banner

الوقف المعقب بالمغرب

بين المعيقات الواقعية ومحدودية الحماية القانونية)[1](

 

 

محمد جرموني

دكتور في القانون الخاص

لا يخفى على أحد بأن الوقف هو من التصرفات الإرادية المطبوعة بطابع ديني محض، مادام أن ريع الوقف ومنفعته إما أن ترصد لفائدة جهة بر عامة كالمساجد ومساعدة الفقراء ونشر العلم وإعانة العلماء، أو تخصص لفائدة جهة بر خاصة كعقب الواقف وذوي رحمه، مع بقاء الأجر والثواب للواقف في كلتا الحالتين، هذا الطابع الديني هو الذي أضفى خصوصية مميزة على الأوقاف -عامة كانت أو معقبة-، وعلى كيفية التعامل معها. وقد تبلورت هذه الخصوصية بصفة أساسية من خلال ما خصها به الفقهاء من ضمانات وآليات حمائية لاسيما على مستوى الرقابة القضائية التي كانت تباشر على تصرفات النظار، خصوصا وأن أموال الوقف يختلط فيها حق الله بحقوق العباد وأنها كانت عندهم بمثابة أموال القاصر التي يتعين رعايتها والمحافظة عليها وحمايتها، كما تبلورت هذه الخصوصية من خلال معاهدة الحماية التي نصت في فصلها الأول على الالتزام بالمحافظة على المؤسسات الإسلامية وخصوصا الأحباس، حيث وضعت الأوقاف تحت الإشراف المباشر للسلطان، الذي تولى تنظيمها بموجب ظهائر شريفة، بعدما أحدث إدارة خاصة بها.

وقد تأكد هذا الالتزام من خلال التنصيص في الفصل 75 من ظهير 02 يونيو 1915 على بقاء الأحباس خاضعة للقوانين والضوابط الخاصة والعوائد الإسلامية، حيث صدرت مجموعة من الظهائر التي تولت تحديد ضوابط التصرف في الأوقاف، موازاة مع انطلاق حركة التقنين التي عرفها المغرب.

غير أن هذه الخصوصية التي ميزت الأوقاف عموما، انعكست فيما بعد بشكل سلبي على وضعية الأوقاف المعقبة، أمام الاهتمام منذ البداية بوضع الضوابط والآليات القانونية الخاصة بتنظيم الأوقاف العامة، وترك الأوقاف المعقبة تحت تصرف أعقاب المستفيدين منها على الكيفية المنصوصة في لفظ التحبيس، حيث لم يتم سن مقتضيات « خاصة » بالأحباس المعقبة إلا في حدود 13/1/1918،  إذ نص هذا الظهير على خضوع الأوقاف المعقبة لما تخضع له الأوقاف العامة من ضوابط.

وهكذا أصبحت الأوقاف المعقبة خاضعة في إدارتها وتسييرها لتصرف المستفيدين منها وفق شروط الواقف، وفي التصرفات الجارية عليها لضوابط التصرف في الأوقاف العامة ولأحكام الفقه الإسلامي، هذا في الوقت الذي كانت تخضع فيه لقواعد وضوابط متماهية مع طبيعة النظام القضائي والقانوني الذي ظل يحكمها سواء على مستوى التصرف أو على مستوى آليات المراقبة والحماية.

وبناء على ما سبق يمكن القول بأن الأوقاف المعقبة لم تكن خاضعة لنظام قانوني موحد، بل كانت تخضع لنظام قانوني يطبعه التعدد والاختلاف وعدم الانسجام، مما أدى إلى ظهور العديد من المشاكل الاجتماعية على مستوى الواقع كانت بحق من أكبر معيقات المحافظة على هذه الأوقاف، رغم أن المشرع تدخل بموجب قانون 8/10/1977 إلا أن مقاربته لطبيعة المشاكل التي عرفتها هذه الأوقاف المعقبة كانت مقاربة تجزيئية ظلت نتائجها جد محدودة.

كل هذه العوامل وغيرها أوقدت في نفسي رغبة البحث في طبيعة النظام القانوني الذي يحكم الوقف المعقب في المغرب، وانعكاساته على وضعية هذه الأوقاف، خصوصا وأن جل الملفات التي كنت أتولى دراستها باعتباري من الممارسين المطّلعين عن كثب على قضايا الأوقاف كانت تتميز بالتعقيد، إلى درجة أن الوقف المعقب أصبح معروفا لدينا “بالوقف المعقد”.

