banner

إصلاح الميثاق الجماعي لأجل التأهيل و الحكامة الجيدة للمجالس الجماعية

ذة. مليكة الصروخ

أستاذة بكلية الحقوق أگدال-الرباط

 

إن تجربتنا في مجال نهج سياسة اللامركزية قد عرفت تراكمات هامة أضحت معها الجماعات المحلية مؤسسات فعالة ووازنة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وإذا استحضرنا – في هذا الإطار – وضعية الجماعات الحضرية والقروية، نجدها قد عرفت مجموعة من القوانين منذ الاستقلال إلى اليوم:

– القانون الصادر في 23 ماي 1960،

– القانون الصادر في 30 ديسمبر 1976″[1]“،

– الميثاق الجماعي لــ3 أكتوبر 2002 “[2]“الذي هو موضوع الإصلاح.

ومن المرجعيات الأساسية في إثارة عملية الإصلاح هذه:

– الخطاب الملكي السامي لسنة 2006، بمناسبة عيد العرش، والذي كان مناسبة لتقييم تجربة المغرب في مجال الديمقراطية المحلية والحكامة الترابية وإعطاء دفعة جديدة لتنمية اللامركزية والجهوية.

– الملتقيات العلمية والتواصلية “[3]“، بين مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والجمعويين والجامعيين من أجل تقييم تجربة الميثاق الجماعي لسنة 2002، خاصة بعد تشكيل المجالس الجماعية بتاريخ 12 شتنبر 2003، والتهييء لأرضية العمل للمجالس الجماعية، الممارسة لعملها بعد انتخابات 12 يونيو 2009.

ومن أهم هذه الملتقيات:

– ملتقى أگادير “في 12 و 13 دجنبر 2006” تحت شعار: “تنمية المدن: مواطنة ومسؤولية””[4]“.

ولقد أسفر هذا الملتقى على التذكير بأهمية الميثاق ومكتسباته ثم تشخيص بعض الصعوبات في التطبيق العملي له ولاسيما فيما يخص الجانب القانوني.

– الملتقيات الجهوية، طيلة شهر فبراير لسنة 2008 في كل من المدن التالية: سطات، مراكش، وجدة، فاس، العيون، طنجة، أگادير، وذلك لأجل إعداد مشروع إصلاح الميثاق الجماعي.

ولقد ضمت هذه الملتقيات، المنتخبين الجماعيين والبرلمانيين ورؤساء الجهات والعمالات والسادة الولاة والعمال التابعين للنفوذ الترابي للجهات.

وتوصلت من خلال أوراشها إلى تحديد المقتضيات القانونية التي تحتاج إلى تعديل وذلك بالنظر إلى دراسة عناصر التشخيص التي قامت بها من حيث الوقوف على:

– الإختلالات التي تطبع سير المجالس الجماعية،

– ضعف فعالية الإدارة الترابية،

– تعقيد المساطر المتعلقة بممارسة الرقابة،

– إشكالية تدبير المرافق العمومية والنمو الحضري،

– إشكالية تدبير الممتلكات الجماعية.

بمعنى أن هذه الإختلالات والثغرات تمس أحد المواضيع التالية:

– الحكامة الترابية.

– المالية المحلية والممتلكات الجماعية.

– تدبير المرافق العمومية

فصدر على إثر ذلك القانون رقم 17.08 لسنة 2009 “4م” بشأن تغيير وتتميم القانون رقم 00.78 المتعلق بالميثاق الجماعي لسنة 2002 متضمنا تعديل 25 مادة”[5]“، والتي احتوت بعض منها على مواد مكررة”[6]“.

وإذا ركزنا على الجانب التعديلي المتعلق بتحسين تأهيل المجالس الجماعية”[7]” لأجل الحكامة الترابية الجيدة”[8]“، فإن الضرورة تقتضي تناول المقتضيات التي تهم كل من المجالس الجماعية “سواء تعلق الوضع بالمجالس الجماعية البسيطة أو المجالس الجماعية المركبة “، والإدارة المحلية، التي تعد جهازا إداريا لهذه المجالس. فهما شيئان متلازمان. وهذا ما اهتم به القانون رقم 17.08 لسنة 2009 بشأن إصلاح الميثاق من خلال المقتضيات التعديلية له، والتي سنراها من خلال تعرضنا للنقط الموالية:

– تأهيل المجالس الجماعية لأجل الحكامة الترابية الجيدة،

– تأهيل مجموعات الجماعة المحلية لأجل الحكامة الجيدة،

– تأهيل الإدارة المحلية لأجل الحكامة الترابية الجيدة.

وذلك وفق المباحث الثلاثة الموالية:

المبحث الأ ول

تأهيل المجالس الجماع ية لأجل الحكامة الترابية الجيدة

وفق قانون إصلاح الميثاق الجماعي

تتنوع هذه المجالس- وفق قانون إصلاح الميثاق الجماعي رقم 17.08 لسنة 2009 وقانون تعديل مدونة الانتخابات رقم 36.8 لسنة 2008- إلى أنواع مختلفة، وهي:

– المجالس القروية،

– المجالس الحضرية، التي تشمل:

* المجالس الحضرية للجماعات التي يقل أو يبلغ عدد سكانها 35 000 نسمة، يتم تشكيلها عن طريق الاقتراع الفردي([9])،

* المجالس الحضرية للجماعات التي يفوق عدد سكانها 35 000 نسمة ولا يتجاوز 250 000 نسمة، فهي من قبيل المجالس الحضرية العادية، ويتم الانتخاب بشأنها عن طريق اللائحة. .. ([10]).

* المجالس الحضرية للجماعات التي يفوق عدد سكانها 250 000 نسمة ولا يتجاوز 500 000 نسمة، تخضع لنظام المقاطعة الوحيدة، ويكون الاقتراع بشأنها عن طريق اللائحة ([11])،

* المجالس الحضرية للجماعات التي يفوق عدد سكانها 500 000 نسمة، يطلق عليها بمجالس المدن الكبرى والتي تضم مجالس المقاطعات التابعة لدائرة نفوذها. ويخضع تشكيلها لنظام اللائحة([12]).

