banner

المسؤولية العقدية وتنفيذ الالتزام

(دراسة مقارنة )

 

معن عبد القادر إبراهيم صالح العقيلي

 

ملخص البحث

ان المسؤولية العقدية لا يمكن الادعاء بها إلا بوجود عقد بين الأطراف، وأن يكون هذا العقد صحيحاً وعلى ذلك فإنه لا يترتب على العدول مسؤولية في مرحلة المفاوضات، على من عدل عنها، إلا إذا اقترن به خطأ قبل تعاقدي تتحقق معه المسؤولية التقصيرية ؛ إذا نتج عنه ضرر بالطرف الآخر المتفاوض، وفي هذه المرحلة الأخيرة، يقع عبء إثبات ذلك الخطأ وهذا الضرر، على عاتق ذلك الطرف المضرور لا مجال للمسؤولية العقدية إلا إذا قامت في إطار العلاقة التعاقدية. وبعبارة أخرى يجب أن يكون المتعاقد المدين أو الغير إذا كان تابع له هو المتسبب في عدم تنفيذ الالتزام أي هو الذي أخل بالالتزامات التي تحملها بموجب العقد من جهة وأن يكون المتضرر هو المتعاقد معه أي الدائن من جهة ثانية. ويستند هذا الشرط إلى مبدأ نسبية آثار العقد، ومفاده أن آثار العقد تقتصر على طرفيه فلا تكسب الغير حقاً ولا تحمله واجبا. أما فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام  فالأصل في تنفيذ الالتزامات هو التنفيذ العيني. أي وفاء المدين بعين ما التزم به. فالتنفيذ العيني هو حق للدائن فلا يستطيع المدين أن يعدل عنه إذا كان ممكناً وينفذ التزامه بطريق التعويض. كما أنه حق للمدين فليس للدائن أن يرفض التنفيذ العيني ويطالب المدين بالتنفيذ بمقابل (التعويض). إلا أنه وإذا كان التنفيذ العيني هو الأصل. فإن للدائن أن يلجأ إلى التنفيذ بمقابل كطريق احتياطي للتنفيذ. وذلك في الحالات التي حددها القانون وهذا ما سوف نوضحه في بحثنا الموسوم .

Summary

That contract liability is not to be claimed except in the presence of a contract between the parties and that such contract is valid. Therefore, the tort does not entail liability at the negotiation stage, unless it is accompanied by a pre-contractual error; Damage to the other negotiating party. At this last stage, the burden of proof of such error and damage shall be borne by the injured party. There shall be no scope for contractual liability except in the context of the contractual relationship. In other words, a contractor or a third party, if it is a party to it, must be the cause of the non-performance of the obligation, that is, the one who breached the obligations that it incurred under the contract on the one hand and the injured party being the contractor with the creditor on the other. This requirement is based on the principle of the proportionality of the effects of the contract, namely that the effects of the contract are limited to the parties, so that others do not earn a right and do not bear a duty. As for the implementation of the obligation, the implementation of the obligations is the implementation in kind. That is, the debtor’s compliance with what it has committed to. In-kind execution is a right of the creditor, and the debtor can not modify it if it is possible and implement its obligation by way of compensation. As it is a right of the debtor, the creditor can not refuse the in-kind implementation and the debtor is required to pay compensation. However, if the execution in kind is the original. The creditor may resort to execution in return as a back-up way of implementation. In the cases specified by the law and this is what we Will clarify in our research tagged.

المقدمة

في هذا البحث الموجز عن المسؤولية العقدية وتنفيذ الالتزام إذ يتبين لنا إن عدم تنفيذ الالتزام يترتب عليه مسؤولية نتجت عن خطا تعاقدي متمثلة في المسؤولية العقدية التي تتمثل بوجود أركانها الثلاثة :الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الضرر والخطأ . ففي هذا الجزء نكون أمام مسؤولية عقدية تترتب عليها تنفيذ عيني او تعويض , وكيفية تقدير التعويض واعذار المدين ونحو ذلك من المسائل التي تتصل بنظرية الالتزام بوجه عام ومنطقيا ينشا الالتزام لينفذ شاء المدين هذا التنفيذ أم لم يشأ حين يمكن للدائن , في الفرض الأخير إن يجبره أو يقهره على التنفيذ وعلى ذلك صراحة نصت المادة 199 مدني التي تقضي بان (ينفذ الالتزام جبرا على المدين) ([1]).

