banner

المسؤولية الطبية

 

د. بدرية عبد المنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

عضو هيئة علماء السودان

عضو المركز العالمي لأبحاث الإيمان

الخطأ المهني

هو الخطأ الذي يتعلق بصناعة الشخص أثناء مزاولته إياها، كخطأ الطبيب والمهندس- والصيدلي ومن في حكمهم.

مقدمة:

لوحظ في الآونة الأخيرة اتساع دائرة المسؤولية بشكل كبير وذلك نتيجة للتقدم الذي واكب كل مجالات الحياة العلمية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وهو ما يؤكد القول بأن ظاهرة اتساع المسؤولية المدنية تعتبر نتيجة حتمية للتطور فكل تطور سوف يلاحقه اتساع في نطاق هذه المسؤولية وقد يكون الانتقال من الخطأ الثابت إلى الخطأ المفترض في مجال المسؤولية الطبية موافقاً للقول بأن التطور قد وسع المسؤولية الطبية في ظل قانون المعاملات المدنية السوداني حيث تحكمها القواعد العامة التي تفرض على المدعي إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وجعل قانون المسؤولية الطبية الخطأ مفترضا بقرينة قانونية.

وقبل هذا الاتساع سعى الأشخاص نحو الاحتياط من المسؤولية وذلك بالاتفاق مع المضرورين المحتملين على تحمل كل الضرر أو جزء منه وقد يأخذ الاتفاق شكل إدخال طرف آخر يتحمل عن المسؤول الضرر وهو ما يعرف بنظام التأمين من المسؤولية وذلك بإدخال نظام التأمين الصحي على جميع أفراد المجتمع ([1]).

المبحث الأول

الأعمال الطبية في الشريعة

  • إن التداوي أو علاج الأمراض أمر مأمور به من قبل الشارع حفظاً للنوع، لذلك فإن تعلم الطب وممارسته يعتبر من فروض الكفاية التي تجب على فريق من الأمة القيام به. والحق في السلامة الجسدية من الحقوق التي يجتمع فيها حق الله تعالى والفرد مما يلزم لإباحة المساس بمحل الحق أن يأذن صاحبه به، أي إذن الشرع وإذن الفرد وسبب إباحة عمل الطبيب أو الجراح يكمن في إذن الشرع الذي ينشئ له رخصة استثناء من المحظور، كما أن عدم مسئولية الطبيب عن أخطائه ورضاء المريض ([2]).
  • خطأ الطبيب في العلاج يعد من قبيل الخطأ التي يقتصر الضمان فيه على المدين.

أولاً: مسئولية الأطباء والصيادلة:

وضع العلم لخدمة مقصد عظيم، هو حماية الجسم والحفاظ عليه ، لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله “لا أعلم علماً بعد الحلال والحرام أنبل من الطب” ([3]).

تعلم الطب فرض كفاية:

مع أهمية هذا العلم ومكانته فهو من فروض الكفايات ([4]) حيث تدعو إليه الحاجة .ولا يمكن أن تستغنى عنه جماعة من الجماعات، وإذا كان تعلم الطب فرض كفاية وضرورة اجتماعية، وكان الغرض من تعلمه هو التطبيب فإنه يترتب على ذلك أن يكون التطبيب واجباً  ([5]) على الطبيب لا مفر له من أدائه، على أن التطبيب يعتبر واجباً كفائياً ، كلما وجد أكثر من طبيب في بلدة واحدة، فإذا لم يوجد إلا واحد أو كانت هناك ضرورة لمشاركته في العلاج كان التطبيب فرض عين على هذا الطبيب ([6])…

هذه النتيجة اختلفت فيها القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية حيث تعتبر القوانين الوضعية التطبيب حقا وليس واجبا ولا شك أن نظرة الشريعة أفضل وأكمل ([7]) لكونها تلزم الطبيب أن يضع كل مواهبه في خدمة الجماعة.

لقد اتفق الفقه والقضاء على قيام مسئولية الطبيب فيما يصدر عنه من خطاء أو تقصير يحدث ضرراً بالمريض الذى يتولى علاجه ، ولكن الخلاف في تكييف طبيعة هذه المسئولية.

طبيعة مسئولية الطبيب:

لا ريب في اعتبار مسئولية الطبيب تقصيريا في تلك الأحوال التي يكون فيها الفعل الضار الذي يدعيه المضرور لا صلة له مباشرة بتك العلاقة العقدية التي بينه والطبيب.

– كما في حالة الطبيب الذي يترك في كتابة الوصفة الطبية بعض الأغلاط المطبعية في مقادير جرعات الدواء مما يتسبب عنه وفاة المريض . والطبيب الذى يحرر مجاملة شهادة طبية لإدخال مريض المستشفى. يدخل في هذا الصدد أيضا تلك الحالة التي يتولى فيها الطبيب العلاج ، بغير طلب من المريض أو ممن له شأن في ذلك.

أما إذا تولى الطبيب العلاج إجابة لطلب المريض أو من له هذه صفة فإنه يكون تم إبرام عقد بين كل من الطبيب والمريض ، وإن عدم تنفيذ الطبيب لما يفرضه عليه التزامه بهذا العقد يوجب مسئوليته.

  • لقد استقر الفقه القضائي على أن العقد الذى يبرمه الطبيب مع المريض وإن كان يرتب التزام الطبيب بضمان سلامة المريض ، إلا أن هذا الإلزام لا يعني بالتحديد شفاء المريض من مرضه ، أو أن يصبح سليما معافى بعد العلاج ، إنما يتأدى ذلك الالتزام في بذل الحرص والعناية من جانب الطبيب .الأخطاء التي لم يكن قوامها الطب فإن الطبيب يسأل فيها على أساس المسئولية العقدية، لإخلاله بذلك الالتزام من التبصر واليقظة. أما الأخطاء الطبية بمعناها الفني فإن المسئولية فيها تكون تقصيرية، حيث يشترط الفقه أن يكون الخطأ الموجب للمسئولية جسيما وواضحا وبعبارة أخرى أن يصدر الخطأ عن جهل فاضح أو أن يكون عدم التبصر بيناً.

وقد أصدرت محكمة النقض المصرية في 20 مايو 1963 حكما قضت فيه بأن ما يبرم بين المريض والطبيب من عقد صحيح وإن كان لا يلتزم فيه الطبيب بشفاء المريض إلا انه يتضمن التزامه في القليل بأن يبذل جهوداً مصدرها الضمير ومؤداها اليقظة مع مطابقتها في غير الأحوال الاستثنائية للأصول العلمية الثابتة وهي الأصول المستقر عليها لدى أهل هذا العلم الذين لا يمكنهم التغاضي عن الجهل بها أو التسامح في تجاوزها ممن ينتسبوا إليهم، وليس يحتم هذا اتباع الطبيب للرأي الذى يتبعه غيره إذ له أن يستقل في ذلك. ولا تقوم مسئوليته إلا بالتطبيق الجاهل لأصول علم الطب أما الظروف الاستثنائية، فإنها تعني ما قد يعترض الطبيب اليقظ من حالة محيرة تستدعي خروجه في العلاج عما هو ثابت في الأصول الفنية، لما يعتقده في جهوده الصادقة وفي يقظته، أنه لنفع المريض مع وجوب قيام التناسب بين تعريفه للخطر وما يرجي له من نفع)) ([8]).

تعريفا على ما تقدم:

  • ولما كان الطبيب لا يلتزم إلا بالعناية واليقظة، وبما يطابق العلم في أصوله الثابتة وبعبارة أخرى لما كان التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية أو مجهود ما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق غاية وليس التزاما بتحقيق هذه الغاية من الشفاء أو الحصول على هذه النتيجة المعينة . ولما كان هذا الالتزام بالتبصر والحيطة وبذل العناية واليقظة لا يمكن تحديد معيار ثابت يرجع إليه فيه ، كان على المريض الذي يدعي الإخلال بذلك الالتزام أن يقيم الدليل على ما يدعيه طبقا للقواعد العامة.

إذا كانت المساءلة تقوم على أساس عقدي أي مبناها العقد المبرم بين المريض والطبيب، فإن مدعي التعويض في المسئولية التعاقدية غير مكلف بإثبات خطأ خصمه، وإنما يكفي أن يدلل على وجود عقد بينهما وإن الالتزام الناشئ عن العقد لم ينفذ وأن – المدعي – قد لحقه ضرر من جراء ذلك وعلى الأخص أنه في العقد المبرم بين المريض والطبيب، فإن المريض كان يجهل وقت إبرام العقد عناصر الأصول التي يجب على الطبيب مراعاتها في علاجه ومن ثم فإن عبء الإثبات مراعاة تلك الأصول إنما يقع على عاتق الطبيب.

لما كان الالتزام في هذه الحالة هو التزام بوسيلة وليس التزاما بنتيجة فإن على الطبيب كي يتخلص من المساءلة أن يثبت أنه قام ببذل العناية واليقظة بما طابق العلم وأصوله الثابتة. ولقاضي الموضوع أن يحدد الوسائل الواجب اتخاذها في كل حالة بذاتها، ليستخلص قدر ما أغفله الطبيب فيها وتتوافر به مساءلته مستعيناً في ذلك بذوي الخبرة.

جراحة التجميل:

  • إذا كان التزام الطبيب في علاج المريض المتعاقد معه هو التزام ببذل عناية لتحقيق الشفاء وليس التزاما بتحقيق هذه الغاية من الشفاء إلا أن الأمر يختلف تماما في حالة جراحة التجميل إذ إن الطبيب الذي يمارس هذه الجراحة الدقيقة إنما يلتزم بتحقيق نتيجة محددة. فإذا لم تتحقق تلك النتيجة فإن الطبيب يكون مسئولاً عن ذلك.
  • الاتفاق الذي يبرمه شخص مع طبيب لإجراء تجارب خطيرة على جسمه بقصد البحث العلمي والفني باطلا لمخالفته للآداب والنظام العام.
  • الطبيب الذي يباشر بغير ضرورة علاجا بأشعة X لإزالة الشعر يقترف خطأ يوجب مساءلته إذ إن واجبه يقتضي أن يتخلى عن إجراء العملية وهي في حالة صحية جيدة دون إجراء ذلك العلاج الخطير
  • إن الفعل الذي يتأدى في قيام الجراح بعملية تنطوي على قدر من الخطر الجسيم في عضو سليم بقصد إصلاح رشاقة المريض، دون أن يكون هناك جدوى صحية فإن ذلك الفعل يكون خطأ.
  • نسبة للتطور الاجتماعي المتلاحق ولما أصبح للجمال الخلقي من اعتبار في نفسية الشخص وتعدى أثره إلى الحياة الاجتماعية ، طرحت فكرة افتراض الخطأ فقررت المحاكم أن يكون التقدير لكل حالة بذاتها وبما يحيط بها من مقتضيات وعوامل – ولذلك نرى أن مسئولية الطبيب في جراحة التجميل تتوافر بما يبديه من تسرع أو خفة ، وعلى الأخص عند انعدام التناسب بين خطورة العملية والنتيجة التي كانت ترجى منها أو التفاوت الكبير بين الأمرين.
  • يتحقق خطأ الطبيب إذا كان عدم التناسب بين الخطورة والمزايا المرتقبة جديرة للاعتبار والطبيب لم يدخل ذلك في حسابه.

