banner

التحكيم في عقود الاستهلاك الدولية

أناس منيـــر

باحث جامعي

مقدمة

كل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها العالم اليوم دعت إلي تعميق الدراسة حول مستقبل العدالة، وإلي توسيع المنظور إليها لكي تأخذ بعدا جديدا يتجاوب مع الإضطراد المتواتر وارتفاع عدد القضايا والوسائل المتاحة لديها والتفكير في وسائل بديلة لفض المنازعات ([163]).

حيث يعتبر التقاضي أمام المحاكم التي تقيمها الدولة هو الطريق العادي لفض المنازعات، تجارية كانت أو مدنية أو مختلطة، إلا أن ذلك لا يمنع من الخروج عن هذا الأصل بمنح هذا الاختصاص لهيئات خاصة ([164]). ويمثل التحكيم الصورة الأساسية لهذا الخروج عن اختصاص القضاء الرسمي حيث يقوم علي حرية الأفراد في اختيار من يحسم في منازعاتهم، وهذا ما يجعله يشكل اختيارا لعدالة خاصة أساسها حرية التعاقد ([165]). سواء أكانت بالطرق التقليدية أو بوسائل الاتصال عن بعد، التي تثير صعوبة تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص بالنظر للإجراءات المعقدة التي يتطلبها سلوك طرق المحاكمة العادية.

وإذا كان التحكيم كنظام استثنائي لفض المنازعات يتم اللجوء إليه في كافة المعاملات التجارية بشكل عام، فإنه ثمة خلاف حول صلاحية التحكيم للفصل في منازعات المستهلكين، بمعني تلك العلاقات ذات الطبيعة المختلطة طرفاها مستهلك وآخر مهني. وإن كان هذا الخلاف ينطلق أساسا من شرط التحكيم ضمن عقود الاستهلاك، فغياب التوازن وانتفاء التعادل في العلاقة الاستهلاكية يجعل من ذلك الشرط شرطا تعسفيا في العقود الداخلية دون الدولية. هذه الأخيرة التي حسمت فيها محكمة النقض الفرنسية الأمر بصفة صريحة معلنة عن صحة شرط التحكيم في علاقات المستهلكين الدولية.

من هذا المنطلق سنبحث فيما إذا كانت نزاعات عقود الإسلاك الدولية قابلة للتسوية عن طريق التحكيم (المبحث الأول) ثم ما مدى فعالية هذه الآلية البديلة في توفير الحماية للمستهلك في تلك العقود (المبحث الثاني).

المبحث الأول: قابلية عقود الاستهلاك للتسوية عن طريق التحكيم

لما كانت عقود التجارة الدولية عموما والإلكترونية منها علي وجه الخصوص يتم تسوية النزاعات الناتجة عنها بواسطة الطرق البديلة خاصة التحكيم التجاري الدولي استجابة لما تتطلبه من سرعة وثقة بين الفاعلين الاقتصاديين، فإن الإشكال يظل قائما بالنسبة لعقود الاستهلاك الدولية فيما إذا كانت قابلة للتسوية عن طريق التحكيم. فهي تتأرجح بين رفض إعمال التحكيم (المطلب الأول) وبين صحته (المطلب الثاني).

المطلب الأول: رفض إعمال التحكيم في عقود الاستهلاك الدولية

اختلفت الآراء وتضاربت بشأن قبول أو رفض اللجوء إلى التحكيم لتسويه المنازعات المثارة بين المهني والمستهلك، بالاستناد إلى مجموعة من المبررات (الفقرة الأولي) يدعمها اتصاف شرط التحكيم بالطابع التعسفي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولي: مبررات رفض اللجوء إلي التحكيم في عقود الاستهلاك الدولية

لم تعد مؤسسة القضاء الوطني الجهة الوحيدة المحتكرة لسلطة الفصل في منازعات العقود التجارية الدولية، وإنما أصبح التحكيم منافسا كبيرا للقضاء الوطني في هذا المجال. فجل الفاعلين الدوليين في ميدان التجارة الدولية يفضلون اللجوء إلى التحكيم كمؤسسة للفصل في منازعاتهم التجارية تفاديا منهم لسلبيات القضاء الوطني ([166]).

وإذا كانت أهمية التحكيم كآلية بديلة لتسوية منازعات التجارة الدولية، ضمانا للسرعة والفعالية التي يبتغيها مختلف الفاعلين الاقتصاديين الدوليين، فإن قابلية منازعات الناشئة عن عقود الاستهلاك سواء أبرمت بشكل تقليدي أو بواسطة الانترنت للتحكيم تباينت الآراء بخصوصها.

