banner

الفصل الثالث

الأزمة المالية العالمية … رؤية أخلاقية تاريخية

 

أحمد إبراهيم منصور ([1])

 

تعرف الأزمات، ولا سيما الأزمات الاقتصادية، بعدم التلازم المتسق بين المتغيرات الاقتصادية على مستوى المنظمة، أو الدولة، أو المستوى الدولي. وعند فحص المتغيرات يجد الباحث في هذا الحقل أن هناك متغيرات داخلية تتفاعل فيما بينها وفق النظام الحاكم لسلوك هذه المتغيرات، وأحيانًا يكون المؤثر في التفاعل خارجيًا، وهذه مسالة هامة جدًا في التعرف على طبيعة سلوك المتغيرات، ومرجعية هذا السلوك.

إن الحالة القائمة الآن ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد طبيعي للنسق الأخلاقي الحاكم لسلوك الإنسان في فعاليات الحياة المتعددة. فعندما لا تلبّي مجموعة القواعد الحاكمة للسلوك البشري في نشاطه اليومي حاجاتِه وطموحاتِه يكون هناك مسوغ للتمرد عليها، ولا سيَّما عندما تكون هذه القواعد الممثلة بما هو موجود من نصوص دينية غير متفق على أصالتها، ومن اليسير مغادرتها إلى منظومة أخلاقية تلبي حاجات الناس، بصرف النظر عن مستوى العدالة والإنصاف في هذه المنظومة.

يعد عصر الأنوار الأوروبي وما تهيَّأ له من فلسفات وآداب وفنون، وما شهده من تطور في الحياة الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والسياسية، نقطة الاختراق الحقيقي والافتراق بين الدين، بما هو دين، وما يمثله من جهة، وبين فعاليات الحياة من جهة أخرى، وذلك لعدم مقدرة الكنيسة على مجاراة التطورات الحاصلة، وبخاصّة في حقل الاقتصاد والتجارة؛ لأنّ هذه القواعد لا تحمل صفة الحضارة، والشريعة، التي توفر الأجوبة عن الأسئلة اليومية في أي زمان ومكان، على نحو تفصيلي.

فالذي حصل في أوروبا والغرب عمم على كافة دول العالم بوصفه حضارة إنسانية، هو أن الافتراق بين الدين وفعاليات الحياة أوجد منظومة أخلاقية تمَّتْ صياغتها على أساس الأصول الحقيقية للمشاعر الأخلاقية، متمثلاً في السلوك الأناني الفردي والقومي، والبحث عن اللذة بلا حدود. كل ذلك وفر للفرد والجماعة قاعدة عريضة للتشريع للنفس، طالما أن هذا التشريع يوفر مستلزمات الطموح غير المحدود وغير المقيد. وبالتالي وفرت هذه المنظومة الأخلاقية أجواءً عبر حقب زمنية في التراكم الرأسمالي الذي أفضى إلى التوسع في الاستثمار وزيادة في الإنتاج، أدَّيا إلى ولادة قطاع الأموال الذي يعمل إلى جانب الإنتاج الحقيقي، الذي تبدأ الأزمات منطلقة منه في ظل متغيرات أسعار الفائدة والاستثمار والكفاية الحدية لرأس المال.

بناء على ذلك، فإن مشكلة البحث تكمن في أن الدين، بما هو دين، لم يوفر قواعد تنظم الحياة الاقتصادية، مع أنه كان يتكيف مع الفعالية الاقتصادية التي كان يشرعن لها الأفراد والجماعات، ومع ذلك فقد هُمِّش الدين “المسيحية” وأقصِيَ عن فعاليات الحياة، وغدا لدى فئة قليلة حالةً طقوسية وحَسْب.

ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن المسار الحقيقي للفعالية الاقتصادية، ومدى تأثير القواعد الدينية فيها، انطلاقًا من الافتراض أن الدين، بما هو دين، لم يمتلك قواعد ثابتة تتميز بالنمو المتسق لتنظيم الحياة الاقتصادية. ونتيجة لعدم وجود هذه القواعد التفصيلية، فقد فُتِحَتِ الأبواب أمام اللاهوت والفلسفة لإيجاد قواعد تنظم الفعالية الاقتصادية، وتلبي حاجات الفرد والجماعة في أجواء حرية مطلقة. جرى تكييف الدين ليوائم فعاليات الحياة، فأصبح تابعًا وليس متبوعًا.

أولاً: البدايات: تشكل الأخلاق الاقتصادية

من العسير على الباحث في الشأن الاقتصادي الغربي أن يجد منظومة متراتبة ومتكاملة تتسم بالواقعية القيمية تعالج السلوك اليومي للناس بما يخص شأنهم الاقتصادي تفصيلاً، فالبداية كانت هكذا: “مارس المسيحيون في هذه الفترة نفسها “35 سنة بعد الميلاد وما بعدها “طقوساً ثلاثة: المعمودية، ووضع الأيدي، والشركة. فكان على “كل” مُستِجدٍّ يقبل الدعوة أن يتعمّد باسم يسوع المسيح، وأن يبارك بوضع الأيدي، وأن يمارس الشركة وكسر الخبز” ([2]) وبذلك أنشأوا “كومونة” سلوك أفرادها يشير إلى التخلي عن الملكية، وأن كل شيء من حقول وبيوت وأموال. كان مشتركاً.

فالإيمان الذي أخذه بعض “الرسل”، ولا سيما “بولس الرسول”، إلى أوروبا لا يتعدى ثلاثة أبعاد هي: سر التجسّد، وسر الثالوث المقدس، والفداء، وهي مسائل تتلاءم والبيئة في بلاد اليونان والرومان تحديدًا”([3]). لكن الملاحظ أن الديانة المسيحية الجديدة لم تكن البديل عن النظام الاقتصادي السائد، بل إن الدين المسيحي” اتصل بالفلسفة منذ القرن الثاني للميلاد، عندما أخذ يدخل في الدين أناس من ذوي الثقافة اليونانية، بل إنَّ هناك بعض المفاهيم ذات الأصل الفلسفي موجودة في أسفار العهد الجديد، كالإنجيل الرابع، وفي رسائل القديس بولس مثلاً ” ([4]).

في هذه الحقبة الزمنية “لم يكن للاقتصاد منهاج، بل سيماء” ([5])، فقد كانت السيماء هي المال، ويتجسد المال بالنقود بنسبة كبيرة في هكذا بيئة. وقد تهيأت لهذه البيئة عوامل ثلاثة: نفوذ العقيدة المسيحية بمنظومتها الأخلاقية التي تدعو إلى التقشف والزهد في الحياة الدنيا، وتفكك الإمبراطورية الرومانية والانحطاط الاقتصادي والاجتماعي، والحرب وما استلزمته من إنفاق كبير.

أدت هذه العوامل مجتمعة إلى انهيار وسقوط الإمبراطورية الرومانية بهياكلها وبناها ومؤسساتها سنة 476 م، وساد النظام الإقطاعي في الهرم الاجتماعي الذي يتألف من “الفلاحين” التابعين و”الحرفيين” الصناعيين الذين يمدون المحاربين الإقطاعيين بمعين الحياة ([6]). إذن هناك 500 سنة من الزمن يسميها “شومبيتر” باصطلاحه التاريخي-الاقتصادي-الاجتماعي للفجوة الكبرى The Great Gap” وعلى كُتَّاب تاريخ التحليل الاقتصادي تجاوزها والقفز من فوقها؛ لأنّها حقبة تعطيل حضاري توقفت فيها أوروبا الغربية عن عطائها الحضاري ([7]).

وعندما أصبحت أوروبا مسيحية قبل سقوط الإمبراطورية الرومانية بأكثر من قرن من الزمن، وأوشكت الوثنية على الانقراض ضيقت الخناق عليها لتخمد أنفاسها ([8]). فما الذي فعلته الكنيسة بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية بسلطتها الدينية والدنيوية، عندما أصبحت الساحة مفتوحة أمامها لتنظيم الحياة بكل فعالياتها وفقًا للعقيدة المسيحية؟ ألم يكن من المفترض أن تقوم الكنيسة بردم هذه الفجوة؟ ألم يكن من المفترض إقامة “مدينة الله” التي دعا إليها القديس “أوغسطين”؟ ألم يكن من المفترض القيام بالدور القيادي الحضاري من المزاوجة بين العقيدة المسيحية والفلسفة اليونانية؟ ألم يكن من المفترض بناء الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفق قواعد الإيمان الاثني عشرة لمجمع نيقية 325″ للميلاد” وما تلاه من تعديلات طفيفة؟

لقد قام رجال الكنيسة بمهمة تكييف التعاليم المسيحية لتكون ملائمة لمستلزمات النظام الإقطاعي ([9]). فمثلت صياغة المنظومة الأخلاقية للكنيسة بسياسة التعايش الذرائعية، فقد استطاعت الكنيسة أن تقدم اللاهوت بثنائية مقبولة -الفلسفة الموروثة عن اليونان ونصوص الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد- لكن لم تكن هناك منظومة أخلاقية شاملة حاضرة في هذا اللاهوت، “كان اللاهوت في العصور الوسطى علم ما وراء الطبيعة وعلم الكون، وبهزيمته وجب أن يوجد تفسيراً جديداً للعالم” ([10]).

