banner

المسؤولية القانونية للموثقين العصريين بين ظهير رابع مايو 1925م ومشروع القانون 32. 09

المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وبإحداث هيئة وطنية للموثقين

د. عبد المجيد بوكير[(*)]

 

تقديم وتقسيم:

المسؤولية بما هي تبعة أو جزاء ترك الواجب أو فعل ما كان يجب الامتناع عنه، إما أن تكون دينية أو أخلاقية أو قانونية حسب المصادر التي تستقي منها الجماعات الإنسانية قواعد تنظيم سلوكها؛ فالمسؤولية الدينية تترتب على مخالفة الأوامر والنواهي التي أتت بها الشرائع الدينية، وتتمثل أساسا في الجزاء الذي توقعه الجماعة المؤمنة على المخالف في الدنيا، وما يناله المذنب من عقاب من الله في الآخرة. وقد كانت هذه المسؤولية هي السائدة قبل انتشار فكرة التقنين التي نفذها نابليون في فرنسا وما عرفه العالم المسيحي من ثورة على الكنيسة انتهت بنبذها وتكريس الفصل بين الدين والدولة وما استتبعه من الاحتكام للقوانين المدنية ليس آخر مظهره موافقة البرلمان الإسباني سنة 1981م على قانون يسمح بالطلاق خروجا عن تعاليم الكنيسة الكاثوليكية([1]).

والمسؤولية الأخلاقية أو الأدبية هي الناشئة عن مخالفة العادات والتقاليد التي دأبت الجماعة على التقيد بها في سلوكها، ويقتصر الجزاء فيها على نفور الناس من المخالف وتأنيبهم له في شكل استغراب تصرفه واحتقاره واستهجانه، وهذه المسؤولية لا تكتفي بتقييم تصرف الإنسان في مظهره الخارجي وإنما تلتفت أيضا لغاياته الباطنية في سبيل جعلها صادقة وصافية([2])، وقد بدأت المسؤولية الأدبية تفقد أهميتها في السنين الأخيرة نتيجة لسيطرة الاقتصاد والتقدم العلمي على التفكير البشري وما رافق ذلك من تنامي فلسفات([3]) تعادي التقاليد والعادات والقيم الاجتماعية والموروثة.

وتتجلى الفروق الأساسية ما بين المسؤولية الأدبية والمسؤولية القانونية في كون الأولى تقوم على أساس ذاتي محض، فهي مسؤولية أمام الله والضمير، خلافا للثانية التي يداخلها عنصر موضوعي وهو مسؤولية شخص أمام آخر، ويترتب على هذا نتيجة مهمة وهي أن المسؤولية الأخلاقية تتحقق ولو لم يوجد ضرر أو وجد ولحق بالمسئول نفسه، بينما يتوقف تحقق المسؤولية القانونية على لحوق ضرر بالغير، وينبني على كل هذا أن المسؤولية الأدبية أوسع نطاقا من نظيرتها القانونية، فهي تتصل بعلاقة الإنسان بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بغيره([4]).

والمسؤولية الأدبية للموثق العصري كممارس مهني حر تتمثل في الإخلال بواجب أخلاقي تفرضه عوائد وأعراف مهنته، كالتحلي بالصدق والجدية في العمل والتزام الظهور بمظهر الوقار والاحترام مع تجنب مواضع الشبه أمام الناس([5]).

ورغم الأهمية المحورية التي تمثلها المسؤولية الأدبية في العلاقة بين الموثق والمتعاقدين، فإن جانبا مهما من الفقه القانوني ارتأى أنها لا تنتظم بأي نص قانوني فلا يصح أن تكون محل دعوى قضائية، ما دامت ناشئة في الأساس عن خرق بعض التقاليد المهنية التي لا تدخل في دائرة القانون ولا يترتب عليها جزاء قانوني وأمرها موكول في آخر المطاف لتأنيب الضمير ليس إلا([6]).

ونظرا للطابع الخاص لنشاط الممارس القانوني الحر. ومن ضمنه الموثق بطبيعة الحال. فقد حاول جانب مهم من الفقه في فرنسا هدم الحدود الفاصلة بين المسؤوليتين الأدبية والقانونية، ودعا إلى الاعتداد بالطابع الأخلاقي في المجال القانوني حتى تتمكن عدالة القضاء من الوصول إلى هذا الممارس حماية للمهنة من جهة وحماية للزبائن والأغيار من جهة أخرى([7]).

والمسؤولية الأخلاقية بصفة عامة يتصور تحققها حتى ولو كان الفرد يعيش منفردا دون جماعة؛ إذ بعقله يدرك قبيح تصرفه وفاسده فيؤنبه ضميره عليه، خلافا للمسؤولية القانونية التي لا يتصور وجودها إلا بوجود جماعة منظمة؛ لأنها في آخر المطاف عبارة عن الجزاء الذي يترتب عن مخالفة القواعد القانونية التي يضعها المشرع لتنظيم سلوك الفرد ونشاطه داخل المجموع، وهي إما:

  • مسؤولية تأديبية تتلخص في الإجراءات المترتبة عن الإخلال بواجب مهني أو أكثر، والتي تنتهي بثبوت خطأ المخالف وتوقيع جزاء تأديبي عليه من قبل السلطة التأديبية المختصة، والمخالفة التأديبية لا يمكن تصورها إلا إذا كان الشخص منتميا لهيئة مهنية أو طائفة معينة كالموظفين العموميين، ووقع إخلاله بالواجبات التي تفرضها قوانين الوظيفة أو المهنة كالموثقين العصريين أو العدول أو المحامين أو الأطباء أو غيرهم([8])، وبناء عليه فالمخالفة التأديبية هي اعتداء بالأساس على الطائفة المهنية للمخالف قبل أن تكون اعتداء على الغير خلافا للجريمة الجنائية التي يكون الجاني فيها معتديا على مجموع المجتمع وليس على طائفة محددة([9]).
  • مسؤولية جنائية غايتها حماية الكيان الاجتماعي وبنياته الاقتصادية والسياسية بحيث تعتبر مخالفتها اعتداء على المجتمع بصفة مباشرة، والجزاء فيها هو العقوبة والذي يتولى المطالبة بإنزالها هو النيابة العامة، والمبدأ فيها ألا عقوبة بلا جريمة ولا جريمة بلا نص، ولا يجوز التنازل أو التصالح في المسؤولية الجنائية لأن الحق فيها عام للمجتمع، والنية ركنها الأساسي شريطة أن يكون لها مظهر خارجي يصل إلى حد معين من الجسامة فلا عقاب على التصميم والأعمال التحضيرية ما لم ترق للشروع أو الفعل التام خلافا للمسؤولية التأديبية التي يكفي فيها محض النية، وخلافا للمسؤولية المدنية التي لا تشترط فيها النية من أساسها([10]).
  • مسؤولية مدنية تهدف حماية مصالح الأفراد التي يترتب على المساس بها ضرر فردي، لذلك كان الجزاء فيها مقصورا على التعويض المادي أو المعنوي الذي يؤديه المسئول للضحية([11])، وهي إما عقدية أو تقصيرية، فالمسؤولية العقدية تنشأ عن الإخلال بالتزام عقدي، بينما تنشأ المسؤولية التقصيرية عن الإخلال بالتزام قانوني.