وهكذا فان الأثر الوحيد الذي يتصور ان يترتب على الالتزام إنما وجوب تنفيذه ([2]) هذا التنفيذ الذي قد يتم اختيارا وإلا فجبرا ,أو قهرا. وان اثر الالتزام هو وجوب تنفيذه ويترتب على الممتنع تنفيذ الالتزام نفسه وليس نشوء التزام جديد .فجزاء عدم تنفيذ هو المسؤولية العقدية وبعد توافر أركان المسؤولية العقدية من (خطا وضرر وعلاقة سببية ) فان تنفيذ العقد تنفيذا عينيا واجب (203,199) اذا كان ذلك ممكنا وطلب الدائن كما لو كان محل الالتزام مبلغا من النقود(والتنفيذ العيني بالنسبة لهذا الالتزام دائما ممكنا) او كان المطلوب تنفيذه هو نقل حق عيني يستطاع قهر المدين عليه بدعوى صحة التعاقد غير ان المدين  في بعض  الأحيان قد لا يكون تنفيذ الالتزام عينا من الأمور الممكنة ,

وفي جميع هذه الصور لا يكون أمام الدائن إلا المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية . كذلك قد يكون التنفيذ العيني ممكن ولكن لا يطلبه الدائن ولا يعرضه المدين , فلا يبقى الا التنفيذ بمقابل ,أي الرجوع بالتعويض على اساس هذه المسؤولية . وهنا يجور في ذهننا سؤال هل تقوم هذه المسؤولية بمجرد عدم تنفيذ العقد أي لمجرد عدم الوفاء بالالتزام ؟وبتعبير اخر هل يتحمل المدين في جميع الحالات تبعة عدم التنفيذ ؟

الاصل في القانون المصري هو إن مجرد عدم تنفيذ الالتزام لا يستتبع قيام مسؤولية المدين بل يجب ان يكون عدم تنفيذ راجعا الى فعله أي الى خطئه وبعبارة اخرى ان المسؤولية العقدية في القانون المصري ,وشانها في ذلك شان المسؤولية اللاتعاقدية , لا تقوم الا اذا توافر الخطاء في جانب المدين ,اما حيث ينتفي الخطأ بقيام السبب الأجنبي فلا محل لمسالة المدين (215م) .

وهذا ما سنناوله في هذا البحث وسنعرض في دراستنا في المبحث الاول عن المسؤولية العقدية وينقسم هذا المبحث الى مطلبين المطلب الأول وهو الخطأ العقدي والمطلب الثاني على من يقع عبء إثبات الخطأ العقدي والمبحث الثاني هو تنفيذ الالتزام وفيه مطلب الاول  تعريف الالتزام والمطلب الثاني هو التنفيذ العيني وشروط تنفيذه وكيفية تنفيذه وفي نهاية دراستنا نستعرض لحضارتكم ملخص دراستنا في هذا البحث عن الفرق بين المسؤولية العقدية وتنفيذ الالتزام .

المبحث الأول : المسؤولية العقدية

المسؤولية العقدية هي جزاء عدم التنفيذ . وتنفيذ العقد تنفيذا عينيا واجب (203,199) اذا كان ذلك ممكنا وطلب الدائن, كما لو كان محل الالتزام مبلغ من النقود (والتنفيذ العيني بالنسبة لهذا الالتزام دائما ممكنا) او كان المطلوب تنفيذه هو نقل حق عيني يستطاع قهر المدين عليه بدعوى صحة التعاقد, غير ان بعض الأحيان قد لا يكون تنفيذ الالتزام عينا من الأمور الممكنة ,وذلك اما  الهلاك محله اذا كان التزما بامتناع عن عمل([3]) . وفي جميع هذه الصور لا يكون اما الدائن الا المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية .كذلك قد يكون التنفيذ العيني ممكن ولكن لا يطلبه الدائن ولا يعرضه المدين , فلا يبقى الا التنفيذ بمقابل ,أي الرجوع بالتعويض على أساس هذه المسؤولية . وهنا يجور في ذهننا سؤال هل تقوم هذه المسؤولية بمجرد عدم تنفيذ العقد أي لمجرد عدم الوفاء بالالتزام ؟وبتعبير اخر هل يتحمل المدين في جميع الحالات تبعة عدم التنفيذ ؟ الأصل في القانون المصري هو ان مجرد عدم تنفيذ الالتزام لا يستتبع قيام مسؤولية المدين بل يجب ان يكون عدم تنفيذ راجعا الى فعله أي الى خطئه وبعبارة أخرى ان المسؤولية العقدية في القانون المصري ,وشانها في ذلك شان المسؤولية اللاتعاقدية , لا تقوم الا اذا توافر الخطاء في جانب المدين ,اما حيث ينتفي الخطأ بقيام السبب الأجنبي فلا محل لمسالة المدين (215م) . وهذا ما نص عليه المشرع العراقي بالتنفيذ العيني الأصل في تنفيذ الالتزامات هو التنفيذ العيني. أي وفاء المدين بعين ما التزم به. فالتنفيذ العيني هو حق للدائن فلا يستطيع المدين أن يعدل عنه إذا كان ممكناً وينفذ التزامه بطريق التعويض. كما أنه حق للمدين فليس للدائن أن يرفض التنفيذ العيني ويطالب المدين بالتنفيذ بمقابل (التعويض). إلا أنه وإذا كان التنفيذ العيني هو الأصل. فإن للدائن أن يلجأ إلى التنفيذ بمقابل كطريق احتياطي للتنفيذ.

