دور التربية البيئية في حماية البيئة
ذ . إسماعيل صفاحي
أستاذ بكلية الحقوق بأكادير
لقد أصبح موضوع البيئة يكتسي أهمية بالغة في الدراسات القانونية ، نتيجة التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم ، والذي كانت له مضاعفات كثيرة على البيئة ، بالإضافة إلى سلوك الإنسان الضار والمدمر، وضعف الثقافة البيئية التي أصبحت تتشبع بمضامين وقيم بعيدة عن فلسفة الأخلاقيات المنظمة للمجال البيئي ، حتى أصبح عدم الاهتمام بالبيئة هو القاعدة ، والاهتمام بها هو الاستثناء. وأمام تفاقم هذه الظاهرة التي أصبحت هدد المجال البيئي بمختلف مكوناته ، بات من اللازم ، تبني استراتيجية شاملة وفعالة إزاء تلك المخاطر عن طريق نشر وعي بيئي بين مختلف مكونات المجتمع ، وحثهم على المحافظة على البيئة ، وإقناعهم بأهمية هذه الأخيرة في استمرار التوازنات البيئية . مع إشعارهم ، بأن مسؤولية الحفاظ على البيئة تقع على مختلف الفاعلين في الحقل البيئي ، من فرد ومجتمع ودولة وخبراء ومثقفين ، على اعتبار، أن قضية البيئة ذات بعد عالمي ، مادامت مكوناتها مشتركة بين أفراد العالم برمته . مع التركيز على الإنسان باعتباره صنيع بيئته، وصانعها في آن واحد، وبالتالي فإن دوره في المحافظة على البيئة ، لا يكتمل على النحو الأمثل إلا بتنمية إدراكه ، وتوجيه سلوكه ، واكتسابه المفاهيم البيئية التي تساعده في النهاية على صون البيئة ، وتقدير معطياتها والعمل الدائم على حمايتها من كل ما يحدق بها من مخاطر، وهذه هي فلسفة التربية البيئية.
وفي هذا السياق ، جاء اختيار موضوع ” دور التربية البيئية في حماية البيئة ” للمساهمة في هذه المقالة، بحيث يرصد العلاقة القائمة بين الإنسان والبيئة فكرا وسلوكا، وما تعكسه هذه العلاقة من أزمات في حالة تدهورها، من جهة ، ومن جهة أخرى البحث عن الآليات الممكنة لحماية البيئة بتحسيس مختلف أفراد المجتمع بأهمية التربية البيئية ودعوة السلطات الدولية والإقليمية والوطنية وجميع الفعاليات إلى توحيد الجهود، من أجل حماية البيئة . وعلى هذه الخلفية ، تشكل هذه المقالة محاولة للتعريف بأهمية التربية البيئية في المحافظة على البيئة ([1]) . حتى يختار الإنسان من السلوك البيئي ما هو نافع ومثمر، ويترك ما هو ضار ومدمر. وهكذا، يبدو أن موضوع حماية البيئة يعتبر قضية مركزية ، ينبغي أن تنال ما تستحق من العناية والاهتمام من طرف جميع الفاعلين في المجال البيئي . باعتماد استراتيجية شاملة تجمع بين مقتربين متداخلين ، مقترب وقائي يهدف إلى الحد من ظاهرة التدهور البيئي وهو ما يصطلح عليه بالمقترب العلمي وتندرج فيه التربية البيئية ، ومقترب علاجي ، يضع الضوابط القانونية لحماية البيئة وهو ما بعرف بالمقترب القانوني . على اعتبار أن الأخذ بأحديهما فقط يجعل الدراسة مشوبة بالقصور، وبالتالي عدم الوصول إلى أحسن السبل لعلاجها. وتبعا لذلك ، فإن حماية البيئة من خلال التربية البيئية يقتضي اتخاذ مجموعة من التدابير، والبرامج التي تتضمن المفاهيم والمهارات والاتجاهات البيئية في مجالات المعرفة المختلفة. بالإضافة إلى الاهتمام بالبرامج البيئية التي تهدف إلى نشر الوعي في الفئات الاجتماعية ، من أجل تنمية الحس أو الضمير البيئي الضابط لسلوكيات الأفراد اتجاه تعاملهم مع البيئة ، مع العناية بقطاع البحث العلمي، وتوظيف نتائجه في تقييم المردود البيئي الذي ينعكس على استدامة البيئة وتنميتها . ومن هذا المنطلق، فإن التطرق لموضوع التربية البيئية ، يقتضي منا معالجة مجموعة من القضايا والإشكالات التي يمكن اختزالها في التساؤلات التالية : لماذا تم اعتماد التربية البيئية كأسلوب للحفاظ على البيئة ؟ وما هي الآليات والتقنيات التي تعتمد عليها لتحقيق أهدافها؟ وما هو دور العنصر البشري في الحفاظ على مكونات البيئة؟ وفي محاولة الإجابة عن هذه التساؤلات ، التي تتفرع عنها تساؤلات أخرى فرعية ، يدور موضوع هذه الدراسة على محورين أساسين ، تناول في الأول منهما، مفهوم التربية البيئية وأهدافها، ونتطرق في الثاني لمقومات التربية البيئية ، من خلال استعراض برامجها والفاعلين الاجتماعيين في تحقيق أهدافها .ولا سيما المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني ، والأحزاب السياسية ، والإعلام بمختلف قنواته . لنخلص في الأخير، إلى أن حماية البيئة ، تتطلب استراتيجية شاملة تجمع بين مختلف المقتربات مادامت حمايتها مسؤولية الجميع ، ولهذا تم اعتماد التربية البيئية ، كأسلوب جديد لمواجهة الأخطار البيئية ، نظرا لدورها الفعال في إبراز مبادئ وأهداف ومزايا المحافظة على مكونات البيئة.
وقبل أن نشرع في تحليل موضوع التربية البيئية ، كاستراتيجية حديثة تأخذ بمختلف المقتربات لمواجهة أخطار البيئة ، ينبغي أن نشير إلى الجهود التي قام بها المجتمع الدولي والوطني من أجل حماية البيئة ([2])، فعلى مستوى الحماية الدولية للبيئة ، أبرم المجتمع الدولي العديد من الاتفاقيات الدولية في مختلف المجالات ([3]) ، نذكر من بينها تلك التي تستهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي سنة 1992م وحماية طبقة الأزون 1985 ، والتحكم في النفايات الخطيرة 1989 ، وتخفيض إنتاج غازات الاحتباس الحراري 1992 ومنع تلوث المحيطات 1973 ، وحماية مخزون الثروة السمكية 1982 ومكافحة التصحر 1994 م وحظر الأسلحة النووية 1971 م وغيره ، وحظر تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية 1976. أما على مستوى الحماية الوطنية ، فقد أصدرت مختلف الدول العديد من التشريعات ، تستهدف المحافظة على الموارد الطبيعية والاصطناعية.
والمغرب بدوره بذل جهودا هامة منذ سنة 1992 تاريخ انعقاد قمة ريو، وذلك قصد تطبيق وتفعيل توصيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمجال البيئي ، والمتمثلة أساسا في إدماج البعد البيئي في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والتحسيس بهشاشة الأنظمة البيئية وضرورة التدبير العقلاني للموارد الطبيعية ([4]) . في هذا السياق تبنت السلطات العمومية مقاربات وتوجهات جديدة تحظى بالأولوية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة .وتبعا لذلك ، تم إعداد تصور عام ، أطلق عليه اسم المخطط الوطني للبيئة ، وهو إطار استراتيجي سيمكن المغرب من نظام فعال لتدبير الموارد الطبيعية من أجل حماية البيئة ، وتنضاف إلى هذه الخطة مخططات أخرى ، كالاستراتيجية الوطنية لحماية الموارد الغابوية والرعوية والمائية والتربة ، والمخطط الوطني لإعداد التراب الوطني ، والبرنامج الوطني لمحاربة التصحر، وتتمحور أهدافها حول الحماية والتدبير المستديم للموارد المائية وللتربة والهواء والمحيط الطبيعي والوقاية من الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية وتحسين البيئة الحضرية وتقوية التدبير والتواصل البيئي ([5]).
