مـن أجــل حكامــة انتخابيــــة منطلقــات ومبـــــادئ
عماد أبركان
ما هي المنطلقات والمبادئ الأساسية لإرساء الحكامة في الانتخابات التشريعية المقبلة؟ ما موقع المواطن والسلطة الإدارية في منظومة الحكامة الانتخابية؟ وما المقصود بالرقابة السياسية على المنتخبين والمترشحين؟ ما هو واقعها، وما هي اختلالاتها وممكناتها وآفاقها؟ وكيف يعتبر هؤلاء الفاعلون وهذه المكونات البنيوية مدخلا للحكامة في الانتخابات المقبلة؟
يعتبر مبدأ الانتخاب أو ما يسمى بالمسألة الانتخابية إحدى متطلبات ومستلزمات الديمقراطية التمثيلية والنيابية، وركيزة أساسية لممارسة العملية السياسية بالدول الديمقراطية؛ ويعرف الانتخاب بكونه الوسيلة التي بموجبها يختار المواطنون الأشخاص الذين يسندون إليهم مهام ممارسة السيادة أو الحكم نيابة عنهم، سواء على مستوى الانتخابات المحلية، أو على مستوى الانتخابات التشريعية. والانتخاب عموما ليس مؤسسة قانونية حديثة؛ فقد عرف قديما عند بعض الأمم؛ كاليونان والرومان قبل ميلاد المسيح بعدة قرون، كما استعمل في القرون الوسطى من طرف الكنيسة وغيرها. وينقسم الانتخاب إلى الانتخاب المقيد والانتخاب العام، وكذا الانتخاب المباشر وغير المباشر، وأخيرا الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة. أما المشاركة في الانتخابات فهي حق لكل مواطن تتوفر فيه صفة وشروط الناخب؛ ومن بين هذه الشروط وأهمها : شرط الجنسية، شرط السن، شرط الأهلية العقلية وشرط الأهلية الأدبية.
ويمثل الانتخاب الآلية التي يتحقق بواسطتها “حكم الشعب”، والأداة التي تعطي للديمقراطية مضمونهــــــــــــــا وبعدها السياسي، وتنقلها من مجرد شعار إلى واقع ملموس1. ويقوم على أساس عملية تتحدد بموجب قواعد واضحة تمكن الجميع من الوصول إلى السلطة بشكل ديمقراطي. وإذا كانت الانتخابات هي نتاج لعملية معقدة تتطلب مشاركة العديد من الفرقاء والمعنيين، حيث هناك رابحون وخاسرون في كل عملية انتخابية، فإن درجات الاهتمام بالانتخابات عالية، والإغراءات كثيرة لمحاولة الفوز بها، حتى وإن كان ذلك من خلال اللجوء إلى وسائل أو ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية، وذلك كالتلاعب بالنتائج لتحديد هوية الفائز أو الخاسر بشكل مسبق، أو غيرها من المحاولات للتأثير على الانتخابات، الأمر الذي يلقي بظلاله على شرعية العملية برمتها.
وهو الأمر ذاته الذي يحمل مسؤولية كبرى ليس للمنتخب والسلطة المشرفة على الانتخابات فحسب، بل للأحزاب السياسية بالدرجة الأولى، وللناخب المعني بالاختيار والتصويت أيضا. ومن هنا، يجب العمل على وضع واعتماد الوسائل الكفيلة بتنفيذ وحماية مبدأ النزاهة والحفاظ عليه، كجزء لا يتجزأ من المؤسسات التي تتدخل في الانتخابات، واختيار الأفضل والأصلح؛ كما يجب أن تمكننا تلك الآليات من مراقبة ومتابعة أعمال وأفعال المنتخبين القدامى وعدم تجديد الثقة في من ثبت تورطه في قضايا الفساد، وهو ما يسمى بالرقابة السياسية التقييمية التتبعية والتقويمية، ومن خلالها يمكن فضح ومناهضة الكثير من مظاهر الفساد الانتخابي، والسعي نحو تحقيق النزاهة.
وتعتبر الرقابة على المترشحين من جانب الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمواطنون، أولى الأنماط الرقابية ذات الصبغة السياسية التقييمية والتتبعية؛ وهي بمثابة آلية أساسية هامة للحفاظ على نزاهة الانتخابات، حيث تسهم هذه الإلية في اكتشاف وتفادي المشكلات التي يمكن أن تؤثر على نزاهة الانتخابات، كما أنها تضمن إخضاع الأطراف الفاعلة في العملية الانتخابية إلى مبدأ المحاسبة، وتعزز من شفافية الانتخابات، وتضفي الشرعية على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالإطار القانوني ومبادئ الشرعية من قبل الجميع.
ولمقاربة موضوعنا، نرى أن التقسيم التالي أكثر تناسبا وملاءمة:
– الفقرة الأولى: النضج السياسي وتجديد المنتخبين؛ مدخل للحكامة الانتخابية.
– الفقرة الثانية: السلطة المشرفة؛ من إدارة الانتخاب إلى الحكامة الانتخابية.
– الفقرة الثالثة: الحكامة الانتخابية مرهونة برقابة الأحزاب على مترشحيها.
– الفقرة الرابعة: رقابة الناخبين على المنتخبين ورهان الحكامة الانتخابية.
الفقرة الأولى
النضج السياسي وتجديد المنتخبين
مدخل للحكامة الانتخابية
في كل مجتمع نجد طبقتين أساسيتين، الأولى تحكم وتسمى “الطبقة الحاكمة” والثانية تكون محكومة وتسمى “طبقة المحكومين”. ورغم تشابه الأسماء (طبقا للأصل الفعلي: حكم/حكم)، فإن الفرق بينهما شاسع؛ فالأولى تتكون من أغلبية الجماهير وعددها كبير، والثانية تتكون من القلة وعددها محدود، تتحكم في الأغلبية؛ أي في الطبقة الأولى. وقد أطلق العديد من الباحثين على هذه الطبقة، نظرا لسلطتها الواسعة في التحكم على الأغلبية من الجماهير، إسم النخبة أو “نظرية النخبة”2. وقد تولدت نظرية النخبة انطلاقا من معارضتها؛ أولا، للديمقراطية، باعتبار أن “حكم الشعب بنفسه ولنفسه”، فكرة مستحيلة التطبيق، وثانيا، للماركسية كبديل لنظرية الطبقات الاجتماعية؛ فالسؤال: من يحكم؟ أو من يقرر؟ سؤال أرق العديد من الباحثين والمفكرين السياسيين3.
إن الديمقراطية التمثيلية إذا كانت تشكل ترابطا علائقيا يجمع الدولة الحديثة بالمجتمع المعاصر، والتي تنبني أساسا على أولوية السكان في تدبير شؤونهم العامة، فإن مسألة تطوير العملية السياسية وعلاقتها بالنخبة الحاكمة تعتبر مسألة محورية، على اعتبار أنها تمثل إرهاصا من الإرهاصات الكبرى نحو تطوير المجتمع المعاصر. أما دراسة النخبة السياسية وعلاقتها بالنزاهة الانتخابية، فهي تكتسي أهمية بالغة لاعتبارات عدة؛ نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، أن النخبة تعد المكون الرئيسي في المنظومة الانتخابية؛ فالمترشح للانتخابات يعتبر المستهدف الأساسي بالعملية الانتخابية، حيث الهدف أولا وأخيرا هو الحصول على المنتخب الكفء والمؤهل والمستحق والمناسب والقادر على تمثيل المواطنين والمشاركة في تدبير وحل قضايا الشأن العام وفق متطلبات الجودة والنجاعة والفعالية المطلوبة.
وهكذا، فإن تصور الديمقراطية التمثيلية بكل تجلياتها في المغرب، يجب أن يرقى بالمنتخبين، ليس إلى موقع مركز ممثلي ونواب الأمة فقط، بل إلى متخذي القرار الاقتصادي، والفاعل السياسي النشيط في النهوض والرقي بالوطن، وتدبير شؤونه العامة وموارده البشرية والمالية. بل الأكثر من ذلك، إن التصور الحقيقي الذي ينسجم أكثر مع روح ومنظور الديمقراطية الحديثة كقاعدة للتمثيل والنيابة السياسية، هو أن يكون المنتخب والنائب البرلماني مصدرا للحكامة الانتخابية وللرقابة السياسية ومتقبلا للرقابة الممارسة عليه4. ولكن وللأسف، ذلك صعب المنال في النموذج السياسي المغربي والتجربة المغربية الحالية؛ فالمنتخب عموما والنائب البرلماني على وجه الخصوص قد يشكل حجر عثرة في طريق الحكامة الانتخابية، بل قد يصبح أحيانا من العقبات الكؤود التي تحول دون نجاعة وفعالية النظام الانتخابي.
