مسؤولية الحماية: إعادة إحياء التدخل الإنساني
The Responsibility to Protect:
Reliving Humanitarian Intervention
د. حسين حياة ([1])
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة علي لونيس-البليدة 2 (الجزائر)
الملخص:
لقد واجه تطبيق مبدأ التدخل الإنساني على أرض الواقع عدة إشكالات وصعوبات قانونية وسياسية، بالإضافة إلى أن أغلب تطبيقاته السابقة تراوحت بين الفشل أو الانحراف عن تحقيق الأهداف المحددة، مما دفع الأمم المتحدة إلى التحول إلى مبدأ مسؤولية الحماية، حيث أثمرت جهود المجتمع الدولي بإقرار مؤتمر الألفية عدم 2005عن ميلاد مبدأ “مسؤولية الحماية” كبديل للتدخل الإنساني وما ترتب عليه من تعديل على مفاهيم مبدأي السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وقد خلصنا من خلال بحثنا إلى أن مسؤولية الحماية بإمكانها أن تؤسس للأمن الإنساني إذا ما تم تطبيقها وفق الأسس والمعايير التي جاءت بها، غير أن الممارسات الدولية المعاصرة أثبتت أن مسؤولية الحماية مبدأ لا يزال غير واضح، ويساء استخدامه، حتى مع محاولة تمييزه عن التدخل الإنساني، لهذا يتعين أن تفصل المسائل الإنسانية عن المسائل السياسية والاستراتيجيات والمصالح، وأن يكون الهدف الوحيد من اعتماد مبدأ مسؤولية الحماية هو حماية الإنسان لا غير.
الكلمات المفتاحية: التدخل الإنساني -مسؤولية الحماية -مبدأ السيادة -مبدأ عدم التدخل -آليات التطبيق.
Abstract:
The application of the principle of humanitarian intervention on the ground has encountered several legal and political problems and difficulties, in addition to the fact that most of its previous applications ranged from failure or deviation from achieving the set goals, which prompted the United Nations to switch to the principle of the responsibility to protect. As the efforts of the international community to endorse the Millennium Conference in 2005 resulted in the birth of the principle of “the responsibility to protect” as an alternative to humanitarian intervention and the consequent amendment to the concepts of the principles of sovereignty and non-interference in internal affairs, and we have concluded through our research that the responsibility to protect can establish human security if it is applied according to the foundations and standards that came with it. However, contemporary international practices have proven that the responsibility to protect is a principle that is still not clear, and is misused, even with an attempt to distinguish it from Humanitarian intervention, so humanitarian issues must be separated from political issues, strategies and interests, and the only goal of adopting the principle of the responsibility to protect is to protect human beings only.
keywords: Humanitarian intervention- The responsibility to protect- The principle of sovereignty- The principle of non-interference- Application mechanisms.
مقدمة:
إن تحول الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلى مبدأ مسؤولية الحماية كان نتيجة لإشكالات وصعوبات قانونية وسياسية حالت دون إمكانية الاستمرار في تطبيق التدخل الإنساني بالصورة التقليدية له، ونتيجة للانتقادات التي وجهت له من منطلق عدم مشروعيته وتعارضه مع مبدأ السيادة وحظر اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية، بالإضافة إلى أن أغلب تطبيقات التدخل الإنساني السابقة تراوحت بين الفشل أو الانحراف عن تحقيق الأهداف المحددة على غرار التدخل الإنساني في الصومال، وذلك في ظل غياب الضوابط القانونية التي تنظم هكذا عمليات تدخل.
كل هذه الأسباب دفعت المجتمع إلى البحث عن آلية جديدة تكون أكثر فاعلية في حماية حقوق الإنسان، وتتواءم مع مبدأي السيادة ومبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وقد أثمرت جهود المجتمع الدولي بإقرار مؤتمر الألفية سنة 2005 عن ميلاد مبدأ مسؤولية الحماية كبديل للتدخل الإنساني وما ترتب عليه من تعديل على مفاهيم مبدأي السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبموجب مبدأ مسؤولية الحماية فإن واجب حماية حقوق سكان الدولة يقع بالدرجة الأولى على عاتق الدولة ويقابله التزام إيجابي من قبل المجتمع الدولي بدعم جهود الدولة في هذا المجال، ولكن إذا فشلت هذه الجهود أو ثبت تقصير أو عدم رغبة الدولة بالوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتقها، فإن المجتمع الدولي مطالب بالتدخل من أجل حماية حقوق الإنسان.
وتقوم مسؤولية الحماية على قرار متعدد الأطراف، يقضي بأن كل دولة مطالبة بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية ومن جرائم الحرب والتطهير العرقي ومن الجرائم ضد الإنسانية، وإذا كانت الدولة لا تستطيع أو لا تريد حماية مواطنيها فعندئذ يحق للمجتمع الدولي التدخل وإذا اقتضت الضرورة بقوة السلاح.
وقد ظهر مبدأ مسؤولية الحماية نتيجة فشل عمليات حفظ السلام في كل من رواندا والبوسنة، حيث وقف في تسعينيات القرن الماضي أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يشاهدون المدنيين يذبحون أمام أعينهم، ولم تكن قوات حفظ السلام هذه حاصلة على تفويض لحماية المدنيين.
إشكالية الدراسة: هل يشكل مبدأ مسؤولية الحماية كصورة مستحدثة للتدخل الإنساني تطورا وتحقيقا فعليا لمقاصد الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين خاصة حماية المدنيين؟ وهل يعتبر التحول نحو هذا المبدأ تجسيدا فعليا لحقوق الإنسان؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية تساؤلات أخرى أهمها: ما هو مفهوم مبدأ مسؤولية الحماية؟ وما هو دوره في احترام حقوق الإنسان وتحقيق الأمن الإنساني؟ وما مدى فعاليته على أرض الواقع؟.
أهمية الدراسة: البحث في فحوى مبدأ مسؤولية الحماية وآليات تطبيقه، والوقوف على مدى فعاليته في حماية حقوق الإنسان، وهل هو بالفعل مبدأ مختلف عن مبدأ التدخل الإنساني أم أنه مجرد صورة مستحدثة له.
الهدف من الدراسة: هو البحث في مدى فعالية الآليات التي جاء بها مبدأ مسؤولية الحماية والتي يفترض أن تكون مختلفة عن تلك التي ميزت التدخل الإنساني لتفادي فشل هذه الوسيلة وعدم انحرافها عن أهدافها وفي مقدمتها حماية الإنسان من الانتهاكات التي تهدد سلامته وأمنه، ومن هنا تظهر إشكالية البحث.
منهج الدراسة: سأحاول الإجابة على إشكالية الدراسة باتباع المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة واقع وحقيقة مبدأ مسؤولية الحماية، ومن ثمة دراسة وتحليل المعطيات المتعلقة به، وعلاقته بمفاهيم أخرى مقاربة، والبحث كذلك في آليات التطبيق، وصولا إلى النتائج المستخلصة من البحث، وذلك وفق خطة عمل نبدأها بالتعريف بمبدأ مسؤولية الحماية من خلال مجموعة الأركان أو الركائز التي يقوم عليها، وندعم هذا التعريف من خلال مقارنته بمبادئ أخرى شبيهة له في مفهومها، ثم نعرج على آليات تطبيقه والأجهزة المكلفة بهذا التطبيق، وندعم دراستنا بأمثلة عن نزاعات وقعت وطبق فيها مبدأ مسؤولية الحماية، وننهي دراستنا بخاتمة تحوي نتائج وتوصيات لتفعيل هذا المبدأ.
خطة الدراسة: قسمت الموضوع إلى مبحثين تناولت في المبحث الأول ماهية مبدأ مسؤولية الحماية من حيث التعريف والأركان، أما المبحث الثاني خصصته لآليات تطبيق المبدأ، وأنهيت الدراسة بخاتمة تتضمن نتائج البحث وأهم الاقتراحات.
