي سينضم أو ينتقل إليه ، ويجب أن تكون القيمة معلنه في الحالتين بناء على لوائح واضحة وثابتة. فعندما يقال أن نادي معين هو الأغلى عالميا في قيمة الانتقالات ، فهذا يعني القيمة التي حصل عليها النادي فقط وليس اللاعبون في هذا النادي(Florian Hagn, W. Maennig,2008). وقد شهدت صفقات أسعار انتقال لاعبي كرة القدم الموهوبين بين النوادي الرياضية الشهيرة على المستوى العالمي ارتفاعا ملحوظا ونقطة تحول كبيرة في أسعار اللاعبين.
وحسب تقرير الوكالة الاستشارية البرازيلية ” بلوريس” فقد قدرت أسعار قائمة تضم 60 لاعباً محترفاً باعتبارهم الأكثر قيمة بين لاعبي العالم بنحو 3.2 مليار دولار في 2012 ، بزيادة نسبتها 20% عن عام 2011. حيث تبلغ القيمة التسويقية لجميع اللاعبين فقط في ناديReal Madrid, Manchester, United, Barcelona, Bayern München نحو 2.1 مليار دولار(Ernst and Young Terco,2014).
وطبقاً لتقديرات مركز أبحاث ” مرصد لاعبي كرة القدم المحترفين ” عام 2014 فأن اللاعب الأرجنتيني (Leo Messi) في نادي (Barcelona) يعد اللاعب الأغلى في العالم، حيث يبلغ سعره السوقي نحو 240 مليون دولار ، في حين يأتي في المركز الثاني اللاعب البرتغالي Cristiano Ronaldo في نادي (Real Madrid) ويبلغ سعره السوقي نحو 180 مليون دولار. كما يقوم النادي بالتأمين على اللاعب Cristiano Ronaldo بما يعادل نحو 142.6 مليون دولار(transfermarkt.com).
ويلعب عامل ” نسبة الضرائب ” التي يتم خصمها من عقود اللاعبين، والتي تختلف من دولة أوروبية إلى آخري ، دورا هاما في التأثير على الأجور الحقيقة التي يتقاضها اللاعبون.
كما تتفاوت أجور لاعبي كرة القدم المحترفين بصورة كبيرة، فبعض اللاعبين يتقاضون أجوراً ومرتبات شهرية مرتفعة وبعضهم يتقاضى أجوراً ضعيفة. ويختلف تحديد وتوزيع الأجور من نادي واتحاد رياضي إلى نادي أخر. حيث تقدر متوسط مرتبات اللاعبين الموهوبين في كرة القدم على المستوى العالمي بأكثر من نحو 50 مليون دولار سنويا بحد أقصى 240 مليون دولار، وبحد أدنى 1.5 مليون دولار(Gillian Saunders,2010). وقد أدى الاختلاف الكبير بين الأجور التي تدفعها الأندية الرياضية الغنية لشراء اللاعبين الموهوبين إلى تزايد حركة الانتقال من الأندية الرياضية الفقيرة إلى الأندية الغنية ، وبالتالي زيادة الفجوة في المواهب الرياضية بين تلك الأندية. حيث تزايدت أعداد اللاعبين المهاجرين من خارج دول الاتحاد الأوربي وبخاصة من آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا للعب مع الأندية الأوروبية خاصة في بريطانيا، أسبانيا، إيطاليا، ألمانيا و فرنسا ، وبلجيكا ، والبرتغال ، حيث بلغ عدد اللاعبين الذين هاجروا من بلدانهم للعب في المنافسات الأوربية عام 2009 نحو 6.432 لاعباً(Oldenboom, E.R,2009).
وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط نسبة عدد اللاعبين الأجانب المسجلين في الأندية الأوربية ارتفعت من 4.8 % إلى 12.8 % عام 2012. ويعتبر العامل الاقتصادي والتفاوت الكبير في الأجور بين الأندية من أهم الأسباب الدافعة لهجرة هؤلاء اللاعبين(Didier Baudewyns,2012). ويرجع التفاوت الكبير في الأجور بين الأندية الرياضية لعدة عوامل أهمها: جاذبية النادي، فوز النادي في المنافسات الكبيرة ، إيرادات تذاكر دخول المباريات، أموال الرعاية، حقوق بث المباريات، ترويج السلع، حقوق تسمية الإستادات ، ملكية النادي، دخل النادي ، ضرائب الدخل التي يدفعها اللاعبون.
كما تشير إحصاءات العرض والطلب في سوق عمل لاعبي كرة القدم خلال السنوات الأخيرة إلى تزايد البطالة بين صفوف عدد كبير من اللاعبين على المستوى العالمي ، فهناك نحو 586 لاعباً في بريطانيا لم يحصلوا على تعاقدات عمل خلال عام 2009 ، ونفس الحال في دول أخرى كثيرة من أفريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية. ويرجع ذلك بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد اللاعبين لكرة القدم نتيجة التوسع في إنشاء مدارس وأكاديميات رياضية جديدة وتخريج لاعبين جدد لسوق العمل (Florian Hagn, W. Maennig,2009).
وتعتبر كل من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأسيا المصدر الرئيسي لسوق لاعبي كرة القدم، ففي أمريكا اللاتينية تعتبر كل من البرازيل والأرجنتين من أكبر الدول المصدرة للاعبي كرة القدم ، وفي آسيا تأتى كل من صربيا، كرواتيا، وأوكرانيا، وفي أفريقيا تعتبر كل من المغرب، غانا، نيجيريا، الكاميرون، ساحل العاج والسنغال من أكبر الدول المصدرة للاعبي كرة القدم. ويرجع المؤشر الرئيسي لنمو الطلب على اللاعبين الأفارقة إلى الأداء المتميز لهم في المنافسات العالمية والإقليمية مثل منافسات كأس العالم تحت سن ال17 وكأس الأمم الأفريقية(Stefan Szymanski,2007).
وتعتبر الأجور المترتبة على عنصر الندرة العامل الرئيسي المحدد لنمو سوق عمل لاعبي كرة القدم العالمي ، حيث ترى أندية المحترفين الأوربية أن استخدام لاعبين موهوبين في كرة القدم من دول نامية مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية أقل تكلفة من استخدام اللاعبين الأوربيين. كما يمكنها بيع مواهب هؤلاء اللاعبين مستقبلاً وتحقيق أرباح عالية. لذلك قامت هذه الأندية بتطوير شبكات عالمية للبحث عن اللاعبين الموهوبين والمواهب الرياضية الواعدة التي يمكن تدريبها بهدف استخدامها مستقبلاً. كما قامت هذه الأندية بتأسيس مدارس لكرة القدم في الداخل والخارج لتطوير هذه المواهب الرياضية لتقليل حدة الآثار الناجمة عن التضخم في أسعار اللاعبين. حيث يرى اللاعبين في الدول النامية أن الفقر وضعف البنية الأساسية وضعف أنظمة التعليم وغياب نظم الاحتراف وتدنى الأجور والفساد في هذه الدول من العوامل الرئيسية المشجعة والجاذبة لهم للبحث عن فرص عمل وحياة أفضل في أوروبا حيث تتوفر فيها أحدث إمكانيات الإشراف والرعاية الصحية والتدريب وارتفاع الأجور مقارنة بالدول النامية (Wolfgang Maennig and Port Elisabeth,2010).
ومن العوامل التي ساعدت على سرعة نمو سوق عمل لاعبي كرة القدم العالمي أيضا القرار الصادر من محكمة العدل الأوربية في 15 يناير 1995 في قضية اللاعب البلجيكي (Marc Bosman) ضد نادي (R.F.C) الذي رفض إطلاق سراح اللاعب للانتقال إلى نادي فرنسي بحجة أن النادي الفرنسي لم يدفع تعويضاً كافياً. وفى النهاية قضى قرار المحكمة بحرية أي لاعب في الانتقال من نادي إلى نادي آخر عندما ينتهي عقد عمله دون دفع أي تعويض للنادي الأصلي ، والسماح لأندية دول الاتحاد الأوربي باستخدام أي عدد من اللاعبين من داخل دول الاتحاد، ومنع الاتحادات الأوربية المحلية والاتحاد الأوربي لكرة القدم من فرض حصص للاعبين الأجانب المسموح بتسجيلهم في تلك الأندية الأوربية (Stan Du Plessis and Cobus Venter,2010). ولقد كان لهذا القرار آثار كبيرة على سرعة نمو سوق عمل لاعبي كرة القدم العالمي تمثلت في حصول الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين الذي تأسس عام 1966 على اعتراف كل من FIFA”” والاتحاد الأوربي لكرة القدم مما أدى إلى زيادة القوة التفاوضية للاعبين ، ارتفاع أجور اللاعبين بصورة كبيرة إلى أربعة أضعافها وفي بعض الحالات زادت أجور اللاعبين عن دخل الأندية الرياضية.