وعليه يمكن إجمال دوافع اختياري لهذا الموضوع فيما يلي:

  • أهمية الأوقاف المعقبة، باعتبارها الوسيلة المثلى لإبراز مظاهر التكافل الاجتماعي والأسري وباعتبارها رافدا هاما من روافد الوقف العام خصوصا في ظل تراجع عمليات التحبيس.
  • توفر العديد من القرائن الدالة على وجود عدد لا يستهان به من الأوقاف المعقبة في معظم مناطق المغرب، على الرغم من قلة عدد تلك التي تحظى بإشراف ومراقبة وزارة الأوقاف.
  • عدم إيلاء الأوقاف المعقبة ما تستحقه من عناية من طرف المشرع المغربي، إلى درجة يمكن القول معها بأن الأوقاف المعقبة ظلت طي ” النسيان التشريعي ” إن صح التعبير.
  • محاولة الكشف عن الوضعية الواقعية للأوقاف المعقبة ومعيقات المحافظة عليها، وكذا العوامل المؤثرة فيها.
  • قلة إن لم نقل انعدام الدراسات القانونية التي تناولت بالدراسة طبيعة النظام القانوني للأوقاف المعقبة وتأثيره على وضعية هذه الأوقاف واقعيا.
  • تضارب عمل مختلف المحاكم فيما يعرض عليها من قضايا خاصة بالأوقاف المعقبة، في ظل تعدد النصوص القانونية وتشتتها وعدم انسجامها وصعوبة الرجوع إلى مصادرها.
  • تعزيز المنظومة القانونية المغربية بمدونة جديدة للأوقاف تناولت بالتنظيم أحكام الوقف ولمّ شتاتها.
  • من هنا تظهر أهمية البحث في هذا الموضوع، طالما أن من شأنه أن:
  • تسليط الضوء على مؤسسة مغربية أصيلة لطالما عانت من تهميش المشرع المغربي لها، مع إثارة النقاش القانوني بخصوص طبيعة نظامها القانوني.
  • إبراز تأثير الاختلاف المرجعي والفكري للنظام القانوني للأوقاف المعقبة على وضعية هذه الأوقاف قانونيا وواقعيا.
  • الإجابة على مختلف الإشكاليات المرتبطة بواقع الأوقاف المعقبة وما تثيره من مشاكل مجتمعية أبانت عنها الممارسة العملية، مع رصد مسار العمل القضائي وتتبع مختلف الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال.
  • إبراز مظاهر اختلاف عمل المحاكم بالنسبة لقضايا الأوقاف، باعتبارها المجال الذي يعكس بامتياز اختلاف الأساس الفكري أو المرجعي لمنظومتنا القانونية.
  • إبراز وتقييم الأحكام التي جاءت بها مدونة الأوقاف بالنسبة للأوقاف المعقبة.

ولقد شكل العمل القضائي المنطلق الأساسي للبحث في موضوع هذه الأطروحة، باعتباره المرآة التي تعكس نوعية المشاكل الاجتماعية المترتبة عن طبيعة النظام القانوني للأوقاف المعقبة. حيث عملنا خلال سنوات من البحث على تشخيص وضعية هذه الأوقاف، من خلال استقراء الأحكام القضائية ورصد مختلف الإشكالات التي تثيرها على مستوى الواقع، وكيفية تعامل القضاء معها في ظل نظام قانوني يتميز بكثرة نصوصه وعدم انسجامها وصعوبة الرجوع إلى مصادرها، وذلك إلى أن جاءت مدونة الأوقاف التي كانت الآمال معقودة عليها من أجل تجاوز مختلف المشاكل التي تعرفها الأوقاف المعقبة، بإقرار نظام قانوني يتولى ضبطها وحمايتها في سبيل المحافظة عليها، دون التفريط في الخصوصية التي ظلت تميزها.

إن موضوع هذه الأطروحة يأتي في منعطف تشريعي مهم في بلادنا، حيث تعززت المنظومة القانونية المغربية بمدونة حديثة متميزة، كنا نأمل كغيرنا من الممارسين والمشتغلين في قطاع الأوقاف، أن تعطينا أجوبة في حجم هذا الحدث التشريعي الهام لمختلف الإشكالات المعروضة علينا أو تلك التي ستعرض علينا. ولعل هذا ما يدفعنا إلى طرح السؤال: كيف أثرت طبيعة النظام القانوني الذي يحكم الوقف المعقب في بلادنا على وضعية هذه الأوقاف واقعيا، في ظل ازدواجية هذا النظام؟ وهل يمكن القول بأن صدور مدونة جديدة للأوقاف بما تميزت به من شمول في مقتضياتها وانسجام في مبادئها و وحدة في مرجعيتها، سيمكن من تجاوز ما عرفته وضعية هذه الأوقاف من مشاكل؟ وهل استطاع المشرع المغربي تجاوز القصور الذي ظل يحكم هذا المجال؟ وما هي الآليات الحمائية التي جاءت بها المدونة بالنسبة للأوقاف المعقبة؟

