قراءة في أهم مستجدات المدونة العامة للضرائب
على ضوء قانون المالية لسنة 2011
ذ. حلمى نفطاطة
قاض بالمحكمة الإدارية بمراكش
عرفت المدونة العامة للضرائب منذ صدورها بمقتضى القانون المالي لسنة 2007 ([1]) عدة تعديلات تم إدراجها والتنصيص عليها في قوانين المالية اللاحقة (2008 و 2009 و 2010 ) وقد نصت المادة السابعة من قانون المالية لسنة 2011 ([2]) على إدخال تعديلات جديدة على بعض مواد المدونة، فارتأينا في دراستنا المقتضبة هذه التطرق لأهم التعديلات التي استوقفتنا نظرا لارتباطها بالمنازعات الجبائية التي تختص بالبت فيها المحاكم الإدارية طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 90-41 المحدث لها، وهمت هذه التعديلات على الخصوص مسطرة فحص المحاسبة، ومسطرة الطعن أمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة، ثم أسباب إلغاء مسطرة التصحيح، وأخيرا أجل الطعن القضائي في مقررات اللجان الوطنية للنظر في الطعون الضريبية.
- مسطرة فحص المحاسبة
تندرج مسطرة فحص المحاسبة المنصوص عليها في المادة 212 في إطار القسم الأول من الكتاب الثاني من المدونة العامة للضرائب المتعلق بالمساطر الجبائية، ولم تعرف هذه المادة منذ صدورها لأول مرة أي تغيير بموجب قوانين المالية الأخيرة حيث كانت تنص على ما يلي:
“.I إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بضريبة أو رسم معين، وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الخاضع للضريبة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص بخمسة عشر يوما على الأقل.
تقدم الوثائق المحاسبية بحسب الحالة في محل الموطن الضريبي أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للخاضعين للضريبة من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعنيين إلى أعوان إدارة الضرائب الذين يتحققون من صحة البيانات المحاسبية والإقرارات التي أدلى بها الخاضعون للضريبة، ويتأكدون في عين المكان، من حقيقة وجود الأموال المدرجة في الأصول.
إذا كانت المحاسبة ممسوكة بوسائل الإعلاميات أو كانت الوثائق محفوظة في ميكروفيشات فإن المراقبة تشمل جميع المعلومات والمعطيات والمعالجات الإعلامية التي تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تكوين الحاصلات المحاسبية أو الخاضعة للضريبة وفي إعداد الإقرارات بالضريبة وكذا الوثائق المتعلقة بتحليل المعطيات وبرمجتها وتنفيذ المعالجات.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستغرق عملية الفحص المشار إليه أعلاه :
– أكثر من ستة أشهر بالنسبة للمنشئات التي يعادل أو يقل مبلغ رقم معاملاتها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص عن خمسين مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة،
-أكثر من اثني عشر شهرا بالنسبة للمنشئات التي يفوق رقم معاملاتها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم إحدى السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص خمسون مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة،
لا يدخل في مدة الفحص كل توقف ناتج عن تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة 229 أدناه المتعلقة بعدم تقديم الوثائق المحاسبية.
يتعين على المفتش أن يشعر الخاضع للضريبة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه بتاريخ انتهاء عمليات الفحص.
يجوز للخاضع للضريبة أن يستعين في إطار فحص المحاسبة بمستشار يختاره.
II. يجب على الإدارة عقب إجراء مراقبة في عين المكان :
– أن تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 220 أو المادة 221 أدناه في حالة تصحيح أسس فرض الضريبة،
– أن تقوم في حالة العكس، باطلاع الخاضع للضريبة على ذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه.
ويجوز لها أن تقوم فيما بعد بفحص جديد للحسابات التي سبق فحصها، من غير أن يترتب عن الفحص الجديد، ولو تعلق الأمر بضرائب ورسوم أخرى، تغيير أسس فرض الضريبة التي وقع إقرارها عقب المراقبة الأولى “.
