banner

المصادقة على الاتفاق الودي المبرم

في إطار إجراء التسوية الودية لصعوبات المقاولة

 

ذ. زكرياء العماري

المدير المسؤول لمجلة القضاء المدني

أستاذ زائر بكلية الحقوق السويسي- الرباط

مدير المركز الوطني للدراسات والعلوم القانونية

يكتسي إجراء التسوية الودية أهمة خاصة ضمن نظام صعوبات المقاولة المتبنى بموجب الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، يستمدها من الطبيعة الاتفاقية التي ترتكز عليها في تسوية وضعية المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية تهددها بالتوقف عن الدفع، نظرا لكونها لا تقوم على حلول مفروضة بقدر ما ترتكز على حلول متفاوض بشأنها بين مختلف الأطراف المعنية بمصير المقاولة. وتروم بالأساس تمكينها من الوسائل الكفيلة بتقويم مركزها المالي، والحيلولة دون تطور هذه الصعوبات إلى مستوى التوقف عن الدفع المبرر لافتتاح المساطر الجماعية ضدها، وذلك كلما كانت وضعيتها لا تزال تسمح لها بالخضوع إلى حل من هذا القبيل. ويتم ذلك عن طريق تعيين مصالح تناط به – تحت إشراف ورقابة رئيس المحكمة المختص- مهمة تسهيل تسيير المقاولة المعنية، وتكثيف جهوده من أجل التوصل إلى إبرام اتفاق بين رئيس المقاولة ودائنيه، ينصب بالأساس على منح تخفيضات في حجم الديون المترتبة في ذمة المدين وإقرار أجال جديدة للأداء بشأنها.

وإذا كان المشرع المغربي قد ترك لأطراف الاتفاق الودي الذي يعتبر التوصل إليه تتويجا لنجاح هذه المسطرة، سلطة تقديرية واسعة في تحديد مشتملاته، والمقترحات الواجب تضمينها به، فإنه مع ذلك قد أخضع هذا الاتفاق، لشكلية هامة ترد على حرية الأطراف وإرادتهم والتي يتعين احترامها من أجل الاعتراف للاتفاق المذكور بآثاره القانونية، تتجسد في ضرورة مصادقة رئيس المحكمة التجارية عليه، وذلك بمقتضى المادة 556 من مدونة التجارة.

إلا أن الملاحظ بهذا الخصوص، من خلال المادة 556،أن هناك تمييزا فيما يخص سلطة رئيس المحكمة التجارية في المصادقة على الاتفاق الودي؛ بين الحالة التي يتم التوصل فيها إلى اتفاق ودي مع سائر الدائنين، وبين تلك التي يقتصر فيها هذا الاتفاق الدائنين الرئيسيين. إذ على خلاف الحالة الأولى التي يكون فيما ملزما بالمصادقة، فإنه يتوفر على سلطة تقديرية واسعة في الحالة الثانية.

وتقتضي منا معالجة مسألة المصادقة على الاتفاق الودي المبرم في إطار إجراء التسوية الودية التعرض لسلطة رئيس المحكمة في المصادقة المذكورة (ثانيا)، وبيان الآثار التي قد تترتب على القرار الصادر بشأن المصادقة سواء كان يقضي بالقبول أو بالرفض(ثالثا)، وقبل ذلك أنه نرى من الضروري أن نمهد لذلك بنقطة أولى نتحدث فيها عن وظيفة المصادقة ( أولا).

أولا: وظيفة المصادقة على الاتفاق الودي  

مما ينبغي التذكير به أولا وقبل كل شيء، أن المصادقة القضائية هي الإجراء الذي يثبت بواسطته القضاء تصرفا معينا ويذيله بالصيغة التنفيذية، وأن ما يرمي إليه المشرع من وراء استلزام مصادقة القضاء على بعض التصرفات والعقود، إخضاع هذه التصرفات لرقابة القضاء وتحقيقه قبل الاعتراف لها بالوجود القانوني والسماح لها بإنتاج الآثار التي ارتضاها الأطراف واتجهت إرادتهم إلى ترتيبها، ذلك أن القرار القاضي بالمصادقة هو الذي ينشئ التصرف ويشكل لحظة ميلاده الفعلي([1]).

