banner

ذ/ سعيد الحافظي

باحث بسلك الدكتوراه.

مقدمة

من المبادئ المسلم بها دستوريا قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، حيث تعرف هذه القاعدة في فقه القانون الجنائي بمبدأ الشرعية الجنائية أو مبدأ قانونية الجريمة و العقاب ، و يشكل مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات أحد مبادئ القانون الجنائي الضامن للحريات العامة و حقوق الإنسان . ومفاد هذا المبدأ أن أي فعل لا يمكن اعتباره جريمة تترتب عليها عقوبة إلا إذا وجد نص في القانون و اعتبرها جريمة معاقب عليها ، و بخلاف ذلك فإن كل فعل لم تحدد أركانه بوضوح في نص و توضع له عقوبة لا يمكن أن يعاقب فاعله ،لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، وكل فعل لم يجرم صراحة بنص لا يجوز المعاقبة عليه ولو خرج على القواعد الاخلاقية و قيم المجتمع.

و لأهمية مبدأ الشرعية الجنائية في حماية الحقوق و الحريات يبقى هذا المبدأ من مقومات بناء القاعدة الجنائية سواء في القانون الجنائي العام و الذي يعتبر من فروع النظام القانوني الذي يتمتع بالاستقلالية من الناحية العلمية و التشريعية و القاعدية ، أو في القوانين الجنائية الخاصة و التي يأتي على رأسها القانون الجنائي الجمركي .

ولا شك أن هذا الاخير يعتبر كأداة لضمان فعالية و نجاعة السياسة الجمركية المغربية، و بالنظر إلى الطابع النفعي و الاقتصادي الذين يهيمنين على السياسة الجمركية.

وبإطلاعنا  على  مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة نجدها  الأداة الزجرية تحررت شيئا ما  وهذا على خلاف  بعض القواعد العامة المقررة في القانون الجنائي العام , على أن هذا التحرر و الاستقلال لا يعني الانفصال التام عن القانون الجنائي العام و الذي يطبق في حالة نقص أو سكوت النص الخاص[1].

و تبقى طبيعة التجريم في القانون الجنائي الجمركي مرتبطة بالجرائم الاقتصادية و التي يطغى عليها الطابع التعويضي للعقوبات المالية ، المقررة لهذه الجرائم ، و منها الجريمة الجمركية والتي تتنافى و قواعد الاخلاق، لأنها تتضمن اعتداءا على مصلحة جوهرية يدركها و يقدر اهميتها المجتمع.

أما فيما يخص أساس التجريم والعقاب في القانون الجنائي الجمركي وهو موضوع هذا المقال فإن المدرستين التقليدية و التوفيقية فقد أقيما على مبدأين وهما مبدأ النفعية و مبدأ العدالة[2].

فالقانون بوجه عام يهدف إلى تحقيق أحد الفرضيتين أو كلاهما:

– المصلحة : إذا انحصر الهدف من القانون نحو تحقيق العدالة بغض النظر عن المصلحة الاجتماعية ، و تغليبها على أي اعتبار آخر ، ولو أدى ذلك إلى التضحية بالعدالة ، فإنه يعتبر قانونا نفعيا حيث لا يجوز تجريم إلا الأفعال التي تمس بمصلحة المجتمع بصرف النظر عن فكرة الأخلاق من عدمها.(BECCARIA)

–  العدالة  : إذا انحصر الهدف من القانون نحو تحقيق العدالة بغض النظر عن المصلحة الاجتماعية فإنه يعتبر قانونا عادلا ،أي الأمر الاخلاقي المستقل بذاته غير مشروط بأي شرط آخر (KANT) .

وعليه يبقى الإشكال مطروحا هل القانون الجنائي الجمركي يعتبر قانونا نفعيا أم قانونا عادلا ؟

فسواء تم الاخذ بمبدأ العدالة أو مبدأ النفعية فالنتيجة تبقى بالغة الأهمية .

الأخذ بمبدأ النفعية يجعل القانون مجرد وسيلة لضمان حقوق الدولة مما يقتضي :

  • تقرير رجعية القوانين
  • عدم اعتبار النية الإجرامية
  • التوسع في التفسير
  • عدم احترام مبدأ المسؤولية الشخصية
  • تقرير المسؤولية بدون خطأ
  • مسؤولية الأشخاص المعنوية
  • تغليب العقوبات المالية

  الأخذ بمبدأ العدالة : يؤدي إلى تطبيق المبادئ المعكوسة و المعارضة للمبادئ المشار إليها[3].

و الواقع أن القانون الجنائي الجمركي هو قانون نفعي اقتصادي يهدف إلى ضمان حقوق الدولة في استخلاص الرسوم و المكوس الجمركية و كذا الغرامات المستحقة ولو أدى هذا إلى الخروج عن الاحكام العامة للقانون الجنائي و أكيد ان هذه الخصوصية تتماشى و سياسة اللاعقاب .