ومن الناحية القانونية الصرفة، تقتضي ممارسة الموثق العصري مهنته في إطار من الوقار والاستقامة والنزاهة والشرف والأخلاق الحميدة، أن يعمل على تبصير زبائنه وحفظ كيان حقوقهم ومراكزهم القانونية، وهو ما يفرض عليه في آخر المطاف أن يتحمل المسؤولية التأديبية والجنائية والمدنية لتصرفاته أثناء مزاولة مهامه.

في ضوء هذا نقسم بحثنا إلى ثلاثة محاور نناقش في الأول منها مسؤولية الموثق العصري التأديبية، ونتطرق في الثاني لمسؤوليته الجنائية على أن نتوقف في المحور الأخير عند مسؤوليته المدنية.

المحور الأول: المسؤولية التأديبية للموثق العصري.

يهدف النظام التأديبي إلى معاقبة السلوكات التي تسيء إلى القواعد المفروضة على الشخص باعتباره ممارسا لمهنة معينة، والمسؤولية التأديبية للموثق العصري، إنما شرعت للحفاظ على الأمانة والثقة والشرف والنزاهة المفروض اتصاف مهنة التوثيق العصري بها حتى يستفيد المرتادون من خدماتها على أكمل وجه.

والنصوص التشريعية([12]) هي المصدر الوحيد للمخالفات التأديبية، فإذا أخل الموثق العصري بواجباته المهنية وأصدر عقودا غير قانونية أو أهمل أو أغفل إغفالات خطيرة فإنه يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونا، وهي العقوبات التي تكون إما من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية.

في ضوء هذا نناقش الموضوع في فقرتين اثنتين كما يلي:

  • الفقرة الأولى: العقوبات من الدرجة الأولى ومسطرتها.
  • الفقرة الثانية: العقوبات من الدرجة الثانية ومسطرتها.

الفقرة الأولى: العقوبات من الدرجة الأولى ومسطرته.

إذا ارتكب الموثق العصري مخالفة للقواعد المنصوصة في ظهير 4 ماي 1925م أو أخل بالواجبات العامة التي تفرضها عليه وظيفته سواء ما تعلق بالسلوك العام أو الخاص أو الثقة أو شرف المهنة فإنه يكون عرضة للعقوبات المقررة في الفصل 32 من الظهير المذكور.

فإخلال الموثق العصري بأي من الواجبات المهنية التي يفرضها القانون يؤدي لمساءلته تأديبيا من قبل الجهة المختصة، سواء تعلق الإخلال بكيفية تلقي إشهادات الأطراف وتحريرها وحفظها، أو تعلق باستحضار المستندات اللازمة لتوثيق التصرفات، أو تعلق بتبصير المتعاقدين وكتمان أسرارهم، أو تعلق بباقي قواعد السلوك المثالي التي يجب أن يتحلى بها الموثق، فيكفي ارتكابه للخطأ المهني كي تطبق في حقه العقوبات المقررة للمخالفات التأديبية بغض النظر عن حدوث ضرر للغير أم لا كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية المدنية.

فالمشرع المغربي “قد وضع هنا ما يشبه الجريمة الشكلية التي لا يستلزم لتوافرها وقوع ضرر، بل يتجلى أساسها في مخالفة ما يكون المشرع قد فرضه من ضوابط يفترض معه وقوع الضرر فرضا لا يقبل إثبات العكس”([13])، لذلك فالموثق العصري يسأل تأديبيا بناء على خطأه أيا كانت درجة هذا الخطأ جسيما أو يسيرا.

والعقوبات التي يتعرض لها الموثق العصري المخالف إما أن تكون من الدرجة الثانية حيث سنرجئ الحديث عنها إلى الفقرة الموالية أو أن تكون من الدرجة الأولى([14]) وهي حسب الفصل 32 من ظهير 4 ماي 1925م:

  1. الإنذار؛
  2. التوبيخ مع تسجيله في الملف.

وحسب الفصل 33 منه فإنه يصدر هذه العقوبات الوكيل العام للملك بناء على تقرير وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الموثق المتهم وذلك بعد الاطلاع على البيانات الكتابية التي يتقدم بها هذا الأخير.

غير أن المادة 74([15]) من المشروع 32. 09 أسندت اختصاص النظر في المتابعات التأديبية المثارة من الوكيل العام للملك للجنة المادة 11([16]) المؤلفة من ممثل لوزير العدل بصفته رئيسا، وممثل للوزير المكلف بالمالية، وممثل للأمين العام للحكومة، ورئيس أول لمحكمة استئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف وقاض بالإدارة المركزية من الدرجة الأولى على الأقل يعينهم وزير العدل، ورئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه، على أن يتم الطعن في مقررات هذه اللجنة أمام القضاء الإداري وفق الإجراءات المنصوصة في القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية وذلك طبقا للمادة 84([17]) من نفس المشروع.

الفقرة الثانية: العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية ومسطرته.

ينص الفصل 34 من ظهير التوثيق أنه: “إذا تبين من الوقائع المثبتة على الموثق أنها من النوع الذي يؤدي إلى تطبيق عقوبة من الدرجة الثانية فإن وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية التي بدائرتها مركز الموثق يحيل هذا الأخير على المحكمة”.

وحسب الفصل 32 فإن العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية هي:

  1. التوقيف المؤقت؛
  2. العزل.

ويحق للموثق المتهم الاطلاع على جميع وثائق القضية وعلى وثائق ملفه الشخصي قبل حضوره المحكمة بثمانية أيام على الأقل، وتعقد المحكمة جلستها العامة في غرفة المشورة في التاريخ المحدد في الاستدعاء، ويلزم الموثق الحضور شخصيا وإن تعذر عليه ذلك أمكن للمحكمة أن ترخص له في تقديم دفاعه كتابة مع إعطائه مهلة لذلك، وحسب الفصل 34 دائما، فإن للموثق أن يستعين بمحام مسجل في قائمة المحامين أو مقبول في التمرين ويستنطقه الرئيس ويتولى وكيل الملك بعد ذلك تقديم ملتمسات النيابة العامة ويقدم الموثق بنفسه أو عن طريق محاميه وسائل دفاعه على أن تكون له الكلمة الأخيرة. وبمنطوق نفس الفصل، تتداول المحكمة الناضرة في القضية بغير حضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط والموثق، ويمكنها أن تأمر بجميع إجراءات التحقيق المفيدة وأن تكلف بها أحد أعضائها، وتصدر الأحكام التأديبية في غرفة المشورة بمحضر ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط والموثق المتهم، فإذا ثبتت التهمة حكمت المحكمة بإحدى عقوبات الدرجة الأولى أو الثانية حسب الحالة، وفي حالة عدم ثبوتها تصدر حكمها بالبراءة([18]).

