banner

الأستاذ / أحمد بوسيدي

دكتور في الحقوق

باحث في القانون العام

لقد تولت الدساتير المغربية وضع الإطار العام والأسس العامة المنظمة للجماعات الترابية وكذا رسم المعالم الرئيسية للإدارة اللامركزية والخطوط العريضة المؤطرة للديمقراطية المحلية.

ومن بين اهم المستجدات التي جاء بها دستور 30 يوليوز 2011 ([1]) تنصيصه على التدبير الحر للجماعات الترابية في الفصل 136 منه، الذي جاء فيه: ” يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة “. وهو ما تضمنه ايضا الفصل 146 الذي اشار إلى ان يتولى قانون تنظيمي يحدد قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر.

وينبغي الإشارة إلى أن مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية قد سبق التنصيص عليه بفرنسا من خلال دستور 1946 (الفصل 87)، ودستور الجمهورية الخامسة 1958 (الفصل 34 والفصل 72) بعبارة مبدأ حرية إدارة الجماعات المحلية Principe de libre administration des collectivites locales ([2]) والذى منح للجماعات المحلية حرية إدارة مجالسها وفق الشروط المحددة في القانون، وقد كان لاجتهادات القضاء الدستوري الفرنسي اهمية بارزة في وضع الأسس الأولية والنظرية للمبدأ، ([3]) وكذا تحديد مضمونه وتوضيح مجاله وضمان الالتزام بتطبيقه وحمايته من تدخل المشرع ([4]).

أما بالنسبة للمغرب يشير الأستاذ “محمد امين بنعبد الله ” ([5]) في إحدى مقالاته إلى أن مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية قد ظهر في المغرب في إطار نظام القبلية بشكل عفوي من غير هيكلة، أو تنظيم.

أما الأستاذ) أمل مرجي) ([6]) فقد أشار إلى أن مضمون مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية في الفصل 95 من دستور 1992، والذي ينص على انتخاب الجماعات المحلية لمجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيراً ديمقراطياً وفق شروط يحددها القانون، إلا أن ما يلاحظ بخصوص هذا الفصل هو انه اتى بشكل غامض بسبب المصطلحات المستعملة التي لم تكن واضحة. مما ترتب عنه غموض قانوني، في مقابل ذلك يلاحظ بأن الفصل 72 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 جاء واضحا من الناحية الشكلية.

في حين يرى الأستاذ “محمد اليعكوبي” انه قد تمت الإشارة إلى مضمون مفهوم مبدأ حرية إدارة الجماعات المحلية من خلال عبارة “التسيير الديمقراطي للمجالس المحلية “، التي وردت في الفصل 101 من الدستور المغربي لسنة 1996، وقد جاء فيه : “تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون ” . ويضيف الأستاذ “محمد اليعكوبي، بأن مصطلح التدبير الديمقراطي للشؤون المحلية، مصطلح فضفاض وغير واضح وغير محدد، في حين أن مصطلح حرية إدارة الجماعات المحلية المشار إليه في الدستور الفرنسي لسنة 1958 يبدو اكثر وضوحا وتحديدا . ([7])

وعليه، سنتناول فيما يلي ماهية التدبير الحر للجماعات الترابية (مبحث اول) ثم اهم المبادئ التي يتأسس عليها التدبير الحر للجماعات الترابية (مبحث ثاني ).

المبحث الأول: ماهية التدبير الحر للجماعات الترابية

سوف نحاول بداية توضيح المقصود من التدبير الحر للجماعات الترابية ومضمونه باستعراض اهم الآراء الفقهية الواردة في هذا المجال (مطلب أول)، والوقوف عند مدى أهمية التدبير الحر للجماعات الترابية (مطلب ثاني ).

المطلب الأول: مضمون التدبير الحر للجماعات الترابية

لقد ظل مصطلح اللامركزية إلى حدود الجمهورية الخامسة الفرنسية المصطلح القانوني الوحيد المعروف في القانون العام، إلا انه بصدور دستور 1958 سوف يتم التنصيص على مبدأ حرية إدارة الجماعات المحلية من خلال الفصل 72 .

وما يمكن ملاحظته بخصوص المبدأ هو انه ليس له مدلول خاص ومفهومه يلفه نوع من الشك النسبي، وهذا ما نلمسه من خلال اجتهادات القضاء الدستوري، التي لم تستطع وضع معنى محدد للمفهوم بسبب غياب تعريف للمبدأ في صلب الدستور الفرنسي (1946، 1958)، وقد عزاه بعض الفقهاء إلى رغبة المشرع الدستوري إعطاء المبدأ إمكانية التطور والتكيف مع الحاجات والمستجدات ([8]) .

فمبدأ حرية إدارة الجماعات المحلية له قيمة دستورية تقع على المشرع مهمة حمايته وتكريسه، فالمشرع موجه من قبل مثالية المبدأ من دون أن تكون له مراجع محددة ووسائل تضمن تطبيقه ([9])، مما دفع بالعميد (جورج فيدل)    (George Vedel) إلى القول إن المبدأ يفتقد مرجعية ملموسة وانه غير مفهوم بالمقارنة مع المفاهيم الأخرى ([10]).

