banner

الأستاذ ضياء نعمان

أستاذ باحث بكلية الحقوق بمراكش

لقد شهدت التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت في السنوات الأخيرة نموًّا مطردًا حيث أدركت البنوك والشركات التجارية أهمية تنمية عوائدها عن طريق القيام بعمليات بنكية وتجارية عبر الإنترنت مما يوفر الكثير من الجهد والمال والوقت.

وفي نفس السياق نشير إلى أنه كانت تعاملاتنا اليومية وحتى وقت قريب تتسم بالوضوح والتحديد من حيث مضمونها ومحتواها، إلى جانب توافر قدر من الأمان والثقة تجاهها، ويرجع ذلك إلى كتابة هذه التعاملات في مستندات يمكن الرجوع إليها في أي وقت إذا استدعى الأمر ذلك، كما أنه لم يكن من السهل إنكار هذه التعاملات أو تغيير محتوياتها، فهي لا تقتصر على كتابتها وإنما تذيل أيضًا بتوقيع أصحاب الشأن عليها بما يفيد الإقرار بصحة مضمونها ومحتوياتها وصدورها عن من صدر منه التوقيع إضافة إلى التقيد بها.

أما الآن، وفي عصر الثورة التقنية وحيث أصبح العديد من تعاملاتنا القانونية والإدارية والتنظيمية يتم إلكترونيًّا باستخدام الأجهزة التقنية الحديثة وبصفة خاصة الحاسب الآلي والإنترنت، فقد واجهت هذه التعاملات بعض الصعوبات القانونية التي تدور حول إثباتها وتحديد مضمونها، فالكتابة بصورتها التقليدية تنعدم مع التعاملات الإلكترونية والتوقيع الخطي اختفى ليحل محله التوقيع الإلكتروني، وهذا أمر يحتاج إلى التوثق من صدور المعاملة ممن تنتسب إليه، دون تحريف أو تعديل في محتواها.

هذا التوثيق للتعاملات الإلكترونية تقوم به جهات متخصصة، حيث تقوم بالتحري حول سلامة التعاملات الإلكترونية من حيث مضمونها ومحتواها وصحة صدورها ممن تنتسب إليه، وتصدر بذلك شهادة مصادقة إلكترونية تشهد فيها بهذه السلامة والصحة ويتم الاعتماد عليها في إنجاز التعاملات الإلكترونية.

وقد يحدث أن تفشل جهات المصادقة في تحريها لصحة التعاملات الإلكترونية وتصدر شهادات مصادقة غير مطابقة للواقع ولا يتم اكتشاف ذلك إلا بعد إتمام التعامل اعتمادًا على هذه الشهادات غير الصحيحة، فتخل هذه الشهادات بالثقة المشروعة التي أولاها المتعاملون في مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية والشهادات التي يصدرها، عندئّذٍ تثار مسألة مدى الالتزام الذي يتحمله ومدى مسؤوليته تجاه من أصابه ضرر إثر تعامله اعتمادًا على هذه الشهادات غير الصحيحة وما إذا كان يكتفي في هذا الصدد بالقواعد العامة في المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية، أو أن الأمر يستلزم سن قواعد خاصة تنظم مسؤولية مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية.

ولهذا سوف نتناول في دراستنا لهذا الموضوع من خلال التطرق إلى نقطتين نوزعهما في المبحثين التاليين.

المبحث الأول: المصادقة على التعاملات الإلكترونية والجهات القائمة بذلك.

المبحث الثاني: المسؤولية المدنية لمقدم خدمة المصادقة الإلكترونية.


المبحث الأول

المصادقة على التعاملات الإلكترونية والجهات القائمة بذلك

سوف نتطرق هنا إلى مفهوم التعاملات الإلكترونية وضرورتها وطرق المصادقة عليها (المطلب الأول) ثم نتطرق إلى جهات، وشهادات المصادقة الإلكترونية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفهوم التعاملات الإلكترونية ومدى الاهتمام بها وطرق المصادقة عليها:

سوف نتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم التعاملات الإلكترونية ومدى الاهتمام بها (الفقرة الأولى) ثم نتطرق إلى طرق المصادقة عليها (الفقرة الثانية).

– الفقرة الأولى: مفهوم التعاملات الإلكترونية وطرق توثيقها:

سوف نتطرق للمفهوم ثم لمدى الاهتمام بالتعاملات الإلكترونية وذلك تباعًا على الشكل التالي:

أولًا: المفهوم:

التعاملات الإلكترونية في مفهومها العام تشمل كل تعامل يتم باستخدام وسيط إلكتروني أيًّا كانت أطرافه، بين أفراد أو بين جهات حكومية أو غير حكومية أو بين دول أو مؤسسات دولية أو بين بعض من هذه الجهات المذكورة والبعض الآخر، كتعامل فرد مع الشركات التجارية أو التعامل مع البنوك سواء فيما بينها أو مع عملائها([1]).

وبالتالي فهي تمتد لكل التعاملات الإلكترونية غير الورقية التي تتم باستخدام الوسائط الإلكترونية في معالجة البيانات ونقلها باستخدام الوسائل التقنية الحديثة وبصفة خاصة أجهزة الحاسب الآلي([2]).

وتحظى التعاملات الإلكترونية باهتمام خاص على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية بقصد تذليل العقبات التي تعترض من انتشارها والاعتماد عليها بسبب ما تحققه من مزايا ملحوظة تتمثل بصفة خاصة في عدم اعتمادها على المستندات الورقية وما يترتب على ذلك من اختصار في الوقت والإجراءات والنفقات المتمثلة في المراسلات والأرشيف والتخزين.

أما المعوقات الأساسية التي تعترض التعاملات الإلكترونية تتمثل أساسًا في افتقادها حتى الآن عنصري الأمان والسرية إلى حد كبير نتيجة أعمال القرصنة والتدخلات غير المشروعة التي تتعرض لها بالإضافة إلى صعوبة إثبات هذه التعاملات والتأكد من صحة محتواها وعدم التعديل أو التغيير في هذا المحتوى([3]).

ونظرًا لأهمية التعاملات الإلكترونية وتشجيعًا لانتشارها وبت الثقة فيها فقد تضافرت الجهود الدولية والإقليمية، والوطنية لتذليل ما يعترضها من عقبات والعمل على تهيئة البنية القانونية، التي تتماشى مع هذه التعاملات سواء من حيث إنجازها أو من حيث المصادقة عليها وإثباتها([4]).

ثانيًا طرق توثيق التعاملات الإلكترونية([5]):

لم تعد الوسيلة التقليدية في إثبات وتوثيق التعاملات الورقية، وهي التوقيع الخطي أو اليدوي ملائمة للصورة الحديثة للتعاملات التي أخذت الشكل الإلكتروني والتي يتعذر معها توافر هذا التوقيع، لذلك ظهر بديلًا عن التوقيع الخطي اليدوي التقليدي توقيع إلكتروني حيث يتمشى مع طبيعة هذه المعاملات وكونها تتم باستخدام الوسائل والأجهزة الإلكترونية المتقدمة وبصفة خاصة جهاز الحاسب الآلي والشبكة العالمية الإنترنت.

حيث إنه في البيئة الإلكترونية لا يمكن التمييز بين رسالة البيانات الإلكترونية الأصلية ونسخة منها فهي لا تحمل أي توقيع خطي بالمعنى التقليدي لأنها ليست مدونة على حامل ورقي كما إن إمكانية الغش والتحريف كبيرة نظرًا لسهولة اعتراض الرسالة الإلكترونية وتغيير ما بها من معلومات([6]).

وتتعدد وسائل التوثيق الإلكتروني للتعاملات الإلكترونية نذكر منها بصفة خاصة التوقيع الكودي، والتوقيع البيومتري والتوقيع بالقلم الإلكتروني، والتوقيع الرقمي.

التوقيع الكودي: يتم توثيق التعاملات الإلكترونية بهذه الطريقة، أي بطريقة التوقيع الكودي باستخدام مجموعة من الأرقام أو الحروف أو كليهما يختارها صاحب التوقيع لتحديد شخصيته ولا تكون معلومة إلا منه فقط ومن يبلغه بها.

وغالبًا ما يرتبط هذا التوقيع بالبطاقات البنكية، وينتشر العمل بهذا التوقيع في عمليات الدفع الإلكتروني بصفة عامة([7]).

التوقيع البيومتري: يقوم التوقيع البيومتري بالتحقيق من شخصية المتعامل بالاعتماد على الخواص الفيزيائية والطبيعية والسلوكية للأفراد.

وهذا التوقيع يعتمد على استخدام الصفات الجسدية والسلوكية للإنسان لتمييزه وتحديد هويته يقوم على حقيقة علمية مفادها أن لكل فرد صفاته الجسدية الخاصة التي تختلف من شخص إلى آخر والتي تتميز بالثبات النسبي الذي يجعل لها قدرًا كبيرًا من الحجية في التوثيق والإثبات([8]).

وتتمثل هذه الصفات بالبصمة الشخصية ومسح العين البشرية والتعرف على الوجه البشري وخواص اليد البشرية والتحقق من نبرة الصوت([9]).

ويتم التحقق من شخصية المستخدم أو المتعامل مع هذه الطرق البيومترية عن طريق أجهزة إدخال المعلومات إلى الحاسب الآلي مثل الفأرة ولوحة المفاتيح التي تقوم بالتقاط صورة دقيقة لعين المستخدم أو صورته أو يده أو بصمته الشخصية ويتم تخزينها بطريقة مشفرة في ذاكرة الحاسب الآلي ليقوم بعد ذلك بمطابقة صفات المستخدم مع هذه الصفات المخزنة ولا يسمح له بالتعامل إلا في حالة المطابقة([10]).

التوقيع بالقلم الإلكتروني: يقوم المتعامل أو مرسل الرسالة بكتابة توقيعه الشخصي باستخدام قلم إلكتروني خاص على شاشة جهاز الحاسب الآلي وعن طريق برنامج خاص يتم التحقق من صحة التوقيع بالاستناد إلى حركة هذا القلم والأشكال التي يتخذها من دوائر أو انحناءات أو التواءات وغير ذلك من سمات خاصة بالتوقيع الخاص بالموقع والذي يكون قد سبق تخزينه بالحاسب الآلي([11]).

التوقيع الرقمي: هو عبارة عن أرقام مطبوعة لمحتوى المعاملة التي يتم التوقيع عليها بالطريقة نفسها أي باستخدام الأرقام، وتتم الكتابة الرقمية للتوقيع ولمحتوى المعاملة عن طريق التشفير الذى يتم باستخدام مفاتيح سرية وطرق حسابية معقدة «اللوغاريتمات» تتحول بواسطتها المعاملة من رسالة مقروءة ومفهومة إلى رسالة رقمية غير مقروءة وغير مفهومة ما لم يتم فك تشفيرها ممن يملك مفتاح ذلك التشفير([12])، وهذا التشفير يتم باستخدام مفتاحين أحدهما للتشفير ويسمى المفتاح الخاص والثاني لفك التشفير ويسمى المفتاح العام لذلك اصطلح على تسمية هذا النظام بنظام المفتاح العام([13]).

أما التوقيع الإلكتروني فيتشكل من سلسلة من الأرقام الحسابية، الأصفار والآحاد مع مجموعها يتكون التوقيع الإلكتروني الرقمي([14])، فمن يرغب في التعامل إلكترونيًّا يقوم بعد كتابة الرسالة بالتوقيع عليها إلكترونيًّا باستخدام مفتاحه الخاص وتمريرها من خلال برنامج خاص بالتشفير في الحاسب الآلي حيث يقوم هذا البرنامج بتشفير المعاملة بعمليات حسابية معقدة بمقتضاها تتحول الرسالة المكتوبة إلى رسالة رقمية.

ولكي يتمكن من أرسلت إليه الرسالة من قراءتها يتعين عليه أولًا فك شفرتها وذلك لا يتم إلا عن طريق المفتاح الآخر لمرسل الرسالة أي مفتاحه العام الذي يتم إرساله إلى متسلم الرسالة، وعن طريق هذا المفتاح وباستخدام برنامج التشفير الخاص بالحاسب الآلي يتمكن المرسل إليه من فك شفرة الرسالة وتحويلها من صورتها الرقمية إلى صورتها الأصلية المقروءة([15]).

لكن السؤال الذي يثار هنا كيف يتسنى للمرسل إليه التيقن من أن المفتاح العام الذي تسلمه يخص بالفعل المرسل الذي يرغب في التعامل معه؟

هنا يستلزم الأمر وجود شخص أو جهة محايدة موثوق فيها تقوم بدور الوسيط في تسليم المفتاح العام من المرسل إلى المرسل إليه كما تقوم بإصدار شهادات إلكترونية تحدد هوية المتعاملين وصحة المعلومات التي تتضمنها رسائلهم وأن التوقيع فعلًا خاص بطالب التوقيع.

المطلب الثاني: جهات وشهادات المصادقة الإلكترونية:

سوف نتطرق في هذا المطلب إلى جهات المصادقة الإلكترونية (الفقرة الأولى) ثم لشهادة المصادقة الإلكترونية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: جهات المصادقة الإلكترونية:

السؤال الذي يثار هنا ما هي أهمية هذه الجهات؟ وهل تحظى بتنظيم قانوني خاص؟ وإذا كانت تحظى بهذا التنظيم فما هي الشروط القانونية لاكتسابها صفة مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية؟ وما هي الالتزامات التي تقع على عاتقها؟

أولًا: أهمية جهات المصادقة الإلكترونية:

لا شك أن الثقة والأمان لدى المتعاملين يأتيان في مقدمة الضمانات التي يتعين توافرها لازدهار المعاملات الإلكترونية، فهذه المعاملات تتم بين أشخاص عن بعد لا يلتقون وقد لا يعلم بعضهم البعض الآخر، الأمر الذي يستوجب توفير الضمانات الكفيلة بتحديد هوية المتعاملين، وتحديد حقيقة التعامل ومضمونه، فإذا شمل التعامل الإلكتروني في إبرام عقد ما يلتزم التيقن من إرادة التعاقد وصحتها ونسبتها إلى من صدر منه، وكذلك التيقن من طبيعة التعامل ومضمونه.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف فقد استلزم الأمر وجود طرف ثالث محايد وموثوق به يقوم بطرقه الخاصة بالتأكد من صحة صدور الإرادة التعاقدية الإلكترونية ممن تنسب إليه، والتأكد من جدية هذه الإرادة وبعدها عن الغش والاحتيال، بالإضافة إلى تحديد مضمون الإرادة تحديدًا دقيقًا تمكن المتعامل من الاعتماد عليها في تعاملات([16]).

ففكرة تقديم خدمات المصادقة تقوم على أساس تأمين وتأكيد شخصية المرسل مثلًا في التعاملات الإلكترونية، وبناء على ذلك فعند غياب القائمين على خدمات المصادقة يتم طرح سؤال فني في غاية الأهمية وهو كيف يمكن لشخصين لم يدخلا من قبل في علاقات التحقق من هوية كلاهما لمعرفة صلاحيات كل منهما، وهذه المشكلة هي مشكلات الأمان الذي تفتقده الصفقات المبرمة عبر الإنترنت.

وأمام كل هذه المشاكل العملية أصبح وجود شبكات وجهات تقوم بعملية المصادقة بما يضمن أمان الصفقة مطلب فني وقانوني لا خلاف عليه، ووجود هذا النظام يؤدي بلا شك إلى تدعيم الثقة بين المتعاقدين لإبرام صفقات (معاملات إلكترونية) عبر الإنترنت ومن ناحية أخرى يؤدي إلى سهولة إثبات مثل هذه المعاملات.

فدور هذه الجهات الخاصة بالمصادقة لا يقتصر على تحديد هوية المتعاملين في التعاملات الإلكترونية وتحديد أهليتهم القانونية في التعامل والتعاقد وإنما تقوم بالإضافة إلى ذلك بالتحقق من مضمون هذا التعامل وسلامته، وكذلك جديته وبعده عن الغش والاحتيال. كما تقوم هذه الجهات بإصدار التوقيع الرقمي وشهادات المصادقة لهذا التوقيع التي تشهد بمقتضاه على صحته ونسبته إلى من صدر عنه([17])، كما تقوم هذه الجهات بإصدار المفاتيح الإلكترونية سواء المفتاح الخاص الذي يتم بمقتضاه تشفير التعاملات الإلكترونية أو المفتاح العام الذي يتم بواسطته فك التشفير([18]).

كذلك تقوم جهات المصادقة بإمساك سجلات خاصة بالتوقيع الإلكتروني توضح فيها ما هو قائم من هذه التوقيعات وما ألغي أو أبطل منها وما تم إيقافه وتعليق العمل به([19]).

وبشكل عام فإن أي مبادرة لتطوير آليات المصادقة الإلكترونية يجب أن تكفل الإجابة المقنعة على الاستفسارات التالية:

الهوية: كيف يمكن للشخص أن ينشأ هوية إلكترونية فريدة خاصة به إلكترونيًّا وبدون تعريض نفسه للمخاطر نتيجة سرقة هذه الهوية أو نسخها أو سوء استغلال بأي طريقة كانت؟

الخصوصية: كيف يمكن للشخص أن يثق بأن المعلومات الشخصية التي يوفرها أثناء التعامل إلكترونيًّا لا تمرر لأطراف أخرى ويتم استغلالها بدون إذنه؟

الأمن: كيف يمكن للشخص أن يضمن أن أنظمة الاتصالات التي تستخدم في التعاملات الإلكترونية هي أمنة بالكامل، ومحصنة ضد المتسللين والمخربين، وتتوفر فيها التجهيزات الأمنية القادرة على مواجهة أي تهديدات محتملة.

الثقة: كيف يمكن لجميع الأطراف المستفيدة من التعاملات الإلكترونية أفراد ومؤسسات أن تتوفر لديهم الثقة بأن من يتعاملون معه إلكترونيًّا هو فعلًا من يدعي، وأن يحمل فعلًا الصفة الاعتبارية أو القانونية التي يدعيها، بحيث لا يمكن نكران حدوث هذه التعاملات من قبل أي من طرفي المعاملة الإلكترونية بعد تنفيذها؟

هذه القضايا الأربعة مترابطة، وضرورية للتعامل الإلكتروني الآمن ولكن من المهم أن نعي أن المقصود بالمصادقة هنا هو ليس فقط توثيق هوية الأفراد، فالتوثيق بحد ذاته لا يتطلب أكثر من إثبات عضوية الفرد لمؤسسة معينة أو لمنظومة معينة، وأنه مخول بممارسة تعاملات إلكترونية معينة ضمن حدود صلاحيات ممنوحة له مسبقًا، ولكن المصادقة المقصودة هنا هو أبعد من ذلك لتشمل كل القضايا الأربعة أعلاه([20]).

