banner

الدكتور / العربي محمد مياد

مفتش إقليمي رئيس بمديرية أملاك الدولة

أستاذ جامعي زائر

تعتبر الأراضي الجماعية ثروة وطنية تضاربت الإحصائيات حول مساحتها الحقيقية، وذلك يرجع بالأساس إلى عدم خضوعها لنظام التحفيظ العقاري سواء استناد إلى ظهير 12 غشت 1913 أم ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري للأراضي الجماعية.

وإذا كانت الأراضي الفلاحية في المغرب تمثل 10 مليون هكتار تقريبا من مجموع التراب الوطني، فإنه حسب الإحصاء الفلاحي لسنة 1974-1973 ما يعادل 12 % من هذه المساحة عبارة عن أراضي جماعية.

ومن المؤكد أن هذه الأراضي كانت ذات مساحة أكبر بكثير من المساحة الحالية عند بسط فرنسا حمايتها على المغرب، بل يمكن القول بأنها كانت هي الأساس وأراضي الخواص هي الاستثناء ([139]).

ويقصد بالأراضي الجماعية تلك الأراضي التي تشغل بطريقة مشتركة بين أفراد القبيلة ([140])، وتتكون من ثلاثة أنواع أساسية:

  1. مناطق التخييم والمرافق التابعة لها: وهي مناطق مخصصة لإسكان أفراد الجماعة؟
  2. أراضي الرعي وهي التي تكون النسبة الكبيرة من مجموع المساحة ويتم استغلالها بصفة مشتركة؛
  3. أراضي صالحة للزراعة.

إلا أن ما يجب التأكيد عليه أنه صدر بتاريخ فاتح نوفمبر 1912 منشورا للصدر الأعظم بموجبه سمح لأراضي الجماعات أن تبقى خاضعة للأعراف المنظمة لها دون إمكانية بيعها أو تقسيمها.

وبتاريخ 21 نوفمبر1916 صدر ظهير يسمح بخلق الجماعات القبلية les djemââs de tribus، حيث أصبح من صلاحيات هذه الجماعات طبقا للفصل الرابع تسيير الممتلكات الجماعية لقبيلة أو الفخذة la fraction لكن وبصفة عامة يمكن القول بأن ظهير 27 أبريل 1919 في مناطق الحماية الفرنسية وقانون 1916 في مناطق النفوذ الإسباني وقانون 8 يناير 1931 في منطقة طنجة الدولية أهم القوانين الأساسية بتنظيم الأراضي الجماعية وضبط تدبير شؤونها في عهد الحماية. وسنحاول دراسة هذه الأراضي من خلال ظهير 27 أبريل 1919بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها مركزين على تدبير هذه الأملاك والجهات المختصة للنظر في المنازعات المتعلقة، لكن قبل ذلك نرى من الفائدة التعرف على أهم المحطات التاريخية التي رافقت إنشائها وذلك من خلال 3 مباحث.

المبحث الأول:

مختلف المحطات التاريخية لنظام أراضي الجماعات السلالية

استنادا إلى الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 السالف الذكر فإن الأراضي الجماعية غير قابلة للاكتساب بالتقادم كما لا يمكن الحجز عليها أو تفويتها إلا ضمن شروط معينة، غير أنه في المقابل سمح بإقامة حق انتفاع على هذه الأراضي بناء على طلب جمعية النواب أو مقرر مجلس الوصاية بشكل يمكن بموجبه لكل رب عائلة من العشيرة الاستفادة من حق دائم في الانتفاع، كما أنه يمكن للمستفيدين أن يتمتعوا بالقطع المخصصة لهم على سبيل الانتفاع.

ومما يجب التذكير به أنه إذا كان قانون 27 أبريل 1919 كما وقع تعديله وتتميمه، تضمن بعض الإيجابيات سواء على مستوى التقنين أو كيفية استغلال الأراضي الجماعية، فإنه تضمن جملة من النواقص والعراقيل التي من شأنها التأثير السلبي على عملية تسيير وتدبير هذه الأملاك، نذكر منها على الخصوص هيمنة مجلس الوصاية على تصرفات أعضاء الجماعة السلالية بشكل يسلب حرياتهم.

ولتفادي هذا الوضع صدر قانون 9 مارس 1951 في شأن سند ضابط لتدبير شؤون الأملاك المشتركة بين الجماعات وتفويتها الذي بمقتضاه ألغي ضمنيا قاعدة عدم جواز تفويت العقارات المشتركة بين الجماعات، حيث أجاز تفويت هذه الأراضي في بعض الحالات ولا سيما إذ دخلت في المدار الحفري أو إذا كانت قابلة للاستثمار حيث يتم تفويتها عن طريق السمسرة العمومية بعد موافقة مجلس الوصاية على الثمن الافتتاحي للمزايدة الذي تحدده لجنة التقييم متى تعلق الأمر بالأراضي الجماعية التي فقدت الصبغة الفلاحية بسبب التوسع العمراني. واستنادا إلى هذه القاعدة يمكن تفويت هذه الأراضي بالمراضاة إذا كانت فلاحية قابلة للاستثمار، شريطة أن يلتزم المشتري بإنجاز مقابل ثمن تحدده لجنة التقييم استغلالا يتعلق باستثمار أراضي تملكها الجماعة السلالية البائعة.