ويتعين على رئيس المحكمة المعروض عليه الاتفاق الودي من أجل المصادقة العمل على التحقق من وجود الشروط المستلزمة قانونا لصحة هذا الاتفاق مثل سلامة إرادة الأطراف من العيوب كالتدليس، وأهلية الممثل القانوني للشخص المعنوي وصلاحيته لإبرام التصرف وفق النظام الأساسي للشركة، أو صحة التوكيل المدلى به من قبل ممثلي أحد الدائنين وحدود هذه الوكالة وما إذا كانت تخول له سلطة منح تخفيضات في حجم الديون، عدم مساس مقتضيات الاتفاق بالنظام العام أو مخالفتها لقاعدة من القواعد الأمرة، مدى ملائمة الاتفاق لوضعية المقاولة وحظوظ نجاحه…

ولا يملك رئيس المحكمة التجارية بخصوص المصادقة على الاتفاق الودي الخاضع لرقابته إلا خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يصادق على هذا الاتفاق إذا كان مستجمعا لشروط صحته أو يمتنع عن ذلك في حالة العكس، ولا يتوفر في هذا الصدد على أي صلاحية لتعديل التزامات المدين أو الدائنين أو تغييرها([2])، كما لا يجوز له أن يصادق على جزء من الاتفاق ويرفض المصادقة على جزء آخر، أو يعلق هذه المصادقة على تحقق أمر معين، ويترتب على ذلك أنه في الحالة التي يتضمن فيها الاتفاق شرطا مخالفا للنظام العام أو لقاعدة قانونية آمرة فإن رئيس المحكمة يكون ملزما برفض هذا الاتفاق دون أن تكون له سلطة إبطال هذا الشرط والتصديق على باقي أجزاء الاتفاق([3]).

ويترتب على مصادقة رئيس المحكمة على الاتفاق الودي أن يتم تطهير هذا الأخير من العيوب التي شابته خلال مرحلة تكوينه،كما لو تعلق بالادعاء بوجود تدليس أو عدم توفر ممثل أحد الدائنين على توكيل يخول له التنازل عن جزء من الديون، ولا يجوز القيام بعد ذلك برفع دعوى أصلية من أجل إبطال هذا الاتفاق لاحقا ما عدا إذا تعلق الأمر بتدليس لم يتم اكتشافه إلا بعد صدور الأمر بالمصادقة، غير أن هذا التطهير لا يمتد ليشمل الاتفاق بكامله وإنما يقتصر على المسائل التي تم التحقق منها قبل التصديق على الاتفاق([4]).

ثانيا: سلطة رئيس المحكمة في المصادقة على الاتفاق

يجب التمييز فيما يخص السلطة التقديرية التي يتمتع بها رئيس المحكمة في المصادقة على الاتفاق الودي بين الحالة التي يتم فيها التوصل إلى إبرام اتفاق مع جميع الدائنين ، وبين تلك الحالة التي يقتصر فيها الاتفاق على الدائنين الرئيسيين (ب).

أ. حالة التوصل إلى اتفاق مع جميع الدائنين

قد ينجح المصالح المعين من قبل رئيس المحكمة للإشراف على تسهيل سير المقاولة والتوصل إلى إبرام اتفاق ودي، في إقناع جميع الدائنين الذين تكون لهم ديون مستحقة على المقاولة بتقديم تضحيات لهذه الأخيرة قصد تمكينها من تفادي الانهيار الذي يتهددها، وذلك عن طريق منح أجال جديدة للأداء وتخفيضات مهمة في حجم الديون، ففي هذه الحالة يقوم بضبط الاتفاق وإحالته على رئيس المحكمة من أجل التصديق عليه.

ولا يتمتع رئيس المحكمة التجارية المفتوحة أمامها إجراءات التسوية الودية بأي سلطة تقديرية فيما يخص هذه المصادقة، ذلك أنه إذا ما استثنينا الحالة التي يرفض فيها رئيس المحكمة التصديق على الاتفاق بسبب عيب من عيوب الرضا يكون قد شابه أثناء تكوينه مثل حالة وجود تدليس من قبل المدين أو الدائنين، فإن هذا الأخير يكون ملزما بقوة القانون بالمصادقة على الاتفاق الودي، وإلا ترتبت مسؤوليته جراء رفضه.

غير ما يجب تسجيله في هذا المضمار أنه ناذرا ما يتم التوصل إلى إبرام الاتفاق الودي مع جميع الدائنين وذلك لعدة اعتبارات أشرنا إليها، منها أنه يتعذر على المصالح الإحاطة علما بجميع دائني المقاولة خاصة أمام غياب أي مسطرة للتصريح بالديون على غرار ما هو عليه الأمر بالنسبة لمسطرة التسوية القضائية، وحتى لو تمكن المصالح من الإحاطة علما بجميع الدائنين، فإن هناك من الدائنين من سيرفض الاستجابة للدعوة وهناك من سيرفض الموافقة على شروط الاتفاق ليتضح أن فئة معينة من الدائنين المشاركين في المفاوضات هم من يوقعون في نهاية المطاف الاتفاق([5]).كما أن تمديد المفاوضات إلى جميع الدائنين قد يعطل سير المسطرة، ويفوت على المقاولة فرصة إنقاذها خاصة بالنسبة للشركات الكبرى، نظرا لقصر المدة المحددة للمصالح لمزاولة مهمته والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد شهرا واحدا على الأكثر.