و تبقى التحديات الاقتصادية وما تفرضه من حماية خاصة تشجيعا  للاستثمار في ظل الأسواق الحرة سببا يبرر سن قواعد قانونية خاصة و استثنائية تتميز بالمرونة مقارنة مع الأحكام العامة للقانون الجنائي سواء من حيث قانون الموضوع أو من حيث قانون الشكل .

إذن الإشكال الذي تتمحور حوله المقالة هل المشرع الجنائي الجمركي نهج نفس السياسة التجريمية والعقابية المعتمدة في القانون الجنائي العام أم أن سياسة التجريم والعقاب الجمروكية تمتاز ببعض الخصوصية؟

هذا ما سنحاول الإجابة عنه بحول الله معتمدين على المنهجية التالية:

الفقرة الأولى : سياسة التجريم في القانون الجنائي الجمركي

أولا: الجريمة الجمركية و أساسها القانوني

ثانيا : أركان الجريمة الجمركية و أساس المسؤولية الجنائية

الفقرة الثانية : سياسة العقاب و التدابير الوقائية في القانون الجنائي الجمركي

أولا : العقوبات المالية في ميدان الجمرك بين الدور الزجري و الدور التعويضي

ثانيا : التدابير الوقائية في ميدان الجمرك

الفقرة الأولى : سياسة التجريم في القانون الجنائي الجمركي

نتيجة للتطورات الاقتصادية المستمرة كان على المشرع المغربي إعادة النظر في تعامله مع المعطيات الراهنة للجريمة الجمركية ، و بيان أركانها وربط هذا بالمسؤولية الجنائية فيما يخص مدونة الجمارك.

أولا : الجريمة الجمركية و أساسها القانوني.

حماية لحقوق الأفراد داخل المجتمع كان لابد من تبني مبدأ الشرعية الجنائية كأساس للقاعدة الجنائية.

فالمشرع المغربي عرف الجريمة الجمركية في الفصل 204 من مدونة الجمارك: “الجنحة أو المخالفة الجمركية عمل أو امتناع مخالف للقوانين و الأنظمة الجمركية و معاقب عليها بمقتضى هذه النصوص”

و هذا التعريف لا ينطبق مع ما ورد في الفصل 110 من القانون الجنائي المغربي الذي عرف الجريمة على أنها ” عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي و معاقب عليه بمقتضاه ” .

فمن خلال مراجعة النصين يتضح أن اعتبار الفعل مخالفا أو مشروعا يرجع للصيغة التي يضيفها عليه المشرع ، فلا جريمة و لا  عقاب إلا بنص.

لقد تناول الباب الثالث من الجزء التاسع المتعلق بالمقتضيات الزجرية لمدونة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة مفهوم الجنحة أو المخالفة في الإطار الجمركي في حين لم تتناول الجناية ، إلا أنه يمكن أن تكون مرتبطة بجناية[4].

فالفصلان معا سواءا 204 من مدونة الجمارك أو 110 من قانون الجنائي أشارا للركنين المادي و القانوني دون الركن المعنوي الذي يمكن أن يستخلص من مقتضيات الفصل 132 من القانون الجنائي[5].

الفقرة الاولى : التقسيم الثنائي للجريمة الجمركية

تلتقي مجموعة جرائم في كونها كلها أفعالا أو تروكا زجرها المشرع بجزاء جنائي، و مع ذلك فالجريمة أصناف (مجموعات جزئية من المجموعة الكلية) , تتميز عن بعضها البعض بخصائص أو ميزات بحسب الضابط المتخذ كأساس للتقسيم و التصنيف ، هذا الضابط الذي نكتفي فيه بأن يكون الركن المعنوي والمادي القانوني للجريمة[6].

فإذا كان المشرع المغربي في مضمون الفصل 111 من القانون الجنائي قد تبنى التقسيم الثلاثي للجرائم: جنايات، جنح، مخالفات. فإن المشرع الجمركي عمل على التقسيم الثنائي و هذا ما نلاحظه من خلال الفصل 279 من مدونة الجمارك و التي تنص على أنه يوجد نوعان من الأفعال التي تعد خرقا للقوانين و الأنظمة الجمركية : الجنح و المخالفات الجمركية.

ثانيا : تصنيفات الجرائم الجمركية

من خلال قراءة  مدونة الجمارك يمكن القول أن الجريمة الجمركية تنقسم إلى جنح مكونة من طبقتين, و إلى مخالفات مكونة من أربع طبقات.

أ- جرائم مرتبطة بالبضاعة ذاتها.