الخلاصات والنتائج

إن المطّلع على وضعية الأوقاف المعقبة ليكتشف دون كبير عناء أن معيقات المحافظة على هذه الأوقاف، كان نتيجة حتمية لغياب نصوص قانونية متكاملة ومنسجمة، ويمكن إبراز تلك الآثار على مستويين اثنين:

أولا: على مستوى النظارة (الإدارة والتسيير) :

تبين أن السبب المباشر في تردي أوضاع الأوقاف المعقبة والمشاكل الاجتماعية المتولدة عنها، مرده في جانب كبير منه إلى الطريقة المتبعة في الإدارة والتسيير، ذلك أن منبع الخصومات وكثرة الشكايات، مرده إلى التنازع المستمر بين المسيطرين على الأوقاف المستبدين بإدارتها والتصرف في أموالها وبين باقي المستحقين، والسبب في ذلك ما يلي:

  • أن إرادة الواقف تلعب دورا أساسيا في إنشاء الوقف، وفي تحديد النظام الذي يجب إتباعه فيه، سواء فيما يرجع إلى الولاية عليه وتولي شؤونه، أو فيما يرجع لشروط الاستحقاق وكيفية توزيع الريع والمنافع.
  • ترك الحرية لإرادة الواقف في اشتراط ما يشاء من الشروط، أدى إلى استبداد النظار وذويهم بغلات الوقف ومنافعه باعتباره ملكا خاصا بهم؛
  • اتخاذ الوقف وسيلة للتمييز بين أبناء الواقف، لاسيما الإناث منهم؛
  • عدم وجود آليات رقابية تمكن إدارة الأوقاف من ممارسة مهمة الإشراف والمراقبة، بسبب عدم وجود معطيات إحصائية بخصوص عدد الأوقاف المعقبة؛
  • غياب قواعد محاسبية دقيقة تبيّن كيفية محاسبة النظار وآليات ومواعيد المحاسبة. عدم تنظيم مسطرة عزل ناظر الوقف المعقب الذي يثبت تقصيره في أداء مهامه ولا الجهة المختصة بذلك، هل هي وزارة الأوقاف باعتبار سلطة الإشراف والمراقبة المخولة لها قانونا؟ أم أنه اختصاص موكول للقضاء باعتبار ولايته العامة؟
  • الخروج بالوقف عن مقصد القربى فيه إلى جعله وسيلة لخلق التناحر والتطاحن بين المعقب عليهم؛
  • الخلط بين أحكام الوقف وغيره من المؤسسات الإسلامية الشبيهة، لاسيما بالنسبة للممارسين من محامين وقضاة ومحافظين على الأملاك العقارية؛

وهكذا، فإن غياب إحصاء دقيق للأوقاف المعقبة وعدم وجود مقتضيات قانونية خاصة بضبط كيفية إنشاءها وتولي إدارتها وكيفية محاسبة متوليها وإثارة مسؤوليته، وكذا انفلاتها من مجال مراقبة وإشراف إدارة الأوقاف، في ظل غياب الرقابة القضائية التي كانت سائدة خلال فترة ما قبل الحماية، كل ذلك كان له تأثير على مستوى التصرفات غير القانونية التي طالت أموال الوقف.

ثانيا: على مستوى التصرف: أولى مظاهر هذه الآثار

– ازدواجية النظام القانوني المطبق على هذه الأوقاف، حيث ظلت خاضعة في إنشائها وتسييرها للنظام السائد قبل عهد الحماية ولأحكام الفقه الإسلامي، بينما أصبحت تخضع في التصرفات الجارية عليها للقوانين والضوابط الخاصة، رغم الاختلاف الجوهري الموجود بين النظامين سواء على مستوى الهياكل القضائية أو على مستوى الآليات القانونية والإجرائية.