فهذا النوع الأخير من المجالس وإن كان يخضع للاحكام العامة لنصوص الميثاق الجماعي، إلا أن المشرع قد خصه بمقتضيات خاصة – سنراها في المبحث الموالي، لاسيما ما يهم الجانب التعديلي منها -.

وبصفة عامة، فإن هذه الأنواع المختلفة من المجالس قد عرفت تعديلات وتتميمات وفق قانون إصلاح الميثاق الجماعي رقم 17.08 لسنة 2009، من حيث أجهزتها وصلاحياتها، وذلك كالآتي:

المطلب الأول: أجهزة المجلس الجما عي لأجل التأهيل والحكامة الجيدة

ونخص بالذكر – في هذا المجال – مكتب المجلس والأجهزة المساعدة له. والتي تعرض قانون إصلاح الميثاق لجزء من مقتضياتها ضمانا لتأهيلها وتحسينا لخدماتها.

الفرع الأول: مكتب المجلس الجماعي

يضم هذا المكتب رئيس المجلس ونوابه، ويخضع لمقتضيات المواد من 6 إلى 10من الميثاق الجماعي رقم 00.78 بتاريخ 3 أكتوبر 2002.

فالمادة التي خضعت للتعديل والتتميم هي المادة 6 “في فقرتيها السادسة والسابعة”، والتي أكدت على أن انتخاب الرئيس ونوابه، يتم بالاقتراع الأحادي وبالتصويت السري وفي نفس الجلسة، فانتخاب الرئيس ونوابه في جلسة واحدة، يعد من مستجدات قانون الإصلاح، لأن هذه المسألة لم تكن واضحة في ميثاق سنة 2002.

كما نص التعديل على الأدوار الثلاثة لعملية انتخاب الرئيس – إذا اقتضت الضرورة ذلك – ووفق ما يلي بيانه:

  • الدور الأول: يكون الاقتراع فيه بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. فإن لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء،
  • الدور الثاني: للاقتراع، فيكون بين المترشحين المرتبين بحسب عدد الأصوات المحصل عليها في الرتبتين الأولى والثانية ليجري الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للاعضاء المزاولين مهامهم.

فإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء،

  • الدور الثالث: للاقتراع، لينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية.

في حين أن الميثاق الجماعي لسنة 2002 نص فقط على دورتين للاقتراع:

  • الأولى: يتم فيها الاقتراع بالأغلبية المطلقة،
  • والثانية: يكتفى فيها بالأغلبية النسبية.

أما انتخاب نواب الرئيس، فقد ظل على دورتين، الأولى يشترط فيها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وذلك بالنسبة لكل نائب. فإذا لم يحصل المترشح على هذه الأغلبية، تجرى الدورة الثانية التي يكتفى فيها لانتخاب النائب بالأغلبية النسبية.

وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثالث بالنسبة لانتخاب الرئيس، وفي الدور الثاني بالنسبة لانتخاب نواب الرئيس، يعلن عن انتخاب المترشح الأكبر سنا، وفي حالة التعادل في السن، يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة.

ولعل الهدف من هذا التعديل هو تلافي بل تجاوز الخلل والصعوبات التي يتسبب فيها عدم استقرار الأغلبية السياسية داخل المجالس الجماعية.

الفرع الثاني: الأجهزة المساعدة للمجلس

ويتعلق الأمر بكاتب المجلس ونائبه، ولجان المجلس([13]).

أولا: كاتب المجلس ونائبه

إذا كانت المادة 11 من الميثاق الجماعي لسنة 2002، قد بينت دور كاتب المجلس في قيامه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، إلا أنها أغفلت بيان دور نائبه، فجاء تعديل هذه المادة موضحا بل متمما هذا النقص بنصه على أن نائب الكاتب يكلف بمساعدة الكاتب ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.

وفي حالة عدم وجود مترشحين يحسنون القراءة والكتابة، يعين الرئيس من بين موظفي الجماعة، باتفاق مع أعضاء المجلس كاتبا مساعدا يكلف بنفس المهام تحت مسؤولية العضو الرسمي المنتخب.

فتكليف النائب بنفس المهام الموكولة للعضو الرسمي المنتخب، وتحت مسؤولية هذا الأخير، لمن شأن هذا الإجراء سد النقص المتعلق بشرط القراءة والكتابة في حالة عدم توفره في أعضاء المجلس، مع الإبقاء على دور المنتخب في القيام بمسؤولية دوره حتى وإن اقتصر على الإشراف.

ثانيا: لجان المجلس

تتنوع هذه اللجان إلى لجان دائمة ولجان مؤقتة، وتنظم مقتضياتهما المادتان 14 و 15 من الميثاق الجماعي لسنة 2002. إلا أن المادة 14 هذه قد عرفت تعديلات وتتميمات وفق قانون إصلاح الميثاق الجماعي رقم 17.08 لسنة 2009 من حيث عدد هذه اللجان وتدعيم دورها وتفعيل علاقات رؤسائها ونوابهم برئيس المجلس الجماعي، وذلك كالآتي:

  1. عدد لجان المجلس وصلاحياتها

لقد بين قانون إصلاح الميثاق رقم 17.08 المذكور سلفا بموجب مادته 14 عدد اللجان التي يتم تشكيلها إجباريا في مجالس الجماعات. وذلك تبعا لعدد أعضائها.

فبالنسبة للجماعات التي يفوق عدد أعضائها 35 عضوا، يشترط في مجالسها تشكيل أربع لجان دائمة إجباريا، وهي:

– اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية،

– اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية،

– اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة،

– اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية.