المسؤولية العقدية تحكمها نصوص العقد باعتبار ان العقد هو شريعة المتعاقدين وهذا يشر الى ان تنفيذ العيني للالتزام هو الاصل والعدول الى التعويض النقدي اذا كان في التنفيذ العيني ارهاقا للمدين وان لا يلحق ذلك ضررا جسيما بالدائن أي بمعنى متى ما راءت المحكمة ان التنفيذ العيني يضر الدائن ضررا جسيما وهنا نرى ان المسؤولية العقدية يحددها شرطان ([4])

1_ ان يقوم عقد صحيح ما بين الدائن والمدين .

2_ان يكون الضرر الذي أصاب الدائن قد وقع بسبب عدم تنفيذ العقد .

ويتبين من هذا السببين ان قيام المسؤولية العقدية يفترض ان يكون هنالك عقدا صحيحا واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه كما نصت المادة ( 199م) بتنفيذ الالتزام جبرا على المدين وتقول الفقرة الأولى من المادة 203 ويجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين (219م_220م)على تنفيذ الالتزام تنفيا عينيا اذا كان ممكنا فاذا امكن التنفيذ العيني. وطلبه الدائن _اجبره  المدين عليه والى هنا لا تقوم المسؤولية العقدية اذ نحن في صدد التنفيذ العيني للالتزام لافي صدد التعويض ومن عدم تنفيذه . اما اذا لم يكن التنفيذ العيني او امكن ولكن الدائن طلب التعويض ولم يبدي المدين استعداده للتنفيذ العيني – ففي هذه الحالة لا يسمع القاضي الا يحكم بالتعويض اذا توافرت شروطه _ جزاء عدم تنفيذ الالتزام وهنا تقوم المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية معا ومن ثم اذا استحال على المدين ان ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعد الوفاء بالتزامه مالم يثبت ان استحالة تنفيذه قد نشأة عن سبب اجنبي لا يد له فيه (215م)[5].

ويتبين مما تقدم ان المسؤولية العقدية لا شأن لها بالتنفيذ العيني للالتزام العقدي ويترتب على ذلك القيام للمسؤولية العقدية اذا كان محل الالتزام العقدي دفع مبلغ من النقود فالتنفيذ العيني هنا ممكن دائما ولا محل للمسؤولية العقدية . والمسؤولية العقدية لا تتحقق ايضا اذا اثبت المدين ان الالتزام قد استحال تنفيذه بسبب اجنبي وانما تتحقق المسؤولية العقدية اذا لم ينفذ المدين التزامه العقدي تنفيذا عينيا ولم يستطع ان يثبت ان التنفيذ قد استحال بسبب اجنبي (السنهوري ص653). ومن الجدير بالذكر يجب ان نحدد ما هو الخطأ التعاقدي وهذا ما سنعرضه في المطلب الاول عن تحديد المشكلة ,(الخطأ العقدي)

المطلب الأول: ما هو الخطأ العقدي

مجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطا موجبا للمسؤولية التي لا يدرؤوها عنه الا اثبات قيام قوة قاهرة او خطا الدائن والى هذا كانت تشير المادة 119 من القانون المدني القديم الذي لا يختلف عن القانون الجديد . في حين ان المسؤولية العقدية هو الخطأ العقدي أي الإخلال بالتزام التعاقدي والدائن والمدين في المسؤولية العقدية كانا مرتبطين بالعقد قبل تحقق المسؤولية وبذلك عدم تنفيذ الالتزام من قبل المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطا يترتب عليه مسؤولية عقدية .