والمعيارية القيمية ومنظومتها الأخلاقية التي رسمتها الكنيسة في المجتمع الأوروبي اكتسبت مشروعيتها من رضا السلطة “حالة التعاضد”، ورضا الشعوب الذي لا يمكن أن يعزى فقط إلى الوعد المقدس في الدخول إلى ملكوت الرب. بل لقد كان الجو الفكري، والنفسي، والظروف الاجتماعية البائسة وراء هذه الاستجابة الشعبية المذهلة ([11]) للحروب الصليبية، بعد أن هدأت هذه التيارات الجارفة المدفوعة “بعقيدة إيمان”، ووجدت شعوب أوروبا التغيرات الحاصلة، سواء الداخلية بفعل تأثير داخلي “العلاقات الاجتماعية”، أو تلك التي حصلت بفعل مؤثرات خارجية “الفكر والفلسفة العربية الإسلامية” من خلال الترجمات من العربية إلى اللغات الأوروبية، أو المنتجات المستوردة، أو وسائل الإنتاج، أو علاقات الإنتاج في الطرف الآخر.

كل ذلك كان يحرك المجتمعات الأوروبية نحو التغيير. والجدير بالذكر هو أن ما قدمه القديس “توما الإكويني” لم يكن بمستوى التطورات الحاصلة في الشأن الاقتصادي، إلا أن ما يسجل له هو التكيفات المتعلقة بمستلزمات تطور النظام الإقطاعي في مناقشة مسألة الفائدة على القروض والسعر العادل. ولم تكن هذه المناقشات واضحة المعالم من ناحية، ولم تكن تلبي حاجة تطلعات الطبقات الصاعدة في خريف الإقطاع الأوروبي، إلا أن التجارة -الرأسمالية التجارية- التي كانت هامشية وموضع ريبة في فكر القديس “توما الإكويني”، صارت محورية في فكر “أوسيم” وبات ينبغي أن تقوم السياسة التي يتبعها “الأمير” على تشجيع التجارة وتهيئة الظروف التي يتطلبها هذا التشجيع ([12]).

وبذلك يمكن القول إنَّ المرحلة اللاحقة كانت أكثر حرجًا للكنيسة. على الرغم من الهيمنة الروحية لها وسلطتها القوية، فقد انتقل الجدال من مناقشة المسائل اللاهوتية في العقيدة المسيحية إلى دراسة طبيعة السلوك البشري، وكانت هذه المرحلة تشير إلى عوامل عدة تمثل عجز الكنيسة عن مواكبة التطورات في فعاليات الحياة، وبخاصة التجارية والاقتصادية والعلمية لقد رفضت الكنيسة أن تلائم نفسها لهذه الحاجات- العمل التجاري والفائدة على النقود- والمهم في هذا الوضع هو حقيقة أن ما رفضت الكنيسة أن توفره قد قدمه الفلاسفة فعلاً ” ([13]) وبذلك اختلفت المفاهيم، وأصبح السلوك الأخلاقي في العمل التجاري لا تنطبق عليه قوانين الكنيسة. والذي لا يمكن إنكاره هو أن الكنيسة استطاعت بسط سلطتها بصيغة التكيف والتعايش مع السلطة والأنظمة السياسية، من جهة، من جهة أخرى، تصاعد وتأثر التقدم في المجالات الاقتصادية والعلمية مع شيء من اليقظة القومية.

ثانيًا: عصر النهضة والحداثة

كان اقتصاد الاكتفاء الذاتي السائد في عصر الإِقطاع ما زالت آثاره مستمرة، فقد كانت المدينة وحدة التنظيم التجاري في العصور الوسطى، فلم تكن حرية التنقل، ولا استخدام النقود، شائعة في القرن الرابع عشر” ([14]).إلا أن الاتجاهات التطورية كانت تشير إلى تغيرات عميقة وجذرية في المجتمع الأوروبي، منها صعود التجارة بوصفها فعالية لها أطراف متعددة، سواء أكانت هذه الأطراف اقتصادية، أم أخلاقية، أم دينية، وعاضد ذلك تداول واسع للنقود، ثم توسع في الإنتاج، ثم فائض من هذا الإنتاج المعد للتصدير، مع تطور حقيقي في تقنيات الإنتاج التي رافقت التقدم العلمي، إضافة إلى التطلع إلى البناء القومي للدولة والمَلَكية المطلقة وجيشها القوي، والدولة المتدخلة في الشأن الاقتصادي في حماية الصناعات الحرفية والتجارة، حتى وصفت شرائح المجتمع في هذه الحقبة الزمنية على النحو الآتي فرجل المصرف والتاجر وصاحب المصنع بدأوا يحلون محل مالك الأرض ورجل الدين والقائد كنموذج للنفوذ الاجتماعي السائد”([15]).

أما على مستوى المنظومة الأخلاقية فإن التطور العلمي المتسارع ” وصل العلم -ببطء ولكن لا يقاوم- محل الدين كعامل متحكم في تشكيل أفكار الناس” ([16])، لذلك كان لابد من حصول حدث كبير داخل المؤسسة الدينية التي كانت تتقاطع مع تطلعات رجال الأعمال من تجار ومقرضين في كون التشريعات الكنسية أصبحت عائقًا في وجه هؤلاء، فجاءت حركة الإصلاح الديني لتعبر عن سقوط النظام الاقتصادي للعصور الوسطى أكثر من كونها تعبيرًا عن شيء آخر ([17]).

كان لهذه المتغيرات في المنظومة الأخلاقية التي تحدد سلوك الفرد والجماعة في المجتمع، سواء أجاءت هذه المنظومة عبر الإصلاح الديني، أم أنها كانت منظومة أفكار وتوجهات فلسفية، نتائج حاسمة تمثلت في: الحروب الدينية الطاحنة التي رافقت حركة الإصلاح الديني وأعقبتها، وما تكبده المجتمع من تكاليف، وفي الاستكشافات الجغرافية وتكاليفها العسكرية، فقد كانت تكلف 70% من الإيرادات العامة الإسبانية، وقرابة ثلثي إيرادات بلدان أوروبية أخرى ([18])، وكذلك في بدايات الحركات الاستعمارية وما تمثله من الناحية الاقتصادية، ومن تطور واسع في حجم التبادل التجاري، وتدفقات كبيرة من المعادن النفيسة، وتأسيس البورصة الملكية للأوراق المالية في لندن.

كل ذلك ساعد على نمو الاقتصاد النقدي. فقد تدفق سيل من المعادن “الذهب والفضة” إلى أوروبا عشية الاكتشافات الجغرافية ؛ وهو ما مهد إلى زيادة في كمية النقود، مع التوسع في عرضها. وحدث هذا تزامنًا مع الإصلاحات الدينية وبروز المذاهب البروتستانتية. ومما تنبغي الإشارة إليه هو إمساك البروتستانتيين، في إطار الحياة الاقتصادية المعاصرة، بالنصيب الأكبر من الرأسمال ([19])، أما الكاثوليك، ففرضوا “المادية” بوصفها نتيجة من نتائج علمنة وتزمين كل مجالات الحياة على يد البروتستانتية ([20]). لقد وجد الأثرياء، ممن تراكمت لديهم كميات كبيرة من النقود في القرن السادس عشر، ضالتهم في أفكار المتحررة من القيود الكنسية السابقة والمتجاوزة لأفكار “لوثر” الأكثر محافظة منه.

لقد شهد ” كالفن” الثورة الاقتصادية وأدرك “أن التجارة والصناعة لا يمكن أن يقوما بدون القرض بفائدة” ([21]) . قد يجد “الإصلاح الديني” الذي حصل في أوروبا مبرره في عقم العطاء الفكري للكنيسة وعدم مقدرتها على تطويع وتكييف المتغيرات الحاصلة بشكلٍ إيجابيِّ، خصوصاً في الشأن العلمي وقوانينه من مثل: “التمسك بفلسفة أرسطو في تفسير الكون والوجود”: وفي الشأن الاقتصادي جاءت الإصلاحات ” في بعضها متطرفاً” في ترخيص التعامل بالربا، لذلك فإن تعدد فرق البروتستانت قد فتح الباب للإلحاد، وهو اتهام لا يمكن دحضه” ([22])، وهو كلام سليم أيدته الوقائع ثم الحقائق في الإيغال في التصورات الفلسفية الموجَّهة إلى الدين في محاولات من البعض لإلغائه من الحياة العامة، في حين أراد آخرون تهميشه، وآخرون أرادوا احتواءه، وقد نجح الآخرون في إبقاء الدين حالة طقوسية مجردة من الوحي وفي إيجاد دين طبيعي بموازاة الدين المنزل.