المبحث الأول: ماهية مسؤولية الحماية في القانون الدولي الإنساني
في سبتمبر من عام 2005، وفي الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة (1) وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اعتماد مبدأ مسؤولية الحماية مع اختلاف حول بعض التفاصيل، وتشمل هذه المسؤولية على ثلاث التزامات رئيسية، يتعين الوفاء بها سواء كانت مسؤولية الحماية مازالت بأيدي الدولة الوطنية أو خرجت من حدود مبدأ السيادة، وتتمثل هذه الالتزامات أو بالأحرى الركائز أو الأركان أو الأسس في: مسؤولية الدولة في الوقاية أو الحماية، مسؤولية الرد، مسؤولية إعادة البناء، ويتداخل مبدأ مسؤولية الحماية مع مفهومين أو بالأحرى مبدأين آخرين معترف بهما في ميثاق الأمم المتحدة وهما مبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
سنحاول من خلال هذا المبحث الإحاطة بمفهوم مبدأ مسؤولية الحماية من حيث التعريف والأركان، ثم نحدد العلاقة بينه وبين مبدأي السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
المطلب الأول: مفهوم مبدأ مسؤولية الحماية
يقوم مبدأ مسؤولية الحماية على أساس حماية الشعوب التي تواجه أخطارا جسيمة، وذلك بتقديم المعونة لهم عن طريق الدول والمنظمات الدولية، وعليه يمثل هذا المبدأ تحولا كبير في نهج منظمة الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمات الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، وعليه نتناول في ما يلي تعريف مبدأ مسؤولية الحماية، والأسس التي يقوم عليها.
الفرع الأول: تعريف مبدأ مسؤولية الحماية
يقصد بمسؤولية الحماية من وجهة نظر اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول أن سيادة الدولة تعني المسؤولية عن حماية رعاياها من الجرائم التي تمثل أفعالا فظيعة وأضرارا خطيرة بسبب النزاعات المسلحة غير الدولية، وترى اللجنة في تقريرها أنه في حالة فشل الدولة في تحقيق الحماية لرعاياها وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وذلك دونما تدخل من المجتمع الدولي، وذلك إعمالا لمبدأ سيادة الدولة، ومبدأ عدم التدخل في صميم الاختصاص الداخلي للدولة، غير أنه قد تكون سلطات الدولة الشرعية غير قادرة أو غير راغبة في توفير الحماية اللازمة لرعاياها، فإنه في هذه الحالة تنتقل مسؤولية الحماية إلى المجتمع الدولي. (2)
كما تعرف مسؤولية الحماية على أنها مجموعة من المبادئ التي ترتكز على فكرة أساسها أن سيادة الدولة ليست ميزة لها، وإنما هي مسؤولية تهدف إلى منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والحد من وقوع هذه الانتهاكات عبر بناء وعي دولي حول شرعية اللجوء للقوة لحماية المدنيين عند استنفاد كافة الوسائل الأخرى وعدم جدواها.
ويرى البعض أن فشل نظرية التدخل الإنساني في المحافظة على السلم والأمن الدوليين مع الجدل الكبير حوله وحول مدى شرعيته على الجانبين عند تطبيقه في البوسنة، والصومال، وعد تطبيقه في حالات أخرى مشابهة كرواندا، أدى ذلك إلى ضرورة إيجاد توافق عالمي بمعزل عن خطاب “التدخل الإنساني” الذي يثير الخلاف، وهو الأمر الذي أدى لظهور مبدأ مسؤولية الحماية.
فيما يرى آخرون أن مفهوم مسؤولية الحماية يعتبر بمثابة تحول كبير في نهج الأمم المتحدة للتعامل مع الأزمات التي تمس الإنسان وحقوقه في الألفية الثالثة، وبصورة خاصة بعد انتقال مسألة تنظيم حقوق الإنسان من المجال المحفوظ للدولة إلى المجال الدولي، والتوفيق ما بين مبدأ السيادة بمفهومها الحديث ونظرية التدخل الإنساني، وذلك كمحاولة للانسجام والتكيف مع التطورات والمتغيرات المتلاحقة والمتسارعة في العلاقات الدولية والتي تلقي بآثارها على النظام القانوني الدولي. (3)
وتسعى مسؤولية الحماية لجعل الحماية الدولية للمدنيين في أوقات النزاعات المسلحة بمثابة التزام قانوني تتكفل به وحدات القانون الدولي وهم الدول منفردة، المنظمات الإقليمية والدولية، وفي سبيل ذلك وضعت آليات وشروط دقيقة لتنفيذ هذا الالتزام.
الفرع الثاني: أركان (أسس) مبدأ مسؤولية الحماية
يقوم مبدأ مسؤولية الحماية على جملة من الأركان أو الركائز أولاها مسؤولية الدولة في حماية شعبها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ثم تمتد إلى المجتمع الدولي في المساعدة والاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة، ولا يتوقف الأمر عند حد وقف النزاع بل يتعداه إلى إعادة بناء الدولة المنهارة، وسنتناول هذه الأركان تباعا في ما يلي:
أولاً-مسؤولية الدولة عن الحماية:
تتمثل هذه الركيزة بمسؤولية الدولة في المقام الأول عن حماية السكان من الجرائم الأشد خطورة وهي الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي، ويعني ذلك أن الدولة يقع عليها التزام قانوني بمقتضاه تقوم بحماية مواطنيها من خطر تلك الجرائم، لأن مثل هذه المهام متأصلة في دور الدولة باعتبارها صاحبة السيادة، واحترام حقوق الإنسان يكون بالمساعدة على الوفاء بهذه المسؤولية وتنسيق الوقاية والرصد والتعاون مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والانضمام لمنظمات حقوق الإنسان الأخرى، كذلك الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي).
وتقع على الدولة مسؤولية حماية سكانها، من جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أو من أي تحريض لارتكابها (4)، وتؤكد اللجنة المعنية بالتدخل والسيادة على التزام الدول بالوقاية من كل الأسباب المباشرة والرئيسية للنزاعات، بالإضافة إلى آليات الإنذار المبكر لمنع وقوع خطر وشيك.
وتشمل الوقاية من الأسباب المباشرة والرئيسية للنزاعات المسلحة باتباع الدول استراتيجيات وقائية، من خلال إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الثقافة والتعليم، والاحترام العالمي لحقوق الإنسان لتهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية لقيام علاقة سلمية بين الأمم. (5)
حيث يعتبر تنامي الإحساس بالفوارق الاقتصادية، والاجتماعية والتمييز بين أعضاء المجتمع الواحد من الأسباب المباشرة والرئيسة للنزاعات (6) المسلحة، كما أن غياب البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية الحيوية، وإهمال التنمية بمختلف مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى النقص الواضح في الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب انتشار الفقر والبطالة بين الشباب، من الأسباب التي تدفع بالبعض إلى الانخراط في التنظيمات المسلحة.
لهذا يتعين على الدول منع الأسباب الجذرية التي تقف وراء احتمال نشوب الاضطرابات والنزاعات كإقامة الديموقراطية والتداول على السلطة، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الفردية، واستقلالية الجهاز القضائي وسيادة القانون.