الخطأ العقدي في الفقه:

الخطأ العقدي هو عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ من العقد فان المدين قد التزم بالعقد فيجب عليه تنفيذ التزامه والنصوص كثيرة

  1. العقد شريعة المتعاقدين (م147_1) مدني .
  2. يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه (م169_1 مدني)
  3. يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين (219-220) م على تنفيذ التزامه عينا اذا كان ذلك ممكنا م(203_1) مدني .
  4. واذا استحال على المدين ان ينفذ التزامه عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه (2159مدني)([6])

فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه يعتبر الخطأ العقدي ويستوي ذلك ان يكون عدم قيام المدين بالتزام ناشئ من عمده او اهماله او عن فعله (أي دون عمد او اهمال ) بل ان الخطأ العقدي يتحقق حتى لو كان عدم قيام المدين بالتزام ناشئ عن سبب اجنبي لا بد له فيه كالقوة القاهرة ولكن يلاحظ في هذه الحالة الاخيرة انه اذا تحقق الخطأ العقدي فان علاقة سببية وهي ركن في المسؤولية العقدية تنعدم , ولا تتحقق المسؤولية . وعلى هذا الوجه ينبغي فهم المادة 373م وهي تتضمن على انه (ينبغي التزام اذا ثبت المدين ان الوفاء اصبح عليه مستحيلا لسبب اجنبي لا يد له فيه ).

فانقضاء الالتزام هنا انما يكون نتيجة لاستحالة تنفيذه عينا ولعدم تحقق المسؤولية العقدية لانعدام احد اركانها ويتبين من ذلك ان الخطأ العقدي ليس هو الا عدم قيام المدين بالتزامه الناشئ عن العقد أيا كان السبب في ذلك([7]) .

المطلب الثاني : على من يقع عبء اثبات الخطأ العقدي

حددنا فيما سبق المقصود بالخطأ العقدي , وذكرنا ان هنالك عدم تنفيذ العقد لقيام المسؤولية العقدية , بل يجب ان يكون عدم التنفيذ راجعا الى خطا المدين . ونسبة واقعة عدم تنفيذ الى خطا المدين, وهي التي تقوم عليها المسؤولية العقدية , هي بيت القصيد في مشكلة إثبات الخطأ العقدي , بمعنى هل يتعين على الدائن ان يثبت عدم تنفيذ الالتزام ونسبة هذه الواقعة الى خطا المدين ,ام يكفي ان يثبت عدم التنفيذ فيفترض الخطأ في جانب المدين ,ويكون على هذا الاخير اذا اراد نفي مسؤولية ان يقيم الدليل على وجود السبب الأجنبي ؟ الظاهر في نصوص القانون المصري وجوب التفرقة في هذا الموضوع بين الالتزام بتحقيق نتيجة والتزام ببذل عناية.

ففيما يتعلق بالنوع الاول يكفي ان يثبت الدائن عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه ,أي يكفي ان يثبت عدم تحقيق النتيجة , ففي البيع مثلا يكفي ان يثبت المشتري عدم انتقال ملكية المبيع اليه , وفي عقد النقل يكفي ان يثبت العميل عدم وصول البضاعة في الموعد المتفق عليه مع امين النقل , فان اثبت الدائن ذلك فيفترض وقوع الخطأ من جانب المدين , ويتعين في هذه الحالة على هذا الاخير اذا اراد نفي المسؤولية عن نفسه ان يقيم الدليل على وجود السبب الأجنبي الذي ترتب عليه عدم تنفيذ الالتزام وهذا هو مدلول عبارة المادة (215م) والتي تقرر انه (اذا استحال على المدين ان ينفذ التزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه مال يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبي لا يد له فيه ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه)

اما فيما يتعلق بالنوع الثاني من الالتزام , وهو الالتزام ببذل عناية كما في الوكالة (704م) او الوديعة (720م) فلا يكفي من الدائن اثبات عدم تنفيذ الالتزام لكي يفترض الخطأ في جانب المدين بل على الدائن اثبات هذا الخطأ أي عليه اثبات ان المدين لم يبذل في تنفيذ التزامه عناية الشخص العادي ,فاذا اثبت ذلك , انتقل عبء الاثبات الى المدين , ووجب عليه اذا اراد نفي مسؤوليته اقامه الدليل على وجود السبب الاجنبي . وهذا هو المعنى المقصود من عبارة المادة (211م ف 1) التي تنص على انه (في الالتزام بعمل , اذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشيء او ان يقوم بإدارته او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفي بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي , ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا لم ينص القانون او الاتفاق على ذلك)