فمن جهة يستند الاتجاه الرافض لإعمال اتفاق التحكيم في عقود المستهلكين الدولية إلى حجتين، تنصرف الحجة الأولى إلى الطبيعة المختلطة لهذه العقود، أما الحجة الثانية فترتكز علي أساس عدم ملائمة قضاء التحكيم لهذا النوع من المنازعات ([167]).

فبالنسبة للطبيعة المختلطة لعقود المستهلكين من حيث أنها تبرم بين مهني ومستهلك، تجد منطلقها في المادة 2061([168]) من قانون المدني الفرنسي، التي لا تعترف بإدراج شرط التحكيم سوى في العقود التجارية المحضة، أما في العقود المختلطة وخاصة المدنية منها فتحتاج إلى إجازة من طرف القانون على الرغم من الاختلاف المتباين بين الفقه الفرنسي حول نطاق تطبيق هذه المادة بين المجال الداخلي أو الدولي ([169]).

غني عن البيان أن عقود الاستهلاك الإلكترونية وطنية كانت أم دولية تعد من العقود المختلطة فهي ليست تجارية وليست مدنية، وإنما لها صفة تجارية إذا نظرنا إليها من جهة المهني ومدنية إذا نظرنا إليها من جهة المستهلك. وما دامت كذلك وحسب هذا الاتجاه تخرج من دائرة العقود التي يمكن إدراج شرط التحكيم فيها، ليظل أمر اختصاص البت فيها للقضاء الوطني التابع لكل دولة، ونتيجة لذلك يعتبر شرط التحكيم الوارد فيها باطلا.

وليس الأمر كذلك بالنسبة لمشارطة التحكيم التي تقع صحيحة لسبب واحد ووحيد يتعلق الوضع بأن تحديرها يأتي في مرحلة لاحقة لنشوء النزاع ([170]). ولعل الدافع وراء ذلك هو توفير حماية للمستهلك عن طريق الاتفاق بشكل لاحق لنشوء النزاع عن اللجوء إلى التحكيم، لأنه من المتصور تعرض المستهلك لضغوط تدفعه إلى قبول شرط التحكيم الذي يكون أثناء التعاقد أي قبل نشوء النزاع، وهو حال العقود النموذجية، التي تكون معدة سلفا مضمنة لكافة عناصر العقد يكفي المستهلك أن يوقع عيها بشكل عادي أو إلكتروني.

زيادة علي ذلك ولتبرير موقفه الرافض للتحكيم في عقود الاستهلاك الدولية، أضاف حجة ثانية تتلخص في عدم ملائمة التحكيم للحاجات الملحة للمستهلكين ([171])، ذلك أن التكلفة التي يتطلبها التحكيم تفوق أو لا تتناسب مع القيمة محل العقد، (سيارة خاصة مثلا) وأساس ذلك أن إرهاق المستهلك بالتكلفة المالية بالتماس العدالة لدى قضاء التحكيم. سوف يجعله يمتنع عن اللجوء إليه، إذ يلتزم بدفع نفقات التحكيم الخاصة بتشكيل الهيئة التحكيمية واستعمال محامي يباشر إجراءات التحكيم، وقد تضاف تكلفة الطعن في المقرر التحكيمي الصادر بعد ذلك ([172]). وليس أمام المهني في الوقت الذي يعجز فيه المستهلك عن الاستفادة من هذه الآلية، إلا الحرص على تضمينه في العقود التي تكتسي طابعا نمطيا يقوي مركز المهني ويزيد من حالة الضعف لدى المستهلك، سواء في العقود الوطنية أو الدولية يؤثر سلبا علي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمستهلك كحلقة أساسية ضمن سلسلة الإنتاج والتوزيع والإستهلاك.

وعلى الرغم من صدور قانون رقم 95 – 96 في فاتح فبراير 1995 المتعلق بقانون الاستهلاك الفرنسي عقب المرسوم رقم 93 – 13 الصادر بتاريخ 5 أبريل 1993 الخاص بمكافحة الشروط التعسفية الذي أصبح جزءا لا ينفصل عن القانون الداخلي الفرنسي ([173])، فإن بعض الباحثين لا زال يرفض إدراج شرط التحكيم في عقود الاستهلاك بحجة أن تفعيله عند حدوث نزاع سيجعل المستهلك في مصاف المهني، تنتفي معه صفة الطرف الضعيف عن المستهلك. كما أنه قد يحرم المستهلك من مزايا الحماية التي يوفرها له القاضي الوطني، علي اعتبار أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص compétence de compétence من شأنه أن يشكل عائق أمام اللجوء المباشر للقضاء العادي للبت في النزاع ([174]).