أما عن نظام الإنذار المبكر فيندرج في إطار العمل الوقائي لتفادي ارتفاع تكلفة التدخل، وقد جاء استحداثه كآلية لرصيد الإرهاصات الأولى المنذرة بانفجار وشيك لنزاع معين نتيجة للمجازر المروعة للضمير الإنساني في رواندا والبوسنة، مما طرح التساؤل عن نوعية الآلية الكفيلة بتنبيه المجتمع الدولي لمنع تكرار مآسي أخرى شد الإنسانية، حيث تعهدت الدول من خلال الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمية عام 2005 على دعم الأمم المتحدة في إنشاء قدرة على الإنذار المبكر، ومن بين أهم آليات الإنذار المبكر وتحليل المعلومات، نجد مكتب المستشار الخاص لمنع الإبادة الجماعية، إذ يحتل مكانا بارزا في إدارة الشؤون السياسية، ومكاتبها القطرية والإقليمية، وكذلك كل من قسم الإنذار المبكر، والتخطيط للطوارئ، والفريق العامل الفرعي المعني بالتأهب والتخطيط للطوارئ التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. (7)
ثانياً- الرد الحازم في الوقت الملائم:
وتتجلى هذه الركيزة في حال إخفاق الدولة في توفير الحماية لسكانها فيعهد إلى المجتمع الدولي بالمسؤولية عن الاستجابة للرد المناسب والحازم في الوقت الملائم، وتقوم هذه الآلية على اتخاذ تدابير سلمية في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة و/ أو التدابير القسرية في إطار الفصل السابع و/ أو التعاون مع الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في إطار الفصل الثامن منه، وتضم هذه الركيزة مجموعة متنوعة من التدابير السلمية مثل الضغوط الدبلوماسية وحظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول الأجنبية والإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقد يصل الأمر إلى حد التدخل العسكري، ومن الواضح أن مسؤولية الحماية تدور أساسا حول الوقاية التي تعد خطوة ضرورية للتقليل من الحاجة إلى التدخل العسكري، ولا يجوز أن ينظر إليها بوصفها مرادفة لهذا النوع من التدخل. (8)
غير أن هذه المسؤولية تشتمل كذلك على مسؤولية الرد عن طريق التدابير الملائمة بما فيها التدخل العسكري ومسؤولية إعادة بناء السلام بعد انتهاء الصراع، وتأكيدا على أن التدخلالعسكري لا يعد الأساس الجوهري لمبدأ مسؤولية الحماية، فقد أشار الأمين العام السابق لأمم المتحدة كوفي عنان إلى أن جهوده للوساطة في الأزمة الكينية التي أعقبت الانتخابات المتنازع على نتيجتها نهاية 2007 وبداية 2008 ترمي إلى التسوية السلمية، لأن هذه الأخيرة تعد التجسيد الحقيقي لمبدأ مسؤولية الحماية، وقد برزت في السنوات الأخيرة الجزاءات التي تستهدف القيادات والمنظمات الأمنية المسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كبديل مهم عن الجزاءات المقررة في الفصل السابع من الميثاق ويطلق على هذه الجزاءات مصطلح العقوبات الذكية، حيث يعترف مجلس الأمن حاليا بضرورة استثناء المواد الغذائية واللوازم الطبية وكل المسائل الضرورية لحياة الإنسان من دائرة الجزاءات الأممية، كما تركزت الجهود الرامية إلى تحديد أهداف الجزاءات (9)، تحديدا أكثر فاعلية لتقليل آثارها على المدنيين وزيادته على أصحاب القرار، على ثلاث مجالات مختلفة ومحددة تنحصر فيما يلي:
– في المجال العسكري: وذلك من خلال وضع حد للتعاون العسكري وبرامج التدريب، كذلك حظر بيع الأسلحة، الذي يعتبر أداة مهمة في يد مجلس الأمن والمجتمع الدولي ويمكن التلويح بها في حالة نشوب صراع.
– في المجال الاقتصادي: عن طريق فرض جزاءات مالية على الأصول المالية في الخارج لدولة ما أو لمنظمة إرهابية أو حركة تمرد، وقد تشمل فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والمنتجات النفطية، وكذلك حظر الطيران في بعض الحالات.
– في المجالين السياسي والدبلوماسي: من خلال فرض قيود على التمثيل الدبلوماسي، بما في ذلك طرد الموظفين الدوليين أو تعليق أو رفض عضوية الدولة في هيئة أو منظمة دولية ما. (10)
ثالثاً- المساعدة الدولية وبناء القدرات:
تتلخص هذه الركيزة في مسؤولية المجتمع الدولي على مساعدة الدول غير القادرة على حماية سكانها المدنيين من الجرائم الفظيعة الأربع التي تمثل إهانة للإنسانية جمعاء، وقد تحتاج دولة الإقليم من أجل وقف هذه الجرائم وضمان عدم تكرارها إلى مد يد العون لها من الدول الغير ومن المنظمات الدولية وأشخاص المجتمع الدولي الأخرى بشكل فردي، أو من خلال المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والمستشار الخاص لمنع الإبادة الجماعية، وغيرهم من المسئولين ذوي المراتب الرفيعة من الأمم المتحدة، ووكالاتها الإنمائية (11)، أو منظمات المجتمع المدني مساعدة الدولة على حماية مواطنيها.
وتعتبر مسؤولية إعادة البناء، المرحلة الأخيرة لمسؤولية الحماية، ويعني ذلك تقديم مساعدة متكاملة بعد التدخل العسكري لتهيئة الظروف الملائمة لإعادة بناء السلامة العامة والنظام العام، ولهذا فمن الضروري وضع استراتيجية لما بعد التدخل، بهدف المساعدة على ضمان عدم تكرار الأحوال التي أدت إلى التدخل العسكري. (12)
وتقوم مهمة إعادة البناء على عدة أمور أهمها الأمن والسلام نظرا لحساسية الفترة التي تلي وقف الصراع، حيث تستتبع عادة بعمليات قتل انتقامية أو حتى تطهير عرقي مضاد، لذلك تنطوي فترة ما بعد النزاع على جهود عدة أطراف دولية ومحلية بغرض الحفاظ على ما تم إنجازه من خطوات أسفرت عن التوصل لإنهاء النزاع من جهة، والتأسيس لمرحلة جديدة من شأنها ضمان ديمومة هذه النتائج من جهة أخرى لضمان عدم الانزلاق إلى النزاع مجددا، وذلك بإحداث تغير في بعض عناصر البيئة التي شهدت النزاع لخلق بيئة جديدة، وتعزيز عوامل الثقة بين أطرافه وتعزيز القدرات الوطنية على مستوى الدولة، من خلال تشجيع حقوق الإنسان، ورصد الانتخابات، وتهيئة الفرص اللازمة لاستئناف التنمية، والتكفل ببرامج إعادة الاندماج والإنعاش.
كما تقوم عملية البناء على العدل والمصالحة وذلك من خلال تعزيز حكم القانون واحترام حقوق الإنسان بتفعيل دور القضاء في معاقبة الجناة وتعويض ضحايا النزاعات المسلحة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي بضمان عودة النازحين واللاجئين، وحل المشكلات الأخرى التي تسبب فيها النزاع.
ونظرا لأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية هي التي تكون عادة سببا وراء النزاعات، فيجب كذلك إرساء أسس التنمية وتشجيع النمو الاقتصادي، حيث يتعين على الجهات المتدخلة المساعدة على ضمان تمويل النشاطات الاقتصادية، واستثمار مالي مستدام على المدى المتوسط إلى المدى الطويل.
المطلب الثاني: علاقة مبدأ مسؤولية الحماية ببعض المبادئ الأخرى
يتميز التدخل الإنساني من خلال استخدام القوة المسلحة بكافة أصنافها استخداما فعليا، وهذا ما يتعارض مع مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وتقوم به الدولة بمفردها، أو بالاشتراك مع دولة أخرى، ويكون التدخل دون موافقة الحكومة المستهدفة، أما مبدأ مسؤولية الحماية ينص على حماية المدنيين في كل الظروف، فلا يقتصر على الانتهاكات الخطيرة، بل يتعدى إلى الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، ويكون التدخل في إطار مسؤولية الحماية بموافقة حكومة الدولة المعنية. (13)
ويتعارض مبدأ مسؤولية الحماية مع مبدأين هامين من مبادئ الأمم المتحدة وهما مبدأ سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وسنوضح ذلك في ما يلي:
الفرع الأول: مبدأ مسؤولية الحماية ونظرية السيادة
تبلورت نظرية السيادة بوصفها ركنا من الأركان التي تقوم عليها الدولة، وهي من المبادئ المقررة في ميثاق الأمم المتحدة (الفقرة الأولى من المادة الأولى)، ومن الثابت الآن أن سيادة الدولة ليست غاية في ذاتها بل هي وسيلة لغاية، والغاية هي خير سكان الدولة واحترام كرامة الناس وحقوقهم الأساسية وحمايتهم في الداخل ومن الأعداء في الخارج، وفكرة التزام الحماية هدفا أول للدولة، ومبررا لوجودها، ليست فكرة جديدة بل هي نابعة من مفهوم سيادة الدولة، فالأفراد يتنازلون عن الحرية التي يتمتعون بها في حالة الطبيعة مقابل تحقيق الأمن لهم. (14)
وقد ذهب الفقيه هوبز إلى أبعد من ذلك فقال ما معناه: إذا لم تعد الدولة قادرة على أداء وظائفها، فلن تبقى ذات سيادة، وليس هناك واجب الطاعة لها، ولا أحد يقول اليوم بالسيادة المطلقة للدولة، بمعنى أنها سلطة تأمر دون قيد ولا تؤمر، وذلك لأن هذا المعنى يضع الدولة فوق القانون وليس مقبول الاختباء وراء السيادة لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو لارتكاب جرائم وحشية تهز ضمير الإنسانية أو السماح بارتكابها، وليس بمقدور أي دولة أن تبقى غير مبالية أمام هذه الجرائم، وعليه فالدولة ملزمة في علاقتها مع السكان بشبكة واسعة من الالتزامات المستمدة من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
ولم تشكك اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول في مبدأ المساواة في السيادة، بل على العكس فإن “مسؤولية الحماية” التي ابتدعتها تكرس هذا المبدأ، وكما قالت اللجنة فنحن ننتقل مع مسؤولية الحماية من السيادة بوصفها سيطرة إلى السيادة بوصفها مسؤولية في الوظائف الداخلية وفي الواجبات الخارجية على حد سواء، وبهذا المعنى تشتمل السيادة على مسؤولية مزدوجة: في الخارج احترام سيادة الدول الأخرى، وفي الداخل احترام كرامة وحقوق الناس الموجودين داخل الإقليم. (15)
ولا شك في أن من الأهمية بمكان احترام كل من مبدأ السيادة ومبدأ الدفاع عن الإنسانية، ولكن المبدأ الثاني أولى وأجدر بالاعتبار من المبدأ الأول، ومما لا شك فيه أن ما من مبدأ قانوني- حتى مبدأ السيادة نفسه- يمكن أن يحمي الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وحين ترتكب هذه الجرائم وتستنفد المحاولات السلمية الرامية إلى وقفها، يكون على مجلس الأمن واجب أخلاقي بأن يتصرف حيالها نيابة عن المجتمع الدولي.