جاء في حكم المحكمة الفرنسية في 12/3/1991 م ([9]): ((إن تمت بعض التسويات الجسدية التي وإن لم تكن مما تسوء به الصحة بنحو محسوس إلا أنه من الجائز أن يكون لها أثر خطير في حياة المرء الاجتماعية وحالته العقلية ما يمكن معه أن يبين أن التدخل الجراحي مع ذلك بغير أن تفرضه حاجة البدن حتى ولو لم يكن خاليا من أية خطورة، إنما تعوزه الحاجة المعنوية، هو العلاج الوحيد لوضع حد لسوء الحالة النفسية التي بدورها تؤذي المبتلى بالعاهة في جسمه)).

على أن هذا الأمر في هذا الخصوص لا يصح أن يقف عند حد تقدير الضرورة أو دواعي الحاجة، بل يجب أن يكون له معيار ثابت ، وهو الذي يتأدى في أن الالتزام العقدي، الذي بمقتضاه يقوم الطبيب بإجراء التحميل ، إنما هو التزام بتحقيق نتيجة، ومن ثم فإنه لا يكفي أن يتوخى الطبيب في إجرائها الأصول العلمية الثابتة ولا أن يكون قد راعى في شأنها الدقة والعناية ، بل يجب أن يحقق النتيجة المتفق عليها وليس هذا يعني تطبيق فكرة الخطأ المفترض وحرمان الطبيب من كل دفاع وإنما الالتزام بتحقيق نتيجة معناه في هـذا النطاق أن يكون تقديره وفقاً لنجاح العملية فنيا، والوصول إلى الغرض من إجرائها بغير حدوث مضاعفات أو أحداث عارضة دون التثبت بما قد يراد من رشاقة وجمال مثاليين بتدقيق صارم، وفيما عدا هذا فإنه في حالة الإخفاق يقع عبء الإثبات على عاتق الطبيب بما قد يبديه من دفاع بالسبب الأجنبي كالقوة القاهرة التي لا يمكن توقعها ولا تفاديها ويدخل في هذا الاعتبار قدر ما كان مأمولا من نجاح العملية وما قدمه الطبيب من بيان مفصل عن حقيقة أمرها، وما يمكن أن يترتب على إجرائها مع حساب الأخطاء المتوقعة التي يجري حدوثها عادة في مثيلاتها. واستبعاد ما ليس في الإمكان تحقيقه أو ما يكون الاتفاق قد تضمنه من مواصفات مستحيلة.

جاء في حكم محكمة النقض المصرية في 26/يونيو سنة 69 الطعن رقم 111 مجموعة أحكام النقض العدد الثاني صفحة 1075 رقم 166″.

أن مسئولية الطبيب الذي إختاره المريض أو نائبه لعلاجه هي مسئولية عقدية والطبيب وإن كان لا يلتزم بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه وبين مريضه بشفائه أو بنجاح العملية التي يجريها له لان التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة وإنما هو التزام ببذل عناية إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل الطبيب جهوداً صادقة يقظه تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة في علم الطب – فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول. وجراح التجميل وإن كان كغيره من الأطباء لا يضمن نجاح العملية التي يجريها، إلا أن العناية المطلوبة منه أكثر منها في أحوال الجراحة الأخرى اعتباراً بأن جراحة التجميل لا يقصد منها شفاء المريض من عله في جسمه وإنما إصلاح تشوبه لا يعرض حياته لأي خطر، ولئن كان مقتضى اعتبار التزام الطبيب التزاما ببذل عناية خاصة.

إن المريض إذا أنكر على الطبيب بذلك العناية الواجبة فإن عبء إثبات ذلك يقع على المريض، إلا أنه إذا أثبت هذا المريض واقعة ترجيح إهمال الطبيب كما إذا أثبت أن الترقيع الذي أجراه له جراح التجميل في موضع الجرح والذي نتج عنه تشويه ظاهر بجسمه لم يكن يقتضيه.

يتضح مما تم عرضه: أن هناك شروطا أساسية يلزم توافرها قبل الإقدام على عملية التجميل، ومن أهم الشروط الحصول على رضا المريض- وإعلامه بالعلاج وطبيعته ومخاطره، وأن يكون الطبيب مؤهلاً من ناحية الاختصاص العلمي والكفاءة الطبية بما يتناسب وحجم العمل الطبي ومخاطره، وأن يكون الطبيب قد أنجز جميع الفحوصات الطبية كنوع فصيلة الدم ومقدار السكر ودرجة الضغط وعمل القلب وخلو المعدة من الطعام وغيرها.

في قضية عرضت على القضاء الفرنسي عن الدائرة الجنائية لمحكمة باريس في 27/5/1970 خلاصتها.

” أن إحدى الفتيات تعمل راقصة في ملهى ليلي سمعتا ثناء زميلة لها على أحد الأطباء من الذين يزاولون جراحة التجميل كان قد أجرى لها عملية “شد” ثدييها ومنع تهدلهما وتحسين منظرهما فذهبت إلى هذا الطبيب واتفقت معه على إجراء عملية مماثلة .. وفي 1/10/1965م قام الطبيب المذكور دون إجراء أي فحوصات أو تحليل مسبق عدا قياس ضغط الدم قام بتخدير زبونته تخديراً موضعيا ثم زرع في حلمتي ثدييها إبرتين أو جرعتين من مادة ((السلاستيك silastic)) واستغرقت العملية زهاء الساعتين وبدت كما لو كانت عملية ناجحة لكن الفتاة أخبرت الطبيب بأن حالتها ليست على ما يرام ومع هذا لم يكلف الطبيب نفسه بإجراء أي فحص لها وكل ما فعله أنه نصحها بالبقاء مستلقية على سرير العملية وقدم لها شيئا من الماء ثم قام بناء على طلب الفتاة نفسها بالاتصال بأختها هاتفيا وطلب منها الإسراع بالحضور إلى عيادته لنقل شقيقتها لدارها. حضرت الأخت بصحبة خطيبها فوجدت حالتها الصحية سيئة لم تتمكن من النطق ولونها أزرق خائرة القوى فقال الطبيب إن هذه الأعراض ليست سوى أعراض حساسية ضد جرعة ((اكزيولوكايين)) التي استعملت في تخديرها وأنها ستزول ولا خطر منها وقد عانت الفتاة مشقة بالغة في الوقوف على قدميها فتركها الطبيب تغادر إلى البيت وفي الساعة الخامسة بعد منتصف الليل.. غابت الفتاة عن الوعي وتدهورت حالتها وراحت في غيبوبة كاملة مع اضطرابات دقات قلبها فاتصلوا بالطبيب ثانية وطمأنهم على سلامتها واستدعى أهل المريضة طبيبا آخر ففحصها وذهب بها فوراً إلى المستشفى حيث لاقت حتفها بعد قليل. وعند عرض الأمر على القضاء أمرت المحكمة بتشريح الجثة فتبين أن الطبيب المدعى عليه ارتكب عدداً من الأخطاء نذكر بعضها:

  1. إجراء العملية للراقصة دون فحوصات مسبقة لوضعها الصحي العام .
  2. ترك المريضة دون عناية رغم خطورة حالتها الظاهرة.
  3. سماح الطبيب للمريضة بمغادرة العيادة رغم سوء حالتها الصحية.

لكل هذه الأسباب قضت المحكمة المختصة بالحكم على الطبيب بالتعويض وبالعقوبة الجزائية.

إذا أثبت المريض ما يخالف السير العادي لعملية التجميل وفقا للأصول الطبية المستقرة، فإن المريض يكون بذلك قد أقام قرينة قضائية على عدم تنفيذ الطبيب لالتزامه فينقل عبء الإثبات بمقتضاه إلى الطبيب، ويتعين عليه لكي يدرأ المسئولية عن نفسه أن يثبت قيام حالة الضرورة التي أجريت بمقتضاها عملية الترقيع والتي من شانها أن تنفي عنه وصف الإهمال.

المبحث الثاني

مسئولية الطبيب في الشريعة الإ سلامية والقانون الوضعي السوداني

إن مسئولية الطبيب التقصيرية لا تقوم ولا تتحقق إلا بوجود ركنين أساسيين هما التعدي – والضرر.

أما علاقة التعدي بالضرر فهو من قبيل عدم وجود المانع للسبب، فهي شرط في السبب أو العلة يؤدي إلى انتقاء المانع ” ([10]).

هذه الأركان الثلاثة هي:

1/ التعدي.

2/ الضرر.

3/ علاقة التعدي بالضرر.

المطلب الأول

التعدي

التعدي لغة: هو الظلم وأصله مجاوزة الحد ([11]).

في اصطلاح الفقهاء: يراد به الاعتداء على حق الغير أو الاعتداء على الغير ([12]).

عرفه بن نجيم في الأشباه والنظائر بأنه “العمل الضار بدون حق أو جواز شرعي” ([13]).

التعدي المقصود هنا:

هو إتيان الطبيب فعلاً محظوراً – وإن كان ذلك إيجابا أو سلبا ، عمداً أو خطأ مباشرة أو تسبيبا.

التعدي الإيجابي:

مثاله أن يقوم الطبيب بقتل مريض أو ببتر أحد أعضائه أو إتلاف أحد منافعه أو يقوم بحقنه بدواء يقتل غالبا.

أما التعدي السلبي فهو يتمثل في الترك كرفض الطبيب معالجة المريض أو إسعافه فكما يكون التعدي بالفعل المحظور يكون أيضا بترك الواجب ، حيث يجب عليه إغاثة المضطر” ([14]) وإنقاذ حياته، فإذا لم يقم بهذا الواجب اعتبر متعديا لمخالفته ما وجب عليه شرعا، فالممتنع عن تقديم الطعام للمضطر حتى مات يعتبر مخالفا لما وجب عليه من تقديم الطعام لهذا الشخص ، ومثاله في ذلك الطبيب الذي يترك واجب المعونة لمن يتعرض للخطر، فالدواء في هذا الشأن كالطعام.