المبحث الثاني: تنفيذ الالتزام

قل الدخول بدارسة ما هو تنفيذ الالتزام يجب معرفه تعريف الالتزام في كل من القانون الفرنسي والقانون المدني المصري وتعريف الالتزام وفقا لراي الفقه فسنوجه دراستنا في هذا المبحث الى عن الالتزام وفقا للقانون الفرنسي والقانون المصري وراي الفقه وبعدها سنحدد كيفية تنفيذ الالتزام.

المطلب الأول: تعريف الالتزام

قد ورد في القانون الفرنسي تعريف الالتزام في المادة 1101 ( ان الحق اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص او اكثر تجاه شخص او اكثر بإعطاء شيء  وبالقيام بعمل او بالامتناع عن عمل ) وتعريف القانون الفرنسي يقرب من تعريف القانون المصري القديم حيث كانت المادتان ( 90_144) بان الالتزام هو حصول منفعة لشخص بالتزام المتعهد بعمل شيء معين او بامتناعه عنه وهنا نجد العلاقة بين القانون الفرنسي والمصري

القديم في ان كل منهما ينص ان محل الالتزام يمكن عمل شيء معين او الامتناع عن عمل شيء معين([8])

تعريف الالتزام وفقا للقانون المدني المصري الجديد

الالتزام حالة قانونية بمقتضاه يجب على شخص ان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل تعريف الالتزام وفقا لراي الفقه ذهب الفقه البارز في مصر ان تعريف الالتزام يبرز بين مسالتين

الاولى: ان الالتزام ناحية له مادية كما ان لديه ناحية شخصية فهو حالة قانونية تربط شخص باخر

الثانية: انه ليس ضروريا ان يوجد  الدائن منذ نشوء الالتزام والتعريف السائد ان الالتزام حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معين بنقل حق عيني او بالقيام بعمل او بالامتناع عن عمل.

المطلب الثاني: التنفيذ العيني وشروطه وكيفية تنفيذه

التنفيذ العيني: ويقصد بالتنفيذ العيني وفاء المدين بعين ما التزم به .لذلك اذا كان  التنفيذ العيني ممكنا وطالب به الدائن فانه لا يجوز للمدين ان يعدل عن التنفيذ العيني الى التنفيذ بطريق التعويض .

شروط تنفيذ الالتزام: تنص المادة 203 _220م على

1_تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا

2_على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع التعويض نقدي ,اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما .(2_20)

ويتبين لنا من هذا النص انه يشترط للتنفيذ العيني ثلاث شروط

1_ان يكون التنفيذ العيني ممكنا.

2_الا يكون التنفيذ العيني مرهقا للمدين

3_اعذار المدين

اولا: ان يكون  التنفيذ العيني ممكنا :(3)_20 مما لا شك فيه فان نص المادة (203) من القانون المدني لا يعترض للتنفيذ العيني الاختياري والذي يتم بمحض ارادة المدين لذلك ان هذا التنفيذ هو الاصل في التنفيذ ولا حاجة لشروط خاصة به. لكن امتناع المدين عن التنفيذ يتمثل هذا وضعا استثنائيا التي تدخل في وضع الضوابط التي تسمح بإجبار المدين على التنفيذ مع مراعاة ظروفه الخاصة بقد الامكان ووضعه موضع التقصير قبل اللجوء الى القهر وفي هذا الصدد ما نصت عليه المادة (215) من القانون المدني بانه اذا استحال على المدين ان ينفذ التزامه عينا حكم عليه بالتعويض لعد الوفاء بالتزامه ……..مالم يثبت ان استحالة تنفيذ التزامه قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه وفي حالة امتناع المدين عن تنفيذ التزامه كما لو قام البائع بهدم العقار التي يلتزم بتسليمها فان الدائن في هذه الحالة يحق له بالرجوع على المدين مطالبا اياه بالتعويض (4_22).

