banner

مظـاهـر حماية المستهلك في بيع العقار في طور الإنجاز

 

عبـدالـرزاق أيــوب

أستاذ بكلية الحقوق بأكادير

بسم الله الرحمان الرحيم

مقدمة:

السكن هو ذلك المأوى الذي ينعم فيه الإنسان بالأمان والراحة والخصوصية، ويقيه من البرد والمطر والحر. ويمكن القول إن الحق في السكن هو قرين الحق في الحياة، فالشخص الذي لا مأوى له يحميه هو وأسرته يبقى مهددا في حياته وفي ماله وفي صحته.

فالحق في السكن هو أحد أهم العناصر الأساسية للكرامة الإنسانية، وهو حق لقي اعترافا واسعا في عدد من الصكوك الدولية والإقليمية[1] والقوانين الوطنية. وقد أشار المشرع المغربي من خلال الفصل 31 من الدستور[2] إلى استفادة المواطنين والمواطنات على قدم  المساواة من الحق في السكن اللائق.

وقد شكل الحق في السكن اللائق محور سياسات الحكومات المغربية المتعاقبة في القضاء على دور الصفيح في العقود الأخيرة، وأهم التحديات الكبرى التي واجهها المغرب في سبيل الدفع بعجلة الاقتصاد والقضاء على الفوارق الاجتماعية أو على الأقل التخفيف من حدتها.

وكان من نتائج هذه السياسة أن سجل سوق العقار انتعاشا غير مسبوق في السنوات الأخيرة، بفضل التسهيلات والامتيازات التي منحتها الدولة للمنعشين العقاريين، وبالنظر كذلك إلى الطلب المتزايد على السكن خصوصا الاجتماعي منه، مع ما صاحب ذلك من ارتفاع في وتيرة الطلبات على القروض العقارية[3]. وقد أفرز هذا الانتعاش في السوق العقارية نوعا من الانحراف عن السياسة التي رسمتها الدولة بخصوص إنعاش ودعم مجال السكن الاقتصادي، تمثل في المضاربة العقارية، مع ما صاحب هذه المضاربة من الارتفاع المتزايد في ثمن الأرض، والغلاء الفاحش لمواد البناء واستغلال وضعية مستهلك العقار، سواء من حيث تراجع الدور التفاوضي لهذا الأخير، أو من حيث تأخر أطراف العقد في تنفيذ الالتزامات الواردة فيه، مما يؤدي إلى تعطيل المشروع.

وأمام عدم كفاية الحماية العادية التي تقررها النظرية التقليدية لعيوب الرضا والعيوب الخفية في عقد البيع، باعتبار أن المبادئ التقليدية التي يقوم عليها هذا الأخير، تحول دون تحقيق العدالة العقدية، بدا للمشرع أن ينسلخ تدريجيا عن هذه المبادئ بهدف إعادة التكافئ في العلاقة التعاقدية بين البائع ومستهلك العقار، نظرا لافتقاد هذا الأخير، في الغالب الأعم، للخبرة التي تمكنه من استيعاب شروط العقد وكذلك لضعف مركزه الاقتصادي في العلاقة التعاقدية، التي عادة ما تكون في صالح الطرف الآخر الذي يحترف هذا المجال. وقد حاول المشرع إعادة النظر في مفهوم مبدأ سلطان الإرادة عن طريق وضع مجموعة من القوانين تتضمن مجموعة من الضوابط تسمح بتكريس الحد الأدنى من الحماية القانونية لمستهلك العقار، ومن بينها: قانون رقم 51.00 المتعلق بالايجار المفضي إلى تملك العقار[4]، وقانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية[5]، كما يندرج بيع العقار في طور الإنجاز ضمن العقود التي حاول المشرع أن ينظمها بمقتضيات ذات طابع حمائي لمستهلك العقار، وذلك من خلال قانون رقم 44.00 الذي جاء ليتمم قانون الالتزامات والعقود، خاصة الفصل 618 منه[6]. وأخيرا صدر القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك[7]. وقد نص هذا الأخير في ديباجته على أن هذا القانون يعتبر إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك، كما اعتبر المشرع من خلال الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا القانون الأخير أن جميع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بنفس الموضوع تظل مطبقة إذا كانت أكثر فائدة للمستهلك. وترتيبا على ذلك، ارتأينا أن نتناول بالتحليل بيع العقار في طور الإنجاز باعتباره نموذجا متعلقا بحماية المستهلك في المجال العقاري، بغية رصد مختلف مظاهر الحماية المقررة في هذا النوع من البيوع.

وطبقا للفصل 618-1 من ق.ا.ع[8]، فإنه:

« يعتبر بيعا لعقار في طور الإنجاز كل اتفاق يلتزم البائع بمقتضاه بإنجاز عقار داخل أجل محدد، كما يلتزم فيه المشتري بأداء الثمن تبعا لتقدم الأشغال.

يحتفظ البائع بحقوقه وصلاحياته باعتباره صاحب المشروع إلى غاية انتهاء الأشغال».

ويسمى هذا النوع من البيوع أيضا بالبيع على التصاميم أو على الخريطة، على اعتبار أن المشتري سوف يقوم بشراء العقار استنادا إلى تصميم هندسي، وليس على محل موجود ماديا، فهو يرد أصلا على مال مستقبلي غير حاضر. وقد استحدث هذا النوع من البيوع حديثا في النظام القانوني المغربي مقارنة مع التشريع الفرنسي الذي أقر بيع العقار في طور الإنجاز كعقد من العقود المسماة منذ الستينيات من القرن الماضي[9].

وتندرج عملية بيع العقار في طور الإنجاز ضمن التصرفات القانونية المركبة، فهو ليس مجرد وعد بالبيع كما أنه ليس بيعا مطلقا، بل يجمع بين صورتين من صور التعاقد حيث يتم بداية إبرام عقد بيع ابتدائي على أن يتم إبرام العقد النهائي عند إنجار العقار. كما أن الإقدام على هذه العقود يتسم بنوع من الحذر والحيطة من جانب المستهلك، نظرا لقصور القواعد العامة في توفير الحماية اللازمة لمستهلك العقار في طور الإنجاز، فإلى أي حد نجح المشرع من خلال قانون رقم 00-44 في تكريس ضوابط قانونية تشكل الحد الأدنى من الحماية اللازمة لمستهلك العقار؟ للإجابة عن هذا التساؤل، ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى:

الفقرة الأول: الالتزام بالإعلام في بيع العقار في طور الإنجاز

الفقرة الثانية: الضمانات المقررة لمستهلك العقار في طور الإنجاز بالنسبة للثمن

الفقرة الثالثة: الضمانات الخاصة المقررة لحماية مستهلك العقار في طور الإنجاز

الفقرة الأولى: الالتزام بالإعلام في بيع العقار في طور الإنجاز

لعل القراءة المتأنية للفصول الأولى من النصوص المنظمة لبيع العقار في طور الإنجاز، توضح بجلاء أن المشرع يسعى إلى ضمان رضا حقيقي وواقعي لمستهلك العقار في طور الإنجاز، ينبني على إحاطة هذا الأخير علما ومعرفة بكل تفاصيل عمليات البيع، وتنويره بكل جزئيات التعاقد والمعلومات المتعلقة بالالتزامات المترتبة على كل من البائع ومستهلك العقار، وهذا ما يسمى بالالتزام بالإعلام[10]. فالحق في الإعلام أو التبصير يرتبط بشكل جلي بعامل الثقة الضرورية لإتمام العقود، وتشكل هذه الثقة معيارا حاسما، ومطلبا ضروريا لتشجيع المعاملات تجارية كانت أم مدنية[11]، كما يرتبط بعامل الشفافية التي تشكل آلية من آليات التعامل و شرطا من شروط حرية الاختيار[12].

وقد عرف الفقه[13] الالتزام بالإعلام بأنه الحالة التي يفرض فيها القانون على المهني أن يشعر المتعاقد الآخر بجوهر محل العقد ومكوناته. ويمكن أن نعرفه من جانبنا بأنه: الالتزام الذي يفرضه القانون أو طبيعة الأمور ذاتها، والذي  ينصب محله على إحاطة المتعاقد الآخر علما ومعرفة بكل الوقائع والمعلومات التي تسمح له بتكوين فكرة واضحة ودقيقة بطبيعة العقد وجوهره والالتزامات المترتبة عليه، أو أي واقعة أو عنصر أساسي معروض عليه، وذلك بهدف تكوين قناعة تامة وشاملة وحرة ومنتجة في إصدار رضاه[14].

أولا: نطاق الالتزام بالإعلام من حيث الاشخاص

لعل من الإشكالات التي تعترض الباحث، وهو بصدد تحديد الدائن الملزم بالإعلام في بيع العقار في طور الإنجاز، الإشكال المتعلق بمفهوم المستهلك بداية، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون رقم 08-31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك على مايلي:

« يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي»[15].

والظاهر من القراءة المتأنية لهذه الفقرة أن مفهوم المستهلك ينصرف إلى كل شخص طبيعي أو معنوي إذا كان الغرض من الاستهلاك هو سد حاجاته الشخصية وليست المهنية ، إذ إن إشباع هذه الحاجات الشخصية أو العائلية هي الفرق الفاصل بين المستهلك وغير المستهلك[16]. بيد أن هذا التحديد الحصري للمستهلك لا ينطبق على مستهلك العقار في طور الإنجاز، حيث أخذ المشرع بالمفهوم الواسع للمستهلك حسب عموم صياغة الفصل 618-2 من ق.ا.ع[17]، الذي يستخلص منه بأن قانون رقم 00-44 يطبق على البيوعات التي تنصب على العقار سواء معدا للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وهو ما يعني أن المشرع لا يشترط صفة معينة في مستهلك العقار، فقد يكون مهنيا أو غير مهني، متعاقدا مباشرا أو غير مباشر[18].

أما المدين بالالتزام بالإعلام في بيع العقار في طور الإنجار فهو البائع[19]. ولم يستلزم المشرع المغربي في البائع صفة المنعش العقاري، بحيث يعتبر بائعا للعقار في طور الإنجاز كل شخص سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا خاضعا للقانون العام أو الخاص، يتولى بنفسه أو بواسطة غيره عملية بناء وبيع العقارات، وسواء كان مكتسبا للصفة التجارية في هذا المجال عن طريق الاعتياد أو الاحتراف لهذا النشاط الذي يزاوله أو لم يكن مكتسبا لها[20]، بحيث يخضع للأحكام المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز ولو مارس هذا النشاط مرة واحدة فقط[21].

ويمتد هذا الالتزام ليشمل أشخاصا آخرين غير البائع، يتدخلون بحكم عملهم في عملية بيع العقار في طور الإنجاز، وذلك بطريق غير مباشر، وهم الأشخاص الذين يتولون تحرير عقد البيع الابتدائي أو الانتهائي للعقار في طور الإنجاز طبقا لما أشار إليه الفصل 618-3 من ق.ا.ع. كالعدول، والموثقين[22]، والمحامين المقبولين[23] للترافع أمام محكمة النقض[24]، أو المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود[25]. ودورهم في هذا المجال هو تعضيد الالتزام بالإعلام الذي يتحمل به البائع، من خلال تقديم النصح والمشورة فيما يخص المسائل المتعلقة بالجوانب القانونية وتوضيح مدى وطبيعة الالتزامات المفروضة على الطرفين. فإذا كان الالتزام بالإعلام يقتصر دوره على مجرد الإدلاء بالمعلومات التي تهم المستهلك، دون التأثير عليه بدفعه إلى الإقدام على أمر أو الإعراض عنه[26]، فإن الالتزام بالنصح أو تقديم المشورة يرومان تنبيه المستهلك بالمخاطر وتقديم الرأي بخصوص البديل حتى يستطيع المدين أن يكون رأيا واضحا واقتناعا خاليا من شوائب الغموض عند إقدامه على التعاقد.

فضبط المعاملات الواردة على العقار في طور الإنجاز وحماية مصالح المستهلك من الضياع مهمة جسيمة لا يمكن أن يقوم بها إلا الأشخاص المؤهلون الذين يتمتعون بالكفاءة القانونية الكافية والتجربة المهنية الضرورية. فهم ملزمون بالكشف عن كل ما يتصل بموضوع التعاقد المزمع إبرامه من حيث الالتزامات والحقوق التي يرتبها العقد بحسب ما يفرضه الواجب الأخلاقي أولا والواجب المهني ثانيا[27]. فإذا نص القانون على ضرورة تضمين العقد بيانا معينا، فيجب على المكلف بتحرير العقد تنبيه مستهلك العقار في طور الإنجاز، قبل إقدامه على توقيع العقد، إلى الآثار المترتبة على الشروط التي ينوي البائع تضمينها في العقد والتي من شأن الموافقة عليها أن تعطل ذلك البيان الإلزامي.

ولعل الحكمة من إسناد مهمة تحرير عقد البيع الابتدائي أو النهائي للعقار في طور الإنجاز حصرا لفئات معينة، تكمن في كون هذه الفئات منظمة تنظيما قانونيا في إطار تنظيمي يضمن تأطيرهم وتأهيلهم ويخضعهم للمراقبة والإشراف، ويحدد مسؤولياتهم المهنية والمدنية وحتى الجنائية منها[28]، فيكون المشرع بذلك قد سعى إلى وضع المستهلك بين أيد أمينة تضمن من خلال التزامهم بالنصح والمشورة الحد الأدنى من الحماية.

ثانيا :النطاق الموضوعي للالتزام بالإعلام

تتجلى مظاهر أو تجليات الالتزام بالإعلام بالنسبة لبيع العقار في طور الإنجاز، في تحرير العقد الابتدائي وإعداد دفتر التحملات.

1: تحرير العقد الابتدائي[29]:

لكي يكتمل الركن المادي للالتزام بالإعلام الذي يتحمل به البائع في بيع العقار في طور الإنجاز، استهل المشرع الفصل 618-3 من ق.ا.ع في فقرته الأولى بمايلي:

« يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر  رسمي وإما بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة  قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان ».

والظاهر من خلال هذا النص أن المشرع قد حسم في مسألة شكلية البيوع العقارية في طور الإنجاز، إذ لا تقوم لهذا العقد قائمة إلا إذا أفرغ في شكل رسمي أو محرر ثابت التاريخ. ولعل غاية المشرع من هذا المسلك، هي بلوغ أو إدراك حقيقتين متلازمتين:

الحقيقية القانونية: وبمقتضاها لا تشكل كتابة عقد بيع العقار في طور الإنجاز إلا تكريسا لمضمون الفصل 489 من ق.ا.ع[30]، الذي يتحدث عن ضرورة كتابة البيع المنصب على عقار أو حق  عيني أو أي أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا في محرر ثابت التاريخ. وبهذه الحقيقة يكون المشرع قد وضع حدا للجدال الفقهي والاجتهاد القضائي حول ضرورة التمييز بين البيع الوارد على عقار محفظ من عدمه فيما يخص شرط الكتابة الوارد في الفصل 489 أعلاه[31]. بل إن المشرع سعى إلى التدرج في تقريره لهذه الحقيقة من خلال إصدار قوانين توجب تحرير العقود كتابة بدءا من القانون رقم 25.90[32]، والقانون رقم 44.00[33]، والقانون رقم 18.00[34]، والقانون رقم 51.00[35]، وصولا الى القانون رقم 39.08[36]، الذي حسم المسألة بشكل نهائي من خلال المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية[37]. ومن ثم فشرط الكتابة شرط لصحة عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وجزاء الإخلال به البطلان[38]، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى لا يستطيع مستهلك العقار في طور الإنجاز الاستفادة من بعض الضمانات التي يقررها القانون إلا إذا كان العقد كتابيا، كما هو الشأن بالنسبة للتقييد الاحتياطي لضمان حقه في تقييد البيع لدى المحافظة العقارية[39]، أو تقييده نهائيا بعد الانتهاء من الأشغال[40]، ما دام أن إجراءات التقييد الاحتياطي أو التقييد في السجل العقاري تفرض بداهة أن يكون العقد كتابيا.