وهذا ما نصت عليه المادة 01 مدونة الجمارك “تعتبر كل المنتجات و الأشياء و الحيوانات و المواد محظورة أو غير محظورة لما فيها المخدرات أو المواد المخدرة سواء كانت أو لم تكن محل تجارة مشروعة”[7].

ب- جرائم مرتبطة بالشكليات الجمركية :

– كل تصريح غير صحيح أو مناورة عند الاستيراد أو التصدير عندما ينتج عن هذا التصريح الغير الصحيح أو هذه المناورة التجانف عن رسم أو مكس.

-استيراد أو تصدير البضائع المحضورة المشار إليها في البند ب من 1 من الفصل 23 من مدونة الجمارك.

-الإستيراد أو التصدير بدون تصريح مفصل عن طريق مكتب الجمارك إذا كان ينتج عن هذا  التصريح  التجاري عن رسم أو مكس أو الملخص منه.

فالتصريح إذن يعتبر بمثابة عقد بين الإدارة و الملزم و هو بمثابة تصريح بالشرف و قد أكد قرار المجلس الأعلى عدد 12 10 /1 المؤرخ في 03/07/2002 على أن جميع البضائع سواء المستوردة أو المصدرة يجب أن يقدم بشأنها نظاما جمركيا حيث يجب أن يصرح بها بمجرد عبورها الحدود دون استثناء[8] .

ثانيا : أركان الجريمة الجمركية و أساس المسؤولية الجنائية.

القاعدة العامة في القانون الجنائي هو أن الفعل الجرمي يقتضي وجود نص القانون يعاقب عليه و هو ما يعرف بالركن القانوني – لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص – و من وجود عنصر مادي تظهر فيه الجريمة و تتجلى في شكل فعل إيجابي أو امتناع عن القيام بعمل مع وجود رابطة سببية مباشرة بين الفعل و الترك و النتيجة [9] و هذا ما يزكي مبدأ المسؤولية الجنائية.

1 : أركان الجريمة الجمركية

*  الركن القانوني للجريمة الجمركية

في نطاق القانون الجنائي الجمركي فإن مبدأ الشرعية الجنائية تأخذ بتقنية التفويض التشريعي[10], حيث الإدارة في كثير من الأحوال تتدخل لتنظيم شروط تطبيق بعض النصوص الجمركية و هذا ما جاء في الفصل 124 من المرسوم التطبيقي لمدونة الجمارك بخصوص نظام الاستيراد المؤقت و كذالك الفصل 142 الذي ينص : …. و يشترط أن تكون العمليات المذكورة مأذونا فيها قبل الإدارة التي تحدد في الإذن شروط إنجاز العمليات المعنية [11].

و يمكن القول أن هذه المقتضيات و في إطار التفويض التشريعي تكتسب قوة حتى و إن لم تعلو لدرجة   قانون، و كل محاولة لخرق هذه المقتضيات يعتبر مخالفا للقانون و معاقب عليه بمقتضاه.

هذا التفويض يحيلنا على خاصية المرونة التي تتميز بها سياسة التجريم في مدونة الجمارك، و في بعض الحالات قد تختص السلطة التنفيذية بالتفويض التشريعي و هنا تبرز الصبغة التقنية للمادة الجمركية حيث أن هذه السلطة تكون لها معرفة و علم بالظاهرة المالية و الاقتصادية المتغيرة و المنعكسة بالسلب أو الإيجاب على السياسة الاقتصادية.

* الركن المادي للجريمة الجمركية.

القاعدة العامة في القانون الجنائي تقتضي وجود عنصر مادي تظهر فيه الجريمة و تتجسم في شكل فعل إيجابي أو سلبي.

فالفصل 205 من مدونة الجمارك الذي تم إلغاؤه كان ينص على أن المخالفة و الجنحة الجمركية تتم بمجرد ارتكابها بصفة مادية دون الأخذ بالاعتبار نية مرتكبها و بالتالي لا نفترض حسن النية في مرتكب هذه الجنحة أو المخالفة الجمركية حيث يعاقب بسبب قيامه بتصرف مادي سواء بالإيجاب كالتهريب خارج الحدود الجمركية أو بالسلب مثل التصدير أو الإستيراد بدون تصريح. أما القانون الجديد فقد أخذ بمبدأ حسن النية بغية التخفيف من المسؤولية الجنائية.

هنا يمكن القول أن الغاية من التجريم في القانون الجنائي الجمركي هي حماية حقوق إدارة الجمارك خاصة و الإقتصاد الوطني عامة، فالإعتداء على تلك الحقوق يشكل جريمة و النية الإجرامية هي ما يحدثه  ذلك الاعتداء من تغيير في العالم الخارجي نتيجة انتهاك تلك الحقوق [12] .