وبالرجوع إلى المادة L – 132 – 1 من المرسوم الأوربي نجدها تحدد معني الشرط التعسفي الذي يؤدي إلى اختلال التوازن وانتقاء التعادل بين حقوق والتزامات الطرفين، كما أشارت ذات المادة إلى محلق يحدد لائحة بالشروط التعسفية تتبث للقاضي كلما توفر معيار انعدام التوازن بين الأطراف ([175]).

أمام هذه المادة، ذهب جانب من الفقه متمسكا بموقفه الرافض أنها لن تغير من الأمر شيئا، فهي مجرد مرشد للقاضي ولن تغير من حقيقة بطلان شرط التحكيم في عقود الاستهلاك بناءا علي المادة 2061. ناهيك على التبعات المرهقة للمستهلك، تجعل من شرط التحكيم موسوما بالتعسفي. وبالتالي بطلانه في عقود الاستهلاك، وتقدير ذلك متروك لسلطة القاضي، مما يعني أن القول ببطلان شرط التحكيم لكونه تعسفي لا يأتي بصورة آلية وإنما بإعمال السلطة التقدير للقاضي الوطني.

فالقاعدة والأساس إذن هو صحة شرط التحكيم في عقود الاستهلاك الدولية ما لم يأتي بشكل تعسفي طبقا لمنطوق المادة L – 132 -1 من قانون الاستهلاك الفرنسي([176]) التي ينحصر تطبيقها فيما بين دول الإتحاد الأوربي. فهي تتعلق بالنظام العام كما تحوز صفة قواعد البوليس التي تطبق بشكل مباشر بصرف النظر عن القانون الواجب التطبيق.

صفوة القول أن الاعتماد علي هذه الحجج لتبرير رفض اللجوء إلى التحكيم في عقود الاستهلاك تطرح مسألة المفاضلة بين الوسائل البديلة لحل النزاعات، من توفيق وتحكيم ووساطة وصلح. إذ أنه بالنسبة للمستهلك لابد من وسيلة تتميز بالبساطة في علاقة تعاقدية مع التاجر المسلح بقوته المالية والتقنية.

الفقرة الثانية: اعتبار شرط التحكيم شرطا تعسفيا

يقصد بشرط التحكيم اتفاق سابق لكل نزاع الهدف منه حسم الخلاف الذي قد يقع بين المتعاقدين من طرف المحكمين يتم تعيينهم من الطرفين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لإصدار حكم نهائي بشأن هذا النزاع بدلا من اللجوء إلى القضاء الرسمي، وينفذ هذا الحكم كالأحكام القضائية إذا توفرت الشروط القانونية ([177]).

ويعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المهنيين والمستهلكين كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه، علي حساب المستهلك، عدم توازن مهم بين حقوق وواجبات طرفي العقد([178]) فيقع باطلا كل شرط يؤدي إلى اختلال التوازن بين التزامات الأطرف وحقوقهم.

والملاحظ أن المشرع المغربي سواء في مشروع قانون رقم 31.08 لم يأتي علي ذكر ضمن الشروط التعسفية التي حددها في المادة 18 شرط التحكيم في العقود المختلطة التي يبرمها المستهلك، بالإضافة إلى ذلك استثنى العديد من الحقوق من أن تكون محلا للتحكيم ([179])، ولم يجعل العقود المختلطة مشمولة بهذا الاستثناء ([180])، مما يزيد من انتشار شروط التحكيم في العقود الاستهلاكية.

ونظرا لخطورة التحكيم فقد اعتبره القانون المدني الفرنسي في مادته 2061([181]) شرطا باطلا، إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك. وهو ما خالفته محكمة النقض الفرنسية في كل من قضية Jaguar وRado، حيث اعتبرته صحيحا علي الرغم من أن النزاع يتعلق برابطة مختلطة ما لم يكن تعسفيا. وتقدير صفة شرط التحكيم بما إذا كان تعسفيا أم لا، راجع إلي تضمينه في العقد باتفاق الأطراف وبرضي المستهلك حتى يكون صحيحا.

وبذلك فالاتفاق بين المستهلك والمهني في عقدهم الدولي علي اللجوء إلي التحكيم يعتبر مشروعا، أما في الحالة التي يلجأ فيها المهني إلي إدراجه بإرادته في العقد دون اتفاق وإذعان، يشكل بطبيعة الحال شرطا تعسفيا علي اعتبار أن المهني هو الذي يحدد المحكمين ومكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق علي النزاع فضلا عن قبول المستهلك لما توصلت إليه الهيئة التحكيمية ([182])، بل وقد يتم حرمان المستهلك من اللجوء إلي طرق الطعن في المقرر التحكيمي ([183]) ليجعل المهني من هذا المقرر طليقا أو ما يعرف بالتحكيم المرسل ([184]).