وحسب الفصل 35 إذا صدر الحكم التأديبي غيابيا فيمكن للموثق أن يتعرض عليه داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغه شخصيا، فإن لم يبلغ بصفة شخصية فيمكنه أن يتعرض داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، ويقبل التعرض بمجرد تصريح من الموثق المتهم أو من محاميه إلى كاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم، وللوكيل العام للملك استئناف جميع الأحكام التأديبية([19])، غير أن الموثق لا يستأنف سوى العقوبات من الدرجة الأولى، ويبث في الاستئناف أمام غرفة المشورة([20]) لدى محكمة الاستئناف وفق الأحكام المقررة في الفصل 34 أعلاه، على أنه يجب على الموثق الموقوف عن الخطة مؤقتا أو المعزول أن يتخلى على مهامه بمجرد أن يصبح الحكم القاضي بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المحكوم فيه([21]).

وقد ألزمت المادة 85([22]) من المشروع 32. 09 الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة الإيقاف بالتخلي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، كما يتعين على من صدرت في حقه عقوبة العزل أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة وعن وصف نفسه بصفة موثق. وحسب المشروع دائما فإنه إذا قرر الوكيل العام للملك تحريك المتابعة الجنائية ضد الموثق لأسباب مهنية فإنه يمكن للوكيل العام وقفه مؤقتا([23]) بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 11، على أن ينتهي مفعول هذا الإيقاف المؤقت بمجرد صدور حكم بالبراءة حائز قوة الشيء المقضي به أو بمرور شهر على تاريخ الإيقاف المؤقت دون أن يتم تحريك أي متابعة ضد الموثق طبقا للمادة 78([24]) من المشروع 32. 09، علما أن قانون التوثيق العدلي 03-16 في الفقرة الثالثة من المادة 48([25]) جعل أقصى مدة الإيقاف المؤقت ثلاثة أشهر.

وقد أثارت هذه المقتضيات المسطرة في المشروع تخوف الموثقين العصريين([26]) من الصلاحيات التي خولت للنيابة العامة في إطار رقابتها على عملهم، وخاصة صلاحية توقيف الموثق مؤقتا عن عمله إذا كان موضوع متابعة جنائية لأسباب مهنية، والذي نصت عليه المادة 78 المارة بنا، غير أن هذا التخوف لا مبرر له ما دام الفصل 36([27]) من ظهير 4 ماي 1925م نفسه كان أعطى الوكيل العام للملك صلاحية توقيف الموثق مؤقتا عن العمل إذا اقتضت المصلحة الإدارية ذلك، وعلاوة على ذلك له أن يطالب بوقف حتى المرتب الذي يتقاضاه الموثق من خلال استصدار أمر خاص من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بهذا الخصوص.

المحور الثاني: المسؤولية الجنائية للموثق العصري.

المسئولية الجنائية في معناها الأعم الكامل تعبير عن ثبوت الوضع الإجرامي للواقعة المادية التي يجرمها القانون في حق شخص معين متهم بها، بحيث يضاف هذا الوضع إلى حسابه فيتحمل تبعته ويصبح مستحقا للمؤاخذة عنه بالعقاب.

فالمسؤولية الجنائية بمفهومها الصادر هذا وببنائها النظري المكتمل لا تقوم إلا على أساس تحقق ضرر أصاب المجتمع، على أن يكون هذا الضرر ناتجا عن القيام بعمل أو الامتناع عنه خلافا للواجب القانوني المنصوص صراحة، وجزاؤها هو العقوبة الثابتة كحق للمجتمع والتي تتمثل في الغالب في المساس بذات الجاني كضربه أو إعدامه، أو في النيل من حريته كحبسه أو سجنه، أو في التصرف بذمته المالية عن طريق تغريمه، وربما اجتمعت بعض هذه العقوبات أو كلها في آن واحد([28]).

وقد أخذت معظم التشريعات الجنائية العصرية بالمذهب التقليدي الذي يرى بأن الشخص الملزم بتحمل العقاب وبالتالي المسئولية الجنائية هو الآدمي الذي تتوافر له علاوة على آدميته الصلاحية أو الأهلية التي تقوم أساسا على عنصري الإدراك والإرادة.

فالإدراك باعتباره عنصرا من عناصر الأهلية للمسئولية الجنائية هو تلكم الملكة العقلية التي تؤهل الإنسان وتجعله قادرا على أن يعلم بالأشياء وطبيعتها ويعرفها ويتوقع الآثار التي من شأنها إحداثها، وبالتالي الإحاطة بالأمور والأحداث وتفهم الماهيات الحسية والمفهومات الذهنية بحيث يستطيع التمييز بينها والعلم بعواقبها وقدر نتائجها، ويصير الإنسان مالكا لهذا الإدراك من الناحية المبدئية كلما اكتمل نضجه العضوي والعقلي وهو ما يتم في سن معينة تتولى التشريعات تحديدها بموجب نصوص قانونية.

أما الإرادة بوصفها عنصرا أيضا من عناصر الأهلية للمسئولية الجنائية، فيقصد بها القوة أو القدرة النفسية التي يستطيع الشخص من خلالها أن يتحكم في نشاطه العضوي أو الذهني وأن يسيطر عليه بحيث يسلك سلوكا إيجابيا معينا أو يمتنع عنه أو يعدل فيه فهي قدرته على تحديد الوجهة التي تتخذها إرادته([29]).

وما وصفناه بالقوة أو القدرة النفسية هنا لا تتوافر للشخص إلا إذا كان قد بلغ سن النضج العضوي والنفسي الذي يحدده المشرع في نصوصه القانونية.

وإثبات المسئولية الجنائية تحكمه قاعدة حرية الإثبات الراسخة في المسائل الجنائية، والقاضي الجنائي حر في الاستعانة بكافة طرق البحث ووسائل التحري التي يراها كفيلة بكشف الحقيقة وبلورة قناعاته إزاء الوقائع المعروضة عليه.

غير أن الادعاء في الميدان الجنائي يكون ملزما بإثبات ما يدعيه من وقائع إجرامية بالنظر لقرينة البراءة التي تجعل على عاتقه عبء إثبات ما يزعمه، على أن للمتهم من جهته أن يقيم كل دليل على براءته لدحض أدلة إدانته أو على الأقل لإلقاء ضلال الشك المعقول على أدلة خصومه([30]).