إن وجود السلطة كممارسة سياسية داخل الدولة، والمجتمعات والنظم السياسية، يؤسس لوجود مجموعة من الأنساق والمؤسسات القائمة على أساس العلاقة السلطوية فيما بينها، مما يعزز على نحو جلي وجود الحاكم والمحكوم بين مختلف المؤسسات الاجتماعية بمفهومها الشامل، داخل وخارج المنظومة السياسية، متناغمة بذلك مع التقسيم الطبقي داخل المجتمع. وتأتي النخبة السياسية كمفهوم حاول المختصون من خلاله تسليط الضوء على جماعة بشرية معينة، تعيش في إطار النظام السياسي وتمارس نمطا من أنماط العلاقة السلطوية بين الحاكم والمحكوم، إذ إن الحاكم الفرد (عمليا) وعبر مر التاريخ لا يستطيع ممارسة السلطة بمفرده دون وجود مجموعة من الأفراد يشاركونه بنسب متفاوتة في ممارسته للسلطة على باقي مكونات الدولة التي يحكمها، وقد اصطلح المختصون لذلك تسمية (النخبة السياسية) ؛ أدى ذلك إلى أن تشارك هذه النخبة بفاعلية أكثر من غيرها من طبقات المجتمع في رسم الحراك السياسي داخل الدولة ومجتمعها السياسي بمختلف الاتجاهات؛ سلبا أو إيجابا، انطلاقا مما تمتلكه من مميزات مقارنة بغيرها من طبقات المجتمع؛ ومن جملة هذا الحراك عملية التنمية السياسية، التي تشهدها بعض المجتمعات النامية في أنظمتها السياسية5.
هذا، وإذا كانت المشروعية السياسية تقوم أساسا على الاعتراف بقدرة شخص أو هيئة أو جماعة على التصرف في سلطة معينة بامتلاكها، فإن الكاريزم هي مجموع تلك الخصائص والمميزات والتصورات والصفات والأفكار التي تخلق الاعتقاد بقدرة الشخص (أ) على ممارسة السلطة والتصرف بها في مواجهة شخص (ب) أو أشخاص عديدون والاعتراف اقتناعا بأحقية ذلك الشخص بالقيادة والزعامة. وبتعبير آخر: كيف تعمل النخبة المحلية وبالضبط الأعيان المحليين على اكتساب المشروعية الانتخابية، وتبرير أحقيتها في احتلال المواقع التي تحتلها أو تسعى إلى احتلالها عن طريق الانتخابات؟
إنه بالإضافة إلى الموارد المادية والثقافية والأسرية أو العائلية التي يجب أن يتوفر عليها الفاعل السياسي (المنتخب) يجب على المترشح لمناصب المسؤولية التوفر على موارد بل مواصفات ومميزات تجعل منه شخصية بارزة ولها قوة إثبات الذات وبشكل شرعي وقانوني؛ فليست كل فئات المجتمع راضية على أي مترشح أن يكون ممثلها والمتحدث باسمها في المناسبات السياسية المحلية والوطنية ما لم يكن يتمتع بـ “نوع من المصداقية الشخصية، يتم توظيفهما لاستمالة العامة وكسب ثقتهم، والظهور بمظهر الشخص المناسب القادر على رفع التحديات، ومواجهة المشاكل، وإصلاح ما أفسده المفسدون”. ولعل اكتساب المصداقية الشخصية يبدأ بـ:
– الالتزام والانضباط الأخلاقيين:
فالصفات الخلقية، كالاستقامة والأمانة والصداقة والصدق والمعقولية أصبحت تعرف نوعا من التصدع في مجتمعاتنا التي تعرف تفشي أنواع الرذائل والفساد المعنوي وحتى المادي كالرشوة والاختلاس. كما يدخل في الالتزام الأخلاقي سلطة الضمير الأخلاقي؛ كالتحفظ والترفع على بعض الأمور وحفظ الأسرار…
– الكفاءة: يجب أن يتمتع المترشح للانتخابات بكفاءة تقنية؛ فالمترشح المتمكن من الوسائل الحديثة في التسيير والتدبير وكيفية تشغيلها واستعمالها وصيانتها ليس كالمترشح التقليدي الذي لا يهمه سوى وفرة الإنتاج. وهنا تزداد مكانة وأهمية التعليم كمورد من موارد السلطة السياسية؛ فالمترشح المثقف أيضا لا يمكن مساواته بالمترشح الأمي، وهكذا دواليك؛ فالكفاءة عنصر أساسي لاكتساب المصداقية، الشخصية والقبول لدى الطرف الآخر/المجتمع المحلي؛ ومن ثم تكون النزاهة والشفافية الانتخابية مقبولة، بل مرغوبة من طرف تلك الفئة من المترشحين، إن وجدوا.
– الإقناع: فخارج الوعود الفارغة، يجب على المترشح للانتخابات أن يتمكن من إقناع العامة من المجتمع بوسائل قانونية، كتقديم ضمانات على وعوده …
والجدير بالذكر أن هناك مجموعة من الاعتبارات الذاتية ( الذكاء، الإبداع، الاجتهاد، الطموح..) والموضوعية (الإمكانيات الاقتصادية والعلمية والوظيفية..) التي تجعل النخبة – باعتبارها أقلية – تتحكم في فئات عريضة من المجتمع. ولعل أبرز ما تتميز به هذه الأقلية هو تلك القوة أو القدرة على التأثير على الآخرين؛ فتقنعهم أو تغريهم أو تهددهم؛ وتنتهي إلى توجيههم وقيادتهم والاستفادة منهم حسب أهداف معينة6.
إن هشاشة وضعف النضج السياسي لفئة عريضة من المترشحين للانتخابات، هو الذي يفشل مفعول القوانين الانتخابية و”يقزمها”، بخصوص تكريس الشفافية والنزاهة الانتخابية، حتى وإن كانت تلك القوانين في المستوى المطلوب، بل إنه لمن شأنه أن يؤدي إلى عدم الجدوى من المنافسة والتدافع السياسي. ولا شك هنا أن هذا الأمر، يعتبر ظاهرة مرضية خطيرة، قد يكون لها انعكاسات وخيمة على استقرار المجتمع وعلى الدولة ككل. وذلك لاعتبار الترابط الموجود بين الانتخاب والديمقراطية والاستقرار، وبالنظر إلى ارتهان الحكامة الانتخابية بمختلف مكوناته لإرادة المنتخبين.
نعم، إنه إذا كانت المشاكل المرتبطة بالمنتخبين، والتي تقف عائقا أمام الحكامة الانتخابية، منها ما هو مرتبط بعوامل ثقافية وسياسية وتاريخية، ومنها ما يرتبط بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، إلا أن أبرز تلك الإشكالات والمشاكل؛ هي تفشي تزكية الأحزاب للأشخاص القادرين على حصد الأصوات وضمان الحصول على أكبر عدد من المقاعد، بصرف النظر عن سلوكهم وأخلاقياتهم ومستواهم الثقافي، بل قد تم في السابق تزكية بعض المنتخبين حتى وإن كانوا من الأعيان وتجار الأصوات وسماسرة الانتخابات، أو كانوا من المتورطين والمساهمين في تفشي وتنامي الظواهر الاجتماعية المشينة كالزبونية والمحسوبية والرشوة والأمية وغياب الأخلاق العامة … وبالتالي أين هي الحكامة الانتخابية؟
ولعل مما يزيد ذلك الوضع تكريسا وتفاقما، ويساهم في اختلال الممارسة الانتخابية بشكل كبير؛ ظاهرة تدني الممارسة الحزبية بالمغرب، وضعف الثقافة الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية نفسها، إذ يعاني المشهد الحزبي المغربي – إلى جانب مشاكل أخرى- من ظاهرة الانشقاقات المستمرة، والتحالفات السياسية الهجينة والغريبة والمؤقتة، وتناسل الأحزاب الجديدة7 وتدني الممارسة السياسية بمفهومها الدقيق، حيث بات الحصول على أكبر قدر ممكن من الأصوات هو الشغل الشاغل لبعض رؤساء الأحزاب، إن لم يكن لمعظمها.
بل، هناك من الأحزاب من لم يستطع أن يتحرر من سيطرة بعض العائلات والوجوه والأشخاص التي ظلت قائمة على الدوام كالأصنام، أو هي أشد وقعا وخطورة على الممارسة السياسية في المغرب. ومن ثم، كيف ينتظر من أولئك الأحزاب أن ترشح منتخبين في المستوى المطلوب لتحقيق الحكامة الانتخابية وإنجاح اللعبة السياسية، والتدبير العمومي الديمقراطي. وهكذا، يمكن الإقرار بأن بعض الأحزاب السياسية المغربية، إذا استمرت على حالها، فقد تتلاشى وتستقيل واقعيا من أداء وظائفها وتمثل دورها الطبيعي داخل المجتمع، في اختيار الأفضل والأكثر تأهيلا وكفاءة للقيادة الاجتماعية والسياسية، لكي تقدمه في ما بعد للشعب الناخب وتطلب منه تأييد اختياره، ثم تتبعه بعد ذلك بالرقابة والمحاسبة المطلوبة.