وليست كل الدول قادرة على حماية سكانها من الفظائع الجماعية، بل وأكثر من ذلك فإن بعض الدول التي يقع عليها في المقام الأول حماية سكانها متورطة في ارتكاب أشد الفظائع في حق شعبها، وهو حال الدول التي تتقاسم فيها السلطة عدة جهات أو جماعات يدعي كل منهاأنه صاحب الحق في تمثيل الحكومة الشرعية، ولا يتوانى أي طرف عن اللجوء إلى العنف بهدف الاستيلاء على السلطة، وهو حال بعض الدول العربية اليوم التي تعاني صراعات داخلية دموية، تسجل مستوى من الوحشية لم يكن يخطر ببال.
الفرع الثاني: مسؤولية الحماية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية
يعد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أحد المبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة، وهو بمثابة الضمانة القانونية لمبدأ احترام استقلال الدولة، والتدخل المحظور هو عمل تباشره دولة أجنبية بطريقة الإرغام والضغط لتملي إرادتها على دولة مستقلة في أمر داخلي أو خارجي يعود إلى اختصاص هذه الأخيرة، وقد يتخذ التدخل شكل الضغوط السياسية ولكنه قد يتخذ شكل التدابير القسرية العسكرية التي تقوم بها دولة أو أكثر ضد دولة أخرى، وهذا النوع من التدخل هو الذي يعنينا في هذه الدراسة، ويثير وضعه في التطبيق مشاكل وصعوبات. (16)
إن مبدأ مسؤولية الحماية هو استثناء على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو من أهم مبادئ القانون الدولي العام وأساس العلاقات الدولية، ومنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة حيث يمتنع أعضاء الهيئة جميعا عن التهديد باستعمال القوة، أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، كما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية التي تحظر على الأمم المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، والواقع أن هذا المبدأ مثار جدل في ما يتعلق بحقوق الإنسان. (18)
حيث أن المادة 24 من الميثاق تعهد إلى مجلس الأمن دورا رئيسيا في حفظ السلم والأمن الدوليين، فبالإضافة إلى طرق التسوية السلمية للنزاعات المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق، إلا أن البعد التنفيذي لهذه المسؤولية قد ورد النص عليه في الفصل السابع من الميثاق، والتي تتراوح بين التدابير المؤقتة والتدابير غير العسكرية، انتهاء بإمكانية لجوء مجلس الأمن إلى استخدام القوة العسكرية.
والجدير بالذكر أن الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة يعترف بدور المنظمات الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين، أما المنظمات والوكالات الدولية وغير الدولية فلا يجوز لها القيام بأي دور من أدوار القمع إلا بإذن من مجلس الأمن. (18)
وبالإضافة إلى دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين، فالمادة العاشرة من الميثاق تعطي للجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولية في أي مسألة تدخل في نطاق الأمم المتحدة ومنهاالأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وسنتطرق لدور لكل من مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والجمعية العامة في تنفيذ مبدأ مسؤولية الحماية في المبحث الثاني من هذه الدراسة.
المبحث الثاني: آليات تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية
تقع مسؤولية الحماية بالدرجة الأولى على الدولة، حيث يتعين عليها حماية مواطنيها من أي انتهاكات توصف على أنها جرائم إبادة جماعية أو تطهير عرقي أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، أما في حالة عجز الدولة عن توفير الحماية لمواطنيها أو عدم رغبتها في ذلك، تنتقل المسؤولية إلى مجلس الأمن، بعد التحقق الكافي من الوقائع التي من شأنها تبرير التدخل العسكري، وفي حالة تخلف مجلس الأمن عن التدخل لإنقاذ المدنيين من الجرائم الأربعة السابقة، أو التحريض على ارتكابها، يتم اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو اللجوء إلى المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية للتدخل ضد الدولة المخالفة.
من خلال هذا المبحث سنبرز دور كل من مجلس الأمن والجمعية العامة والترتيبات الإقليمية في تنفيذ مبدأ مسؤولية الحماية والآليات المتبعة في ذلك.
المطلب الأول: دور مجلس الأمن في تنفيذ مبدأ مسؤولية الحماية
إذا رأت الأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون الداخلية عسكريا طبقا للفصل السابع من الميثاق، فإن على مجلس الأمن أن يفحص النزاع، فإذا ما وجد أن النزاع يشكل تهديدا للسلم والأمن، فإن المجلس يقرر التدخل عسكريا، بعد أن يستنفد الإجراءات السلمية، الواردة في الفصلين السادس والسابع، وأن تكون حالة انتهاك حقوق الإنسان مما تهدد السلم والأمن الدوليين، وقد منح ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن سلطة فحص أي نزاع دولي إذا كان يهدد السلم والأمن الدوليين، وهي سلطة تقديرية يتمتع بها مجلس الأمن غير قابلة للطعن، وهي من أخطر السلطات التي يتمتع بها المجلس.
بالنظر لاختصاص مجلس الأمن والمهمة الرئيسية له وهي حفظ السلم والأمن الدوليين، فقد خوله الميثاق سلطات واسعة عند تهديد السلم والأمن الدوليين (19)، لذلك فإنه يستطيع التدخل لحماية المدنيين بموجب الفصل السادس من الميثاق تحت عنوان: “تسوية المنازعات بالطرق السليمة” (20)، واستنادا كذلك لأحكام الفصل السابع تحت عنوان: “تهديد السلم والإخلال به أو وقوع العدوان”، من المادة 39 إلى المادة 59.
عندما يتدخل مجلس الأمن بناء على الفصل السادس، يستطيع أن يوصي بحل النزاع، إذا طلبت منه جميع الأطراف ذلك، بمقتضى نص المادة 38، ولكن يحق كذلك للدول الأعضاء والدول غير الأعضاء والأمين العام للأمم المتحدة، تنبيهه إلى أي نزاع أو موقف من شأنه تعريض السلم والأمن للخطر.
ويمكن لمجلس الأمن في حالات أخرى أن يتدخل من تلقاء نفسه لبحث أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير قتالا، وفي كل الأحوال، يستطيع المجلس أن يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية السلمية التي يمكن أن يلجأ إليها أطراف النزاع، من غير أن يوصي بحل موضوع النزاع ذاته، على أن تراعي الأطراف المتنازعة عرض النزاع ذو طبيعة قانونية على محكمة العدل الدولية طبقا لأحكام نص المادة 36 فقرة 3.
في حال فشل جميع وسائل التسوية السلمية المتعارف عليها والتي قصدها الأطراف المتنازعة من تلقاء أنفسهم، أو تلك التي أوصى بها المجلس، فإن له في هذه الحالة أن يوصي بما يراه ملائما لحل النزاع من خلال اقتراحه إطار التسوية وأركانها بموجب المادة 37.