وتعتبر الأجور العالية التي تدفع للاعبي كرة القدم شهرياً أو في حالة الانتقال من نادي إلى نادي أخر غير منطقية مقارنة بالأجور المتدنية في القطاعات الوظيفية الأخرى. ويمكن تفسير ذلك بالدور الذي يلعبه مفهوم الندرة في مجال هذه اللعبة مقارنة بالطلب عليهم ، والمنافع الكامنة والدخول العالية التي يمكن أن يضيفها هؤلاء اللاعبين الموهوبين في مجال هذه اللعبة لنواديهم الرياضية بموهبتهم النادرة والمتمثلة في زيادة احتمالات الفوز، وزيادة شعبية النادي، ورفع ترتيب النادي عالميا ، والمنفعة التي يحصل عليها المشاهدين في مختلف دول العالم من ممارسة هؤلاء اللاعبين الموهوبين للعبة.. إلخ. فرغم أن عدد سكان العالم يتجاوز 7 مليار شخص، إلا أن اللاعبين الموهوبين منهم في مجال هذه اللعبة لا يتجاوز المئات أي ندرة كبيرة جدا (Zimbalist A,2004.). ومن المعروف أن العنصر النادر يحصل على دخل ريعي كبير بناء على أهمية هذا العنصر للمستهلكين ، ومثال ذلك حالة نقل اللاعب Cristiano Ronaldo إلى نادي (Real Madrid) الرياضي بثمن تاريخي مرتفع بلغ نحو 180 مليون دولار ومرتب شهري عالي يمثل نحو 3.2 % من دخل النادي الرياضي سنويا (محمد إبراهيم السق،2010).
والسؤال المطروح: ما السبب وراء دفع نادي (Real Madrid) الرياضي هذا المبلغ ثمنا لشراء لاعب واحد ، بجانب هذا المرتب الشهري المرتفع ؟ وما هو حجم الميزانية التي يحتاج إليها أي نادي لكرة القدم من أجل الاستثمار في شراء اللاعبين الموهوبين في حالة الرغبة في تكوين فريق تنافسي لكرة القدم. لقد حققت بعض النوادي الرياضية أرباحا مباشرة تقدر بنحو 550 % نتيجة عملية شراء وبيع لاعب موهوب، أي أن سعر اللاعب الموهوب يتزايد في المتوسط بنسبة 100 % سنويا ، وبالتالي لا يوجد أي أصل من الأصول في أي قطاع استثماري أخر يحقق هذا القدر الكبير من الأرباح. ويجب الإشارة إلى أن القيمة الحالية لتدفقات العوائد المستقبلية المباشرة وغير المباشرة لشراء اللاعب النادر والموهوب تفوق بشكل كبير القيمة الاسمية للمبلغ المدفوع فيه (180 مليون دولار). ومما يؤكد هذه الحقيقة أن العائد الذي يحققه النادي الرياضي من وراء شراء اللاعب الموهوب خلال عام واحد فقط قد يفوق بكثير التكلفة الكلية التي دفعها النادي الرياضي في هذا اللاعب مثل حصيلة بيع تي شيرت اللاعب Cristiano Ronaldo والتي بلغت 210 مليون دولار في عام 2013 لصالح نادي (Real Madrid) الرياضي، أي أن القيمة الحقيقية أعلى من القيمة الاسمية للاعب بكثير(أحمد حسن أحمد،2014 ، محمد إبراهيم السقا ،2010).
وبالرغم من الآثار الايجابية التي تحققها بعض النوادي الرياضية الشهيرة من انتقال وضم بعض اللاعبين الموهوبين إليها من دول كثيرة ، إلا أن هناك بعض الآثار السلبية المؤثرة على سوق عمل وأجور لاعبي كرة القدم العالمي من أهمها التهرب الضريبي وانتشار نظام السمسرة ، حيث يقوم السمسار ببيع اللاعب بقيمة أسمية أكثر من القيمة الحقيقية له بهدف الحصول على نسبة عمولات عالية. كما أن المنافسة الشديدة والاحتراف دفعت بعض النوادي الرياضية الغنية إلى شراء اللاعبين دون الاستفادة منهم ولكن بهدف حرمان النادي الرياضي المنافس من اللاعب فقط. بالإضافة لذلك فإن الاستخدام المفرط للاعبين الأفارقة في الأندية الأوربية يؤدى إلى إضعاف مستوى اللعبة في الدول المصدرة للاعبين، حيث إن أفضل المواهب تهاجر للعمل في الأسواق العالمية ، وهو ما يمثل اغتصاب اجتماعي واقتصادي وسرقة لأفضل مواهب لاعبي الدول النامية. بجانب انتشار عمليات التجنيس والتي تعتبر من أخطر أساليب انتقال اللاعبين بين الأندية وتؤدي إلى طمس هوية الفرق القومية ، ومن الملاحظ انتشار هذه الظاهرة في بعض دول الخليج العربي، وكذلك فريق ساحل العاج المشكل من كل المغتربين في إحدى منافسات كأس الأمم الأفريقية ، بجانب أن 21% فقط من جملة اللاعبين المشاركين لخمس دول أفريقية في المنافسة النهائية لبطولة كأس العالم كانوا من اللاعبين المحليين والباقي من الأجانب، كما أن استخدام اللاعبين صغار السن من الأجانب دون سن الثامنة عشرة من جانب سماسرة اللاعبين غير المرخصين يمثل عمليات اتجار بالأطفال ويخالف نص المادة (19) من قانون FIFA(Victor Matheson and Robert Baade,2004).
بجانب ذلك فإن اللاعبون المحترفون يحصلون على عوائد مالية ومعنوية تفوق ما يحصل عليه العلماء في المجتمع، وذلك لأن الطلب على الرياضة داخل المجتمع يفوق الطلب على العلم. فلم تعد الرياضة متاحة للجميع، بل أصبحت مقصورة على فئة محدودة جدا من اللاعبين المحترفين لأسباب اقتصادية. حيث أن معظم فئات المجتمع تعتبر مشاهدة للرياضة فقط، وليست مشاركة فيها، وهو ما يعد من سلبيات نظام الرياضة الاحترافية الحالي. هذا بجانب اتجاه بعض الدول لتوفير كل الإمكانيات المالية لهؤلاء اللاعبين على حساب الفقراء والأغنياء من دافعي الضرائب على حد سواء. حيث يصل متوسط مرتبات العلماء وغيرهم من الفئات المتميزة مثل القضاة ورجال السلك الدبلوماسي إلى أقل من 1% من مرتبات اللاعبين سنويا (نزار حبيب عباس،2012). وقد تكون النتيجة المترتبة على تلك الفجوة الكبيرة في الأجور تدنى كل من قيمة العمل والإنتاج، بغض النظر عن الفوائد الاقتصادية الأخرى المرتبطة بهذه الظاهرة.
وأخيرا اعتماد بعض النوادي الرياضية لكرة القدم في الدول الرأسمالية على أسلوب المقامرات والمراهنات بشأن الفائز في المباريات، حيث تقوم بعض المكاتب الاقتصادية في المناسبات الرياضية بممارسة أنشطة المقامرة. ويعد ذلك أحد الوسائل المستخدمة في عمليات غسل الأموال، وتقع تحت مراقبة الإنتربول والسلطات الأوروبية. حيث يسجل من يرغب من الجمهور توقعاتهم بشأن الفائز في المباراة مقابل دفع مبلغ معين، وفى حالة صحة توقعاتهم يحصلون على أرباح تصل لمبالغ عالية ، كما يحصل أصحاب مكاتب المراهنات ورؤساء النوادي ومديري الاتحادات الرياضية من خلال هذه العملية على مبالغ كبيرة. الأمر الذي ترتب عليه مزيد من الفساد والتجاوزات الأخلاقية لدى الحكام والمديرين الرياضيين. هذا بجانب قيام لجنة أخلاقيات الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى معاقبة أعضاء فيه تقاضوا أموالاً من دول للتصويت لها لتنظيم كأس العالم(Ahlert, G,2004). وقد أشارت بعض المعلومات إلى قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم ” FIFA” بالتأثير أحيانا على الحكام لتغيير نتائج المباريات بما يتعارض مع توقعات المراهنين من الجمهور بهدف خسارة الرهانات، والاستفادة من المبالغ الكبيرة التي راهن عليها الجمهور(أحمد فلاح ، عبدالكريم معزيز،2013).
ثالثاً : التكلفة والعائد في صناعة كرة القدم .