إن دور النخبة السياسية في المنظومة الانتخابية – وفقا لما سبق – يتحدد بناء على الأوضاع السائدة في المجتمع الذي توجد فيه تلك النخبة، ويكون محكوما بخصوصيات ذلك المجتمع، ومن ثم بالتقاليد السياسية السائدة فيه، والتي إما أن تفعٌل هذا الدور، أو تحجمه في إطار محدود. وعموما، تتضح العلاقة الوطيدة بين الحكامة الانتخابية ومستوى النضج السياسي للنخبة الوطنية؛ وتلك العلاقة يمكن اعتبارها علاقة جدلية تكاملية متبادلة، إذ يستحيل إنجاح أي ممارسة انتخابية، أو سياسية كيفما كانت بدون وجود نخب سياسية قادرة وناضجة سياسيا وأخلاقيا. كما لا يمكن في المقابل ضمان نزاهة واستقامة أولئك المنتخبين دون وجود حكامة انتخابية. وبدون مبالغة، يعتبر هذا الأمر سمة من السمات المجتمعية في المغرب، حيث الترابط والتفاعل والتداخل بين الأمور إلى درجة لا يمكن معها معرفة أي منها تعتبر أسبابا وأي من بينها تعتبر نتائج لمسألة الاختلال الموجود بالمنظومة الانتخابية.
وإذا كان هناك شبه إجماع على وجود حالة من الانحطاط القيمي في مكونات النخب المغربية، فإن هناك بالمقابل تباينا ملحوظا في وضعية كل نخبة على حدى؛ فالنخب الحزبية لا يمكن أن نموقعها في خانة واحدة؛ لذا، ينبغي أن نسجل بأن هناك تفاوتا ملحوظا في تعامل الأحزاب السياسية المغربية مع مسألة استقطاب وإنتاج النخب؛ وهكذا تعد فكرة تجديد النخب من أهم وأبرز معالم تقدم و تطور أي مجتمع سياسي، بناء على فرضيات وأسس؛ منها الثابت والمتحول، وأيضا من خلال صراع الحقب والأجيال وترجمة حقيقية لدينامية المجتمع وتماهيه مع التحولات سوسيوسياسية واقتصادية، وحتى المجتمعية التي يعرفها العالم ومدى تقبله لمشاريع عقلانية حداثية تستوعب خصوصيات المجتمع الذي سيتم، “تبيئة” جل الأفكار المتقدمة داخله وصهر جميع المكانيزمات الممكنة من أجل استمرارية الفكر الإنتاجي المتجدد.
وعموما ومما لا شك فيه، أن المغرب إذا أراد أن يحقق حكامة انتخابية جيدة في الانتخابات التشريعية المقبلة، فعليه أن يفسح المجال للمترشحين النزهاء وللشباب والفئات الشابة المثقفة العريضة في المجتمع. وفي هذا الإطار، يعتبر من نافل القول التأكيد على أن المشهد المغربي الحالي زاخر بالأطر والمثقفين والغيورين الراغبين في النهوض بالوطن، حيث توجد وجوه جديدة وأطر شابة تنتظر دورها للمشاركة في الحياة السياسية والعامة المتقدمة، حزبيا ونقابيا وجمعويا وإداريا، أو التأثير بفعالية في المجال الاقتصادي، لكنها لا تجد الأماكن الشاغرة للتقدم، بفعل ركون المجموعات القديمة للجمود والاستقرار في مناصبها القيادية لدرجة تسوسها ونخرها من الداخل تحت عامل تقدم السن، مما يخلق اختناقا مريرا في تفويت المسؤوليات للطاقات الشابة الواعدة القادرة على الخلق والإبداع وتقديم الحلول، وفي نفس الوقت تسهيل عملية الانتقال بين الأجيال، من أجل السير والتقدم بالوطن نحو بر الأمان، حيث التقدم والازدهار والرقي والتنمية المستدامة والمنشودة التي يستفيد منها الجميع، كل حسب موقعه دون استثناء .
الفقرة الثانية
السلطة المشرفة؛ من إدارة الانتخاب
إلى الحكامة الانتخابية
تمثل نزاهة الانتخابات التشريعية أحد أهم مظاهر التنمية السياسية، والحياة الديمقراطية في المجتمع، وتعد أحد أهم المؤشرات لعملية تصاعد، أو تراجع التنمية السياسية بشقيها الفردي والمؤسسي، كما أنها تعكس حلقة مهمة من حلقات تطور النظام السياسي والتشريعي والاجتماعي للدولة، وتظهر مدى رغبة كل من الدولة والمجتمع في تبني منهجا ديمقراطيا تشاركيا، يسعى لتعزيز التنمية السياسية؛ فالانتخابات أصبحت تشكل ركيزة من ركائز العملية الديمقراطية، وثابتا من الثوابت الراسخة لبناء واستمرار هذه العملية، لما توفره من فرص حقيقية للمشاركة في التنمية السياسية، كما أن مستوى مشاركة الأفراد في الانتخابات النيابية، يعكس إلى حد كبير درجة الوعي السياسي لديهم من جهة، ومدى رغبتهم في بناء نهج مؤسسي حاكم، يقوم على الانتخابات كخيار ديمقراطي من جهة أخرى.
هذا، وتعتبر مسألة اختيار النظام الانتخابي من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام ديمقراطي؛ ففي أغلب الأحيان، يترتب على اختيار النظام الانتخابي تبعات هائلة على مستقبل الحياة السياسية في البلد المعني، والأصل أن يتم اختيار النظام الانتخابي بشكل مدروس وسليم، بما يحقق الغاية المتوخاة منه؛ وهي إدماج المواطنين في المشاركة العامة والتعبير الحقيقي عن إرادة الشعب. ولا يوجد نظام انتخابي معياري نموذجي، معتمد عالميا، متفق أو متوافق عليه، بل ثمة عدة نظم انتخابية؛ وأهم ما يميز أي نظام انتخابي هو قدرته على تمثيل الشرائح والطبقات والاتجاهات السياسية القائمة والعاملة في المجتمع المعني؛ فكلما كان تمثيله أوسع كان هذا النظام أكثر قوة وقدرة على التعبير عن الحق في تقرير المصير السياسي والمشاركة العامة، باعتبارها المعبر عن مضمون هذا الحق.
ولاشك أن هذا الأمر ليس مسألة سهلة –خاصة في الدول النامية كالمغرب – حيث مازال هناك سلوكا يعكس رغبة الدولة في تأطير مجموع أجزاء المجتمع بهدف تنظيم توافق عام، الشيء الذي يتطلب جهازا إداريا قادرا على تعبئة السكان وتهييء التوافق8؛ وهو الشيء الذي يجعل هذه المقاربة التي تتعلق بالانتخابات المغربية، تتفادى دراسة المسألة الانتخابية بأدوات تحليل تعتمد عليها الدول الديمقراطية؛ وهذا في نظرنا لا يحتاج إلى شرح أو تعليل بحكم الفارق الشاسع بينهما؛ فللانتخابات المغربية خصوصيات وسمات ومميزات، مستمدة من عمق المجتمع المغربي – خاصة ما يتعلق بتاريخ الإدارة المشرفة على الانتخابات المتجسدة في وزارة الداخلية – فهذه الوزارة رغم صورتها المرتبطة في المخيال الوطني الشعبي بالاختلالات والانحرافات التي عرفتها مختلف المحطات الانتخابية، فإن ذلك لا ينفي ما قامت به هذه الوزارة من مجهودات وما بذلته من جهود خلال جميع تلك المحطات الانتخابية السالفة.
ويجب عدم الخلط بين النظام الانتخابي، من حيث المفهوم وبين النظام الانتخابي الذي يعني الطريقة التي يتم من خلالها تحويل الأصوات التي يتم الإدلاء بها في الانتخابات العامة إلى مقاعد للمرشحين أو للأحزاب، وبين قانون الانتخاب، والذي هو عبارة عن مجموعة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، بدء من الدعوة للانتخابات، مرورا بتقديم طلبات الترشح وتنظيم الحملات الانتخابية ومرحلة الاقتراع، وانتهاء بفرز الأصوات ومعاقبة العابثين في العملية الانتخابية. هذا وتؤدي السلطة المشرفة على الانتخابات دورا أساسيا ومهما في إنجاح النظام الانتخابي وحسن سير العمليات الانتخابية. لذا، فإن دورها في المغرب –ونظرا للتراكمات السلبية- أصبح من الواجب أن ينتقل تدريجيا من هاجس إدارة الانتخاب إلى غاية تحقيق الحكامة الانتخابية.
وبالرجوع إلى الانتخابات الترابية التي تمت في 4 شتنبر 2015 -على اعتبارها آخر محطة انتخابية عرفها المغرب – نجد أن من أولى الإعدادات لتلك الانتخابات، هو تفعيل اللجنة المركزية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية لتتبع الانتخابات؛ فصدر منشور مشترك بين وزيري العدل والحريات والداخلية، جاء فيه “فتنفيذا للأمر… الذي وجهه… الملك محمد السادس… إلى وزيري الداخلية والعدل والحريات، بمناسبة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014، في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء لها، يشرفنا أن نحيطكم علما أنه تقرر تفعيل اللجنة المركزية المكلفة بتتبع الانتخابات. كما بنفس المناسبة ولنفس الغاية تفعيل لجان إقليمية ولجان جهوية على صعيد عمالات وأقاليم وجهات المملكة”9.