أما في حالة تهديد السلم أو الإخلال به أو وقوع العدوان، فإن المجلس يتدخل بناء على الفصل السابع، إذا لم تفلح الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السادس بوضع نهاية للمنازعات التي من شأن استمرارها أن تعرض السلم والأمن للخطر، ولجوئه للفصل السابع- خلافا لأحكام الفصل السادس- يعني اللجوء لسلطة اتخاذ تدابير تصل إلى حد استخدام القوة المسلحة، بمقتضى قرارات ملزمة للحفاظ على السلم والأمن أو إعادتهما إلى نصابهما.
من ناحية أخرى، فإنه لا يجوز الدفع بأن المسألة تعد في صميم السلطان أو الاختصاص الداخلي لدولة ما إذا ما كان مجلس الأمن بصدد اتخاذ إجراء من إجراءات القمع الواردة في هذا الفصل. (21)
ويمتلك مجلس الأمن وفقا لنص المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة صلاحيات واسعة في فحص أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا، لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين (22)، وهذا ما يمكنه من التعرض للمسائل الداخلية للدول وتقرير ما إذا كانت تهدد السلم والأمن.
طبقا لنص المادة 39 من الميثاق، يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو الإخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته، أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام نص المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه، وتتلخص هذه التدابير في:
الفرع الأول: التدابير المؤقتة
يتخذ مجلس الأمن تدابير قمع مؤقتة لإزالة ما يهدد السلم والأمن الدوليين، حيث تنص المادة 40 من الميثاق على أنه منعا لتفاقم الموقف لمجلس الأمن قبل أن يقدم توصياته، أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو الأطراف المتنازعة إلى الأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه، ويقصد بهذه التدابير الإجراء الذي ليس من شأنه أن يحسم الخلاف بين الأطراف المتنازعة، وليس من شأنه أن يخل بحقوق المتنازعين أو يؤثر على مطالبهم.
لم توضح المادة 40 نوع التدابير المؤقتة التي يمكن لمجلس الأمن اتخاذها، ولذلك فإن سلطة المجلس في تقديرها مطلقة سواء من حيث اختيارها أو تحديد متى يمكن تطبيقها، ولا يوجد من ضابط مشترك بينهما سوى أنها لا تخل بحقوق المتنازعين أو بمراكزهم، فمجلس الأمن يحدد ما يلائم كل حالة تعرض عليه من التدابير المؤقتة.
ومن ذلك يوصي مجلس الأمن بسحب القوات المسلحة للطرفين إلى مناطق بعيدة من الحدود، أو يوصي بإطلاق معتقلين لدى الطرفين، أو الأمر بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العدائية، والدعوة إلى إبرام اتفاقات هدنة، والامتناع عن تزويد الفرقاء بالأسلحة والعتاد الحربي، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه الإضرار بسيادة أو استقلال أو السلامة الإقليمية لأية دولة.
ومن تلك التدابير أيضا، نجد إرسال قوات دولية تابعة للأمم المتحدة، تفصل بين الطرفين، وإرسال بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة سلوك كلا الطرفين، أو الفصل بين القوات المتنازعة، أو الطلب من المنظمات الإقليمية أو من دولة مجاورة بالمساعدة على تسوية النزاع، أو وقف المساعدة الاقتصادية (23)، والقيام بنزع سلاح الأطراف المتنازعة، وأية إجراءات مؤقتة يراها مجلس الأمن مناسبة.
عندما لا تظهر الأطراف المعنية أية رغبة في التعاون مع مجلس الأمن، وأن هذه الوسائل لم تؤدي إلى نتيجة، وأن خطورة النزاع باقية بتهديد السلم والأمن الدوليين، فإن المجلس يتخذ إجراءات أكثر قوة، بعد إصدار بيان يعلن فيه أن التدابير المؤقتة لم تؤدي إلى تسوية النزاع.
الفرع الثاني: التدابير غير العسكرية
نصت المادة 41 من الميثاق على هذه التدابير على النحو التالي: “لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون من بينها وقف العلاقات الاقتصادية (24) والمواصلات الحديدية، البحرية والجوية البريدية والبرقية، واللاسلكية وغير ما من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية”.
وقد تركت هذه المادة لمجلس الأمن السلطة التقديرية الكاملة في اتخاذ ما يراه من تدابير والقيد الذي يرد على سلطة مجلس الأمن في ذلك هو ألا تتطلب اتخاذ هذه التدابير استخدام القوة المسلحة، ولا يجوز لأي من الدول الأعضاء الامتناع عن تنفيذها بدعوى ارتباطها مع الدولة المستهدفة بهذه التدابير بمعاهدة تمنعها من المشاركة فيها، وهذا ما أشارت إليه المادة 103 من الميثاق التي تنص على أنه: “إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة، وفقا لأحكام هذا الميثاق، مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق”.
ومن أشد الوسائل التي استخدمها مجلس الأمن، هي الحصار الاقتصادي (25) ضد الدول التي يتهمها بتهديد السلم والأمن الدوليين، ومن ذلك الحصار الذي فرض على العراق، بموجب القرار 687/1991، والذي شمل في بدايته الغذاء والدواء والمستلزمات الضرورية، وقد دام هذا الحصار مدة ثلاث عشرة سنة، وفي عام 2008 تعرضت إيران إلى حصار اقتصادي، بسبب إنشائها مفاعلات نووية بالتعاون مع روسيا الاتحادية.
كذلك قرار مجلس الأمن رقم 748 الصادر في 31 مارس 1992 المتعلق بالنزاع الليبي- الغربي، حيث ألزم مجلس الأمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بقطع كافة اتصالاتها الجوية مع ليبيا وحظر إمدادها بالأسلحة وخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي والقنصلي مع ليبيا. (26)
كما دفعت الأحداث المأساوية في ليبيا مطلع العام 2011، والخسائر الفادحة في الأرواح، ناهيك عن القمع الذي أدى بنزوح الآلاف من السكان المدنيين، إلى تحرك المجتمع الدولي وفي مقدمته جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، تبعه اجتماع لمجلس الأمن حول خطورة الأحداث في ليبيا وتفاقم الوضع، بعد أن وجه الممثل الدائم لليبيا في 25/2/2011 رسالة لمجلس الأمن يطالب فيها بالتحرك تجاه ما يحدث من انتهاكات، مما أدى إلى اعتماد القرارين 1970 و1973 اللذان فتحا الباب أمام التدخل العسكري في ليبيا بقيادة حلف الناتو، وقد اتخذ بموافقة عشرة أعضاء بالمجلس وامتناع خمسة آخرين من بينهم روسيا والصين والهند.
وبالرغم من أن القرار 1973 لم يكن متوافقا عليه، إلا أنه أعطى الدول الغربية الكبرى ذريعة للادعاء بأن وحدة المجلس قد أتاحت القيام بعمل جماعي تحت الفصل السابع للميثاق، مما مكن من حماية أرواح عشرات الآلاف من المدنيين في بنغازي وسائر أنحاء ليبيا، بينما ترى الدول التي امتنعت عن التصويت على القرار أن هذه صورة مغلوطة لما حدث، وتقول أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد تخطوا التفويض الممنوح للتدخل العسكري لحماية المدنيين واستخدموا حلف الناتو لتحقيق هدفهم المتمثل في تغيير النظام في ليبيا، وهو الأمر الذي لا يستند إلى أي مبدأ في القانون الدولي.
من جانب آخر ترى هذه الدول أن تغيير النظام عن طريق التدخل العسكري الخارجي قد فتح باب المجهول أمام ليبيا إنسانيا وسياسيا وأمنيا واجتماعيا، وقد جاء مقتل السفير الأمريكي في ليبيا كريس ستيفنز خلال الهجوم على القنصلية في بنغازي ليكشف أكذوبة أن ليبيا مستقرة وحرة وتخطو بثبات نحو بناء الديمقراطية الحديثة.
إن حجم وحدة وطول مدة العمليات العسكرية التي قام بها حلف الناتو في ليبيا قد أدى إلى خسائر بشرية هائلة، كما لحق دمارا واسعا بمدن ليبيا بأكملها مثل سرت ومصراته، ولا زالت مستمرة إلى اليوم، وهي جرائم حرب إن صحت لابد من محاسبة الناتو عليها.