ثانيا: ان لا يكون التنفيذ العيني مرهقا للمدين بشرط الا يؤدي العدول عنه الى التسبب في ضرر جسيم للدائن: يتبين جليا من نص المادة (203) مدني ان المشرع اجاز للقاضي بناء على طلب ان يرفض التنفيذ العيني اذا كان مرهقا للمدين ,لكن المشرع الزم القاضي في هذه الحالة ان يستوثق من الا يكون رفض تنفيذ العيني للالتزام ما يصيب الدائن ضرر جسيم وهذا ما قضت به محكمة النقض بانه :مفاد نص  المادتين 147_1 و 203_2 من القانون المدني يدل على ان الاصل ان العقد شريعة المتعاقدين يجب احترامه وان للدائن طلب تنفيذ التزام مدينه عينيا وله ان يعرض القيام به من نفقة المدين على ان يكون التنفيذ من ايهما بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما يقتضه العرف فاذا عدل عن التنفيذ على ارهاق المدين وهو يعنى النعت الشديد او الخسارة الفادحة ولا يكفي فيه مجرد العسر والضيق والكلفة وعلى الا يلحق الدائن من وراء ذلك الضرر الجسيم ,(5-24) والتزاما بذات المنطق فان المشرع اشترط للعدول عن التنفيذ العيني الى التنفيذ بطريق التعويض ان لا يرتب على هذا العدول الحاق ضرر جسيم بالدائن ذلك لان  الدائن لا يمكن وصفه بالتعنت او التعسف في هذا الفرض (1)  لذلك فان مصلحة الدائن تصبح هي الاولى بالرعاية ويجب على القاضي في هذا الفرض ان يرجع الى الاصل وهو الزام المدين بالتنفيذ العيني (6-24).

ثالثا: اعذار المدين :ورد نص المادة 203 مدني بانه يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين (219_220) على تنفيذ التزامه عينيا متى كان ممكنا .فمن ناحية اولى لا يتصور ان يقتضي القاضي بالتنفيذ العيني الا بعد مطالبة الدائن للمدين بتنفيذ الالتزام عينيا ومن هنا فان التنفيذ العيني الذي يتم بقوة القانون هو تنظيم مستقل , اراد به المشرع تخطي الشروط والاجراءات الخاصة بتنفيذ الالتزام وبناء على ما تقدم فقد نضم المشرع اجراءات الاعذار وطرقه , لذلك فقد ورد  نص المادة (219) بانه (يكون اعذار المدين بإنذاره او بما يقوم مقام الانذار , ويجوز ان يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات, كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق يقضي بان يكون المدين معذرا بمجرد حلول الاجل ودون حاجة الى إجراءات اخر .(1_27)

(1_27) لم يعتبر المشرع في دولة الامارات نقل الحقوق العينية التزاما يقع على عاتق البائع وانما جعل نقل هذه الحقوق اثر يترتب على العقد بمجر انعقاده دون توقف على القبض او أي شيء اخر.  وهذا مانص عليه المشرع العراقي كذلك في نص المادة 203 من القانون المدني العراقي

أولا: القاعدة الأصل على المدين ان ينفذ التزامه عينا

الأصل في تنفيذ الالتزامات هو التنفيذ العيني. أي وفاء المدين بعين ما التزم به. فالتنفيذ العيني هو حق للدائن فلا يستطيع المدين أن يعدل عنه إذا كان ممكناً وينفذ التزامه بطريق التعويض. كما أنه حق للمدين فليس للدائن أن يرفض التنفيذ العيني ويطالب المدين بالتنفيذ بمقابل (التعويض). إلا أنه وإذا كان التنفيذ العيني هو الأصل. فإن للدائن أن يلجأ إلى التنفيذ بمقابل كطريق احتياطي للتنفيذ. وذلك في الحالات التي لا تتوفر فيها شروط التنفيذ العيني الآتي ذكرها.

ثانياً: شروط التنفيذ العيني ( م 203 مدني )

الشرط الأول : أن يكون التنفيذ العيني ممكناً

يجب لإمكان إجبار المدين على التنفيذ العيني للالتزام أن يكون هذا التنفيذ ممكناً. فإذا كان تنفيذ الالتزام مستحيلاً فلا يمكن جبر المدين على القيام به. إذ لا جدوى من المطالبة بالمستحيل. فإذا كانت استحالة التنفيذ ناجمة عن سبب أجنبي عن المدين فإن الالتزام ينقضي ولا يلتزم المدين حتى بالتعويض. أما إذا كانت الاستحالة ناجمة عن فعل المدين وخطئه فإنه يكون مسئولاً عن تعويض الدائن. على أنه يجب أن نلاحظ أن الالتزام بدفع مبلغ نقدي حتى وإن تعذر تنفيذه في حالة إفلاس أو إعسار المدين فإنه لا يعتبر مستحيلاً. ودليل ذلك أنه إذا أعقب الإفلاس يسار يسمح بالتنفيذ في أي وقت. فإن التنفيذ يتم عيناً مع حفظ حق الدائن في المطالبة بالتعويض عن التأخير. ويعتبر من قبيل الاستحالة التي تمنع من تنفيذ الالتزام عيناً تلك الحالات التي يرتبط فيها تنفيذ الالتزام بشخص المدين الممتنع عن التنفيذ.