وبالنسبة للجماعات التي يتراوح عدد أعضاء مجالسها بين 25 و 35 عضوا، يشكل المجلس ثلاث لجان دائمة وهي:

– اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية،

– اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية،

– اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية.

أما بالنسبة للجماعات التي يقل عدد أعضاء مجلسها عن 25 عضوا، فإنه يتعين على مجلسها تشكيل لجنتين دائمتين وهما:

– اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية،

– اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.

ولقد جاء التعديل – المشار إليه أعلاه – بشأن عدد اللجان الدائمة خلافا لما كان يقضي به الميثاق الجماعي لسنة 2002 في مادته 14 – قبل التعديل – إذ كان ينص فقط على ثلاثة أنواع من اللجان الدائمة الإجبارية ([14]) أي التي يتعين على المجلس إحداثها أيا كان عدد أعضائها.

ويختلف عدد اللجان ومهامها باختلاف عدد أعضاء المجالس الجماعية. وتبعا لنسبة عدد سكان جماعاتها مع مراعاة إدماج اللجان في بعضها في حالة التقليص منها بالنظر لقلة أعضاء المجالس الجماعية.

كما أدخل في اختصاص اللجان – وفق قانون الإصلاح – مهمة التخطيط والتنمية البشرية وتدبير المرافق العمومية، خلافا لمقتضيات الميثاق الجماعي “قبل الإصلاح”.

وينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له، ويقيلهما وفقا لنفس المسطرة. ومسألة الإقالة هذه تعد من مقتضيات إصلاح الميثاق الجماعي بموجب القانون رقم 17.08 لسنة 2009، وهي ضرورية، ويتعين تطبيقها في حالة عدم قيام اللجان بالمهام المسندة إليها. خاصة وأنها ملزمة بدراسة – بطلب من الرئيس – القضايا التي تدخل في اختصاصاتها. كما أن رئيس المجلس ملزم بتزويد اللجان، بطلب منها، بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها. وهذا الإلزام الأخير يعد كذلك من مستحدثات قانون الإصلاح لتسهيل مأموريتها.

أما عن اللجان المؤقتة، فيمكن للمجلس عند الاقتضاء إحداثها لمدة محدودة وغرض معين([15]).

والجدير بالذكر، أن مقعدي: مقرر الميزانية ونائبه، المنصوص عليهما في المادة 13 من الميثاق الجماعي لسنة 2002، قد تم حذفهما بنسخ المادة المذكورة، تلافيا لتعارض دورهما مع دور اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية التي تقوم بدور أشمل وأدق في هذا المجال.

2. علاقة رؤساء اللجان ونوابهم برئيس المجلس الجماعي

إن قانون إصلاح الميثاق، لم يقتصر على بيان أنواع اللجان الواجب تشكيلها في مجالس الجماعات تبعا لعدد أعضائها مع بيان اختصاصها، – وفق ما سبق ذكره – بل ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ أوضح علاقة رؤساء اللجان برئيس المجلس الجماعي، مبينا أن:

– رؤساء اللجان ونوابهم ينتخبون من المجلس الجماعي من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية،

– قيام هذه اللجان بدراسة القضايا التي تدخل في اختصاصها وذلك بطلب من المجلس الجماعي،

– تزويد اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية، من طرف رئيس المجلس، ويكون هذا التزويد إلزاميا، إذا طالبت اللجان بذلك،

– إعداد رئيس اللجنة أو نائبه للتقرير بشأن الدراسة التي قام بها، بشكل إلزامي. إلا أن توجيه هذا التقرير إلى رئيس المجلس مشروط باحترام أجل 21 يوما قبل تاريخ افتتاح كل دورة. أما في الحالة التي يرى فيها رئيس اللجنة “أو نائبه” تقديم هذا التقرير في جلسة عامة، فإنه يتعين عليه التقدم بطلب بهذا الشأن، مرفوقا بالتقرير المذكور، ويسجل تلقائيا في جدول أعمال دورة المجلس،

– قيام رئيس اللجنة الدائمة بتقديم عرض تقرير سنوي للمجلس حول الأنشطة المتعلقة بالمهام المنوطة بها، بشكل إلزامي،

– تكوين وتحديد اختصاصات وتسيير اللجان يحدد في النظام الداخلي للمجلس.

هذا ولقد عمل قانون إصلاح الميثاق الجماعي خيرا بإلزام المجالس الجماعية بأنواع من اللجان، نظرا لضرورتها وأهميتها في المساهمة بتدبير الشأن العام الجماعي.

كما وأنه من المكتسبات التي جاء بها في هذا المجال، العمل على توفير آليات ضمان التنسيق بين رؤساء هذه اللجان ورئيس المجلس الجماعي من جهة، ومن جهة أخرى إلزامية رئيس اللجنة بإعداد تقارير جزئية يهم كل منها جزء من النشاط الموكول إليها دراسته. ثم إعداد تقرير عام سنوي عن الأنشطة المتعلقة بالمهام المنوطة بها لعرضه على المجلس الجماعي.

وبهذا يكون قانون إصلاح الميثاق قد عمل على تفعيل وتقوية دور اللجان الدائمة عن طريق التنصيص على مهام رؤسائها ونوابهم ودعمهم بالتعويضات اللازمة([16]).

المطلب الثاني: صلا حيات المجلس الجما عي لأجل التأهيل والحكامة الجيدة

ويتعلق الأمر باختصاصات المجلس واختصاصات رئيس المجلس الجماعي التي طالها الإصلاح في إطار قانون تعديل الميثاق الجماعي. وذلك كالآتي:

الفرع الأول: اختصاصات المجلس الجماعي

إن اختصاصات المجلس الجماعي تحكمها بالأساس المواد من 35 إلى 44 من الميثاق الجماعي لسنة 2002، إلا أن الفصول التي لحقتها التعديلات بموجب قانون تعديل الميثاق لسنة 2009، هي المواد التالية: 36، 37 و 39.