مما سبق من تحولات عميقة في جسد الفعالية الاقتصادية وتفصيلاتها، ثم انفصال هذه التفصيلات عن منظومة أخلاقية قد تمت مغادرتها وأصبحت من الماضي، فإن السؤال الجوهري هو: ماذا عن مؤسسة الدولة؟ هناك حقيقة مفادها أن عصر الأنوار قد أوقع الكنيسة “الدين” في فخ التغيير، والتغيير هنا ليس أحاديًا، بل تم على المستوى النظري في صياغة فلسفة لهذا العصر، ثم على مستوى العمل في صياغة منظومة أخلاقية جديدة “فليس بإمكان الحداثة ولا في رغبتها استعارة المعايير التي تسترشد بها من عصر آخر، إنها ملزمة باستخراج معياريتها من ذاتها” ([23]) ، وهنا تضعنا الحداثة الأوروبية في بحر بلا شواطئ، وعالم بلا ديمومة، بل هو عالم مُتوقد يترقب أفوله دائمًا، فإذا كانت الدولة تشتق معايير مشروعيتها كوجود من الدين “طابعها النظري” ومشروعية معاييرها الأخلاقية كذلك من الدين، فما علينا إلا الإقرار بحقيقة، وهي: ” إن تردي الدين يؤدي إلى انفصال الإيمان عن المعرفة انفصالاً تعجز الأنوار عن تجاوزه بوسائلها الخاصة” ([24]). لقد لعبت الكنيسة دورًا محوريًا في صياغة نظرية الدولة في العصور الوسطى، في قبول شرعية المَلَكية المطلقة، ثم وقعت الكنيسة نفسها -وهي أبرز مؤسسات العصور الوسطى- فريسة لها أو للقوى الاجتماعية التي اعتمدت الملكية عليها، حتى زال الحكم الكنسي كقوة، وأصبحت الكنيسة إما رابطة اختيارية وإما شريكة للحكم الوطني، وهو أمر لم يكن له وجود قط من قبل بالنسبة للفكر المسيحي ([25]).

لم تستطِعْ الكنيسة أن توفر منظومة أخلاقية واضحة الملامح تكون منصفة لأطراف الفعالية الاقتصادية، لذلك كان الهم الكبير للحكام والمحكومين يكمن في أن الحاكمين يبحثون عن السبل الناجحة لاستقرار السلطة عبر سيادة النظام، والمحكومين يبحثون عن الأمن على الأرواح والمُلكية، وربما كانت هذه الثنائية الصياغة الأساسية لما عرف فيما بعد “العقد الاجتماعي”، لذلك فإن الفضيلة تمثل النسق الأخلاقي السائد الذي يتجسد في النظام، والذي يصاغ بقانون ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وينظم العلاقة بين المحكومين أنفسهم، وهو ما يمكن أن نسميه المقدمات الأساسية لبزوغ “النظام الرأسمالي” لذلك كان الناس بحاجة إلى نظام جديد يُنظِّم العلاقة بين أطراف الفعالية الاقتصادية ويحقق تطلعات وطموح الثراء؛ بحاجة إلى نظام أخلاقي لا يَعِدُ بفردوس مؤجل إلى ما بعد الحياة، ليس لأن النظام فاسد، لكنَّ القائمين عليه هم مصدر الفساد. فالقبول بنظامٍ جديدٍ يَعِدُ شرط قبوله تلبية رغبات وطموحات المتطلعين للثراء. وتلخص موقف ” كالفن” من الربا في ما يأتي: إن النصوص الدينية التي تنهى عن الربا ليست شاملة، ورفض نظرية الكنيسة القائلة إنَّ النقود لا تلد النقود مقولة أرسطية ، ورأى أن ظروف العيش القائمة آنذاك مغايرة للزمن الذي ظهرت فيه الكتب المقدسة، وأنَّ إقراض النقود بفائدة مشروع مادامت شروط القرض عادلة ([26]).

ثالثًا: أسس النظام الأخلاقي الجديد

كانت أوروبا أمام انبثاق حالة جديدة تعاضد فيها كل من قادة الإصلاح الديني لوثر وكالفن، وقادة الإصلاح السياسي، ميكيافيلي وجان بودان، على سبيل المثال لا الحصر، ثم قادة الإصلاح الاجتماعي، في صياغة نظام أخلاقي جديد يتخلص من هيمنة الكنيسة ورقابتها، فكان نظامًا يتصف بالصفات الآتية:

  1. الأنانية :Egotism سواء أكانت على المستوى القومي في تحقيق طموحات الأمم الأوروبية في الثراء والتوحد، أم على مستوى الفرد الذي دافعه الوحيد للعمل هو مصالحه الشخصية الفردية. لقد تم تطويع مفهوم المساواة على أسس منطقية مرتسمها هو أن هناك خطَّ شروعٍ واحدًا لكل البشر، إلا أن التحاسب ليس على أساس مقدمات الفعالية القيمية، بل على نتائجها التي تُظهر مسألة الكفاءة الفردية والقومية، على اعتبار أن أحد العناصر الرئيسة لمبدأ المساواة، سواء في فلسفة القانون الطبيعي أو الفلسفة النفعية، هو أنه في حسابنا للرخاء العام يجب اعتبار كل فرد وحدة واحدة لا أكثر ولا أقل ([27])، فالمسألة واضحة على مستوى الفرد إلا أنَّها على مستوى الأمم، تنضح بالأنانية القومية لدى رجال الفكر الاقتصادي “الإنجليز” ، فلم يكن الحافز الأخلاقي والسياسي الذي يوجه تحليلاتهم، هو رخاء الإنسانية، بل رخاء الأمة البريطانية، وفي اختيارهم للمجال الأخير للرخاء عمل الاقتصاديون الإِنجليز ضد مبادئهم الرئيسة الواضحة كل الوضوح، وهذا يفسر لنا النزعة الهروبية في كتاباتهم حول هذه المسألة ([28]).
  2. النفعية :Utilitarianism وهي الصياغة الأخلاقية المفسرة للعلاقة بين الذات والموضوع، ويقصد بها تحقيق اللذة أو السعي إليها؛ أي السعي نحو السعادة. وهي في كل الأحوال وفق هذا المفهوم مادية صرفة، وهناك اتساقٌ واضحٌ في مفهوم النفعية الغربية منذ عصر الأنوار حتى العصر الحاضر. فالنفعية قائمة على قاعدة أساسية تعتمدها النظرية الاقتصادية، وهي تحليل حساب الأرباح والخسائر benefit analysis) فالفرد يميل إلى زيادة رفاهيته الخاصة بالقيام بحساب الخسائر والأرباح، على نحو يحقق لنفسه أكبر خير ممكن ([29]) . وتشير الوقائع إلى ذلك على المستويين القومي والفردي في الغرب تحديدًا، لكن حتى النفعية (الراولزية) نسبة إلى جون راولز) تبدو عاجزة عن الإقناع عن وفق العدالة والمساواة والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي في تجميل النفعية المقترنة بالعدالة كمفهوم قَبْلي .
  3. التسامح Tolerance: في الصياغة الأخلاقية، لا يعدو هذا المصطلح إلا التسامح الديني لما شهدته أوروبا من تطاحن مذهبي، وهو لا يعني في أي حال من الأحوال التسامح على المستوى العالمي. أما في المفهوم الاقتصادي فإنه يعني واجبًا أخلاقيًا في احترام السلوك الاقتصادي للمقابل، ولعل مفهوم التسامح هو الذي أفضى إلى مفاهيم المنافسة المفترضة كسلوك أخلاقي للسوق. والمتتبع لهذا المفهوم يجد أن أشكال التسامح قد توحشت؛ إذ عَبَرَت من أشكال المنافسة إلى أشكال الفوضى “الخلافة” التي تعتمد على خيار الاصطفاء الاجتماعي الداروني في البقاء للأصلح.

4- الحكومة: وهي هيئة للتدبير والسياسة تلتزم بنظام أو دستور متفق عليه. ونتيجة لكل ما سبق، فإن المنظومة الأخلاقية قد تمت صياغتها بشكل يتحرر فيه الإنسان من السلطات اللاهوتية، وبذلك ينطلق الفرد في المجتمع بحرية للكسب وفق أنانيته ومنفعته وتسامحه، مدعومًا بحكومة تعمل وفق الدستور. وبتأثير هذه الصياغة للأخلاق انتقلت أوروبا من عالم القرون الوسطى إلى عالم جديد؛ عقلي مادي، وهي ليست صيغة تقبيح لهذه الانتقالة، إنما هي حتمية واقعة لا محالة، طالما اتسمت المنظومة الأخلاقية السابقة بالفساد، وعدم الوضوح والمقدرة على تطوير أدواتها العقدية، مع الإقرار أن الكنيسة ما زالت لها بعض السطوة في إسبانيا وإيطاليا عبر محاكم التفتيش، سيئة السمعة. من جانب آخر، تأكدت هزيمة الأخلاقيين الإكليروسيين؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يجيبوا إجابة فعالة عن سؤال صريح إذا كانت الفائدة على النقود ضرورية للتجارة التي يقوم عليها ثلث سكان الأرض على الأقل ([30]) ، فمعنى ذلك أن هذه التساؤلات تقودنا إلى تساؤلات إضافية لاستيضاح مقاربات المنظومة الأخلاقية: هل المنظومة الأخلاقية مغلقة وحدية؟

الذي يبدو من خلال افتراض آدم سمث بأن كل رجل هو أنسب قاض للحكم على أعماله الخاصة، أو أن كل رجل بالطبيعة قد تُرِكَ في الدرجة الأولى وأساسًا، ليدبر أمر نفسه ([31])، والاستدراك الذي يقدمه آدم سمث ويجعل فردية الرجل تصب في الصالح العام هو أن أفعاله تقوده يد خفية ليصل إلى غاية لم تكن جزءًا من مقصده. وهذا يدل بشكل قطعيٍ على أن المنظومة الأخلاقية قد صيغت ضد التقييد، وعلى هذا انشطرت، بدءًا من نهاية القرن الثامن عشر، إلى نظرية للمجتمع المؤسس على الاقتصاد السياسي من جهة، ونظرية للدولة استقتها من الحق الطبيعي الحديث من جهة أخرى ([32]). كلام “هبرماس” السابق يشير على نحو أكيد إلى أن الحداثة بقدر ما كانت انقلاباً ومغادرة لقيم الماضي وأخلاقياته، فإنها وضعت مرتسمًا مسبقًا لفحص قدرات مؤسسات الدولة والعلاقات الاجتماعية على مسايرة التطورات الحاصلة في النظام الاجتماعي، وتم إقصاء دور الدولة القديم في التدخل في شؤون الفرد والمجتمع، فأصبح للدولة دور جديد في حماية الأمة الأمن ومكتسباتها الصناعة والتجارة .