الحقيقية الواقعية: تشكل كتابة العقد الابتدائي حماية لمستهلك العقار في طور الإنجاز من كل تعنت أو إنكار من جانب البائع للالتزامات التي يتحمل بها هذا الأخير. كما أن الكتابة قد تثبت الحق وتثبت مركز صاحبه، وهي وسيلة لا غنى عنها اليوم أمام تطور المعرفة وانتقالها عبر الشبكة المعلوماتية، فيكون من التخلف المطلق الحديث عن إبرام عقود ذات قيمة مالية كبرى دون سلوك مسطرة الكتابة. بل إن كتابة العقد الابتدائي قد تساهم بكيفية أو بأخرى في تسهيل إمكانية الحصول على التمويل المالي من البنوك أو باقي المؤسسات الائتمانية الأخرى التي تعتمد في إجراءات منح التسهيلات والقروض بما هو كتابي.

وعموما، فقد أوجب المشرع من خلال الفصل 618-3 من ق.ا.ع أن يتضمن العقد الابتدائي على الخصوص بيانات متعددة سوف تساهم في تنوير المشتري المستهلك بكل جزئيات التعاقد والمعلومات المتعلقة بالالتزامات المترتبة على كلا الطرفين ، وهذه هي البيانات التالية:

أ– هوية المتعاقدين: وهو بيان يدخل في باب البديهيات الشكلية التي تستلزم تحديد نطاق العقد من حيث أشخاصه. وعليه، يتعين تحديد الأسماء العائلية والشخصية للأطراف المتعاقدة وما إذا كان الطرفان أو كلاهما شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وتحديد موطنهما وديانتهما، وهل يبرم المتعاقد العقد أصالة عن نفسه أو نيابة عن غيره إلى غير ذلك من البيانات التي ترمي إلى تحديد هوية أطراف العقد دفعا لكل جهالة[41].

ب- رسم العقار المحفظ أو مراجع ملكية العقار غير المحفظ: مع تحديد الحقوق العينية والتحملات العقارية الواردة على العقار أو أي اتفاق آخر عند الاقتضاء[42].

وترجع أهمية هذا البيان في إعلام المستهلك بطبيعة العقار الذي سوف يتم إنجاز البناء عليه، ومن ثم طبيعة النظام القانوني الذي يخضع له. وإذا كان هذا البيان يمكن الوقوف على حقيقته بكل وضوح وشفافية إذا كان العقار محفظا، من خلال الحصول على شهادة من المحافظة العقارية التي تبين الوضعية القانونية للعقار[43]، فإن الوضع يغدو صعبا بالنسبة للعقار غير المحفظ، الذي تظل فيه الحقيقة القانونية للحقوق والمراكز القانونية المتعلقة به حقيقة نسبية ومحفوفة بمخاطر المنازعة في وجودها، لأنها حقيقة تتحكم فيها مجموعة من الضوابط أهمها قواعد الحيازة المكسبة للملكية[44]. لذلك إذا كانت الحكمة من إدخال هذا النوع من العقارات ضمن بيع العقارات في طور الإنجاز هي إشراكه في خانة الدورة الاقتصادية الاستثمارية، فإن جانبا من الفقه المغربي يرفض هذا المسلك من المشرع دون أن يصاحبه سن سياسة التحفيظ الإجباري بالنسبة لهذا النوع من العقارات الخاضعة للمقتضيات المطبقة على العقارات في طور الإنجاز[45].

ج- تاريخ ورقم رخصة البناء ووصف العقار محل البيع: ويقصد برخصة البناء[46]، القرار الإداري الذي تصدره الجهة المختصة بتنظيم المباني، وتأذن فيه بالبناء بعد أن تتحقق من احترام الإجراءات والقواعد التي تفرضها قوانين التعمير[47]. وغني عن البيان أنه يتعين الرجوع دائما إلى مضمون هذه الرخصة لتحديد ما إذا كان نطاقها عاما يشمل بناء العقار ابتداء من الأشغال المتعلقة بالأساسات على مستوى الطابق الأرضي إلى غاية الانتهاء الكامل من الأشغال الكبرى، أم أن الترخيص ينحصر في الأشغال المتعلقة بالأساسات على مستوى الطابق الأرضي، إذ إن أهمية ذكر تاريخ ورقم رخصة البناء تبدو معدومة في الفرضية الأخيرة مادام العقد الابتدائي أصلا لن يتم إبرامه إلا بعد الانتهاء من أشغال الأساسات الأرضية. ومن ثم فإن البيان المتعلق بتاريخ ورقم رخصة البناء يشكل قرينة على تاريخ بدء البناء، كما أنه يشكل آلية من شأنها أن تبث في نفوس المستهلكين الثقة والآمان في مدى مطابقة المشروع لأحكام التعمير [48].

ويثار التساؤل حول الفرضية التي تنعدم فيها رخصة صريحة بالبناء، وهي ما يعرف برخصة البناء الضمنية التي تنظمها المادة 48 من قانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، حيث تقضي بأنه:

« في حالة سكوت رئيس المجلس الجماعي تعتبر رحصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ ايداع طلب الحصول عليها ».

يذهب البعض إلى أنه في هذه الحالة، « يتعين ذكر مراجع إيداع طلب رخصة البناء لدي رئيس المجلس الجماعي ترابيا حتى يتم التأكد من انصرام أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 48، وذلك كي لا تكون أشغال البناء مهددة بالإيقاف الفوري أو بالهدم»[49].

ويتعين أن يتضمن العقد الابتدائي بيانا يصف العقار محل البيع من حيث تحديد موقعه ومميزاته، وما إذا كان على زاوية الطريق العام أم له حدود مغلقة ومشتملاته من حيث مرافقه الأصلية والثانوية وتصنيفه إلى غير ذلك من الأوصاف[50]، وهو بيان تقرر لصالح مستهلك العقار في طور الإنجاز حتى يستطيع أن يقف على التصور الحقيقي للبناء الذي سوف يتم تشييده على هذا العقار.

د- ثمن البيع النهائي وكيفية أدائه: ويشكل هذا البيان ضمانا هاما لمستهلك العقار في طور الإنجاز. وقد وصفه المشرع بالثمن النهائي أي المبلغ الإجمالي غير القابل للتعديل الذي سوف يدفعه المستهلك حسب اتفاق الطرفين. وهو ما يعني أن البائع لا يملك الحق في المطالبة بأداء أقساط زائدة على هذا الثمن النهائي[51]. وترتيبا على ذلك لا يمكن للبائع التمسك بالظروف المستجدة بعد إبرام العقد، للمطالبة بتعديل الثمن النهائي. وكأننا في واقع الأمر أمام حسم تشريعي بخصوص رفض تطبيق نظرية الظروف الطارئة في هذا المضمار[52]، فالبائع يتعاقد على ضوء التكلفة الحقيقية للمشروع وهامش الربح والظروف المحتملة التي من شأنها الرفع من التكلفة[53].

ويوجب القانون أن يتضمن العقد الابتدائي كذلك كيفية أداء الثمن المتفق عليه. والأصل فيه أن يؤدى على أقساط حسب مراحل تقدم أشغال البناء[54]، كما سوف نرى لاحقا.

هـ- أجل التسليم: ويرتب الإخلال بهذا الأجل مسؤولية البائع[55]، ويتحدد أجل التسليم عمليا بعد الانتهاء من إنجاز العقار، بل إن هذا الأخير لا يعتبر منجزا ولو تم الانتهاء من بنائه، إلا بعد الحصول على رخصة السكنى أو شهادة المطابقة[56].

و- مراجع الضمانة البنكية: أو أي ضمانة أخرى أو التأمين عند الاقتضاء، وذلك حتى يسهل على مستهلك العقار في طور الإنجاز، في حالة إخلال البائع بالتزامه بتنفيذ العقد، الرجوع إلى هذه المراجع من أجل المطالبة باسترجاع الأقساط التي دفعها[57].

ويثار التساؤل حول الجزاء الواجب إعماله بخصوص تخلف بيان من البيانات الإلزامية التي نص عليها المشرع في الفصل 618-3 أعلاه؟

يجمع الفقه على أنه يتعين التمييز بين البيانات الجوهرية التي تشكل أركانا في العقد كهوية الأطراف ومحل العقد، والثمن، حيث يترتب على إغفالها البطلان المطلق، وبين البيانات غير الجوهرية التي لا تشكل أركانا في العقد بحيث لا يترتب، على عدم إدراجها في العقد الابتدائي، البطلان[58]، وإنما يعود للمشترى المستهلك الحق في المطالبة بإبطال العقد في حالة ما إذا كان غياب البيان قد أثر على رضاه، وما كان ليبرم العقد أو على الأقل ما ليبرمه بنفس الشروط لو احترم البائع التزامه بالإعلام، بحيث يكيف سكوت هذا الأخير بالتدليس إذا توافرت باقي الشروط المنصوص عليها قانونا، كأن يكون العقار مثقلا بارتفاقات تحد من الانتفاع به على الشكل المطلوب[59].

وفي ختام هذه الفقرة، نشير إلى أن المشرع استلزم أن يرفق العقد الابتدائي بنسخ مطابقة لأصلها التي تتعلق بالتصاميم المعمارية، وتصاميم الإسمنت المسلح، ونسخة من دفتر التحملات، بالإضافة إلى شهادة مسلمة من لدن المهندس المختص تثبت الانتهاء من أشغال الأساسات الأرضية للعقار، ولعل استلزام تقديم هذه الشهادة الأخيرة من لدن المهندس تشكل في نظرنا نوعا من الرقابة القبلية على التطبيق السليم للأحكام المنظمة لبيع العقار في طور الإنجاز، وخاصة الفصل 618-5 من ق.ا.ع. الذي يقضي بأنه لايمكن إبرام العقد الابتدائي إلا بعد الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي. مما يكسب المستهلك ثقة كبرى في جدية المشروع.

2- دفتر التحملات:

ينص الفصل 618-4 ق.ا.ع على أنه:

« يجب على البائع أن يضع دفترا للتحملات يتعلق بالبناء ويتضمن مكونات المشروع وما أعد له ونوع الخدمات والتجهيزات التي يتوجب إنجازها وأجل الإنجاز والتسليم.

يوقع البائع والمشتري على دفتر التحملات وتسلم نسخة للمشتري مشهود بمطابقتها لأصلها وبصحة إمضائه عليها.

إذا كان العقار محفظا تودع نسخ من هذا الدفتر ومن التصاميم المعمارية بدون تغيير وتصاميم الإسمنت المسلح ومن نظام الملكية المشتركة عند الاقتضاء بالمحافظة على الأملاك العقارية.

وإذا كان العقار غير محفظ تسجل هذه النسخ بسجل خاص وتودع بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها العقار».

وقد عرف الأستاذ جيلالي بوجبص، دفتر التحملات بأنه: « وثيقة قانونية ذات طبيعة مزدوجة تعاقدية ونظامية ترتب آثارا بالنسبة للأطراف سواء كانوا أشخاص القانون الخاص أو أشخاص القانون العام »[60].

وتنتقد الأستاذة المحترمة وفاء جوهر هذا التعريف، معتبرة أن دفتر التحملات لا يجسد الطابع التعاقدي لكونه لا يشكل نقطة التقاء بين ايجاب البائع وقبول المشتري، بل لا يعدو أن يكون وثيقة تم إعدادها من قبل البائع تتضمن بيان مكونات المشروع الذي يسري على جميع المشترين[61].

وبالرغم من صحة هذا الرأي في جزئه المتعلق بإعداد هذا الدفتر، فإننا نرى أنه يتعين التمييز بين وضعين مختلفين:

ففي علاقة البائع بالمستهلك، يتم إعداد دفتر التحملات، بالإرادة المنفردة للبائع، ولكنه يأخذ طابعا تعاقديا عندما يوقع عليه البائع والمستهلك، وتسلم نسخة منه لهذا الأخير مشهود بطابقتها لأصلها وبصحة إمضائه عليها[62]. إذ بهذا التوقيع يقترن الإيجاب المقدم من جانب البائع بالقبول الصادر من المستهلك، ويصبح مضمون وفحوى دفتر التحملات ملزما للطرفين، فإذا أخل البائع بأحد التعهدات المضمنة فيه، تحققت مسؤوليته العقدية. كما أن المستهلك لا يمكنه أن يطالب البائع بإنجاز العقار أو تسليمه قبل الأجل المحدد في دفتر التحملات الذي سبق أن وافق عليه عن طريق التوقيع على دفتر التحملات.

أما في علاقة البائع بالمقاول المكلف بتنفيذ المشروع، فالأصل في دفتر التحملات أنه ذو طابع تعاقدي وإن كانت له جوانب تقنية، إذ الفرض أن مكونات المشروع والتجهيزات ونوع الخدمات ترتبط بمسائل تقنية وتنظيمية، وهي التي تتحكم في تحديد أجل الإنجاز وتاريخ التسليم. ولا يمكن أن ينفرد بتحديدها طرف دون آخر. وكأننا بهذا الوضع نكون أمام دفتر التحملات يتضمن التزامات المقاول تجاه البائع من جهة، وتعهدات هذا الأخير تجاه المستهلك من جهة أخرى.

ويجسد وضع دفتر التحملات من جانب البائع، التنفيذ الحقيقي للالتزام بالإعلام الذي يتحمل به. لذلك يتعين أن يتضمن جميع البيانات المتعلقة بمكونات العقار المزمع إنجازه، كعدد الغرف وأصنافها ومساحتها ونوع الخدمات والتجهيزات التي سوف يحتوي عليها كالنوافذ والأبواب والمصعد والمرأب. ويتعين أيضا ذكر نوع السلع المستخدمة في البناء وعدد الطبقات التي سوف تتحملها الأساسات الأرضية، وما إذا كان العقار سوف يتم إنجازه في منطقة صناعية أو سكنية ودرجة الرفاهية…إلخ.

ويجب أن تودع نسخة من هذا الدفتر، ومن التصاميم المعمارية بدون تغيير، وتصاميم الإسمنت المسلح، ومن نظام الملكية المشتركة عند الاقتضاء[63]، بالمحافظة على الأملاك العقارية إذا كان العقار محفظا. وتسجل هذه النسخ في سجل خاص وتودع بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها العقار، إذا كان هذا الأخير غير محفظا. إلا أن الملاحظ هو أن المشرع استثنى العقد الابتدائي من هذا التقييد لدى المحافظة العقارية أو ذلك الإيداع لدى كتابة الضبط بالرغم من كونه يشكل الوثيقة الأصلية والأساسية في هذه المضمار[64]. ونعتقد أن السبب يكمن في كون العقد الابتدائي لا يرتب إلا حقا شخصيا لا يخضع للتقييد في السجل العقاري. كما أن أغلب البيانات التي يتضمنها هذا العقد هى بيانات مؤقتة تنتهي أهميتها بإنجاز العقار، كرخصة البناء، ومراجع الضمانات مثلا. في حين تشكل مرفقات العقد الابتدائي، من دفتر التحملات والتصاميم المعمارية وتصاميم الإسمنت المسلح ونظام الملكية المشتركة، الأساس الذي سوف يبنى عليه الحق العيني، الذي يسري أثره بين الأطراف وفي مواجهة الغير، فيكون من الضروري تقييدها لدى المحافظة العقارية أو إيداعها بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية.

