banner

الأزمة المالية العالمية: أسباب وحلول من منظور إسلامي

 

تأليف مجموعة من الباحثين بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي

عرض : لقمان محمد مرزوق

 

يضم هذا الكتاب عددا من البحوث حول الأزمة المالية بعضها لباحثين من داخل مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، والأخرى لغيرهم، وبعض هذه البحوث مقالات في إصدارات المركز نشرت قبل وقوع الأزمة، وبعضها الآخر بعدها.

وتتعلق بعض البحوث بالمصارف الإسلامية، والأخرى بالأسواق المالية. وتناولت هذه البحوث أسباب الأزمة المالية والحلول المقترحة لها، ومدى إمكانية الاقتصاد الإسلامي في المساعدة في الخروج من الأزمة، وما يتميز به الاقتصاد والتمويل الإسلامي في هذا المجال.

تضمن الكتاب (20) عشرين بحثا لكوكبة من المختصين في مجال الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي. يمكن استعراضهم على النحو التالي:

1. البحث الأول: حول “معنى الأزمة“، للباحث / عبدالرزاق سعيد بلعباس

يحاول الكاتب في هذا البحث الموجز أن يجد تعريفا دقيقا للأزمة من خلال استعراض تعريفات كلمة أزمة من الأدبيات الفرنسية واليونانية، وتقسيم الاقتصاديين لأنواع الأزمات، حيث ينتهي الباحث إلى عدم وجود نظرية عامة للأزمات. ويقترح في الختام إعداد برنامج بحثي لما سماه “فقه الأزمات ” يجمع ما كتب حول الأزمات في الاقتصاد الإسلامي، ومن ثم البحث عن تطبيقات لحل الأزمات في التاريخ الإسلامي.

2. الأزمة المالية العالمية: هل يمكن للتمويل الإسلامي أن يساعد في حلها؟ بحث أعده باللغة الإنجليزية الدكتور محمد عمر شابرا، وقام بترجمته إلى العربية الدكتور رفيق المصري

لخص الباحث أهم العوامل التي أوقعت النظام الرأسمالي والعالم كله من ورائه في الأزمة المالية، ومن أبرزها: عمليات الإقراض المفرط وغير الحذر، وعدم بذل العناية اللازمة عند عمليات الإقراض، ومحاولة البنوك حماية نفسها باللجوء إلى المشتقات التي أطلق عليها أسلحة التدمير الشامل.

ثم بين الباحث ما يتميز به الاقتصاد الإسلامي من اشتراط اشتراك الممول والمنظم في اقتسام الربح والخسارة وارتباط التمويل الإسلامي بعمليات إنتاجية حقيقة، سواء كان في صيغة المرابحة، أو الإجارة، أو المضاربة، أو غيرها، ولا شك أن ذلك من شأنه إدخال مزيد من الانضباط المالي، والتخفيف إلى حد كبير من الإفراط في الإقراض، الذي كان السبب الحقيقي للأزمة المالية.

3. أسلحة الدمار المالي الشامل، د. سامي إبراهيم السويلم

يقصد الباحث بأسلحة الدمار المالي الشامل “المشتقات الائتمانية ” حيث يعتبرها الباحث، ومن خلال التحليل الدقيق والتتبع لمراحل نشوء الأزمة المالية، من أهم أسباب هذه الأزمة، حيث انتهى الأمر إلى فتح الباب على مصراعيه أمام البنوك لاستخدام المشتقات للمقامرة في أهم الأصول الاقتصادية وهي العقار، مما أدى إلى الإفراط في الديون في مقابل الأصول الحقيقية.

ثم يعقد الباحث مقارنة بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي ليصل بالقارئ إلى أنه إذا طبق النظام الاقتصادي الإسلامي تطبيقاً صحيحا يعكس الفلسفة الحقيقة للاقتصاد الإسلامي ومبادئه فإنه يستحيل أن تحدث مثل هذه الأزمة.

ويختم الكاتب بأن أمام الاقتصاد الإسلامي فرصة ذهبية الآن لتقديم التمويل الإسلامي بديلا عن الأنظمة التقليدية التي عرفتها البشرية وجرت عليها العديد من الويلات، وهذه الفرصة قليلا ما تتكرر.