وبهذا نلاحظ ، أن حماية البيئة قد تقررت على المستويين الدولي والوطني ، وفي مقابل هذا الاهتمام ، يبقى التساؤل قائما عما إذا كان المجتمع الدولي والداخلي قد استطاعا إيجاد حل لإشكالية التوفيق بين التنمية والمحافظة على البيئة .فبخصوص الحماية الدولية للبيئة ، يتضح من خلال الدراسات التي أنجزت حول دور القانون الدولي في حماية البيئة ، أن هذا الأخير عاجز في الوقت الحاضر عن تحقيق أهدافه ، لعدة أسباب ، نذكر منها عدم توفره على قوة إلزامية ([6]). حيث إن إدماج قواعده في القانون الداخلي رهين بموافقة الدولة المعنية بمقتضياته . وفي حالة حصول هذه الأخيرة على الموافقة ، فإن التأخير الحاصل في اتخاذ الإجراءات الداخلية يعمل على عرقلة تطبيق مقتضياته ، ذلك أن القانون الدولي لا يمكنه أن يصبح قانونا داخليا، إلا إذا توفرت عدة شروط ، نذكر من بينها، إصدار مقتضيات تشريعية وتنظيمية وإحداث الأجهزة الإدارية وتوفير الموارد المالية ، ووضع الضوابط التقنية ، وإحداث أجهزة المراقبة وتوقيع الجزاءات وإعداد الأطر المتخصصة ، وفضلا عن ذلك ، فإن الأجهزة المتخصصة التابعة له ، كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة التغذية والزراعة ، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة العمل الدولية تعمل بدون تنسيق في ما بينها ([7]).
وينضاف إلى الصعوبات التي سبق ذكرها ، إكراهات مالية واقتصادية . وتفسير ذلك ، أن الصندوق العالمي من أجل البيئة الذي أحدث عقب مؤتمر “قمة الأرض ” سنة 1992 لا يتوفر على الموارد الكافية من أجل مساعدة مختلف الدول على تحقيق تنمية مستديمة . كما أن الدول المتخلفة عن ركب التنمية ، لا تستطيع الحد من استغلال ثروتها الطبيعية باعتبارها عصب حياتها الاقتصادية ، وتطلب من الدول الغنية مساعدتها على تحقيق نمو اقتصادي يأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي ، لا سيما وأن هذه الأخيرة هي الأكثر استنزافا، لمختلف العناصر الطاقية بمختلف أشكالها ([8]).
ويزيد من صعوبة تطبيق القانون الدولي للبيئة معوقات أخرى تتجلى في تضخم مصادره وصعوبة تحديد مضامين هذه الأخيرة ، ومضامين بعض المصطلحات المستعملة واختلاف المواقف من معالجة بعض الظواهر البيئية ، على اعتبار أن ما يعد تدبيرا وقائيا في بلد يعتبر إجراء غير عادل في بلد آخر ([9]).
وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للقانون الدولي ، فإلى أي حد استطاع القانون الداخلي القيام بدوره في هذا المجال ؟ وتبعا لذلك ، ينبغي أن نتساءل عن دور القانون العام الداخلي بمختلف فروعه في حل إشكالية التوفيق بين التنمية والمحافظة على البيئة ، وذلك من خلال استعراض أهم التقنيات القانونية التي اعتمدتها الإدارة من أجل مواجهة مختلف الاعتداءات التي تتعرض لها البيئة ، وهل الإدارة قادرة عبر هذه التقنيات على مواجهة الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ؟ وإلى أي حد تستطيع الإدارة التوفيق بين التنمية والمحافظة على البيئة ؟ وهل البنيات الإدارية التي أنيط بها السهر على الحماية البيئية مؤهلة لتحقيق الهدف المنشود؟ وما هي طبيعة العلاقات القائمة بين مختلف الأجهزة المتدخلة من أجل حماية البيئة؟
للإجابة عن هذه الأسئلة ، وما يتفرع عنها من أسئلة أخرى ، ينبغي أن نشير إلى أن معظم الدول ، بادرت إلى إصدار مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية من أجل حماية البيئة ، إلا أن الدراسات العلمية ، أثبتت أنها تعرف بعض العراقيل التي تحول دون تحقيق أهدافها، نذكر من بينها، تشتت القواعد القانونية والمؤسسات المتدخلة في المجال البيئي ، وعدم تكييفها مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ([10]). بالإضافة إلى بعض الاختلالات التي تعيق النسق الإداري عن أداء مهامه ، ناهيك عما تتمتع به الإدارة من سلطة تقديرية في مجال التدخل بقصد مواجهة الخروقات المتعددة للقوانين والأنظمة البيئية وزجر المخالفين لأحكامها .وبخصوص المغرب ، فإنه لا يخرج عن تلك الإكراهات ([11])، بحيث رغم الجهود المبذولة ، فإن الوضعية البيئية مازالت تعرف بعض العراقيل ، ولم تتمكن من تحقيق التحسن المنشود للمؤشرات البيئية والتحكم في تدهور الموارد الطبيعية ، والإدماج الفعلي للبعد البيئي في المخططات والاستراتيجيات الاقتصادية للبلاد.
وبهذا نستنتج أن حماية البيئة تتطلب استراتيجية شاملة تجمع بين مختلف المقتربات مادامت حمايتها مسؤولية الجميع ، ولهذا تأتي أهمية التربية البيئية ، كأسلوب جديد لمواجهة الأخطار البيئية لا يمكن الاستغناء عنه ، نظرا لدوره الفعال في إبراز مبادئ وأهداف ومزايا المحافظة على مكونات البيئة ومختلف التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل المحافظة على البيئة.
المبحث الأول
مفهوم التربية البيئية وأهدافها
لعل التحدي الذي تطرحه عملية حماية البيئة ، يكمن في كونها عملية متشعبة ترتبط في مختلف جوانبها، بأبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ، مما يقتضي أن تكون الإجراءات المعتمدة لمعالجتها مراعية لهذا التشعب ، وتستحضر كل الأبعاد المؤثرة في العملية ككل، ومن هنا تتعدد المقاربات وتتنوع الأساليب المعتمدة للحفاظ على البيئة . وتبعا لذلك ، بادرت مختلف عناصر المجتمع الدولي إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية بقصد حماية البيئة والحفاظ على التوازن البيئي . لكن رغم أهمية هذه الجهود، مازال واقع العالم يعرف مجموعة من المخاطر البيئة والتي تعكس سوء سلوك الإنسان تجاه التعامل مع البيئة وبالتالي تشكل خطرا على الحياة البشرية.