  • المادة 36: احتوت على تجديد الاختصاص أسند إلى المجلس الجماعي بموجب القانون المذكور، ويتعلق بالمخطط الجماعي للتنمية. كما بينت المادة المذكورة كيفية إعداده ومدته ومحتوياته.
  • إعداد مخطط التنمية: بناء على الفقرة الأولى من المادة 36، فإن المجلس الجماعي يتولى الدراسة والتصويت على هذا المخطط الجماعي للتنمية، أما إعداده، فهو من اختصاص رئيس المجلس الذي يعمل على تهيئته طبق نموذج محدد من طرف الإدارة.
  • مدة المخطط: حددتها المادة المشار إليها أعلاه في ست “6” سنوات، وذلك في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي، يدمج على الخصوص مقاربة النوع، الأعمال التنموية المقرر إنجازها في تراب الجماعة، ويمكن تحيينه ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ، وخلال السنة التي تلي انتخاب مجلس جماعي جديد.
  • محتويات المخطط: نصت المادة 36 المشار إليها سلفا، على وجوب تضمين وثيقة المخطط الجماعي للتنمية العناصر التالية:

– تشخيص يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة،

– الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين،

– الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي للتنمية.

كما أضاف قانون الإصلاح رقم 17.08 لسنة 2009 إلى مقتضيات المادة 36 بشأن اختصاصات المجلس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، صلاحية بته في مسألة إحداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة الجماعية أو ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات أو المساهمة في رأسمالها.

  • المادة 37: تتعلق باختصاصات المجلس الجماعي بشأن “المالية والجبايات والأملاك الجماعية”، والتي ظلت مقتضياتها سارية المفعول ما عدا ما يخص تحويل الاعتمادات من فصل إلى فصل، إذ أصبح هذا التحويل يتم من باب إلى باب.
  • المادة 39: تتعلق باختصاصات المجلس الجماعي بشأن “المرافق والتجهيزات العمومية المحلية”، والتي أضاف إليها قانون الإصلاح صلاحية المجلس في اتخاذ قرارات تخص وقوف العربات.

الفرع الثاني: اختصاصات رئيس المجلس الجماعي

تنظم اختصاصات الرئيس مقتضيات المواد من 45 إلى 56 من الميثاق الجماعي لسنة 2002، إلا أن المواد التي طالها التعديل بموجب قانون إصلاح الميثاق لسنة 2009 هي المواد التالية: 48، 50، 54 “54 المكررة” و55 وذلك كالآتي:

  • المادة 48: بشأن تمثيلية رئيس المجلس للجماعة أمام القضاء. فالملاحظ على الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة المذكورة هو الغموض الذي كان يكتنف مسطرة التظلم الإداري التي يتعين نهجها قبل اللجوء إلى الطعن القضائي بالنسبة لدعاوى مطالبة الجماعة بأداء الدين.

فجاء قانون الإصلاح موضحا هذه المسطرة والآجال التي تحكمها، وذلك كالآتي:

“إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى الوالي أو العامل الذي يبت في الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل.

إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أو إذا لم يقبل المشتكي هذا الرد يمكنه رفع شكايته إلى وزير الداخلية الذي يبت فيها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصله بالشكاية، أو رفع الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة”.

وتبعا لهذه التعديلات أصبحت مسطرة التظلم الإداري – في هذا المجال – أكثر توضيحا وبساطة، نظرا لأهميتها في تخفيف العبء عن القضاء لاسيما في حالة تحقيقها لأهدافها.

  • المادة 50: تتعلق باختصاصات رئيس المجلس الجماعي في مجال الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور. فهذه الاختصاصات ظلت سارية المفعول. في حين أضاف إليها قانون الإصلاح صلاحية رئيس المجلس بشأن تنظيم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية.
  • المادة 54: تخص صلاحية رئيس المجلس الجماعي باعتباره الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين العاملين في النطاق الترابي للجماعة المسؤول عن تدبيرها، والتي تم التوسع فيها بموجب إصلاح مقتضيات الميثاق بالقانون رقم 17.08 لسنة 2009 وذلك بمنحه حق التعيين في الوظائف العليا لإدارات الجماعات المحلية، مع السماح لبعض الرؤساء – الذين تتجاوز مجالسهم الجماعية عددا محددا من الأعضاء – بإحداث مناصب معينة لديهم، تبعا لأحكام الفقرتين 3 و 4 من المادة المذكورة أعلاه، وكالآتي بيانه:

“يتولى رئيس المجلس التعيين في الوظائف العليا وفق الشروط والشكليات المحددة بمرسوم، ويحدد نفس هذا المرسوم التعويضات الخاصة بالمناصب العليا لإدارات الجماعات المحلية.

يمكن لرؤساء المجالس الجماعية في الجماعات التي يبلغ عدد أعضاء مجالسها 25 عضوا فما فوق إحداث منصب رئيس ديوان رئيس المجلس الجماعي. ويمكن إضافة إلى ذلك لرؤساء المجالس الجماعية التي يبلغ عدد أعضاء مجالسها 43 عضوا فما فوق تعيين مكلف بمهمة وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه في هذه المادة”.

ولعل في ذلك، تسهيل لمهام رئيس المجلس الجماعي في تدبير الشأن خاصة بالنسبة للجماعات ذات العدد السكاني المرتفع.

  • المادة 54 المكررة: بشأن الإدارة المحلية وعلاقتها برئيس المجلس الجماعي. فهذه المادة مضافة إلى الميثاق الجماعي بموجب مقتضيات القانون رقم 17.08 – سنراها عند تعرضنا لتأهيل الإدارة المحلية في المبحث الموالي -.
  • المادة 55: تخص صلاحية رئيس المجلس في تفويض جزء من مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب، فهذه الصلاحية أصبحت – بموجب قانون الإصلاح – مشروطة بانحصارها في قطاع محدد لكل نائب، باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري الذي يهم الكاتب العام للجماعة ورؤساء الأقسام والمصالح الجماعية.