4. التقلبات الاقتصادية في النظام الإسلامي، د. سامي إبراهيم السويلم

الفكرة الأساسية في هذا المقال بيان الحكمة القرآنية في الجمع بين تحريم الربا وإنظار المعسر في سياق واحد؛ فعندما تكون الدورة الاقتصادية في مرحلة الصعود فإن منع الربا (الفوائد) سوف يكبح جماح التوسع في الائتمان غير المحسوب، وفي حالة الانكماش فإن إنظار المعسر سوف يقلل من معدل تراجع أسعار الأصول وتجنب انزلاق السوق إلى حالة الانهيار.

5. الوساطة المالية في الاقتصاد الإسلامي، د. سامي إبراهيم السويلم

يناقش هذا البحث الفروق الجوهرية بين كل من الوسيط المالي، والمصرف الإسلامي المعاصر والمصرف الربوي والتاجر.

والفكرة الجديدة في هذا البحث هي أن الوسيط المالي في الاقتصاد الإسلامي -لا كما يحدث في المصارف الإسلامية في الوقت الحالي – يقوم بجمع المدخرات وتوظيفها من خلال عقد النيابة (الوكالة – المضاربة – الشركة )، فوظيفته هي إدارة أموال ذوي الفائض وتوجهيها إلى ذوي العجز، سواء كان هذا العجز استهلاكياً أم استثمارياً. فهي في الحقيقة تعبئ الموارد وتوظفها.

ويرى الباحث أدن الوساطة التي ينبغي أن تضطلع بها المصارف الإسلامية هي التي تعتمد المضاربة في تعبئتها للموارد ثم الوكالة، وتعتمد على المشاركة في الوجه الأول ثم المضاربة عند توظيفها للمدخرات المعبأة.

6. عمليات السوق المفتوحة، د. عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي

قسم الباحث هذا المقال إلى جانبين:

الأول: ذكر فيه أنه سيتناول فيه الضوابط الشرعية لعمليات السوق. والواقع أنه ذكر بعض الفتاوى بخصوص بعض العمليات أو المعاملات المحرمة، وربما قصد الباحث المعنى اللغوي لكلمة ضوابط لا المعنى الاصطلاحي، حيث إن مفهوم الضوابط أنها قواعد عامة تندرج تحتها أحكام تفصيلية.

الثاني: ذكر أنه سيتناول فيه الأخلاقيات الإسلامية للمعاملات في السوق المالية. والحقيقة أنه تناول بعض القواعد الأخلاقية في الإسلام وغيره مثل رفض الغش، والكذب، والخداع، وترويج الشائعات المغرضة.

7. البنوك الإسلامية والاستقرار المالي: مناقشة نتائج ورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي، د. أحمد مهدي بلوافي

البحث عبارة عن مناقشة لورقة عمل صادرة من صندوق النقد الدولي قام باستعراضها وتقويمها الدكتور / أحمد بلوافي، وأهم ما احتواه هذا البحث النقاط التالية:

أ ) اهتمام غير المسلمين بدراسة الصيرفة الإسلامية يعكس مدى نمو وانتشار المؤسسات المالية الإسلامية.

ب ) خلص الباحثان من خلال تحليل البيانات التي بين أيديهما إلى النقاط الثلاث الآتية:

  • المصارف الإسلامية الصغيرة أكثر استقرارا من المصارف التجارية الصغيرة.
  • المصارف التجارية الكبيرة أكثر استقرارا من المصارف الإسلامية الكبيرة.
  • المصارف الإسلامية الصغيرة أكثر استقرارا من المصارف الإسلامية الكبيرة.

ج ) إن عدم الاستقرار المالي وصعوبة الوصول إلى حلول فعالة واستمرار تكرار الأزمات يؤكد وجود خلل أساسي في النظام القائم، ويتطلب البحث في إصلاح أصول هذا النظام أو البحث عن نظام آخر أكثر كفاءة .

8. مراجعة كتاب “ التمويل الإسلامي: النظرية والتطبيق

Finance: Theory and Practice Islamic الدكتور/ رفيق المصري هذا الكتاب من تأليف بول س. ميلز وجودر. برسلي

يدور معظم الكتاب حول دور الفائدة في عدم الاستقرار المالي والاقتصادي ويعرض الآراء المختلفة ويوازن بينها لكنه غالبا لا يرجح رأيا على آخر وقد توسع الكتاب في موضوع الاستقرار الاقتصادي الذي عزاه إلى نظام المشاركة.