لم تعد اليوم مسابقات كرة القدم بما في ذلك بطولة كأس العالم متاحة بصورة مجانية كما كانت في الماضي ، بل أصبحت اليوم متاحة فقط لمن يدفع ، وذلك نتيجة دخول القنوات التجارية والرياضية المتخصصة مجال هذه الصناعة والهادفة إلى الربح بسبب زيادة عدد المشتركين في هذه القنوات. وبالرغم من رفع تكلفة خدمة المشاهدة للمستهلك النهائي، إلا أن أعداد المشاهدين لهذه اللعبة لم ينخفض نتيجة تحول اهتمام عشاق هذه اللعبة من النطاق المحلي إلى النطاق العالمي.
ومع تزايد أعداد المشجعين لهذه اللعبة على المستوى العالمي زادت حدة المنافسة بين القنوات التجارية والرياضية سواء من حيث جودة تقديم الخدمة أو السعر مما أدى إلى تخفيض تكلفة الاشتراك من جانب تلك القنوات التجارية والرياضية نتيجة الاستفادة من اقتصاديات الحجم. وقد صاحب تحول صناعة كرة القدم نحو القنوات التجارية والرياضية المتخصصة انتقادات كثيرة بسبب الحرمان المحتمل لفئة كبيرة من حق المشاهدة المجانية للبث التلفزيوني نتيجة تحولها إلى خدمة خاصة للقادرين على الدفع فقط أو ما يعرف بمبدأ الاستبعاد (محمد إبراهيم السقا ،2010). والحقيقة أن البث التلفزيوني المجاني للمباريات يقوم في الواقع على أساس فرضية رئيسية وهى أن لعبة كرة القدم ليست بحاجه إلى المال، وهي فرضية غير صحيحة في الواقع، حيث أن النوادي الرياضية الغنية يمكنها أن تضم أفضل اللاعبين بأسعار مرتفعة والحصول على عروض جيده من الناحية المالية ومقابل أفضل لحقوق البث التليفزيوني المباشر والعكس صحيح في النوادي الرياضية الفقيرة ماليا.
ومما لاشك فيه أن المنافسة غير المتكافئة بين نوادي كرة القدم على المستوى العالمي أدت إلى خلق سوق من المنافسة الاحتكارية في اللعبة على المستوى الدولي، حيث تنقسم النوادي الرياضية لكرة القدم إلى قسمين؛ الأول ويشمل النوادي الرياضية الغنية الشهيرة والتي يمكنها ضم أفضل اللاعبين الموهوبين إليها بأسعار مرتفعة ، الأمر الذي يترتب عليه زيادة إيرادات وأرباح تلك النوادي ، والقسم الثاني ويشمل النوادي الرياضية الفقيرة والتي تعانى من مشكلات وصعوبات مالية نظرا لعدم قدرتها التنافسية على ضم وشراء اللاعبين الموهوبين (محمد إبراهيم السقا ،2010).
وتتحمل النوادي الرياضية الشهيرة تكاليف وأجور عالية تتمثل في دفع مرتبات عالية للعاملين في النادي الرياضي سواء لاعبين أو مدربين أو عاملين ، بجانب ضم وانتقال لاعبين موهوبين إليها. وقد تؤدي هذه التكلفة العالية أحيانا إلى وقوع بعض هذه النوادي الرياضية في مصيدة الديون التي يمكن أن تؤثر سلبيا على مستقبل النادي الرياضي مثل ديون نادي (Manchester United) الرياضي التي تبلغ نحو 839 مليون دولار، والمقدرة بنحو 45 % من ثروة النادي عام 2011. كما يقوم نادي (Real Madrid) الرياضي بتحمل تكاليف مرتفعة بلغت خلال نفس العام نحو 732 مليون دولار في صورة مرتبات وتعويضات وانتقال أفضل اللاعبين إليه. وبالرغم من تحمل النوادي الرياضية لهذه التكاليف العالية، إلا أنها تحصل من وراءها على أرباح كبيرة (Dennis Coates,2012).
ومع تزايد الإنفاق المستمر على تطوير صناعة لعبة كرة القدم تطورت نوعية الإيرادات والعوائد التي تحصل عليها النوادي الرياضية، والتي لم تعد مقتصرة على رسوم أعضاء تلك النوادي وإيرادات حقوق البث التليفزيوني ومبيعات التذاكر، بل شملت الإعلانات والعلامات التجارية ، وملابس اللاعبين ، ومبيعات مجموعة كبيرة من السلع والخدمات التي تحمل شعار النادي الرياضي أو اسمه أو صور لاعبيه ، وأسم الشركة المطبوع على ملابس اللاعبين. بالإضافة إلى علامة الشركة التي تصنع الملابس الرياضية للنادي والتي تمثل مصدرا هاما للدخل (Maria Hedman,2010).
ومن أهم النوادي الرياضية الغنية في العالم خمسة نوادي وهي (Manchester United) الإنجليزي، وتبلغ ثروته 1.84 مليار دولار، (Real Madrid) الإسباني وتبلغ ثروته 1.32 مليار دولار، (Arsenal) الإنجليزي وتبلغ ثروته 1.18 مليار دولار، (Barcelona) الإسباني وتبلغ ثروته 1.1 مليار دولار، (Bayern München) الألماني وتبلغ ثروته 990 مليون دولار. وتتمتع هذه النوادي الرياضية الغنية بميزة نسبية مقارنة بباقي النوادي الرياضية الأخرى، في قدرتها على توليد الدخول والأرباح داخل وخارج بلادها، وذلك من خلال رسوم العضوية بها، ومبيعاتها السلعية والخدمية، بجانب جاذبيتها لحقوق البث التلفزيوني (محمد إبراهيم السق، 2010). حيث حقق نادي (Real Madrid) الرياضي عام 2014 أعلى دخل وصافى ربح مقارنة بباقي نوادي العالم الرياضية فقد بلغ دخل النادي نحو 563 مليون دولار، كما بلغ صافي الأرباح نحو 226 مليون دولار. كما قدرت إيرادات البث التليفزيوني المباشر لمباريات (Real Madrid) خلال 7 سنوات والتي انتهت في 2014 مع محطة Media pro الإسبانية بنحو 1.5 مليار دولار. كما حقق نادي (Manchester United) الرياضي دخول مرتفعة نتيجة تعاقده مع احدي الشركات لصناعة الملابس الرياضية للنادي والتي تحمل علامة شركة Nike، والتي تدفع للنادي نحو 470 مليون دولار مقابل عقد لمدة 13 عاما ينتهي في عام 2015، بجانب حصول النادي على 50 % من أرباحها في بيع بعض السلع (أحمد حسن أحمد،2014).
أما نادي (Barcelona) الرياضي فقد حقق نموا كبيرا في صناعة كرة القدم سواء من حيث الترتيب العالمي، أو من حيث النمو في الإيرادات والثروة، حيث ارتفعت إيرادات البث التلفزيوني للنادي فقط من 59 مليون دولار فقط عام 2009، إلى 222 مليون دولار عام 2014. بجانب الدخول والأرباح الأخرى التي يحصل عليها النادي من مبيعات التذاكر والإعلانات والعلامات التجارية ، وملابس اللاعبين والتي تقدر بنحو 317 مليون دولار خلال نفس العام. كما يعتبر نادي (Chelsea) من أكبر النوادي الأوروبية في الحصول على إيرادات من مشجعيه بواقع نحو 2500 دولار من كل مشجع في صورة تذاكر لحضور ومشاهدة المباريات بالإضافة إلى أشياء أخرى (Robert Baumann and Victor Matheson,20014).
وجدير بالذكر أن معظم النوادي الرياضية العالمية تواجه مشكلة تحقيق التوازن المناسب بين تكلفة اللاعبين والإيرادات التي تحققها تلك النوادي. وبالرغم من أن معظم النوادي الرياضية تعتبر اللاعبين الموهوبين بها ثروة بسبب أسعارهم المرتفعة ، إلا أن هناك وقت معين يضطر فيه النادي لبيع كل لاعب بالسعر المناسب أو حسب ما هو معروف بدورة حياة اللاعب(S. Allmers, W.Maennig,2009).
ونظراً لأن لعبة كرة القدم هي لعبة تنافسية لذلك فإن النوادي الرياضية الفقيرة والغير قادرة على المنافسة بسبب ارتفاع التكاليف وأجور اللاعبين الموهوبين غالبا ما تهبط إلى الترتيب الأقل، مما يعنى تراجع إيراداتها بشكل كبير وقد لا تستطيع الاستمرار في ظل تحمل الأعباء المالية وتراكم الديون. وقد يترتب علي ذلك تسرب اللاعبين المتميزين منها وعدم إمكانية الحفاظ عليهم ، بالإضافة إلى احتمال تعرض بعض هذه النوادي للإفلاس وبالتالي خروجها من دائرة المنافسة الرياضية في الوقت الذي تحتاج فيه هذه اللعبة لمشاركة عدد كبير من النوادي والفرق الرياضية. وهو الأمر الذي لا يمثل خسارة لتلك النوادي فقط، وإنما خسارة للدوري الذي تلعب فيه ككل، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة التي تهدد النوادي الرياضية الغنية أيضا بسبب حاجتها الضرورية لنوادي رياضية أخرى للمنافسة الرياضية معها. وهو الأمر الذي يتطلب نوعا من التعاون والاعتماد المتبادل بين نوادي كرة القدم الغنية والفقيرة ، بجانب تشجيع الاستثمار الخاص في هذه الصناعة بهدف وجود عدد كافي من النوادي الرياضية القادرة على مواجهة تكاليفها لضمان استمرارية المنافسة الرياضية مستقبلاً(محمد إبراهيم السق،2010).