ورد في المادة 75 من القانون الجنائي السوداني 1991م من يكون في وسعه مساعدة إنسان أصيب بأذى أو في حالة إغماء أو أشرف على الهلاك ويمتنع قصداً عن تقديم ما يمكنه من مساعدة لا تعرض نفسه أو غيره للخطر – يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.

جاء في نص المادة 76 من نفس القانون “من يكون مكلفا بمقتضى التزام قانوني برعاية شخص عاجز بسبب صغر سنه أو اختلال قواه العقلية أو النفسية أو مرضه أو ضعف الجسم ويمتنع قصداً عن القيام بذلك الالتزام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.

هذا ينطبق على الطبيب ومساعديه في حالة التعدي السلبي بترك واجب المعالجة والإسعاف للمريض، فإذا صاحب أي من الأفعال قصد الإضرار بالمريض أو قصد إزهاق روحه وصف هذا التعدي بالتعدي العمدي – وإن لم يصاحبه قصد جنائي وإنما كان نتيجة تقصير أو إهمال من الطبيب نتج عنه ضرر لم يكن في الحسبان وصف هذا الفعل بالتعدي الخطأ أما إذا اتصل فعل الطبيب بغيره وحدث منه الضرر كان هذا التعدي المباشر، وإذا اتصل أثر فعل الطبيب بغيره فنتج عنه ضرر بذلك الغير سمي التعدي بالتسبب” ([15]).

أقسام التعدي:

ينقسم التعدي باعتبار القصد وعدمه إلى قسمين هما:

أ/ التعدي عمداً:

هو قيام الطبيب بفعل محظور بقصد الوصول إلى نتيجة هي الإضرار بالمريض ، فإذا توافر في الطبيب شرط القصد الجنائي كان مرتكبا لجناية عمداً مما يوجب عليه القود ([16]).

مثال ذلك: أن يعمد الطبيب إلى وصف دواء سام للمريض قاصداً إهلاكه أو التخلص منه رجاء مصلحة تعود للطبيب من وفاة المريض فهذا العمل من الطبيب يعتبر جناية عمداً توجب عليه القصاص الوارد في قوله تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى “([17]) من صور الجناية العمدية للطبيب أيضا أن يقدم على أجراء عملية جراحية فيها خطورة على المريض لإزالة ورم أو قطع عضو متآكل أو غير ذلك دون الحصول على إذن من المريض أو وليه”. جاء في كتاب روضة الطالبين للإمام النووي:

“لو قطع السلعة ([18]) أو العضو المتآكل من المستقل قاطع بغير إذنه فمات، لزمه القصاص سواء فيه الإمام أو غيره لأنه متعد” ([19]).

(ب) التعدي خطأ:

التعدي خطأ أخف أثراً من التعدي عمداً ، لعدم وجود القصد الجنائي لدى المخطئ بخلاف العامد الذي قصد الفعل وقصد نتيجته وهي هلاك المريض أو ضرره ” والأصل في الشريعة الإسلامية أن المسئولية الجنائية لا تكون إلا عن فعل عمد حرمه الشارع ولا تكون عن خطأ ” لقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (5) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم “رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ” (6) في النفس والدية على العاقلة ، فيما فوق الثلث ، وفي مسألة فيما دون الثلث ، وإن لم يكن من أهل المعرفة فعليه الضرب والسجن والدية في ماله وقيل على العاقلة” ([20]).

روي في المنتقى شرح الموطأ: “إذا أخطأ في فعله والحال أنه من أهل المعرفة فالدية على عاقلته، فإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب ” ([21]) .

إن الطبيب العالم بالمهنة ، لا يسأل إلا عن الخطأ الجسيم الفاحش، فلا يغتفر له الإهمال المفرط كاستعماله أدوات غير طبية أو غير معقمة أو امتناعه عن الاستمرار في معالجة المريض الذى تعهد به دون مسوغ مقبول أو إتيانه العملية الجراحية وهو في حالة سكر، كل هذا يعتبر تقصيراً وتعدياً يحاسب عليه جنائيا ، ويندرج تحت مخالفة أصول مهنة الطب، فاذا كان ينوي الإضرار بالمريض، تكون مخالفة عمدية ، وإن كان لا ينوي اعتبرت مخالفة خطأ وتقصيراً يحاسب عليه مدنياً وجنائياً ([22]).

– إذا أخطأ الطبيب في عمله فإنه لا يسأل جنائيا عن خطئه إلا إذا كان خطأ فاحشا، والخطأ هو مالا تقره أصول علم الطب ، ولا يقره أهل العلم بفن الطب” ([23]).

أمثلة لتعدي الطبيب الموجب لمسؤوليته الجنائية:

  1. تطبيب الجاهل، حيث يعتبر هذا العمل من أخطر الأعمال لاتخاذه الكذب مطية يباشر بها علاج المرضى، وإذن المريض له بالعلاج مقدوح فيه وليس له أثر في رفع المسؤولية عن الطبيب.
  2. قيام الطبيب بمعالجة المريض دون إذنه وإذن وليه، وبدون مسوغ شرعي، فمثل هذا العمل من الطبيب يعرضه للجزاء والعقوبة بالإضافة إلى الضمان ([24]).

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ((من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك طب فهو ضامن)) ([25]).

مقياس التعدي:

لا إشكال في حالة ثبوت نية الطبيب وقصده الجنائي المتمثل في قصد الإضرار بالمريض والذي يوصف بالتعدي عمداً، وذلك لأن هذا الفعل يقع محرما ومعاقبا عليه.

إنما الإشكال في ضبط مدى التحوط الواجب على الطبيب وهو يؤدي عمله، وذلك لاختلافه من وقت إلى آخر باختلاف الظروف والعوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار للحكم عليه بالتقصير والإهمال.

قد أحال الفقهاء ضبط هذا الأمر من التحوط والتبصر إلى أعراف الناس وعاداتهم في التعامل والسلوك قياسا على من هو في مثل وضعه ، فمقياس التعدي عند الفقهاء هو:

  1. إذن المريض أو وليه.
  2. موافقته للمعتاد بين الأطباء والمألوف بينهم.
  3. موافقته لرسم مهنة الطب وأصولها الفنية.

معيار مخالفة المعتاد هنا معيار موضوعي وليس ذاتيا حيث ينظر إلى الاعتداء على أنه واقعة مادية محضة يترتب عليها مسؤولية المعتدي.

((يكفي إثبات مخالفة فعل الطبيب للمعتادين من الأطباء ومجاوزته المألوف – وهذا المعيار هو الذي نقيس به درجة الخطأ وتعرف بواسطته ما إذا كان خطأ الطبيب فاحشا أو غير فاحش، ذلك لأن الطبيب لا يسأل جنائيا عن خطئه إلا إذا كان خطأ فاحشا والخطأ الفاحش هو ما لا تقره أصول مهنة الطب ولا يقره أهل العلم بفن الطب)) ([26]).

ولا بد من أخذ درجة الطبيب في الحسبان، فإذا كان طبيبا عاما تمت مساءلته مقارنة بما يفعله طبيب عام في درجته ومستواه بافتراض أنه واجه الحالة ذاتها وإن كان الطبيب أخصائيا تمت مساءلته مقارنة بطبيب أخصائي في مستواه ([27]).

المطلب الثاني

الضرر

تعريفه:

الضر بفتح الضاد – ضد النفع وهو مصدر ضره يضره ([28]) ومن ذلك قوله تعالى ((مَسَّنِيَ الضُّرُّ)) ([29]) أي المرض .

اصطلاحا:

هو إلحاق مفسدة بالآخريين ([30]).

وعرفه البعض: هو كل إيذاء يلحق الشخص، سواء كان في ماله أو جسمه أو عرضه أو عاطفته” ([31]).

وعرفه البعض الآخر “بأنه إلحاق مفسدة بالشخص أو الآخريين” ([32]).

الطبيب الذي يمارس مهنة الطب بدون ترخيص يكون قد أضر بمصلحة الجماعة وإن لم يترتب على فعله ضرر مباشر لأفراد المجتمع.

أ قسام الضرر

ينقسم الضرر إلى قسمين:

(أ) ضرر مادي:

وهو إلحاق مفسدة مادية بالغير وقد يكون بإتيان فعل أو قول ينتج عنه أذى للشخص في نفسه أو ماله وهو ما يعرف بالضرر الإيجابي ([33]) وقد يكون هذا الضرر ناتجا عن امتناع الطبيب عن إسعاف مريض كان في إمكانه إسعافه، وهذا ما يعرف بالضرر السلبي وقد يكون الضرر الحسي بدنيا يصيب المريض في جسمه، وقد يكون ضرراً ماديا يصيبه في ماله نتيجة لما تكبده من مصاريف علاجية كأثر لتعدي الطبيب وتقصيره ([34]).

(ب) ضرر أدبي:

هو إلحاق مفسدة غير حسية بالأخريين ([35]) وهو الضرر الذي يصيب الإنسان في شخصه سواء كان ذلك الضرر يمس كرامته أو يؤذي شعوره أو يخدش شرفه أو اتهامه في دينه أو يسئ إلى سمعته أو غير ذلك ([36]) مما يصيب المريض نتيجة تعد أو تقصير الطبيب كالآلام وتفويت الجمال وإفشاء أسرار المريض وغير ذلك من الأمور التي أطلع عليها الطبيب بمقتضى مهنته وأذاعها مما قد يؤدي إلى إصابة المريض بالضرر في شعوره وعرضه ومكانته الاجتماعية.

شروط الضرر:

يشترط في الضرر الموجب لمسؤولية الطبيب الجنائية أن يكون محقق الوقوع حالا أو مستقبلاً مثال ذلك: جاء في حاشية المختار “قطع الحجام لحماً من عينه ((أي عين المريض)) وكان غير حاذق فعميت، فعليه نصف الدية” ([37]) هذا إذا لم يصاحب هذا التعدي قصد الإضرار من الطبيب.

الضرر بالنسبة للمسؤولية الجنائية صورتان:

الأولى: الضرر الخاص: الذي يصيب المضرور مباشرة من جراء تعدي الطبيب وتقصيره ولابد من تحققه.

الثاني: الضرر العام: الذي يصيب المجتمع وهو ضرر مفترض فالطبيب الجاهل الذي يزاول مهنة الطب بدون ترخيص لاشك أنه يضر بالأفراد الذين يقوم بمداواتهم نتيجة جهله وعدم معرفته.