ويفرض هذا الدفتر أن ينجز البائع العقار حسب الشروط والمواصفات التقنية التي تعهد بتنفيذها، فالأمر  لا يتعلق فقط بإنجاز عقار أو الوصول في هذا الإنجاز إلى الغاية المرجوة فيما أعد له العقار، بل يتعدى التعهد إلى تحقيق النتيجة المطابقة للمواصفات والتجهيزات المضمنة في دفتر التحملات.

ونشير في الختام إلى أن المشرع لم يرتب أي جزاءات مدنية أو جنائية تسعف في التنفيذ السليم لهذا المقتضى، مما قد يؤثر سلبا على الحماية المقررة لمستهلك العقار في طور الإنجاز.

الفقرة الثانية: الضمانات المقررة لمستهلك العقار في طور الإنجاز بالنسبة للثمن

كرس المشرع من خلال الفصل 618-3 من ق.ا.ع الطابع النهائي لتعيين الثمن، ويؤدي هذا الأخير على شكل أقساط، بل إن طابع التقسيط هو الصورة الواقعية التي تتلاءم مع هذا النوع من البيوع. وقد حاول المشرع أن يضفي حماية أكبر على مستهلك العقار في طور الإنجاز بالنسبة للثمن المؤدى على شكل أقساط وتتجلى هذه الحماية فيما يلي:

أولا: الحماية القبلية بالنسبة لأداء الأقساط

يقضي الفصل618-8 من ق.ا.ع, بما يلي:

«يعد باطلا كل طلب أو قبول لأي أداء كيفما كان قبل التوقيع على عقد البيع الابتدائي».

وترتيبا على ذلك، يعتبر إبرام العقد الابتدائي المنطلق الوحيد في التزام المستهلك بالوفاء بالأقساط ودفعات الثمن[65]. كما يلاحظ أن المشرع لم يقصر جزاء البطلان على طلبات الأداء المقدمة من جانب البائع، وهذا هو الأصل، بل مدده إلى قبول الأداء المقدم من جانب المشتري أي مستهلك العقار في طور الإنجاز، حيث استعمل المشرع تعبير «يعد باطلا كل طلب أو قبول…». وهي صيغة تغطي كل فرضيات الأداء المسبق قبل توقيع العقد الابتدائي، سواء كان طلب أداء الأقساط قد قُدِم مباشرة من جانب البائع، أو كان الأداء قد عُرِض من جانب المستهلك الذي قد يبادر من تلقاء نفسه أو تحت تأثير الإغراءات إلى عرض الأداء في سبيل الحصول على مزايا ومنافع إضافية، كاختيار الطبقة التي ينوي شراء الشقة فيها، أو الأفضلية في انتقاء الشقة، أو الأولوية في التسليم ولو قبل الانتهاء الكامل من المشروع. وقد أحسن المشرع صنعا بإدراجه صياغة قانونية دقيقة ومحكمة تفاديا للتفسيرات المحتملة التي قد تشوش على ذهن القاضي أو المحامي أو الباحث، حيث اعتبر البطلان ينصرف إلى كل طلب للأداء من جانب البائع وكل قبول لهذا الأداء من جانب هذا الأخير. هذا الأداء الأخير يعتبر إيجابا صحيحا من جانب المستهلك، لكنه سوف يظل يحمل هذا الوصف لأن القبول المفترض الذي سوف يقترن به سيكون باطلا طبقا للفصل أعلاه. وبذلك يكون المشرع بهذا الحكم قد واجه فرضية ادعاء البائع بأن المستهلك رغب عن حرية واختيار في أداء قسط معين قبل التوقيع على العقد الابتدائي.

ولعل الحكمة من تقرير هذا البطلان تكمن في حماية مستهلك العقار في طور الإنجاز من المخاطر الناتجة عن استعمال تلك الأداءات في غير الأهداف التي رصدت لها، ناهيك أن فتح الباب أمام الأداء المسبق من شأنه أن يشجع على النصب والاحتيال[66]. ورغم جزاء البطلان الذي أورده المشرع في الفصل أعلاه، فإن الحماية المقررة لمستهلك العقار في طور الإنجاز تظل هشة ودون المستوى المطلوب، لأن المشرع لم يقرن الجزاء المدني بجزاء جنائي بشأن المخل بهذا الالتزام[67].

ثانيا: الحماية المرتبطة بأداء الأقساط تبعا لتقدم الأشغال

جاء في الفصل 618-6 من ق.ا.ع ما  يلي:

« يؤدي المشتري قسطا من الثمن تبعا لتقدم الأشغال مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك حسب المراحل التالية:

– انتهاء الأشغال المتعلقة بالأساسات على مستوى الطابق الأرضي (السفلي)،

– انتهاء الأشغال الكبرى لمجموع العقار،

– انتهاء الأشغال النهائية».

ويقصد بالأشغال المتعلقة بالأساسات على مستوى الطابق الأرضي (السفلي)، تلك الأشغال التي تتعلق بالدعائم والركائز وأساسات البناء الذي سوف يتم إنجازه عليها، كالأرضية الإسمنتية والدعائم الكبرى المصنوعة من الإسمنت المسلح، التي تتشكل على مستوى الطابق السفلي سواء كان هذا الطابق  تحت الأرض أو على مستوى الأرض.

ولاشك أن ربط أداء قسط من الثمن بالانتهاء من الأشغال المتعلقة بالأساسات على مستوى الطابق الأرضي قد يكون له بعض الأثر الإيجابي على نفسية المستهلك للعقار في طور الإنجاز، إذ قد تتقوى ثقته بجدية المشروع ويتبدد عنده هاجس الخوف من فقد أمواله التي ادخرها سنوات طوال، كما أنه يمنح مصداقية نسبية في الالتزامات التي تحمل بها البائع من خلال دفتر التحملات.

أما بخصوص الأشغال الكبرى لمجموع العقار، فقد ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى أن الأشغال الكبرى تتحقق عندما يصبح البناء محصنا من مياه المطر. وبالمقابل، تفرض الأشغال النهائية أن يكون البناء محصنا من الهواء ومياه المطر[68]. وهو فرض لن يتحقق عمليا إلا بعد الانتهاء من جميع العمليات التي تجعل العقار مهيأ لاستعماله بحسب الغرض الذي أعد له، أي بعد تبليطه وتركيب الأبواب والنوافذ وتزويده بالكهرباء والماء وطلائه. غير أن المشرع الفرنسي، وتفاديا لكل خلاف في هذا الصدد، سعى إلى اعتماد معيار مرتبط بتقدم مراحل البناء بنسب معينة[69].

ولعل المشرع المغربي كان أكثر دقة حينما اعتبر من خلال الفصل 618-15 من ق.ا.ع، أن العقار المبيع لا يعد  منجزا ولو بعد الانتهاء من بنائه إلا بعد الحصول على رخصة السكنى أو شهادة المطابقة وعند الاقتضاء بتقديم البائع للمشتري شهادة تثبت أن العقار مطابق لدفتر التحملات إذا طلب المشتري ذلك. إذ بهذا المسلك يكون المشرع قد تبنى سياسة اشراك الغير في مراقبة تنفيذ البائع لالتزاماته طبقا لدفتر التحملات، مما قد يزرع الطمأنينة في نفس المستهلك ويدفع البائع إلى بذل المجهود في تنفيذ التزاماته، لأنه مراقب من قبل من له الحق في تقديم رخصة السكنى أو شهادة المطابقة.

ويسمح أداء الثمن على دفعات للمستهلك – تبعا لتقدم الأشغال- بالحصول على ملكية العقار بأداء ثمنه مقسطا، وهو وضع يناسب كثيرا وضعية المستهلكين أصحاب الدخل المحدود. ويسمح في نفس الوقت للمنعش العقاري بتصريف منتوجه بكيفية سلسة بما يتفق مع ميزانية المستهلك.

وكان بإمكان الباحث أن يبارك موقف المشرع هذا على اقراره حماية حقيقية لمستهلك العقار في طور الإنجاز من خلال الفصل 618-6 من ق.ا.ع أعلاه، غير أنه بإدراجه مقتضى في نفس الفصل، يسمح من خلاله للأطراف المتعاقدة بإمكانية الاتفاق على ما يخالف الضوابط المشار إليها سابقا، يكون – أي المشرع- قد علق تطبيق هذا الفصل وأفرغه من محتواه. وذلك  باعتبار أن مستهلك العقار في طور الإنجاز هو طرف ضعيف في العلاقة التعاقدية، يرغب في الحصول على مسكن يُؤْوِيه هو وأسرته بما يتماشى مع وضعيته المالية، في حين يرى المنعش العقاري أن إدراج مثل هذه الضوابط وربط تحققها بأداء تلك الأقساط من شأنه أن يحرمه من التمويل اللازم الذي يحتاجه لإنجاز تلك الأشغال[70].

ثالثا: الضمانات المتعلقة باسترجاع الأقساط

من الضمانات التي قررها المشرع لصالح مستهلك العقار في طور الإنجاز، ما نص عليه الفصل 618-9 من ق.ا.ع، الذي يقضي بما يلي:

« على البائع أن يقيم لفائدة المشتري ضمانة بنكية أو أية ضمانة أخرى مماثلة وعند الاقتضاء تأمينا، وذلك لتمكين المشتري من استرجاع الأقساط عند  عدم تطبيق العقد.

ينتهي أجل هذه الضمانة بمجرد إبرام عقد البيع النهائي أو تقييده بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا».

وتكمن الحكمة من إلزام البائع بهذه الضمانة، في كونها تواجه فرضية عجز هذا الأخير عن إرجاع أقساط الثمن إلى المشتري في حالة ما إذا أخل بتنفيذ التزامه المتمثل في إنجاز العقار. وحالات الإخلال ترجع إلى أسباب متعددة كوفاة البائع وعدم اتمام إنجاز العقار من قبل الورثة، أو في حالة فقدان أهليته أو سحب رخصة البناء من طرف السلطة المختصة أو في حالة النصب والاحتيال إلى غير ذلك من الأسباب التي لا تعد ولا تحصى.

وتتعدد الضمانات وتتنوع بحسب طبيعتها، ويشترط فيها أن تهدف إلى تمكين المشتري من استرجاع الأقساط التي دفعها في حالة عدم تنفيذ البائع لالتزاماته، ومن أهم صور الضمان البنكي الكفالة البنكية[71]، وهي ضم ذمة الكفيل (البنك في مجالنا هذا) إلى ذمة المدين (البائع) في الدين المكفول (أقساط الثمن). وتعتبر الكفالة البنكية الضمانة الأكثر انتشارا مقارنة مع باقي الضمانات الأخرى[72]. والملاحظ أن المشرع لم يحصر نطاق الضمان في الضمانات البنكية وإنما سمح للبائع بإمكانية إنشاء أي ضمانة مماثلة[73]، بمعنى أن تكون لهذه الضمانة المماثلة نفس النتيجة التي للضمانات البنكية، وإن كانت تختلف عن هذه الأخيرة من حيث الطبيعة[74]. كما يمكن للبائع أن يبرم عقد تأمين لمصلحة المستهلك ضد المخاطر التي قد تهدد العقار في طور الإنجاز كالتأمين على الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو ضد العجز عن الوفاء بالتزاماته..الخ[75].

والجدير بالإشارة أن المشرع حدد نطاق هذه الضمانات في ضمان حق المستهلك في استرجاع أقساط الثمن. ومن ثم، يخرج من هذا النطاق غرامات التأخير التي قد يحكم بها على البائع في حالة عدم إنجاز العقار في الأجل المتفق عليه، والمحددة في واحد في المائة (٪1) في الشهر دون أن تتجاوز عشرة في المائة (٪10) في السنة[76]. كما يخرج من هذا النطاق أيضا التعويضات التي قد يحكم بها على البائع في حالة فسخ عقد البيع والمحددة في عشرة في المائة (٪10) من ثمن البيع[77]، وكذا كل تعويض قضائي أو اتفاقي[78]. وترتيبا على ذلك، تغطي الضمانات المقدمة من جانب البائع أقساط الثمن المدفوعة. غير أن هذا لا يمنع البائع من إقامة ضمانات أخرى، بنكية أو غير بنكية أو تأمينا لصالح المستهلك لأداء التعويضات الاتفاقية المفروضة على البائع في حالات الإخلال المتفق عليها أو غرامات التأخير أو تعويضات الفسخ.

ومما يسترعي الانتباه، أن المشرع أشار من خلال الفصل 618-9 من ق.ا.ع إلى أن الهدف من تلك الضمانات هو تمكين مستهلك العقار في طور الإنجاز من استرجاع الأقساط المدفوعة: « في حالة عدم تطبيق العقد »، وهو تعبير وإن بدا غير مألوفا في الصياغة القانونية التي يستعملها المشرع عادة، إلا أنه تعبير يجب أن يؤخذ على إطلاقه، استنادا إلى ما هو مقرر في القواعد الأصولية في تفسير النصوص التي تقضي بأن النص العام يؤخذ على عمومه حتى يرد ما يخصصه. وترتيبا على ذلك، يمكن القول، إن المعنى ينصرف إلى كل حالات الإخلال بتنفيذ الالتزام الذي يتحمل به البائع في مواجهة المستهلك والمرتبط بإنجاز العقار طبقا للشروط المتفق عليها وللمواصفات المقننة في دفتر التحملات، وسواء كان هذا الإخلال كليا أو جزئيا، كما يشمل جميع الحالات التي لم يعد فيها للعقد وجود بسبب إبطاله أو بطلانه[79]، كأن يتضح أن البائع كان وقت ابرام العقد الابتدائي فاقدا للأهلية أو عديمها. غير أنه يشترط في هذه الحالة أن لا يكون العقد الذي أسس للضمانة البنكية أو عقد التأمين باطلا أو قابلا للإبطال وتقرر إبطاله. لأن البطلان المطلق أو النسبي لا يمكن أن يرتب أي أثر باستثناء استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا للعقد[80]، وهو استرداد أساسه القانون وغير مضمون بالضمانات البنكية أو غيرها.

وقد ذيل المشرع الفصل 618-9 أعلاه بمقتضى يتعلق بأجل انتهاء هذه الضمانة، حيث نص على أنها تنتهي بمجرد إبرام عقد البيع النهائي، وهو وصف يختص به العقار غير المحفظ دون العقار المحفظ الذي لا ينتهى أجل الضمانة بشأنه إلا بتقييده بالسجل العقاري.

والللافت للانتباه، أن المشرع استثنى من أحكام الفصل 618-9 أعلاه، المؤسسات العمومية والشركات التي يعود مجموع رأسمالها للدولة أو لأي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام[81]، وكأن هذه المؤسسات العمومية ومن في حكمها محمولة في تعاملاتها على الثقة المطلقة، وجُبٍّلت على التنفيذ المحكم لإلتزاماتها، فالواقع العملي يؤكد غير ما مرة أن الويلات لا تأتي إلا من المؤسسات العمومية ومن في حكمها، والمكلفة بإنجاز العقارات بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، سواء على مستوى إنجاز العقار الذي قد يستغرق سنوات عدة أو على مستوى مخالفة الأحكام المتعلقة بالعمران، لا فيما يخص زيادة عدد الطوابق على القدر المسموح به ولا من حيث الغش في مواد البناء. كما أن مسلك المشرع هذا فيه إقصاء لمبدإ المساواة الذي يتعين أن يسود بين مختلف المتدخلين في مجال بناء العقارات[82]. ونعتقد أنه كان من المفروض في المشرع أن يلجأ إلى خلق صندوف للضمانات تنخرط فيه مثل هذه المؤسسات العمومية والشركات التي يعود مجموع رأسمالها للدولة، وتكون مهمته إدارية ومالية، فمن جهة يراقب جميع مراحل البناء الذي يقوم بإنجازه المنعش العقاري العمومي ومن جهة أخرى يكون ضامنا لإرجاع الأقساط التي دفعها المستهلك في حالة عدم تنفيذ العقد.