أما المجتمع فقد ارتسمت نظريته في إبداع لاهوت جديد، يرتكز على الدين الطبيعي الذي يحاكي المشاعر الإنسانية والدوافع إليها دون وصاية من الدين المنزل، يرسم عادة بشكل نسبي خطوطاً فاصلة بين ما هو حلال وما هو محرم. هذا اللاهوت الجديد يفرض حلاً للخصام المفترض بين العقل والدين. ويرى أن العقل والدين لهما وظيفة متساوية، لكنها منفصلة، فالعقل يمد بقواعد الصواب والخطأ العامة، والدين يدعم هذه القواعد عن طريق أوامر الله وقوانينه، وعندما يسلك الفرد وفقًا لهذه القواعد، ويبجلها التبجيل الذي تستحقه، فإنه يتعاون مع الله، ويرفع من شأن خطة العناية الإلهية ([33])، إلا أن استدراكًا في تغليب المشاعر النفعية لجعلها من الفضائل للسلوك الفردي النفعي يجدها “ديفيد هيوم” في خليط منسجم بين الدوافع للخير وغيره مما يعد كونه شرورًا في سلوكنا، فهناك مشاعر ما، مع أنها ضئيلة، تنبعث في صدورنا، هناك بريق من صداقة النوع البشري، هناك جزء صغير من اليمامة معجون في بنيتنا، جنبًا إلى جنب مع عناصر الذئب والأفعى ([34]). فالتشكيلة الأخلاقية وفق هذا المنطق قد غادرت الزمن الذي يريده اللاهوت القديم في الارتقاء بالإنسان إلى مصافِّ الملائكة، وهو فهم خاطئ ومتطرف من كلا الاتجاهين.

رابعًا: النظام الأخلاقي الجديد ومعضلة الربا

يتم التركيز في النظام الأخلاقي الجديد على مبدأ النفعية والفردية المولِّد لحساب اللذة، فوفقًا لجيرمي بنتام” على المرء أن يحزم أمره على الفعل الذي من شأنه أن يولِّد في المحصلة الأخيرة أكبر مقدار من اللذة ([35]). وقد صمم “بنتام” حسابات اللذة والألم وفق السلوك الأخلاقي النفعي، حتى تراءى له أنه يمكن أن يجعل من الأخلاق والتشريع علمًا يضاهي في دقته الرياضيات ([36]) ولعل هذه الحسابات هي التي دفعت “بنتام” إلى نشر مؤلفه ” دفاع عن الربا ” عام 1787 م؛ إذ كان دفاعه عن حرية التجارة قد انسحب إلى تجارة النقود، وعليه فإنه يرى” أنه يجب أن يُمنَعَ رجل رشيد صحيح العقل أن يتصرف بحرية وعيناه مفتوحتان، وهو ينظر لمصلحته، من أن يجريَ هذا الاتفاق، للحصول على المال، بالشكل الذي يعتقد أنه أفضل، كما -وهذه نتيجة ضرورية- يجبُ أنْ لا يُمنَعَ أي شخص من إمداده به بأي شروط يراها متناسبة” ([37]) . وهو بذلك يسخر من مصدري التحريم للربا: أرسطو، في كون النقود لا تلد النقود، وهو قصور في فهم الفعالية الاقتصادية ودور النقود وماهيتها، والكنيسة ولاهوتييها باعتبار تعاطي الربا إثمًا كبيرًا، ويعد هذا الاعتقاد من قديم الخرافات.

وقد يبدو التساؤل الذي يطرحه » هارولد لاسكي « مُتَّصفاً بالموضوعية عند وضعه في السياق التاريخي، فإذا سألنا: لماذا انتصرت الروح الرأسمالية؟ فالجواب، بالتأكيد، هو أن إمكانيات الإنتاج لم يعد استثمارها ممكنًا بقيود النظام القديم ([38])، وعند تفكيك السؤال سوف لن يتبقى سوى المنظومة الأخلاقية. من ناحية أخرى هل كان مستحيلاً انتصار الروح الرأسمالية بشروط المنظومة الأخلاقية للنظام القديم؟ لماذا هذا التأكيد على مغادرة النظام القديم؟ لماذا هذا التأكيد على الفائدة كعامل حاسم في قرارات الادخار والاستثمار؟ هل الفائدة ” الربا مسألة دينية تعبدية أخلاقية ، أم أنها مسألة اقتصادية. يمكن الإجابة عن هذه التساؤلات إذا علمنا أن » النظام القديم «لم يكن قادراً على أن يقدم الإجابات التفصيلية الحاسمة لمسألة الفائدة ” الربا . معظم الشريعة، بعهديها القديم والجديد، يعالج مسائل ميتافيزيقية، وترى أن مملكة الله هناك، وأنها ليست على هذه الأرض، وجاءت الكالفنية شكلاً دينيًا متطرفًا، لتطرّفٍ مقابلٍ سابقٍ لتقول: إن بناء مجد الرب على هذه الدنيا. وبذلك فتحت الباب واسعًا أمام كل النزاعات الفردية، ذلك أن النزعة الفردية، أو “التشرنق” تولِّد مستهلكين من أحسن طراز. وما دام رخاء العيش مطلوبًا فإن ولادة المستهلكين الجيدين تستلزم منتجين من ذوي الكفاية على الأقل ([39])، إذا كان النسق هو هدفه إلغاء الرابط الدين ، ذلك أن الحاجة إلى الأخلاق تزداد كلما قل التمسك بالدين ([40]).

وعند مغادرة المنظومة الأخلاقية القديمة الدين ، كان لابد من العبور إلى صيغ جديدة للأخلاق، وهي مؤسسات النظام الرأسمالي، الذي تغطي السوسيولوجيا الاقتصادية، وهي: وقائع عن السلوك الاقتصادي، والمؤسسات التي تشخص التنظيم الاقتصادي للمجتمعات ([41]). إن السلوك والمؤسسات هي التي تقدم المرتسم الأخلاقي لقرارات الادخار والاستثمار. لقد كان بإمكان أن يقدم حلاً لهذه المعضلة، فبدلاً من الفائدة “الربا” تكون المشاركة، لكن هل يكون ذلك في صالح رجال الأعمال والمؤسسات التي بدأت تتعملق، وفق مسار تاريخي: صناعات كثيفة العمالة، وصناعات كثيفة رأس المال، وصناعات كثيفة المعرفة “المعارف” ([42]).

وبذلك تكون الفائدة جزءًا أساسيًا من فعاليات مؤسسات النظام الرأسمالي. لنعمل على تفكيك الفائدة ضمن سياق الفعالية الاقتصادية الشاملة، وأبسط توصيف لها هي مكافأة استخدام رأس المال المقترض، ورأس المال هنا هو رأس المال النقدي، الذي تمثل حيازته ملكية نتجت عن عمل سابق. إذن، الفائدة هي جزء من هامش الربح الذي يحققه المشروع، وما تتصف به الفائدة هو أنها تحدد بشكل مسبق بنسبة ثابتة، إذن هي مكافأة رأس المال فقط، وهو ظلم لمالك رأس المال؛ لأنّ مكافأته المشاركة في الربح مع المشاركة في المخاطرة في الفعالية الاقتصادية، وهنا يثور السؤال المحوري: هل الفائدة ضرورة من ضرورات الفعالية الاقتصادية؟ وهل الفائدة طريق أكيد لأزمات اقتصادية ومالية؟

من قال إنّ الفكر الاقتصادي لم يعرف إلا شكلاَ واحدًا من أشكال التمويل وهو الاقتراض بفائدة؟ إنَّ هذا أمر غير صحيح، فهناك الكثير من المشاريع تعتمد المشاركة في التمويل واقتسام الأرباح حسب الاتفاق، وتحمل المخاطرة، كما أنَّ هناك أدبيات معتبرة أسست لعملية التمويل للنمو الذاتي الداخلي . فهل الفائدة طريق لأَزمات اقتصادية دورية؟ إنّ المسألة واضحة من خلال آليات العرض والطلب لرؤوس الأموال النقدية، وما تخلِّفه هذه الآليات من رواج أو كساد اقتصادي وصياغة دورات اقتصادية وأزمات اقتصادية تحمل صفات وآثاراً لا تشبه سابقاتها، فتصبح الحلول السابقة غير ناجحة لعلاج الأزمات المتعاقبة. أما الأزمات المالية فالمسألة فيها تكمن في أن المشتقات المالية تعمل على تعميق الفجوة بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد غير الحقيقي بِدرجات مخيفة، وهو ما يؤدي إلى انهيارات اقتصادية متلاحقة. والحقيقة أن الفائدة ” الربا هي جذر البلاء في عدم مقدرة الاقتصاد على تحقيق التوازن في إشكاليات التشغيل، لما تخلقه من علاقة عكسية، هي من طبيعة النظام الاقتصادي الرأسمالي، بين معدلات الفائدة والطلب على رأس المال النقدي.