مثال الضرر المستقبل المحقق وقوعه:

الأضرار المتراخية في ظهورها ، فقد يحدث بعض الضرر ويكمن بعضه، ثم يظهر متفاقما في المستقبل كأن يترتب على خطأ الطبيب عجزاً بأحد أطراف المريض في الحال وإصابته بالشلل النصفي مستقبلاً، أو يفقده بصره أو سمعه مستقبلاً أو وفاته وقد أجمع الفقهاء على أن هذا النوع هو الضرر في الجنايات والشجاج على أنه لا يقاد جرح إلا بعد برئه ([38]) استناداً على ما روي عنه صلى الله عليه وسلم (أنه نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه).

المطلب الثالث

رابطة السببية

رابطة السببية: “هي أن يكون الفعل مؤديا إلى نتيجة لا تتخلف عنه إذا انتفت الموانع” ([39]).

يعرف الفقهاء رابطة السببية بالإفضاء ([40])، المقصود بالإفضاء، تلك الرابطة التي تربط التعدي بالضرر الذي يسأل عنه الطبيب. فلابد من وجود علاقة سببية بين التعدي والضرر حتى تقوم المسؤولية عن ذلك الضرر.

المباشرة والتسبيب:

ليس من الصعب القول بوجود علاقة السببية بين التعدي والضرر إذا اتصل فعل الجاني بالنتيجة اتصالا مباشراً وأحدث الجريمة المعاقب عليها بذاته وبدون واسطة- ولكن تثور الصعوبة في التعرف على هذه العلاقة إذا كان التعدي سبباً في إحداث النتيجة المعاقب عليها ونظراً لأهمية الموضوع سوف نستعرض المسائل التالية:

أولاً: معنى المباشرة والتسبيب:

التسبيب هو ما أحدث الجريمة لا بذاته ولكن بواسطة وكان علة للجريمة ” كما لو قام الطبيب بوصف دواء سام للمريض أدى إلى إصابته أو وفاته” ([41]).

الطبيب عندما يقصر في واجبه فيقوم ببتر الساق السليمة أو خلع السن السليمة بدلاً من الساق أو السن المريضة فإنه يكون مباشراً في إحداث الضرر وإذا رفض الطبيب إسعاف مصاب وبإمكانه مواساته وإسعافه فمات فإنه يسأل عن جريمة امتناع أو بمعنى آخر تعدم سلبي يتسبب في وفاة المريض وتكون جريمته هنا قد ارتكبت بطريق التسبيب.

وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فإنه لا فرق في المسؤولية الجنائية بين المباشر والمتسبب”([42]) فكلاهما مسؤول جنائيا عن فعله ، بيد أن هذه المساواة بينهما في المسؤولية لا تستلزم تساويهما في الجزاء، وبخاصة في جرائم الحدود حيث إن عقوبة الحد لا تجب إلا على مباشر” ([43]). ولا يمكن في جرائم الحدود معاقبة المتسبب بعقوبة حدية وإنما يعاقب بعقوبة تعزيرية. أما بالنسبة لجرائم القصاص فإنها تقع على المباشر والمتسبب معا وهذا رأي الأئمة الثلاثة مالك – والشافعي – وأحمد ([44]).

يرى الإمام أبو حنيفة عدم المساواة بين المباشر للقتل عمداً والقاتل عمداً بالتسبيب مع أنه يعتبر الفعل في الحالتين قتلاً عمداً وهو يخصص عقوبة القصاص للقاتل المباشر ويدرءهما عن القاتل بالتسبيب وحجته في ذلك أن عقوبة القتل العمد هي القصاص. والقصاص يقتضي المماثلة وهو في ذاته قتل بطريق المباشرة ولا مماثلة بين التسبيب والمباشرة.

يأخذ القانون الجنائي السوداني برأي الإمام أبو حنيفة في عدم المساواة بين المباشر للقتل عمداً والمتسبب حيث يعتبر الفعل في الأول قتلاً عمداً يوجب القصاص وفي الثاني قتل شبه عمد يوجب الدية والتعزير.

في جرائم التعزير لا فرق بين مسؤولية المباشر والمتسبب في الأفعال الجنائية إذ أن عقوبة التعازير غير مقدره شرعا وللقاضي حرية واسعة وسلطة تقديرية في اختيار العقوبة التي يراها كافية لردع الجاني” ([45]).

تعدد الأسباب:

إذا تعددت أسباب الضرر هل يشترك جميع الجناة في المسؤولية أم ينفرد بها أحدهم دون الآخرين؟.

أولاً: إن كان الجناة جميعا مباشرين أو كانوا جميعا متسببين فهم جميعا مسؤولين على حد سواء ([46]).

ثانيا: إذا اجتمع مباشر ومسبب لم يغلب السبب المباشرة ، كما لو لم تكن المباشرة عدواناً وفي هذه الحالة تقع المسؤولية على المتسبب دون المباشر.

أما أن تغلب المباشرة السبب ، وتتغلب المباشرة على السبب إذا قطعت عمله ، كمن ألقى إنسانا في ماء يقصد إغراقه ، فخنقه آخر كان يسبح في الماء ([47]) .

فالمسؤولية على المباشر وعليه وحده القصاص وسيعزر المتسبب ومثاله بالنسبة للعمل الطبي كما لو قام مساعد الطبيب بإمساك المريض ليقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية لذلك المريض دون رضاه ويصاب المريض بنزيف حاد بسبب إهمال الطبيب وعدم أخذه الاحتياطات اللازمة فالمساعد متسبب والطبيب مباشر وقد غلبت المباشرة هنا التسبيب فعلى المباشر الجزاء والضمان ويعزر المساعد.

ثالثا: إن يتساوى السبب والمباشرة وفي هذه الحالة يكون المباشر والمتسبب مسؤولين معاً عن نتيجة الفعل” ([48]) كما لو قام الطبيب بأمر أحد معاونيه مكرها على إعطاء المريض حقنة بنسلين دون اختبار حالة المريض ودون مراعاة لأصول مهنة الطب المتعارف عليها وقام المساعد بهذا العمل فنتج عن ذلك وفاة المريض فوراً فالآمر وهو الطبيب متسبب والمساعد ((الممرض)) مباشر وهو مكره والآمر والمكره مسؤولين عن القتل.

يرى الإمام أبو حنيفة: “أن المسبب لا يتساوى مع المباشر أبداً وذلك لأنه يضيف الحكم للمباشر كلما اجتمع مسبب ومباشر وكانت عدواناً ولأنه يعتبر صاحب السبب مباشراً إذا كان المباشر آلة في يده” ([49]).

هذا ما أخذ به القانون الجنائي السوداني إذ نص على أنه يعتبر القتل شبه عمد إذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير الإكراه بالقتل المادة 131/ج من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.

رابعا: تسلل السببية:

قد يحدث الضرر للمريض نتيجة تداخل عدة أسباب فهل ينسب الضرر إلى جميع هذه الأسباب أم ينسب إلى السبب الأقوى؟

الإجابة على ذلك في أن الفقهاء يحكمون العرف في هذه المسألة. فإذا أحدث الجاني بالمجني عليه جرحا بقصد قتله فنقل المجني عليه إلى المستشفى ليتم علاجه وإسعافه وقام الطبيب بإجراء عملية لعلاج المريض فنتج عنها إصابته بحاله غيبوبة وشلل كامل. الأمر الذي ترتب عليه بقاء المريض بالمستشفى حتى يفيق وفي تلك الإثناء شب حريق بالمستشفى، نتج عنه وفاة المريض المجني عليه محروقا يسأل الجاني باعتباره جارحا فقط ولا يسأل عن النتيجة النهائية وهي الموت وذلك لأن العرف لا يعتبر الجاني قاتلاً في هذه الحالة. والطبيب يسأل عن خطئه الطبي، ولا يسأل عن النتيجة النهائية وهي الموت، والمتسبب في الحريق يسأل عن النتيجة النهائية باعتباره مباشراً لها ([50]).

إثبات السببية:

المدعي المتضرر مطالب بإثبات تعدي الضار وخطئه، فالمريض أو المضرور مطالب بإثبات ما أصابه من ضرر فإن لم يستطع إثبات ذلك فلا يكلف الطبيب ببيان مصدر الضرر الذي أصاب المريض، لأن الأصل براءة الذمة” ([51]).

انتفاء السببية:

  • إذا أثبت المريض أن الضرر الذي أصابه كان نتيجة تعدي الطبيب، فإن الطبيب لا يستطيع أن يدفع عن نفسه المسؤولية إلا بإثبات أن الضرر كان بسبب أجنبي عنه.
  • السبب الأجنبي قد يكون مرجحاً.

أولاً: القوة القاهرة:

وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان وإرادته وسيطرته فالطبيب لا يسأل عن الموت الفجائي، الذي يحدث للمريض أثناء العملية الجراحية نتيجة للتوقف المفاجئ للقلب.

ثانيا: خطأ المضرور:

إذا كان ما أصاب المريض من ضرر يعود إلى خطأ مباشر منه، فإن الطبيب لا يسأل عن أي ضرر يعود للمريض، كما إذا أدلى بمعلومات غير صحيحة عن مرضه ، أو قطع العلاج من تلقاء نفسه الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية، فالطبيب غير مسؤول عن هذه الأضرار لكونها ناجمة عن خطأ المريض نفسه.

ثالثاً: خطأ الغير:

إذا كانت الأضرار التي لحقت بالمريض نتيجة لتعدي شخص آخر غير الطبيب فإن علاقة السببية تنتفي بين الخطأ والضرر فلا يسأل الطبيب عن هذه الأضرار لكونها لا تعود إليه وليست صادرة من جهته استناداً لقوله تعالى: ” وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى” وقوله تعالى: ” كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ”.

وفي نطاقا دراستنا عن أركان مسؤولية الطبيب الجنائية والمدنية في القانون السوداني والشريعة الإسلامية يمكننا القول بأن ما يأتيه الطبيب من جرائم عمدية ينطبق عليه ما ينطبق على الشخص العادي من عقاب، وشمال جنائيا عن فعله كما لو كان شخصا عاديا.

المب ح ث الثالث

مسؤولية الطبيب المدنية

في القانون المدني السوداني

نصت المادة 162 (32/1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م يعتبر إضراراً شخصياً وظيفياً أو مهنياً الأفعال الآتية

  1. إعطاء أدوية غير صحيحة تضر بصحة الشخص المعالج دون اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين وكذلك الإضرار بالمريض عن طريق التفريط في الواجبات الوظيفية أو المهنية دون اعتبار لخطورة ذلك على صحة المريض أو إجراء عمليات إجهاض غير قانوني أو ختان غير قانوني أو إجراء عمليات جراحية بإهمال جسيم لا يتصور وقوعه من الشخص العادي وفي المهنة وفي ظروف الحال.