ولا يصبح البيع تاما ونهائيا إلا إذا حررت اللجنة الإقليمية المكونة من السلطة المحلية وممثل مديرية إعلان الدولة وممثل وزارة الفلاحة تقريرا مفصلا عن تقدم الأشغال.

ونظرا لأن من شأن الإبقاء على هذا الظهير أن يؤدي إلى انقراض هذا النوع من الأراضي، خاصة وأن المستفيد من اقتنائها هم زمرة قليلة من ذوي الامتياز ([141])، صدر قانون جديد بعد الاستقلال بتاريخ 9 ماي 1959، يتعلق بفسخ العقود الممنوحة بموجبها حقوق الانتفاع الدائم بالعقارات الجماعية وبمراجعة عقود أكريتها المبرمة لأمد طويل.

وقد نص الفصل الأول من هذا الظهير على أنه ” يفسخ بقوة القانون……. كل تفويت أو حق في الانتفاع “. وتحسبا من المشرع من رد الفعل السلبي للمستفيدين فتح المجال بصفة استثنائية لمجلس الوصاية في حالة المنازعة تخفيض آجال الكراء الطويل الأمد وتحويله إلى كرا ء عادي، استنادا إلى ملحق عقد مع تحيين السومة الكرائية، وعند الضرورة يمكن اللجوء إلى فسخ الكراء وإعادة حيازة القطعة الأرضية إلى الجماعة المالكة.

وتعتبر قرارات مجلس الوصاية مبرمة ولا معقب عليها وقد تلي هذا القانون، قانون آخر صدر بتاريخ 20 يونيو 1960 أكد على فسخ كل التفويتات التي انصبت على الأراضي الجماعية بمقتضى قانون 19 مارس 1951.

غير أنه تحسبا لكل ضرر محتمل قد يمس المشترين حسني النية نص على إمكانية تخويل المتضررين تعويضا يأخذ بعين الاعتبار ما قد يلحق الجماعة السلالية من ضرر وما قد يلحق القطعة الأرضية الجماعية من فائض القيمة.

لكن التساؤل المطروح كيف يمكن القول بفسخ كل التفويتات ومنها ما قد يخص إما تحفيظ القطعة الأرضية موضوع التفويت واستخرج لها رسما عقاريا خاصا، أو أن منها ما تم تقييده من السجل العقاري؟

وأمام هذه الوضعية القانونية، لم يكن بدا من صدور ظهير شريف بتاريخ 3 أكتوبر 1970يهدف من بين مراميه إلى الانضباط للمنطق القانوني بعيدا عن الانفعالات غير المبررة.

وقد تضمن هذا الظهير الشريف 3 فصول، حيث نص الفصل الأول على أنه “لا تطبق مقتضيات قانون 20 يونيو 1960 السالف الذكر على العقارات التي كانت في تاريخ نشر هذا الأخير على ملك أشخاص ذاتيين مغاربة بناء على تحفيظ أو تقييد في السجلات العقارية “. كما أضاف الفصل الثاني على أنه لا تطبق مقتضيات القانون المذكور على الأملاك المحررة شأنها لفائدة أفراد مغاربة رسوم اقتناء لم تقيد بعد في السجلات العقارية، ويكون لها تاريخ ثابت قبل 12 غشت 1960 ([142]).

وفي إطار الإصلاحات العميقة التي عرفتها الترسانة القانونية في المغرب بعد الاستقلال، انخرطت فيها الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، حيث صدر الظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 25 يوليوز 1969، حيث تضمن الفصل 2 منه على أن الأراضي الجماعية الخاضعة لهذا القانون أصبحت ابتداء من نشر هذا الظهير مشاعة بين الأشخاص الذين يتوفرون على صفة ذوي الحقوق. كما ألزم جمعية مندوبي كل هيأة جماعية بوضع لائحة نهائية لذوي الحقوق داخل أجل 6 أشهر من تاريخ صدوره على أن تتم المصادقة على هذه اللائحة بقرار لوزير الداخلية وتنشر بالجريدة الرسمية.

غير أن هذه العملية عرفت تعثرا بسبب أخطاء مصلحية تمثلت في عدم تضمين اللائحة المعدة من طرف السلطة المختصة أسما ء كل الأشخاص الذين استفادوا من التوزيعات التي قامت بها الدولة بنا ء على المرسوم الملكي بمنح بعض الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.

والجدير بالتنبيه أن الفصل 8 من قانون 25 يوليوز 1969 السالف الذكر، خرج عند قواعد الإرث المعمول بها في الشريعة الإسلامية، حيث نص على أنه إذا توفي أحد الملاكين على الشياع انتقلت حصته لأحد ورثته على أن يؤدي للورثة الآخرين قيمة حقوقهم.

لكن المقصود بالوارث من مفهوم هذه المادة، هل الذكر أم الأنثى أم هما معا؟

بالرجوع إلى ظهير 27 أبريل 1919 كما وقع تعديله، فإن الفصل 4 منه ينص على رب العائلة من العشيرة، والمقصود برب العشيرة في المفهوم القروي هو الرجل وهذا ما أكدت عليه مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 قبل إلغائها، وهذا الاتجاه الذي كان يسير عليه القرار الوزيري في ضبط تدبير الأملاك المشتركة التي وقعت في شأنها قسمة على وجه المنفعة المؤبدة الصادر في 14 غشت 1945 الذي ينص في الفصل 9 و منه على أنه عند إسقاط حق من الحقوق التي للمنتفع على هذه الأراضي تخصص من جديد لولد من الأولاد للرشداء للشخص المخصصة بها أصلا أو لأي عضو من أعضاء الجماعة.