في حين اعتبر جانب آخر من الفقهاء ان مصطلح الشؤون المحلية غير كاف لتحديد المفهوم ([11])، وهذا ما شكل صعوبة كبيرة في فهم المبدأ أو تمييزه عن بعض المفاهيم القانونية الأخرى كمصطلح اللامركزية، حيث أوضح ” Bacayannis”ان حرية الإدارة هي حرية مرتبطة بالمجموعة البشرية والتي تمثلها الجماعات المحلية ([12])، في حين أن اللامركزية ترتبط بالجماعة كشخص معنوي، وبالتنظيم الإداري بالأساس ([13])، ليخلص من خلال دراسته لمختلف الآراء الفقهية إلى القول إن العلاقة بين مبدأ حرية الإدارة واللامركزية علاقة وطيدة وبأن هناك تشابها بينهما، خصوصا في الحالة التي اعتبر فيها بعض الفقه اللامركزية ليس مفهوما قانونيا أو مبدأ للتنظيم الإداري ولكن كمرادف للحريات المحلية ([14]) .

فمبدأ حرية الإدارة كغيره من الحريات من الصعب تحديدها ([15])، وبالتالي فالمبدأ يحفظ استقلالية (autonomie) وحرية التصرف للجماعات المحلية والتي هي المعنى الأساس لحرية الوجود، يستمد اسسه من قاعدة الاختصاص العام المخول للجماعات الترابية، يمنحها إمكانية واسعة للتدخل من اجل إشباع الحاجات العامة ([16]) في إطار الشروط الموضوعة من قبل المشرع ([17]) .

وعليه فحرية التدبير هي حرية عامة وحق اساسي للجماعات الترابية تعني في كنهها حرية وجود وتصرف الجماعات الترابية، إلا أن هذا لا يعني ان الحرية التي يمنحها المبدأ للجماعات الترابية مرادفة لحرية الحكم المحلي لأن حرية الإدارة او التسيير لا تعني الحكم او اتخاذ قرارات ذات طابع سياسي ([18]).

المطلب الثاني: أهمية التدبير الحر للجماعات الترابية

مما لا شك فيه ان التنصيص على التدبير الحر للجماعات الترابية في صلب الدستور يحمل في طياته إشارة واضحة على البعد الدستوري للمبدأ، وعلى كونه حرية من بين الحريات الدستورية الواجب احترامها من قبل جميع السلطات السياسية والإدارية والقضائية، ومن قبل المشرع، وأكبر ضمانة وحماية اتجاه الدولة.

ومن ثمة، فإن التنصيص على مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية في صلب الدستور، جاء ليضفي نوعا من القداسة الدستورية عليه والإعلاء من شأنه.

وتتجلى أهمية مبدأ التدبير الحر في كونه غدا مرجعا اساسيا في تعميق اللامركزية وتنظيم العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية، وتفادى مسألة تنازع الاختصاص، وكذلك في توسيع وتدقيق اختصاصات الجماعات الترابية خاصة توفرها على اختصاصات ذاتية وفعلية، وجعلها شريكا حقيقيا وأساسيا في عملية التنمية وتذليل الصعوبات التي تعاني منها الجماعات الترابية والحد من تدخل الدولة على المستوى المحلي، والتخفيف من الوصاية الممارسة عليها . فمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية هو اهم ضمانة لحقها في الوجود وأكبر حماية تجاه الدولة وباقي الجماعات العمومية.

ومن المؤكد انه بإعمال مبدأ التدبير الحر ستتوفر الجماعات الترابية على استقلال حقيقي وحرية اكبر في اتخاذ قراراتها وفي التعبير عن إرادتها، ومن ضمان حصولها على الوسائل القانونية الكفيلة بتحقيق ذلك بتمتيعها بسلطة تنظيمية محلية تتولى من خلالها وضع قواعد تنظيمية في المجالات التي يحددها القانون، وحرية تعاقدية معترف بها لفائدة الجماعات الترابية تتمثل في حرية إبرام العقود المناسبة لأداء مهامها ([19])، وكذا حرية اختيار طرق تدبير المرافق العامة، والحرية في التعاقد او الامتناع عن التعاقد واختيار المتعاقد معها، وفي تكوين العقد وتحديد مضمونه وطرق تنفيذه .

ويعد مبدأ التدبير الحر أيضا لبنة اساسية للاستقلال المالي للجماعات الترابية يهدف تقوية سلطتها المالية على مستوى فرض الضرائب والتحكم في النفقات، وإعداد ميزانياتها وتنفيذها، ووضع حدود وضوابط لفرض نفقات إجبارية جديدة ([20]) . والاعتراف بموارد ذاتية خاصة بالجماعات المحلية، وعدم التقليص من مواردها وضرورة تقيد المشرع بمبدأ حرية إدارة الجماعات المحلية عند القيام بأي إصلاح ضريبي او عند إلغاء أي ضريبة محلية او في حالة تطبيق إعفاءات ضريبية (تعويضات مالية من قبل الدولة )، والحد من الوصاية المالية وإعادة النظر في توزيع الموارد المالية بين الدولة والجماعات الترابية.