خامسًا: العصر الحديث وطبيعة الأزمات

تنشأ الأزمات عندما تظهر الفروق، ليس بمعنى الحجوم والقدرات والإمكانيات فحسب، بل هي كلُّ هذا مضافًا إليه السند الفكري، والمقدرة على الغلبة والتغلب والانتصار. لقد تمّ في العصر الحديث فك الارتباط بما نسميه في لغة الاقتصاد بالملكية والمال، على مستوى الجغرافيا، إقليميًا وعالميًا. ولا يمكن إهمال الجغرافيا التي تتوزع عليها الإمكانات والقدرات، فحتى التسميات السياسية لأقاليم العالم، التي تقسمه إلى: عالم متقدم، ونامٍ، ومتخلف، إنما تنبع من الإمكانات والقدرات. نساقُ الأمر على الإقليم الواحد في تقسيم القوى المنتجة إلى ريف ومدن، فالفلاح ووليد البلدة لا يمثلان الفرق القائم بين الريف والمدينة فقط، بل يمثلان التباين بين الملكية والمال أيضًا ([43]).  فمسألة التحدي والاستجابة التي قدّم مرتسمها بشكل مقاربة حضارية آرنولد توينبي تعتمدُ -أيضًا- الفروق من جهة، والقدرات والإمكانيات من جهةٍ أخرى، في مقدرة المؤسسات الحضارية على الصمود، إلاّ أن المسألة التي تحسم النصر والهزيمة هي الفروق. فكيف إذا كانت الفروق داخل الجسد الاقتصادي ونظامه وفعالياته؟

هناك أداة قديمة جديدة تعمل بكفاءة على تلبية امتصاص العرض بوساطة الطلب، وهي النقود. وهذه أداة ووسيلة للتبادل، إلى جانب كونها جملة وظائف إضافية هي كُفْءٌ لها، فهي -أيضًا- مخزن للقيمة، وأداة للادِّخار. إذن هناك في عملية العرض والطلب ما يمكن أن نسميه: قطاع الإنتاج الحقيقي المتكون من: السلع والخدمات ، ووسيلته النقود، فكيف بنا إذا أصبح المتاع بضائع وسلعًا، وانقلبَ التبادل رأسًا على عقب، وحَلَّ التفكير بالمال محل التفكير بالمتاع ([44])، وبذلك يتمّ تحويل النقود من وسيلة جامدة إلى كائن حي يتوالد ويتناسل. وقد كان بناء على ذلك لم تعد الفائدة مسألة دينية وأخلاقية فحسب، بل واقتصادية؛ لأنه أصبح للنقود مشتقات جديدة، ولهذه المشتقات عمل بالمقابل في قطاع الإنتاج الحقيقي.

إذن نحن أمام مفهوم اقتصادي يحمل مدلولات حقيقية تعمل في كل من قطاع الإنتاج الحقيقي وقطاع المال. وقد تمكَّن هذا المفهوم من الحصول على شرعية دعمت وجوده في كلا القطاعين، وهي شرعية الاعتماد. وبالعودة إلى مقولات اشبنغلر بخصوص المال، فإن التفكير بالمال يولِّد المال -وهذا هو سر عالم الاقتصاد- فعندما يُدوِّن قطبٌ منظَّمٌ مليونًا على القرطاس، فهذا المليون قائمٌ وموجودٌ؛ لأنّ هذه الشخصية، بوصفها مركزًا اقتصاديًا، تقرر وتؤكد زيادة في الطاقة الاقتصادية في ميدانه تعادل المليون الذي دونه، وهذا وحده، ولا شيء غيره، هو معنى كلمة “الاعتماد” في نظرنا ([45]). واستدراكًا، لا بد أن تكون الرؤية مُنصَبَّةً على الحجم المنجز في قطاع الإنتاج الحقيقي، وليس على الوظيفة، على الرغم من أهمية هذه، لكيلا تتجاوزَ هذه الوظيفة حدودها، وهذه مسألة أخلاقية مهمة في توضيح ووضوح التفاعلات بين أطراف الفعالية الاقتصادية.

من الناحية القانونية، فإن التعامل مع وسائل الدفع تبدو مختلفة، فالنقد يتمتع بالقبول الفوري في تسوية المعاملات، لكن لا يمكن ذلك مع الأشكال الأخرى للأوراق المالية، على الرغم من أن أداة الائتمان تشكل حقًا قانونيًا لامتلاك النقود، والسبب في ذلك أن نقود الائتمان الورقي والأشكال الأخرى من الائتمان الورقي ليست على الدرجة نفسها من الكفاءة لأداء كل غرض من الناحية الفعلية، فالنقد القانوني يمثل وسيلة دفع شاملة، في حين الوسائل الأخرى أقلُّ قبولاً، وربما يكون تداولها في دوائر ضيقة من المنشآت أن الفرد المهني يهتم عمومًا بالاختلافات التكتيكية أكثر من اهتمامه بالتشابه الجوهري ([46])، وإذن لا بد من فهم السياق التاريخي لدور كل من النقود، بوصفها وسيلة دفع مباشرة، وأدوات الائتمان التي تمثل امتلاكًا قانونيًا للنقود. إن النظام المالي الرأسمالي منذ اكتمال ملامحه واتضاح صورته كان يُقصي النقود من التعامل، لكن لا يقصيها كمعيار، فابتداع نظام المقاصَّة يُسوِّي ما بين الحقوق والديون، ويُرحِّلُ الفروفات بحيث إنّ المدفوعات من النقود لا ترِدُ إليه كحالة خاصة، دون أن يكون لها أهمية خاصة ([47]).

إن المعضلة الحقيقية هي: كيف تُوصّف الثروة، وكيف تبنى الفروق بين قطاع الإنتاج الحقيقي وقطاع المال عندما غدا معيارًا لكل القيم في قطاع الإنتاج، فقد أصبحت كل الأشياء في أعين الناس “نقوداً” ويرى “اشبنغلر” هذه الصورة تتجسد في عمق التاريخ حتى كانت الأواني التي يعرضها -اليونان- في استعراضات النصر مجرد نقود في أعين المتفرجين، فإن الثروة الكلاسيكية لا تتألف من امتلاك الملكيات، بل من تكديس المال نقدًا ([48]). ولو طرحنا كل أشكال المقايضات على اعتبار أنَّها تمثل شكلاً مختلفًا من صيغ التبادل غير المنصف، لغياب وسيلة الدفع الحضارية “النقود” فإن الكلام السابق لـــــ “اشبنغلر” يسري على العصور اللاحقة وحتى وقتٍ قريب. فمنذ أن ابتدعت النقود كوسيلة متقدمة للدفع والتسوية أصبحت الثروة، نقودًا في أعين الناس.

من ناحية أخرى، يرى بعضُ المحللين أن القطاع العامل هو الذي يحتفظ بالأصول المالية بما فيها النقود ، وأن أطماع رجال الأعمال لا يحتفظ بأية أصول مالية بما فيها النقود أيضًا ؛ لأنّ ذلك يعني أن القطاع المالي يحتفظ بكل الأصول المالية الموجودة، ويمثل هذا مجموع ثروتهم كما أنه يمثل -أيضًا- مجموع الثروة القومية، الذي يساوي مجموع كل قيمة الأصول العينية الخاصة زائدًا النقود الحكومية والديون الحكومية هذا التوصيف للثروة القومية توصيفٌ حقيقيٌّ، وطبقًا للسياق التاريخي لمفهوم ” الربا الفائدة، فإن الاحتفاظ بالنقود لدى القطاع العائلي يحقق عائدًا سنويًا مساويًا للصفر، مضافًا إليه معدلات التضخم، في حين أن الأسهم وبقية الأصول المالية تعطي عائدًا موجبًا في معظم الأحيان. وقد أدت هذه الحالة إلى التركيز على تطوير الأصول المالية، وبذلك أصبح هناك قطاع للإنتاج الحقيقي وقطاع مالي. وفي قطاع المال فإن الأوراق المالية التي تصدرها المنشآت تكون فيها نسبة الديون إلى رأس المال القابل للتوزيع على ثلاثة أضرُب: إما منخفضة، أو متوسطة، أو مرتفعة. وهذه هي التي تدفع المضاربين في أسواق الأوراق المالية إلى الاحتفاظ بالمحفظة للأوراق المالية لمواجهة المخاطر التي تواجه سوق الأوراق المالية.