 

الفقرة الثالثة: الضمانات الخاصة المقررة لحماية مستهلك العقار في طور الإنجاز

لا يخول العقد الابتدائي للمشتري من حيث الأصل، إلا حقا شخصيا ولا تثبت له بموجب ذلك إلا دعوة شخصية بفسخ العقد والمطالبة بالتعويض في مواجهة البائع إذا أخل هذا الأخير بالتزامه في إنجاز العقار، ومن ثم لا يملك المستهلك أي حق عيني يمكن أن يحتج به في مواجهة الكافة قبل إبرام عقد البيع النهائي أو تقييده بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا. وتبعا لذلك، أعطى المشرع للمستهلك إمكانية تقييد العقد الابتدائي تقييدا احتياطيا وذلك للحفاظ المؤقت على حقوقه إذا كان العقار محفظا. كما سمح للمستهلك بالتخلي أو التنازل عن حقوقه والتزاماته المترتبة عن العقد الابتدائي للغير. غير أن التساؤل يبقى مطروحا حول ما إذا كان البائع يضمن عيوب البناء في إطار الضمان العشري الذي يتحمل به المقاول والمهندس المعماري ومن في حكمهما أم في إطار ضمان البائع للعيوب الخفية؟

أولا: التقييد الاحتياطي للعقد الابتدائي

تفاديا لمخاطر حرمان مستهلك العقار في طور الإنجاز من حقوقه في المستقبل، أوجد المشرع تقنية قانونية تساهم في الحفاظ المؤقت على حقوقه ضمنها في الفصل 618-10 من ق.ا.ع، الذي جاء فيه ما يلي:

«يمكن للمشتري بموافقة البائع إذا كان العقار محفظا أن يطلب من المحافظ على الأملاك العقارية إجراء تقييد احتياطي بناء على عقد البيع الابتدائي وذلك للحفاظ المؤقت على حقوقه.

يبقى التقييد الاحتياطي ساري المفعول إلى غاية تقييد عقد البيع النهائي بالرسم العقاري الخاص بالمبيع.

بمجرد إجراء تقييد الاحتياطي، يمنع على المحافظ على الأملاك العقارية تسليم نظير الرسم العقاري إلى البائع.

يتم تعيين رتبة التقييد العقد النهائي بناء على تاريخ التقييد الاحتياطي».

والتقييد الاحتياطي هو الإجراء الذي يقوم به صاحب حق تعذر عليه تقييده تقييدا نهائيا لسبب من الأسباب، ليضمن لنفسه في المستقبل إمكانية هذا التقييد عند زوال المانع[83]، وبعبارة أكثر توسعا، التقييد الاحتياطي هو مكنة يخولها القانون لكل من يدعي حقا عينيا أو حقا شخصيا قابلا لأن يتحول إلى حق عيني على عقار محفظ بغية الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق وتقييده مؤقتا بالرسم العقاري، فهو على هذا النحو إجراء تحفظي يقيد بالرسم العقاري في انتظار اتخاذ التقييد النهائي قصد المحافظة على الحق الذي يطالب به المستفيد من التقييد[84].

وترتيبا على ذلك، يشكل التقييد الاحتياطي وسيلة وضمانة أساسية من شأنها أن تؤمن لمستهلك العقار المحفظ في طور الإنجاز حقه العيني مستقبلا، تفاديا لبعض الممارسات التي درج المنعشون العقاريون على سلوكها والمتمثلة في بيع العقار عدة مرات[85].

غير أن الشروط التي استلزمها المشرع قد تخلق نوعا من التشويش في الذهن حول فعالية هذا التقييد الاحتياطي. بحيث يتعين لإجراء هذا التقييد:

1-أن نكون بصدد عقار محفظ: فالنص صريح بخصوص حصر التقييد الاحتياطي – بالنسبة لتطبيق الفصل أعلاه- في العقار المحفظ دون العقار في طور التحفيظ، وما هذا الحكم إلا تطبيقا للقواعد العامة المعروفة في نظام التحفيظ العقاري المنصوص عليها في الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري [86].

2-موافقة البائع على قيام المشتري بإجراء التقييد الاحتياطي: إن الاستنتاج الذي يمكن رصده من خلال الوقوف على عمق هذا الشرط ، هو أن الضمانة المرتبطة بالتقييد الاحتياطي هي ضمانة موقوفة التنفيذ لا يتجاوز نطاقها الجانب النظري فقط، أو بعبارة أوضح إنها ضمانة ولدت ميتة. فعلى مستوى الواقع، لا يمكن الحصول على موافقة البائع إلا نادرا إن لم نقل إنها تدخل في باب المستحيلات. ذلك أن الحصول على هذه الموافقة من أجل إجراء التقييد الاحتياطي، معناه حرمان البائع من تسلم نظير الرسم العقاري بالنسبة للمشروع إلى غاية تقييد عقود البيع النهائي بالنسبة المستهلكين الذين يتوفرون على إجراء تقييد احتياطي، مما ينتج عنه استحالة تسويق باقي العقارات التي تم إنجازها، بحكم توفر المشروع ككل على رسم عقاري واحد وهو الحالة الغالبة. كما أن هذا التقييد الاحتياطي قد يوحي للغير بوجود مشاكل ونزاعات[87] قد تؤثر لا شك على ذمة البائع مما يضعف مركزه المالي ويقف حجر عثرة أمام حصوله على التمويلات من البنوك[88].

ويعتقد البعض[89] أنه يمكن للمستهلك، في حالة رفض البائع منحه الموافقة بإجراء التقييد الاحتياطي، المطالبة بإجراء التقييد الاحتياطي بناء على الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري[90]. ومع احترامنا لهذا الرأي، إلا أنه يصعب القبول به كمخرج لمواجهة تعنت البائع وكضمانة لحق المستهلك. فالتقييد الاحتياطي في إطار الفصل 618-10 أعلاه، يتوقف على إرادة المالك ( البائع ) المسجل بالرسم العقاري خلافا للقاعدة المقننة في الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري ، والقول بغير ذلك يعتبر في نظرنا التفافا على إرادة المشرع المدرجة في الفصل 618-10 أعلاه، بحيث سوف يُفْرغ هذا الأخير من محتواه[91]. هذا بالإضافة إلى أن الحالات التي أشار إليها الفصل 85 أعلاه ترتبط بالحقوق القابلة للتقييد في السجل العقاري، في حين أن العقد الابتدائي لا يرتب إلا حقا شخصيا غير قابل للتقييد خارج نطاق الفصل 618-10 أعلاه.

3-إجراء التقييد الاحتياطي بناء على عقد بيع ابتدائي صحيح: أي أن يكون مستوفيا لجميع أركانه وشروط صحته وأن يتم تحريره طبقا لأحكام الفصل 618-3 من ق.ا.ع.

وفاصل القول، إذا حدث أن تم هذا التقييد الاحتياطي، فإنه يمنع على المحافظ على الأملاك العقارية تسليم نظير الرسم العقاري إلى البائع. أما عن أثر هذا التقييد فقد عين المشرع رتبة تقييد العقد النهائي بتاريخ إجراء التقييد الاحتياطي.

وإذا كان المشرع قد أعطى إمكانية التقييد الاحتياطي بالنسبة للعقار المحفظ، فإن مستهلك العقار غير المحفظ أو الذي هو في طور التحفيظ سيظل محروما من أي مكنة أو ضمانة تحمي حقه مستقبلا، مما يعيد التساؤل إلى الأذهان حول الفائدة العملية بالنسبة للمستهلك من إدراج هذين النوعين من العقارات في المعاملات الخاضعة لقانون 00-44.

ثانيا: حق المستهلك في التخلى عن حقوقه المترتبة عن بيع العقار في طور الإنجاز

لم يشأ المشرع أن يترك العقار في طور الإنجاز خارج دائرة التداول إلى أن يتم الانتهاء من إنجازه، بل أقر صراحة حق المستهلك في التخلي عن حقوقه المترتبة على بيع العقار في طور الإنجاز لشخص آخر، وذلك من خلال الفصل 13-618، من ق.ا.ع، الذي جاء فيه ما يلي:

«لا يمكن للمشتري التخلي عن حقوقه المترتبة عن بيع العقار في طور الإنجاز لشخص آخر إلا بعد توجيه إعلام بذلك إلى البائع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وبشرط أن يتم التخلي وفق الكيفية وضمن الشروط التي تم بها إبرام العقد الابتدائي.

تنتقل بقوة القانون حقوق  والتزامات البائع إلى المشتري الجديد»[92].

ونستنتج من هذا النص، أن حق المستهلك في التخلي عن حقوقه المترتبة عن بيع العقار في طور الإنجاز لشخص آخر مشروط بتوجيه إعلام بهذا التخلى إلى البائع، وهو إعلام يكفي أن يتم بالكيفية المنصوص عليها في الفصل أعلاه. وقد أحسن المشرع المغربي صنعا حينما لم يقرن هذا التخلي بموافقة البائع بل اشترط فقط إعلامه برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

ويترتب على هذا الإعلام أن البائع قد يجد نفسه طرفا في عقد يتضمن جميع مكونات العقد السابق باستثناء شخصية المتعاقد، وكأن المشرع بهذا المسلك يكون قد استبعد شخصية المتعاقد ودورها في التعاقد. فقد يلتزم البائع بإنجاز العقار في طور الإنجاز لصالح مستهلك معين، نظرا لاعتبارات خاصة كان لها تأثير في هذا الالتزام، كأن يكون المستهلك ابن صديق عزيز له أو كونه تكلف بإنجاز عقار المستهلك بالنظر لوضعية هذا الأخير المزرية أو ضعف حالته المعيشة. كما تثار أيضا إشكالية ملاءة ذمة المتخلى له وقدرته على تنفيذ الالتزامات المترتبة عن العقد الأصلي.

وعموما، إذا كان المشرع قد راعى اعتبارات خاصة قد تقع بعد إبرام العقد الابتدائي، وتجعل المستهلك مضطرا إلى التخلي وتحويل حقوقه والتزاماته المترتبة على العقد الابتدائي إلى شخص آخر، كالعجز عن تسديد باقي الأقساط أو التنقل إلى مدينة أخرى…، فإنه من جهة أخرى لا شيء يمنع الأطراف من الاتفاق على تقييد هذا الحق المقرر لصالح المستهلك، كأن يشترط البائع موافقته القبلية على المتخلى له، فهذا الحق لا يتعلق بالنظام العام حسب ما يستفاد من الصياغة القانونية لهذا الفصل.

وقد مدد المشرع الحماية بكيفية مباشرة إلى المتخلى له الذي سيصبح مستهلك العقار في طور الإنجاز، عن طريق اشتراطه أن يتم التخلي وفق نفس الكيفية وضمن الشروط التي تم بها إبرام العقد الابتدائي، أي أن يحرر هذا التخلي إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ، يتم تحريره من قبل مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود تحت طائلة البطلان وذلك تطبيقا لقاعدة توازي الأشكال[93].

ثالثا: حماية المستهلك في نطاق الضمان العشري

بالقراءة المتأنية للفصول المنظمة لبيع العقار في طور الإنجاز، يتضح أن المشرع المغربي قد غلب عنصر عقد البيع وتبنى تكييفا موحدا في عقود البيع الواردة على عقارات في طور الإنجاز. لكن موقف المشرع المغربي يظل متسما مع ذلك بالغموض حول طبيعة الالتزامات المترتبة على الطرفين. وبالتالي يثار التساؤل حول ما إذا كانت هذه الالتزامات التبادلية ترتبط كلها بعقد البيع ارتباطا يظهر بشكل مطلق اللانقسامية الموجودة بينها حيث تشكل هذه الأخيرة معيارا للتكييف الموحد[94]، أم أن اللانقسامية لا تمتد إلى تلك الناتجة عن خصوصية الالتزامات التي يتحمل بها البائع، باعتباره أولا وقبل كل شيء، ملتزما بإنجاز البناء. وبعبارة أخرى، لعل حجم الإلتزامات التي يتحمل بها المستهلك والمتمثلة في دفع الثمن على شكل أقساط، وطبيعة هذا النوع من البيوع باعتباره يتعلق ببناء عقار، ومركز البائع كطرف قوي في العلاقة التعاقدية، تجعل التساؤل مشروعا حول الضمان الذي سوف يتحمل به البائع بعد ابرام العقد النهائي أو تقييده في السجل العقاري إذا كان العقار محفظا، في حالة ما إذا ظهر بالبناء عيب من العيوب المؤثرة، هل ينحصر فقط في الضمان العادي الذي يتحمل به البائع عادة والمتعلق بضمان العيوب الخفية[95]، أم يتعين تطبيق أحكام ضمان المقاول بالنسبة لبيع العقار في طور الإنجاز؟

بالرجوع إلى القانون الفرنسي، نجد أن المشرع قد نص في المادة 1-1646 من القانون المدني الفرنسي، على أن البائع يتحمل بنفس الالتزامات التي يتحمل بها كل من المهندسيين المعماريين والمقاولين وكل من ارتبط برب العمل بمقتضى عقد المقاولة.[96].

أما في المغرب فلا تسعفنا النصوص المنظمة لبيع العقار في طور الإنجاز في القول بأن البائع يتحمل بالضمان العشري المنصوص عليه بالفصل 769 من ق.ا.ع[97]. فالمشرع، وعلى امتداد النصوص المنظمة لبيع العقار في طور الإنجاز، استعمل فقط مصطلحي البائع والمشتري ولم يستعمل قط مصطلح المقاول، بل إنه لم يميز بين البائع كمنعش عقاري والبائع كمقاول حينما يتولى إنجاز العقار بنفسه، مما يعطي انطباعا بأن المشرع المغربي يميل إلى تبني تكييفا موحدا للعقد الذي يتم إبرامه في ظل قانون 44.00، وهو عقد البيع، ومن ثم فالضمان الذي يتحمل به بائع العقار في طور الإنجاز هو الضمان الخاص بالعيوب الخفية وليس الضمان العشري، لانعدام الأساس القانوني للقول بهذا الضمان الأخير.

ولعل مسلك المشرع له ما يبرره من حيث الظاهر، ذلك أن الالتزامات التي رتبها القانون على عاتق البائع، والمتمثلة بداية في البيانات التي يتعين أن يتضمنها العقد الابتدائي بالإضافة إلى دفتر التحملات التي يحوي مكونات المشروع ونوع الخدمات والتجهيزات الواجب إنجازها، بالإضافة إلى ما نص عليه الفصل 618-15 من نفس القانون من كون العقار لا يعتبر منجزا ولو تم الانتهاء من بنائه، إلا بعد الحصول على رخصة السكنى أو شهادة المطابقة وعند الاقتضاء بتقديم البائع للمشتري شهادة تثبت أن العقار مطابق لدفتر التحملات إذا طالب المشتري بذلك، تشكل هذه الالتزامات حماية قبلية للمشتري وضمانا ضد أي انحراف أو تلاعب، وبالتالي فإن أية مسؤولية يمكن أن تترتب في هذا الصدد يكون أساسها الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد البيع الذي يشكل أساس الاتفاق وليس عقد المقاولة.