والموثق العصري، وبحكم مهامه في تحرير عقود الأطراف وتوثقيها، قد يتعرض للمساءلة الجنائية نتيجة جرم يكون اقترفه أثناء ممارسة عمله، كتزوير وثائق أو توقيعات أو حقائق معينة في علاقته بزبائنه، على أنه في مثل هذه الحالات وشبهها، تشدد في حقه العقوبة شأنه في ذلك شأن باقي الموظفين والممارسين المهنيين المشمولين بالعبارة الواسعة للفصل 224 من القانون الجنائي الذي جاء فيه: “يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام، وتراعي صفة الموظف العمومي في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها”.

فالموثق العصري، وبالإضافة لصفة الموظف العمومي التي أضفاها عليه الفصل الأول من ظهير 4 ماي 1925م ولو من الناحية النظرية على الأقل، فالفصل 224 جنائي المار بنا يؤطره ضمن طائفة الموظفين العموميين الذين تسري في حقهم ظروف التشديد كلما ارتكبوا جرما أثناء قيامهم بوظيفتهم، أو حتى بعد زوال صفة الموظف العمومي عنهم إذا كانت هذه الصفة هي التي سهلت لهم ارتكاب الجريمة أو تنفيذها.

وقد كان النص الجنائي أوضح في إلحاق الموثقين بطائفة الموظفين العموميين عند تطرقه لأحكام تزوير الأوراق الرسمية في الفصلين 352([31]) و353([32]).

والذي يتحصل من كل ما مر بنا أن تمتع الموثق بصفة الموظف العمومي، سواء بموجب قانونه أو بموجب القانون الجنائي، هو في حقيقته ظرف تشديد([33]) عندما يقارف التزوير في المحررات التي أسند له المشرع صلاحية تلقيها وإضفاء الرسمية عليها، وما وصفناه من التشديد في حق الموثق إنما هو مسلك محمود من المشرع، غايته حماية حقوق المتعاقدين وبث الطمأنينة في سريرتهم تجاه من استؤمن على أسرارهم وتصرفاتهم.

وحسب المادة 78 من المشروع 32. 09 المارة بنا سلفا، فإنه إذا قرر الوكيل العام للملك تحرير المتابعة الجنائية ضد الموثق لأسباب مهنية، فإنه يمكن للوكيل العام وقفه مؤقتا عن مباشرة مهامه، بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 11، على أن ينتهي مفعول هذا الإيقاف المؤقت بمجرد صدور حكم بالبراءة حائز على قوة الشيء المقضي به، أو بمرور شهر على تاريخ الإيقاف المؤقت دون أن يتم تحريك أي متابعة ضد الموثق.

وإذا كانت النيابة العامة هي من يطالب بالجزاء في المسؤولية الجنائية باعتبارها ممثلة للحق العام، فإن الأمر في المسؤولية المدنية على النقيض من ذلك تماما حيث يتولى المضرور بنفسه المطالبة بالجزاء تعويضا عن حقه المهدور.

المحور الثالث: المسؤولية المدنية للموثق العصري.

تترتب المسؤولية المدنية عن الإخلال بالتزام قانوني ذي طبيعة مدنية ينتج عنه ضرر بالغير([34])، وهي بخلاف المسؤولية الجنائية يكون جزاؤها في الغالب تعويضا نقديا، وليس هناك من الناحية القانونية الصرفة ما يمنع أن يكون هذا التعويض عبارة عن تنفيذ عيني بمفهوم الفصل 259 من ظهر الالتزامات والعقود([35]).

والمسؤولية المدنية إما أن تكون عقدية ترتبت عن خطأ عقدي هو عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ من العقد، أو تقصيرية ناجمة عن خطأ تقصيري ترتب عن الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير([36])، غير أن هذا التمييز التقليدي بين الخطأ العقدي والخطأ التقصيري ربما صار غير ذي جدوى كلما كنا إزاء علاقة ذات طابع خاص تجمع بين مهني قانوني يجسده الموثق العصري وبين زبون مكتبه، حيث يتوجب التحلي بالثقة والائتمان.

لأجل ذلك، ترى الفقه يذهب مذاهب شتى في تكييف([37]) العلاقة الرابطة بين الموثق العصري وزبونه، على الرغم من تقرير ظهير 4 ماي 1925 لصفة الوظيفة العمومية التي يتمتع بها التوثيق العصري.

فالدكتور محمد خيري([38]) يري أن علاقة الموثق العصري. كمحرر للعقد. بزبونه يجب أن تبعد تماما عن العقد وأن تخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية، وهذا رأي تعضده الفكرة المنقولة عن الفقيه الفرنسي دوما، والتي يرى من خلالها أن “مبادئ المسؤولية تطبق في التشريع المدني تطبيقا عاما وشاملا لما يقع من الأفعال في الحياة العادية، ولما يقع منها في مزاولة المهن المختلفة، بل ولما يقع من الموظفين العموميين”([39])، كما يرجحه كون الالتزامات التي تقع على كاهل الموثق العصري تجد أساسها في القانون من خلال الفصل 39([40]) من ظهير 4 ماي 1925م ولا دخل للأطراف في تقريرها، علما أن الموثق العصري إذا ارتكب جريمة أثناء مزاولة مهامه فإنه يترتب عنها من الناحية المدنية مسؤولية تقصيرية طبقا للفصل السابع([41]) وما يليه من قانون المسطرة الجنائية، وعليه يخلص هذا الرأي إلى أن القانون هو الذي نظم الالتزامات الملقاة على عاتق الموثق العصري، وأن العلاقة التي تربطه بزبونه ما هي إلا تطبيق لهذه المقتضيات ولا دخل لإرادة الأطراف فيها.

غير أن جانبا آخر من الفقه القانوني المغربي([42]) ارتأى خلاف هذا حين ذهب إلى أن علاقة الموثقين بزبائنهم هي علاقة تعاقدية أخذا بعين الاعتبار أن المشرع([43]) نفسه كيف العلاقة بين أرباب المهن الحرة والزبائن على أساس العقد، ناهيك عن أن الزبون لما يتوجه لمكتب الموثق العصري يعتبر قابلا للإيجاب الموجه من طرف هذا الموثق للجمهور، وبانعقاد هذا القبول يتم العقد كامل الشروط والأركان، محدد الالتزامات سلفا من قبل المشرع، وهكذا يخلص هذا الرأي الفقهي إلى أن علاقة الموثق بالأطراف هي علاقة تعاقدية لا مجال لتطبيق مقتضيات المسؤولية التقصيرية عليها([44]).