وقد تم إدخال تعديلين على مستوى المادة المذكورة، وهم كل تعديل بندا من بنديها إذ أضيفت إلى البند الأول الفقرة التالية التي أصبحت الفقرة الثانية في البند:
” يجب أن يكون هذا الإشعار بالفحص مرفقا بميثاق الخاضع للضريبة الذي يذكر بالحقوق والواجبات في مجال المراقبة الجبائية المنصوص عليها في هذه المدونة.
ويمكن لفحص المحاسبة أن يتعلق:
– إما بجميع الضرائب والرسوم المتعلقة بالفترة غير المتقادمة،
– وإما بإحدى أو مجموعة من الضرائب أو الرسوم أو ببعض البنود أو عمليات معينة واردة في التصريح أو في ملحقاته أو فيهما معا والمتعلقة بكل الفترة غير المتقادمة أو بجزء منها.
وفي جميع الحالات يجب أن يحدد الإشعار بالفحص فترة الفحص والضرائب والرسوم المعنية أو البنود والعمليات المشمولة بالمراقبة “.
كما أضيفت إلى البند الثاني فقرة جديدة أصبحت تمثل آخر فقرات المادة 212 ونصت على ما يلي:
” عندما يتعلق الفحص ببنود أو عمليات معينة برسم إحدى أو مجموعة من الضرائب أو الرسوم المتعلقة بفترة محددة، يجوز للإدارة أن تقوم لاحقا بمراقبة المحاسبة المعنية برسم جميع الضرائب والرسوم ولنفس الفترة بدون أن يترتب عن هذه المراقبة زيادة في مبالغ التصحيحات أو المستدركات المعتمدة على إثر المراقبة الأولى برسم البنود أو العمليات السالفة الذكر. وفي هذه الحالة فإن مجموع فترتي التدخل الأول والتدخل الثاني في عين المكان لا يمكن أن تتجاوز فترة الفحص المنصوص عليه في البند أ من هذه المادة “.
يتضح من خلال الصياغة الجديدة للمادة 212 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بفحص المحاسبة أنها عرفت تعديلات على ثلاث مستويات :
1.التنصيص على ” ميثاق الخاضع للضريبة “، الذي يعتبر بمثابة وثيقة جديدة يتعين على الإدارة إضافتها للإشعار بالفحص الموجه للخاضع للضريبة، وتتضمن تذكيرا بحقوق وواجبات هذا الأخير في مجال المراقبة الجبائية المنصوص عليها في المدونة.
2. تحديد مضمون فحص المحاسبة، فبعد أن كانت المادة 212 تشير في مطلعها إلى أن فحص المحاسبة يتعلق بضريبة أو رسم معين، أصبحت المادة تنص على أنه يمكن أن يهم فحص المحاسبة إما جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بالفترة غير المتقادمة، وإما إحدى أو مجموعة من الضرائب أو الرسوم أو ببعض البنود أو عمليات معينة واردة في التصريح أو في ملحقاته أو فيهما معا والمتعلقة بكل الفترة غير المتقادمة أو بجزء منها.