ويضيف فريق المعترضين على دور حلف الناتو في ليبيا أن الدول الغربية الكبرى قد عرقلت عمل مجلس الأمن برفض إعمال أي مراقبة من المجلس على سير العمليات العسكرية لحلف الناتو، ورفضت كذلك الالتفات إلى طلب وقف إطلاق النار بعد بدء العمليات، ورفضت أي دور حقيقي للاتحاد الأفريقي كآلية إقليمية لحل الأزمة الليبية سياسيا.
ومن هنا يقول المتشككون إن المقاصد الحقيقية لمفهوم “مسئولية الحماية” الذي جرى تسويقه بنجاح باهر في الحالة الليبية، تحددها مصالح الدول التي تدفع للتدخل العسكري وليس حقوق الإنسان للضحايا المدنيين المستهدفين بالتدخل. (27)
الفرع الثالث: التدابير العسكرية
إذا رأى مجلس الأمن وفقا لسلطته التقديرية، أن التدابير السابقة لا تكفي لردع دولة ما، جاز له اتخاذ التدابير العسكرية التي أوضحتها المادة 42 من الميثاق، حيث نصت على “إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريقة القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي (28)، أو لإعادته إلى نصابه، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة”.
ويتضح من خلال نص المادة، بأنها قد أعطت وخولت المجلس سلطات تقديرية واسعة، حيث أنه يستطيع تجاوز التدابير التي نصت عليها المادة 41 من الميثاق، سواء قرر بالفعل اتخاذ مثل هذه التدابير وثبت فشلها وعدم جدواها على أرض الواقع، أم أنه قدر ابتداء ذلك وقرر الانتقال مباشرة إلى تطبيق أحكام المادة 42 القسرية، كما لو كان التهديد أو الإخلال بالسلم الدولي أو وقوع العمل العدواني حالا ومباشرا بشكل فعلي، علما أن التدخل العسكري لهذا المجلس لا يتوقف على طلب أو موافقة الدولة المعتدى عليها، وإنما يستند إلى ما عهد إليه من تبعات رئيسية في مسألة حفظ السلم والأمن الدوليين طبقا لنص المادة 24 من الميثاق.
الفرع الرابع: التدابير القضائية
تعتبر الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية أسلوبا قضائيا لتنفيذ مسؤولية الحماية في النزاعات المسلحة من طرف مجلس الأمن، حيث منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية دورا مهما لمجلس الأمن في ممارسة المحكمة لمهامه من خلال إحالة القضايا إلى المحكمة (29)، وذلك إذا تبين لمجلس الأمن أن هناك جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة، من شأنها أن تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ففي هذه الحالة يحيل القضية إلى المحكمة، لكي تحقق في الانتهاكات، وتصدر أحكاما قضائية ملزمة.
ويلاحظ أن مجلس الأمن هو الذي أحال النزاع بشأن إقليم دارفور بالسودان إلى المحكمة الجنائية بمزاعم التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني بموجب القرار 1593 عام 2005 (30)، فأصدرت قرارها بتسليم أربعة أشخاص متهمين بارتكاب الجرائم منهم اثنان من حركة التمرد واثنان من الموالين للحكومة السودانية، هما علي كيشان ومحمد هارون، ولكن رفض الرئيس السوداني تسليمهما، مما أدى بالمدعي العام للمحكمة إلى إعداد مذكرة لتوقيفه، وبالفعل أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة في عام 2009 قرارها باعتقال الرئيس السوداني من أجل محاكمته عن الاتهام بارتكاب جرائم الإبادة، وجرائم ضد الإنسانية، وفعلها مرة أخرى في ليبيا في فيفري 2011 (31)
المطلب الثاني: دور الجمعية العامة والترتيبات الإقليمية في تنفيذ المبدأ
يعتبر مجلس الأمن أحد الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة والمكلف بصون السلم والأمن الدوليين، فهو الجهاز الأنسب لتنفيذ مبدأ مسؤولية الحماية وفق أسس وأساليب متعددة لجبر الانتهاكات الجسيمة، إلا أن ذلك لا يمنع تفويض هذه المسؤولية للجمعية العامة للأمم المتحدة في حالة الضرورة، فضلا عن دور المنظمات الإقليمية في معالجة أمور السلم والأمن الدوليين إقليميا.
وعليه سنتناول في ما يلي دور كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة والترتيبات الإقليمية في تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية.
الفرع الأول: دور الجمعية العامة في تنفيذ المبدأ
منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1950 سلطة اتخاذ إجراءات جماعية لحفظ السلم والأمن الدوليين في حالة وقوع إحدى الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة، وتعذر على مجلس الأمن ممارسة صلاحيته بسبب استعمال حق الاعتراض (32)، حيثساهمت الحرب الباردة بين المعسكرين وتكرار استعمال حق الفيتو في تقوية دور الجمعية العامة باعتبارها الهيئة التي يقوم فيها التمثيل على مبدأ المساواة، بغض النظر عن حجم الدولة وأهميتها، وقد تمت هذه السلطات بفضل ما أحدثه قرارها بإنشاء الجمعية الصغرى، والذي عرف باسم قرار الاتحاد من أجل السلام (33)، والسبب في إصدار هذا القرار هو ما تبين في أعقاب تدخل الأمم المتحدة في كوريا في 27 جوان 1950 من عجز مجلس الأمن عن إصدار قرارات يواجه بها بعض المشاكل الحادة التي واجهت الأمم المتحدة وذلك بسبب استعمال حق النقض بواسطة الدول الكبرى، أو عدم إجماع أعضائه الدائمين على ممارسة مسؤولياته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك في الحالة التي يظهر فيها أن هناك تهديدا للسلم أو الإخلال به، أو عملا من أعمال العدوان.
يجوز دعوة الجمعية العامة في دورة استثنائية خلال أربعة وعشرين ساعة للنظر في تطبيق القرار، إذا تلقى الأمين العام للأمم المتحدة طلبا بذلك من مجلس الأمن بموافقة 7 أعضاء من أعضائه أو بموافقة أغلبية أعضائه، أن قرار الاتحاد من أجل السلام قد أعطى الجمعية العامة سلطة بلا فيتو في مسائل الأمن.
يخول الجزء الرابع من قرار الاتحاد من أجل السلام إنشاء لجنة الإجراءات الجماعية التي لها الحق في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات العسكرية الشبيهة بلجنة أركان الحرب التابعة لمجلس الأمن. (34)
وعليه يمكن أن تحل الجمعية العامة محل مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين في حالة عجزه عن أداء وظيفته، وهو ما يعني تفويض الجمعية العامة في أداء هذه الوظيفة نيابة عنه، وتستند هذه الفكرة إلى التفويض الضمني، خاصة في الحالات التي سكت فيها النص عن حسم هذه المشكلة، مع وجود جهة مقابلة من حيث المرتبة (35) (الجمعية العامة).
وقد لقي قرار الاتحاد من أجل السلام تطبيقا له في العديد من الأزمات، حيث طبق لأول مرة في الأزمة الكورية عام 1951، ثم طبق في أزمة الشرق الأوسط عام 1956، وفي أزمة المجر عام 1956، وفي أزمة الكونغو عام 1960.
الفرع الثاني: دور الترتيبات الإقليمية وما دون الإقليمية في تنفيذ المبدأ
وفقا للمادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تعترف بدور المنظمات الإقليمية في معالجة أمور السلم والأمن الدوليين إقليميا، فإنه لا تثور إشكالية مشروعية التدخل فيما يصدر عن المنظمات الإقليمية من أعمال متعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات التي تتعرض لها وذلك لعدم تضمنها لمعنى الأمر أو الإلزام، إذ بديهيا تتم وفقا لوسائل سلمية تحترم إرادة الدول فيها، ولكن ما يثار بشأنه مدى مشروعية تدخل تلك المنظمات يتمثل في ما يصدر عنها من قرارات أو تصرفات تتعلق بأعمال القمع التي تتضمن معنى الأمر والإلزام.