وأيا ما كان الموقف من هذين الاتجاهين اللذين لكل منهما وجه من الصحة، فإن مسؤولية الموثق العصري المغربي تجد سندها بالأساس في القواعد العامة المسطرة في أحكام ظهير الالتزامات والعقود المغربي، وخاصة فصله السابع والسبعين([45]) الذي يوجب التعويض لكل متضرر من فعل غيره إذا كان هذا الغير هو المتسبب المباشر للضرر، كما وتجد أساسها في القواعد القانونية الخاصة المسطرة في الفصل 39 من ظهير 4 ماي 1925م، والذي قرر أن الموثقين ونوابهم مسئولين شخصيا وماليا عن الأضرار التي تنشأ عن أخطائهم وأخطاء كتابهم ومستخدميهم المدنية، واستوجب عليهم اقتطاعات بنسبة 5% من المبالغ التي يدفعونها لفائدة الخزينة لتمويل صندوق للتأمين يخصص لضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة كلما أعسر الموثق أو نائبه، وهذا ما يجعل صندوق التأمين المذكور ذا طابع احتياطي([46]) لا يتدخل في مجال ضمان المسؤولية المدنية إلا بعد ثبوت إعسار الموثقين.

ونظرا لعدم فعالية هذا الصندوق رغم الملايير التي استحصلها في حسابه، دون أن يسبق له أداء أي تعويض رغم الأضرار الفادحة التي أصابت كثيرا من المتعاملين مع الموثقين العصريين([47])، فقد اتجه رأي وزارة العدل الوصية على القطاع ومن خلال مشروع القانون 32. 09 إلى إعادة هيكلة وتأهيل هذا الصندوق والذي أصبح يحمل اسم “صندوق الضمان” بموجب مقتضيات المواد 94 و95 و96 من المشروع المذكور.

وإمعانا في حماية المتعاقدين من الأضرار التي عساها تلحقهم من عبث بعض الموثقين، ألزم مشروع القانون 32. 09 في الفقرة الثانية من المادة 26 كل موثق بالتأمين عن مسؤوليته المدنية، واشترطت الفقرة الثالثة من نفس المادة أن يبرم الموثق عقد التأمين قبل الشروع في ممارسة مهامه.

ورغم سكوت المشروع 32. 09 عن تحديد نطاق التأمين عن الأخطاء التي يلزم الموثق العصري بالتأمين عليها، مثلما فعل المشرع في ظهير التوثيق العصري، فإن بعض الفقه القانوني المغربي([48]) تولى سد هذا الفراغ حين ميز بين الخطأ المهني([49]) الذي جعله ضمن نطاق التأمين، وبين الخطأ غير المهني أو العادي([50]) والذي يخرج بطبيعة الحال عن مجال هذا التأمين، وعليه فالموثق الذي يشتم زبونه يعد مرتكبا لخطأ عادي لا علاقة بأصول مهنته وبالتالي لا يدخل ضمن نطاق التأمين عن المسؤولية، خلافا للموثق الذي لا يقوم بإجراءات التسجيل الكفيلة بنقل ملكية المبيع للمشتري يعد مرتكبا لخطأ مهني من صميم أصول مهنته يدخل ضمن مجال التأمين عن المسؤولية المدنية للموثق العصري.

والجدير بالذكر أن المشرع نفسه تولى إخراج بعض الأخطاء من نطاق التأمين ومن ذلك الأخطاء المهنية المشوبة بالغش أو التدليس، وفي هذا السياق سبق لمحكمة النقض الفرنسية أن قررت بأن الموثق الذي يدلس خدمة لمصالح أحد زبائنه على حساب آخر يفقد حقه في الاستفادة من التأمين عن المسؤولية([51]).

وعقد التأمين الذي من شأن الموثق العصري أن يبرمه يغطي أخطاء الموثق المكتتب ومستخدميه والمتمرنين لديه، ولا مانع بعد ذلك من الناحية القانونية أو يكون لسنة أو لمدد أطول من ذلك أو أقصر.

الخاتمة:

تبقى أحكام مسئولية الموثق العصري كما هي مسطرة في التشريع المغربي غير منتظمة بالشكل الذي يجعلها فعالة في حماية أطراف العلاقة التعاقدية ومعهم الأغيار، مما يقتضي التفاتة حقيقية من المشرع في اتجاه إعادة ضبطها وخاصة من ذلك أمور المسئولية المدنية.

فهرست المصادر والمراجع

حسب ترتيب ورودها في المقالة

  • أحمد الخمليشي، المسؤولية المدنية للأبوين عن أبنائهما القاصرين، ط1/ 1402هـ 1982م، مكتبة المعارف، الرباط.
  • دة. رجاء ناجي، مدخل للعلوم القانونية/ الجزء الأول: نظرية القانون، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط.
  • عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ط 2000، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان.
  • Omar Azziman, La profession libérale au Maroc, Edition de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat, 1980.
  • محمد الكشبور، المهن القانونية الحرة: انطباعات حول المسؤولية والتأمين، مقال شارك به في الندوة التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية/ جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يومي 23- 24 نوفمبر 1990م، في موضوع: “المهن القانونية الحرة”، منشور ضمن أعمال الندوة بالمجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية التي تصدرها نفس الكلية، العدد 25، السنة 1991م.
  • ذة. نائلة حديدو، المسؤولية التأديبية والمدنية للعدول في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية: 1999- 2000م.
  • د. عبد الواحد العلمي، المبادئ العامة للقانون الجنائي، ط. 1998م، مطبعة النجاح الجديدة.
  • إدريس العلوي العبدلاوي، أصول القانون، ط1/ 1392هـ 1972م (بدون).
  • دة. رجاء ناجي، مدخل للعلوم القانونية/ الجزء الأول: نظرية القانون، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط.
  • علي الصقلي، المدخل لدراسة القانون، ط2/ 1998- 1999م، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
  • ذ. هشام سيبوس، التوثيق العصري بالمغرب ومعيقات تعريبه، بحث استكمل به الباحث الوحدات الواجب استيفاؤها لنيل دبلوم الماستر في الدراسة الميتودولوجية المطبقة على القانون المدني “الالتزام التعاقدي والعقار”، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، السنة الجامعية 2007- 2008م (رسالة مرقونة).
  • د. إدريس العلوي العبدلاوي، القانون القضائي الخاص، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ط1/ 1407هـ.
  • خديجة عليموسي، الموثقون متخوفون من الصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة في مشروعهم الجديد، جريدة المساء المغربية، العدد 871 بتاريخ 09/07/2009م.
  • ذ. عز الدين الديناصوري ود. عبد الحميد الشواربي، المسئولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، مصر، (بدون).
  • د. محمد الكشبور، رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية: محاولة للتمييز بين الواقع والقانون، ط1/ 1422هـ 2001م، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
  • محمد خيري، مهنة تحرير العقود بين التنظيم والإطلاق، مقال شارك به في ندوة “المهن القانونية الحرة” التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية/ جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، بتاريخ 23- 24 نوفمبر 1990م، منشور ضمن أعمال الندوة بالمجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، عدد 25 سنة 1991م.
  • Dalloz, Sirey, 1974, Jurisp.

[(*)] أستاذ القانون الخاص بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، الكلية متعددة التخصصات بتازة.