3. قيام الإدارة بفحص لبنود أو عمليات معينة برسم إحدى أو مجموعة من الضرائب أو الرسوم المتعلقة بفترة محددة لا يغل يدها عن القيام فيما بعد بمراقبة المحاسبة المعنية برسم جميع الضرائب والرسوم ولنفس الفترة، غير أن الإدارة في حالة لجوئها إلى مراقبة ثانية يتعين عليها احترام الشرطين التاليين:
- لا يمكن أن يترتب عن المراقبة الثانية زيادة في مبالغ التصحيحات أو المستدركات المعتمدة على إثر المراقبة الأولى برسم البنود أو العمليات السالفة الذكر،
- لا يمكن أن يتجاوز مجموع فترتي التدخل الأول والتدخل الثاني في عين المكان فترة الفحص المنصوص عليه في البند I من المادة (212 أي ستة أشهر أو اثني عشر شهرا حسب الحالة ) ([3])
ويلاحظ بالنسبة للتعديل الجديد المتعلق بإمكانية قيام الإدارة بتدخلين للمراقبة الجبائية، أن المشرع رغم اشتراطه وجوب إنجاز التدخلين في مدة لا تتجاوز فترة الفحص المحددة في ستة أشهر أو إثنا عشر شهرا حسب قيمة رقم المعاملات المصرح به، فإنه لم يحدد الفترة الممتدة بين التدخلين حيث أشار إلى أنه ” يجوز للإدارة أن تقوم لاحقا بمراقبة… “، مما يطرح عدة تساؤلات في هذا الشأن ستجيب عنها الممارسة العملية لإدارة الضرائب والطعون الضريبية التي قد تقدم في هذا الخصوص أمام المحاكم الإدارية مستقبلا:
– هل يتعين أن يتم التدخل الثاني قبل انصرام مدة الفحص التي بدأت بالتدخل الأول ؟ أم يمكن للإدارة اللجوء إلى مراقبة ثانية بعد انتهاء الأولى شريطة أن تكون داخل أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 232 من المدونة العامة للضرائب ([4]) ؟
– وهل ستعمل الإدارة على تبليغ الخاضع للضريبة بنتيجة الفحص الأول لمواصلة إجراءات التصحيح بشأنه، ثم تقوم في مرحلة ثانية بتبليغه بنتيجة الفحص الثاني لتواصل فيه الإجراءات بدوره بمعزل عن الأولى ؟ أم أن الخاضع للضريبة سيبلغ فقط بالنتيجة النهائية للتدخلين لتواصل بشأنهما إجراءات موحدة للتصحيح؟
وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ([5]) تطرق في الفقرة الأخيرة من المادة 153 المتعلقة بفحص المحاسبة إلى إمكانية قيام الإدارة بفحص جديد للحسابات التي سبق فحصها، غير أنه لم يلزمها، كما هو الشأن بالنسبة للتعديل الجديد للمدونة العامة للضرائب، بألا يتجاوز مجموع فترتي الفحص الأول والثاني المدة القصوى التي تستغرقها عملية الفحص.
- مسطرة الطعن أمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة
عرفت هذه المسطرة صدور تعديلين اثنين، هم الأول منهما البند III من المادة 220 المتعلقة بالمسطرة العادية لتصحيح الضرائب، فيما انصب التعديل الثاني على البند II من المادة 225 المتعلقة باللجان المحلية لتقدير الضريبة.
أ – البندIII من المادة 220
إثر صدور المدونة العامة للضرائب، كان هذا البند ينص على ما يلي:
” يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ويبلغ مقررات هذه اللجنة إلى المعنيين بالأمر وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه “.
وقد تم تعديل البند المذكور لأول مرة بمناسبة قانون المالية لسنة حيث أصبح حينها ينص على مايلي:
” يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ويسلمها لها مصحوبة بالوثائق المتعلقة بإجراءات المسطرة التواجهية التي تمكن هذه اللجنة من البت، ويبلغ مقررات هذه اللجنة إلى المعنيين بالأمر وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه “.
أما بعد صدور القانون المالي لسنة 2011 ([6]) فقد أصبح البند الثالث من المادة 220 ينص على الآتي:
” يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ويسلمها لها مصحوبة بالوثائق المتعلقة بإجراءات المسطرة التواجهية التي تمكن هذه اللجنة من البت.
يحدد أجل أقصاه أربعة أشهر لتسليم المطالبات والوثائق السالفة الذكر من طرف الإدارة للجنة المحلية لتقدير الضريبة، ابتداء من تاريخ تبليغ الإدارة بالطعن المقدم من طرف الخاضع للضريبة أمام اللجنة المذكورة “.