ثانيًا: التنظيم القانوني لجهات المصادقة الإلكترونية:

تطرقنا سابقًا أن المعاملات الإلكترونية والمصادقة الإلكترونية على وجه الخصوص حظيت بتنظيم خاص سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو على مستوى التشريعات الوطنية، ومن التشريعات الوطنية التي اهتمت بموضوع المصادقة الإلكترونية التشريع المغربي من خلال القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية([21]).

وبالرجوع إلى هذا القانون نلاحظ أنه جاء خاليًا من تعريف جهة المصادقة الإلكترونية، وإن كان أسند مهمة اعتماد ومراقبة نشاط مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية إلى السلطة الوطنية([22]). ومن تم السؤال الذي يمكن إثارته هنا من هي هذه السلطة الوطنية؟

بالرجوع إلى القانون رقم 53.05 الخاص بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية نلاحظ أنه لم يقم بتعيينها، غير أنه بالرجوع إلى المرسوم رقم 2.08.518([23]) حدد السلطة الوطنية بموجب المادة 21 بالسلطة الوطنية لتقنين المواصلات([24]).

ومما تجدر الإشارة إليه أن من مهام السلطة الوطنية إضافة إلى اعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية وبموجب المواد 15 إلى 19 من القانون رقم 53.05 المشار إليه أعلاه ما يلي: اقتراح معايير نظام الاعتماد على الحكومة وكيفية اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله، ونشر مستخرج من قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية، ومسك سجل بأسماء مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية المعتمدين ينشر كل سنة في الجريدة الرسمية، ثم التأكد من احترام مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية الذين يسلمون شهادات إلكترونية مؤمنة للالتزامات المنصوص عليها في قانون 53.05 وفي النصوص التنظيمية له، كما يجوز لها إما تلقائيًّا أو بطلب من أي شخص يهمه الأمر أن تتحقق بنفسها أو أن تنتدب خبراء للتحقق من مطابقة نشاط مقدم الخدمة الذي يسلم شهادات إلكترونية مؤمنة لأحكام هذا القانون والنصوص المقررة لتطبيقه. وعلاوة على ذلك فإنه يحق لأعوانها وللخبراء المنتدبين من قبلها بعد إثبات صفتهم ولوج أي مؤسسة والاطلاع على كل الآليات، والوسائل التقنية المتعلقة بخدمات المصادقة الإلكترونية المؤمنة بحيث يعتبرونها مفيدة أو ضرورية لإنجاز مهام التحقيق المكلفين بها في إطار المادة 18 من نفس القانون.

ثالثًا: شروط اكتساب صفة مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية:

بالرجوع إلى القانون 53.05 نجده لم يعرف مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية، وذلك بعكس القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية (اليونسترال) حيث عرفه بأنه (شخص لا يصدر الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الإلكترونية)([25]).

أما بخصوص شروط اكتساب صفة مزود خدمة المصادقة الإلكترونية بناءً على النص المادة 21 من قانون 53.05 فهي على الشكل التالي:

1- أن يكون طالب الاعتماد مؤسسًا في شكل شركة يوجد مقرها الاجتماعي بتراب المملكة:

بالرجوع إلى هذا الشرط فإن الأشخاص الطبيعيين لا يحق لهم اكتساب هذه الصفة، وبعكس المشرع التونسي الذي أعطى هذه الإمكانية لأي شخص سواء كان طبيعي أو معنوي من ممارسة مهمة المصادقة الإلكتروني بشرط أن يكون هذا الشخص الطبيعي الطالب للترخيص لنفسه بصفة أصلية أو بصفته ممثلًا قانونيًّا لأحد الأشخاص المعنوية حاملًا للجنسية التونسية، وبالتالي الشخص الأجنبي لا يحق له ممارسة هذا النشاط في تونس سواء كان شخصًا معنويًّا أو طبيعيًّا، أما بخصوص المشرع المغربي فشرطه أن يكون شخصًا معنويًّا (شركة) مقرها الاجتماعي موجودًا داخل المغرب، ولا يهم بالنسبة لمسيريها إن كانوا مغاربة أو أجانب([26]).

وهناك استثناء من هذه المقتضيات تطرق له المشرع المغربي في نص المادة 22 من القانون 53.05 الأول يتعلق بشهادة المصادقة الإلكترونية والثاني يتعلق بمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية بالنسبة للاستثناء الأول أن شهادات المصادقة الإلكترونية المسلمة بالخارج لها نفس القيمة القانونية للشهادات المسلمة بالمغرب إذا كان هناك اعتراف متبادل بالشهادة أو بمقدم خدمة المصادقة في إطار اتفاق متعدد أو ثنائي الأطراف يعتبر المغرب طرفًا فيه وكذلك بلد إقامة مقدم الخدمات.

أما بخصوص الاستثناء الثاني فيتمثل في إمكانية اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية الذين يوجد مركز نشاطهم في دولة أجنبية إذا كانت هذه الدولة قد أبرمت مع المغرب اتفاقية للاعتراف المتبادل بمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية([27]).

2- الشروط التقنية:

بالرجوع إلى نص المادة 21 – 1 من القانون رقم 53.05([28]) نجد أن المشرع المغربي ذكر الشروط التقنية التي يجب أن تتوفر لدى مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية، لكن بتفحص تلك الشروط نجدها بالإضافة إلى تقنيتها أنها قانونية كذلك، فما هي هذه الشروط؟

أ– الوثوق بخدمة المصادقة الإلكترونية التي يقدمها:

مزود الخدمة بوصفه يمارس نشاطًا معلوماتيًّا عبارة عن معلومات وبيانات تنساب عبر أجهزة إلكترونية فإنه يعمل حسب برامج معلوماتية محددة، وهذه البرامج لا بد وأن تكون مترابطة على نحو يؤدي إلى صدور الشهادة الخاصة بالمصادقة في أمان تام، وبالتالي فالمشرع ألزم قدم الخدمة أن يكون متوفرًا على برامج سليمة من الناحية التقنية والتشفيرية الخاصة بالوظائف التي تقوم بها نظم ووسائل التشفير المقترحة من لدنه.

ب– سرية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني التي يقدمها للموقع:

هذا الشرط يتعلق بالثقة في أجهزة وبرامج الحاسب الآلي لأن مزود الخدمة يقدم أولًا وأخيرًا خدمة تتعلق بالمعاملات الإلكترونية، لذلك فإن أجهزة الحاسب الآلي الخاصة به يجب أن تكون حديثة ومرتبطة ببعضها بنظام شبكي مؤمن بكافة الوسائل التي تمنع الغير من اختراق وسرقة البيانات المخزنة أو التلاعب فيها، وبالتالي يؤدي إلى إفشاء سرية المعطيات من بيانات ومعلومات تتعلق بإنشاء التوقيع الإلكتروني والتي يقدمها مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية للموقع طالب هذا الأخير.

ج– توافر مستخدمين لهم المؤهلات اللازمة لتقديم خدمات المصادقة الإلكترونية:

هذا الشرط يتلاءم مع خدمة المصادقة الإلكترونية حيث إن المستخدمين لا بد أن يكونوا على درجة عالية من المهارة والاستيعاب لفنون التكنولوجيا الحديثة لأنه بدون العنصر البشري المدرب على فنون الحاسب الآلي فسوف تكون خدمة مزود خدمات المصادقة الإلكترونية رديئة وليست بالمستوى المطلوب.

د– السيطرة على أداة التوقيع:

يقصد بهذا الشرط أن الشخص الذي سلمت إليه شهادة المصادقة الإلكترونية لديه القدرة على التحكم في أداة التوقيع الإلكتروني من خلال الشهادة المتعلقة به وذلك حتى تتوفر الثقة لدى المتعاملين بمثل هذه الوثائق حيث يمكن له أن يقوم بإلغائها في حالة حصول إساءة لاستخدامها([29]).

هـ– التحديد الدقيق لتاريخ وساعة تسليم الشهادة الإلكترونية وإلغائها:

الغرض من هذا الشرط هو أن التوقيع الإلكتروني يكون ساريًا، بمعنى أن المنظومة الفنية اللازمة لإحداث هذا التوقيع لا زالت سارية، لأن الشخص صاحب التوقيع نفسه يمكنه وقف العمل بمنظومة التوقيع الإلكتروني التي يستخدمها عن طريق إلغائها، فهذا هو الغرض من محتوى هذا الشرط.

و– نظام سلامة الشهادات الإلكترونية:

إصدار شهادات المصادقة الإلكترونية من الأمور الفنية البحتة التي تتطلب خبرة معلوماتية بالإضافة إلى الالتزام بالشروط والمواصفات التي نص عليها القانون لهذا الغرض، ولهذا فإن المشرع يلزم مزود خدمة المصادقة الإلكترونية باتخاذ نظام سلامة له من الوسائل الفنية والتقنية اللازمة لمنع تزوير هذه الشهادات والتأكد من أن معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني تطابق معطيات التحقق منه عندما تقدم في آن واحد المعطيات معًا.

وذلك لأن هذه الشهادات تنشأ وتعالج وتسلم وتحفظ بطريق إلكتروني وأنها أصلًا عبارة عن بيانات ومعلومات إلكترونية تخزن عبر وسيط إلكتروني فقد يتمكن أحدهم من اختراق هذا الوسيط كما لو كان شبكة داخلية للكمبيوتر أو موقع على الإنترنت ومن ثم التلاعب في بيانات هذه الشهادات على نحو يؤدي إلى تزويرها بأي صورة من الصور المخالفة للقانون.

3- نظم المحافظة على الشهادات الإلكترونية:

تطرق المشرع المغربي لهذا الشرط في الفصل 417 – 1 من قانون الالتزامات والعقود([30]) بحيث إنه يجب على مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية المحافظة بشكل إلكتروني على جميع المعلومات المتعلقة بالشهادة الإلكترونية عند الضرورة وإثبات المصادقة الإلكترونية أما القضاء، إلا أن السؤال الذي يمكن إثارته هنا كيف يتم ذلك؟

للإجابة على هذا التساؤل نشير إلى أن المشرع المغربي ذكر عند تعرضه لهذا الشرط لنظم المحافظة على الشهادات الإلكترونية ولم يبين ما هي هذه النظم، بينما التشريعات الأخرى والتي تطرقت للمصادقة الإلكترونية كالتشريع الفرنسي واليمني التونسي والمصري ودولة الإمارات العربية المتحدة إمارة دبي بينت هذه النظم.

حيث إن التوقيع الإلكتروني يتم نقله من المرسل (الموقع) إلى المرسل إليه من خلال اتصال إلكتروني فمن الممكن أثناء هذه العملية أن يتم التقاط التوقيع الإلكتروني وتزويره، كما يمكن أيضًا التقاط الرسالة نفسها المشتملة على التوقيع الإلكتروني والاطلاع عليها أو تغييرها أو حتى حذفها أو الإضافة إليها، ويتم هذا التزوير عادة بواسطة شخص سيء النية يكون من مصلحته أن تصل الرسالة من المرسل إلى المرسل إليه مشوهة وليست بالصورة التي أرسلها المرسل، أو قد تتم عملية التزوير بواسطة أشخاص يعبثون في شبكة الإنترنت مثلهم تمامًا مثل الذين يطلقون فيروسات إلكترونية تنطلق لتصيب أجهزة الحاسب الآلي على مستوى العالم بالعطل أو الارتباك.

هذه المخاطر التي تتعرض لها الوثيقة الإلكترونية المشتملة على التوقيع الإلكتروني من لحظة إرسالها إلى لحظة وصولها، دعت بالضرورة إلى استخدام وسائل إلكترونية تضمن الحفاظ على صحة هذه الوثيقة، والبيانات والتوقيع الإلكتروني الواردة فيها، ولذلك يجب أن تحفظ هذه الوثيقة على مرحلتين، المرحلة الأولى: هي في الفترة الأولى من لحظة إنشاء التوقيع الإلكتروني حتى لحظة وصوله إلى المرسل إليه وتحققه من صحته، المرحلة الثانية: هي مرحلة حفظ التوقيع الإلكتروني والوثيقة الإلكترونية بعد المصادقة.

المرحلة الأولى: الحفاظ على صحة المحرر والتوقيع الإلكتروني من لحظة الإنشاء إلى لحظة المصادقة

المقصود بالحفاظ على صحة المحرر والتوقيع الإلكتروني:

المقصود بالحفاظ على صحة المحرر والتوقيع الإلكتروني هو أن يكونا بنفس الصورة التي صدر فيها من مصدرها حتى وصولهما إلى المرسل إليه، بمعنى أن تتطابق بيانات المحرر والتوقيع الإلكتروني المرسل مع بيانات المحرر والتوقيع الإلكتروني الذي وصل إلى المرسل إليه.

لكن ليس معنى ذلك أن لا يستطيع المرسل إليه إضافة أو تعديل في مضمون الوثيقة الإلكترونية التي تضمنت التوقيع، فالمرسل إليه بمثابة الشخص الذي وجه إليه الإيجاب يستطيع إما قبوله جملة وتفصيلًا، وإما رفضه جملة وتفصيلًا، وإما قبوله موصوفًا بتعديل بعض بنوده، وعندئذٍ تنقلب الأدوار فيصبح هو الموجب والمرسل إليه هو من وجه إليه الإيجاب، لكنه دائمًا وأبدًا لا يستطيع أن يمس التوقيع الإلكتروني للمرسل بالتغيير أو التعديل، فالتوقيع الإلكتروني يجب أن يكون محميًّا لا يمس لا من الطرف الآخر في العقد ولا من الغير([31]).

الحفاظ على صحة المحرر والتوقيع الإلكتروني من الناحية الفنية:

تتم عملية الحفاظ على التوقيع الإلكتروني باللجوء إلى عملية الضغط Condensé الإلكتروني أو (Hash)، وهي تعني ضغط البيانات الإلكترونية بحيث تأخذ مساحة أقل من مساحتها العادية، وتتم هذه العملية بواسطة برنامج معين للضغط الإلكتروني، وعملية الضغط الإلكتروني تحول البيانات الإلكترونية إلى مجموعة من الأرقام أو الحروف تختلف في شكلها عن البيانات الأصلية المضغوطة، لكنها تحتوي على نفس هذه البيانات، بحيث إذا أعيدت عملية فك الضغط الإلكتروني نتج عنها البيانات الأصلية في نفس شكلها السابق على عملية الضغط، والذي يقوم بعملية الضغط الإلكتروني للحفاظ على صحة التوقيع هو المرسل بواسطة مفتاحه الخاص، وبالتالي لا يمكن تغيير الكتابة أو التوقيع الذي تم على يديه إلا بواسطة فك شفرة أو (كود الضغط الإلكتروني). هذه العملية دعت بعض الفقهاء الفرنسيين إلى استخدام اصطلاح (صحة البيانات الإلكترونية) (Intégrité) للدلالة على ضرورة ثبات هذه البيانات وعدم المساس بها([32]).

ويتم فك عملية الضغط الإلكتروني بواسطة المفتاح العام للمرسل والذي يمكن المرسل إليه من معرفته، فإذا انتهت عملية فك الضغط الإلكتروني تمت المقارنة بين الرسالة المرسلة من المرسل والرسالة التي وصلت إلى المرسل إليه، فإذا طابق كل منهما الآخر قام المرسل إليه بطلب المصادقة على التوقيع الإلكتروني على أساس أن هذا التوقيع الإلكتروني صحيح وصادر من المرسل([33]).

وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية – الغرفة التجارية، في 2 ديسمبر 1997م – ضرورة الحفاظ على صحة الكتابة الدالة على التصرف القانوني، وذلك بعدم المساس بها أو تغييرها أو تعديلها، أيًّا كان نوع الدعامة التي تكتب عليها تلك البيانات بما في ذلك الصورة الضوئية([34]).

ولا شك أن هذا القرار ينطبق أيضًا على الكتابة الإلكترونية وعلى التوقيع الإلكتروني، حيث إن محكمة النقض الفرنسية قد فتحت المجال بهذا الحكم أمام كل أشكال الكتابة بما فيها الكتابة الإلكترونية.

الحفاظ على صحة المحرر الإلكتروني يشمل الحفاظ على التوقيع الإلكتروني:

حتى ينتج التوقيع الإلكتروني أثرًا قانونيًّا، ويعتبر حجة في الإثبات، فلابد أن يكون محفوظًا لضمان صحته، لكن هذا التوقيع لا ينشأ مجردًا وإنما ينشأ متصلًا بتصرف قانوني معين، هذا التصرف يفرغ في شكل إلكتروني، ولعل الهدف من اشتراط المشرع في بعض الدول ضرورة الحفاظ على صحة التوقيع الإلكتروني، هو ضمان صلة التوقيع الإلكتروني بالتصرف القانوني الممهور بهذا التوقيع([35])، وعملية الضغط الإلكتروني تضمن الحفاظ على التوقيع الإلكتروني وعلى الوثيقة الإلكترونية نفسها.

كما يجب أيضًا الحفاظ على سلامة الدعامة الإلكترونية التي تحمل التوقيع الإلكتروني والبيانات الإلكترونية؛ سواء كانت هذه البيانات محملة على الهارد ديسك (الأقراص الصلبة) في الحاسب الآلي، أو محملة على السوفت ويير (البرامج التي تشغل الحاسب الآلي).

وقد نظم مرسوم 30 مارس سنة 2001 في فرنسا، نظام الحفاظ على صحة التوقيع الإلكتروني والبيانات الإلكترونية في المادة الأولى/ 8، وفي المادة (5) منه نظم إصدار شهادة تفيد صحة التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية، تصدر من جهة تخص بذلك، تؤكد فيها أنه قد تم الحفاظ على التوقيع الإلكتروني بطريقة صحيحة من لحظة الإرسال إلى لحظة المصادقة، وتسمى هذه الجهة جهة الفحص Le Vérificateur.

وحتى تنتج البيانات الإلكترونية الصحيحة أثرها في الإثبات أمام القضاء لا بد أن تحفظ هذه البيانات عبر الزمن بحيث يمكن الحصول عليها عند الحاجة أمام القضاء، وهذا معناه ضرورة حفظ هذه البيانات على دعامات إلكترونية موثوق فيها، كما يجب أيضًا أن يتحدد مدة الحفاظ على هذه البيانات أو بمعنى آخر مدة تقادم هذه البيانات.