ونعتقد أنه من البديهي جدا أن يتحمل بائع العقار في طور الإنجاز بالضمان العشري حينما يتولى هذا الأخير بنفسه أو تحت إمرته مهمة البناء والتشييد أو الهندسة، إذ يجمع في هذه الحالة بين صفتين، صفة البائع وصفة المقاولة أو المهندس، مما يسمح بالقول بتحمله بالضمان العشري الوارد في الفصل 769 من ق.ا.ع. لكنه خارج نطاق هذه الحالة، يظل بائع العقار في طور الإنجاز ضامنا للعيوب الخفية في البناء وليس ضامنا لعيوب الصنع. بيد أن هذا لا يعني حتما حرمان المشتري المستهلك من الاستفادة من الضمان العشري، فيمكن في هذه الحالة الرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بأحكام سريان آثار الالتزامات. فإذا كانت القاعدة تقضي بأن الذي يستفيد من الضمان العشري هو البائع ( رب العمل) في مواجهة المقاول وليس المشتري المستهلك باعتبار أن اطراف عقد المقاولة هما رب العمل والمقاول، فإنه استنادا إلى نفس القواعد ينتقل الضمان العشري من السلف (البائع- رب العمل) إلى الخلف الخاص (المشتري المستهلك) الذي تؤول إليه ملكية البناء طبقا للفصل 229 من ق.ا.ع[98]. و تكمن العلة في ذلك – في رأينا المتواضع- في كون الضمان العشري هو حماية قانونية مرتبطة بالبناء وليس بشخص صاحب العمل، إذ يظل المقاول ضامنا للبناء طلية مدة عشر سنوات من انتهائه سواء ظل هذا البناء في ملكية مالكه الأصلي (رب العمل) أو انتقل إلى ملكية أشخاص آخرين، فهذا الضمان هو من ملحقات البناء ينتقل معه في أي يد انتقل إليه[99]. وقد تنبه المشرع الفرنسي إلى هذه الحقيقة بعد تعديله المادة 1792 من القانون  المدني معتبرا أن كل مشيد للبناء هو مسؤول بقوة القانون تجاه رب العمل أو مشتري البناء بالبيع[100] .

وعليه، فإن القول باستبعاد المشتري المستهلك من الاستفادة من الضمان العشري فيه تعطيل لأحكام الفصل 769 من ق.ا.ع. لأن فلسفة هذا الفصل والحكمة التي سعى المشرع إلى تحقيقها من خلاله، هي حث المهندس والمقاول وكل من يتولى تشييد بناء، بالعمل على بدل العناية القصوى واتخاذ الاحتياطات اللازمة وتحقيق النتيجة المرجوة في البناء بدون عيوب، فالأمر لا يرتبط بأموال قد تتضرر ويمكن التعويض عنها بل يتعلق الأمر بأرواح قد تزهق. فمن غير العدل أن نحرم المشتري المستهلك من الاستفادة من الضمان العشري ومدته عشر سنوات ونقيده بأحكام ضمان العيوب الخفية التي لا تتجاوز مدة تقادم الدعوى بشأنه سنة أو سنتان في أقصى الأحوال[101]، في حين أن عيوب البناء قد يتطلب الكشف عنها مدة أطول .

خاتمة:

لعل الضمانات التي تضمنها النصوص القانونية المنظمة لبيع العقار في طور الإنجاز، تشكل حماية بالنسبة لمستهلك العقار، حاول المشرع من خلالها أن يضع قطيعة مع كل ما يمت إلى الماضي الذي اتسم باستغلال مستهلكي العقارات في طور الإنجاز وبالنصب والاحتيال. غير أن خطوات المشرع في هذا المضمار لم تكن موفقة في أغلبها، مما يفرض على المشرع التدخل من أجل إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين المنعش العقاري والمستهلك على نحو يحافظ على حقوق المنعش العقاري ويعضد مركز المستهلك في هذه العلاقة. ولا نملك -كباحثين – سوى أن ننبه المشرع إلى بعض العيوب والنواقص التي احتواها هذا القانون والتي تمس الطابع الحمائي الذي سعى المشرع إلى تكريسه في قانون رقم 00-44. ومن هذه العيوب:

1- إن كثيرا من الضمانات التي ورد النص عليها في قانون 00-44 لصالح المستهلك لايمكن أن تحقق الحماية المطلوبة لصالح هذا الأخير بحكم أن المشرع لم يقرنها بجزاءات مدنية أو جزائية وبالتالي ينعدم الطابع الردعي في هذه النصوص، وهذا ما يجعلها نصوصا موقوفة التنفيذ.

2- إن مسلك المشرع في إجازته ورود البيع في طور الإنجار على عقار غير محفظ هو مسلك لا يمكنه أن يوفر الحماية المطلوبة لمستهلكي العقارات في طور الإنجاز نظرا لما يحف هذا النوع من العقار من مخاطر لا تخفى على أحد. وبعبارة أوضح كلما كان محل البيع عقار غير محفظ كلما كان حظ المستهلك من الحماية ضعيفا، فهو لا يمكنه إجراء التقييد الاحتياطي بخلاف العقار المحفظ مثلا، ناهيك عن ارتباط هذا النوع من العقارات  بالمنازعات في ملكيتها.

3-على مستوى الضمانات البنكية، من الملاحظ أن أهمتها جد محدودة، إذ يقتصر دورها على استرجاع أقساط الثمن المدفوعة من قبل المستهلك، ولا تمتد إلى غيرها كالتعويضات والجزاءات المالية المفروضة على البائع. كما أن المشرع لم يكن موفقا حينما استبعد من نطاق توفير هذه الضمانات المؤسسات العمومية ومن في حكمها حسب التحديد الوارد في قانون 00-44.

4- على مستوى ضمان عيوب البناء، يتعين على المشرع أن يسعى إلى تقرير حماية أفضل لمستهلك العقار في طور الإنجاز والنص على اعتبار كل مشيد للبناء يخضع لأحكام الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود تجاه رب العمل أو مشتري البناء بالبيع.

ونتمنى من المشرع إعادة النظر في النصوص المنظمة لبيع العقار في طور الانجاز على نحو يكرس حماية حقيقية للمشتري المستهلك في إطار خلق علاقة تعاقدية متوازنة، ولن يتأتى هذا مبدئيا إلا من خلال تنظيم مهنة المنعشين العقاريين عن طريق تحديد الشروط الاساسية لولوج هذه الحرفة والالتزامات التي يتحمل بها المنعش العقاري.

انتهى بحمد الله وتوفيقه


[1] تنص المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في بندها الأول على مايلي:

« لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش بسبب ظروف خارجة عن إرادته ».

وشكل إعلان فانكوفر للمستوطنات البشرية لعام 1976(Vancouver déclaration on human settlements) مناسبة لتحديد الطبيعة القانونية الخاصة بهذا الحق بكيفية مفصلة، حيث حددت الفقرة الثانية من الجزء الثالث ما يلي:

« إن السكن والخدمات المناسبة حق أساسي للإنسان، يفرض على الحكومة واجب ضمان بلوغ جميع الناس له.»

والفصل الثاني من الإعلان :« يجب ألا تستخدم الايديولوجيات لحرمان الناس من بيوتهم وأراضيهم أو لترسيخ الامتيازات والاستغلال».

– وكذلك الشأن بالنسبة لإعلان اسطنبول لعام 1996، الذي نص في ملحقه الثاني على أن:

« المأوى الملائم لا يعني أكثر من سقف فوق رأس الإنسان، بل يعني أيضاً الخصوصية الملائمة، وإمكانية الوصول إليه، والحيز الملائم، والأمن الملائم، والحماية القانونية للسكان، والصلابة والمتانة البنيوية، والإضاءة الملائمة، والتدفئة، والتهوية، والبنية التحتية الملائمة».

-كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية في المادة 11 على حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته ليوفر ما يفي بحاجاتهم من الكساء والغذاء والمأوى.

[2] الدستور المغربي الصادر بتاريخ فاتح يوليوز 2011. ج.ر عدد 5964 مكرر. ص،3600.

[3] تعرف القروض العقارية على أنها: « القروض التي تلتزم بمقتضاها مؤسسة الإئتمان بتقديم مبلغ مالي للزبون المقترض أو لوكيله إما فورا أو على دفعات من أجل اقتناء أو بناء سكن أو تجهيز أرض معدة للسكن ، مقابل التزام هذا الأخير برد ما اقترضه من مال على أقساط تحدد لها تواريخ أدائها مع دفع فوائد عن ذلك » .

– عبد العزيز بوستي، الإقراض البنكي في مجال السكن ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق الرباط –أكدال- 2002 – 2003 ص 16 . مشار إليه في :

-عبد المهيمن حمزة . النظام القانوني لقروض الاستهلاك   –  دراسة تأصيلية. رسالة لنيل الماستر. جامعة عبد المالك السعدي كلية الحقوق بطنجة. 2009/2010. ص،7 هامش 40.

[4] ج.ر عدد 5172 بتاريخ 25 دجنبر 2003. ص، 4375.

[5] القانون رقم 00-18 المتعلق بالعقارات المبنية أو القسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات. ج.ر. عدد 5054 بتاريخ 7 نونبر 2002. ص،3175.

[6] ج.ر عدد 5054 بتاريخ 07 نونبر 2002. ص، 3183.

[7] ج.ر. عدد 5932 بتاريخ  7 أبريل 2011.،ص،1072.

[8] سنستعمل هذا الرمز اختصار لعبارة فانون الالتزامات والعقود.

[9] المادة 1601-1 إلى المادة 1601-4 من القانون رقم 67/03 بتاريخ 3 يناير 1967 وعدل بالقانون رقم 67/547 المؤرخ في 7 يوليوز 1967 وبالقانون رقم  78/12 بتاريخ 04 يناير 1978.بالاضافة إلى المواد من L .261-9 إلى المادة L .261-22 من قانون البناء والاسكان.  وقد عرفته المادة 1601-1 بأنه:

« La vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.

Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.» .

– للوقوف على النظام القانوني لبيع العقار في طور الإنجاز في التشريع الفرنسي، راجع:

-M.Dagot. la vente d’immeuble à construire .Litec.1983.

-A.Roger.La vente d’immeuble et l’obligation de garantie à raison des vices de construire.J.C.P.1968.n° 2146.

-D.Michel.La vente d’immeuble à construire.Litec.Paris.1983.

-والملاحظ من خلال المادة أعلاه، أن المشرع الفرنسي ميز بين نوعين من البيوع : بيع لأجل وبيع على الحالة المستفبلة، فأما البيع لأجل فهو العقد الذي بمقتضاه يلتزم البائع بتسليم العقار عند الإنتهاء من إنجازه ويلتزم المشتري بتسلمه وبأداء الثمن في تاريخ التسليم (المادة1601-2). أما البيع على الحالة المستقبلة فهو العقد الذي بمقتضاه يلتزم البائع بتحويل حقوقه المترتبة على الأرض وكذلك ملكية البناء الموجود للمشتري وتنتقل ملكية ما يتم إتمامه من البناء أولا بأول وذلك مقابل أداء الثمن من طرف المشتري مع تقدم أشغال البناء (المادة 1601-3). الترجمة للمادة الأخيرة كانت للأستاذ.

– جيلالي بوجبص .مقالات في القانون العقاري وقانون البناء.دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع.الرباط. 2006.ص،58.

وعلى مستوى القضاء ذهبت محكمة النقضة الفرنسية في غرفتها المدنية الثالثة إلى أن الاتفاقيىة التي تتضمن الالتزام بالبناء لفائدة مالك قطعة أرضية مع تضمين الاتفاقية بيانا بأن المالك يحتفظ بصلاحيته كصاحب عمل وليس كمشتر ولا تتضمن أي التزام بنقل الملكية، لا تعتبر بيعا لعقار في طور الإنجار وإنما تكيف كعقد إجارة الصنعة.

– Civ ,3e, 9 mars 1977.J.C.P.éd N .1978.II.229.note Steinmetz.

[10] والجدير بالتنبيه أن الالتزام بالتبصير من الحقوق الجوهرية للمستهلك في ظل التشريعات الحديثة، ذلك أنه كلما كان هناك إعلام وتبصير قبل التعاقد إلا وكان المستهلك على بينة مما سيقبل عليه من التزام. وفي هذا الإطار يجب التمييز بين الالتزام بالتبصير أو الإعلام وتقديم الاستشارة أو النصيحة، ذلك أن الإلتزام الأول هو التزام قانوني مفروض لا يحتاج إلى عقد يقرره، يلتزم به المهني فبل إبرام العقد هدفه إعلام غير المهني بجوهر محل العقد ومكوناته ومداه وبالعناصر والشروط الجوهرية التي يتم على أساسها التعاقد. أما الالتزام بتقديم النصح أو المشورة فهو متعلق بتنفيذ عقد بعوض أي أنه يستلزم وجود اتفاق خاص يقرره.

– خليفي مريم.الالتزام بالإعلام الإلكتروني وشفافية التعامل في مجال التجارة الإلكترونية. دفاتر السياسة والقانون. العدد الرابع. 2011. ص،207.هامش 31.

ولأخذ فكرة عن التمييز بين الالتزام بالإعلام وباقي المؤسسات المشابهة، كالمشورة والنصح والالتزام بالإخبار..الخ، راجع:

– محمد سالمي. عــقد المـشورة. محاولة في التأصيل الفقهي والمقاربة القانونية لأعمال تقديم خدمة الاستشارة الفنية والقانونية. رسالة الماستر المتخصص في الاستشارة القانونية. جامعة محمد الخامس-السويسي-  كلية الحقوق. سلا. 2009/2010.ص،23 وما يليها.

– Nadège Reboul. Les Contrats de Conseil. Presses universitaires d’Aix-Marseille. 1999.

-M-F.Mialon .Actualité des contrats de conseil. L’intervention législative et réglementaire en matière d’ingénierie de travaux publics et d’architecture. RTD. Civ.,  1976. p 20.

هذا وطبقا للمادة 173 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك فانه يعاقب بغرامة من 2000 الى 5000 درهم على مخالفة حق التبصير.

[11] إن توفر الثقة بين المتعاملين يزيد بشكل إيجابي من عمليات التبادل وإبرام العقود، وبالمقابل قد يؤدي غياب هذا العنصر إلى اتخاذ الحيطة والحذر من جانب المتعاملين مما يقلص من فرضيات إبرام العقود ما لم تتوافر ضمانات كافية تعضد هذه التقة. راجع في هذا الصدد:

– خليفي مريم.الالتزام بالإعلام الالكتروني….. م.س ص،201.

[12] J.Calais Auloy, Frank Steinmetz, Droit de la consommation, 4ème édition, Dalloz, 1996. p.45.

— دنيا مباركة, الحماية القانونية لرضا مستهلكي السلع والخدمات,المجلة المغربية للاقتصاد والقانون,العدد الثالث يونيو 2001. ص،48.

-محمد العروصي.الالتزام بالإعلام ضمن البيوعات الواردة على العقارات في طور الإنجاز.المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات.ع،13. ص، 51 ومابعدها.

[13] بوعبيد عباسي. الالتزام بالإعلام في العقود دراسة في حماية المتعاقد و المستهلك، المطبعة و الوراقة الوطنية ، مراكش، 2008، ص،34.

[14]  هناك نوعان من الالتزام بالإعلام في هذا الصدد: التزام عام بالإعلام وهو التزام يجد سنده في مجموعة من القواعد العامة والتزام خاص بالإعلام وتقتضيه القواعد الخاصة. انظر في تفصيل ذلك :

-مهدي منير، المظاهر القانونية لحماية المستهلك، أطروحة  دكتوراه في القانون الخاص من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، 2004-2005،  ص 182 و ما بعدها.

-ويجب التمييز بين الإعلام والإشهار فهذا الأخير هو عبارة عن مجموعة من الإعلانات والبيانات التي تهدف إلى ترويج السلع والخدمات عبر وسائل سمعية بصرية أو هما معا بهدف جلب المستهلك، أما الالتزام بالإعلام فيسعى إلى تأكيد أو نفي ما يروجه الاشهار بخصوص سلعة أو خدمة معينة، فهو وسيلة لمقاومة مخاطر الإشهار والترويج.

– جرعود الياقوت. عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري.رسالة لنيل الماجستير. جامعة الجزائر.كلية الحقوق.بن عكنون.2001/2002. ص،34.

[15] وهو نفس التعريف الذي تضمنته المادة الثالثة من من القانون رقم 09-24 يتمم بموجبه قانون الالتزامات والعقود ويتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات. ج.ر. عدد 5980.ص،4678.