فالتفويض المسموح به إلى نواب الرئيس أصبح مشروطا وليس مفتوحا على إطلاقه، وذلك لضمان التوزيع المتكافئ في المهام والمسؤوليات.

وتبعا لما رأيناه، ومن خلال التعديلات التي جاءت بها المواد المشار إليها بشأن اختصاصات كل من المجلس الجماعي ورئيس المجلس أنه تم:

– إعادة النظر في توزيع الاختصاصات ما بين المجلس الجماعي ورئيسه لفصل ما هو تداولي عما هو تنفيذي،

– نقل الاختصاصات ذات الطبيعة الإدارية إلى الجهاز الإداري للإدارة المحلية ليتولى المجلس والرئيس الاهتمام بمجالات أكثر حيوية كالتدبير الاستراتيجي والتوقعي،

– النص على معايير قانونية تجعل إعداد مخطط التنمية الجماعية أمرا إلزاميا، وذلك وفق ضوابط مسطرية وموضوعية.

وبالنظر لأهمية دور رئيس المجلس الجماعي في القيام بالأعباء المنوطة به، أحدثت إمكانية تفرغه التام لممارسة مهام رئاسة المجلس واستفادته من “نظام الوضع رهن الإشارة” إذا كان من الموظفين أو الأعوان.

وذلك وفق إجراءات وضوابط محددة، نص عليها قانون الإصلاح معدلا بذلك ومتمما المادة 16 من الميثاق الجماعي. نوردها كالآتي:

– إمكانية استفادة الموظفين والأعوان ([17]) الذين انتخبوا رؤساء للمجالس الجماعية أو رؤساء لمجموعات الجماعية والذين يلتزمون بالتفرغ التام لممارسة مهام رئاسة المجلس، من نظام الوضع رهن الإشارة بطلب منهم،

– المقصود بالوضع رهن الإشارة – في مدلول المادة المذكورة سلفا – أن يظل رئيس المجلس تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعية محلية أو مؤسسة عامة، ويشغل بها منصبا ماليا، ويمارس في الآن نفسه مهام رئيس المجلس الجماعي أو مجموعته بتفرغ تام،

– احتفاظ الرئيس الموضوع رهن الإشارة داخل إدارته أو جماعته أو المؤسسة العامة التي ينتمي إليها، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد،

– انتهاء حالة الوضع رهن الإشارة إما بطلب من المعني بالأمر أو بحكم القانون بانتهاء مدة انتداب المجلس، أو في حالة حله أو انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون.

– يوضع حد لحالة الوضع رهن الإشارة، عندما تعاين سلطة الوصاية أو الإدارة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة الأصلية انقطاعا بدون سبب مشروع عن مزاولة مهام الرئاسة بتفرغ تام،

– يتم تحديد شروط الوضع رهن الإشارة والمعايير الواجب توفرها في الجماعات ومجموعات الجماعات التي يمكن أن يمارس فيها هذا الحق بموجب نص تنظيمي.

المبحث الثاني

تأهيل مجموعات الجما عات المحلية لأجل الحكامة الجيدة

وفق قانون إصلاح الميثاق الجماعي

لأجل الحكامة الجيدة للجماعات المحلية الكبرى، ذات الكثافة السكانية والمشاريع الضخمة والمرافق المحلية الضرورية بخدماتها المتنوعة، عمل قانون رقم 17.08 لسنة 2009 بتغيير وتتميم الميثاق الجماعي لسنة 2002، على تأهيل هذه الجماعات بآليات قانونية جديرة بالنهوض بمسؤولياتها وفق “نظام مجموعات الجماعات” يضمن التعاون والتكامل في المهام والاختصاصات، ويتعلق الأمر بــ:

– مجموعة الجماعات،

– مجموعة التجمعات الحضرية،

– ندوة رؤساء مجالس المقاطعات.

وذلك وفق المطالب الموالية:

المطلب الأول: مجموعة الجماعات

تتألف هذه المجموعة، عند قيام الجماعات الحضرية والقروية بتشكيل فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى، مجموعات للجماعات أو مجموعات للجماعات المحلية قصد إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.

وتحكم مجموعة الجماعات مقتضيات المواد من 79 إلى 83 من الميثاق الجماعي لسنة 2002، غير أن هذه المقتضيات لم يلحقها أي تغيير باستثناء الإضافة المتعلقة بصلاحية مجلس المجموعة في انتخاب بواسطة الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية كاتبا يعهد إليه بتحديد محاضر الجلسات وحفظها([18]).

وبموجب المادة 78 من الميثاق الجماعي لسنة 2002، والمعدلة بالقانون رقم 17.08 لسنة 2009 أصبح لمجموعات الجماعات الحضرية والقروية ([19]). “أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو للشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، وتحدد هذه الاتفاقيات بالخصوص الموارد البشرية والمالية التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.

وصلاحيات إبرام الجماعات ومجموعاتها لاتفاقيات التعاون والشراكة، تعد من الآليات القانونية والفعالة في تأهيلها لأجل النهوض بمشاريعها ومساعدتها على الحكامة الجيدة في تدبير شؤونها.

المطلب الثاني: مجموعات التجمعات الحضرية

تحدث هذه المجموعات بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 200 000 نسمة. ويمكن أن يشمل الإحداث كذلك جماعة أو جماعات قروية، بهدف التشارك من أجل إنجاز وتدبير مرافق ذات فائدة مشتركة.