مما يفيد أن المقصود بالوارث هو الذكر ليس الأنثى، وهو الأمر الذي يتعين تعديله بفتح المجال أمام الرجل والمرأة تماشيا مع روح مدونة الأسرة الجديدة.

المبحث الثاني:

كيفية تدبير الأملاك الجماعية وتصفيتها

استنادا إلى الفصل 3 من ظهير27 أبريل 1919 السالف الذكر كما وقع تعديله بمقتضى ظهير 28 يوليوز 1956، يعهد بالوصاية على الجماعات السلالية إلى وزير الداخلية ويسوغ له دائما أن يستشير مجلس الوصاية.

وعليه من هم أعضاء هذا المجلس وما هي اختصاصاته؟ وما مدى قابلية الأراضي السلالية للاكتساب بالتقادم أو الاقتناء؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه من خلال المطالب الثلاثة التالية:

المطلب الأول:

تركيبة مجلس الوصاية واختصاصاته

استنادا إلى الفصل 3 من ظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها يتركب مجلس الوصاية من الأعضاء التاليين:

  • وزير الداخلية أو نائبه كرئيس؛
  • وزير الفلاحة؛
  • مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية؛
  • مدير الشؤون الإدارية؛
  • وعضوين اثنين يعينهما وزير الداخلية، وفي الغالب يكون ممثلا عن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية.

وهكذا نلاحظ من خلال هذه التركيبة هيمنة وزارة الداخلية على مجلس الوصاية، خاصة إذا علمنا أنه حتى على مستوى الأقاليم والعمالات فإن السلطة المحلية تتدخل في انتخاب أعضاء جمعية المندوبين.

هذه الجمعية التي تختص بحكم القانون بتوزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف الجاري بها العمل في المنطقة وكذا تنفيذا لتعليمات سلطة الوصاية.

والجدير بالتنبيه أنه يمكن لمدير المديرية العامة أن يباشر بمفرده الأمور بالنيابة عن الجماعة إذا كانت تلك الأمور تتعلق بدفع وسحب أدوات الخزينة أو لصندوق القرض الفلاحي.

ولا يحق للجماعة السلالية أن تباشر عملية التحفيظ إلا بإذن من وزير الداخلية وبواسطة نائب الجماعة السلالية المنتخب من طرف أفرادها. ويبقى من حقها إجراء التعرض على كل مطلب لتحفيظ قطعة أرضية يفترض أنها جماعية غير أن سحب هذا التعرض متوقف على إذن وزير الداخلية ([143]).

وتعتبر كل العمليات التي تقدم بها الجماعة السلالية غير نافذة إلا إذا صادق عليها مجلس الوصاية.

المطلب الثاني:

مدى قابلية الأراضي الجماعية للتفويت أو الاكتساب بالتقادم

الأصل طبقا للفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 السالف الذكر كما وقع تعديله بمقتضى ظهير 6 فبراير 1963 أن الأراضي الجماعية غير قابلة للتقادم ولا التفويت ولا الحجز ([144]).

ولا شك أن مشرع ظهير 6 فبراير 1963 كانت له أهدافه من هذا المسعى كما رأينا سابقا، لكن المنطق القانوني يرفض هذا الاتجاه. ذلك أن الأراضي الجماعية هي في طبيعتها ليست من الملك العام حتى لا تكون قابلة للحجز والاكتساب بالتقادم، وإنما هي أراضي الخواص ذات طبيعة خاصة متجسدة أساسا في الوصاية الإدارية التي تمارس عليها من طرف وزير الداخلية، وبالتالي لا تدخل ضمن أملاك الدولة الخاصة الممثلة في وزارة الداخلية. لذلك نرى ضرورة استيعاب أن الأراضي الجماعية هذه لا علاقة لها بأملاك الدولة العامة حتى تأخذ هذه الحصانة الزائدة التي قد ترقى إلى فعل جرمي ([145]).

لكن ما يشفع للمشرع في الاتجاه هو الرغبة في الاستقرار والتشبث بالأرض الجماعية، استنادا إلى أن هذا النوع من الملكية يتلاءم والظروف الاجتماعية للقبيلة المستفيد ([146]) خاصة وأن حقوق أعضاء الجماعة السلالية من الأساس لا يتعلق بملكية الرقبة نما بحقوق الاستغلال.

ويجد هذا الاستغلال أساسه في المقتضيات القانونية المستمدة من ظهير 27 أبريل 1919 كما وقع تعديله وتتميمه، ذلك أن الفصل الأول منه نص صراحة على أنه لا يمكن للقبائل وفصائل القبائل وغيرهم من العشائر الأصلية أن يتصرفوا بحقوق الملكية على الأراضي المعدة للحرث أو لرعي المواشي المشتركة بينهم حسب العوائد المألوفة في الاستغلال والتصرف إلا تحت ولاية الدولة وحسب الشروط المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

ومن خلال الاطلاع على ما جرى به العمل في مجال المعاملات المتعلقة بالأراضي الجماعية يستشف أن المستفيدين من الأراضي الجماعية غير راضون على مبدأ عدم التفويت أو الاستفادة المشتركة من الأراضي الجماعية، خاصة إذا تعلق الأمر بأفراد الأسرة الواحدة، البعض يشتغل بالأرض ويقطن بها بحيث تكون له نفس الحقوق التي لذلك الذي يقطن خارج القبيلة، الأمر كذلك بالنسبة للنساء السلاليات اللواتي استفدن من هذه الثمار بحكم العرف المحلي، الشيء الذي يتطلب تدخل الوزارة الوصية من أجل تحسين المقتضيات القانونية تنفيذا للتعليمات السامية المرفوعة إلى المجلس الوزاري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 يونيو 1993بخصوص تحيين النصوص القانونية، وكذا لمضمون منشور الوزير الأول عدد 95/21 بتاريخ 21 أبريل 1995 من موضوع تحيين تشريعات وأنظمة المملكة.