[1] د. أحمد الخمليشي، المسؤولية المدنية للأبوين عن أبنائهما القاصرين، ط1/ 1402هـ 1982م، مكتبة المعارف، الرباط، ص: 6 وما يليها.

[2] دة. رجاء ناجي، مدخل للعلوم القانونية/ الجزء الأول: نظرية القانون، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص: 39 وما يليها.

[3] تعتبر الوجودية رائدة على هذا الصعيد في دعوتها الفرد إلى تحقيق ذاته عن طريق الاختيار المحض المتحرر عن أي تأثير للقيم والتقاليد الموروثة.

[4] د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ج1/ ص: 842.

[5] Omar Azziman, La profession libérale au Maroc, Edition de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat, 1980, P: 157 et suite.

[6] د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرج سابق، ج1/ ص: 842.

[7] د. محمد الكشبور، المهن القانونية الحرة: انطباعات حول المسؤولية والتأمين، مقال سابق، ص: 133.

[8] ذة. نائلة حديدو، المسؤولية التأديبية والمدنية للعدول في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص: 92- 93.

[9] د. عبد الواحد العلمي، المبادئ العامة للقانون الجنائي، ط. 1998م، مطبعة النجاح الجديدة، ص: 69.

[10] د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ج1/ ص: 843.

[11] بناء على ما سطر أعلاه فالمسؤولية الجنائية تنشأ عن الاعتداء على المجتمع والجزاء فيها يكون العقوبة التي هي حق للمجتمع، بينما المسؤولية المدنية تنشأ عن الإضرار بالمصالح الفردية نتيجة خطأ يرتكبه المسئول، ويكون الجزاء فيها مقتصرا على التعويض الذي هو حق كامل للمتضرر له التنازل عنه أو التصالح بشأنه.

[12] التشريع كمصدر رسمي للقانون هو وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة من طرف السلطة التي يمنحها الدستور الاختصاص بذلك، ويطلق أيضا على القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التشريعية المختصة. يراجع: د. إدريس العلوي العبدلاوي، أصول القانون، مرجع سابق، ج1/ ص: 531. دة. رجاء ناجي، مدخل للعلوم القانونية، مرجع سابق، ج1/ ص: 215. د. علي الصقلي، المدخل لدراسة القانون، مرجع سابق، ص: 94.

[13] ذة. نائلة حديدو، المسؤولية التأديبية والمدنية للعدول في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص: 94.

[14] جعل مشروع القانون 32. 09 العقوبات التأديبية درجة واحدة، جاء في المادة 75: “العقوبات التأديبية هي: الإنذار؛ التوبيخ، الإيقاف عن ممارسة المهنة لخطة لا تزيد عن اثني عشر شهرا؛ العزل. يمكن أن تكون العقوبات التأديبية الثلاث الأولى مقرونة بعقوبات إضافية كانعدام الأهلية للترشح لعضوية المجلس الوطني والمجالس الجهوية للموثقين أو التصويت في الانتخابات المتعلقة بها وذلك لمدة لا تتجاوز 10 سنوات”. وهذه المادة تتطابق في مقتضياتها مع مقتضيات المادة 43 من القانون 03- 13 المنظم لخطة العدالة.

[15] تقول المادة 74 من المشروع 32. 09: “تنظر اللجنة المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون في المتابعات التأديبية المثارة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يمارس الموثق مهنته بدائرة نفوذها”.

[16] تقول المادة 11 من المشروع 32. 09: “تتكون اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم، وبالبث في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين من: * ممثل لوزير العدل بصفته رئيسا؛ * ممثل للوزير المكلف بالمالية؛ * ممثل للأمين العام للحكومة؛ * رئيس أول لمحكمة استئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف، وقاض بالإدارة المركزية من الدرجة الأولى على الأقل، يعينون من طرف وزير العدل؛ * رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه”.

[17] تقول المادة 84 من المشروع 32. 09: “يمكن الطعن في مقررات التأديب أو المطالبة بإيقاف تنفيذها طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 41. 90 والمحدثة بموجبه المحاكم الإدارية”.

[18] ذ. هشام سيبوس، التوثيق العصري بالمغرب ومعيقات تعريبه، مرجع سابق، ص: 48- 49.

[19] يثير الطعن بالاستئناف هنا من طرف الوكيل العام للملك طبقا للفصل 35 من ظهير 4 ماي 1925م بعض الصعوبات سواء على مستوى الأطراف أو على مستوى التبليغ مادام الحكم الابتدائي يصدر بين الموثق ووكيل الملك، غير أنه إذا اعتبرنا أن النيابة العامة وحدة لا تتجزأ أمكن القول بأن استئناف وكيل الملك للحكم الابتدائي بمناسبة تأديب الموثقين يكون مقبولا متى تبناه الوكيل العام للملك، وهذا ظاهر ما سارت عليه محكمة الاستئناف بمراكش حين قبلت استئناف وكيل الملك للحكم الابتدائي في قرارها عدد 2504 بتاريخ 26 يونيو 2002م، وهو المستفاد أيضا من قرار المجلس الأعلى عدد 1990 الصادر بتاريخ 6/7/2005م في الملف المدني عدد 3189/1/7/2002 علما أن هذا القرار كان مداره على حكم ابتدائي استأنفه السيد وكيل الملك ومع ذلك تم قبوله شكلا ولم تثر مسألة استئنافه من طرف وكيل الملك كوسيلة للنقض. أما من ناحية التبليغ فإن بداية أجل الطعن تعتريه في هذه الحالة بعض الصعوبات؛ لأنه من المعلوم أن الأحكام إنما تبلغ لأطراف القضية، والحكم الابتدائي هنا طرفاه هما الموثق ووكيل الملك ولا يتصور تبليغه للوكيل العام للملك الذي لا يعتبر طرفا فيه مما يعني أن أجل الطعن بالنسبة له سيبقى مفتوحا، على أن بعض المحاكم المغربية تعمد إلى تبليغ هذه الأحكام للوكيل العام قصد معرفة موقفه منها وتمرير أجل الطعن عليه، وفي هذا الإطار اعتبرت محكمة الاستئناف بمراكش في قرارها عدد 11 الصادر بتاريخ 1/2/2006م في الملف عدد 89/1/5 أن رفض السيد الوكيل العام للملك توصله بالحكم الابتدائي ينتج أثره في ميعاد الطعن ورتبت جزاء لذلك عدم قبول استئناف هذا الأخير لانصرام أجله.