وتعرف الحياة العملية الانتشار المكثف لهذا الشرط بين المتعاقدين، اللذان لا يتفقان مباشرة علي شرط التحكيم في العقد المبرم بينهما وإنما يتم الإحالة عليه في دفتر التحملات لتطبيقه فيما لا نص عليه في العقد الأصلي الذي يوقعه المستهلك ([185]). وهو ما يطلق عليه شرط التحكيم بالإحالة([186]) الذي يعتبر صالحا بشرط أن يكون المستهلك الذي اعترض علي شرط التحكيم له معرفة عند إبرام العقد بأن النزاع الذي سينشأ عن هذا العقد، يعرض علي قضاء التحكيم ([187]).

تجدر الإشارة إلي أن القول بإدراج شرط التحكيم بالإحالة في العقد الذي يبرمه المستهلك يضع هذا الأخير علي قدم المساواة مع المهني في التجارة الدولية، يجعل هذا التوجه محل نظر لأنه إذا كانت صحة هذا الشرط مقبولة في العلاقات التعاقدية بين التجار، فلا يعتبر كذلك في حالة ما إذا لم يصل إلي علم المستهلك أن النزاع سيفض عن طريق التحكيم.

تأسيسا علي ذلك يعتبر شرط التحكيم باطلا إذا لم يتخذ شكل اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة. وهو ما أخذ به المشرع المغربي في مدونة التأمينات في المادة 35 التي نصت علي أنه “يقع باطلا ما يرد في عقد التأمين… كل شرط تحكيم لم يوافق عليه المؤمن صراحة عند اكتتاب العقد”.

كما تلعب المادة 1 – 132 من قانون الاستهلاك الفرنسي دورا مهما في مواجهة شرط التحكيم التعسفي علي مستوي العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي، ولكن إعمالها ينحصر علي المستوي الأوربي، فكل مستهلك يقيم في إحدى دول الإتحاد الأوروبي يمكن له الاستفادة والمطالبة ببطلان شرط التحكيم المعتبر تعسفي ما دامت تحمل صفة قواعد البوليس التي تطبق بالأولوية علي عقود الاستهلاك حتى وإن كان القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة عضو في الاتحاد ([188])، ولما كان المحكم ليس له قانون محدد فكل القوانين تعتبر من قبيل قواعد البوليس أجنبية، ولكن ليس ملزما بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشروط التعسفية علي الأقل عندما يكون القانون الفرنسي غير واجب التطبيق ([189]).

صفوة القول، إن شرط التحكيم يعتبر باطلا عندما يكون تعسفيا ويظل منتجا لآثاره عند ثبوت صحته.

المطلب الثاني: صحة شرط التحكيم في العقود التي يبرمها المستهلك

نظام التحكيم، نظام سهل وبسيط حيث يتفق الأطراف عي قضاء يمكنهم من الفصل في النزاع، ويحددون القانون الواجب التطبيق علي نزاعهم ويكون اختيارهم هذا إما في إطار شرط التحكيم([190]) clause compromissoire أو شكل مشارطة التحكيم compromis. والتحكيم في مجمله لا يجوز إلا في المسائل التي لم يتم استبعاد التحكيم فيها صراحة من طرف القوانين الوطنية.

وعلي الرغم من الخلاف الدائر حول صحة شرط التحكيم في عقود الاستهلاك الدولية بين مؤيد ومعارض لها، استنادا إلى مجموعة من الحجج المبررة لموقف كل من الطرفين، فإن محكمة الاستئناف ومحكمة النقض الفرنسية قد قطعت دابر الخلاف وأقرت صحته في تلك العقود. وذلك من خلال قرارها في قضية Jaguar([191]) وRado([192]) وتتلخص وقائع قضية Jaguar في أن نزاعا نشأ ستة 1990 بين مواطن فرنسي، السيد (Meglio) مقيم في فرنسا وشركة السيارات الإنجليزية x J 220 التي تتولى تصنيع نوع خاص من السيارات تنتجها شركة Jaguar الفرنسية 2000 V، حيث قام بشراء سيارة بمبلغ 290 ألف إسترليني.