وهو ما يستدعي معالجة مسألة حفظ التوقيع الإلكتروني والبيانات الإلكترونية عبر الزمن أو ما يعرف بالأرشيف الإلكتروني.

المرحلة الثانية: الحفاظ على المحرر والتوقيع الإلكتروني عبر الزمن (الأرشيف الإلكتروني)

على الرغم من حداثة اختراع الحاسب الآلي وتطور تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية، إلا أن لها اليوم تأثيرًا ونفوذًا يفوق غيرها من المخترعات التي عرفها الإنسان طوال فترة حياته، لكن يبقى القانون أقوى من كل مخترع، وتبقى قواعده الثابتة نافذة حتى على التقنيات الحديثة.

ومن بين تلك القواعد أثر مرور الزمن على الحق أو الالتزام أو ما يعرف بالتقادم، وهو ما ينطبق على الوثيقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، فيجب بعد فترة أن تتقادم الحقوق المثبتة بواسطة الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، وهذا ما يستدعي أن تكون هناك مدة محددة لحفظ تلك البيانات الإلكترونية.

يمكن تعريف حفظ المحرر والتوقيع الإلكتروني عبر الزمن بأنه: الحفاظ على البيانات الإلكترونية في دعامة بطريقة ثابتة، لا يمكن تغييرها إلا من جانب المحتفظ بها([36]). وهذا التعريف يتفق مع نصوص القانون المدني الفرنسي المادة 1316/ 1 ونص الفصل 417 – 1 في فقرته الثانية من قانون الالتزامات والعقود والتي اشترطتا لتمتع التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية بالحجية في الإثبات أن تحفظ الوثيقة الإلكترونية بطريقة تضمن سلامتها.

المسؤول عن الحفظ:

حدد مرسوم 30 مارس سنة 2000 الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي، في المادة 6 – الجهة المسؤولة عن حفظ الوثيقة الإلكترونية بأنها الجهة المختصة بالمصادقة على التوقيع الإلكتروني، لكن هذا التحديد غير متعلق بالنظام العام، وبالتالي يمكن للأطراف المتعاقدة الاتفاق على تحديد جهة أخرى غير هذه الجهة، تختص بحفظ الوثيقة الإلكترونية والرجوع إليها عند الحاجة.

كما يمكن أن يتفق أطراف العقد على أن المسؤول عن الحفظ هو أحدهما أو شخص من الغير، لكن حفظ الوثيقة الإلكترونية لدى أحد أطراف العقد أمر محفوف بالمخاطر؛ لأنه سيكون تحت يديه تلك الوثيقة، وهو الذي يملك وحده تغييرها وتعديلها؛ ولذلك من الأفضل أن يختص شخص غير أطراف التعاقد بحفظ الوثيقة الإلكترونية (Un tiers archiveur).

ويلتزم المسؤول عن الحفظ بحفظ كافة البيانات والوثائق الإلكترونية المفيدة في إثبات التوقيع الإلكتروني مثل: حفظ شهادة المصادقة على التوقيع، والاتفاقات بين أطراف التعاقد والمسؤول عن الحفظ، ونموذج من شهادة إثبات شخصية الموقع الإلكترونية أو ما يعرف بشهادة المصادقة على التوقيع (المادة 6/ 2 من المرسوم الفرنسي الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2000).

وبصفة عامة يجب عليه الاحتفاظ بكل البيانات والمعلومات الإلكترونية اللازمة لإثبات الوثيقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني أمام القضاء.

مراحل حفظ المحرر الإلكتروني:

لكي يتم الحفظ لدى المسؤول عن الأرشيف الإلكتروني لابد لصاحب الشأن –وهو أحد أطراف التعاقد- أن يقوم بتجميع كل الوثائق والبيانات الإلكترونية المراد حفظها، وأن يبين في هذه الوثائق زمن وتاريخ وانعقاد العقد بالتحديد، ثم يقوم بالتوقيع على هذه الحزمة (lot) من الوثائق الإلكترونية – ولذلك تسمى هذه المرحلة بعملية التوقيع على التوقيع (Signer la singature)، ثم يرسل هذه الحزمة من الوثائق عبر الطريق الإلكتروني إلى المسؤول عن حفظ الوثيقة الإلكترونية، فيقوم هذا الأخير بحفظ الوثائق الإلكترونية المرسلة إليه، ويجب عليه أن يوقع عليها، وأن يبين في وثيقة الحفظ تاريخ وزمن الحفظ.

مدة الحفظ:

يجب على المسؤول عن الحفظ أن يعد أرشيفًا إلكترونيًّا يحفظ فيه كل الوثائق والبيانات الإلكترونية الملزم بحفظها، ويجب أن يضع في اعتباره أن هذا الأرشيف ممكن أن يستمر مدة طويلة، ومدة الحفظ تختلف حسب نوع التصرف القانوني تجاري أم مدني، بمعنى أن مدة تقادم التصرفات القانونية التي تمت بطريقة إلكترونية هي نفسها مدة تقادم التصرفات القانونية التي تتم بالطرق التقليدية.

ويخضع تقدير مدة صحة البيانات المحفوظة (الوثيقة الإلكترونية) لتقدير قاضي الموضوع، فهو الذي يقع عليه عبء فحص الوثائق والبيانات المحفوظة ومعرفة مدى صحتها، ولذلك يجب على الشخص القائم بالحفظ أن يقدم الوثيقة الإلكترونية المحفوظة أمام القضاء كلما استدعى الأمر ذلك([37]).

وبعد أن تطرقنا للشروط يبقى التساؤل المطروح ما هي التزامات مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية؟

ثالثًا: التزامات مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية:

هناك عدة التزامات نص عليها المشرع المغربي في القانون رقم 53.05 تقع على كاهل مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية، تتمثل بالآتي:

1- الالتزامات المتعلقة بصحة البيانات المدونة في شهادة المصادقة:

الملاحظ أن هذه البيانات تولد الثقة والطمأنينة في مصداقية هذه الشهادة وتدفع الآخرين على قبولها ومن ثم نمو وتطور المعاملات الإلكترونية، لأن هذه الشهادات وسيلتها لتسيير العمل في مجالات هذه المعاملات، ولهذا يجب على مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية التحقق من هوية الشخص الذي سلمت له شهادة إلكترونية وذلك عن طريق مطالبته بالإدلاء بوثيقة هوية رسمية للتأكد من أنه يتوفر على الأهلية القانونية للالتزام([38]) لمدى أهميتها في التعاقد الإلكتروني وبالتالي القضاء على المشاكل التي قد تثار نتيجة نقص الأهلية أو انعدامها وكذلك التأكد من الصفة التي يظهر بها طالب هذه الشهادة، هل يطلبها بصفة شخصية له أم يطلبها نيابة عن الشخص المعنوي الذي يمثله؟ بالإضافة إلى ذلك المحافظة على مميزات ومراجع هذه الوثائق المدلى بها كوسيلة لإثبات تلك الهوية أو الصفة.

والبيانات الخاصة بهوية الشخص أو صفته المفروض أن مزود الخدمة قد صادق بصحتها طالما صدرت عنه، ومن ثم فإن المتعاملين بها سوف يأخذون هذه البيانات في الاعتبار عند التعامل مع صاحب الشهادة بوصفها تمثل المركز القانوني له.

ومن ضمن الالتزامات المفروضة على مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية التأكد وقت تسليم الشهادة الإلكترونية أن المعلومات التي توجد بها صحيحة([39])، لأنه سوف يتحمل مسؤولية تعويض الضرر الذي يلحق الآخرين على تضمين شهادة بيانات غير صحيحة وهو أمر يؤثر سلبيًّا على المعاملات الإلكترونية طالما أن المتعامل ليس لديه وسيلة للتيقن من صحة المعلومات والبيانات الواردة في شهادة المصادقة الإلكترونية، كما ألزم المشرع مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية أن يتأكد من التطابق بين المنظومة أو الوسائل الفنية لعمل التوقيع الإلكتروني لصاحب الشهادة وما بين منظومة التدقيق على صحة هذا التوقيع([40]).

2- الالتزامات المتعلقة بالإعلام:

الحق في الإعلام بصفة عامة يعني أنه يجب على المتعاقد أن يمد الطرف الآخر بالمعلومات الضرورية اللازمة لمساعدته في اتخاذ قرار بالتعاقد من عدمه([41])، والحق في الإعلام في نطاق المعلوماتية لا يخرج عن ذلك، أما بخصوص الحق في الإعلام حسب القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية وبخصوص الخدمات التي يقدمها مزود الخدمة فهي على الشكل التالي:

  • إخبار الشخص الذي يطلب تسليمه شهادة إلكترونية كتابة وذلك قبل إبرام عقد تقديم خدمات المصادقة الإلكترونية، عن كيفيات وشروط استعمال الشهادة([42]) أي يجب أن يمده بالمعلومات عن القيود والوثائق المفروضة عليها والتي قد تمنع استعمالها، كأن تكون موقوفة أو معلقة أو في سبيلها للإلغاء حتى لا يدخل في معاملات مع الغير وهي بهذا الوصف على نحو يسبب ضررًا لهؤلاء من هذه المعاملات.

كذلك يجب على مزود الخدمة أن يخبر طالب الشهادة والأشخاص الذين يتعاملون معه بموجبها قبل إبرام العقد المشار إليه أعلاه كتابة بكيفية المنازعة وطرق تسوية الخلافات([43])، والمعروف أن مشكلة الاختصاص القضائي من المشكلات الجسيمة في نطاق المعاملات الإلكترونية لأن هذه المعاملات عابرة للحدود، وذلك لأن أطرافها قد لا يوجدان في بلاد واحدة وبالتالي تثار مسألة القانون الواجب التطبيق وكذلك المحكمة المختصة.

ولهذا فإن المشرع عندما ألزم مزود خدمة المصادقة بهذا الشرط بخصوص المنازعات التي قد تنشأ معه –وخاصة أن المشرع المغربي اعترف بمقدم خدمات المصادقة الإلكترونية – والتي يوجد مقرها الاجتماعي خارج المغرب، ومعرفة الطرف الآخر بها وهو طالب الشهادة الإلكترونية يكون قد أوجد حلًّا لجانب هام من المشكلات التي تترتب على المعاملات الإلكترونية.

ومما تجد الإشارة إليه أن المشرع قيد هذه الالتزامات بخصوص الأشخاص الذين يتعاملون مع طالب الشهادة بموجب البيانات التي تضمن بها إذا كانت مفيدة لهم، كما ألزم المشرع المغربي مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية بإخبار أصحاب الشهادات المؤمنة قبل انتهاء صلاحيتها بستين يومًا وذلك إما إلى تجديدها أو إلغائها([44]).

ولكن المشرع لم يبين كيف يتم إبلاغ هؤلاء الأشخاص، ونعتقد أن الإبلاغ يكون بطريقة إلكترونية تتفق وطبيعة الشهادة الإلكترونية ذاتها، كما أن المدة المشار إليها وهي ستين يومًا قبل انتهاء صلاحية الشهادة تبين على حرص المشرع إعطاء صاحب الشهادة الوقت الكافي إما للتجديد أو للإلغاء، وذلك لأن إلغاء الشهادة قد يضر المتعاملين بها مالم يتم إخطارهم أو إبلاغهم بمدة معقولة قبل هذا الإلغاء.

3- الالتزام الخاص بتأمين الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية:

مما تجدر الإشارة إليه وبسبب جسامة الأضرار التي قد تترتب على المعاملات الإلكترونية التي تجعل مقدم خدمة المصادقة عاجزًا عن تحمل أعبائه نظرًا لضخامة الصفقات الإلكترونية التي تعقد أحيانًا عبر شبكة الإنترنت اعتمادًا على الشهادة الإلكترونية الصادرة عنه، فإن نظام التأمين على المسؤولية يعتبر الحل الأمثل للتعويض عن هذه الأضرار عن مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية.

ولذلك نجد أن المشرع المغربي ألزم مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية بإبرام تأمين عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية([45])، وبالتالي تشجيع الانتشار السريع للتجارة الإلكترونية وازدهارها، لبث الثقة في المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني([46])، والملاحظ أن التأمين عن الخطأ هنا لا يختلف عن أنواع التأمين الأخرى إلا بخصوص خصوصية أخطاء مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية([47]).

وبالرجوع إلى المرسوم رقم 518 – 08 – 2 لتطبيق المواد 13 و14 و15 و21 و23 من القانون رقم 33.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية نجده ينص على أن يشمل دفتر التحملات وثيقة أو وثائق التأمين المبرمة لتغطية المسؤولية المدنية عن تقديم خدمات المصادقة الإلكترونية([48]).

4- الالتزامات المتعلقة بحالات إلغاء الشهادة الإلكترونية:

هناك عدة حالات أوردها المشرع المغربي بخصوص إلغاء الشهادة الإلكترونية والتي يتعين القيام بها من طرف مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية([49]) وهي على الشكل التالي:

إلغاء الشهادة الإلكترونية إذا تبين أن تسليمها تم بناء على معلومات مغلوطة أو مزورة:

قد يتضح لمزود الخدمة أن شهادة المصادقة الإلكترونية وإن كانت صدرت صحيحة إلا أنها سلمت بناء على معلومات مغلوطة أو مزورة.

  • فالمعلومات المغلوطة هي معلومات صحيحة تخص شخصًا آخر، كأن يقوم مزود الخدمة بتسليم الشهادة إلى شخص له نفس اسم صاحب الشهادة الأصلي، وذلك لأن مزود الخدمة وقع في غلط قد يسبب ضررًا للغير، ولذلك عليه الإسراع بإلغاء الشهادة من تلقاء نفسه لأن الغير الذي تسلم الشهادة قد يسيء استعمالها كما لو دخل في مفاوضات تتعلق بعقد من العقود أو أبرم هذا العقد بالفعل باسم صاحب الشهادة الأصلي، ومستعملًا هذه الشهادة فلا شك أن كل هذه التصرفات غير المشروعة تسيء إلى صاحب الشهادة المصادقة وتزعزع الثقة في التعاملات الإلكترونية.
  •  أما المعلومات المزورة فهي المعلومات غير الحقيقية التي تصدر شهادة المصادقة الإلكترونية بناءً عليها، كأن يقوم أحدهم بتزوير بطاقة هويته الشخصية ويقدمها لمزود الخدمة والذي يصدر شهادة المصادقة بناءً على هذه المعلومات المزورة، وفي هذه الحالة يقال أن الشهادة مزورة لأنها صدرت بناءً على معلومات غير حقيقية والفاعل الأصلي في هذه الجريمة صاحب الشهادة نفسه، ولذلك فبمجرد علم مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية بهذا التزوير أن يقوم بإلغائها.

إلغاء الشهادة الإلكترونية بناء على أن المعلومات الواردة فيها لم تعد مطابقة للواقع:

مما تجدر الإشارة إليه أن شهادة المصادقة تفترض أن المعلومات القائمة فيها صحيحة لم تتغير وذلك خلال مدة سريان هذه الشهادة، إلا أن المشرع المغربي لم يبين ما هي هذه المعلومات والتي لم تعد مطابقة للواقع، غير أنه يمكن اعتبار مجالات استعمال الشهادة والمدة التي تسري خلالها من أهم البيانات الجوهرية لأي شهادة.

وبالنسبة لمجالات استعمال الشهادة والغرض منها يرتبطان بالمعلومات أو البيانات التي يدلى بها صاحب الشأن، ولهذا يجب على هذا الأخير أن يدلي بالمعلومات الصحيحة، وقد ألزمه المشرع بذلك بناءً على نص المادة 26 من القانون رقم 53.05 إعلام مزود خدمة المصادقة بأي تغيير يطرأ على هذه المعلومات والمدونة بالشهادة الإلكترونية([50]).

ولهذا يجب على مزود خدمة المصادقة الإلكترونية عند علمه بتغيير معلومات الشهادة الإلكترونية أن يقوم بإلغائها.

إلغاء الشهادة بسبب اختراق سرية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني:

الملاحظ أن التوقيع الإلكتروني لكي يصدر باسم الشخص الطبيعي بصفة أصلية أو بوصفه ممثلًا قانونًا لشخص معنوي، لابد من ضبط الشروط والمواصفات الفنية التي يصدر بناء عليها، ولهذا، فإن مزود خدمة المصادقة الإلكترونية حين يصدر شهادة المصادقة بما فيها تلك التي تتعلق بإحداث التوقيع الإلكتروني فإنه يصدرها حسب شروط فنية معينة فإذا صدرت منظومة إحداث التوقيع الإلكتروني مطابقة للشروط القانونية كانت صحيحة ومطابقة للواقع.

ومما تجدر الإشارة إليه أن المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني يجب أن تكون سرية، فإذا ثبت لاختراقها بفك تشفيرها أو تزويرها أو تقليدها فمعنى ذلك أن هذه المعطيات تم اختراق سريتها، مما يرتب التزامًا على مزود خدمة المصادقة الإلكترونية الذي عليه أن يسارع بإلغاء تلك الشهادة الإلكترونية.

وهناك حالة أخرى من حالات إلغاء شهادات المصادقة الإلكترونية وهي إذا أمرته السلطات القضائية بالقيام بذلك([51])، وذلك نظرًا لعدم مطابقة الشهادة لأحكام القانون رقم 53.05 والنصوص التطبيقية له، ولكن في هذه الحالة يجب على مزود الخدمة أن يخبر فورًا أصحاب هذه الشهادات المسلمة من قبله، وذلك بعكس الحالة الأولى من حالات الإلغاء والتي تطرقنا إليها سابقًا.

5- الالتزام المترتب عند إنهاء نشاط مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية:

بداية نشير إلى أنه قد يرغب مزود خدمة المصادقة الإلكترونية في أن يلغي نشاطه، ففي هذه الحالة عليه مراعاة عدة شروط أوردها المشرع المغربي في نص المادة 23 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية([52]) وهي كالتالي:

  • إن إلغاء نشاط مزود خدمة المصادقة الإلكترونية مسموح به قانونًا وبما أن مزاولة هذا النشاط يستدعي الحصول على رخصة من السلطة الوطنية المكلفة بإعطائها، فإن إلغاء هذا النشاط يترتب عنه إبلاغ (الإدارة) داخل أجل أقصاه شهران.