وينظم مجموعات التجمعات الحضرية الفصل الثالث من الباب السابع من الميثاق الجماعي “موضوع الإصلاح” بموجب القانون رقم 17.08 لسنة 2009، فهو من مستحدثاته ويتضمن المواد من 1-83 إلى 83 – 13 “أي 13 مادة”. تبين هذه المواد كيفية إحداث هذه المجموعات والاختصاصات المسندة إليها، مسألة تنظيمها وتسييرها، التنظيم المالي لها ومستخدميها وممتلكاتها، نظامها القانوني الخاضعة له والوصاية عليها.

وبالنظر لأهمية الاختصاصات المسندة إلى هذه المجموعات للنهوض بالمشاريع والمرافق المشتركة بين الجماعات المعنية بالأمر، وتبعا للصلاحيات القانونية المخولة لهيئاتها، وتبعا للوسائل المادية والبشرية الموكولة لها، يكون إصلاح الميثاق الجماعي بموجب القانون رقم 17.08 لسنة 2009 قد جعل من هذه المجموعات إحدى الآليات الفعالة لتأهيل الجماعات المحلية تأهيلا إيجابيا لأجل الحكامة الجيدة في تدبير شؤونها بنوع من التعاون والتكامل فيما بينها.

المطلب الثالث: ندوة رؤساء مجالس المقاطعات

يتم إحداث ندوة الرؤساء في مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها500 000 نسمة أي في مجالس الجماعات ذات المقاطعات المتعددة، المتمثلة في: الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش، فاس، وسلا([20]).

ويعد هذا الجهاز من مستحدثات قانون إصلاح الميثاق الجماعي رقم 17.08 لسنة 2009 وذلك بموجب المادة 132 المكررة والتي تقضي بما يلي:

“ويحدث لدى رئيس المجلس الجماعي جهاز يتألف من رؤساء المقاطعات يدعى: ندوة رؤساء مجلس المقاطعات”.

وحتى يتسنى لهذا الجهاز القيام بدوره التنسيقي والاستشاري في المهام المسندة إليه، تم تدعيم بعض صلاحيات مجلس المقاطعة وصلاحيات رئيسه بموجب القانون رقم 17.08 بإصلاح الميثاق الجماعي المذكور سلفا. وذلك كالآتي:

الفرع الأول: تدعيم صلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسه

بالنسبة لاختصاصات مجلس المقاطعة ولاسيما تلك المنصوص عليها بمقتضى المواد من 99 إلى 103 من الميثاق الجماعي لسنة 2002، ظلت سارية المفعول باستثناء ما يتعلق بأحكام المادتين101 و 102 من الميثاق.

  • المادة 101: بشأن اختصاصات مجلس المقاطعة، والتي أضاف إليها قانون الإصلاح اختصاصا آخر، يكمن في صلاحية المجلس التقريرية فيما يخص إقامة التجهيزات التالية، وبرنامج تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها عندما تكون هذه التجهيزات موجهة أساسا إلى سكان المقاطعة وهي: الأسواق وأماكن البيع والمنتزهات والحدائق العمومية والساحات الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار واحد… ” الباقي دون تغيير”.
  • المادة 102: تتعلق بالدور الاستشاري لمجلس المقاطعة، ولقد أضاف قانون الإصلاح إلى مجالات هذا الدور، حق المجلس في إبداء رأيه حول مشروع المخطط الجماعي للتنمية.

أما بالنسبة لاختصاصات رئيس مجلس المقاطعة، والتي تنظمها مقتضيات المواد من 104 و 106 اختصاصين بل صلاحيتين بموجب التعديل والتتميم اللذين أدخلا عليهما بموجب القانون رقم 17.08 وذلك كالآتي:

  • المادة 104: تخص السلطة التنفيذية لرئيس المقاطعة، والتي تحتوي على مجموعة من الصلاحيات، أضاف إليها قانون الإصلاح نوعا آخرا من الاختصاصات بشأن مجال التعمير والبناء والذي بمقتضاه يخول رئيس المقاطعة صلاحيته في تسليم رخص البناء والسكن المتعلقة بالسكن الفردي في المناطق المتوفرة على وثائق للتعمير، مع توجيه نسخة من الرخص المسلمة، بقصد الإخبار، إلى رئيس الجماعة داخل أجل ثمانية “8” أيام.
  • أما المادة 106: فتخص صلاحية رئيس مجلس المقاطعة بتلقي تفويض من رئيس المجلس الجماعي بشأن التدابير الفردية المتعلقة بالشرطة الإدارية. فهذا التفويض يجعل من رئيس مجلس المقاطعة مختصا في هذا المجال بحيث لا يجوز للسلطة المفوضة سحب التفويض المذكور إلا بقرار معلل.

الفرع الثاني: الدور التنسيقي والاستشاري لندوة رؤساء مجالس المقاطعات

لأجل التنسيق ما بين رئيس المجلس الجماعي ورؤساء مجالس المقاطعات التابعة له في تدبير الشأن العام وضمانا لوحدة المدينة في إطار الحكامة الجيدة، عمل قانون إصلاح الميثاق الجماعي رقم 17.08 لسنة 2009 على إحداث هذا الجهاز الذي يدعى “ندوة رؤساء مجالس المقاطعات”، بآلياته القانونية، ليكون مؤهلا للقيام بدوره الاستشاري خاصة في الميادين التالية:

– برامج التجهيز والتنشيط المحلي التي تهم مقاطعتين أو عدة مقاطعات والتي يعتزم إنجازها على تراب الجماعة وكذا حول تفويض تدبير المرافق العمومية إذا كانت خدمتها تخص ساكنة عدة مقاطعات،

– كل اقتراح يهدف إلى تحسين المرافق العمومية المحلية.