هذا وإنه استثناء من قاعدة عدم قابلية أملاك الجماعات السلالية للتفويت، فقد نص الفصل 11 من ظهير 27 أبريل 1919 السالف الذكر، كما وقع تعديله بتاريخ 6 فبراير 1963، فإن هذه الأراضي يمكن أن تكون موضوع اقتناء من طرف الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات السالفة لأسباب غالبا ما تكون استثمارية.

ويتم هذا التفويت إما بالمراضاة متى توافرت شروطه من قبيل الاتفاق على شروط التفويت وخاصة الثمن وكناش التحملات إذا اقتضى الأمر ذلك، وإن اللجوء إلى مسطرة شرع الملكية متى توافرت المنفعة العامة.

وفي هذا الإطار فإنه لا يحق للجماعات السلالية أن تفوت الأراضي التي تستغلها إلى الخواص حتى لو كانت هناك استثمارات قد تعود بالنفع على أفراد الجماعة، وبالتالي يتعين أن يتم الاقتناء من طرف الأشخاص المشار إليهم في الفصل 1 المذكور، ثم يقوم المقتني إلى تفويتها بعد ذلك إلى طالب الاقتناء الأصلي.

وهذا مقتضى يتعين مراجعته، وبالتالي يفتح المجال للجماعة في وصاية وزير الداخلية بتفويت أراضيها إلى المستثمرين الحقيقيين بأثمنة السوق العقاري أو في إطار المساومة شريطة أن تستثمر عائدات هذا التفويت في التنمية المشتركة للجماعة البائعة وأعضائها.

المطلب الثالث:

تصفية الأملاك الجماعية

إن تصفية أملاك الجماعات السلالية تخضع للمسطرة المعمول بها في إطار ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، أو إلى المسطرة الخاصة المنصوص عليها في ظهير 18 فبراير 1924.

وإذا كانت المسطرة الأولى مسطرة عادية تطبق على جميع الملاك والحقوق العقارية أيا كان مالكها، فإن ظهير 18 فبراير 1924 في شأن تأسيس ضابط خصوصي يتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل أي الأراضي الجماعية بمفردها.

وقد تضمن هذا الظهير إحدى عشر فصلا كلها عبارة عن مسطرة خاصة لتحديد الأملاك المذكورة.

وقد أشار الفصل الأول بأن الأراضي المفترض أنها مملوكة للجماعات السلالية يمكن أ ن تكون موضوع تحديد إداري بنا ء على طلب من الجهة الوصية على الجماعات السلالية أي وزير الداخلية وبعد استشارة الجماعة السلالية المعنية.

وتباشر عملية التحديد الإداري من طرف لجنة إدارية تتكون من الأعضاء التاليين:

  • ممثل وزير الداخلية بصفته وصي على الأراضي الجماعية؛
  • ممثل وزارة الداخلية غالبا ما يختار من مديرية الشؤون القروية؛
  • نائب الجماعة السلالية المعنية؛
  • ممثل السلطة الإقليمية؛
  • ممثل عن مصلحة المسح الطبوغرافي؛
  • عدلين اثنين.

يضاف إلى هذه اللجنة كل شخص يكون حضوره مفيدا كالمترجم وتبتدئ عملية التحديد الإداري بصدور مرسوم بناء على طلب وزارة الداخلية بتعيين تاريخ افتتاح هذه العملية والمنطقة وكذا العقارات المشمولة بها، وبمجرد إجراء عملية التحديد تكون كل المعاملات المتعلقة بهذه العقارات باطلة بقوة القانون.

ويعلن عند افتتاح عمليات التحديد الإداري إلى العموم قبل وقوعه بشهر واحد، وذلك بواسطة إعلانات يتم نشرها وتعليقها باللغتين العربية والفرنسية، ويتم النشر وجوبا بالجريدة الرسمية.

وتباشر اللجنة المذكورة معاينة الأماكن موضوع التحديد ووضع العلامات فيها وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية لنجاح عمليات التحديد من الناحية التقنية والقانونية والاجتماعية حتى تتم العملية بكل شفافية وعلانية.

وفي هذا الإطار يمكن لكل من يدعي حقا على القطعة الأرضية موضوع التحديد أو مداه أن يتقدم بتعرض سواء أمام اللجنة بعين المكان أو لدى السلطة المحلية.

كما لا يمكن لكل شخص له حق محتمل على القطعة الأرضية المعنية أن يقدم تعرضا أمام الجهة المعنية خلال 6 أشهر تبتدئ من تاريخ نشر التقرير في الجريدة الرسمية مرفقا بالوثائق والحجج المثبتة للحقوق. إلا أن الاعتراض لا يكون له أي مفعول قانوني إلا إذا تقدم المتعرض بمطلب تأكيدي وذلك خلال 13 شهر الموالية لانقضاء الأجل المخصص لتقديم التعرضات تحت طائلة سقوط حقوقه على العقار.