ومن أجل ذلك، فقد أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان 45 توصية، من أجل انتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنين، وقد كان لمسألة إدارة الانتخابات الحصة الغالبة من تلك التوصيات؛ فقد شملت توصيات المجلس توسيع الهيئة الناخبة وإعادة التوازن في التقطيع الانتخابي والتقليص من التفاوتات في التمثيلية وتقوية ولوج النساء إلى الوظائف الانتخابية10. وتنفيذا لهذه التوجيهات والتوصيات المتعلقة بحسن إدارة الانتخابات قصد ضمان الشفافية والنزاهة والسلامة في العمليات الانتخابية، قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة تنقيلات في صفوف رجال السلطة.
وقد جاء في بيانها الصادر يوم الجمعة 21 غشت 2015، أنها قامت بحركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة، وذلك في إطار حرصها “على إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مناخ سليم، تتوفر فيه شروط النزاهة والشفافية والمصداقية والتنافس الشريف”؛ وأضاف البلاغ أن هذه الإجراءات تأتي أيضا من أجل “درء كل الشبهات التي من شأنها المساس بحياد رجال السلطة وأعوانهم خلال العملية الانتخابية، من قبيل القرابة العائلية من مرشحين محتملين أو أي سلوك قد يفسر على أنه دعم مباشر أو غير مباشر لهيئة سياسية أو لمرشح معين”. ووفقا للبلاغ، فقد شملت هذه الحركة الانتقالية 72 رجل سلطة، اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية، حيث تم توقيف 5 وإحالة 13 منهم على الإدارة المركزية، بينما تم تجميد مهام 14 منهم في منح الرخص، وتنقيل 11 منهم، وتوجيه تنبيه إلى 18 رجل سلطة. ووفقا لذات المصدر، فإنه “تم بالموازاة مع ذلك اتخاذ إجراءات احترازية أو تأديبية على المستوى المحلي في حق 275 عون سلطة”11.
لكن، يبقى السؤال المطروح وبإلحاح؛ هل هذه المقتضيات والقواعد والإجراءات والتدابير سيستفيد منها المغرب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟ وهل سيكون لها انعكاس إيجابي على الانتخابات التشريعية؟ الجواب سهل والحل أسهل إذا كانت هناك الإرادة السياسية الحقيقية – رغم ما قد يعترض ذلك من إكراهات وعوائق وصعوبات – فالنزاهة الانتخابية إذا توفرت والحكامة في العمليات الانتخابية إذا تحققت، ستكون في صالح الجميع؛ الدولة والناخب والمنتخب، وذلك على أمل أو بالأحرى لعل وعسى أن يعود للعمل الانتخابي بصفة خاصة والعمل السياسي عموما بعضا من المصداقية المفترضة فيه، من الناحية النظرية والمبدئية.
إن من المحددات الأساسية لاختلال النظام الانتخابي بالمغرب في السابق، هو عدم حياد رجال السلطة أمام المترشحين والعمليات الانتخابية. ولا شك أن لرجال السلطة دورا أساسيا ومحوريا في المنظومة الانتخابية بالمغرب؛ فعوض أن يتم تعيين لجنة إدارية مستقلة عن وزارة الداخلية ومتخصصة للإشراف على الانتخابات أبت التجربة والنموذج والممارسة المغربية السابقة أن تظل فئة رجال السلطة هي الفاعل الأساسي في الإشراف على الانتخابات؛ فاختيار الممارسة المغربية منذ ستينيات القرن الماضي المقاربة التنموية الترابية التدرجية، جعلت الولاة والعمال12 يحتلون مركزا متميزا ومهما، على صعيد الإدارة المحلية، سواء المعينة أو المنتخبة؛ فهم بمثابة عمودها الفقري، ويمثلون الدعامة الأساسية لنهج اللامركزية الترابية واللاتمركز الإداري، وذلك اعتبارا لصفتهم المزدوجة كمندوبين للحكومة، ومسؤولين عن تدبير المصالح الخارجية للدولة13، وكأجهزة تنفيذية للجهات والعمالات أو الأقاليم؛ وهو الأمر الذي أعطاهم لا محالة مركزا استراتيجيا في النموذج المغربي للإدارة المحلية، لكن ولارتباطهم المطلق بوزارة الداخلية، وتركيزهم الشديد على الجانب الأمني، طرحوا دائما إشكالات بخصوص الإشراف على الانتخابات، خاصة ما يتعلق بالانتخابات التشريعية.
وهكذا، وفي إطار المكانة الجوهرية والعلاقات العمودية والأفقية التي اضطلعوا بها عبر العصور – في تاريخ التنظيم الإداري المغربي – فقد تجذروا وترسخوا في عمق المرجعية التاريخية للمغرب14، وبذلك أصبحوا يمثلون الملك على المستوى المحلي، ويعينون من طرفه، وهم يحتلون مكانة متميزة لهذا السبب ولاعتبارات أخرى15. وتجدر الإشارة هنا أن القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية، رغم كونها قد أسندت مهام التنفيذ بالجهات والعمالات أو الأقاليم عوض الولاة والعمال، فإنها في المقابل وسعت بشكل كبير نفوذ أولئك الولاة والعمال، الذين سيصبحون، في المستقبل، ذوي سلطات أقوى على الجماعات الترابية. ومن ثم، فإن دورهم في تسيير وتدبير المسألة الانتخابية بالمغرب قد تتقوى أكثر فأكثر؛ وهذا مما يتنافى والتوجهات الإصلاحية الحديثة في المغرب، حيث الهدف هو تجويد وحكامة التدخلات العمومية.
وإذا كان دور الولاة والعمال في المجال الانتخابي المحلي وعموم التدبير الترابي المغربي ظل ومازال يكتسي كل تلك الأهمية الخاصة16، فإن دور القياد والباشوات قد لا يقل عنه أهمية؛ فلا أحد ينكر مكانتهم، خاصة على مستوى الجماعات القروية، إذ أن غياب التجربة وضعف المستوى الثقافي لدى جل المنتخبين ولدى فئة عريضة من الموظفين بالجماعات الحضرية والقروية، يجعل دورهم يكبر ويزيد في الحياة الإدارية للجماعة؛ فهم المنفذون الحقيقيون لكثير من القرارات المتخذة في مجال الممارسة الجماعية، كما أنهم يقترحون كل النقط التي تكتسي أهمية قصوى بالنسبة لتنمية الجماعة، سواء خلال اجتماع المجلس الجماعي، أو أثناء اجتماع اللجان التي يشكلها المجلس لدراسة القضايا والأمور المعروضة على أنظار الجماعة. بل الأكثر من ذلك، أن القائد أو الباشا قد يصبح أحيانا -في حالة العجز أو الرفض- هو الرئيس الفعلي للجماعة القروية والمكلف بالشؤون العامة الترابية والساهر على التنمية المحلية17.
وإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف يعقل أن يساهم رجال السلطة في الإشراف على العمليات الانتخابية؟ بل أن يعتبر رجال السلطة هم الفاعلون الأساسيون في إدارة الانتخابات؛ فكون رجال السلطة في علاقات دائمة مع المنتخبين واحتكاك دائم بمصالحهم في الجماعات الترابية، يقتضي أن يبعدوا (رجال السلطة) عن الإشراف الانتخابي؛ فالمترشحين للانتخابات التشريعية ما هم في آخر المطاف سوى المنتخبين المحليين أو بعضا منهم أو على الأقل لهم علاقات ومصالح متبادلة، وبالتالي؛ ألا يكفي هذا الأمر لرفع يد وزارة الداخلية على إدارة الانتخابات؟
إن العملية الانتخابية يفترض فيها أن تكون سليمة وأن تمر في ظروف نزيهة وشفافة وألا تخرج عن نطاق القانون، وإلا كنا أمام نزاعات وطعون تنصب على العملية الانتخابية، سواء في مراحلها التمهيدية أو التي تواكبها أو تلك التي تأتي بعدها. وهذا الأمر لاشك يتطلب إشراف إدارة مستقلة محايدة، تتوفر فيها مجموعة من الشروط الذاتية والموضوعية التي من شأنها ضمان النزاهة والسلامة لمختلف المراحل والعمليات الانتخابية، كما يتطلب إلى جانب ذلك، مراقبة فعالة على الانتخابات، بحيث ينبغي أن تشمل الرقابة الأحزاب والمترشحين والإدارة المشرفة على الانتخابات.
إن أساس عملية رقابة الانتخابات إنما ترجع إلى مجموعة الأفكار السياسية الأولى التي تهدف إلى تحقيق الحكم الصالح وبناء المؤسسات الديمقراطية في الدول الداخلة في عملية الصراع الديمقراطي؛ فالرقابة على الانتخابات تهدف بشكل أساسي إلى الارتقاء بشفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، وذلك لكسب ثقة المجتمع الدولي، ليس فقط في العملية الانتخابية، بل لما تنتجه قانونا من أغلبية وفق المبادئ الدستورية والنصوص القانونية؛ فعملية مراقبة الانتخابات تزيد من ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، وكذلك تؤكد للأحزاب المشككة بنتائج العملية الانتخابية بأن تلك الأخيرة قد تمت وفقا للقانون الانتخابي.