– من مظاهر هذه الازدواجية، اختلاف العمل القضائي بخصوص شرط الحوز بالنسبة لوقف العقار المحفظ، فهل يشترط الحوز المادي بمعاينة البينة؟ أم يكفي لصحة الوقف تسجيل العقد بالرسم العقاري أي ما يعبر عنه بالحوز القانوني؟

– عدم احترام ضوابط التصرف في الأوقاف المعقبة؛

– التصرف في أموال الوقف المعقب، بتصرفات لا تراعي خصوصيتها باعتبارها أموالا غير قابلة للتفويت، سواء بالبيع أو المغارسة أو بالقسمة البتية؛

– مخالفة مقتضيات من ظهير 24 ماي 1955 بتأسيس الأصول التجارية على المحلات الموقوفة، مع ما يترتب عن ذلك من إمكانية التصرف في هذا الحق بجميع أنواع التصرف التي تتنافى مع الطبيعة الخاصة للوقف؛

– تحفيظ أملاك الوقف المعقب بالأسماء الشخصية للمستفيدين، مع ما يترتب على ذلك من إمكانية رهنها أو حجزها، في ظل عدم إلمام المحافظين على الأملاك العقارية بأحكام الوقف المانعة لكل هذه التصرفات؛

– اعتراف القضاء بحق المغارسين في تملك النصيب المتفق عليه عند المغارسة، بسبب عدم الإلمام بالقواعد الفقهية المانعة للمغارسة في أرض الوقف؛

– عدم مراعاة أهمية الأملاك الوقفية وحرمتها عند النظر في قضايا نزع الملكية أو الاعتداء المادي، حيث تبقى هزالة التعويضات المحكوم بها من أكبر معيقات المحافظة على هذه الأوقاف، بسبب عدم كفايتها لشراء عقار بنفس مواصفات العقار الموقوف المنزوعة ملكيته بدعوى المنفعة العامة، فضلا عن تعقيد المسطرة المتبعة لاستخلاص وصرف هذه التعويضات؛

– صعوبة الإثبات في حالة المنازعة القضائية، واختلاف المحاكم في تقييم وسائل إثباتها بين مقيد وموسع، رغم أن التيسير في الإثبات كان هو السمة المميزة لتعامل الفقهاء مع قضايا الأوقاف؛

– قصور النظام القانوني للوقف المعقب عن توفير الأرضية المناسبة للنهوض بوضعيته، سواء من خلال تقادم القواعد المنظمة للتصرف فيه أو من خلال محدودية الإمكانيات التي يتيحها( الكراء أو المعاوضة )؛

– قصور مقتضيات ظهير 1977/10/08 عن النهوض بوضعية الأوقاف المعقبة.

لكن ما هو الجديد الذي جاءت به مدونة الأوقاف بالنسبة للأوقاف المعقبة، إن أول ما يمكن تسجيله بخصوص هذه المدونة، أنها تعتبر أول مدونة في العالم العربي والإسلامي عملت على تجميع أحكام الوقف الفقهية المتناثرة في قالب قانوني عصري متميز، بما من شأنه الحد من الاختلاف والتأويل عند التطبيق، مع الاحتفاظ بالخصوصية التي ظلت تميز الوقف في المغرب، ويمكن تلخيص أهم ما جاءت به بالنسبة للأوقاف المعقبة فيما يلي:

– إقرار مجموعة من المقتضيات القانونية الخاصة بضبط وتنظيم كيفية إنشاء الأوقاف المعقبة وإدارتها وتسييرها، سواء من حيث تحديد طريقة تعيين الناظر وكيفية محاسبته وعزله وأحكام إثارة مسؤوليته أو من حيث منع التمييز بين الذكور والإناث بين أولاد الواقف أو من حيث تحديد عدد طبقات المستفيدين،

– الحد من إرادة الواقف، وتقرير بطلان كل شرط فيه منافاة لمقاصد الشريعة؛

– إلزام قضاة التوثيق بإرسال نسخ عقود الوقف التي يتولون المخاطبة عليها إلى إدارة الأوقاف داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ الخطاب، مما من شأنه تحقيق مفهوم الرقابة الممنوحة لإدارة الأوقاف؛

– حصر عدد الحالات الموجبة لاتخاذ قرارات التصفية في أربع حالات، مما من شأنه تمكين القضاء من بسط رقابته على مشروعية هذه القرارات؛