[20] في هذا السياق سبق لغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن قضت في قرارها رقم 43 و57/05 بتاريخ 25/11/2005م على موثق بالتوقيف عن مزاولة المهنة لمدة شهرين بسبب عدم قيامه بإجراءات التسجيل الكفيلة بنقل ملكية المبيع للمشتري، ومما جاء في حيثيات ما قضت به: “.. وحيث انصبت المتابعة على ارتكاب الموثق المستأنف عليه- والذي هو مستأنف كذلك- لمخالفة ترك مبالغ مالية مودعة لديه أكثر من شهر. وعدم تقييده البيع بالمحافظة العقارية وذلك طبقا لمقتضيات الفقرتين 3 و5 من الفصل 30 والفصلين 32 و34 من الظهير المنظم للتوثيق العصري الصادر في 04/05/1925م، ولم ينجح الحكم المستأنف لأبعد مما ورد في ملتمس المتابعة لما أسس قضاءه على عدم قيام هذا الموثق بتقييد البيع بالمحافظة العقارية. فهذا الإجراء يعتبر من الإجراءات التي يلزم الموثق بإنجازها في إطار مهمته لتأمين نقل ملكية المبيع الذي هو عقار محفظ للمشتري المشتكي، عملا بمقتضيات ظهير 04 ماي 1925م المنظم لمهنة التوثيق العصري في فصله الأول…”.

[21] الأحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه هي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بطرق الطعن العادية وهي التعرض والاستئناف، ولو كان الحكم قابلا للطعن فيه بطرق الطعن غير العادية وهي إعادة المحاكمة أو التماس إعادة النظر، واعتراض الغير أو تعرض الخارج عن الخصومة، والنقض بل حتى ولو طعن فيه بالفعل بأحد هذه الطرق. ويجدر التفرقة بين حجية الشيء المحكوم به وقوة الشيء المحكوم فيه، فالأولى قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس مقتضاها أن الحكم صدر صحيحا من ناحية الشكل وعلى حق من ناحية الموضوع. أما قوة الشيء المحكوم فيه بطريق فهي وصف للحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف ولو كان قابلا للطعن فيه بطريق طعن غير عادي بل ولو طعن فيه بالفعل بأحد طرق الطعن غير العادية.- د. إدريس العلوي العبدلاوي، القانون القضائي الخاص، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ط1/ 1407هـ، ج2/ ص: 187 وما بعدها.

[22] تقول المادة 85 من المشروع 32. 09: “يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة الإيقاف أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، كما يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة العزل أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة وعن وصف نفسه بصفة موثق”.

[23] هذا على الرغم من أن القاعدة تقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.

[24] تقول المادة 78 من المشرع 32. 09: “يمكن للوكيل العام للملك أن يوقف الموثق مؤقتا عند فتح متابعة جنائية ضده لأسباب مهنية بعد استشارة اللجنة المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون. يمكن الأمر بالإيقاف المؤقت ولو قبل إجراء المتابعات الجنائية أو التأديبية إذا تبين من أي مراقبة أو تفتيش وجود خطورة على أصول العقود والمحفوظات والأموال والسندات والقيم المؤتمن عليها. تطبق على الإيقاف المؤقت نفس المقتضيات المتعلقة بعقوبتي العزل والإيقاف وتسليم أصول العقود والوثائق والسجلات إلى الموثق المعين في محل الموثق الموقف، وفيما يخص الطعون. يقوم الكيل العام للملك بتبليغ الأمر بالإيقاف المؤقت إلى المعني بالأمر والسهر على تنفيذه. يشعر الوكيل العام للملك بالإيقاف المؤقت كلا من رئيس اللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه والوزير المكلف بالمالية والمحافظ العام على الملكية العقارية ورئيس المجلس الوطني للموثقين. لا يجوز للموثق الموقف مؤقتا المشاركة بأي صفة في نشاط المجلس الوطني أو المجلس الجهوي للموثقين. ينتهي مفعول الإيقاف المؤقت بقوة القانون بمجرد صدور حكم بالبراءة حاز قوة الشيء المقضي به أو بمرور شهر على تاريخ الإيقاف المؤقت دون أن يتم تحريك أي متابعة ضد الموثق”.

[25] تقول المادة 48 من القانون 16. 03 النظم لخطة العدالة بهذا الخصوص: “إذا لم يصدر قرار المتابعة التأديبية عند انتهاء مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإيقاف يستأنف العدل مهامه تلقائيا وبقوة القانون بعد إدلائه بشهادة موقعة من قبل رئيس كتابة الضبط تفيد ذلك”.

[26] عبر الموثقون صراحة عن هذا الموقف في اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بالرباط بتاريخ 07/07/2009م، واعتبروا أن النيابة العامة لا تتوفر على الإمكانات البشرية والتقنية التي تؤهلها لهذه المراقبة، وطالبوا بإسناد مراقبة الموثقين وتفتيشهم كليا للمجالس الجهوية للتوثيق كونها الأقرب للمهنة، يقول الموثق الهاشمي الخريصي من مراكش بهذا الخصوص: “مشروع القانون وضع الموثق تحت الوصاية كمحجور عليه وأعطى الحق للنيابة العامة في توقيفه كأنها سلطة قضائية وقرارها مشمول بالنفاذ المعجل، أما المراقبة والتأديب فليس للموثقين الحق فيهما نهائيا”. خديجة عليموسي، الموثقون متخوفون من الصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة في مشروعهم الجديد، جريدة المساء المغربية، العدد 871 بتاريخ 09/07/2009م، ص: 5.

[27] يقول الفصل 36 من ظهير 4 ماي 1925م: “يمكن لوكيل الدولة العام أن يوقف مؤقتا أحد الموثقين عن مباشرة خطته إذا رأى ذلك لازما لمصلحة إدارية. وإذا رأى أيضا وكيل الدولة العام ما يدعو لتوقيف المرتب عن الموثق فإنه يعرض الأمر على الرئيس الأول ليبت فيه بموجب أمر خاص. ويظل التوقيف ساريا إلى أن يصدر حكم نهائي في الموضوع”.

[28] ذ. عز الدين الديناصوري ود. عبد الحميد الشواربي، المسئولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، مصر، ص: 1، (بدون).

[29] ذ. عز الدين الديناصوري ود. عبد الحميد الشواربي، المسئولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص: 68 وما يليها.

[30] ذ. عز الدين الديناصوري ود. عبد الحميد الشواربي، المسئولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص: 852 وما يليها.

[31] يقول الفصل 352 جنائي مغربي: “يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى الوسائل الآتية: *وضع توقيعات مزورة؛ *تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع؛ *وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين؛ *كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها أو اختتامها”.

[32] يقول الفصل 353 جنائي مغربي: “يعاقب بالسجن المؤبد كل واحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو الموثقين أو العدول، ارتكب بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها”.

[33] انظر في هذا المعنى: ذ. هشام سيبوس، التوثيق العصري بالمغرب ومعيقات تعريبه، مرجع سابق، ص: 49.

[34] د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ج1/ ص: 843.

[35] د. محمد الكشبور، المهن القانونية الحرة، انطباعات حول المسؤولية والتأمين، مقال سابق، ص: 142.