*  الركن المعنوي للجريمة الجمركية :

بخصوص الركن المعنوي فإنه يتخذ بالضرورة وجهان : القصد الجنائي فتكون الجريمة عمدية , ثم الخطأ و به تكون الجريمة غير عمدية.

و عناصر القصد الجنائي تتمثل في توجه إرادة الجاني من أجل تحقيق الجريمة مع علمه بحقيقتها قانونيا و واقعيا.[13]

و من خلال هذا الركن يمكن طرح سؤال و هو مدى إلزامية عنصر الركن المعنوي لقيام الجريمة الجمركية؟

إن التركيز على المسؤولية المادية و هذا ما فيه مس بالقاعدة العامة و هي قرينة البراءة , و بفضل تعديلات 05 يونيو 2000 فقد ألغى المشرع الجمركي هذا الفصل و بذالك تحرر نسبيا من الطابع المادي للجريمة. و أخذ بمبدأ حسن النية في تحديد المسؤولية للمتهمين في الجرائم الجمركية.

فإذا كان يتعين على إدارة الجمارك و النيابة العامة إقامة الدليل على توفر الركن المادي فإنه ليس لزاما عليها إثبات القصد الجنائي و أن حقيقة الواقع تفترض الإحاطة بها. ما لم يكن في مقدور المتهم إثبات قوة قاهرة أو حالة إكراه. [14]

عموما هناك جنح تتطلب ضرورة توفر الركن المعنوي كالذي يستر عن تصرفات مرتكبي الغش و هناك جنح لا تتطلب الركن المعنوي كالتهريب.

إن الأخذ بمبدأ حسن النية في بعض الجرائم الجمركية يزكي السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تحديده للمسؤولية الجنائية التي عرفت خصوصيات في ميدان الجمرك.

2:اساس المسؤولية الجنائية

يتمثل أساس المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي العام في : “وجود إرادة حرة لدى الجاني سليم العقل وقادر على التمييز طبقا لما نصت عليه المادة 132 من القانون الجنائي :”كل شخص سليم العقل قادر على التمييز،يكون مسؤولا شخصيا عن جرائم التي يرتكبها[15] …”وهذا إن دل على  شيء إنما يدل على أن المسؤولية الجنائية تتسم بمبدأ الشخصية أي أنها تترتب على الفاعل الأ صلي الذي ارتكب إحدى الوقائع التي عددها المشرع الجنائي في المادة 132 من القانون الجنائي .في حين نجد أن المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي الجمركي ،لا تنحصر في مبدأ الشخصية في الفعل المرتكب لدى الفاعل الأصلي، لكن هذه المسؤولية تطال بعض الأشخاص في حالة الإهمال،و قيام المسؤولية المفترضة في حقهم، كما نصت على ذلك المادة 223من مدونة الجمارك، وتعتبر هذه خصوصية من خصوصيات القانون الجمركي بإعتباره قانون حمائي يهدف إلى ردع كل مخالف للسياسة الجمركية سواء من قريب أو من  بعيد.

كما أناط المشرع الجمركي في مدونة الجمارك المسؤولية الجنائية بالفاعلين الرئيسيين إما بحكم قيامهم ببعض المهن ،وإما على أساسا الإهمال.وكذلك المشاركون والمستفيدون من الغش حيث نصت المادة 222من مدونة الجمارك فيما يخص المسؤولون جنائيا نتيجة قيامهم ببعض الأنشطة وهم كالتالي:

أ ) موقعوا التصريحات فيما يخص الإغفالات  و البيانات غير الصحيحة والجنح و المخالفات الجمركية الأخرى الملاحظة في تصريحاتهم.

حيث يسأل موقعوا التصريحات عن الاغفالات والبيانات غير الصحيحة و الجنح أو المخالفات

الجمركية في تصريحاتهم (المادة 222)، حيث نصت الماد ة 67 من مدونة الجمارك علي انه:

1- لايمكن أن يقوم بعمل المصرح بالبضائع المقدمة والمودعة في الجمرك إلا مالكو البضائع المذكورة و المعشرون، وكذا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون،طبقا لما جاء في الفصل 69  من مدونة الجمارك حيث جاء فيها :”

1. كل شخص  ذاتي أو معنوي لا يزاول مهنة معشر و يريد بمناسبة صناعته أو تجارته أن يقدم إلي الجمرك تصريحات لفائدة الغير يجب  أن يحصل علي الادن باستخلاص البضائع من الجمرك .

أما الفقرة الثانية من الفصل 222، فهي تخص المؤتمنون عن عمل مستخدميهم فيما يخص العمليات الجمركية المنجزة بتعليمات منهم. حيث أن هذه الفقرة تتماشى و مبدأ المسؤولية الجنائية عن عمل الغير، مما يجب على المستخدمون أن يقوموا بالعمليات الجمركية بتعليمات من رؤسائهم و عدم الاقتصار فقط على رقابة وتوجيه المؤتمنين لمستخدمهم في حين نجد الفقرة الثالثة من نفس الفصل تتعلق بالمتعهدون في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الموقعة من طرفهم .

