أحكام الوضع تحت المراقبة القضائية في قانون المسطرة الجنائية المغربي
د. الطاهر كركري
أستاذ باحث
جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
مقدمة
يعتبر الوضع تحت المراقبة القضائية من المستجدات التي أتى بها القانون رقم22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي توخى فيه المشرع إيجاد آليات جديدة كفيلة بضمان حسن سير الإجراءات القضائية دون اللجوء إلى تدبير الاعتقال الاحتياطي الذي صار موضوع انتقادات كبيرة لطابعه القهري وما يترتب عنه من مساس بالحرية بالنسبة للمتهمين قبل صدور حكم في الموضوع[1].
وتؤطر الوضع تحت المراقبة القضائية مواد قانون المسطرة الجنائية من 160 إلى174، التي سنركز من خلالها على التعريف بهذه المسطرة والتدابير التي قد تتخذ بشأنها من لدن قضاة التحقيق(المطلب الأول) ثم المدد الخاصة بها مع نموذج تطبيقي لذلك (المطلب الثاني)
المطلب الأول: تعريف الوضع تحت المراقبة القضائية والتدابير التي قد تتخذ بشأنها
أولا: تعريف الوضع تحت المراقبة القضائية
لم يعرف المشرع المغربي الوضع تحت المراقبة القضائية، ويمكن القول: أنها إجراء قهري يتخذ من لدن قاضي التحقيق في حق الشخص المتابع من طرف النيابة العامة، وذلك بإخضاعه لواحد أو أكثر من التدابير أو الالتزامات كلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية[2].
ثانيا: التدابير التي قد تتخذ بشأن المراقبة القضائية
يمكن لقاضي التحقيق المحالة عليه القضية أن يتخذ واحدا من التدابير أو أكثر، الثمانية عشر، كما نصت على ذلك المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية:
1-عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق.
2- عدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق، إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها نفس القاضي المذكور.
3-عدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق.
4-إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة.
5-التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق.
6-الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤهل معين من طرف القاضي.
7-الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته على تعليم معين.
8- إغلاق الحدود.
9-تقديم الوثائق المتعلقة بهويته لاسيما جواز السفر إما لكتابة الضبط، أو لمصلحة الشرطة أو الدرك الملكي مقابل وصل.
10- المنع من سياقة جميع الناقلات أو بعضها أو تسليم رخصة السياقة لكتابة الضبط مقابل وصل، ويمكن لقاضي التحقيق أن يأذن له باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاطه المهني.
11- المنع من الاتصال ببعض الأشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف قاضي التحقيق.
12-الخضوع لتدابير الفحص أو لنظام الاستشفاء سيما من أجل إزالة التسمم.
13-إيداع كفالة مالية يحدد قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية للمعني بالأمر[3].
14-عدم مزاولة بعض الأنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية…
15-عدم إصدار الشيكات.
16-عدم حيازة الأسلحة وتسليمها إلى المصالح الأمنية المختصة مقابل وصل.
17-تقديم ضمانات شخصية أو عينية يحددها قاضي التحقيق تستهدف ضمان حقوق الضحية.
18-إثبات مساهمة المتهم في التحملات العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها عليه.
تبعا لهذه المادة-161- يمكن منع المتهم من الهروب بسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه بدل الاعتقال، إضافة إلى إمكانية إلزامه بالحضور إلى مكتب قاضي التحقيق بانتظام للتأكد من ضمانات حضوره وحسن نيته[4].
لكن أحيانا بعض قضاة التحقيق لا يقرؤون جيد النوايا السيئة للموضوع تحت مراقبتهم فلا يقررون سحب جواز سفره، ولا يغلقون في وجهه الحدود، فيغادر المغرب دون عودة.
المطلب الثاني: المدد المتعلقة بالوضع تحت المراقبة القضائية مع نموذج تطبيقي لذلك.