وعموما ودون التعمق أكثر، يمكن القول أن المغرب إذا كان يرغب حقا في انتخابات سليمة ونزيهة وشفافة أو في ما يسمى بالحكامة الانتخابية التي من شأنها أن تسفر عن منتخبين أكفاء ومؤهلين، فإنه بات لزاما أن ترفع وزارة الداخلية يدها عن الإشراف الانتخابي؛ فلم يعد مقبولا ولا مستساغا أن تستمر وزارة الداخلية في الإشراف على الانتخابات – خاصة المحلية – لأن الأمر سيتعلق بالمنتخبين الذين سيصبحون أعضاء ورؤساء في الجماعات الترابية. ورجال السلطة بحكم ممارستهم للرقابة الإدارية على تلك الجماعات، لا يصح أن يساهموا في الانتخابات كمشرفين إداريين مساهمين في تكوين مجالس ومكاتب تلك الجماعات.
الفقرة الثالثة
الحكامة الانتخابية مرهونة برقابة
الأحزاب على مترشحيها
لقد أصبحت الأحزاب السياسية مكونا أساسيا من مكونات العمليات السياسية في العصر الراهن، وقد حظيت بحيز مهم في الدراسات والأبحاث السياسية والاجتماعية المعاصرة، حيث تؤدي دورا بالغ الأهمية في تركيبة الدولة الحديثة؛ ففي الأنظمة التعددية، لم يعد مقبولا ولا مستساغا ولا معقولا أن تتحكم الجهات الرسمية في كل المجالات السياسية والاقتصادية، خاصة على المستوى المحلي. ولذلك، فقد بدأت الأحزاب السياسية في العقود الأخيرة، تتجه إلى المطالبة بمزيد من تنازل الدولة وأشخاصها العامة عن بعض اختصاصاتها لفائدة فعاليات مدنية وطنية ومحلية وجهوية. والمغرب يعتبر من الدول القلائل التي تبنت التعددية الحزبية منذ الاستقلال. لذلك، وبالرغم من الانتقادات الموجهة إلى الأحزاب السياسية المغربية، فإنه لا يمكن إغفال دورها في النسق السياسي المغربي18.
يتقاسم المشهد السياسي المغربي مجموعة متعددة من الأحزاب السياسية التي تسعى للوصول إلى السلطة والحكم، وتتنافس انتخابيا للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية والتمثيلية، إن على المستوى الوطني أو المستوى المحلي؛ وهي تضطلع نتيجة لذلك بالعديد من الوظائف، كالتمثيل والاتصال وربط المصالح وتجميعها ووضع البرامج والسياسات والتنسيق بين فروع الحكم، وتحقيق التكامل المجتمعي، وغيرها من متطلبات إشباع الحاجيات ذات الصبغة السياسية للأفراد والجماعات والتوفيق بينها. وهكذا، تعمل الأحزاب على تجنيد واختيار العناصر القيادية للمناصب السياسية، ومحاولة السيطرة عليها وممارسة السلطة أو على الأقل التعبير عن الرغبة والمشاركة في ممارستها19.
والأحزاب السياسية على المستوى المحلي، كما على المستوى الوطني وربما أكثر- يمكن أن تمثل مدارس للتكوين والتأطير- فهي التي يفترض أن تجعل المواطن يستأنس بالممارسة الديمقراطية20 ويتعود على المشاركة السياسية كناخب أو منتخب، حيث يتعرف أكثر على مشكلات المجتمع وخصوصياته، خاصة تلك التي ينتمي إليها، ويكتسب الثقافة السياسية التي تمكنه من المشاركة الفعالة في تدبير شؤونه. وعلاوة على ذلك، فإن الأحزاب السياسية من الناحية المبدئية، وكما هو متعارف عليه في التجارب الديمقراطية، مطالبة بممارسة نوع من الرقابة السياسية على منتخبيها، إن على مستوى الجماعات الترابية أو على مستوى المؤسسة البرلمانية.
إن مفهوم المساهمة في الممارسة الديمقراطية، إذا كان يقوم على فكرة أساسية؛ وهي قدرة السياسات العامة على التجاوب مع الجماهير والتعبير عن مصالحها، وذلك اعتمادا على هياكل، من أهمها الأحزاب، باعتبارها تنظيمات سياسية تعمل داخل المجتمع للحصول على السلطة أو المشاركة فيها، فإن رقابة الأحزاب على المنتخبين وحتى على المترشحين تبقى من بين المجالات الأساسية التي تبرز فيها أهمية الأحزاب على مستوى تحقيق الحكامة الانتخابية، حيث من خلالها يفترض أن يتم الضغط على منتخبيها ومرشحيها والتأثير عليهم للقيام بفعل معين أو الامتناع عن فعل معين. وفي هذا السياق، تطرح العديد من التساؤلات التي توضح جوهر العلاقة بين الأحزاب ومنتخبيها ومرشحيها في المغرب، ولعل أبرزها التساؤل عن مدى قدرة الأحزاب السياسية على مراقبة وضبط منتخبيها ومرشحيها؟ وما أهمية تأثيرها على تخليق سلوكيات المنتخبين والمترشحين وتقويمها؟
وبعد أن ظل دور الأحزاب السياسية “مقزما” في دستور 1996، حيث لم تتجاوز وظائفها التنظيم والتمثيل، إذ جاء في الفصل الثالث منه أن “الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم…”21؛ فقد أعاد الدستور الجديد الأمور إلى نصابها بعد أن وسع من تلك الوظائف، طبقا لما هو متعارف عليه في الفقه السياسي والدستوري، حيث أكد الفصل السابع من دستور فاتح يوليوز2011 على أنه “تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام؛ وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية؛ وتؤسس الأحزاب وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق المؤسسات الدستورية”22.
وهكذا، ومن منطلق نص الدستور، يتبين الدور الذي ينتظر من الأحزاب السياسية أن تلعبه، من أجل تسيير وتدبير الشؤون العامة، سواء على المستوى المحلي أو الوطني. ولا شك الآن أنه ليس على مختلف الأحزاب السياسية المؤثثة للمشهد السياسي الوطني سوى أن تكون في الموعد وفي المستوى المطلوب، تأطيرا وتمثيلا للمواطنين وضبطا ورقابة لمنتخبيها، إن على المستوى الوطني أو على المستوى الترابي، حتى تضطلع بمهامها كما ينبغي. وعموما، إذا كانت الأحزاب السياسية هي وسيلة الجماهير للمشاركة الحقيقية في تكريس الديمقراطية وفي الحياة السياسية على المستوى المحلي، فإن هذا الهدف لن يتحقق بصورة مكتملة إلا عندما تعمل الأحزاب على تتبع وتقييم ومراقبة وتقويم منتخبيها ومرشحيها، فيما يعملونه ويدبرونه من خلال سلوكياتهم وبرامجهم وسياساتهم ومواقفهم من مشاكل الدولة ومشاكل الجماعات الترابية ومشاكل التدبير العمومي وتعاملهم معها، حيث ينبغي بل يجب تجديد وتقويم المنتخبين المرشحين باستمرار، وفي كل مناسبة انتخابية، وذلك بتزكية الأصلح للانتخابات والإعراض عن الأسوأ، بصرف النظر عن مدى قدرته عن حصد الأصوات والحصول على العتبة أم لا.
إن الأحزاب السياسية على المستوى المحلي كما على المستوى الوطني، تلعب دورا هاما في التنشئة السياسية، وتجميع المصالح والتعبير عنها، وتنظيم المنافسة الانتخابية، ووضع أجندة صنع السياسات العامة، واستيعاب الجماعات والأفراد للديمقراطية23، حيث لا يمكن تصور قيام تدبير محلي ديمقراطي حقيقي وتشكيل مجالس منتخبة دون تعددية حزبية، ولا وجود نزاهة وحكامة انتخابية وطنية ومحلية دون وجود أحزاب سياسية تعكس طبيعة المجتمع، وتعبر عن واقعه، وما يسوده من تباينات اجتماعية، واختلافات بين المذاهب والأفكار والتيارات السياسية المتعددة24. وتباشر الأحزاب في نطاق القانون، عملها في تأطير وتمثيل المنخرطين فيها، والمناصرين لمبادئها وأطروحاتها، والدفاع عن مصالحهم الاجتماعية، وتصوراتهم المشتركة، فيما يتعلق بتدبير الشأن العام المحلي أوالوطني، وذلك من خلال التوجهات التي تتبناها، والبرامج التي تقترحها وتعلن عنها للرأي العام، والتي تحاول فيما بعد تتبعها ومراقبة منتخبيها في مدى الالتزام بها وتنفيذها.
إن رقابة الأحزاب على منتخبيها ومرشحيها مسألة لا خلاف حول مدى إمكانيتها وأهميتها، وجدوى ممارستها من الناحية المبدئية؛ فالأحزاب السياسية إذا كانت مطالبة بتأطير المنتخبين وتأهيلهم، وتخريج الكفاءات المتشبعة بالحس الوطني، والقادرة على تسيير وتدبير الشأن العام الوطني والمحلي، بمقتضى الدور الذي أسنده إليها الدستور، فإنها من باب أولى وأحرى مطالبة بمراقبة سلوكيات وتصرفات منتخبيها والعمل على تقييمها وتقويمها باستمرار25. ولعل المشرع المغربي، إدراكا منه لتلك الأهمية ومدى المسؤولية الملقاة على عاتق الأحزاب السياسية في هذا الصدد، عمل من خلال المادة 28 من القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، على دعم قدرتها في رقابة منتخبيها ومرشحيها بشكل واضح، حيث أوجب على كل حزب سياسي أن يلتزم بتقديم مرشحين نزيهين وأكفاء وأمناء قادرين على القيام بمهامهم التمثيلية26.