ويلاحظ من خلال التعديل الذي طال البند الثالث المذكور بموجب قانوني المالية الأخيرين أنه من جهة ألزم الإدارة الضريبية بالإدلاء للجنة المحلية رفقة طعن الخاضع للضريبة بالوثائق المتعلقة بإجراءات المسطرة التواجهية لتمكين اللجنة من البت في كافة نقط النزاع المثارة حول المسطرة المذكورة، وذلك إسوة باللجنة الوطنية التي تطلب من الإدارة تسليمها الملف الضريبي المتعلق بالفترة محل النزاع داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تسلم الطلب طبقا لمقتضيات البند V من المادة 220، ومن جهة ثانية حدد الأجل المخول للإدارة الضريبية لتسليم مطالبات الخاضعين للضريبة والوثائق المتعلقة بإجراءات المسطرة التواجهية إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة في مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ توصل الإدارة بطعن الخاضع للضريبة.
ب – البند II من المادة 225 ([7])
عرف هذا البند إضافة فقرتين إلى فقراته، وجاء في الفقرة الأولى المضافة ما يلي:
“يستدعي رئيس اللجنة ممثلي الخاضعين للضريبة وممثلي الإدارة خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه “.
بينما نصت الفقرة الثانية المضافة على الآتي:
” يجب أن تكون مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة مفصلة ومعللة، ويبلغها مقررو هذه اللجان إلى الطرفين وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه خلال الأربعة أشهر الموالية لتاريخ صدورها “.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2010 عدل المادة 225 المذكورة ونص على أنه ” تعتبر نهائية مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة الصادرة في القضايا المتعلقة بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية وبواجبات التسجيل، إذا كان مبلغ الواجبات الأصلية المترتبة عليها يقل أو يساوي 50.000.00 درهم “.
وقد استوقفتنا التساؤلات التالية بخصوص التعديلين الأخيرين للمادتين 220و 225:
– ما هو الأثر القانوني لعدم تبليغ الإدارة لطعن الخاضع للضريبة إلى اللجنة المحلية داخل أجل الأربعة أشهر المنصوص عليها؟
– هل سيفضي ذلك إلى إلغاء إجراءات فرض الضريبة في حالة تقديم المنازعة الجبائية أمام القضاء الإداري ؟ أم أن عدم تحديد المشرع للجزاء القانوني لعدم استيفاء هذا الإجراء يجعل خرقه دون أثر قانوني؟
– ما هو الأثر القانوني لعدم التزام مقرري اللجان المحلية بتبليغ مقرراتها إلى الطرفين خلال الأربعة أشهر الموالية لتاريخ صدورها؟
وفي نظرنا، يتعلق الأمر بأجلي إنجاز إجراءين مختلفين من حيث المضمون والجهة المختصة والمكلفة بالإنجاز، فأحدهما يتعلق بأجل تبليغ مقرر اللجنة المحلية بينما يهم الآخر أجل إحالة ملف النزاع على هذه اللجنة، وبذلك يختلف الأثر القانوني لخرق هذين الأجلين في كل حالة على حدة :
- أجل إحالة النزاع على اللجنة المحلية : يعتبر الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مرحلة من المراحل الإدارية للمنازعة الضريبية التي تبتدئ في حالة تصحيح أسس الضريبة بالرسالة التبليغية الأولى، فجواب الخاضع للضريبة عنها، ثم الرسالة التبليغية الثانية التي يليها طعن الخاضع للضريبة أمام اللجنة المحلية، وإذا كان العمل القضائي الإداري يرتب بطلان إجراءات فرض وتأسيس الضريبة في حالة إخلال الإدارة بأحد هذه الإجراءات (عدم توجيه الرسالة الأولى أو الثانية أو عدم إحالة الملف على اللجنة المحلية )، فإنه يرتب نفس الجزاء في حالة قيام الإدارة بتوجيه إحدى الرسالتين خارج الأجل المخول لها قانونا (أجل التقادم بالنسبة للرسالة الأولى، و60 يوما من تاريخ التوصل بجواب الخاضع للضريبة بالنسبة للرسالة الثانية )، وبالتالي نظن أن إخلال الإدارة بالمقتضيات القانونية الجديدة المتمثلة في إحالة الطعن على اللجنة المحلية
داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ توصلها به يجعل إجراءات فرض الضريبة باطلة ويستوجب تصريح القضاء الإداري بإلغائها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. - أجل تبليغ الطرفين بمقرر اللجنة المحلية : تكمن أهمية تاريخ التبليغ في ترتيب الأثر القانوني بالنسبة لأجل تقديم الطعن الإداري أو القضائي المخول قانونا، وقرار اللجنة المحلية إما أن يطعن فيه الخاضع للضريبة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تبليغه به، أو مباشرة أمام المحكمة الإدارية خلال نفس الأجل في حالة رغبة الخاضع للضريبة في الاستعاضة عن اللجوء إلى اللجنة الوطنية ورفع نزاعه مباشرة أمام القضاء بعد بت اللجنة المحلية في طعنه. وبذلك فإن تبليغ الخاضع للضريبة بمقرر اللجنة المحلية خارج أجل أربعة أشهر الموالية لتاريخ صدوره وإن كان يتحمل مسؤوليته مقرر تلك اللجنة باعتباره المكلف بالتبليغ، وبذلك لا يمكن نسب هذا الإخلال للإدارة، خصم الخاضع للضريبة، كما أن وقوع التبليغ خارج الأجل لن يضر بمصالحه طالما يبقى بإمكانه ممارسة حقه في الطعن إما أمام اللجنة الوطنية أو أمام المحكمة الإدارية حسب اختياره، شريطة احترامه لأجل الطعن المحدد قانونا في ستين يوما من تاريخ التوصل بمقرر اللجنة المحلية.
- أسباب إلغاء مسطرة التصحيح
ينص البند VIII من المادة 220 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالمسطرة العادية لتصحيح الضرائب على ما يلي : ” تكون مسطرة التصحيح لاغية:
– في حالة عدم توجيه الإشعار بالتحقيق إلى المعنيين بالأمر داخل الأجل المنصوص عليه في المادة I-212 (الفقرة الأولى أعلاه )،
– في حالة عدم تبليغ جواب المفتش على ملاحظات الخاضعين للضريبة داخل الأجل المنصوص عليه في البند II أعلاه.
ولا يجوز إثارة حالات البطلان المشار إليها أعلاه من لدن الخاضع للضريبة لأول مرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
وبصدور القانون المالي لسنة 2011، طال التعديل الفقرة الأولى من هذا البند وأصبحت مسطرة التصحيح لاغية في حالة عدم توجيه الإشعار بالفحص إلى المعنيين بالأمر أو ميثاق الخاضع للضريبة أو هما معا داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 212-I (الفقرة الأولى )، أي قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص بخمسة عشر يوما على الأقل. وهكذا صارت الإدارة الضريبية ملزمة بتوجيه الإشعار بالفحص وميثاق الخاضع للضريبة إلى هذا الأخير قبل أي عملية فحص لمحاسبته تحت طائلة بطلان مسطرة التصحيح التي قد تنتج عن الفحص المذكور ([8]).
- أجل الطعن القضائي في مقررات اللجان الوطنية للنظر في الطعون الضريبية
تتوج منازعة الخاضع للضريبة في عملية الفحص الجبائي التي تطال محاسبته بصدور مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، وذلك في حال لجوء الخاضع للضريبة بعد توصله بالرسالة التبليغية الثانية من مفتش الضرائب إلى الطعن أمام اللجان الضريبية المحلية والوطنية ([9]) وقد حددت المدونة العامة للضرائب في مادتها 242 أجل الطعن في الضرائب المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية التي أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها أمام اللجنة الوطنية، وتلك المفروضة على إثر مقررات اللجنة الوطنية والضرائب التي تفرضها الإدارة تلقائيا باعتبار الأساس الذي بلغته بسبب تصريح اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها، وميزت عند تحديدها لهذا الأجل فيما بين الطعن المقدم من طرف الخاضع للضريبة وذاك المقدم من طرف الإدارة، فكانت صياغتها على النحو التالي:
” يجوز للخاضع للضريبة أن ينازع عن طريق المحاكم في الضرائب المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة التي أصبحت نهائية أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وفي الضرائب التي تفرضها الإدارة تلقائيا باعتبار الأساس الذي بلغته بسبب تصريح اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها، وذلك داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ صدور الأمر بالتحصيل أو قائمة الإيرادات أو الأمر بالاستخلاص ،
إذا لم يترتب على المقرر الصادر عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة الذي أصبح نهائيا أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة إصدار جدول تحصيل أو قائمة إيرادات أو أمر بالاستخلاص، جاز تقديم الطعن القضائي داخل الستين يوما الموالية لتاريخ تبليغ قرار اللجان المذكورة ،
يمكن كذلك للإدارة أن تنازع عن طريق المحاكم داخل الأجل المذكور حسب الحالة في الفقرة الأولى أو الثانية أعلاه في القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، سواء تعلقت هذه القرارات بمسائل قانونية أو واقعية.