9 . مستقبليات مقترحة متوافقة مع الشريعة، د. عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي

يرى الباحث في هذا البحث أن عقود المستقبليات المنتشرة الآن التي ترفضها الشريعة الإسلامية يمكن تعديلها لكي تصبح موافقة للشريعة الإسلامية، وبالتالي يمكن الانتفاع بالمزايا التي تضمها هذه العقود، وفي الوقت نفسه يتم تفادي الوقوع في محظور شرعي. ولذا يرى الباحث أن وضع المستقبليات الموافقة للشرعية هو وضعها التأسيسي الذي يضمن أن تكون جميع الصفقات في أسواق المستقبليات موافقة للشريعة الإسلامية.

10. المضاربة والقمار في الأسواق المالية: تحليل اقتصادي شرعي، د. عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي

يقارن الباحث في هذا البحث بين تعريف المضاربة في الشريعة الإسلامية وتعريفها عند الاقتصاديين والقانونيين، فتعريفها الأخير هي نوع من القمار لما يكتنفها من الغرر، أما تعريفها الشرعي فهو مشاركة بين العمل ورأس المال. كما يوضح الباحث متى تكون المخاطرة مفيدة شرعا (حلالاً)، ومتى تكون محظورة شرعا (حراماً).

ويختم الباحث بحثه بالحديث عن المضاربة في الأسواق المالية التي هي في حقيقتها مراهنة على سعر السهم، وتنطبق عليها من الناحية الشرعية شروط الغرر المبرم، وأضرارها الاقتصادية والاجتماعية تشبه أضرار القمار.

11. المضاربة على الأسعار بين المؤيدين والمعارضين، د. رفيق يونس المصري

من البداية يجب ملاحظة أن المضاربة التي يتحدث عنها الباحث هي المضاربة المعروفة عند الاقتصاديين والقانونيين وهي ليست بالقطع المضاربة الشرعية في الفقه الإسلامي بأحكامها المعروفة.

يستعرض الباحث الأقوال المختلفة في هذا الموضوع ويحصرها في ثلاثة أقوال: المؤيدين للمضاربة المدافعين عنها، والمعارضين لها الذين يعدونها لا تختلف عن القمار والرهان، والرأي الثالث هو رأي وسط بين الاثنين يؤيد المضاربة ولكن بلا إفراط. ويخلص الباحث إلى أن المضاربة باعتبارها عمليات بيع وشراء متعاكسة تشبه بيع العينة بل هي أسوأ منه حيث لا تقابض فيها وهي تؤدي إلى تسعير غير صحيح للسلع والأوراق المالية، أما القول بوجود حل وسط ومضاربة معتدلة فهي تصور غير عملي. فالمضاربة، والقمار، والاحتكار هي لا شك من مساوئ النظام الرأسمالي.

12. الغرر وعدم التأكد، د. رفيق المصري

يستعرض الباحث في هذا البحث آراء بعض المفكرين – مسلمين وغير مسلمين- بخصوص تعريف الغرر، والقدر المقبول منه والقدر غير المقبول، ليخلص إلى أنه إذا كان المقصود بالغرر هو الخطر أو عدم التأكد، فإن هذا الخطر يكون مسموحا به في التجارة ولو كان كبيرا، وهناك خطر منهي عنه في البيع ولو كان يسيرا يمكن التحرز منه أو اجتنابه بدون مشقة أو كلفة عالية . كما قدر الباحث أن الغرر وإن كان ممنوعا في المعاوضات فإنه جائز في التبرعات.

ويقترح الباحث التمييز بين الغرر وعدم التأكد في الاصطلاح العربي والاصطلاح الأجنبي المقابل له الذي يعني التجارة بالخطر.

13. أزمة عقار .. أم أزمة نطام، د. أحمد مهدي بلوافي

يتضمن هذا البحث ثلاثة محاور: الأول حول أسباب حدوث الأزمات المالية لبقية العالم، والثاني بخصوص أسباب الأزمة المالية الحالية والجديد في ذلك، ثم يختم بالحلول التي يقترحها لعلاج الأزمة، ويرى ضرورة الآتي:

– المزيد من الشفافية في عرض الحقائق وتوضيح مدلولاتها.

– عدم السماح للبنوك بالقيام بعمليات خلق النقود (التي هي صلب العمل المصرفي التقليدي) وربط النشاط المالي بالنشاط الحقيقي (المادي).

– تشجيع عمليات التمويل على أساس المشاركة في الربح والخسارة (صلب التمويل الإسلامي).

– عدم المبالغة في الاعتماد على الدولار.

– إعادة النظر في النظام المالي القائم (الرأسمالي) فكرا وممارسة.