وهكذا، فقد أضحى المشرع المغربي حريصا على مسألة رقابة الأحزاب لمنتخبيها ومرشحيها من خلال القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية -وإن كان ذلك بشكل غير مباشر- حيث ألزم الأحزاب السياسية بإيجاد نواب وناخبين في المستوى المطلوب، سلوكا وأخلاقا وسيرة. وإذا كان ذلك لن يتأتى لها إلا عبر اختيار المرشحين بشكل ديمقراطي في ظل انتخابات شفافة ونزيهة27، فإن من أساسيات العمل الديمقراطي أيضا، أن تسعى تلك الأحزاب السياسية إلى ضبط تصرفات وسلوكيات منتخبيها ومرشحيها وأفعالهم وتصرفاتهم، حتى لا يقع ما من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على صورة الحزب لدى الناخبين والمواطنين بصفة عامة، أو الأكثر من ذلك حتى لا يتفشى الفساد الإداري والمالي في العمليات الانتخابية؛ فتضيع الحكامة والنزاهة والشفافية وتضيع مصالح المواطنين بتواطؤ مباشر أو غير مباشر من الأحزاب السياسية نفسها.
وطبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، فقد ورد في القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية، أنه يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس. ويقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط28.
ولا شك هنا، أن هذا المنع والتقنين لظاهرة من مظاهر الترحال السياسي في المغرب الذي ورد في القوانين التنظيمية مسألة جد إيجابية، ومن شأنها أن ترقى شيئا ما برقابة الأحزاب السياسية على منتخبيها، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي29؛ فهذه الظاهرة، بما تعنيه من تغيير الانتماء السياسي، وبالتالي تغيير القناعات والاختيارات، تؤثر بشكل أو بآخر على السير العادي للعمليات السياسية، خاصة الانتخابية، حيث يكون عدد أعضاء كل من الأغلبية والمعارضة غير قار وغير ثابت، مما يفتح المجال أمام كل الاحتمالات. ويعتبر هذا المنع من بين المسائل الجديدة الإيجابية التي جاءت بها القوانين التنظيمية الجديدة؛ ففي جميع القوانين المؤطرة للجماعات المحلية السابقة على دستور 2011 لم يكن هناك مثل هذا المقتضى. ولم يكن منصوصا عليه حتى في الدساتير السابقة، بل لم يكن هذا الأمر منصوصا عليه حتى في القوانين التي تتالت في تنظيم الأحزاب السياسية، وقد كانت حرية الانخراط مقرونة بحرية الاختيار.
إن الترحال السياسي، ورغم كونه أحيانا قد يكون ترحالا واعيا، ويعبر عن ضيق الأفق السياسي داخل تنظيم سياسي معين، وسيطرة أقلية على القرارات السياسية، وعدم تعميم المنافع السياسية، وغياب الشفافية والديمقراطية والالتزام في إدارة شؤون بعض الأحزاب؛ الأمر الذي يشكل عاملا أساسيا نحو هجرة حزب معين والانتقال إلى حزب آخر، فإنه في المقابل يعتبر أمرا غير أخلاقي؛ فالشخص المنتخب يفترض فيه أن يحترم أصوات الناخبين؛ فهؤلاء حينما صوتوا عليه يفترض فيهم أنهم اختاروه لانتمائه لحزب معين ولكونه يمثل برنامجا سياسيا معينا، ويحمل قيما معينة. لهذا، فكل تغيير لهذا الانتماء يعني بشكل صريح التنكر لكل ما تم تقديمه للناخبين، من وعود وبرامج أثناء الحملة الانتخابية. ذلك من جهة، ومن جهة أخرى، يعبر الترحال السياسي عن عدم الالتزام السياسي والأخلاقي وهشاشة القناعات، كما يكشف أحيانا عن طابع انتهازي مصلحي، وأحيانا أخرى يبين عدم الوعي بالمفهوم الحقيقي للممارسة السياسية النزيهة.
وإذا كان هذا الأمر مهما وأساسيا ويكشف رغبة أكيدة في تفعيل هذا النمط الرقابي، فإن ذلك يبقى حبيس الجانب القانوني فقط، أما على مستوى واقع الممارسة والجانب العملي، فإن الأمور تبدو أكثر غموضا وتعقيدا؛ فالأحزاب السياسية على المستوى الانتخابي تبقى دائما بين أمرين أحلاهما مر؛ فمن جهة أولى تكون الأحزاب دائما ملزمة بمراقبة تصرفات منتخبيها ومرشحيها قصد تقويمها عند الضرورة لضمان احترام القوانين والمبادئ والقيم الأخلاقية، وذلك قصد إثبات مصداقيتها وقصد الحصول على تأييد الناخبين ومختلف المواطنين لبرامجها وسياساتها التي تعد بتنفيذها إذا ما وصلت إلى السلطة عبر الانتخاب. ومن جهة ثانية، يبقى هاجس الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد دائما حاضرا لديها، وإن كان ذلك على حساب الاعتبارات السالفة، وذلك من خلال تزكية من يستطيع الحصول على أكبر قدر ممكن من الأصوات بصرف النظر عن أخلاقه وسيرته.
وعموما، فقد أولت الأحزاب السياسية في برامجها الانتخابية عناية كبيرة بالشأن العام المحلي، لكونه المدرسة الأولى للتمرن على ممارسة السلطة؛ وهي بحكم الدور الذي أسنده إياها الدستور والقانون، يفترض أن تكون حريصة وشديدة الرقابة على منتخبيها ومرشحيها للانتخابات، لكن – وللأسف – تبقى الممارسة صعبة وتكاد تكون غير ممكنة في ظل الظروف والشروط الحالية. ودون التعمق أكثر في الموضوع، ثمة خلاصة أساسية تحاول هذه الفقرة إبرازها؛ وهي أن رقابة الأحزاب على منتخبيها ومرشحيها للانتخابات، رغم أهميتها من الناحية المبدئية ورغم التنصيص عليها من خلال الإطار القانوني للأحزاب السياسية، إن على مستوى الدستور أو القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فإنها تبقى مستعصية من الناحية الواقعية، بل وحتى وإن كانت هناك بعض التصرفات التي تنصب في إطارها أحيانا؛ كطرد بعض الأحزاب لبعض منتخبيها المتورطين في قضايا الفساد أو تجميد عضويتهم، فإنها تظل من قبيل تحسين الواجهة وستر الفضائح أمام الرأي العام، ومن ثم تبقى ضعيفة، من حيث قدرتها على تقويم وتجويد سلوك المنتخبين.
الفقرة الرابعة
رقابة الناخبين على المنتخبين
ورهان الحكامة الانتخابية
الأصل أن الرقابة الممارسة من طرف الناخبين على المنتخبين، إن على مستوى الجماعات الترابية أو على المستوى الوطني، هي العامل الرئيسي في ردعهم وإجبارهم على الامتثال للقوانين وللضوابط والمبادئ الأخلاقية، واحترام حقوق وحريات الأفراد بصورة عامة. وكلما كانت تلك الرقابة قوية، كلما كان التقيد بالشرعية والمشروعية قويا. أما إذا كانت رقابة الناخبين ضعيفة أو معدومة، فإن احترام القواعد واحترام حقوق الأفراد يكون بالتبعية ضعيفا أو معدوما. وتختلف صور رقابة الناخبين على المنتخبين والمترشحين للانتخابات حسب دوافعها وأهدافها وسياقاتها، وحسب الوعي والإمكانيات والوسائل التي يتوفر عليها الناخب، ومدى قدرته في الوقوف على الانحرافات والأخطاء التي قد يقع فيها المنتخب على المستوى المحلي.
وإذا كانت صور رقابة الناخبين على المنتخبين والمترشحين للانتخابات يكمل بعضها البعض، فإن أبرزها وأهمها على الإطلاق هي الرقابة التي تكون من خلال المشاركة السياسية للمواطن30؛ والمتمثلة بشكل أساسي في الانتخابات وتجديد الثقة في المنتخبين، حيث إن أفضل عقوبة رادعة يمكن أن يعاقب بها المنتخب الذي يثبت عدم صلاحيته، والذي تتعارض أفعاله مع الصالح العام31 هي عدم التصويت عليه مرة أخرى، ومن ثم يكون عبرة له ولكل منتخب سولت له نفسه التعامل السلبي مع الوعود التي قطعها أثناء الحملة الانتخابية أو الإضرار بمصالح الجماعات الترابية التي انتخب في مجلسها من خلال الجمع بين التمثيل البرلماني والتمثيل الترابي؛ فالانتخابات في حقيقة الأمر ما هي إلا التزام وعقد سياسي بين طرفين، يلتزم بمقتضاه الناخب بالإدلاء بصوته لصالح المنتخب، في مقابل التزام هذا الأخير بالتفاني في أداء مهامه وعدم الإخلال بها32، وبحسن تدبير أمور الناخب اليومية والمستقبلية والاستراتيجية في بعديها المحلي والوطني، وذلك وفق ما تقتضيه أمانة التمثيل النيابي بالمؤسسات الديمقراطية، حيث ضرورة التحلي بالاستقامة والنزاهة وحسن السلوك في تدبير الشأن العام.