رابعا : الآثار الاقتصادية المترتبة على استضافة دولة معينة لبطولة كأس العالم لكرة القدم
تختلف الآثار الاقتصادية المترتبة على تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم من دولة إلى أخرى من حيث الإنفاق على تنظيم البطولة والدخل الإجمالي المحقق والمساهمة في الناتج المحلى الإجمالي والعائد على الاستثمار وخلق الوظائف والحد من البطالة وجذب الاستثمار الأجنبي وتنمية العلاقات التجارية واستدامة الفوائد الاقتصادية عقب انتهاء البطولة. بالإضافة إلى التقدير الدولي للدولة المضيفة، والاهتمام الإعلامي العالمي بشأن الدولة المضيفة (بنك قطر للتنمية ،2011). كما يتوقف النجاح الاقتصادي للدولة المضيفة والمنظمة للبطولة على طريقة وإستراتيجية تعامل الدولة مع هذا الحدث العالمي والتخطيط والاستعداد له مالياً وتنظيمياً وتقنياً وإدارياً ولوجستياً قبل وأثناء وبعد انتهاء البطولة (Kurscheidt, M.,2009). وجدير بالذكر أن هناك ثلاثة أبعاد لمساهمة كأس العالم في الاقتصاد المحلي للدولة المضيفة تتمثل في النشاط التحضيري للحدث الرياضي العالمي (البنية التحتية والنقل وبناء الإستادات الرياضية ووسائل الإعلام) ثم الحدث الرياضي نفسه (صناعة السياحة والفنادق، وقطاع الخدمات الأخرى) وأخيرا التأثير طويل المدى للحدث الرياضي (التجارة والاستثمار والسياحة).
أ- الآثار الاقتصادية الايجابية المترتبة على تنظيم مسابقة كأس العالم لكرة القدم:
مما لا شك فيه أن استضافة دولة معينة تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم يحقق لها العديد من الفوائد الاقتصادية الايجابية سواء على المدى القصير أو البعيد. ففي الأجل القصير ينتعش الطلب الكلي نتيجة الزيادة المتوقعة في السياحة الرياضية من مشجعي كرة القدم ، بجانب تحسين قيمة العملة الوطنية بسبب زيادة الطلب على عملة الدولة المنظمة للبطولة، حيث يزداد الطلب على حجز الفنادق ومبيعات شركات الطيران، والمطاعم والمقاهي والمشروبات وغيرها. كما تزداد حركة النقل الداخلي عند الانتقال من مكان إلى آخر بين مختلف المدن في الدولة المضيفة لمتابعة المسابقة، كما ترتفع مبيعات الأجهزة الإلكترونية، كما تزداد مبيعات المعدات والملابس الرياضية وبخاصة من القمصان والأحذية، والتي انتعشت بفضلها صناعات النسيج ،كما يزداد الطلب على وسائل الاتصال وخدمات الإنترنت وغير ذلك من بنود الإنفاق الأخرى.
وهناك مجموعة من العوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند حساب دخل وأرباح الدولة المستضيفة والمنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم أهمها الحجم والقدرة الاقتصادية للدولة المضيفة ، وعدد السكان ، والموقع الجغرافي، والخبرة السابقة في تنظيم البطولة، والوضع الاقتصادي العالمي السائد في وقت تنظيم البطولة (نظمت جنوب إفريقيا البطولة في وقت كان العالم يعاني من أزمة اقتصادية) ، والقدرة الشرائية للجماهير، وقيمة العملة في وقت تنظيم البطولة ، وأسماء الدول المتأهلة للمسابقة ، وتكاليف تنظيم البطولة، وبناء المرافق والبنية الأساسية، وحصة FIFA من البطولة ، واللجنة المنظمة للبطولة، والضرائب المفروضة على الدخول المتنوعة للبطولة. بالإضافة إلى مبيعات التذاكر ، وحقوق رعاية وتسويق المسابقة، وحقوق ترخيص المنتجات ، والصحافة والدعاية والإعلان لتسويق السلع والخدمات، وبيع حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني(Stefan Szymanski,2007).
– الأثر على السياحة في لدولة المنظمة للبطولة:
تجدر الإشارة إلى أن متوسط عدد السائحين للدولة المضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم حسب إحصاءات الإقامة بالفنادق والوصول بالمطارات في تجارب الدول التي نظمت المسابقة من قبل يقدر بنحو 600 ألف سائح خلال فترة تنظيم المسابقة، حيث يقدر متوسط إنفاق السائح الواحد منهم بنحو 5000 دولار، أي أن الدخل السياحي المتوقع للدولة المضيفة يصل إلى نحو 3 مليار دولار. ويعتمد هذا الدخل على عدد السياح وطول فترة إقامتهم ومتوسط الإنفاق اليومي للسائح والأثر المحتمل للمزاحمة في السوق السياحي(2010Sapa,). وبالرغم من أن هذا النوع من الإنفاق يتسم بأنه إنفاق مؤقت، إلا أنه يؤدى إلى ارتفاع في مستويات الطلب الكلي وبالتالي زيادة معدلات النمو، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع الأداء الاقتصادي للدولة المضيفة بشكل مؤقت.
– العائد على الإنفاق الاستثماري للدولة المنظمة للبطولة:
تقوم الدولة المضيفة لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم بالإنفاق على تنظيم المسابقة ، حيث يتطلب هذا الإنفاق فترة زمنية طويلة بسبب الشروط التي تتطلبها ” FIFA ” من الدولة المنظمة لبطولة كأس العالم. حيث تشترط ” FIFA ” على الدولة المنظمة للبطولة توفير 8 ملاعب حديثة على الأقل ، ويفضل أن تكون 10 ملاعب تتسع لعدد كبير من المشجعين، بحيث لا تقل الطاقة الاستيعابية للملعب الواحد عن 40 ألف مشجع، ويقدر متوسط الإنفاق على الملعب الواحد بنحو 400 مليون دولار(Schutte, N.,2008). كما تقوم الدولة المضيفة بتوسيع بنيتها التحتية وطاقتها الفندقية بجانب القيام بتوفير بعض التسهيلات الرياضية الأخرى من كهرباء وماء ومطارات وموانئ ومستشفيات وطرق ومواصلات وسكك حديدية واتصالات وخدمات الأعمال السياحية والخدمات الأمنية، ومنافذ لتجارة التجزئة، ومطاعم ووسائل ترفيه وغيرها من الخدمات الأخرى، وهو الأمر الذي يتطلب قدر كبير من الإنفاق من جانب الدولة المنظمة للبطولة.
وقد قدرت تكاليف التجهيز لبطولة كاس العالم 2014 في البرازيل بنحو 14 مليار دولار أميركي.أما الإتحاد الدولي لكرة القدم ” FIFA ” فخصص نحو 576 مليون دولار، منها 35 مليون دولار للفائز الأول ، 25 مليون دولار للثاني ، 22 مليون دولار للثالث ، 20 مليون دولار للرابع ،14 مليون دولار للفرق التي وصلت إلى دور الثمانية ،9 مليون دولار للفرق التي وصلت إلى دور الستة عشر ، كما خصص 8 ملايين دولار كحد أدنى للمنتخب الذي يخرج من الدور الأول. وبذلك يعتبر مونديال البرازيل 2014 الأغلى في تاريخ بطولات كأس العالم مقارنة بكل من ألمانيا التي أنفقت على بطولة كاس العالم 2006 نحو 6 مليارات دولار، ثم كل من اليابان وكوريا الجنوبية نحو 5 مليارات دولار عام 2002، ثم جنوب أفريقيا عام 2010 في المرتبة الرابعة نحو 4 مليارات دولار، وفرنسا عام 1998 نحو 340 مليون دولار، ومثلها الولايات المتحدة الأميركية عام 1994(Ernst and Young Terco,2014, Schutte, N.,2008). وبالرغم من إنفاق البرازيل على البطولة هو الأغلى في تاريخ بطولات كأس العالم ، إلا أنه يعد ضئيل بالمقارنة مع الإنفاق المتوقع من جانب قطر للتحضير لكأس العالم لكرة القدم 2022 والمقدر بنحو200 مليار دولار(بنك قطر للتنمية،2011).