بالرجوع إلى نص المادة 23 من القانون رقم 53.05 نجد أن المشرع يذكر لنا (الإدارة) ومرة أخرى (السلطة الوطنية) إلا أن التساؤل الذي يثار هنا هل هناك فرق بينهما؟

للإجابة على هذا التساؤل نشير إلى أن القانون رقم 35.05 لم يبن لنا الفرق بينهما، لكن بالرجوع إلى المرسوم رقم 518 – 08 – 2 لتطبيق المواد 13 و14 و15 و21 و23 من القانون رقم 35.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية وخاصة في المادة 25 منه نلمس الفرق بينهما، حيث نجد أن الإدارة هي السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، أما السلطة الوطنية فهي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات([53]).

  • يجب على مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية أن يتأكد من استئناف هذه الخدمات من لدن مقدم آخر يضمن نفس الجودة ونفس السلامة، وهذا الالتزام يثير بعض التساؤلات حول من الذي يقوم بتحويل هذه الخدمات هل صاحب الشهادة الإلكترونية أم مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية([54])؟ وإذا كان هذا الأخير هو الذي يقوم بالتحويل هل يجب أن يوافق عليها صاحب الشهادة الإلكترونية والأشخاص الآخرين الذين تعلق حقهم بهذه الشهادة أم لا؟

مما تجدر الإشارة إليه أن تحويل الخدمات المصاحبة للشهادة الإلكترونية يرد على شهادة لم تنتهي مدة سريانها وهذه المدة تعتبر من البيانات الجوهرية التي يجب أن تضمن في الشهادة الإلكترونية حتى يعرف الأشخاص الذين تعلقت حقوقهم بهذه الشهادة ما إذا كانت سارية أم لا.

أما بخصوص التساؤلات السابقة فالمشرع المغربي لم يبين الجهة التي تقوم بهذا التحويل، إلا أن الفقرة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 23 تمنح مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية وحد الحق في إلغاء الشهادة، ولذلك يتبين لنا أنه هو الذي يقوم بهذا التحويل، وإذا كان الأمر كذلك فهل يستدعي ذلك موافقة صاحب الشهادة الإلكترونية على هذا التحويل؟

المشرع لم يبين ذلك وإنما اشترط فقط أن يضمن مزود الخدمة الإلكترونية الجديد نفس الجودة ونفس السلامة للشهادة الإلكترونية التي يتم نقلها إليه، لكن من يقوم بتقدير هذه الجودة وهذه السلامة هل مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية أم صاحب هذه الشهادة الإلكترونية؟

الملاحظ أن المشرع المغربي أعطى هذه المكنة لمقدم خدمة المصادقة الإلكترونية بدليل أنه أعطى له صلاحية إلغائها إذا تعذر ضمان هذه الجودة وهذه السلامة لتلك الشهادة الإلكترونية. غير أن هذا الإلغاء مشروط بتبليغه إلى صاحب هذه الشهادة داخل أجل أقصاه شهران.

إلا أن الملاحظ أن صاحب الشهادة الإلكترونية له الحق برفض هذا التحويل، فمثلًا إذا تم إصدار شهادة مصادقة إلكترونية بخصوص صفقة استيراد لأي سلعة من دولة أخرى، ولا زالت الصفقة قيد التنفيذ وربما تتجاوز مهلة الشهران التي قد يتم إلغاء الشهادة خلالها، فمن حق الأطراف الأخرى في هذه الصفقة والتي اعتمدت على الشهادة محل التحويل أن تتبع هذا التحويل للشهادة لأنها دليل صحة على قيام العقد وإثبات وجوده الذي لا زالت أثاره قيد التنفيذ لم تنتهي بعد، ولذلك يحق لصاحب الشهادة رفض تحويلها متى رأى أن عملية التحويل سوف تضر بمركزه وسط عملائه أو تربك معاملاته المالية أو تعود بالضرر على الأشخاص الآخرين الذين يتعامل معهم.

أما بخصوص الأشخاص الآخرين الذين تعلق حقهم بهذه الشهادة فلم يبين المشرع المغربي مدى حقهم في رفض أو قبول هذا التحويل، ويبقى التساؤل هل من حقهم رفض هذا التحويل متى كان سيؤدي إلى إرباك في تنفيذ المعاملات أو العقود التي هم طرفا فيها استنادًا لهذه الشهادة؟

ومما تجدر الإشارة إليه أنه يجب على مقدم الخدمة الراغب في إنهاء نشاطه أن يبين لأصحاب الشهادات الإلكترونية هوية مقدم الخدمة الآخر، حتى يكون لهم علم بكافة بياناته التي تمكنهم من السؤال عنه. كما يجب على مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية أن يخبر السلطة الوطنية (وهي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات)([55]) فورًا بوقف نشاطه في حالة وقوعه تحت طائلة التصفية القضائية بدون تحديد أجل معين.

لكن يجب عليه احترام الآجال المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 53.05 في الحالات التي يتم بموجبها وقف نشاطه ما عدا في حالة التصفية القضائية بحيث يشعر السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وذلك لإخبارها بوقف نشاطه وهذه الأخيرة هي التي تقوم بإخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات([56]).

6- الالتزام المتعلق بكتمان السر المهني:

ألزم المشرع المغربي في نص المادة 24 من القانون 53.05 بكتمان السر المهني من طرف مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية ومستخدميه وهذا يشكل حماية للمعلومات والبيانات التي يتداولها مزود خدمة المصادقة الإلكترونية والتي تتعلق بالعملاء([57]).

والملاحظ أن هذه البيانات شخصية تتعلق بالأشخاص الذين يتصلون بمقدم الخدمة للحصول على شهادة مصادقة تتعلق بالتوقيع الإلكتروني أو بمنظومة تشفير ذلك التوقيع. ومما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن المشرع المغربي عاقب جنائيًّا على عملية إفشاء الأسرار، وذلك لأنها تشكل جريمة جنائية بناءً على نص المادة 30 من القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية([58]).

غير أن الأحكام الجنائية الواردة في نص المادة أعلاه لا تطبق في الحالة التي يرخص بها صاحب الشهادة الإلكترونية المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني سواء كان هذا التصريح مكتوبًا على دعامة ورقية أو بطريقة إلكترونية لمقدم خدمة المصادقة الإلكترونية من أجل نشر أو تبليغ المعلومات أو البيانات المضمنة بهذه الشهادة الإلكترونية، إضافة إلى ذلك وبناء على نص المادة 30 السالفة الذكر فإن أحكامها لا يمكن تطبيقها في حالة النشر والتبليغ المرخص به بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

وبالرجوع إلى نص المادة 24 من القانون رقم 53.05 نجد أن إلزامية كتمان السر المهني لا تطبق في حالة تبليغ تلك البيانات والمعلومات إلى السلطات القضائية أو السلطات الإدارية أو أعوان السلطة الوطنية وخبرائها.

الفقرة الثانية: شهادات المصادقة الإلكترونية:

سوف نتطرق في هذه الفقرة إلى مضمون شهادة المصادقة الإلكترونية (أولًا) ثم للالتزامات المترتبة في ذمة صاحب شهادة المصادقة الإلكترونية (ثانيًا).

أولًا: مضمون شهادة المصادقة الإلكترونية:

على المستوى الدولي فقد عرفت المادة 2 من قانون اليونسترال النموذجي الخاص بالتجارة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة الشهادة الإلكترونية بأنها «رسالة بيانات أو سجلًّا آخر يؤكد الارتباط بين الموقع وبين إنشاء التوقيع».

وقد أصدرت الأمم المتحدة نموذجًا لشهادة المصادقة على التوقيع الإلكتروني، سجل تحت رقم (X – 50v. 3)، وهو نموذج صادر من الهيئة الدولية للاتصالات التابعة للأمم المتحدة، لكن هذا النموذج أدخل عليه بعض التعديلات والتطويرات من منظمة (IETF)([59]).

وأيًّا ما كان شكل شهادة المصادقة على التوقيع فإنها تحتاج لإصدارها من الناحية العملية أن تمر بمراحل معينة، هي أن يبلغ صاحب الشأن الجهة المختصة بالمصادقة على التوقيع بالمفتاح العام للموقع، بعد ذلك تقوم هذه الجهة بفحص هوية وأهلية صاحب المفتاح العام (الموقع)، بناءً على المعلومات الموجودة لديها، والتي تكون قرينة كل مفتاح عام مسجل لديها، ثم بعد ذلك تعد هذه الجهة شهادة إلكترونية لإثبات هوية الموقع، تثبت فيها اتصال المفتاح العام بالموقع، ثم ترسل بهذه الشهادة بطريقة إلكترونية إلى صاحب الشأن الذي طلبها، وحتى تضمن له صحة هذه الشهادة توقع هذه الجهة على هذه الشهادة توقيعًا إلكترونيًّا([60]).

على مستوى التشريعات الوطنية:

ففي فرنسا نظم مرسوم 30 مارس 2001 الصادر من مجلس الدولة الفرنسي الخاص بالتوقيع الإلكتروني نموذجين من شهادات المصادقة على التوقيع الإلكتروني؛ النموذج الأول هو نموذج للمصادقة الإلكترونية العادي، والنموذج الثاني هو نموذج للمصادقة الإلكترونية المعتمد، وكل منهما تدرج فيه بيانات معينة تميزه عن النموذج الآخر([61]).

أما في المغرب فإن الملاحظ هو أن المشرع المغربي لم يقم بتعريف الشهادة الإلكترونية مكتفيًا في المادة 10 من القانون رقم 53.05 بإيضاح وظيفتها، حيث إنها تثبت العلاقة بين المعطيات التي تمكن من التحقق من التوقيع الإلكتروني والموقع بشهادة إلكترونية وأنها تكون في شكل سند يتم إعداده بشكل إلكتروني([62]).

وعندما يتم تسليم هذه الشهادة الإلكترونية من طرف مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية المتعمد من لدن السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية تعتبر شهادة إلكترونية مؤمنة تختلف عن الشهادة الإلكترونية البسيطة التي تم ذكرها في نص الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون رقم 53.05، إلا أن المشرع المغربي لم يقم بتبيان نوع وطبيعة الشهادة الإلكترونية البسيطة، وهل لها نفس قيمة الشهادة الإلكترونية المؤمنة في الإثبات؟

للإجابة على هذا التساؤل نشير إلى أن المشرع حدد الجهة التي تقوم بإصدار الشهادة الإلكترونية المؤمنة من خلال المادة 11 من القانون رقم 53.05، مبينًا المعطيات القانونية التي يجب أن تتضمنها، وبالتالي نستنتج أن القيمة القانونية لهذه الشهادة يختلف عن القيمة القانونية للشهادة الإلكترونية البسيطة.

والسؤال الذي يمكن إثارته هنا ما هي المعطيات القانونية التي نص عليها ولتكون مضمنة الشهادة الإلكترونية مؤمنة فقد نصت عليها المادة 11 من القانون رقم 53.05([63]) على البيانات اللازم تضمينها فيها والتي تتمثل في الآتي:

  • الإشارة في صلب الشهادة الإلكترونية أنها تحمل صفة أنها مؤمنة: ولا ندري ما هو السبب الذي جعل المشرع المغربي أن ينص على هذا المعطي، هل للتفرقة بين هذه الشهادة والشهادة الإلكترونية البسيطة، أما لزيادة التأكيد على هذه الصفة.
  • هوية مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية وكذا اسم الدولة التي يوجد مقره بها: الملاحظ أن الشهادة الإلكترونية المؤمنة يجب أن تتضمن كافة البيانات التي تتعلق بهوية مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية من حيث اسم الشركة والمكان التي تباشر فيه عملها، ورقم الترخيص الصادر لها من السلطة الوطنية وأية بيانات أخرى قد تساهم في تحديد هويتها بدقة على نحو يمكن من الرجوع عليها بالتعويض في إطار المسؤولية المدنية حال حصول خطأ من جانبها وحتى تكون هناك مصداقية في الشهادات الصادرة عنها والتي يتم التعامل بها في نطاق المعاملات الإلكترونية أما بخصوص اسم الدولة التي يوجد مقره بها وذلك تأكيدًا لما ورد في نص المادة 22 من القانون 53.05 بالنسبة للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقية للاعتراف المتبادل بمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية.
  • اسم الموقع صاحب الشهادة الإلكترونية المؤمنة أو اسمه المستعار عند وجوده: وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين التعريف به بهذه الصفة والملاحظ أن المشرع هنا لم يتطلب ذكر البيان المتعلق بمحل الإقامة والمهنة الخاصة باسم صاحب الشهادة الإلكترونية المؤمنة.
  • الإشارة عند الاقتضاء إلى صفة الموقع حسب الاستعمال الذي خصصت له الشهادة الإلكترونية: أي يجب أن يبين صفة الموقع هل تم تسليم هذه الشهادة له بصفة أصلية، أم أنه ممثل للشخص المعنوي ومما تجدر الإشارة إليه أن الاستعمال الذي خصصت له الشهادة قد يكون مصادقة على منظومة إحداث توقيع إلكتروني أو مصادقة على صحة هذا التوقيع.
  • المعطيات التي تمكن من التحقق من التوقيع الإلكتروني المؤمن: ويقصد بها المعطيات التي يتم الرجوع إليها للتأكد من صحته التوقيع الإلكتروني المؤمن لصاحب هذه الشهادة.
  • تحديد بداية ونهاية مدة صلاحية الشهادة الإلكترونية: وذلك حتى يتأكد المتعاملين مع صاحب الشهادة من مدة صلاحيتها وبالتالي من البيانات التي تتعلق بعمليات تجارية ترتب آثار مالية وقانونية هامة في حق الأطراف، فسريان العمل بالشهادة هو بيان هام للأطراف المتعاملة سيما لو تعلق الأمر بالمركز المالي للشخص أو شركائه وأصول هذه الشركات ونشاطها وغيرها من البيانات التي يعول عليها.

ولذلك الزم المشرع المغربي الشخص صاحب الشهادة بأن يزود مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية وبصفة دائمة بأي تغيير يطرأ على بياناته المدونة في الشهادة طبقًا لنفس المادة 26 من القانون رقم 53.05.

  • الرقم السري للشهادة الإلكترونية وكذلك التوقيع الإلكتروني المؤمن لمقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يسلم الشهادة الإلكترونية، وعند الاقتضاء شروط استخدام الشهادة الإلكترونية وخاصة المبلغ الأقصى للمعاملات التي يمكن أن تستخدم فيها الشهادة من طرف الأشخاص الآخرين في حدود المبلغ المصرح به من خلالها.

ونشير إلى أن تدوين هذه البيانات هي مسؤولية مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية دون غيره ولذلك ففي حالة عدم تدوين بيان ما، يسأل عن تعويض الضرر الذي لحق الطرف المضرور من جراء هذا الخطأ.

ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك شهادات إلكترونية أخرى إلى جانب شهادة المصادقة على التوقيع الإلكتروني، وهذه الشهادات تتنوع بحسب الهدف منها ومن أمثلة ذلك:

  • الشهادة التي تهدف إلى المصادقة على تاريخ ووقت إصدار التوقيع الإلكتروني، حيث يقوم صاحب الرسالة بعد التوقيع عليها بإرسالها إلى جهة المصادقة التي تقوم بتسجيل التاريخ عليها وتوقيعها من جهتها، ثم تعيدها إلى مرسلها.
  • شهادة الإذن: وبمقتضاها يتم تقديم معلومات إضافية عن صاحبها مثل عمله ومؤهلاته والترخيصات التي يمتلكها.
  • شهادة البيان: والتي تفيد بيان صحة واقعة معينة أو حدث ما ووقت وقوعه([64]).
  • والسؤال الذي يثار هنا، هل الشهادة الإلكترونية البسيطة التي ذكرها المشرع المغربي في إطار المادة 10 من القانون 53.05 تدخل في هذا النوع من الشهادات الإلكترونية؟

ثانيًا: التزامات صاحب الشهادة الإلكترونية:

بين المشرع المغربي في إطار الفرع الثالث من الباب الثاني من القانون رقم 53.05 مجموعة من الالتزامات تجاه صاحب الشهادة الإلكترونية فما هي هذه الالتزامات؟

1- التزامه بسرية وتمامية المعطيات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني:

نظرًا لأهمية التوقيع الإلكتروني في المعاملات الإلكترونية وبالنظر إلى الآثار القانونية التي تترتب عليه سواء في حق صاحب التوقيع أو حق الغير، ألزم المشرع بناءً على نص المادة 25 من القانون رقم 53.05 صاحب التوقيع بالحفاظ على سرية وتمامية ذلك التوقيع واعتبر أن أي استعمال لمعطيات إنشائه صادر من صاحبه وذلك إلى أن يثبت العكس([65]).

2- إبلاغ مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية عن أي تغيير للمعلومات التي تتضمنها الشهادة:

وذلك لأن الشهادة الإلكترونية لها عدة فوائد منها أنها تعبر عن شخصية صاحبها، كما أنها تفيد نسبة البيانات الموقع عنها إلى صاحب تلك الشهادة، ولهذا فإن المشرع ألزم صاحبها بأن يبلغ مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية بناءً على نص المادة 26 بأي تغيير للبيانات الخاصة التي تتضمنها تلك الشهادات وذلك منعًا للإضرار بالغير الذين تعلقت حقوقهم بتلك الشهادة وخاصة الأطراف في عقود التجارية الإلكترونية.

3- طلب إلغاء الشهادة الإلكترونية:

بداية نشير إلى هذه الشهادة تحمل صفة شخصية لصاحبها، ومن ثم فهو المعني بها أولًا وأخيرًا، وهي تمثل جواز السفر والبطاقة الشخصية أو العائلية لذلك الشخص وبالتالي يستطيع طلب إلغائها([66])، إلا أن المشرع المغربي ومن خلال نص المادة 27 من القانون رقم 53.05 ألزم صاحب الشهادة الإلكترونية بطلب إلغاء هذه الشهادة وفقًا لأحكام المادة 21 من نفس القانون في حالتين هما:

  • عندما يثار الشك حول بقاء سرية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع.
  • في الحالة التي تنعدم فيها مطابقة المعلومات المضمنة في الشهادة الإلكترونية مع الواقع([67]).

لكن السؤال الذي يمكن إثارته هنا في حالة تقديم طلب الإلغاء إلى مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية من طرف صاحب الشهادة الإلكترونية واعترض الغير الذي تتعلق حقوقه بهذه الشهادة فما هو الحل في هذه الحالة؟

للإجابة على هذا التساؤل نشير إلى أنه إذا كان طلب الإلغاء داخل في إطار الحالتين المشار إليهما في نص المادة 27 من القانون رقم 53.05 فإن اعتراض الغير غير مجدي له ويقع على مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية إلغاء تلك الشهادة بناءً على أحكام المادة 21 من القانون السالف الذكر.