فمثلاً. إذا كان الملتزم طبيباً شهيراً لا يقوم غيره بإجراء نوع معين من العمليات الجراحية أو كان وحده محل ثقة المريض ثم امتنع عن إجرائها. فإن الامتناع يعد من قبيل الاستحالة التي تحرم الدائن من التمسك بالتنفيذ العيني لما في التنفيذ من مساس بشخص المدين وما يؤدي إليه من مصادرة لحرية المدين. لكن يمكن إجبار المدين الممتنع في هذا الفرض بطرق أخرى مثل الغرامة التهديدية. فإن لم يفلح هذا الطريق فليس أمام الدائن سوى الاكتفاء بالتعويض.

الشرط الثاني : ألا يكون التنفيذ العيني مرهقاً للمدين

أجاز المشرع للقاضي بناءً على طلب المدين أن يرفض التنفيذ العيني إذا كان مرهقاً للمدين. لكن المشرع ألزم القاضي في هذه الحالة أن يتوثق من أن ذلك لا يسبب ضرر جسيم للدائن.

تنفيذ الالتزام ممكناً في حد ذاته ولكنه يلحق بالمدين ضرراً جسيماً يتعلق تقدير خطورته بما لقاضي الموضوع من سلطة وقدرة على التحق من الضرر ومدى جسامته في كل حالة على حدة. ونحن نعتقد أن المشرع كان يهدف من وراء هذا المبدأ الالتزام بحسن النية في تنفيذ الالتزامات والمطالبة بها؛ ذلك أن إصرار الدائن على التنفيذ العيني بالرغم من كونه مصدر جسيم للمدين يعتبر تعسفاً في استعمال حقه مما يتعارض مع مبدأ حسن النية الذي يحكم تنفيذ الالتزامات. واستكمالاً لهذا المنطق فإن المشرع اشترط للعدول عن التنفيذ العيني إلى التنفيذ بمقابل ألا يترتب على هذا العدول إلحاق ضرر جسيم بالدائن؛ ذلك أن الدائن لا يمكن أن يوصف بالتعسف في هذا الفرض لأن مصلحته في هذه الحال هي الأولى بالرعاية لأنه يطالب بالأصل في تنفيذ الالتزامات.

الشرط الثالث : إعذار المدين

إعذار المدين شرط ضروري لإجبار المدين على تنفيذ التزامه إذا امتنع عن التنفيذ اختياراً. ويعتقد البعض أن الإعذار ليس شرطاً للتنفيذ العيني. ويدلل أصحاب هذا الرأي على صحة ما يقولونه بأن التنفيذ العيني يتم باختيار المدين بالإضافة إلى أن التنفيذ العيني قد يقع بقوة القانون كما هو الحال في نقل الحقوق العينية الواردة على منقولات معينة بالذات. وفي كلتا الحالتين فلا حاجة للإعذار. ونحن نعتقد ـ على خلاف الرأي السابق ـ بصحة شرط الإعذار؛ ذلك أن الإعذار أمر ضروري ومقدمة لازمة قبل اللجوء إلى إجباره على التنفيذ لسببين:

فمن ناحية أولى. لا يتصور أن يقضي القاضي بالتنفيذ العيني إلا بعد مطالبة الدائن للمدين بتنفيذ التزامه عيناً. ويعتبر الإعذار شكلاً رسمياً لهذه المطالبة. ومن ناحية ثانية. فإن النص التشريعي واضح في اعتبار الإعذار شرطاً لازماً لإمكان إجبار المدين على التنفيذ العيني.

أما عن إجراءات الإعذار فإن المشرع بين هذه الإجراءات ونص في المادة 219 مدني على أن إعذار المدين يكون بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار. ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات. كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل ودون حاجة إلى أي إجراء آخر. والإنذار المقصود هنا هو الذي يتم على يد محضر أو الذي يقوم الدائن بتسليمه للمدين مباشرةً مادام أنه تضمن ذلك([9]) .