إن مفهوم المواطنة، إذا كان يرتبط ارتباطا وثيقا بالحق في الانتخاب، باعتباره أحد مرتكزات دولة الحق والقانون، وأحد معالم النظام الديمقراطي، حيث يعبر عن حق المواطنين في الاختيار وعن حرية آرائهم، ومن ثم ممارسة حقهم في التعبير، فإن مسألة الانتخاب -حقا كانت أو واجبا- هي المدخل الأساسي والمهم لإحداث الإصلاح والتغيير وتطبيق الديمقراطية في عمل الهيئات والمؤسسات المعتمدة على الانتخابات، إن على المستوى المحلي أو الوطني33. وإن أهمية الانتخاب لا تنحصر في كونه وسيلة ديمقراطية لإسناد المسؤوليات فقط، وإنما يتعدى الأمر لتلك الوظيفة الرقابية التي تحملها العملية الانتخابية في طياتها من خلال اختيار الأكفأ والأصلح، والإعراض عن ما دون ذلك أو على الأقل هذا هو المفترض أو المفروض في كل عملية انتخابية من الناحية المبدئية؛ فالمساءلة والرقابة على المستوى الانتخابي ذات أهمية بالغة، حيث من خلالها يمكن إزاحة أولئك المنتخبين الذين ما إن يتم انتخابهم، حتى يخونوا الوعود التي قطعوها خلال الحملات الانتخابية، “أو يظهروا عدم الكفاءة أو التهاون المتعمد في مناصبهم، أو تحقيق مآربهم ومصالحهم الشخصية، بدل خدمة الصالح العام الذي انتخبوا من أجله”34.
ولقد مكن القانون التنظيمي الجديد المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، المواطن الناخب من عدة ضمانات قصد ممارسة حقه في التصويت بدون أي تأثير، ومن ثم حقه في الرقابة على المنتخبين بالجماعات الترابية ومنه على المنتخبين البرلمانيين بصفة عامة، حيث خصص الباب الثاني منه لتحديد العديد من المخالفات التي يمكن أن ترتكب بمناسبة الحملات والعمليات الانتخابية، والتي من شأنها التأثير على إرادة الناخب والعقوبات المقررة لها؛ فعلى سبيل الذكر لا الحصر، يعاقب كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين، ويعاقب كل من أقدم على تصرف لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مرشح بعينه. كما يعاقب كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين، بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة، أو منافع أخرى، وقصد بها التأثير على تصويتهم، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير، أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت35.
وعلى نفس الأساس، فقد تم بناء العديد من الصيغ والمقتضيات القانونية التي جاءت في القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية، على مسألة ارتباط المنتخبين المحليين بثقة الناخبين، ومن ثم تدعيم وتكريس تلك الرقابة المفترض ممارستها من طرف المواطنين على المنتخبين بالمجالس المحلية ومنه على المنتخبين البرلمانيين، خاصة أولئك الذين يجمعون بين المسؤوليتين التمثيليتين.
إن الانتخابات الحرة والنزيهة قد تجعل الممثلين يخضعون للمحاسبة والمساءلة، كما أن خضوع المنتخبين للمساءلة والمحاسبة، لمن شأنه أن يساهم بطريقة أو بأخرى في جعل الانتخابات حرة ونزيهة –خاصة إذا كان هناك وعي متقدم في أوساط الناخبين- إذ تظل إنجازات الجماعات الترابية، والحصيلة البرلمانية هي المحك الأساسي في إضفاء الشرعية على المنتخبين، وذلك من خلال تقييم حصيلة وإنجازات ومدى قدرة وفاعلية المجالس المنتخبة، على الاستجابة لاحتياجات الفئات المختلفة في المجتمع وطنيا ومحليا، وتلبية التوقعات والوفاء بالوعود. ومن هنا، يشكل عاملي تحقيق الفعالية والكفاءة رهانين وتحديين كبيرين أمام المنتخبين المحليين والبرلمانيين الذين يكتسبون مشروعيتهم على أساس عامل الانتخاب، إذ يتوخى المواطنون داخل المؤسسات المنتخبة، تحقيق فعالية وكفاية مطالبهم تجاه المؤسسة التي تمثلهم، والتي أكسبوها عن طريق الانتخاب مشروعية التخطيط والتفكير باسمهم.
ومرة أخرى، نؤكد أن المشاركة في الانتخابات تعد إحدى الركائز الأساسية للديمقراطية المحلية والوطنية، حيث تمكن المواطن من المساهمة في تدبير الشأن العام المحلي، عبر حرية اختيار من يمثله داخل المجالس المحلية من خلال العملية الانتخابية. وللمواطن الحق أن يختار نفس الناخب ليمثله في مجلس النواب. ويبرز الترابط العلائقي والعلاقة الجدلية بين المشاركة السياسية ورقابة الناخبين على المنتخبين، في كون المشاركة وعلى أرضية أن المواطنين المحليين هم الأدرى والأكثر تفهما لاحتياجاتهم وأولوياتهم، تمكن من إفراز مجالس منتخبة ذات مصداقية ونزاهة تعمل على خدمة الصالح العام، وذات ارتباط بالمؤسسة البرلمانية؛ وهي في الوقت ذاته تفتح المجال أمام تقوية المحاسبة السياسية الشعبية للمنتخبين (على الأقل من الناحية المبدئية).
وجدير بالإشارة هنا، أن الحديث عن سلوك انتخابي عقلاني لا يستقيم، بل لا يصح ولا يمكن إلا إذا توفرت بعض الشروط الأساسية؛ وأهمها الوعي وإمكانية الحصول على المعلومات والأخبار، والاتصال بين أفراد وفئات اجتماعية لها نفس الوضعية على المستوى الوطني والمحلي36. وهنا، التنمية المحلية والوطنية المستدامة والمنشودة هي الأخرى لا تكون إلا بتوفير شروط محددة؛ من أهمها أن يكون مجلس الجماعة الترابية معبرا عن إرادة الناخبين في الدائرة الانتخابية بصفة خاصة، ومن خلال تواجده بمجلس النواب عن إرادة المواطنين في تراب الجماعة بصفة عامة؛ أي أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية وليست صورية37.
وهكذا، إذا كانت الرقابة عن طريق الإحجام والامتناع عن التصويت على المنتخب الذي ثبت انحرافه، وإعطاء الفرصة للمنتخب ذي الكفاءة والجدارة لتدبير الشأن العام الوطني والمحلي، يعتبر من أهم صور وتجليات رقابة الناخبين من أجل بلوغ الحكامة الانتخابية المحلية والتشريعية، فإن لتلك الرقابة صورا أخرى قد لا تقل عنها أهمية؛ وهي الرقابة الإعلامية، وذلك اعتبارا لحق أبناء المجتمع المحلي في أن يطلعوا على الكيفية التي تدار بها شؤونهم العامة، ليتمكنوا من رقابة ومساءلة السلطة التي انتخبوها وإعادة تقييمها على ضوء الوعود التي قدمتها في برنامجها الانتخابي؛ فمن واجب وحق الناخبين أن يراقبوا العمل البرلماني بالوسائل المتاحة، والتي استطاعوا إليها سبيلا.
وعموما، لا يختلف اثنان على أهمية رقابة الناخبين على المنتخبين لتحقيق النزاهة ومنه الحكامة الانتخابية؛ وغني عن الإثبات أيضا، أن تلك الرقابة تعتبر من بين الآليات الرقابية الكفيلة بضمان النزاهة الانتخابية، إذا توفرت شروطها وظروف ممارستها، حيث تستطيع بفعل قربها الوقوف عن جوانب القصور ومواطن الفساد والممارسات المنحرفة بفعالية، والفرق كبير بينها وبين الأنماط الرقابية الأخرى، والتي قد تفتقر في بعض الأحيان إلى الحيادية والنزاهة، وقد تخضع في بعض الحالات لضغوط المسؤولين عن التقصير والمنتفعين من الفساد، مما يجعلها غير قادرة على إظهار الحقائق وإدانة المقصرين والمفسدين دائما، كما قد تكون لمدة محددة وفي فترة معينة وهي تخضع لظروف عمل روتينية، ولذلك، سرعان ما ينتهي عملها وآثارها ولا تستمر. بينما رقابة الناخبين على المنتخبين والمترشحين للاستحقاقات الانتخابية تبقى هي العامل الحاسم والأهم في هذا الصدد، لأنها موجودة في كل الأوقات والظروف والأحوال، إذا وجد الوعي والإرادة، ونسبة خطئها ضئيل، لأنها تنبع في الغالب من الإجماع ومن المعنيين مباشرة.
هوامش:
1 – عسو منصور، نعيمة البالي، أحمد مفيد، “القانون الانتخابي المغربي”، مطبعة آنفو- برانت، بدون ذكر دار النشر، الطبعة الأولى 2005، ص 3.