ب. حالة التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الرئيسين  

إذا تعذر على المصالح إقناع جميع الدائنين المستحقة ديونهم على المقاولة بالمشاركة في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق ودي، فإنه في هذه الحالة يتعين عليه أن يركز جهوده من أجل استمالة الدائنين الرئيسيين على الأقل قصد تقديم تضحياتهم لمساعدة المقاولة على تجاوز أزمتها المالية، بحكم أن حضور هؤلاء الدائنين يكفي لقيام الاتفاق وتقديمه للمصادقة.

غير أنه، وعلى عكس الحالة التي يتم التوصل فيها إلى اتفاق مع جميع الدائنين، حيث يكون رئيس المحكمة التجارية ملزما كما رأينا أعلاه بالمصادقة على هذا الاتفاق، فإن القانون التجاري المغربي شأنه في ذلك شأن مشرعي كل من القانون الفرنسي والقانون التونسي، يخول لهذا الأخير سلطة تقديرية واسعة في الحالة يقتصر فيها الاتفاق على الدائنين الرئيسيين فقط، بحيث يجوز له أن يصادق على الاتفاق أو يرفض ذلك إذا تبين له عدم جدواه.

والملاحظ بهذا الخصوص أن القانون التونسي يضع معيار مختلفا لذلك المعمول به في القانون المغربي، بشأن تحديد الحالة التي تكون فيها لرئيس المحكمة سلطة تقديرية في المصادقة على الاتفاق الودي، بحيث لا يأخذ بمعيار توقيع الاتفاق من قبل الدائنين الرئيسيين، وإنما يشترط بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 13 من قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، بأن يكون وافق عليه الدائنون الحائزين لمبلغ إجمالي من مجموع الديون المترتبة على المدين لا يقل عن ثلتي هذه الديون.

هذا، ولم يحدد المشرع الحالات التي يمكن فيها لرئيس المحكمة أن يمتنع عن المصادقة على الاتفاق الودي الموقع بين المدين ودائنيه، مما يترك لهذا الأخير سلطة تقديرية واسعة في تقدير الأسباب التي تستوجب رفض التصديق على الاتفاق، بعكس ما كان جاري به العمل في ظل القانون التجاري المغربي الملغى لسنة 1913، والذي كان يعدد بموجب الفصل 267 بعض الحالات التي يمكن فيها للمحكمة أن ترفض هذه المصادقة مثل عدم احترام إجراءات الصلح، وجود أسباب مرتبطة بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين، أو إذا لم يتم تعيين مراقب يتولى مراقبة تنفيذ الصلح.

وقد يطرح التساؤل حول دواعي وأسباب تمييز المشرع المغربي من خلال المادة 556 من مدونة التجارة فيما يخص إلزام رئيس المحكمة التجارية بالمصادقة على الاتفاق الودي من عدمه بين الحالة التي يتم التوصل فيها إلى هذا الاتفاق بين جميع الدائنين وبين تلك الحالة التي يقتصر فيها الأمر على الدائنين الرئيسيين([6])؟

وفي نظرنا، فإن التمييز بين الحالتين المذكورتين فيما يخص إلزام رئيس المحكمة بالمصادقة على اتفاق التسوية الودية، يجد مبرره في أن المشرع ارتأى أن امتناع فئة من الدائنين عن التوقيع على الاتفاق خاصة إذا تعلق الأمر بدائن مهم قد تكون وراءه أسباب مشروعة كما لو كانت المقاولة في حالة توقف عن الدفع، أو كان هناك تدليس أو غش من المدين، أو لعدم جدوى مقترحات الاتفاق في تسوية وضع المقاولة…([7]) مما يقتضي تخويل رئيس المحكمة والحالة هذه سلطة واسعة لتقدير مدى ملائمة الاتفاق المذكور لوضعية المقاولة وحظوظ نجاحه قي تقويم الوضع المالي للمقاولة.

ثالثا: آثار القرار الصادر بشأن المصادقة.

بمجرد إيداع الاتفاق الودي الموقع بين المدين ودائنيه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية المفتوحة أمامها إجراءات التسوية الودية، فإنه يلزم أن تتم إحالته على رئيس هذه المحكمة قصد الاطلاع عليه والبت في مسألة المصادقة عليه. وتختلف الآثار التي تترتب على القرار الصادر بشأن ذلك بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بالموافقة أو بالامتناع.