حيث يتم مساءلة المتعهدون فيما يخص مستغلي المخازن والمكوس طبقا لما نص عليه الفصل 63

وكدا المستفيدين من الأنضمة الاقتصادية الموقعة اللذين يقدمون سندا للإعفاء مقابل كفالة طبقا لما تضمنه الفصل 116/2 .

لذلك فان نظام المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي الجمركي يقوم علي نظام القرائن والافتراضات والذي ينبني بدوره علي مجرد وقائع مادية تتحقق بها، وهذا ما يسمى بالمسؤولية الجنائية المفترضة أو المطلقة التي لايمكن دحضها إلا بالإثبات الدقيق لحالة القوة القاهرة[16].

وهكذا، ينص الفصل 223 من المدونة علي ما يلي:

يفترض في الأشخاص الأتي ذكرهم أنهم مسؤولون جنائيا:

أ ) الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع المرتكب الغش بشأنها وناقلوها.

ب) ربابنة البواخر و السفن و المراكب و قواد الطائرات فيما يخص الاغفالات و المعلومات غير الصحيحة الملاحظة في بياناتهم و بصفة عامة فيما يخص الجنح أو المخالفات الجمركية المرتكبة على ظهر بواخرهم وسفنهم و مراكبهم و طائراتهم .

غير انه و في حالات استثنائية جدا يمكن رفع هده المسؤولية، و ذلك طبقا لما نص عليه الفصل 223 من مدونة الجمارك بحيث وسعت من نطاقها  ، وإذا كانت المسؤولية الجنائية وفق القواعد العامة تطال كل من الفاعل الأصلي والمساهم و المشارك فان المشرع الجمركي أضاف فئة أخرى تترتب عليها المسؤولية الجنائية ويتعلق الأمر بكل من المتواطئ الذي قام بالأفعال المنصوص عليها في الفصل  221 من  مدونة الجمارك .

و المستفيد من الغش بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث يعتبر شخصا له مصلحة في الغش:

أ ) اللذين قاموا على علم بتمويل الغش .

ب) مالكو البضائع المرتكب الغش بشأنها.

حيث تعد مدونة الجمارك المجال الخصب و الحيوي لتطبيق نظام المسؤولية الجنائية عن فعل الغير[17] .طبقا لما نص عليه الفصل223 من مدونة الجمارك حيث اعتبر كلا من الحائز و الناقل للبضائع المرتكب الغش بشأنها مسؤولا جنائيا. كما استقر التشريع الجمركي على تبني مبدأ مسؤولية الأشخاص المعنوية[18]. بسبب ظهور أنماط جديدة من الجرائم ترتكبها الشركات،و هذا ما نص عليه الفصل227 من مدونة الجمارك.

بما أن الطابع النفعي للقانون الجنائي الجمركي كرسته المدونة من خلال تقرير مسؤولية القاصرين و المجانين، باعتبارهم متهمين أثناء ارتكاب فعل يشكل خرقا للأنظمة الجمركية[19]. و معاقبتهم بالعقوبات المالية فقط دون الحبسية،وهدا يعتبر خروجا  عن القواعد العامة الواردة في المواد 134  135 138 139 من القانون الجنائي، التي تتضمن أحكام انعدام المسؤولية، و المسؤولية الناقصة بسبب الخلل و الضعف في القوى العقلية و انعدام وعدم اكتمال التمييز.

و من تمة فان القانون الجمركي قانون ينبني على التجريم الافتراضي كأساس لقيام الجريمة الجمركية التي تترتب عنها المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي الجمركي.

الفقرة الثانية : سياسة العقاب و التدابير الوقائية في القانون الجنائي الجمركي

إذا كانت الجريمة الجمركية تقوم على مجموعة من الأركان، حتى تكون مستوجبة للعقاب. هذا العقاب بطبيعة الحال أو السياسة العقابية في المجال الجمركي تطبعها مجموعة من الخصوصيات، على خلاف السياسة العقابية في القانون الجنائي العام. لهذا سنحاول في هذه الفقرة أن نوضح (أولا) طبيعة العقوبات والدور التعويض على أساس أن نسلط الضوء (ثانيا) التدابير الوقائية في المجال الجمركي.  

أولا :العقوبات المالية بين الدور الزجري و الدور التعويضي

يعتبر العقاب نتيجة طبيعية تعقب عملا مخالفا.  و قد اتخذ العقاب مجموعة من الاشكال المتعددة ترتبط بتعدد االتعاريف و الانظمة ,  فتجد العقوبة غالبا ما ترتبط بالدراسات الجنائية و كثيرا ما يستهل الفقهاء تعريف القانون الجنائي بتعريف العقوبة , باعتبارها اهم ما يميز القانون الجنائي.