2 – عبد الرحيم العطري، “صناعة النخبة بالمغرب، المخزن والمال والنسب والمقدس، طرق الوصول إلى القمة”، مطبعة النجاح الجديدة، منشورات دفاتر وجهة نظر العدد 9، الطبعة الأولى، 2006، ص 26.
3 – حماني أقفلي، “السلوك الاجتماعي والسياسي للنخبة المحلية”، مركز طارق بن زياد، الطبعة الأولى، أكتوبر 2002، ص 58.
4 – بهيجة هسكر، “الجماعة المقاولة بالمغرب (الأسس، المقومات والرهانات)”، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، عدد5، 2010، الطبعة الأولى، ص 96-97.
5 – توم بوتومور، “النخبة والمجتمع”، ترجمة: جورج جحا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية سنة 1988، ص 5.
6 – محمود محمد الناكوع، “أزمة النخبة في الوطن العربي”، بدون ذكر المطبعة ولا دار النشر، الطبعة الأولى 1989، ص 15- 16.
7 – محمد الرضواني، “الحداثة السياسية في المغرب، إشكالية وتجربة”، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، بدون دار النشر، الطبعة الأولى، 2009. ص 51.
8 – محمد بن طلحة الدكالي، “تأملات في المسألة الانتخابية بالمغرب”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 51-52، يوليوز- أكتوبر 2003، ص 233.
9 – منشور مشترك بين وزيري العدل والحريات والداخلية، موجه إلى السادة والسيدات ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والسادة الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حو تفعيل اللجنة المركزية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية لتتبع الانتخابات، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق، العدد 283، 2016، ص 26.
10 – المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “خمسة وأربعين توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنين”، “كل شيء عن انتخابات 2015″، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق، العدد 283، 2016، ص 40.
11 – بلاغ وزارة الداخلية إثر إجراء حركة تنقيلات في صفوف رجال السلطة، “كل شيء عن انتخابات 2015″، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق، العدد 283، 2016، ص 140-141.
12 – إدريس البصري، “رجل السلطة”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس 1971-1972، الرباط، منشورات المطبعة الملكية 1976، ص 13 – 14.
13 – المملكة المغربية، وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية: “دراسة في اللاتركيز الإداري”، سلسلة التقارير الدراسية رقم 1، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 2000، ص 40.
14 – عبد العزيز أشرقي، “العامل والمفهوم الجديد للسلطة”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، بدون دار النشر، الطبعة الأولى،2003، ص 10.
15 – أنظر الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1.63.038، الصادر بتاريخ 19 شوال 1382، الموافق لفاتح مارس 1963، بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2629، الصادرة بتاريخ 5 شوال 1382، الموافق ل15 مارس 1963، ص 574. والمادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.08.67، الصادر بتاريخ 27 رجب 1429، الموافق ل 31 يوليو 2008، في شأن هيئة رجال السلطة، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5677، بتاريخ 27 شوال 1429، الموافق ل 27 أكتوبر 2008، ص 3880.
16 – إن مسألة اعتبار العمال والولاة الفاعلين الأساسيين في الإدارة الترابية المنتخبة والمعينة ليس مقصورا على المملكة المغربية فقط، بل نجد نفس الأمر – وإن كان ذلك بنسب متفاوتة – بالنسبة لجميع دول المغرب الكبير، وفي هذا الصدد أنظر:
— Hachemi Kherfi, “Un exemple de résistance au changement: les conditions de mise en œuvre de la politique de déconcentration en Algérie”, publication de l’association marocaine des sciences administratives (AMSA), sous le thème de “L’administration publique et le changement”, section nationale de l’institut international des sciences administratives, 2003, pp 121-134.
17 -سعيد الميري، “التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس السويسي الرباط، 2006ــ2007، ص 406.
18 – محمد ضريف،”الأحزاب السياسية المغربية”، مطبعة إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، بدون دار النشر، الطبعة الأولى 1988، ص 3.
19 – أسامة الغزالي حرب، “الأحزاب السياسية في العالم الثالث”، سلسلة عالم المعرفة، العدد 117، شتنبر 1987، ص 161.
20 – Mohammed Ghomari, “La problématique de la démocratie locale au Maroc”, publi-cations REMALD, numéro double 2-3,janvier – juin, 1993, p 7.
21 – الفصل الثالث من دستور 1996، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.157، الصادر في 23 جمادى الأولى 1417، الموافق ل17 أكتوبر 1996، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4420، الصادرة بتاريخ 26 جمادى الأولى 1417 الموافق لـ 10 أكتوبر 1996، ص 2281.
22 – الفصل السابع من دستور فاتح يوليو 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91، الصادر في 27 من شعبان 1432، الموافق لـ 29 يوليو 2011، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، الصادرة في 28 شعبان 1432 الموافق لـ 30 يوليو 2011، ص 3600.
23 – شادية فتحي وإبراهيم عبد الله، “الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظرية الديمقراطية”، منشورات المركز العلمي للدراسات السياسية، سلسلة دراسات نظرية رقم 1، مطبعة الجامعة الأردنية، الطبعة الأولى 2005، ص40.
24 – محمد ضريف، مرجع سابق، ص4.
25 – ومن الناحية التنظيمية كل الأحزاب السياسية تنص على الأرجح في أنظمتها الأساسية على المخالفات الانضباطية التي يمكن أن يقع فيها المنتخب وعقوباتها، لكن التطبيق يختلف من حزب لآخر. أنظر على سبيل المثال الأنظمة الأساسية للأحزاب التالية:
– حزب العدالة والتنميةhttp://www.pjd.ma
– حزب الاستقلال http://www.istiqlal.ma
– حزب التجمع الوطني للأحرارwww.rni.ma//: http
– حزب الأصالة والمعاصرة www.pam.ma//: http
– حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيةhttp://www.usfp.ma
– حزب الحركة الشعبيةwww.alharaka.ma//: http
– حزب الاتحاد الدستوريunion-constit@wanadoo.Com
– حزب التقدم والاشتراكيةhttp://www.ppsmaroc.Com
26 – القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166، الصادر في 24 من ذي القعدة 1432، الموافق ل22 أكتوبر 2011، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5989، الصادرة بتاريخ 26 ذي القعدة 1432، الموافق لـ 24 أكتوبر 2011، ص 5172.
27 – شادية فتحي وإبراهيم عبد الله، مرجع سابق، ص 41 و42.
28 – أنظر المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر في 20 رمضان 1436 الموافق ل7 يوليوز 2015، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6380 مكرر الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 الموافق لـ23 يوليوز 2015، ص 6585. والمادة 52 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر في 20 رمضان 1436 الموافق لـ 7 يوليوز 2015، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6380، مكرر لصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 الموافق لـ 23 يوليوز 2015، ص 6625. والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم14.113 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85، الصادر في 20رمضان 1436، الموافق لـ 07 يوليوز 2015، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6380، مكرر الصادرة بتاريخ 06 شوال 1436، الموافق لـ 23 يوليوز 2015، ص 6660.
29 – أنظر قرار المجلس الدستوري رقم 15/967، الصادر بتاريخ 30 يونيو 2015، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6376، الصادرة بتاريخ 9 يوليوز 2015، ص 6427.
30 – المصطفى منار، “المواطنة والمشاركة السياسية بالمغرب”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 83، نونبر- دجنبر، 2008، ص 178.
31 – ويتعلق الأمر هنا بالمنتخبين المتغيبين عن جلسات البرلمان، وبالنواب والمستشارين الذين يقدمون خدمة مصالحهم ومصالح عائلاتهم وأقاربهم ومعارفهم على المصلحة العامة…
32 – Mohammed Brahimi, “La commune marocaine: un siècle d’histoire de la veille du pro-tectorat à 2009”, tome 1, publications REMALD, série “Thèmes actuels”, n° 65, 2010, p. 180.
33 – ينص الفصل الثاني من دستور فاتح يوليو 2011، المشار إليه سابقا، على أنه “تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم”.
34 – Mohammed Brahimi, “La commune marocaine: un siècle d’histoire de la veille du pro-tectorat à 2009”, tome 2, publications REMALD, série “Thèmes actuels”, n° 65, 2010, p. 600.
35 – القانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173، الصادر في 24 من ذي الحجة 1432، الموافق ل21 أكتوبر 2011، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5997، مكرر الصادرة بتاريخ 25 ذي الحجة 1432، الموافق ل22 نوفمبر 2011، ص 5537.
36 – محمد بنطلحة الدكالي، “تأملات في المسألة الانتخابية بالمغرب”، مداخلة في اليوم الدراسي الذي نظمته المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، بمساهمة مؤسسة هانس سايدل الألمانية حول “المدونة الجديدة للانتخابات: بين فعالية أنماط الاقتراع وتجديد النخب المحلية”، وذلك يوم الجمعة 16 ماي 2003 بفندق صوفيتال-ديوان-الرباط، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 51ــ52، يوليوز- أكتوبر 2003، ص 231.
37 – أحمد حضراني،”المشاركة السياسية والانتخابات: أسباب تراجع المشاركة في اقتراع 12 شتنبر 2003″، دراسة ضمن ملف حول”الانتخابات الجماعية لـ 12 شتنبر 2003: الخلاصات والأبعاد”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 57ــ58 يوليوز- اكتوبر، 2004، ص 121.