ومن ذلك نقول إن كل خطأ مهني صدر من الطبيب أو من أحد مساعديه وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض ويحدد النص الخطأ المهني بما يلي:

  1. إعطاء أدوية غير صحيحة تضر بصحة الشخص.
  2. المعالجة دون اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين.
  3. التفريط في الواجبات الوظيفية أو المهنية دون اعتبار لخطورة ذلك على صحة المريض.
  4. إجراء عمليات إجهاض غير قانونية أو ختان غير قانوني.

إجراء عمليات جراحية بإهمال جسيم لا يتصور وقوعها عن الشخص العادي في المهنة.

صور الخطأ الطبي:

1) تخلف رضى المريض:

– يلزم لقيام الطبيب بالعلاج أو العمليات الجراحية الحصول على رضاء المريض بذلك وتخلف هذا الرضا يجعل الطبيب مخطئا ويحمله تبعة المخاطر الناشئة عن العلاج. تزداد أهمية الحصول على رضاء المريض كلما كان العلاج أو الجراحة تنطوي على كثير من المخاطر أو في عمليات التجميل.

– يجب أن يصدر الرضا من المريض نفسه وأن يكون حراً وعن بينة كاملة بالعلاج غير أنه إذا كان المريض في حالة لا تسمح له بالتعبير عن رضائه أو في غير أهلية كاملة فيعتد برضاء ممثليه القانونيين أو أهله الأقربين.

– يمكن الاستغناء عن رضاء المريض في الحالات التي يكون فيها في وضع لا يسمح له بإبداء رضاء كذلك في حالات التدخل السريع.

2) الخطأ في التشخيص:

يتعين عند تقدير خطأ الطبيب في التشخيص أن ينظر إلى مستواه من جهة وتخصصه من جهة أخرى، إذ لا جدال في أن الخطأ الصادر عن الطبيب الإخصائي يعتبر أدق من خطأ الممارس العام.

لا مسئولية إذا كان الخطأ في التشخيص راجعا إلى ترجيح الطبيب لرأي علمي على آخر ولطريقة في التشخيص على طريقة أخرى طالما أن هذا الرأي لازال أمام البحث والتطور العلمي- ولا يسأل الطبيب إذا كان الخطأ في التشخيص راجعا إلى تضليل المريض وأهله في البيانات التي أدلوا بها عن آلامه وأعراض المرض أو إخفائهم لبعض الحقائق الخاصة به.

وتقوم مسؤولية الطبيب: إذا كان خطؤه راجعاً إلى عدم استعمال الوسائل العلمية الحديثة التي يقتضيها تخصصه كالسماعة – وجهاز رسم القلب وجهاز الأشعة والفحص الميكروسكوبي والكهربائي أو استخدام وسائل مهجورة.

3) الخطأ في وصف العلاج ومباشرته:

لا يلتزم الطبيب بتحقيق نتيجة معينة كشفاء المريض، ولكن كل ما عليه هو بذل العناية الواجبة في اختيار الدواء، فيلزم مراعاة الحد اللازم من الحيطة في وصف العلاج مع مراعاة بنية المريض وسنه وقوة مقاومته ودرجة احتماله للمواد الكيمائية التي يحتويها الدواء، ومن ثم يسأل الطبيب إذا لم يرع ما تقدم أو أخطأ في كمية الدواء بإعطاء المريض جرعة أزيد من اللازم أو إذا باشر العلاج بطريقه تنم عن الأهمال واللامبالاة وعدم اتباع الأصول الطبية المتعارف عليها في هذا الشأن ، فيعتبر مسئولا الطبيب الذي لم يشر على المريض بإجراء التحاليل اللازمة قبل أن يصف له علاجا ليس من المألوف كثيراً الالتجاء إليه حيث ينطوي على درجة خاصة من المخاطر ويستدعي استعماله التأكد من حالة المريض الطبية، كما هو الشأن في تقرير علاج مريض السرطان بالذرة فيتعين التحقق من المرض بإجراء التحليل قبل تقرير هذا العلاج الخطر وكذلك يعتبر مسئولا الطبيب الذي استخدم أجهزة أشعة قديمة مما أدى إلى إصدارها أشعة على درجة من القوة تفوق طاقة المرضى من الأطفال وكان من الصعب التحكم فيها.

لا يجوز للطبيب تركيب دواء لأن هذا من عمل الصيدلي حتى ولو كانت معلوماته تؤهله لمثل ذلك.

إجراء العلاج لهدف غير الشفاء:

يجب أن يكون تدخل الطبيب منصرفاً إلى العلاج لا إلى غاية أخرى ، فإذا كان تدخله منصرفا إلى غرض آخر، يكون الطبيب قد خرج على وظائف مهنته وتوافرت في فعله عناصر المسئولية وفق المبادئ العامة – فاذا كان تدخله بهدف البحث العلمي فإن ذلك يعد خطأ يوجب مسئوليته حتى لو لم يحدث ضرراً بالمريض.

ينبغي على الطبيب قبل إجراء العملية الحصول على رضاء المريض بالعملية بعد إعلانه بحقيقة وضعه، وينبغي أيضا القيام بفحص طبي شامل حسبما تستدعيه حالة المريض وتقتضيه طبيعة الجراحة المقبلة، واستعمال البنج والتأكد من مدى قابلية المريض لتحمله.

استقر القضاء على أن الطبيب لا يسأل عن الأخطاء التي تصدر من طبيب التخدير، إذ يفترض نشوء عقد ضمني بين الطرفين ومن ثم فإن كل من الطبيبين يسأل عن الأخطاء التي تصدر منه قبل العملية أو أثنائها أو بعد الانتهاء منها.

يسأل الطبيب عن خطأ الممرضة في معرفة فصيلة الدم إذا لم يتأكد من مدى تخصصها قبل أن يعهد إليها بذلك، كذلك الشأن إذا طلب من الممرض أن يناوله نوعا معينا من الحقن فقدم له غيره ولم يتحقق من أنه المطلوب وحقن به المريض فإنه يعد مسئولاً، كذلك يسأل الطبيب عن عدم قيامه بما يستلزمه نظافة الجرح وتطهيره ومسئولية جراح الأسنان في حالة خطائه عن عدم قيامه بخلع ضرس بأن انفصل الفك عند خلعه الضرس ومسئولية طبيب عن عملية ختان أجراها حيث أزال كامل الجلد المغلف للذكر ولم يقتصر على إزالة الجلد الزائد من جلد مقدمة القضيب مما ترتب عليه تشويه القضيب.

القاعدة أن الطبيب يسأل عن كل الأضرار التي تنشأ من جراء خطئه وعدم احترازه سواء في تجهيز المريض للعملية أو في استعمال أشياء معينة أثناء الجراحة.

أولاً: الخطأ الطبي:

أخذ القانون المدني السوداني بالمعيار الموضوعي المادي في قياس الفعل الضار الذي يقع من الطبيب إذ يتم قياس سلوك الجاني بسلوك الرجل العادي صاحب السلوك المألوف في الحياة الاجتماعية، وقد تطور هذا المعيار فأصبح يأخذ بمسلك الرجل العادي الذي يوجد في مثل ظروف البيئة والزمان والمكان التي وجد فيها المتهم وبناء على هذا المعيار فإن خطأ الطبيب يقاس بمسلك الطبيب العادي اليقظ حين يوجد في نفس الظروف التي أحاطت بالطبيب المتهم ([52]).

نص قانون المعاملات المدنية على أنه يشترط أن يكون الخطأ الوجب للمسئولية ألا يكون خطأ عاديا يتوقع حدوثه بحسن نية في ظروف العمل.

يجب على القاضي أن يثبت وجود هذا الخطأ وأن يكون هذا الخطأ ثابتا ثبوتا كافيا لديه وعليه أن يستعين برأي الخبراء إذ إن الطبيب يسأل عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول، فعدم نقل المريض إلى القسم الطبي المختص في الوقت المناسب يشكل خطأ فاحشا يستوجب مسئولية الطبيب، كما أنه يسأل عن خطئه المتمثل في حقن المريض بمخدر دون الاطلاع على زجاجته والتأكد من ما إذا كان هو المخدر الذي طلبه أو شيء آخر.

استقر القضاء على ضرورة أن يكون الخطأ واضحا وثابتا بصورة قاطعة لا احتمالية فيسأل الطبيب عن خطئه في العلاج إذا كان الخطأ ظاهراً لا يحتمل نقاشاً فنيا.

ثانيا: الضرر :

يشترط في الفعل أن يكون ضاراً لقيام المسؤولية المدنية أو الجنائية.

الضرر الطبي الذي يصيب المريض قد يكون ماديا يمس مصلحة مادية، وقد يكون أدبيا يلحق الأذى بالمضرور في شعوره أو عاطفته أو شرفه واعتباره.

الضرر الطبي هو الناتج عن خطأ الطبيب أو إهماله في القيام بواجب العناية والحرص والحيطة في ممارسة الأعمال الطبية ([53])” لأن التزام الطبيب كما سبق أن ذكرنا التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة”.

الأضرار المادية التي تصيب المريض تشمل المساس بسلامة جسمه وأي إصابة تلحق مصلحة مالية للمضرور كنفقات العلاج كما تشمل فوات الكسب بسبب الإصابة أو الوفاة ، والضرر المادي قد يصيب ذوي المريض الذين لم الحق في النفقة أو أقرباءه الذين كان يعولهم وقت وفاته أو عجزه على نحو دائم ومستمر ([54]).

يتمثل الضرر المعنوي في الآلام الجسمانية والنفسية التي يمكن أن يتعرض لها المريض ويتمثل أيضا في المساس بمركزه ووضعه الاجتماعي نتيجة التشوهات أو العجز في وظائف الأعضاء. والضرر المعنوي قد يلحق أقارب المتوفى بسبب الخطأ الطبي من خلال إصابة عواطفهم ووجدانهم الشخصي من جراء الوفاة.

يشترط في الضرر أن يكون محقق الوقوع سواء كان حاضراً أم مستقبلاً، والضرر المحقق هو الضرر الحقيقي أو المؤكد – أما الضرر المستقبل فهو حتمي الوقوع مستقبلاً ([55]) تنص المادة 161/1 من قانون المعاملات المدنية ((يجب أن يكون الإضرار محدداً بحيث يمكن تقييمه وجبره بالتعويض)) مثال ذلك:

وإذا أخطأ الطبيب في علاج ساعد شخص فإن الضرر الحاضر يتمثل في الأذى الذي لحق بالساعد، أما الضرر المستقبل فيتمثل في الشلل الذي قد يترتب مستقبلاً من جراء إصابة الساعد، وفي حالة الضرر المستقبل يمكن للقاضي أن يقدره بناء على رأي الخبراء الفنيين في الأخطاء الطبية ونتائجها الحاضرة أو المتوقعة مستقبلاً ([56]) .