المطلب الأول : مفهوم التربية البيئية ([12])
يعتبر مفهوم التربية البيئية من المفاهيم الحديثة التي جاءت نتيجة فشل المقاربات الكلاسيكية في معالجة الأخطار التي تمس مختلف مكونات البيئة واعتماده كأسلوب جديد لمواجهة الأزمات البيئية العالمية ، وقد ورد استعماله في مؤتمري ستوكهولم وتبليسي ([13]) ، اللذين عرفا التربية البيئية بأنها ” عملية تكوين القيم والاتجاهات والمهارات والمدركات اللازمة لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط الإنسان وحضارته بمحيطه الحيوي ، وتوضح حتمية المحافظة على البيئة ، وضرورة حسن استغلالها لصالح الإنسان حفاظا على حياته ، ورفع مستويات معيشته ” ([14]) . كما عرفتها وزارة التربية الوطنية في سوريا بأنها : ” منهج تربوي لتكوين الوعي البيئي من خلال تزويد الفرد بالمعارف والمهارات والقيم والاتجاهات التي تنظم سلوكه وتمكنه من التفاعل مع بيئته الاجتماعية والطبيعية بما يسهم في حمايتها وحل مشكلاتها” ([15]) . كما عرفتها جامعة أليوني الأمريكية بأنها “نمط من التربية يهدف إلى معرفة القيم وتوضيح المفاهيم وتنمية المهارات اللازمة لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته وبيئته ، كما تعني أيضا، التمرس على اتخاذ القرارات ووضع قانون للسلوك “.كما عرفها القانون العام للولايات المتحدة الأمريكية بأنها “عملية تعليمية تعنى بالعلاقات بين الإنسان والطبيعة وبذلك تكون التربية البيئية بمثابة استثمار للموارد البيئية يعطي مردودا ديناميكيا في حياة الأفراد وتنمية المجتمعات ” . وتبعا لذلك ، تعرف التربية البيئة بشكل عام بأنها “عملية تهدف إلى توعية مختلف مكونات المجتمع وتقوية اهتمامهم بها والمشكلات المتصلة بها وتزويدهم بالمعلومات والحوافز والمهارات التي تؤهلهم أفرادا وجماعات للعمل على حل مشكلات البيئة والحيلولة دون ظهور مشكلات جديدة ” . وبهذا تعتبر التربية البيئية من الأساليب الحديثة التي يعتمد عليها من أجل إبراز مبادئ وأهداف ومزايا المحافظة على الموارد الطبيعية والآثار السلبية التي تنتج عن الإضرار بها، ومختلف التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل المحافظة على التوازن البيئي.
من خلال هذه التعاريف ، نستنتج أن للتربية البيئية عناصر أساسية تتمثل في:
– التجريبية : ملاحظة وقياس وتسجيل وتفسير ومناقشة الظواهر البيئية بموضوعية،
– الفهم : إدراك متزايد لكيفية عمل النظم البيئية.
– الإدارة : بمعنى معرفة كيفية العمل في مجموعات وصولا إلى إحداث أمور معينة وكيفية تقدير الموارد وحشدها وكيفية التنفيذ.
– الأخلاقيات : القدرة على اتخاذ خيارات أخلاقية واعية إزاء التنمية الاجتماعية في تفاعلها مع البيئة، وكيفية اتخاذ خيار يتلاءم مع أه داف المرء وقيمه ويحترم في نفس الوقت أهداف الآخرين وقيمهم.
– الجماليات : استخدام البيئة للترويح والجمال والفن والإلهام وتحقيق المرء لأهدافه القصوى .
– الالتزام : تنمية الشعور بالاهتمام الشخصي والمسؤولية إزاء رفاهية المجتمع الإنساني والبيئة معا والاستعداد للمشاركة في عملية حل المشكلات من البداية إلى النهاية.
– الشمولية : الوعي بالطبيعة المركبة للبيئة وضرورة التعرف على أبعادها بشكل شامل.
المطلب الثاني : أهداف التربية البيئية
إن التربية البيئة لا تهدف إلى تحقيق هدف واحد، أو تخص عملا محددا، فهي من أكثر الميادين اتساعا، لأنها تشمل معظم المجالات المعرفية ([16]) وتعكس قدرتها على تكوين الاتجاهات البناءة والجهود الفاعلة ، بإشراك قطاعات المجتمع المختلفة لتحقيق الإنماء الوطني .وتبعا لذلك ، فإن سياسة التربية البيئية، لن تتحقق إلا بالملاءمة بين الوسائل والأدوات الضرورية وبين الأنظمة التخطيطية الشاملة للتربية والقطاعات المجتمعية الأخرى ([17]).
وبالرجوع إلى مختلف الأبحاث والدراسات والمؤتمرات التي عالجت مفهوم التربية البيئية ، يتضح أن التربية البيئية ، تهدف إلى تحقيق أهداف متعددة تتمثل في : مساعدة الأفراد والفئات الاجتماعية للحصول على المعارف الأساسية عن البيئة ونوعية المشاكل التي تواجههم ، وتنمية الإحساس بالمسؤولية الوطنية لحماية البيئة . ومساعدتهم على اكتساب القيم والمهارات المناسبة التي تساعدهم على معالجة المشاكل البيئية ، وبالتالي المشاركة الإيجابية في حل مشكلاتها والمساهمة في استخدام كل السبل المتاحة في تطويرها. مع تقوية القدرة التقييمية لدى الأفراد والفئات الاجتماعية على إعداد البرامج البيئية ، وتحديد مشاكلها، وتشخيص العلل في الأنظمة البيئية والعوامل المؤدية لهذه المشاكل وصولا إلى معالجة ناجحة لها . وذلك من خلال تنمية وعي بيئي لدى الأفراد بمصادر البيئة والأخطار التي يمكن أن تتعرض لها ([18]) .
وإذا كانت السمات العامة للتربية البيئية ، تساهم في فهم ماهيتها ودورها في الحفاظ على البيئة ، فإن هناك أيضا مرامي أخرى ، منها ما يتعلق بتدريس المفاهيم البيئية ، ومنها ما يرتبط بالمجتمع .فبخصوص الأهداف التي لها صلة بالمجتمع ، فتتمثل في ، بناء القيم وغرس الأخلاقيات البيئية ، وتنمية حب البيئة وقيم المواطنة ، والتعرف على مشاكل البيئة ، واكتساب المهارات اللازمة لمعالجتها، والإلمام بقدر مناسب من المعلومات عن البيئة ، وعلاقة الكائنات الحية بالغلاف الحيوي للأرض وأثر ذلك في حياة البشر ورفاهيتهم، والقدرة على اتخاذ القرارات البيئية السليمة ، خاصة فيما يتعلق باستعمالات الموارد وتقنين الإنتاج ، ومنع التلوث ، وصيانة البيئة وغيرها، وتنمية الوعي البيئي عند الأفراد، وتشجيع الناس للانخراط في النشاطات التطوعية البيئية ، والتركيز على الأبحاث البيئية الهادفة التي تثبت بالبراهين والعمليات العملية ، وكيفية معالجة البيئة واتخاذ القرارات الصحيحة ([19]).