أ. حالة الـمصادقة على الاتفاق

إذا رأى رئيس المحكمة أن الاتفاق الودي الموقع بين المدين ودائنيه سواء تعلق الأمر بجميع الدائنين أو بالرئيسيين منهم فقط، مستجمع لكافة الشروط المتطلبة قانونا، فإنه يتعين عليه أن يصدر  أمرا قضائيا بالتصديق على هذا الاتفاق. ويترتب على صدور الأمر القاضي بالمصادقة على الاتفاق الودي أن يتم الاعتراف له بالوجود القانوني ويبدأ في إنتاج الآثار التي ارتضاها الأطراف واتجهت إرادتهم إلى ترتيبها.ويتم إيداعه لدى كتابة الضبط.

غير أن الملاحظ بهذا الخصوص، أن المشرع المغربي لم يخضع لا الاتفاق الموقع بين المدين ودائنيه،  ولا القرار القاضي بالمصادقة لأي شهر أو تبليغ([8])، وذلك على خلاف المشرع الفرنسي الذي أوجب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 38 من مرسوم 1 مارس 1985 كما تم تعديله وتتميمه بموجب مرسوم 21 أكتوبر 1994 ضرورة تبليغ الأمر الصادر بشأن المصادقة إلى كل من المدين والدائنين الموقعين على الاتفاق بواسطة أعوان كتابة الضبط، وذلك علاوة على توجيه نسخة منه إلى وكيل الجمهورية. أما بالنسبة للاتفاق نفسه فيقتصر تبليغه على كل من المدين والدائنين دون الكفيل، ذلك أن محكمة النقض الفرنسية قد استثنت كفيل المدين الخاضع لإجراء التسوية الودية من نطاق الأشخاص الذين يحق لهم التبليغ بنسخة من الاتفاق حفاظا على طابع السرية الذي يميز المسطرة([9]).

ومع عدم وجود من التزام المشرع المغربي للصمت بخصوص هذه المسألة، فإننا نرى بأن القرار الذي يصادق بمقتضاه رئيس المحكمة التجارية على الاتفاق الذي يتم التوصل إليه بين المدين وجميع دائنيه، أو مع الدائنين الرئيسيين بحسب الأحوال، يلزم تبليغه مع نسخة من الاتفاق لكل من المدين والدائنين الموقعين عليه. وذلك علاوة على النيابة العامة، فرغم أن القانون التجاري المغربي، لا يشير صراحة إلى ضرورة وضع نسخة من الاتفاق رهن إشارتها. فإن جانبا من الفقه يعتمد على عمومية المادة 559 من مدونة التجارة للقول بأن النيابة العامة كمكون من مكونات السلطة القضائية، يتم تبليغها بنسخة من الاتفاق الودي([10]).

وتجدر الإشارة إلى أن القانون التونسي يوسع كثيرا بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 13 من دائرة الإعلان والشهر التي يخضع لها اتفاق التسوية الرضائية، فبالإضافة إلى وجوب إيداعه لدى كتابة المحكمة، يتم تقييده في السجل التجاري للمقاولة المعنية بالأمر، كما يخضع للنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية في المغرب)، على أن تحال نسخة من هذا الاتفاق على لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

وجدير بالتذكير أن التصديق على الاتفاق الودي من قبل القضاء لا يؤد إلى تمديد آثار هذا الاتفاق المبرم بين المدين والدائنين الرئيسيين إلى الدائنين الذين رفضوا المشاركة في الاتفاق([11]) المذكور بمنح تخفيضات في حجم الديون وأجال جديدة للأداء، ذلك أنه على خلاف ما كان مقررا بالنسبة للصلح القضائي حيث كانت مصادقة المحكمة على الصلح تجعله نافذا في حق جميع الدائنين بدون استثناء، فإن الاتفاق الودي باعتباره عقدا لا يسري إلا الدائنين الذين ارتضوا المشاركة في تسوية وضعية المقاولة عن طريق التوقيع عليه، تطبيقا لمبدأ نسبية آثار العقد.

غير أن ذلك لا يحول دون أن يتأثر الدائنون الرافضون لتوقيع هذا الاتفاق، بوجود هذا الأخير، حيث أن المشرع يخول لرئيس المحكمة في الحالة التي يصادق فيها على الاتفاق الموقع بين المدين ودائنيه الرئيسيين، أن يمنح للمدين الخاضع لإجراء التسوية الودية آجال الأداء الواردة في النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق.