فالعقوبة هي جزاء وعلاج  يفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول  جزائيا عن جريمة ما،  بناءا على حكم قضائي صادر من محكمة جزائية مختصة ، و الجدير بالذكر ان العقوبة في الفكر التقليدي تقوم على اعتبار الجزاء كمقابل للجريمة التي ينص عليها المشرع ، بينما يقوم المفهوم الحديث فضلا عن الجزاء على تقويم المذنب و تأهيله ليعود فردا صالحا في المجتمع [20] .

و العقوبات المالية هي ما يهمنا في هذا الجزء من المقال الذي نعالجه، بحيث  يمكن اعتبارها عقوبات تفرض على المحكوم عليه، و يلزم بموجبها  بدفع مبلغ من النقود يقدره القاضي في قرار الحكم الى خزانة الدولة [21],  او ان يكون مقدارها محدد بنص صريح في القانون وهي ما يصطلح عليها بالغرامة كنوع اول فهي عقوبة مدنية لا تخرج من اطارها المالي تنتزع  بموجبها ملكية الشخص المحكوم عليه جبرا من غير مقابل  ليصبح ملكا للدولة,  وهناك عقوبة أخرى وهي المصادرة  تتفق مع الغرامة  في انها عقوبة مالية ولكنها تختلف عنها في ان موضوعها الاشياء او النقود او هما معا.

فمن المنظور الجنائي الجمركي نجد الفصل 214 ينص على ان العقوبات الجبائية المنصوص عليها في مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة تحمل  صفة تعويضات مدنية رغم انها تصدر عن المحاكم الزجرية و يجب الحكم بها في جميع الحالات ولو لم يلحق الافعال المرتكبة اي ضرر مادي للدولة  وعليه فقد احتدم الخلاف بين الفقهاء حول الطبيعة القانونية للغرامة الجبائية حيث يعتبرها البعض كتعويض بينما يعتبرها البعض الاخر كجزاء  جنائي ، إلا ان الرأي الراجح يميل الى اعتبار الغرامة الجبائية ذات طبيعة مختلطة ، بمعنى اخر لها طابع تعويضي وهذا هو موضوع  “الفقرة الأولى”  وآخر زجري وهذا حديث ” الفقرة الثانية ” .

:1-  الطابع التعويضي للغرامة الجبائية

يمكن تطبيق الغرامة على القاصرين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة وكذا المجانين حسب الفصل (228)  و في حالة ارتكاب عدة مخالفات في آن واحد يحكم بالغرامات على كل مخالفة تثبت بكيفية قانونية   (الفصل 215)  ويحكم بهذه الغرامات لفائدة ادارة الجمارك لوحدها وليس للخزينة العامة [22]

  كما يمكن اقرار مبدأ المصالحة  لفائدة ادارة الجمارك قبل الحكم النهائي او بعده [23] والغرامة الجبائية يمكن ان تؤدى من طرف اشخاص مسؤولين مدنيا كما نصت على ذلك المادة  229  من المدونة. ويلزم الكفلاء ما يلزم الملتزمون الرئيسيون بأداء الغرامة الجبائية حسب المادة 230 من المدونة وهذا يشكل شذوذا عن مبدأ شخصية العقوبة.

وعملا بسياسية الحد من العقاب عدلت مدونة الجمارك بناء على قانون المالية لسنة 2013 ، وبموجب هذا التعديل أصبحت غرامة  الجنح من الدرجة الأولى تضرب في 3 عوض 5 في مبلغ الرسوم و المكوس. اما الجنح من الدرجة الثانية تضرب في 4 عوض 5 .

  2- :  الطابع الزجري للغرامة الجبائية

استنادا الى الفصل 214 من مدونة الجمارك، تصدر الغرامة الجبائية عن المحاكم الزجرية، و يحكم بها حتى و ان لم تلحق الجريمة اي ضرر مادي بالدولة، وتخضع العقوبات المالية بما فيها الغرامات الجبائية للتقادم الخماسي وذلك من يوم تاريخ صدور الحكم النهائي، مع امكانية تخفيضها اذا تبين للإدارة الجمركية  حسن نية مرتكب الجريمة الجمركية حسب  (الفصل  257 مكرر) , و يمكن ان تنفذ الغرامة عن طريق مسطرة الاكراه البدني حسب الفصل 262 المكرر كما حدد ذات الفصل طريقة احتساب مدته.