كما قدرت موازنة ” FIFA ” للأعوام 2015 – 2018 بنحو 4.9 مليار دولار ، منها 2.15 مليار دولار ستخصصها لكأس العالم 2018 في روسيا، كما أن نحو78 % من الموازنة ستستثمر بشكل مباشر في كرة القدم. وتأتي عائدات ” FIFA ” من حقوق البث التلفزيوني 1.7 مليار دولار بنسبة 65% من عائدات ” FIFA ” الكلية ، عائدات التسويق 1.4 مليار دولار، كما بلغ صافى الربح ” FIFA ” من كأس العالم في البرازيل نحو 2 مليار دولار ( العائدات – النفقات). كما بلغت قيمة أغلى تذكرة حضور للمباراة النهائية نحو 990 دولار لعامة الجمهور، وللشخصيات الهامة VIP لحضور المباراة النهائية نحو 50 ألف دولار(Didier Baudewyns,2012).
وتختلف استفادة كل دولة منظمة ومستضيفة للبطولة من العائد على الإنفاق الاستثماري لها سواء في المدى القصير أو الطويل حسب درجة تخطيطها واستعدادها. فعلى سبيل المثال، قامت كل من اليابان وكوريا الجنوبية بإنشاء وتطوير 20 ملعب لاستضافة هذا الحدث العالمي بتكلفة قدرت بنحو4,9 مليار دولار. وبالرغم من أن كوريا الجنوبية قامت ببناء 10 ملاعب بالكامل، إلا أن العائد على استثمارها كان كبير مقارنة باليابان التي اعتمدت فقط على تحديث وتوسيع معظم ملاعبها. حيث ظلت جميع الملاعب في كوريا الجنوبية الملعب الرئيسي للفرق الكورية الجنوبية عقب انتهاء البطولة ، بينما لم تستطع اليابان الاستفادة سوى من ملعبين فقط. وهذا يوضح أن اختلاف عمليات التخطيط لها تأثير هام على العائد من الاستثمار وبخاصة في المدى الطويل (W.Maennig and F. Schwarthoff,2009).
وجدير بالذكر أن استضافة البطولة في الدول المتقدمة والغنية لا يترتب عليها إنفاق كبير، حيث أن هذه الدول مجهزة مسبقا على المستوى الرياضي والسياحي والبني التحتية، في حين أن الدول الفقيرة غير المجهزة تتحمل تكاليف باهظة للتجهيز قد تصل إلى درجة المخاطـرة بالتوازن المالي في بعض الأحيان.
ومن ناحية أخرى حققت المنافسات السابقة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عوائد ايجابية على اقتصاديات الدول المستضيفة للبطولة، حيث حققت نحو 9 مليار دولار أمريكي لليابان وكوريا الجنوبية عام 2002، ونحو 12 مليار دولار أمريكي لألمانيا عام 2006 ، ونحو5 مليار دولار أمريكي لجنوب أفريقيا عام 2010 ، ونحو14 مليار دولار أمريكي للبرازيل عام 2014. وبالرغم من تحقيق البرازيل لدخل مرتفع من تنظيم كأس العالم ، إلا أن ذلك كان اقل بكثير من توقعاتها قبل تنظيم البطولة حيث توقعت تدفق نحو خمسة أضعاف الإنفاق على البطولة أي نحو 70 مليار دولار، هذا بجانب توليد دخول في الاقتصاد المحلي لها تقدر بـنحو 28 مليار دولار، وهو ما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي بها. هذا بجانب الأثر الاقتصادي المتمثل في تحقيق نحو 1-2% للناتج المحلي الإجمالي للدولة نتيجة تنظيم واستضافة كأس العالم لكرة القدم(Robert Baumann and Victor Matheson,2014). وجدير بالذكر أن الاستثمار في البنية التحتية له آثار ايجابية كبيرة على المدى الطويل أهمها تعزيز رصيد رأس المال الثابت، وتحسين مستويات الإنتاجية، ورفع الأداء التنافسي لاقتصاد الدولة المضيفة، وهي آثار تستمر حتى بعد انتهاء مسابقة واستضافة كأس العالم لكرة القدم.
– الأثر على اغتنام الفرص الاقتصادية المحلية:
تختلف الفوائد الاقتصادية التي تحصل عليها الدول من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم من دولة إلى أخرى ، فقد تمكنت كل من كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا من اغتنام معظم الفرص الاقتصادية المحلية من خلال إتاحتها للمستثمرين المحليين، على عكس جنوب إفريقيا التي حصل المستثمرون الأجانب فيها على معظم الفرص الاقتصادية المحلية. فعلى سبيل المثال يرجع سبب اغتنام ألمانيا لمعظم الفرص الاقتصادية المحلية إلى الحجم والقدرة الاقتصادية الألمانية كدولة صناعية وخدمية من الدرجة الأولى ، بجانب تمتعها بالبنية التحتية القوية، وخبرتها السابقة في تنظيم كأس العالم عام 1974، بالإضافة إلى كفاءة استعدادها تنظيمياً وتقنياً وإدارياً ولوجستياً، فضلاً عن شغف الجماهير الألمانية بهذه الرياضة ، وتزويد المرافق والملاعب الرياضية الألمانية بأحدث التقنيات. وبالرغم من توافر بعض هذه المقومات في جنوب إفريقيا وتقديم ” FIFA ” الدعم المادي لها للمساهمة في استعداداتها، إلا أن معظم الخدمات التشغيلية والإدارية ذهبت إلى مستثمرين أجانب، مما قلل من اغتنام الفرص الاقتصادية المحلية لمساعدة القطاع الخاص في الدولة على النمو والازدهار(S. Allmers, W.Maennig,2009).
– الأثر على خلق الوظائف والحد من البطالة:
من أهم الآثار الاقتصادية الأخرى المترتبة على استضافة دولة معينة لمسابقة كأس العالم لكرة القدم خلق الوظائف والحد من البطالة، من خلال العمل في بناء وتطوير الملاعب وكذلك خدمات السياحة والفنادق والنقل والاتصالات والبنية الأساسية والصناعات الرياضية وتجهيز الأسواق والمطاعم والمقاهي وغيرها من التسهيلات الرياضية الأخرى. حيث يصل متوسط عدد الوظائف التي يتم توفيرها نتيجة تنظيم واستضافة المسابقة نحو 3.6 مليون وظيفة خلال مرحلة التجهيز للبطولة وأثناء وبعد البطولة (Florian Hagn, W. Maennig,2009).
– الأثر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر:
تتمثل الآثار الاقتصادية المترتبة على استضافة دولة معينة لمسابقة كأس العالم لكرة القدم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، حيث تجد الشركات الكبرى في مشجعي الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة العملاء الحقيقيين لبضائعها واستثماراتها في العالم من خلال توسيع أسواقها التجارية واستقطاب الجماهير المشاهدة لمسابقة كأس العالم من خلال الترويج لنشر صورة إيجابية عن الدول المضيفة لكأس العالم لكرة القدم. فعلى سبيل المثال قامت وكالة كوريا الجنوبية لترويج التجارة والاستثمار بإجراء استطلاع لعدد 14,157 شخص أجنبي مرتين من خلال مكاتبها في الخارج. حيث أظهرت النتائج تحسن الصورة الوطنية لكوريا الجنوبية في الدول الأجنبية بمعدل 1.2 نقطة مئوية بعد نهائيات كأس العالم لتصبح 78.4 نقطة. كما شمل الاستطلاع أيضا نحو 2000 شركة أجنبية منهم 43 % يعملون بالفعل في الوقت الحالي مع الشركات الكورية حيث زادت الرغبة لديهم في توسيع العلاقات التجارية القائمة بعد انتهاء كأس العالم ، في حين أن 35 % من الشركات التي لم تكن مطلقا على علاقة تجارية مع شركات كورية الجنوبية قد وافقت على التعامل معها بعد انتهاء كأس العالم(transfermarkt.com).
– الأثر على سوق الدعاية والإعلان:
تتمثل أيضا الآثار الاقتصادية المترتبة على استضافة دولة معينة لمسابقة كأس العالم لكرة القدم في انتعاش سوق الدعاية والإعلان لتسويق السلع والخدمات ، حيث يعد مجال البث التليفزيوني من أكثر الأنشطة تأثيراً في اقتصاديات الإعلان ، وطبقا لتقديرات الاتحاد الدولي لكرة القدم يبلغ عدد مشاهدي المباراة النهائية لمسابقة كأس العالم عبر البث التلفزيوني نحو 3.5 مليار شخص، مما يشكل أثر اقتصادي ايجابي لسوق الإعلانات المتنوعة التقنيات ومالها من تأثير متزايد في عادات المستهلكين على المستوى العالمي(Gillian Saunders,2010).
وجدير بالذكر أن التأثير الاقتصادي الأكبر على الدولة المنظمة والمستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم لم يأتي خلال السنة التي يتم تنظيم الحدث العالمي خلالها ، بل خلال السنوات التي تسبق هذا الحدث العالمي وكذلك السنوات التي تليه.