ب. حالة الامتناع عن المصادقة على الاتفاق

لقد سبق أن رأينا أنه باستثناء الحالة التي يكون فيها الاتفاق الودي موقع بين المدين وجميع دائنيه حيث تكون المصادقة على الاتفاق أمرا مفروضا بقوة القانون ما لم يكن هناك عيب من عيوب الرضا، فإن رئيس المحكمة يتوفر على سلطة تقديرية واسعة في حالة اقتصار الاتفاق على الدائنين الرئيسيين، حيث يجوز له إما المصادقة على الاتفاق أو الامتناع عن ذلك.

وتأسيسا على ذلك، ففي الحالة التي يرتـئي فيها رئيس المحكمة عدم المصادقة على الاتفاق الودي لأي سبب من الأسباب فإنه يلزم بإصدار أمر بذلك يكون معللا، ويتم تبليغه رغم سكوت النص لكل من المدين والدائنين الموقعين على هذا الاتفاق، ويجوز لهم إقامة دعوى أصلية لدى المحكمة المختصة للطعن في هذا القرار وإلغاءه باعتباره من الأعمال الولائية.

ويترتب على صدور القرار القاضي برفض التصديق أن يعتبر الاتفاق الموقع والحالة هذه باطلا. وبذلك فنحن لا نتفق مع الرأي الذي يقول به جل الفقه الفرنسي من أن رفض المصادقة على الاتفاق الودي لا يؤثر على وجوده القانوني، إذ يظل قائما ومنتجا لكافة آثاره([12])، فلما كان المشرع يخضع الاتفاق لضرورة مصادقة رئيس المحكمة عليه، فإن قيام هذا الاتفاق واكتساب وجوده القانوني يظل رهين هذه المصادقة، مما يؤدي في حالة تخلفها إلى انعدام الاتفاق المذكور.

صحيح أن الالتزامات المتفق عليها بين المدين ودائنيه تبقى قائمة ومنتجة لآثارها، ويتم الاستمرار في تنفيذها، إلا أن هذا التنفيذ يتم باعتباره عقدا يخضع للقواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود، وليس بكونه اتفاقا وديا، وبالتالي فإن تنفيذ هذا العقد لا يكون مرفقا ببعض الضمانات التي تلازم تنفيذ الاتفاق الودي كوقف المتابعات الفردية. الرامية إلى الحصول على الديون موضوع الاتفاق([13]).


[1]  VAN BALENSI: l’homologation judiciaire des actes juridiques – R.T.D. civ n° 34- p 61.

[2] JEAN FRANÇOIS MARTIN : redressement et liquidation judiciaires- édition Dalloz paris- 7ème édition 1999- p 52.

[3]   IVAN BALENSI :l’homologation judiciaire des actes juridiques – R.T.D. civ n° 40- p 65.

[4] IVAN BALENSI :l’homologation judiciaire des actes juridiques – R.T.D. civ n° 49. p72

[5] PAULE LE CANNU: pratique des affaires- entreprises en difficulté- op.cit.- p105.

[6]  556

[7] ALAIN COURET: le traitement amiable des difficultés des entreprises- op.cit- p 80./ ROBAIN DEPOIX – le règlement amiable des difficultés des entreprises – op.cit-  p 402. / ABDELJALIL LHAMMOUMI :les difficultés des entreprises – op. cit – p 30./GABRIEL GUERY : prévention et traitement des difficultés des entreprises- éd. Dunod. Paris 1995. p 21.

[8] 556559

[9] -cour de cassation- arrêt commercial du 5 mai 2004- note Francine macoring venier-  R.T.D. Com n° 3 juillet / septembre 2004- -p 590./ Alain lienhard – recueil Dalloz 2004 – sommaires commentés p 1594./  cour de cassation- arrêt commercial- 2 novembre 1993- Dr sociétés 1994, n° 5 obs. y .Chaput .

[10]   12199910

[11]() – YVES CHAPUT: redressement et liquidation judiciaires : plan, généralités- J.C.P. com. 2007 – v. 7. procédures collectives- fasc. 2400 – p 5.

[12] –JEAN –LUE VALLENS : le banquier acteur du règlement amiable- mémoire de D.E.A en droit des affaires- université robert Schuman Strasbourg. Faculté de droit- 2002.2003- p 00

– ADIL BRAHMI: droit du redressement des entreprises en difficultés – op.cit- p 55.

[13]  غير أن الاتفاق الودي الباطل نتيجة رفض رئيس المحكمة التجارية المصادقة عليه قد لا يقبل التحول إلى عقد أخر، إذا كان الدائنون قد علقوا الالتزامات المضمنة به على تلك المصادقة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!