فإذا كان الاقتصاد وفعالياته فيما مضى أمام الفائدة ومعدلاتها في اتخاذ قرارات الاستثمار والادخار، فإن رجال الأعمال والمضاربين أمام جملة من الأصول المالية غير النقود هي التي تفرض الخيارات على قرارات الادخار والاستثمار . إنّ القرارات مرتهنة بآلات صماء تعطي ولاءَها لمن له المقدرة على برمجتها، إلاّ أن المقدرة على برمجة عقول الناس في خلق القطاع المالي مقابل قطاع الإنتاج الحقيقي كانت أكبر.

فإذا كان الاستغراب الذي يثير حفيظة هيلبرونر في وصف هذا العصر بأنه عصر اعتدنا ونحن نسترجع صورته في أذهاننا، أن نحمرَّ منه خجلاً، من المؤكد أنه كان عصرًا قبيحًا في زخارفه ([49])، يقال لنا إن هذا يقع ضمن سباق المنافسة، وهو سلوك يتسم بالجد والنشاط في عصر تميز بالفوضى الخلاَّقة على مستوى الإنتاج ومقارباته، والاستهلاك ومقارباته، فالقول الحق هو أن هذا السلوك قد تَمَّتْ صياغته منذ قرون مضت، كما أنَّ غياب الوضوح الموضوعي في الضبط الأخلاقي لفعاليات الحياة أدى إلى إطلاق العنان للكسب دون الالتفات إلى الوازع الديني الذي عجز عن تقديم الإجابات المقنعة عن الأسئلة الاقتصادية، فالشرائع السماوية هي حجة الله على عباده؛ لكون هذه الشرائع مناهج حياة، لكن هناك حقيقة -سبق أن مررنا عليها- وهي أن معظم الشرائع السابقة على الإسلام قد جرى عليها التحريف ([50]).

إذن فتخصيص الموارد محكوم بجملة من القوانين ترتقي إلى مصافِّ القوانين الطبيعية، والاعتقاد بهذه القوانين مبني على النظرة الآلية للكون، القائلةِ بأن المعرفة في مجال العلوم الاجتماعية لا تختلف عن المعرفة في مجال العلوم الفيزيائية ([51])، فالمنظومة الأخلاقية لا تعني سوى تتبع المصالح والمنافع، وهناك مركزية للمنظومة الأخلاقية لا تتغير، بل هي تمتلك القوة والمقدرة على التحوّل وفق المصالح والمنافع، فالتحوّل من اقتصاد العرض وفق قانون “ساي” إلى اقتصاد الطلب وفق “كينز” ثم دولة الرفاهية، ثم التحوّل إلى اقتصاد العرض برنامج تاتشر- ريغان، ووفق المصالح والمنافع، ودولة الرفاهة لا تعني الرفاهية للفقراء، بل رفاهية النظام وعافيته وديمومته. إذن فالأساس المنظومي للأخلاق واحد، والتحولات مستمرة، حتى غدت هذه التحولات على المستوى الكوني، وذلك نتيجة» الاعتماد المتبادل « الذي يعني الاستعداد المفرط لمجتمع ما للتأثير بما يجري من أحداث تدور في مجتمع آخر، وهو ما أدت إليه نتائج النزعة التوسعية للرأسمالية الجديدة ([52]).

إن التحولات التي حصلت في الجسد الاقتصادي الغربي تدوَّن في أدبيات الاقتصاد الرأسمالي على أنها تحولات مقاربة للتحولات في الجسد البيولوجي، وهي نظرة تعبّر عن سيرورة الفكر الاقتصادي. فالواقع أن جسد الاقتصاد الرأسمالي، في عصر العولمة يجمع على ما يبدو، الرأسمال الصناعي-الإنتاجي، والرأسمالي المالي-الاستخراجي، والرأسمال البضاعي التجاري، في لحظة جديدة واحدة هي أبعد وأعلى وأكثر تعقيدًا بكثير من المرحلة الإمبريالية الكلاسيكية ([53]). فإذا كان الاقتصاد متصفًا في الماضي بمركزية الإنتاج الغربية، وعالمية الاستهلاك ونشره في أنماطه وهي مسألة تقع في صلب المنظومة الأخلاقية ، فقد أصبح الآن يعمل على نشر الإنتاج والتبادل عالميًا، فالعولمة تعني عولمة دائرة الإنتاج وإعادة الإنتاج الرأسمالي ونشرها بما فيها علاقاتها الاجتماعية انتقائيًا، خارج المركز الرأسمالي الأصلي ([54]) ، ولا تعني دائرة الإنتاج وإعادة الإنتاج سوى سوق الإنتاج الحقيقي، وسوق الأموال على المستوى الدولي.

يتضح أن التراكم غير الطبيعي لرأس المال في الغرب، سواء أكانَ عبر الإنتاج المحلي وموارده أم كان عبر النهب الاستعماري لثروات الشعوب منذ القرن الخامس عشر، قدْ أدى إلى التوسع في الإنتاج، وبزوغ عصر المنشآت والمؤسسات العملاقة، مع الفرصة التاريخية لوجود الأسواق الخارجية لتصريف الفائض من الإنتاج، وهي فرصة تاريخية ربما لن تتكرر، أدى هذا إلى ظهور الأسواق المالية وملحقاتها من المصارف وبيوتات الأموال. وعندما أصبح العائد على رأس المال في دولة المركز الرأسمالي الصناعي يتراجع أدى هذا إلى ما عرف بتصدير رأس المال، حتى غدت مسألة الإنتاج الحقيقي وأسواقه، وسوق الأموال “الإنتاج غير الحقيقي” مسألة واقعة، مضافًا إلى نشر ذلك عالميًا، وهي مسألة سيرورة تاريخية، وهي ليست مسألة مخيفة، لكن ما حصل هو أن السيرورة التاريخية لكلا السوقين صارَ إلى حالة من عدم التوازن، وهذا التوازن لا يعني حتمًا أن كفتي الميزان متوازنتان وزنًا وحجمًا، إنما المسألة غدت إلى أبعد من الترجيح، حتى أصبح سوق الأموال يستحوذ على أصول مالية تعادل أربعين ضعفًا من سوق الإنتاج الحقيقي، وهي مسألة تنعكس أساسًا على مسألة تخصيص الموارد، وأن ما يقارب 95% من هذه المعاملات “في سوق الأموال” له طبيعة المضاربة، وأن هذا “الاقتصاد المالي التصوري ” لديه طاقة ضخمة كامنة قادرة على تمزيق ” الاقتصاد الأساسي العيني” كما حدث ذلك في انهيار “بنك تاريخ”، أقدم بنوك بريطانيا، عام 1995. ([55])

إن سيرورة التاريخ الاقتصادي وصيرورته تقدم مرتسمًا لطبيعة الحقب التاريخية للفعالية الاقتصادية، تعبر بصدق عن طبيعة تكوين المنظومة الأخلاقية للأمم والشعوب بمعتقداتها الدينية والفلسفية، فالأزمة المالية أو الاقتصادية في جوهرها هي أزمة أخلاقية في أبعاد الفعالية الاقتصادية ومقاربات هذه الفعالية في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك والادخار والاستثمار. إن الأخلاق جزء من النظام، لا بل أصبحت تكوينية ” constitutive” بمعنى أنها داخلة في تركيب اللعبة، وهي التي تحدد اللعبة. وقد يقال إنه لا سؤال عن تسويغ قاعدة من هذا النوع، فإذا كنت لا تحب القواعد لا تلعب اللعبة ([56]). إذا كانت القواعد الأخلاقية التكوينية السائدة في السوق سبيلاً إلى الصعود المادي والثراء، ففي الطرف الآخر هناك منظومة أخلاقية يؤدي إهمالها إلى انهيارات كبيرة على مستوى الاقتصاد والقيم. فإذا كان السؤال هو رفض ما هو قائم، فما الذي ينبغي أن يكون؟ في هذا المجال يبدو مرتسم العدالة وفق جون راولز متجسِّدًا في فكرة الأشخاص الأحرار المتساوين المدعومين بقوتين أخلاقيتين هما: القدرة على الإحساس بالعدالة، والقدرة على تحصيل الخير .([57])

فهل مغادرة القيم الأخلاقية القائمة البالية إلى ما ينبغي هي الوصول إلى حال أفضل في عناية القدرتين السابقتين بشرط حصول الفعالية أي فعالية من فعاليات الحياة وراء ستار من الجهل؟ إذن، كيف يستطيع هؤلاء الأشخاص الموصوفون بالحرية والمساواة والمدعومون بقدرات أخلاقية أن يختاروا وفق راولز في ظل حجاب الجهل؟ إنه من العبث أن تطلب من إنسان تَخيُل خطة لحياته إذا كان يجهل من هو ([58])، إنها مجرد صياغات نظرية افتراضية لتبرير حالة قائمة   بمواصفات فلسفية أكثر حداثة وتعقيدًا، فكيف لا تبدو ” الأخلاق النظرية التجارية” غريبة ومتناقضة في حين أن كل شيء في الدنيا  “الأعمال” يبدو مباحًا، وحيث إن الشاغل الأساسي لمشروع من المشروعات إنما هو، بالتعريف، بقاؤه ([59])، إذا كان شرط البقاء مقترنًا بما هو قائم، مع الإقرار أن ما هو قائم سبب في الفساد والإفساد، فلا بد أن يكون الإصلاح والتغيير من خارج النظام.