بهذا يتضح أن الطبيب لا يسأل عن فعله الضار إذا لم يؤد خطؤه إلى الضرر بالمريض.

2– علاقة السببية:

لا تكفي لقيام مسؤولية الطبيب المدنية أو الجنائية أن يثبت المضرور وقوع الضرر أو الوفاة للمريض وقيام فعل التعدي من الطبيب، بل يجب إثبات أن ما لحق بالمريض من ضرر كان بسبب ما أتاه الطبيب من تعدي وأن التعدي والضرر يرتبطان ببعضهما ارتباط العلة بالمعلول والسبب بالمسبب، فإذا انعدمت رابطة السببية بين فعل التعدي والنتيجة الضارة تنتفي مسؤولية الطبيب.

إذا ارتكب الطبيب خطأ في عملية جراحية ومات المريض ولكن تبين من تشريح الجثة أن موت المريض كان أمراً محتوما سواء أجريت العملية أم لا فإن الطبيب لا يسأل عن الوفاة ([57]).

انتفاء السببية:

تنتفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر إذا كان هناك سبب أجنبي أقوى ترتب عليه حدوث الضرر، وهذا السبب قد يكون حادثا فجائيا أو قوة قاهرة أو خطأ المريض نفسه أو خطأ الغير. ([58])

أما الخطاء المشترك ، فإذا تعددت الأخطاء المؤدية إلى وقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه ، يستوي في ذلك أن يكون سببا مباشراً أو غير مباشر في حصوله، غير أنه يجب عند تحديد المسئولية الوقوف عند السبب المنتج في إحداث الضرر دون السبب العارض.

أولاً: التزام الطبيب ببذل عناية:

إن التزام الطبيب أمام المريض ينحصر في الالتزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة والعناية المطلوبة تقتضي أن يبذل الطبيب لمريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة في علم الطب. فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يتفق مع طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول كما يسأل عن خطئه العادي أيا كانت جسامته.

– يتحدد مدى التزام الطبيب بالقواعد المهنية ، ويؤخذ في الحسبان عند تحديد مدى التزام الطبيب بالظروف الخارجية التي يوجد فيها ويعالج فيها المريض كالمكان والإمكانات المتاحة كأن تكون المستشفى غير مزودة بالآلات الحديثة، أو أن تكون حالة المريض خطيرة تقتضي إجراء جراحة له فوراً في مكان وجوده دون نقله إلى المستشفى.

ثانياً: التزام الطبيب في حالات استثنائية بتحقيق نتيجة:

كان الأمر لا يمنع من قيام الطبيب ببذل العناية المطلوبة خارج نطاق مهمته بمعناها الدقيق يكون تنفيذها لا مجال فيه لفكرة الاحتمال التي تبرر قصر التزام الطبيب على مجرد العناية كما هو الشأن في عمليات نقل الدم، أو في التحاليل الطبية أو في الأجهزة المستخدمة، حيث يبرز التزام محدد يقع على عاتق الطبيب وهو التزام بضمان السلامة فيكون الطبيب ملزما بسلامة المريض ومن هذه الحالات ([59]).

أولاً: نقل الدم :

قد يحتاج المريض في بعض الظروف إلى نقل الدم إليه ، فيتعين أن يكون متفقا في الفصيلة مع دمه، وإلا أصيب المريض بأضرار قد تكون جسيمة كما يجب أن يكون سليما خاليا من المرض وإلا انتقلت عدواه .ويتعهد الطبيب المعالج بالتزام محدد محله تقديم دم مناسب وسليم فيكون مخلاً بالتزامه إذا كان الدم الذي نقله إليه غير مناسب له أو ملوث بجرثومة، وتقوم مسئوليته العقدية عن الضرر الذى يلحقه أو المرض الذي يصيبه، إلا إذا قام الدليل على أن عدم تنفيذه لالتزامه يرجع إلى سبب أجنبي غير منسوب إليه.

على أن الطبيب المعالج لا يجري تحليل دم المريض بنفسه ليقف على فصيلته بل يعهد بهذه المهمة إلى طبيب متخصص أو معمل التحاليل كما أن الطبيب غالبا ما يلجأ إلى مركز متخصص يطلق عليه بنك الدم. وبمقتضى عقد مع ذلك المعمل يتعهد فيه صاحبه بتقديم دم سليم ليكون التزام كليهما محله تحقيق نتيجة ،ويرجع في حقيقة الضرر الذي يلحق المريض إلى خطأ المعمل في تحليل دمه أو المرض الذي يصيبه إلى تقصير المركز في فحص الدم الذي قدمه له. ومع ذلك يرجع المريض على طبيبه لأنه تعهد بمقتضى العقد معه بتقديم الدم السليم الذي يتفق في الفصيلة مع دمه فيستعير التزامه في علاقته بمريضه، طبيعة التزام مركز نقل الدم أو معمل التحليل، ليكون مثله التزام بتحقيق نتيجة، إنما لا يستطيع لانتفاء العلاقة العقدية أن يرجع مباشرة على مدير ذلك المركز أو صاحب هذا المعمل إلا طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية التي توجب عليه إقامة الدليل على خطئه.

إن التزام الطبيب بالنسبة لجميع أنواع التحاليل الطبية محله تحقيق نتيجة ويقع الإخلال به بمجرد ثبوت الخطأ فيه.

ثانيا: الأدوات والأجهزة الطبية:

إن الآلة قد تدخلت بشكل ملحوظ وظاهر في العلاج الطبي وقد يصاب المريض بضرر بسبب تلك الآلات أو الأجهزة التي يستخدمها الطبيب المعالج.

ذهب قضاء محكمة النقض المصرية إلى إخضاع مسئولية الطبيب عن الإصابات التي تحدثها أجهزته بمرضاه لذات القواعد التي تخضع لها مسئوليته عن الأعمال الطبية، وبناء على ذلك يتعين على المريض أن يثبت في دعوى المطالبة بالتعويض خطأ الطبيب وعلاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذي أصابه.

الأضرار المقصودة في هذا الشأن هي تلك التي تنشأ نتيجة وجود عيب أو عطل بالأجهزة والأدوات المذكورة إذ يقع التزام على الطبيب بمقتضاه باستخدام الآلات السليمة التي لا تحدث إضراراً بالمريض.

وهذا هو الالتزام بنتيجة، فلا يعفى الطبيب من المسئولية حتى لو كان العيب الموجود بالآلة يرجع إلى صنعها ويصعب كشفها ، إلا أنه يستطيع التخلص من المسئولية طبقا للقواعد العامة بإقامة الدليل على أن الأضرار التي حدثت للمريض ترجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.

جاء في قضاء المحاكم في فرنسا ما يلي:

القضاء بمسئولية الطبيب عن وفاة المريض أثناء الجراحة نتيجة انفجار حدث لتسرب الغاز من جهاز التخدير واشتعاله بشرارة خرجت منه. كذلك حكم بمسئولية الطبيب عن إصابة المريض بالتهاب لزيادة تعريض جلده للأشعة نتيجة خلل في منظم جهاز الأشعة.

أما الخطأ المشترك فإذا تعددت الأخطاء المؤدية إلى وقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيه أيا كان الخطأ المنسوب إليه ، يستوي في ذلك أن يكون سببا مباشراً أو غير مباشر في حصوله ، غير أنه يجب عند تحديد المسئولية الوقوف عند السبب المنتج في إحداث الضرر دون السبب العارض.

صورة من الإهمال في الإعداد لعملية جراحية:

جاء في مذكرات في الأخطاء الطبية د. حسن أبو عائشة صفحة 25- 27 ما يلي:

  • أدخلت مريضة تبلغ من العمر خمسة وخمسين عاما المستشفى فشخص الطبيب حالتها على أنها تعاني من فتاق سري مختنق وجاء في ملاحظاته أن المريضة تعاني خناقا شديداً بالجسم ناتجا عن فقدان السوائل، قرر الطبيب الجراح إجراء عملية جراحية للمريضة وأمر بإعطائها محاليل وريدية ، كما وجه بإجراء بعض التحليلات لمعرفة نسبة الهيموجلوبين بالدم والكشف عن البول والسكر بينما كانت المريضة في طريقها لغرفة العمليات أحضرت إحدى الممرضات نتائج فحص البول وسلمتها للجراح الذي لاحظ وجود كميات كبيرة من السكر والأستون بالبول، ولم يتراجع عن إجراء العملية للمريضة وقام بإجراء الجراحة إلا أن المريضة ظلت بعد العملية في غيبوبة وتوفيت بعد ثلاث ساعات من إتمام الجراحة.
  • نظرت اللجنة الطبية الشرعية في قضية وتبين ما يلي:
  1. أن الطبيب الجراح وطبيب التخدير لم يعيدا المريضة للعملية كما تقضي أصول المهنة. وقررت اللجنة الطبية أن الطبيب المعالج ارتكب خطأ جليا تسبب في وفاة الطفل، إذ أن الأطفال لا يحتملون الجرعات الزائدة من عقار (الكلوروكوين) ولذلك تحققت مسؤوليته عن الوفاة ([60]).

خطأ الطبيب في العلاج وعدم تحويل المريض للمستشفى:

جاء في كتاب المسؤولية الجنائية للطبيب في قضية نظرتها اللجنة الطبية الشرعية في المملكة السعودية ما يلي:

  1. أن التشخيص الذي توصل إليه الطبيب المتهم بشأن حالة المريض كان سليما، إلا أن العلاج الذي اتبعه لا يتناسب مع إصابة المريضة بهبوط حاد في القلب، إذ قام بخلط فيتامين (ج) مع عقار (السوبراجين) في أمبول وأعطاه للمريضة بالوريد، وترتب على ذلك وفاتها بعد لحظات وجيزة من حقنها.
  2. قام الطبيب بعلاج المريضة في عيادته الخاصة مع علمه بخطورة حالتها وقصور إمكانات عيادته الخاصة لعلاج الحالات الخطيرة بما تقدم من أسانيد قررت اللجنة إلزام الطبيب المتهم بدفع دية القتل الخطأ لورثة المتوفاة وإخطاره بأن عليه شرعاً كفارة القتل الخطأ أو صيام شهرين متتابعين ([61]).

المبحث الرابع

مسئولية الطبيب أحيانا مسئولية عقدية و أحيانا أخرى مسئولية تقصيرية

حالات المسئولية العقدية:

يشترط لقيام المسئولية العقدية توافر الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكون هناك عقد فإذا باشر الطبيب العلاج دون أن يسبق ذلك عقد كانت المسئولية تقصيرية.