إلا أنه خارج هاتين الحالتين يمكن لمقدم خدمة المصادقة الإلكترونية أن يتوقف عن طلب الإلغاء المقدم من طرف صاحب الشهادة متى اعترض الغير الذي تعلق حقه بها في إطار المعاملات الإلكترونية المبرمة بينهما والتي لم تنتهي بعد، وذلك عندما يقوم هذا الغير باستصدار حكمًا قضائيًّا بوقف هذا الإلغاء حسب القوانين المعمول بها في المغرب.

4- عدم استعمال الشهادة الإلكترونية المنتهية الصلاحية أو الملغاة:

بناءً على نص المادة 28 من القانون رقم 53.05 فإن المشرع ألزم صاحب الشهادة الإلكترونية المصادقة والتي انتهت مدة صلاحيتها أو التي تم إلغاؤها من استعمال المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع، أو السعي للمصادقة عليها من طرف مقدم آخر لخدمة المصادقة الإلكترونية([68])، وإلا كان إلزامية بيان ذكر مدة صلاحية الشهادة الإلكترونية المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 53.05 وقرار إلغاء الشهادة المنصوص عليه في المادة 21 والمادة 27 من القانون أعلاه مفرغان من مضمونهما طالما أن معطيات التوقيع الإلكتروني سوف يعاد استعمالها مرة أخرى.

المبحث الثاني

المسؤولية المدنية لمقدم خدمة المصادقة الإلكترونية

تطرقنا في المبحث الأول إلى أن مقدمي خدمة المصادقة الإلكترونية يقومون بدور الوسيط المؤتمن بين المتعاملين في المعاملات الإلكترونية، حيث يقومون بالمصادقة على التوقيعات الإلكترونية للأطراف، وتصدر بذلك شهادات إلكترونية مؤمنة معتمدة منهم تفيد صحة التوقيعات الإلكترونية وسلامة المعلومات التي تتضمنها هذه التعاملات، وهو أمر يبث الثقة لدى الغير الذي يرغب في التعامل مع جهة أو شخص آخر لا يعرفه أو لا يملك القدرة على التحقق من شخصيته.

ومن هنا تظهر أهمية شهادات المصادقة الإلكترونية وخطورة المعلومات التي تتضمنها والتي يعول عليها الغير وعلى أساسها يتم تعامله مع صاحب هذه الشهادة.

ولهذا سوف نتطرق في هذا المبحث للمسؤولية المدنية لمقدم خدمة المصادقة الإلكترونية تجاه الغير (المطلب الأول) ثم لمسؤوليته المدنية تجاه المتعاملين معه (المطلب الثاني).

المطلب الأول: المسؤولية المدنية لمقدم خدمة المصادقة الإلكترونية تجاه الغير:

سوف نتطرق في هذا المطلب إلى أهمية تقرير هذه المسؤولية ولحالات قيامها (الفقرة الأولى) ثم لطبيعة هذه المسؤولية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: أهمية تقرير هذه المسؤولية وحالات قيامها:

سوف نتطرق إلى أهمية تقرير هذه المسؤولية ثم لحالات قيامها وذلك تباعًا على الشكل التالي:

أولًا: أهمية تقرير هذه المسؤولية:

قد يعتمد شخص ما على شهادة المصادقة الإلكترونية معتقدًا صحة ما تتضمنه من معلومات، ويقوم بالتعامل على هذا الأساس أي على أساس صحة هذه المعلومات ثم يكتشف لاحقًا عدم صحة الشهادة، فتلحقه من جراء هذا التعامل خسائر وأضرار غالبًا ما تكون جسيمة بسبب ضخامة قيمة المعاملات والصفقات التجارية التي تتم إلكترونيًّا، عندئذٍ تثار المسؤولية المدنية لمقدم خدمة المصادقة الإلكترونية ومدى التزامه بتعويض هذه الأضرار، وهذا يتوقف على مضمون الالتزام الذي تتحمله هذه الجهات في تحريها للمعلومات والبيانات التي تتضمنها شهادة المصادقة الإلكترونية ومدة ضمانتهم لهذه الشهادة([69]).

ومما تجدر الإشارة إليه أن المسؤولية المدنية لمقدم خدمة المصادقة الإلكترونية ومدى ضمانة للإضرار التي تلحق بالغير الذي يعول على الشهادات الصادرة منه، تعد من أدق المسائل التي تثيرها التعاملات الإلكترونية نظرًا لحداثتها وعدم تنظيمها تنظيمًا كافيًا حتى من التشريعات التي تعرضت لها.

وكما هو معلوم فإن المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تحدث للغير بصفة عامة هي أحد الموضوعات القانونية ذات الأهمية الخاصة التي تتعرض لها الأنظمة القانونية وتضع لها قواعد عامة تحكم المسؤولية وإلى جانب هذه القواعد العامة التي تحكم المسؤولية المدنية وتعويض الأضرار التي تحدث للغير كثيرًا ما يتدخل المشرع بالنسبة لحالة خاصة من حالات المسؤولية حيث يرى عدم كفاية القواعد العامة في المسؤولية لتنظيمها ويضع لها قواعد خاصة بها يخالف فيها القواعد والأحكام العامة من وجه أو أكثر سواء فيما يتعلق بشروط قيام المسؤولية أو الإضرار التي تعوض أو قدر التعويض وكيفيته أو الإعفاء من المسؤولية([70]).

ثانيًا: حالات قيام المسؤولية:

نقصد بهذه الحالات الالتزامات التي تقع على عاتق مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية والتي عند الإخلال بها يتحمل المسؤولية تجاه الغير. فهناك حالة تطرق لها المشرع المغربي في المادة 24 من القانون رقم 53.05 تتعلق بالمسؤولية عن التهاون أو قلة الكفاءة أو القصور المهني([71])، وبالرجوع إلى صياغة هذه المادة نجد أن المشرع تطرق لهذا الالتزام بالنسبة لمقدم خدمة المصادقة الإلكترونية وكذلك عن مستخدميه.

وقد تطرقنا سابقًا إلى أنه من ضمن الشروط التي يتطلبها المشرع المغربي لممارسة عمل مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية توفر مستخدميه على المؤهلات اللازمة لتقديم خدمة المصادقة الإلكترونية ولهذا فإنه إذا كان التهاون أو قلة الكفاءة أو القصور المهني لمقدم خدمة المصادقة الإلكترونية ومستخدميه هو الذي أدى إلى تسبب الضرر للغير يتم تحميل المسؤولية من جراء ذلك.

الفقرة الثانية: طبيعة المسؤولية:

المقصود هنا بطبيعة المسؤولية لمقدم خدمة المصادقة الإلكترونية تجاه الغير ووفقًا للقواعد العامة هل هي مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية؟

فوفقًا لهذه الأحكام فإن المسؤولية المدنية تقوم على أركان ثلاثة الخطأ، بصفة عامة الفعل الموجب للمسؤولية ثم الضرر وأخيرًا علاقة السببية بينهما، فإذا قام بين المضرور والمسئول عقد فإن المسؤولية تكون عندئذٍ مسؤولية عقدية وعند انعدام العقد تكون المسؤولية عندئذٍ تقصيرية.

وأهم ما يميز المسؤولية العقدية هو تخفيفها لعبء الإثبات على المضرور، وبصفة خاصة إذا كان التزام المدين التزامًا بتحقيق نتيجة إذ يعفى المضرور – الدائن – من إثبات خطأ المدين في هذه الحالة وتقوم مسؤولية هذا الأخير بمجرد عدم تنفيذ ما التزم به من هنا كانت المسؤولية أيسر في إثباتها وقيامها من المسؤولية التقصيرية([72]). والسؤال الذي يثار هنا هل مسؤولية مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية تجاه الغير مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية؟

لكي تتحقق المسؤولية العقدية لابد من وجود عقد يربط الغير المتضرر الذي عول على الشهادة بالجهة التي قامت بالمصادقة عليها، بمعنى آخر صادقت على صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة الإلكترونية، فهل يمكن وجود هذا العقد على الرغم من انتفاء أية رابطة تعاقدية بين الغير والجهة التي صادقت على الشهادة؟

من المعلوم أن العقد يفترض إيجابًا وقبولًا بهما تتكون إرادة التعاقد، إيجابًا يصدر من أحد طرفي العقد يصادفه قبولًا من الطرف الآخر، فالعقد يقوم أساسًا على وجود إيجاب من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، بقصد إنشاء علاقة تعاقدية بينهما، هذا الإيجاب بالتعاقد إما أن يوجه إلى شخص محدد وإما أن يوجه إلى الجمهور حيث نواجه عندئذٍ إيجابًا عامًّا أي موجهًا للعامة([73]).

بالنسبة للفرض الأول:

أي الإيجاب الموجه إلى شخص محدد، فيتطلب ذلك قيام علاقة واتصال مباشر بين خدمة مقدم المصادقة الإلكترونية والغير المتضرر الذي عول على الشهادة الصادرة من الأول، غير أن هذا الاتصال المباشر بين مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية والغير المتضرر يصعب تحققه في الحالة التي يتسلم فيها الغير الشهادة الإلكترونية المصادق عليها والمفتاح العام من صاحب الشهادة التي استخرجت لصالحه مباشرة وليس من مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية.

ومن ثم فإذا عول الغير على الشهادة الإلكترونية وتعامل على أساس صحتها فلن يكون هناك اتصال بينه وبين مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية فتنعدم بذلك العلاقة التعاقدية بينهما ولا يكون هناك محل لمساءلتها عقديًّا([74]).

أما إذا كان الغير قد تلقى الشهادة والمفتاح العام من جهة مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية مباشرة عن طريق اتصاله المباشر به، أو عن طريق موقعه على الإنترنت فإن السؤال الذي يثار هنا هل يمكن اعتبار هذا الاتصال كافيًا لقيام علاقة تعاقدية بين الغير ومقدم خدمة المصادقة الإلكترونية؟

للإجابة على هذا التساؤل نشير إلى أنه يمكن اعتبار هذا الاتصال سواء كان اتصالاً تلفونيًّا مؤيدًا بعد ذلك كتابيًّا، أو عن طريق البريد الإلكتروني أو صفحات الويب أو غرف المشاهدة المباشر بين هذا الغير ومقدم خدمة المصادقة الإلكترونية عقدًا يكون محله تزويد الطرف الأول بشهادات المصادقة الإلكترونية والمفتاح العام وخاصة إذا كان شركة تقوم بتزويد سلع أو خدمات للجمهور يتسنى لها معرفة الأطراف المتعاملة معها بواسطة عقود إلكترونية بكل ثقة وطمأنينة.

أما في الفرض الثاني:

وهو فرض الإيجاب العام الموجهة من طرف مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية إلى الجمهور عامة، فإن مسألة ما إذا كان هذا الإيجاب العام يكفي للتعبير عن إرادة مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية في التعاقد أولًا، بطبيعة الحال لا يكفي إلا إذا كانت هناك نية للتعاقد من طرفه في حالة اقتران إيجابه بقبول من طرف الغير.

إلا أن هاتين الفرضيتين بالنسبة لطريقة التعاقد مع الغير الذي يعتمد على ما جاء في شهادة المصادقة الإلكترونية، يجب أن يكون بموافقة صاحب الشهادة الإلكترونية والذي يعطي الصلاحية لمقدم خدمة المصادقة بنشر وإبلاغ شهادة المصادقة الإلكترونية للغير.

ولكن في حالة رفض صاحب الشهادة الإلكترونية إعطاء الصلاحية لمقدم خدمة المصادقة الإلكترونية من أجل إبلاغ الغير بهذه الشهادة والمفتاح العام، بحيث يتم إبلاغهما عن طريقه هو مع الأشخاص الذين سوف يتعامل معهم مستقبلًا بصفة شخصية، فإن الحالتين السابقتين لا يمكن تحققهما وبالتالي فإن المسؤولية العقدية لا تتحقق دائمًا والغالب أن تنعدم الرابطة العقدية المباشرة بين مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية والغير فلا تقوم المسؤولية العقدية.

والمسئولية التقصيرية لمقدم خدمة المصادقة الإلكترونية تتطلب قيام واجب أو التزام بالعناية يلتزم به مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية لصالح الغير، ثم يقوم بمخالفة هذا الواجب نتيجة إهماله أو تقصيره ويقع عبء إثبات ذلك على الغير المتضرر، وهو عبء ليس بالأمر اليسير لذلك فإن حالات تحقق المسؤولية التقصيرية لمقدم خدمة المصادقة الإلكترونية ليست أفضل حظًّا من تحقق مسؤوليته العقدية([75]).

وأمام عدم قدرة القواعد العامة في المسؤولية المدنية – العقدية والتقصيرية- على توفير الحماية اللازمة للغير الذي يعتمد وبحسن نية على ما جاء في شهادات المصادقة الإلكترونية ولاعتبارات تشجيع التعاملات الإلكترونية وبث الثقة فيها، فقد استوجب الأمر ظهور قواعد خاصة للمسؤولية تطبق على جهات المصادقة تتسم بقدر من التشدد.

وبالرجوع إلى التنظيم القانوني الذي وضعه التوجيه الأوروبي السابق الإشارة إليه نجده نظم مسؤولية جهات المصادقة عن الأضرار والخسائر التي تحدث للغير أثر اعتماده على المعلومات التي تتضمنها الشهادات المؤهلة التي تصدرها وذلك في قاعدتين:


القاعدة الأولى:

تقرير مسؤولية مشددة على كاهل مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية من خلال نص المادة السادسة من التوجيه والتي قررت بأن مسؤوليته تقوم تلقائيًّا بمجرد ثبوت عدم صحة التوقيع أو البيانات الواردة بشهادة المصادقة، ما لم تثبت جهة المصادقة أنها لم ترتكب أي خطأ في أداء مهمتها.

فالمسئولية هنا مسؤولية مفترضة تقوم على خطأ مفترض وليس على خطأ واجب الإثبات من الشخص المتضرر، طالما كان حسن النية في اعتماده على ما جاء في هذه الشهادة أي كان يعتقد صحتها([76]).

القاعدة الثانية:

جواز تقييد المسؤولية وذلك طبقًا للفقرة الرابعة من المادة السادسة من التوجيه الأوروبي حيث أجاز لمقدم خدمة المصادقة الإلكترونية أن يشترط في العقد المبرم بينه وبين من تقدم عنه الشهادة –صاحب شهادة المصادقة- بعض الشروط التي تقيد مسؤولياته عن الأضرار التي تحدث للغير نتيجة اعتماده على ما جاء في هذه الشهادة، سواء فيما يتعلق باستخدام الشهادة أو فيما يتعلق بوضع حد أقصى لقيمة المعاملات التي تجري على أساسها أي استنادًا إلى هذه الشهادة.

وأثر هذه الشروط المقيدة لمسئولية مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية لا يسري فقط في مواجهة صاحب الشهادة وإنما أيضًا يسري في مواجهة الغير الذي يعتمد على ما جاء في هذه الشهادة([77]).

المطلب الثاني: المسؤولية المدنية لمقدم خدمة المصادقة الإلكترونية تجاه المتعاقدين معه:

بعدما تطرقنا للمسؤولية المدنية لمقدم خدمة المصادقة الإلكترونية تجاه الغير الذي يعتمد على مدى صحة البيانات المتعلقة بالشهادة الإلكترونية، نتطرق إلى مسؤوليته تجاه الأشخاص المتعاقدين معه، ولهذا فالمسؤولية هنا مسؤولية عقدية لا جدال فيها نظرًا لوجود العقد الرابط بينهما. «وطبقًا للقواعد العامة يشترط لقيام مسؤولية مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية العقدية توافر الخطأ والضرر والعلاقة السببية.

أما الخطأ، فيعني في هذا النطاق عدم قيام قدم الخدمة بتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه وأهمها إصدار شهادة المصادقة الإلكترونية للمرسل إليه، ويتحدد نوع التزام مقدم الخدمة هل هو التزام ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة حسب العقد المبرم بينه وبين الموقع، كما أنه لتحديد من يلقى على عاتقه عبء إثبات الخطأ لابد من الرجوع للعقد، ولكن في الغالب يكون التزام مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية على التوقيع الإلكتروني التزام ببذل عناية، وهذا يعني أنه لا تقوم مسؤوليته العقدية إذا أثبت أنه قد بذل الجهد المعقول وفقًا لأصول مهنته أثناء قيامه بالتزامه بغض النظر عن النتيجة المتحققة، ويلقى على عاتق الموقع عبء إثبات خطأ مقدم خدمة المصادقة، في هذه الحالة أي إثبات أنه لم يقم ببذل جهد معقول وفقًا لأصول مهنته أثناء قيامه بالتزامه([78]).

وفي هذا النطاق نتساءل حول موقف المشرع المغربي من هذه المسؤولية؟

للإجابة على هذا التساؤل نشير إلى أن مسؤولية مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية وفقًا للقانون رقم 53.05 والتي أشارت إليها المادة 34 بقولها «يعتبر الأشخاص الذين يقدمون خدمات تشفير لأغراض سرية ما لم يثبتوا عدم ارتكابهم أي خطأ متعمد أو تهاون مسؤولين فيما يخص الخدمات المذكورة، عن الضرر اللاحق بالأشخاص الذين كلفوهم بتدبير اتفاقاتهم السرية في حالة المس بتمامية المعطيات المحولة بواسطة هذه الاتفاقات أو سريتها أو توفرها».

وبخصوص حالات قيام المسؤولية نجد أنها لا تقوم إلا في حالة المس بتمامية المعطيات المحولة بواسطة الاتفاقات أو المس بسريتها، وذلك بالنسبة للأشخاص المتعاقدين معهم بإدارة اتفاقيتهم السرية فقط وليس تجاه الغير وذلك بموجب نص المادة 34 من القانون رقم 53.05، وكذلك المسؤولية عن كتمان السر المهني هم ومستخدميهم تجاه المتعاقدين معهم فقط، والمسؤولية عن التهاون وقلة الكفاءة أو القصور المهني تجاه المتعاقدين معهم والأغيار، والمسؤولية عن المحافظة على معطيات إنشاء الشهادة الإلكترونية تجاه المتعاقدين معهم وذلك بموجب نص المادة 24 من القانون رقم 53.05.

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه المسؤولية خطيئة تتطلب أساسًا لقيامها صدور خطأ متعمد أو تهاون ويتضح ذلك من خلال نص المادة 34 المشار إليه أعلاه، ويتأكد هذا التفسير من نص المادة 34 والتي أعفت مقدمي خدمة المصادقة الإلكترونية والذين يقدمون خدمات تشفير لهذا الغرض إذا أثبتوا عدم ارتكابهم أي خطأ متعمد أو تهاون.