الثابت تاريخيًّا منذ مقاربات التأسيس للمذهب النفعي أن اجتياح مفاهيم الجشع والفردية والأثرة للفعاليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أحدثت تغيرات جوهرية في البحث القيمي، والتفوق على منظومة القيم، حتى غدا الفراغ الأخلاقي الطاغي على كل التعاملات يلح على بعض المؤسسات في إيجاد بدائل تعمل كقواعد، هنا تتكشف الأخلاق النظرية على أنها علم واجبات، وتركيب تجليات، وإطاعة قواعد ([60]). هناك حقيقة لا يمكن إغفالها، وهي أنَّ أداء أسواق الأموال والإنتاج الحقيقي وما يؤديه هذا الأداء من تأزمات لا يمكن أن يكون في معظمهِ منضبطًا أخلاقيًا وقيميًا. في المقابل فإن كل الإرهاصات التي تتشكل بصيغ نظرية خجولة تسعى إلى إنقاذ هذا الأداء، سواء بصيغ “أخلاق نظرية للأعمال التجارية”، كما عند جاكلين روس ، أو فكرة البنية الأساسية، كما عند جون راولز، على اعتبار أن البنية الأساسية العادلة تؤمِّنُ ما يمكن أن ندعوَه العدالة الخلفية ([61]). إذن المطلوب هو المواجهة ببعث أخلاقي، ليس فقط في ضبط المعاملات في أسواق الأموال، وفق القواعد القيمية، بل ضبط كل معاملات الحياة قيميًا

الخاتمة

لقد كُتِبَ في الأدبيات الاقتصادية الكثير عن الأزمات الاقتصادية والدورات التجارية التي حدثت في العقود السابقة، وكتب الكثيرُ -أيضًا- عن الأزمة المالية الأخيرة، لكن دون الإشارة إلى طبيعة الدوافع السلوكية والأخلاقية للأفراد والمنشآت التي شاركت في هذه الأزمات، فالنتائج مهمة على الصعيد الاقتصادي وتحليل العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية، لكن الأكثر أهمية هو المنظومة الأخلاقية التي يعمل فيها النظام الرأسمالي، والسلوكات التطبيقية والإجرائية لهذا النظام.

إن التراكم الرأسمالي، ثم فوضى الإنتاج، وتخصيص الموارد في بنية ما يسمى بالاقتصاد الحر، واقتصاد سوق المنافسة التامة التي لا يجدها المرء إلاّ في الكتب المدرسية، كل هذا سرّع في تضخيمٍ غير معقول للتكاليف الاجتماعية، مع صعود وتركُّزٍ كبيرٍ للمنشآت العملاقة وتراجع المنشآت المتوسطة وصغيرة الحجم، هذه الظاهرة التي تعدّ سببًا مباشرًا في أشكال الاحتكارات التي يعمل في بيئتها اقتصاد المسكونة، واستمرار تعميق الفجوة بين عالم متقدم اقتصاديًا وعالم متخلف اقتصاديًا.

فالأزمة المالية الأخيرة لم تكن سوى نتيجة، العبرة فيها لا تتوقف عند حد دراسة النتائج فحسب، بل دراسة وتحري الأسباب العميقة لها، ومقارباتها وطبيعة تشكلها، والمنظومة الأخلاقية الحاكمة لأطراف الفعالية الاقتصادية فيها، فالأزمة توصف على أنها عالمية، وطريقها بدأ من قطاع محدد، هو قطاع العقارات، وفي بلد محدد هو الولايات المتحدة، فما الذي أدى إلى انتشار نيرانها في الهشيم المجاور، وامتداد هذه النيران على مستوى العالم؟ فإذا كانت مقولة كارل ماركس في أن الطبقة العاملة لا وطن لها، فرأس المال لا وطن له أيضًا؛ لأنّ العولمة أدت إلى اندماجات معقدة لأسواق الأموال، من الصعب توصيف هوياتها الوطنية، إلاّ أن الثابت هو أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة اشتركت فيها معظم اقتصادات العالم، وتأثرت بها كذلك.

لذلك ركزت هذه الورقة على المسار التاريخي لتشكل الأفكار والعقائد الحاكمة للفعالية الاقتصادية باعتبار هذا المسار هو السبب الحقيقي لكل الأزمات السابقة، وكل الأزمات اللاحقة التي شهدها العالم، والتي سيشهدها، طالما كان تخصيص الموارد قائمًا على اعتبار أُحاديِّ الجانب، مادي الطبع، وهو تحليل الكلفة والعائد، مع توسيعٍ هائل بين كلٍّ من الإنتاج الحقيقي وقطاعاته وقطاع الأموال الإنتاج الوهمي .

لذلك فإن الأسئلة التي طُرِحَتْ في هذه الورقة جديرة بالتأمل في إعادة النظر في مسألة الاندماج الاقتصادي على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية المتبعة برعاية ثالوثها المشخَّص في كلٍّ من: البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمنظمة العالمية للتجارة؛ فالبحار، كل البحار، تحوي حيتانًا وأسماكًا كبيرة متوسطة وصغيرة، والصراعُ قائم بين هذه الأطراف، ولم نسمع عن حالة اندماج بينها؛ لأنّ حالة الاندماج لا تعني إلاّ وصفًا واحدًا، وهو تقهقر الصغار أمام الكبار، وهي حالة غير مقبولة لو عملت الاقتصادات الصغيرة وفق التكتلات النوعية، والتكامل فيما بينها، طبقًا لقاعدة  “القليل من التكنولوجيا يكفي ” .

إن هذه الورقة لم تطرح حلاً إسلاميًا وفق الاقتصاد الإسلامي ومبادئه وقيمه، والسبب يعود إلى أن هذه الأزمة هي أزمة نظام رأسمالي بصورة خاصة، وهي فرصة لأن تأخذ الأزمة أبعادها المؤذية لجسد الاقتصاد الرأسمالي وإنهاكه؛ لأنّ الحلول لا تعدو سوى مضادات حيوية غير مجدية، ومُسكِّنات مؤقتة، هذا من ناحية. والناحية الأخرى هي ظهور أدبيات جديدة في الاقتصاد الرأسمالي، تدعو إلى الاستفادة من تجارب الاقتصاد الإسلامي، وهذا حسن، لكنَّ الخوف هو أن تكونَ هذه الأدبيات مقدمات لدمج الاقتصاد الإسلامي ومنشآته المالية في الأزمة، وجعله جزءًا منها، وليس حلاً لها.


[1]أستاذ مساعد في كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل. البريد الإلكتروني:

hmedalmansoor2000@yahoo.com

[2]رستم، أسد. الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب، بيروت: دار المكشوف، 1955 م، ج 1، ص 25.

[3]المرجع السابق، ص 31- 32.

[4] زيعور، علي. أوغسطينوس مع مقدمات في العقيدة المسيحية والفلسفة الوسيطية، بيروت: دار اقرأ،   1983م، ص 85 – 86.

[5]اشبنغلر، اسوالد. تدهور الحضارة العربية، ترجمة: أحمد الشيباني، بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، د.ت، ج 2، ص 710.

[6]كبة، إبراهيم. دراسات في تاريخ الاقتصاد والفكر الاقتصادي، بغداد: مطبعة العاني، 1973 م، ص 469.

[7]شومبيتر، جوزيف. تاريخ التحليل الاقتصادي، ترجمة: حسن عبد الله بدر، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، 2005 م، مج 1، ص 120

[8]رستم، الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب، مرجع سابق، ص 99 .

[9]كبة، دراسات في تاريخ الاقتصاد والفكر الاقتصادي، مرجع سابق، ص 442

[10]لاسكي، هارولد. نشأة التحررية الأوروبية، ترجمة: عبد الرحمن صدقي، “د.م” : وزارة الثقافة والإرشاد القومي، “د.ت”، ص 49

[11]عبده قاسم، قاسم. ماهية الحروب الصليبية، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1990 م، ص 114- 115.

[12]جالبريث، جون كينيث. تاريخ الفكر الاقتصادي، الماضي صورة الحاضر، ترجمة: أحمد فؤاد بلبع، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2000 م، ص 41

[13]لاسكي، نشأة التحررية الأوروبية، مرجع سابق، ص 121

[14]سباين، جورج. تطور الفكر السياسي، ترجمة: راشد البراوي، القاهرة: دار المعارف بمصر، 1971 م، ج 3، ص 466

[15]لاسكي، نشأة التحررية الأوروبية، مرجع سابق، ص 5

[16]المرجع السابق، ص 5

[17]المرجع السابق، ص 26

[18]جالبريث، تاريخ الفكر الاقتصادي، الماضي صورة الحاضر، مرجع سابق، ص 48

[19]فيبر، ماكس. الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية، ترجمة: محمد علي مقلد، بيروت: مركز الإنماء القومي، د.ت، ص 17

[20]المرجع السابق، ص 19

[21]البرعي، أحمد حسن. الثورة الصناعية وآثارها الاجتماعية والقانونية، القاهرة: دار الفكر العربي، 1982 م، ص 111

[22]لاسكي، نشأة التحررية الأوروبية، مرجع سابق، ص 44

[23]هبرماس، يورغن. القول الفلسفي للحداثة، ترجمة: فاطمة الجيوشي، دمشق: منشورات وزارة الثقافة السورية، 1995 م، ص 16

[24]المرجع السابق، ص 36

[25]سباين، تطور الفكر السياسي، مرجع سابق، ص 468.