كما تتجلى اهمية التدبير الحر للجماعات الترابية في كونه دعامة اساسية للديمقراطية المحلية يمنح السكان المحليين إمكانية المشاركة في تدبير شؤونهم اليومية من خلال منتخبيهم والمساهمة في تحديد السياسات المحلية.

المبحث الثاني: مبادئ التدبير الحر للجماعات الترابية

لقد اشار الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل 136 إلى قيام التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر من دون ان يتولى تحديدها بشكل واضح، على أساس ان يتولى المشرع القيام بذلك فيما بعد.

وعليه، سوف نحاول إبراز اهم مبادئ التدبير الحر التي تشكل ضمانات اساسية لتكريسه على ارض الواقع، وأيضا ضوابط لتحديد اهم معالمه ومجالات تطبيقه.

المطلب الأول: مبدأ وحدة الدولة

يقتضي التطبيق السليم لمبدأ التدبير الحر من قبل الجماعات الترابية ضرورة احترامها لوحدة الدولة وامتيازاتها، ذلك ان الجماعات الترابية في إطار الدولة الموحدة هي وحدات ثانوية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، و تتمتع باختصاص عام يخولها مهمة تدبير الشؤون المحلية بواسطة مجالس منتخبة وفق الشروط التي يضعها القانون .

فالجماعات الترابية تدين بوجودها للدولة، فهي تخضع لسيادتها ولرقابتها بهدف ضمان احترام القوانين والحفاظ على المصالح الوطنية، وهذا ما يميز بين الدولة الموحدة والدولة الفدرالية.

ويقوم نظام الدولة الموحدة على ان السيادة تكون للدولة على مجموع ترابها الوطني، تحوز سلطة إصدار القوانين، بحيث إن السلطة التشريعية لا يمكنها تفويض ذلك إلى الوحدات المحلية ([21])، وبوحدة التراب الوطني وعدم قابليته للتجزىء (l’invisibilité du territoire )([22])، وبوحدة النظام القانوني المطبق على الجماعات المحلية “Uniformité du territoire” ([23]) وسيادة الأمة.

فمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية لا يمكنه ان يمس بوحدة الدولة، فمن الخطأ اعتبار مبدأ التدبير الحر ومفهوم اللامركزية يفضيان او يمنحان للجماعات المحلية استقلالية مطلقة تجاه الدولة، ففي إطار الدولة الموحدة الجماعات الترابية لا تتمتع بحرية مطلقة فهي تخضع لرقابة الدولة، والتي هي مقابل منطقي للامركزية في إطار الدولة الموحدة، وضابط من بين الضوابط المؤطرة لمبدأ التدبير الحر، فهي تهدف إلى تحقيق التوازن بين امتيازات الدولة والحريات المحلية والتوفيق بين المصالح الوطنية والمصالح المحلية.

كما يوحي مبدأ وحدة الدولة بتقيد الجماعات الترابية بالاختصاصات المحددة لها، فلا يمكنها ممارسة الاختصاصات التي منحها الدستور للسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

المطلب الثاني: مبدأ الشرعية

ونقصد بذلك ضرورة ممارسة مبدأ التدبير الحر في إطار القانون الذى يعد المصدر المحدد لمضمونه – ما دام ان الدستور لم يتولى القيام بذلك – والضامن لتطبيقه، فللقانون يعود امر إحداث الجماعات الترابية وتحديد اختصاصاتها ونظامها الانتخابي وقواعد تسيرها، بحيث لا يفضل للسلطة التنظيمية التدخل سوى في المسائل التي تندرج في اختصاصاتها.

فمبدأ التدبير الحر مضمون من قبل القانون الذى هو من اختصاص السلطة التشريعية التي عليها ضرورة احترامه واخذه بعين الاعتبار عند أي تشريع تعتزم القيام به بخصوص الجماعات الترابية، فالمشرع موجه بمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية . وبالتالي فسلطته مقيدة وليست مطلقة، بحيث لا يمكنه ان يضع قوانين تقلص من هامش حرية الجماعات الترابية في اتخاذ قراراتها.

ومن جانب آخر، يعني شرط ممارسة مبدأ حرية الإدارة في إطار القانون أن هذا المبدأ ليس مطلقا وإنما يخضع لتأطير قانوني، إذ يجب في حالة إعمال الجماعات الترابية لمبدأ التدبير الحر ضرورة احترام المبادئ الدستورية الأخرى .

فعلى الجماعات الترابية ألا تحتمي بمبدأ التدبير الحر لتبرير تصرفاتها غير المشروعة أو التنظيم الذاتي فالمشرع وحده المختص في وضع قانون وتنظيم إداري للجماعات الترابية . من هنا يبرز دور القضاء وسلطة الوصاية في حماية مبدأ الشرعية.