يمكن أن تنازع عن طريق المحاكم في عمليات تصحيح الضرائب المفروضة في نطاق المساطر المنصوص عليها في المادة 221 أو 224 أعلاه داخل الستين يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار الصادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة “.
ويستخلص من خلال مقتضيات المادة 242 أن أجل الطعن القضائي في الضرائب الصادرة على إثر المقررات النهائية للجنة المحلية أو مقررات اللجنة الوطنية، وفي الضرائب التي تفرضها الإدارة تلقائيا باعتبار الأساس الذي بلغته بسبب تصريح اللجنة الوطنية بعدم اختصاصها، هذا الأجل يختلف حسب الحالات التالية:
- الضرائب المفروضة على إثر المقررات النهائية للجنة المحلية ومقررات اللجنة الوطنية، والضرائب التي تفرضها الإدارة تلقائيا باعتبار الأساس الذي بلغته بسبب تصريح اللجنة الوطنية بعدم اختصاصها : 60 يوما الموالية لتاريخ صدور جدول التحصيل أو قائمة الإيرادات أو الأمر بالاسخلاص، سواء بالنسبة لطعن الإدارة أو طعن الخاضع للضريبة.
- إذا لم يترتب عن المقرر النهائي للجنة المحلية أو مقرر اللجنة الوطنية إصدار جدول تحصيل أو قائمة إيرادات أو أمر بالاستخلاص 60: يوما الموالية لتاريخ تبليغ قرار اللجان المذكورة، سواء بالنسبة لطعن الإدارة أو طعن الخاضع للضريبة.
- الطعن في عمليات تصحيح الضرائب المفروضة في نطاق المساطر المنصوص عليها في المادة 221 أو 60: 224 يوما الموالية لتاريخ تبليغ قرار اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، وتتعلق المساطر المنصوص عليها في المادتين 221 و224 بالمسطرة السريعة لتصحيح الضرائب والتصحيح فيما يتعلق بالأرباح العقارية ([10]) والذي تطبق فيه مقتضيات المسطرة السريعة المذكورة ([11]).
وإذا كانت المادة 242 لا تثير أي إشكال بالنسبة للطعون المقدمة من طرف الخاضعين للضريبة، فإن الاجتهاد القضائي اختلف بخصوص أجل تقديم الطعن المقدم من طرف الإدارة، ذلك أن بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية كانت تعتبر أن الأجل المخول للإدارة قصد تقديمها طعنا قضائيا في مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة محدد في ستين يوما الموالية لتاريخ صدور الأمر بالتحصيل ([12]) فيما بعضها الآخر عمل بهذا التمييز واعتبر أن الأجل الممنوح للخاضع للضريبة للطعن في مقررات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة يسري ابتداء من تاريخ صدور الأمر بالتحصيل أو قائمة الإيرادات أو الأمر بالاستخلاص، بينما الأجل الممنوح لإدارة الضرائب للطعن القضائي في نفس المقررات يسري من تاريخ تبليغ قرار اللجنة المذكورة على أساس أن عبارة ” نفس الأجل ” المشار إليها في المادة أعلاه يقصد بها آخر أجل مذكور بالمادة وهو ستون يوما التالية لتاريخ تبليغ قرار اللجنة ([13]).