أما الأهداف التي لها علاقة بتدريس البيئة ، فهي كثيرة ، وتختلف بين نظام تعليمي وآخر، لكن هناك بعض الأهداف العامة التي تشترك فيها غالبية أنظمة التعليم ، وهي ، تنمية الإحساس بالحاجة إلى تنمية البيئة والمحافظة عليها طوال حياة الفرد، والحرص على تحسين جودة الحياة . وفهم العلاقات والتدخلات بين احتياجات الناس المعيشية ومعايير التعامل مع البيئة الطبيعية ، وخصوصا إدراك عواقب الضغط على الموارد الطبيعية واستهلاكها بشكل غير رشيد وغير منضبط ، والإلمام بمختلف مشاكل البيئة ، وخصوصا المباشرة التي يشعر بها الفرد ويتفاعل معها، ويرى أنها ضارة بحياته ، وتعويده على حلها، والتفكير في وقاية البيئة من هذه المشاكل ، وغيرها مستقبلا .وإدراك أن المشكلات البيئية لها خطوط حمر ينبغي عدم تجاوزها بيئيا، وذلك لما ينتج عنها من تدهور لحياة البشر. مع فهم التعقيدات القائمة في العلاقة بين المكونات ، الحية وغير الحية في البيئة ، والتأثيرات المتبادلة بين هذه المكونات ، وأهمية المحافظة على توازن النظم البيئية التي تشكلها هذه المكونات البيئية . وتنمية التفكير الناقد في مواجهة المشكلات البيئية ، والاستدلال على العوامل المسببة لهذه المشكلات ودراستها علميا، بهدف التوصل إلى الحلول التي تهدف إلى منع كل أشكال الاختلالات البيئية .وبذلك نستنتج ، أن التربية البيئية تهدف بصفة عامة إلى المحافظة على البيئة، وتنمية الشعور بالاحترام والتقدير لها، ووقايتها من كل ما يحدق بها من مخاطر. بيد أن جهود بعض المجتمعات النامية ، لا ترقى إلى مستوى الأهداف والاستراتيجيات التي تسعى إليها التربية البيئية عالميا. ولقد أثبتت معظم الدراسات أن غالبية المجتمعات النامية ، لا تعطي أهمية أو أولوية للبرامج البيئة في مناهجها التعليمية . أما البعض الآخر، الذي يحاول تدريس بعض القضايا البيئية في مناهجه ، فتظل غالبية أنشطته المدرسية محصورة في نطاق المدرسة ذاتها، ولا ترتبط بالمجتمع الخارجي ([20]) .
وبهذا نلاحظ ، أن أهداف التربية البيئية تختلف باختلاف المجتمعات من حيث واقعها وما تعانيه من مشكلات ، وهي تهدف دائما إلى تحقيق أحد الأغراض التالية:
– الوعي : مساعدة الأفراد على اكتساب والوعي بالبيئة الكلية ومشكلاتها.
– المعرفة : مساعدة الأفراد للحصول على تحصيل تجارب متنوعة في البيئة ، واكتساب تفهم أساسي للبيئة ومشكلاتها.
– الاتجاهات : مساعدة الأفراد والمجموعات الاجتماعية على اكتساب سلسلة من القيم ومشاعر الاهتمام بالطبيعة ، والمحفزات للمساهمة الفاعلة في تحسين وحماية البيئة.
– المهارات : مساعدة الأفراد على اكتساب المهارات في تشخيص وحل مشكلات البيئة.
– المشاركة : توفير الفرص للأفراد والمجموعات الاجتماعية لاكتساب المعرفة الضرورية لصنع القرار، وحل المشكلات ، مما يسمح لهم بالمساهمة بوصفهم مواطنين مسؤولين في تخطيط وإدارة مجتمع ديمقراطي.
– مساعدة الأفراد والجماعات على اكتساب المهارات اللازمة لحل المشكلات البيئية ، وتطوير ظروف البيئة نحو الأفضل.
– تكوين الاتجاهات المناسبة إزاء البيئة ، ويتطلب هذا التكوين امتزاجا بين المعلومات الوظيفية وأحاسيس الأفراد ومشاعرهم.
المبحث الثاني
مقومات التربية البيئية
أمام تفاقم المخاطر التي تهدد المجال البيئي بمختلف مكوناته ، أصبح من اللازم تبني استراتيجيات تواصلية إزاء تلك المخاطر ونشر وعي بيئي بين المواطنين لحثهم على المحافظة على الموارد البيئية وإقناعهم بأهمية هذه الأخيرة في استمرار التوازنات البيئية.
ومن البديهي أن تتعدد أشكال التواصل البيئي بتعدد أنواع المخاطر المحدقة بها، وكذا حسب درجة الخطورة التي تمثلها. ولعل هذا ما يفسر اختلاف الطرق العملية التواصلية في المجال البيئي .وتأتي في مقدمة تلك الطرق ، التربية داخل البيت والأسرة ، مرورا بالمدرسة وانتهاء بالشارع . علما أن دور المدرسة في هذا المجال يعد عنصرا أساسيا وجوهريا في تنشئة الأطفال وتهييئهم لإدراك وفهم الرهانات البيئية بشكل أكثر عمقا وبالتالي تبني سلوكات تجاهها تروم المحافظة عليها وضمان استمراريتها.
المطلب الأول : دور المؤسسات التعليمية في المحافظة على البيئة
تعتبر المؤسسات التعليمية ، من بين القنوات التي يتمكن عبرها المتلقي ، من معرفة مبادئ وقيم المحافظة على مختلف العناصر المشكلة للبيئة ، من موارد مائية وترابية وهوائية التي باختلالها تختل حياة مختلف الكائنات الحية على وجه الكرة الأرضية . وكمثال على التربية البيئية داخل المدارس ، هناك تحسيس التلاميذ بأهمية الموارد المائية وتشجيعهم على ترشيد استعمالها وعدم تلويثها، وتعويدهم على القيام بعمليات التشجير داخل الفضاءات الخضراء بالمدرسة.
وبالتالي ، فإن تدريس مادة التربية البيئية بمختلف المستويات التعليمية ، لا يعتبر إلا صورة واحدة فقط من صور التحسيس الذي ينبغي أن يكون عاما وشاملا، وحتى لا يفقد الخطاب البيئي مصداقيته ، يتعين تعميم التربية البيئية في مختلف المكونات الاجتماعية ([21]). ومن هنا تأتي أهمية الكشف عن مختلف الاختلالات التي تقع بكل أو ببعض المجالات الطبيعية أو الاصطناعية والتنبيه إلى احتمال حدوثها وإبراز المخاطر المترتبة عليهما، والحث على المحافظة على الأوساط البيئية ، والتركيز على ما سيترتب على ذلك من آثار مختلفة . ومن هذا المنطلق ، يمكن القول ، بأن المدخل البيئي في المناهج الدراسية يعتبر من أهم المداخل التدريسية لاتصالها المباشر بحياة الفرد وتفاعله معها، وشدة ارتباطها بالعوامل التربوية والنفسية التي لها تأثيرات بالغة في العملية التعليمية . وعادة ما يقسم المدخل البيئي إلى معلومات دراسية تكون ، إما مستوحاة من البيئة ، أو من أجل البيئة . وبدراسة هذه المستويات ، تصل درجة التكامل بين المفاهيم البيئية والمفاهيم الأخرى إلى ذروتها . فمن حيث التدريس من البيئة ، يرتكز على التفاعل مع مكونات البيئة، والتعلم من البيئة من خلال الرحلات والزيارات التي يقوم بها الأفراد أنفسهم ، حيث يجري البحث والتقصي والوصول إلى النتائج العلمية . وفي هذا المستوى يحدث التكامل بين فروع العلوم المختلفة مع البيئة . ومن حيث التدريس عن البيئة ينحصر الاهتمام في الإلمام بالقواعد والمبادئ الأساسية لجوانب المعرفة العلمية، ويستخدمها المتلقي في تفسيراته للظواهر المشتركة في البيئة .وفي التدريس من أجل البيئة ينصب الاهتمام على أهداف المحافظة على البيئة وحسن استثمارها ([22]).