المطلب الثالث: مبدأ التفريع

يشكل مبدأ الثانوية أو التفريع ( ( principe de subsidiarité ([24]) اهم مبدأ من مبادئ التدبير الحر للجماعات الترابية، يقوم على فكرة توزيع المهام وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بين المستويات الإدارية (الدولة، الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات الحضرية والقروية ) . أي ان كل مستوى إداري يتقيد بدائرة الاختصاص الممنوحة له ولا يتعداها.

ومن ثمة، فإنه لا يسمح لمستوى إداري اعلى من التصرف مكان مستوى إداري ادنى، فالإقليم مثلا لا يمكنه القيام بالمهام المخولة للجماعة الحضرية أو القروية، والجهة لا يمكن أن تمارس الاختصاصات المخولة للإقليم والشيء نفسه بالنسبة للدولة . ([25])

ومن اهم خصائص مبدأ الثانوية الفاعلة نجد خاصية المرونة والملاءمة والقرب، يهدف إلى ضمان تحكم أفضل في السياسات المحلية وتقريب القرار المركزي على المستوى المحلي وتقاسم الاختصاصات بين الوحدات الإدارية.

كما يجد مبدأ الثانوية تطبيقه على مستوى اللاتركيز، فالسلطات غير المتمركزة تتولى معالجة الشؤون على المستوى المحلي، بحيث يصبح تدخل السلطة المركزية شيئا استثنائيا . وبالتالي فالمهام ذات الطابع الوطني تبقى من اختصاص الإدارة المركزية، كوضع مشاريع القوانين والمراسيم وتحديد السياسات الوطنية وتمويلها ومراقبة تطبيقها. . . إلخ ([26]) . وهذا يعني أن مبدأ الثانوية يقتضي أيضا توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح غير الممركزة، أي أن تزاول الإدارات المركزية فقط المهام ذات الطابع الوطني التي لا يمكن بموجب قانون تفويض ممارستها للمصالح غير الممركزة .

ومبدأ الثانوية يقتضي وجود اختصاصات ذاتية متميزة عن اختصاصات الدولة، على ان تتوفر على قدر كاف من الحرية لممارستها من اجل رعاية الشؤون المحلية.

فاعتراف المشرع بوجود اختصاصات خاصة بالجماعات الترابية يضمن لهذه الأخيرة حماية أكبر تجاه الدولة وباقي الجماعات العمومية ([27])، وكذا توزيع للأدوار والمهام والاختصاصات فيما بينها ([28]).

لهذا فقد طرحت مجموعة من المفاهيم والأفكار انصبت على توضيح الاختصاصات الخاصة بالجماعات الترابية، في الوقت الذي لم تستطع فيه قاعدة الاختصاص العام Clause générale de compétence)) ومجموع الاختصاصات ” Blocs de compétences  ” حل العديد من الإشكاليات المرتبطة بالموضوع ([29]).

ومن بين المفاهيم التي تم الاعتماد عليها لتبيان مجال اختصاصات الجماعات الترابية نجد مبدأ “الثانوية أو الفرعية ” . إلا ان السؤال المطروح هنا هو كيف يمكن معرفة او تقييم ان هذا المستوى من الجماعة الترابية يمكنه القيام بالاختصاصات الممنوحة له افضل من صنف آخر من الجماعات الترابية ؟ للإجابة عن هذا التساؤل تم إعمال فكرة القانون التجريبي ” Droit d’expérimentation” ([30]) الذي يعد مكملا لمبدأ الثانوية، حيث تحول من خلاله الدولة او المشرع اختصاصات معينة إلى جماعة ترابية معينة لفترة زمنية محددة على سبيل التجربة.

إلا أن مبدأ الثانوية لم يكن بذلك المعيار الكافي والحاسم لتوزيع الاختصاصات بين الجماعات الترابية، لكونه يحيل على فكرة تخصص كل صنف من الجماعات الترابية بما يلائمه من الاختصاصات، وكذا تركيز واحتكار الدولة لبعض الاختصاصات .

وقد تم اعتماد اسلوب الجماعة المحلية رأس الخيط لتجاوز نظام مجموع الاختصاصات (Blocs de compétences) وثغرات مبدأ الثانوية، وتقويم التشتت وسوء توزيع الاختصاصات بالسماح لصنف واحد من الجماعات الترابية مهمة توجيه مجموع نشاطات الجماعات الأخرى المعنية بممارسة الاختصاص نفسه، أي ممارسة الدور المهيمن بالنسبة لاختصاص معين، مع ضرورة مراعاة شرط عدم وصاية جماعة ترابية على اخرى ([31]).

كما يتجلى مبدأ التفريع في تقاسم السلطة المالية ([32]) بين الدولة والجماعات الترابية بمنح المجالس المنتخبة حق إنشاء وحذف وتعديل بعض الضرائب بتطبيق مبدأ الثانوية الجبائية(subsidiarité fiscal) ([33]) الذى يهدف إلى تخويل المستوى الإداري الأنسب مهمة وضع وفرض وتحصيل الضريبة وفق مقاربة تخصص كل صنف من الجماعات الترابية بنوع ضريبي معين(Principe de spécialisation fiscale ) ([34]). وكذا توفر الجماعات الترابية على موارد ذاتية واستقلال مالي ([35]).