ومن أجل إعطاء مناعة وحصانة للقطعة الأرضية موضوع التحديد الإداري لا بد من المصادقة على هذه العملية بمقتضى مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية.

وحسب مقتضيات الفصل 8 من ظهير 18 فبراير 1924 السالف الذكر فإنه لا يمكن المصادقة على التحديد الإداري إلا بعد الاطلاع على شهادة تسلمها المحافظة على الأملاك العقارية والرهون يثبت فيها ما يلي:

أولا: أنه لم تقيد قبل أي قطعة كانت داخلة في دائرة الأرض؛

ثانيا: لم يقع أي تعرض بخصوص عملية التحديد؛

ثالثا: لم يقدم أي مطلب تأكيدي.

وهذا وإن المصادقة على التحديد يطهر العقار من كل الحقوق المترتبة عليه خاصة إذا لم يقدم بشأنها تعرضا ومطلبا تأكيديا.

والتساؤل المطروح ماذا لو قامت الجماعة السلالية المعنية بعملية تفويت لفائدة الأشخاص المنصوص عليها في 11 من ظهير 27 أبريل 1919 أي الدولة أو الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو جماعة سلالية قبل المصادقة على عملية التحديد الإداري؟ فهل إيداع مطلب التحفيظ بترخيص من الجماعة السلالية المالكة يتم في إطار المسطرة العادية أي كأنه تعرض أم في إطار مسطرة خاصة بحيث يفتح المجال للتعرض بالنسبة للغير؛ خاصة إذا لم يعلن عن حقه خلال 6 أشهر الموالية للنشر في الجريدة الرسمية كما سبق وأن رأينا.

أمام سكوت النص يمكن القول أن إيداع مطلب التحفيظ في إطار المسطرة العادية لا يمكن أن يمنع صاحب حق من التعرض على المطلب، غير أن عدم تقديم المطلب يؤدي بعد المصادقة على عملية التحديد إلى تطهير العقار من جميع الحقوق غير المسجلة. لذلك يتعين على المشرع التدخل واعتبار أن رفع المنع المنصوص عليه في الفصل 3 من ظهير 18
ماي 1924 يجعل إيداع المطلب بسبب معاملة عقارية في منأى من أي تعرض من طرف الغير، خاصة إذا كان التحديد الإداري في طور المصادقة، وإلا يتعين الإبقاء على المنع إلى حين المصادقة على عملية التحديد الإداري، حماية لحقوق المستفيدين حسني النية.

وعليه بعد أن تعرضنا في عجالة إلى مسطرة تصفية الأملاك الجماعية سوف يتم التعرض للنزاعات المتعلقة بها.

المبحث الثالث:

الجهات المختصة للنظر في النزاعات المتعلقة بالأراضي الجماعية

لا يمكن تصور انتفاع مشترك سواء بين الخواص أو القبائل دون أن تطفو على السطح منازعات ثنائية أو جماعية، ولا سيما في ميدان العقار الذي يعتبر مجالا خصبا للمساومة والنزاع، حول الملكية أو الانتفاع أو مداه.

ونظرا لما تعرفه أراضي الجماعات السلالية من نزاعات، تدخلت كل من وزارة الداخلية والعدل وأصدرتا منشورا مشتركا تحت عدد 62/8 بتاريخ 12 مارس 1962 فيما يخص المسطرة الواجب اتباعها وكذا الجهة المختصة للنظر في النزاعات المتعلقة بالأملاك الجماعية ولا سيما بخصوص:

  1. حالة تقسيم حق الانتفاع الدائم أو المؤقت؛
  2. حالة تفويت ملك جماعي؛
  3. حالة تحديد مساحة الملك الجماعي ومداه ([147]).

ونستشف من هذا المنشور وكذلك ظهير 27 أبريل 1919 وظهير 18، فبراير 1924 السالفي الذكر أن هناك صنفين من النزاعات يخضع كل صنف منها إلى اختصاص إحدى الجهات، فهناك تلك التي تكون في اختصاص مجلس الوصاية وأخرى من اختصاص السلطة القضائية.

وسنحاول التعرف عن كل صنف والجهة المختصة للبث فيه من خلال المطلبين التاليين.

المطلب الأول:

نزاعات من اختصاص مجلس الوصاية

كما سبق القول هناك مجموعة من النزاعات يختص مجلس الوصاية للبث فيها نذكر على الخصوص:

أولا: المنازعات الناشئة قبل توزيع الأراضي الجماعية:

يختص مجلس الوصاية بالبث في كل النزاعات التي تقع بين الأفراد قبل توزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بالأراضي الجماعية وهذا ما نص عليه الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها السالف الذكر كما وقع تعديله وتعميمه بمقتضى ظهير 6 فبراير 1963، من أن تؤهل جمعية المندوبين لتوزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية.

وسيرا على هذا المنوال قضى المجلس الأعلى بأنه بمقتضى الفصل 4 من ظهير 1919 المتعلق بالأراضي الجماعية فإن الاختصاص بالنظر في هذه الأراضي يعود لمجلسي الوصاية خاصة فيما يتعلق بتوسيع الاستغلال وليس للمحكمة التي يخرج من نطاق اختصاصها ([148]).