الشرط الثاني:

أن يكون العقد صحيحاً فإذا كان العقد باطلاً كأن لم يؤخذ رضاء المريض أو إذا كان بسبب غير مشروع أو مخالفاً للآداب كما لو كان الغرض من العقد إجراء تجربة طبية لا تحتاج إليها حالة المريض الصحية.

الشرط الثالث:

يجب أن يكون المجني عليه هو المريض فإذا كان من الغير كمساعد جراحة فالمسئولية هنا تكون تقصيرية.

الشرط الرابع:

أن يكون المدعي صاحب حق في الاستناد إلى العقد وفي هذا الصدد يتعين التفرقة بين فرضين.

الفرض الأول:

أن يكون المريض أو من ينوب عنه قانونا هو الذي اختار الطبيب فإذا أقام دعوى المسؤولية فلا جدال في أنها تستند إلى المسئولية العقدية. ولكن إذا مات المريض فإن الوضع لا يخلو من أحد أمرين.

الأول: أن ترفع دعوى التعويض من الورثة ولا شك أن قواعد المسئولية العقدية هي الواجبة الاتباع ذلك أن أثر العقد كما ينصرف إلى طرفيه ينصرف كذلك إلى الخلف العام والخاص وفي حدود ما نص عليه القانون بالمادتين 111- 112 من قانون المعاملات المدنية السوداني.

الأمر الثاني: أن ترفع دعوى التعويض من غير ورثة المريض كأن يكونوا أقارب له أو حتى الأجانب فإن لهم الرجوع على الطبيب المتعاقد الذي أخل بالتزامه العقدي وأدى ذلك إلى وفاة قريبهم لتعويض الأضرار المادية بفقد عائلهم أو الأضرار المعنوية التي حلت بهم شخصيا ما ألم بهم من حزن وأسى بسبب اختفائه فإنهم يتحركون في نطاق المسئولية التقصيرية ومقيدين بكل قواعدها.

الفرض الثاني:

أن يكون الذي أبرم العقد ليس هو المريض ولا من يمثله قانونا ولا اتفاقا كالعقد الذي يبرمه زوج لزوجته أو رب العمل لعماله أو قريب للمريض فهنا يجب التفرقة بين حالات ثلاثة:

الأولى: أن يتعاقد مع الطبيب باسمه مشترطا حقا مباشراً للمريض ففي هذه الصورة تطبق أحكام الاشتراط لمصلحة الغير.

الثانية: إذا كان قد تعاقد باسم المريض ولمصلحته طبقت أحكام الفضالة وفي كلا الحالتين تكون العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة تعاقدية.

الحالة الثالثة: أن يكون من تعاقد مع الطبيب باسمه ولتحقيق مصلحته الشخصية دون أن يقصد ترتيب حق مباشر للمريض من العقد فيكون لمن تعاقد مع الطبيب الحق في استعمال الدعوى العقدية أما المريض فإنه يعتبر في هذه الحالة غيراً بالنسبة للعقد المبرم ولا يكون له إلا استعمال دعوى المسئولية التقصيرية.

التكييف القانوني لمسئولية الطبيب المعين

من قبل مستشفى خاص أو مشروع خاص

كثر في الفترة الأخيرة تعاقد الأطباء مع المستشفيات الخاصة أو إدارة الشركات أو المصانع، إذ يلتزم الطبيب في هذه الحالة بمقتضى العقد بعلاج المرضى الذين يدخلون المستشفى أو العمال الذين يصابون أثناء العمل في هذه الحالات . فإن الطبيب ملزم بتقديم خدمات لأشخاص لم يرتبط معهم بأي اتفاق ولم يختاروه ولا يستطيعون رفض خدماتهم والتكييف الصحيح لهذا العقد هو أنه اشتراط لمصلحة الغير، ذلك أن العلاقة بين المريض والطبيب ما هي إلا نتيجة عقد إيجار أشخاص تم بين الطبيب والوحدة العلاجية.

إجراء عمليات جراحية بإهمال جسيم

لا يتصور وقوعه من الشخص العادي في المهنة وفي ظروف الحال

– تنص المادة 162/ أ على مسئولية الجراح في الإهمال الجسيم – ومعيار الإهمال وجسامته معيار موضوعي وليس شخصي وهو معيار الشخص العادي في المهنة وفي ظروف العمل العادية.

– المستقر قضاء أن الطبيب يسأل عن كل ما يحدث من أخطاء في مسلكه الطبي ولا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول. إن القاضي في سبيل تقدير الإهمال الجسيم للطبيب يقيس سلوكه على سلوك طبيب آخر من نفس المستوى.

– هناك فرق بين الإهمال الجسيم العادي والإهمال الجسيم الفني.

– الإهمال الجسيم العادي هو ما يصدر من الطبيب كغيره من الناس – مثل إجراء الطبيب عملية جراحية في حالة سكر أو الإهمال في تخدير المريض قبل العملية أما الإهمال المهني فهو ما يتصل بالأصول الفنية للمهنة كإهمال الطبيب في تشخيص المريض أو اختيار وسيلة العلاج .

– استقر القضاء على أن الطبيب يسأل عن خطئه وإهماله العادي في جميع درجاته وصوره يسيراً كان أم جسيما أما بالنسبة للخطأ المهني أو الفني فإن الطبيب لا يسأل إلا عن خطئه الجسيم . فمثلاً لا يجوز للقاضي التدخل في تقدير النظريات والطرق العلمية وتنحصر مهمته في الكشف عما إذا كان قد وقع من الطبيب إهمال محقق بوضوح أو عدم اتخاذ الاحتياطات التي يمليها الحذر العادي أو جهل القواعد التي يجمع الأطباء على تأكيدها ([62]).

– يتمتع الطبيب بالاستقلال في ممارسة مهنته لما يمليه عليه ضميره ، فهو لا يسأل عن أخطائه الفنية كالخطأ في التشخيص والعلاج إلا في حالة الغش والخطأ الجسيم، كما لو ثبت أنه أظهر جهلاً مطبقا بأصول العمل والفن الطبي.

– إن اختيار الطبيب طريقة للعلاج دون أخرى لا يمكن أن يؤدي إلى مسئوليته عن طريقة العلاج التي اتبعها ما دامت هذه الطريقة صحيحة علميا ومتبعة فعلا في علاج المرضى ومسئولية الطبيب عن خطأ العلاج لا تقوم بصفة مطلقة على نوع العلاج الذي يختاره لأن في ذلك تدخلاً في تقدير النظريات والطرق العلمية وهو ما لا يجوز البحث فيه، ومن حق الطبيب أن يترك له قدر من الاستقلال في التقدير في العمل وممارسة مهنته طبقا لما يمليه عليه ضميره وفنه إلا إذا أثبت المضرور أنه في اختياره العلاج أظهر جهلاً بأصول العلم والفن الطبي ([63]).

فمثلاً إذا أعطى الطبيب مريضه الجرعة القانونية من الدواء، فلا مسئولية عليه إذا نشأ من ذلك إصابة المريض بمضاعفات سببها استعداده الشخصي غير الممكن معرفته، والقول بأن موجبات الحيطة أن ينقص الطبيب مقدار الجرعة القانونية لا يعني أن الطبيب قد أخطأ خطأ يحاسب عليه متى كان قد أعطى المريض الجرعة التي تحددها أصول الصنعة، والقول بغير ذلك يتنافى مع أبسط مبادئ المسئولية ويقحم عليها عناصر لا يمكن ضبطها ويفتح بابا جديداً في محاسبة الأطباء يؤثر على طمأنينتهم في عملهم ويعرضهم لنتائج تأباها العدالة ([64]).

“جاء في حكم استئناف مختلط صفحة 191 في مجموعة التشريع والقضاء المختلط المصري ص 183 “أن الخطأ الفني لا يسلم به إلا في حالات الجهل الفاضح وما إليها إذ الطبيب أحوج الناس لأن تتوفر فيه الثقة وأن يتمتع بالاستقلال في عمله من جهة اختيار الطريقة الفنية التي يرى أنها أصلح من غيرها في معالجة مريضه ويجب أن يؤمن الطيب على أخطائه الناتجة من عدم استقرار النظريات الطبية فيما يجب عمله في حالة معينة مادام ما رآه ينطبق على نظرية قال بها بعض العلماء وإن لم يستقر الرأي عليها.

تخلف الرضا: القاعدة العامة أنه يلزم لقيام الطبيب بالعلاج أو بالعمليات الجراحية الحصول على رضاء المريض بذلك وتخلف هذا الرضا يجعل الطبيب مخطئا ويحمله تبعة المخاطر الناشئة عن العلاج حتى ولو لم يرتكب أدنى خطأ في مباشرته.

تزداد أهمية الحصول على رضاء المريض كلما كان العلاج أو الجراحة أمراً ينطوي على كثير من المخاطر ويأخذ التزام الطبيب بإعلام المريض والحصول على رضائه بعداً خاصا بصدد العمليات الجراحية التجميلية” ([65]).

ممن يصدر الرضا؟

ينبغي من حيث المبدأ أن يصدر الرضا من المريض نفسه طالما أنه في حالة تسمح له بذلك ، وأن رضاءه يعتد به قانونا.

أما إن كان المريض في حالة لا تسمح له بالتعبير عن رضائه في الوقت الذي تستدعي حالته التدخل السريع أو كان لا يتمتع بالأهلية الكاملة فإنه يعتد برضاء ممثليه القانونيين أو أهله الأقربين ([66]). يمكن الاستغناء عن رضاء المريض في الحالات التي يكون فيها في وضع لا يسمح له بإبداء ذلك الرضاء لكونه في غيبوبة أو ناقص الأهلية أو عديمها فهنا يلزم رضاء ممثليه القانونيين أو أقربائه المقربين.

ولا يلزم الرضا كذلك في الوضع الذي تقتضي فيه حالة المريض التدخل السريع وعدم انتظار أخذ رأيه أو رأي ممثليه أو أقربائه كمن هو في حادث . ويثور الأمر أيضا عند إجراء العمليات الجراحية حيث تقتضي الضرورة أحيانا إجراء عملية جراحية أخرى ملازمة ولا تحتمل الانتظار .

من أمثلة ما جاء في القضاء الفرنسي من أن الجراح أثناء قيامه بعملية استئصال الزائدة الدودية لاحظ أن مبايض المريضة ملتهبة فاستأصلها دون أخذ رضائها. ونفس الشيء بالنسبة للجراح أثناء عملية استئصال ورم بسيط ظهر له أنه سرطاني مما يقتضي إجراء عملية أخطر فقام بها ([67]).