المطلب الرابع : مبدأ التسيير الديمقراطي

يقتضي التدبير الحر ضرورة مراعاة مبدأ التسيير الديمقراطي للجماعات الترابية، والذى لا يمكن تحققه إلا من خلال منح سلطة التسيير لمجالس محلية منتخبة، وهذا ما كرسته الدساتير المغربية السابقة والدستور الحالي لسنة 2011 في الفصل 135 الذى ينص على ان “الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية  تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر . . . . .”.

يستشف من خلال قراءة الفصل السالف الذكر مسألتين أساسيتين، أولها الإقرار بالشخصية المعنوية للجماعات الترابية وباستقلاليتها، وهذه ضمانة دستورية اقوى من الضمانة التشريعية . ([36])

وثانيها توحيد النظام الانتخابي للجماعات الترابية في الاقتراع العام المباشر . وبالتالي فشرط الانتخاب يعد أحد التطبيقات الأساسية لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية وشرطا ضروريا لقيام النظام اللامركزى، وأداة لدعم الديمقراطية المحلية يمنح المواطنين إمكانية المشاركة في تدبير شؤونهم عن طريق ممثليهم في المجالس المنتخبة.

وتأسيسا على هذه الأهمية، فقد اعتبر جانب من الفقه عنصر الانتخاب معيار محددا للامركزية – وبأنه لا وجود لهذه الأخيرة في حالة تعيين المجالس المحلية ([37]) – لكونه يضمن للهيئات المحلية التمتع بقدر من الاستقلالية وحماية من السلطات المركزية حتى لا تتدخل بواسطة اسلوب التعيين.

كما يقوم مبدأ التدبير الديمقراطي على إشراك جميع الفاعلين المحليين في اتخاذ القرار المحلي والمشاركة في التدبير اليومي للشؤون المحلية . وهذا ما يؤكده الفصلان 136 و 139 من الدستور المغربي لسنة 2011 حيث نص الفصل 136 على ما يلي :”يرتكز التنظيم الجهوى والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة “.

اما الفصل 139 فقد اوضح الكيفية التي ستتم من خلالها هذه المشاركة حيث جاء فيه: ” تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتسيير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول اعماله “.

ومن جهة أخرى، يجب منح المواطنات والمواطنين فرصة إبداء رأيهم من خلال أسلوب الاستفتاء المحلي، والذى لا يمكن أن يشكل مساسا بسلطة المجالس المنتخبة في اتخاذ قراراتها . ([38])

وكذا دعم الشفافية على المستوى المحلي ([39])، بتمكين المتعاملين مع الجماعات الترابية من إمكانية الاطلاع على كافة الأعمال والمعطيات والتقارير المتعلقة بالتسيير المحلي ([40])

المطلب الخامس : مبدأ المساواة

يعد مبدأ المساواة من اهم المبادئ الدستورية المشار إليها في الفصل 6 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، والذى ينص على أن “القانون هو اسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له . تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية . . . . ” .

وانطلاقا مما سبق ينبغي التأكيد على أن مبدأ المساواة لا يتم تطبيقه فقط بين المواطنات والمواطنين وإنما ايضا بين الأشخاص الذاتيين والاعتبارين والسلطات العمومية . ومن ثم، يجب عند إعمال مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية التقيد بمبدأ المساواة والمبادئ الدستورية الأخرى .

ومبدأ المساواة لا يعني ان الجماعات الترابية تتوفر على النظام القانوني نفسه، وإنما هناك اختلاف بين الأنظمة القانونية المنظمة لها. وعلى انه ينبغي الاعتراف بنظام وحيد للجماعات الترابية التي تنتمي لفئة واحدة وعدم وصاية جماعة محلية على اخرى ([41]) وكذا معاملة الدولة والمشرع للوحدات الترابية على قدم المساواة .

ويفرض أيضا مبدأ المساواة على الجماعات الترابية معاملة المواطنين بدون تمييز وتسهيل ولوجهم للخدمات الأساسية . من هنا فالوصاية مفروضة من اجل حماية مبدأ المساواة .

المطلب السادس: مبدأ التضامن والتعاون

يعد مبدأ التضامن والتعاون من اهم دعائم التدبير الحر للجماعات الترابية ووسيلة من وسائل الحد من الفوارق بين الجماعات وحلا مناسبا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الجماعات الترابية ([42]).

فتحقيق التنمية المحلية يستلزم التضامن والتعاون بين مختلف الفاعلين على المستوى المحلي وببلورة الشراكة فيما بينهم بهدف تصحيح التباينات والاختلالات الموجودة فيما بينها. ويتخذ التضامن شكل تضامن عمودي من خلال قيام الدولة بمحاربة الفوارق بين الجماعات الترابية وتضامن افقي بمساعدة الجماعات الغنية للجماعات الفقيرة .