والملاحظ في تحديد أجل الطعن القضائي المقدم من طرف الإدارة في 60 يوما التالية لتاريخ صدور الأمر بالاستخلاص أو جدول التحصيل أنه يخالف المتعارف عليه فقها وقضاء في مجال أجل الطعن، حيث يكون الأجل دوما مقترنا بتاريخ التبليغ، فاعتبار تاريخ صدور الأمر بالتحصيل منطلق احتساب أجل الطعن المرفوع من طرف الإدارة يجعل الطعون المقدمة من طرفها دائما واقعة داخل الأجل المذكور طالما هي المختصة والمعنية بإصدار جدول التحصيل أو الأمر بالاستخلاص.
ويبدو أن المشرع الجبائي فطن أخيرا إلى هذا التباين في التعامل بين طرفي الخصومة الجبائية على مستوى أجل الطعن، ذلك أن مقتضيات المادة 242 عرفت تعديلا بموجب القانون المالي الأخير لسنة 2011، حيث تم توحيد أجل الطعن القضائي في الضرائب المفروضة على إثر المقررات النهائية للجان المحلية ومقررات اللجنة الوطنية، وجعله محددا في 60 يوما من تاريخ تبليغ مقررات هذه اللجان، وهكذا تمت الاستعاضة عن الفقرات الثلاث الأولى من المادة بالفقرتين التاليتين:
“يجوز للخاضع للضريبة أن ينازع عن طريق المحاكم في المقررات النهائية للجان المحلية لتقدير الضريبة أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، وفي المقررات المتضمنة لتصريح اللجان المذكورة بعدم اختصاصها داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ تبليغ مقررات هذه اللجان.
يمكن كذلك للإدارة أن تنازع عن طريق المحاكم داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه في المقررات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، سواء تعلقت هذه المقررات بمسائل قانونية أو واقعية ([14]) “.
[1]()أحدثت المدونة العامة للضرائب بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43-06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-06-232 بتاريخ 31 دجنبر 2006. الجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ فاتح يناير 2007 .
[2]()قانون المالية رقم 10-43 للسنة المالية 2011 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5904 بتاريخ 30 دجنبر2010.
[3]()تطبق أحكام المادة 212 ( I و (II كما تم تتميمها على عمليات المراقبة التي تم تبليغ الإشعار بالفحص في شأنها ابتداء من فاتح يناير. 2011
[4]()ينص البند الاول من المادة 232 من المدونة العامة للضرائب على أنه : ” يمكن أن تصحح الإدارة :
– أوجه النقصان والاخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد أيس! فرض الضريبة أو في حساب الضريبة أو الرسم أو واجبات التسجيل؟
– الإغفالات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم عندما لا يقوم الخاضع للضريبة بإيداع الإقرارات الواجب عليه الإدلاء بها؛
– أوجه النقصان في الثمن أو الإقرارات التقديرية المعبر عنها في العقود والاتفاقات.
يمكن أن تباشر الإدارة التصحيحات المذكورة إلى غاية 31 دجنبر من السنة الرابعة التالية:
- لسنة اختتام السنة المحاسبية المعنية أو السنة التي حصل فيها الخاضع للضريبة على الدخل المفروضة عليه الضريبة أو التي يستحق الرسم عنها لأجل التسويات المشار إليها في (أ) أعلاه ؛
- للسنة التي اكتشفت فيها الإدارة بيع عقار أو حق عيني عقارى كما هو محدد في المادة 61 أعلاه إثر تسجيل محرر أو إقرار أو على إثر إيداع الإقرار المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه ؛
- للسنة التي اكتشفت فيها الإدارة بيع قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الدين على إثر تسجيل محرر أو إقرار أو على إثر إيداع الإقرار المنصوص عليه في المادة 84 أعلاه.
[5]()ظهير شريف رقم 195-07-1 صادر بتاريخ 30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، منشور بالجريدة الرسمية عدد بتاريخ 3 دجنبر 2007.
[6]()قانون المالية رقم 48-09 للسنة المالية 2010 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5800 بتاريخ 31 دجنبر 2009.