وقد طالب السيد Meglio برد الثمن الذي دفعه إليه بتاريخ 27 مارس 1993 نتيجة اعتقاده أنه تعرض للغش من طرف شركة الجكوار الفرنسية والإنجليزية، هذه الأخيرة التي دفعت بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية، وهو الدفع الذي رفضته محكمة باريس مستندة في ذلك إلى المادة 2061 من القانون المدني الفرنسي، التي تنص علي عدم صحة شرط التحكيم في العقود المختلطة.

في مرحلة الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 8 دجنبر 1994 بعدم اختصاصها نظراً لصحة شرط التحكيم المرتب لجميع آثاره.

حيث اعتبرت أنه علي الرغم من الطبيعة المختلطة للعقد بين المستهلك والشركة فهو يمس أو مرتبط بمصالح التجارة الدولية بمفهوم المادة 1492 نتيجة انتقال السلع والخدمات عبر الحدود، وهو أمر يبرر كمبدأ عام استقلالية اتفاق التحكيم عن القانون الواجب التطبيق، وبالتالي يعتبر هذا الاتفاق صحيحا منتجا لأثاره ([193]).

ليقوم السيد Meglio بالطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف، بحجة أن الغرض من شراءه للسيارة هو الاستعمال الشخصي، وليس لاستعمال مهني، وبالتالي ليس هناك ارتباط بين هذه العملية ومصالح التجارة الدولية انطلاقا من المادة 1492 من القانون المدني الفرنسي، إضافة إلي أن القواعد الآمرة في القانون الفرنسي والنظام العام تتعارض وشرط التحكيم في العقد المبرم بين مهني ومستهلك، مما يعني بالنتيجة بطلان الظاهر لشرط التحكيم موضوع النزاع ([194]).

غير أن محكمة النقض الفرنسية رفضت ما دفع به المدعي (السيد Meglio) بموجب قرارها بتاريخ 21 ماي 1997([195]) مستندة في ذلك إلي أن العقد يرتبط بمصالح التجارة الدولية واستقلالية شرط التحكيم.

وفي نفس الاتجاه ذهبت في قرارها الصادر بتاريخ 30 مارس 2004 في قضية Rado مؤيدة بذلك ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف ([196]).

والملاحظ أن الحديث عن التحكيم التجاري في عقود المستهلكين الدولية يثير أكثر من علامة استفهام، خاصة تأثير الصفة التجارية للتحكيم علي عقود المستهلكين.

بمعني آخر، هل معيار تجارية التحكيم يؤثر في صفة المتعاقد (المستهلك)؟ هذا السؤال يدفعنا إلي تساؤل آخر حول ما إذا كانت العقود التي يبرمها المستهلك والعابرة للحدود ترتبط بمصالح التجارة الدولية؟

إن محكمة النقض الفرنسية اعتبرت أن معيار تجارية التحكيم لا يتأثر بالصفة التي يحملها أحد أطراف العلاقة التعاقدية، سواء أكان مستهلك أو غير مستهلك، والحال أن المادة 1492 من القانون المدني الفرنسي التي استند إليها السيد Meglio، تجعل من التحكيم تجاريا متى تعلق الأمر بمصالح التجارة الدولية، مما يبرر خروج طائفة عقود المستهلكين من مجال التجارة الدولية، خاصة وأنها ترتبط بمصالح شخصية أو عائلية تجعل من الصفة التجارية تنتفي عن عقد شراء سيارة المعدة للاستعمال الشخصي، وبالنتيجة عدم عرض النزاع علي مؤسسة التحكيم.

يجب الاعتراف في هذا الصدد أن محكمة النقض الفرنسية تؤكد أن انتقال السلع والخدمات عبر حدود كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية تجعل من العقد المنظم لها يمس مصالح التجارة الدولية، ولا يغير من ذلك ما قد يكتشفه القاضي من ملابسات التعاقد من حيث أن الشراء كان لأجل الاستعمال الشخصي للمستهلك ([197]).

وبهذه المثابة، يكون شرط التحكيم الوارد في عقد الاستهلاك الدولي صحيحا، لتوفر معيار موضوعي محض يعتمد علي الحقيقة الاقتصادية للعملية التعاقدية التي ينتج عنها انتقال السلع والخدمات من دولة لأخرى، يؤدي إلي اختلاف مفهوم التجارية في المجال الدولي عن ما هو معمول به في المجال الداخلي.

وتبعا لذلك، ففكرة التجارية في مسائل التحكيم الدولي تختلف بدورها عن تلك الخاصة بالعمل التجاري بالمفهوم الضيق في القانون التجاري، فيكون بالتالي التحكيم تجاريا كلما تعلق الأمر بنزاع ناشئ بمناسبة عملية اقتصادية دولية وتثير مصالح التجارة الدولية ([198]).

وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون للتحكيم التجاري كآلية لتسوية أغلبية النزاعات المثارة علي مستوي التجارة الدولية تأثير لينزع الصفة المختلطة علي عقد الاستهلاك الدولي.

هذا ومن بين الحجج التي استندت إليها محكمة النقض الفرنسية لتأكيد صحة شرط التحكيم في عقود الاستهلاك الدولية. هو مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم في العلاقات الخاصة ذات العنصر الأجنبي مع مراعاة مقتضيات النظام العام الدولي ([199])، فلا تتأثر صحة اتفاق التحكيم بالقواعد الوطنية التي تقرر بطلانه سواء تلك المضمنة في القانون الفرنسي أو أي قانون أجنبي آخر، وذلك متى كان تدويل العقد بالمفهوم الاقتصادي ([200]).

وما دامت المادة 2061([201]) من القانون المدني الفرنسي تنطق ببطلان اتفاق التحكيم في الأعمال المختلطة والمدنية، فالمبدأ هو عدم تطبيقها علي الروابط التعاقدية ذات العنصر الأجنبي([202]).

تأسيسا علي ما سبق تكون محكمة النقض الفرنسية قد أسست لمعني خاص لمفهوم التجارية في المجال الدولي تجعله متميزا عن ما هو معمول به في العلاقات التعاقدية الوطنية البحثة، يستنبط من معيار موضوعي قوامه مصالح التجارة الدولية([203]) التي لا تؤثر في صفة المستهلك بشكل مطلق. كما أن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف عندما أعلنتا عن عدم اختصاصهما للنظر في النزاع تكون قد كرست بشكل ضمني صحة شرط التحكيم في تلك القضية، لأن مسألة اختصاص الهيئة التحكيمية تفحصها هذه الأخيرة نفسها بنفسها وليست في حاجة إلي الاعتراف لها بذلك من طرف المحكمة إسنادا علي مبدأ الاختصاص بالاختصاص ([204]).

وإذا كانت لا توجد أية إشارة في التشريع المغربى تتعلق بمدى قبول أو رفض عرض نزاعات المستهلكين الدولية علي قضاء التحكيم، سواء في قانون الاستهلاك أو في المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية، فإن ذلك يدفعنا إلي القول بقابلية المنازعات الناتجة عن عقود الاستهلاك الدولية للفصل فيها عن طريق التحكيم. وذلك لعدة اعتبارات نجملها في ما يلي:

بداية إن قبول أو منح الأطراف الحرية في الاتفاق المسبق علي عرض نزاعهم علي محكمة أخرى غير تلك المختصة قانونا لا يتناقض وعرض النزاع علي المحكم، فكل منها ضابط خضوع إرادي لمحكمة ليست لها صلاحية البت في النزاع أصلا.

كما أن المحكم ملزم بتطبيق قواعد حماية المستهلك الآمرة في القانون الواجب التطبيق علي النزاع، وإلا كان مصير حكمه البطلان ([205]).

صحيح أن ارتفاع تكلفة اللجوء إلي التحكيم، تشكل عقبة أساسية أمام المستهلك. وإن كان السبب راجع بالأساس للقيمة الكبيرة للمنازعات الدولية وتشعبها لا لطبيعة التحكيم، ويستتبع ذلك التناسب الطردي للتكلفة مع قيمة النزاع.

فتكلفة التحكيم في عقود الاستهلاك الدولية، تتلائم مع قيمة الأموال المحدودة، ولما لا إيجاد إطار خاص سواء منه المالي (التكلفة) أو الإجرائي يتلائم وطبيعة عقود الاستهلاك.


[163]  إدريس الضحاك: تقديم بندوة نظمتها وزارة العدل والإتحاد العام لمقاولات المغرب تحت عنوان: التحكيم التجاري الداخلي والدولي أيام 3 – 4 مارس 2004، مطبعة الأمنية، ص 8.

[164]  عبد الإله برجاني: التحكيم ذلك التقاضي بالتراضي، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد الثاني 1993، ص 69.

[165]  – Yves Guyon: droit des affaires, Economica, 10éme edition, 1998, p 826.

[166]  علي غزواني: قانون التجار الدولي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، السويسي، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2006 – 2007، ص 71.

[167]  طرح البحور علي حسن: عقود المستهلكين الدولية ما بين قضاء التحكيم والقضاء الوطني، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولي، 2007، ص، ص 211.