[26]لاسكي، نشأة التحررية الأوروبية، مرجع سابق، ص 20

[27]ميردال، غونار. النظرية الاقتصادية والدول النامية، ترجمة: إبراهيم الشيخ، القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، د.ت.، ص 119

[28]المرجع السابق، ص 119.

[29]روس، جاكلين. الفكر الأخلاقي المعاصر، ترجمة: عادل العوا، بيروت: عويدات للنشر والطباعة، 2001 م، ص 97

[30]لاسكي، نشأة التحررية الأوروبية، مرجع سابق، ص 121

[31]المرجع السابق، ص 127

[32]هبرماس، القول الفلسفي للحداثة، مرجع سابق، ص 62.

[33]هيملفارب، غيرتورد. الطرق إلى الحداثة: التنوير البريطاني، والتنوير الفرنسي، والتنوير الأمريكي،. ترجمة: محمود سيد أحمد. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2009 م، ص 46

[34]المرجع السابق، ص 39

[35]برهييه، إميل. تاريخ الفلسفة، القرن التاسع عشر، ترجمة: جورج طرابيشي، بيروت: دار الطليعة،  1985 م، ج 6، ص 126

[36]المرجع السابق، ص 126

[37]لاسكي، نشأة التحررية الأوروبية، مرجع سابق، ص 138

[38]المرجع السابق، ص 13

[39]سبونفيل، أندره كونت. هل الرأسمالية أخلاقية، ترجمة: بسام حجار، بيروت: دار الساقي، 2005 م، ص36

[40]المرجع السابق، ص 38

[41]شومبيتر، تاريخ التحليل الاقتصادي، مرجع سابق، ج 2، ص 233

[42]حنفي، حسن، العظم، صادق جلال. ما العولمة، دمشق – بيروت: دار الفكر، 1999 م، ص 159

[43]اشبنغلر، تدهور الحضارة العربية، مرجع سابق، ص 733.

[44]المرجع السابق، ص 729

[45]المرجع السابق، ص 745

[46]شومبيتر، تاريخ التحليل الاقتصادي، مرجع سابق، ص 467

[47]المرجع السابق، ص 464

[48]اشبنغلر، تدهور الحضارة العربية، مرجع سابق، ص 738.

[49]يورد “روبرت هيلبرونر” واقعة مفيدة وذات مغزى عن الأسباب العميقة للأزمات المالية، وما تميز به رجال الأعمال من قدرات عالية في إدارة مشاريعهم، إلى جانب تَدنٍّ خلقي لا يمكن قبوله،يقول “هيلبرونر” إنَّ الجمهور يستجيب بإرادته، فحين  “تسري” الأنباء بأن “جولد” أو “روكفلر” يشتريان أسهم السكك الحديدية أو مناجم النحاس أو مناجم الصلب، فإن الجمهور يندفع كي يشترك في السباق، فصار إيمان الجمهور برجال الأعمال وقدراتهم على الشعوذة المالية التي غدت سلوكاً اقتصادياً مقبولاً وسائدًا اجتماعيًا، والمثال على ذلك تلك الواقعة التي تجعل الرأس يدور من فرط الدهشة: اشترى “هنري روجرز” و “وليم روكفلر” شركة نحاس “آناكواندا” دون أن يدفعا دولارًا واحدًا من جيبهما الخاص. وهذه الطريقة التي تمت بها العملية: 1) أعطى كل من “روجرز” و “روكفلر” شيكًا بمبلغ ” 39 ” مليون دولار إلى “ماركوس دالي” ثمنًا لممتلكات “آناكواندا” بشرط أن يودع المبلغ في “ناشينال ستي بنك” ويتركه هناك دون المساس به لمدة نص عليها الاتفاق. 2) تمّ إنشاء مؤسسة على الورق باسم شركة النحاس المندمجة، وَعَيَّنا فيها الكتبة الذين يعملون عندهما، كمديرين صوريين، ثم جعلا هذه الشركة تشتري “آناكواندا” بمبلغ (75) مليون دولار، لا يدفع نقدًا وإنما على صورة أسهم في الشركة المندمجة، ولتسيير الأمر طبعت أسهم لهذا الغرض. 3) واقترض روجرز وروكفلر الآن من ” ناشينال ستي بنك” (39) مليون دولار دالي » لتغطية الشيك الذي سبق إعطاؤه إلى “ماركوس دالي”، وكضمان لهذا القرض استخدما أسهم الشركة المندمجة البالغ قيمتها ” 75 ” مليون دولار .4) بعد ذلك باعا أسهم الشركة الجديدة في البورصة بمبلغ ” 75 ” مليون دولار “بعد أن عملا أولاً على الإيعاز بأهميتها عن طريق السماسرة الذين يشتغلون لحسابهما”. وعن طريق ثمن بيع الأسهم أعادا القرض البالغ ” 39 ” مليون دولار إلى البنك، وكسبا لأنفسهما ” 36 ” مليون دولار. انظر:

  •  هيلبرونر، روبرت، قادة الفكر الاقتصادي، ترجمة: راشد البراوي، القاهرة: مكتبة النهضة . المصرية، د.ت، ص 244 .

[50]لقد جرى التحريف لسببين:

  1. ما اتصفت به الشرائع التي دُوِّنتْ قبل الإسلام بلغات خالية من التنقيط والتحريك والتنوين، فكان التحريف يأتي في سياق ربما غير مقصود أو أنه يأتي مقصودًا؛ لأن الشرائع قبل الإسلام قد حولت على يد “شعب الله المختار” من شريعة؛ “رحمة للعالمين” إلى شريعة لقبيلة وإله مخصوص بها.
  2. الثابت تاريخيًا أن نسخة الكتاب المقدس، بعهديه القديم والجديد، قد مرت بسلسلة من الترجمات للغات متعددة، وفي كل مرة يُفقدَ الكثير من مقاصده، بسبب كثرة الترجمات، حتى غدت الفلسفة التي قدم من خلالها الدين هي الأساس، لا بل أصبحت الكثير من ثوابت الناموس من مغامرات أرسطو الفلسفية في تفسير الكون والوجود، وهذا ما نجده عند أوغسطينوس في “مدينة الله” ، وكتاب “الاعترافات”،  لا، بل لا يجدُ القارئ منظومة أخلاقية مستقاة من الدين في كتاب توما الأكويني “الخلاصة اللاهوتية” بأجزائه الخمسة تمكن الناس من ضبط سلوكهم، فجاء “عصر النهضة” لتكون أنوارها حجة على الدين في تفسير الكون والوجود، فبعدما كان الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للمعرفة، تمت تنحيته جانبًا؛ لأنّ المعرفة مصدرها التجربة المحكومة بالعقل. إذن ليس العيب في الدين “الشريعة”؛ بلِ العيب في من ليستْ له المقدرة على وضع هذه الشريعة في سياق فعاليات الحياة، لتضبط سلوك الناس. فدوال المنفعة تسبح في نظم متغيراته الداخلية، مع وجود مؤثرات خارجية هامة Significant Externalities في دوال المنفعة،  فإن الفكرة المركزية للنظرية الاقتصادية الحديثة لا تبقى صالحة، ولا يغدو لآلية السوق أي ادعاء خاص بالكفاءة، أو أيَّ ميزة عن غيرها كطريق مقبول لتخصيص الموارد في المجتمع. انظر:
  • زمان ، أسد ” نحو منهج جديد للاقتصاد “مجلة الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، ، مج 18 ، ع 2، 1426 ه، ص 93.

[51]شابرا، محمد عمر. الإسلام والتحدي الاقتصادي، ترجمة: محمد زهير السمهودي، عمّان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1996 م، ص 58

[52]النجفي، سالم توفيق. اقتصاد العولمة، مقاربات اقتصادية للرأسمالية وما بعدها، بيروت: دار النفائس، 2010 م، ص 234 .

[53]حنفي، والعظم، ما العولمة، مرجع سابق، ص 107

[54]المرجع السابق، ص 112

[55]النجفي، اقتصاد العولمة، مقاربات اقتصادية للرأسمالية وما بعدها، مرجع سابق، ص 235- 236.

[56]مابوت، جون دافيد. مقدمة في الأخلاق، ترجمة: ماهر عبد القادر محمد علي، بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1985 م، ص 113

[57]راولز، جون. العدالة كإنصاف، إعادة صياغة، ترجمة: حيدر حاج إسماعيل، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2009 م، ص 112

[58]روس، الفكر الأخلاقي المعاصر، مرجع سابق، ص 102

[59]المرجع السابق، ص 126

[60]المرجع السابق، ص 128

[61]راولز، العدالة كإنصاف، إعادة صياغة، مرجع سابق، ص 99

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!