ب- الآثار غير الاقتصادية الايجابية المترتبة على تنظيم مسابقة كأس العالم لكرة القدم:
لا تقتصر الآثار المترتبة على تنظيم مسابقة كأس العالم لكرة القدم على الأبعاد الاقتصادية فقط ، وإنما يجب الأخذ في الاعتبار الآثار غير الاقتصادية المتمثلة في الأبعاد المعنوية من خلال رفع اسم وعلم الدولة في حالة ربح مسابقة كأس العالم. بجانب حصول الدولة على مبلغ رمزي من FIFA لإعداد فريقها في حالة مشاركتها في مسابقة كأس العالم. بالإضافة إلى التقدير الدولي للدولة المضيفة، والاهتمام الإعلامي العالمي بشأن الدولة المضيفة ، حيث ستصبح هذه الدولة محط أنظار الملايين من مشاهدي كأس العالم لتلك اللعبة التي أصبحت تحتل المركز الأول في العالم، بجانب زيادة الثقة والشعور القومي لدى مواطني الدولة تجاه حكومتهم، مما يؤدى إلى زيادة درجة الاستقرار السياسي والاجتماعي بها (S. Allmers, W.Maennig,2009).
ج- الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على تنظيم مسابقة كأس العالم لكرة القدم:
تتمثل الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على تنظيم واستضافة الدولة لمسابقة كأس العالم لكرة القدم، في ارتفاع نسبة التضخم بصورة مفاجئة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وإيجارات الفنادق والرحلات السياحية وتكلفة الانتقال الجوي، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي للدولة المستضيفة للبطولة إلى رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم (حالة البرازيل عام 2014). هذا بجانب الآثار البيئية الناجمة عن الضغط على المرافق الأساسية والبنية التحتية ، بجانب احتمال ترك أو إهمال عدد كبير من الموظفين لأعمالهم، أو الحصول على إجازات مؤقتة وذلك لمشاهدة وتشجيع المسابقة، بالإضافة إلى تعرض البعض للإصابة بالاكتئاب بسبب خسارة الفرق التي يشجعونها، هذا بجانب العنصرية والشغب والتعصب مما قد يؤثر سلبيا على معدل الإنتاج ومعدلات النمو في الاقتصاد المحلى في فترة تنظيم المسابقة (St.Du Plessis, W. Maennig,2009).
خلاصة القول : إن تنظيم مسابقة كأس العالم لكرة القدم له مجموعة من الآثار الإيجابية والسلبية في ذات الوقت، ولكن الأثر الصافي سواء على المدى القصير أو الطويل غالبا ما يكون إيجابيا. لذلك فإن استضافة ومشاركة الدولة في مسابقة كأس العالم لكرة القدم يتطلب ضرورة انخراطها في منظومة الاحتراف بشكل كبير، وهو الأمر الذي يتطلب دراسة جدوى دقيقة لهذا الانخراط، وتقييم إيجابياته وسلبياته قبل الدخول في نفقات عالية بلا جدوى وضياع تكلفة الفرصة البديلة التي كان من الممكن توجيهها لقطاع أخر أكثر أهمية.
خامسا : الاستثمار الخاص في صناعة كرة القدم .
أثبتت التجارب العالمية مؤخراً نجاح الاستثمار الخاص في مجال الرياضة بصفة عامة وفي صناعة كرة القدم بصفة خاصة، حيث أصبحت الأندية الرياضية لكرة القدم في الدول المتقدمة تعمل كمؤسسات اقتصادية وشركات أعمال وفق برامج وأهداف وسياسات منظمة هادفة إلى توسيع قاعدة المستهلكين وتعظيم الأرباح. كما تتأثر الأندية الرياضية لكرة القدم ببعض المتغيرات مثل معدل الأرباح، ودرجة الأمان المالي، وعدد حضور المشاهدين للمباريات، ودرجة نجاح اللاعبين، ودرجة جودة الدوري الذي تلعب فيه. وقد بدأت بعض الدول مؤخراً في خصخصة النوادي الرياضية لكرة القدم، من خلال بيعها لشركات استثمارية معينة، حيث يكون النادي الرياضي بمثابة دعاية وترويج لمنتجات هذه الشركات (نزار حبيب عباس،2012).
ومع تحول الأندية الرياضية لكرة القدم مؤخرا من جمعيات إلى شركات استثمارية واقتحامها لسوق البورصات العالمية أصبح رجال الأعمال في العالم يتنافسون على شراء حصص وأسهم في ملكية النوادي الرياضية الشهيرة بسبب العائد الاجتماعي والشهرة التي يحصلون عليها من هذه الملكية، وهو الأمر الذي يضمن لهذه النوادي الرياضية مراكز مالية قوية إضافية يمكن أن تساعدها في حالة تراجع أوضاعها المالية. ومن أهم الأمثلة على ذلك شراء الملياردير المصري محمد الفايد غالبية أسهم نادي (Fulham) الرياضي لكرة ال
قدم وإنفاق أكثر من 85 مليون دولار لتحديث منشآت النادي وإنجاز الملعب الخاص به على ضفاف نهر التايمز، بجانب ضم أفضل اللاعبين لهذا النادي. وبحكم الخبرة التجارية الكبيرة لرجل الأعمال المذكور فأنه يستطيع خلال فترة زمنية قصيرة الحصول على دخل يماثل أضعاف نفقاته من خلال بيع حقوق البث التلفزيوني والرعاية والدعاية والإعلانات التجارية ومبيعات التذاكر وغيرها (أحمد فلاح ، عبدالكريم معزيز،2013).
سادسا : نتائج وتوصيات البحث.
في ضوء ما سبق يمكن استخلاص بعض النتائج أهمه:
– عدم كفاية النفقات الحكومية وتدنى التمويل الرياضي في الدول النامية حيث تشكل ميزانية الرياضة نسبة ضئيلة من الموازنات العامة في هذه الدول ، وقد ترتب على ذلك تزايد ديون الأندية الرياضية وانخفاض وتدنى مستوى الأجور والبنية التحتية والمنشآت الرياضية وضعف الأنشطة الرياضية ونقص عدد المدربين ونقص الإيرادات المالية الذاتية.
– ارتفاع وعدم منطقية الأجور والمرتبات الشهرية التي تدفع للاعبي كرة القدم أو في حالة الانتقال من نادي إلى أخر مقارنة بالأجور المتدنية في القطاعات الوظيفية الأخرى. حيث تقدر متوسط مرتبات اللاعبين الموهوبين في كرة القدم على المستوى العالمي بأكثر من نحو 50 مليون دولار سنويا بحد أقصى 240 مليون دولار، وبحد أدنى 1.5 مليون دولار، ويختلف تحديد وتوزيع الأجور من نادي واتحاد رياضي إلى نادي أخر.
– تعاني بعض الدول النامية وبخاصة الدول الإفريقية من هجرة المواهب الرياضية وبخاصة لاعبي كرة القدم نتيجة الإغراءات المالية الكبيرة التي يتلقاها ذوى المواهب الرياضية من جانب الدول المستقبلة كدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وأحيانا دول الخليج العربي، مما يؤثر بشكل سلبي على الدول المصدرة لتلك المواهب الرياضية.
– انتشار عمليات تجنيس اللاعبين من الدول النامية تعتبر من أخطر أساليب انتقال اللاعبين بين الأندية الرياضية حيث تؤدي إلى طمس هوية الفرق القومية.
– الاختلاف الكبير بين الأجور التي تدفعها الأندية الرياضية الغنية لشراء اللاعبين الموهوبين أدى إلى تزايد حركة الانتقال من الأندية الرياضية الفقيرة إلى الأندية الغنية ، وبالتالي زيادة الفجوة في المواهب الرياضية بين تلك الأندية.
– يلعب عامل ” نسبة الضرائب ” التي يتم خصمها من عقود اللاعبين، والتي تختلف من دولة أوروبية إلى آخري ، دورا هاما في التأثير على الأجور الحقيقة التي يتقاضها اللاعبون.
– يعانى عدد كبير من اللاعبين في سوق عمل لاعبي كرة القدم من البطالة بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد اللاعبين نتيجة التوسع في إنشاء مدارس وأكاديميات رياضية جديدة وتخريج لاعبين جدد لسوق العمل.
– انتشار نظام السمسرة في سوق عمل لاعبي كرة القدم العالمي ، من خلال بيع اللاعب بقيمة أسمية أكثر من القيمة الحقيقية له بهدف الحصول على نسبة عمولات عالية.
– اعتماد النوادي الرياضية لكرة القدم في الدول الرأسمالية على أسلوب المقامرات والمراهنات بشأن الفائز في المباريات أدى إلى مزيد من الفساد والتجاوزات الأخلاقية لدى الحكام والمديرين الرياضيين.