وللإشارة ، فإن دراسة البيئة لا تقتصر على مجرد المفاهيم العلمية المترابطة والمستمدة من قنوات المعرفة المختلفة ، وإنما تتعدى ذلك لتشمل كل الظواهر التي تمس بالبيئة . الأمر الذي جعل مفهوم التربية البيئية مركبا ينطوي فيه المبادئ والمفاهيم والاتجاهات والمهارات ، وبهذا، نلاحظ ، أن تدريس مادة التربية البيئية بمختلف المستويات التعليمية يشكل إحدى الصور الفعالة في عملية التحسيس بمختلف المشاكل البيئية ، وهذا من شأنه أن يعزز المحافظة على البيئة وتقوية مصداقية الخطاب البيئي ، وبالتالي الكشف عن الاختلالات التي تقع بكل المجالات الطبيعية أو الاصطناعية . وتبعا لذلك ، فإن تضمين التربية البيئية يقتضي توظيف مجموعة مداخل ، يمكن حصرها فيما يلي:
– مدخل الاندماج : من خلاله يتم إدماج موضوعات بيئية معينة في بعض المناهج الدراسية التقليدية أو ربط المحتوى بقضايا بيئية مناسبة ، وفي إطار هذا المدخل يمكن تطعيم المناهج الدراسية بالمفاهيم البيئية.
– مدخل الوحدات الدراسية : يعالج هذا المبدأ الموضوعات البيئية كوحدة ،حيث تدرس في فترة زمنية محددة ، بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية.
– مدخل التخصصات المتداخلة والمتكاملة : وفيه يتم تدريس التربية البيئية كمنهج دراسي مستقل، شأنه شأن أي مادة دراسية أخرى، ويتضمن دمج التربية البيئية في المناهج الدراسية ثلاثة جوانب رئيسية هي : التعليم عن البيئة ، والتعليم من البيئة والتعليم من أجل البيئة.
– المدخل الاجتماعي : من أهداف هذا المدخل إبراز العلاقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة، حيث يتيح الفرصة للمتعلمين التدريب على اتخاذ القرارات بالنسبة للحياة اليومية ومستقبل المجتمع.
– المدخل المفاهمي : المفهوم هو تجريد للعناصر المشتركة بين عدة مواقف ، وعادة ما يعطي هذا التجريد اسما أو عنوانا، حيث ينظم محتوى المنهج حول مفاهيم عامة أساسية لتكون العمود الفقري للمنهج البيئي.
المطلب الثاني : دور المجتمع المدني في المحافظة على البيئة
لقد سبق أن أشرنا أن مسؤولية حماية البيئة ، هي مسؤولية جماعية ومشتركة بين مختلف مكونات المجتمع ، نظرا لطبيعة القضايا البيئية وتشعب مصادرها وتفاوت خطورتها، ومن هذا المنطلق أصبح العمل الجمعوي من القنوات التواصلية الهامة في حماية البيئة ، على اعتبار أنه يقوم على الاتصال المباشر بالمواطن ويشركه في مختلف المبادرات التطوعية ، كحملات تنظيف الشوارع وخلق المساحات الخضراء داخل الأحياء، ويتجلى ذلك في الانتشار الكبير للجمعيات التي تعنى بالبيئة في مختلف مدن المملكة والتي غالبا ما يكون تدخلها حاسما للحد من استفحال انتشار النفايات ، وبالتالي أصبحت له أهمية بالغة في بلورة مفهوم المسؤولية المشتركة ، وذلك قصد ضمان استمرارية الحياة في توازن مستمر ([23]) . وفي هذا الإطار، تم إحداث عدة جمعيات واتحادات في عدة دول أوروبية ، لمواجهة هذا التحدي ، حيث أخذت هذه الحركات بعدا عالميا، واهتمت بظواهر أوسع كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد العالمي لصون الطبيعة ([24])، ونظرا لما حققته هذه المنظمات من تقدم في المجالين العملي والإعلامي ، وفي برمجة وإنجاز العديد من مشاريع الصيانة ، بدأت تفرض نفسها على الساحة الدولية ، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالعديد من هذه المنظمات ، حيث أصبحت هناك قناعة بأن المنظمات غير الحكومية تشكل رافدا من روافد العمل المشترك وتدعيم التعاون في هذا المجال . وقد عرف المغرب بدوره ظهور بعض الجمعيات التي تهتم بالبيئة ومشاكلها، سواء على المستوى الوطني أو المحلي ، كالجمعية المغربية لقانون البيئة وجمعية الناس وغيرها، بالإضافة إلى الجمعيات الجهوية التي أحدثت في العديد من المدن الكبرى المغربية ، والتي جعلت من أبرز أهدافها تدعيم العمل البيئي ، والمساهمة في بث روح القيم والأخلاق في التعامل اليومي مع البيئة.
لكن رغم نجاعة العمل الجمعوي في المحافظة على البيئة ، فإنه ما زالت تشوبه بعض الاختلالات الناتجة عن عدة أسباب ، من أبرزها تمركز هذا النشاط في كبريات المدن المغربية ، وضعف التنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية من قطاعات إدارية وسلطات محلية وجماعية منتخبة وخواص ، بالإضافة إلى غياب الهيكلة الكافية ونقص كبير في الإمكانيات المالية والمالية.
المطلب الثالث : دور الأسرة في حماية البيئة
لقد تناولت قضية الأسرة عدة مدارس مختلفة ومتباينة في العلوم الاجتماعية .وقد تضاءلت أهمية بعض المدارس الاجتماعية التي انتشرت خلال العقود الماضية ، نظرا للتغيرات التي طرأت على الحياة الاجتماعية. ورغم ذلك ، تشكل الأسرة المؤسسة الأولى التي يتعامل معها الطفل والتي تلعب دورا أساسيا في تشكيل شخصيته ، إذ في ظلها يبدأ الطفل بتكوين ذاته والتعرف على نفسه ، عن طريق عملية التفاعل الاجتماعي المتمثلة في الأخذ والعطاء، والتعامل بينه وبين أعضاء الأسرة الآخرين ، وفي هذه البيئة الاجتماعية ، يتلقى الطفل أول إحساس بما يجب القيام به . وهكذا ذهب علماء التربية إلى أن الأسرة تقوم بثلاث وظائف أساسية في المجتمع ، وهي:
– إنتاج الأطفال وإمدادهم بالبيئة الصالحة لتحقيق حاجاتهم البيولوجية والاجتماعية.
– إعدادهم للمشاركة في حياة المجتمع وفي التعرف إلى قيمه وتقاليده .
– تزويدهم بالوسائل التي تهيئ لهم تكوين ذواتهم داخل المجتمع.
كما يعتبر أنصار المنظور الوظيفي المجتمع منظومة من المؤسسات الاجتماعية التي تؤدي وظائف محددة لضمان عنصري الاستمرار والإجماع في الوضع الاجتماعي .ويرى هؤلاء أن الأسرة تؤدي أدوارا وواجبات مهمة تسهم في تلبية الحاجات الأساسية في المجتمع وتساعد على ديمومة النسق الاجتماعي ([25]).
ومن هنا، يتضح لنا أهمية الدور الذي تقوم به الأسرة اتجاه الأبناء، والمنبثق أصلا من كونها البنية الاجتماعية الأولى التي يتعامل معها الطفل ، وتمثل له مصدر الأمن والطمأنينة والاستقرار وإشباع معظم الحاجات . ومن هذا المنطلق ، أصبحت الأسرة تمثل أهم مؤسسات المجتمع في تهيئة الأفراد للحفاظ على البيئة ، وحمايتها من كل مكروه ، وبناء الاستعداد لديهم للنهوض بها، ودرء المخاطر عنها، واستيعاب قيم النظافة وترشيد الاستهلاك والتعاون ، وغيرها من القيم مما ينعكس إيجابيا على البيئة والتصدي لمختلف المشكلات البيئية كالانفجار السكاني والتلوث واستنزاف موارد البيئة .دون أن ننسى أن دور الأسرة كغيرها من المؤسسات الاجتماعية الأخرى ، يتضمن بعدين رئيسيين : البعد الوقائي ، ويرمي إلى الحيلولة دون وقوع المشكلات البيئية ، والبعد العلاجي يهدف إلى تخفيف حدة المشكلات البيئية والتصدي لها ومقاومتها.