-وقد عرف المشرع المغربي مفهوم المنتوج من خلال الفصل 106-2 من قانون الالتزامات والعقود( تمم القسم الأول  من الكتاب الأول من قانون الالتزامات والعقود بموجب المادة 65 من القانون رقم 09-24 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم قانون الالتزامات والعقود. ج.ر. عدد 5980.ص، 4678) كما يلي:

«يراد بمصطلح “منتوج” كل شيء تم عرضه في السوق في إطار نشاط مهني أو تجاري أو حرفي، بعوض أو بدون عوض، سواء كان جديدا أو مستعملا، وسواء كان قابلا للإستهلاك أو غير قابل له، أو تم تحويله أو توضيبه وإن كان مدمجا في منقول أو عقار.

تعد منتوجات الأرض وتربية الماشية والأسماك والقنص والصيد منتوجات.

تعتبر الكهرباء منتوجا كذلك».

ويستخلص من عموم هذه المادة ومن الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون رقم 08-31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، أن العقار يدخل في مفهوم المنتوج.بمعنى أن مقتني العقار يعتبر مستهلكا، وهذه حقيقة قانونية لم ينكرها الفقه بدليل أن المشرع نفسه أشار بكيفية صريحة إلى بعض المقتضيات التي تهم العقار من قانون رقم 08-31 كما هو الشأن بالنسبة للمادة 65 التي تلزم رفع الدعوى بالنسبة للعيوب الخفية خلال سنتين بالنسبة للعقارات وكذلك المادة 28 التي تستبع من أحكام الباب المتعلقة بالعقود المبرمة عن بعد العقود المبرمة لأجل بناء وبيع العقارات أو متعلقة بحقوق أخرى خاصة بالعقارات.

[16] تباينت مواقف الفقه والقضاء بخصوص مفهوم المستهلك، حيث انقسمت إزاء الموضوع إلى فريقين، بين من يتبنى المفهوم الضيق وبين من يتبنى المفهوم الواسع:

فأما الاتجاه الأول، فيرى أن المستهلك هو كل  شخص يتعاقد من أجل إشباع حاجاته الشخصية أو العائلية دون أن يكون لهذا التعاقد أي هدف مهني، ومن ثم يستبعد من مفهوم المستهلك فئة التجار والمهنيين الذين يتعاقدون لأغراض تجارتهم أو مهنتهم.بل إن جانبا من الفقه استبعد من هذا المفهوم من يتعاقد لغرض مزدوج، كمن يشتري سيارة لغرض مهني ويستعملها في نفس الوقت لغرض شخصي أو عائلي.

– Y.Picod, H .Davo, Droit de la consommation. Ed. Dalloz.Paris.2005. p.20.

-A Chair . Liberté des prix et concurrence. Ed. Maghrébines, Casablanca., 2000, p  49.

– J. Ghestin, Traité de droit civil, le contrat: la formation.LGDJ.1988 N°59 p.13.

-عمران السيد محمد السيد.حماية المستهلك أثناء تكوين العقد.منشأة المعارف. الإسكندرية. 1986.ص،8.

-أحمد محمد الرفاعي.الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي.دار النهضة العربية.القاهرة.1994.ص،20.

وأما الاتجاه الثاني فيأخذ بالمفهوم الموسع للمستهلك معتمدا إما على معيار عدم التخصص أو معيار العلاقة المباشرة. فعدم التخصص يقضي بأن الشخص المتعاقد يعتبر مستهلكا إذا ما تعاقد خارج نطاق اختصاصه، أما المعيار الثاني فيعتمد على العلاقة المباشرة بين التصرف القانوني والنشاط المهني، فالطبيب الذي يقتني آلة سكانير لتشخيص الأمراض، يعتبر مستهلكا لأنه يتصرف خارج مؤهلاته المهنية ويعتبر عديم الخبرة في مواجهة البائع المهني. راجع:

  • يوسف الزوجال.مفهوم المستهلك في التشريع والفقه والقضاء المغربي.مقال منشور بموقع مجلة الالكترونية للدراسات والأبحاث القانونية.         http://www.droit plus.net   أطلع عليه بتاريخ 27 مايو 2012.

-ليندة عبدالله. المستهلك والمهني. مفهومان متباينان. مداخلة مقدمة للملتقى الوطني الأول: حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي. معهد العلوم القانونية والإدارية-المركز الجامعي بالوادي- يومي 13 و14 أبريل من سنة 2008.مطبعة مزواورا.الجزائر. ( تاريخ غير مذكور).ص،20.

[17] ينص الفصل 618-2 من ق.ا.ع. على مايلي:

« يجب أن يتم بيع العقار في طور الإنجاز سواء كان معدا للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص طبقا لأحكام هذا الفرع».

[18] محمد العروصي.م.س. ص،54.

[19] وقد أوجب المشرع الفرنسي هذا الالتزام كقاعدة في جميع عقود البيع بغض النظر عن طبيعتها، وذلك من خلال المادة 1602 من القانون المدني التي نصت على أن البائع ملزم بتحديد نطاق التزامه بكيفية واضحة، وكل غموض أو التباس في هذا النطاق سيفسر ضده.

-Article 1602 du Droit civil :

«Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.

Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.».

[20] المادة السادسة من مدونة التجارة، ولمزيد من الإيضاح راجع الكتب المتعلقة بشرح القانون التجاري بخصوص الضوابط التي يكتسب بها الشخص الصفة التجارية.

[21] محمد العروصي.م.س.ص،54.

[22] راجع:

– عبد المجيد بوكير.التوثيق العصري المغربي، الطبعة الثانية. دار السلام . الرباط، 2010.

– محمد الربيعي.الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم، دراسة على ضوء التوثيق العدلي والتوثيق العصري، المطبعة والوراقة الوطنية.مراكش، 2008.

[23] حمزاوي موحى. مسؤولية المحامي في التشريع المغربي، مطبعة اديال المغرب،1994.

– محمد عبد الظاهر حنين. المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل، دار النهضة العربية، القاهرة. 1993.

[24] حلت عبارة محكمة النقض محل عبارة المجلس الأعلى في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. قانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض. ج.ر. عدد 5989 مكرر. بتاريخ 26 أكتوبر 2011.ص،5228.

[25] وقد صدر مرسوم رقم 2.03.853 الصادر في 7 يونيو 2004. ج.ر. عدد 5222 بتاريخ 17 يونيو 2004. ص،2640. حيث تنص المادة الأولى منه على مايلي:

« تطبيقا لأحكام الفصلين 618-3 و 618-6 أعلاه، يؤهل لتحرير عقود البيع الابتدائية والنهائية الخاصة ببيع العقار في طور الإنجاز الموثقون، والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض.

تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير لائحة المهن القانونية والمنظمة الأخرى المقبولة لتحرير العقود المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا شروط تقييد أعضائها في اللائحة الاسمية المحددة سنويا…».

[26] محمد سالمي. عــقد المـشورة.م.س.ص،23.

[27] راجع المادة 30 من قانون المحاماة التي تجعل من مهام المحامي تقديم الاستشارات القانونية.

وتفرض المادة 37 من القانون رقم 32.09 المتعلق بمهنة التوثيق على الموثق الالتزام بنصح الأطراف المتعاقدة أي قيامه أثناء عملية التعاقد بإطلاعهم على مضمون العقد وآثاره، وأن يبين لهم بوضوح التزاماتهم وحقوقهم، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة السابقة على مايلي:

« يجب على الموثق إسداد النصح للأطراف، كما يجب عليه أن يبين لهم ما يعلمه بخصوص موضوع عقودهم، وأن يوضح لهم الأبعاد والآثار التي قد تترتب عن العقود التي يتلقاها ».

[28] نظم المشرع المغربي العقوبات التأديبية التي تطبق على المحامي في المواد من 61 إلى 72 من قانون المحاماة رقم 08-28. وبالنسبة للعقوبات الجنائية المواد 98 و100 من نفس القانون.

وبخصوص الموثقين فيخضعون للرقابة والتأديب وللعقوبات الجنائية والمسؤولية المدنية المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 96 من القانون رقم 32.09 المتعلق بمهنة التوثيق.

أما بخصوص العدول فيخضعون للرقابة والتأديب طبقا للمواد 37 و38 و39 من قانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.

-ولمزيد من التوسع، انظر:

–الحمزاوي. مسؤولية المحامي في التشريع المغربي . مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء. 1994.

– لبنى الوزاني.المسؤولية التأديبية للموثق على ضوء العمل القضائي، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، 2011.

-نورالدين العمراني.المسؤولية الجنائية للموثق والعدل عن تزوير المحررات. مجلة أملاك. العدد الأول.ص،191.

-عبدالرزاق الصبيحي.مسؤولية العدول في ضوء القانون الجديد المنظم لخطة العدالة. مجلة الحقوق المغربية. ع.6.ص،105.

[29] وقد اختلف الفقه الفرنسي في تكييف العقد الابتدائي المبرم في إطار بيع العقار في طور الإنجاز، منهم من كيفه وعدا بالبيع، ومنهم من اعتبره عقد خيار، ومنهم من حبذ نهج التكييف المتدرج بالنظر إلى عملية البناء ومستواها. فهو يعتبر وعدا بالبيع قبل بداية الأشغال، وعقد خيار بعد الانتهاء من البناء وقبل الحصول على شهادة المطابقة، وعقد بيع بعد التأكد من مطابقة العقار لدفتر التحملات . وللوقوف على هذه التكييفات وغيرها سواء على مستوى الفقه المغربي أو على مستوى الفقه الفرنسي، انظر :

-عبدالقادر العرعاري. وجهة نظر خاصة في مادة القانون المدني المعمق بين الفقه والقضاء. دراسة مقارنة. مطبعة الأمنية. الرباط. 2010، ص، 115.

– PH. Malinvaud et PH. Jestaz. Droit de la promotion immobilière .Dalloz .6ème éd paris.1995.n° 371.

– M.Dagot. la vente d’immeuble à construire .L.I.T.E.C.1988, n° 232 et suiv

– F.Collart Dutilleur. Les contrats préparatoires à la vente d’immeubles. Sirey 1988. n° 99 et suiv.

– G.Cornu. note .RTD CIV 1972. p 611.

– J.L Bergel . Les contrats préliminaires de réservation dans les ventes d’immeubles à construire .J.C.P . 1974. I.2669

– D.Pouton-Grillet.Le contrat de réservation .D.1991. Chron.p.26

– P.H Antonmattei et J.Raynard . Droit  Civil, contrat spéciaux.3ème éd. Litec.2002.. n° 47.

[30] ينص الفصل 489 من ق.ا.ع على مايلي:

«إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون.«

[31] لقد ثار الخلاف بخصوص تطبيق قانون الالتزامات والعقود على العقار غير المحفظ خصوصا بالنسبة للحالات المنظمة والمقننة من طرف هذا القانون والفقه المالكي فيما يخص تدبير العقارات غير المحفظة.ففريق يرى أن أحكام الفقه المالكي هي الواجبة التطبيق على العقار غير المحفظ، على اعتبار أن قانون الالتزامات والعقود ما كان ليطبق في يوم من الأيام على العقارات العادية، بالإضافة إلى أن هذا الرأي ينسجم مع ما تواترت عليه الدساتير المغربية من كون الإسلام دين الدولة وأن التشريع الصادر عن المؤسسات المعنية لا يمكن أن يكون مناقضا للشريعة الإسلامية.

-محمد ابن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقني المدني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء. 1990، ص8.

وفريق يناصر تطبيق قانون الالتزامات والعقود على العقار غير المحفظ، على أساس أنه الشريعة العامة لباقي فروع القانون الأخرى، كما أنه يتضمن مجموعة من القواعد لا تتعارض مع قواعد الفقه الإسلامي، بالإضافة إلى أنه يحوي مقتضيات صريحة وواضحة وفي المتناول، أما قواعد الفقه الإسلامي فيتطلب التنقيب عنها وفهمها، مجهودا ماديا وعلميا لا يتوفر إلا فيمن كانت له الكفاءة العلمية والدراية بهذه القواعد الفقهية.

أستاذنا محمد الكشبور، بيع العقار بين الرضائية والشكلية، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة. 1. مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء. 2001، ص ،28.

– عبد الكريم الطالب، مركز الفقه الإسلامي في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية الحقوق بمراكش 1995، 1996، ص 173.

-وعلى مستوى العمل القضائي، تتمسك الغرفة الشرعية بالمجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) بتطبيق قواعد الفقه الإسلامي على العقار غير المحفظ. انظر:

– قرار بتاريخ 4 ماي 1985، ملف عدد 98092، مجلة رسالة المحاماة، ع، 5. ص 112 وما يليها.

– قرار بتاريخ 11 ماي 1982، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى  ع، 31. ص 68 وما بعدها.

قرار عدد 401 بتاريخ 7 يوليوز 1976، ملف عدد 43664 منشور بمجلة القضاء والقانون، ع، 126. ص 102 وما يليها.

– قرار عدد 1650 بتاريخ 25 يوليوز 1990، منشور بمجلة المعيار. ع، 17. ص 98.

– قرار بتاريخ 26 أكتوبر 1983، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، ع 32/34، ص، 52 وما يليها.

– قرار بتاريخ 2 يوليوز 1985، منشور بمجلة القضاء والقانون، ع 138، ص 212 وما بعدها.

– قرار صادر بتاريخ 31 يناير 1984، منشور بمجلة القضاء والقانون، ع 133/134، ص، 165 وما يليها.

-وبالمقابل تتمسك الغرفة المدنية بالمجلس الأعلى(محكمة النقض حاليا) بتطبيق قانون الالتزامات والعقود على العقار غير المحفظ. انظر:

–  قرار بتاريخ 27 أبريل 1983، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى في المادة المدنية. 1983- 1991. ص 75 وما يليها.

–  قرار عدد 2251 بتاريخ 8 دجنبر 1989، ملف مدني 2296/84. قرار غير منشور.( أورده أحمد أدريوش، نطاق ظهير الالتزامات والعقود، مطبعة الامنية بالرباط.1996. ص، 208 وما بعدها).

[32] المادة 35 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات . ج.ر. عدد 4159 بتاريخ 15 يوليوز 1992. الصفحة  880.

[33] القانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز محل هذه الدراسة.

[34] المادة 12 من القانون رقم 00-18 المتعلق بالعقارات المبنية أو القسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات.راجع:

-حسن الزرداني.قراءة في المادة 12 من قانون 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية. أشغال الندوة المنظمة بمراكش حول توثيق التصرفات العقارية. يومي 11 و12 فبراير 2005.المطبعة والوراقة الوطنية. مراكش. 2005. ص،171 ومابعدها.

[35] المادة 4 من القانون رقم 00-51 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار.راجع:

-محمد شيلح.قراءة ميتودولوجية لصيغة الكراء المفضي إلى تملك الربع المبني لغرض السكنى في ضوء القانون رقم -51 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار. أشغال الندوة المنظمة بمراكش حول توثيق التصرفات العقارية. يومي 11 و12 فبراير 2005.المطبعة والوراقة الوطنية. مراكش. 2005. ص،123 ومايليها.

-عبدالكريم الطالب.توثيق الايجار المفضي إلى تملك العقار. أشغال الندوة المنظمة بمراكش حول توثيق التصرفات العقارية. يومي 11 و12 فبراير 2005.المطبعة والوراقة الوطنية. مراكش. 2005. ص،149 ومابعدها.

[36] القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. ج.ر. عدد 5998 بتاريخ 24 نونبر 2011. ص،5587.

[37] جاء في المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية مايلي:

« يجب أن تحرر-تحت طائلة طائلة البطلان-جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعدياها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.

يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.

تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي تمارس بدائرتها ».

[38] للوقوف على شروط الكتابة في بيع العقار في طور الإنجاز، انظر:

-محمد الخضراوي.شرط الكتابة في بيع العقار في طور الإنجاز بين غايات التشريع وإكراهات الواقع. أشغال الندوة المنظمة بمراكش حول توثيق التصرفات العقارية. يومي 11 و12 فبراير 2005.المطبعة والوراقة الوطنية. مراكش. 2005. ص،159 ومايليها.

-محمد الخضراوي. إشكالية توثيق التصرفات العقارية ومتطلبات التنمية- قراءة في قانون 00-44.مجلة البحوث.ع، 7.ص،37. منشور كذلك في مجلة محاكمة.العدد الثالث.ص، 145 ومايليها.

[39] الفصل 618-10 من ق.ا.ع.

[40] الفصل 618-20 من ق.ا.ع.

[41] راجع في تفصيل ذلك:

-عبدالحق صافي. بيع العقار في طور الإنجاز.مطبعة النجاح الجديدة. الدارالبيضاء. 2011. ص،131 ومايليها.

[42] راجع المواد من 70 إلى 78 من مدونة الحقوق العينية.

[43] تنص المادة الثانية في فقرتها الأولى من مدونة الحقوق العينية على ما يلي:

« إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها ».

وينص الفصل 58 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي:

« للمالك دون غيره، الحق في أخذ نظير من الرسم العقاري ومن التصميم الملحق به.يشهد المحافظ على الأملاك العقارية بصحتها بإمضائه ووضع خاتم المحافظة العقارية عليهما.

في حالة الشياع لا يسلم إلا نظير واحد للشريك المفوض له ذلك. أما باقي أصحاب الحقوق العينية فيمكنكم الحصول على شهادة خاصة بالتقييد».

[44] وفاء جوهر.بيع العقار في طور الإنجاز.المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية. العدد الأول.ص، 70.

-محمد الخضراوي.شرط الكتابة في بيع العقار في طور الإنجاز بين غايات التشريع وإكراهات الواقع. ص،165.

وقد أقر المشرع بهذه الحقيقة من خلال الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية التي تقضي بما يلي:

«لا تفيد عقود التفويت ملكية العقارات غير المحفظة إلا إذا استندت على أصل التملك وحاز المفوت له العقار حيازة متوفرة على الشروط القانونية».

[45] وفاء جوهر.م.س.ص،72.

-محمد الخضراوي.إدماج العقار غير المحفظ في النظام القانوني لبيع العقار في طور الإنجاز. الغايات والإكراهات.أشغال ندوة العقار المحفظ إلى أين؟ بمراكش يومي.28 و29 فبراير 2008. منشورات مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بمراكش ص.101

[46] تنص المادة 40 من قانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، الصادر 17 يونيو 1992. ج.ر عدد 4591 بتاريخ 15 يوليوز 1992.على مايلي:

« يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك :

– داخل الدوائر المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفي المناطق المشار إليها في ب) من المادة 18 من هذا القانون التي تكتسي صبغة خاصة تستوجب خضوع تهيئتها لرقابة إدارية؛

– خارج الدوائر المنصوص عليها في البند السابق والتجمعات القروية الموضوع لها تصميم تنمية : على طول السكك الحديدية وطرق المواصلات غير الطرق الجماعية إلى غاية عمق يبلغ كيلومترا ابتداء من محور السكك الحديدية والطرق الآنفة الذكر، وعلى طول حدود الملك العام البحري إلى غاية عمق يبلغ خمسة كيلومترات ؛

– داخل التجزئات المأذون في إحداثها عملا بالتشريع المتعلق بتجزئة الأراضي وتقسيمها وإقامة المجموعات السكنية.

ويجب الحصول على رخصة البناء كذلك في حالة إدخال تغييرات على المباني القائمة إذا كانت التغييرات المزمع إدخالها عليها تتعلق بالعناصر المنصوص عليها في الضوابط المعمول بها».

وللوقوف على المنازعات التي يمكن أن تترتب على رخصة البناء، راجع:

-حاتم الرحاوي.منازعات رخصة البناء. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة.جامعة محمد الخامس أكدال. كلية الحقوق أكدال. الرباط. 2002/2003.

[47] راجع بخصوص مجموعة من التعاريف:

– محمد بوجيدة، رخصة البناء، الجزء الأول، الطبعة الأولى1998، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة دلائل التسيير،ص.7.

– أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون توجيه و تنظيم أعمال البناء، دار الطبع، 1996، ص.15.

– عبد الناصر توفيق العطار، تشريعات تنظيم المباني، مطبعة السعادة.197، ص. 80.

[48] -عبدالحق صافي. م.س.ص،143.

[49] عبد الحفيظ مشماشي. بيع العقار في طور الإنجاز. مطبعة النجاح الجديدة. الدارالبيضاء. 2012.ص،110.

-والجدير بالإشارة أن مشروع قانون التعمير رقم 07-30 يتضمن مقتضيات تهدف إلى تبسيط الإجراءات، إذ تم تقليص أجل تسليم رخصة البناء من شهرين إلى شهر واحد مع التخلي عن الترخيص الضمني، حيث إن سكوت رئيس المجلس الجماعي أو عند الاقتضاء رئيس المقاطعة – حسب المادة 104 من قانون التنظيم الجماعي- يعد بمثابة رفض لها، عكس ما هو وارد في المادة 48 من القانون رقم .12.90.

[50] عبدالحق صافي. م.س.ص،144.

[51] عبدالحق صافي. م.س.ص،166 وما يليها.

[52] الأصل أن نظرية الظروف الطارئة تجد مرتعها الخصب في القانون الإداري، ويستلزم توافر عدة شروط للأخذ بهذه النظرية وهي كالتالي :

أ-أن يكون العقد متراخي التنفيذ .

ب -أن يكون الحادث طارئاً عند تنفيذ العقد غير متوقع واستثنائي.

ج-أن يجعل الحادث الطارئ تنفيذ العقد مرهقا.

فإذا توافرت هذه الشروط فإن القاضي يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول الذي يطيقه المدين ولا يحدث ضررا كبيرا للدائن.

ولا يأخذ المشرع المغربي في القانون الخاص – من حيث المبدأ-  بنظرية الظروف الطارئة. وإن كانت ثمة تطبيقات خاصة لفلسفة هذه النظرية أو لآتارها ( وليس النظرية في ذاتها) في نصوص خاصة كما هو الشأن بالنسبة لفصل الأجراء لأسباب اقتصادية أو هيكلية ( المواد من  66 إلى 72 من مدونة الشغل)، ونظام صعوبات المقاولة التي يضحي بالمصالح الخاصة ( جدولة الديون، اسقاط الديون التي لم يتم التصريح بها، الإعفاء من الفوائد..فصل الأجراء كليا أو جزئيا) في سبيل استمرار هذه المقاولة.

وللتوسع أكثر حول نظرية الظروف الطارئة في التشريع المغربي والمقارن، راجع:

-أستاذنا محمد الكشبور. نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة.مطبعة النجاح الجديدة. الدارالبيضاء.1993.

[53] وعلى مستوى الواقع المعيش غالبا ما يتمسك المنعش العقاري بالأزمة الاقتصادية العالمية ومدى تأثيرها على ارتفاع أثمنة مواد البناء وثمن الأرض كحجة للمطالبة  بأداء أقساط زائدة على الثمن المتفق عليه.

[54] انظر الفصل618-6 من ق.ا.ع.

[55] الفصلان 618-7  و 618-12 من ق.ا.ع.

[56] الفصل 618-15 من ق.ا.ع.

[57] الفصل 618-9 من ق.ا.ع.

[58] عبدالحق صافي .م.س.ص،148 ومايليها.

-وفاء جوهر. م.س.ص،83.

[59] عبد الحفيظ مشماشي.م.س.ص،124 وما يليها.

[60] جيلالي بوجبص. الإشكالات القانونية المتعلقة ببيع العقارات في طور الإنجاز – مجلة البحوث. ع. 7. ص، 50.

-وقد استشهد الأستاذ الفاضل في موضع آخر بهذا الطابع التعاقدي لدفتر التحملات بكون الوزارة المكلفة بالإسكان تبنت هذا الطابع، من خلال المناقشات التي دارت أمام مجلس المستشارين.

– جيلالي بوجبص .مقالات في القانون العقاري وقانون البناء.دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع.الرباط. 2006.ص،68.الهامش.

[61] وفاء جوهر.م.س. ص،74. هامش. 2.

[62] عبدالحق صافي .م.س.ص،154 ومايليها.

[63] يقول الأستاذ عبدالحق الصافي وهو بصدد تحديد أهمية هذه المرفقات: «فعلى المستوى النظري تتمثل أهمية المعلومات التي تتضمنها المرفقات السالفة إلى الحد مبدئيا من خطر إبطال البيع الابتدائي بالاستناد إلى عيوب الرضا وخصوصا التدليس، حيث يتعذر على المقبل على الشراء إثارة تكثم المنعش بخصوص محتويات البناء ومميزاته المعمارية. لكن يشذ عن المبدإ السالف حالة تخلف هذه الوثائق المرفقة أو قصورها عن تقديم معلومات كافية بخصوص وجهة الغرف أو موضعها…بحيث يفاجأ المشتري في نهاية المطاف بأنه لم يزود بمعلومات كافية أو  أعلم بطريقة غير صحيحة بخصوص مميزات العقار المبيع، من ثم لا مانع من إثارة إبطال العقد سيما بالاستناد إلى الغلط أو التدليس عند تحقق الشروط المطلوبة ».

_ م.س. ص، 152.

[64] جيلالي بوجبص .مقالات في القانون العقاري وقانون البناء.م.س.ص، 68.

[65] عبدالحق صافي .م.س.ص،202 .

[66] عبدالحق صافي .م.س.ص،204.

[67] عبدالحق صافي .م.س.ص.بنفس الموضع.

[68] راجع في هذا الفقه:

– مصطفى السيد الجارحي. ملكية الشقق والطبقات. دراسة علمية فقهية مقارنة.موسوعة القضاء والفقه للدول العربية. ج.1. ص، 224.

[69] Article R 261-14 du Code de la construction et de l’habitation:

«Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :

35 % du prix à l’achèvement des fondations ;

70 %  à la mise hors d’eau ;

95 %  à l’achèvement de l’immeuble.

Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.

Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.

Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d’exécution des travaux sont exigibles :

– soit par versements périodiques constants ;

– soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l’avancement des travaux.

Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1%  par mois ».

[70] لاحظ أن المشرع الفرنسي ذهب إلى حد فرض جزاء جنائي على كل شخص قبل أو تلقى قسطا أو أكثر من الدفعات أو الودائع والأوراق التجارية بمناسبة تطبيق القانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز. وذلك من خلال المادة L241-1 و المادة L241-2  من قانون البناء والإسكان :

-Article L241-1 :

«Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d’effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l’article L. 231-4 sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. ».

-Article L241-2 :

»Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d’effets de commerce, à l’occasion d’un contrat de société ou de promotion immobilière soumis aux dispositions des titres Ier et II du présent livre, aura détourné tout ou partie de ces sommes sera punie des peines de l’abus de confiance prévues par les articles 314-1 et314-10 du code pénal».

[71] وقد عرف المشرع الكفالة في الفصل 1117 من ق.ا.ع كما يلي:

« الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه».

ويقابل هذا في القانون الفرنسي المادة 2288 من القانون المدني ، حيث تنص على مايلي:

» Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même».

ولأخذ فكرة عن الموضوع في القانون المغربي، راجع:

– حنان درويش. الكفالة البنكية. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة.جامعة الحسن الثاني, عين الشق.كلية الحقوق.الدارالبيضاء. 1998-1999.

– نجاة بضراني. الائتمان المصرفي بطريق التوقيع.أطروحة لنيل الدكتوراه. كلية عين شمس. القاهرة. 1987. ص، 273 ومايليها.

-Tahar Daoudi .Cautionnement bancaire. impr el Maârif el jadida. Rabat.2002.

وبالنسبة للقانون الفرنسي:

-A.Cerles.Cautionnement et banque . La Revue Banque; Édition. 31 janvier 2008.

-J .P.Wattiez. Le cautionnement bancaire. Revue internationale de Droit comparé. Vol.

.17.n° 1.Janvier-Mars 1965 . p.304.

[72] وحسب المادة 3 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، فإن الكفالة تعتبر من عمليات الائتمان، حيث جاء فيها ما يلي:

« يعتبر عملية ائتمان كل تصرف، بعوض، يقوم بمقتضاه شخص من الأشخاص:

– بوضع أموال أو الالتزام بوضعها رهن تصرف شخص آخر يكون ملزما بإرجاعها؛

– أو الالتزام لمصلحة شخص آخر، عن طريق التوقيع، في شكل ضمان احتياطي أو كفالة أو أي ضمان آخر.

تعتبر في حكم عمليات الائتمان:

– عملية الائتمان الإيجاري والإيجار التي يكون فيها للمستأجر خيار شراء العين المؤجرة والعمليات المعتبرة في حكمها؛

– عمليات شراء الفاتورات؛

– عمليات البيع الاستردادي فيما يتعلق بالأوراق والقيم المنقولة وعمليات الاستحفاظ كما هو منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل» .

[73] كالرهن الحيازي. والرهن الرسمي مثلا . وحسب القصل 1170 من ق.ا.ع :

« الرهن الحيازي عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا منقولا أو عقاريا أو حقا معنويا، لضمان الالتزام. وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين، إذا لم يف له به المدين».

وتنص المادة 145 من مدونة الحقوق العينية على أن:

« الرهن الحيازي حق عيني يتقرر على ملك يعطيه المدين او كفيله العيني إلى الدائن المرتهن لضمان الوفاء بدبن ويخول الدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه إلى أن يستوفي دينه.

تسري على الرهن الحيازي أحكام الرهن الرسمي إذا تعلق بملك محفظ».

ويسمى الرهن الحيازي في التشريع الفرنسي Nantissement فإذا ورد على عقار يسمى Antichrèse وإذا ورد على منقول يسمى Gage، حيث تنص المادة 7220 من القانون المدني الفرنسي، على مايلي:

«Le Nantissement d’une chose mobilière s’appelle gage, celui d’une chose immobilière s’appelle antichrèse »

-وقد حاول الأستاذ المحترم عبدالحق صافي الاستناد إلى الفصل 1174 من ق.ا.ع لاستخلاص أن العقار في طور الإنجاز يمكن أن يكون محلا للرهن الحيازي كضمانة مقدمة للمشتري المستهلك، حيث ينص هذا الفصل على مايلي:

« كل ما يجوز بيعه بيعا صحيحا يجوز رهنه.

ومع ذلك يقع صحيحا رهن الشيء المستقبل أو غير المحقق أو الذي لم تقع حيازته بعد. ولكن هذا الرهن، لا يخول الدائن إلا الحق في أن يطلب تسلم الأشياء محل العقد حينما يصبح تسليمها ممكنا ».