ويقوم مبدأ التضامن والتعاون على احترام الاختصاصات المخولة لكل جماعة ترابية وعدم وصاية اية واحدة منها على الأخرى .

يتضح من خلال ما سبق مدى اهمية المبادئ المؤطرة للتدبير الحر للجماعات الترابية، التي تشكل في نظرنا ضمانات اساسية لتطبيقه على ارض الواقع، وكذا لتكريس المكانة الدستورية للجماعات الترابية وتعميق اللامركزية ([43]) .
كما يتبين لنا ايضا ضرورة التعمق في دراسة مفهوم التدبير الحر للجماعات الترابية وبعض المفاهيم الأخرى المرتبطة بموضوع اللامركزية بصفة عامة التي تضمنها الدستور الحالي لسنة 2011 .

واكيد انه بمثل هذه المساهمات العلمية وكذا الاجتهادات الفقهية والقضائية (خاصة القضاء الدستوري المغربي ) سوف نؤسس مستقبلا لفرع جديد من فروع القانون الدستوري يحمل اسم “القانون الدستوري المحلي، يهتم بدراسة القواعد والمبادئ الدستورية المطبقة على الجماعات الترابية.


[1] ظهير شريف رقم 1.11.91صادر في 27 شعبان 1432( 29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور ، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011 ) ص .3622

[2] ينبغي الإشارة إلى أن الفصل 136 من الدستور المغربي الحالي في نسخته الفرنسية يشير إلى “les principe de libre administration”

[3]    Louis FAVOREU, Libre administration et principes constitutionnels, in La libre administration des collectivités locales, réflexions sur la décentralisation, Economica¨ Paris¨ 1984¨ p63

[4] Christian AUTEXIER, L’ancrage constitutionnel des collectivités de républiqueò, RDPn°3, 1981, p593   André ROUX, Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territorialesò, RFDA, mai juin 1992, p435.

[5] Peut-on parler de collectivités locales ou de décentralisation dans les critères qui les identifient actuellement Point de personnalité juridique Point non plus d’autonomie ou sens où on l’entend aujourd’ hui, et bien entendu point de tutelle Cependant, toujours est-il, et ceci pourrait être valable pour toutes les sociétés, que dès lors qu’il y avait des tribus des collectivités qui s’administraient librement et de manière informelle sur la base non d’une législation ou d’une réglementation juridique, mais à partir d’un ensemble d’usage et de coutumes qui régissaienteurs leurs organization

-Mohammed Amine BENABDALLAH, Propos sur la décentralisation territoriale au Maroc,in Mélanges en l’hon- neur de Jacques MOREAU, Economica, Paris, 2003, p23.

[6] Cependant, il semble que cette notion de gérer démocratiquement les afaires est vague Elle n’est pas assez pre- cise Peut être que l’expression de libre administration utilisée par la constitution française de 1958 paraît plus exacte et plus claireò.

  – Amal MOURJI Des exigences de la tutelle dans un Etat unitaire à L’allègement souhaitable, Revue des Etudes Administrativesò N°1, juin 1998, p28.

[7]   Mohammed EL YAAGOUBI, Décentralisation et constitution au Maroc, REMALD¨ numéro double 14-15, janvier- juin 1996¨ p15

–  Mohammed EL YAAGOUBI, La notion constitutionnelle de gestion démocratique des collectivités locales à la lu- mière des idées d’élection et de représentationò, in Rélexions sur la démocratie locale au Maroc, almaarif al Jadida Rabat¨ 2007¨ p53

[8]  Michel VERPEAUX , La notion de libre administration des collectivités territoriales dans la jurisprudence consti- utionnelle, in La gestion locale face à l’insécurité juridique, Editions l’Harmattan, Paris 1997¨ p50,La constitu- ion de 1958, pas plus que celle de 1946, n’a voulu défini la libre administration des collectivités territoriales, sans doute pour ne pas enfermer le législateur dans des limites trop précises et pour lui permettre d’adopter le contenu de cette liberté à l’évolution des besoins..

[9]   Bertrand FAURE, Existe-t-il un pouvoir locale  en droit constitutionnel français ?, RDP, novembre – décem- bre 1996, p1544.

[10]  يقول في هذا الإطار العميد ج.فيدل:

La diiculté principale est sans doute que le droit (de libre administration) est autrement insaisissable que d’autres droits  la liberté individuelle, la liberté de la presse, la liberté syndicale¨ les compétences, l’organisation des moyens des collectivités territoriales, notamment leurs moyens financiers  Le législateur doit être guidé par l’idéal d’une libre administration sans avoir de repères précis quant au minimum d’exigence que comporte l’application de ce principe                       

  – G Vedel, Le droit du logement et le principe de libre administration des collectivités locales ò, pouvoirs locaux, n° 4, 1990, p85, cité par Bertrand FAURE, op.cit, p1544                   .