مبدئيا إذا قرر مجلس الأمن اتخاذ تدابير عسكرية أو غير عسكرية فله أن يعهد بتنفيذها كلها أو بعضها إلى منظمة إقليمية طبقا لنص المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة التي تقر بأنه ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية بمعالجة الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي، عندما يكون العمل الإقليمي صالحا فيها ومناسبا، ما دامت هذه التنظيمات الإقليمية أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائما مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع كلما رأى ذلك ملائما ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه، أما التنظيمات والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس وفق ما نصت عليه المادة 53، على أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية، لذلك فيمكن الاستناد في ذلك إلى القواعد العامة، ويعد القرار الصادر عن مجلس الأمن في هذا الشأن ملزما لتلك الوكالات والمنظمات الإقليمية استنادا لنص المادتين 35 و103 من ميثاق الأمم المتحدة. (36)
ويمكن تصنيف أساليب الدور الإقليمي بتنفيذ مبدأ مسؤولية الحماية في:- مساعدة الدول على تعزيز قدراتها على منع ارتكاب الفظائع الجماعية ووقفها، وذلك بوضع معايير وقواعد بالشراكة مع المؤسسات التي تعزز التسامح والشفافية والمساءلة والإرادة البناءة للتنوع إن وجد وهذا ما يصطلح عليه بتعزيز عنصر المنع الهيكلي. (37)
– يمكن للترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية أن تتخذ جملة من التدابير العملية لمنح الأزمات المنع العملي، فتسعى إلى تجنب ما يظهر من ظروف تنذر بوقوع وشيك لإحدى الفظائع وهي تتناول المجتمعات التي تعيش على حافة الخطر، حيث يتعين في كثير من الأحيان التوفيق بين شواغل تتعلق بمنع الفظائع وشواغل متزامنة تتعلق بمنع نشوب النزاع. (38)
– حين يتعلق الأمر بارتكاب الفظائع الجماعية لعله من المجدي تحري السبل الكفيلة بتنسيق الإجراءات الإقليمية والعالمية في مجال الإجراءات الدبلوماسية بما فيها العضوية والمسائل التمثيلية، بالإضافة إلى الإجراءات العقابية الهادفة أو “العقوبات الذكية” من قبيل فرض القيود على توريد الأسلحة ومعدات الشرطة وعلى المرتزقة ومصادر التمويل والسفر التي ينظر إليها على أنها بدائل لتدابير جذابة أكثر حزما، إلا أنه يتعين إعادة تصميم العقوبات التي تسبب المزيد من الضرر لعامة السكان أو القيام بمزيد من الدراسة لفعاليتها في الحالات التي يبدو فيها أن السلطات الوطنية عاقدة العزم على ارتكاب فظائع جماعية، ويشكل التوقيت هنا أهمية قصوى وعقبة في الوقت نفسه نظرا إلى أن آثار هذه الجزاءات لا تظهر إلا بعد مرور فترة زمنية طويلة نسبيا.
خاتمة:
يوفر مبدأ مسؤولية الحماية إطارا قانونيا وسياسيا قائما على المبادئ الأساسية للقانون الدولي، من أجل منع انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في جرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومن الواضح أن هذا المفهوم يحظى بالقبول الواسع وتحتج به الجمعية العامة ومجلس الأمن في نطاق عملها لحفظ السلم والأمن الدوليين، وهذا لا ينفي الجدل القائم في ما يتعلق بجوانب التنفيذ، ولا سيما بشأن استخدام التدابير القسرية لحماية السكان، حيث من الضروري أن يتحسن مفهوم المجتمع الدولي للتدابير المتاحة بموجب الفصلين السادس والثامن من ميثاق الأمم المتحدة، ويستخدمها على نحو أفضل باستخدام الأدوات المتاحة في مرحلة مبكرة لوقف الانتهاكات وتقليل الحاجة إلى استخدام التدابير القسرية ويجب استخدام القوة كملاذ أخير حيث أن تدابير الفصل السابع لا يمكن أن تشكل على الإطلاق استجابة مناسبة لحماية السكان، وأن اللجوء إليها لا ينبغي أن يكون إلا في حالة عجز الدولة الأكيد عن حماية سكانها واستنفاذ الطرق السلمية، ومن خلال تناولنا بالدراسة لموضوع مسؤولية الحماية: إعادة إحياء التدخل الإنساني خلصنا إلى عدة نتائج لعل أهمها:
– يبدو أن مسؤولية الحماية بإمكانها أن تؤسس للأمن الإنساني إذا ما تم تطبيقها وفق الأسس والمعايير التي جاءت بها، غير أن الممارسات الدولية المعاصرة أثبتت أن مسؤولية الحماية مبدأ لا يزال غير واضح، ويساء استخدامه، حتى مع محاولة تمييزه عن التدخل الإنساني.
– بالنظر إلى دور مجلس الأمن الدولي في مجال تحقيق الأمن الإنساني (التدخلات في السودان، وكوت ديفوار، وليبيا وسوريا وغيرها) فهي خير دليل على سوء استخدام مبدأ مسؤولية الحماية، والانتقائية فيم تطبيقه، وازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، فقد تركت الشعوب لمصير مجهول، وساهمت في تدهور حقوق الإنسان، وتدفق واسع للاجئين في ظل غياب تام للأمن الإنساني، مما حال دون إمكانية تطبيق المبدأ كما يجب، وهذا راجع لطغيان المصالح على حساب الإنسانية.
– إن النزاع الليبي من أهم النزاعات التي فعل فيها مبدأ مسؤولية الحماية، لكن النتيجة كانت عكس المطلوب، فبدل إنقاذ الأرواح، هناك هدر للأرواح، والسبب في ذلك هو التطبيق المتسارع للمبدأ، حيث اعتبر الكثير من الفقهاء أن السلطة الليبية لم تعط الوقت الكافي لاستنفاذ كل إمكانياتها في حل النزاع.
– إن الجدل الذي ثار حول التدخل الإنساني لا زال دائرا حول مسؤولية الحماية، ومنها تهديدها للبنية المؤسسية للنظام الدولي، وبصورة خاصة مسألة الانتقائية في التدخل، وأن هذا المبدأ مرهون بحسن نوايا الدول التي تتدخل في شؤون الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان والتي يتم التدخل فيها، فلا شك في أن الدول لا تخاطر بأرواح جنودها، ولا تنفق ميزانيات عسكرية من أجل التدخل إلا لتحقيق مصالح وطنية خاصة بها ابتداء.
وبناء على ذلك يمكن تقديم الاقتراحات التالية:
– لابد أن تفصل المسائل الإنسانية عن المسائل السياسية والاستراتيجيات، فالواضح للعيان أن مجلس الأمن أصبح أداة لتحقيق المصالح الشخصية، وحاد بذلك عن دوره الأساسي في حفظ السلم والأمن.
– ضرورة أن تكون آليات تنفيذ المبدأ تحت رقابة الأمم المتحدة، والأهم من ذلك أن تلعب الأمم المتحدة دورها الإنساني على أصوله دون ضغوطات أو تدخل من أطراف لا هم لها سوى تحقيق مصالحها ولو على حساب أمن واستقرار الدول.
– نظرا للعقبات التي يتسبب فيها حق الفيتو، نقترح منح سلطات وصلاحيات أوسع للجمعية العامة للأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين وإحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها تضم جميع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وذلك بإعمال نص القرار 377″التحالف من أجل السلام” وهو الأمر الذي تطالب به منظمات حقوق الإنسان.
في الأخير ارتأيت أن أختم موضوعي بموقفين اثنين يعكسان الواقع المر لحقوق الإنسان، حيث يرى المشككون للمبدأ أن مفهوم مسئولية الحماية ما هو إلا إعادة إنتاج محسن لمفهوم التدخل الإنساني سيئ السمعة الذي ارتكز عليه كل من جورج بوش وتوني بلير في غزو العراق في عام 2003 بعدما اتضح كذب حجة وجود أسلحة دمار شامل في العراق، وأن النقطة الأساسية بشأن هذه التدخلات أنها ليست لتغيير الأنظمة فقط ولكن لتغيير المفاهيم الحاكمة في هذه البلدان.