ثانيا: المنازعات المتعلقة بادعاء الانتساب إلى جماعة أصلية أو حتى عينية أو شخصية على ملك جماعي([149]):

صدر عن وزير العدل منشور عدد 645 بتاريخ 17 ماي 1977 في موضوع المسطرة الواجبة الإتباع بخصوص النزاعات المتعلقة بالأملاك الجماعية والتذكير بالمنشور الصادر في الموضوع بتاريخ 12 مارس 1962 تحت عدد 62/8، وقد أكد هذا المنشور بأن هناك قضايا لا تدخل في اختصاص القضاء، وفي هذا الإطار لاحظ المنشور المذكور أن بعض المحاكم تصدر أحكاما تقضي في جوهرها بتمليك بعض الأراضي غير المحفظة ذات الطابع الجماعي لبعض الأشخاص استنادا إلى الحيازة والتصرفات الناشئة من الانتفاع أو لفائف عدلية مستحدثة بمناسبة الدعاوى القضائية، كما أن الأراضي الجماعية موضوع تحديد إداري يقع تحفيظ جزء منها لفائدة الخواص، مع أن طالب التحفيظ مجرد متعرض على التحديد الإداري، ومن ثم يحث هذا المنشور المحاكم على التريث في إصدار أحكام بالملكية للغير إلى حين بث قضاء التحفيظ في الاستحقاق.

هذه بعض أنواع القضايا التي تدخل في اختصاص مجلس الوصاية.

المطلب الثاني:

نزاعات من اختصاص القضاء

هناك بعض النزاعات التي لا تدخل في مجال اختصاص مجلس الوصاية، نذكر على الخصوص القضايا التالية:

أولا: التعويض عن فقدان حق الانتفاع الدائم عن أرض جماعية:

إن الدعاوى الرامية إلى طلب التعويض عن الضرر الذي يلحق بالمستفيد من حق الانتفاع الدائم بأرض جماعية نتيجة فقدان هذا الحق تدخل في الاختصاص النوعي للمحاكم ولا دخل لمجلس الوصاية في ذلك، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في أحد قراراته عندما قضى بأن طلب التعويض عن الضرر الذي تعرض له المدعي المستفيد من حق الانتفاع بأرض جماعية محفظة نتيجة فقدان هذا الحق الصادر بموجب ظهير 8 ماي 1959 من جهة، والمصروفات التي أنفقها على ملك الغير بصفته حائزا بحسن النية من جهة أخرى، تدخل في اختصاص المحاكم لا في اختصاص مجلس الوصاية على الجماعات السلالية الذي لا يتمتع بموجب ظهير 27 أبريل 1919 إلا بسلطات إدارية وأخرى تتعلق بالتسيير ([150]).

ثانيا: دعاوى الاستحقاق

سبق لوزير الداخلية أن أصدر الدورية رقم 1134 بتاريخ 25 نوفمبر 1993 في موضوع تحرير عقود الملكية ورسوم استمرار الملك لفائدة الجماعات السلالية، ومن خلال هذه الدورية لاحظت سلطة الوصاية أن القضاء لم يعد يقبل صفة وزارة الداخلية في الادعاء نيابة عن الجماعات السلالية في غياب وثائق كتابية تثبت بالملموس ملكية العقارات موضوع النزاعات، الشيء الذي تطلب القيام بتحرير رسوم استمرار الملك، وتأسيس الملكيات لمجموع الأراضي التي سيتم استغلالها على أساس أنها أراضي جماعية.

والجدير بالتنبيه أن المجلس الأعلى لا يتوانى في نقض قرارات المحاكم إذا لم يبينوا العناصر التي اعتمدوها لاستنتاج الطابع الجماعي للأراضي موضوع النزاع.

وفي هذا الاتجاه قضى بأنه على قضاة الموضوع أن يبينوا العناصر التي استنتجوا منها الطابع الجماعي للأرض المتنازع في شأنها حتى يمكنوا المجلس الأعلى من مراقبة الوصف الذي اعتمدوه ومشروعية النتائج المستخلصة من ذلك ([151]).

كما قضى بأن الصفة الجماعية للأرض لا تثبت بالعين المجردة ولا تكون الأرض غير محروثة دائما، وإنما بالدليل الذي يثبت استغلالها بصفة جماعية كالرعي الجماعي وجمع الخطب ([152]).

وصفوة القول فإن دعاوى الاستحقاق لا تدخل في اختصاص مجلس الوصاية إلا في الحالة التي يكون طرفا الدعوى أعضاء في الجماعة السلالية المالكة للعقار المدعى فيه، أما إذا كان أحدهما أجنبيا فلا مجال لتدخل هذا المجلس وإنما يكون البث في النزاع من صميم اختصاص السلطة القضائية.

ثالثا: التعرض على التحديد الإداري أو مطلب التحفيظ:

عندما يكون العقار المدعى فيه موضوع تحديد إداري طبقا لقانون 18 فبراير 1924 السالف الذكر أو مطلب تحفيظ عادي طبقا لمقتضيات ظهير 12 غشت 1913، فإن البث في هذه التعرضات يكون من اختصاص السلطة القضائية.

وقد قضى المجلس الأعلى بأن إثبات الصفة الجماعية لأرض موضوع التحفيظ، تعتمد على المعاينة والمقارنة والملاحظة والقوانين الدالة على ذلك ([153]).