[11]  حسب (Autexier) مفهوم الشؤون المحلية أو المفهوم الفخ(Notion piège)لا يمكن الاعتماد عليه كمعيار  لتحديد مضمون مبدأ حرية الإدارة لسبب بسيط هو أن مفهوم الشؤون المحلية ذاته غير محدد.

-Le critère des afaires locales est donc un Faux critère de la libre administration des collectivités territoriales il n’est pas possible d’en inférer une déinition de libre administration par l’existence d’un moyen plus ou moins irréductible d’afaires locales. 

-Christian AUTEXIER, op.cit, p609.

[12]  من أهم الاستنتاجات التي توصل لها الباحث Constantinos Bacayannis في رسالة دكتوراه في موضوع مبدأ حرية إدارة الجماعات المحلية سنة 1989، حيث يقول بهذا الصدد:

La libre administration des collectivités territoriales … Elle est, en général, la liberté du groupe humain qui constitue la collectivité territoriale¨ le fait que ce groupe s’administre librement signifie qu’il doit maîtriser tout ce qui constitue sa propre vie p 274                 .

– Constantinos BACAYANNIS, Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, Economica, Paris, 1993, p274.

– Jean BENOIT, la liberté d’administration locale, RFDA, novembre – décembre 2002, p1665, le libre admi- nistration des collectivités locales est fondamentalement , non pas une liberté de personnes morales publiques ou de leurs organes¨ mais une liberté de citoyens…

[13] Constantinos BACAYANNIS, op.cit,p274.

[14]   Il est cependant, vrai qu’une interprétation textuelle de travaux préparatoires et des débats parlementaires de 1946-1945 aurait pu mettre en cause nos constatations précédentes, puisque les députés qui participèrent à ces travaux et débats utilisaient souvent les expressions synonymes Cependant une lecture plus attentive des docu- ments révèle que, chaque fois que le principe de libre administration était désigné par l’expression ( principe de la decentralisation)  cette dernière expression était utilisée comme synonyme de l’expression  (liberté locales ( ou d’autres  expressions voisines Ceci signiie que ces députés parlaient de (décentralisation ) non dans le sens juridique de terme mais dans son sens de liberté…

  -Constantinos BACAYANNIS, op.cit, p97.

[15] Ibid, p101.

[16] Hubert ALCARAZ,  Le principe de libre administration des collectivités territoriales dans la jurisprudence onstitutionnelle après la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 , RFDA, mai- juin 2009, p499

[17] François LUCHAIRE, Les fondements constitutionnels de la décentralisation,  RDP, novembre-décembre 1982, p.1546.

-Christian AUTEXIER, op.cit, p.588.

[18]   Mohamed EL YAAGOUBI, Décentralisation et constitution au Maroc, op.cit, p.16

[19] Dominique POUYAUD, Concurrence, transparence et libre administration, à propos de la décision du conseil constitutionnel n° 92-316 DCD 420 janvier 1993, RFDA, septembre- octobre 1993, p.906

[20] Patrice RAYMOND, L’autonomie financière des collectivités locales et le conseil constitutionnel, in Vingt ans de finances locales  enjeux pour l’avenir, R.F.F.P, n° 81¨ mars 2003, p.49

          – Robert HERTZOG, La loi organique relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales precision et complications, A.J. D. A, 25 octobre 2004, p200.

[21]   Olivier GOHIN,  Pouvoir législatif et collectivités locales, in Mélange en l’honneur de Jacques Moreau, Econo- mica, Paris, 2003, pp 179-180.

[22]  jean-Claude DOUENCE, Les collectivités locales uniformes ou diférenciées ? A.J.D.A, juin 2002, p.465

[23]   Jacques CAILLOSSE, Ce que la constitution Française donne à voir de la démocratie locale ,  in Mélange en l’honneur de Jacques MOREAU, Economica, Paris, 2003, p.49

[24] مبدأ من القانون العام الدولي استعمل في الميدان الإداري ، حيث تم توظيفه كمعيار لتوزيع الاختصاصات بين المجموعة الأوربية والدول الأعضاء (معاهد ما ستريخت (Traité Maastricht) لسنة 1992.

-En 1990, le rapport (Giscard d’Estaing) proposait d’insérer ce principe dans les traités fondamentaux dans les ter- mes suivants  Au cas ou des compétences ne sont pas exclusivement ou complètement dévolues à la communauté, celle-ci n’agit que si son intervention est plus eficace que celle des Etats membres pris séparément Finalement, le principe de subsidiarité a été intégré au traité de Maastricht en 1992.

أشار لهذه الفكرة:

-Jacques TOULEMONDE, Peut-on évaluer la subsidiarité ? Eléments de réponse inspirés de la pratique européen- ne, R.I.S.A, volume 62, 1992, p.59.

[25] محمد اليعكوبي ، المبادئ الكبرى للحكامة المحلية ، تأملات حول الديمقراطية المحلية بالمغرب ، الطبعة الأولى ، مطبعة فنون ، فاس ، 2005. ص182.

[26] “تقديم التجربة الفرنسية في ميدان اللاتركيز”، وزارة الداخلية ، المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية تحت شعار “اللاتركيز لازمة للامركزية ” ، الدار البيضاء ، 19-20-21 أكتوبر 1998 .