[168]  تنص هذه المادة علي أنه:

Art 2061 “…la clause compromissoire n`était autorisé qu`en matiére commerciale pour d`autre matieres notamment civiles, il fallait une autorisation particuliére par la loi”

[169]  حول مختلف النقاشات الدائرة حول نطاق تطبيق المادة 2061 انظر:

– CHEY (R): L`Arbitrage et le contrat de consommation le point sur l`Etat du droit, Thése d`obtention du garde de master, faculté de droit et science politique, mention droit Européen et international des contrats, 2005 – 2006, p 40 et s.

[170]  طرح البحور علي حسن: المرجع السابق، ص 212.

[171]  – Loquin (E) .obs. sur appel Paris 7 déc 1994, RTD. Com 1995, p 401.

أشارت إليه طرح البحور علي حسن: المرجع السابق، ص 212.

[172]  محمد بن الماحي: نظام الوساطة وحماية المستهلك المغربى، مجلة المحاكم المغربية، العدد 110، سنة 2007، ص: 32.

أنظر أيضا

طرح البحور علي حسن: المرجع السابق، ص 212.

ونضيف هنا أن الاعتراف بصحة مشارطة التحكيم التي لا يمكن تصورها إلي في حالة وقوع النزاع وليس قبله، تفتح الباب في وجه المستهلك للإرتماء في أحضان جمعيات المستهلك التي قد تشكل قوة ضغط لأجل توفير الحماية له في مواجهة المهني، القصد هنا ليس الهدف منه المصارعة بقدر ما تكون المصالحة.

[173]  – CHEY (R): op. cit, p 9 et ss.

[174]  – CHEY (R): op. cit, p 31.

[175]  – L. 132 – 1 du code de consummation dispose que “dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au detriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibré significatif entre les droits et obligations des parties au contrat”.

وينص ملحق هذه المادة علي أنه:

– L`annexe “les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou d`entraver l`exercice d`action en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par de dispositions legales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de réglement des différents, en limitant indument les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui – ci une charge de preuve qui en vertu du droit applicable, devrait venire normalement à une autre partie au contrat”.

[176]  طرح البحور علي حسن: المرجع السابق، ص 215.

[177]  – نادية المشيشي: حماية المستهلك ضد الشروط التعسفية، رسالة لنيل الماستر في قانون الأعمال والمقاولات، جامعة معهد الخامس، كلية الحقوق السويسي، 2008 – 2009، ص 51.

[178]  المادة 15 قانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلكين.

[179]  سواء في الفصل 306  من قانون المسطرة الذي نسخته مقتضيات قانون 08.05، ونورده هنا علي سبيل الاستئناس، حيث جاء فيه “يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية أن يوافقوا علي التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها، غير أنه لا يمكن اتفاق عليه:

  • في الهبات والوصايا المتعلقة بالأطعمة والملابس.
  • في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم.
  • في المسائل التي تمس النظام العام وخاصة.
  • النزاعات المتعلقة بعقود وأموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام.
  • النزاعات المتصلة بتطبيق قانون جبائي.
  • النزاعات المتصلة بقوانين بتحديد الأثمان والتداول الجبري والصرف والتجارة الخارجية.
  • النزاعات المتعلقة ببطلان وحل النزاعات.

أما المادة 309 و310 من قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية فتنصان علي أنه:

” مع مراعاة مقتضيات الفصل 308 أعلاه، لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع تجارة.

كما لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية…”.

[180]  نزهة الخلدي: الحماية المدنية للمستهلك ضد الشروط التعسفية، عقد البيع نموذجا، أطروحة لنيل دكتوراه القانون الخاص، وحدة القانون المدني، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق، أكدال، السنة الجامعية 2004 – 2005، ص 286.

[181]  – Qu`il indique: ((la clause compromissoire est nulle s`il est dispose autrement par la loi))

[182]  نادية المشيشي: المرجع السابق، ص 53.

[183]  نفضل هذا إطلاق لفظ المقرر التحكيمي عوض الحكم التحكيمي حتى يتميز عن الحكم الصادر عن أجهزة القضاء الرسمي.

[184]  المقصود بالحكم التحكيمي المرسل ذلك الحكم غير المرتبط بنظام قانوني وطني، ولا يخضع لدعوي بطلان في دولة مقر التحكيم وضده الحكم المقيد.

للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر:

– محمد حسين بشايرة: الحكم التحكيمي المرسل، مفهومه وتنفيذه، دراسة لفكرة إلغاء دعوى البطلان أو الحد من آثارها ضد أحكام التحكيم، مجلة الحقوق، ص 241 وما بعدها.

[185]  نادية المشيشي: المرجع السابق، ص 53.

[186]  CHEY (R): op. cit, p 31.