وفي إطار نظر محكمة الاستئناف من تعرض على تحديد إداري لأرض جماعية قضت بأن الشخص الذي لم يتعرض على تحديد جماعي وقدم مطلبا بالتحفيظ داخل الأجل الثاني ذي 3 أشهر المحدد في ظهير 18 فبراير 1924، لا يجوز له أن يستفيد من التعرض الواقع في الأجل الأول ذي 6 أشهر من طرف شخص آخر باع له جزء من حقوقه في حين أن جميع الآجال المقيدة انتهت بالنسبة إليه ([154]).

وغني عن البيان أن الادعاء المجرد من الإثبات سواء من طرف الجماعة السلالية أو المتعرض يبقى عديم الأثر.

وهذا ما سار عليه المجلس الأعلى عندما قضى بأنه يجب على المحكمة أن لا تكتفي بتصريح المدعى عليه بأن الأرض جماعية بل يجب عليه أن تكلفه بالجواب عن مقال الدعوى الموجهة ضده دون التستر بالجماعة التي لا صفة لها للدفاع عنها ([155]).

رابعا: الدعاوى الجنائية:

غني عن البيان أن تحريك الدعاوى العمومية بشأن الأراضي الجماعية سواء تعلق الأمر بالترامي أو النصب أو التفويت لفائدة الغير بدون حق تدخل في اختصاص النيابة العامة باعتباره سلطة الادعاء أمام القضاء الجالس، الذي له وحده صلاحية البث فيها.

وقد قضى المجلس الأعلى بأن عناصر جريمة انتزاع عقار جماعي من حيازة الغير تتوقف على إصدار مقرر من طرف جمعية المندوبين أو مجلس الوصاية المكلفين بتقسيم الانتفاع بالأراضي الجماعية والذي في حالة التعرض عليه يعاقب بمقتضى قانون خاص، لذا لا مجال لتطبيق الفصل من القانون الجنائي بشأن الاعتداء على أراضي الجموع وإنما مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 كما وقع تعديله ([156]).

الخلاصة:

نستخلص مما سبق أنه إذا كان ظهير 27 أبريل 1919 سعى إبان صدوره إلى استقرار أعضاء الجماعات السلالية في وحدات عقارية محمية قانونا استنادا إلى مبادئ عدم الحجز وعدم التفويت وعدم الاكتساب بالتقادم، فإن الدافع الحالي يثبت أن هذه الأراضي لم تساهم بشكل جدي في التنمية التي سعى المغرب إلى تحقيقها بحكم تزايد وتكاثر عدد المستفيدين حتى وإن لم يكونوا المستغلين الحقيقيين وكذا التقنيات المتعلقة في الفلاحة والتي يغلب عليها الطابع التقليدي والمعيشي، كما أن مساحات كبرى من هذه الأراضي دخلت في المجال الحضري، مما فتح أعين المستثمرين عليها من أجل تشييد مشاريع سكنية.

ومما تجب الإشارة إليه أن هناك مجموعة من المقترحات تقدمت بها مختلف المنظمات السياسية والنقابية بخصوص إصلاح الملكية الجماعية.

وهكذا فقد سبق لحزب الاستقلال أن اقترح سنة 1963 استراتيجية حول الإصلاح الزراعي واقترح تقسيم الأراضي الجماعية إلى 3 أقسام:

  1. الأراضي الجماعية المزروعة بصفة دائمة؛
  2. المراعي التي حررت إلى أراضي فلاحية؛
  3. الأراضي الرعوية والغابات وأراضي حرم الدواوير.

وفي هذا الإطار يرى حزب الاستقلال ضرورة تمليك الصنفين الأوليين إلى ذوي الحقوق والصنف الثالث إلى الجماعات القروية.

أما حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية فيرى ضرورة تقسيم الأراضي الجماعية إلى قسمين:

  1. أراضي صالحة للزراعة فتملك لذوي الحقوق؛
  2. أراضي رعوية فتبقى ملكيتها مشاعة بين أفراد الجماعة.

وهذا الاقتراح تقدم به ممثل الحزب داخل البرلمان سنة 1964 في موضوع الإصلاح الزراعي.

أما حزب التقدم والاشتراكية فقد نظم يومي 20 و21 نونبر 1980 مناظرة حول دراسة موضوع الأراضي الزراعية بالمغرب والتي نشرت مداخلاته جريدة البيان.

ومن جملة الاقتراحات التي أتى بها أطر الحزب تبني مقتضيات كل من ظهير 25 يوليوز 1969 الخاص بالأراضي المتواجدة داخل المناطق السقوية الذي ينص على ضرورة تحديد حصة ذوي الحقوق بصفة نهائية.

أما الأراضي المخصصة للرعي فيجري عليه مضمون قانون 25 يوليوز 1969 حول المحميات لاستصلاح المراعي.

وصفوة القول يتعين بداية إدخال تعديلات جوهرية على ظهير 27 أبريل 1919 وذلك بتخويل الجماعة السلالية المالكة حق تفويت الأراضي التابعة لها مباشرة وبدون وسيط، شريطة الالتزام بكناش التحملات المعد من طرف سلطة الوصاية وموافقة القطاع الوزاري المهتم بالمشروع الإنمائي (المساحة، الفلاحة، الاستثمار…). وفي مرحلة موالية التفكير في التمليك النهائي لذوي الحقوق المشغلين.