–  تحديد تاريخ نزع الصفة الحبسية عن المال الموقوف عند اتخاذ قرار التصفية؛

غير أنه على الرغم من أهمية هذه المقتضيات القانونية التي ستمكن لا محالة من ضبط و تنظيم الأوقاف المعقبة، فإنه يمكن القول مع ذلك أن المدونة خلقت نوعا من التمييز بين الأوقاف العامة والأوقاف المعقبة على مستوى آليات الحماية، إلى درجة يمكن القول معها بأن هذه المدونة هي مدونة للأوقاف العامة بامتياز، رغم أنه لم يسبق للمشرع ولا لفقهاء المذهب أو القضاة المتمرسين أن ميزوا بينها على مستوى الحماية، ولعل أن السبب في ذلك راجع في اعتقادنا إلى رأي البعض من غير الممارسين الملمّين بأحكام الوقف، الذين يعتبرون أن أموال الوقف المعقب هي أموال داخلة في الملكية الخاصة للمستفيدين منها، رغم أنها أموال موقوفة لها نفس خصوصية الأوقاف العامة وحرمتها، لا على مستوى كونها موقوفة عن التصرف على حكم ملكية الواقف أو على حكم ملكه تعالى فحسب، بل كذلك على مستوى المرجع الخيري الذي تؤول إليه، حيث تصبح أوقافا عامة وهذا ما نص عليه المشرع نفسه بموجب مدونة الأوقاف، لكن على الرغم من ذلك ورعيا لخصوصية هذه الأوقاف وأهميتها وضرورة المحافظة عليها، نرى أن الطرح أو الطروح التي ينبغي اعتمادها والدفاع عنها في انتظار تدخل تشريعي جديد لإلغاء كل مظاهر التمييز بين الأوقاف العامة والأوقاف المعقبةـ تتجلى فيما يلي:

– إذا كانت مدونة الأوقاف قد أوجبت على قضاة التوثيق توجيه نسخ من عقود الوقف التي يخاطبون عليها إلى إدارة الأوقاف لتحقيق مفهوم الرقابة الممنوحة لهذه الأخيرة، فإنه يجب تعزيز هذا المقتضى القانوني بإجراء إحصاء دقيق للأوقاف المعقبة المنشأة قبل صدور المدونة؛

– انطلاقا من كون العلة فيما آلت إليه وضعية الأوقاف المعقبة راجعة بصفة أساسية إلى عدم ضبط تصرفات النظار، ومن أجل ضمان حسن تطبيق المقتضيات التي جاءت بها مدونة الأوقاف في هذا المجال، فإنه يتعين الانتقال بالنظارة من نظارة فردية إلى نظارة جماعية، حيث يتم إشراك باقي المستفيدين في إدارة المال الموقوف من خلال إحداث ما يمكن تسميته “مجلس إدارة الوقف ” الذي يتعين أن يضم ممثلا عن كل فئة من المستفيدين، تكون مهمته مساعدة الناظر في تدبير وتسيير المال الموقوف؛

– إذا كان المشرع قد اعتبر في المادة 26 من مدونة الأوقاف أن حيازة المال الموقوف تصح بمعاينة البينة، أو بتسجيل عقد الوقف في الرسم العقاري، أو بكل تصرف يجريه الموقوف عليه في المال الموقوف، فإننا نرى ضرورة تسجيل عقد الوقف بالرسم العقاري وأن لا يكتفى بالحيازة الفعلية للعقار الموقوف، وذلك تفاديا للمشاكل المترتبة عن عدم تسجيل عقد الوقف المعقب بالرسم العقاري في مواجهة الأغيار حسني النية، وحفاظا على استقرار المعاملات بالحرص على تطابق الوضعية الواقعية للعقار مع وضعيته القانونية؛

– يجب أن تقدم مطالب تحفيظ هذه الأوقاف باسم الوقف ” كشخصية معنوية” وأن يتم تأسيس الرسم العقاري باسمه (كالقول مثلا أوقاف فلان) مع الإشارة إلى شروط الواقف، حتى يكون المحافظ على بينة من أمره وهو بصدد تسجيل أي تصرف قانوني على الرسم العقاري للملك الموقوف، مادام أن المشرع يوجب عليه بموجب الفصل 74 من التشريع المتعلق بالتحفيظ العقاري التأكد من هوية الأطراف ومن صحة الوثائق والسندات المقدمة إليه بمناسبة التسجيل؛

– إدماج مدونة الأوقاف ضمن المواد المخصصة لطلبة الحقوق، قصد سد النقص في التكوين الحاصل في هذا المجال الخاص، لدى العديد من الممارسين القانونيين من محافظين ومحامين وموثقين وقضاة؛

– دعوة القضاء إلى الاجتهاد وممارسة الدور المنوط به لحماية الوقف نظرا لخصوصيته باختلاط حق الله فيه بحق العبد، وحماية لحقوق الغائب من المستفيدين، من أجل تجاوز جميع مظاهر التمييز بين الأوقاف العامة والمعقبة على مستوى الحماية، مادام أن المادة 169 من المدونة أحالت على تطبيق قواعد الفقه الإسلامي على مذهب الإمام مالك فيما لا يوجد نص فيه، وما دام أنه لا يوجد في إطار هذا الفقه ما يقر التمييز المذكور.


[1] أطروحة تقدم بها الباحث لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بتاريخ 22 أكتوبر 2013، ونال بها لقب دكتور في الحقوق بميزة مشر

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!