14. هل يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يحل محل الرأسمالية، د. عبدالله قربان تركستاني

يرى كاتب المقال أن هناك صعوبة كبيرة في تحقيق ذلك؛ لأسباب متعددة منها ما هو خاص بالرأسمالية ذاتها حيث إنه ما زالت تصر على عدم الاعتراف بالفشل، وما زالت لا تعترف بغيرها، إضافة إلى ذلك فإن الاقتصاد الإسلامي ذاته ما زالت مؤسساته الاقتصادية غير مكتملة ومؤسساته البحثية ما زالت قليلة.

15. الرأسمالية: هل هي أخلاقية، أندريه كونت سبونفيل – عرض د. رفيق المصري

يعالج الكتاب قضية العلاقة بين الأخلاق والاقتصاد، وهي القضية القديمة قدم علم الاقتصاد: هل الاقتصاد أخلاقي أم أنه لا علاقة له بالأخلاق بمعنى أنه حيادي في مواجهة الأخلاق، لكن الكاتب باعتباره ملحدا ويميل إلى الماركسية، يرجح أن يكون الاقتصاد منفصلا
عن الأخلاق، وخصوصا النظام الرأسمالي، فهو يعتبر الرأسمالية لا أخلاقية، أما الاشتراكية بالمفهوم الذي وصفه ماركس أخلاقية.

16 . قراءة في تقرير مجلس التحليل الاقتصادي الفرنسي الموجه إلى الوزير الأول الفرنسي حول أزمة “السبرايم“، د. عبدالرزاق سعيد بلعباس

يستعرض الباحث التقرير المذكور حيث تضمن التقرير النقاط التالية:

  • محاولة فهم حقيقة الأزمة المالية.
  • قياس مدى خطورة الأزمة.
  • مدى تأثير الأزمة على الاقتصاد الفرنسي.
  • الإجراءات اللازمة للحد من آثار الأزمة.
  • كيفية تفادي أزمات جديدة مستقبلا.

ثم يختم الباحث بتعليقه عن مدى استفادة الاقتصاد الإسلامي من هذا التقرير حيث يرى الباحث – من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي – أن أسباب الأزمة يكمن في الربا، والغرر، والقمار، ولكن بطبيعة الحال مع العوامل الأخرى .

17 . حلول اقتصادية من التمويل الإسلامي، (بيان الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي)

مقال صغير من أربع صفحات يتناول بعض الجوانب المشرقة في التمويل الإسلامي وصمود المصارف الإسلامية أمام الأزمة الحالية، حيث معظم هذه البنوك لا يجابه مخاطر الإفلاس مما يؤكد قدرة التمويل الإسلامي على الحياة والاستمرار.

18 . أسباب الأزمة المالية الحالية، د. إبراهيم محمد صالح أبو العلا

يرى الباحث في هذا المقال المختصر أن أهم أسباب الأزمة المالية الحالية يمكن حصرها في سببين:

– سياسات تحرير الأنظمة البنكية.

– خفض هامش الفائدة.

فالأولى خففت الرقابة على الجانب المصرفي، والثانية شجعت على الإقراض غير المدروس أحيانا.

19. الأزمة المالية العالمية: من يتحمل مسؤوليتها، د. رفيق المصري

خلاصة هذا البحث أن الأزمة المالية هي وليدة النظام الرأسمالي وأثر من آثاره، وبالتالي فإن النظام الرأسمالي بمؤسساته المختلفة هو الذي يتحمل المسؤولية الأولى عن هذه الأزمة. وأن الفائدة أدت إلى التوسع في خلق الائتمان وزيادة حجم القروض، ولا شك أن الفائدة هي روح النظام الرأسمالي. كما أدت المضاربات إلى انهيار البورصات. وسوف يضطر النظام الرأسمالي، طوعا أو كرها، إلى إدخال جرعات من النظام الاقتصادي الإسلامي.

وختم الكاتب بحثه بشرح بعض المصطلحات التي يتم تداولها على الساحة المصرفية.

20. الأزمة المالية العالمية: أسباب وحلول من منظور إسلامي، د. رفيق المصري

حدد الباحث أسباب الأزمة في عدة أشياء هي: الربا (الفائدة)، والمشتقات، والتوريق، وبيع الديون، وخلق النقود، وتخفيف الرقابة على المصارف، والفساد الإداري، والمغالاة في المصالح الخاصة. وفي كل واحدة من تلك يستعرض الباحث موقف الاقتصاد الإسلامي منها، وكيف لو أنه طبق هذا النظام لأمكن تفادي سلبيات هذه الأسباب

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!