وهذا يتطلب إعداد قائمة بأسماء هؤلاء، لا فرق بين أن يكون المشغل ذكرا أو أنثى، مع تعويض ذوي الحقوق غير المشغلين تعويضا ماديا يقتطع من عائدات الجماعة السلالية، إما بسبب التفويت لفائدة الأشخاص العامة وعن طريق مستحقاتها من الموارد الغابوية إن وجدت.

والأمل معقود على الإصلاحات العقارية التي تبقى من اهتمامات الحكومة المغربية.


[139] أنظر النقيب عبد الرحمان بن عمرو: القوانين المنظمة لأراضي الجماعات والكيش والأوقاف، مقال منشور بمجلة المحاماة، السنة 12، العدد 14، يناير -مارس 1979، ص 71

[140] Voir Paul Decoux: droit foncier Marocain, Droit privé Marocain. Tome 3 1972 Edition de La Porte, Rabat, p: 438.

[141] وصلت مساحة الأراضي الجماعية موضوع انتفاع دائم ما يناهز 30894 هـ موزعة على الشكل التالي:
أنظر: Paul Decoux: Droit Foncier…………… p 44.

[142] راجع مقالنا الأراضي الجماعية، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 24 يوليوز -شتنبر 1998. ص 83 وما يليها

[143] وقد قضى المجلس الأعلى على أنه “إذا كان الفصل 5 من ظهير 27 أبريل 1919 يخول للجماعة حق التعرض على مطلب للتحفيظ دون ترخيص من الجهة الوصية، فإن من حقها أن تتمسك بأن القرار الاستئنافي الصادر ضدها في تعرضها على مطلب التحفظ يجب أن يبلغ إليها شخصيا ولا تأثير لتبليغ القرار الاستئنافي المتعلق بها وزير الداخلية “. القرار عدد 997 صادر بتاريخ 29 شتنبر 2004 في الملف الإداري عدد 1998/225، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 63، ص 359.

[144] وقد قضى المجلس الأعلى بأن “نص مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 و 14غشت 1945 على أن الأملاك الجماعية لا تحاز ولا تفوت ” قرار رقم 221 بتاريخ 1968/5/8 منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 92, السنة 10 ، أكتوبر 1968.

[145] وقد قضى المجلس الأعلى بأن التكييف السليم لأفعال المرتكبة من طرف الأظناء وإن كانت تخضع لمقتضيات الفصل 4 من ظهير 27 شتنبر 1919 المعدل بظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تسيير شؤون الأملاك الجماعية الذي يمنع تفويت الأراضي الجماعية، فإن إدانتهم من أجل التصرف في مال غير قابل للتفويت بمقتضى الفصل 542من مجموعة القانون الجنائي يدخل في زمرة جرائم الأموال التي تنتمى إليها الجنحة التي تويع من أجلها الأظناء. القرار عدد6/2483 بتاريخ 24 دجنبر 1997 في الملف الجنائي عدد 95/2732، منشور بمجلة قضا ء المجلس الأعلى، العدد المزدوج 54-53، ص 297.

[146] محمد بن صالح الصوفي: الحقوق العرفية العينية الإسلامية، دراسة مقارنة بين الفقه المالكي والقانون المغربي، ط 1 السنة 2002، مطبعة دار القلم الرباط، ص 297.

[147] راجع محمد بن صالح الصوفي: المرجع السابق، ص 302.

[148] القرار عدد 1304، الصادر بتاريخ 24 أبريل 2003، في الملف المدني عدد 1522/1/4/2002، منشور بمجلة قضا ء المجلس الأعلى، العدد 61، السنة 25. ص 43.

[149] قضى المجلس الأعلى بأنه يكون خارقا للقانون، إذا اعتمد على مقتضيات الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 والحال أن موضوع الدعوى لا يتعلق بالمنازعات الناشئة عن توزيع الأراضي الجماعية، وإنما يتعلق بحق الانتفاع بالزينة الذي حوله القانون للأشخاص الذين ينتمون لنفس الجماعة، قرار عدد 260 بتاريخ 14 يناير 1999، ملف عدد 96/3254، منشور بالنشرة الإخبارية للمجلس الأعلى، عدد 12، ص 12.

[150] قرار عدد 238 صادر بتاريخ 6 أبريل 1965 في الملف المدني عدد 15984، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 68، السنة 2008، ص 404.

[151] القرار رقم 221-صادر بتاريخ 8-ماي 1968، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة، من إعداد عبد العزيز توفيق، ص 64.

[152] قرار عدد 1019 صادر بتاريخ 16 أبريل 2005. ملف عدد 03/1580، منشور بالنشرة الإخبارية للمجلس الأعلى، عدد 17، ص 9.

[153] قرار المجلس الأعلى عدد 94/764 صادر بتاريخ 11 مارس 1998، منشور بنشرة المجلس الأعلى، عدد 6، ص 7.

[154] قرار رقم 250 صادر بتاريخ 24 يونيو 1943، منشور بقرارات محكمة الاستئناف بالرباط 1944 -1928، ص 458.

[155] قرار عدد 366 صادر بتاريخ 18 أكتوبر 1978، منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 129 , أشار إليه محمد بن صالح الصوفي، المرجع السابق، ص 305.

[156] القرار عدد 6/1043 صادر بتاريخ 4 أبريل 2001 في الملف الجنائي عدد 916/9329، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، الإصدار الرقمي دجنبر 2004، ص 256.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!