أما المدافعين عن مفهوم مسئولية الحماية فيقولون إنه يختلف عن مبدأ التدخل الإنساني في عدة أمور، منها أن الأول ينطوي بالأساس على تدابير وقائية هدفها منع وقوع الانتهاكات الجسيمة، ولكن “التدخل الإنساني” يأتي كرد فعل لهذه الانتهاكات ويتمحور فقط حول التدخل العسكري ويعتمد على تلك الدول المستعدة والقادرة على إدارة هذا التدخل العسكري، وبين هذا وذاك لنا في القضية الليبية ما يؤكد أو ينفي هذه الحجة.
الهوامش:
- المنعقد بتاريخ 14-16 سبتمبر 2005، اجتماع قمة تابع لمؤتمر قمة الألفية للأمم المتحدة لعام 2000، والذي أدى إلى إعلان الألفية للأمم المتحدة للأهداف الإنمائية للألفية، وصفته الأمم المتحدة بأنه فرصة هذا الجيل لاتخاذ قرارات جريئة في مجالات التنمية والأمن وحقوق الإنسان وإصلاح الأمم المتحدة، وقد تمخض عن هذا الاجتماع عدة نتائج أهمها:
1-الاتفاق على مسؤولية حماية السكان الذين يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
2-برنامج عمل لإنشاء لجنة بناء السلام لمنع العودة إلى العنف عقب إبرام اتفاقيات السلام.
3-اتفاق على تزويد الأمم المتحدة بمجلس جديد لحقوق الإنسان لتعزيز قدرتها على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم.
- صالح محمد محمود بدر الدين، مبدأ مسؤولية الحماية في القانون الدولي العام دراسة تطبيقية على الأزمة الليبية، مجلة حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، جامعة حلوان، مصر، العدد 26، 2012، ص 25.
- نانسي محمد الخصاونة، مسؤولية الحماية في النظام القانوني الدولي المعاصر: دراسة ناقدة، أطروحة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن، 2014، ص 152.
- Cabanis André, Crouzatier Jean marie, la responsabilité de protéger: une perspective francophone, Agence universitaire de la francophonie, 2010, p 76.
- المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة الموقع في 48 جوان 67;3 وأصبح نافذا في 24 أكتوبر 1945.
- سيف الدين كعبوش، الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلى مبدأ مسؤولية الحماية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، العدد 49، المجلد ب، 2018، ص 125.
- لتفاصيل أكثر راجع سامي إبراهيم الخزندار، نظام الإنذار المبكر ومنع الصراعات، التطور والمفاهيم والمؤشرات، مجلة الفكر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد 6 العدد 1، 2013، ص ص 57-71، وانظر أيضا: الفقرة 6 من تقرير الإنذار المبكر وتقييم المسؤولية عن الحماية، الجمعية العامة، الدورة 64، الأمم المتحدة، نيويورك، 14 جويلية 2010، ص 03، وثيقة رقم: 86 الموقع: https://www.un.org/ar/documents A/64/ تاريخ الاطلاع:2/9/2020.
- Anne Peters, «Le droit d’ingérence et le devoir d’ingérence: vers une responsabilité de protéger», in, «Droits de l’homme: Souveraineté et Ingérence», Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement, N° 3 7, 2002, p 87.
- -Anne Peters, op. cit, p 80.
- حساني خالد، مبدأ السيادة بين التدخل الإنساني ومسؤولية الحماية، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 3، العدد 1، ص 24.
- حمادو الهاشمي، سيادة مسئولة، حوليات جامعة الجزائر، العدد 23، جوان 2013، ص 71.
- Romelien Colavitti, la responsabilité de protéger: une architecteur nouvelle pour le droit international des minorités, revue aspects, N°2 CERIC, France, p 44. In: http://www.pedone.Inf./SFdi/roitiens/647-23- colavette, consulté le 17/6/2020.
- محمد غازي ناصر الجنابي، التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيوت 2010، ص 32.
- وقد قال بذلك فلاسفة أمثال توماس هوبز (1588-1679) وجون لوك (1632-1704) وجون جاك روسو (1712-1778).
- تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول بخصوص مسؤولية الحماية، ديسمبر 2001 من الموقع: http://toleravce.tavaana.org/ar/content تاريخ الاطلاع 12/8/2020.
- مفيد شهاب، مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول في ظل ميثاق الأمم المتحدة، مقال منشور بتاريخ 11/1/2020 على الموقع http://www.albawabhnews.com/3864538 اطلععليه بتاريخ 2/9/2020.
- حسام أحمد محمد هنداوي، التدخل الدولي الإنساني: دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص 43.
- بوكريطة علي، التدخل الدولي في إطار المسؤولية عن الحماية، مذكرة ماجستير جامعة امحمد بوقرة بومرداس، 2013/2014، ص 44.
- وليد حسن فهمي، الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلى مسؤولية الحماية، مجلة السياسة الدولية، عدد 170 لعام 2007، مؤسسة الأهرام، مصر، ص 37.
- المواد من 33 إلى 38 من ميثاق الأمم المتحدة
- المادة 2 فقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة.
- مدافر فايزة، مسؤولية الحماية: بديل لحق التدخل الإنساني، مجلة حوليات جامعة الجزائر، المجلد 33،العدد 53 2019، ص 113.
- عبد العال أحمد فاتنة، العقوبات الدولية الاقتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 172.
- Gagioli Gloria, le rôle international humanitaire et des droit de l’homme dans l’exercice des pouvoirs de maintien de la paix du conseil de sécurité, rôle catalyseur ou rôle frein? Mémoire de diplôme, centre universitaire de droit international humanitaire, Genève, 2005, p 50.
- تعد العقوبات الاقتصادية خرقا فادحا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إذ أنها تستهدف بالدرجة الأولى المدنيين الأبرياء مما يشكل مساسا بحق الحياة وبالدرجة الأولى الحق في الغذاء، وبهذا فإن مجلس الأمن يخرق نص المادة 24 من الميثاق والمادة 14 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وهوما أثبتته العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق التي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن مليون طفل من جراء الجوع.
- موسى عتيقة، دور الأمم المتحدة في تطوير القانون الدولي الإنساني، مذكرة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزور، عام 2004، ص 128.
- جيهان العلايلي، مسؤولية الحماية: حالت ليبيا وسوريا، الموقع: تاريخ النشر 21/9/2012،http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx تاريخ الاطلاع: 17/7/2021.
- -Cardona Lorens Jorge, le maintien de la paix et le recours a la force: entre l’autorisation des opération de maintien de la paix et l’externalisation, Edition a. Pédone, Paris, 2004, pp 79-103.
- المادة 13 فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد بتاريخ 17/7/1998 ودخل حيز النفاذ في 1/7/2020.
- القرار رقم 1593 (2005) المؤرخ في 31/3/2005 المتعلق بالوضع في السودان.
- المجموعة العامة الدولية للقانون والسياسة في واشنطن بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان،مسؤولية حماية المدنيين في سوريا، مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، 2011، ص 11.
- أحمد عبد الله أبو العلا، تطور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين، دار الكتب القانونية، مصر،2005، ص 74.
- صلاح الدين عامر، الأمم المتحدة في عالم متغير، مجلة الأمن والقانون، دبي، السنة السادسة، العدد الأول، جانفي 1998، ص 257.
- عبد الله محمد أل عيون، نظام الأمن الجماعي في التنظيم الدولي الحديث: دراسة تحليلية وتطبيقية، دار البشير للنشر والتوزيع، 1985، ص 172.
- أحمد عبد الله أبو العلا، مرجع سابق، الصفحة نفسها.
- محمد الحرماوي، قانون مسؤولية الحماية في إطار الأمم المتحدة، الحوار المتمدن العدد 4200-2013، مقالمنشور على الموقع http://www.ahewar.org اطلع عليه بتاريخ 1/8/2020.
- تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم 393—2011 المقدم للجمعية العامة بتاريخ 28/6/2011 بعنوان “دور الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في تنفيذ مسؤولية الحماية، منشور على الموقع www.un.orgاطلع عليه بتاريخ 2/7/2020.
- قزران مصطفي، دور الترتيبات الإقليمية وما دون الإقليمية في تنفين مسؤولية الحماية، مجلة أنسنة للبحوث والدراسات، العدد 33 ديسمبر 2014، ص 218.
([1])المؤلف المرسل: د. حسين حياة Email: houcinehayet1@gmail.com