المطلب الرابع : دور الإعلام في المحافظة على البيئة
تعد العملية التواصلية مطلبا ذا أبعاد اجتماعية بالدرجة الأولى ، وحضارية في المقام الثاني ، فعلاوة على الدوافع النفسية من أحاسيس وانفعالات وغيرها، التي يتم التعبير عنها من خلال العملية التواصلية. هناك ضرورات وأغراض أخرى تكون فيها تلك العملية حاسمة . كما هو الشأن بالنسبة للأغراض الفنية والعملية والاقتصادية والتحسيسية . وغالبا ما يعرف التواصل بكونه تفاعلا، إما بالكلام أو الرموز والإشارات والصور لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات بين شخصين أو أكثر حول موضوع أو مواضيع ذات الاهتمام المشترك . أما عناصر الخطاب التواصلي ، فغالبا ما تنحصر في مرسل باعتباره منتجا للخطاب أو الفعل التواصلي، والمتلقي وهو الذي يستقبل ذلك الخطاب ، ثم قناة أو قنوات ، تنقل إرسالية أو رسالة التواصل ، وأخيرا نظام لفك رموز الرسالة . هذه العناصر مجتمعة لا محيد عنها في أية عملية تواصلية ناجحة ، إذ في غياب أحدها تفشل تلك العملية ، وتفقد قيمتها التفاعلية وتضيع الأهداف المتوخاة منها، أو الآثار التي تسعى إلى تحقيقها لدى المتلقي ([26]). وهذا ما يجرنا إلى الحديث عن هدف العملية التواصلية .فمن الطبيعي أن يكون لكل متحدث أو متصل هدف ما وراء صياغة رسالة أو التلفظ بكلام محدد، وإلا أصبحت تلك العملية اعتباطية لا يحكمها أي قصد . فقد يكون الهدف من التواصل مجرد الإخبار، أي إطلاع المتلقي على شيء أو فكرة يجهلها، وقد يكون الغرض من وراء ذلك هو التأثير أي إحداث أثر لدى المتلقي من خلال جعله يتفاعل مع الموضوع .وهناك أيضا وظيفة الإقناع ، وذلك عبر تضمين معنى الخطاب ومدلوله ، وسائل تجعل المتلقي يقتنع به كالحجج والأدلة والبراهين ، وذلك بحسب طبيعة موضوع الحديث .وبطبيعة الحال ، من الضروري مراعاة نوعية المتلقي وأحواله النفسية وتكوينه ومستواه ، فالخطاب الذي يوجه للعموم ليس هو نفسه الذي يخاطب به العلماء أو ذوو الاختصاص . ولا يخفى الدور البارز الذي أصبحت تضطلع به وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة ، في التعريف بقضايا البيئة ، وتكمن أهمية الإعلام بمختلف مكوناته في هذا المجال ، في قدرته على التأثير في شرائح واسعة من المجتمع ، سواء من خلال الخبر البيئي أو الصورة المتحركة أو الثابتة ، فضلا عن توفر تلك الوسائل على إمكانيات أخرى لتحقيق درجة عالية من التواصل، سواء خلال بث أشرطة وثائقية تعرف بالمشاكل الناجمة عن تدهور البيئة ، أو عرض سكيتشات أو أغان تعرف بقضية بيئة محددة ، أو عرض سلوكات مشينة تضر بالمجال البيئي (كإلقاء النفايات المنزلية في الشارع العام ، أو إفراغ منظفة السجائر على قارعة الطريق ). وإلى جانب ذلك كله ، هناك إمكانية استعمال الملصقات في الأماكن العمومية ، لإيصال فكرة بعينها أو توجيه نداء للكف عن ممارسة لا تمت لاحترام المحيط البيئي بصلة خاصة وأن تلك الملصقات غالبا ما تكون مرفقة بشعار أو جملة قصيرة تعكس أحد أبعاد الوعي البيئي ([27]).
وإضافة إلى ما سبق ذكره ، ظهر في الآونة الأخيرة ما يعرف بالأفلام البيئية ، والتي أصبحت تشكل فنا سينمائيا قائم الذات يعرف بقضايا البيئة والأنظمة الإيكولوجية ، ليس فقط على الصعيد المحلي ، وإنما على مستوى أرجاء الكرة الرضية . ولا يقف هذا النوع من الأفلام عند حدود رصد المشاكل المطروحة ، وإنما يسعى ، بمساهمة من أخصائيين وعلماء، إلى اقتراح حلول لها وسبل لمعالجتها.
بالإضافة إلى هذه الآليات ، تلعب الأحزاب السياسية دورا محوريا في المحافظة على البيئة ، وذلك من خلال توعية الجماهير وتحسيسهم بأهمية المحافظة على البيئة ، وإبراز مخاطر الاعتداء عليها والعمل على صيانتها بكل السبل الممكنة ، وفي هذا الإطار، فقد تم إحداث في العديد من الدول ، مجموعات من أنصار المحافظة على البيئة ومناهضة الأسلحة النووية كالأحزاب التي أطلق عليها ” الحزب الأخضر” ([28]) والتي تستهدف التنمية المستديمة ، وتبنت شعار المسؤولية عن كوكبنا، واحترام الطبيعة والحياة وحمايتها . دون أن ننسى ما يقوم به الدين الإسلامي في حماية البيئة ([29]) والأدلة من الكتاب والسنة على هذا لا تكاد تنحصر، وحسبنا من ذلك ، ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تربية بيئية كما جاء في العديد من الأحاديث المتصلة بمختلف مكونات البيئة وأبعادها . وعلى العموم ، يجب عدم إغفال ما تهدف إليه فلسفة التربية البيئية من تدريس المفاهيم البيئية ، وإعداد المناهج البيئية المناسبة ، وخلق الوعي البيئي ، نظرا لأهميتها البالغة في استراتيجية التربية الشاملة ، ولهذا تمثل التربية البيئية ركنا أساسيا من استراتيجية التعليم في أي مجتمع ، وكذلك الاستراتيجية التنموية . لذلك فالكثير من المجتمعات المتقدمة تضع خططها استنادا إلى حسابات التخطيط البيئي الذي يقدم الاعتبارات البيئية لكل المشاريع التنموية ، العمرانية والصناعية والسكانية والسياسية والعسكرية وغيرها، ويطالب بتنفيذها في هذه المشاريع ، وبضرورة الرقابة عليها، والتأكد من سلامة المشاريع البيئية في برنامج التنمية القومية . ومن المؤكد أن التخطيط البيئي لن يكون واقعيا وموضوعيا إذا أغفل المخطط البيئي الذي يشخص الواقع والمشكلات البيئية ، ويوفر جملة من البدائل الآمنة لدى متخذي القرارات وصناع السياسات البيئية . فالتقييم البيئي عماد نجاح أي مشروع إنمائي مقترح ، ومن دون هذا التقييم تتعثر موافقة السلطات الرسمية على تنفيذ المشروعات المقترحة . ومما لاشك فيه ، فإن التقييم البيئي يهدف إلى خلق حالة من التوازن بين البيئة ومشروعات الخطط الوطنية تجنبا لحدوث أي اختلالات بيئية لها تأثيرات خطيرة في التنمية الشاملة . كما أن التقييم البيئي يعتبر بمنزلة جرس إنذار ومتابعة ومراقبة لمشروعات التنمية غير الآمنة بيئيا . فضلا عن كونه سندا وداعما لمتخذي القرارات . والتقييم البيئي لقياس المردود لا ينطلق من فراغ وإنما ينبغي أن تتوافر له الآليات والأسس في إطار المنهجية العلمية التقويمية والمتمثلة في المعلومات العلمية والفنية والجغرافية والاقتصادية وغيرها، والتي أصبح من السهولة الحصول عليها في هذا العصر الطافح بالمعرفة وبشبكات الاتصال السريعة ، كما أن استخدام التقنيات الحديثة المتطورة ، والاستفادة من الدراسات السابقة عن تقييم المردود البيئي لمشروعات التنمية تشكل أهمية كبرى في التوصل إلى نتائج إيجابية لتنفيذ المشروعات الجديدة .