النتائج

إن التمييز بين المسؤولية العقدية وتنفيذ الالتزام تقتصر بما يلي :

تنفيذ الالتزام  : هو حق الدائن في اجبار مدينه على تنفيذ التزامه قضاءً ان لم ينفذ طوعا . ولا تحكم المحكمة بالتنفيذ العيني الا بتوافر الشروط التالية :

1_ان يطالب الدائن من المحكمة الحكم على المدين بالتنفيذ العيني .

2_ان يكون التنفيذ العيني ممكنا

3_  ان لا يؤدي التنفيذ العيني إلى إرهاق المدين أما لو كان مرهقاً فإنه بإمكان المدين أن يطلب من القضاء استبدال التنفيذ العيني بالتنفيذ عن طريق التعويض

اما المسؤولية العقدية : هي الجزاء المترتب على عدم تنفيذ المدين لالتزامه العقدي ويتمثل هذا الجزاء بالتعويض المستحق للدائن جبراً للضرر الذي لحق به  . وهذا ما اكده استأذنا الدكتور حسن عبد الباسط جميعي في كتابه الخطأ المفترض في المسؤولية العقدية والرأي الذي نعتقد في صحته انه اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه التعاقدي ولم يمكن تنفيذ الالتزام عينا لأي سبب من الأسباب فان القوة الملزمة للعقد تتحول من حيث الموضوع الى وجود التنفيذ بمقابل او بطريق التعويض وبذلك يكون المدين مسئولا عن تعويض الدائن عما لحقه من ضرر وفي هذه الحالة تقوم مسؤولية المدين العقدية على اساس خطئه المتمثل في اخلاله بالالتزام التعاقدي([10])

والتوصيات

مما لاشك ان هذا الموضوع من المواضيع المهمة جدا وخصوصا  في معرفة التمييز بين المسؤولية العقدية وتنفيذ الالتزام تقتصر بما يلي

تنفيذ الالتزام : هو حق الدائن في اجبار مدينه على تنفيذ التزامه قضاءً ان لم ينفذ طوعا . ولا تحكم المحكمة بالتنفيذ العيني الا بتوافر الشروط التالية :

1_ان يطالب الدائن من المحكمة الحكم على المدين بالتنفيذ العيني .

2_ان يكون التنفيذ العيني ممكنا

3_  ان لا يؤدي التنفيذ العيني إلى إرهاق المدين أما لو كان مرهقاً فإنه بإمكان المدين أن يطلب من القضاء استبدال التنفيذ العيني بالتنفيذ عن طريق التعويض

اما المسؤولية العقدية: هي الجزاء المترتب على عدم تنفيذ المدين لالتزامه العقدي ويتمثل هذا الجزاء بالتعويض المستحق للدائن جبراً للضرر الذي لحق به  . وهذا ما افدناه من دراستنا المتواضعة التي قدمنها بين يدي سيادتكم نتيجة فهم مقرركم من الخطاء المفترض في المسؤولية المدنية  الذي يعد كنزا لمعرفة كيفية  الوصول الى نتاج مثمر  يقتصر في العملية الايضاحية للمسؤولية العقدية وتنفيذ الالتزام .


[1] مصادر لالتزام ..للدكتور انور سلطان استاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية ص247.

[2] الخطأ المفترض في المسؤولية المدنية , للأستاذ الدكتور حسن عبد الباسط جميعي , دار النهضة العربية القاهرة ص22.

[3]  مصادر لالتزام ..للدكتور انور سلطان استاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية ص248.

[4] موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية .. تأليف عبد المعين لطفي جمعة , طبعة سنة 1979 ص8 .

[5]  موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية .. تأليف عبد المعين لطفي جمعة , طبعة سنة 1979 م ص9  .

[6] موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية .. تأليف عبد المعين لطفي جمعة , طبعة سنة 1979 ص 13.

[7] احكام الالتزام للأستاذ الدكتور حسن عبد الباسط جميعي طبعة سنة 2008 ص 18.

[8]  الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري , عبد الرزاق احمد السنهوري  طبعة سنة 1938م ص26.

[9] د حبيب عبيد مرزة , محاضرة منشورة على موقع جامعة بابل لأحكام الالتزام

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&depid=1&lcid=75899

[10] د  حسن عد الباسط جميعي , الخطأ المفترض بالمسؤولية المدنية طبعة عام 2008 ص 43 .

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!