أولا: مدد الوضع تحت المراقبة القضائية
بما أن الوضع تحت المراقبة القضائية تدبير استثنائي شأنه شأن الاعتقال الاحتياطي، فإنه يقرر حسب المادة160 من قانون المسطرة الجنائية لمدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات، لضمان حضور الموضوع تحت المراقبة، وهو أمر قابل للاستئناف من قبل النيابة العامة، أومن طرف المتهم أو هما معا ويمكن إلغاؤه من طرف قاضي التحقيق نفسه إذا لم يحترم المتهم الالتزامات المفروضة عليه، ويتعين حينئذ تطبيق مسطرة الاعتقال الاحتياطي[5].
مع العلم أن قاضي التحقيق يمكنه تغيير التدبير المتخذ في حق المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق[6]، أو إضافة تدبير آخر، تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه بعد أخذ رأي النيابة العامة إذا لم تكن هي التي تقدمت بالطلب( الفقرة3/1 161ق م ج).
وإذا كان الأمر يتعلق بالتدبير رقم 14 المذكور فإن على قاضي التحقيق إشعار المشغل أو السلطة التسلسلية التي يتبع لها المتهم أو الهيئة المهنية التي ينتمي إليها أو السلطة المختصة لممارسة المهنة أو النشاط المهني ( المادة 171 ق م ج).
ويتعين لتطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية أن يعين قاضي التحقي أو القاضي الذي ينتدبه لهذه الغاية، شخصا ذاتيا أو معنويا مؤهلا للمشاركة في ذلك أو مصلحة للشرطة أو الدرك الملكي أو أية مصلحة قضائية أو إدارية مختصة، ويمكم أن يصرف لهؤلاء تعويضا وفق القوانين الجاري بها العمل.
وعلى هؤلاء القيام بمراقبة مدى امتثال المتهم للالتزامات المتخذة في حقه، بأن يعملوا على استدعائه أو زيارته، أو القيام بأي إجراء أو بحث يفيد في تنفيذ المهمة المكولة إليهم.
ويتعين عليهم إبلاغ قاضي التحقيق عن ما قاموا به من مهام، وكذا سلوكات المتهم وفق ما هو محدد لهم[7].
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الموضع هي الأخرى يحق لها اتخاذ أي من التدابير المخولة لقاضي التحقيق اتخاذها، بعد قرارها الإفراج عن المتهم الذي قد يكون ماثلا أمامها (المادة 80 ق م ج).
ويلاحظ أن المادة 161 المذكورة لم تفرق بين الجنح والجنايات من حيث المدد كما هو الشأن بالنسبة للاعتقال الاحتياطي الذي حدد المدة الأقصى بالنسبة للجنح في ثلاثة أشهر وسنة بالنسبة للجنايات”[8].
ويمكن القول على المستوى العملي فإن قضاة التحقيق يطبقون بشأن الجنح مدد الاعتقال الاحتياطي.
ويذكر أن الجهة التي تستأنف أمامها أوامر قاضي التحقيق الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المطلوب منها البت في هذا الاستئناف داخل أجل خمسة أيام من تاريخ الإحالة[9].
ويجب ألا يمس تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية بحرية الرأي بالنسبة للأشخاص الخاضعين له ولا بمعتقداتهم الدينية أو السياسية ولا بحقهم في الدفاع[10]. وباعتماد قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 7/7/ 2011 في الملف الجنحي عدد 2010/3568 قرار عدد 7/ 1913 فإن الوضع تحت المراقبة القضائية المتخذ من طرف قاضي التحقيق ينتهي مفعوله بقوة القانون بمجرد صدور قرار نهائي بالإحالة على هيئة الحكم[11].
ثانيا: نموذج تطبيقي للوضع تحت المراقبة القضائية
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون- أمر بالوضع تحت المراقبة القضائية
نحن ….. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تازة
بناء على مقتضيات المادة 159 وما يليها إلى المادة 174 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على ملتمس النيابة العامة بتاريخ………الرامي إلى المطالبة بالتحقيق وإصدار أمر بوضع المتهم بالسجن. وبناء على إجراءات التحقيق الجارية في حق المتهم:
فلان بن فلان المزداد….. ب…… ويسكن ب ….. من والدته متزوج وأب لطفلين، بطاقة تعريفه….