لكن نلاحظ أن هذا الإعفاء الكامل من المسؤولية قد لا يكون في صالح تشجيع التعاملات الإلكترونية وبث روح الثقة فيها بصفة خاصة في مراحلها الأولى التي هي عليها الآن.

وفي نفس السياق نرى أنه يمكن الاتفاق بين الموقع ومقدم الخدمة على تحديد مسؤولية هذا الأخير، ولكن في جميع الأحوال لا يمكن الاتفاق على إعفاء مزود الخدمة عن غشه وخطئه الجسيم.

من أمثلة الخطأ الجسيم لمزود الخدمة تسريبه لبيانات فك شفرة الرسالة الإلكترونية باطلاع الغير على المفتاح الخاص للموقع، أو بالسماح للغير أو لنفسه باستخدام بيانات الموقع في أي تصرف قانوني دون رضاه.

إلا أن الملاحظ على نص المادة 34 المشار إليها أعلاه أنها أخذت بالخطأ المتعمد أو التهاون لقيام المسؤولية الخطئة لمقدم خدمة المصادقة الإلكترونية، وتكون بالتالي قد استبعدت الخطأ العادي لقيام هذه المسؤولية، وكان الأحرى بها أن تنص على الخطأ بصفة عامة، وبالتالي تندرج صور الخطأ كاملة لقيام مسؤولية مقدم خدمة المصادقة الإلكتروني.

ونرى أن الاتفاق على تحديد مسؤولية مزود خدمة المصادقة الإلكترونية على التوقيع يجب أن تحكمه عدة قواعد هي ألا يعفى من المسؤولية بواسطة الاتفاق عن خطئه الجسيم، وألا يعفى من القيام بالالتزامات الجوهرية الناشئة عن العقد، مثل الالتزام بتقديم شهادة المصادقة على التوقيع إلى المرسل إليه عند طلبها، ألا يكون الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها مخالفًا للنظام العام أو الآداب.

وبالمقابل يمكن أن يعفى مقدم خدمة المصادقة على التوقيع الإلكتروني من المسؤولية المدنية وذلك إذا كان الضرر الذي أصاب الموقع نتيجة استعمال التوقيع الإلكتروني ناتجًا عن إهمال الموقع نفسه أو خطئه الشخصي، أو عن استعمال غير قانوني للتوقيع تسبب فيه الموقع نفسه.

ومن أمثلة خطأ الموقع الذي يعفي مزود خدمة المصادقة من المسؤولية أن يعطى الموقع بيانات التوقيع وبيانات مفتاحه الخاص لشخص ما، واستخدم هذا الأخير هذه البيانات دون توكيل من الموقع في إجراء عملية قانونية تنسب بطبيعة الحال إلى الموقع([79]).


[1] ومن التشريعات المقارنة التي عرفت المعاملات الإلكترونية المشرع اليمني في القانون رقم 40 لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية بقوله: «العمليات المالية والمصرفية التي يتم تنفيذها أو عقدها عبر الوسائل الإلكترونية».

– وكذلك القانون رقم 2 لسنة 2002 لإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة حيث عرفها في المادة الثانية بأنه «أي تعامل أو عقد أو اتفاقية يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة المراسلات الإلكترونية».

[2] إبراهيم الدسوقي أبو الليل: الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ط الأولى 2003، ص151.

  • رأفت رضوان: عالم التجارة الإلكترونية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر، 1999، ص13 وما يليها.
  • منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي: التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004، ص25 وما يليها.

[3] انظر بهذا الخصوص:

  • عادل محمود شرف وعبد الله إسماعيل عبد الله: ضمانات الأمن والتأمين في شبكة الإنترنت أبحاث مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، المجلد الثالث، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون، 1 – 3 مايو 2000 ط الثالثة 2004، ص393 وما يليها.
  • مصطفى محمد موسى: أساليب إجرامية بالتقنية الرقمية ماهيتها… مكافحتها دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، 2005، ص15 وما يليها.
  • هشام محمد فريد رستم: الجرائم المعلوماتية أصول التحقيق الجنائي الفني واقتراح إنشاء آلية عربية موحدة للتدريب التخصصي، أبحاث مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون، المجلد الثاني، 1 – 3 مايو 2000 ط الثالثة 2004، ص401 وما يليها.
  • ممدوح عبد الحميد عبد المطلب: جرائم استخدام شبكة المعلومات العامة، أبحاث مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون، المجلد الأول 1 – 3 مايو 2000 ط الثالثة 2004، ص209 وما يليها.
  • إسماعيل عبد النبي شاهين: أمن المعلومات في الانترنت بين الشريعة والقانون أبحاث مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنت، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون، المجلد الثالث 1 – 3 مايو 2000 ط الثالثة 2004، ص 971 وما يليها.
  • محمد أمين البشري: التحقيق في جرائم الحاسب الآلي، أبحاث مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون، المجلد الثالث، 1 – 3 مايو 2000 ط الثالثة 2004، ص1033 وما يليها.

[4] أ- فعلى المستوى الدولي:

تركزت الجهود الدولية الرامية إلى تذليل المعوقات التي تعترض التعاملات الإلكترونية بصفة عامة والتجارة الإلكترونية بصفة خاصة، في اعتناق مفهوم متطور للكتابة لافتقارها على الكتابة الخطية التقليدية، بل يشمل إلى جانبها الكتابة الإلكترونية هذا بالإضافة إلى الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني ومساواته بشروط معينة بالتوقيع الخطي باعتباره أداة لتوثيق هذه التعاملات.

ويأتي في مقدمة الجهود الرامية إلى تشجيع التعاملات الإلكترونية عن طريق بث الثقة فيها وتذليل عقباتها قانون الأونسترال النموذجي في شأن التجارة الإلكترونية الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في أول ديسمبر 1996 والذي منح رسائل البيانات الإلكترونية حجية في الإثبات كما اعترف بالتوقيع الإلكتروني وساوى بينه وبين التوقيع اليدوي.

كما قامت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في دورتها الرابعة والثلاثين بوضع قانون الأونسترال النموذجي في شأن التوقيعات الإلكترونية لعام 2001 الذي تعرض بالتنظيم للتوقيع الإلكتروني الموثوق به والجهة التي تقوم بتحديده والواجبات التي يتحملها الموقع وما يبذله من عناية حيال توقيعه، كما نظم مقدم خدمات توثيق التوقيع الإلكتروني مع تحديد العناية المطلوبة منه نحو شهادات المصادقة التي يصدرها والسلوك الذي يتعين أن يتبعه الطرف الذي يعول على هذه الشهادات، كذلك نظم القانون المذكور الاعتراف بالشهادات والتوقيعات الإلكترونية الأجنبية إبراهيم الدسوقي أبو الليل: م. س. ص 153.

  • أحمد شرف الدين: عقود التجارة الإلكترونية، تكوين العقد وإثباته، دروس الدكتوراه لدبلوم القانون الخاص وقانون التجارة الدولية، كلية الحقوق جامعة عين شمس القاهرة، 2003 – 2004، ص10 وما يليها.

ب- على المستوى الإقليمي:

من الجهود البارزة أيضًا نحو تنظيم المعاملات الإلكترونية نذكر التوجيه الأوربي الذي أقره الاتحاد الأوروبي في 13 ديسمبر 1999، وقد ألزم هذا التوجيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالترخيص بقيام جهات خاصة يعهد إليها باعتماد التوقيعات الإلكترونية عن طريق شهادات تصدرها تفيد استيفاء التوقيع الرقمي للشروط اللازمة للاعتماد عليه وارتباطه بالمستند الذي يرد عليه مع تأمينه ضد أي تعديل أو تغيير في مضمونه للمزيد من الاطلاع والتوسع حول المجهودات الدولية والإقليمية حول هذا الموضوع انظر:

  • طارق كميل: مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية (التنظيم القانوني واجباتهم ومسؤولياتهم)، منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد 5 العدد 3 شوال 1429ه، أكتوبر 2008، ص239 وما يليها.

ج- على مستوى التشريعات الوطنية:

تشجيعًا للتعاملات الإلكترونية ولبت الثقة فيها اهتمت الدول المختلفة بضرورة تنظيم هذه التعاملات ووضع القواعد القانونية التي تيسر اللجوء إليها وتذليل معوقاتها، ومن هذه الدول التي تنظم تشريعاتها هذه التعاملات فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، أمريكا، ومن البلاد العربية، المغرب، اليمن، تونس، الإمارات، والأردن وغيرها.

وقد ركزت هذه التشريعات في تنظيمها للتعاملات الإلكترونية على موضعين يتعلق الأول بوضع البنية القانونية المنظمة لهذه التعاملات والتي تتمثل أساسًا في الاعتراف بالمستندات الإلكترونية ومساواتها بالمستندات الكتابية التقليدية وكذلك الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني ومعادلته بالتوقيع اليدوي التقليدي باعتباره دليلًا للإثبات.

أما الموضوع الثاني فيتعلق ببت الثقة في هذه التعاملات عن طريق وضع نظم للمصادقة عليها من أجل التأكد من صحتها مع فرض الجزاءات والمسؤوليات في حالة عدم مراعاتها.

– إبراهيم الدسوقي أبو الليل: م. س. ص156.

[5] ويطلق عليها كذلك تقنيات المصادقة الإلكترونية حيث: تعرف تقنيات المصادقة الإلكترونية على أنها الأدوات والوسائل الآلية التي تستخدم للتأكد من صحة وأصالة طرفي التعامل الإلكتروني، وهي تتفاوت في مستوياتها من حيث الكفاءة والأمان والتعقيد والتكلفة، فتقنيات المصادقة الإلكترونية المستخدمة حاليًا تشمل العديد من الأدوات والوسائل التي يمكن تقسيمها بشكل عام إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

  • وسائل تعتمد على معرفة شيء معين مثل الاسم وكلمة المرور (Username/ Password)، أو الرقم الخاص (PIN).
  • وسائل تعتمد على أدوات تحمل (Tokens)، مثل أدوات USB أو البطاقة الذكية.
  • وسائل تعتمد على خواص الجسم البشري أو المواصفات الحيوية (Biometric) مثل شكل الوجه أو بصمة اليد أو قزحية العين.

وسائل التصديق هذه يمكن استخدامها منفردة أو مجتمعة، فمثلًا بطاقة السحب الآلي للبنوك تجمع ما بين وسيلة تصديق تحمل وهي البطاقة ووسيلة تصديق تعرف وهي الرقم الشخصي PIN، كما أن بعضها يحتاج إلى قوانين وتشريعات تمنحها المصداقية والصفة القانونية لتكون فعالة، خاصة الأدوات والوسائل التي تتضمن استخدام تقنيات المفتاح العام (Public key).

إن هذه الوسائل والأدوات متغيرة، فالصناعة توفر دائمًا وباستمرار أدوات ووسائل جديدة، واختلاف هذه التقنيات وتفاوت استخداماتها يرتبط كثيرًا بحاجة السوق العالمية، فالمؤسسات الصناعية المعنية بتطوير هذه التقنيات تعمل وباستمرار على سد الثغرات الأمنية الموجودة حاليًا، وعلى تبسيط استخدام تقنيات التصديق وتقليل تكلفتها، وهذه الاختيارات المتنوعة من وسائل التصديق كما ذكرنا سابقًا لا تتساوى في درجة ما تمنحه من أمن ووثوقية، كما أنها لا تتساوى في تكلفتها وسهولة استخدامها، فكيف يمكن لمؤسسة أن تحدد نوعية التقنية المناسبة للحفاظ على سرية وأمن خدمة آلية معينة أو معاملة آلية معينة، فلو استعملت الوسيلة الأقل أمنًا مما هو مطلوب فإن في ذلك تعريض قد يكون خطرًا جدًّا لمصالح المؤسسة، وإذا ما استعملت الوسائل الأكثر أمنًا وتعقيدًا مما هو مطلوب فإن ذلك سيتسبب في هدر غير مبرر للموارد وضياع كبير للوقت، خاصة أن نسبة كبيرة من الخدمات الحكومية الآلية هي في إطار توفير معلومات عامة ولا تتطلب مستوى حماية عالية ومكلفة، وفي نفس الوقت هناك خدمات حكومية تنفيذها آليًّا دون آخذ الاحتياطيات الأمنية المناسبة قد يتسبب في مخاطر مالية أو مساس بالخصوصية.

[6] للمزيد من الاطلاع والتوسع حول هذا الموضوع انظر:

  • محمد أمين الرومي: المستند الإلكتروني، دار الكتب القانونية، مصر، 2008.
  • نور الدين الناصري: المعاملات والإثبات في مجال الاتصالات الحديثة، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، 12، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ط الأولى، 2007.
  • جمال عبد الرحمن محمد علي: الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية، جامعة القاهرة، 2004.
  • بشار محمود دودين: الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط الأولى، 2006.
  • عطا عبد العاطي السنباطي: الإثبات في العقود الإلكترونية دراسة فقهية بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية والإلكترونية بين الشريعة والقانون، 9 – 11 ربيع الأول 1424، الموافق 10 – 12 مايو 2003 جامعة الإمارات العربية المتحدة كلية الشريعة والقانون المجلد الأول، ص445 وما يليها.
  • محمد بوشيبة: الإثبات بين القواعد التقليدية ومستجدات التقنيات الحديثة، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء عين الشق السنة الجامعية 2003 – 2004.
  • سمير طه عبد الفتاح: الحجية القانوني لوسائل المعلومات المستحدثة في الإثبات، رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1999.

[7] حيث إن التعامل بالبطاقة البنكية يكون من خلال رقم سري لا يعرفه سوى حاملها الذي يدخل البطاقة البنكية في جهاز السحب النقدي الآلي حين يطلب الاستعلام عن حسابه أو سحب جزء من رصيده وهي تعمل بنظامي Off Line و On line.

للمزيد من الاطلاع والتوسع حول هذا الموضوع انظر:

  • إيهاب فوزي السقا: الحماية الجنائية والأمنية لبطاقات الائتمان، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2007.
  • جميل عبد الباقي الصغير: الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة، دار النهضة العربية، القاهرة 2003.
  • سامح محمد عبد الحكم: الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان، جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة 2003.
  • محمد الشافعي: بطاقات الأداء والائتمان بالمغرب، سلسلة البحوث القانونية، 5 المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ط الأولى، 2002.
  • كميت طالب البغدادي: الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان، المسؤولية الجزائية والمدنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط الأولى، 2008.
  • جهاد رضا الحباشنة: الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط الأولى، 2008.
  • عبد الحكيم أحمد محمد عثمان: أحكام البطاقات الائتمانية في القانون والآراء الفقهية الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط الأولى، 2007.
  • معادي أسعد صوالحة: بطاقات الائتمان النظام القانوني وآليات الحماية الجنائية والأمنية، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الرباط، 2008.

[8] إبراهيم الدسوقي أبو الليل: م. س. ص159.

[9] للمزيد من الاطلاع والتوسع حول هذا الموضوع انظر:

  • منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي: م. س. ص 12 – 13.
  • حاجي صليحة: الوفاء الرقمي عبر الإنترنت المظاهر القانونية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، وجدة 2004 – 2005 ص180.

[10] إبراهيم الدسوقي أبو الليل: م. س. ص 160.

[11] بينما يرى بعض الفقه أن هذا التوقيع يتمثل في نقل التوقيع المحرر بخط اليد من طريق التصوير بالماسح الضوئي ثم نقل هذه الصورة إلى الملف الذي يراد إضافة هذا التوقيع إليه لإعطائه الحجية اللازمة وبهذه الطريقة يتم نقل توقيع الشخص مضمنًا المحرر عبر شبكة الاتصال الإلكتروني.

  • حسن عبد الباسط جميعي: إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص35.
  • ثروت عبد الحميد: التوقيع الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007 ص55.
  • حاجي صليحة: م. س. ص 179.
  • منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي: م. س. ص8.

[12] إبراهيم الدسوقي أبو الليل: م. س. ص 161.

  • للمزيد من الاطلاع والتوسع حول هذا الموضوع انظر:
  • حسن عبد الباسط جميعي: م. س. ص 42 وما يليها.
  • ثروت عبد الحميد: م. س. ص 61 وما يليها.
  • حاجي صليحة: م. س. ص181.
  • نجوى أبو هيبة: التوقيع الإلكتروني، تعريفه مدى حجيته في الإثبات، منشور في بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية والإلكترونية بين الشريعة والقانون، 9 – 11 ربيع الأول 1424هـ الموافق 10 – 12 مايو 2003 جامعة الإمارات العربية المتحدة كلية الشريعة والقانون المجلد الأول، ص427 وما يليها.

[13] للمزيد من الاطلاع والتوسع حول نظام التشفير انظر:

  • حسن طاهر داوود: أمن شبكات المعلومات، مركز البحوث بمعهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، 1425هـ – 2004م.
  • حسام شوقي: حماية وأمن المعلومات على الإنترنت، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط الأولى، 2003.
  • دياب البداينة: الأمن وحرب المعلومات، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط الأولى 2002.

[14] Reed (C); Internet law Tex and materials butter wrath London Edinburgh Dublin 2000. p37.

[15] إبراهيم الدسوقي أبو الليل: م. س. ص 163.

[16] إبراهيم الدسوقي أبو الليل: م. س. ص 134.

[17] التوقيع الرقمي هو عبارة عن تقنية إلكترونية مشفرة وآمنة يتم من خلالها التحقق مما يلي:

  • من أن التوقيع المذيل للرسالة الإلكترونية هو فعلًا التوقيع الخاص بالمرسل.
  • من أن المستند الإلكتروني لم يتم تعديله أو تبديله خلال فترة إرساله للمرسل إليه.
  • من أن المستند الإلكتروني فعلًا صادر من المرسل.

ويعتبر التوقيع الرقمي من أكثر الوسائل استخدامًا للتحقق من شخصية المرسل للمستند الإلكتروني وذلك باستخدام تكنولوجيا نظام المفتاح العام للتشفير.

– أياد عبد الرزاق سعد الله: تنظيم شركات التوقيع الإلكتروني، أبحاث ندوة الجوانب التنظيمية والقانونية للاتصال الإلكتروني، وزارة العدل بالكويت بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، 3 – 5 نوفمبر 2001، ص157.