وبهذا نلاحظ ، أن التربية البيئية لا تحقق أهدافها، إذا فقدت الشروط الأساسية مثل تهيئة المناخ الملائم لتدريسها، وتوافر المباني المدرسية المناسبة ، واستغلال مصادر التعلم المتنوعة ، وبناء البرامج الهادفة، وإعداد المعلم الكفء لتدريس التربية البيئية . كما أن انفتاح المدرسة على الخارج بالاشتراك في نشاطات المجتمع ، وكذلك مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تقديم العون والخبرة والدعم للمدرسة ، تعكس بلا شك تلاحما وتكاملا بين القطاعين ، التربوي والمجتمعي اللذين لهما آثار إيجابية في تهيئة المناخ السليم لأعمال التربية البيئية ، والتوصل إلى أهدافها وسياساتها على النحو الذي ينشده المجتمع في تحقيق الرفاهية والتقدم .
وفي هذا الإطار نورد بعض الاقتراحات من أجل تفعيل أدوار الأجهزة الإدارية في مجال الرفع من مستوى الوعي بقضايا البيئة ، لتعكس مدى اهتمامها بالبيئة وحماية الصحة وتنمية وترشيد الموارد الطبيعية ، وكذا تفعيل أدوار الأجهزة ذات العلاقة بالبيئة ، من خلال تطوير أداء هذه الأجهزة ، والتحديد المدقق لمهامها، وتوضيح علاقتها ببرامج النظام العام للبيئة ، والتأكيد على أن يكون الاهتمام بعملية التنسيق عبر هذه الأجهزة أثناء وضع الخطط الخاصة بأدائها في مجال العمل البيئي ، وتوظيف المناسبات العالمية والمحلية نحو تحقيق أهداف النظام العام للبيئة . دمج بعض الوحدات والأجهزة البيئية تحت مظلة جهة بيئية موحدة ، مع تشجيع المبادرات التطوعية الهادفة لحماية البيئة ، كتأسيس جمعيات حماية البيئة في مختلف مناطق البلاد، والعمل على تخصيص يوم بيئي على المستوى الوطني ، حيث يتم إشراك جميع الأجهزة العامة ومنظمات القطاع الخاص ، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية ، وترسيخ الشعور بالمسؤولية لدى جميع الفاعلين البيئيين من أجل المحافظة على البيئة.
[1] يرجع علماء التربية حتمية التربية البيئية إلى تعاظم تأثير الإنسان في بيئته في مرحلة التقدم التكنولوجي ، مما أدى إلى ظهور العديد من المشكلات البيئية التي تهدد الإنسان أولا، ثم البيئة التي يعيش فيها يعيش فيها.
[2] لقد أصبحت حماية البيئة أكثر الأفكار تعبيرا عن التضامن بين الدول ، الذى تجسد في المؤتمرات التي عقدت من أجل حماية البيئة من التلوث بداية من مؤتمر ستوكهولم عام 1972، ومرورا بالمؤتمرات الإقليمية والعالمية الرامية إلى الهدف ذاته، كمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذى عقد في مدينة ريودى جانيرو بالبرازيل في عام 1992، والذى أطلق عليه مؤتمر قمة الأرض ، وكان الهدف الأول من هذا المؤتمر هو وضع الأساس للمشاركة العالمية بين الدول النامية والمتقدمة صناعيا . من منطلق الاحتياجات والمصالح المشتركة لضمان مستقبل هذا الكون . وقد عبر عن هذا الهدف موريس سترونج المعين من قبل الأمم المتحدة أمينا عاما للمؤتمر بقوله “إننا بحاجة إلى تحقيق توازن قابل للبقاء ومنصف بين البيئة والتنمية “. للتوضيح ، انظر: إبراهيم محمد العناني ، البيئة و التنمية ، الأبعاد القانونية الدولية ، ضمن أبحاث المؤتمر العلمي الأول للقانونيين المصريين فبراير 1992 الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ، ص . 22.
[3] في السنين الأخيرة ، أصبحت تشكل حماية البيئة انشغالا دوليا تمخض عنه اعتماد عدة نصوص دولية عامة وقطاعية ووطنية ودولية وجهوية ، وتبلور مفهوم حق الإنسان في بيئة سليمة ، وحظي بمقتضيات دستورية في عدة دساتير. للتوضيح راجع الهيبة المحجوب ، ” نحو الحد من آثار الحرب على البيئة “، المجلة المغربية لقانون و اقتصاد التنمية، تصدرها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، الدار البيضاء، العدد 19، سنة 1989 ، الصفحة 11 .
[4] إن المحافظة على البيئة أصبحت تعتبر منفعة عامة في العديد من التشريعات ، قد تصطدم مع المنفعة العامة الاقتصادية والمالية التي ترجحها أنظمة الحكم المركزي أو المحلي ، وفي هذا الإطار، يلاحظ أن الإدارة من خلال علاقتها مع الخواص قد تضطر تحت ضغط الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى الترجيح المكشوف لجانب التنمية على حساب المحافظة على البيئة. للتوضيح ، راجع محمد عبد البديع ، ” اقتصاد حماية البيئة : نشأته ومبرراته ” ، مجلة مصر المعاصرة ، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ، يناير 1995، العددان 419 السنة الحادية والثمانون ، القاهرة ، الصفحة 15 وما بعدها.
[5] لقد استطاع المغرب نسبيا أن يجد لنفسه سبل التعامل مع مشاكل بيئية جد مدمرة ومعقدة ، إلا أن تطبيق هذه الخطط على أرض الواقع يبقى رهينا بالإرادة السياسية ، وتوفير الموارد المالية والبشرية لذلك.
[6] يتميز القانون الدولي بعدم وجود سلطة مركزية أو مشرع دولي عام ينشئ القواعد القانونية ،وهذا ما دعا بعض الباحثين إلى إنكار وجود قانون دولي عام لانعدام السلطة التشريعية في المجتمع الدولي .راجع بهذا الخصوص المؤلفات التالية:
– عبد الواحد الناصر، النظام القانوني الدولي ، مطبعة النجاح الجديدة ، 2001، الصفحة 27.
Mohamed Ali Mekouar, Etudes en droit de l’environnement, Edition OKAD, 1988, Page 164.
[7] عبد المجيد السملالي ، إشكالية التوفيق بين التنمية و المحافظة على البيئة، الطبعة الأولى 2002، دار القلم ، الرباط ، الصفحة 15 .
[8] انظر بخصوص هذا الموضوع : تدخل عبد الفتاح عمرو في أشغال المناظرة التي نظمت بتونس بتاريخ 11 ماى 1989 ، تحت شعار الحماية القانونية للبيئة ، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية.
[9] عبد المجيد السملالي ، إشكالية التوفيق بين التنمية و المحافظة على البيئة، مرجع سابق ، ص . 15 وما بعدها.
[10] تتوفر الإدارة على عدة تقنيات إدارية من أجل المحافظة على البيئة ، تختلف في درجة تقيدها بحرية ممارسة الأفراد لأنشطتهم الاقتصادية ، وحسب خطورة الأضرار التي يمكن أن تنجم عن هذه الأخيرة ، للتوضيح ، راجع : عزيزة الشريف ، دراسات في النظم القانونية للنشاط الضبطي ، دار النهضة العربية 1997 ، الصفحة 30.