ولا يلزم رضاء المريض في الحالات التي يلزم القانون الطبيب فيها بالتدخل كإجراء التحصين والتطعيم وحوادث العمل والفحوص العسكرية.

– عبء إثبات رضاء المريض يقع على الطبيب حتى يبرر مشروعية تدخله ، فعليه يقع واجب أقامة الدليل على رضاء المريض بتدخله وعلاجه.

– تستخلص المحاكم رضاء المريض من القرائن والظروف المحيطة كطلب المريض من الأطباء تحويله إلى أخصائي، فإن ذلك يعني ضمنا قبوله لتدخل هذا الأخير وعلاجه. لكن كثيراً ما يصعب إقامة الدليل، فيكون لقاضي الموضوع سلطة استخلاصه للرضا من وقائع القضية ويمكنه الاستعانة بخبير يلقي الضوء على ظروف التدخل الطبي أو الجراحي.

رفض المريض العلاج:

يعفى الطبيب من المسئولية إذا رفض المريض صاحب الأهلية الكاملة أو الرضا الصحيح التدخل الطبي . يسأل الطبيب عن الرحيل المبكر للمريض من المستشفى بعد إجراء العملية الجراحية وما ينتج عن ذلك من أضرار، حيث كان ينبغي على الطبيب الحصول كتابة من المريض على ما يثبت رفضه البقاء ([68]).

التزام الطبيب بإعلام المريض:

حتى يكون رضا المريض صحيحا بنوعية التدخل الطبي فإنه يقع على عاتق الطبيب الالتزام بإحاطته علما بطبيعة العلاج ومخاطر العملية الجراحية ، وإلا كان الطبيب مسئولا عن كافة النتائج الضارة من جراء تدخله ولو لم يرتكب خطأ في عمله ([69]). فالطبيب الذي استخدم مادة معينة لعلاج عين مريض رغم ما بها من حساسية خاصة يمكن أن تتعارض مع استخدام هذه المادة الفعالة فيترتب على ذلك فقد المريض لعينه يعتبر مسئولاً – رغم فعالية المادة المستخدمة من جهة أخرى وعدم ارتكابه أي خطأ أو إهمال في العمل العلاجي من جهة أخرى لأنه لم يحط المريض علما بمدى الخطورة المحتملة لاستخدام المادة المذكورة حتى يكون على بينة بذلك ويقرر بحرية قبول العلاج من عدمه لا سيما أن الأمر يعد ذا حيوية خاصة بالنسبة له لأنه لا يرى إلا بهذه العين المفقودة نظراً لسبق فقده الأخرى . ومن ثم فإن تقدير مدى خطورة العلاج بالنسبة له بأخذ أهمية كبرى ([70]).

– إن طريقة العلاج قد تكون واحدة ولكن النتائج تختلف من مريض إلى آخر وذلك حسب الحالة النفسية والجسمانية لكل منهم ومدى ردود الفعل المنتظرة من جسم المريض فينبغي على الطبيب أن يحيط المريض علما بكل النتائج المحتملة والضارة التي يمكن أن تنتج أو تثيرها وردود فعل الجسم. لكن على القاضي أن يأخذ في الاعتبار عند تقدير مسئولية الطبيب في حالة إخلاله بالتزامه بإعلام المريض وبصفة خاصة عند تقدير مسئولية الطبيب في حالة إخلاله بالتزامه بإعلام المريض وبصفة خاصة عند تقدير الأضرار المعوض عنها مدى حسن نية الطبيب ورغبته في إنقاذ المريض وكذلك الحالة الصحية التي كان يوجد بها هذا الأخير

الفحص الطبي السابق على العملية الجراحية:

– ينبغي على الطبيب قبل إجراء العملية الجراحية القيام بالفحص الشامل الذي تستدعيه حالة المريض وتقتضيه طبيعة الجراحة المقبلة ، ولا يقتصر الفحص على الموضع أو العضو الذي سيكون محلاً للعملية ، بل على الحالة العامة للمريض ومدى ما يمكن أن يترتب من نتائج جانبية على التدخل الجراحي، وعلى الطبيب الاستعانة عند عدم تمكنه من التيقن من حالة المريض بمن هم أكثر تخصصا في الحالات الطبية الأخرى.

يعد الجراح رئيسا للفريق الذي يعمل تحت إمرته فهو يدير ويشرف على كل أنشطة مساعديه إذ في أغلب الأحوال لا يعرف المريض سواه ، ونظراً للاتفاق القائم بينهما فإن الجراح يسأل تعاقديا في مواجهة المريض عن الأخطاء التي يرتكبها أفراد مجموعته من ممرضات ومساعدين ([71]).


[1] الأحكام الشرعية للأعمال الطبية الأستاذ الدكتور أحمد شرف الدين صفحة 202 وما بعدها.

[2]الأحكام الشرعية للأعمال الطبية الأستاذ الدكتور أحمد شرف الدين صفحة 202 وما بعدها.

[3]الطب النبوي – الذهبي- ص 228.

[4]الطب النبوي – الذهبي – ص 28 .

[5]التشريع الجنائي الإسلامي – لعبد القادر عوده دار الكتاب العربي بيروت ج 2 ص 520 .

[6]عبد القادر عودة المرجع السابق ج 1 ص 521.

[7]المرجع السابق ج 2 صفحة 520 .

[8]نقض مصري. 20/5/1936.

[9]راجع حسن زكي الإبراشي ((مسئولية الأطباء الجراحين المدنية رسالة من القاهرة سنة 1950 م)).

[10]نظرية الضمان في الفقه الإسلامي د محمد فوزي فيض الله ص 88.

[11]المصباح المنير ص 397.

[12]ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي ص 227 وما بعدها أحمد سليمان بن محمد أحمد مكتبة المجلد العربي مطبعة السعادة القاهرة 1405 هـ.

[13]إبراهيم بن نجيم – الأشباه والنظائر ص 412 .

[14]نظرية الضمان – د فوزي فيض الله ص 94- 95.

[15]التشريع الجنائي الإسلامي- عبد القادر عودة ج 1 ص 432.

[16]التشريع الجنائي الإسلامي- عبد القادر عودة ج 1 ص 432.

[17]سورة البقرة الآية 178.

[18]روضة الطالبين ص 179.

[19]معنى السلعة خراج كهيئة الغدة تتحرك بالتحريك وهي ورم غليظ ملتصق باللحم يتحرك عند تحريكه وله غلاف وتقبل التزيد لهذا قال الفقهاء يجوز قطعها – انظر المصباح المنير ج 1 ص 285.

[20]بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 2 ص 194.

[21]المنتقى شرج الموطأ ج 7 ص 67.

[22]المسؤولية الطبية المدنية والجزائية – محتسب بالله بسام صفحة 355 وما بعدها

[23]التشريع الجنائي الإسلامي ج 1 ص 522.

[24]الأحكام الشرعية للأعمال الطبية- شريف الدين أحمد مطابع الكويت سنة 1403هـ صفحة 41/41.

[25]سنن أبو داؤود وكتاب الديات 18/107 .

[26]انظر الأحكام الشرعية للأعمال الطبية المرجع السابق ص 54.

[27]المرجع السابق ص 1770 .

[28]المصباح المنير ص 360- 361

[29]سورة الأنبياء الآية 83.

[30]الفتح المبين لشرح الأربعين ص 211.

[31]نظرية الضمان في الفقه الإسلامي للزحيلي ص 23.

[32]مسؤولية الطبيب المهنة المستشار عبد الله بن سالم الغامدي ص 92.

[33]الدية بين العقوبة والتعويض للدكتور عوض أحمد إدريس.

[34]الدية بين العقوبة والتعويض للدكتور عوض أحمد إدريس.

[35]نظرية الضمان الإسلامي د محمد فوزي فيض الله ص 92.

[36]نظرية الضمان – للزحيلي ص 240.

[37]حاشية المختار ص 6 صفحة 567.

[38]حاشية رد المختار علي الدر المختار ج 5 صفحة 430 .

[39]رواه أحمد في مسنده ج 11 صفحة 225 رقم 7034 هو حديث صحيح وإسناده صحيح.

[40]نظرية الضمان في الفقه الإسلامي د محمد فوزي فيض الله صفحة 96.

[41]التشريع الجنائي الإسلامي ج 1 صفحة 451.

[42]التشريع الجنائي الإسلامي ج 1 ص 421.

[43]نهاية المحتاج ج 7 ص 343- 245.

[44]التشريع الجنائي الإسلامي ج 1 صفحة 4550.

[45]التشريع الجنائي الإسلامي ج 1 صفحة 4560 .

[46]بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 2 صفحة 312.

[47]التشريع الجنائي الإسلامي ج 1 ص 457.

[48]التشريع الجنائي الإسلامي ج 1 ص 457.

[49]الفعل الضار والضمان فيه الزرقاني مصطفى أحمد ط 1 صفحة 94- 95 طبعة 1409 هـ.

[50]التشريع الجنائي الإسلامي ج 1 صفحة 459 وما بعدها.

[51]السيوطي الأشباه والنظائر ص 590.

[52]انظر المسؤولية المدنية والجزائية بين النظرية والتطبيق (أبو الليل إبراهيم السر) دار الإيمان صفحة 102 القاهرة دار النهضة صفة 127.

[53]مسؤولية الطيب المدنية دراسة مقارنة عبد السلام التونجي مطبعة دار المعارف 1967م ص 294م .

[54]المسؤولية الطبية صفحة 112- 113.

[55]المسؤولية المدنية والجزائية صفحة 247.

[56]المسؤولية المدنية والجزائية المرجع السابق صفحة 247.

[57]المسؤولية المدنية والجزائية المرجع السابق صفحة 380 .

[58]انظر المرجع السابق ص 880.

[59]الخطأ الطبي د. وفاء حلمي.

[60]المسؤولية الجنائية للطب المرجع السابق صفحة 226.

[61]المرجع السابق صفحة 25-27 .

[62]مجموع التشريع والقضاء المختلطة ص 183 .

[63]مجموع التشريع والقضاء ص 183 استثناف مختلط 15/3/1911م.

[64]مجلة المحاماة المصرية صفحة 131.

[65]مسئولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والمقارن حسن زكي الإبراشي صفحة 313.

[66]الإبراشي المرجع السابق صفحة 313.

[67]راجع المسئولية الطبية د محمد حسين منصور صفحة 31.

[68]د. محمد حسين منصور المرجع السابق صفحة 33.

[69]د. محمد حسين منصور المرجع السابق صفحة 33.

[70]د. محمد حسين منصور المرجع السابق صفحة 33.

[71]د .محمد حسين منصور المرجع السابق صفحة 69 .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!