[18] يتم إنشاء التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات القانونية عن طريق مرحلتين متتابعتين من البيانات، المرحلة الأولى تقوم عن طريق استخدام بيانات معينة يرسلها المرسل إلى المرسل إليه لفتح الرسالة المتضمنة التصرف القانوني، هذه البيانات تكون بمثابة مفتاح عام وهو عام لأن كل ذي شأن يستطيع الاطلاع عليه عن طريق الموقع أو عن طريق الغير، لكن هذا المفتاح لا ينتج أي أثر إلا مع المفتاح الخاص الذي هو بمثابة المرحلة الثانية وهي تتم بتركيب مجموعة من البيانات أو الأرقام أو ما يسمى بالمفتاح الخاص وهو خاص لأنه يكون تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره لا يطلع عليه أحد، وكل من المفتاحين يتكون من مجموعة من الأرقام بطريقة متوالية، حيث تبدأ العملية القانونية بتكوين المفتاح العام ويعقبه تكوين المفتاح الخاص. ولتوضيح مراحل إنشاء التوقيع الإلكتروني نفترض أن أطراف هذا العقد هما (أ، ب) فتتم خطوات إبرام العقد بالكتابة الإلكترونية بالخطوات التالية:

  • يقوم  بتكوين مفتاحين هما عبارة عن مجموعة من البيانات يعرفها وحده، هذان المفتاحان هما المفتاح العام والمفتاح الخاص وعادة ما يحصل على هذه المفاتيح من خلال مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية ثم يقوم  بالاحتفاظ لنفسه بالمفتاح الخاص، ويرسل رسالته الإلكترونية المتضمنة موافقته على العقد موقعًا عليها ببيانات سرية لا يعلمها أحد سواه (المفتاح الخاص) ثم يرسلها معها إلى (ب) مفتاحه العام.
  • يقوم (ب) بقراءة رسالة  حتى إذا وافق عليها كتب إلكترونيًّا موافقته على التصرف ثم يقوم بإرسال رسالته الإلكترونية إلى أ ويرسل معها المفتاح العام الذي يملكه ويحتفظ لنفسه بالمفتاح الخاص مثلما فعل  ويوقع على رسالته بواسطة توقيعه الإلكتروني مستخدمًا المفتاح الخاص ويستطيع تشفيرها بواسطة المفتاح العام ل.

والمقصود هنا بالتشفير هو إجراء عملية إلكترونية على مفردات الرسالة باستخدام المفتاح العام للمرسل ومن شأن هذه العملية تغيير معالم الرسالة بحيث لا تظهر للمطلع عليها –قبل فك التشفير- إلا عبارة عن رموز وبيانات غير مفهومة.

  • عندما تصل الرسالة إلى  عبر شبكة الإنترنت يقوم بفك شفرتها إما باستخدام المفتاح العام الذي يملكه وعندئذٍ تسمى هذه الطريقة بالطريقة المتماثلة للتشفير (أي أن مفتاح عمل الشفرة هو نفسه مفتاح فك الشفرة) أما إذا كان فك الشفرة يكون بواسطة المفتاح الخاص الذي يملكه فإن هذه الطريقة من التشفير تسمى بالطريقة غير المتماثلة (أي أن مفتاح عمل الشفرة مختلفًا عن مفتاح فك الشفرة).
  • يقوم كل من (أ، ب) بالتثبت من صحة توقيع كل منهما عن طريق الاتصال بمقدم خدمة المصادقة الإلكترونية حيث يعطي كل منهما لهذه الجهة المفتاح العام الذي يملكه الطرف الآخر ثم يقوم مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية على التوقيع الإلكتروني – عن طريق المفتاح العام والبيانات لديه – بالتأكد من هوية الموقع ومن صحة توقيعه ويرسل شهادة إلكترونية تفيد ذلك إلى طالبها.

من هذا نتبين أن مقدم خدمة المصادقة على التوقيع الإلكتروني يلعب دورًا جوهريًّا في التأكد من صحة التصرفات القانونية الإلكترونية.

  • أيمن سعد سليم: التوقيع الإلكتروني دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة 2004، 24 وما يليها.
  • أو يتم ذلك على الشكل التالي:

يقدم الطلب إلى إحدى الشركات المعتمدة في المصادقة الإلكترونية، حيث يسلم لطالب التوقيع الإلكتروني بعد التأكد من هويته شهادة ومعها المفتاح العام والخاص المستخدم الجديد وتبدأ العملية بكتابة الرسالة المراد إرسالها سواء كانت الكتابة ضمن برنامج البريد الإلكتروني مباشرة أو كانت على ملف خاص تجري الكتابة عليه، ويلحق فيما بعد بالبريد الإلكتروني يرسل معه، ثم توقع هذه الكتابة رقميًّا عن طريق التشفير.

يقوم المستخدم بتشفير الرسالة باستخدام المفتاح العام لمن توجه له تلك الرسالة (المستقبل) أو باستخدام المفتاح الخاص بالمستخدم، مع إرفاق المستخدم لرسالته بتوقيعه الإلكتروني داخل الرسالة.

يقوم البرنامج الخاص بالمستقبل بإرسال نسخة من التوقيع الإلكتروني إلى الشركة المعتمدة المصادقة الإلكترونية التي أصدرت الشهادة قصد التأكد من صحة التوقيع.

يقوم جهاز الحاسوب المختص في المصادقة الإلكترونية باعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية بمراجعة قاعدة البيانات الخاص بها، لتعرف على صحة التوقيع، ويقوم هذا الأخير بإرجاع النتيجة والمعلومات الخاصة بالشهادة إلى الشركة مقدمة خدمة المصادقة مرة أخرى.

توجه المعلومات والنتيجة إلى المستقبل مرة أخرى ليتأكد من صحة وسلامة الرسالة، ثم يقوم المستقبل بقراءة الرسالة وذلك باستخدامه مفتاحه الخاص إذا كان التشفير قد أنجز على أساس رقمه العام أو بواسطة الرقم العام للمرسل إذا تم التشفير بواسطة الرقم الخاص لهذا الأخير.

– محمد برادة غزيول: قراءة في القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، مقال منشور بمجلة المعيار، العدد 39 يونيو 2008، ص15.

[19] لهذا يتضح الدور الذي يقوم به مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية وهو على الشكل التالي:

  • إصدار شهادة إلكترونية تثبت أن المفتاح العام والخاص لصاحب المستند الإلكتروني المرسل.
  • الاحتفاظ بسجل إلكتروني يتم من خلاله التحقق من شخصية المتعاقد صاحب التوقيع الإلكتروني المصدر من قبل جهة المصادقة الإلكترونية.
  • توفير البيانات الآتية المتعلقة بالمفاتيح الخاصة المسروقة وذلك ليتسنى للمتعاقد مع صاحب التوقيع الإلكتروني معرفة صلاحية التوقيع المثبت على المستند الإلكتروني المرسل إليه.
  • أياد عبد الرزاق سعد الله: م. س. ص159.

[20] فؤاد علي البحراني: الإطار العام للتصديق الإلكتروني الوطني، ورقة للمناقشة حول الإطار العام لأمن المعلومات الوطني، الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، مجلس الوزراء، الكويت، الإصدار الأول، 2008، 5.

[21] والمنفذ بمقتضى الظهير الشريف رقم 129.07.1 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 25.5584 بتاريخ ذو القعدة 1428 موافق 6 ديسمبر 2007.

[22] تنص المادة 15 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: «يعهد إلى السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية المسماة بعده السلطة الوطنية..».

[23] مرسوم رقم 2.08.518 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430هـ، موافق 21 ماي 2009 لتطبيق المواد 13 – 14 – 15 – 21 – 23 من القانون رقم 53.05 والمتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5744، بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009 ص3554).

[24] تنص المادة 21 من المرسوم رقم 2.08 – 518 على ما يلي:

«يجوز للأشخاص المستجيبين للشروط المحددة بموجب أحكام المادة 21 من القانون المشار إليه رقم 53.05 وحدهم إيداع طلب إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من أجل إرسال وتسليم شهادات المصادقة الإلكترونية المؤمنة وتدبير الخدمات المرتبطة بها…».

والملاحظ أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي أحدثت لدى الوزير الأول بمقتضى القانون رقم 96 – 24.

وقد صدر المرسوم رقم 2097.813 بتاريخ 27 شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتطبيق أحكام القانون هذا القانون.

كما صدر القانون رقم 06 – 29 في أبريل 2007 المتمم والمعدل للقانون رقم 96 – 24 والذي أسند مهمتين جديدتين للوكالة تتمثل الأولى في تدبير اسم مجال الإنترنت والثانية خاصة بالمصادقة الإلكترونية.

أما المشرع الفرنسي فنجده هو بدوره والذي عينها هذه الجهة بما يسمى لجنة الاعتمادات الفرنسية للمصادقة (COFRAC).

وهي اختصارًا Le comité Francais d’accréditation وذلك بموجب المرسوم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي رقم 535/ 2002 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2002.

أما على الصعيد الأوروبي فإن المنظمة الأوربية للاعتماد هي الجهة الوحيدة التي تسمح لأي جهة بالقيام بخدمة المصادقة الإلكترونية على التوقيع الإلكتروني.

Esnault (J); La signature électroique publié sur http://www.signelec .com. le 21 juillet 2003.

أما بخصوص المشرع المصري فقد أسند هذه المهمة إلى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب قانون التوقيع الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات رقم 15 سنة 2004.

وكذلك المشرع التونسي الذي أسند هذه المهمة إلى الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية بموجب قانون المعاملات والمبادلات الإلكترونية الصادر عام 2000.

أما قانون المعاملات الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة إمارة دبي رقم 2 لسنة 2002 فقد أسند هذه المهمة إلى مراقب خدمات المصادقة الذي يتم تعيينه من طرف رئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام.

[25] أما التوجيه الأوربي رقم 93 سنة 1999 فقد عرف هذه الجهات في المادة الثانية بأنها (كل شخص قانوني طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم شهادات إلكترونية للجمهور أو يقدم له خدمات مرتبطة بالتوقيعات الإلكترونية).

أما قانون المعاملات الإلكترونية لإمارة دبي فقد عرف مزود خدمة المصادقة الإلكترونية بأنه «أي شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات مصادقة إلكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها وبالتواقيع الإلكترونية والمنظمة بموجب أحكام الفصل الخامس من هذا القانون».

[26] وذلك بموجب نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 53.05 الخاص بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية والتي جاء فيها ما يلي:

«يشترط من أجل الاعتماد لاكتساب صفة مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية أن يكون طالب الاعتماد مؤسسًا في شكل شركة يوجد مقرها الاجتماعي بتراب المملكة…».

[27] تنص المادة 2 من القانون رقم 53.05 الخاص بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: «استثناء من أحكام المادتين 20 أو 21 أعلاه:

  1. تتمتع الشهادات المسلمة من قبل مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية المستوطن بالخارج بنفس القيمة القانونية التي تتمتع بها الشهادات المسلمة من قبل مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يوجد مقره بالمغرب إذا كان معترفًا بالشهادة أو بمقدم خدمة المصادقة في إطار اتفاق متعدد الأطراف يعتبر المغرب طرفًا فيه أو اتفاق ثنائي يتعلق بالاعتراف المتبادل بين المغرب وبلد إقامة مقدم الخدمات.
  2. يمكن اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية الذين يوجد مقرهم الاجتماعي بالخارج شريطة أن تكون الدولة التي يمارسون بترابها نشاطهم قد أبرمت مع الملكة المغربية اتفاقية للاعتراف المتبادل بمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية.

[28] تنص المادة 21/ 1 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي:

  1. متوفرًا على شروط تقنية تضمن:
  1. الوثوق بخدمات المصادقة الإلكترونية التي يقدمها ولا سيما ما يتعلق بالسلامة التقنية والتشفيرية بالوظائف التي تقوم بها نظم ووسائل التشفير المقترحة من لدنه.
  2. سرية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني التي يقدمها للموقع.
  3. توافر مستخدمين لهم المؤهلات اللازمة لتقديم خدمات المصادقة الإلكترونية.
  4. الإمكانية التي تتيح للشخص الذي سلمت إليه الشهادة قصد إلغائها في الحال وبكل يقين.
  5. التحديد الدقيق لتاريخ وساعة تسليم الشهادة الإلكترونية وإلغائها.
  6. وجود نظام للسلامة قادر على اتقاء تزوير الشهادات الإلكترونية والتأكد من أن معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني تطابق معطيات التحقق منه عندما تقدم في آن واحد المعطيات معًا.

[29] بخصوص سيطرة الموقع على وسيلة التوقيع فإن أول قرار قضائي في فرنسا بعد صدور قانون مارس 2000 الخاص بالتوقيع الإلكتروني كان القرار الصادر من محكمة استئناف Besancon بتاريخ 20 أكتوبر 2000، هذا القرار أكد على ضرورة أن تكون وسائل التوقيع الإلكتروني تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره وألا لا يعتبر هذا التوقيع حجة على الموقع ولا على الغير.

وتتلخص وقائع هذا القرار – وهي تعرف بقضية Sarl Chalets Boisson C/Bernard G أن محامي أحد الأشخاص الموقع احتج بالتوقيع الإلكتروني لموكله أمام المحكمة وقد في مقال دعواه بيانات هذا التوقيع السرية التي من المفترض أن الموقع هو الذي يعلمها وحده دون غيره، كما أن هذه البيانات كان يعرفها أيضًا أشخاص آخرون يعملون في مكتب المحامي وقد رفضت المحكمة الحكم بصحة هذا التوقيع الإلكتروني لأن دوره في إثبات شخصية الموقع أصبح مشكوكًا فيه، ولأن بيانات التوقيع خرجت من تحت يد الموقع إلى شخص آخر وهو محاميه ومعاونوه في مكتبه.

  • Cour d’appel de Besancon 20 oct 2000.Sarl Chalets Biosson C/Bernard G Clbernard Gros JCPG2001 II No 10606 note Ecaprioliet.
  • وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية قرار محكمة استئناف Besancon  وذلك بتاريخ 13 أبريل 2003.
  • Cass. Com 13 Avr 2003 SARL Chalets Boisson G/ G Juris date no 2003 – 018798.

[30] ينص الفصل 417 – 1 في فقرته الثانية من ق. ل. ع على ما يلي:

«تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق شريطة أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها».

[31] انظر في ذلك: أيمن سعد سليم: م. س. ص51.

[32] De Lamberterie prevue et signature les innovation du droit Francais Cahiers lamy informatique et réseaux Mars 2000 No 123 K, p. 9.

[33] Passant (E); La loi du 13 mars 200 portant adaptation de droit de la prevue aux technologies de l’information et relative à la signature électronique: nouvelle donne pour le droit de la peuve cahiers lamy informatique et réseaux Mai 2000, no 125. p7.

[34] Cass. Com déc 1997 D. 1998 p. 192.

[35] من هذه التشريعات المشرع الفرنسي حيث جاء في نص المادة 1316/ 1 من القانون المدني ما يلي: «تتمتع الكتابة الإلكترونية بالحجية في الإثبات شأنها في ذلك شأن الكتابة على دعامة ورقية بشرط… أن تعد وتحفظ في ظروف من طبيعتها ضمان سلامتها».

– وكذلك المشرع المغربي في نص الفصل 417 – 1 في فقرته الثانية من ق. ل. ع.

[36] أيمن سعد سليم: م. س. ص57.

[37] أيمن سعد سليم: م. س. ص 58.

  • خالد ممدوح إبراهيم: إبرام العقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، ط الأولى 2006.
  • محمد أمين الرومي: المستند الإلكتروني، دار الكتب القانونية، مصر، 2008.

[38] تنص المادة 21 الفقرة 1 – 3 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: «ملتزمًا:

1 – 3 بالتحقق من هوية الشخص الذي سلمت له شهادة إلكترونية ومطالبته بالإدلاء بوثيقة هوية رسمية للتأكد أن الشخص يتوفر على الأهلية القانونية للالتزام من جهة والصفة التي يدعيها من جهة أخرى والمحافظة على مميزات ومراجع الوثائق المدلى بها لإثبات هذه الهوية وهذه الصفة.

[39] تنص المادة 21 الفقرة 1 – 3 – أ من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: «بالتأكد وقت تسليم الشهادة الإلكترونية أن:

أ- المعلومات التي تحتوي عليها صحيحة».

[40] تنص المادة 21 الفقرة 1 – 3 – ب من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي:

«… الموقع المشار إليه فيها إلى هويته يمتلك معطيات لإنشاء التوقيع الإلكتروني تطابق معطيات التحقق من التوقيع الإلكتروني المضمنة في الشهادة».

[41] للمزيد من الاطلاع والتوسع حول الحق في الإعلام انظر:

  • بو عبيد عباسي: الالتزام بالإعلام في العقود دراسة في حماية المتعاقد والمستهلك، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، ط الأولى ماي 2008.
  • خالد جمال عبد الرحمن: الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
  • سعيد سعد عبد السلام: الالتزام بالإفصاح في العقود، دار النهضة العربية، القاهرة، ط الأولى 2000.
  • سهير منتصر: الالتزام بالتبصير، دار النهضة العربية، القاهرة 1990.
  • نزيه محمد الصادق المهدي: الالتزام قبل التعاقدي للإدلاء ببيانات وتطبيقاته على بعض أنواع العقود دار النهضة العربية، القاهرة، 1983.

[42] تنص المادة 21 الفقرة 3 – 3 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي:

«بأخبار الشخص الذي يطلب تسلمه شهادة إلكترونية كتابة بما يلي قبل إبرام عقد تقديم خدمات المصادقة الإلكترونية:

أ- كيفيات وشروط استعمال الشهادة».

[43] تنص المادة 21 الفقرة 3 – 3 ب من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي:

«.. كيفيات المنازعة وطرق تسوية الخلافات».

[44] تنص المادة 21 الفقرة 5 – 3 – من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي:

«بإخبار أصحاب الشهادات المؤمنة ستين (60) يوماً على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحية شهاداتهم لحلول أجلها ودعوتهم إلى تجديدها أو إلغائها».

[45] تنص المادة 21 الفقرة 6 – 3 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: «بإبرام تأمين لتغطية الأضرار الناتجة عن أخطائهم المهنية».

[46] في نفس الاتجاه: طارق كميل: م. س. ص264.