يكتسي التنصيص على كيفية احتساب قيمة الغرامة الجبائية  اهمية بالغة لاعتبارها ضمانة للإدارة الجمركية، بحيث  تردع بواسطتها كل من يحاول التهرب من اداء الرسوم و المكوس الجمركية وبشكل غير مباشر يشكل كذلك ضمانة لصالح الأشخاص المخالفين لنصوص المدونة من تعسف الادارة، وبالرجوع الى الفصل 219 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة ، يتضح ان هنالك معايير لحساب الغرامة حيث تراعى قيمة البضاعة المغشوشة ،و يقصد بالقيمة هنا قيمة البضاعة في الحالة الجيدة بالسوق الداخلي وقت ارتكاب الغش وان لم تكن هذه البضائع محل تجارة مشروعة , وإذا تبين للمحكمة ان عروضا او مقترحات شراء او بيع او اتفاقيات كيفما كان نوعها قد انجزت، او ابرمت فيما يخص الأشياء المرتكب الغش بشأنها مقابل ثمن يتجاوز سعر السوق الداخلية وقت ارتكاب الأفعال المخالفة ، امكنها ان تعتمد على هذا الثمن لحساب مبالغ العقوبات المحددة في المدونة .

و لحساب قيمة الغرامة لابد من الإعتماد على ثلاثة عناصر وهي:

1-  قيمة الشيء في حالة جيدة .

2-  قيمة الشيء في السوق الداخلية .

3- قيمة الشيء وقت ارتكاب الغش .

و تجدر الاشارة الى انه يحكم بالغرامة عن كل مخالفة جمركية في الحالة التي يرتكب فيها في ان واحد عدة افعال مخالفة، وفي الحالة التي يرتكب فيها  مجموعة من الأشخاص مجتمعين افعالا تعد مخالفة.

ثانيا : التدابير الوقائية في ميدان الجمرك

أطلق المشرع المغربي على التدابير الوقائية في ميدان الجمرك مصطلح التدابير الاحتياطية.

و هي لا تعتبر عقوبة و إنما الجزاء الذي يستهدف من ورائه المشرع الإحتياط مما قد يقع من الشخص المجرم مستقبلا، فهي تقوم أساسا على الخطورة الكامنة في شخصية المجرم[24].

و بخصوص الجرائم الجمركية، فالمشرع اختار لها بعض الجزاءات لمواجهتا و ذلك لإفتقار وجود أدلة واقعية يمكن أن يستند عليها التحليل العلمي للتدليل على الأثار النسبية لمختلف أنواع الجزاءات، لا سيما و أنه من النادر إصدار عقوبات تقليدية سالبة للحرية[25].

فمدونة الجمارك عاقبت بالحبس في الجنح دون المخالفات، حيث الفصل 279 مكرر يعاقب على الجنح من الطبقة الأولى بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، في حين يعاقب الفصل 280 على الجنح من الطبقة الثانية بالحبس من شهر إلى سنة.

من هنا يمكن القول أن السمة الغالبة المعمول بها في ميدان الجمرك في مجملها تكون عقوبات مالية أو تدابير وقائية.

هذه التدابير الوقائية هي جزاءات غير جنائية لها دور في حماية الإقتصاد الوطني.

و قد نظم المشرع الجمركي التدابير الوقائية أو الإحتياطية في الفصول 208 و 210 و 220 و 305 من مدونة الجمارك حيث صنفت إلى تدابير عينية و أخرى شخصية.

1-: التدابير الوقائية العينية

و هي التي تتعلق بالأشياء المرتبطة بالجريمة حيث لا تتناول شخص المحكوم عليه و إنما تجرده من الوسائل و الإمكانات المادية التي قد يستخدمها المجرم في ارتكاب الجريمة و الإضرار بأمن المجتمع و بالتالي هذا التجريد يجعله عاجزا عن إحداث الضرر و من أمثلة هذه التدبير العينية.

– الإغلاق المؤقت أو النهائي للمنشأة أو المحل أو المعامل أو المؤسسات حيث الفصل 305 من مدونة الجمارك ينص :

في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة  4 من الفصل 281، يمكن الإدارة بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 280 أن تطلب من المحكمة المختصة المنعقدة في شكل محكمة للمستعجلات الإغلاق المؤقت أو النهائي للمعامل أو المصانع أو المؤسسات التي ارتكبت بها الأفعال المذكورة.

2- : التدابير الوقائية الشخصية

ينص الفصل 220 من مدونة الجمارك على ما يلي.

إن التدابير الإحتياطية الشخصية في ميدان الجمرك هي.

1- ملغى

2- منع الدخول إلى المكاتب و المخازن و الساحات الخاضعة لحراسة الجمرك

3- سحب رخصة قبول المعشر في الجمرك أو الإذن في الإستخلاص الجمركي

4- الحرمان من الإستفادة من الأنظمة الإقتصادية الخاصة بالجمارك

5- المنع من استخدام النظم المعلوماتية للإدارة.