[187]  “attendu qu’en matiére d’arbitrage international, la clause compromissoire par référence écrite à un document qui la contient, par exemple des conditions générales ou un contrat – type est valable, à défaut deux mentions dans la convention principal lorsque la partie à laquelle la clause est opposée, a eu connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat, et qu’elle a fut ce par son silence, accepte l’incorporation du document au contrat.

Cass. Civ 1er ch, 3 juin 1997, Rev. arb 1998/ 537

[188]  – CHEY (R): op. cit, p 41.

[189]  art L 135-1: dispose que «nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l’article L 132-1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un Etat n’appartenant pas a l’Union Européenne, que le consommateur ou le non- professionnel a son domicile sur le territoire de 1’un des Etats membres de l’Union Européenne et que le contrat est proposé, conclu ou exécuté»

[190]  جعل المشرع المغربي اتفاق التحكيم يتخذ شكل عقد التحكيم أو شرط التحكيم.

المادة 307 من قانون 05.08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية الذي يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2007 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5584، ص 3895.

[191]  – Cass. Civ 1er, 21 mai 1997, Jaguar, Rev. arbitrage 1997/5, 537.

[192]  – Cass. Civ 1er, 30 mars 2004, rev. arb, 2005, 115.

[193]  – ((…l`opération litigieuse mettait en cause des interest du commerce international au sens de l`article 1492 du nouveau code de procédure civil et que la clause compromissoire clairement et lisiblement stipulee)).

[194]  De plus l`article 2061 du code civil n`avocation a s`appliquer qu`aux relations internes: ((Dans l`ordre international, la clause compromissoire est licite en tant que telle, en vertu du principe general d`autonomie de la convention d`arbitrage)).

[195]  – Cass. Civ 1er ch, 21 mai 1997, Jaguar, Rev. arb 1997, 537.

[196]  – La cour d`appel a retenu le caractére international de l`operation économique litigieuse, la convention d`ouverture de compte ayant eu pour effet un transfert de fonds entre la France et les Etats – Unis, Peu important, dans ces conditions, que l`une des parties ne fût pas commercant…, elle en a déduit qu`en l`absence de nullité manifeste, la clause compromissoire devait recevoir application en vertu l`independance d`une telle clause en matiére internationale)).

Cass. Civ 1er, 30 mars 2004, Rev. arb, 2005. 115.

[197]  – ((Qu`avant ainsi retenu que ce contrat mettait un cause des interest du commerce international, pur important, dans ces circonstances relevées par les juges, que l`achat fût destine à l`usage personnel)).

[198]  طرح البحور علي حسن: المرجع السابق، ص 223.

[199]  – ((…la cour d`appel en a exactement déduit que la clause compromissoire devait recevoir application en vertu de l`indépendance d`une telle clause en droit international sous la seule reserve des régles d`ordre public international)).

[200]  طرح البحور علي حسن: المرجع السابق، ص 225.

[201]  – L`art 2061 du code civil disposait que ((la clause compromissoire est nulle s`il n`est dispose autrement par la loi, la clause compromissoire n`était autorisée qu`en matiére commercial, pour d’autre matieres notamment civiles, il fallait une autorisation particuliére par la loi)).

[202]  – CHEY (R): op. cit, p 70.

[203]  طرح البحور علي حسن، المرجع السابق، ص 226.

[204]  هذا المبدأ يعني في مجملة أن المحكم (بفتح الكاف) له سلطة النظر في مسألة اختصاصه قبل عرض الموضوع علي القضاء واللجوء إلي هذا المبدأ أملته عدة اعتبارات تتلخص في أنه يساعد علي محاربة الغش أو تحايل الطرف السئ النية عندما يكتشف أن عملية التحكيم ليست في صالحة ويعمل علي إثارة اختصاص قضاء الدولة التي يمثل التحكيم بالنسبة لها قضاءا استثنائيا. كما يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني من حيث الوقت والإجراءات، فكلما تم الاعتراف به من قبل الأنظمة القانونية إلا وتم الاستغناء عن اللجوء لاحقا للقضاء الرسمي قصد النظر في اختصاص الهيئة التحكيمية.

وهذا المبدأ يجد سنده في المادة 327 من قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية المغربي التي تنص علي أنه “… عندما يعرض نزاع مطروح أمام الهيئة التحكيمية عملا باتفاق التحكيم علي نظر إحدى المحاكم، وجب علي هذه الأخيرة إذا ما دفع المدعي عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول إلي حين استنفاذ مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم”.

[205]  طرح البحور علي حسن: المرجع السابق، ص 231.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!