[47] وبخصوص التأمين بصفة عامة انظر:

  • أستاذنا محمد الأمراني زنطار: شرح قانون التأمين رقم 99/ 17 دراسة نظرية وتطبيقه، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2005.
  • نبيلة إسماعيل أرسلان: التأمين في مجال المعلوماتية والشبكات، منشور في أبحاث مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون، المجلد الثالث 1 – 3 مايو 2000 ط الثالثة 2004 ص835.

[48] تنص المادة 2 من المرسوم رقم 518 – 08 – 2 لتطبيق المواد 13 و14 و15 و21 و23 من القانون رقم 35.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي:

«يشمل دفتر التحملات المشار إليه في المادة 21 أعلاه على ما يلي:

«… وثيقة أو وثائق التأمين المبرمة لتغطية المسؤولية المدنية عن تقديم خدمات المصادقة…».

[49] تنص المادة 21 الفقرة 7 – 3 – أ من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي:

«بإلغاء شهادة إلكترونية إذا:

تبين أن تسليمها تم بناء على معلومات مغلوطة أو مزورة أو أن المعلومات الواردة في الشهادة المذكورة لم تعد مطابقة للواقع أو أن سرية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع قد تم خرقها».

[50] تنص المادة 21 الفقرة 26 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: «يتعين على صاحب الشهادة الإلكترونية القيام في أقرب الآجال بتبليغ مقدم خدمات المصادقة كل تغيير يطرأ على المعلومات التي تتضمنها الشهادة».

[51] تنص المادة 21 الفقرة 7 – 3 – ب من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: «… أمرته السلطات القضائية بالقيام في الحال بإخبار أصحاب الشهادات المؤمنة المسلمة من قبله بعدم مطابقتها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه».

[52] تنص المادة 23 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: «يتعين على مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يصدر أو يدبر الشهادات الإلكترونية أن يخبر الإدارة سلفًا برغبته في إنهاء نشاطه داخل أجل أقصاه شهران.

وفي هذه الحالة يجب عليه أن يتأكد من استئناف هذه الخدامات من لدن مقدم لخدمات المصادقة الإلكترونية يضمن نفس الجودة ونفس السلامة أو إذا تعذر ذلك أن يلغي الشهادات داخل أجل أقصاه شهران بعد إخبار أصحابها بذلك.

يخبر السلطة الوطنية أيضًا على الفور بوقف نشاطه في حالة تصفية قضائية».

[53] تنص المادة 25 من المرسوم رقم 518 – 08 – 2 على ما يلي:

«تطبيقًا لأحكام المادة 23 من القانون المشار إليه رقم 35.05 يجب على مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية المعتمد:

  1. توجيه إشعار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة يرسل بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم أو يودع هذه الأخيرة مقابل وصل لإخبارها برغبته في وقف أنشطته وذلك في الآجال المنصوص عليها في المادة 23 المذكورة أعلاه، وتقوم السلطة الحكومية المذكورة بإخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات برغبة كل مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية في وقف أنشطته.
  2.  إخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بدون أجل بوقف أنشطته في حالة التصفية القضائية مع تبليغه بنسخة الحكم القاضي بالتصفية القضائية المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم أو عبر إيداعه لديها مقابل وصل».

[54] وخاصة أن المرسوم رقم 518 – 08 – 2 في نص المادة 2 يذكر أن دفتر التحملات الذي يجب تقديمه مع طلب الاعتماد لمنح خدمة المصادقة الإلكترونية يذكر الشروط التي يتم بها هذا التحويل ولكنه لم يبن ماهيتها.

[55] طبقًا للفقرة ب من المادة 25 من المرسوم رقم 518 – 08 – 2 لتطبيق المواد 13 و14 و15 و21 و23 من القانون رقم 35.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

[56] طبقًا للفقرة أ من المادة 25 من المرسوم رقم 518 – 08 – 2 لتطبيق المواد 13 و14 و15 و21 و23 من القانون رقم 35.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

[57] تنص المادة 24 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: «يلزم مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية ومستخدموهم كذلك بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

يتحملون وفق القواعد القانونية العادية مسؤولية تهاونهم أو قلة كفائتهم أو قصورهم المهني سواء تجاه المتعاملين معهم أو تجاه الأغيار.

يجب على مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية أن يحافظوا على معطيات إنشاء الشهادة ويلزمون بأمر من وكيل الملك بتبليغها إلى السلطات القضائية وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل وفي هذه الحالة على الرغم من كل المقتضيات التشريعية المخالفة يتولى مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية إخبار المستعملين المعنيين على الفور بذلك.

لا تطبق إلزامية كتمان السر المهني المشار إليه أعلاه:

  • تجاه السلطات الإدارية المؤهلين قانونًا لذلك وفق التشريع الجاري به العمل.
  • تجاه أعوان السلطة الوطنية وخبرائها والأعوان والضباط المشار إليهم في المادة 41 أدناه خلال ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 19 و41 من هذا القانون.
  • إذا وافق صاحب التوقيع على نشر أو تبليغ المعلومات المدلي بها إلى مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية».

[58] تنص المادة 30 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: «بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية الأكثر صرامة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من أفشى المعلومات المعهود إليه في إطار ممارسة نشاطاته أو وظيفته أو حرص على نشرها أو ساهم في ذلك.

غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على أعمال النشر أو التبليغ المرخص به كتابة على دعامة ورقية أو بطريقة إلكترونية إذا قام بها صاحب الشهادة الإلكترونية أو على النشر أو التبليغ المرخص به بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل».

[59] L’Internet Engineering Task Force.

[60] انظر في ذلك: أيمن سعد سليم: م. س. ص35.

[61] أولًا: نموذج المصادقة الإلكترونية العادي: Le Certificat électronique Simple هو وثيقة إلكترونية تصدر من الجهة المختصة بالمصادقة على التوقيع الإلكتروني، ولا يتضمن هذا النموذج بيانات أخرى.

الملاحظ أن هذا النموذج يستخدم في المصادقة على صحة المراسلات الإلكترونية mal eléctronic التي تتم عبر البريد الإلكتروني وهي عادة رسائل ليس لها آثار قانونية، فهي مجرد بريد إلكتروني وإذا كان المرسل شخصًا معنويًّا فلا بد أن يكون له نائب (شخص طبيعي) يوقع بالنيابة عنه. انظر في ذلك:

  • أيمن سعد سليم: م. س. ص 36.
  • حسن عبد الباسط جميعي: م. س. ص 8.
  • عايض راشد المري: مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في إثبات العقود التجارية رسالة دكتوراه جامعة القاهرة 1998 ص9.

وفي نفس السياق عرف بعض الفقه الشهادة الإلكترونية بقوله: «وثيقة على شكل شهادة رقمية تصدر عن جهة التوثيق بهدف تمييز كل مستخدم والمصادقة على توقيعه الإلكتروني ونسبته إليه، وتشهد من خلالها هذه الجهة بصحة البيانات التي تضمنها، ومن خلال هذه الشهادة فقط ينتقل المستند الموقع إلكترونيًّا من مرحلة السند العادي إلى مرحلة السند الرسمي».

  • مشاعل عبد العزيز الهاجري: التعاملات الإلكترونية توثيقها وطرق إثباتها، دورة الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية 12 – 16 مايو 2007، كلية الحقوق، وحدة الدورات التدريبية، جامعة الكويت ص12.

ثانيًا: نموذج المصادقة الإلكترونية المعتمد: Le Certificat électronique qualifié هذا النموذج متميز لأنه يجب أن يتضمن عدة بيانات نص عليها مرسوم 30 مارس 2001م، المادة السادسة. وهذه البيانات توفر أمانًا أكثر لصاحب الشأن، تضمن له صحة بيانات التوقيع الإلكتروني، وصلته بالموقع، ويجب على جهة المصادقة على التوقيع الإلكتروني المختصة أن توضح في هذا النموذج البيانات الآتية:

  1. أنه نموذج مصادقة إلكتروني معتمد.
  2. هوية مقدم خدمة المصادقة على التوقيع الإلكتروني المعتمد.
  3. اسم صاحب التوقيع، أو اسمه المستعار، كما هو موضح لدى مقدم خدمة المصادقة على التوقيع.
  4. وظيفة صاحب التوقيع إذا اقتضى الأمر لذلك.
  5. بيانات التحقق من صحة التوقيع الإلكتروني، والتي تقابل بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني.
  6. بيان مدة عمل هذا النموذج محددة بدقة من بدايتها إلى نهايتها.
  7. الرقم الكودي لبطاقة إثبات الهوية الإلكترونية.
  8. إن هذا التوقيع مضمون بواسطة مقدم خدمة المصادقة على التوقيع الإلكتروني.
  9. عند الضرورة بيان الحد الأقصى للمبلغ المسموح به في التعامل بمقتضى هذه الشهادة.

وطبقًا لمرسوم 30 مارس 2001، المادة (6) يعتبر التوقيع المصادق عليه بشهادة المصادقة المعتمدة توقيعًا صادرًا من صاحبه، وهو حجة في الإثبات، ومن يدعي العكس عليه أن يثبت، ومعنى ذلك أن شهادة المصادقة على التوقيع الإلكتروني المعتمدة بمثابة قرينة بسيطة على صحة التصرف القانوني الممهور بالتوقيع الإلكتروني المصادق عليه، ولكن لإعمال هذه القرينة لا بد من توافر الشروط الآتية:

  1.  أن تكون وسيلة التوقيع الإلكتروني تحت سيطرة للموقع وحده دون غيره.
  2.  أن يكون هذا التوقيع موثوق فيه بناء على أن النظام الإلكتروني الذي أنشا هذا التوقيع يمكن الوثوق فيه.
  3.  أن يكون فحص التوقيع الإلكتروني مستندًا على شهادة التوقيع الإلكتروني المعتمدة.

[62] تنص المادة 10 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي:

«تثبت العلاقة بين المعطيات التي تمكن من التحقق من التوقيع الإلكتروني والموقع بشهادة إلكترونية وتتمثل هذه الشهادة في سند يتم إعداده بشكل إلكتروني.

يمكن أن تكون الشهادة الإلكترونية المذكورة بسيطة أو مؤمنة».

– بينما نلاحظ أن بعض التشريعات قامت بتعريف هذه الشهادة ومنها المشرع اليمني في القانون رقم 40 لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية بقوله: «شهادة التوثيق: الشهادة الصادرة عن الجهة المختصة لإثبات نسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين استنادًا إلى إجراءات توثيق معتمدة».

[63] تنص المادة 11 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: «تعتبر الشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه شهادة إلكترونية مؤمنة عندما يسلمها مقدم لخدمات المصادقة الإلكترونية معتمد من لدن السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية وتتضمن المعطيات التالية:

  1. الإشارة إلى أن هذه الشهادة مسلمة باعتبارها شهادة إلكترونية مؤمنة.
  2. هوية مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا اسم الدولة التي يوجد مقره بها.
  3. اسم الموقع صاحب الشهادة الإلكترونية المؤمنة أو اسمه المستعار عند وجوده وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين التعرف به بهذه الصفة.
  4. الإشارة عند الاقتضاء إلى صفة الموقع حسب الاستعمال الذي خصصت له الشهادة الإلكترونية.
  5. المعطيات التي تمكن من التحقق من التوقيع الإلكتروني المؤمن.
  6. تحديد بداية ونهاية مدة صلاحية الشهادة الإلكترونية.
  7. الرقم السري للشهادة الإلكترونية.
  8. التوقيع الإلكتروني المؤمن لمقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يسلم الشهادة الإلكترونية.
  9. عند الاقتضاء شروط استخدام الشهادة الإلكترونية ولا سيما المبلغ الأقصى للمعاملات التي يمكن أن تستخدم فيها الشهادة المذكورة».

[64] انظر ذلك بصفة عامة:

  • إبراهيم الدسوقي أبو الليل: م. س. ص186.
  • عايض راشد عايض المري: م. س. ص334.

[65] تنص المادة 25 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: «يعتبر صاحب الشهادة الإلكترونية فور إحداث المعطيات المرتبطة بإنشاء التوقيع مسؤولًا عن سرية وتمامية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الذي يستعمله ويعد كل استعمال للمعطيات المذكورة ناتجًا عن فعله ما لم يثبت خلاف ذلك».

[66] عبد الفتاح بيومي حجازي: التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية المقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط الأولى، 2005، 182.

[67] تنص المادة 27 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: يجب على صاحب الشهادة في حالة شك يتعلق بالإبقاء على سرية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع أو انعدام مطابقة المعلومات المضمنة في الشهادة للواقع أن يطلب إلغاءها في الحال وفقًا لأحكام المادة 21 من هذا القانون.

[68] تنص المادة 28 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: «عندما تنتهي مدة صلاحية شهادة إلكترونية أو يتم إلغاؤها لا يمكن لصاحبها استعمال المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع المطابقة للتوقيع أو السعي للمصادقة عليها من لدن مقدم آخر لخدمات المصادقة الإلكترونية».

[69] Reed (C); op. cit p 139.

[70] إبراهيم الدسوقي أبو الليل: م. س. ص188.

[71] انظر نص المادة 24 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

[72] للمزيد من الاطلاع والتوسع حول هذا الموضوع انظر:

  • إبراهيم الدسوقي أبو الليل: المسؤولية المدنية بين التقييد والإطلاق، دار النهضة العربية، القاهرة سنة النشر غير مذكورة.
  • أنور طلبة: المسؤولية العقدية، الجزء الأول، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ط الأولى 2005.
  • حسن عكوش: المسؤولية المدنية في القانون المدني الجديد، مكتبة القاهرة الحديثة القاهرة 1956.
  • حسين عامر وعبد الرحيم عامر: المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، دار المعارف، القاهرة، ط الثانية 1979.
  • سعيد أحمد شعلة: في قضاء النقض المدني في المسؤولية والتعويض، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض خلال 72 عامًا، 1931 – 2002، منشأة المعارف بالإسكندرية 2003.
  • عبد القادر العرعاري: النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المغربي الجزء الأول، مصادر الالتزام، الكتاب الثاني، المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار، دار الأمان الرباط 1998.
  • عز الدين الديناصوري وعبد الحميد الشواربي: المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، 1997 المطبعة ومكانها غير مذكورين.
  • نزيه محمد الصادق المهدي: النظرية العامة للالتزامات، الجزء الأول، مصادر الالتزام مع أحدث التطبيقات المعاصرة للمسؤولية المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة 2002.

[73] للمزيد من الاطلاع والتوسع حول هذا الموضوع انظر:

  • أستاذنا المختار عطار: الوسيط في القانون المدني، مصادر الالتزام، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1423 – 2002.
  • عبد الرزاق السنهوري: نظرية العقد، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ط الثانية 1998، نظرية العقد، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ط الثانية، 1998.
  • إدريس العلوي العبدلاوي: شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، نظرية العقد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1416 – 1996.
  • أحمد حسن البرعي: نظرية الالتزام في القانون المغربي، مصادر الالتزام، العقد، دار الثقافة، ط الأولى 1981.
  • سعد محمد سعد: الوجيز في النظرية العامة للالتزام وفقًا للقانون المدني اليمني، الكتاب الأول مصادر، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، ط الأولى 2001.
  • سليمان مرقس: الوافي في شرح القانون المدني، المجلد الأول، نظرية العقد والإرادة المنفردة، ط الرابعة، 1987.

[74] إبراهيم الدسوقي أبو الليل: م. س. ص194.

– Steffen (H); No Remedy for disappointed trust – the liability regime for certification authorities towards third parties outwit the Ec directive in England and Germany compared http//elj.warwick.ac-uk/jilt/02-1/hindelang2.html. –

[75] في نفس الاتجاه انظر إبراهيم الدسوقي أبو الليل: م. س. ص216.

[76] ويرى بعض الفقه الفرنسي أنه لا يكفي لدفع المسؤولية المفترضة عن كاهل مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية أن يقوم بإثبات عدم خطئه وإنما يجب أن يثبت أيضًا مراعاته لأصول وقواعد عمله، أي أن تنفيذه لأعماله كان مطابقًا لأفضل السبل المعروفة وقت تقديم الشهادة وهذا يعني أن التزامه بصدد تقديم الشهادة الإلكترونية وإن كان التزامًا بوسيلة إلا أنه التزام مشدد إلى حد ما.

– Sylvain (M) Arnaud (T) Bensoussan (A); La signature électronique premières réflexions après publication de la directive du 13 dec 1999 de la loi du 13 mars 2000, G. P. 2000 – 1273.

[77] إبراهيم الدسوقي أبو الليل: س. ص223.

[78] يرى بعض الفقه أنه يؤخذ في الاعتبار أن الاتفاق المبرم بين الموقع ومقدم الخدمة يستفيد منه شخص ثالث هو المتعاقد الموقع (المرسل إليه) وبالتالي أن هذا الاتفاق يطبق عليه قواعد الاشتراط لمصلحة الغير.

– أيمن سعد سليم: م. س. ص 86.

[79] أما مسؤولية جهات المصادقة وفقًا لقانون المعاملات والتجارة الإلكتروني الإماراتي رقم 2 لسنة 2002 أو مزود خدمات التصديق كما أسماها نص الفقرة الرابعة من المادة 24 على أنها «إذا حدثت أية أضرار نتيجة لعدم صحة الشهادة أو نتيجة لأي عيب فيها يكون مزود خدمات التصديق مسؤولًا عن الخسائر التي يتكبدها أي شخص اعتمد بصورة معقولة على الشهادة التي أصدرها مزود خدمات التصديق».

والملاحظ أن مسؤولية مزود خدمة المصادقة لا تقوم في هذا القانون إلا إذا كان اعتماد الغير على الشهادة معقولًا أو كما عبر النص تم بصورة معقولة.

ويتضح من مراجعة النصوص المنظمة لمسؤولية مزود خدمات المصادقة في القانون الإماراتي إنها مسؤولية خطيئة تتطلب أساسًا لقيامها صدور خطأ أو إهمال من مزود الخدمة، ويتضح ذلك من مضمون العناية التي يجب أن يمارسها مزود الخدمة حيال البيانات التي يقدمها بالشهادة، والتي حددتها الفقرة الأولى من المادة 24 بالعناية المعقولة، وهذه الأخيرة يقصد بها عناية الوسط التي تمارسها جهة توثيق تمثل الاتجاه الغالب أو العام في هذا النشاط أي مجال توثيق شهادة التوقيع الإلكتروني.

ويتأكد هذا التفسير من الفقرة 5/ ب من نص المادة 24 والتي أعفت مزود الخدمة من المسؤولية إذا اثبت أنه لم يقترف أي خطأ أو إهمال.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!