ويرأس هذه الندوة رئيس المجلس الجماعي الذي يحدد جدول أعمالها ويستدعيها للاجتماع مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ويوجه رئيس المجلس الجماعي إلى سلطة الوصاية داخل أجل ثلاثة أيام نسخة من محضر اجتماعات الندوة المذكورة، ويجب أن يبلغ المحضر كذلك إلى علم المعنيين بالأمر عن طريق تعليقه بمقر الجماعة والمقاطعات وبكل وسيلة أخرى ملائمة، ويحدد النظام الداخلي للمجلس الجماعي تنظيم ندوة رؤساء المقاطعات وتسييرها”.

من خلال مقتضيات هذه المادة الجديدة، المضافة إلى مقتضيات الميثاق الجماعي، تتبين أهمية الإصلاح في السعي إلى خلق مناخ يكرس روح وحدة المدينة، وذلك بتوزيع الاختصاصات بنوع من التكامل والتعاون بين مجلس المدينة والمقاطعة، وربط جسور التنسيق بينهما عن طريق ندوة الرؤساء.

ولأجل التعجيل بإجراءات القرارات المتخذة من لدن المجلس الجماعي أو رئيسه أو رئيس مجموعة الجماعات أو الأشخاص المفوضين من لدنها وكذا القرارات المتخذة من قبل سلطات الوصاية، فإن المادة 144 المكررة، قد نصت على إمكانية إرسالها بطريقة إلكترونية.

المبحث الثالث

تأهيل الإد ارة المحلية لأجل الحكامة الجيدة

وفق قانون إصلاح الميثاق الجماعي

لقد لوحظ على الميثاق الجماعي لسنة 2002 من خلال التطبيق العملي له، ضعف فعالية الإدارة المحلية نتيجة اختلالات معينة، والتي تحول دون تحقيقها لأهدافها. الأمر الذي تطلب العمل على إيجاد مقتضيات جديدة تضمن التأهيل الجيد لهذه الإدارة المحلية وتجعلها أداة فعالة في قيامها بمهامها. وذلك كالآتي:

المطلب الأول: اختلالات الإدارة المحلية

تكمن هذه الاختلالات في ضعف فعاليتها نتيجة:

– عدم اعتمادها لتنظيم يرتكز على توزيع محكم للمهام الإدارية.

– افتقارها لطاقم إداري يعتمد عليه المجلس والمكتب لإعداد وتنفيذ القرارات.

ولتلافي هذا الضعف جاء قانون إصلاح الميثاق رقم 17.08 لسنة 2009 بموجب المادة 54 المكررة التي احتوت على عدة مقتضيات تجعل من الإدارة المحلية أداة فعالة ومحققة لأهدافها، ومؤهلة لتحمل مسؤوليتها، وذلك بتقوية دور الكاتب العام من حيث تدعيم وتوسيع اختصاصاته.

المطلب الثاني: تأهيل الإدارة المحلية بمقتضيات جديدة

ويتعلق الأمر بمقتضيات المادة 54 المكررة – المشار إليها أعلاه – والتي تقضي بضرورة توفر كل جماعة على إدارة تتألف من الكتابة العامة للجماعة والمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس المجلس.

ويحدد تنظيم الإدارة الجماعية بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل طبقا لشروط ومعايير تحدد بقرار لوزير الداخلية، وذلك بناء على عدد ساكنة الجماعة ومواردها.

ويساعد الكاتب العام الرئيس في ممارسة مهامه. ويتم تعيينه من بين موظفي الجماعة أو الدولة بقرار لرئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية([21]).

ويتولى الكاتب العام تحت مسؤولية رئيس المجلس ومراقبته، الإشراف على الإدارة المحلية، ويتولى إدارتها وتنظيمها وتنسيقها.

وتحقيقا لهذا الغرض وتطبيقا لمقتضيات المادة 54 أعلاه:

– يتخذ كل القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين ويقوم بالتالي بتعيين الموظفين وتدبير مسارهم المهني، ويقترح على الرئيس تنقيط مجموع موظفي الجماعة،

– يكلف بتحضير ومسك جميع الوثائق الضرورية لإعداد وتنفيذ وتتبع قرارات رئيس المجلس([22]).

– يتولى إرسال وثائق مداولات المجلس الخاضعة لمصادقة سلطة الوصاية، ويسهر على مطابقة مقتضياتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ولهذه الغاية، إذا عاين الكاتب العام أي وثيقة أو قرارا يتضمن خرقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل يخبر على الفور كتابة رئيس المجلس بالطابع غير القانوني لتلك الوثيقة أو القرار.

وتبعا للمقتضيات الحديثة التي جاءت بها المادة 54 المكررة – المشار إليها أعلاه – يكون قانون الإصلاح رقم 17.08 لسنة 2009 ([23]) قد عمل على تأهيل الإدارة المحلية لتصبح أداة فعالة لمساعدة المنتخبين على القيام بمأموريتهم، لاسيما بعد تدعيم الكاتب العام للجماعة بصلاحيات واختصاصات واسعة، جعلت منه مؤسسة قوية وقادرة على تعزيز الإدارة المحلية، وضامنة لاستمرارها كأداة فعالة للجهاز التنفيذي.


[1] منشور بالجريدة الرسمية عدد 3335 مكرر بتاريخ فاتح أكتوبر 1976 ص. 3025.

[2] منشور بالجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 21 نوفمبر 2002 ص. 3468.

[3] التي نظمتها وزارة الداخلية- المديرية العامة للجماعات المحلية، والتي جاءت استجابة للخطاب الملكي لسنة 2006، المشار إليه أعلاه.

[4] لقد سبقت هذا الملتقى عدة ملتقيات جهوية في كل من الدار البيضاء 2) نوفمبر (2006، فاس 7) نوفمبر 2006)، طنجة ( 7نوفمبر (2006، ومراكش 16)نوفمبر (2006، أما الرباط فهي المنظمة للملتقيات (بمقر وزارة الداخلية).

“4 م” انظر الظهير الشريف رقم 1-08-153 صادر في 22 من صفر 1430 “18 فبراير “2009 بتنفيذ القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009 ص. 536.