[7]()تطبق أحكام المادة 225-II كما تم تغييرها وتتميمها على الطعون المقدمة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وعلى مقررات هذه الاخيرة التي تم تبليغها للمعنيين بالأمر ابتداء من فاتح يناير 2011.
[8]()تطبق أحكام المادة VIII-220 كما تم تتميمها على عمليات المراقبة التي تم تبليغ الإشعار بالفحص في شأنها ابتداء من فاتح يناير 2011.
[9]()تبقى مسطرة الطعن أمام اللجان الضريبية المحلية والوطنية مسطرة اختيارية وليست إلزامية ينبغي سلوكها قبل اللجوء إلى القضاء الإدارى كما يعتقد البعض ، وأسانيدنا في ذلك المقتضيات القانونية التالية التي يتضح من خلالها أنه بإمكان الخاضع للضريبة الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بعد توصله بالرسالة التصحيحية الثانية ثم عند الاقتضاء الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ، أو اللجوء مباشرة بعد التوصل بالرسالة الثانية إلى القضاء الإدارى بعد سلوك مسطرة المطالبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 235 من المدونة:
البند II من المادة 220: “إذا تلقى المفتش …، مع إخبارهم بأن هذا الأساس سيصير نهائيا إن لم يقدموا طعنا في ذلك إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 225 أدناه داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية “.
- البند من نفس المادة : ” يجوز للخاضعين للضريبة أو للإدارة الطعن في مقررات اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ” .
. البند VII من نفس المادة : ” يمكن الطعن في المقررات النهائية الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام المادة 242 أدناه” .
[10]()تنص المادة 224 من المدونة العامة للضرائب على أنه : “إذا لاحظ مفتش الضرائب فيما يتعلق بالارباح العقارية بعد الاطلاع على إقرار الخاضع للضريبة المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه ، ما يستوجب القيام ببعض التصحيحات أو تقدير ثمن التملك أو نفقات الاستثمار غير المبررة أو هما معا أو القيمة التجارية للأملاك المبيعة ، وجب عليه أن يبلغ إلى الخاضع للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه الاساس الجديد المصحح وكذا أسباب ومبلغ التصحيحات المزمع القيام بها داخل أجل لا يتجاوز التسعين (90) يوما الموالية لتاريخ إيداع الإقرار المذكور.
إذا أبدى الخاضع للضريبة داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تسلم التبليغ موافقته على أساس فرض الضريبة المبلغ إليه صدر جدول بتحصيل الضريبة.
وفي حالة عدم الجواب داخل الاجل المضروب لذلك ، تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235 أدناه.
إذا قدمت ملاحظات من قبل الخاضع للضريبة داخل أجل الثلاثين يوما المشار إليه أعلاه ورأى المفتش أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أى أساس صحيح ، وجبت متابعة الإجراءات وفقا لاحكام المادة 221-II أعلاه “.
[11]()نظمت المادة 221 من المدونة العامة للضرائب المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب ، وهي مسطرة يلجأ إليها مفتش الضرائب في حالات محددة على سبيل الحصر، ويبقى الفرق الجوهرى بينها وبين المسطرة العادية للتصحيح متمثلا في أن المفتش يقوم ، خلال المسطرة السريعة ، بفرض الضرائب باعتبار الايسر المبلغة إلى الخاضع للضريبة في رسالة التبليغ الثانية مباشرة بعد توجيهه لهذه الرسالة إلى الخاضع للضريبة ، بينما لا يقوم بفرض الضرائب في حالة المسطرة العادية إلا عقب صدور مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
[12]()الحكم عدد 869 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2009/10/29 في الملف عدد 2008/5/281 ش . ، قضية مديرية الضرائب ضد شركة “كرين فود انديسترى”.
[13]()الحكم عدد 27 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2007/3/15 في الملف عدد 103/3/2006 غ
[14]()تطبق أحكام المادة 242 كما تم تغييرها وتتميمها على المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة وعن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ابتداء من فاتح يناير2011.