– اختلاف الآثار الاقتصادية الإيجابية والسلبية المترتبة على تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم من دولة إلى أخرى ، ولكن الأثر الصافي سواء على المدى القصير أو الطويل غالبا ما يكون إيجابيا.
– يقدر متوسط إنفاق الدولة المضيفة على تنظيم كأس العالم بنحو 6 مليار دولار أمريكي، في حين يقدر متوسط دخلها من تنظيم البطولة بنحو خمسة أضعاف الإنفاق أي نحو 30 مليار دولار، وهو ما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي للدولة المضيفة.
– استحواذ القنوات التجارية والرياضية المتخصصة على البث التلفزيوني في صناعة كرة القدم بهدف الربح أدى إلى حرمان فئة كبيرة من حق المشاهدة المجانية نتيجة تحول هذه الصناعة إلى خدمة خاصة للقادرين على الدفع فقط (مبدأ الاستبعاد).
– المنافسة غير المتكافئة بين نوادي كرة القدم على المستوى العالمي أدت إلى خلق سوق من المنافسة الاحتكارية في اللعبة على المستوى الدولي، بجانب وقوع بعض هذه النوادي الرياضية في مصيدة الديون. كما أن معظم النوادي الرياضية العالمية تواجه مشكلة تحقيق التوازن المناسب بين تكلفة اللاعبين والإيرادات التي تحققها تلك النوادي.
– توجه بعض الدول مؤخرا إلى خصخصة النوادي الرياضية لكرة القدم، من خلال بيعها لشركات استثمارية.
وفى ضوء ما سبق من نتائج يمكن تقديم بعض المقترحات التالية :
– فرض ضريبة مالية على انتقال بعض اللاعبين الرياضيين الموهوبين من نادي دولة لصالح نادي دولة أخرى وكذلك الحد من تزايد ظاهرة تجنيس اللاعبين من خلال وضع القوانين اللازمة للحد من تزايد هذه الظاهرة.
– ضرورة قيام ” FIFA ” والمنظمات غير الحكومية الدولية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بتقديم مزيد من المساعدات المالية اللازمة لتطوير النشاط الرياضي بالدول النامية، والتوقف عن التعامل مع القطاع الرياضي كمجال ترفيهي أو نشاط غير ضروري في هذه الدول ، وذلك من خلال تشجيع الرياضة وتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية العالمية وأثارها الايجابية على التنمية الاقتصادية في هذه الدول.
– ضرورة اعتماد الأندية الرياضية في الدول النامية على كوادر متخصصة في مجال الاستثمار والتسويق الرياضي ووضع السياسات الهادفة لتنويع مصادر الدخل مثل استخدام أسوار الأندية الرياضية لشركات الدعاية والإعلان المختصة ، استثمار متاجر الأندية الرياضية في تسويق وبيع الأدوات الرياضية وقمصان اللاعبين وشعارات النادي والأحذية والعطور ، إنشاء مطاعم الوجبات السريعة والكافيتريات داخل الأندية ، وإنشاء فروع للمطاعم العالمية تحمل أسماء بعض الأندية الرياضية ، إنشاء الملاهي والعاب الأطفال ، إقامة الندوات والبرامج والمسابقات والمسرحيات الثقافية والمناسبات الاجتماعية، وإلزام القناة التليفزيونية الراغبة في استضافة أي لاعب مشهور من نادي معين بتوقيع عقد مع إدارة النادي ودفع مقابل مادي متفاوت حسب قيمة وشهرة اللاعب نظير ظهوره علي شاشة الفضائيات وتوزيع هذا المبلغ المالي بين اللاعب ومجلس إدارة النادي. وأخيرا رسم سياسة “مفهوم الاحتراف” كسلعة، وتحويل الإدارة من الهواية إلى صناعة متكاملة إداريا وفنياً وجماهيرياً.
– تفعيل دور كليات التربية الرياضية في الدول النامية لتحفيز الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة وبخاصة كرة القدم وتمكينهم من الحصول على التدريب الداخلي في النوادي المحلية وانتقاء المواهب الرياضية منهم. بجانب ذلك ضرورة إضافة قسم ” اقتصاديات الرياضة ” كتخصص جديد بكليات التربية الرياضية والاقتصاد والتجارة نظراً للصلة الوثيقة بين الاقتصاد والرياضة. بجانب إنشاء مدارس التربية الرياضية للموهوبين بالتكلفة والرسوم المناسبة.
– دعم وتشجيع واستقطاب الاستثمار الخاص في المجال الرياضي في الدول النامية باعتباره الحل الأمثل للتمويل الذاتي وتنمية النشاط الرياضي وتخفيف العبء على الموازنات العامة من خلال إعداد دراسات جدوى شاملة لإدراج المجال الرياضي ضمن المنظومة الاقتصادية في الخطط الاستثمارية قصيرة وبعيدة المدى ، مع توفير البيئة القانونية المناسبة لتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال ، وتشجيع القطاع المصرفي على المساهمة في تمويل تلك الاستثمارات ، وهو ما يتطلب تفعيل دور الإعلام الرياضي لإقناع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الرياضي دون مخاطر. بالإضافة إلى مراجعة كل الأنظمة المتعلقة بالاستثمار في الأندية الرياضية بالدول النامية ومقارنتها بالتجارب الدولية المتطورة والاستفادة من تجارب الأندية العالمية مثلReal Madrid Manchester United, Barcelona, Arsenal, Liverpool, Bayern München, Chelsea, Milan وغيرها.
المراجع :
- أحمد حسن أحمد : ظاهرة كرة القدم- اللعبة الشعبية الأولى في سياق الاقتصاد السياسي والحراك الاجتماعي ، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2014
- أحمد فاروق عبد القادر : العائد الاقتصادي للاحتراف الرياضي في بعض الأنشطة الرياضية الجماعية ، رسالة ماجستير في التربية البدنية والرياضة قسم الإدارة الرياضية كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان، القاهرة – مصر 2000
- أحمد فلاح ، عبدالكريم معزيز: اقتصاديات الرياضة، تحديد أوجه الارتباط بين الاقتصاد والرياضة، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية – قسم العلوم الاجتماعية جامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف – الجزائر، العدد 10 – يوليو 2013.
- أمين أنور الخولي: الرياضة والمجتمع ، سلسلة عالم المعرفة 216 ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت ديسمبر 1996 .
- بنك قطر للتنمية (2011) : دراسة الجدوى الاقتصادية لتنظيم كأس العالم في قطر عام 2022.
- جريدة اقتصاديات الرياضة : تحليل إحصائيات الاقتصاد الأمريكي، 2005
- عادل فاضل علي: التسويق في المجال الرياضي ، بغداد، العراق، 2007
- كمال الدين درويش ، السعدني خليل: الاحتراف في كرة القدم )المفهوم -الواقع- المقترح( الطبعة الأولى ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة مصر. 2006
- محمد إبراهيم السق : صناعة كرة القدم ، الاقتصاد والمنافسة ، جريدة الاقتصادية الالكترونية ،العدد 6269 ، ديسمبر 2010
- موقع ‘ transfermarkt.com ‘المتخصص في العلوم الاقتصادية للرياضة.
- نزار حبيب عباس : لخيارات الحقيقية للاستثمار الاستراتيجي في الموارد البشرية : دراسة تحليلية في صناعة كرة القدم ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ، العراق ،2012.
- A.Feddersen, L., W. Maennig (2009): Investment in Stadium and Regional Economic Development – Evidence from FIFA World Cup 2006, in: International Journal of Sport Finance, 4 (4), 75-93
- Ahlert, G. (2004) :“The Economic Effects of the Soccer World Cup 2006 in Germany with regard to different financing”. Economic Systems Research, 13(1), pp. 109–127.
- Ahlert, G. (2005): What does Germany expect to gain from hosting the 2006 Football World Cup: Macroeconomic and Regional economic Effects, Discussion Paper No.2005/4, GWS, Innsbruck.
- Creamer’s Engineering News (2010): “World Cup return on investment not guaranteed”, 26 May.
- Dennis Coates. (2012): “World Cup Economics: What Americans Need to Know about a US World Cup Bid” University of Maryland Baltimore county.
- Didier Baudewyns (2012) :Analysis of the macroeconomic effects of organizing the 2018,FIFA World Cup in Belgium, Federal Planning Bureau, Brussels, Working Paper 8-10, Henri Bogaert,2012.
- Ernst and Young Terco (2014) :Sustainable Brazil: Social and Economic Impacts of the 2014 World Cup,2014
- Florian Hagn and W. Maennig. (2007): Labour Market Effects of the 2006 Soccer World Cup in Germany’, Hamburg Contemporary Economic Discussions, No. 08: p2.