6- سحب رخصة استغلال مخازن و ساحات الإستخلاص الجمركي

الأكيد أن منح المشرع إدارة الجمارك إمكانية فرض مثل هذه التدابير نابع من اقتناعه بأهمية دورها الوقائي الذي تلعبه في الوقاية من الجرائم الجمركية و أن هذا الدور كاف بأن يحفز على توسيع وظائف السلطات الإدارية التي تتقسم إجراءاتها بالاستعجال بحكم علاقة الإدارة بالفاعلين الاقتصاديين و قربها من العملية التجارية و المالية و من ثم فهي الأقدر على توفير الجزاء المناسب و الفعال دون الخوض في الإجراءات الجنائية التي قد تبدو معقدة.   

خاتمة

صفوة القول الجريمة الجمركية جرثومة تصيب الدولة وتهدد نظامها الاقتصادي و الاجتماعي و  عليه يكون المشرع الجمركي ملزم بتوفير كافة الأسباب و الوسائل من اجل حماية السياسة الاقتصادية للدولة وفي نفس الوقت مجبر على  الخروج عن القواعد العامة للقانون الجنائي العام،  وهذا من  خصوصيات القانون الجمركي.

وبالتالي فإدارة الجمارك تتمتع بامتيازات في مجال سن القوانين  تصل لحد التفويض التشريعي.

لذا يبقى السؤال مثار يمكننا الإجابة عليه في مقالات أخرى بحول الله . هل فعلا تمكنت ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من خلال سياسة التجريم والعقاب ان تضمن الشروط والضمانات الكافية للمحاكمة الجنائية العادلة ؟

وهل استطاعت هذه السياسة الحد من الجرائم الاقتصادية المتمثلة اساسا في التهريب و المخدرات ؟


[1] – زين الإسم الحسين : محاضرات في المنازعات الزجرية في القانون الجمركي المغربي , صفحة :1

[2] – عبد الواحد العلمي :- المبادئ العامة للقانون الجنائي المغربي -, الطبعة الثالثة , صفحة 42 و ما يليها

[3] – عبد الوهاب عفلاني ” القانون الجنائي الجمركي ”  رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة – جامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء  , السنة الجامعية  :  2000-2001 ,  صفحة 21 ,.

[4]– محمد برادة غزيول : مدونة الجمارك  –  شرح و تعليق –  الطبعة الثالثة , صفحة 197،.

[5]– زين الإسم الحسين : خصصيات القانون الجنائي الجمركي على ضوء الإجتهاد القضائي المغربي, صفحة: 4.

[6]– عبد الواحد العلمي – مرجع سابق – صفحة 238

[7]– المادة 1 – مدونة الجمارك و الضرائب الغير مباشرة.

[8]– عبد الوهاب عا فلاني – مرجع سابق صفحة :  140.

[9] – براءة غزيول – مرجع سابق صفحة : 199 .

[10] – عبد الوهاب عافلاني – مرجع سابق صفحة 30.

[11] – مدونة الجمارك و الضرائب الغير مباشرة.

[12] – عبد الوهاب عافلاني – صفحة 38 و 45 مرجع سابق.

[13] – عبد الوهاب عافلاني – صفحة 38 و 45 مرجع سابق.

[14] – زين الاسم الحسين , مرجع سابق , ص : 17

[15]-المادة132 من القانون الجنائي  :”كل شخص سليم العقل قادر على التمييز،يكون مسؤولا شخصيا عن جرائم التي يرتكبها:

*الجنايات أو الجنح التي يكون مشارى في ارتكابها؛    

*محاولات الجنايات

*محاولات بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون لاعقاب عليها ولايسثنى من هدا المبدأ الاالحالات التي ينص فيها القانون صراحة علي خلاف دالك.

[16]-الفصل  224 من مدونة الجمارك و الضرائب الغير مباشرة

[17] الفصل 132 من القانون الجنائي المغربي.

[18] شريف السيد كامل :” المسؤولية الجنائية لأشخاص المعنوية .دار النهضة العربية القاهرة 1997  الطبعة الأولى ص:3

[19] الفصل228 من مدونة الجمارك و الضرائب الغير المباشر

[20]– ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة – مفهوم العقوبة وأنواعها في الانظمة المقارنة – المستشار الاستاذ الدكتور فؤاد عبد المنعم احمد,     قسم العدالة الجنائية بكلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الامنية , ص : 5

[21] -نفس المرجع  السابق ,ص: 6

[22] – عبد الوهاب عفلاني ” مرجع سابق , ص78

[23] -الفصل 273 من مدونة الجمارك والضرائب غير مباشرة

[24]– عبد الوهاب عافلاني : مرجع سابق –صفحة 96

[25]– زين الإسم الحسين : المنازعات الزجرية –مرجع سابق صفحة 22

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!