[36] د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرج سابق، ج1/ ص: 847.

[37] يقصد بتكييف العقد إعطاءه الوصف القانوني الملائم، وهو أمر موكول أصالة للنص القانوني، غير أنه وفي حالة التنازع حول طبيعة عقد ما فإن القول الفصل يرجع للقضاء على اعتبار أن التكييف مسألة قانون لا واقع. د. محمد الكشبور، رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية: محاولة للتمييز بين الواقع والقانون، ط1/ 1422هـ 2001م، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص: 187 وما يليها.

[38] د. محمد خيري، مهنة تحرير العقود بين التنظيم والإطلاق، مقال مذكور سلفا، ص: 91.

[39] ذة. نائلة حديدو، المسؤولية التأديبية والمدنية للعدول في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص: 82.

[40] يقول الفصل 39 من ظهير 4 ماي 1925م حسبما وقع تعديله بظهير 15 يوليوز 1946: “إن الموثقين ونوابهم مسئولين شخصيا وماليا عن الأضرار التي تنشأ عن أخطائهم المدنية، أو عن أخطاء كتابهم أو عن مستخدميهم. ويؤسس صندوق للتأمين يخصص لضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة إعسار الموثق أو نائبه. ويمول هذا الصندوق باقتطاع نسبة 5% من المبالغ المدفوعة للخزينة من طرف الموثقين برسم الضريبة التوثيقية، كما يمول عند الاقتضاء بمقدار الفائدة المتحصلة من الحسابات الخصوصية المفتوحة للموثقين بالخزينة العامة أو بقباضات الخزينة. وليس للموثقين الذين يكفون عن مزاولة عملهم أي حق في استرجاع المبالغ المدفوعة لصندوق التأمين. إن دعاوى التعويض المقامة على صندوق التأمين تقام في مواجهة مدير إدارة المالية وتعرض أمام المحكمة الابتدائية التابعة لمقر إقامة الموثق، ولا تكون مقبولة إلا إذا كان المدعي قد طالب الموثق المعترف بمسؤوليته وثبت إعساره أو إعسار نائبه. ولا تؤدي التعويضات التي تحكم بها المحكمة إلا في حدود المبالغ الموجودة لدى صندوق التأمين يوم صدور الأحكام. وإذا صدرت عنه أحكام في اليوم نفسه وكان مجموع التعويضات الناشئة عنها متجاوزا لما في مالية صندوق التأمين، فإن الدائنين يتسلمون حصة معينة بنسبة الدين (قسمة الغرماء {المحاصصة}) من المبلغ المتعين توزيعه. وتسقط دعوة الضمان إذا لم تقم داخل أجل خمس سنوات من تاريخ ثبوت مسؤولية الموثق. وتسقط دعوى استيفاء دين صدر بشأنه حكم لفائدة صندوق التأمين إذا لم تقع المطالبة بأدائه في الآجال المحددة في الظهير الشريف الصادر في 18 شعبان 1335هـ (9 يونيو 1917) المتعلق بنظام الحسابات العمومية في الأيالة الشريفة. تقدم التعرضات والحجز لدى الغير على أداء التعويضات وفق مقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 جمادى الأولى 1360هـ (14 يوليو 1941). وللخزينة أجل خمس عشرة سنة للقيام بالمتابعة المتعلقة باسترجاع صندوق التأمين المبالغ المقتطعة منه، وذلك في حالة ما إذا أصبح المسئول عن الضرر أو نائبه في حالة يسر”.

[41] يقول الفصل 7 من قانون المسطرة الجنائية: “إن الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة يرجع الحق في إقامتها إلى كل من لحقه شخصيا ضرر ذاتي مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة”.

[42] Omar Azziman, thèse précitée, P: 279.

[43] يقول الفصل 724 ظ.ا.ع.م: “يعتبر القانون بمثابة إجارة الصنعة، العقد الذي يلتزم بمقتضاه الأشخاص الذين يباشرون المهن والفنون الحرة بتقديم خدماتهم لزبنائهم، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأساتذة وأرباب العلوم والفنون والحرف”.

[44] ذة. نائلة حديدو، المسؤولية التأديبية والمدنية للعدول في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص: 84.

[45] يقول الفصل 77 من ظ.اع.م: “كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر”.

[46] وتماشيا مع هذا الوضع تماما سبق لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار لها تحت رقم 3626. 1 بتاريخ 16/10/2006م، منشور بمجلة الملف، العدد 10، شهر أبريل 2007م، ص: 190 وما بعدها، أن اعتبرت أن الأصل في مسؤولية الموثقين أنها شخصية يلتزم الموثقون بموجبها بأداء التعويض جبرا للضرر الذي ألحقوه بالغير والناتج عن أخطائهم المهنية، على أنه يجوز بصفة احتياطية إحلال صندوق التأمين والخازن العام للمملكة محل الموثق بشرطين هما: 1- ارتكاب الموثق خطأ مهنيا؛ 2- عسر هذا الأخير وعدم قدرته على الأداء، وكان حريا بالمحكمة هنا التنصيص على الشرطين الآخرين لثبوت مسؤولية الموثق العصري وهما حصول الضرر وتحقق علاقة السببية بين الخطأ والضرر. ومما جاء في حيثيات القرار: “…. وحيث تكون دعوى الإحلال دعوى احتياطية رهينة بتوفر عنصرين اثنين هما: *ارتكاب الموثق لخطأ مهني؛ *عسر هذا الأخير وعدم قدرته على الأداء…”.

[47] د. محمد الكشبور، المهن القانونية الحرة: انطباعات حول المسؤولية والتأمين، مقال سابق، ص: 155.

[48] د. محمد الكشبور، المهن القانونية الحرة: انطباعات حول المسؤولية والتأمين، مقال سابق، ص: 156.

[49] الخطأ المهني هو خطأ يتعلق بالأصول الفنية للمهنة ولا يسأل صاحب المهنة عنه إلا إذا كان جسيما حتى لا يقعد به الخوف من المسؤولية عن أن يزاول مهنته بما ينبغي له من الحرية في العمل ومن الطمأنينة والثقة في فنه وفي كفايته الشخصية. د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ج1/ ص: 931.

[50] الخطأ غير المهني أو العادي هو ما يرتكبه صاحب المهنة عند مزاولته مهنته دون أن يكون لهذا الخطأ علاقة بالأصول الفنية لهذه المهنة، ومعيار الخطأ العادي هو الانحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي. د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ج1/ ص: 931.

[51] Cour de cassation, 1er chamber civile, 24 Octobre 1973, Rec. Dalloz, Sirey, 1974, Jurisp. P: 90.

ذكره: د. محمد الكشبور، المهن القانونية الحرة: انطباعات حول المسؤولية والتأمين، مقال سابق، ص: 158.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!