- Florian Hagn, W. Maennig (2008): Employment effects of the Football World Cup 1974 in Germany, in Labour Economics, vol. 15 (5), 1062-1075.
- Florian Hagn, W. Maennig (2009): Large sport events and unemployment: the case of the 2006 soccer World Cup in Germany, in: Applied Economics, 41, 3295–3302.
- Gillian Saunders. (2010): ‘Updated economic impact of the 2010 FIFA World Cup’, Grant Thornton, April.
- Kurscheidt, M. (2009): The World Cup, In W.Andreff & S.Szymanski: Handbook on the Economics of Sport, Cheltenham.
- Maria Hedman (2010): “This World Cup is Not for Us Poor People”, Street Net International, June.
- Oldenboom, E.R. (2009): Costs and benefits of major sport events: A case study of Euro 2000, Meer-waarde, Amsterdam.
- Robert Baade and Victor Matheson. (2004): ‘The Quest for the Cup: Assessing the Economic Impact pf the World Cup,” Regional Studies, June, v.38 issue. 4, pp 343-54.
- Robert Baumann and Victor Matheson(2014): “Selling the Big Game: Estimating the Economic Impact of Mega-Events through Taxable Sales”, College of the Holy Cross, Department of Economics Faculty Research Series, Paper No.05-10.
- S. Allmers, W.Maennig (2009): Economic impacts of the FIFA Soccer World Cups in France 1998: Germany 2006, and outlook for South Africa 2010, in: Eastern Economic Journal, 35, 500–519
- Sapa, (2010) : “Tourism spending rises due to World Cup”. Business Report. 23 June.
- Schutte, N. (2008): The Economics of Sport mega events: A comparison of the EURO 2008 in Austria and the World cup 2006 in Germany, PowerPoint presentation, Institute of Sport Science, Mainz.
- Simon Kuper and Stefan Szymanski: Soccernomics, Munchen,2012.
- St.Du Plessis, W. Maennig (2009): South Africa 2010: Initial dreams and sobering economic perspectives, in: U. Pillay, R. Tomlinson, O. Bass (eds.), Development and dreams. The urban legacy of the football World Cup. Cape Town: HSRC Press, S. 55-75.
- Stan Du Plessis and Cobus Venter (2010) : The home team scores: A first assessment of the economic impact of World Cup 2010, A Working Paper of the Department of Economics and the Bureau for Economic Research at the University of Stellenbosch, Stellenbosch Economic Working Papers: 21/10
- Stefan Szymanski(2007) :The Economic Impact of the World Cup, World Economics , Vol. 3 , No. 1, January –March.
- Stterken, E. (2006): Growth Impact of Major Sporting Events, European Sport Management Quarterly, Vol. 6, No. 4, pp. 375-389.
- Victor Matheson and Robert Baade. (2004): Mega-Sporting Events in Developing Nations: Playing the Way to Prosperity?, College of the Holy Cross, Department of Economics, Worcester, Massachusetts, Faculty Research Series, working paper no. 04-04, p.5.
- W.Maennig and F. Schwarthoff. (2009) : Stadium Architecture and Regional Economic Development: International Experience and the Plans of Durban’, IASE/NASSE Working Paper Series, No. 08-16
- Wolfgang Maennig and Port Elisabeth (2010): Economic Effects of Football World Cups :Experiences from France 1998 and Germany 2006, German Academic Exchange Service, German-South African Lecture Series on Soccer,2010
- Zimbalist A. (ed) (2004) :The Economics of Sport Vol. II. Edward Elgar.
الملخص:
تعتبر صناعة الرياضة بشكل عام ولعبة كرة القدم بشكل خاص صناعة المستقبل وأحد أهم ركائز النمو والرخاء الاقتصادي للعديد من الدول المتقدمة والنامية على السواء. فقد تزايد الاهتمام بهذه اللعبة بغض النظر عن الحدود الجغرافية ، وبخاصة بعد انتقال المنافسة عليها من المستوى المحلى إلى المستوى الدولي. فلم يعد مفهوم كأس العالم لكرة القدم مجرد احتفالية رياضية ، بل أصبح وسيلة هامة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة وتحقيق الدخول والأرباح ، وزيادة معدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر،وتنشيط حركة السياحة والتجارة، وخلق مزيد من فرص العمل، وتحسين قيمة العملة المحلية، وتنشيط الاقتصاد وتنفيذ برامج التنمية المستدامة على المدى الطويل وذلك في حالة التوظيف الأمثل لهذه اللعبة. ومن هذا المنطلق أصبح اختيار دولة معينة لتنظيم كأس العالم لكرة القدم يخضع للعوامل الاقتصادية أكثر مما يخضع لأي عوامل آخري وذلك بالرغم من التكلفة الكبيرة المترتبة على تنظيم واستضافة تلك المسابقة. والسؤال المطروح: لماذا تتنافس الدول على تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية العالمية وبخاصة مسابقة كأس العالم لكرة القدم ؟ وما هو الدور الذي تلعبه الرياضة في التنمية الاقتصادية لبعض هذه الدول؟. ويستهدف البحث التعرف على الآثار الاقتصادية المترتبة على استضافة دولة معينة لبطولة كأس العالم لكرة القدم ،وبيان العلاقة الوثيقة بين الرياضة والتنمية الاقتصادية ، بالإضافة إلى معرفة العوامل والمحددات التي يتوقف عليها سوق عمل وأجور لاعبي كرة القدم على المستوى العالمي ، وكذلك معرفة التكلفة والعائد في صناعة كرة القدم، مع الإشارة إلى مستقبل الاستثمار الخاص في صناعة كرة القدم.
وقد أشارت نتائج البحث إلى عدم كفاية النفقات الحكومية وتدنى التمويل الرياضي في الدول النامية مما ترتب على ذلك تزايد ديون الأندية الرياضية وانخفاض وتدنى مستوى الأجور وهجرة المواهب الرياضية إلى الخارج. كما أدت المنافسة غير المتكافئة بين نوادي كرة القدم على المستوى العالمي إلى خلق سوق من المنافسة الاحتكارية في اللعبة على المستوى الدولي ووقوع بعض النوادي الرياضية في مصيدة الديون وعدم تحقيق التوازن المناسب بين التكلفة والإيرادات. ومن توصيات البحث دعم وتشجيع واستقطاب الاستثمار الخاص في المجال الرياضي في الدول النامية باعتباره الحل الأمثل للتمويل الذاتي وتنمية النشاط الرياضي وتخفيف العبء على الموازنات العامة وفرض ضريبة مالية على انتقال بعض اللاعبين الموهوبين إلى نوادي أخرى. بجانب ضرورة إضافة قسم ” اقتصاديات الرياضة ” كتخصص جديد بكليات التربية الرياضية نظراً للصلة الوثيقة بين الاقتصاد والرياضة.
Summary
Sports industry in general and football in particular are considered the future industry and one of the fundamental pillars behind economic growth and prosperity for several developed and developing countries alike. There an increasing interest of this sport regardless of the geographic boundaries, particularly when competition is transformed from the domestic to international levels. The football World Cup concept is no longer a mere sporting celebration but rather an important means to achieve mega investment projects, realize incomes and profits, increase the growth rates and the Gross Domestic Product, attract direct foreign investments, activate tourism and trade movement, create further job opportunities, improve the local currency value, flourish the economy and implement long-term sustainable development programmes whenever the sport is optimally employed. The organization of a major sporting event is generally positively valued by the organizing country. Moreover, the organizing country is tied to high costs in order to organize the event. There are three dimensions to the potential contribution of a mega sport event to the host economy such as: the preparatory activity, the event itself and the long term impact of the tournament.
Therefore, choosing a particular state to organize the football World Cup subjects to more economic factors more than any other factors in spite of the high cost subsequent to organizing and hosting the tournament. The question to be posed is: why do countries compete to organize and host the world sporting events particularly the football World Cup tournament? What is the role which sports play in the economic development of some of these countries? The study aims to identify some economic impacts result from the hosting of a certain country the football World Cup tournament. In addition, it aims to the close relationship between sports and the economic development besides identifying the factors and determinants on which the working market and the footballers’ wages are based at the world level. It aims as well to identify the cost and return of the football industry with reference to the private investment future of the football industry.
The results show the inadequate government expenses, low sporting finance in the developing countries. Therefore, the increased debts of the sporting clubs, low and minimum wages level and the migration of sporting talents abroad. The unequal competition amongst the football clubs at the world level leads to create monopolized competing market of the sport at the world level as some sporting clubs were trapped in debts as they did not suitably balance costs to revenues. The research recommended the support, encouragement, polarization the private investment in the sporting field in the developing countries as the optimal solution for self-finance, developing the sporting activity, lessening general budget burden, imposing financial taxes when transferring some talented footballers to other clubs. Addition, it is necessary to create a “sports economics” department as a new field at the faculties of physical education because of the close relationship between sports and economics.