[11] تلجأ مختلف الدول إلى تبني سياسة التقنين كاستراتيجية لمواجهة المخاطر البيئية . وقد انتقدت هذه الطريقة من قبل الفقهاء، لعدم تمييزها بين المجالات القابلة للتملك وبين المجالات التي لا مناص من إخضاعها لتدخل السلطة العامة . بالإضافة إلى عدم قبولها من طرف الملتزمين بها، وانعدام الرقابة الفعالة ، وهذا ينتج عنه تأثير سلبي في العملية الاقتصادية . للتوضيح راجع:
Max Flaque, Réglementation et environnement, Droit et environnement, ouvrage cogestion PUD AIX Marcelle, 1995, page 92 et s.
[12] لقد تعددت تعاريف التربية البيئية تبعا لتعدد وتنوع وجهات النظر حولها، ووفقا لمفهوم التربية وأهدافها من جهة ، ومفهوم البيئة من جهة أخرى . فهناك من يرى ، أن دراسة البيئة بجانبها الحيوي والطبيعي فقط تحقق تربية بيئية ، في حين يرى البعض أن التربية تتعدى ذلك المفهوم الضيق للبيئة ، وأنها عملية أكثر عمقا وشمولا، ويرون أنها عملية تربوية تهدف إلى تكوين القيم والاتجاهات والمهارات والمدركات اللازمة لفهم وتقدير العلاقات المعقدة بين الإنسان وبيئته بأبعادها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والطبيعية حتى يكون واعيا بمشكلاتها وقادرا على اتخاذ القرار نحو صيانتها والإسهام في حل مشكلاتها من أجل تحسين نوعية الحياة لنفسه ولمجتمعه.
[13] لقد اكتسبت التربية البيئية أهمية خاصة منذ السبعينات من القرن العشرين نتيجة حدوث وعي بيئي بالمشكلات البيئية الكبرى التي بدأت تؤثر بعمق في نوعية الحياة البشرية ، وتهدد مستقبل الأجيال ، إذ انطلقت التربية البيئية من اعتراف مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية ، الذى عقد في ستوكهولم بالسويد عام 1972 ، بدور التربية كركن من أركان المحافظة على البيئة، حيث أصدر المؤتمر التوصية 96 التي دعت اليونسكو خاصة ، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لبرنامج جامع لعدة فروع علمية للتربية البيئية في المدرسة وخارجها، من حيث الاهتمام بالبيئة وحمايتها.
[14] رياض الجبان ، التربية البيئية، مشكلات وحلول ، مرجع سابق 1997، الطبعة الأولى ، دار الفكر المعاصر 1997، ص . 63.
[15] ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة الإسلامية ، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية ، 1995 ، ص 47.
[16] إن اكتساب القيم والاتجاهات الإيجابية عند الأفراد بكل فئاتهم الاجتماعية ، يندرج في صلب التربية البيئية التي تضع برامج التعليم بهدف اكتسابهم المفاهيم الصحيحة وتكريس الاتجاهات البيئية المناسبة . للتوضيح راجع محمد سعيد حسين أمين ، المنهج البيئي المقارن : دراسة في علم الإدارة العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1995 ، ص .7.
[17] إن السلوك الإنساني ينبغي أن يكون أكثر انضباطا في علاقته بالبيئة ، وأن هذا السلوك لن يكون على النحو المرغوب فيه ما لم تأخذ التربية البيئية مكانة ريادية بين العلوم والمعارف ، مما يجعل المؤسسة التربوية قادرة على ترسيخ القيم والاتجاهات البيئية الصحيحة في نفوس الناشئة . للتوضيح راجع : مجمد صابر سليم ، المفاهيم الأساسية : مرجع في التعليم البيئي العام، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،القاهرة 1979، الصفحة 72.
[18] راجع ، يعقوب أجمد الشراح ، التربية البيئية ، مرجع سابق ، ص . 87 .
[19] هناك من يرى أن التربية البيئية تهدف إلى مساعدة الأفراد على اكتساب فهم عميق وشامل للمشكلات البيئية التي تواجه الجنس البشرى في الوقت الحاضر، بجوانبها الطبيعية والبيولوجية ، وكيفية المساهمة في حل هذه المشكلات ، مع اعتبار الإنسان جزءا لا يتجزأ من النظام البيئي ، ما امت له القدرة على تغيير العلاقات في هذا النظام . للتوضيح راجع : ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة الإسلامية ، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية ، 1995 ، ص .47 .
[20] محمد سعيد حسين أمين ، المنهج البيئي المقارن ، دراسة في علم الإدارة العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1995 ، ص .15 .
[21] رياض الجبان ، التربية البيئية، مشكلات وحلول ، مرجع سابق ، 1997 ص 75.
[22] صابر سليم ، المفاهيم الأساسية، مرجع في التعليم البيئي العام ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، القاهرة 1979، ص . 83.
[23] لقد كان للعمل الجمعوي دلالات عميقة في بلورة مفهوم المسؤولية المشتركة والهدف الواحد ، ألا وهو ضمان استمرارية الحياة في توازن وتطور إنمائي مستمرين ، وفي هذا الصدد، أسست عدة اتحادات لمواجهة هذا التحدي في عدة دول أوروبية، كفرنسا وألمانيا وهولندا وسويسرا والسويد.
[24] أحدث الاتحاد العالمي لصون الطبيعة سنة 1948 ويضم 923 عضوا يمثلون الدول والوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ، وهو ممثل ب 138 بلدا ويشغل 900 شخصا، تصل ميزانيته السنوية إلى 320 مليون فرنك ، ويوجد مقره الإداري بسويسرا.
[25] يرى عالم الاجتماع الأمريكي وزعيم الوظيفية تالكوت بارسونز، أن الدورين الأساسين للأسرة ينحصران في التنشئة
الاجتماعية الأولية وتحقيق الاستقرار في الشخصية . فالتنشئة الاجتماعية الأولية هي العملية التي يتعلم بها الأطفال المعايير الثقافية للمجتمع الذى يولدون وينشأون فيه . ويشير استقرار الشخصية إلى الدور الذى تلعبه الأسرة في مساعدة البالغين من أفراد العائلة . للتوضيح راجع ، أنتوني غدنز، بمساعدة كارين ببرد سال ترجمة وتقديم فايز الصياغ ، علم الاجتماع مع مداخلات عربية ، الطبعة الأولى بيروت 2005 ، الصفحة 259 وما بعدها.
[26] نور الدين هنداوي ، السياسة التشريعية و الإدارة التنفيذية لحماية البيئة، تقرير مقدم للمؤتمر الأول للقانونيين المصريين عن الحماية القانونية للبيئة في مصر، القاهرة من 12 و 14 فبراير 1992 ، ص . 16 .
[27] سامية علي حسنين ، دور وسائل الاتصال في توعية الناس نحو حماية البيئة ، المؤتمر الدولي السادس ، حماية البيئة ضرورة من ضرورات الحياة 21-22 مايو 1996 بالإسكندرية.
[28] ظهر الحزب الأخضر في ألمانيا ليضم أنصار حماية البيئة ، وقد حصل هذا الحزب على نسبة مئوية عالية نسبيا من الأصوات 6-5 في المائة من مجموع أصوات الناخبين ، وشعار هذا الحزب هو حماية البيئة عن طريق الكفاح السلبي والبعد عن استخدام العنف.
[29] محمد عبد القادر الفقي ، البيئة، مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث ، رؤية إسلامية ، مكتبة ابن سينا، 1993 ، الصفحة 8وما بعدها.