-ونرى- حسب ما يقوم لدينا من اعتقاد- أن المقصود بالعقار كمحل للرهن الحيازي في موضوعنا هذا ليس العقار موضوع عقد بيع العقار في طور الإنجاز ، إذ الفرض أن الرهن الحيازي ينقل الحيازة إلى الدائن ( المشتري المستهلك) ،فكيف يمكن للبائع تنفيذ التزامه بإنجاز العقار والحال أن العقار مرهون حيازة لدى المستهلك؟ وبالمقابل لا شيء يمنع البائع من تقديم رهن حيازي على منقول أو عقار آخر غير العقار موضوع عقد بيع العقار في طور الانجاز. أما الفصل 1174 فلا يرتب إلا حقا شخصيا يخول الدائن الحق في أن يطلب تسلم الأشياء محل العقد حينما يصبح تسليمها ممكنا وذلك بصريح النص نفسه، في حين يعتبر الرهن الحيازي ضمانة عينية إذا ورد على عقار ، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، إذا قبلنا بهذا الرهن الحيازي بخصوص العقار غير المحفظ، فإن فرضية تطبيقه على العقار المحفظ تبدو مستبعدة، لأن الحيازة لا ترتب أي أثر بالنسبة العقارات المحفظة التي يعتمد فيها انتقال الحق العيني أو تعديله أو انقضائه على نظام القيد في السجل العقاري. ومن جهة ثالثة، فقد ذهب المشرع من خلال المادة 154 من مدونة الحقوق العينية إلى تقرير حقيقة تخالف مانص عليه الفصل 1170 من ق.ا.ع بالنسبة للحقوق العينية، فقد قضت هذه المادة بما يلي:

«لا يجوز رهن الأملاك التي قد يحصل عليها استقبالا».

ولاتثريب على الأستاذ الفاضل بخصوص تحليله للفصل 1170 أعلاه بحكم أن هذا التحليل ضمن في كتابه الصادر قبل صدور مدونة الحقوق العينية.

– عبدالحق صافي .م.س.ص،214 ومايليها.

وللتوسع أكثر حول أحكام الرهن الحيازي في القانون المغربي، راجع:

– عمر النافعي : التزامات الدائن المرتهن رهن حيازة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، نوقشت بجامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط ، السنة الجامعية 1982.

أما الرهن الرسمي فقد عرفت المادة 165 من مدونة الحقوق العينية كالتالي:

«الرهن الرسمي حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ ويخصص لضمان أداء دين».

– وللوقوف على ماهية الرهن الرسمي والاثار المترتبة عليه، راجع:

-عبد الواحد شعير. إشكالية الرهن العقاري الرسمي كضمان بنكي في ضوء التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق» ص 53، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص تحت إشراف محمد خيري، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني، السنة الجامعية 1995.

-مصطفى جدوع كريم السعد. أثر الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن وللغير الحائز، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص، نوقشت جامعة محمد الخامس بالرباط السنة الجامعية. 1986.

[74] عبدالحق صافي .م.س.ص،214 ومايليها.

[75] راجع حول أهمية  هذه الضمانات  وأسبابها:

-علي الرام. بيع العقار في طور البناء على ضوء أحكام القانون المغربي. أطروحة دكتوراه. جامعة محمد الأول, كلية الحقوق بوجدة. 2004/2005. ص،130.

[76] الفقرة الثانية من الفصل 1618-12 من ق.ا.ع.

[77] الفصل 1618-14 من ق.ا.ع.

[78]   للتوسع أكثر حول أحكام التعويض الاتفاقي أو ما يسمى بالشرط الجزائي، انظر:

أيوب عبدالرزاق.سلطة القاضي في تعديل التعويض الاتفاقي. مطبعة النجاح الجديدة. الدارالبيضاء .2003.

[79] عبدالحق صافي .م.س.ص،214 ومايليها.

في رأي مخالف، انظر:

– عبد الحفيظ مشماشي. م.س. ص،160 ومايليها.

[80] ينص الفصل 306 من ق.ا.ع، في فقرته الأولى على ما يلي:

« الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له.«

[81] الفصل618-11 من ق.ا.ع.

[82] محمد الخضراوي. إشكالية توثيق التصرفات العقارية ومتطلبات التنمية.م.س. مجلة محاكمة.العدد الثالث.ص، 162.

[83] مأمون الكزبري. التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي. الجزء الأول. مطبعة شركة الهلال العربية للطباعة والنشر. الرباط. 1987. ص، 126.

[84]محمد خيري. قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي. الطبعة الخامسة. مطبعة المعارف الجديدة. الرباط.2009.ص،454.

-Paul Decroux : Droit foncier Marocain, éd la porte .1977.p.188.

– محمد ابن الحاج السلمي. التقييد الاحتياطي في التشريع العقاري. المطبعة الرئيسية اكادير. 1984.

– محمد العلمي. التقييد الاحتياطي في التشريع العقاري والقوانين الخاصة. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –جامعة محمد الأول- وجدة – السنة الجامعية 2004-2005.

ويتعين التنبيه إلى أن التقييد الاحتياطي لا يشكل تقييدا بالمعنى القانوني لهذه الكلمة.يقول الأستاذ محمد العلمي في هذا الصدد:

«…فالتقييد الاحتياطي ليس تقييدا بالمعنى الحقيقي المنشئ للحق أي المعنى المخصوص في نظام السجلات العقارية، بل يختلف عنه تمام الاختلاف سواء من حيث الطبيعة القانونية أو من حيث الآثار، ولهذا يتعين التمييز بين هاتين المؤسستين.

فالتقييد L’inscription هو تدوين كتابة على الرسم العقاري بهدف تأسيس حق عقاري أو نقله إلى الغير، أو تغييره أو إسقاطه طبقا لما جاء في الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري، فالتقييد بهذا المعنى يتمتع بالأثر التأسيسي، وهو بهذه الصفة يظل قائما ويحافظ على الحقوق التي يتضمنها ما لم تقع أسباب قانونية تستدعي إلغاء تلك الحقوق أو انقضائها كأن تتغير بتقييد جديد أو يصدر بصددها حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يصرح بانقضاء أو بطلان الحق الذي يتعلق به.

أما التقييد الاحتياطي، فهو مجرد بيان mention أي إشارة بالتسجيل توضع على السجل العقاري بصفة مؤقتة، ولا يتمتع هذا البيان بأية قوة ثبوتية ولا أية حجية بمعنى أن التقييد الاحتياطي لا ينشئ الحق المقيد احتياطيا ولا يقرره ولا يغيره ولا يسقطه وإنما ينبئ باحتمال وجوده وإمكانية استكمال شروطه القانونية مستقبلا.

والتقييد الاحتياطي خلافا للتقييد، ينقضي بنهاية المدة المحددة له إذا لم ينجز التقييد النهائي خلال مدته، أو لم يدعم بفتح النزاع أمام القضاء، أما إذا تم إنجاز التقييد النهائي خلال المدة المحددة بصفة قانونية فإنه يعود بأثر رجعي إلى تاريخ التقييد الاحتياطي الذي يعين رتبة التقييدات اللاحقة له.

إضافة إلى ذلك يتميز التقييد بالرسوم العقارية بخضوعه لمبدإ المشروعة ومفاده أنه لا تقييد إلا بالنسبة للحقوق الثابتة والمستندة على سبب صحيح، وأن لا يكون مشكوكا فيها، لذلك كان لابد من مراقبة مدى شرعية الحقوق المراد تقييدها من قبل المحافظ على الأملاك العقارية، مادامت ستتمتع بقوة ثبوتية وستعتبر حجة في مواجهة الأطراف والغير بعد تسجيلها.

أما بخصوص التقييد الاحتياطي فإن المحافظ على الملكية العقارية ليست له أية سلطة في مراقبة طلبات التقييد الاحتياطي اللهم إلا ما يتعلق بالتحقق من أن الوثائق المستند إليها في طلب التقييد الاحتياطي (السند – الأمر القضائي – مقال الدعوى) وكذا التحقق من أن الحقوق المراد صيانتها قابلة للتقييد النهائي».

– محمد العلمي.م.س.ص، 13.

-محمد خيري.م,س.ص،455.

– محمد المهدي الجم.التحفيظ العقاري بالمغرب.مطبعة النجاح الجديدة. الدارالبيضاء.1986. ص،250.

– سعاد عاشور. حجية التسجيل وفق نظام التحفيظ العقاري المغربي. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 1995-1996، ص: 298.

[85] عبد الحفيظ مشماشي. م.س. ص، 138.

[86] استهل الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري في فقرته الأولى كما وقع تعديله بمقتضى قانون 14.07. ج.ر. عدد5998 بتاريخ 24 نونبر 2011.ص،5575. بمايلي:

« يمكن لكل من يدعى حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا ».

والجدير بالذكر أنه لايمكن الاستناد إلى الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري، كما وقع تعديله بمقتضى قانون 14.07. الذي يقضي بمايلي:

« إذا نشأ على عقار في طور التحفيظ حق خاضع للإشهار أمكن لصاحبه، من أجل ترتيبه والتمسك به في مواجهة الغير، أن يودع بالمحافظة العقارية الوثائق اللازمة لذلك. ويقيد هذا الإيداع بسجل التعرضات.

يقيد الحق المذكور عند التحفيظ بالرسم العقاري في الرتبة التي عينت له إذا سمحت إجراءات المسطرة بذلك».

-ويرجع السبب في استبعاد الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري بالرغم من أنه قد يشكل تقنية تساعد على حماية وضمان الحق لصاحبه، في كون العقد الابتدائي لا يرتب إلا حقا شخصيا وليس حقا عينيا كما أن هذا الحق الشخصي غير خاضع للإشهار طبقا للتشريع الجاري به العمل في نظام التحفيظ العقاري المغربي.

[87] -محمد الخضراوي. إشكالية توثيق التصرفات العقارية ومتطلبات التنمية. مجلة محاكمة. م.س. ص،164.

[88] عبد الحفيظ مشماشي. م.س. ص، 138.

[89] عبد الحفيظ مشماشي. م.س. ص، 139.

[90] ينص الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه على مايلي:

« يمكن لكل من يدعى حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا.

يضمن طلب التقييد الاحتياطي من طرف المحافظ بالرسم العقاري إما:

– بناء على على سند يثبت حقا على عقار ويتعذر على المحافظ تقييده على حالته؛

– بناء على على أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع بيع العقار في دائرة نفوذها؛

– بناء على نسخة من مقال دعوى في الموضوع مرفوعة أمام القضاء.

إن تاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي يحدد رتبة التقييد اللاحق للحق المطلوب الاحتفاظ به.

تبقي التقييدات الاحتياطية الواردة في نصوص تشريعية خاصة خاضعة لأحكام هذه النصوص ».

ويقصد بالتقييد الاحتياطي بناء على سند بأنه التقييد الذي يقوم به المحافظ على الأملاك العقارية بناء على سند يثبت حقا على عقار أي بناء على سند يبرره،. ولم يحدد المشرع المغربي طبيعة هذه السندات، غير أنها لا تخرج عن الأفعال الإرادية والاتفاقات والعقود الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الاعتراف به أو تغييره أو إسقاطه،. فيشمل بالتالي كل سند يتعلق بحق من الحقوق القابلة للتسجيل في السجل العقاري. أما الاسباب التي قد تمنع من قيد هذا الحق مباشرة فهي متعددة، فقد يكون هناك خلل بسيط في السند  كعدم المصادقة على صحة   توقيع أحد   الأطراف من طرف السلطات المحلية، أو نقصان المعلومات الخاصة بالحالة المدنية لأحد الأطراف مما يصعب إنجاز   التقييد أو استكماله   أو تصحيحه على   الفور.

-للمزيد من التوسع حول التقييد الاحتياطي بناء على سند، راجع:

-العربي محمد مياد. مستجدات التقييد الاحتياطي على ضوء القانون رقم 07-14 المغير والمتمم لقانون التحفيظ العقاري. سلسلة النظمة والمنازعات العقارية-6-. نظام التحفيظ العقاري في ضوء القانون رقم 07-14. منشورات مجلة الحقوق. مطبعة المعارف الجديدة. الرباط.2012.ص،28.

[91] يتناقض هذا الرأي مع المنهج الفني المتبع في صياغة النصوص القانونية، فلا يمكن للمشرع أن يضع قيدا أو شرطا في نص ويضع إمكانية التخلص منه في نص آخر.

[92] ويكيف هذا التخلي من جانب المستهلك المشتري بحوالة العقد.

ولمزيد من التعمق بخصوص حوالة العقد، راجع:

-مصطفى مالك.حوالة العقد.دراسة مقارنة. مطبعة النجاح الجديدة. الدارالبيضاء.2001.

[93] قاعدة معروفة في مجال القانون الإداري مفادها ضرورة اتباع الإجراءات و الشكليات ذاتها المتبعة في الإصدار عند الإلغاء أو التعديل بالنسبة للقرارات الإدارية ما لم ينص على اتباع إجراءات  وشكليات أخرى.

[94] حول أسس التكييف القانوني في التشريع المغربي والمقارن، راجع أطروحتنا:

– التكييف القانوني. الأسس النظرية والجوانب العملية. أطروحة دكتوراه. جامعة الحسن الثاني, كلية الحقوق –عين الشق- الدارالبيضاء. 2004.

[95] الفصول من 549 إلى 575 من ق.ا.ع.

– مصطفى حتيتي. بعض الضمانات القانونية لمشتري العقار في طور الإنجاز على ضوء القانون رقم 44.00 والقواعد العامة. أشغال ندوة العقار والاستثمار المنظمة من قبل كلية الحقوق بوجدة. يومي 19 و20 ماي 2006. ص،137 -151

[96] Art 1646-1 (L, n°78-12 du 4 jan 1978):

« Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1,1792-2 et 1792-3 du présent code.

Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.

Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792,1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3 ».

[97] يقضي الفصل 769 من ق.ا.ع بما يلي:

« المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها إن انهار البناء كليا أو جزئيا، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض.

المهندس المعماري الذي أجري تصميم البناء ولم يشرف على تنفيذ عملياته، لا يضمن إلا عيوب تصميمه.

تبدأ مدة العشر سنوات من يوم تسلم المصنوع. ويلزم رفع الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية ليوم ظهور الواقعة الموجبة للضمان، وإلا كانت غير مقبولة . «

[98] ينص الفصل 229 من ق.ا.ع. على مايلي:

«تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون. ومع ذلك، فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة، وبنسبة مناب كل واحد منهم »

[99] Civ. 3e ch., 23 mars 1968 : Bull. civ. 1968, III, n° 131 ; D. 1970, jurisprudence. p. 663, note Jestaz.

– Civ. 3e ch., 12 juin 1991 : JCP G 1991, IV, 317 ; Bull. civ. 1991, III, n° 166 ; Gaz. Pal. 1992, 1, somm. p. 2 et note M. Peisse.

[100] -Art 1792 (L, n° 78-12 du 4 jan 1978)

« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol , qui compromettent la solidarité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses élément constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination .

Un telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».

ولمزيد من الإيضاح ، انظر :

-J. L. Costa, la responsabilité de constructeurs d’après la loi du 4 jan 1978 .D.1979.35.

-Andre Roussel, Responsabilités et assurance des constructeurs, Technique et documentation, Paris. 1978.

– والجدير بالذكر أن القضاء الفرنسي اعتبر انتقال الضمان العشري للمشتري لا يحرم البائع من ممارسته عندما يمثل بالنسبة له مصلحة مباشرة وحقيقية، شريطة أن يثبت الضرر الخاص الذي لحق به:

-Civ. 3e ch., 31 mai 1995 : Bull. civ. 1995, III, n° 133 ; D. 1995, inf. rap. p. 159 ; RD imm. 1995, p. 753.

– Civ. 3e ch., 3 juill. 1996 : Juris-Data n° 1996-002921 ; Resp. civ. et assur. 1996, comm. n° 393.

-Civ. 3e ch .3 mai 2001 : RD imm. 2001, p. 389 et 390.

– Civ. 3e ch., 28 nov. 2001 : Mon. TP 1er févr. 2002, p. 79.

[101] الأصل أن مدة تقادم دعوى ضمان العيوب الخفية الذي يتحمل به البائع هي سنة من تاريخ التسليم طبقا للفصل 573 من ق.ا.ع. أما في إطار المادة 35 من قانون رقم 08-31 المحدد لتدابير حماية المستهلك فهي سنتين.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!