[5] تتجلى المواد المعنية بالتغيير والتتميم في الآتي بيانه: 11،12،14،16،34،36،37،39،48،50،54،55،69،71،78،79،83،85،101،102،104،106،111 و126، من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي موضوع الإصلاح بمقتضى القانون رقم 17.08 لسنة 2009، مع حذف المادة 3 من الميثاق المذكور.

[6] أما عن المواد المشمولة بالتتميمات، فهي كالآتي: ” 54 المكرر”، “83- “1، 83″ – 2″، 83” – 3″، “83 -4″، 83″-5″، 83” -6″، “83 – 7″، 83″ – 8″، 83” – 9″، “10-83″، “83- 11″، “83- 12″، “83- 13″، “132 المكررة” و “144 المكررة” أي 16 مادة.

[7] ونقصد بالتأهيل – في هذا المجال – ” تخويل المنتخبين الجماعيين صلاحيات قانونية كفيلة بالنهوض بتنمية الجماعة المحلية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا”. وذلك لاجل تغلب المنتخب الجماعي على المعاناة من ضعف أو سوء الإدراك للشؤون والقضايا الجماعية، أو الاضطراب أو العشوائية في طرق ومنهجية التفكير في التسيير والتدبير.

[8] يقصد بالحكامة الترابية: “صلاحيات الهيئة المنتخبة في اتخاذ القرارات الجيدة والملائمة لأجل التدبير المحلي السليم”. ولتكون الحكامة الترابية “المحلية” جيدة ينبغي أن تقوم على حسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات، وصقل القدرات، والفعالية وجودة الخدمات، والاعتماد على الرؤية الاستراتيجية في البرامج التنموية ودعم التواصل داخل المجالس المحلية وخارجها في إطار المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أما عن معايير الحكامة الجيدة – وفق برنامج الامم المتحدة الإنمائي – فتتمثل في الآتي:

1. المشاركة 3. الشفافية 5. التوافق

2. حكم القانون 4. حسن الاستجابة 6. المحاسبة 7. الرؤية الاستراتيجية

[9]  المادة 200 من قانون مدونة الانتخابات لسنة 1997 وحسبما لحقته من تعديلات وتتميمات ولاسيما بالقانونين: الحامل أحدهما رقم 64.02 لسنة 2003 والآخر تحت رقم 36.08 لسنة 2008.

[10]  مثل المحمدية، القصر الكبير، العرائش، وزان، الخ.

[11]  تتجلى الجماعات الحضرية ذات المقاطعة الوحيدة في المدن التالية: أگادير، مكناس، وجدة، القنيطرة، آسفي، تازة وتطوان.

أنظر مرسوم رقم 1.03.148 بتاريخ 25 مارس 2003 الذى يغير بموجبه المرسوم رقم 2.98.953 بتاريخ 31 ديسمبر 1998 بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة، وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة. وتلحق إداريا المقاطعات بالعمالات التابعة لها “منشور بالجريدة الرسمية عدد 5093 مكرر بتاريخ 25 مارس 2003، ص 1019، ولاسيما الملحق رقم 2، ص. 1021”.

[12]  تتجلى الجماعات الحضرية ذات المقاطعات المتعددة في المدن الكبرى التالية: الرباط، سلا، الدار البيضاء، فاس، مراكش وطنجة.

أنظر المادة 84 من الميثاق الجماعي لسنة 2002، والمادة 199 من مدونة الانتخابات “وحسبما تم تعديلها وتتميمها”، والمرسوم رقم 2.03.136 بتاريخ 25 مارس 2003 بتحديد عدد المقاطعات… “منشور بالجريدة الرسمية عدد 5093 مكرر الذى سبق ذكره”.

[13] أما عن مقرر الميزانية ونائبه، فقد تم الاستغناء عنهما في قانون إصلاح الميثاق رقم 17.08 لسنة 2009. اكتفاء بدور رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية، ونائبه.

[14] وهى:

– اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية؟

– اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟

– اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة.

[15] فهذه اللجان لم يتعرض لها قانون إصلاح الميثاق الجماعي لسنة 2009، بأي تعديل، إذ ظلت مقتضياتها في إطار الميثاق الجماعي بتاريخ 3 أكتوبر 2002 سارية المفعول.

[16] بشأن المهام والتمثيل والتنقل: أنظر المقتضيات التعديلية بموجب القانون رقم 17.08 لسنة 2009 التي لحقت المادة 34 من الميثاق الجماعي لسنة 2002.

[17] أي موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة الذين يزاولون انتدابا عموميا جماعيا.

[18] أنظر الفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة 83 من الميثاق الجماعي بموجب القانون 17.08 لسنة 2009 بتغيير وتتميم الميثاق الجماعي لسنة 2002.

[19] وكذا هو الشأن بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية غير الخاضعة لنظام المجموعة.

[20] المادة 84 من الميثاق الجماعي لسنة 2002 والمعدلة بموجب القانون رقم 17.08 لسنة 2009.

[21] أما الكاتب العام للمقاطعة، فيتم تعيينه من بين موظفي الجماعة، من طرف رئيس المجلس الجماعي باقتراح من رئيس المقاطعة، وبعد تأشيرة الوالي أو العامل “المادة 126 من الميثاق الجماعي لسنة 2002”.

[22] المتخذة تطبيقا لمقتضيات المادتين: 47 و 54 من الميثاق الجماعي لسنة 2002، فالمادة 47 “تتعلق بالدور التنفيذي لرئيس مجلس المقاطعة بشأن مقرارات المجلس”، أما المادة 54 “فتخص دور رئيس مجلس المقاطعة باعتباره رئيسا تسلسليا للموظفين الجماعيين”.

[23] المغير والمتمم للميثاق الجماعي لسنة 2002 “منشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 – التي سبق ذكرها – ص. 536”.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!