من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها وتسهيل استعمالها على الغير طبقا لمقتضيات الفصلين01-02-03-08 من ظهير 21-05- 1074 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة.
وحيث إن الاعتقال الاحتياطي مجرد تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى.
ولحسن سير إجراءات التحقيق وسلامتها، تقتضي اتخاذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المادة 161 “من قانون المسطرة الجنائية” ضمانا لحضور المتهم لإجراءات التحقيق المباشرة من طرفنا، وذلك على النحو التالي:
1- التقدم بصفة دورية كل يوم جمعة لمدة شهر ونصف إلى مركز الدرك الملكي بتازة.
2-عدم مغادرة تراب الدائرة القضائية لمدينة تازة.
3″-إيداع كفالة مالية قدرها(…….بالدرهم) ضمانا لحضوره إجراءات التحقيق”.
ويعهد بتنفيذ هذا الأمر إلى رئيس مركز الدرك الملكي بتازة[12].
خاتمة
يلاحظ أن الوضع تحت المراقبة القضائية هي نوع من الحرية المقيدة، وهي تدبير استثنائي يلجأ إليه قاضي التحقيق سواء كان بملتمس من النيابة العامة أم استدعته ضرورة البحث والتحقيق تلقائيا في حالة انعدام الضمانات القانونية والواقعية [13].
ومما لا ريب فيه فإن الوضع تحت المراقبة القضائية يحد من تفاقم مشكلة اكتظاظ السجون، ويساعد المؤسسات السجنية على أداء وظيفتها التربوية والإصلاحية وبرامجها التأهيلية، ويحافظ على الروابط الأسرية للمتابع، كما يمكن لهذا الأخير أن يتدارك أخطاءه ويراجع ذاته دونما حاجة إلى السجن[14].
غير أنه من إشكاليات الوضع تحت المراقبة القضائية، كيفية التأكد من أن الخاضع لها لم يغادر المكان المحدد له في الأمر القضائي، أو أنه لم يتردد على الأماكن الممنوع من ارتدادها، أو أنه لا يتوفر على جواز سفر أجنبي، أو أنه لم يتصل بالأشخاص الممنوع عليه الاتصال بهم.
[1]– البشير بوحبة: الوضع تحت المراقبة…، المجلة المغربية للمنازعات القانونية،عدد2/2004 ص: 32 بتصرف.
[2]– البشير بوحبة، نفس المرجع، ص: 31 بتصرف
[3]-” تودع الكفالة المالية بصندوق المحكمة التي يوجد بها قاضي التحقيق مقابل وصل، تسلم نسخة من الوصل إلى نفس القاضي” (المادة 173ق م ج).
[4]– سفيا ادريوش: الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، مجلة محاكمة، عدد5/2009، ص:46 بتصرف
[5]– لطيفة الداودي: دراسة في قانون المسطرة الجنائية وفق أخر التعديلات، ط:5/ 2012 ص:246-247 بتصرف
[6]– المادة 175 من ق م ج الفقرة الأولى منها.
[7]– www.googl.comتاريخ الاطلاع 01/03/2022
[8]– تراجع مناقش هذا الأمر إلى ادريس النوازلي: الوضع تحت المراقبة القضائية، مجلة محاكم مرا كش عدد 2/2008 ص: 146
[9]– المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية
[10]– المادة 165من قانون المسطرة الجنائية
[11] – google.com تاريخ الاطلاع 1/3/2020
[12]– غرفة التحقيق/ملف جنحي رقم…./2021
[13]– ادريس النوازلي: الوضع تحت المراقبة القضائية، مجلة محاكم مرا كش عدد 2/2008 ص: 143.
[14]– نورالدين العمراني: بدائل الاعتقال الاحتياطي، مجلة المحامي، عدد 48 ص:228 بتصرف.