[27]    Janicot LAETITIA, Réflexions sur la notion de compétences propres appliqués aux collectivités territoriales en droit françaisò, A.J.D.A, 6 septembre 2004, p.1574.

[28]   Jean-François BRISSON, Les nouvelles clefs constitutionnelles de répartition  matérielle des compétences entre l’Etat et les collectivités locales ò, A.J.D.A, 24  mars 2003, p.530.

[29] Yves MADIOT, Les techniques de correction de la répartition des compétences entre collectivités locales , R.F.D.A, septembre ≠ octobre 1996, p.966.

[30]   Isabelle DOMERGUE, Pour ou contre le droit à l’expérimentationò, La documentation française, n° 286, sep- tembre 2002, p.18.

– Bernard NICOLAIEFF, Expérience de l’expérimentation , La documentation française, n° 286,  septembre 2002, p.21.

– يعد المجال اللامركزي الأكثر استيعابا لفكرة القانون التجريبي ، للوقوف على مدى نجاعة القوانين الجديدة ، فإذا ما أفرزت الممارسة مشاكل قانونية فإن ذلك سيمنح للمشرع إمكانية تعديلها أو إلغائها من دون تطبيقها على سائر التراب الوطني ، وفي حالة إذا أثبتت فعاليتها فإنه يتم تعميمها على سائر الوحدات اللامركزية.

-Jean-François BRISSON, op.cit, p.530

[31] Patrice DURAN, ” Une loi organique de répartition des compétences est-elle possible ? Faux débat et vrais problè-mes, in La gestion locale face à l’insécurité juridique, Edition l’Harmattan, Paris, 1997, p.319 et suiv.

[32] Michel BOUVIER, Autonomie fiscale locale et libre administration des collectivités locales “, in Vingt ans de finances locales enjeux pour l’avenir, R.F.F.P, n° 81, mars 2003, p 37.

– Guillaume DRAGO,  La nécessaire consécration constitutionnelle d’un pouvoir fiscal des collectivités territo- riales, in Mélange en l’honneur de Jacques MOREAU, Economica, 2003, p.134.

[33] Pascal SALIN, Les impôts locaux contre les impôts d’Etat”, R.F.F.P., n° 29, 1990, p.130.

[34] Jean-Pierre FOURCADE, Quelle réforme des finances locales ?,  in Vingt ans de finances locales – enjeux pour l’avenir, R.F.F.P, n° 81, mars 2003, p.23.

[35] وهذا ما نص عليه الفصل 141 من دستور 2001 “تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى ، على موارد ذاتية ، وموارد مرصودة من قبل الدولة . كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له”

[36] لقد تم التأكيد على تمتع الجماعات الترابية بالشخصية المعنوية فيما قبل من خلال فقط القوانين المؤطرة للجماعات المحلية من دون التنصيص عليها في صلب الدساتير المغربية المتتالية (1996, 1992 , 1972, 1970, 1962 ) ونذكر بعض القوانين على سبيل المثال :

-المادة الأولي من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات تنص علي أن ( الجهات المحدثة بمقتضي الفصل مائة من الدستور جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي…

– المادة الأولى من القانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي تنص على أن ” الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ….”.

– المادة الأولى من القانون رقم 00-79 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم تنص على أن ” العمالات والأقاليم جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي “.

[37] Constantinos BACAYANNIS, op.cit., p.77 et p.79.

[38]    Christine BERTHON, Décentralisation et conseil constitutionnel, in les collectivités locales en France, la Docu- mentation Française, paris, 1996, p.18.

[39] Mohammed EL YAAGOUBI, L’idée de transparence dans la loi relative à l’organisation de la région au Maroc, REMALD, n° 22,  janvier – mars 1998, p.25.

-Jean-Pierre SUEUR, Les relations financières avec l’Etat, R.F.F.P, n° 38, 1992, p.19 et p.20

[40] Jean-Marie PONTIER, Collectivités territoriale, Revue administrative¨ n° 284, mars – avril 1995, p.185 et suiv.

[41] ينص الفصل 143 من الدستور الحالي على أنه لا يجوز لأي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على جماعة أخرى . وعلى أن تتبوأ الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها ، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى ، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية ، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب ، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية.

[42] الفصل 142 من دستور 2011 “يحدث لفترة معينة ولفائدة الجهات صندوق للتأهيل الاجتماعي ، يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية ، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات . يحدث أيضا صندوق للتضامن بين الجهات ، بهدف التوزيع المتكافئ للموارد ،قصد التقليص من التفاوتات بينها”.

[43] ينبغي الإشارة إلى أنه لأول مرة يتم التنصيص على مصطلح اللامركزية في صلب الدستور من خلال الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من الدستور الحالي لسنة 2001 والذي جاء فيه بأن ” التنظيم الترابي للملكة تنظيم لا مركزي ، يقوم على الجهوية المتقدمة “.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!